نجاح قائد الانقلاب في خفض معدلات إنجاب المصريين وإفقارهم ..الاثنين 15 أغسطس 2022.. المواساة السعودية تستحوذ  على مستشفى المراسم بالقاهرة بنسبة 100%

نجاح قائد الانقلاب في خفض معدلات إنجاب المصريين وإفقارهم ..الاثنين 15 أغسطس 2022.. المواساة السعودية تستحوذ  على مستشفى المراسم بالقاهرة بنسبة 100%

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل خالد عبدالحميد مرسي داخل قسم شرطة ثاني المنتزة بالإسكندرية

أعلن “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، الاثنين، عن وفاة المعتقل المصري خالد عبد الحميد مرسي، 63 عاماً، بعد أسبوع واحد من اعتقاله تعسفياً في 8 أغسطس وتعرضه للإخفاء القسري.
وأفاد المركز بأن مرسي احتجز في قسم شرطة المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، على ذمة القضية رقم 3004 لسنة 2022، وتوفي نتيجة الازدحام الشديد داخل القسم ورفض استلام الأدوية الخاصة به من أسرته، ومع تدهور حالته الصحية، اضطر مأمور القسم إلى إصدار قرار بنقله إلى مستشفى أبو قير العام حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وحمّل مركز الشهاب وزارة داخلية السيسي المسؤولية عن وفاة مرسي، مطالباً النيابة العامة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، والإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية سياسية.
وأمس الأحد، أعلن المركز عن وفاة المحتجز محمد قاسم، 32 عاماً، داخل مستشفى الساحل التعليمي في القاهرة، إثر تعرضه للإخفاء القسري منذ يوم الأربعاء الماضي، في أثناء عودته من عمله في موقع بترول في منطقة الواحات بمحافظة الجيزة، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية وجميع أوراقه الثبوتية.
وبعد إبلاغ قسم الشرطة أهله أنه توفي بسبب أزمة قلبية وتعاطيه المخدرات، تبين وجود آثار تعذيب وكدمات على جسم قاسم، وتهشم في جمجمته من الخلف بسبب الضرب بكعب “طبنجة”، يرجح أنها لأحد ضباط (أفراد) الشرطة.
وفي 9 أغسطس، توفي المعتقل مصطفى نافع رمضان، 19 عاماً، تعذيباً داخل قسم شرطة الرمل بالإسكندرية، على يد الضابط مصطفى محمد السباعي الشيوي، حسب ما وثق مركز الشهاب.
وفي اليوم نفسه، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة المعتقل أحمد السيد علي جاب الله، 42 عاماً، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل محبسه بقسم شرطة الزقازيق ثان بمحافظة الشرقية.
وجاب الله كان يعمل مهندساً للبرمجيات، ويسكن في منطقة الصيادين بمركز الزقازيق، وألقي القبض عليه قبلها بخمسة عشرة يوماً، وجرى التحقيق معه بتهمة حيازة منشورات معارضة لنظام عبد الفتاح السيسي.
كما أعلنت الشبكة، في 31 يوليو الماضي، عن وفاة المعتقل سيد عبد الفضيل داخل محبسه بسجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة نتيجة الإهمال الطبي، وانتشار متحورات فيروس كورونا في عدد من السجون.
وعبد الفضيل من منطقة التبين بحلوان، وكان رئيس قطاعات الشؤون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، وألقي القبض عليه منذ أكثر من تسع سنوات من مقر عمله، في أعقاب مذبحة رابعة العدوية في صيف 2013، على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بقضية “قسم شرطة التبين“.
وبحسب رصد منظمات حقوقية مصرية، شهد شهر يوليو الماضي وفاة 7 محتجزين في السجون نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، بخلاف عشرات من المعتقلين السياسيين منذ بداية عام 2022، ومئات من المحتجزين تعسفياً منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.
ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز، فضلاً عن عدم سماح سلطات الإنقلاب للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، أو تمكين “المجلس القومي لحقوق الإنسان” من زيارة السجون بشكل مستقل ومفاجئ، حتى أصبحت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.

 

* مصدر بسجن أبوزعبل يكشف التنكيل بالمعتقل “جهاد سليم ” بعد رسالته

كشف مصدر من داخل سجن أبوزعبل عن تعمد إدار السجن التنكيل بالمعتقل ” جهاد عبدالغنى محمد سليم ” بعدما استطاع أن يسرب رسالته الأخيرة والتى كشفت  تعمد قتله بالبطىء عبر الإهمال الطبى بأوامر من الأمن الوطنى الذى يعرقل حصوله على حقه فى العلاج المناسب وإجراء جراحة عاجله  بعدما أصيب بسرطان فى حلقه داخل محبسه  .

وأضاف أن الرسالة التى تعاطف معها مئات الآلاف من رواد مواقع التواصل الإجتماعى ووثقتها عدد من المنظمات الحقوقية والتى بدورها طالبت بحق جهاد فى الحصول العلاج المناسب وبدلا من أن تستجيب إدارة سجن أبو زعبل  للنداءات والمطالبات بضرورة إجراء الجراحة اللازمة لحالة جهاد حفاظا على حقه فى الحياة قامت بالتشديد عليه داخل محبسه بمستشفى السجن ومنعت دخول احتياجاته الاساسية خلال آخر زيارة ولم تسمح له بالخروج للمستشفى المتخصص بحالته .

