أخبار عاجلة

الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تواصل تمددها في مصر وأفريقيا برعاية السيسي ..الاثنين 8 أغسطس 2022.. إصابة عبد المنعم أبو الفتوح بأزمة قلبية مجدداً

الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تواصل تمددها في مصر وأفريقيا برعاية السيسي ..الاثنين 8 أغسطس 2022.. إصابة عبد المنعم أبو الفتوح بأزمة قلبية مجدداً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إصابة عبد المنعم أبو الفتوح بأزمة قلبية مجدداً

أعلن حذيفة أبو الفتوح، نجل د/ عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، تعرّض والده لأزمة قلبية، عند الساعة الثانية من بعد ظهر الأربعاء الماضي، استمرّت حتى الساعة الخامسة عصراً.

ولفت أبو الفتوح إلى أنّه على الرغم من استمرار تدهور حالة والده وتكرّر تعرّضه لأزمات قلبية، فإنّ تجاهل طلباته وطلبات أسرته بشأن احتياجاته الطبية ما زال مستمراً

وطلبت أسرة عبد المنعم أبو الفتوح مراراً نقله إلى المستشفى للحصول على رعاية طبية عاجلة .

وفي يوليو الماضي، تقدّمت أسرة عبد المنعم أبو الفتوح بطلب عاجل للنائب العام ووزارة الداخلية لإنقاذ حياته، بعد تعرّضه لأزمة صحية نتيجة إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية

وتعرّض أبو الفتوح في حبسه الانفرادي المطوّل، إلى عدة ذبحات صدرية.

وتساءل حذيفة أبو الفتوح: “ما الصعب في نقله إلى مستشفى للعلاج بدلاً من هذا الوضع؟ فكلّ المطلوب هو حقه القانوني في الرعاية الطبية بموجب القانون ولائحة السجون، وأن يُمكّن من الرعاية الطبية المتمثلة في خدمات علاجية ضرورية لحالته غير متوفّرة في السجن، ولا بدّ من أن يُنقل إلى المستشفى للحصول عليها. ما الصعب في أن ينقل إلى المستشفى للعلاج ويعود مجددًا؟ لماذا يبقى في وضع يدفعه إلى الموت مع أنّه يمكن تجنّبه؟”.

وقد سُجن أبو الفتوح في زنزانة انفرادية، على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، منذ مارس 2018، عقب انتقاده للنظام فى لقاء مع الجزيرة .

 

* ظهور 21 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 21 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. إبراهيم أحمد إبراهيم أحمد
  2. أحمد إبراهيم عبد العزيز السيد
  3. أحمد شعبان محمد عيسى
  4. أحمد عبد الجليل محمد حسن
  5. أسامة محمد أحمد يوسف
  6. إسلام أبو الفتوح محمود إبراهيم
  7. أيمن محمود السيد إبراهيم
  8. إيهـــاب إبراهيم عبد ربـه
  9. بكــر فــوزي محمـد إبراهيم
  10. زكي عبد العزيز فرحات أبو إسماعيل
  11. سعد حــامد السيد عفيفي
  12. سمير محمد إسماعيل حسن
  13. السيد محمد عبد العزيز محمد
  14. عادل حمدي السيد البرماوي
  15. عمرو خالد محمد عبد الفتاح
  16. مـحـمـد رشــاد مـحـمـــد
  17. محمود أنور رجب عجلان
  18. محمود عبد العال أحمد السيد
  19. مصباح عبد التواب حسن علي
  20. مصطفى محمد جمال عبد العظيم
  21. مصطفى محمـــد ســيد أحمــد

 

* عضو بالعفو الرئاسي يطالب السيسي بالإفراج عن هشام جنينة

طالب المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، بإصدار عفو رئاسي عن المستشار هشام جنينة.

وقال إنه ومصر يستحقان أن يكون أمثاله أحرار.  

وتعتقل السلطات المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات منذ 4 سنوات ونصف بتهمة ترويج معلومات خاطئة ومسيئة للدولة.

وألقي القبض على المستشار هشام جنينة في 13 فبراير 2018، عقب تصريحات أدلى بها تفيد بأن رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان لديه “وثائق تدين النظام الحالي”.

وفي 24 أبريل 2018، صدر حكم بحبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة خمس سنوات.

وقال جنينة في يناير 2016 – أثناء توليه منصبه – أن الفساد في الجهاز الحكومي للدولة تجاوز 600 مليار جنيه مصري في ثلاث سنوات.  

قبل أن يعفي السيسي جنينة من منصبة فى مارس 2016،  بزعم أن “تصريحه يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة

ولد هشام جنينة 68 عاماً بمحافظة الدقهلية عام 1954.

 تخرج من كلية الشرطة في عام 1976 ثم انتقل إلى العمل في النيابة العامة حتى أصبح قاضيا. تولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة.

وهو أحد أشهر رموز “تيار استقلال القضاء”.

عينه الرئيس الراحل محمد مرسي رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات.

