أخبار عاجلة
زنازين قذرة وظروف احتجاز مروعة لسجناء مصر السياسيين

المخابرات المصرية باعت المقاومة للاحتلال الصهيوني ..الثلاثاء 9 أغسطس 2022.. “نيويورك تايمز”: المعتقلون في مصر يتعرضون لظروف مروعة

زنازين قذرة وظروف احتجاز مروعة لسجناء مصر السياسيين

المخابرات المصرية باعت المقاومة للاحتلال الصهيوني ..الثلاثاء 9 أغسطس 2022.. “نيويورك تايمز”: المعتقلون في مصر يتعرضون لظروف مروعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة معتقل داخل محبسه بقسم شرطة ثان الزقازيق

توفى المعتقل “أحمد السيد علي جاب الله” 42 عامًا، داخل محبسه بقسم شرطة ثان الزقازيق، جراء إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

والضحية يعمل مهندسًا للبرمجيات، ومن سكان منطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، وجرى اعتقاله منذ 15 يومًا فقط، فيما يرجح أن سبب الوفاة يعود لقسوة ظروف الاحتجاز حيث التكدس الشديد وارتفاع درجة الحرارة وانعدام الرعاية الصحية.

يذكر أن الفقيد هو الضحية الثانية هذا أسبوع بمحافظة الشرقية والتي تتعرض لحملة اعتقالات شرسة من قبل قوات الأمن.

 

* ظهور 21 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 21 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. أحمد عبد العظيم محمد جمعين
  2. أحمد مصطفى علي بدوي
  3. أحمد ناجي علي السيد طراد
  4. أسامة طلبة السيد سالم
  5. حسين جمال حسن أحمد
  6. روماني كمال عزيز صادق
  7. شاذلي رأفت مصطفى محمد
  8. صلاح الدين أحمد محمد صلاح
  9. عادل أحمد عبد الحميد
  10. عادل محمد حامد عبد المقصود
  11. عبد المقصود متولى محمد إبراهيم
  12. علي محمد أحمد عرابي
  13. عمر محمد محمد عمر
  14. محمد أحمد عبد الفتاح حسن
  15. محمد فرج بلتاجي عبد الرحمن
  16. محمد محمد مصطفى حرش
  17. محمد ميسرة صديق عمر
  18. محمد يوسف أحمد طه
  19. محمود محمد أحمد عبد الخالق
  20. هشام زكي علي مطاوع
  21. وائل محمد صلاح الهواري

 

* وفاة الشاب “مصطفى رمضان ” بالتعذيب في قسم شرطة الرمل بالإسكندرية

أكدت عدد من المنظمات الحقوقية وفاة الشاب مصطفى نافع رمضان (19 عاما) إثر تعرضه للتعذيب في قسم شرطة الرمل بالإسكندرية.

وذكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن الضحية الذي يعمل ميكانيكي سيارات توفي جراء التعذيب والضرب داخل قسم شرطة ثاني الرمل بالإسكندرية على يد الضابط ”مصطفى محمد السباعي الشيوي“.

وحمل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب مسئولية الوفاة، وطالب بالتحقيق في ظروفها ومحاسبة الضابط والمسئولين عن القسم.

وكان قد تم الإعلان عن وفاة المعتقل المهندس ” أحمد السيد علي جاب اللهداخل محبسه في قسم شرطة الزقازيق الإثنين 8 أغسطس الجاري ، جراء ظروف الاحتجاز بالغة السوء، والتكدس وارتفاع الحرارة والإهمال المتعمد، ما أدى إلى إصابته بأزمة قلبية مفاجئة ، ليفارق الحياة عن عمر 42 عاما بعدما تم اعتقاله تعسفيا قبل 15 يوما ، وجرى التحقيق معه بتهمة حيازة منشورات.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه بوفاة رمضان وجاب الله؛ يرتفع عدد المتوفين في السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة خلال أغسطس  الجاري إلى ثلاثة، بينما يرتفع عددهم إلى 27 منذ مطلع العام الجاري.

وأشارت المنظمة إلى أن معتقلي الرأي يعانون من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية، التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، حيث التكدس الكبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

ومنذ أيام وبتاريخ 5 أغسطس الجاري استشهد عقيد القوات المسلحة بالمعاش  المعتقل ” سامي محمد سليمان محمد ”  من أبناء مركز ديرب نجم بالشرقية ، بعد تدهور حالته الصحية ، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق ، نتيجة ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

وتعرض الشهيد  لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله في أكتوبر 2016 وتم تدويره أكثر من مرة ، على ذمة محاضر باتهامات مسيسة ، وحصل على البراءة  عدة مرات من جميع التهم الملفقة له  ، ولم تنفذ داخلية الانقلاب الأحكام  رغم معاناته من مرض السرطان الذي أصيب به داخل محبسه منذ نحو عام حتى صعدت روحه إلى بارئها عن عمر  57 عاما داخل مستشفى صيدناوي مساء الجمعة 5 أغسطس الجاري  ، حيث نقل إليها من محبسه بمركز شرطة الزقازيق  .

7 شهداء حصيلة الإهمال الطبي المتعمد في السجون خلال يوليو المنقضي

وبتاريخ 29 يوليو المنقضي وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل ” سيد عبدالفضيل ” داخل محبسه بسجن وادي النطرون الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، ما ساهم في ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية.

وذكرت المنظمات أن الضحية من منطقة التبين بحلوان في القاهرة ، وكان رئيسا لقطاعات الشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية وتم اعتقاله على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة عقب مذبحة فض رابعة العدوية والنهضة في عام 2013 .

