بأوامر السيسي المخابرات تستحوذ على أصول المؤسسات الصحفية الأكثر ثراءا في مصر.. السبت 28 مايو 2022.. صباحي عن الحوار الوطني: سجناء الرأي ليسوا على جدول الحوار والنتائج مخيبة للآمال

بأوامر السيسي المخابرات تستحوذ على أصول المؤسسات الصحفية الأكثر ثراءا في مصر.. السبت 28 مايو 2022.. صباحي عن الحوار الوطني: سجناء الرأي ليسوا على جدول الحوار والنتائج مخيبة للآمال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 17 صحفي للجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن فيروس كورونا

أصدر “المرصد العربي لحرية الإعلام”، تقريراً، كشف فيه عن إحالة النيابة العامة 17 صحافياً وموظفاً إلى محكمة الجنايات، بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا.

وأوضح المرصد في التقرير، أن الاحالات جاءت إلى محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب) بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز العلاج.

واعتبر المرصد الإحالات “خطوة جديدة لملاحقة الإعلاميين المصريين المعارضين في الخارج”.

إحالة 17 صحفي في الخارج للجنايات

وأضاف التقرير: “حتى لا تقتصر الاتهامات على جرائم النشر التقليدية فقد أضافت النيابة تهمة جنائية أخرى وهي تكوين ما وصفته بـ”اللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين”.

وقد عقدت المحكمة أولى جلساتها الخميس 26 مايو أيار وقررت تأجيلها إلى جلسة 12 يونيو حزيران المقبل.

وبحسب المرصد، ضمت قائمة الإعلاميين المحالين للمحكمة كل من “حمزة زوبع” رئيس رابطة الإعلاميين المصريين في الخارج والمذيع بقناة مكملين، وزميليه المذيعين في القناة ذاتها “سيد توكل”، و”حسام الشوربجي”، والإعلامي “عماد البحيري” المذيع في قناة الشرق.

كما ضمت القائمة “أمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، وآخرين”.

وأكد المرصد  إن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الإعلاميين والتي شملت انتقادات وجهوها للسلطات الصحية المصرية بخصوص تعاملها مع جائحة (الكوفيد 19) هي من صميم العمل الصحفي حتى لو تضمنت بعض المعلومات الخاطئة والتي كان على المسئولين تصويبها.

كما شدد على أن هذه الملاحقة الجديدة لهؤلاء الإعلاميين جاءت بعد سلسلة من الملاحقات السابقة للإعلاميين المصريين العاملين في الخارج، تضمنت إدراج عدد كبير منهم على لوائح الإرهاب والمنع من السفر، وعدم تجديد جوازات سفرهم.

كما تضمنت صدور العديد من الأحكام بالحبس لعدد كبير منهم، وإضافة إلى كل ذلك ملاحقة أسرهم واعتقال أشقائهم وآبائهم بهدف الضغط عليهم لمنعهم من ممارسة عملهم.

وأوضح المرصد أن هذه الخطوة تأتي معاكسة تماما للدعوة التي أطلقها النظام مؤخرا لحوار وطني، وتتناقض مع الوعود بفتح المجال العام، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين.

كما أنها ستعزز السمعة السلبية لمصر في مجال حرية الصحافة حيث تقبع في المنطقة السوداء محتلة المركز 168 عالميا.

وطالب المرصد بوقف ملاحقة الإعلاميين المصريين داخل مصر وخارجها، سواء بالاعتقال أو المحاكمات أو الفصل أو الإدراج على قوائم الإرهاب والمنع من السفر.

كما طالب بسرعة الإفراج عن الصحفيين المحبوسين سواء بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام قضائية لم تتوفر لها ضمانات المحاكمات العادلة.

 

*ترحيل 10 معتقلين من الزقازيق لكفر صقر

قامت قوات الأمن بترحيل 10 معتقلين من قسم ثان الزقازيق إلى مركز شرطة كفر صقر، وهم:

أحمد رافت السيد

أمير كمال

علي أحمد عز

محمد ناصر

حسن طارق

حسام الدين مصطفى

محمد نبيل

أحمد صابر

عبد العظيم علاء

محمد عبد الفتاح

 

*مطالبات بفتح زيارات العقرب وعلاج “مها ” و استمرار إخفاء “محمد “أكثر من 4 سنوات وظهور 28 من المختفين

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بضرورة فتح الزيارة  بسجن العقرب، ورفع كافة القيود المفروضة على الزيارات والسماح للأمهات والأبناء والزوجات وذوي المحبوس أو المسجون برؤية أهله والاطمئنان عليهم ، وذلك الحق مكفول بنصوص قانون مصلحة السجون ونظمته لائحه التنفيذية.

