أخبار عاجلة

وثيقة من المخابرات الحربية تكشف المسئول عن مجزرة استاد بورسعيد.. الأحد 26 يونيو 2022.. طائرات جيش السيسي تسقط بسبب إهمال الصيانة 21 طائرة سقطت منذ الانقلاب

وثيقة من المخابرات الحربية تكشف المسئول عن مجزرة استاد بورسعيد.. الأحد 26 يونيو 2022.. طائرات جيش السيسي تسقط بسبب إهمال الصيانة 21 طائرة سقطت منذ الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”بيو” توقف عن استطلاعاته منذ 2015 .. لماذا فقد الجيش شعبيته بين المصريين؟

تكشف نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الفترة من 2011 حتى 2014، عن ترجع حاد في شعبية المؤسسة العسكرية المصرية؛ ففي ربيع 2011 بعدما شارك الجيش في دعم مطالب ثورة 25 يناير وتظاهر بالتجاوب مع هذه المطالب الثورية رأي 88%  من المصريين أن للجيش تأثيرا إيجابيا على مسار الأحداث. ظلت هذه النسبة ــ وفقا لاستطلاعات الرأي الدورية التي كان يجريها مركز بيو الأمريكي ــ   تتآكل حتى وصلت إلى 56% فقط من المصريين في إبريل 2014م. ويبدو أن النسبة كانت أقل من ذلك بكثير، وأن مندوبي المركز القائمين على استطلاع الرأي قد لاحظوا خوف المصريين من انتقاد الجيش خشية التعرض للأذى والاعتقال. في هذه الأثناء وفي ظل المذابح الوحشية والاعتقالات وتفشي أجواء الكراهية التي تمارسها المؤسسة العسكرية بحق مخالفيها، كان توقيف أي مصري  وسؤاله عن رأيه في الجيش كفيلا بالتوجس والخيفة من أن يكون السائل تابعا للأمن الوطني أو المخابرات أو قريبا من السلطة ؛  فكان بعضهم يجيب على غير قناعاته، وهو ما ينسف الأسس التي يقوم عليها أي  استطلاع؛ لأن المواطنين فقدوا حريتهم في الاختيار؛ أدى ذلك إلى توقف المركز عن إصدار هذه الاستطلاعات الدورية منذ 2015حتى يومنا هذا؛ لأن المصريين بعد نقلاب 03 يوليو، لم يعودا أحرارا في الاختيار أو في التعبير عن آرائهم كما كان الوضع في سنوات الثورة. كذلك لم يعد المركز يأمن على أفراده وموظفيه القائمين على الاستطلاع؛ فتوقف عن  الاستطلاعات الدورية التي بدأها مع ثورة يناير2011م.  وتبدو شعبية الجيش حاليا بين المصريين هي الأدنى على الإطلاق، لا سيما في ظل التفريط عن تيران وصنافير وعدم قدرة المؤسسة العسكرية على حماية الأمن القومي المصري ضد العدوان الإثيوبي في أزمة سد النهضة، وكذلك دعم الجيش ومساندته للسيسي بوصفه مندوبا له في الرئاسة بعدما هيمن الجيش على جميع مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والإعلامية والدينية وغيرها.

ويعزو كثير من المراقبين، أسباب ذلك إلى عدة عوامل؛ أبرزها انقلاب يوليو 2013 العسكري الذي بدد كثيراً من مشاعر الثقة والتأييد الإيجابية التي احتفظ بها المصريون، بشكل تقليدي، تجاه جيش بلادهم. إذ ظلت الصورة العامة له إيجابية بشكل كبير لدى قطاع واسع من المصريين، حتى الانقلاب، فجزء كبير من الأجيال الراهنة في مصر تربى على ثقافة عامة، تقدر دور الجيش والحروب التي خاضها وتضحيات أبنائه، ودوره في بناء دولة ما بعد الاستقلال، كما أن دور الجيش الداعم نظام مبارك ظل خافتا في الخلفية، مقارنة بدور الشرطة ورجال الأعمال ورجال الحزب الوطني.

اليوم وبعد مرور تسع سنوات على الانقلاب، تبدو مؤسسات الدولة والبيروقراطية متماسكة نسبيا، ولكن ليس من أجل حماية الدولة وتقدمها بقدر ما تلتف حول الهدف الخطأ هو حماية النظام حتى لو كان على حساب الوطن، وحتى لو كان بقاء هذا النظام في حد ذاته هو أكبر تهديد للأمن القومي المصري. وبالتالي تبدو مؤسسات الدولة المصرية حاليا مختطفة من قبل مافيا عميقة توجه جميع مؤسسات الدولة المصرية لتعزيز مكاسبها ونفوذها في إطار حماية المصالح الغربية الإسرائيلية حتى لو كانت على حساب الأمن القومي المصري. وقد تجلي ذلك بوضوح شديد في شرعنة بناء سد النهضة بالتوقيع لى اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م، ثم التفريط في  جزيرتي “تيران وصنافير” لضمان مرور آمن ومستدام لسفن العدو الصهيوني إلى البحر الأحمر بعد تحويل ممر تيران من ممر مصري خالص إلى ممر دولي. ثم في قرارات التعويم والإذعان الكامل لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م،  ثم التعديلات الدستورية في إبريل 2019م والتي كانت ترجمة حرفية لوثيقة الدكتور علي السلمي التي رفضتها قوى  الثورة في 2011 والتي تجعل الجيش فوق الدولة المصرية نفسها ووصيا عليها وعلى نظامها السياسي.

يقول المحلل السياسي علاء بيومي، «تبددت الحجج التي برّر بها قادة الجيش المصري انقلابهم، فلا هم نجحوا في توحيد المصريين، أو احترام إرادتهم، أو تحسين أحوال معيشتهم، ولا نجحوا في إعادة الدولة إلى الأغلبية الحرة، حتى علاقات مصر الخارجية تماهت بشكل مؤسف مع مطالب إسرائيل والنظم الاستبدادية في المنطقة وحول العالم. وفي المقابل، خسر المصريون فرصة تاريخية للتحول الديمقراطي، ومحاولة بناء دولة حديثة محترمة، فرصة سوف يُسأل عن ضياعها قادة الجيش قبل أي طرف داخلي أو خارجي آخر. وهنا نتحدث عن حاجة مصر للديمقراطية، وليس عن مصالح فريق، أو تيار سياسي، أو مؤسسة، مهما كانوا، ولكن عن الديمقراطية كأفضل نظم الحكم الحديثة، والأكثر ارتباطا بخصائص تحتاج إليها الأمم، ولا سيما بلد مثل مصر، للتقدم في الوقت الحالي. والديمقراطية تقوم على حكم القانون، حيث يخضع الجميع متساوين أمام العدالة، وعلى دولة قوية تمتلك مؤسسات بيروقراطية محترفة، تركز على عملها في خدمة الناس، وتبتعد عن التحزب والاصطفاف السياسي. وتشجع الديمقراطية قيام مؤسسات سياسية متطورة، كالأحزاب، وظيفتها الوصول إلى الناس، وإشراكهم في الحياة السياسية. وتقوم أيضا على بناء مؤسسات مجتمع مدني قوية، تراقب الأحزاب والقوى السياسية المختلفة. وهي تشجع قيام اقتصاد تعددي، يحقق قدراً من المساواة بين المواطنين، ويوفر لهم حافزاً للمشاركة، هذه الخصائص هي ما تحتاج إليه مصر، وما انقلب عليها قادة الجيش المصري في خطأ تاريخي كبير. هذا يعني أن قادة الجيش المصري في حاجة لوقفة جادة مع الذات، وللتفكير في سبل العودة من جديد إلى المسار الديمقراطي، من أجل إعادة وضع مصر وجيشها، مرة أخرى، على الطريق الصحيح. مصر في حاجة عاجلة لخارطة طريق جديدة، تحافظ على الاستقرار والدولة ومؤسساتها، وتتعهد بإصلاحها إصلاحاً جذرياً، وتضع العدالة الانتقالية هدفاً لها، حتى لا تنزلق البلد إلى الفوضى أو للعنف أو للخروج عن حكم القانون، وتعيد مؤسسات الدولة إلى دورها الحقيقي، بعيدا عن السياسة، وتفتح المجال لصعود نخب جديدة قادرة على تمثيل مصالح الناس، وتحمل مسؤوليات البلاد، وتحقيق مصالحهم والانتقال بالبلد سياسياً واقتصادياً وثقافيا.