كما وثقت بتاريخ 26 يوليو المنقضي استشهاد المعتقل “شحات عبد العظيم إبراهيم”  من مدينة إدفو محافظة أسوان، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه منذ اعتقاله في يناير 2021 وعدم حصوله على حقه في العلاج  والرعاية الطبية المناسبة داخل سجن وادي النطرون ، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

وذكرت أن الضحية المعتقل منذ 4 يناير 2021 لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

كما استشهد المعتقل محمود عثمان وشهرته الحاج محمود اللبان 64 عاما داخل محبسه بسجن برج العرب الثلاثاء 19 يوليو 2022 نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة  ، وذكرت أن الضحية من مدينة الإسكندرية ويعمل مهندسا زراعيا ولديه خمسة أبناء، ومعتقل منذ شهر يناير الماضي ، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت بالتحقيق في ظروفها، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان.

وبتاريخ 5 يوليو الجاري وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الدكتور أحمد ياسين عضو حزب الدستور بالمنصورة ، والمعتقل منذ سبتمبر 2021 داخل مستشفى سجن جمصة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وبتاريخ 2 يوليو الجاري أيضا وثقتت استشهاد المعتقل بسجن المنيا “محمد إبراهيم محمد علي حمد” بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة استمرارا لنهج النظام الانقلابي في قتل معارضيه عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

كانت منظمة نحن نسجل الحقوقية قد رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* التنكيل ب”محمود ” للعام الرابع ومطالبات بالحرية ل ” إسراء ” و” فوزية ” والمجهول يلاحق ” الجزار ” منذ نحو عامين

وثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية طرفا من الانتهاكات التي تعرض لها المعتقل محمود شعبان غانم حسين” حيث يتواصل حبسه احتياطيا للعام الرابع على التوالي على ذمة القضية القضية رقم 277 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بقضية اللهم ثورة ” .

وأشارت إلى معاناته الصحية في ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها معايير سلامة وصحة الإنسان  ، فهو لا يرى إلا بعين واحدة فقط، وتعاني عينه الثانية من تدهور نتيجة سوء الرعاية الصحية والظروف المعيشية السيئة داخل مكان احتجازه.

يذكر أن الضحية هو زوج وأب لطفلتين حرموا من رعايته منذ اعتقاله  فبحسب شقيقته فإن والدته مُسنة تعاني من عدة أمراض وتحتاج إلى ابنها الذي حرمت منه في كبرها دون جريمة حقيقية  ، حيث يُنكل به منذ سنوات على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة لا صلة له بها.

مطالبات بالحرية ل” إسراء خالد ” التي ينكل بها منذ اعتقالها في يناير 2015

إلى ذلك أدانت منظمة حواء الحقوقية النسائية المجتمعية استمرار حبس الطالبة “إسراء خالد” والتي تدخل عامها السابع من الحبس بعد الحكم الجائربحبسها  لمدة 18عاما في قضية عسكرية  باتهامات ملفقة بما يخالف القوانين الخاصة بحقوق الإنسان .  

وأشارت إلى أن الضحية التي كانت تدرس بكلية الهندسة ساءت حالتها الصحية والنفسية وخاصة بعد  وفاة والدها وهي داخل السجن ورفض الجهات المعنية خروجها لحضور جنازته أو إلقاء النظرة الأخيرة عليه.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “إسراء” في 20 ينابر 2015، ومنذ ذلك التاريخ مازالت محبوسة تتعرض لانتهاكات ويتم التنكيل بها ضمن مسلسل المظالم المتصاعدة بحق طلاب وطالبات مصر المعتقلين منذ سنوات .

فوزية الدسوقي تقتل بالبطىء داخل محبسها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

أيضا حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة المعتقلة فوزية إبراهيم الدسوقي” التي تقبع في السجون منذ أكثر من 6 سنوات ، والصادر ضدها حكما مسيسا بالسجن 10 سنوات على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة لها بها.

وأكدت أن الضحية تقتل بالبطىء داخل محبسها بسجن القناطر ، حيث تتعرض للإهمال الطبي المتعمد ، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية ، حيث تعاني من عدة أمراض مزمنة ولا تحصل على حقها في العلاج والرعاية الصحية المناسبة .

وأشارت الحركة إلى أن الضحية متزوجة وتبلغ من العمر 55 عاما وهي أم، وتم اعتقالها هي وابنها من منزلها بالمعادي في أبريل 2016 وحكم على ابنها بالسجن 4 سنوات .

استمرار إخفاء ” الجزار ” منذ نحو عامين

فيما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الاختفاء القسري للمواطن “محمد أمين الجزار” 42 عاما، وذلك بعدما اعتقلته قوات أمن الانقلاب بالقاهرة يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2020، أثناء عودته إلى شقته السكنية بعد زيارة الطبيب المعالج له، ليغلق هاتفه المحمول، وتنقطع كل سبل التواصل معه منذ ذلك الحين.

وذكرت الشبكة أنه في مساء يوم اعتقاله، اقتحمت قوة أمنية كبيرة مدعومة بأفراد من الأمن الوطني بمحافظة القاهرة، بعضهم بملابس مدنية وآخرين بملابس شرطية ومدججين بالأسلحة، شقته السكنية الكائنة بحي جسر السويس، إضافة إلى مخزنه الخاص، ولم يتورعوا عن تكسير محتويات الشقة والمخزن الخاص به، ومصادرة كثير من المحتويات بعد التكسير والفوضى العارمة، وترويع المواطنين ومنع الجيران من النظر إلى الشارع من شرفاتهم.

وأشارت إلى اعتقال زوجة الضحية لوقت قصير، ثم أُطلق سراحها بعد استجوابها بشكل مطول، للإيحاء بأنهم ليسوا الجهة التي اعتقلت الزوج صباحا.

واكدت أن “محمد الجزار” الذي كان يسكن بمنطقة جسر السويس في مدينة القاهرة، ويعمل في المنتجات البلاستيكية، أب لثلاثة أطفال، يبلغ سن أكبرهم 12 عاما، لم تستدل أسرته حتى الآن على مكان تواجده، كما لم يعرض  على أي من جهات التحقيق منذ ذلك تاريخ اعتقاله.

