النظام المصري يستخدم منع السفر التعسفي لاستهداف أعضاء في المجتمع المدني  ..الخميس 7 يوليو 2022..  إثيوبيا تتهم مفاوضاً مصرياً بالفبركة وتستمر بالمعالجات وتعلية السد

النظام المصري يستخدم منع السفر التعسفي لاستهداف أعضاء في المجتمع المدني  ..الخميس 7 يوليو 2022..  إثيوبيا تتهم مفاوضاً مصرياً بالفبركة وتستمر بالمعالجات وتعلية السد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

            

*النظام المصري يستخدم منع السفر التعسفي لاستهداف أعضاء في المجتمع المدني 

أكدت منظمتا “فير سكوير” و”هيومن رايتس ووتش” في تقرير مشترك، إن مصر تستخدم منع السفر التعسفي لاستهداف أعضاء بارزين في المجتمع المدني بسبب عملهم السلمي، بمن فيهم محامو حقوق الإنسان، والصحفيون، والناشطات النسويات، والباحثون.

,اوضح البيان، أن إجراءات المنع، التي لا تعلنها السلطات عادةً رسميا ولا تمنح طريقة واضحة للطعن فيها في المحكمة، أدت إلى تشتيت العائلات، والضرر بالمسيرات المهنية، والأذى بالصحة العقلية لمن يخضعون لها.

وقال جيمس لينش، مدير فير سكوير: “منع السفر التعسفي بلا نهاية يسمح للسلطات المصرية بفرض نظام عقابي له أثر كبير على الحياة ويكاد يكون خفيا لأي شخص باستثناء أولئك الذين يدمر حياتهم. سمح المنع لمصر بضرب منتقديها بصمت دون خوف من إثارة حفيظة مانحيها وداعميها في لندن، وباريس، وواشنطن. على مصر إنهاء هذه الممارسات التعسفية والمنتهِكة فورا”.

وتحدثت فير سكوير وهيومن رايتس ووتش إلى 15 مصريا فرضت عليهم السلطات منع سفر لمدة تصل إلى ست سنوات في بعض الحالات.

كانت هيومن رايتس ووتش سبق أن وثّقت قيام حكومة عبد الفتاح السيسي باستخدام إجراءات ممنهجة لمنع سفر عشرات المعارضين الفعليين أو المفترضين.

كما أعد “معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط” و”مبادرة الحرية” تقارير عن هذه القضية.

ووجدت المنظمات أن قرار وزير الداخلية في العام 1994 يمنح الأجهزة الأمنية سلطات واسعة لفرض منع السفر دون أوامر قضائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأشار الخاضعون لمنع السفر لـ فير سكوير وهيومن رايتس ووتش إنهم علموا عادة بمنع سفرهم في المطار أثناء محاولتهم الصعود على متن رحلة جوية، وإن السلطات لم تقدم سبلا قانونية واضحة للطعن في هذا المنع في المحاكم.

وقال أحدهم إنه قدم التماسا إلى النائب العام، لكن الالتماس رُفض دون تفسير. ورفع آخر دعوى أمام محكمة الجنايات لإسقاط المنع، في حين قدم ثالث التماسا إلى “مجلس الدولة”، الذي يستضيف المحاكم الإدارية، للتدخل، لكن في كلتا الحالتين رُفضت طلباتهما.

وشدد التقرير على أن “غياب الأساس القانوني الواضح للمنع وأي وسيلة للطعن فيه يؤكد طبيعته التعسفية”.

 

*اعتقال مواطن بمركز كفر صقر

شنت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن عبد الفتاح هلال.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين حملات الاعتقال المستمرة بحق المواطنين، مطالبة بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين ظلمًا في سجون السيسي.

 

* ظهور 17 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 17 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. إبراهيم محمود حسن عبد الجليل
  2. أحمد محمد سعيد حسن
  3. أحمد محمود إبراهيم عبد العزيز
  4. أسامة محمد حامد عبد المقصود
  5. سالم محمود حسن أحمد
  6. سليم عيد حسن محمد
  7. شريف أشرف إبراهيم
  8. شريف محمد السيد حسن
  9. صابر يوسف محمد سالم
  10. صبري عبد الله عوض حسن
  11. عبد الخالق صبري عبد الرحمن
  12. عبد الله محمود حسين عبد الله
  13. عبد النبي السيد إسماعيل
  14. محمد أحمد السيد عبد ربه
  15. محمد صبيح سالم صبيح
  16. محمد علي فؤاد محمد
  17. هاني حسن مسلم زايد

 