وأضاف المصدر الذى نتحفظ عن ذكر اسمه حفاظا على سلامته أن حياة جهاد باتت فى خطر بالغ مع تدهور حالته الصحية يوما بعد الأخر فى ظل ما يحدث معه من إهمال متعمد وعدم إجراء الجراحة اللازمة لحالته .

وطالب المصدر كل من يهمه الأمر بالتحرك بشكل سريع قبل فوات الأوان خاصة وأن حالته الصحية تسوء بشكل متسارع يوما بعد الآخر واصفا أن ما يحدث معه هو جريمة قتل بالبطىء وبشكل متعمد

المنظمة العربية : ما يحدث جريمة شروع فى قتل متعمد 

مؤخرا  أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا  على أن ما يتم بحق المعتقل “جهاد عبدالغني محمد سليم ” القابع بسجن أبو زعبل هو عملية شروع في قتل متعمد وأن سلطات النظام الانقلابي في مصر تتحمل مسؤولية الحالة الصحية المتردية التي يعاني منها منذ عام ونصف بعد إصابته بالسرطان .

ودعت المنظمة في بيان صادر عنها كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية والصحفيين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدوين والنشر حول “جهاد سليم” ومحاولة تكوين رأي عام ضاغط للإفراج عنه وتمكينه من العلاج، وإنقاذ حياته من الخطر الذي يحيق به.

وأشارت إلى أن منظومة السجون المصرية تعاني من سمعة سيئة وأوضاع احتجاز غير إنسانية، ينتشر فيها الفساد والتلوث وسوء المعاملة، ويُحتجز “سليم” داخل واحد من أكثر تلك السجون سوءا، وهو سجن أبو زعبل الذي سبق ونُفذت فيه مذبحة سيارة ترحيلات الشهيرة عام 2013، حيث قُتل 38 معتقلا من السياسيين المعارضين للنظام الانقلابي .

بعضا مما جاء فى رسالة جهاد المسربة 

ونشرت المنظمة بعضا من محتوى رسالة جهاد الأخيرة  “لا تحزنوا ، لم أرتكب أي جرم ولا أستحق أن أكون هنا ، لكن الأمن الوطني يقتلني ، اعتنوا بأبنائي واذكروني ، كنت أود أن أراكم وأشعر بعناقكم في هذه الأيام الصعبة ، أشعر أنني أحتضر ، عُرضت على الطبيب في معهد الأورام أخبرني أنني لن أعيش أكثر من عشرة أيام  دون تدخل جراحي عاجل ، لا تتعبوا أنفسكم أعتقد أن لا أحد يستطيع أن يفعل لي شيئا الآن“.

وكان الضحية قد أستطاع تسريب رسالة لعائلته من داخل محبسه في سجن أبو زعبل بعدما وصلت حالته الصحية لمرحلة متأخرة لا يمكن السيطرة عليها دون تدخل جراحي، وهو ما ترفضه الجهات المعنية وتتعنت في حصوله على العلاج اللازم .

و المعتقل الشاب جهاد عبد الغني محمد سليم 33 عاما  هو أب لطفلين ويعاني من ورم سرطاني في البلعوم، يمنعه الأكل أو الشرب، ووصلت حالته الصحية إلى مرحلة متدنية، وبعد عرضه على طبيب مختص قبل في المعهد القومي للأورام أخبره أن علاج حالته مستحيل دون تدخل جراحي، وأنه قد يفارق الحياة خلال أيام في حال لم يتم إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم الذي أغلق الحلق بصورة نهائية، وعلى الرغم من ذلك يرفض الأمن الوطني كل مساعي الإفراج الصحي عنه بحسب القانون لتتمكن أسرته من علاجه على نفقتها، كما ترفض إدارة السجن التكفل بجراحته العاجلة المطلوبة.

مسلسل الانتهاكات منذ اعتقاله فى 2015 

واعتقلت قوات الانقلاب جهاد منذ سبتمر 2015 على خلفية قضية سياسية تتعلق بمعارضة النظام الانقلابي ، ثم أصيب بورم سرطاني في اللسان قبل حوالي عام ونصف، ثم تفاقم وضعه الصحي وانتشر الورم في منطقة الفم والبلعوم وجزء من رأسه نتيجة للإهمال الطبي وتعنت إدارات السجون التي تنقل بينها  بسجن الزقازيق العمومي وأبو زعبل في توفير الرعاية الطبية اللازمة له، والتأخر في عرضه على الطبيب، وحرمانه من العلاج، وفي المقابل رفض طلبات عائلته لعلاجه على نفقتها الخاصة في مستشفيات متخصصة.

وقبل حوالي ثلاثة أشهر قرر الأطباء المسؤولون ضرورة خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الورم، لكن جهاز الأمن الوطني المصري والمسؤول عن متابعة كل ما يتعلق  بالمعتقلين السياسيين في مقار الاحتجاز المصرية  رفض الاستجابة، لتنتشر الأورام بجسده وتتضاعف آلامه بصورة لا يمكنه تحملها كما تصف عائلة جهاد.

ومنذ اعتقاله عانى “سليم” من سلسلة من الانتهاكات الجسدية والنفسية على يد السلطات الأمنية والقضائية  للانقلاب ، إذ اعتقل قبل حوالي سبع سنوات، وتعرض للاختفاء القسري لمدة 30 يوما ذاق خلالها صنوف مختلفة من التعذيب من أجل إجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، وبعد سنوات من الحبس الاحتياطي حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بعد محاكمة مسيسة افتقرت لأدنى معايير المحاكمات العادلة.

