marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
عشرات الجنود المصريين مدفونين بمقبرة جماعية داخل مستوطنة ..الجمعة 8 يوليو 2022.. عشرة مليار جنيه لتأمين المبنى الواحد بالعاصمة الإدارية والسيسي يذل الفقراء على الرغيف
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* تدوير 10 معتقلين بمحضر جديد مجمع في العاشر
أعادت قوات الأمن تدوير 10 معتقلين بمحضر جديد مجمع رقم 49 بقسم ثان العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
1-علاء محمد مأمون طلبة “العاشر”
2-عبد الغفار عبد القادر عبد الغفار “العاشر”
3-سليمان الجوهري سليمان “العاشر”
4-خالد محمد محمد حسن “العاشر”
5-محمد سعد محمود مصطفى “العاشر”
6-محمد محمود أمين “العاشر”
7-معاذ السيد محمد علي الغندور “العاشر”
8-أشرف جمعة محمد إبراهيم “العاشر”
9-إبراهيم سعد محمود رمضان “العاشر”
10-أحمد محمد متولي عماشة “العاشر”
*تدهور خطير في صحة “أبو الفتوح” تعرض لأزمتين قلبيتين خلال أسبوع وحياته في خطر
أعلنت أسرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق عن تدهور حالته الصحية، وتعرضه لأزمتين قلبيتين داخل محبسه في أسبوع واحد.
وقال حذيفة نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في تدوينة: “أبويا اتعرض لأزمتين قلبيتين في خلال اسبوع واحد، النهاردة في الزيارة أبويا بلغني إنه تعرض لأزمة قلبية شديدة يوم الجمعة الماضي الموافق ١ يوليو الساعة ١١ وربع صباحا. الزنازين عادة بتكون مغلقة أيام الجمعة وأيام العطلات طول اليوم”.
وأضاف: “الجدعان في الزنازين فضلوا ينادو لحد ما حضر طبيب السجن وأخصائي التمريض سريعا فعلا، لكن الشاويش رفض يفتح لهم باب الزنزانة في انتظار تعليمات نائب المأمور اللي مكنش فيه إمكانية للوصول له وقتها”.
وتابع قائلاً: “رغم خطورة حالته ووجود طبيب السجن والممرض على باب الزنزانة إلا إن الشاويش لم يستجيب إلا الساعة ١ بعد صلاة الجمعة، يعني بعد ساعتين إلا ربع بعد ما تم الوصول لنائب المأمور واللي سمح وقتها بفتح الزنزانة”.
وأكمل: “بعدها تم نقل أبويا مباشرة للمركز الطبي داخل سجن المزرعة لإسعافه اللي تم عبر جرعات من موسع للشرايين ومتابعة ضغط الدم والنبض لحد ما استقرت حالته خلال ٣ ساعات تقريبا وبعدها تم إعادته إلى الزنزانة”.
وواصل: “الأزمة الثانية كانت إمبارح الأربعاء ٦ يوليو وحسب وصفه لها أنها كانت أشد وبرضو اقتصرت الاستجابة له على تناول موسع للشرايين ومتابعة طبية حتى استقرار حالته”.
وقال حذيفة: “يوم الاتنين لما وصلت الطلبية، بلغتني يومها ادارة السجن بعد الانتظار إن مفيش جواب، أبويا بلغني النهاردة إن يومها كتب جواب بالفعل وذكر فيه اللي حصل له وسلم إدارة السجن الجواب ده لكن إدارة السجن منعت تسليمه ليا، يوم الثلاثاء لما روحت أحاول أزوره أو استلم جواب اطمن عليه، واستلمت ورقة من إدارة السجن مكتوب فيها ٤ طلبات بخط أبويا”.
وتابع: أبويا بلغني إن يومها محدش بلغه إني جيت وطلبت جواب، وإن يومها إدارة السجن سلمته ورقة صغيرة وطلبت منه يكتب فيها الـ ٤ طلبات دول تحديدا علشان تم الموافقة عليهم علشان يتم توفيرهم له، فكتب فيها الـ ٤ طلبات دول بالفعل لكن دون علمه بحضوري، وقامت إدارة السجن بتسليمي الورقة دي تحديدا، كان من بين الطلبات دي جهاز قياس ضغط الدم وجهار قياس نسبة الأكسجين بالدم والنبض، وتم السماح اليوم بدخول جهاز قياس ضغط الدم فقط.
وأختتم: تقدمت اليوم ببلاغ للنائب العام بشأن ما تعرض له وملابساته واحتياجاته الطبية العاجلة يحمل رقم ١٧٦٣٤٣ عرائض المكتب الفني.
من جانبه كشف المحامي الحقوقي “خالد علي”، أن أسرة “عبدالمنعم أبوالفتوح” تقدمت ببلاغ للنائب العام، بعد أن لاحظت تدهور حالته الصحية في السجن.
وقال “علي”، في تدوينة له على حسابه بـ”فيسبوك”: “الأسرة علمت أثناء زيارتها لأبوالفتوح أنه أصيب بأزمتين قلبيتين خلال بضعة أيام، فضلا عن شكواه من سوء المعاملة داخل السجن”.
ودعا خالد علي، القوى السياسية المنخرطة في الحوار الوطني مع السلطات المصرية إلى “المطالبة بتمكين أبوالفتوح من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة في المستشفى”، متهما تلك القوى بـ”تجاهل حق أبوالفتوح في الحرية”.
يذكر أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عانى في حبسه الانفرادي المطول بسجن طرة، من عدة نوبات الذبحة الصدرية، اقتصرت فيها الاستجابة الطبية دائمًا على تزويده بأقراص النترات تحت اللسان.
كما يعاني من عدة أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، كما أصيب بانزلاق غضروفي في عموده الفقري أثناء وجوده في السجن.
وتحتجز السلطات المصرية “أبو الفتوح” منذ منتصف فبراير 2018؛ على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها “قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة”.
* منظمات حقوقية: التحقيق المعيب في وفاة أيمن هدهود أضاع فرصة تحقيق العدالة
قالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم إن “سلطات الانقلاب أخفقت في إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف في الوفاة المشبوهة للخبير الاقتصادي أيمن هدهود أثناء احتجازه، وإن النيابة العامة التي حققت في وفاته تجاهلت الأدلة المتزايدة على أن السلطات أخفته قسرا وعذبته وأساءت معاملته، وحرمته من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب“.