وشددعلى ضرورة فتح الزيارة بعد أخبار تناولها كثير من أهالي معتقلي العقرب بوجود اعتداءات على بعض ذويهم بالعقرب ، وقال إن “صحت هذه الأخبار فهي تدحض كل أقوال ومزاعم النظام الانقلابي حول تحسين أحوال السجناء“.

مطالبات بإنقاذ حياة ” مها خليفة ” بسحن القناطر

إلى ذلك طالبت منظمة نحن نسجل الحقوقية بسرعة وضرورة عرض المعتقلة السياسية “مها عثمان خليفة ” على أطباء متخصصين خارج مستشفى السجن وعمل اللازم لحالتها الصحية المتدهور داخل محبسها بسجن القناطر.

وذكرت أنها تعاني من كهرباء على القلب وانسداد في الشرايين وتسارع في دقات القلب ومشاكل في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى تنميل في ذراعها وقدمها اليسرى.

وكان طبيب السجن قد أكد على ضرورة تقديم طلب للكشف عليها في أسرع وقت خارج مستشفى السجن وعمل اللازم لحالتها من أشعات وتحاليل، نظرا لعدم توفر إمكانيات في مستشفى السجن، وكل ما استطاع تقديمه لها وصفة مسكنات.

وأشارت نحن نسجل  إلى أن مها زوجة وأم لـِ 6 أطفال، حُكِم عليها عسكريا في نوفمبر 2019 بالسجن 15 عاما، ومن أقوالها أمام المحكمة ” من أتى بي إلى هنا ؟  ليس لي انتماء سياسي، وأنا السيدة الوحيدة في هذه القضية ولا أعرف حتى تفاصيلها“.

الشهاب يدين استمرار إخفاء “محمد ” لأكثر من 4 سنوات

فيما أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن “محمد حسن محمد عزت “الذي يبلغ من العمر31 عاما ، ويعمل مدرس حاسب آلي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 6 مارس 2018 دون سند من القانون أثناء تواجده بمنطقة عزبة النخل، واقتادوه لجهة مجهولة.

وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه ، وذكر أن أسرته تخشى على حياته، كونه مريضا بالقلب والروماتيزم، ويحتاج لأدوية بشكل مستمر، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.

وأشارت إلى أن أسرته قامت بعمل تلغرافات وبلاغ النائب العام برقم 4408 لسنة 2018 عرائض نائب عام وتم تحويله لنيابة شرق القاهرة برقم 848 صادر نيابة شرق في 2 مايو 2018.

 ظهور 28 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 28 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم جمال محمد عمارة
2. أحمد السيد إبراهيم حسن
3. أحمد أنور محمد يوسف
4. أحمد صلاح أحمد إبراهيم
5. أحمد صلاح أحمد عبد الحميد
6. أحمد نصر محمد عبد اللطيف
7. جمال ناصر السيد دكروس
8. خالد أحمد أبو الفضيل
9. رمضان محسن أحمد حسن
10. السيد محمد السيد إسماعيل
11. شريف محمود أحمد ثابت
12. طارق عيسى أحمد عيسى
13. كريم طارق سيد حسن
14. مجدي أحمد محمود إبراهيم
15. محمد خميس أحمد مراد
16. محمود أحمد حمادة محمد
17. محمود حسن حامد أحمد
18. أحمد شاكر السيد مرسي
19. أحمد طـه
20. أحمد علي جـاد علي
21. أشرف عبد الحميد شحاتة
22. جمعة محمد خليل هندي
23. سعد رمضان محمد متولي
24. عادل أحمد محمد أحمد
25. علاء سعيد إبراهيم عرفة
26. علي عبد الرحمن علي عبد الله
27. عمرو عبد الستار محمد سيد
28. مصطفى محمد عبد الحميد أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* بأوامر السيسي المخابرات تستحوذ على أصول المؤسسات الصحفية الأكثر ثراءا في مصر