 

* منظمات حقوقية تكذّب رواية داخلية الانقلاب حول وفاة “محمد قاسم” بالتعذيب بقسم الساحل .. وتصاعد معاناة معتقل بلا طرف صناعي

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان  بالتحقيق في واقعة وفاة المواطن محمد قاسم البالغ من العمر 32 عاما بعد تعذيبه داخل قسم شرطة الساحل في القاهرة  ، والمحاسبة الجادة للمتورطين ، وحمل المسئولية لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

وذكر المركز أن الضحية توفي بعد اختفائه قسرا يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 أثناء عودته من عمله في موقع بترول في الواحات والاستيلاء على متعلقاته الشخصية وأوراقه الثبوتية، وقد فوجئ أهله بقسم شرطة الساحل يخبرهم فجر الخميس 11 أغسطس بوفاته في مستشفى الساحل التعليمي.

وعند استخراج تصريح الدفن قد أمرت نيابة الساحل الجزئية عدم دفنه بسبب وجود آثار تعذيب وكدمات على جسمه وتهشم في جمجمته من الخلف جراء الضرب بكعب طبنجة، وذلك بعد إبلاغ قسم الشرطة أهله أنه توفي بسبب أزمة قلبية وتعاطيه مخدرات.

وكذّب عدد من المنظمات الحقوقية بيان داخلية الانقلاب بشان واقعة تعذيب ووفاة المواطن محمد قاسم ، بينها منظمة نجدة والشبكة المصرية لحقوق الإنسان .

حيث فندت المنظمتان مزاعم داخلية الانقلاب حول الواقعة ، حيث نشرت كعادتها بيانا على صفحتها بموقع الفيسبوك بخصوص واقعة وفاة  “محمد قاسم”  جراء التعذيب بعد إيقافه في أحد الأكمنة بمحيط قسم شرطة الساحل في منطقة روض الفرج بالقاهرة مساء يوم الأربعاء الماضي الموافق 10 أغسطس.

وذكرت أن الضحية  “محمد محمد قاسم أحمد ” البالغ من العمر  32 عاما، أخصائي شؤون إدارية بإحدى الشركات بالواحات من قرية كفر سنجرج  مركز منوف بمحافظة المنوفية، و انقطع التواصل معه مساء يوم الأربعاء الماضي العاشر من أغسطس 2022 في حدود الساعة السادسة مساء بعدما أبلغ أسرته أنه في طريق العودة وأنه وصل للقاهرة بالفعل.

وحاولت الأسرة بشتى السبل معرفة مكانه، حتى كانت الصدمة الكبرى فجر يوم الخميس عندما تلقت خبرا من قسم شرطة الساحل بروض الفرج حول وفاته بسكته قلبية ووجوده بمستشفى الساحل التعليمي، وعند توجه الأسرة لاستخراج تصريح الدفن كانت المفاجأة عندما رفض وكيل نيابة الساحل الجزئية التصريح بدفن المتوفى بعد معاينته الجثمان، ملاحظة وجود آثار تعذيب وكدمات متفرقة على جسم محمد، وتهشم بالجمجمة من الخلف يرجح أن يكون بسبب “كعب طبنجة” ليصدر أمرا  بتشريح الجثمان لمعرفة أسباب وتوقيت ومواصفات الإصابات الظاهرة عليه.

وأسرعت داخلية الانقلاب بنفي وفاة المواطن بالتعذيب ، مؤكدة أن الوفاة طبيعية وأن المتوفى معروف بتناول المواد المخدرة.

وذكرت داخلية الانقلاب في بيان لها نشر السبت 13 أغسطس 2022 أن الوفاة  كانت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عمل عضلات القلب، ووصف بيان داخلية الانقلاب حقيقة الواقعة أنها تتمثل في استيقاف الشخص المشار إليه بتاريخ الحادي عشر من أغسطس الجاري بأحد الأكمنة الأمنية بنطاق دائرة قسم شرطة الساحل لعدم اتزانه وشعوره بحالة إعياء وتبين أنه بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وعلى إثر ذلك تم نقله من الكمين لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج ، حيث ورد تقرير المستشفى يفيد بوفاته متأثرا بإصابته بهبوط بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، وبسؤال شقيقه أقر بأن المتوفى يتعاطى المواد المخدرة ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته“.

ورد شقيقه أكرم قاسم على بيان داخلية الانقلاب المنشور بصفحتها على “فيسبوك” في تعليق له على البيان، قائلا ” أنا أخو المتوفى إحنا مش جماعة إرهابية ولا إخوانية أنا والدي الله يرحمه كان إماما وخطيبا لمسجد السيدة زينب ، وكان معه الإجازة العالمية وجدي لوالدتي أحمد النبوي كان ضابط جيش وابنه خالي مصاب في حرب ٧٣ ومات بالإصابة الحربية ، وعلى العموم أنا مضيت على محضر الشرطه وأنا منهار مش عارف مضيت علي إيه ومركزتش بسبب ثقتي العمياء في الشرطة ، لكن للأسف بعد منشوركم ربنا ينتقم منكم وأملنا في ربنا ثم القضاء والجيش“

ونفى شقيق محمد وزملائه في العمل تعاطيه أي مخدرات، وكتب أحد زملاء العمل الذين عايشوا محمد في السكن والعمل ، حيث يمكث 15 يوما في عمله بين زملائه بعيدا عن منزله، تعليقا على بيان داخلية الإنقلاب ، محمد زميلي في الشغل وبطبيعة شغلنا بنخضع لتحليل مخدرات بصفة دورية ، ربنا يرحمك يامحمد ويسكنك فسيح جناته“.