وفي 23 يونيو 2022، رفضت محكمة جنايات القاهرة استئناف الأسرة لإعادة التحقيق وطلبات فحص الأدلة الحيوية المتعلقة بظروف وفاة هدهود، واختفى هدهود في 5 فبراير وتوفي في الحجز في ظروف مريبة في 5 مارس، لكن السلطات أخفت وفاته حتى 9 أبريل. وأغلقت النيابة العامة تحقيقاتها في 18 أبريل، بعد ستة أيام من إعلانها، وخلصت إلى أن وفاته ناجمة عن “سكتة قلبية” ولم تكن غير قانونية.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “التحقيق المعيب للغاية في أسباب وظروف وفاة أيمن هدهود أثناء احتجازه هو تذكير صارخ آخر بأزمة الإفلات من العقاب في مصر، وإن التقاعس عن التحقيق بشكل كاف وضمان المساءلة عن وفاته المشبوهة لا يؤدي إلا إلى تشجيع قوات الأمن على مواصلة انتهاك حق المحتجزين في الحياة دون خوف من العواقب“.
وقابلت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية عائلة هدهود ومحاميه ومصادره في مستشفى العباسية للأمراض النفسية في القاهرة، حيث كان هدهود محتجزا، وراجعتا تسريبات سجلات دخول المستشفى، والمراسلات الرسمية والبيانات.
وجدت المنظمات أن سلطات الانقلاب أخفقت في إجراء تحقيق شامل وفعال وشفاف ومستقل ونزيه في أسباب وظروف وفاة هدهود ، بما يتماشى مع متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر طرف فيه، وبروتوكول مينيسوتا التابع للأمم المتحدة بشأن التحقيق في الوفاة غير القانونية المحتملة.
وقالت المنظمات إن “على السلطات أن توجه فورا دعوة إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وبالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لزيارة مصر لفحص حالات التعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز، بما في ذلك حالة هدهود، وعلى السلطات أن تتعهد بتوفير الحماية الكاملة للمحققين والشهود، والضحايا والنشطاء الذين يتعاونون معهم، وتسهيل عملهم“.
الفشل في إجراء تحقيق شفاف
وقالت المنظمات إن “تحقيق الادعاء فشل في الرد على الأسئلة الرئيسية والنظر في الأدلة الحيوية وتشمل الأدلة التي رفضت أو تركت دون فحص شهادة شاهدين لاحظا إصابات في وجه ورأس هدهود في مشرحة المستشفى في 10 أبريل ، قبل تشريح جثته“.
وراجعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السجلات الرسمية المسربة من مستشفى العباسية للأمراض النفسية، حيث أدخل حدود في 14 فبراير، والتي تظهر أن هدهود أحيل قبل يوم واحد إلى أخصائي في جراحة العظام، وهذا يشير بقوة إلى أن هدهود إما كان مصابا بجروح واضحة أو اشتكى من إصابات، حسبما أبلغ مصدر مطلع في المستشفى منظمة العفو الدولية.
ورفضت السلطات مرارا وتكرارا تقديم نسخة من ملف القضية وتقرير تشريح الجثة إلى عائلة هدهود ومحاميه، ولم تسمح للمحامي إلا بفحصهما لفترة وجيزة دون أخذ نسخ، كما رفضت السلطات طلب الأسرة حضور ممثل مستقل أثناء تشريح جثته في 11 أبريل، أو استخراج ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في أماكن ربما يكون قد اعتقل فيها هدهود واحتجز.
وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن “هناك حاجة إلى مراجعة مستقلة لتحليل تشريح الجثة والبيانات الأولية وغيرها من الأدلة الحيوية من قبل لجنة من خبراء الطب الشرعي، كجزء من تحقيق مستقل أوسع“.
الفشل في توفير الرعاية الطبية الحرجة
كما لم يتناول تحقيق النيابة العامة تقاعس السلطات عن توفير الرعاية الطبية الكافية في الوقت المناسب عندما تدهورت صحة هدهود.
وتكشف نسخ من المراسلات المسربة بين مدير مستشفى الطب النفسي ورئيس قسم الطب الشرعي وغيرهما من العاملين في المجال الطبي، بتاريخ 18 أبريل، أن صحة هدهود تدهورت بشدة في الساعة 3:30 مساء يوم 5 مارس، لكنه لم ينقل على الفور إلى مستشفى خارجي مجهز لعلاجه على الرغم من الخطر الوشيك على حياته. تظهر الوثائق أنه عندما تدهورت صحة حضر، اتصل طبيب مقيم مبتدئ مناوب بطبيب الطب الباطني، الذي وصف الدواء عن بعد دون فحص المريض.
تظهر الوثائق أيضا أن العاملين في مستشفى الطب النفسي كانوا مطالبين على ما يبدو بالاتصال بضابط في وزارة الداخلية ومدير مستشفى وإخطارهم بحالة هدهود وانتظروا سيارة إسعاف، وبحلول الوقت الذي وصلت فيه سيارة الإسعاف ، كان قد فات الأوان حيث توفي في حوالي الساعة 8:30 مساء.
تورط النيابة العامة في الانتهاكات
لم يتناول تحقيق النيابة العامة اختفاء هدهود القسري منذ 5 فبراير، عندما رأته أسرته آخر مرة، بما في ذلك عدم تزويد السلطات أسرته بمعلومات عن مصيره ومكان وجوده حتى 9 أبريل أو بعد 35 يوما من وفاته.
وفي 8 فبراير ، استدعى ضابط شرطة أحد أشقاء هدهود واستدعي إلى قسم شرطة العامرية في القاهرة ، وهناك استجوبه ضباط جهاز الأمن الوطني حول أنشطة أيمن هدهود السياسية وآرائه، وزعموا أنه محتجز لدى الشرطة، لكن في 18 فبراير، أبلغت النيابة العامة الأسرة بأنه لا توجد “دعوى جنائية” ضده وحرمتهم من أي معلومات عن مصيره ومكان وجوده.
تتعزز المخاوف بشأن دور النيابة العامة في التحقيق في وفاة هدهود من خلال أنماط التواطؤ الموثقة جيدا منذ سنوات من قبل النيابة العامة في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن، وخاصة جهاز الأمن الوطني. أهملت النيابة العامة بشكل منهجي التحقيق في مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب، واعترفت بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة في المحاكمات.
ونظرا لمناخ الإفلات من العقاب السائد، من الأهمية بمكان أن يدعم المجتمع الدولي الجهود الرامية إلى إنشاء آلية لرصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في مصر في مجلس حقوق الإنسان.
وقالت المنظمتان “لقد أظهرت السلطات المصرية مرة أخرى أنه لا توجد عدالة تقريبا لضحايا انتهاكات قوات الأمن، ويمكن للسلطات القضائية وسلطات الادعاء في بلدان أخرى أن تساعد في وضع حد للإفلات من العقاب من خلال التحقيق، وعند الاقتضاء بموجب قوانينها الوطنية، وعند توفر الأدلة المتاحة، مقاضاة ضباط الأمن المصريين المتورطين في انتهاكات جسيمة، وكذلك المسؤولين الذين يشرفون عليها“.
منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في يوليو 2013، توفي عشرات الأشخاص في الحجز وسط تقارير موثوقة تفيد بأن وفاتهم نتجت عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو جاءت بعد حرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب.
وفي عام 2021 وحده، توفي ما لا يقل عن 52 محتجزا في الحجز إثر مضاعفات طبية، وأربعة على الأقل في أعقاب تقارير عن تعرضهم للتعذيب، حسبما وجدت منظمة العفو الدولية. وفي معظم الحالات، أخفق المدعون العامون في إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في أسباب وظروف وفاتهم.
ويستخدم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بشكل خاص أثناء مرحلة التحقيق وفي الفترة الأولى من الاحتجاز لانتزاع الاعترافات ومعاقبة المعارضين، وتوصلت هيومن رايتس ووتش وتحقيق علني أجرته لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تحقيقات منفصلة إلى أن التعذيب في مصر منهجي وواسع الانتشار.
* عشرة مليار جنيه لتأمين المبنى الواحد بالعاصمة الإدارية والسيسي يذل الفقراء على الرغيف
على الرغم من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها مصر حاليا، ويكتوي بنارها كل المصريين من فقر ونقص الخدمات وتراجعها وغلاء كل شيء وتفشي الفقر والجوع والعوز والجرائم والخطف والسرقة والانتحار، يواصل المنقلب السفيه السيسي حرق دم الشعب المصري، عبر تصريحات مستفزة كاشفة عن حجم إنفاق إسطوري بالعاصمة الإدارية، التي تبتعد خدماتها ومستوى المعيشة فيها عن أكثر من 99% من المصريين.
الأزمة الاقتصادية الطاحنة، دفعت حكومة السفاح السيسي إلى البدء في تنفيذ مخطط بيع أصول الدولة لمستثمرين خليجيين لتدبير ما مجموعه 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
بعدما نفد الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، وباتت أصول مصر بالسالب ، ووصل العجز إلى أكثر من 302 مليار جنيه، وهروب أكثر من 55 مليار دولار، خلال الفترة الأخيرة، إثر مخاوف من إفلاس مصر الذي توقعه الخبير الاقتصادي الدولي عبد الخالق فاروق، بأن يكون إفلاس مصر الشامل خلال 4 سنوات.
ورغم تلك الوضعية البائسة ، يخرج السيسي، أمس الأربعاء، ليتباهى بحجم الإنفاق الضخم على العاصمة الإدارية رغم أزمة مصر الاقتصادية.
وأطلق السيسي حزمة من التصريحات المثيرة للجدل، وقال السفيه السيسي، خلال افتتاح منصة “مصر الرقمية” في العاصمة الإدارية، إن “العاصمة الجديدة تشهد حاليا إنشاء مراكز رقمية تتضمن خوادم رئيسية محصنة بالكامل، لا يمكن الاقتراب منها بأي شكل من الأشكال، وبعمق يصل إلى 15 مترا تحت سطح الأرض، وبتكلفة تبلغ 10 مليارات جنيه، على الأقل للإنشاءات في المبنى الواحد“.
وأضاف السيسي “ماحدش سأل ده منين وبكام؟ وعملناه ليه؟ المراكز دي محصنة لحماية البيانات، والدولة جادة في ملف التحول الرقمي، وتمضي قدما في مشاريع الذكاء الاصطناعي“.
وهذا يستهدف تحويل مصر إلى دولة أخرى، نحن نقول عليها الجمهورية الجديدة، والتي يتطلب إنشاؤها مبالغ مالية ضخمة وكبيرة جدا.
وتابع مخاطبا الحاضرين معه من الوزراء “لا أبالغ إن قلت لكم تكلفة إنشاء الحي الحكومي في العاصمة الإدارية تبلغ 100 مليار جنيه، حتى نجعل خدماته مميكنة بشكل يوفر عملا متقدما للغاية للدولة المصرية، سواء من خلال مراكز البيانات أو الشبكة المؤمنة، أنا لا أبالغ، وهذا اليوم يهدف توصيل رسالة للمصريين مفادها إلقاء الضوء على أهمية هذا الموضوع، وارتباطه بمستقبل بلادنا وأولادنا“.
وعلى إثر الإنفاق البذخي الذي يثير خلافات داخل أجنحة السلطة، عبر عنه نواب محسوبين على الأجهزة الأمنية بالبرلمان، كالصحفي الانقلابي مصطفى بكري وغيره، رد عليهم السيسي بالتهدديد والتهكم ما أخرسهم، حيث تعترص أجهزة سيادية على التوسع في مشاريع الإنشاءات والكباري والمدن الجديدة والمحاور المرورية، والتي جاءت على حساب الإنفاق على التعليم والصححة وتوفير الأغذية بأسعار مناسبة لعموم الشعب المصري، الذي يعاني 80 مليون منه من الفقر والجوع ، ولا يستطيع 56 % منه توفير الغذاء لأسرهم، إثر الفقر والغلاء.
فيما فشل السيسي في خلق استثمارات جديدة أو ضخ استثمارات حقيقية في السوق المصري، لتحريك عجلة الإنتاج و زيادة الصادرات أو خلق فرص عمل والاكتفاء في الاقتراض والاستدانة، وهو ما قفز بالدين المصري الخارجي من نحو 46.1 مليار دولار في يونيو 2014 إلى 157.8 مليار دولار في مارس 2022، أي بزيادة تقدر بـ242%، والدين المحلي من نحو 1.7 تريليون جنيه إلى أكثر من 5 تريليونات، نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج.
تلك الديون تلتهم ما قيمته 102% من إجمالي الدخل القومي كفوائد خدمة الديون وليس تسديد أقساطها.
وهو ما يفاقم العجز والمديونية المصرية التي ستنتهي ببيع ورهن كل أصول مصر، من أجل الإنجازات الهلامية التي لا تفيد الاقتصاد المصري مباشرة ولا ترفع عن كاهل الفقراء أعباء المعيشة، بل ترهقهم بزيادات أسعار كل شيء من دواء وغذاء وملبس.
وفي تناقض وارتباك الحرامي وعصابته، قال السيسي إن “شركة العاصمة الإدارية الجديدة مملوكة بنسبة 51% للجيش و49% لوزارة الإسكان ولديها كشوف بنكية وائتمان محتمل بقيمة 40 مليار جنيه، فضلا عن مستحقات بقيمة 80 مليارا، وأقول هذا الكلام عشان ماحدش يقول لي أنتم بتعملوا العاصمة الإدارية ليه؟ وطالما معاكم فلوس للموضوع ده، أعطونا هذه الأموال حتى نعيش بها في ظل ظروفنا الحالية“.