 

* بزمن المنقلب السيسى ..أسهم البورصة تخسر أكثر من مليار دولار خلال تداولات الأسبوع الماضى

فى ظل الانهيار الاقتصادى فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي خسرت الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية أكثر من مليار دولار خلال تداولات الأسبوع الماضي، وسط حالة من الضبابية والترقب لقرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة.

تأتي هذه الخسائر في إطار موجة النزف التي تطارد أسواق الأسهم العالمية بسبب عدم اليقين الاقتصادي واتجاه معدلات التضخم إلى الارتفاع لتسجيل مستويات تعد الأعلى في أكثر من 4 عقود، وهو ما عزز من اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى تشديد السياسة النقدية ومواصلة رفع أسعار الفائدة.

وكشفت التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، عن انخفاض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 3.4 في المئة لتخسر نحو 22.3 مليار جنيه، وذلك بعد أن انخفض رأس المال السوقي من مستوى 657.6 مليار جنيه في نهاية تداولات الأسبوع قبل الماضي، إلى نحو 635.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي أول أمس الخميس 

تراجع المؤشرات

على صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيس “إيجي إكس 30” بنسبة 4.3 في المئة فاقداً نحو 427 نقطة، بعد أن تراجع من مستوى 9866 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى نحو 9439 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع المنتهى أول أمس الخميس كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 3.36 في المئة فاقداً نحو 59 نقطة، متراجعاً من مستوى 1754 نقطة إلى نحو 1695 نقطة.

وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 4.28 في المئة خاسراً نحو 522 نقطة، بعد أن تراجع من مستوى 12171 نقطة إلى نحو 11649 نقطة. ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 4.3 في المئة خاسراً نحو 171 نقطة، بعد أن تراجع من 3989 نقطة إلى 3818 نقطة.

كما تراجع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 4 في المئة خاسراً 76 نقطة بعد أن انخفض من مستوى 1854 نقطة إلى نحو 1778 نقطة. وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 3.98 في المئة فاقداً 109 نقطة بعد أن نزل من مستوى 2738 نقطة إلى نحو 2629 نقطة.

أيضاً، تراجع مؤشر “تميز” بنسبة 2 في المئة فاقداً نحو 76 نقطة بعد أن نزل من مستوى 3788 نقطة إلى نحو 3712 نقطة. وفي المقابل، صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.67 في المئة مضيفاً نحو 8 نقاط، بعد أن صعد من مستوى 1191 نقطة إلى نحو 1199 نقطة 

تداولات ضعيفة 

على صعيد تعاملات نهاية الأسبوع، وللجلسة الثانية على التوالي، أنهت البورصة المصرية، تعاملاتها على تراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 7.1 مليار جنيه وبلغ حجم التداول على الأسهم 237.8 مليون ورقة مالية بقيمة 385.8 مليون جنيه وذلك عبر تنفيذ 22.5 ألف عملية لعدد 180 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 79.97 في المئة من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 12.8 في المئة، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين العرب على 7.23 في المئة من إجمالي التعاملات. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 37.61 في المئة من إجمالي المعاملات، وكانت بقية المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 62.38 في المئة.

ومال صافي تعاملات المستثمرين الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، و659.6 ألف جنيه و81.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مال صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.5 مليون جنيه و62.9 مليون جنيه، و7.2 مليون جنيه على التوالي 

جلسة الخميس

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.8 في المئة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.06 في المئة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزانبنسبة 1.48 في المئة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.71 في المئة.

كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.21 في المئة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.21 في المئة. وفي المقابل، نما مؤشر “تميز” بنسبة 0.13 في المئة، كما صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12 في المئة.

وشهدت جلسة أول أمس الخميس، ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة مدرجة، فيما انخفضت أسعار أسهم 85 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم 79 شركة عند مستوى إغلاق تعاملات جلسة الأربعاء الماضي. وتصدر الأسهم المرتفعة، حق اكتتاب مصرف “أبو ظبي الإسلامي مصر-1” الذي قفز بنسبة 39.35 في المئة، تلاه سهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” بنسبة ارتفاع بلغت 2.79 في المئة.

في المقابل، تصدر سهم شركة “دلتا للإنشاء والتعمير” قائمة الأسهم المتراجعة بعد أن انخفض بنسبة 8.27 في المئة، تلاه سهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج “سبينالكس” الذي انخفض بنسبة 7.01 في المئة.

 

*وثيقة من المخابرات الحربية تكشف المسئول عن مجزرة استاد بورسعيد

 

نشرت المعارضة نرمين عادل المحسوبة على أحد الأجنحة الأمنية، والمقيمة في كندا، وثيقة تشير لمسؤولية المشير طنطاوي عن مجزرة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي في فبراير 2012.

مجزرة استاد بورسعيد

وتتضمن الوثيقة الصادرة فى 29 يناير 2012 ، عن المخابرات الحربية، التي كان يترأسها عبد الفتاح السيسي، الاستعداد لتنفيذ الخطة ناصر 37 يوم 1 فبراير 2012.

وكذلك عدم التدخل  فى استاد بورسعيد، إلا من خلال تأمين دخول عناصر الخطة وخروجهم.

كما أشارت إلى السيطرة على وسائل الإعلام لضمان نشر توابع الأحداث بحسب الخطة الموضوعة سلفاً .

وقضت محكمة النقض المصرية  فى 21 فبراير 2017، بتأييد حكم محكمة الجنايات في الطعن المقدم من 21 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مجزرة إستاد بورسعيد”.

 وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في يونيو 2015 بإعدام 11 متهما، والسجن المشدد لـ10 آخرين، على خلفية ثبوت تورطهم في المذبحة الكروية الشهيرة التي راح ضحيتها 74 مشجعا من جماهير النادي الأهلي، قضوا نحبهم داخل مدرجات ملعب بورسعيد، على خلفية اعتداء وحشي تعرضوا له عقب انتهاء مباراة فريقهم الأهلي أمام المصري بمعقل الأخير في بورسعيد، في الأول من فبراير 2012.

وتم تبرئة كل المسؤولين المتهمين فى القضية، ما أثار جدلاً واسعاً حينذاك.

 

*خالد علي يقيم دعوى قضائية ضد الحكومة بشأن حجز وحدات منطقة “مجرى العيون” بالدولار

أقام المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي”، دعوى قضائية، اختصم فيها الحكومة على خلفية قرار حجز وحدات منطقة “مجرى العيون” بالدولار بعد تطويرها.

واختصم خالد علي في الدعوة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق، عاصم الجزار، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة القومية للإسكان الاجتماعي، بصفتهما، على خلفية قرار فتح باب حجز الوحدات السكنية في منطقة “سور مجرى العيون” بعد تطويرها، في قلب القاهرة التاريخية.

وادان علي، في الدعوى، قصر الحجز في هذه الوحدات على المصريين المقيمين في الخارج دون غيرهم وسداد قيمتها بالدولار الأميركي، بما يمثل إخلالاً جسيماً في مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص الواردة في الدستور والقانون.

وأضاف: “حرمان المصريين المقيمين من التنافس على هذه الوحدات لم يستند لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام”.

