marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
ضغوط دبلوماسية بريطانية للإفراج عن علاء عبد الفتاح ..الثلاثاء 5 يوليو 2022.. ارتفاعات جنونية في أسعار البيض بزمن الانقلاب الكرتونة بـ 75 جنيها
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* نزيف القتل البطىء لا يتوقف داخل السجون .. استشهاد المعتقل الدكتور” أحمد ياسين ” بسجن جمصة والشيخ “محمد إبراهيم ” بسجن المنيا
وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الدكتور أحمد ياسين عضو حزب الدستور بالمنصورة ، والمعتقل منذ سبتمبر 2021 داخل مستشفى سجن جمصة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.
وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن الضحية معتقل منذ سبتمبر الماضي، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الاختفاء القسري لعدة أيام، قبل أن يظهر أمام النيابة، ويتم التحقيق معه وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 910 لسنة 2021 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، وتم حبسه داخل سجن المنصورة العمومي، قبيل أن يتم ترحيله إلى سجن جمصة منذ عدة أشهر.
كما وثقت المنظمات استشهاد المعتقل بسجن المنيا “محمد إبراهيم محمد علي حمد” بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة استمرارا لنهج النظام الانقلابي في قتل معارضيه عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة .
وذكر المنظمات أن الضحية يبلغ من العمر 70 عاما ولفظ أنفاسه الأخيرة السبت الماضي الثاني من يوليو الجاري، بعد إحالته إلى مستشفى سجن المنيا شديد الحراسة إثر تدهور حالته الصحية.
وذكرت أن الشيخ محمد إبراهيم من مركز مغاغة محافظة المنيا، معتقل منذ 2015 على ذمة قضية ذات طابع سياسي والمعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة مركز مغاغة، وحكم عليه بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.
ويواجه المعتقلون السياسيون في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة انتهاكات وأزمات شديدة، تزداد حدتها بسبب ظروف الحبس المزرية، والإهانات البدنية والنفسية التي يواجهونها، والتي تؤدي إلى إصابتهم بضغوط شديدة، وأزمات قلبية ونفسية تؤدي إلى وفاة بعضهم.
وكانت المنظمات قد وثقت مؤخرا استشهاد المعتقل “ياسر فاروق علي المحلاوي” داخل محبسه بعد أكثر من عامين ونصف العام من الحبس الاحتياطي علي ذمة القضية ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩ بحسب مصدر مقرب من أسرته.
شهداء مايو في السجون
وبتاريخ 9 مايو وثقت المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل رضوان سلامة رضوان ناصف، البالغ من العمر 57 عاما، من قرية أكياد القبلية مركز فاقوس بالشرقية، داخل مستشفى فاقوس بعد نقله إليها من حجز قسم الشرطة بعد تدهور حالته الصحية ، حيث كان مصابا بالفشل الكلوي وتدهورت حالته الصحية بسبب ظروف الاعتقال غير الآدمية التي أدت إلى وفاته نتيجة لعدم حصوله على حقه في الرعاية الطبية اللازمة في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وسبقه توثيق استشهادالمعتقل حسين حسن عبد الله، البالغ من العمر 41 عاما بعد اعتقاله بأسابيع في 26 مارس 2022 وتعذيبه داخل مقر الأمن الوطني في أسيوط ، وعندما تدهورت حالته تم نقله لمستشفى قصر العيني بأسيوط، إلا أنهم فشلوا في إنقاذ حياته وتوفي يوم الجمعة 6 مايو 2022 وتم دفنه السبت 7 مايو في مسقط رأسه بالخارجة – الوادي الجديد.
كما وثقت المنظمات استشهاد المحامي المعتقل علي عبد النبي علي كسّاب عن عمر يناهز 58 عاما، داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة ، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بصحة جيدة وقت اعتقاله في ديسمبر الماضي ولم يكن يعاني من أي أمراض .
وقبلهم بأيام استُشهد المعتقل أسامة حسن الجمل عن عمر 62 عاما نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل محبسه بقسم شرطة المقطم قبل نقله لمستشفى قصر العيني لتصعد روحه إلى بارئها الثلاثاء 3 مايو الجاري بعدما تم اعتقاله تعسفيا منذ يناير الماضي، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها احتجازه في مكان لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، كما تم منع الزيارات عنه، وخلال هذه الفترة نقص وزنه بشكل حاد، بحسب شهود عيان.
وطالبت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” صناع القرار في العالم، وجميع الهيئات الأممية المختصة، باتخاذ ما يلزم من تدابير ضد النظام الانقلابي في مصر لردعه عن إزهاق المزيد من أرواح المعتقلين.
ودعت في بيان صادر عنها بعد استشهاد أسامة الجمل، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى استحداث آلية تحقيق ومحاسبة لمرتكبي الانتهاكات في مصر ، لمواجهة إفلات الجناة من العقاب في ظل النظام القضائي المسيس.
وقالت في البيان إن “سلطات الانقلاب في مصر ماضية في انتهاك حق المحتجزين في الحياة بتعريض السجناء المرضى للإهمال الطبي، ورفض الإفراج الصحي عنهم ليتمكن ذووهم من علاجهم على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى سوء ورداءة أوضاع الاحتجاز التي تساهم في تدهور الحالة الصحية للمحتجزين وتضاعف من معاناتهم ، لينتهي بهم الحال إما مرضى بأمراض مزمنة أو بالوفاة“.
وأكدت المنظمة أن أغلب حالات الوفاة داخل السجون المصرية ترتقي لجرائم القتل العمد، نظرا لأنه كان يمكن تجنبها في حالة تم إنفاذ القانون بحق المحتجزين ومنحهم الحق في الرعاية الصحية المناسبة لحالاتهم، أو تطبيق قواعد الإفراج الصحي بحقهم.