* رابطة المحبوسين تدعو ليوم دعم للمعتقلين في 23 يوليو

أطلقت “رابطة الشباب المحبوسين”، أمس الأربعاء، نداء استغاثة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والذين لا يزالون يتعرضون لانتهاكات جسيمة داخل السجون المصرية.
وقرّرت الرابطة تدشين يوم لدعم قضية المعتقلين أطلقت عليه اسم “يوم المعتقل المصري”، وذلك يوم السبت 23 يوليو، إذ يشارك جميع المعتقلين في سجون مصر في إضراب رمزي محدود عن الطعام في اليوم نفسه لمدة 24 ساعة، وينظمون وقفات احتجاجية خلف أبواب الزنازين في اليوم ذاته الساعة الرابعة عصراً ولمدة ساعة.
وتخطط الرابطة لفعاليات لاحقة في حال عدم الاستجابة لمطالب المعتقلين المشروعة في الحرية ورفع الظلم الواقع عليهم.
كما دعت الرابطة المصريين في الداخل والخارج إلى التضامن مع الحملة في كل مكان وبأي وسيلة ممكنة، والتفاعل أيضاً مع الحملة عبر وسمي #يوم_المعتقل_المصري و#الحرية_للمعتقلين.
وتشير تقديرات غير رسمية صادرة عن منظمات حقوقية مصرية إلى أنّ عدد السجناء السياسيين في مصر يبلغ حوالي 114 ألف سجين، أي ما يزيد عن ضعف القدرة الاستيعابية للسجون والتي قدّرها عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2020 بـ55 ألف سجين، حسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يناير 2021.
وتقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجينا ومحبوسا جنائيا، وبلغ عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالًا نحو 82 ألف سجين، وعدد المحبوسين احتياطيا إجمالا حوالي 37 ألف محبوس احتياطي.
تأتي هذه الدعوة بالتزامن مع انطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي “مع استثناء فصيل واحد”، هو جماعة الإخوان المسلمين

 

* الجيش يدعى انتحار مجند استشهد في سيناء.. وأهالي البصارطة يقطعون الطريق

سيطرت حالة من الغضب على أهالي قرية “البصارطة” في محافظة دمياط، إثر رفض الجيش تسليم جثمان أحد المجندين المنتمين للقرية لدفنه، بعد امتناع أسرته عن التوقيع على إقرار بأن سبب الوفاة هو الانتحار نتيجة إصابته بمرض نفسي، مؤكدة أن المجند لقي مصرعه في هجوم مسلح على قوات الجيش في محافظة شمال سيناء مؤخراً، حيث كان يقضي فترة تجنيده.
وقطع عشرات الأهالي الطريق الدولي الساحلي في دمياط، أمس الأربعاء، للمطالبة بتسليم جثمان المجند الشاب خالد عبده يسري العطوي من قرية البصارطة”، غير أن قوات من الشرطة فضّت تجمهر الأهالي مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش.
وأعلن عن مصرع العطوي في سيناء أثناء قضاء خدمته العسكرية، ونقل جثمانه إلى مستشفى الجلاء العسكري في محافظة الإسماعيلية. وعند توجه أسرته لاستلام الجثمان، اشترطت إدارة المستشفى لتسليمه توقيع الأسرة على إقرار بأنه كان يعاني من مرض نفسي دفعه إلى الانتحار.
وتمسكت الأسرة برفض التوقيع على الإقرار، لأن المتوفى كان معافى تماماً عند ذهابه لقضاء خدمته العسكرية قبل أشهر قليلة، ولم يكن يعاني من أية أعراض لأمراض عضوية أو نفسية.
الواقعة ليست الأولى خلال الفترة الأخيرة، باعتبار أنه إجراء بات مكرراً في الجيش المصري بهدف حرمان أسر المجندين البسطاء من ضحايا العمليات الأمنية، من الامتيازات الواردة في قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية رقم 4 لسنة 2021.
واستهدف القانون تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية، وصرف كافة التعويضات المالية المستحقة لهم.
ونصّ القانون على توفير فرص عمل لأسر الضحايا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية والشرطية والعسكرية، لمن لا يتمتع منهم بنظام تأمين صحي مناسب، فضلاً عن إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بتخفيض 50%، والاشتراك والتجديد المجانيان في مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية، والدخول بالمجان للمتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة.

 

*تفاصيل جريمة غادة والي وسبوبة المترو وسر علاقتها بالسفاح السيسي

تصدر اسم الرسامة “غادة والي” محركات البحث عقب افتضاح أمر سرقتها التصميم الخاص باللوحات الفنية المستخدمة في محطة مترو كلية البنات، وبات السؤال المثير للتكهنات ،  لماذا أُسندت إلى الرسامة غادة والي تصميمات محطة المترو، مع أنها ليست عضوا في نقابة التشكليين؟

تعود الواقعة إلى 2 يوليو، حين دون الرسام الروسي جورجي كوراسوف، عبر حسابه الرسمي عن الواقعة، حين قال «لقد تم استخدام لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة بدون إذني وحتى ذكر اسمي» وكشف الرسام الروسي عن انتظاره ردا رسميا بشأن ماحدث في اللوحات.

اسألوا عمتو؟

تقول الباحثة منى محمد علي ” لن أتحدث عن سرقة الرسامة غادة والي لأربعة رسومات لرسام روسي عالمي وعملتهم في محطة المترو فالفضيحة أصبحت عالمية ،  وأغلبكم متابع للقصة، السؤال حد يعرف لماذا أسندت إلى الرسامة غادة والي تصميمات محطة المترو مع أنها ليست أصلا عضوا في نقابة التشكليين؟“.