كشفت تقارير صحفية محلية، عن بدء استيلاء المخابرات العامة على أصول المؤسسات الصحفية الثلاث الأكثر ثراءا في مصر بأوامر شخصية من السيسي.
وذكرت مصادر صحافية مصرية مطلعة أنه تقرر نقل ملكية أصول ثلاث من أكبر المؤسسات الصحافية القومية إلى إحدى “الجهات السيادية“، بناءً على أوامر مباشرة من رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لرئيس حكومته مصطفى مدبولي، في إطار مخطط استحواذ “المتحدة للخدمات الإعلامية“، المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات العامة، على أصول كلّ المؤسسات الصحافية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجياً.
وأضافت المصادر، إن موافقة الهيئة الوطنية للصحافة على البدء بالإجراءات المتعلقة باستثمار عدد من “الأصول غير المستغلة” المملوكة لمؤسسات الأهرام ودار التحرير وروز اليوسف تمثل إشارة البدء بتنفيذ مخطط نقل ملكية أصول المؤسسات الصحافية الحكومية إلى “المتحدة للخدمات الإعلامية”، في مدة أقصاها 5 سنوات، تحت ذريعة تراكم الديون عليها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب، وتجاوز قيمتها نحو 7 مليارات جنيه.
وتابعت تمتلك المؤسسات الصحافية الثلاث أصولاً ضخمة في عدد من المناطق الهامة والأعلى سعراً في مصر، لا سيما مؤسسة الأهرام الأكبر في البلاد، على غرار مبان وأراض منتشرة في أحياء قصر النيل وغاردن سيتي والمعادي والتجمع الخامس الراقية في العاصمة القاهرة، إلى جانب محافظات أخرى، أهمها الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ومجموعة كبيرة من الشاليهات في قرى سياحية على طريق الساحل الشمالي.
وأفادت المصادر بأن المخطط يشمل أيضاً إعادة هيكلة الصحف القومية، عبر دمج إصداراتها ووقف العديد منها، بحجة تقليل حجم الخسائر، ما ظهر واضحاً في قرار الهيئة الوطنية للصحافة، الخميس، دمج مجلتي الكواكب وطبيبك الخاص في مجلة حواء الصادرة عن مؤسسة دار الهلال الصحافية، وإنشاء موقع إلكتروني خاص لكل إصدار، اعتباراً من أول يونيو المقبل.
وأضافت أن حالة من الغضب سادت بين الصحافيين بسبب قرار الهيئة إلغاء مجلة الكواكب الفنية العريقة التي تصدر أسبوعياً منذ 28 مارس 1932، فضلاً عن مجلة طبيبك الخاص الطبية الشهرية المتخصصة التي صدر العدد الأول منها في يناير 1969.

 

*”بينها الأهرام وروز اليوسف” المخابرات تستحوذ على أصول 3 من كبار المؤسسات الصحفية

كشفت مصادر صحفية، عن نقل ملكية أصول ثلاث من أكبر المؤسسات الصحفية القومية في مصر إلى “المخابرات العامة”، بناءً على توجيهات مباشرة من عبد الفتاح السيسي.

وبحسب المصادر، تأتي الخطوة في إطار مخطط استحواذ “المتحدة للخدمات الإعلامية”، المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات العامة، على أصول كلّ المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجياً.

وأوضحت المصادر، إن المؤسسات الصحفية الثلاث هي “لأهرام ودار التحرير وروز اليوسف”.

وقالت أن موافقة الهيئة الوطنية للصحافة على البدء بالإجراءات المتعلقة باستثمار عدد من “الأصول غير المستغلة” المملوكة للمؤسسات الثلاث تمثل “إشارة البدء بتنفيذ مخطط نقل ملكية أصول المؤسسات الصحافية الحكومية إلى “المتحدة للخدمات الإعلامية”.

على أن يكون مخطط نقل الملكية في مدة أقصاها 5 سنوات، تحت ذريعة “تراكم الديون عليها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب، وتجاوز قيمتها نحو 7 مليارات جنيه”.

وتمتلك المؤسسات الصحفية الثلاث أصولاً ضخمة في عدد من المناطق الهامة والأعلى سعراً في مصر، لا سيما مؤسسة الأهرام الأكبر في البلاد، على غرار مبان وأراض منتشرة في أحياء قصر النيل بجاردن سيتي والمعادي والتجمع الخامس الراقية في العاصمة القاهرة.

إلى جانب محافظات أخرى، أهمها الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ومجموعة كبيرة من الشاليهات في قرى سياحية على طريق الساحل الشمالي.

وأفادت المصادر بأن المخطط يشمل أيضاً إعادة هيكلة الصحف القومية، عبر دمج إصداراتها ووقف العديد منها، بحجة تقليل حجم الخسائر.

ظهر ذلك واضحاً في قرار الهيئة الوطنية للصحافة، الخميس، دمج مجلتي “الكواكب” و”طبيبك الخاص” في مجلة “حواء” الصادرة عن مؤسسة دار الهلال، وإنشاء موقع إلكتروني خاص لكل إصدار، اعتباراً من أول يونيو المقبل.

وقالت المصادر، أن حالة من الغضب سادت بين الصحفيين بسبب قرار الهيئة إلغاء مجلة الكواكب الفنية العريقة التي تصدر أسبوعياً منذ 28 مارس 1932، فضلاً عن مجلة طبيبك الخاص الطبية الشهرية المتخصصة التي صدر العدد الأول منها في يناير 1969.