وأضافت المنظمة أنه رغم الانتقادات المتزايدة التي يتعرض لها النظام الانقلابي في مصر من قبل المنظمات الحقوقية المختلفة وبعض الحكومات بسبب أوضاع السجون وما يتعرض له المعتقلون من سوء معاملة، إلا أن هذه الانتقادات لم تسفر عن أي إجراء عملي يضع حدا لهذه الانتهاكات.
أرشيف الشهداء
في 30 إبريل المنقضي استُشهد سامح شوقي صبرة، داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ، حيث كان مريضا بالكبد ولم يحصل على حقه في الرعاية الطبية المناسبة.
يذكر أن “سامح” يبلغ من العمر 44 عاما، وهو من قرية “الشهيد فكري” ببركة السبع بمحافظة المنوفية، وكان يعمل مدرسا للغة العربية، وتم اعتقاله منذ 25 يناير 2022.
وبتاريخ 10 إبريل الماضي أعلنت أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود خبر وفاته بعد فترة إخفاء قسري أكثر من شهرين عقب اعتقاله منذ مطلع فبراير الماضي دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة.
وبتاريخ 6 إبريل أيضا تُوفي طبيب الأسنان المعتقل أحمد أبو السعود عمرو، من أهالي كرداسة بالجيزة داخل محبسه بسجن وادي النطرون عن عمر 59 عاما ، ليكون الحالة السابعة منذ مطلع العام الجاري داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وذكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن الضحية معتقل منذ سبتمبر 2013 وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل بالقضية المعروفة إعلاميا بقسم شرطة كرداسة.
كما وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” جريمة القتل مع سبق الإصرار بحق رجل الأعمال أحمد شاهين، بعد تعذيبه ومنعه من الدواء والعلاج المناسب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في محبسه بمستشفى سجن ليمان طرة، يوم الأربعاء 9 فبراير الماضي.
وأكدت أنه ومنذ اعتقاله في إبريل 2017 تعرض لكثير من الانتهاكات، من بينها إخفاؤه قسريا وتعذيبه وحرمانه وأسرته من الزيارات لفترات مختلفة ، ووضعه على قوائم الإرهاب وحرمانه وأسرته من ممتلكاته وتدويره بالمخالفة للقانون، فبعد حبسه احتياطيا لمدة عامين، صدر قرار بإخلاء سبيله، وبدلا من تنفيذ القرار، تم تدويره على ذمة قضية جديدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء 9 فبراير.
وأضافت أن الضحية كان مصابا بحساسية شديدة، تسببت في أزمات صحية كثيرة له، و تفاقمت بسبب ظروف الحبس غير الآدمية وسوء التهوية والتكدس ، ورفضت طلبات نقله للعلاج خارج السجن دون توفير البديل المناسب وتم نقله السبت 5 فبراير إلى مستشفى سجن ليمان طرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء الموافق 9 فبراير، وتم إبلاغ أسرته بوفاته مساء الأربعاء، من أجل استلام الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن، ليوارى الثرى الحادية عشرة مساء الخميس في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.
وبتاريخ 3 فبراير انضم المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ 40 عاما، إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في سجون الانقلاب العسكري، حيث ارتقى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.
وذكرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن الضحية تم اعتقاله في مايو 2014، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “وجدي غنيم” في عام 2017، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة في عام 2019.
وأشارت إلى أن الضحية هو أول حالة وفاة في شهر فبراير 2022، وهو من محافظة الجيزة ومتزوج ولديه ابنتان، حرمهما الاعتقال منه ورعايته لهما لمدة 8 سنوات.
كانت المنظمة رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.
جريمة مع سبق الإصرار
ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.
ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة
كان “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا
مطالب بالإنقاذ العاجل
وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.
وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.
* تدوير 5 معتقلين من العاشر على ذمة محضر مجمع
عاشر من رمضان، 15 يوما، بعد تدويرهم على ذمة محضر مجمع يحمل رقم 48 ليصبح عدد الملحقين به 10 معتقلين.
والمعتقلين هم كلا من:
عاطف محمد أمين
أحمد أمين محمد عليوة
شحتة أنور أحمد
عمر عبدالفتاح عبدالعزيز
نزيه عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوي
إبراهيم عبدالرحمن محمد عبدالفتاح
محمد عبدالحكيم عبدالغني
وائل محمود أبو بكر إبراهيم
إبراهيم أحمد محمد يماني
طارق سعيد عبدالحميد
* وفاة المعتقل “أحمد ياسين” جراء الإهمال الطبي المتعمد
توفى، أمس الإثنين، المعتقل الدكتور أحمد ياسين، عضو حزب الدستور؛ إثر إصابته بأزمة قلبية داخل محبسه بمستشفى سجن جمصة.
وكانت قوات الأمن اعتقلته في سبتمبر 2021، ليتعرض بعدها للإخفاء القسري لعدة أيام، قبل أن يظهر أمام النيابة، ويتم التحقيق معه وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وجرى حبسه داخل سجن المنصورة العمومي، قبيل أن يتم ترحيله إلى سجن جمصة منذ عدة أشهر.