وتابع: “طرح الجهة الإدارية للوحدات السكنية في كافة أنحاء البلاد يجب أن يكون لجميع المصريين من دون تمييز، سواء كانوا مقيمين داخل البلاد أو خارجها؛ فلا يجوز قصرها على فئة معينة، خصوصاً أن الوحدات المطروحة ليست ذات طابع اجتماعي لمتوسطي أو محدودي الدخل، لكنها بأسعار استثمارية سجل سعر المتر فيها 885 دولاراً، وهو ما يناهز نحو 17 ألف جنيه مصري”.

وطالب علي” في دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية الإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سور مجرى العيون، في ما تضمنه من اشتراط أن يكون الحجز متاحا للمصريين المقيمين خارج البلاد فقط، وأن يكون الحجز والسداد بالدولار؛ بما ترتب على ذلك من آثار أخصها عدم حرمان جميع المواطنين من التقدم لحجز الوحدات، وقبول الحجز والسداد بالعملة الوطنية.

سور مجرى العيون

كانت محافظة القاهرة بدأت في أعمال إزالة 3 مناطق سكنية، هي “الجيارة” و”حوش الغجر” و”السكر والليمون” الواقعة في حي مصر القديمة، ضمن أعمال تطوير محيط سور مجرى العيون” الأثري، مع حصر أعداد أهالي هذه المناطق لتوفير سكن بديل لهم، وذلك لتنفيذ مشروع سياحي وثقافي وترفيهي عقب إزالة مدابغ سور مجرى العيون، ونقلها إلى مدينة الروبيكي للجلود التي تبعد 56 كيلومتراً عن وسط القاهرة.

وقالت أحزاب “التحالف الشعبي الاشتراكي” و”الاشتراكي المصري” و”الشيوعي المصريو”العيش والحرية”، في وقت سابق، إن “مخططات التطوير تغيب عنها الشفافية، وتتجاهل المشاركة المجتمعية، وتحاول فرض رؤية الدولة بالضغط على السكان، واستخدام القوة القاهرة على نحو واسع.

الأمر الذي تسبب في رفض وغضب الأهالي في مواقع متعددة مثل جزيرة الوراق، ونزلة السمان، وشارع ترسا في محافظة الجيزة، ومنطقة المكس في الإسكندرية، وترعة المحمودية في البحيرة.

وتستند عمليات الهدم إلى قرار عبد الفتاح السيسي رقم 187 لعام 2020، والذي يتضمن تعديلاً لبعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ونص القرار على “تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، مرفقاً به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، وقيمة التعويض المبدئي للسكان بعد نزع عقاراتهم”.

يذكر أنه غالباً لا تستعين الحكومة بآراء الخبراء، كما لا تحترم رفض الأهالي ترك منازلهم، أو تأخذ في الاعتبار البعد التاريخي والنسيج العمراني للمناطق قبل هدمها.

 

*جنايات المنصورة تقرر حظر النشر في قضية نيرة أشرف.. والقاتل يعترف بتفاصيل صادمة

قررت محكمة جنايات المنصورة، تأجيل أولى جلسات محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف، إلى بعد غد الثلاثاء، وحظر النشر في القضية.

وشددت الأجهزة الأمنية من تواجدها أمام وداخل المحكمة، قبل بدء جلسة محاكمة وتفقد اللواء مدير أمن الدقهلية، الخدمة الأمنية بمجمع محاكم المنصورة.

واستمعت جنايات المنصورة، إلى أقوال المتهم محمد عادل، في أولى جلسات محاكمته، حيث انهار باكياً خلال استماع المحكمة لأقواله.

اعترافات المتهم

وقال المتهم محمد عادل أمام المحكمة: “قتلتها لما يئست وتعبت، عايز أرد اعتباري لأنها أهانت كرامتي واشتريت السكينة قبل الجريمة بكام يوم، وفي رمضان اللي فات بعتت لي تهديد، وقالت لي هبعت لك ناس وبعتولي بلطجية لحد بيتي”.

وأضاف: “كنت رايح الامتحان ومعايا السكينة، ونويت أقتلها لأني مكنتش عارف هما ناوين يعملوا فيا إيه، قولت أخد حقي أخلص عليها قبل ما هما يخلصوا عليا”.

وتابع المتهم: “أخذت معايا السكينة وأنا رايح علي الامتحان، علشان هي بعتت ليا تهديد وفكرت في لو اتاحت الفرصة إني انتقم منها”.

وأشار إلى أنه خلال ركوبه الأتوبيس، من مدينة المحلة الكبرى مع المجني عليها، حاولت استفزازه في الطريق من خلال السخرية منه مع إحدى صديقاتها.

وأوضح القاتل، أنه فور خروجها من الأتوبيس، خرج ورائها واستل سكينة، من بين طيات ملابسه وسدد لها عدة طعنات، ثم ذبحها,.

وأكد محمد عادل أنه ارتبط بها واكتشف أنها كانت على معرفة بأحد الأشخاص، وكانت دائما تذهب رفقته إلى مرسى مطروح بسيارته، من أجل العمل في مجال الإعلانات.

واختتم قائلاً: “أنا ندمت إني قتلتها عشان أذيت أهلي، وأهلها هما اللي المفروض يتسألوا عن وضعها”.

من جانبه، صرح والدة نيرة أشرف إنه يتمنى رؤية قاتل ابنته بالبدلة الحمراء، وأشار إلى أن ابنته تعرفت على الشاب المتهم منذ عامين خلال جائحة كورونا، حيث كان معها بنفس المجموعة التي تُنفذ الأبحاث، لتقديمها بدلًا من الامتحانات خلال العام.

وأكد أن المتهم عرض على ابنته مُساعدتها، من خلال التكفل بتنفيذ البحث الخاص بها، وطلب مقابلتها من أجل تسليمها الأبحاث التي نفذها، وهو ما دفعها لمقابلته صُحبة والدتها في أحد الأماكن العامة.

في الوقت نفسه، دخلت والدة “نيرة” في حالة من البكاء الشديد، وقالت إن “نيرة ماتت شهيدة والحمد لله، وأثق بالقضاء المصري والقاضي سيعتبر نيرة ابنته وسيحكم بالعدل”.

وأضافت: “المتهم هيحاسبه ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل.. قلبي نار.. لكن دا قضاء ربنا”.

 

*روبرت سبرنجبورج: مصر تواجه انهيارا اقتصاديا وفرص الخروج منه محدودة

قال روبرت سبرنجبورج الخبير في شؤون الشرق الأوسط إن مصر مصر تواجه انهيارا اقتصاديا وفرص الخروج منه محدودة !!

مصر تواجه انهيارا اقتصاديا

وأضاف سبرنجبورج فى تصريحات مع الإعلامي أسامة جاويش أثناء استضافته فى قناة مكملين: ” الجميع يعرف أن مصر تواجه انهيارا اقتصاديا وفرص الخروج منه محدودة، وهذا يعكس فشل المنظومة الفكرية المحيطة بـ السيسي”.

ومن ضمن التصريحات التي أدلى بها سبرنجبورج:

نظام السيسي يتعامل بمنهج الديكتاتوريين بأنه يصل لمرتبة الإله والشعب المصري دون الإنسانية.

لا أعتقد أنه يوجد ربيع عربي آخر.

الدولة المتسولة

وسبق ونشر روبرت سبرينجبورج، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر والباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية ، في 7 يناير 2022 دراسة لـ بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي”، تناول فيها كيف أن الاقتصاد المصري، أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى”.