 

* تجديد حبس 10 بينهم محام وعدد من الصحفيين والإعلاميين واعتقال مدرس شرقاوي

وثق المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس المحامي “يوسف منصور” 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 330لسنة 2022 على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .

كما وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في نشرتها الإسبوعية تجديد حبس المذيعة التلفزيونية “هالة فهمي ” وثمانية آخرين بينهم طالبة جامعة الأزهر “استشهاد كمال رزق” لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 .

وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تتواصل بحق ” استشهاد ” منذ اعتقالها في أكتوبر من عام 2020، حيث تعرضت للاحتجاز غير القانوني لمدة شهر، ولُفقت لها اتهامات ومزاعم بينها  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

كما جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) حبس “أحمد حسنين محمد موسى” لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019 بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد تم اعتقاله في الأول من أكتوبر 2019، وتعرض للاختفاء القسري  لمدة 48 يوما ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .

أيضا جددت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، حبس الصحفي بموقع شبابيك “مدحت رمضان” لمدة 45 يوما، على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب رمضان منذ28 مايو 2020 من منزله بمحافظة المنوفية، وصادرت بعض متعلقاته الشخصية، ليتعرض بعدها لاختفاء قسري لأكثر من شهر، ومنذ ذلك التاريخ ويتواصل تجديد حبسه في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس الطالب بكلية التجارة “الأمير فهيم أحمد” المعتقل منذ 28 يونيو الماضي وطالب الثانوية العامة “إسلام نجدي” المعتقل منذ 4 يوليو الماضي  ، بالإضافة إلى ثلاثة طلاب آخرين منهم الصحفي بجريدة الديار “محمد فوزي مسعد”  المعتقل منذ منتصف شهر مايو الماضي  والمواطن “جمال محمد سلامة ”  لمدة 15 يوما، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على فعل إرهابي .

كما جددت نيابة أمن الانقلاب  العليا حبس الإعلامية “هالة فهمي” لمدة 15 يوما، على ذمة القضية رقم  441 لسنة 2022 ، للمرة الثامنة منذ القبض عليها في 24 إبريل  الماضي ، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج.

اعتقال مدرس بالشرقية بعد إجراء جراحة بيوم ومخاوف على سلامة حياته

وفي الشرقية اعتقلت قوات أمن الإنقلاب المواطن “عادل محمد سعدويعمل مدرسا من أبناء مركز بلبيس، وذلك من محل سكنه بمدينة العاشر من رمضان، وجرى اقتياده لجهة غير معلومة.

وذكر مصدر قانوني  أن “سعد” أجرى عملية جراحية بالأنف السبت الماضي، الأمر الذي يمثل تهديدا على صحته في ظل ظروف الاعتقال التي لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ولا تتناسب وحالته الصحية .

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية المسؤولية الكاملة عن حياته لوزير الداخلية بحكومة الإنقلاب ومدير أمن الشرقية ، وطالبت بنقله للمستشفى لاستكمال علاجه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان .

وتشهد مدن مراكز محافظة الشرقية ، عودة ظاهرة الاعتقال التعسفي للمواطنين ، حيث شنت قوات الانقلاب عدد من الحملات منذ مطلع أغسطس الجاري ،  داهمت خلالها عشرات البيوت بمدن ومراكز المحافظة،  ما أسفر عن اعتقال مالا يقل عن 60 مواطنا،  أغلبهم سبق وأن تم اعتقاله تعسفيا ، وحصل على البراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم  لا يوجد دليل عليها سوى محاضر التحريات ، التي تعد من قبل ضباط الأمن الوطني.

وترفض سلطات الانقلاب الاستجابة لدعوات وقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان ، ووقف العبث بالقانون وإطلاق الحريات،  حفاظ على أمن وسلامة المجمتع واستقراره .

ظهور أحد المختفيين بنيابة العاشر من رمضان 

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهورالمواطن محمود عبدالله عطية ” بنيابة العاشر من رمضان وذلك بعد اختفاء قسري لعدة أيام  ، حيث قررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات ،  وتم إيداعه قسم ثاني العاشر من رمضان .

يشار إلى أن الضحية كان قد تم اعتقاله في وقت سابق ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ، وحصل فيها على البراءة منذ عدة شهور ، وكان يتابع بانتظام مع الأمن الوطني الذى أعاد اعتقاله دون مبرر ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير الحقوق الإنسانية.

 

*الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تواصل تمددها في مصر وأفريقيا برعاية السيسي

تبرعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر مؤخرا بكنيسة القديس ميناس في محافظة الجيزة إلى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أفريقيا لتكون مقرا جديدا لها.

في اجتماع عقد في 24 يونيو بين الإكسرخس البطريركي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية لشمال أفريقيا ليونيد غورباتشوف ومسؤولين دينيين في القاهرة، طلبت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من عبد الفتاح السيسي تخصيص موقع في القاهرة الجديدة للكنيسة لبناء مركزها الإداري والروحي الخاص بها في أفريقيا.

وقبلت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، التي يشار إليها أيضا باسم بطريركية موسكو، المقر الجديد في احتفال أقيم في 25 يونيو. احتفل غورباتشوف بالقداس الأول هناك.