وتضيف “يا ترى الرسامة غادة والي أخدت فرصة كام واحد وواحدة ؟ و مصر خسرت قد إيه في المؤتمرات العالمية لما مثلتها واحدة متعرفش أي حاجة عن موضوع المؤتمر وراحت تتصور على حسابنا؟ الإجابة عن كل الأسئلة دي هي كلمة واحدة فقط “عمتو”  أيوه “عمتو” تبقى الوزيرة السابقة غادة والي“.

وتابعت الباحثة  “طب حد يعرف لماذا مثلت الرسامة غادة والي المرأة المصرية في منتدى شباب العالم اللي انعقد في نوفمبر 2017 في شرم الشيخ؟ طب لماذا اختاروها هي بالذات لتلقي كلمة عن “التواصل” أمام السيسي في المؤتمر وإيه علاقتها أصلا بالتواصل بين الشعوب؟“.

وختمت بالقول  “طب ليه شاركت في المنتدى الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ ، وما علاقة الرسامة غادة والي أصلا بالاقتصاد؟ طب لماذا أرسل مجلس المرأة المصرية الرسامة غادة والي إلى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك كممثلة لمصر لحضور اجتماعات تمكين المرأة ، وما علاقتها أصلا بتمكين المرأة؟

وتربحت غادة والي ملايين الدولارات من وراء صفقات تزيين محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق برسومات، وقالت إنها “تعبر عن الحضارة المصرية القديمة بحسب تصريحات تليفزيونية سابقة لها، وزعمت أن عملية تزيين محطات المترو استغرقت عاما ونصف العام، مشيرة إلى أنها حاولت أن تضع الركاب في رحلة تتنقل بهم وسط المراحل المختلفة للحضارة القديمة“.

وأوضحت في عرضها في كلمتها بمنتدى شباب العالم الذي أقيم في شرم الشيخ، 2017 كيفية استخدام الغرافيك والاستعانة به في توثيق التراث المصري وتطوير مناهج التعليم، وقد تم الإعلان لاحقا عن تبني فكرتها لتنشيط السياحة في الأقصر باستخدام رسوم من عهد القدماء المصريين.

وقال الفنان عباس أبوالحسن، في تعليقه على الواقعة عبر حسابه على فيس بوك “يا أستاذة غادة والي ، أيتها الفنانة بالنسبة إلى لوحاتك، أنت مش محتاجة فعلا تردي على الفنان التشكيلي الروسي الشهير جورجي كوراسوف اللى بيتهمك بسرقة لوحاته اللي في محطة مترو كلية البنات، دا الأعمى يشوفها، طب غادة والي اختفت لكن اللوحة مش هتختفي وجريمة الاعتداء على الملكية الفكرية وقعت خلاص ، فين وزارة النقل ووزارة الثقافة من ده؟  لأن في الآخر الدولة المصرية هتشيل التهمة والسمعة السيئة والتقاضي والتعويض مناصفة مع الفنانة“.

فاسدون ومناصب..!

وتكشفت صلة القرابة بين الرسامة “غادة والي” لص الرسومات، وبين وزيرة في حكومة الانقلاب تحمل نفس الاسم وهي “غادة والي” وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، التي ربما لو تم التحري حول شهاداتها التي تحملها ومناصبها التي تديرها لصعق المصريون من هول الصدمة.

حيث إن الوزيرة السابقة حصلت على معظم شهاداتها وتقديراتها من جامعة كولورادو” كما تزعم، وهي بتلك الشهادات التي ربما تكون مزورة تولت مناصب كثيرة منها رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب في كل من جامعة الدول العربية” و”الصندوق العربي للعمل الاجتماعي” ورئيس مجلس إدارة كلا من الهيئة العامة لـ “بنك ناصر الاجتماعي” و”المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيـة“.

كما أنها رئيس مجلس إدارة كلا من “المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان” و”صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي” و”الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي” ونائب رئيس مجلس إدارة “جمعية الهلال الأحمـر المصـري” وعضو مجلس أمناء “المعهد القومي للإدارة“.

وشغلت عدة مناصب، منها: أمين عام “الصندوق الاجتماعي للتنمية” بين 2011 و2014 ، ومساعد الممثل المقيم لـ “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، ومستشار رئيس “الهيئة العامة للرقابة المالية” ومدير برامج “هيئة كير الدولية” في مصر، ورئيس “مجموعة الدول المانحة للمشروعات الصغيرة” لمدة 6 سنوات.

وبينما تتكشف قصص الفساد في مصر الواحدة تلو الأخرى، يرى خبراء اقتصاد أن السنوات التسعة الأخيرة، كأنها أعوام النكسة، التي شهدتها مصر بعد هزيمة 1967 أمام الاحتلال الإسرائيلي وضياع سيناء، قبل أن ينتفض المصريون ويزيلوا مرارة الهزيمة بعبور الخط المنيع الذي أقامه الاحتلال في أكتوبر 1973.