وقال سبرينجبورج في دراسته إن سياسة السيسي الاقتصادية تعتمد على محاولة تحقيق حالة “إبهارمُلفتة من “خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة لتعزيز شرعيته، حيث جاء إلى السلطة عبر انقلاب” على الحكومة الشرعية

وأضاف أنه في سبيل تحقيق ذلك، تضغط الحكومة على المواطنين من خلال التخفيض المستمر للدعم وفرض المزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، بالرغم من الدعم الأجنبي الهائل الذي تلقاه السيسي والاقتراض الكثيف لنظامه من الداخل والخارج، حيث “يبلغ إجمالي حجم الدين القومي الآن 370 مليار دولار، بحيث أصبحت مصر حسب تعبيره “دولة متسولة”.

ملخص لأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج:

أصبحت مصر في عهد عبد الفتاح السيسي دولة متسوّلة، حيث يعتمد اقتصادها أكثر من أي وقت مضى على تلقي الدعم من الخارج.

يدير السيسي السياسة الاقتصادية لمصر كما لو كانت البلاد واحدة من الدول الريعية الغنية بالنفط، على غرار السعودية.

شراهة نظام السيسي لإنفاق المال كبيرة، لكن الكماليات، وليست الضروريات الأساسية، هي التي تلتهم الجزء الأكبر من إيرادات الدولة.

حتى تتمكن من سداد تكاليف هذا السَّرَف في الإنفاق (على تلك المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة)، تضغط الحكومة على المواطنين من خلال خفض الدعم، والضرائب التنازلية ( حيث تمثل الضريبة التنازلية عبئاً أكبر على الفقراء، بالنظر إلى مواردهم مقارنة بالأثرياء)، وزيادة رسوم الخدمات “العامة”..

لتوفير الإيرادات اللازمة، يضغط النظام أيضاً على القطاع الخاص، من خلال أوجه عديدة، بما في ذلك استحواذ الجيش على العديد من المؤسسات الخاصة المربحة.

تضاعف إجمالي الدين القومي لمصر، الذي يبلغ الآن 370 مليار دولار، أي أربع مرات منذ عام 2010. ويلتهم سداد فوائد الدين المحلي والأجنبي أكثر من ثلث ميزانية مصر، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي كان يستهلكه في عام 2009.

هناك أوجه تشابه ملحوظة بين الفشل الذريع الذي آل إليه الاقتصاد اللبناني والوضع المتعثر للاقتصاد المصري حالياً

حَريّ بالدول “الصديقة” لمصر أن تتخذ خطوات تصحيحية لهذا الوضع قبل حدوث ما لا تُحمد عقباه، بدلاً من الاستمرار في تكريس دعمها لنظام السيسي.

 

*طائرات جيش السيسي تسقط بسبب إهمال الصيانة  21 طائرة سقطت منذ الانقلاب

يوم 19 يونيو 2022 أعلن الجيش السيسي سقوط طائرة مقاتلة “نتيجة عطل فنيونجاة قائدها، دون ذكر نوع الطائرة ولا مكان الحادث، ليرتفع بذلك عدد الطائرات الحربية التي سقطت منذ 2013 حتى الأن إلى 21 طائرة منذ انقلاب 2013.

منظمة سيناء لحقوق الانسان” نشرت فيديو للحظة سقوط الطائرة العسكرية، وهبوط قائدها بالمظلة، مؤكده إنها تابعة لقوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس قرب المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، وأنها مقاتلة F16 أمريكية الصنع.

https://twitter.com/Sinaifhr/status/1538546699400056832

ومنذ انقلاب 2013، تزايدت حوادث سقوط طائرات عسكرية، التي أعلن المتحدث العسكري عنها أو كشفها مصريون أو صحف، وهذا بخلاف ما لم يتم الإعلان عنه من قبل المؤسسة العسكرية.

وقد رصد موقع “الاستقلال” العربي سقوط 21 طائرة عسكرية مصرية خلال الفترة بين 2013 -2022 على النحو التالي:

خلال عام 2013 سقطت طائرتان في 21 أبريل و13 أكتوبر، أسفر أولها عن إصابة 7 أشخاص دون وفيات، ولقي مدني مصرعه في الثانية وأصيب آخرون حسب بيان المتحدث العسكري.

وفي عام 2014، سقطت أربعة طائرات دفعة واحدة، أولها يناير وهي طائرة هليكوبتر دون ذكر تفاصيل عن الضحايا، أو سبب السقوط، والثانية طائرة مراقبة بدون طيار، 17 مايو قرب قناة السويس.

والثالثة 21 سبتمبر وهي طائرة نقل عسكرية قتل فيها 6 عسكريين بعد “توقف المحرك فجأة”، والرابعة نقل عسكرية أيضا وقتل فيها 4 عسكريين.

وعام 2015، سقطت ثلاثة طائرات، أولها بدون طيار في 28 أبريل شمال سيناء، والثانية نقل عسكرية 13 أغسطس وقتل فيها 4 عسكريين وأصيب اثنان آخران، والثالثة هليكوبتر 28 نوفمبر وإصابة طاقمها.

وسقط عام 2016، طائرتان، أولهما إف-16 في 28 يناير ووفاة طاقمها بالكامل دون تحديد عددهم، والثانية أباتشي يوم 19 سبتمبر 2016 ووفاة ضابطان.

وتكرر في 2017 سقوط طائرتان أيضا، أولهما أف-16 يوم 12 أغسطس ومصرع قائد الطائرة، والثانية أف -16 يوم 15 ديسمبر بالقرب من مطار 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ووفاة 3 أشخاص.

وخلال عام 2018 سقطت طائرة واحدة، يوم 3 نوفمبر وهي مقاتلة (ميغ 29) روسية، ونجا الطيار.

وعاد العدد ليرتفع عام 2019 بسقوط ثلاثة طائرات، أولها مقاتلة رافال جديدة، يوم 28 يناير بقاعدة الباسور غرب القاهرة، ووفاة قائدها.

والثانية ميراج 200 فرنسية يوم 12 أبريل دون تفاصيل، والثالثة ميغ 29 روسية 5 ديسمبر ونجاة قائدها.

وعام 2020 سقطت طائرتان، الأول إف-16 يوم 14 يناير، وتوفى قائدها، والثانية إف-16 أيضا يوم 13 يونيو 2020.

حيث أعلنت وحدة التحقق بقناة الجزيرة مباشر سقوط المقاتلة بالمنطقة الجنوبية ومقتل قائدها، الرائد طيار أحمد أبوزيد نقلا عن “مصادر”، دون أن يعلن هذا المتحدث العسكري.

وكانت أخر هذه الحوادث عام 2022، هي سقوط إف -16 أيضا يوم 19 يونيو نتيجة عطل فني” ونجاة قائدها، كما قال المتحدث العسكري، دون ذكر نوع الطائرة ولا مكان الحادث، ليصبح العدد 21 طائرة.

اهمال الصيانة والتدريب

https://www.defesanet.com.br/site/upload/news_image/2015/02/24448.jpg

كان ملفتا في كل مرة تسقط فيها طائرة أن يعلن المتحدث العسكري أن سبب السقوط والتحطم هو “الخلل الفني” أو “عطل مفاجئ”، من دون تلافي تلك الأخطاء على مدار أكثر من تسع سنوات.

وكذلك من دون إعلان نتائج التحقيقات التي تجري مع سقوط كل طائرة، حيث لا يزال الغموض يكتنف سقوط هذا العدد الكبير من الطائرات التي تقدر بمليارات الدولارات، فضلاً عن عدم إجراء تحقيق جدي حول تلك الوقائع.

ولدى القوات المصرية أسطول متنوع من المقاتلات، خصوصاً الروسية والأميركي والفرنسية، وتستعد مصر لإبرام أكبر صفقة شراء أسلحة متنوعة من إيطاليا، بينها 24 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون، تقدر قيمتها بما بين 10-12 مليار دولار.

ولكن التنوع بهذا الاتساع ليس ميزة على الإطلاق، كما يؤكد خبراء عسكريين، ويُنظر إليه على أنه كارثة لوجستية، لأن كل نوع طائرة يتطلب تدريب الفنيين بشكل مختلف، وأساليب صيانة وإمدادات لوجستية مختلفة تمثل عبئاً اقتصاديا.