وشدد غورباتشوف، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للإكسرخسية البطريركية الروسية في أفريقيا، على أهمية الكنيسة القبطية ودورها في تاريخ مصر، وسلط الضوء على العلاقات الوثيقة بين الكنيستين الروسية والمصرية على مر التاريخ.

وأضاف: “كنا سعداء للغاية بإقامة أول قداس إلهي في المقر الرئيسي الذي تبرعت به الكنيسة المصرية، ونحن نبذل كل الجهود للتأكد من أن الكنيسة القبطية في روسيا تشعر بنفس الطريقة التي نشعر بها في مصر“.

وتابع غورباتشوف قائلا إنه زار 11 دولة أفريقية من بينها مصر وأوغندا وكينيا وجنوب أفريقيا ومدغشقر، والتي أعربت جميعها عن استعدادها للتعاون مع الكنيسة الروسية. ووصف قداس 25 يونيو بأنه “حدث تاريخي ومهم” من شأنه أن يساعد الكنيسة على الانتشار في القارة الأفريقية للعب دور أكثر بروزا بين المجتمعات الأفريقية“.

وفي اجتماع مع البابا تواضروس في 27 يونيو، أشاد غورباتشوف بالعلاقات الطويلة والدافئة بين الكنيستين الروسية والمصرية. وقال: “إن دخول الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى أفريقيا يتم هنا في مصر، بالتعاون الكامل والأخوة مع الكنيسة القبطية، التي تعد اليوم شريكا رئيسيا للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ليس فقط في مصر، ولكن أيضا في الدول الأفريقية الأخرى“.

ورحب البابا بإنشاء الإكسرخسية البطريركية الروسية في أفريقيا، قائلا: “نتمنى لهم كل النجاح في مهمتهم في مصر ودول أفريقية أخرى“.

وفي حديث ل”المونيتور” عبر الهاتف، قالت الباحثة في معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة هبة البشبشي، إن الطلب الروسي يظهر اهتمامها بوجود قوي في القارة الأفريقية، وهو تحول كبير في الاستراتيجية الروسية تجاه أفريقيا.

وأضافت أن التواصل الإنساني والروحي لروسيا في أفريقيا سيجعلها مؤثرة جدا في أفريقيا وسيعزز علاقاتها مع الدول الأفريقية إلى جانب علاقاتها الاقتصادية والعسكرية.

وقالت إن روسيا اختارت مصر لتكون المقر الإداري والروحي للكنيسة الروسية في أفريقيا لأن القاهرة تعتبر مركزا دينيا رئيسيا.

وقال رمسيس النجار، مستشار الحرية الدينية في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، ل”المونيتور” عبر الهاتف إن الطلب الروسي يمثل المرة الأولى التي تنضم فيها الكنيسة المصرية ونظيرتها الروسية إلى قواها.

وقال إن الكنيسة المصرية هي أقدم وأكبر كنيسة أرثوذكسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وهي مؤسسة حاسمة لروسيا لتطوير العلاقات.

وأضاف أن البابا تواضروس رحب بالطلب الروسي بأن تعمل الكنيسة المصرية على توحيد المجتمع الأرثوذكسي من خلال التبادلات الفكرية والثقافية والدينية.

وقال المفكر القبطي كمال زاخر الذي يروج لإصلاح الكنيسة والفصل بين الكنيسة والدولة في مصر ل”المونيتور” عبر الهاتف إن جهود الكنيسة الروسية تعكس التقدير والاحترام الروسي لمصر وقوة العلاقات بين البلدين فضلا عن أهمية مصر في القارة الأفريقية.

لا يرى زاخر أي بعد سياسي لطلب الكنيسة الروسية. وأضاف أن الطلب الروسي هو محاولة لدعم الحوار والتبادلات بين الكنيستين وتجنب أي التباس وسوء فهم.

 

*جيش السيسي يقرر إعفاء من يقل طوله عن 160 سم من الخدمة العسكرية

أصدر وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، الإثنين، قراراً بتعديل شروط اللياقة الطبية لأداء الخدمة العسكرية للقوات المسلحة، أسباب الإعفاء منها.

ونص قرار الوزير على “إعفاء كل من يقل طول قامته عن 160 سم، بدلاً من 155 سم في النص القديم، من أداء الخدمة العسكرية”.

كذلك قرر “إعفاء كل من يقل مقاس محيط صدره عن 80 سنتمترا في حالة الزفير، بدلاً من 75 سنتمترا”.

وقرر الوزير أيضاً، إعفاء كل من تبلغ لديهم نسبة الاعوجاج الداخلي أو الخارجي بالساقين أكثر من 10 سم بين النتوئين الداخليين للكاحلين، بعدما كانت النسبة 12 سنتمترا.

ويخطر المجلس الطبي في مناطق التجديد والتعبئة، أو اللجنة الطبية العليا بإدارة التجنيد والتعبئة، أو المجلس الطبي العسكري العام – بحسب الأحوال – بتعديل القرار، لمراعاة ذلك عند الكشف الطبي على المتقدمين للتجنيد.