وتتخوف أسرة الضحية على سلامة حياته خاصة مع إصرار داخلية الانقلاب على إنكار  ضلوعها بعملية اعتقاله، أو اقتحام مسكنه، رغم وجود عشرات من شهود العيان والجيران على الواقعة .

وجددت أسرة “الجزار” مطلبها لنائب عام الانقلاب بالتدخل، والكشف عن مكان تواجده وإخلاء سبيله أو تقديمة للنيابة العامة والتحقيق معه إذا كان متهما بشيء ما.

 

*”نيويورك تايمز”: المعتقلون في مصر يتعرضون لظروف مروعة

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الظروف المأساوية والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

ونقل التقرير عن أهالي المعتقلين روايات مروعة عن انتهاكات قوات أمن الانقلاب بحق المعتقلين ، والتي تشمل التعذيب والصعق بالكهرباء والإهمال الطبي ومنع التريض والحرمان من الطعام.

وبحسب التقرير، ففي كل مرة مثل فيها أمام النيابة العامة خلال 21 شهرا من الاحتجاز، كان لدى أحمد عبد النبي، وهو صاحب مطبعة يبلغ من العمر 61 عاما من الإسكندرية، قصة أكثر إثارة للقلق ليرويها.

وخلال الأسابيع الثلاثة الأولى، كان محبوسا في زنزانة ضيقة وقذرة بدون ضوء، كما قال لمحاميه وأسرته، ولم يتبق سوى الاستجواب الذي تعرض خلاله للتعذيب بالصدمات الكهربائية، وضرب زوجته والتهديد باغتصابها.

وبعد حرمانه من الأدوية لعلاج مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم على الرغم من الطلبات المتكررة، استمر في الإغماء خلال ال 40 يوما الأولى، لم يحصل هو وزميله في الزنزانة على أي طعام، وعاشا على بقايا الخبز التي مررها السجين المجاور من خلال حفرة.

قال محامي عبد النبي، شروق سلام كان يقول “أنا أموت موتا بطيئا ، سأموت وقد لا أتمكن من الوصول إلى المرة القادمة، أنا أتعرض للتعذيب ومحروم من الدواء ومحروم من الطعام” هذه أشياء قالها مليون مرة.

وكان عبد النبي، الذي اعتقل في حملة استمرت لسنوات لإخماد المعارضة للحكومة، واحدا من آلاف السجناء السياسيين المحتجزين دون محاكمة لأسابيع أو أشهر أو سنوات بسبب جرائم بسيطة مثل الإعجاب بمنشور مناهض للحكومة على فيسبوك.

وأضاف التقرير أن العديد من المحتجزين محبوسون لفترات طويلة في زنازين تفتقر إلى الفراش أو النوافذ أو المراحيض، ويحرمون من الملابس الدافئة في الشتاء والهواء النقي في الصيف والعلاج الطبي، بغض النظر عن مدى مرضهم، وفقا للمحتجزين السابقين وعائلاتهم ومحاميهم وجماعات حقوقية. ويقولون إن التعذيب أمر شائع وتحظر الزيارات بصورة روتينية والبعض الآخر لا يغادر أبدا“.

وتنتشر هذه الظروف على نطاق واسع، وفقا لسجناء سابقين ومحامين وجماعات حقوقية، قال العديد من المعتقلين السابقين وعائلاتهم إن “تجاربهم لم تكن قاسية، لكنهم وجماعات حقوقية ومحامين قالوا إنهم كانوا الاستثناءات“.

ولقي أكثر من ألف شخص حتفهم في مراكز الاحتجاز منذ وصول الاستبدادي عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، بسبب المعاملة التي تقول جماعات حقوقية إنها “ترقى إلى مستوى الإهمال المميت“.

وأوضح التقرير أن كل ذلك جزء من نظام قضائي ساعد السيسي على كبح جماح المعارضة، وردع أولئك الذين قد تغريهم سياسات المعارضة، وتقدر جماعات حقوقية أن مصر تحتجز الآن نحو 60 ألف سجين سياسي ويمثل ذلك نحو نصف إجمالي عدد نزلاء السجون الذين قدر مسؤول حكومي عددهم بنحو 120 ألفا في أكتوبر.

وقد حوكم بعضهم وحكم عليهم، لكن حكومة السيسي ملأت السجون بالمنتقدين بشكل رئيسي من خلال نظام الاعتقالات السابقة للمحاكمة الذي يسجن الناس إلى أجل غير مسمى دون محاكمة.

ولا توجد سجلات عامة لعدد السجناء العالقين في نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة، لكن تحليلا أجرته صحيفة نيويورك تايمز وجد أن ما لا يقل عن 4,500 شخص احتجزوا دون محاكمة في فترة ستة أشهر فقط ، العديد منهم في ظروف بائسة وأحيانا تهدد الحياة.

لا تستطيع السجون مواكبة ذلك

قامت سلطات الانقلاب ببناء 60 سجنا جديدا على مدى السنوات ال 11 الماضية، جميعها تقريبا في عهد السيسي، وفقا لتقارير مصرية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، والتي أغلقت هذا العام بعد مضايقات حكومية لا هوادة فيها، واعتبارا من عام 2021 كان لدى البلاد 78 سجنا، على حد قول المنظمة.

في ربيع هذا العام، أضرب أشهر سجين رأي في مصر، الناشط السياسي والمفكر البريطاني المصري علاء عبد الفتاح، عن الطعام في زنزانة صغيرة بدون سرير أو فراش، وقالت أسرته إنه “حرم لعدة أشهر من الكتب والصحف والراديو والماء الساخن وممارسة الرياضة في ساحة السجن، رغم أن السلطات خففت بعض القيود وسط ضغوط دولية لإطلاق سراحه“.

ولفترة من الوقت، كان عبد الفتاح يتقاسم مجمع سجون مع مرشح رئاسي سابق، هو عبد المنعم أبو الفتوح البالغ من العمر 71 عاما، والذي يعاني من ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها تهدد حياته، بما في ذلك الذبحة الصدرية وأمراض البروستاتا وحصوات الكلى، وقالت الأمم المتحدة إنه “لم يتلق أي رعاية طبية تقريبا باستثناء الاختبارات الأساسية، لكن السلطات لا تحتفظ بمثل هذه المعاملة للسجناء البارزين فقط“.