وقال  زميل آخر له في العمل “محمد زميل لنا في الشركة وإحنا عارفين أخلاقه كويس لا حول ولاقوة إلابالله العلي العظيم“.

يذكر أن الشركة التي يعمل بها منذ 6 سنوات تقوم بعمل كشف وتحليل دوري للكشف عن تناول موظيفها إلى أي من المواد المخدرة.

وأكدت  المنظمتان نجدة والشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن ما  يجري داخل  أقسام الشرطة جريمة، ولا يمكن السكوت عليها ويجب إيقافها قبل سقوط ضحايا جدد.

وطالبت المنظمات النائب العام  بالتدخل العاجل لحماية حق المتوفى وتبرئة ذمته بعد وفاته من تهمة تعاطي المخدرات وتقديم المتورطين في قتله للمحاكمة الفورية  بعد فتح تحقيق جدي وشفاف في تلك الواقعة .

أسرة المعتقل عقبة علاء لبيب حشاد ، ابننا يعاني بلا طرفه الصناعي

وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مناشدة أسرة المعتقل السياسي “عقبة علاء لبيب حشاد” سلطات الانقلاب ، الاستجابة لمطلبها بسرعة إدخال طرف صناعي بديل عن ساقه، حيث كان طرفه قد تعرض للكسر في السجن في وقت سابق.

وأكدت أسرة حشاد المعتقل منذ 19 مايو 2019 بمحافظة المنوفية ، وكان يبلغ من العمر حينها 26 عاما، وكان طالبا بكلية التجارة في “جامعة مدينة السادات” قبل أن يختفي ثم يظهر بعد مدة من الزمن متهما في قضية سياسية ، أكدت على معاناته من إعاقة في ساقه التي بُترت نتيجة حادثة تعرض له وهو في السادسة من عمره.

وأوضحت الأسرة أنها كانت قد علمت من خلال أسرة سجين سياسي آخر معه في الزنزانة نفسها، أن الطرف الصناعي الخاص به قد كُسر ويحتاج إلى صيانة عاجلة من قبل الشركة المصنعة، فسارعت إلى استلامه وإصلاحه حتى تعيده إليه فيتمكن من التحرك بسهولة.

وبينت أنها عندما قصدت السجن لتوصيل الطرف الصناعي لحشاد؛ علمت أنه نُقل من زنزانته من سجن 440 وادي النطرون الصحراوي إلى سجن 1 وادي النطرون الصحراوي.

ولفت شقيق حشاد في منشور على صفحته الخاصة بموقع “فيسبوك” إلى مشقة انتقال شقيقه من سجن إلى آخر وهو يحمل متعلقاته الشخصية، من ملابس وأغطية ومستلزمات أخرى، ويتحرك بساق واحدة قفزا بلا الطرف الصناعي البديل من ساقه الأخرى، مشيرا إلى أن المعاناة تكمن في صعود عربة الترحيلات وصولا للسجن الثاني.

وأعرب شقيق المعتقل عن تخوفه من عدم تسليمه الطرف الصناعي الخاص به، والذي سلمته والدته إلى إدارة السجن خلال الزيارة الأخيرة، مشيرا إلى أن شقيقه قد أخبر والدته خلال تلك الزيارة كيف عانى في الأيام الماضية لعدم وجود طرف صناعي، وكيف أنه كان يتعمّد تناول الطعام والشراب بكميات قليلة لتجنب دخول دورة المياه بشكل متكرر.

وأكدت المنظمة العربية على نهج إدارات مقار الاحتجاز الإهمال الطبي، والتعذيب والمعاملة القاسية للمعتقلين، في مراكز توقيف تفتقر إلى المعايير الدنيا للعيش الآدمي، ما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للعديد منهم، ويعرضهم لمعاناة وظروف عيش قاسية، ويشكل خطرا داهما على حياتهم.

 

* ظهور مختفي قسريًا بنيابة العاشر

ظهر، أمس الأحد، المعتقل “حسين فتحي” بنيابة العاشر من رمضان، وذلك بعد تعرضه لجريمة الإخفاء القسري لعدة أيام.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعه بقسم ثان العاشر من رمضان.

 

*التعديل الوزاري يفضح انتهاكات السيسي لحقوق العمال بعد تعيين مخبر أمن الانقلاب وزيرا للقوى العاملة

آثار التعديل الوزاري الذي أجراه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي وشمل 13 حقيبة وزارية انتقادات عمالية

، واعتبرت قيادات العمال أن قرار تعيين  “حسن محمد شحاتة”  كوزير للقوى العاملة بحكومة الانقلاب وهو الذي تولى منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قبل شهرين، يؤكد أن نظام السيسي يخضع المؤسسات والنقابات العمالية لهيمنته وأنه لا توجد حريات ولا حقوق عمالية.

وأعربوا عن استيائهم من القرار في ظل حالة من الرفض الشديد للانتخابات التي أجريت قبل شهرين والتي على إثرها فاز شحاتة بمنصب النقيب، بعد انتخابات وجهت إليها الكثير من الانتقادات.