وتثير الصفقات المتتالية، وآخرها التايفون تساؤلات حول أسباب إبرامها في ظل وجود الرافال وإف 16 التي تقوم بنفس عمل التايفون لدى مصر، والأعباء التي قد تضيفها على اقتصاد وجيش البلاد، وعدم استخدامها في حماية نهر النيل.

وفي ظل غياب الصيانة هناك شكوى كبيرة من مُشغلي الطائرة “التايفون” من ارتفاع تكلفة صيانتها بشكل كبير، وتعقد توفير قطع غيارها.

وذلك “بسبب توزع عملية إنتاجها بين أربع دول أوروبية هي بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا”، بحسب موقع “عربي بوست” 20 يونيو 2022.

وتشير تقارير أجنبية إلى اهمال وغياب الصيانة، وأيضا التدريب، وانشغال قادة الجيش بالبيزنس على حساب المهام العسكرية والتدريب.

فقد أشار تقرير لـ “معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى” مبكرا يوم 16 يناير 2014 لشكوي مسئولين أمريكان من غياب صيانة مصر لمعداتها العسكرية ما يتسبب في تحطمها وصدئها.

نوه التقرير الذي كتبه الباحث “ديفيد شنيكر” إلى ما أسماه “شكوى أمريكية من تكدس المعدات العسكرية الأمريكية من دبابات وطائرات في مصر دون استعمال أو صيانة”، مشيرا أيضا إلي ضعف عمليات الصيانة ونقص كفاءة الطيارين المصريين.

كتب يعلق على سقوط طائرات حينئذ بينها “أباتشي” الأمريكية: “في ضوء ما تشتهر به مصر من ضعف الصيانة وقدرات الاستدامة -ناهيك عن مهارات طياريها التي تحيط بهم الشكوك -ربما يكون العديد من الطائرات خارج الخدمة“.

وأشار إلى تحطم طائرتين نفاثتين من بينهما واحدة من طراز إف 16 في هذه الفترة.

أيضا تحدث “ستيفن كوك” الخبير بشئون مصر، وخبير معهد العلاقات الدولية المقرب من دوائر صنع القرار الأمريكي بصورة سلبية للغاية عن أن الشريك الأمريكي ينظر إلى كفاءة الجيش المصري القتالية بصورة تؤكد “التدهور في قدراته“.

قال في حوار مع تلفزيون جامعة كاليفورنيا 12 أبريل 2012 أن “الجيش تحول عن عقيدة الدفاع عن الأوطان إلى عقيدة إدارة الثروات وحمايتها من الشعب “.

ونفي خلال الحوار أن يكون الجيش المصـري لا يزال يحافظ على قدرتـه “في خوض حــروب في مستويات عالية“.

وشدد على أن “هذا جيش منخرط في مصالحه الاقتصادية الخاصة به، والحفاظ على التحكم في الشعب المصري“.

وتحدثت مجلة “وواتش العسكرية” 2 فبراير 2022 عن أسمته “أسطول مصر الضخم من طراز F-16 الذي قد عفا عليه الزمن تمامًا بالنسبة للحرب الحديثة، ولا يمكنه إطلاق النار بعيدًا“.

ركز التقرير على اقتناء مصر أنوا قديمة من طائرات أف-16 أو غير متطورة وحديثة، مشيرا إلى أن الشراء “كان يقتصر على شراء مجموعة محدودة من الأسلحة من الدرجة الثانية“.

أوضح أن “المقاتلة F-16 الموجودة في الخدمة المصرية أقل قدرة بكثير من تلك التي يتم تصديرها إلى معظم العملاء الآخرين مثل إسرائيل أو تركيا، حيث تم نزع قدرات الكترونية عالية منها“.

وهو “ما يجعلها مقيدة بشكل خطير مما يجعلها تتمتع بقدرة لا تذكر على التعامل مع دولة خصم أخري تملك الأنواع المتطورة”، في إشارة لإسرائيل.

وذكرت مجلة “وواتش العسكرية” أن طائرات إف-16 المصرية لديها مجال اشتباك قصير ما يقيد حركتها خلال أي اشتباك على عكس الطائرات المطورة الأحداث، ما يقوض بشكل خطير جدوى أسطول سلاح الجو المصري في القتال الجوي-الجوي.

أوضحت إن طائرات إف -16 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تتفوق بفارق كبير على نظيراتها المصرية، لأنها تستفيد من إلكترونيات الطيران وأنظمة الحرب الإلكترونية المحسّنة بشكل كبير.

وفي 28 فبراير 2019، أصدر مركز “كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط”، تقريرا بعنوان “الجيش المصري .. العملاق المُستيقظ من سباته” للباحث “روبرت سبرنغبورغ”، ركز فيه على مستوي التدريب المنخفض للطيارين وضعف الصيانة.

أوضح أن “إسراف مصر في شراء المعدات عالية التقنية باهظة الثمن أدي إلى تقليل الأموال المتاحة لصيانة وتحديث الطائرات“.

أرجع السبب لإنفاق الجيش المصري 30 في المائة فقط من مساعداتهم الأمريكية على الصيانة والتحديث للمعدات، مقارنة بالحد الأدنى البالغ 50 في المائة الذي أوصى به خبراء اللوجستيات العسكريون الأمريكيون.

كشف أنه بسبب هذا الخلل في الصيانة من جانب مصر، فإن “متوسط ساعات طيران ​​طائرة F-16 المصرية السنوية أقل من نصف عدد الطلعات الجوية السنوية لنظيرتها الأمريكية“.

أضاف: “تتفاقم المشكلة بسبب أن التدريب المصري غالبًا ما يفتقر إلى التدرب على سيناريوهات المواجهات المفاجئة، أو “اللعب الحر”، حيث يظل الطيارون يتدربون على نفس السيناريوهات الروتينية المعروفة النتيجة مسبقا ولا يُسمح بالمفاجآت“.

وقال سبرنغبورغ”، إن ما ينطبق على صيانة الطائرات والمعدات ينطبق على النشاط التدريبي الضعيف للجيش المصري، ما ينعكس على الخسارة البشرية (مقتل الطيارين) التي لا تقل أهمية عن الطائرات المحطمة.

 

* التموين: البطاطا لإنتاج خبز المصريين .. ووقف بطاقات التموين للوزراء!

 تتجه وزارة التموين لاستخدام البطاطا فى إنتاج الخبز.

البطاطا لإنتاج خبز المصريين

وقال وزير التموين، علي المصيلحي، يوم الأحد، إن الحكومة تدرس استبدال القمح بالبطاطا لإنتاج رغيف الخبز، مشيرا إلى أن محافظة الوادي الجديد من الممكن أن تكون صالحة لزراعة البطاطا لهذا الغرض.

وأضاف المصيلحي أن زيادة نسب الردة في الخبز المدعم مفيد صحياً، بالإضافة إلى أنه يوفر نحو نصف مليون طن قمح مستورد، ويخفف الضغط على الميزانية العامة.

وأكد أن مخزون مصر من القمح يكفي 5 أشهر، صعوداً من متوسط 4 شهور في بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن مصر تعاقدت على شراء 180 ألف طن قمح من الهند، مضيفا أن الشحن سيبدأ بمجرد وصول الشحنات للموانئ الهندية.

وذكر وزير التموين أن مصر ركزت على شراء الإنتاج المحلي للقمح، مضيفا: “بلغت مشترياتنا للقمح المحلي منذ بدء الموسم، قبل شهرين، نحو 3.9 ملايين طن”.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي 13.5 مليون طن، بينما يبلغ إجمالي الاستهلاك قرابة 22.5 مليون طن.