يذكر أن حالات الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية في مصر تشمل أن يكون المتقدم غير لائق طبياً، وفق الشروط التي يحددها وزير الدفاع بقرار منه.

أو أن يكون الابن الوحيد للأب المتوفى، أو غير قادر على الكسب بشكل نهائي، أو أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة.

أما  حالات الإعفاء المؤقت فـ تشمل أن يكون المتقدم الابن الوحيد لأبيه الحي، وله إخوة غير قادرين على الكسب طبياً بصفة دائمة، أو العائل الوحيد لأبيه غير قادر على الكسب، أو لأخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب، أو للأم الأرملة أو المطلقة، أو من كان زوجها غير قادر على الكسب، أو أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة المفقود في العمليات الحربية.

كان مصدر عسكري قد كشف لمواقع صحفية، إن هناك اتجاهاً لتقليص أعداد القوات المسلحة، من خلال الحد من أعداد المقبولين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وتقصير مدد خدمة الضباط في الجيش، وإحالتهم إلى التقاعد عند الوصول إلى رتبة عقيد، من دون السماح بمد فترة خدمتهم حتى الترقي إلى الرتب المتقدمة، وهي العميد واللواء.

وأشار المصدر إلى أن سياسة تقليص أعداد الجيش وتشكيلات القوات المسلحة تجلت في إنشاء ما يسمى بـ”الكيان العسكري”، وهو شكل جديد للجيش تختلف طبيعته عن طبيعة الجيش المصري التقليدي بتشكيلاته المتعارف عليها، والتي تحتاج إلى أعداد كبيرة من الضباط والجنود.

يأتي ذلك فضلاً عن إنشاء “مركز قيادة الدولة الاستراتيجي”، أو الأوكتاجون، وهو المقر الجديد لوزارة الدفاع المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

* السيادي السعودي يستحوذ على المصرف المتحد

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه قد يستحوذ على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري قبل نهاية العام الحالي، وفقا لما ذكرته جريدة حابي.

و يقترب الصندوق السيادي السعودي من إنهاء إجراءات الفحص النافي للجهالة على البنك، ومن المتوقع الانتهاء من عملية الاستحواذ بحلول ديسمبر، حسبما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة.

وعين صندوق الاستثمارات العامة السعودي المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا وشركة أكين جامب الأمريكية للمحاماة مستشارا قانونيا له في صفقة الاستحواذ، بينما عين المصرف المتحد سي آي كابيتال مستشارا ماليا له، وفق ما قالته المصادر.

وأعلن صندوق الثروة السيادية السعودي لأول مرة عن اهتمامه بالاستحواذ على المصرف المتحد في مايو.

 ويمتلك البنك المركزي المصري 99.9% من المصرف المتحد، والذي أسسه في عام 2006 من خلال اندماج عدد من البنوك الصغيرة المملوكة للدولة، والتي كانت على وشك إعلان إفلاسها في ذلك الحين.

وتأتي مساعي صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على المصرف المتحد، وسط زخم تدفقات الاستثمار من الخليج.

ووقع عدد من الشركات السعودية اتفاقيات لاستثمار 7.7 مليار دولار في مصر.

 

* ورقة بحثية: تعيين قاضي عسكري بالدستورية سابقة وتسارع لعسكرة الدولة

قالت ورقة بحثية لموقع “الشارع السياسي” إن تعيين القاضي صلاح عبدالمجيد يوسف (اللواء صلاح الرويني)، رئيس هيئة القضاء العسكري، عضوا بالمحكمة الدستورية وأدائه اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في 17 يوليو 2022، سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ القضاء، أن ينضم عضو بالقوات المسلحة إلى تشكيل المحكمة الدستورية، ويُعين نائبًا لرئيسها منذ إنشائها عام 1979.
وأضافت الورقة التي جاءت بعنوان “تعيين اللواء الرويني في المحكمة الدستورية العليا وجدل عسكرة الدولة .. قراءة في مضامين القرار ودلالاتهأن “النظام الحالي يقود خطوات متسارعة في سياسة عسكرة الدولة، وتحويل كل مؤسسات الدولة إلى مجرد امتدادات للمؤسسة العسكرية“.
وأوضحت أن القرار ربما “نابع من اعتقاد صانع القرار أن العسكريين هم أفضل من يقود جهاز الدولة، ونابعة من ثقة مطلقة في المؤسسة العسكرية وركون تام لها”، مضيفة أنه ربما يكون القرار “مكافأة ورشاوي للنخبة العسكرية لضمان ولائها، أو استجابة لمطامح العسكريين في توسيع انتشارهم في كامل أجهزة الدولة، واستجابة لمطالبهم خوفاً من انقلابهم على القيادة السياسية“.

بسط هيمنة
واعتبرت الورقة أن القرار “متعمد الغرض منه بسط هيمنة العسكريين على السلطة القضائية، أو كون القرار استجابة لرغبة المحكمة الدستورية وليس الغرض منه ضمان دخول العسكريين للمحكمة الدستورية، في كلا الحالتين سواء كان القرار مغرض أو غير مغرض، فإن القرار سيكون له تداعيات سلبية على السلطة القضائية“.