جريمته الاحتجاج

استقل أحمد عبد النبي وزوجته ريا حسن رحلة جوية من القاهرة إلى إسطنبول في ديسمبر 2018، وقالت ابنتهما نسيبة محمود، إنهما كانا يخططان للتوقف في تركيا في طريقهما لزيارتها في دالاس، لكن في اسطنبول لم ينزلوا أبدا من الطائرة.

وبعد ثلاثة أسابيع من الجنون، سمعت الأسرة أن محامي الدفاع رصد الزوجين في مكتب المدعي العام المصري، وكان ضباط الأمن قد اعتقلوهم قبل الإقلاع.

وعندما تمكنت محامية عبد النبي من رؤيته، أفادت بأنه واجه صعوبة في تحريك الجانب الأيسر من جسده، الذي كان مغطى باللون الأحمر، وتسبب في حروق ناجمة عن الصدمات الكهربائية المتكررة، وأنه بالكاد يستطيع أن يرى.

وقالت المحامية، البالغة من العمر 37 عاما “مجرد فكرة أنهم لم يتناولوا أدويتهم، وأنهم كانوا تحت هذا الضغط النفسي الهائل وأنهم لم يأكلوا ولم يستحموا ولا يغيرون ملابسهم، ناهيك عن أنك لا تعرف أين هم وما يحدث لهم ، إنه أمر صادم ، أنت لا تعرف ما إذا كان أحباؤك سيخرجون أم سيقتلون“.

وأضافت أن طلبات التعليق المرسلة إلى النائب العام المصري ومسؤولي السجون والرئاسة من خلال متحدث باسم الحكومة لم تتلق أي رد، لكن مسؤولين قالوا إن “بعض الاعتقالات ذات الدوافع السياسية ضرورية لاستعادة الاستقرار بعد اضطرابات ثورة الربيع العربي عام 2011“.

وكان عبد النبي قد سجن في عهد الزعيم الاستبدادي السابق لمصر بعد طباعة منشورات للمتظاهرين ، على حد قول عائلته ومحاميه، بدا المدعون مهتمين بأسباب انضمامه إلى الاحتجاجات التي قادها الإسلاميون ضد استيلاء الجيش على السلطة عام 2013.

وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات في ميدان رابعة في القاهرة كانت من بين الأكثر إثارة للجدل في التاريخ الحديث، ودعا المتظاهرون إلى إعادة الرئيس محمد مرسي، الذي انتخب في أول انتخابات حرة في البلاد بعد إجبار الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي في انتفاضة عام 2011.

كان مرسي زعيم جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة إسلامية كانت حكومة مبارك العلمانية، التي ينتمي إليها السيسي، تخشاها وتقمعها لعقود.

 وفي عام 2013، استولى الجيش على السلطة وشرع في تشويه سمعة جماعة الإخوان المسلمين وتفكيكها وقمعت بوحشية اعتصام رابعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 800 شخص في يوم واحد.

وبعد الانقلاب عليه واحتجازه، سقط مرسي في قاعة محكمة بالقاهرة وتوفي في يونيو 2019 وكان قد حرم من العلاج من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم لمدة ست سنوات.

وحتى يومنا هذا، يمكن أن يؤدي تصنيفك كإسلامي إلى إطلاق النار وتجميد الأصول وحظر السفر، فضلا عن أسوأ معاملة يمكن أن تتعرض لها في سجون السيسي، وفقا للمحتجزين السابقين وعائلات السجناء الذين اعتقلوا بسبب صلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين، وهي جريمة في نظر الحكومة، التي تصور أعضاء الجماعة على أنهم “إرهابيون“.

وقالت السيدة محمود، ابنة عبد النبي، إن “والدها لم ينضم أبدا إلى جماعة الإخوان، على الرغم من أنه تعاطف مع بعض أهدافها وصوت لصالح مرسي“.

وأطلق سراح والدتها ريا حسن، لكن والدها نقل إلى سجن طرة سيئ السمعة في القاهرة، حيث احتجز في سجن العقرب 2، المعروف على نطاق واسع بأنه أقسى جناح في مصر.

تلقى المعتقلون الجدد في طرة ما يسميه السجناء، بروح الدعابة المشنقة “حفلة الترحيب” وصف العديد من السجناء السابقين ومحامي الدفاع هذا الروتين “الوافدون يركضون معصوبي الأعين عبر ممر بشري من الحراس، الذين يهاجمونهم بالعصي يتعثرون حتى يسقطوا“.

وفي زنزانته الجديدة، قال عبد النبي لمحاميه، إنه “لم يكن لديه مرحاض أو ضوء أو فراش باستثناء بطانية رقيقة كان ينام فيها على الأرض القذرة، وفي نهاية المطاف، أحضر الحراس الطعام  الجبن والخبز الذي قال السيد عبد النبي إنه وجده غير صالح للأكل، كان يأتي فقط كل أربعة أيام أو نحو ذلك.

الإهمال والمعاناة

ومع امتداد أسابيع الاحتجاز إلى شهور، كان عبد النبي يتضاءل ويضعف، وقالت محاميته إنه “غير متماسك وغير قادر على التحمل، عندما جعله الألم الناجم عن حصوات الكلى يصرخ، كان السجناء الآخرون يضربون على الجدران لجذب انتباه الحراس، على حد قول المحامية، لكن معظم اليوم مر قبل أن يعطى مسكنا للألم“.

وقالت ابنته إن “الأسرة فعلت ما في وسعها، حيث رشت الحراس بما يقرب من 1,300 دولار لإعطاء والدهم دلوا لاستخدامه كمرحاض“.