وفى تصريح هزلي أشار المصيلحي إلى أن وزارته حذفت البطاقات التموينية لـ 55 وزيراً، علماً أن نصيب الفرد من التموين 50 جنيهاً شهرياً بحد أقصى 4 أفراد للأسرة، أي 10 دولارات !! وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد أقام حفل زفاف منذ أيام للمرة الثانية فى العام بتكلفة تعدت 10 ملايين جنيه !!

 

* حق نيرة ..بين أخلاقيات مرسي والسيسي..9 سنوات من الدم المستباح للمصريين

أقدم شاب على ضرب فتاة وذبحها أمام المئات في شارع بالقرب من جامعة المنصورة، حتى فارقت الحياه ،لتفتح ملفا شائكا بين الحياة في أكذوبة أمن وأمان وبين عبث بمقدرات الشعب ومصيره المجهول طوال تسع سنوات من الحكم الانقلابي العسكري لمصر.

ووفقا لوسائل إعلام، قال شهود عيان إن “الشاب طالب بكلية الآداب، الفرقة الثالثة بجامعة المنصورة، وطعن الفتاة أمام بوابة توشكى الخاصة، إذ كانت في طريقها لموقف نقل الركاب إلى المحلة حيث محل سكنها“.

ووفقا لشهود العيان أيضا فإن الشاب أراد الزواج بالفتاة، لكنها رفضته، فقرر الانتقام منها وهددها بالقتل حتى نفذ جريمته.

وحاول الأهالي نقل الفتاة للمستشفى في حالة خطرة ، إلا أنها لفظت أنفاسها قبل ذهابها للمستشفى، وسلم المواطنون الشاب للشرطة 

حق نيرة بين أخلاقيات مرسي والسيسي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها “للضحية والجاني، مؤكدين أن اسمها “نيرة” وأن مرتكب الجريمة اسمه محمد عادل“.

الجريمة البشعة أعادت للأذهان تلقائيا ما قاله الرئيس الشهيد مرسي”أنا عاوز أحافظ على الأطفال وعاوز أحافظ على البنات أمهات المستقبل” لربما كانت جملة قصيرة قالها وسط خطاب طال لمدة نصف ساعة وأكثر، وكأن الرئيس محمد مرسي كان على بصيرة بالمستقبل ، فكل ما فيه تحقق ، فمرت  9 سنوات على الانقلاب على مرسي ، شهدت مصر ما لم تشهده من قبل ، خاصة تلك الحوادث الخاصة بالفتيات.

المفارقة أيضا على مايبدو أن سنوات السيسي العجاف ليست على الاقتصاد فقط ، بل على الأخلاق أيضا ، فكم من الحوادث شهدتها مصر التى باتت بدون غطاء أخلاقي وإنساني وباتت مرتعا للفساد والانحلال!  فقد سبقت واقعة طالبة جامعة المنصورة صدمة بعد جريمة القتل المروعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية حيث قام شاب بذبح جاره والتمثيل بجثته أمام المارة؛ بعدها شهدت محافظة كفر الشيخ جريمة أخرى قتل فيها طالب في المرحلة الثانوية على يد زملائه بعد تنمرهم عليه والشجار معه 

الأخلاق في خبر كان

قصص القتل تتشابه كل مرة طوال السنوات الماضية، فقد سبقتهما قصة ذبح بائع في الإسكندرية على يد 5 أشخاص ، حيث أقدم 5 أشخاص على ذبح بائع في منطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية، فى يونيو 2021 بعد نشوب خلاف بينهم ، فقرروا التخلص منه بتحريض من زوجة شقيق المجني عليه.

الأمر برمته يجرنا إلى تنفيذ تطبيقي لما يشاهده المصريون خاصة سن المراهقين والعاطلين للأفلام والمشاهد التي تذاع ليل نهار.

وانتشرت جرائم القتل داخل الأسر المصرية بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الثمان الماضية، الإحصاءات تشير إلى ارتفاع مخيف في نسبة الجرائم الفردية والأسرية، فوفقا لآخر تصنيف لقاعدة البيانات العالمية نامبيو، الخاص بتصنيف الدول حسب معدلات الجريمة، جاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيا، والـ24 عالميا، وكشفت دراسات بجامعة عين شمس أن جرائم القتل الأسري في مصر تُشكل من ربع إلى ثلث إجمالي جرائم القتل وهو معدل ضخم للغاية، و أكدت دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أن نسبة 92% من هذه الجرائم تتم بدافع العرض والشرف نتيجة الشك وسوء الظن والشائعات، فضلا عن أن العامل الاقتصادي من بين أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل العائلي، لما أحدثه من مشكلات اجتماعية خطيرة 

تضاعف معدلات الجريمة

وكشفت دراسات مصرية حديثة عن ارتفاع معدل الجرائم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، التي جعلت مصر تحتل المركز الثالث عربيا والـ24 عالميا في جرائم القتل، بحسب تصنيف “ناميبو” لقياس معدلات الجرائم بين الدول.

كما صدرت مؤخرا إحصائية تكشف عن سنوات الدم في عصر السيسي ، وفقا لتقارير وزارة الداخلية فإن عدد جرائم القتل العمد عام 2010 كانت 774 إلا أنها تضاعفت 3 مرات عام 2012 لتسجل 2144 حالة، وارتفعت عام 2014 لتصل إلى 2890، ثم بدأت بالانخفاض بالأعوام الثلاثة المتتالية لتقل عن حاجز الألفين ، حيث بلغت عام 2015 نحو 1711، وعام 2016 بلغ عددها 1532، أما بعام 2017 كان عددها 1360.

وفي أخر 3 سنوات زاد معدل الجريمة في مصر بنسبة 45.81 وفقا لموقع نامبيو قاعدة بيانات عالمية تقيس نسبة مستوى الجريمة والأمان في البلاد المختلفة على مستوى العالم، أما في عام 2022 فإن مصر تتركز في المركز رقم 166 عالميا عام من حيث نسبة الجريمة والأمان، حيث بلغ معدل الجريمة في مصر نحو 49.78% مقابل 50.22 معدل الأمان، بينما اتخذت المركز 16 من حيث نسبة معدل الجريمة في دول قارة إفريقيا، والمركز الرابع على مستوى دول شمال إفريقيا بعد ليبيا والجزائر والمغرب 

فتش عن الأخلاق

الاستشاري النفسي علي عبد الراضي، ذكر أن هناك عددا من التداخلات طرأت خلال الفترة الأخيرة على سلوك المجتمع المصري، أدت لظهور جرائم عنيفة والتي لم تكن موجودة من قبل، وحمّل عبدالراضي في تصريحات صحفية، مؤسسات الدولة عن مسئولية انتشار هذه الجرائم بتلك الصورة المرعبة خصوصا وزارة الثقافة تليها المؤسسة الدينية ثم الإعلام، والسينما والمسرح، مؤكدا أن هذه المؤسسات من المفترض أن تعمل على تشكيل ما يسمى بـالوعي المجتمعي، وهي مسئولة عن كل ما يتم تقديمه وتناوله من أعمال درامية وسينمائية.

وكشف أن الأعمال الدرامية أو السينمائية التي يتم تقديمها تشجع  على أعمال العنف وتساهم في انتشاره، لافتا إلى أن هناك دراسة تشير إلى أن أكثر من 95% من الأعمال الدرامية التي تقدم على الفضائيات فيها شكل من أشكال الجريمة والعنف والبلطجة والتعديات على قيم المجتمع أو انتهاك قيمه، والرغبة في الثراء السريع.