يشار إلى أن سعد محمد أحمد كان آخر رئيس اتحاد عمال تولى منصب وزير القوى العاملة أثناء فترته النقابية ، وهو من عمال الصناعات الغذائية ، إذ تولى المنصب النقابي في الفترة من يوليو 1976 إلى يونيو 1987 بينما تولى منصبه الوزاري خلال الفترة ما بين عامي 1977 حتى 1986 وبضغوط عمالية مستمرة تم التراجع عما انتهجته الحكومة سابقا من جمع المنصبين لشخص واحد، وانتهجت سبيل الفصل بينهما حتى يتسنى للعمال أن يكون لهم ممثلهم النقابي الحقيقي بعيدا عن التدخلات السلطوية.

وكان شحاتة خلال الأسابيع التي أعقبت توليه رئاسة الاتحاد، قد كشف في تصريحاته عن انحياز واضح لنظام الانقلاب وابتعد عن دعم القضايا العمالية رغم تأكيده الدائم أنه يتحدث باسم العمال، تلك التصريحات التي كان آخرها قبيل ساعات من إعلان اسمه وزيرا لقوى عاملة الانقلاب والتي قال فيها  “موقف عمال مصر ثابت من مساندة ودعم السيسي وقت التحديات والأزمات، وأن الاتحاد يجدد تفويضه للسيسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي وفق زعمه“.  

تصفية وتخريب 

وانتقد عدد من الأحزاب والشخصيات العامة، الانتخابات النقابية العمالية بعد أن تمت تصفيتها كفاعلية ديمقراطية تهدف إلى تمثيل العمال، وأكدت في بيان لها أنه تم حرمان عدد كبير من المرشحين في الانتخابات من حقهم في الترشح ، سواء بتدخل مباشر من أجهزة أمن الانقلاب لتهديدهم وترويعهم قبل تقديم الأوراق وفقا لروايات الشهود، أو استبعادهم عقب تقدمهم دون إبداء أي أسباب ورفض طعونهم.

وشدد الموقعون على البيان على أن ما حدث في الانتخابات النقابية لا يمكن تفهمه سوى كونه استمرارا لنهج قديم يسعى إلى تصفية كل فاعلية ديمقراطية وتخريب أي عملية لتمثيل المواطنين من خلال الانتخابات وحرمان الوطن من كل صوت مستقل.

وقالوا إن “هذه الممارسات تأتي في سياق الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، ومن ثم تترك عموم عمال مصر بدون ممثلين حقيقين قادرين على التفاوض باسم زملائهم وإنقاذ العمال من دوامة لا تنتهي من الإفقار في سياق توزيع أكثر عدالة لأعباء الأزمة التي يدفع ثمنها بالأساس الفئات الأضعف من العمال والموظفين والفلاحين الذين تزداد ظروف معيشتهم سوءا ويفقدون قدراتهم على الحفاظ على حياة كريمة لأسرهم في سياق موجات من التضخم لا تتوقف“.

الحريات النقابية

من جانبه، قال القيادي العمالي كمال عباس إن “القرار مثّل صدمة للأوساط العمالية والنقابية، إذ أنه جسد رِدة على كل المكتسبات التي تحققت بالفصل بين منصبي رئيس اتحاد العمال ووزير القوى العاملة، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك استغرق سنوات من الكفاح والنضال من أجل ضمان ابتعاد الاتحاد عن سيطرة السلطة لتحقيق التمثيل الحقيقي والاستجابة لمطالب العمال على مستوى الأجور والتدريب والتأهيل وخلافه“.

وأضاف عباس في تصريحات صحفية أن قرار السيسي بتعيين شحاتة وزيرا للقوى العاملة يعصف بالحريات النقابية ، ويؤكد أن الاتحاد أصبح مؤسسة حكومية ولم يكن أبدا تنظيما نقابيا منتخبا يعبر عن العمال، هو صوت لحكومة الانقلاب يدافع عنها في مواجهة العمال بغض النظر عن السياسات التي تصب في مصلحة العمال.

وأكد أن العمال ضد الجمع بين المنصبين، لأنها دلالة على عدم الاستقلالية وعلى سيطرة حكومة الانقلاب ، مشيرا إلى أن قرار السيسي هو عودة لنفس الفكرة ومعاداة واضحة وصريحة للحرية النقابية والاستقلالية النقابية .

وأوضح عباس أن تولي وزير القوى العاملة من داخل مجلس إدارة الاتحاد يؤكد فكرة أن حكومة الانقلاب مُصرة على إحكام قبضتها على الحركة النقابية ، موضحا أن أي وزير قادم من الاتحاد هو في الأساس تولى منصبه الانتخابي بالتزييف، ويتلقى أوامره من أمن الانقلاب، وهذا يعني إهدار ملفات كثيرة من المفترض أن تنتبه إليها هذه الوزارة مثل مشاكل العمالة غير المنتظمة وتطوير التدريب ورفع كفاءة العمال، تلك المهام الرئيسية للوزارة تضيع في انشغالها بالسيطرة على المنظمات النقابية من خلال وضع العراقيل أمام النقابات المستقلة .

وحذر من أن النقابات العمالية سوف تُعاني على يد الوزير الانقلابي الجديد، لأنه قادم بأفكار مسبقة وتاريخ في مواجهة النقابات المستقلة ، وهذا ليس في مصلحة العمال ولا في مصلحة الحريات النقابية.