ولكن هل من عبور هذه المرة من تلال الديون التي جلبها السفاح السيسي لمصر؟ وهل بات بالإمكان اقتفاء أثر مئات مليارات الجنيهات التي نثرها في الصحراء في مشروعات من دون جدوى اقتصادية وقصور رئاسية وتفريعة لقناة السويس امتصت عشرات المليارات من دماء الشعب دون عائد؟.

 

* العطش قادم على يد المنقلب وإثيوبيا تتهم مفاوضا مصريا بالفبركة وتستمر بالمعالجات وتعلية السد

قال مراقبون إن “إثيوبيا تستمر بأعمال الممر الأوسط وتبدو أنها أعمال معالجة نهائية للملء الثالث وفق مقارنات حتى الآن حسب المتاح، مع استمرار تشغيل أول توربين منخفض بصورة جزئية مع استمرار تشغيل ممرين الاستخدامات“.
وأضاف المراقبون أن منسوب التعلية الحالي وصل وفق التقديرات 587 م بسعة إجمالية حوالي 12 مليار متر مكعب ، مرتفعا بنحو 4 مليار ونصف المليار من مستوى 7 مليارات متر مكعب قبل الفيضان الذي تتأرجح قوته ميالة إلى الضعيف حتى الآن.
وتأتي هذه الأرقام في وقت اتهمت فيه إثيوبيا عضو لجنة التفاوض المصرية في ملف سد النهضة د.هاني سويلم بفبركة خبر كاذب ومضلل قام بنشره قائلا “كان مجرد تحليل “.
ونشر الدكتور هاني سويلم عضو لجنة التفاوض الفنية المصرية في ملف سد النهضة، وأستاذ إدارة المياه بجامعة أخن الألمانية والجامعة الأمريكية، صورا مفبركة لتشققات في الواجهات الخرسانية لسد النهضة ، وخبرا كاذبا مفاده أن سد النهضة غير مستقر لحجز 50 مليار متر مكعب ، وقد ينهار ويعرض حياة الملايين من الناس  للخطر في أي لحظة بسبب خطأ جسيم في السد، وانتشر الخبر على نطاق واسع في مصر.
وهددت منصات إعلامية إثيوبية بإرسال منشوره  للجامعة الألمانية التي يعمل بها، ولكن تراجع فورا في التعليقات قائلا إنني “لا أقصد ذلك ، لقد كان مجرد تحليل وليس إثباتا“.
الاتهام الذي وجهته إثيوبيا وضعّف موقف خبراء التفاوض المصريين سببه عبدالفتاح السيسي الذي كان مضمون كلامه في مؤتمر أفريقيا الطبي المنعقد في 5 يونيو الماضي معبرا عن الهزيمة والنكسة.
وهو ما ركبته إثيوبيا بعدها بأيام ففي 8 يونيو كان “أول مرة يصرح مسؤول إثيوبي عن مشروع سد النهضة عن إمكانية تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد للمرة الثالثة، مثيرة للقلق، حيث إنها المرة الأولى التي يقر فيها مسؤول إثيوبي بأن السد قد يضر بمصالح مصر والسودان المائية منذ بدء العمل بالمشروع في 2011“.
وهو ما اعتبره الخبير الزراعي د.عبدالتواب بركات مثيرا للتعجب فقال  “مازال الصمت المصري الرسمي يزيد الموقف غموضا، وما زالت إثيوبيا مستمرة في بناء السد الذي سيحول حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق“.

واقع السد الحالي
هاني إبراهيم، المراقب والباحث المتخصص في مياه النيل، قال إن “منسوب التعلية الحالي وفق التقديرات 587 م بسعة إجمالية حوالي 12 مليار متر مكعب ، في حين أن منسوب ما قبل التعلية 575 م بسعة إجمالية 7.2 مليار متر مكعب“.
وأضاف أن “منسوب البحيرة الآن تجاوز منسوب 11 مارس الماضي حوالي 576 إلى 577 م في أقصى تقدير ، ويتم الملء بصورة بطيئة نوعيا ربما الأسباب تتعلق بتراجع معدلات الأمطار وتشغيل جزئي لقناطر تانا وتانا بيلس  أو أن الفيضان متوسط  ، لافتا إلى أن سعة البحيرة الآن حوالي 7.6 مليار متر مكعب“.
وأشار إلى أن “تدفقات يوليو بشكل عام خلال الفترة من 1 إلى 10 يوليو تعادل 114 مليون متر مكعب يوميا يتم تمرير 60 مليون متر مكعب من خلال ممرين الاستخدامات والتشغيل الجزئي لأول توربين منخفض ويتم حجز 54 مليون متر مكعب يوميا وخلال 6 أيام بتاريخ اليوم يصبح ما تم حجزه حوالي 324 مليون متر مكعب “.
ولفت إلى أن “متوسط يوليو وفي حال تشغيل الممرين وأول توربين منخفض في حال فيضان متوسط سوف يتم حجز حوالي 4.6 إلى 4.8 مليار متر مكعب خلال يوليو بالكامل “.
وحذر من أن فيضان النيل الأزرق بشكل عام متفاوت من عام إلى عام بل ومتفاوت خلال شهور الفيضان والحكم النهائي على الفيضان يتم خلال نهاية سبتمبر تحديدا ، فقد يبدأ الفيضان ضعيفا ثم يشتد والعكس أحيانا لذلك مسألة التنسيق في سنوات الجفاف مهمة ولكن أثيوبيا ترفض .