وأكمل السيسي قائلا “البلاد لا تُبنى أو تُعمر بهذه الطريقة، وحتى نأخذ مكاننا الذي نستحقه وسط الأمم لا بد من الصبر والأفكار والتضحيات، ولمن يقول هتجيبوا الفلوس دي كلها منين؟ أقول لهم إننا نريد بناء دولة ذات شأن مثل الدول المتقدمة، وتحويل الحكومة إلى ذكية سيكلف خزانة الدولة 100 مليار جنيه“.
وتابع “نحن نعرف كيف سنسترد هذه الأموال، وشركة العاصمة الإدارية ستؤجر منشآت الحي الحكومي بـ 4 مليارات جنيه في العام ،علما بأنها نفس الأموال المملوكة للدولة، والدولة المصرية تنفذ العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، وأوعوا تفتكروا إني بزايد على ربنا، لأنه هو الذي يعلم ما في قلبي ، وإنني الشخص الوحيد الذي يرى كل حاجة بتتعمل إزاي في البلد“، على حد تعبيره
وأضاف السيسي “ما يحدث في مصر هو أمر غير مسبوق، ومعمول بالله وأملك الشرف والعزة وكل الرضا على دعم ربنا، البلد دي حاميها ربنا، وهو اللي هايساعدنا في بنائها حتى تصل إلى مستوى تاني خالص، وغدا سترون هذا يتحقق بفضل الله“.
يشار إلى أن الأراضي المقامة عليها العاصمة الإدارية ، هي أراضي مملوكة للدولة المصرية ، تم منحها للجيش بدون دفع أي مليم للخزانة العامة للدولة، بالمخالفة للدستور ، الذي ينص على أن الأراضي التي يحتاجها الجيش للعمليات العسكرية فقط، هي مملوكة لها، وحينما تنتهي المهام العسكرية على الأراضي تسترد للدولة، ولا يمنح الجيش صلاحية إقامة مشاريع اقتصادية سكنية على تلك الأراضي، ولكن السيسي قرر منحها للجيش بالمخالفة للدستور، وهو ما أهدر على خزانة الدولة نحو 170 مليار جنيه، بتقدير المتر الواحد بنحو 1000 جنيه، وهو ما يعد سرقة لكل المصريين من قبل السيسي وعصابته العسكرية.
ومع استمرار السيسي في إنفاقه السفهي، من المتوقع انفجار شعبي كبير ، بعدما وجد أغلبية الشعب المصري أنفسهم غير قادرين على توفير المال للطعام والشراب والتعليم والصحة.
ولعل استخفاف السيسي بآلام وأوجاع المصريين ومكايدتهم بإنفاقه الهستيري غير المسئول، يزيد من حنق كل الطبقات والفئات المصرية التي لا تجد قوت يومها، فيما يتغنى سيسيها بمباني العاصمة الإدارية الفارهة، والنهر الأخضر حول العاصمة والذي يكلف الدولة أكثر من 300 مليار جنيه، في مرحلته الأولى، بجانب القصور الرئاسية واستراحات الرئاسة التي تكلف ميزانية الدولة نحو 250 مليون دولار في الاستراحة الواحدة، والطائرات الرئاسية الفخمة المشهورة بـ”ملكة السماء” والتي تكلف الدولة نحو 500 مليون دولار للواحدة، بجانب صيانتها والتعديلات التي يدخلها السيسي عليها بنحو 300 مليون دولار ا، علاوة على الرواتب الهستيرية لقيادات الجيش والقضاة والشرطة ونواب البرلمان الذين يخفون ميزانية البرلمان وخاصة بنود المكافات والرواتب، بينما يموت المواطن على سرير المستشفى المهترأ بسبب نقص دواء أو تكلفة عملية جراحية باهظة الثمن لا يستطيعها المواطن، ويقتتل المصريون على طوابير الخبز من أجل رغيف يهددهم السيسي بإلغاء دعمه وشرائه بالأسعار العالمية.
يشار إلى أن كثيرا من روساء الدول أوقفوا الكثير من المشاريع غير المجدية اقتصاديا في وقت الأزمات، وباع رئيس البرازيل والمكسيك الطائرات الرئاسية من أجل توفير الأموال للشعب، بينما السيسي يهدر المزيد والمزيد ، بلا رادع من أحد ومن ثم باتت الخيارات صفرية أمام الشعب المصري، إما الثورة أو الموت جوعا وكمدا.
* بعد استحواذ شركات الجيش..القطاع الخاص ينكمش لأدنى مستوياته وبيع”دومتي ونصر للإسكان” للإماراتيين
في الوقت الذي يحتفل فيه الانقلابيون بـ 9 سنوات عجاف، صدر تقرير مهم كشف عن انكماش أداء القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط لأدنى مستوياته في عامين خلال شهر يونيو الماضي، وفقا للتقرير الشهري الصادر من مؤسسة “أي إتش ماركت” وذلك نتيجة التهام شركات العسكر على جميع مفاصل الاقتصاد في مصر.
وسجل مؤشر مديري المشتريات تراجعا مرة أخرى في يونيو إلى 45.2 نقطة، من 47 نقطة في شهر مايو، مبتعدا بنحو خمس نقاط عن مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.
ووفقا لموقع إيكومنينست ، كان التأثير الأكبر على أداء المؤشر خلال شهر يونيو، هو انخفاض الطلبات الجديدة بشكل حاد مع ارتفاع أسعار البيع، إضافة إلى تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج الذي اقترب من أعلى مستوياته في أربع سنوات وزيادة قيود العرض.
انخفض اثنان من أكبر مكونات مؤشر مديري المشتريات، وهما مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة، ليصلا إلى أدنى مستوياتهما منذ الربع الثاني من عام 2020، في شهر يونيو، مسجلين تقلصات ملحوظة في كل من النشاط والمبيعات.
شهد نحو 25% من الشركات التي شملتها دراسة التقرير، انخفاضا في أحجام الطلبات الجديدة، وسط إشارات عديدة إلى انخفاض في طلب العملاء بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية.
وسجل تراجع المبيعات بشكل أكثر وضوحا في قطاعي التصنيع والجملة والتجزئة، مع انخفاض قوي أيضا في قطاع الخدمات.
في المقابل، شهد قطاع الإنشاءات ظروفا اقتصادية صعبة، منها توقف الإنشاءات الخاصة وارتفاع الإنشاءات ذات الصبغة العسكرية المدعمة من قبل الجيش (الجهاز الهندسي ) مع عجز كلي لنمو الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل هامشي.
وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر يونيو، حيث شهد نحو 45% من الشركات التي شملتها الدراسة، ارتفاعا في نفقاتها منذ شهر مايو.