*جرائم القتل تتصاعد وتلاحق المصريين فى زمن الانقلاب بسبب الانفلات الأمنى والبلطجة
جرائم القتل تتصاعد فى المجتمع المصرى بصورة مرعبة بسبب غياب الأمن وحالة الانفلات والبلطجة نتيجة انشغال ميلشيات أمن الانقلاب بحماية عبدالفتاح السيسي ومطاردة وملاحقة رافضى الانقلاب الدموى ومعارضى السيسي فى نفس الوقت الذى تشجع فيه شرطة الانقلاب عصابات السرقة والنهب لخلق حالة من البلبلة والخوف فى الشارع المصرى .
من نماذج هذه الجرائم التى وقعت خلال شهر يونيو الماضى والتى لم تكن معروفة فى مصر قبل الانقلاب الدموى ..قعيد يقتل زوجته بالزاوية الحمراء.. ابن يقتل والده بالمطرية.. ربة منزل تقتل زوجها بالمرج.. وابن يقتل والدته بالمطقم.
زوج قعيد
شهدت منطقة الزاوية الحمراء قتل زوج قعيد، زوجته البالغة من العمر ٥١ عامًا، بعدة طعنات بسكين فى منطقة الرقبة والصدر ، وذلك عقب خلافات مادية بينهما، طلبت على إثرها الطلاق من القاتل.
وفى المطرية،كشف مستشفى المطرية العام عن وصول شخص فى العقد الرابع من العمر، مصاب بطعنة نافذة وفارق الحياة قبل إسعافه، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل الضحية يُدعى «يوسف»، ١٧ سنة، يعانى من مرض نفسى، وأنه سدد طعنة لوالده فى وجود والدة الضحية ونجل عمه.
وفى منطقة أبوالنمرس أقدم زوج يبلغ من العمر ٢٩ عامًا، على قتل حماه بـ٣ طعنات نافذة أودت بحياته، بعد أن ذهب القاتل لمنزل القتيل لحل الخلافات الزوجية بينه وبين زوجته، ما أسفر عن مشادة كلامية حادة تدخل والد الزوجة مؤيدًا قرار ابنته برفضها العودة إلى منزل زوجها، مما تطور إلى حدوث مشاجرة أودت بحياة والد الزوجة.
جريمة مأساوية
وفى جريمة أخرى قتلت ربة منزل زوجها المقاول فى منطقة المرج، بعد اكتشافها علاقته بسيدة أخرى عن طريق صورة شاهدتها على هاتفه، كما شهدت منطقة البدرشين جريمة مأساوية، حيث قام زوج يبلغ من العمر ٤٤ عامًا بقتل زوجته مدرسة، حيث كتم أنفاسها بالوسادة بعدما واجهته بعلاقته بسيدة أخرى وتوجه إلى عمله، وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين الضحية وزوجها، بعد اتهامها له بوجود علاقة عاطفية بينه وبين أخرى واتهمته بالخيانة، فما كان منه إلا قتلها بكتم أنفاسها مستخدمًا وسادة ثم توجه إلى مقر عمله ليبدو الأمر طبيعيًا.
وفى منطقة المقطم قتلت ربة منزل وتبين أن وراء الواقعة نجل المجنى عليها بسبب خلافات بينهما، والذى أدلى باعترافات تفصيلية عن جريمته موضحًا أنه يقيم مع والدته، وكانت تنزل للعمل نهارًا وتعود للبيت ليلًا، وخلال الأيام الأخيرة سيطر عليه الشك تجاه والدته، وعندما تحدث معها وقعت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها باستلال سكين وطعنها به حتى سقطت أرضًا غارقة فى دمائها.
أم وأبنائها الثلاثة
وخلال شهر مايو الماضى، بلغ عدد الجرائم نحو ٣٦ جريمة تورط فيها ٥٠ متهمًا، بينهم ٤ سيدات، و ٤٦ رجلًا تلوثت أيديهم بدماء ضحاياهم، وكانت أبرز الجرائم ؛ أم تذبح أبنائها الثلاثة وهى الواقعة التى شهدتها قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية، كما قتل زوج زوجته بأبوالنمرس، ويعمل سائق توك توك بسبب خلافات أسرية.
وفى الغربية، توجه فلاح لمركز قطور لتحرير بلاغ بتغيب زوجته بعدما تركت المنزل وأخذت معها مصوغاتها الذهبية، وتوصلت التحريات إلى وجود شبهه جنائية وراء تغيب الزوجة، واعترف الزوج بقتلها، حيث قام بخنقها وتكميم فمها وتوثيق يديها من الخلف وقام بدفن الجثة فى حظيرة المواشى. كما شهدت منطقة الصف فى الجيزة حادثة قتل زوج لزوجته وابنته ثم انتحاره، أما محافظة الشرقية فكانت على موعد مع جريمة أسرية حيث قتلت زوجه زوجها.
انفلات أخلاقى
حول أسباب انتشار هذه الجرائم قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن المجتمع يمر حاليًا بأزمة انفلات أخلاقى ودينى، وأصبح هناك خلل كبير فى سلوك الأفراد نتيجة التنشئة والتربية الخاطئة، فضلًا عن أزمة تعاطى المخدرات التى تؤثر على سلوك المتعاطى وتفكيره، مطالبة بالقضاء على أماكن بيع المخدرات ومنع وصولها للشباب .
وأكدت د. سامية فى تصريحات صحفية أن أغلب جرائم العنف والقتل ناتجة عن الإدمان أو المرض النفسى، موضحة أن القيم التربوية والأخلاقية التى تربى عليها المجتمع غابت بشكل كبير، وحملت وسائل الإعلام والدراما مسئولية نشر القيم من خلال البرامج الدينية والاجتماعية وبرامج الأطفال التى تنمى المبادئ والسلوكيات التربوية السليمة.