تخزين الملء الثالث
ومن جانبه، قال د.عباس شراقي إن “التصميم الأمريكي الأصلي لسد النهضة بارتفاع 85 م وتخزين 11.1 مليار م3 تم تحديثها إلى 14 مليار م3، وفيه تصل البحيرة إلى بداية وادي مجاور على بعد 5 كم، ولايمكن زيادة الارتفاع والتخزين إلا بعد إغلاق الوادي لمنع مرور المياه الزيادة إلى النهر من خلف السد، ولذلك كان لزاما غلق الوادي بسد آخر (السد المكمل أو سد السرج) طوله 5 كم ، وارتفاعه 50 م ، وعرض القمة  40 م) وهو مكون من ركام الصخور  مغلف بطبقة خرسانية، لزيادة ارتفاع السد في آخر تصميم إلى 145 م وتخزين 74 مليار م3، وهو مقوس بحيث إن الجهة المقعرة مواجهة للبحيرة عكس السدود العالمية المقوسة، وهو ما يشكل خطورة في حالة ملء البحيرة وزيادة الضغط عليه“.
وأضاف أن “السد المكمل هو المسئول عن زيادة السعة التخزينية أكثر من 14 مليار م3، والتخزين الثالث متوقع أن يكون حوالي 3 – 5 مليار م3 تضاف إلى تخزيني العامين الماضيين ليصبح الإجمالي 13 مليار م3، وبالتالي لن تتداخل البحيرة هذا العام معه ولن تشكل أي ضغوط مائية عليه ، وسوف تصل المياه بالقرب منه وهي الآن على بعد 2 كم من السد المكمل“.
وتوقع أن “تصل بعض المياه القليلة في مجرى ضيق نحو السد، وفي حالة زيادة التخزين قليلا أثناء الفيضان فسوف يكون التداخل محدودا، ثم يعود بانتهاء الموسم مع تراجع مستوى البحيرة“.

شراء المياه
وضمن هذه الردود الأثيوبية وسط مقترح لشراء مصر كميات المياه الزائدة عن حصتها السنوية من إثيوبيا بعد اكتمال الملء الثالث لسد النهضة  وإتمام التعلية التي تحدث عنها هاني إبراهيم ود. شراقي.
وقال مراقبون إن “تسليع المياه يرسخ هدفا صهيونيا لشراء مياه النيل من إثيوبيا تكون مصر بالنسبة لها ممر لأنابيب المياه كما هي أنابيب البترول“.
الصحفي أحمد الشرقاوي قال إن “خطة نظام السيسي من البداية هي تسليع المياه كما كان النيل هو ثمن الوصول إلى السلطة، وهو قبل بالشرط لكن العقبة كانت و لاتزال، هي كيفية إقناع الشعب المصري بهذه الخيانة الكبرى “.
واسترشد بمسؤول فني مصري على صلة بملف أزمة السد الإثيوبي كشف أن هناك تفكيرا رسميا مصريا في أحد السيناريوهات المطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، وهو شراء المياه من أديس أبابا.

 

*زيادة كبيرة في أسعار الدواجن بالأسواق المصرية رغم اقتراب عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ومع لجوء المواطنين لشراء الدواجن بسبب ارتفاع أسعار اللحوم شهدت الأسواق المصرية زيادة كبيرة في أسعار الدواجن ، ما يهدد بتحول حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق بسبب الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية، وهو ما يثير غضب المواطنين الذين لا يستطعيون تلبية احتياجات أسرهم اليومية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .

كانت أسعار الدواجن داخل الأسواق قد ارتفعت على النحو التالي:

ارتفع سعر الدواجن البيضاء المجمدة لـ48 جنيها للكيلو الواحد بعد أن كان سعر الكيلو 45 جنيها، وارتفع سعر الدواجن البيضاء لـ 39 و 40 جنيها بعد أن كانت بـ38 و37 جنيها للكيلو الواحد، والدواجن البلدي ارتفعت لـ 54 و55 جنيها للكيلو الواحد.

العاملون في مجال تربية وتجارة الدواجن أكدوا أن هذه الارتفاعات غير مبررة ، وتقف وراءها مافيا تعمل على استنزاف المواطنين .

وتساءلوا كيف ترتفع الأسعار في هذا التوقيت ، حيث يكون اتجاه المواطنين إلى اللحوم الحمراء ، وبالتالي من المفترض ان يتراجع الإقبال على شراء الدواجن ما يدفع إلى انخفاض أسعارها .