عندما سمحت لهم النيابة بإحضار الطعام والملابس الدافئة والأدوية في مناسبات قليلة، رفضها الحراس متذرعين بأسباب أمنية، على حد قول محاميته.

وقالت المحامية إن “عبد النبي أصيب بالجرب، وهو مرض جلدي أنتج طفحا جلديا شديدا لدرجة أنه ظهر ذات مرة لجلسة استماع مغطاة بالدم المجفف من الخدش وخوفا من العدوى، أجبره المدعي العام على مغادرة الغرفة، وانتظر في الخارج بينما تم تمديد احتجازه لمدة 15 يوما أخرى“.

بعد ذلك ، سمح المدعي العام أخيرا بكريم موضعي، لكن عندما سلمه المحامي إلى الحراس، على حد قولها، رفضوا قبولها.

البعض لا يغادر أبدا

وبالنسبة للسجناء السياسيين، يمكن أن يرقى الاحتجاز إلى حد الحكم بالإعدام، ونادرا ما يحصلون على الأدوية أو العلاج في المستشفيات الخارجية عند الحاجة، حسبما وجدت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر العام الماضي، أكثر من 70 في المئة من السجناء المصريين الذين يموتون أثناء الاحتجاز يفعلون ذلك بسبب الحرمان من الرعاية الصحية، وفقا للجنة العدل ومقرها جنيف.

وكان من بينهم مخرج شاب سجن بسبب فيديو موسيقي يسخر من السيسي ومواطن مصري أمريكي مزدوج الجنسية لم يعالج من مرض السكري وأمراض القلب إلى حد كبير، توفي كلاهما في عام 2020.

ووجدت المنظمة أن التعذيب أسفر عن ما يقرب من 14 في المائة من الوفيات في السجون، في حين تسببت الظروف السيئة في ما يقرب من 3 في المائة.

ورفض صلاح سالم، وهو طبيب وعضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي عينته الحكومة، الإجابة على أسئلة حول سجناء محددين دون مراجعة ملفاتهم الطبية.

وقال “الموت جزء من الحياة“.

الطقوس الأخيرة

في أحد أيام عام 2020 بعد وقت قصير من نهاية شهر رمضان، شهر الصيام المبارك، وجد أحد الحراس عبد النبي مرتبكا وينزف من عينيه، كما قالت ابنته إن “سجناء آخرين أخبروها لاحقا بجلطات من الدم تقطر من فمه، وفي نهاية المطاف، توقف عن الأكل أو الشرب وقال لمحاميه إنه يعاني من ألم شديد“.

عند استدعائه، قال طبيب السجن إنه “لا يستطيع فعل شيء، وفقا لأسرته، التي تحدثت لاحقا إلى محتجزين من جناحه، وبحلول 2 سبتمبر 2020، لم يستطع المشي دون مساعدة، وكان لا بد من نقله إلى مستوصف السجن“.

وعندما عاد، طلب من زميله في الزنزانة أن يقرأ له القرآن، وهو طقس أخير وتوفي بعد دقائق.

رفضت سلطات السجن الإفراج عن جثته لأسرته، على حد قولهم، حتى يوقعوا على شهادة وفاة مشيرة إلى “أسباب طبيعية“.

وقبل وقت قصير من وفاة عبد النبي، أحيلت قضيته إلى المحاكمة، وقالت ابنته إنه “في الجلسة الأولى، لم تخطر المحكمة على ما يبدو بأن أحد المتهمين قد توفي، تم استدعاء اسمه ولم يجب أحد باستثناء زميل سابق في الزنزانة بدأ في البكاء فقال القاضي “أزل اسمه” وكان هذا هو الحال.

 

* اعتقال 32 مواطنا تعسفيا من البحيرة واستمرار إخفاء “عمرو ” لأكثر من 3 سنوات

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اعتقال   32 مواطنا من محافظة البحيرة عقب حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت الأهالي بمركز أبو المطامير والنوبارية وحوش عيسى  دون سند من القانون ، استمرارا لنهج النظام الانقلابي في عدم احترام حقوق الإنسان والعبث بالقانون وتكبيل الحريات .

وأوضح الشهاب أن الحملة التي انطلقت منذ فجر الإثنين الماضي 8 أغسطس الجاري صاحبها جملة من الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون بينها ترويع للنساء والأطفال والأهالي وتحطيم أثاث عدد من المنازل قبل أن تعتقل كلا من:

1- هشام بيبرس – منجّد وصاحب محل ستائر ومفروشات

2- أنور الزفتاوي – مدرس

3- حسين الزفتاوي – أمام وخطيب

4- محمد جلال – سكرتير بمعهد كوم الفرج

5- أسامه هليل الشاعر – صاحب محل بطاريات وكاوتش

6- عادل سعد أبو كاشيك – بالمعاش

7- أحمد إسماعيل – مهندس وزارة الرى

8- مختار الحصرى- صاحب محل حدايد و بويات

9- محمود صبري النجار – مهندس زراعى

10- الطيب عبدالوهاب حميده – موظف بالزراعة

11- محمد عبد القادر دسوقي – طبيب

12- محمد السماك – طبيب

13- سعد الله بحر – أعمال حرة

14- فرج مندور – صاحب صالون حلاقة

15- إبراهيم عمرو – محاسب بالجمارك

16- محمد حمزة – طبيب

17- أحمد أيمن زكري – تاجر أدوات منزلية

18- أيمن محمد موسي – تاجر حديد و أسمنت

19- رمضان قلقيلة – موظف بالمعاش

20- أحمد محمد عواد – مهندس زراعي

21- محمد خميس فرماج كريم – اعمال حرة

22- رمضان شحاتة الديب – إمام وخطيب

23- محمد تيفال – إمام وخطيب

24- هشام شمس الأسود – تاجر أعلاف

25- فايز شبانة – أعمال حرة

26- أحمد عبدالقوي – حوش عيسى

27- سامي رخيصة – حوش عيسى

28- أسامة مطر – حوش عيسى

29- محمد سالم راغب مهندس بالكهرباء _ أبو المطامير

30- جمعه محمود أبو زيد – وكيل مدرسة حوش عيسي

31- عبد المنعم حجاج صاحب محل مبيدات – حوش عيسى

32- عبد الموجود فرفور- مدرس بالمعاش – قرى البستان

استمرار إخفاء طالب الهندسة  “عمرو محمد “منذ أكثر من 3 سنوات

فيما أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء طالب الهندسة بالجامعة الروسية ” عمرو محمد عمر ” منذ اعتقاله بتاريخ 8 يوليو 2019 من محطة قطار أسيوط من أمام والده واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .

وحملت الشبكة النائب العام ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن الجريمة بصفتهما أعلى سلطة تنفيذية ونيابية في مصر ، وطالبت بالتدخل والكشف عن مكان الطالب الشاب ورفع الظلم الواقع عليه .

ووثقت الشبكة استمرار الجريمة حتى الآن، فرغم مرور أكثر من 3 سنوات على اعتقال الضحية تعسفيا إلا أن قوات أمن الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه وأسباب ذلك ، رغم تحرك أسرته على جميع الأصعدة وتحرير عدد من البلاغات و التلغرافات دون أي تجاوب معهم ، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته .

ولا تتوقف مطالبات ” أسرة عمرو ” المقيمة بمدينة بدر بالقاهرة  لجميع المنظمات الحقوقية بالتحرك لرفع الظلم عن نجلهم والمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه وحملت سلامته للنائب العام ووزير الداخلية.

 

*المخابرات المصرية باعت المقاومة للاحتلال الصهيوني

دور المنقلب السفيه السيسي المشبوه في محاربة غزة .. مخابرات عباس خدعت المقاومة لصالح الاحتلال وتضغط علي حماس لعدم المشاركة في صد العدوان قبل أن يتم الإعلان عن تهدئة وهدنة بين المقاومة في غزة والدولة الصهيونية بواسطة “الوسيط المصري”، كشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية دور مخابرات السيسي وعباس كامل في بيعه المقاومة للاحتلال وغدره بهم ونقل معلومات كاذبة لهم عن عدم قيام إسرائيل بأي عدوان ثم تفاجئهم بالعدوان.

بل أن الصحفي الإسرائيلي “يوشع ليشتير” كتب عبر تويتر يؤكد أن ضابط إسرائيلي كبير بالأمن القومي أبلغه أن “الهجوم على غزة تم التحضير والتنسيق له بين إسرائيل ومصر لكي تبلغ حماس عن هدف الضربة في غزة“. https://twitter.com/YehoshuaMeiri/status/1555572332269342720 لذلك وصف نشطاء فلسطينيون ما جرى من عدوان اسرائيلي على غزة بعد تدخل المخابرات المصرية بأنه “تواطؤ” أو “رسالة استخفاف إسرائيلية” بالوسيط المصري. https://twitter.com/ShtatZkrya/status/1555599224099770370 أبو مجاهد منسق الغرفة المشتركة قال: “العدو غدر بالوساطة المصرية فنحن من هنا نقول لا وساطة بعد هذه اللحظة“. https://twitter.com/Alaqsavoice/status/1555563309813866503 أكدوا أن دور الوسيط المصري لا يتجاوز “الدور الوظيفي الذي يمثل غطاء لتمرير مخططات الاحتلال”، وصبوا اللعنات علي عبد الفتاح السيسي. وقالت وسائط إعلامية فلسطينية أن حركة الجهاد الإسلامي وبخت الوسيط المصري واحرجته في اتصال لم يتجاوز دقيقة واحدة وأغلقت الاتصال، بعدما عاد ليتدخل عقب العدوان الصهيوني ليطالب بضبط النفس. https://twitter.com/Almaidann/status/1555567878274949121 وقد أكد هذا مسؤول مصري لصحيفة “العربي الجديد” حيث أكد إن الساعات الأخيرة التي سبقت التصعيد الإسرائيلي شهدت أجواء متوترة خلال الاتصالات، قبل أن يعلن الأمين العام لـ “حركة الجهاد الإسلامي”، زياد النخالة، التوقف عن التجاوب مع الرسائل الإسرائيلية التي جاءت عبر الوسيط المصري، بسبب ما وصفه بأنه استهلاك للوقت دون الموافقة على أي من المطالب التي قدمتها الحركة. وأوضح المصدر أن “حماس” أبلغت مصر عدم التفات المقاومة، وعلى رأسها “حماسلتهديدات إسرائيل بتصعيد الهجوم حال ردت المقاومة، مشددة على أنها “مستعدة لخوض معركة طويلة، سيندم من اتخذ قرار العدوان، وأشعلها”، بحسب المصدر. تواطؤ واضح وكشف داود شهاب المسؤول بالجهاد الإسلامي أنه “قبل ساعة من العملية الغادرة كان هناك اتصالات مع الجانب المصري الذي أبلغنا أنه سيعقد يوم الأحد 7 أغسطس 2022 اجتماعات مع الاحتلال لـ “فكفكة” الأزمة، لكن جرى لاحقا عدوان اسرائيلي على غزة.

وقال محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي للتلفزيون العربي 5 أغسطس 2022: “إسرائيل خدعت الوسيط المصري الذي جمعنا به اتصال إيجابي قبل ساعة من العدوان“. https://twitter.com/Alarabytv_BRK/status/1555588724817362946 وعلق الكاتب الفلسطيني الدكتور ابراهيم حمامي على ذلك قائلا: “عذرا لكنها رسالة استغباء لمن يأمن الجانب المصري شريك الاحتلال“. https://twitter.com/DrHamami/status/1555568891497177089 كان ملفتا أيضا أن حساب “أبو عبيدة”، المنسوب إلي المتحدث الرسمي الإعلامي لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) كتب على تويتر أن “الوسيط المصري” أبلغهم (قبل العدوان الاسرائيلي) بأن هناك هجوم صهيوني وشيك ضد قطاع غزة.