دلالات سلبية
وعن دفاع المحكمة الدستورية عن قرار ضم الرويني للمحكمة، رغم أن القرار جاء مخالفاً لقانون المحكمة، الذي يعطي الأولوية في التعيين لهذا المنصب للمستشار عماد البشري، قات الورقة إن القرار “فيه خروج على المعايير والتقاليد القضائية المتعارف عليها والمعمول بها، هذا الانتهاك ارتكبته الهيئة المخولة بالحفاظ على الدستور وحراسته، وهو بدوره يثير الشكوك حول استقلالية المحكمة ونزاهتها“.
وأضافت أن “. قرار تعيين عسكري في أعلى هيئة قضائية في البلاد، تأسس على التعديلات الدستورية التي جعلت القضاء العسكري جزء من القضاء المدني”، غير مستبعدة  “أن يكون هذا القرار بداية سلسلة قرارات شبيهة بموجبها يتم نقل مزيد من العسكريين للهيئات القضائية الثلاث (المحكمة الدستورية، محكمة النقض، مجلس الدولة)، ما يعني أن القرار قد لا يكون الأخير، ومن ثم فخلال عدة سنوات سنجد السلطة القضائية مجرد امتداد للمؤسسة العسكرية“.

ثقة في العسكر
وأوضحت أن القرار يشير إلى كون نخبة الحكم الحالية في مصر لا تثق سوى في العسكريين، وأن هذا الحرص على عملية إحلال العناصر العسكرية في كل مؤسسات الدولة المهمة.

وقالت إن النظام الحالي يقود عملية مستمرة بشكل مضطرد يجوز تسميتها بـ سياسة اختطاف الدولة لحساب جنرالات الحكم”، اختطافها لصالح نخبة صغيرة تحيط بالسيسي،يختلف هذا النظام عما كان سائداً في عهد مبارك، فالدولة في عهد مبارك، وإن كان يهيمن عليها المحسوبية والفساد، إلا أنها بقيت جهاز قوى وفاعل، وكانت تصدر في سياساتها عن “عقل الدولة”الذي يحدد وجهتها، ويقيس الفرص والمخاطر، ويدرس المصالح والمفاسد، التي قد تنجم عن أي توجه تتبناه أو سياسة تتبعها. أما دولة السيسي فهي مجرد جهاز تنفيذي كبير، يرتهن بإرادة نخبة صغيرة، هذه النخبة تكتسب صلاحياتها ليس من موقعها في جهاز الدولة، وإنما لمكانتها من الرئيس، وموقعها من النخبة المحيطة به.

انتهاك صارخ
واعتبرت الورقة أن القرار وإن كان دستورياً بموجب التعديلات الأخيرة على الدستور في 2018، “يبقى انتهاك صارخ لمبدأ الفصل بين السلطات، فأي فصل بين السلطات يبقى إذا كان رئيس المحكمة الدستورية المحتمل، اللواء الرويني، جرى تعيينه على رأس هيئة القضاء العسكري بقرار من وزير الدفاع، وإذا كان رؤساء الهيئات القضائية يتم تعيينهم بقرارات من رئيس الجمهورية“.

ملابسات تعيين
وأشارت الورقة إلى أن تعيين الرويني في 7 يوليو 2022، أصدر عبد الفتاح السيسي، قراراً برقم 304 لسنة 2022، بتعيين القاضي صلاح عبدالمجيد يوسف والقاضي محمد ايمن عباس نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا. والقاضي صلاح عبدالمجيد يوسف هو اللواء صلاح الرويني، رئيس هيئة القضاء العسكري، وقد أدى اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، يوم 17 يوليو 2022، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ القضاء، أن ينضم عضو بالقوات المسلحة إلى تشكيل المحكمة الدستورية، ويُعين نائبًا لرئيسها منذ إنشائها عام 1979.
وأضافت أن القرار الجمهوري -الذي نص على تعيين “الرويني” في الدستورية- لم إلى اسم العائلة أو إلى منصبه السابق كرئيس لهيئة القضاء العسكري، ولم يشير إلى ذلك أيضاً بيان المحكمة الدستورية بخصوص التعيينات الجديدة، وقال فقط أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية الأخير، أصبح تشكيلها متضمنًا جميع الجهات والهيئات القضائية”.
وقالت إن تعيين اللواء الرويني نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا، كان على حساب الرئيس السابق لهيئة المفوضين بـ«الدستورية» نفسها، المستشار عماد البشري، نجل المستشار طارق البشري، حيث يعطي قانون المحكمة الدستورية العليا الأولوية في التعيين فيها لرئيس هيئة المفوضين بها. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أعلنت، في فبراير الماضي، تصعيد المستشار عوض عبد الحميد بدلًا من المستشار عماد البشري في رئاسة هيئة المفوضين، قائلة وقتها إن البشري قد غادر البلاد دون توضيح تفاصيل.