وطالبوا حكومة الانقلاب بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على عدم ارتفاع الأسعار من أجل تنشيط السوق وتجنب حالة الكساد والركود .

من جانبه قال سيد تاجر دواجن بسوق منطقة الوراق، إن “أسعار الدواجن تواصل ارتفاعها تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن ما يحدث هذا العام عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية حيث ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وانخفاض أسعار الأسماك والدواجن لكن ما يحدث الآن هو العكس“.

وأضاف سيد ، خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت هناك مؤشرات بارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع أسعار العلف الخاص بالدواجن، وارتفاع أسعارها في المزارع وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعارها بالسوق وللمستهلك  

وقال هاني صاحب محل دواجن بمنطقة الوراق، إن “الإقبال في الوقت الحالي يكون أكثر على اللحوم الحمراء، إلا أن هناك إقبالا كبيرا أيضا على شراء الدواجن خلال الفترة الحالية لتخزين كميات مناسبة تكفي على مدار إجازة عيد الأضحى المبارك“.

واوضح أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالقوة الشرائية وحجم الإقبال والوقت الحالي هناك انتعاش في حركة البيع والشراء بمحال الدواجن واللحوم بشكل عام تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى.

وقال مسعد مسئول عن محل دواجن  “ليس الدواجن فقط التي ارتفعت أسعارها فأيضا كرتونة البيض شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار وتجاوزت الـ75 جنيها في بعض المناطق، وذلك نتيجة لآليات العرض والطلب والإقبال الكبير داخل السوق بجانب ارتفاع أسعار العلف“.

وأشار إلى أنه عندما يقل حجم الإقبال سوف تعاود الأسعار الانخفاض.

وأكد الحاج أحمد، صاحب محل دواجن بالجيزة، أنه يعاني من كساد بسبب ارتفاع الأسعار ، مما يدفع العديد من الأسر إلى الاتجاه لسد احتياجاتهم من المتطلبات الآخرى بعيدا عن شراء الفراخ، لافتا إلى أن هناك أسر كانت معتادة على شراء فرختين وثلاثة خلال الأسبوع الواحد، قلصت احتياجاتها إلى فرخة واحدة في الأسبوع.

وقال “في موسم الشتاء الماضي جميع مربي ومحلات الفراخ حققوا خسائر كبيرة رغم ارتفاع الأسعار وذلك نتيجة لزيادة عوامل التكلفة وانتشار الأوبئة مما زاد من موت ونفوق الدواجن 

مافيا

وأعرب الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية عن أسفه بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الدواجن ، مؤكدا أن هذا الارتفاع ليس له علاقة بالحرب الأوكرانية الروسية ولا بالأزمة الاقتصادية العالمية لأن الانتاج المحلي يكفي السوق ولا نحتاج إلى الاستيراد .

وقال السيد في تصريحات صحفية  “الأزمة دي محشورة بالموضوع وغير مؤثرة على الأسعار في مصر“.

وأضاف أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من الأعلاف والدواجن تكفي لمدة 6 أشهر، وهو مخزون آمن تماما أمام الأزمة الأوكرانية الروسية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار.

وأشار «السيد»، إلى أن الزيادات التي حدثت الآن غير مبررة، مؤكدا أن هناك مافيا تريد أن تتربح من وضع سياسي خارجي، ما يهدد أمن واستقرار مصر بسبب عجز المواطنين عن الحصول على احتياجاتهم.

وطالب بتشديد الرقابة من قبل حكومة الانقلاب على الأسواق حتى لا تحدث زيادات جديدة في الأسعار خاصة مع دخول عيد الأضحى المبارك . 

سياسات تسعيرية

وأعرب الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع عن أسفه لعدم وجود ما يلزم المنتج أو التاجر بسعر محدد في آليات الاقتصاد الحر ، موضحا أن الأصل أن يكون هناك تنافس حر بين التجار يدفعهم إلى خفض نسبة الربح للوصول إلى أقل سعر .

وقال جاب الله في تصريحات صحفية  “في الظروف الاستثنائية تحدث حالة ذعر لدى الجميع تدفعهم إلى العشوائية في تحديد سياساتهم التسعيرية، وهو ما يحدث حاليا بسبب الحرب الأوكرانية والإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها حكومة الانقلاب ، لافتا إلى أن هذه الأسباب خلقت مناخا يحول دون امتلاك المنتج أو التاجر لآلية عادلة يحدد بها نسبة الربح أو السعر الجديد لمنتجه وهو ما دفع التجار، أما إلى التوقف عن البيع أو تقرير زيادة مبالغ فيها حتى تتضح الرؤيا أمامهم.

 وطالب دولة العسكر بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار عادلة، حتى يتحقق الاستقرار  ويكون هناك أفق محدد للزيادة العادلة للسلع والمنتجات ، مشددا على ضرورة أن يعمل المستهلك ومنظمات المجتمع المدني على ترشيد الاستهلاك الذي يصل إلى حد التوقف عن شراء المنتجات غير الأساسية بصورة تدفع التجار والمنتجين لتقديمها للمستهلك بأسعار عادلة.