وتابع، هكذا ضربة وراء ضربة في البناء الأخلاقي والقيم الثقافية والرقي الاجتماعي يحدث له تآكل وانهيار وتصدع فينتج عنه الكثير من الجرائم الأسرية التي يشهدها المجتمع

 صورة الدم

في المقابل، ذكرت الدكتورة سوسن فايد أستاذ علم النفس السياسي والاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن المجتمع المصري يعاني من ضغوط في أكثر من ناحية منها، الاقتصادية، وأزمة القيم التي تحمي المواطن والمجتمع، فمن الممكن أن يكون المرض النفسي انتشر وأصبحت له معدلات أعلى مما سبق، فضلا عن وجود عامل آخر مهم جدا هو الإدمان، غير الميديا والتي تُظهر صورة الدم والعنف بشكل متكرر، بحيث يستقر في وجدان المواطن، ويبدأ يتجرأ على الجريمة؛ لأن ثقافة الصورة لها دور كبير في أن يقوم بالفعل من غير قرار وتلقائيا لأن عينه أخذت على العنف والدم.

وتابعت، عندما يكون شخص يعاني من مرض نفسي ويتعاطى أي نوع من أنواع الإدمان ويشاهد الميديا بشكل مستمر فيها العنف والدم فضلا عن غياب القيم؛ كل ذلك مع التنشئة الاجتماعية التي يكون فيها عنف والتي يشب فيها الطفل ميالا للعنف، عندما تتشابك كل هذه العوامل تخلق مناخا جاهزا ليرتكب أبشع الجرائم.

وحملت أستاذ علم النفس السياسي والاجتماعي، المؤسسة الدينية مسئولية ما يحدث ، موضحة أن القيم المعنوية الرفيعة والتسامح وضبط النفس ومنع الغضب كل هذه الأمور مهمة؛ ودور المؤسسة الدينية أن تعمل على ترسيخها داخل وجدان المصريين.

 

* 4 أسباب لعدم رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، وفقًا لبيان أوضح فيه أن اللجنة أبقت سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25%، وثبتت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 11.25%.

وخالف قرار البنك المركزي توقعات العديد من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار والخبراء المحليين بتثبيت سعر الفائدة على الجنيه، والذين توقعوا في وقت سابق هذا الأسبوع زيادة سعر الفائدة باعتبار أن الخطوة تأتي في إطار موجة عالمية تحاول من خلالها السلطات النقدية السيطرة على التضخم المرتفع.

زيادة الإنتاج

القرار منطقي واقتصادي”، حسب ما قاله مصدر مصرفي؛ معتبرًا أنه “إذا كانت البنوك المركزية العالمية ترفع سعر الفائدة بهدف مكافحة التضخم، فإن الوضع يختلف في مصر، حيث إن جزءًا كبيرًا من التضخم الحاصل حاليًا مستورد، ويرجع لأسباب خارجية بسبب زيادة سعر الأغذية والمشتقات البترولية والمواد الخام والسلع الوسيطة في الأسواق العالمية، خاصة عقب اندلاع حرب أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات، وبالتالي فإن علاج التضخم لا يكمن في زيادة سعر الفائدة وسحب السيولة النقدية من الأسواق، بل في زيادة الإنتاج والصادرات وتقوية العملة المحلية مقابل الدولار والحد من الواردات“.

خروج الأموال الأجنبية

وبرأي محللين، كان الرهان على زيادة البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن نصف في المائة بهدف الحفاظ على الأموال الأجنبية الساخنة المستثمرة في أدوات الدين، سواء كانت سندات أو أذون خزانة، و”هذا السبب غير قائم في ظل خروج 90% من هذه الأموال وصعوبة عودتها في الوقت الحالي، خاصة مع زيادة سعر الفائدة على الدولار وجاذبية الاستثمارات في السندات والأذون الأمريكية قليلة المخاطر ومرتفعة العائد”، وفقًا لـ”العربي الجديد“.

سحب السيولة من السوق

أيضا من أسباب قرار البنك المركزي، برأي خبراء إدارة أموال واستثمارات، تثبيت سعر الفائدة، نجاح القطاع المصرفي في سحب جزء كبير من السيولة الموجودة في السوق عن طريق طرح البنكين الأهلي المصري ومصر شهادات ادخار بنسبة 18%، وهذه الشهادة جذبت 750 مليار جنيه، أي ما يزيد عن 40 مليار دولار، وجزء من هذه السيولة كان من الممكن أن يدخل سوق الصرف الأجنبي للمضاربة على الدولار، وهو ما لم يحدث في ظل سحب السيولة للقطاع المصرفي، وهذا ما شجع البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة دون التخوف من زيادة الطلب على العملة الأمريكية من قبل المضاربين.

عدم زيادة أعباء الدين العام

وفي كل الأحوال، فإن البنك المركزي راعى في قرار تثبيت سعر الفائدة الحرص على عدم زيادة أعباء الدين العام الذي تفاقم بشدة في السنوات الأخيرة، خاصة أن حكومة الانقلاب هي أكبر مقترض من القطاع المصرفي، وأنه في حال زيادة سعر الفائدة بنسبة 1%، فإن هذا يكلف الموازنة العامة نحو 30 مليار جنيه سنويًا كخدمة دين وفق أرقام صادرة عن مسؤولين مصريين.

وكان متوسط توقعات 17 محللًا استطلعت “رويترز” آراءهم قد أشار إلى رفع البنك الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 11.75% من 11.25% في الاجتماع الدوري للجنة، وأن يرفع سعر الإقراض 25 نقطة أساس إلى 12.5%.

ورفعت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعين الماضيين بعدما أبقتها دون تغيير 18 شهرًا تقريبا، إذ رفعتها 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس، ونزل في اليوم نفسه سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%، ثم زادتها 200 نقطة أساس في اجتماع 19 مايو الماضي.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 13.5% في مايو من 13.1% في إبريل مع زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة. وزاد التضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو، مقارنة بـ11.9% في إبريل.

ويستهدف البنك المركزي مستوى للتضخم بين 5% و9%، لكنه قال الشهر الماضي إنه سيتسامح مع مستويات أعلى حتى نهاية العام.

وحذر تقرير صادر عن “ستاندرد أند بورز غلوبال” هذا الأسبوع من تأثر التصنيفات الائتمانية لعدد من الدول جراء رفع أسعار الفائدة، الذي قال إنه يضر بأوضاعها المالية الهشة بالفعل، وإن مصر وأوكرانيا والبرازيل وغانا من أكثر الأسواق الناشئة عرضة للخطر.

 

* أهم أسباب انتشار العنف المجتمعي في مصر

لا يكاد يمر يوم لا تنشر فيه الصحف والمواقع المحلية عشرات الأخبار عن جرائم العنف التي تنتشر في الشوارع، ما بين شجار أفضى إلى موت واعتداء بآلات حادة وقتل عمد بسلاح أبيض، حتى وصل الأمر حد الذبح وسط المارة في وضح النهار، ما يدفع للتساؤل عن أسباب تفاقم معدلات الجريمة في المجتمع.

آخر تلك الجرائم المروعة كان الاثنين الماضي، حينما ذبح شاب جامعي، زميلته الطالبة نيرة أشرف، أمام حرم جامعة المنصورة وفي وضح النهار.

وفي اليوم ذاته، طعن زوج زوجته بسكين في صدرها ورقبتها، قبل أن ينهال عليها به ضربًا حتى فارقت الحياة.

كما شهد اليوم ذاته جريمة قتل شقيق عشريني لشقيقته الثلاثينية ذبحًا في رقبتها بسكين أبيض، في قرية قامولا التابعة للقرنة غربي الأقصر.

وفي 18 يونيو الجاري، شهدت مدينة الفيوم جريمة قتل أخ لأخته العشرينية.

وفي 30 مايو الماضي، شهدت محافظة الدقهلية جريمة قتل أم لأبنائها الثلاثة الصغار، قبل محاولتها الانتحار أسفل جرار زراعي.