وكشفت د. سامية، أن غياب القيم التربوية والأخلاقية ساهم فى زيادة حوادث العنف والقتل داخل المجتمع فى الوقت الحالى، مشددة على ضرورة استعادة هذه القيم خاصةً داخل الأسرة بتوفير الرعاية والاهتمام والتربية السليمة التى تساهم فى إخراج طفل سوى نفسيًا واجتماعيًا .
وأشارت إلى أن الأعمال الدرامية تحث على أعمال العنف والقتل بشكل ملحوظ، بما يؤثر على المواطنين سلبًا، فضلًا عن نشر الجرائم التى ترتكب على كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى لتؤثر على بعض الأشخاص بما يدفعهم للتقليد، موضحة أن الأفلام والمسلسلات والبرامج التليفزيونية قديمًا كانت تساهم فى نشر القيم والأخلاق والمبادئ، ولابد من عودتها لإخراج أجيال سوية بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع.
أزمات اقتصادية
وقالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، ان هناك حالة من العنف العام فى العالم سواء نتيجة الصراعات والحروب الدولية والعنف مع المجتمع والتدنى الأخلاقى وعدم توقع الفعل ورد الفعل، وحالة القلق العام والأزمات الاقتصادية الطاحنة وعدم القبول الاجتماعى، بما يولد حالة من العنف، لافتة إلى أن الإعلام والدراما والمسلسلات والأفلام والأغانى تركز على الجانب الحيوانى للإنسان الخاص بالغرائر، وتبتعد عن الجانب الرومانسى والإنسانى، وتجعل الشباب يحاولون تفريغ هذه الغرائز فى المجتمع.
وحذرت د.هالة من أن هناك حالة من العنف غير المبرر وشددت على أن العدالة لابد أن تكون ناجزة وسريعة، وعدم الخروج من الجرائم من خلال المحامين باستغلال الثغرات القانونية بما يؤجج العنف العام، مشيرة إلى أن الجريمة الأسرية مرتبطة بعدم التربية والمخدرات والأزمات النفسية .
وتوقعت المزيد من العنف طالما هناك غياب لمعالجة الأسباب الاجتماعية سواء فى الخطاب الدينى أو القيم والأخلاق والتربية السليمة، بما يؤدى إلى عدم استقرار العلاقات السوية بين الناس، مشددة على ضرورة تعزيز الجانب الإنسانى والدينى والتسامح، بما يحجم من مشاهد العنف والجرائم التى ترتكب فى حق الآخرين
أمراض نفسية
وقال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسى إن الوسواس القهرى والاكتئاب السوداوى والفُصام أمراض قد تقود صاحبها للأقدام على ارتكاب جرائم أو الانتحار فى حالة عدم علاج هذه الأمراض موضحا أن مريض الوسواس القهرى قد يظهر أعراضًا عضوية كالصداع وزيادة معدلات ضربات القلب والرعشة، لتوارد أفكار الانتحار والقتل فى ذهن المريض، و يمر الشخص بحالة نفسية سيئة تجرده من التفكير السليم ونسيان الجوانب المشرقة فى حياته والتفكير فى كل ما هو سيئ الأمر الذى يقود صاحبه إلى الانتحار أو ارتكاب جريمة للهروب من الحياة.
وأضاف «فرويز» هنا تأتى أهمية دور الأسرة فى حياة هؤلاء الأشخاص واكتشاف المرض قبل وقوع الجريمة ومحاولة علاجه، حيث إن الأسرة هى أول من يستطيع كشف ذلك وميل هؤلاء المرضى إلى الانطوائية ثم الاكتئاب النفسى وبداية ظهور الهلاوس السمعية والبصرية مؤكدا أن كل هذه الأعراض تظهر لذوى المريض قبل غيرهم، فيجب متابعة الحالة النفسية للأبناء خاصه فى مراحل المراهقة وعدم الاستهانة بمشكلاتهم، والعمل على حل تلك المشكلات قبل تفاقمها،
وطالب بضرورة إقحام الشباب فى الدور الاجتماعى للتغلب على الانطوائية والشعور بالتهميش محذرا من أن تعاطى المواد المخدرة قد تدفع صاحبها إلى الانتحار، حيث تجرد تلك المواد صاحبها عن العقل ويصبح غير مدرك لما يفعله .
* ضغوط دبلوماسية بريطانية للإفراج عن علاء عبد الفتاح
صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إنها ستثير قضية الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، خلال زيارة لنظيرها المصري سامح شكري الى العاصمة البريطانية لندن.
ويقضي عبد الفتاح عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة في ديسمبر الماضي.
وتتضمن زيارة شكري زيارة إلى لندن تدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، وإجراء مشاورات سياسية واقتصادية.
وتعد بريطانيا الشريك التجاري الأول لمصر من حيث حجم الاستثمارات التي تخطت خمسة مليارات دولار العام الماضي.
وذكر بيان للوزارة الأحد أن شكري سيعقد عدة لقاءات ثنائية خلال الزيارة في إطار تعزيز التشاور بين الجانبين.
من جهتها قالت منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، إن وزير الدولة لشؤون الكومنولث البريطاني وتنمية جنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا، طارق أحمد، ناقش خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري،أمس، وضع شقيقها، باعتباره مواطنًا بريطانيًا، وتمنت أن تكون تلك بداية حل أزمة شقيقها بإطلاق سراحه.
وأضافت سيف أن عضو البرلمان البريطاني، دافيد لامي، أرسل خطابًا إلى وزيرة خارجية بلاده، ليز تراس، بخصوص علاء، أكد فيه أهمية قضيته، وتجاوز إضرابه عن الطعام 90 يومًا، وضرورة وسرعة تدخلها لإطلاق سراحه.