ونشر صحفيون مصريون عدداً من الأغلفة القديمة لـ”الكواكب” التي كان يتمنى أكبر نجوم الفن الظهور على غلافها، وسط انتقادات لقرار وقفها، خصوصاً أن هناك بدائل كثيرة – بخلاف الإيقاف بحجة ارتفاع تكاليف الطباعة – ومنها العمل على تطويرها حتى تعود جاذبة للقراء كما كانت، بدلاً من تضييع ريادة مصر وتراثها الثقافي.

وقالت مصادر من داخل دار الهلال إن “قرار الهيئة وقف إصدار أهم وأقدم مجلة فنية في العالم العربي (الكواكب) أمر يدعو للحزن، ويؤكد أن الهدف الرئيسي من التخلص من الإصدارات التابعة للصحف القومية هو الوصول في النهاية إلى تصفيتها، لتضع الدولة يدها على أصولها”.

وأضافت أن النظام الحالي يرغب في تسليم ملف الإعلام الحكومي برمته إلى الشركة التابعة للمخابرات، بعدما استحوذت على الغالبية الكاسحة من الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية الخاصة، تمهيداً لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية.

ثم نقل الأعباء المالية للمؤسسات الإعلامية المتأزمة إلى أطراف جديدة، “يرجح أن تكون إماراتية”.

وأكدت المصادر أن الصحفيين في مصر باتوا يعانون من أوضاع معيشية صعبة، في ظل حالة التضييق التي تفرضها السلطات على عملهم، وإغلاق وحجب المئات من المواقع الإلكترونية والإخبارية التي يعملون فيها، علاوة على تسريح كثير من العاملين في الصحف والقنوات الفضائية المملوكة للمخابرات، بحجة توجيه انتقادات لسياسات الرئيس السيسي على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل دمج “الكواكب” و”طبيبك الخاص” في مجلة حواء، أسندت الهيئة الوطنية للصحافة رئاسة تحرير المجلات الثلاث إلى الصحافية سمر الدسوقي.

وقالت مصادر من دار الهلال، إن الهيئة استشارت الدسوقي قبل دمج المجلتين، فاختارت الإبقاء على “حواء” لأنها المجلة التي عملت فيها منذ تعيينها في الدار.

حرية الصحافة في مصر

يذكر أنه حسب آخر حصر لمنظمات المجتمع المدني، فإن المواقع المحجوبة في مصر تشمل 116 موقعاً صحفياً وإعلامياً، و349 موقعاً يُقدم خدمات تجاوز حجب المواقع Proxy وVPN، و15 موقعاً يتناول قضايا حقوق الإنسان، و11 موقعاً ثقافياً، و17 موقعاً يُقدم أدوات للتواصل والدردشة، و27 موقع نقد سياسي، و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعاً لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

وتهدف خطة “تطوير الإعلام”، كما يسميها النظام، إلى ترسيخ مفهوم الإعلام القومي للدولة الذي يقلص بدوره حرية الرأي والتعبير، ويعزز تحكم أجهزة الدولة الأمنية في السياسة الإعلامية طبقاً لأهواء السلطة الحاكمة.

ذلك مع الاستغناء عن الآلاف من العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية الحكومية ضمن مخطط ترشيد النفقات، وإلغاء بعض الصحف الورقية، وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية.

 

* صباحي عن الحوار الوطني: سجناء الرأي ليسوا على جدول الحوار والنتائج مخيبة للآمال

أكد “حمدين صباحي” المرشح الرئاسي الأسبق ومؤسس التيار الشعبي، أن سجناء الرأي ليسوا على جدول الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال صباحي، في لقاء مع نقيب الصحفيين “ضياء رشوان” عبر فضائية “etc”، أن الحوار يحتاج إلى مقدمات ضرورية لصنع أجواء تسمح بنجاحه، أبرزها الإفراج عن جميع سجناء الرأي.

وأضاف: “سجناء الرأي ليسوا على جدول الحوار، فإطلاق سراح السجناء ضرورة موضوعية سابقة للحوار، أريد أن أرى أصحاب الرأي في السجون عائدين إلى منازلهم أحرارا، في الوقت الذي يعد الإفراج عن معتبر من المغمورين الذين ظُلموا بمثابة أمر مبشر”.

وتابع: “كل سجين رأي لم يمارس عنفًا أو يحرض عليه يستحق أن يعود إلى بيته آمنًا مطمئنًا”.

وأوضح صباحي أن النتائج “مخيبة للآمال”، وقال: “وعدنا بأن تخرج مجموعات واسعة من سجناء الرأي تباعا وهذا الوعد يتأخر كل يوم، وكل يوم تأخير يحبط المناخ اللي إحنا عاوزين نخلقه”.

وأكمل: “لن نتمكن من دخول حوار واضح دون خلق بيئة مواتية، وأول حق هو الإفراج عن سجناء الرأي، وهو حق وليس رجاء”.