ورغم أن العقوبات دائمًا ما تكون الإعدام، أو المؤبد، إلا أن الجرائم تتواصل بشكل متزايد لا سيما في الأشهر الأخيرة الماضية، ما يثير التساؤل عن أسباب تفاقم معدلات الجريمة في المجتمع.

أرقام مفزعة

ووفق تصنيف موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO) التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، تأتي مصر بالمركز الـ65 عالميًا والمركز الـ19 أفريقيا والثالث عربيًا بعد ليبيا والجزائر بمعدلات الجرائم بين الدول، وفق إحصائية منتصف 2022.

وفي رصده للعنف ضد المرأة والطفل عام 2020، أكد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في دراسته الصادرة عام 2021، أن القتل والشروع فيه يأتيان بمقدمة جرائم العنف بـ173 حالة، تلتها الجرائم الجنسية بـ38 حالة.

وفي الوقت الذي زادت فيه معدلات جرائم القتل العمد في مصر بنسبة 130%، وفق تقرير لقطاع مصلحة الأمن العام حول معدلات الجريمة في مصر عام 2018، أشارت دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية عام 2016، إلى دوافع تلك الزيادة.

الدراسة أكدت أن القتل الأسري يشكل من ربع إلى ثلث إجمالي جرائم القتل، وأن 92% من الجرائم بدافع “العرض أو الشرف”، لافتة إلى دور العوامل الاقتصادية، موضحة أن 70% من الجرائم ارتكبها أزواج ضد زوجاتهم، و20% ارتكبها أشقاء ضد شقيقاتهم، وارتكب الآباء 7% ضد بناتهم، و3% من الأبناء ضد أمهاتهم، وفقًا لصحيفة “النبأ“.

وفي العام 2019، أصدرت وزارة الداخلية تقريرًا عن أسباب ارتفاع معدلات الجريمة، وأرجعها إلى انتشار الأسلحة النارية، والإفراج عن كثير من العناصر الإجرامية، وشيوع ظاهرة العنف الاجتماعي، والتأثيرات الناجمة عن الأفلام والمسلسلات، والظروف الاقتصادية والمتغيرات المحيطة بالدولة.

مسؤولية النظام

من جانبه كشف الباحث المصري مصطفى خضري، عن أحدث الإحصائيات وأهم الأرقام المتاحة لدى المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر، والتي تخص جانبًا آخر من ظاهرة العنف المجتمعي في مصر.

الإحصاءات التي تضمنها التقرير نصف السنوي للمركز منتصف يونيو 2022، أكدت أن “هناك ما يقارب الـ840 حالة عنف جسدي في الساعة تتم في مصر، ربعها تقريبًا موجهة من رجال الشرطة تجاه المواطنين”، مبينًا أن “45% منها ينتج عنها إصابات جسدية، و8% منها ينتج عنها حالات عجز جزئي أو كلي“.

ولفت خضري، إلى أنه “من المثير للدهشة أن ثلثي تلك الحوادث لا توثق رسميًا“.

وفي قراءته التحليلية للخلل المجتمعي الحادث في مصر والذي تؤكده جرائم القتل ذبحًا في الشارع المصري، قال الخبير في التحليل المعلوماتي: “لكل مجتمع أوقات يزدهر فيها وأخرى يعاني فيها من الانحدار“.

ويرى أنه “عندما تنحدر المجتمعات وتضمحل؛ فإنه يطفو على سطحها الكثير من الصفات المتدنية والأحداث الشاذة نتيجة تأثر العقل الجمعي بالبيئة المحيطة به، كما يحدث حاليًا بمصر“.

ويعتقد أن “المجتمع المصري حاليًا يمر بمرحلة من مراحل التدني والانحدار نتيجة لعدة عوامل، أهمها أن النظام الحاكم يفتقد لأدنى المعايير الأخلاقية في سلوكه وخطواته وأهدافه” على حد وصفه.

وتابع: “حيث أصبح الراعي الرسمي للعنف الممنهج، بدءًا من مجازر (رابعة) و(النهضة) وأخواتهما، ومرورًا بالتصفية الجسدية لمعارضيه خارج نطاق القانون، ونهاية بتبني هذا النهج في ما يصدره للإعلام من أعمال فنية وممثلين وإعلاميين وغيرهم ممن مردوا على النفاق والبلطجة والتدني الأخلاقي“.

أسباب متعددة

وفي قراءته القانونية لأسباب انتشار الجريمة بهذه الطريقة العنيفة وذبحًا في وضح النهار، قال المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا‏ ‏نبيل زكي: “هناك أسباب كثيرة ومتعددة، وهي ليست بمستغربة حاليًا في مصر“.

وأكد أن “من أهم الأسباب نظام التعليم الذي أصبح مجرد شهادة فقط للعمل، وبدون تعليم حقيقي ولا تربية ولا دين وأخلاق”، مشيرًا كذلك إلى أن “من الأسباب المهمة الحالة الاقتصادية والحالة السياسية”، وفقًا لـ”عربي 21“.

وفي رؤيته للحل الأمثل لاستعادة الأمان في المجتمع في ظل عجز القانون عن منع تلك الجرائم رغم الأحكام التي تصل في الغالب إلى الإعدام، يرى زكي، أن المشكلة ليست في القانون فهو موجود ومُغلظ، والحل يتمثل في سرعة تطبيقه“.

وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة “إصلاح المجتمع المصري بإصلاح التعليم، واستعادة القيم والأخلاق، ونشر الثقافة العامة للمجتمع، وذلك قبل دور القانون“.

مفزعة لكن فردية

وترى الكاتبة الصحفية المهتمة بشؤون الأسرة ناهد إمام، أن تلك الجرائم تبقى حالات خاصة بأصحابها، ونحن مجتمع كبير متنوع كالفسيفساء، 100 مليون وهذه حالات تعد على الأصابع، نعم هي مفزعة لكنها لا تَصِم المجتمع“.

وأكدت أن “ما يساعد على الذيوع هو وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك فإننا نشعر بأنها كثيرة وكأن المجتمع كله أصبح هكذا”، لافتة إلى أنه “بحسب علوم الصحة والإرشاد النفسي فإن هذه حالات أصحابها غير أصحاء نفسيًا“.

وقالت إن “الوصول للعنف بهذه الصورة المروعة إشارة قوية إلى اضطرابات نفسية عميقة وضاربة في العمق، ونظرًا لوجود جهل نفسي وتربوي ضارب في العمق أيضًا فلا يعلم المضطرب أنه (مضطرب) وأنه ليس شخصًا طبيعيًا، ولا يعلم من يتعاملون معه أنه هكذا“.

إمام، تعتقد أنه “غالبًا ما يكون الوسط المحيط بالمضطرب نفسيًا مريضًا مثله، فالعلاقة تبادلية، هم أشخاص أمرضوا بعضهم البعض، ما نتج عنه (شخصيات مشوهة) لا يتوقع منها سوى نسج (علاقات مشوهة)”.

وتابعت: “لذا فإننا نجد الأم المصابة بالاكتئاب الحاد المختلط بالقلق المرضي تقتل أولادها، ونجد الشخص المتعلق مرضيًا بفتاة يدفعه (الهوس) إلى قتلها”، وفق الكاتبة المصرية التي أكدت أن “هذه السلوكيات الإجرامية نتيجة لشخصية مشوهة تحمل أفكارًا خاطئة وتنتج مشاعر مشوهة ومتضاربة، وهكذا فإنها علاقات ودائرة مفرغة من التشوه في الأفكار والمشاعر والسلوك“.

وختمت قائلة: “الصحيح هو تشخيص كل حالة على حدة لمعرفة جذور الأزمة النفسية لديها منذ الطفولة، فلا شيء يأتي هكذا بدون جذور وأصول للاضطراب، أضف له الضغوط الحياتية وكيفية تعامله معها وتصوراته عن نفسه ونظرته لها ولعلاقاته وللحياة“.

 

عن Admin