 

* هل تجبر الأزمة الاقتصادية الانقلاب على الانضمام إلى فورة خفض الدولرة العالمية؟

بعد عدة قروض من صندوق النقد الدولي، لا يزال الاقتصاد المصري يعاني والديون ترتفع بشكل كبير.

وقال التقرير إن “السياسات الأخيرة تشير إلى أن القاهرة ربما تنضم إلى اتجاه متزايد من الدول التي تتخذ تدابير لتقويض الهيمنة المالية للولايات المتحدة“.

ومنذ انتفاضة الربيع العربي عام 2011  كافحت الدولة المصرية للسيطرة على ميزانيتها العمومية وعانت من عجز خطير.

وقد أدى ذلك إلى موجة من الاقتراض من الخارج في محاولة لتوفير قيمة الجنيه المصري ، واستعادة النمو الاقتصادي لتحقيق الاستقرار في بلد عانى من عملية انتقال ديمقراطي فاشلة قوضت قوته الاقتصادية.

وبحلول نهاية عام 2011، بلغ الدين القومي المصري حوالي 36 مليار دولار أمريكي بنسبة 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي. واليوم، تضخم الدين الخارجي لمصر إلى ما يقرب من 140 مليار دولار أمريكي بنسبة 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ولمواكبة هذا العجز، عملت سلطات الانقلاب مع صندوق النقد الدولي لتحقيق التوازن في أوضاعها المالية، ففي عام 2016، اقترضت 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المزعوم، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه من 8 جنيهات للدولار في عام 2016 إلى 18 جنيها للدولار في عام 2022.

ونتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن كوفيد-19، اضطرت إلى الحصول على قرض آخر من آلية التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو 2020  وقرض ثالث بقيمة 5.2 مليار دولار من الترتيب الاحتياطي في يونيو من نفس العام، وتسعى حكومة السيسي حاليا للحصول على قرض آخر بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للتعامل مع الضغوط الاقتصادية الإضافية للحرب في أوكرانيا.

ويتسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض في تأثير سلبي على أجور المصريين ومستويات معيشتهم على الرغم من مساهمة القروض في الحفاظ على النمو الاقتصادي ومنع الانهيار الاقتصادي، ويشهد المواطنون المصريون انخفاضا منتظما في رفاههم الاقتصادي مع كل قرض، في حين أن التضخم يأكل مدخراتهم ودخولهم، مما يشل قدرتهم على التعود على الأسعار الجديدة.

وبالتالي، ومن أجل خفض عجزها بشكل أكبر وخلق فرص عمل أفضل، سعت حكومة السيسي إلى زيادة استثماراتها الأجنبية المباشرة، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي الحليفة.

على سبيل المثال، أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرا عن استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار في مصادر الطاقة المتجددة والأدوية والتجارة الإلكترونية في مصر، في حين أعلنت قطر عن 5 مليارات دولار أخرى، وعلاوة على ذلك، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استثمارات قادمة بقيمة 10 مليارات دولار في مصر بالشراكة مع الأردن.

وكثيرا ما تتلقى مصر ودائع من البنك المركزي من دول الخليج بقيمة مليارات الدولارات لتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة واستعادة الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون الخارجية. ومن المؤسف أن هذا الدعم الإقليمي لا يغطي فاتورة خدمة الدين المرتفعة إلى عنان السماء.

وقال مجدي عبد الهادي، الخبير الاقتصادي المصري، لصحيفة العربي الجديد إن “الجبال المتزايدة من الديون وارتفاع تكلفة الاقتراض بالدولار تجبر حكومة السيسي على البحث عن نوافذ بديلة للتمويل لتجنب أزمة ديون سيادية محتملة وانهيار في القوة الشرائية للجنيه المصري، مما قد يزعزع استقرار المجتمع والحكومة“.

ولتنويع مصادر تمويلها، أعلن وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط في مايو 2022 عن نية البلاد إصدار سندات باليوان لزيادة رأس المال لأول مرة في سوق السندات الصينية، جاء ذلك خلال اجتماع مع السفير الصيني لدى مصر بحث العلاقات الاقتصادية والمالية.

وأضاف “نهدف إلى التعاون المشترك مع الصين لإصدار سندات مصرية باليوان في السوق الصينية، التي تعد ثاني أكبر سوق للسندات في العالم، وسيسهم ذلك في تنويع مواردنا المالية وجذب مستثمرين جدد، ويساعد على خفض تكلفة تمويل المشاريع التنموية“.

وقال فراس مود ، المحلل المستقل المقيم في لندن ، لصحيفة العربي الجديد تستورد مصر كمية كبيرة من السلع والخدمات من الصين، بما في ذلك لبناء العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا يتطلب من مصر الوصول إلى اليوان، ومن المرجح أن يكون الاقتراض باليوان أرخص من الاقتراض بالدولار والتحويل إلى اليوان” .