وحول دعوة السيسي له على مائدة الإفطار، قال صباحي: “أشكره على حسن ظنه في شخصي، ربنا يؤلف القلوب، وأنا من الذين يحبون ولا يكرهون”.

وأشار إلى أن الفقراء يدفعون فواتير المأزق الاقتصادي الراهن، مؤكدا ضرورة إتمام المصالحة الوطنية والخروج من المأزق الحالي دون تحميل الفقراء المزيد من الأعباء.

وواصل: “إذا كان هذا الحوار سيخرج البيوت المصرية من الغلاء أو يُخرج سجين رأي من السجن أو يعطي أمل لأي مصري أو مصرية، إذا واجب الجميع بذل كل ما في وسعهم لإنجاح الحوار”.

ثم قال: “نحن أمام اختبار للمعارضة، حيث إن عليها تقديم بديل وسياسات قابلة للتنفيذ، ومش مطلوب من المعارض يقول للسلطة أنتي مخطئة بس، لكن يقول الطريق لحل مشكلات مصر من خلال سياسات واضحة وتقديم بديل قابل للتنفيذ، التجارب الديمقراطية في كل دول العالم تتضمن سلطة ومعارضة، حد بيسوق والتاني بيقوله خلي بالك”.

 

*“تيران وصنافير” مقابل “التطبيع”.. تقارير عن “صفقة” سعودية – صهيونية على الجزيرتين المصريتين

من “بي بي سي” إلى “دويتشه فيله” إلى أغلب الدوريات الأجنبية يتحدثون عن المفاوضات السرية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع كل من إسرائيل والسعودية ومصر، دخلت مرحلة حاسمة لتحفيز الرياض على الانخراط في المزيد من إجراءات التطبيع مقابل إتمام انتقال جزر تيران وصنافير المصرية إليها .
وأضاف التقرير الذي نشره موقع “أكسيوس” الصهيوني أن الجزيرتين المصريتين تيران وصنافيركانتا محفزا من أمريكا والغرب للسعودية للدخول في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وأن السيسي مجرد ذيل في قائمة الخونة.
ونقل موقع أكسيوس أن من أمدها بهذه الأنباء الجديدة خمسة مصادر أمريكية وإسرائيلية.

وقالت المصادر الأمريكية والإسرائيلية إن “الاتفاق لم يكتمل بعد وإن المفاوضات مستمرة بشكل سري، مشيرة إلى أن البيت الأبيض يسعى لإتمام الاتفاق قبل زيارة بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط نهاية يونيو المقبل، والتي قد تشمل المملكة العربية السعودية“.

الفرصة للشعب
وقال د.محمود وهبة  الأكاديمي ورجل الأعمال المقيم بالولايات المتحدة، ومدير جبهة تكنوقراط مصر إن “الكرة الآن في ملعب الشعب المصري لاسترداد جزره بالبحر الأحمر من سجال التطبيع المرفوض قوميا وشعبيا“.
وفي بيان للجبهة وقعه وهبة والأكاديمي د.سعيد عطية خاطب فيه البيت الأبيض بتوقيعات ترفض التنازل عن الجزيرتين؛ لمنع إتمام توقيع مصر على التنازل النهائي عن جزيرتي تيران و صنافير“.
وأوضحت “تكنوقراط مصر” أن ثلاثة ملايين وخمسة وعشرين ألفا وثلاثمائة وتسعة وسبعين (3،025،379) شخصا من شعب مصر ، أصدروا ووقعوا وكالة لحماية حقوق شعب مصر والدفاع عنها.
وأضافت أنه في 8 أبريل 2016 ، التقى عبد الفتاح السيسي وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود في القاهرة لتوقيع اتفاقية الحد من الحدود البحرية فيما يتعلق بسيادة جزيرتين صغيرتين عند مصب نهر النيل وخليج العقبة – تيران وصنافير“.
وأضاف أن “اتفاقية تحديد الحدود البحرية التي وقعتها مصر والمملكة العربية السعودية على ضرورة التصديق على الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، على الرغم من المطلب الدستوري الصريح المتضمن في الاتفاقية نفسها ، فإن التنازل عن أي أرض إقليمية لسيادة أخرى يعد انتهاكا صارخا للدستور المصري لعام 2014“.
وقالت الجبهة “ينتهك التنازل عن الجزر للسعودية ثلاثة أحكام مميزة للسلطة التنفيذية حددها الدستور المصري لعام 2014“.

أولا ، بصفته يُطلب من السيسي الاهتمام بمصالح الشعب، قوبل اتفاق التنازل عن الجزر للسعودية برفض واسع النطاق من الشعب المصري ، في غضون أسبوع بعد اجتماع 8 أبريل 2016 بين السيسي والملك سلمان ، اندلعت احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد.