وكان 35 عضوًا بالبرلمان البريطاني أرسلوا خطابًا إلى وزير الخارجية المصرية يطالبونه فيه ببذل كل جهده للمساعدة في حرية علاء.
ومن المتوقع أن تناقش وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، مع نظيرها المصري، خلال لقائهما، اليوم، في لندن، إطلاق سراح عبد الفتاح، بحسب ما قالت أمام البرلمان البريطاني، يونيو الجاري، وفقًا لصحيفة ذا جارديان.
*الانقلاب يخطط لاحتكار الغاز الفلسطيني بالتعاون مع الاحتلال بزعم تطوير حقل غزة البحري
عرض وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب طارق الملا على السلطة الفلسطينية المساعدة في الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتحديدا حقل غزة البحري للغاز الطبيعي.
وخلال اجتماع عقد في القاهرة في 14 يونيو، أبلغ الملا رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، أن حكومة السيسي تدعم الحق الفلسطيني الأصيل في استغلال الموارد الطبيعية، وتأكيد السيادة الفلسطينية على هذه الموارد، وفي مقدمتها حقل غزة البحري.
وفي فبراير 2021، وقعت كل من مصر والسلطة الفلسطينية مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل غزة البحري قبالة ساحل قطاع غزة.
وبموجب المذكرة، ستعمل الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي مع السلطة الفلسطينية على صفقة لاستخراج الغاز الطبيعي من البحر الأبيض المتوسط ونقله إلى المناطق الفلسطينية.
تم اكتشاف حقل غزة البحري ، الذي يقع على بعد 36 كيلومترا (22 ميلا) غرب ساحل غزة في مياه البحر الأبيض المتوسط ، في عام 2000 في منطقة خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية ويقدر أنه يحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وتأمل فلسطين، بصفتها عضوا في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم أيضا دولة الاحتلال ومصر واليونان وإيطاليا والأردن وقبرص، أن يسمح التدخل المصري المباشر بتطوير حقل الغاز البحري في قطاع غزة بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية التي أعاقت إبرام الاتفاقيات.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن دولة الاحتلال أحبطت محاولاتهم لاستخراج الغاز الطبيعي.
ووفقا لصحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة، فإن مصر هي الدولة الوحيدة التي وقعت مذكرة مع الجانب الفلسطيني لتطوير الحقل.
وينظر إلى حقل غزة البحري على أنه فرصة للسلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية للانضمام إلى طفرة الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما يوفر مصدرا كبيرا للدخل قادرا على تقليل اعتماد الفلسطينيين على المساعدات الخارجية والطاقة الإسرائيلية. لكن الخلافات السياسية الفلسطينية والصراعات مع الاحتلال، بما في ذلك عدة عوامل اقتصادية، أخرت خطط تطوير هذا المجال.
حاول “المونيتور” الاتصال بمسؤولين مصريين وفلسطينيين للتعليق على الخطوات التالية للمضي قدما، لكن دون جدوى.
وقال المحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله ل”المونيتور” عبر الهاتف إنه على الرغم من توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة السيسي والسلطة الفلسطينية لتطوير حقل غزة البحري تمهيدا لاستخراج الغاز الطبيعي، إلا أن الاحتلال لا يزال اللاعب الرئيسي في إتمام الاتفاق، حيث يقع الحقل قبالة ساحل غزة. الذي تسيطر عليه دولة الاحتلال.
وقال إن مصر لديها خبرة كبيرة في استخراج وتسييل الغاز الطبيعي بفضل اكتشافاتها الأخيرة للغاز. لكنه تابع أن إتمام الاتفاق يجب أن يتم في إطار تفاهم مصري مع دولة الاحتلال، التي عرقلت استخراج الغاز الطبيعي من حقل غزة خلال السنوات الماضية.
منذ اكتشاف حقل غزة البحري في عام 2000، حاولت شركة الغاز البريطانية التفاوض مع الاحتلال لبدء العمليات في الحقل. لكن الاعتراضات الإسرائيلية دفعت كونسورتيوم من الشركات الأجنبية المسؤولة عن تطوير المجال إلى الخروج منه. أدى ذلك إلى تحويل صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى مالك الحقل الوحيد. ووفقا لرويترز، يبحث صندوق الاستثمارات العامة عن شركة لشراء وتشغيل 45٪ من الحقل.
ويعتقد عطا الله أن دولة الاحتلال تريد احتكار الغاز الفلسطيني وبيعه، ولا تريد من فلسطين بيع الغاز، لأن ذلك سيمكنها من الاستقلال عنها والتنافس معها، وسيربط فلسطين بالعالم من خلال المصالح والاتفاقيات، وهو ما لا تريده تل أبيب.
ومع ذلك، تدعي دولة الاحتلال أن اعتراضاتها على تطوير حقل غزة البحري ترجع إلى مخاوفها من أن عائدات مبيعات الغاز الطبيعي ستنتهي في أيدي حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، لتمويل المزيد من الهجمات ضد الكيان الصهيوني.
وقال وزير الدفاع الصهيوني السابق موشيه يعالون في تصريحات عام 2007 إن حركة حماس ستستفيد من عائدات الغاز لشن هجمات ضد فتح ومنشآت الغاز وكذلك الاحتلال. وإلى أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية وإبرام صفقة غاز، ستواصل دولة الاحتلال منع حماس من السيطرة على قطاع غزة.
وفي الوقت نفسه، تستورد السلطة الفلسطينية أكثر من 90٪ من الكهرباء من الاحتلال إلى الضفة الغربية، بينما تعتمد على خط أردني وعلى الطاقة الشمسية لتغذية مدينة أريحا، وسيستخدم الغاز المستخرج من حقل غزة البحري لتشغيل محطات توليد الكهرباء في غزة وجنين.