وأشار عباس إلى أن قرار التعيين جاء على خلفية انتخابات أقيمت منذ شهرين مشكوك في نزاهاتها وتمت بتدخلات واسعة من قبل الوزارة، وهذا معناه أنه كان هناك تنسيق مسبق لتعيينه رئيسا للاتحاد ثم وزيرا .

وعن الأداء النقابي لشحاتة قال   “لم يُضبط مرة بأن لديه مطالب عمالية، أو واقفا مع حقوق العمال المفصولين، ولا قانون العمل ولا الأجور والأمان الوظيفي، ولا خطة للتطوير أو اهتمام بالملفات الكثيرة المهمة مثل ملفات البطالة والتشغيل والتدريب والعمالة غير المنتظمة“. 

شخص مغمور

واعتبر الناشط العمالي وائل توفيق، أن قرار تعيين شحاتة جاء متماشيا مع الجو العام والرغبة الدائمة في سيطرة الوزارة على الاتحاد والحد من المساعي لتأسيس نقابات مستقلة رغم أن الدستور يقر بأحقية ذلك.

وقال توفيق في تصريحات صحفية إن “اختيار نظام الانقلاب لوزير هو بالأساس شخص مغمور وليس له خبرات سابقة بالقضايا العمالية وهموم العمال المباشرة ليست على أجندته ولا أولوياته، واختياره من قطاع بسيط يضم عددا قليلا من العمال كقطاع الطيران ، كل ذلك يوضح إلى أي الاتجاهات سيكون تحركه“.

وشدد على ضرورة تفعيل القانون والعمل ببنود الدستور من حيث التعددية النقابية في ظل توافر شروط تأسيس أي نقابة، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا تقدم لتأسيس نقابات لكن دون ردود واضحة على أسباب التسويف والتأجيل وهو الأمر الذي أصبح سياسة عامة منذ الانقلاب الدموي عام 2013

 