ثانيا ، يجب على السيسي الحفاظ على استقلال الأمة وسلامة أراضيها وسلامة أراضيها.

 ثالثا ، بصفته ، يجب على السيسي الالتزام بأحكام الدستور ، وتولي صلاحياته على النحو المبين فيه.

مصلحة صهيونية
وقال الصحفي هاني إبراهيم على فيسبوك إنه “بحسب موقع أكسيوس والصحفي الإسراىيلي باراك ديفيد مصادر تفيد باقتراب سيطرة السعودية سيطرة كاملة على الجزيرتين ونزع السلاح تماما“.

وأضاف “الاتفاق احتاج إلى موافقة من إسرائيل بسبب معاهدة السلام لعام 1979. أعطت إسرائيل موافقتها من حيث المبدأ على إعادة الجزر إلى المملكة العربية السعودية إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن استمرار عمل القوة المتعددة الجنسيات للمراقبين المسؤولين عن تسيير دوريات في الجزر وضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق دون عوائق.

لكن الترتيب لم يتم الانتهاء منه، ظلت العديد من القضايا العالقة  بما في ذلك عمل القوة المتعددة الجنسيات.

وقالت المصادر إن “السعودية وافقت على إبقاء الجزر منزوعة السلاح والالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة الكاملة لجميع السفن ، لكنها أرادت إنهاء وجود المراقبين متعددي الجنسيات في الجزر“.
وأضاف الباحث فرغلي طه  “وأغلب الظن أن الأمر متعلق باشتراط تطبيع سعودي وعلاقات رسمية مع إسرائيل ، ولكن لماذا تحتاج الأطراف لتدخل وضمانات ومساعدة أمريكية ؟
وقال “ليست لدينا معلومات ونحن كمصريين بالطبع آخر من يعلم ، إلا بالقليل من الإعلام الخارجي ، تماما كما تم التنازل عن الجزيرتين دون رضى وموافقة شعب مصر ودون وجه حق“.

تيران وصنافير مدخل
ومن جانبه، اعتبر الباحث والصحفي عبدالرحمن يوسف أن “تيران وصنافير هما المدخل، حيث يشير التقرير إلى مفاوضات ومباحثات تتم بهدوء بين السعودية والجانب الإسرائيلي بوساطة أمريكية لنقل السيادة كاملة للجزيرتين من مصر إلى السعودية لأن الجزيرتين كانت منذ اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل خاضعة لمراقبة قوات متعددة الجنسيات وتعد منطقة منزوعة السلاح“.

وأضاف أن “الجانب السعودي يرغب في أن يكون كامل الإشراف على هاتين الجزيرتين للسعودية وعدم وجود قوات متعددة للجنسيات ، حيث إنها لم تعد خاضعة للسيادة المصرية ولا تخضع للاتفاقات بين الجانبين“.
وأوضح أن “الجانب المصري فهو شريك جزئي الآن في هذه المنطقة الاستراتيجية في البحر الأحمر والتي هي منفذ استراتيجي لميناء العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل“.

وعن شروط الجانب الصهيوني قال إنه “مجموعة من الطلبات من بينها أن يكون هناك ترتيبات أمنية تحقق نفس الأهداف والشروط لها، وأمور تتعلق بشركات الطيران الصهيوني في الاستخدام الجوي للمجال السعودي“.
وكان البيت الأبيض أصدر قرارا في أول مايو  بالتخلي عن التزام أمريكا بتأمين سيناء المصرية ردا على استبعادها من المحادثات بين القاهرة والرياض.

ووفقا لتقرير صادر عن موقع “ديبكا فايل” سحبت أمريكا قواتها من شبه جزيرة سيناء، وذلك لنقل ملكية جزر تيران وصنافير من السيادة المصرية للسيادة السعودية.
المواقع المخابراتية سبق وأن أشارت إلى أن عبدالفتاح السيسي استبعد واشنطن من المحادثات بين مصر والمملكة العربية السعودية  بشأن الجزر، ولكن التقارير الدولية يبدو أنها ترد عليهم وعلى ادعاءاتهم.
وتسيطر جزيرتا تيران وصنافير على مضيق تيران – وهو ممر بحري استراتيجي إلى موانئ العقبة في الأردن وإيلات، ويقول مسؤولون سعوديون إن “السعودية منحت مصر السيطرة على الجزيرتين في عام 1950 وأصبحتا منزوعتي السلاح فيما بعد في إطار معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، وامتنع البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق ولم ترد سفارتا السعودية ومصر في واشنطن على طلب للتعليق“.
وتعهد بايدن ذات مرة بجعل المملكة العربية السعودية منبوذة وتوترت العلاقات بسبب عدد من القضايا، بما في ذلك سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، ومقتل كاتب العمود في واشنطن بوست جمال خاشقجي، وتقول المخابرات الأمريكية إن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان متورط في الأمر وهو اتهام تنفيه السعودية“.
وبموجب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لعام 1979، يجب أن تكون تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح ولديها قوة من المراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وعلى الرغم من الاحتجاجات العامة في مصر، وافق البرلمان المصري في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على اتفاقية نقل السيادة على الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، ولكن الاتفاق احتاج إلى موافقة من الصهاينة بسبب معاهدة السلام لعام 1979، أعطت إسرائيل موافقتها من حيث المبدأ على إعادة الجزر إلى المملكة العربية السعودية ، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن استمرار عمل قوة المراقبين المتعددة الجنسيات والمسؤولين عن تسيير دوريات في الجزر وضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق دون عوائق.