وقال خبير البترول المصري ورئيس مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين في اتحاد الصناعات المصرية تامر أبو بكر ل”المونيتور” عبر الهاتف إن مشاركة حكومة السيسي في تطوير حقل الغاز البحري في غزة يمكن أن تتحقق من خلال ربط حقل الغاز بمحطات التصدير والتسييل في مصر.
وقال إن مكاسب حكومة السيسي، في حال تم التوصل إلى اتفاق، ستتجسد إما بحصة من الغاز الطبيعي من الحقل، أو بتعويض مالي مقابل أعمال التطوير التي ستقوم بها حكومة السيسي، وهي ممارسة شائعة في جميع أنحاء العالم.
وقالت الباحثة في العلاقات الدولية أماني السنوار ل”المونيتور” إن حكومة السيسي ستستفيد من هذا الاتفاق لسببين. أولا، ستتاح للشركات المصرية الفرصة للاستثمار والحصول على ما لا يقل عن 45٪ من حقل غزة البحري مقابل تطويره. وقالت إن هذا سيكون جزءا من جهود حكومة السيسي للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
ثانيا، أضافت أن حكومة السيسي ستستفيد سياسيا إذا تمكنت من إبرام الاتفاق وكسر حق النقض الإسرائيلي الذي منع أي استخدام لحقول الغاز الفلسطينية منذ عام 2000. وهذا من شأنه أن يعزز مكانة مصر ودورها الإقليميين ورعايتها لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وقال عطا الله إن مصير حقل غزة البحري سيعتمد على اتفاق سياسي يسمح للفلسطينيين بتطوير الحقل وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، لكن من غير المرجح إحراز أي تقدم في غياب اتفاق مع الاحتلال.
* الدار الإماراتية تحاول الاستحواذ على مدينة نصر للإسكان عبر سوديك
تقدمت شركة سوديك، المملوكة للدار الإماراتية، بعرض غير ملزم للاستحواذ النقدي على 100% من أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المدرجة في البورصة المصرية، وفق ما أعلنته الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، فيما تتزايد وتيرة استيلاء الشركات الخليجية على الأصول المصرية.
ويبيع عبد الفتاح السيسي الأصول المصرية بلا حساب للخليجيين شركاء انقلاب 2013.
وعرضت سوديك سعر شراء إرشاديا يتراوح بين 3.2 إلى 3.4 جنيه للسهم، بزيادة تبلغ 32% على سعر سهم “مدينة نصر للإسكان” في إغلاق جلسة التداول أمس.
ويضع متوسط النطاق البالغ 3.30 جنيه للسهم قيمة الشركة عند 6.18 مليار جنيه (328 مليون دولار).
وقفز الإعلان عن صفقة الاستحواذ المحتملة بسهم مدينة نصر للإسكان بنسبة 8% خلال جلسة اليوم ليغلق عند 2.7 جنيه، فيما صعد سهم سوديك بنسبة 0.82% إلى 11.10 جنيه.
كانت وكالة بلومبرج قد كشفت عن مصادر لم تسمها، إن شركة الدار العقارية الإماراتية تدرس الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة مدينة نصر للإسكان المصرية.
واستحوذ تحالف شركتي الدار العقارية الإماراتية، وشركة جاما فورج التابعة لشركة “القابضة” الإماراتية، العام الماضي، على حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر (سوديك).
قدمت شركة سوديك في 2018 عرضًا لشراء يقل عن 51٪ من مدينة نصر ، على الرغم من أن العرض لم يتم المضي قدمًا فيه. كان من الممكن أن تؤدي الصفقة إلى إنشاء أكبر مطور في البلاد.
تتطلع الدار ، التي تعمل بشكل أساسي في أبو ظبي، إلى التوسع في الخارج حيث تواجه آفاق نمو محدودة في سوقها المحلية، الإمارات العربية المتحدة.
ويسعى المطور العقاري إلى توظيف 5.6 مليار درهم (1.5 مليار دولار) في عمليات استحواذ هذا العام ، ويتطلع إلى زيادة ممتلكاته من العقارات المدرة للدخل، وفقا لبلومبرج.
ومن شأن الصفقة أن تمنح الدار حق الوصول إلى بنك أراضى واسع فى شرق القاهرة من أجل تطويره فى سوق غير مخدوم بالكامل.
وباتت القاهرة لقمة سائغة فى جوف الإمارات، بتواطؤ الرئيس والجيش والبرلمان.
* قطع الطريق الدولي بالبصارطة بعد إجبار أسرة أحد المجندين على التوقيع على ورقة انتحاره
حاول الجيش إجبار أسرة أحد المجندين بالبصارطة بدمياط على التوقيع على عدم مسؤوليته عن مقتله.
وبحسب روايات شهود عيان، حضر أحد رجال قيادات الجيش ليخبر أسرة أحد المجندين، من عائلة العطوي، أن ابنهم و “5 آخرين” انتحروا، ثم حاول الضغط عليهم للتوقيع على إقرار بأن سبب الوفاة الانتحار !
على إثر ذلك وقعت اشتباكات بن الأهالي وقوات الأمن ، وتم قطع الطريق الدولي بالبصارطة، قبل أن تجتاح الشرطة القرية، وتعتقل عدداً من الأهالي !