وأشارت الدراسة، إلى أن استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار وقيود العرض وتكاليف النقل، عوامل أدت إلى ارتفاع رسوم الاستيراد.
الهيمنة الإمارتية تتواصل على الشركات المصرية
في المقابل، وبعد أقل من 10 أشهر على شراءها 85.5% من شركة سوديك، بقيمة تجاوزت 6 مليارات جنيه، عادت شركة الدار الإماراتية، لشراء كامل أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ما يقيم الشركة بـ6.2 مليار جنيه.
يتمثل التوجه الاستراتيجي لشركة سوديك منذ استحواذ التحالف الإماراتي عليها في التوسع في السوق المصري ومواصلة تعظيم محفظتها من المشروعات العقارية.
تعد شركة مدينة نصر للإسكان والتعميرمن الشركات العقارية العريقة والمدرجة في البورصة المصرية ، حيث تعمل الشركة بنشاط التطوير العمراني منذ عام 1959. ويتمركز نشاط الشركة في منطقة شرق القاهرة، حيث يكمن مشروعاها الرئيسيان تاج سيتي وسراي، ولديها محفظة كبيرة من الأراضي.
ارتفع سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 13.6% وسجل سعر السهم 2.80 قرشا.
وقدمت شركة سوديك عرضا غير ملزم إلى مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عرضت من خلاله سعر شراء إرشادي يتراوح ما بين 3.20 جنيه إلى 3.40 جنيه للسهم، مع مراعاة الشروط والافتراضات والأحكام المنصوص عليها في العرض غير الملزم.
وتساهم الصفقة، في حال إتمامها، في دعم خطط شركة سوديك التوسعية المستقبلية في مصر خاصة بسوق شرق القاهرة وزيادة قاعدة عملائها.
كما تمتلك سوديك محفظة أراضي غير مطورة تُقدر مساحتها بحوالي 11 مليون متر مربع، حسب بيان سابق للشركة الإمارتية.
دومتي في الطريق
في ذات السياق، ينتظر المستمثرون الإماراتيون موافقة الرقابة المالية للاستحواذ على دومتي للأغذية.
وأودعت شركة إكسبيديشن إنفستمنتس الإمارتية عرض شراء إجباري لـ 90% من أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وقالت الأخيرة إنها تدرسه، وذكرت مصادر مطلعة، أن إكسبيديشن إنفستمنتس شركة مؤسسة وفقا لقوانين دولة موريشيوس يمتلكها عدد من المستثمرين الإماراتيين مع شراكة مصرية سعودية، والغرض منها الاستحواذ على حصة حاكمة في دومتي، أحد أكبر اللاعبين في قطاع الأجبان والتي تسيطر على حصة تتجاوز 43% من سوق إنتاج الجبن.
وأوضحت المصادر، أن حصة 90% المستهدفة بالعرض تتضمن مساهمة من آل الدماطي بعد الاستحواذ والتي ستكون في حدود 10% من رأسمال دومتي بصورة غير مباشرة عبر إكسبيديشن، فيما سيتبقى 10% من الشركة كأسهم حرة التداول لضمان استمرار قيد الشركة في البورصة.
ويتضمن عرض الشراء الاستحواذ حتى عدد 96.18 مليون سهم بنسبة 34% من أسهم رأسمال دومتي والمكملة لنسبة 90% من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض وبسعر نقدي 5 جنيهات للسهم.
*عشرات الجنود المصريين مدفونين بمقبرة جماعية داخل مستوطنة
كشف مؤرخ إسرائيلي اليوم الجمعة عن جريمة جديدة للكيان الصهيوني بحق ثمانين جنديا مصريا قتلوا في المعارك التي دارت في عدوان يونيو من العام 1967.
وذكرت صحيفة رأي اليوم نقلا عن المؤرّخ الإسرائيليّ، آدم راز، الذي يختّص بنهب أملاك العرب خلال نكبة العام 1948، والكشف عن جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها الكيان الصهيوني، أنّه خلال حرب العام 1967، علقت قوّةً مختارةً من الكوماندوز المصريّ بالقرب من مستوطنة (نحشون)، المتاخمة لخطّ الهدنة عام 1949، وتعرّض لخسائر كبيرةٍ في الأرواح والمعدّات، وبعد أنْ انتهت العملية العسكريّة، قام المسؤولون بالمستوطنة، بدعمٍ من جيش الاحتلال، باستخدام جرّافةٍ لدفن الشهداء المصريين في مقبرةٍ جماعيّةٍ.
ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحد، أضاف المؤرّخ الإسرائيليّ، فقد قامت الاحتلال الإسرائيلي بالتستّر على القضيّة، خلال عشرات الأعوام التي مرّت منذ أنْ وضعت حرب العام 1967 أوزارها، وذلك بأمرٍ جارفٍ من الرقابة العسكريّة الإسرائيليّة.
وتابع قائلاً إنّه في تلك الفترة قام أعضاء (نحشون) بزرع أشجار اللوز على أرض المقبرة الجماعيّة، علمًا أنّ الحقول كانت تُعتبر مناطق متنازع عليها وواصلت إسرائيل التنكيل بالجثث عندما قررت تغيير كرم اللوز، وإقامة مناطق سياحيّة باسم (ميني يسرائيل)، لافتًا إلى أنّه في المكان، أيْ المقبرة الجماعيّة، توجد على ما يبدو من العام 2000 فعاليّة لجذب السُيّاح، كما أكّد.
وعن المعركة التي استُشهد فيها الجنود المصريين، قال المؤرّخ إنّه في اليوم الثاني من الحرب، أيْ في السادس من شهر حزيران/ يونيو من العام 1967، وصلت قوّة مصريّة إلى المكان، وقتلوا جرّاء حريقًا نشب حوالي 25 مقاتلاً منهم، بعدما تمّ تطويقهم من الجيش الإسرائيليّ، الذي استخدم مقذوفات فسفوريّة، وخلال تبادل إطلاق النار في اليومين التاليين قتلوا عشرات الجنود المصريين ليصل عددهم إلى 80 قتيلاً مصريًا على أرض فلسطين.
كما كشف تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن دولة الاحتلال دفنت أكثر من 70 جثماناً من جثامين قوات النخبة المصرية من المشاركين في حرب 1967، في متنزه بلدة ميني إزرائيل في منطقة اللطرون.
وقالت الصحيفة أنه بعد عقود من التعتيم على القضية تم الكشف أخيرا عن قتل العشرات من الجنود المصريين ، ربما يصل عددهم إلى 100، في هذا القطاع خلال الأيام الستة من الحرب، ومع توقف القتال، كان لا بد من فعل شيء بأجسادهم.