 

*عرض آثار مصرية مسروقة في لوفر أبو ظبي

نشرت “فرانس 24” تقريرا حول سرقة قطع أثرية مهمة من مصر وتزوير أوراقها، وبيعها لعدة متاحف بينها اللوفر أبو ظبي.

وأوضحت أن لائحة اتهام وجهت لجان لوك مارتينز المدير السابق لمتحف اللوفر الباريسي بالتآمر وتهريب الآثار وغسيل الأموال.

وذلك لضلوعه بإخفاء أصل قطع أثرية، وباحتمال سرقتها من مصر خلال أحداث الربيع العربي.

وبينت أن منها شاهد حجري يعود للملك توت عنخ آمون، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

وأكد التقرير وجود أحد القطع الأساسية في متحف لوفر أبو ظبي وهي شاهد غرانيت وردي لتون عنخ آمون.

ولفت إلى أن هذه القطعة يقدر ثمنها بنحو 8 ملايين يورو.

وأكد التقرير أن هذه القطعة أصبحت في قلب فضيحة مست مسؤولي اللوفر بعد تزوير شهادة منشأها الأصلي.

وأكد تقرير فرانس 24 أن 6 قطع أثرية أخرى في متحف أبو ظبي معنية بهذا التزوير وحتى الآن تم توجيه تهمتي تهريب الآثار وغسيل الأموال للرئيس السابق لمتحف اللوفر  بـ أبوظبي لوفيجوك ماختيناز.

المحققون الفرنسيون يرون معرفة ما إذا كان ماختيناز غض الطرف عن منشأ تزوير شهادات منشأ القطع الأصلية لهذه القطع وهل فعلا أنه كان لا يعلم أنها سرقت من مصر.

وهو متحف فني بُنيَ في مدينة أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

وقام المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل بتصميمه، حيث افتتح في 8 نوفمبر 2017 وفتح أبوابه للزوار في 11 نوفمبر 2017 من.

واُنشأ المتحف الذي عُقدت النية لبناؤه بموجب الاتفاقية الموقّعة بين مدينة أبو ظبي مع الحكومة الفرنسية، والمتداولة لمدة 30 عاماً.

وأقيم على مساحة تصل لـ 24 ألف متر مربع تقريباً في جزيرة السعديات، وذلك بتكلفة تُقّدر ما بين 83 و 108 مليون يورو.

وبحسب مسؤولي المشروع فإن هذا المتحف سوف يكون معرض للآثار الفنية الآتية من جميع أنحاء العالم والهدف الأساسي من المشروع هو أن يكون حلقة وصل بين الفن الشرقي والفن الغربي.

وفى 21 نوفمبر 2017 أبدي رواد وسائل التواصل الاجتماعي استيائهم من عرض قطع أثرية مصرية بمتحف اللوفر في أبو ظبي، متسائلين عن كيفية وصول تلك القطع إلي هناك سواء عن طريق التهريب أو من خلال وزارة الآثار، وهو الأمر الذي نفته الأخيرة.

وأكد خالد العناني، وزير الآثار، حينذاك أن متحف “أبو ظبى” استعار 600 قطعة من متحف اللوفر الفرنسى بينها قطع مصرية.

وقال الكاتب سليم عزوز:

مدبولي قبل قليل: حريصون على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر! اشمعنا الشركات الإماراتية؟! هذا تصريح يقول إن الأمور ليست على ما يرام، بالأمس زاهي حواس يطلعهم حرامية أثار، واليوم مدبولي يخطب ودهم ويدغدغ مشاعرهم! ده اسمه في زمن المشاعر.. الملاغاة.