بولس فهمي
ولفتت إلى محاولات رئيس المحكمة الدستورية المساندة في الدفاع عن تعيين عسكري في صفوف المحكمة، بتصريحات صحفية للمستشار محمود غنيم، المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، الذي قال إن رئيس المحكمة المستشار بولس فهمي، هو من رشح الرويني لهذا المنصب، وأن فهمي هو من عرض على الرويني أن  يترك وظيفته كرئيس للقضاء العسكري وينتقل للعمل عضوًا بالدستورية، ليكون أحدث أعضائها في ترتيب الأقدمية، وبعد موافقته، عرض رئيس المحكمة الأمر على الجمعية العامة للمحكمة، التي وافقت بالإجماع بعد أن اطلع قضاتها على «ملفه ورأي الجهات الأمنية فيه». بالتالي فإن المحكمة هي من رشحت الرويني لعضويتها، وأن قرار السيسي بتعيين الرويني هو استجابة لرغبة المحكمة الدستورية ولقرار الجمعية العامة للمحكمة التي اختارت الرويني بالإجماع!

 

*مصر تسعى لبيع أصولها الاستراتيجية للصين

لسويسرا للقاء وفد صيني، وذلك لمناقشة مبادلة ديون صينية على القاهرة بأصول استراتيجية.
وبحسب مصادر بنكية موثوقة في سويسرا أكدت حدوث اللقاء، أمس الأحد، في فندق كيمبنسكي في جنيف بين وفد مصري ووفد صيني.
ويجري الحديث وفق المصدر، عن مبادلة ديون مستحقة للصين بـ8 مليارات دولار بأصول استراتيجية مصرية من موانئ ومطارات.
وستعرض مصر، خلال المحادثات التي ستستمر ثلاثة أيام، أصولا أخرى من موانئ ومطارات في مقابل 10 مليارات دولار، وهكذا تكون مصر قد حصلت في النهاية على 18 مليار دولار.
ووفق المصدر فإن هذا السيناريو هو ما حدث بالضبط بين الصين وسريلانكا ولكن بحجم مالي أقل كثيرا من هذا.
وربط المصدر بين تلك المفاوضات وبين تصريحات السيسي الأخيرة حول تايوان ووحدة الصين، والتي بدت في توقيت غريب وخارج السياق في ضوء علاقة مصر مع أمريكا.
وتوسعت الحكومة المصرية بالاستدانة بشكل غير مسبوق خلال العقد الماضي، حتى وصل الدين المصري إلى حوالي 158 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس الماضي، بحسب تقرير أصدره البنك الدولي مطلع شهر تموز/ يوليو.
وتلتزم مصر بدفع مستحقات ديون خارجية بقيمة 33 مليار دولار في عام واحد من آذار/ مارس الماضي حتى آذار/ مارس القادم، بحسب ذات التقرير.
وبحسب موقع “مدى مصر” المحلي فإن آخر الجداول المتاحة حول التزامات الديون، والتي يعدها البنك الدولي، تلتزم مصر بسداد نحو 16 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي (من بداية أبريل وحتى نهاية يونيو) يتبعها 12 مليار دولار في الربع الثالث، ثم حوالي ستة مليارات دولار في الربع الرابع، وأخيرًا أكثر من 13 مليار دولار في الربع الأول من العام القادم.

 

* ستراتفور: استثمارات الإمارات تعزز التوجه للخصخصة وصولا لقطاع الدفاع المصري

حذر (مركز ستراتفور الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخباراتية) -المقرب من المخابرات الأمريكية- من أنه “يمكن أن تؤدي شهية الإمارات للاستثمار في الشركات المصرية لتعزيز توجه مصر لخصخصة الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك المتعلقة بقطاع الدفاع المصري“.
وأضاف تقرير للمركز أنه “إذا لم يتم إيقاف التراجع الاقتصادي في مصر في الأشهر المقبلة، فمن المحتمل أن تحتاج القاهرة إلى أموال خارجية لتعزيز الإنفاق الحكومي، الأمر الذي سيتطلب على الأرجح تدابير تقشفية جديدة قد تزيد الضغط على الأسر المصرية. وإذا استمر الوضع الاقتصادي الحالي إلى ما بعد نهاية عام 2022، فلن يترك ذلك خيارا لمصر سوى الحصول على المزيد من الديون“.
مساعدات خليجية