* سكان غزة: وعود الانقلاب بتحسين ظروف المسافرين من القطاع “كذب وخداع”
اشتكى عدد من أهالي قطاع غزة من التضييقات الأمنية والابتزاز الذي تمارسه سلطات الانقلاب العسكري على المسافرين من القطاع عبر معبر رفح الحدودي.
وقال الأهالي “يبدو أن المصريين يستمتعون بأنفسهم بينما يمارسون أقسى أنواع التعذيب النفسي ضد المسافرين من قطاع غزة، إنهم يعاملوننا كما لو كنا أعداءهم“.
وقال سكان محليون في القطاع الساحلي المحاصر يوم الاثنين إن “جميع المرافق المصرية لسفر سكان غزة هي مجرد كذب وخداع ، مشيرين إلى أن العائدين من القاهرة ما زالوا يعانون من تجربة معقدة“.
وأعرب مصطفى عبد الكريم، وهو أب لأربعة أطفال مقيم في غزة، عن صدمته إزاء الإجراءات المصرية التعسفية التي لا تزال قائمة ضد المسافرين أثناء عودتهم إلى قطاع غزة.
وأضاف “لقد خدعتنا السلطات المصرية ، فقد دفعت حوالي 140 دولارا أمريكيا للعودة مع عائلتي المكونة من أربعة أفراد إلى قطاع غزة في يوم واحد، ولكن لسوء الحظ، أجبرونا على البقاء طوال الليل في العريش“.
وأوضح “يبدو أن المصريين يستمتعون بأنفسهم بينما يمارسون أقسى أنواع التعذيب النفسي ضد المسافرين من قطاع غزة ، إنهم يعاملوننا كما لو كنا أعداءهم”، مشددا على أن “سياسة مصر تبدو قائمة بشكل أساسي على إهانة سكان غزة“.
يوم الخميس الماضي، قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة حماس إن “مصر قررت تخفيف القيود المفروضة على سفر سكان غزة عبر معبر رفح إلى القاهرة“.
وأضاف أن “السلطات المصرية أبلغت حكومته بأن مرافق السفر عبر معبر رفح ستبدأ السبت المقبل“.
ووفقا لمعروف، سيتم نقل المسافرين عبر معبر رفح ذهابا وإيابا عبر حافلات مجهزة تجهيزا جيدا وبأسعار معقولة تبلغ حوالي 35 دولارا أمريكيا عبر نفق “تحيا مصر“.
ومع ذلك ، استنادا إلى شهادات المسافرين ، فإنه لا يعمل بهذه الطريقة.
وفي السياق ذاته، وصلت وفاء الحاج إلى معبر رفح الحدودي بعد 40 ساعة من السفر، بعد أن أنهكها الصيف الحار.
وقالت وفاء البالغة من العمر 39 عاما “كنت متفائلة جدا بالعودة مع شركة “يا هلا” التي أعلنت عن المرافق ، ولكن للأسف أثبتت لنا عكس ذلك“.
وأضافت “عادة ما أستأجر سيارة مقابل 20 $US للشخص الواحد، لكننا دفعنا 35 $US دون الحصول على أي فوائد تتناسب مع الوعود التي قطعوها، معتبرة أن الأزمة أزمة سياسية“.
من جانبه، فضل مازن الجيلة، وهو مدرس مقيم في غزة، العودة إلى قطاع غزة من خلال استئجار سيارة، خاصة في ظل عدم الوضوح بشأن الإجراءات الجديدة التي أعلنها مسؤول في حماس.
وقال “لم أكن أعتقد أن سلطات الانقلاب ستنهي فجأة معاناة المسافرين من غزة ، خاصة وأن الأمر يتعلق بالوضع السياسي بين حماس ومصر“.
وأضاف “لطالما استخدمت حكومة السيسي معبر رفح كورقة ضغط على حماس، فهل من المعقول التخلي عن هذه البطاقة الذهبية للمصريين الذين يتوسطون بين حماس وإسرائيل؟“.
وطالب كل من عبد الكريم ومسافرين آخرين حماس بوضع حد لتهور السلطات المصرية، والتفاوض على وسيلة لتحسين السفر عبر معبر رفح فعليا.
*ارتفاعات جنونية في أسعار البيض بزمن الانقلاب الكرتونة بـ 75 جنيها
شهدت الأسواق بمحافظات الجمهورية، ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الدواجن والبيض الأبيض والأحمر، مقارنة بمعدلات الأسعار خلال الفترة الماضية، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء البيض لوجود فترة الامتحانات ودخول البيض في مختلف الصناعات الغذائية.
كما ارتفعت الأسعار بصورة ملحوظة، في بورصة الدواجن والبيض، حيث وصل سعر الكرتونة إلى 75 جنيها بمعدل زيادة حوالى 25 جنيها عن الأسعار منذ 15 يوما، مما أدى إلى حالة غضب بين جمهور المستهلكين.
كذلك، شهدت الأسواق ارتفاعات ملحوظة في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كرتونة بيض بطاريات 64.00 جنيها ، بينما بلغ سعر البيض الأبيض الأرضي 63.50 جنيها والبيض الأحمر بطاريات 67.00 جنيها للكرتونة، وكرتونة البيض الأحمر الأرضي 67.00 جنيها فيما جاء سعر البيض البلدي مائدة 62.00 جنيها، وبلغ سعر البيض البلدي بديك 62.00 جنيها، وسعر البيض بلدي معمل 02.20 جنيه للبيضة خلال تعاملات اليوم.