كما تواصلت مصر مع روسيا، على الرغم من العقوبات المالية العالمية التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لمناقشة المزيد من التجارة في العملات الوطنية، فيما وصفه بعض المراقبين بأنه عمل من أعمال التحدي من حليف مقرب للولايات المتحدة.

وعلى وجه الخصوص، شارك وفد تابع للانقلاب برئاسة عبد الفتاح السيسي في المنتدى الاقتصادي الدولي الروسي في سان بطرسبرج في يونيو 2022 لمناقشة التعاون الاقتصادي.

وفي الوقت الحالي، يبلغ إجمالي حجم التجارة بين روسيا ومصر 6 مليارات دولار، أكثر من نصفها من صادرات القمح الروسية. علاوة على ذلك، تعتمد مصر بشكل كبير على السياح الروس الذين لم يعودوا قادرين على السفر إلى مصر بحرية بسبب قيود السفر التي تفرضها الحكومات الغربية.

وخلال المنتدى، أكد وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب عزم مصر على إنشاء آليات للتجارة مع روسيا باستخدام العملات الوطنية، بما في ذلك قبول نظام الدفع الروسي MIR للتغلب على العقوبات المالية، ووصف مداد الخطوة بأنها مفهومة.

وقال “مصر هي مشتر رئيسي للقمح الروسي والأوكراني والذي من المرجح أن يباع في المستقبل بالروبل، كما تعد مصر مشتريا رئيسيا للمعدات العسكرية الروسية، حيث تقوم بتنويع إمداداتها من المعدات العسكرية للتعامل مع التحديات الإقليمية الناشئة“.

وأضاف “السياح الروس هم أيضا من بين أكبر المنفقين في قطاع السياحة المصري. ومن هذا المنظور، من المنطقي أن تحاول مصر الحفاظ على هذه العلاقات. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك في ظل نظام العقوبات الحالي هي تجاوز النظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي أصبح مقيدا بشكل غير مبرر“.

وأشار التقرير إلى أن مصر ليست وحدها في استعدادها لاتخاذ خطوات لخفض قيمة مصادر ديونها وتجارتها، خاصة منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت المملكة العربية السعودية استعدادها للانفصال عن ترتيبات البترودولار المستمرة منذ عقود، وأعلنت عن إجراء مناقشات مع الصين لبيع النفط باليوان.

وتسعى تركيا وإيران بنشاط إلى وضع خطط لإلغاء الدولار عن تجارتهما مع روسيا والصين، وعلى الصعيد العالمي، أعلنت دول بريكس وأعضاء منظمة شنغهاي للتعاون أيضا عن مناقشات متقدمة حول التداول بالعملات الوطنية بدلا من الدولار.

ويعتقد عبد الهادي أن الولايات المتحدة ستعترض على علاقات مصر المالية والاقتصادية الأكثر دفئا مع روسيا والصين، خاصة وأنها تقدم بشكل غير مباشر الدعم لجهودهما المستمرة لإلغاء تحويل الاقتصاد العالمي إلى الدولار، وهو يعتقد أن مصر تساهم بشكل تدريجي في تدهور الثقة في الدولار الأمريكي، ولكن من غير المرجح أن تهدد الهيمنة المالية العالمية للولايات المتحدة.

وقال “مصر لا تبتعد عن الولايات المتحدة، ولا تقف إلى جانب روسيا، إنها تفعل ما تفعله دول مثل تركيا ، تسعى إلى الحفاظ على الحكم الذاتي الوطني من خلال الحفاظ على علاقات عمل جيدة مع قوى عظمى متعددة“.

ومع ذلك، فإن موقف الولايات المتحدة المتطرف من روسيا قد يكون عاملا محتملا يمكن أن يعيق العلاقات السلسة.

ومع ذلك، لا يزال دور مصر كشريك أمني لإسرائيل حاسما، الأمر الذي من المرجح أن يحد من أي تداعيات لمثل هذه الخطوات“.

عندما قررت الولايات المتحدة شن حرب مالية عالمية على روسيا ردا على حربها على أوكرانيا، فشلت في حساب التكلفة التي سيتكبدها شركاؤها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأماكن أخرى نتيجة لذلك.

وقد دفع هذا الكثيرين إلى تحدي الولايات المتحدة ورفض الانحياز إلى أي طرف في هذه المسألة، الأمر الذي يقوض فعالية العقوبات الأمريكية.

لم تكن مصر استثناء لأنها تحاول تقليل تكلفة الحرب على اقتصادها حتى لو كان ذلك يعني عدم الامتثال للعقوبات الأمريكية.

يبدو أن إدارة بايدن قد تجاوزت شعار إدارة ترامب “أمريكا أولا” لدفع أجندة “أمريكا فقط” ، والتي تضر بحلفائها وتدفعهم إلى البحث عن بدائل قد يكون لها آثار سلبية طويلة الأجل على المكانة العالمية للولايات المتحدة.

 

 

عن Admin