وهو ما يطرح تساؤل: إذا كانت مصر تعلم أن اسرائيل ستضرب غزة فلماذا لم تمنعها؟ وكيف تبلغ فصائل غزة أن اسرائيل ستضربهم ثم يحدث العدوان فعلا دون تدخل الوسيط المصري؟

وذلك في إشارة لما تردد عن أن إسرائيل طلبت من مصر إبلاغ حماس أنها ستضرب أهداف الجهاد في غزة وليست معنية بالتصعيد مع حماس.

يتدخل لوقف المقاومة لا العدوان!

الصحفي والمحلل الفلسطيني مصطفي الصواف عقب على هذه الخيانة قائلا: “قولوا للوسيط المصري باي باي” بعد العدوان الصهيوني على غزة، “ولن يكون لك دور كي تساعدي الاحتلال على تحقيق ما يريد، ونتخذ قرارنا من أنفسنا، ولا نلتفت لكل الاتصالات لا من الجانب المصري أو غيره”. قال لمجلة “المجتمعالكويتية: هل بات بعد اليوم ثقة بالوسيط المصري بين المقاومة والاحتلال الصهيوني؟ وهل يعمل بشكل يحفظ الشعب الفلسطيني المقاوم؟ أو أن وساطاته هي لتضيع الوقت وإعطاء فرصة للعدو كي ينفذ ضرباته كما حدث يوم 5 أغسطس 2022 وقام بتنفيذ جرائمه واغتيال عشرة من المجاهدين والمواطنين في قطاع غزة؟ . وتساءل: “هل باتت الوساطة المصرية أضحوكة لدى الكيان وقادته والذي يعمل على استغلالها لتحقيق اهدافه؟”. واستغرب: لماذا يكون التحرك المصري لتحقيق وساطة وهدوء بعد تعرض الفلسطينيين للعدوان كما حدث في جنين وما جرى اليوم؟ لماذا لم يتحرك الجانب المصري قبل ذلك لوقف إرهاب الاحتلال وجرائمه وهو يعلم نوايا الاحتلال وجرائمه. وشدد “الصواف” على أن “اللعبة باتت مكشوفة أكثر من اللازم، وكشف الاحتلال زيف هذه الوساطة بل ربما يريد أن يوصل رسالة لغزة ومقاومتها أن الوسيط المصري بات شريك مع الاحتلال بشكل أو بأخر“. ويقول خبراء أن الدافع الأكبر لاستعجال الاحتلال توجيه ضربة غادرة على غزة هو عدم قدرته احتمال البقاء لمدة طويلة في حالة توتر وترقب انتظاراً لهجمات متوقعة تشن عليه من غزة بعد جرائمه في جنين، وهي المعادلة التي سعت المقاومة لفرضها. أكدوا أن الفصائل الفلسطينية فهمت المعادلة وتراهن على إبقاء تلك الحالة لدى جمهور الاحتلال وقيادته أطول مدة. وقال مصدر في حركة حماس أن مصر عادت بعد العدوان الإسرائيلي لإبلاغ قادة المقاومة أن “اي رد من فصائل غزة سيؤدي لتصعيد عسكري كبير”، لكن المقاومة لم تنصت لدعوات التهدئة وأطلقت صواريخها صوب تل أبيب.

وقال مصدر من حركة الجهاد في غزة أنه عقب فشل الوسيط المصري وتهديد المقاومة القوي، أمهلت الحركة جيش الاحتلال حتى مساء 5 أغسطس 2022 إذا لم يطلقوا سراح القيادي بسام السعدي سيبدؤون جولة تصعيد كبيرة وإطلاق الصواريخ. واتخذ جيش الاحتلال تدابير خاصة في “غلاف غزة” وفتح الملاجئ على بعد 80 كم من قطاع غزة، وفقا لما جاء في بيان للناطق بلسان جيش الاحتلال قبل أن يقوم بعدوانه، وقبل رد المقاومة الفلسطينية بصواريخ على المدن الإسرائيلية الكبرى. https://pbs.twimg.com/media/FZZ0pScWYAQFp9-?format=jpg&name=small

‏وقال مصدر بحركة الجهاد: هدفنا تحويل المعركة إلى حرب استنزاف تُبقي الجبهة الداخلية الصهيونية في حالة شلل في ظل الاستنفار الحالي والشلل داخل إسرائيل خصوصا مستوطنات غلاف غزة ولذلك لا نستعجل انهاء المعركة ونتجاهل الوسيط المصري. والملفت أن حماس لم تدخل المعركة حتى الان لكنها تيسر كل شيء للجهاد، وحتى الآن لم تستخدم حركة الجهاد إمكانياتها النوعية وصواريخها طويلة المدى، وهو ما حاولت إسرائيل استمراره بادعاء التفريق بين حماس والجهاد، وهو غير صحيح حيث هناك غرفة عمليات مشتركة.

 

*ليبيا ترفض استلام شحنة من عصير “تانج” المصري لاحتوائه على مادة خطيرة

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، الثلاثاء، رفضه شحنة من عصير تانج” المصري لاحتوائه على مادة خطيرة على صحة الإنسان.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم رفض شحنة مسحوق شراب صناعي سريع التحضير بنكهة البرتقال 25 جراما، والعلامة التجارية TANG.

ليبيا ترفض استلام شحنة من عصير تانج

وأكد مركز الرقابة على الأغذية الليبي، أن الكمية التي تم رفضها تبلغ نحو 600 صندوق، وتتبع للشركة المصنعة، شركة مونديليز ايجيبت فودز.

وأوضح مركز الرقابة الليبي، أن الشحنة المرفوضة تاريخ إنتاجها 24/03/2022، ونقطة وصولها، في منفذ امساعد البري.

وكشف المركز عن سبب الرفض، موضحاً أن العينة مخالفة للمواصفات الليبية لوجود لون E120.