وقالت الصحيفة :”لأكثر من خمسة عقود ، احتفظ زئيف بلوخ أحد المستوطنين الذين سكنوا في المنطقة بهذا السر الآن يتحدث عن ذلك لأول مرة.
وقال زئيف :”الذين وضعوا في الحفرة، كانت هذه جثث الجنود الذين احترقوا. بعد كل شيء، وادي أيالون في هذا الوقت من العام مليء بالعشب على ارتفاع متر ونصف. من الممكن أن يكون الآخرون وقال إن الجنود المصريين قتلوا في الحفرة، الذين قُتلوا في عمليات قصف للقوات العبرية ويقدر بلوخ أنه خلال القتال، قُتل حوالي 70 جندي كوماندوز مصري في وادي أيالون “.
وقالت الصحيفة :”الحفرة مغطاة جيدًا. طوال 55 عامًا، أخفت إسرائيل حقيقة دفن عشرات الجثث لجنود مصريين في مقبرة جماعية في أراضيها، بعد مقتلهم في حرب الأيام الستة في معارك في منطقة اللطرون ووادي أيالون”
وأضافت الصحيفة: ” بلوخ وبعض رفاقه في كيبوتس نحشون ، جميعهم جنود موالون لإسرائيل، أغلقوا أفواههم لسنوات ، وفي الواقع تعاونوا مع آلية الإخفاء احتفظوا بالسر لأنفسهم واستمرت جثث الجنود المصريين في المقبرة الجماعية منذ ذلك الحين ، وبقدر ما هو معروف ، لم يتم إخراجها من المقبرة الجماعية ولم تتم إعادتها إلى وطنهم”.
وأنهت الصحيفة تقريرها قائلة:”ظل هذا السر مدفونًا في الحقول، حتى قرر أحد أعضاء مستوطنة نحشون الكشف عنه في التسعينيات من منطلق رغبة قوية في إنصاف الجنود المصريين الراحلين. أحد أعضاء كيبوتس نحشون ، الراحل دان مئير، طرق أبواب عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بل التفت إلى السفير المصري في إسرائيل، وعندما لم يوافقوا على ذلك، التفت إلى الصحافة.
* نحو مليون حاج يقفون على عرفات
توافد نحو مليون حاج على جبل عرفات مع شروق شمس يوم الجمعة 8 يوليو/تموز 2022، لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج، بعد عامين قيدت فيهما جائحة كوفيد-19 من عدد الحجاج إلى حد كبير.
إذ انشغل الكثير من الحجاج بالتلبية والاستغفار والدعاء، كما أبدوا سعادتهم الغامرة لتمكنهم من أداء الفريضة هذا العام، بعد فرض قيود مشددة بسبب جائحة كورونا.
الحاجة المصرية فرحانة أمين قالت: “لم أكن أحلم أن أكون هنا، الحمد لله ربنا منَّ علينا بالحج بعد سنوات سعيت فيها لأداء الفريضة“.
ولم تغِب الأوطان عن دعاء الحجاج وأمنياتهم، فقال الحاج التونسي عفيف الغانمي (58 عاماً): “شعوري اليوم شعور فياض.. شعور غريب، أطلب من ربي الاستقرار لكافة الدول ولبلدنا تونس، ونتمنى أن تنهض اقتصادياً واجتماعياً“.
ويقبع جبل عرفات على بعد أكثر من 20 كيلومتراً إلى الشرق من مكة وهو عبارة عن سهل منبسط ويبعد عشرة كيلومترات عن مشعر منى، حيث سيتوجه الحجاج لرمي الجمرات غداً في أول أيام عيد الأضحى.
ويعد عرفات هو المشعر الوحيد من المشاعر المقدسة الذي يقع خارج حدود الحرم المكي.
وبمجرد أن وصلوا إلى عرفات، جلس الحجاج وصلى البعض وانهمرت دموع آخرين والتقط البعض صوراً ذاتية (سيلفي) لتوثيق هذه اللحظات المهمة في حياتهم.
بينما توجه بعض الحجاج إلى مسجد نمرة حتى يضمنوا أماكن لهم للاستماع إلى خطبة عرفات التي ألقاها محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي على الرغم من رفض غموم المسلمين في كل مكان لرفض إمامته.
من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة هاني جوخدار لوكالة الأنباء السعودية إن متابعة الأمراض الوبائية والمعدية يتم بنظام مراقبة دقيق لرصد انتشار هذه الأمراض واستشراف أي إنذار صحي مبكر لأحداث تتطلب التدخل السريع والمساندة.
وحظرت السعودية الحجاج من الخارج خلال العامين الماضيين وقيدت مشاركة الراغبين في الحج من الداخل بشروط خاصة للوقاية من فيروس كورونا.
وحج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.
بينما في السنوات السابقة كان نحو ثلاثة ملايين حاج يغطون جبل الرحمة في وادي عرفات.
وبعد قضاء النهار في مخيمات مترامية الأطراف في صعيد عرفات، ينتقل الحجاج عند الغروب إلى مزدلفة لجمع الجمرات ثم يتوجهون إلى منى لرميها غداً السبت أول أيام عيد الأضحى.
* بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار..المصريون غير قادرين على شعيرة الأضاحي
مع اقتراب عيد الأضحى شهدت أسعار الأضاحي واللحوم ارتفاعا كبيرا في الأسواق ومحال الجزارة، ما دفع الكثير من المواطنين إلى العزوف عن الشراء ومقاطعة اللحوم ، وهو ما يمس ملايين الفقراء الذين يمثل لهم العيد الموسم السنوي لشراء اللحوم أو الحصول عليها من أصحاب الأضاحي.
العاملون في مجال تجارة المواشي والجزارة وصفوا ما يحدث في السوق ، بأنه ارتفاع جنوني في أسعار الأضاحي .
وأكدوا أن هذا الارتفاع يتسبب في حالة من الركود والكساد بالأسواق ، وبالتالي يتحمل تجار المواشي والجزارين خسائر كبيرة بسبب العزوف عن الشراء .
الفقراء
من جانبه قال مصطفى عبدالسلام جزار وتاجر المواشي ، إن “ارتفاع الأسعار يدفع الراغبين في ذبح الأضاحي إلى تقليل نصيبهم من الأضحية التي يتشاركون فيها، فبدلا من أن يتشارك 4 في جمل أو عجل، يتشارك 5 و6 أفراد، لتقليل التكلفة التي تصل إلى ما بين 7 إلى 9 آلاف جنيه للمضحي“.
وأكد عبدالسلام في تصريحات صحفية أن ارتفاع الأسعار يؤثر على نسبة اللحوم التي يوزعها المضحون على الفقراء والمحتاجين يوم العيد، حيث تقل الكمية المخصصة للتوزيع، وهو ما يتزامن مع ارتفاع سعر اللحوم المشفاة بنسبة لا تقل عن 30% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة .
وأضاف ، أن الأضاحي متوفرة ولكن الأسعار زادت عن العام الماضي ، بسبب ارتفاع سعر الأعلاف وتكلفة تربية المواشي ، لافتا إلى أن سعر الأضحية من الجمل يبدأ من 27 إلى 35 ألف جنيه حسب وزن الأضحية، بينما يتراوح سعر العجل ما بين 28 و35 ألف جنيه وأكثر .
وأوضح عبدالسلام أن العجل به كمية لحم تبلغ نحو 65 بالمئة من وزنه، بحوالي 300 كيلوجرام ، يباع الكيلو قائم بحوالي 73 جنيها، فيما يعطي الجمل ما بين 55 و60 بالمئة من وزنه لحما ويباع الكيلو منه قائما بحوالي 75 جنيها .
وقال رسمي قدري تاجر المواشي بأبوالنمرس إن “سعر الخروف الذكر لهذا العام يتراوح بين 85 و90 جنيها للكيلو بزيادة 15 و20 جنيها عن العام الماضي“.
وأشار إلى أن سعر النعجة 80 جنيها للكيلو بزيادة 10 و15 جنيها عن العام الماضي، موضحا أن الأوزان تتراوح من 40 كيلو إلى 85 كيلو للخروف الواحد.
وأضاف “محمد خلف” تاجر المواشي أن سعر الكيلو في العجول البقري الذكر لهذا العام 78 جنيها بزيادة 10 جنيهات عن العام الماضي وسعر البقري الأنثى 67 جنيها بزيادة 7 جنيهات عن العام الماضي ، أما سعر الكيلو في العجل الجاموس 65 جنيها والأوزان تتراوح من 350 كيلو إلى 550 كيلو للعجل .
زيادة كبيرة
وأكد إبراهيم الهجان جزار أن هناك زيادة كبيرة في أسعار الأضاحي هذا العام مقارنة بالعام الماضي ، وذلك لارتفاع أسعار الأعلاف والأكل للأضاحي .
وكشف الهجان في تصريحات صحفية أن أغلبية المواطنين يعزفون عن شراء الأضاحي لارتفاع أسعارها ، ويفضلون شراء اللحمة من الجزار لأنها أوفر وأرخص لهم من الأضاحي
تكاليف النقل
وقال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية إن “موسم عيد الأضحى هذا العام يشهد ارتفاعا في أسعار اللحوم الحية (العجول والخراف) والمذبوحة مقارنة بعام 2021، موضحا أن مصر تستورد ما لا يقل عن 720 ألف طن لحوم حمراء من الخارج محملة بأعباء التكلفة المرتفعة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، تشمل تكاليف النقل والشحن حتى الموانئ المصرية، علاوة على تكلفة النقل والنولون (الشحن الداخلي).
وكشف وهبة في تصريحات صحفية أن التجار والجزارين، يضيفون الأعباء على سعر المستهلك النهائي، وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بنسب تتراوح بين 20 و30 في المئة.
وأشار إلى أن أسعار اللحوم المذبوحة تتفاوت حسب المناطق الجغرافية ، لافتا إلى أن كيلو اللحم الكندوز يتراوح بين 180 جنيها و200 جنيه ، بينما كيلو الجملي يتراوح بين 120 جنيها و130 جنيها في حين يتراوح سعر كيلو لحم الضأن بين 180 و200 جنيه للكيلو ، متوقعا ارتفاع الأسعار قبل حلول عيد الأضحى بساعات بنسبة لا تقل عن 10 في المئة عن تلك الأسعار .
حالة صعبة
وحول اللحوم الحية قال سعيد زغلول رئيس شعبة الجزارين بمحافظة الجيزة، إن “موسم الأضاحي هذا العام يشهد ركودا لم نره من قبل، مؤكدا أن الإقبال على شراء الأضاحي، سواء حية أو مذبوحة تراجع بنحو 70 في المئة مقارنة بموسم العام الماضي.
وأرجع زغلول في تصريحات صحفية ذلك إلى الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المصريون بسبب ارتفاع الأسعار ، مؤكدا أن سعر العجل وزن 500 كيلوجرام ارتفع بنحو 13 ألف جنيه مقارنة بالعام الماضي، وسعر الكيلو القائم ارتفع من 55 جنيها إلى 80 جنيها خلال العام الحالي بنسبة تزيد على الـ35 في المئة، وقفز سعر كيلو لحم الخروف الحي إلى 90 جنيها من 60 جنيها العام الماضي .
وحول إمكانية خفض الأسعار نتيجة تراجع الطلب، قال لن يبيع تاجر أو مستورد أو حتى جزار بالخسارة في ظل ارتفاع التكاليف ، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار منذ عام 2020 تسبب في خروج تجار ومربين للماشية من السوق، بسبب عدم قدرتهم على الصمود.
وتوقع زغلول أن يخرج من التجارة خلال العام الحالي ما لا يقل عن الـ50 في المئة من التجار.
* الغلاء والوباء والعجز.. ثلاثية ركود سوق الأضاحي في مصر
شهدت أسواق اللحوم في مصر منذ ما يقرب من شهر أزمة كبيرة، لارتفاع أسعارها بسبب استقبال عيد الأضحى المبارك، ما تسبب في حالة من الركود الكبير عند شراء لحوم الأضاحي وعزوف العديد من المواطنين عن شراء الأضحية هذا العام.
وقام أعضاء من مجلس النواب بتقديم بيانات لحكومة الانقلاب يطالبونها بالتدخل العاجل، لتوفير اللحوم والأضاحي بأسعار مناسبة، لتكون في متناول الأسر التي يلاحقها الغلاء من كل جانب.
بدورها، أحالت الحكومة إلى آلاتها الإعلامية، التي تقود حملات متواصلة، لبث الطمأنينة بين المواطنين، على توافر اللحوم، مع إظهار قدرتها على إحكام قبضتها على التجار، وتوزيع ما يطلبونه بأرخص الأسعار، وفق مراقبين.
لجنة طوارئ
وشكّلت حكومة الانقلاب لجنة طوارئ عامة، تضم كبار مسؤولي وزارات الزراعة والداخلية والتموين والإدارة المحلية والدفاع والمحافظين، وكأن الدولة في حالة حرب شوارع مع التجار والبائعين، وتفخر بقدرة الجهات الحكومية على التحكم في الأسعار بينما الواقع، الذي يدركه القادرون على شراء اللحوم، يؤكد أن من يرى ليس كمن سمع.