* مذبحة رابعة يوم “النحر الأكبر” في مصر

تسع سنوات مرت على الفاجعة وما يزال رنينها المهول يقرع مسامع التاريخ باعتبارها واحدة من أبشع المقاتل التي حُصدت فيه الأرواح تحت مطر رشاش من النيران الموجهة التي لم تفرق بين امرأة ولا رجل ولا بين مصحف ولا راكع ولا ساجد، إنها مجزرة ميدان رابعة العدوية بالقاهرة.
أخذت النيران الجماهير المحتشدة في رابعة على حين غرة، وسيّجت طريق الهروب فلم يعد من النيران ملجأ إلا إليها، ولا من الموت مفر إلا إلى نسخة أخرى منه.
ما يربو على 3000 قتيل، صعدت أرواحهم تحت زخات الرصاص المصبوب، قبل أن تتفجر دماؤهم لتشكل نيلا آخر، لا تزال أمواجه السياسية والاجتماعية هادرة في مصر.
على ضفاف النيل الأحمر، كتبت رابعة قصة الألم والحقد والصبر والنار التي أقسمت أن تأكل أبناء الكنانة المطالبين باستعادة الشرعية، التي قضى عليها عبد الفتاح السيسي بعد أن أظهر كثيرا من الولاء للرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، وتمسكن له كثيرا قبل أن يتمكن من الانقضاض عليه.
كان قتلى رابعة منهم القائم يصلي بخشوع، قبل أن تفصل رصاصة حارقة بينه وبين الصلوات والتسليم، ومنهم الشادي العازف على أيقونات الفن، يراقص أحلام مصر في استعادة شرعيتها المغتصبة من قبل زمرة من العسكريين برئاسة عبد الفتاح السيسي.
وكالمذاهب والأهواء والمشارب الشتى -التي تشكل منها الجمع- انهمر الرصاص من مسارب ومنافذ شتى.. لا شيء في الأفق غير النار ولا صوت يعلو أزيز الموت. كانت رائحة شواء الأجسام الزاكية تخترق مصر كلها، فقد كانت رابعة قلب مصر، وقد احترق القلب الدامي.
هكذا بدأت المجزرة
في الثالث من يوليو/تموز 2013 انقض السيسي بدعم من قوى عربية وغربية على حكم أول رئيس مدني منتخب لمصر، بعد نحو شهر من الاضطرابات والاعتصامات الموجهة، استعان الجيش في اقتلاعه لنظام مرسي بأوجه متعددة ضمت المسلم الأزهري والسلفي، والعلماني والمسيحي وحتى “الإخواني“.
انطلقت المقاومة السلمية للانقلاب بعد ساعات قليلة من تسلم السيسي للحكم وإلقائه القبض على الرئيس الراحل وعدد من وزرائه وكبار قادة جماعة الإخوان المسلمين.
انطلق الآلاف في مسيرات متعددة في مختلف مناطق مصر، واحتشدت الجماهير في الميادين، ولم يطل صبر السلطة العسكرية وداعميها خصوصا من بعض دول الخليج العربي أو ما عرف لاحقا باسم معسكر الانقلاب، خصوصا بعد أن تحول ميدان رابعة بشكل خاص إلى محج مليوني لعشرات الآلاف من الرافضين لسلطة العسكر.
وفي المقابل توجه الإعلام الرسمي وحتى غير الرسمي أو ما عرف لاحقا بالإعلام السيساوي بشكل عنيف لاتهام المعتصمين في رابعة بتخزين السلاح وممارسة العنف واحتجاز المواطنين وتكوين مليشيات إرهابية، وخلال أيام قليلة وزع الإعلام المصري الرسمي وشبه الرسمي آلاف القصص والأخبار المكذوبة عما يقع في رابعة من اعتصام وتحشيد، وتم الحديث عن ممارسات عنيفة وأخرى شائنة، لكن شيئا من ذلك لم يفت في عضد المعتصمين الذين ازداد تمسكهم بمطالبهم مع إشراقة كل صباح رابعي.
كانت رابعة مسجدا للصلاة وميدانا للنضال وساحة لحفلات الزفاف والأفراح ويوميات اعتصام صارم ومهرجانات غنائية وسوق وخيم كثيرة للمعتصمين، تحولت رابعة في أيام قليلة إلى مصر بكل آمالها وآلامها، بنكتها وإصرارها، ورحابة صدرها وعفوية أهلها.
في يوم 14 أغسطس/آب وبعد أن ضاق النظام المصري الجديد ذرعا برابعة وبقية الميادين وبعد أن حصل على ضوء أخضر بل وضغط من دول عربية بشكل خاص لإنهاء الاعتصام، أخذ الرصاص في الكلام، وتهاوت آلاف الجثث تحت المطر الناري العنيف.
القتل بدماء باردة
أخذ القناصون المهرة مواقعهم على أسطح المنازل المحيطة برابعة، واقتحمت الدبابات والمصفحات التابعة للجيش والشرطة خيم المعتصمين، قبل أن تُسد المنافذ من كل جانب.
وبدأت أعداد الضباط والمجندين المصريين في إطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف على كل متحرك، بل إطلاق النار على الحياة كلها، كانت أمواج النيران تعيد كل فار منها إليها.
تذكّر الفارون العبارة النبوية الخالدة “من دخل المسجد فهو آمن”، هرعوا إلى مسجد رابعة فاقتحمت عليهم النيران الحارقة وقتلتهم بين السواري وفوق سجاد المسجد. وحتى المشفى الاضطراري الذي أقامه المعتصمون سرعان ما تحول هو الآخر إلى نزيف.
ولم ينقشع ظلام فجر اليوم الدموي إلا بعد أن أصبح المخيم أثرا للدم القاني والجريمة الوحشية وبعد أن تكدست الجثث وتطايرت الأشلاء واحترقت المصاحف، لتغني المأساة من جديد على أشلاء الضحايا.
دماء الأبرياء.. نقمة على المجرمين
تباينت التقديرات بشأن لائحة القتلى فأوصلها بعضهم إلى 5000 قتيل سقطوا تحت نيران الجيش والشرطة المصرية في ساعات، بينما أكدت قيادات من الإخوان أن القتلى وصلوا إلى 3000، أما أطباء المشفى الميداني في رابعة فقد أحصى من نجى منهم من الرصاص المصبوب أكثر من 2600 قتيل وأكثر من 10 آلاف جريح، في حين تحدث تقرير وزارة الصحة المصرية عن 670 قتيلا ونحو 4400 مصاب. وأعلن المسؤولون عن الطب الشرعي بالقاهرة -في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2013- أن إجمالي عدد القتلى بلغ 377 قتيلا، من بينهم 31 جثة مجهولة الهوية.
أما منظمة هيومن رايتس ووتش فتحدثت عن “إحدى أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث“.
وذكر شاهد عيان تحدثت للجزيرة فظاعة المشهد وصرامة الموت المطل من كل شبر من الأرض المحروقة “دخلنا الميدان حيث صوت الجرافات والرائحة الكريهة المنبعثة من الميدان، نتيجة الحرائق، والدماء، والجثث المحترقة، والجثث التي بدأت تتعفن، بجانب بدء حرق كل الخيام المتبقية“.
لقد كانت المجزرة فوق خيال الوصف؛ فبينما كان الإعلام المصري غارقا في إنتاج سينمائي تغلب عليه الرومانسيات ومشاعر الحياة اللطيفة، كانت النار تأكل أجساد جزء آخر من مصر الكنانة.
اهتمت منظمة هيومن رايتس ووتش بالمجزرة وأصدرت في 2014 تقريرها الذي استغرق إنجازه سنة وجزمت فيه بأن ما وقع كان جريمة تفوق قدرات اللغة على الوصف، متهمة هرم السلطة المصرية بالمسؤولية عن المجزرة، ومما جاء في تقريرها أن ما حدث “لم يكن مجرد حالة من حالات القوة المفرطة أو ضعف التدريب، بل كانت حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية“.
خجل عالمي وصمت عربي
لم يرفع العالم الصوت عاليا تجاه المجزرة المؤلمة والمروعة، بل أكثر من ذلك تناغمت قوى عربية وغربية مع النظام المصري لإخفاء المجزرة، وكان لقناة الجزيرة السبق في تعرية الجريمة المروعة التي قرعت سمع العالم فأولاها الصماء من أذنيه.
نددت الولايات المتحدة الأميركية على لسان أوباما باستخدام السلطات المصرية العنف والقوة ضد المصريين، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون كالعادة عن قلقه تجاه ما وقع في مصر.
كان الصوت التركي الأقوى والأبرز في التنديد بالجريمة وامتزج الغضب الشعبي بالرسمي في تركيا وخاطب الرئيس رجب طيب أردوغان النظام الجديد في مصر بعبارات التوبيخ الصارمة والاتهام الصريح بارتكاب المجزرة الأكثر دموية في تاريخ مصر بل والعالم العربي عموما.
عربيا كان الصمت الخجول لسان حال الجميع، فقد أوى الحكام إلى ركن مكين من تجاهل الدم الجارف الذي جاوز الحد وفاض على مصر كما يفيض النيل الغاضب، فماذا يشجبون أصلا الفعل الذي موّلته بعض الدول العربية ووقفت وراءه؟
رابعة الأيقونة
كما خُلدت رابعة العدوية في تاريخ الزهاد والعباد المتبتلين في محاريب الحب الإلهي، عادت رابعة المأساة والدم لتتحول بعد ذلك إلى أيقونة في أعماق لغة الرفض، لقد طاردت الأصابع الأربعة السلطات المصرية في أنحاء العالم ودخلت كل بيت وأصبحت الشعار الرسمي والعلامة المسجلة ضد الطغيان.
بسبب رابعة دخل السجن عدد كبير من الشخصيات السياسية والحقوقية العربية، ونالوا العقاب والتوبيخ من سدنة الإعلام الرسمي في مصر، واتهموا بالإرهاب.
لكن رابعة توغلت أكثر في ذاكرة الأيام، وأدبيات القوى النضالية والحركات الثورية الشبابية، دخلت رابعة الفن نشيدا جامحا يغني للمأساة، وريشة ترسم أعناق الحياة المسحوقة تحت جنازير الدبابات.
نهضت رابعة ماردا من رفض يتوغل كل يوم في أعماق مصر، رغم كل الحصار والتضييق الرسمي بأرض الكنانة على كل ما يرمز لرابعة والحرية والعدالة والضمير غير المستعبد.
بعد 9 سنوات من مجزرة رابعة لا يزال الدم يطفو على السطح ولا تزال سطوة الموت تطارد السيسي باعتباره “مجرم حرب” ومرتكب واحدة من أفظع مجازر التاريخ المصري الحديث، ورغم التحصينات الأمنية والقانونية التي أحاط بها السيسي نفسه وشركاءه في الجريمة فإن رائحة الدم لا تزال تفور في كل أرجاء مصر.. وتؤكد أن رابعة نهر زلق سيغرق فيه الجناة مهما طال الزمن.