و E120  المعروفة باسم الكارمين أو حمض الكارمنيك، مادة صبغية لونها أحمر، يتم استخراجها من الخنافس والدودة القرمزية، وهذا النوع من الحشرات يعيش بالمناطق الاستوائية في أمريكا الجنوبية، وفق ما نقل موقع health line المعني بالصحة.

وأضاف الموقع: “تنتج الحشرة الصبغة للدفاع عن نفسها ضد الحشرات الأخرى، وتم استخدامها في العديد من المجالات، منها صناعات الملابس والنسيج ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية، مثل المربى والكيك الملون والزبادي والمارشميلو واللبان ومنتجات الصلصة”.

 

* بالمخالفة للقانون والدستور…إخلاء 71% من أراضي “الوراق” لبناء أبراج سياحية

بالمخالفة للقانون والدستور، أعلنت حكومة  المنقلب السفيه السيسي ، الإثنين، سيطرتها على 71% من مساحة جزيرة الوراق بنهر النيل، وإخلاء أكثر من 2000 منزل، استعدادا لهدمها وبناء أبراج سياحية وسكنية ومشروعات أخرى مكانها، فيما يعرف بـمشروع تطوير جزيرة الوراق.

وقال مجلس الوزراء  الانقلابي في بيان، بعد اجتماعه، الإثنين، برئاسة مصطفى مدبولي إن “71% من مساحة جزيرة الوراق آلت لهيئة المجتمعات العمرانية  بمساحة 888.65 فدانا، وقد بدأت بالفعل أعمال التطوير“.

وأضاف البيان أن عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلا.

بينما أوضح وزير الإسكان الانقلابي عاصم الجزار، أن خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة منها، تنفيذ 94 برجا سكنيا، تضم 4092 وحدة سكنية، حيث يتم حاليا تنفيذ 40 برجا، بإجمالي 1744 وحدة سكنية ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية.

وتبلغ مساحة “الوراق” الواقعة وسط نهر النيل، 1400 فدان تقريبا، ولها موقع مميز جعلها مطمعا من قبل الكثير من المستثمرين، المصريين والأجانب، بغرض تحويلها إلى مجمعات سكنية فاخرة.

وشهدت الجزيرة العديد من الاشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة، كان آخرها في يونيو  الماضي ، بسبب رفض الأهالي الخروج من منازلهم، معتبرين أن التعويضات التي أقرتها الحكومة هزيلة ولا تتناسب مع قيمة بيوتهم التي طلب منهم تركها مقابل شقق في مناطق بعيدة.

وتقول الحكومة إن “الأراضي المقام عليها تلك البيوت ملك للدولة، وقد تم تشييد البيوت عليها بشكل مخالف، فيما يؤكد الأهالي أن البيوت والأراضي لهم بموجب سندات ملكية ومستندات حكومية وأحكام قضائية“.

وألقت الشرطة القبض على عشرات من الأهالي الرافضين للإخلاء، وحكم على بعضهم بالسجن المشدد.

فيما تمارس الحكومة سياسات قمعية لتطفيش الأهالي، كهدم المستشفى والمدارس والمساجد والجمعية الزراعية و غيرها من المباني الحكومية ، علاوة على تحديد عمل المعديات الرابطة بين الجزيرة والمناطق المحيطة بها، بجانب تضييق على الأهالي لمنع دخول مواد البناء أو السباكة والكهرباء  ومستلزمات العرائس والأدوات المنزلية ، من أجل إحبار الأهالي لبيع ممتلكاتهم والهجرة من الجزيرة التي تطمع فيها الإمارات لتحويلها لمنتجعات سياحية بقلب النيل، على خلاف ما يريده الأهالي من بقائهم بالجزيرة وتطوير الأراضي المملوكة للحكومة فقط.

وفي أغسطس 2019، أقر مدير عام الملكية في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مصر محمد طلبة إبراهيم، بأن قرارات الإزالة الصادرة من وزير الزراعة بشأن جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، لم تتم وفق الإجراءات المتبعة.

وأكد “إبراهيم” في تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها العشرات بدعوى التعدي على القوات المكلفة بإزالة التعديات على الجزيرة.

ويحظر الدستور المصري التهجير القسري الذي يتوسع به السيسي ضد السكان المحليين، في مناطق عدة بمصر، تحت مواعم التطوير والاستثمار، وهو ما يستلزم انتهاكات قسرية لمجتمعات لمواطنين وتهديد استقرارهم في أعمالهم ومدارسهم، مستخدما الآلة العسكرية والقمعية في مواجهة رفض السكان إخلاء مساكنهم ، وهو ما يجري في مناطق الوراق والدائري وترسا بمحافظة الجيزة والمعادي ومصر القديمة والبراجيل وألماظة والكيلو 4 ونص بالقاهرة والمكس بالإسكندرية والمنتزه، وغيرها من مناطق مصر.

 

* سي إف سي الإماراتية تبني مجمعاً للأسمدة فى قنا بـ 400 مليون دولار 

من المقرر أن تستثمر مجموعة سي إف سي الإماراتية 400 مليون دولار لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة والكيماويات وأعلاف الماشية في محافظة قنا.

 سي إف سي الإماراتية

وتستثمر الشركة 400 مليون دولار في المشروع الذي سينتج 200 ألف طن من الأسمدة و400 ألف طن من الأعلاف الحيوانية و700 ألف طن من حمض الفوسفوريك سنويا.

من المقرر بدء الأعمال الإنشائية في الربع الأول من عام 2023 في المنطقة الصناعية بـ “هو” في قنا، في حين من المخطط أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2025.

ستمول مجموعة سي إف سي التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة 400 مليون دولار.

وقال العضو المنتدب تييري سانسونيتي إن المجموعة التي تتخذ من دبي مقرا لها موجودة منذ عام 2016 لكنها أسست شركة تابعة لها في مصر لبناء المجمع الجديد.

وتساهم الإمارات بمبلغ 10 مليارات دولار في مشاريع مصرية من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة أيه دي كيو القابضة (صندوق أبوظبي السيادي).

عن Admin