ورجح المركز أن “تضغط القاهرة للحصول على مساعدة مالية من دول الخليج، بالإضافة إلى تمويل خارجي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي. ويمكن أن تؤدي شهية الإمارات للاستثمار في الشركات المصرية إلى تعزيز توجه القاهرة لخصخصة الشركات المملوكة للحكومة، بما في ذلك المتعلقة بقطاع الدفاع المصري“.
وقال المركز: “إذا ظلت مصر ملتزمة بمشاريع الخصخصة، فقد يساهم ذلك في موقف إيجابي من قبل صندوق النقد الدولي، الذي شجع مصر على بناء قطاع خاص أكثر قوة” مضيفا أن “وضع اللمسات الأخيرة على أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يزال يتطلب موافقة القاهرة على إصلاحات اقتصادية تتضمن تدابير تقشف لا تحظى بشعبية“.
وأضاف التقرير أنه “رغم أن المحادثات الجارية بين صندوق النقد الدولي ومصر تشير إلى بعض الانقسام بين الطرفين حول وتيرة ونطاق هذه الإصلاحات، فإن إدارة السيسي الحالية أبدت استعدادها من قبل لزيادة الضرائب وخفض الدعم، بالرغم من تكلفة ذلك على الأسر المصرية“.
واشار التقرير إلى أنه “إذا استمرت حرب أوكرانيا في استنزاف الموارد المالية للبلاد، قد تضطر القاهرة إلى فرض مثل هذه الإجراءات مرة أخرى من أجل فتح الباب أمام مزيد من تمويل صندوق النقد الدولي“.
على صفيح ساخن
وقال “ستراتفور” إن الزيادات في تكلفة المعيشة تنطوي على مخاطر تأجيج السخط على النظام حيث يعيش أكثر من ربع السكان (30%) بالفعل تحت خط الفقر، موضحا أن التأثير المشترك أدى للتضخم المرتفع وانخفاض قيمة الجنيه المصري مؤخرا إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على المصريين من مختلف الطبقات الاجتماعية.
وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه المصري ادى ايضا لزيادة تكلفة السلع المستوردة كالغذاء والوقود ما أدى لتفاقم صدمة أسعار السلع الأساسية التي خلقتها حرب أوكرانيا.

وحذر من أنه “إذا استمرت تداعيات حرب أوكرانيا في استنزاف موارد البلاد المالية فقد تضطر حكومة السيسي في النهاية لاتخاذ تدابير تقشف مؤلمة قد تزيد مخاطر الاضطرابات“.
وبحسب التحليل، فإن “تفاقم أوضاع الاقتصاد المصري، يستبعد حاليا اندلاع موجات احتجاج واسعة، نظرا للقبضة الأمنية القوية للنظام المصري وخطط الحكومة لزيادة الإنفاق الاجتماعي لتخفيف الشعور بالأزمة، ولكن إذا استمرت تداعيات حرب أوكرانيا في استنزاف موارد البلاد المالية، فقد تضطر حكومة السيسي في النهاية إلى اتخاذ تدابير تقشف مؤلمة، ما قد يزيد من مخاطر الاضطرابات“.
و” من بين البلدان النامية، كانت مصر معرضة بشكل خاص لصدمة أسعار السلع الناتجة عن حرب أوكرانيا. ومطلع الشهر الجاري، سجل الجنيه المصري أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث تجاوز سعر الصرف 19 جنيهًا مصريًا لكل دولار أمريكي“.
وقالت إنه على الرغم أن التضخم الإجمالي انخفض بشكل طفيف في يونيو عن الشهر السابق بسبب التراجع الطفيف في أسعار المواد الغذائية، ما تزال أسعار المستهلك أعلى مما كانت عليه قبل اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير الماضي.

وأكدت أنه سيظل الاقتصاد المصري ضعيفًا طالما استمرت حرب أوكرانيا في استنزاف احتياطيات القاهرة من العملات الأجنبية عبر زيادة تكلفة الواردات وخفض معدلات السياحة وإثارة مخاوف المستثمرين الأجانب.

وأدت زيادة الأعباء على الأسر المصرية إلى تفاقم الغضب ضد الحكومة، رغم أن الاحتجاجات الجماهيرية لا تزال غير مرجحة حاليا بسبب القبضة الأمنية القوية في البلاد. ولا يزال من غير المرجح أن تؤدي المظالم الاقتصادية المتزايدة إلى تأجيج المظاهرات بفضل قيام قوات الأمن بتفريق أي تجمعات غير مصرح بها، بحسب التقرير.
تعبير عن الغضب

وانتبه التحليل إلى أنه في الأشهر الأخيرة، لجأ المصريون بشكل متزايد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من الحكومة، لا سيما بسبب ارتفاع أسعار أجور النقل العام والوقود والطعام والسلع الأساسية.

وقالت “إذا استمرت الحرب في أوكرانيا في ضرب الاقتصاد المصري، فهناك فرصة (وإن كانت ضئيلة) أن يصل هذا الغضب الشعبي في النهاية إلى مستويات تتجاوز قدرة الحكومة على احتوائه من خلال الأساليب الأمنية المعتادة“.
وأشار التحليل إلى أنه قبل حرب أوكرانيا، كانت الحكومة تفكر في تقليص بعض هذا الدعم (بما في ذلك الخبز والمياه والكهرباء)، والتي تؤثر بشدة على المالية العامة للدولة. لكن في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، ستحاول الحكومة المصرية تجنب مثل هذه الإصلاحات، حيث تدرك أن وضع أي ضغط إضافي على المصريين الذين يعانون بالفعل من شأنه أن يخاطر بتأجيج الغضب العام.