يشار إلى أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار دجاجة سنويا، وارتفع إنتاجها السنوي من البيض إلى 13 مليار بيضة، ويبلغ نصيب الفرد نحو 130 بيضة سنويا بناء على آخر إحصائية ، ما يعني أن هناك اكتفاء ذاتيا من البيض وفائضا للتصدير ، وبالتالي لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار
فترة ميتة
من جانبه اعتبر الدكتور عبد العزيز السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية أن الارتفاعات الحالية في أسعار البيض والدواجن غير مبررة، مشيرا إلى أن الأزمة تتمثل في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ومنها أسعار الأعلاف والتي تسببت أيضا في ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، رغم أنها تسمى الفترة الميتة لوجود عيد الأضحى المبارك خلال أيام وانخفاض الطلب على الدواجن.
وطالب السيد في تصريحات صحفية بتشديد الرقابة على الأسواق والموزعين للسيطرة على الأسعار، خاصة إنه لا يمكن الاستغناء عن البيض لاستخدامه في طعام الأطفال وجميع المواطنين والصناعات الغذائية.
غير مبرر
وأكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أنه لا توجد أية مبررات لارتفاع أسعار البيض بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية رغم ثبات تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن أسعار بيض المائدة شهدت ارتفاعات متوالية خلال الأسبوعين الماضيين، حيث قفز سعر الكرتونة من حوالي 54 جنيها إلى 70 و75 جنيها خلال الأيام الأخيرة.
وقال المنوفي في تصريحات صحفية ، إن “سعر البيض شهد ارتفاعات تدريجية منذ عيد الفطر الماضي، حيث وصلت قيمة الزيادة لنحو 20 جنيها في الكرتونة، بينما بلغ متوسط سعر البيع للمستهلك من 2.25 و2.5 جنيه للبيضة الواحدة بالكرتونة“
خسائر كبيرة
وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن “أسعار البيض تشهد ارتفاعا كبيرا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم تحقيق اكتفاء ذاتي من هذه السلعة المفضلة لدى المصريين“.
وأضاف أبوصدام في تصريحات صحفية أن أسباب ارتفاع أسعار البيض بشكل كبير هذه الأيام يرجع إلى زيادة أسعار معظم المنتجات الغذائية البديلة للبيض عالميا ومحليا، وتأثر البيض بهذا الارتفاع بعد كثرة الطلب عليه لرخص سعره، مقارنة بتلك المنتجات.
وكشف عن أسباب أخرى أدت إلى ارتفاع أسعار البيض، منها خروج الكثير من مربي الدواجن «البياضة» من السوق وتحويل مزارعهم لإنتاج دواجن التسمين بعد خسائرهم الكبيرة خلال المواسم الماضية، لتدني سعر البيض وارتفاع مستلزمات تربية الدواجن البياضة، وسوء المناخ الذي أسفر عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن وضعف الإنتاجية.
وأشار أبوصدام إلى أن سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزارع يتراوح بين 62 و63 جنيها، لتباع للمستهلك من70 إلى 75 جنيها، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة إلى 65 جنيها.
وطالب حكومة الانقلاب بزيادة المنافذ الحكومية لبيع البيض منعا لاستغلال التجار لهذه الموجة من ارتفاع الأسعار، ودعم المربين لتطوير مزارعهم واتباع نظم المزارع الحديثة لزيادة الإنتاج ووقف عمليات التصدير لحين استقرار الأسعار والاهتمام بصناعة أعلاف الدواجن ودعمها وتشجيع الفلاحين لزراعة الزراعات العلفية وزيادة حزمة التيسيرات الحكومية لإنشاء مزارع الدواجن البياضة ومنح الراغبين قروض ميسرة بفوائد بسيطة لانشاء مزارعهم وتطويرها
إيجارات المحال
وقال يوسف كامل، تاجر بيض بالجملة إن “ارتفاع الأسعار يرجع إلى أسباب عديدة منها ارتفاع إيجارات المحال التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه شهريا ، وذلك في المناطق الشعبية ، بينما تصل إلى أسعار خيالية في الأماكن الراقية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار وسائل النقل نظرا لارتفاع أسعار البنزين، وكذلك ارتفاع سعر العلف .
وأضاف كامل في تصريحات صحفية أن ارتفاع عوامل التكلفة أدت في النهاية إلى ارتفاع سعر المنتج، موضحا أنه في حال انخفاض أي من عوامل التكلفة سوف نجد انخفاضا في سعر المنتج .
وأشار إلى أن البعض يعتقد أن التاجر يربح أكثر مع غلاء سعر المنتج، مؤكدا أن هذا خطأ لأن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض الإقبال على الشراء وبالتالي انخفاض الأرباح.
كيلو المش
وقال الدكتور محمد الشافعي، رئيس شعبة الدواجن الأسبق بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إنه “عندما تكون الأسعار منخفضة لا أحد يتساءل لماذا انخفضت الأسعار، ولكن عندما ترتفع الأسعار نرى الجميع يقول إن “الأسعار ارتفعت، مشيرا إلى أن كيلو المش وصل سعره إلى 70 جنيها وجميع الأسعار شهدت ارتفاعا نتيجة ارتفاع التكلفة“.
وأكد الشافعي في تصريحات صحفية أنه رغم الارتفاع في الأسعار الذي يراه الجميع، إلا أن جميع شركات الدواجن حققت خسائر غير مسبوقة في عام 2021، ولم يسأل أحد عن أسباب تلك الخسائر ولماذا حققت تلك المزارع والشركات خسائر كبيرة في قطاع مهم وحيوي كقطاع الدواجن، ولم يقف أحد بجانب الشركات.
وأوضح أن السبب الرئيسي في خسائر تلك الشركات يرجع إلى الكساد وارتفاع الخامات والعلف بأكثر من 50%، إلى جانب انتشار الأمراض والأوبئة وارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين.