وأضاف جمال عيد : موضوع الآثار المصرية المسروقة و مدير متحف اللوفر ،نفي مسؤولين مصريين السرقة بالبداية وبعد تحقيق، مش مصري، فعلا كانت مسروقة وتم إعادة بعضها لمصر! في ريحة وحشة في فرنسا وفي الإمارات ومصر. رائحة الفساد تشبه رائحة انتهاكات حقوق الإنسان ،لا يمكن إنهائها إلا بإزالة الفساد والانتهاكات.

 

*“موديز” تخفض النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر من مستقرة إلى “سلبية“

أبقت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصر عند (B2) لكنها عدلت النظرة المستقبلية إلى سلبية من مستقرة.
وقالت الوكالة إن تغيير نظرتها المستقبلية يعكس ارتفاع المخاطر بشأن قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التضييق الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة، إضافة إلى التدفقات الخارجة لاستثمارات الأجانب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت الوكالة إلى أن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مدعوما بالالتزامات المالية الكبيرة التي تعهدت بها بعض دول مجلس التعاون الخليجي، واحتمال وجود برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
النظرة المستقبلية السلبية تعني أن “موديز” من المرجح أن تخفض تصنيفها لمصر بدلا من رفعه أو الحفاظ عليه مستقرا.
وتشير تقديرات “موديز” إلى أن حجم الدين المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يصل إلى 93.5 في المئة في السنة المالية 2022.
كما أنها أشارت أيضا إلى المخاطر السياسية المتزايدة “لا سيما في سياق الزيادة الحادة في تضخم أسعار المواد الغذائية والتي إن لم يتم تخفيفها فيمكن أن تؤدي إلى توترات اجتماعية“.
وقد حصلت مصر في آذار/ مارس الماضي على وديعة سعودية بـ5 مليارات دولار، فيما تعهدت المملكة باستثمار 10 مليارات دولار، وتعهدت قطر بضخ استثمارات بـ5 مليارات دولار.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنه خلال أشهر.
من جهته قال وزير المالية محمد معيط في بيان، الجمعة، إن تثبيت التصنيف يعتبر “قرارا إيجابيا جدا”، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد، ويعدّ “إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة“.
وكالة “بلومبرغ” الأمريكية قالت إن مصر تسعى إلى جلب استثمارات بمليارات الدولارات في القطاع الخاص، كما أنها تعتزم وضع سياسات جديدة لتعزيز الاقتصاد.
ونقلت عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي القول إن المسؤولين يجرون مناقشات مع دول الخليج من أجل تحويل جزء من ودائعهم إلى استثمارات.
وذكر مدبولي أنه سيتم طرح حصص في شركتين مملوكتين للجيش و10 شركات حكومية أخرى في البورصة بحلول نهاية العام.
الجنيه في أدنى مستوياته
هوى سعر الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسبوع في البنوك المحلية إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ شباط/ فبراير 2017، أو نحو خمس سنوات ونصف، وسجل سعر شراء الدولار الواحد 18.58 جنيه، وسعر البيع 18.63 جنيه.
وواصل الجنيه الهبوط أمام سلة العملات الأجنبية منذ قرار البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه من ناحية، ورفع الفائدة 100 نقطة أو 1% من ناحية أخرى في 21 آذار/ مارس الماضي، ويفقد نحو 20% من قيمته قبل شهرين.
وقال موقع “إيكونومي بلس” المتخصص في الشؤون الاقتصادية المصرية؛ إن تراجعات الجنيه أمام الدولار، ساهمت في تصاعد معدلات التضخم في مصر، ما دفع البنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة 3% إجمالا في اجتماعين متتالين، أحدها استثنائي بهدف السيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المصرية.

 

* أسعار الحج تتراوح بين 82 ألفا ونصف مليون 

من المتوقع أن تتراوح أسعار الحج هذا العام بين 82 ألفا ونصف مليون جنيه.

وقال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن تكاليف رحلات فريضة الحج هذا العام تبدأ من 82 ألف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، وذلك بحسب الإقامة، حيث يختلف السعر تبعاً لـ الإقامة وتفاصيل الحج.

وأضاف أن شركة مصر للطيران أعلنت أسعار تذاكر طيران الحج هذا العام لتبدأ من 17 ألف جنيه، وتزيد ألف جنيه حال ذهاب الحاج إلى المدينة المنورة، وهناك زيادة حال السفر فى فترات الذروة من 1 إلى 4 ذو الحجة.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” عبر قناة dmc، مساء الجمعة، أن أسعار الحج تتراوح ما بين 82 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه حسب الإقامة والخدمات المقدمة.

وأوضح أن الجديد المقدم للحجاج هذا العام هو البعد الصحى والاحترازى الذى يأخذ فى الاعتبار من جانب مصر أو السعودية، إضافة إلى الاستخدام المطلق للتحول الرقمى، حيث وافق مجلس النواب مؤخرا على بوابة الحج.