 

* تراجع الجنيه وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار.. 3 سلبيات لقفزة الدولار

استهلّ الجنيه المصري موجة جديدة من التراجع أمام الدولار واليورو والعملات الأجنبية، بلغت نحو 1%، خلال الأيام الأربعة الماضية، وصفها خبراء بأنها “مقصودة، ومدارة من قبل البنك المركزي، وتأتي في إطار اتفاق غير معلن بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، الذي يجري مفاوضات فنية مع مصر حاليًا، تتعلق بترك السوق يحدد سعر الجنيه، خلال المرحلة المقبلة“.

مزيد من التراجع للجنيه

توقع الخبراء أن يشهد الجنيه مزيدًا من التراجع المدار من قبل البنك المركزي، يتراوح ما بين 10% إلى 15%، في بضع أسابيع. وفقد الجنيه، نحو 21% من قيمته، في موجة التراجع التي يتعرّض لها، منذ 4 أشهر، ويتوقع أن يصل قبيل نهاية العام الجاري، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، الذي بلغه في ديسمبر عام 2016، عندما وصل سعر الدولار 19.54 جنيها.

وتخطى سعر الدولار نهاية الأسبوع الماضي، 19.10 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع، في البنوك وشركات الصرافة. ويشير مراقبون إلى مسؤولية البنك المركزي عن خفض قيمة الجنيه، إذ يتخذه وسيلة منذ عام 2016، لكبح جماح طلب المصريين على الدولار، مؤكدين أن التراجع الحالي، سيؤدي إلى قيام البنك المركزي برفع الفائدة على الجنيه، منتصف الشهر الحالي، بنسبة تتراوح ما بين 1.5%، إلى 2%، لتحفيز الجمهور على اقتناء الجنيه، بدلا من اللجوء إلى شراء الدولار أو رفع نسب التعامل به في السوق السوداء.

مرحلة الركود

يوضح المحلل المالي إيهاب مهدي أن تأثير خفض الجنيه، لن يفيد حركة التعامل بالأسواق، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين وفرض البنك المركزي قيودا مشددة على توفير العملة للاستيراد والسفر للخارج.

ويؤكد المهدي أن الأسواق دخلت في مرحلة ركود، حيث تتوافر كثير من السلع، دون وجود طلب عليها، في ظل ندرة السيولة، والتضخم المتصاعد، في أسعار السلع والخدمات، وعدم وجود يقين في المستقبل القريب، وفقًا لـ”العربي الجديد“.

وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية في الشعبة العامة للمستوردين، متى بشاي، إن عمليات استيراد السلع تامة الصنع متوقفة تمامًا، منذ صدور قرار البنك المركزي، بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل، منوها بقرب نفاد المخزون لدى المستوردين مما سيؤدي إلى نقص حاد في الأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والمكتبية، والأخشاب والأثاث ولعب الأطفال وقطع غيار السيارات.

وأوضح أن النقص في المخزون دفع إلى ارتفاع الأسعار، من 20% إلى 45%، للواردات. وحذر مستوردون من تأخير إفراج الجمارك عن السلع الموجودة في الموانئ، لحين رفع قيمة الدولار، الأيام المقبلة، بما يعرضهم لمشاكل مالية خطيرة.

ارتفاع متسارع للأسعار

وكشف تقرير لمؤشر مديري المشتريات، الذي أصدرته مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال” المالية، عن لجوء المديرين إلى تمرير الزيادة في تكاليف التشغيل، إلى العملاء للمرة الثانية خلال شهرين، مع ارتفاع الأسعار بثاني أسرع معدل لها في 4 أعوام.

وأشار التقرير إلى تراجع طلب المديرين على الشراء، وإن كان بمعدلات أبطأ مما كان عليه في نتائج يونيو، عندما وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2020. وأكد التقرير أن الشركات لا تشعر بالتفاؤل حيث تراجعت مستويات الثقة إلى واحدة من أضعف مستوياتها على الإطلاق، مع تنبؤ المحللين بأن يعاود معدل التضخم ارتفاعه في الأشهر المقبلة.

وتتوقع 87% من الشركات التي بحثها التقرير، عدم نمو الإنتاج خلال العام المقبل. ولجأت بعض الشركات، وفقا للتقرير، إلى خفض الوظائف لديها لمواجهة التراجع في الطلبات الجديدة.

وسجل التقرير تراجعًا في نشاط الأعمال بوتيرة أبطأ قليلا خلال شهر يوليو الماضي، وسط مؤشرات بتراجع التضخم، بلغت نحو 0.04%، عن شهر يونيو الماضي، وارتفع المؤشر ليصل إلى 46.4 نقطة مرتفعًا من أدنى مستوى له في عامين عند 45.2 نقطة في يونيو، بينما لا يزال أقل من 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش المستمر منذ عشرين شهرًا على التوالي في القطاع الخاص غير النفطي بمصر.

ويتوقع الخبراء أن يعلن البنك المركزي، أرقام الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لشهر يوليو قريبًا، مع توقعات بانخفاضه مجدّدًا. وتعرض الاحتياطي إلى تراجع حاد، على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ الشهر قبل الماضي 33.37 مليار دولار.

 

عن Admin