تحركت الحكومة لتوفير اللحوم والأضاحي، عبر أذرعها الأمنية، بمنافذ بيع “أمان و” كلنا واحد”، التابعة لوزارة الداخلية، ومعارض “تحيا مصر” وعربات البيع المتحركة، التي تديرها وزارة الدفاع، و1300 منفذ توزيع مملوكة لوزارة التموين، والشوادر التي تنظمها وزارة الزراعة والمحافظون في بعض فروعها بالمدن الكبرى.
ورغم اختلاف الجهات المشرفة، على أدوات البيع، إلا أن نوعية اللحوم والأسعار تكاد تكون متطابقة، وأماكن تواجدها يتركز حصريًا في العاصمة، بالمناطق كثيفة السكان، والقريبة من المؤسسات الحكومية.
وبينما تظهر معارض البيع، في الإسكندرية، وعواصم المحافظات، لا تراها في باقي أنحاء البلاد، إلا عبر المبادرات الشعبية التي ينظمها التجار تحت رعاية الجهات الأمنية والمحافظين في إطار اتفاق يحدد سقفًا للأسعار، وتترك الساحة شاغرة أمام ضعاف النفوس من التجار، للتلاعب في الموازين ونوعية اللحوم.
ارتفاع الأسعار
تعلن الجهات الحكومية أن سعر بيع اللحم البلدي، البقري والجاموس، يتراوح ما بين 110 و130 جنيها للكيلوجرام، واللحم السوداني الطازج ما بين 110 و115 جنيها، والضأن من 115 إلى 130 جنيهًا. إلا أن جولة في الأسواق أثبتت أن الأسعار المعلنة على خلاف الواقع، حيث يباع كيلو اللحوم الطازجة، ما بين 140 و160 جنيهًا، ويبدأ من 160 جنيها للضأن. ولم تفلت اللحوم المثلجة من زيادة الأسعار، حيث تتراوح ما بين 90 إلى 100 جنيه، بزيادة 30% عن أسعار العام الماضي.
وتعتبر مصر من صغار مستهلكي اللحوم، بمتوسط 7.3 كيلوجرامات للفرد سنويًا، يحتاج نحو مليون طن من اللحوم كل عام، ينتج نحو 52% منها فقط، تحول توفير العجز في اللحوم إلى أزمة خطيرة.
يقول وكيل وزارة الزراعة للثروة الحيوانية، طارق سليمان، إن أغلب الذبائح المصرية تأتي حاليا من السودان، بمعدل 111 ألف رأس، لأن مصر لديها 8 ملايين رأس ماشية فقط، تشمل الأبقار والجاموس والجمال والأغنام، لا تتناسب مع عدد السكان، ولا الزيادة السنوية في التعداد والاستهلاك.
وتعتمد الدولة على استيراد الأعلاف من الخارج، وخاصة من أوكرانيا وروسيا، إذ أدت الحرب بينهما إلى زيادة أسعار الأعلاف بالسوق المحلية بنسبة 100%.
وباء الحمى القلاعية
يقول محمد الواعر، تاجر مواشٍ من المنيا، إن سعر طن العلف ارتفع من 5000 جنيه في الموسم الماضي إلى 9000 جنيه للطن حاليًا. وأوضح أن انخفاض أعداد رؤوس المواشي المستوردة زاد من الضغوط على المنتج المحلي، بما دفع الأسعار إلى أعلى.
وما زاد الأمر سوءًا هو انتشار وباء الحمى القلاعية السباعي، الذي اكتشفه الأطباء قادمًا مع الأبقار الواردة من البرازيل وألمانيا، ومع عدم قدرة المربين على شراء الأدوية البيطرية المستوردة للمكافحة، تمسك المربون والتجار بما لديهم من مواشٍ لحين بيعها في اللحظات الأخيرة، قبل العيد، ما أربك صغار التجار والموزعين في الأسواق.
وأوضح تاجر المواشي أن سعر بيع كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة، بلغ 70 جنيهًا من كبار التجار، و74 لدى المربين، بينما يباع ما بين 77 جنيهًا إلى 80 جنيهًا. ويصل سعر الضأن البرقي الفاخر إلى 100 جنيه لكيلو القائم، والرحماني 95 والصعيد والبلدي 90، حسب الواعر.
يفسر الواعر عدم وجود فروق كبيرة في أسعار الجهات التي تديرها الدولة والقطاع الخاص، بأن الحكومة لا تملك الكميات الكافية لتلبية احتياجات السوق، كما أنها تتفق مع وسطاء لتوزيع اللحوم، مقابل تسهيلات في إقامة الشوادر في الشوارع العامة، التي يحرم منها القطاع الخاص، ويعتمد كثيرون على التلاعب في الموازين ونوعية اللحوم، لتعويض نقص الأرباح، لأن تكلفة المنتج مرتفعة لكل المربين، وفقًا لـ”العربي الجديد”.
عجز الحكومة
تبيع منافذ الحكومة كيلو اللحم القائم بسعر يتراوح ما بين 80 إلى 90 جنيهًا، بدلا من 55 جنيهًا في العام الماضي، بما دفع النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، إلى التقدم بطلب إحاطة للحكومة، مطالبًا بتدخلها العاجل لخفض “الارتفاع الجنوني” في الأسعار.
ويبدي المربي وصاحب محلات جزارة بالجيزة، مصطفي حسين، استغرابه لعدم قدرة الحكومة على خفض أسعار البيع للجمهور، في وقت لا تتحمل المنافذ التابعة لها أية مخاطر في الإنتاج والتسويق، أو الضرائب وتمتعها بالعمالة الرخيصة، وعدم الملاحقات الأمنية والرقابية، التي تطاول القطاع الخاص، وتكلفه مبالغ طائلة.
ولفت حسين إلى أن تقارب الأسعار يرجع إلى قلة المعروض من المواشي. ويؤكد أن حالة الغلاء تؤثر بشدة على حركة المبيعات، التي تشهد حالة من الركود، مع تراجع قدرة الناس على الشراء، بما دفعهم لشراء كميات قليلة من اللحوم وعدم التفكير في شراء أضاحٍ أسوة بالأعوام الماضية.
أدت حالة الغلاء في الأسعار إلى ركود في الإقبال على شراء الأضاحي بنظام الصكوك، الذي ابتكرته وزارة الأوقاف، منذ 6 سنوات. ولجأت منظمات خيرية تشارك في دعم صكوك الأضاحي، إلى بيع الصكوك بالتقسيط، بعدما حصلت على فتاوى بشرعية تقسيط ثمن الصك، لمن يملك مرتبًا شهريًا ثابتًا وهو قادر على السداد، بدون الحصول على قروض للتمويل أو دفع فوائد ربوية. مع ذلك، لم تلق تلك الصكوك رواجًا، رغم الحملات الإعلانية التي توجهها للجمهور عبر الرسائل النصية على الهاتف وأجهزة الإعلام المختلفة.