 

* تكرار جرائم قتل النساء في مصر

على غرار قتل الطالبة الجامعية المصرية، نيرة أشرف، ذبحاً على يد زميل لها أمام أبواب جامعتها في مدينة المنصورة، لقيت الشابة سلمى الشوادفي، مصيراً مشابهاً، إذ قتلت طعناً بسكين في شارع بمدينة الزقازيق.
وأحال النائب العام المصري الطالب الجامعي إسلام فتحي، إلى محكمة الجنايات بصورة عاجلة، بتهمة قتل زميلته الطالبة في كلية الإعلام بأكاديمية الشروق الخاصة، سلمى الشوادفي (22 سنة)، بـ17 طعنة قاتلة أمام مدخل عقار سكني، وذلك بعد القبض على الطالب وتشريح جثمان الضحية.
وطبقًا لبيان النيابة العامة، فقد كشفت التحقيقات عن ارتكاب الطالب المتهم للجريمة بعد ملاحقته الفتاة المجني عليها لفترة، هددها فيها وذويها، بالإساءة إلى سمعتها، وقام بقتلها في النهاية على إثر رفضها طلبه خطبتها؛ والذي كان بسبب سوء سلوكه، وتعاطيه المواد المخدرة، وشذوذ أفكاره ومعتقداته.
وإلحاقًا ببيان أول حول الواقعة، استكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق بالاستماع إلى أحد عشر شاهداً، منهم خمسة شاهدوا المتهم وقت ارتكابه الجريمة، كما استمعت النيابة إلى شهادة والدي المجني عليها، وشهادة خالها، فكان حاصل أقوالهم أن المتهم كان زميل ابنتهم في الجامعة، وسبق أن تقدم لخطبتها، فرفضته العائلة وقتها، وطلبت منه استكمال دراسته، ثم لاحظت المجني عليها سوء سلوكه، وتعاطيه المواد المخدرة، فقامت بقطع تواصلها معه، مما دفعه إلى التعرض لها، وتهديدها بالإيذاء، وتتبعها في كل مكان.
وباستجواب النيابة العامة المتهم، أقر بارتكاب جريمة القتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأوضح أنه بعد رفض ذويها خطبتها إليه، استمر تواصلهما لفترة، ثم اختلفا لاحقاً بسبب محاولاته منعها من العمل، أو لقاء صديقاتها بدعوى حرصه على سمعتها، قبل أن تنقطع عن التواصل معه بعدما اتهمته بالكفر والإلحاد، اعتماداً على وشوم على جسده، مشيراً إلى أن مقصده من تلك الوشوم كان لفت الانتباه فقط.
وتضاف الجريمة الجديدة إلى سجل جرائم العنف المروع ضد النساء في مصر، والتي شغلت الرأي العام، وأثارت موجة كبيرة من الذعر التي عبر عنها المئات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم “أنا الضحية القادمة“.
وتفاعلت منظمات مدنية وحقوقية مصرية مع تلك الجرائم المتكررة، وأصدرت عدة منظمات بياناً مشتركاً، تساءلت فيه “هل أصبح الحق في الحياة، وهو الحق الأسمى من حقوق الإنسان، مطلباً صعب المنال للنساء والفتيات على أرض مصر؟“.
وقالت المنظمات في بيانها: “أضيفت ضحية جديدة إلى ضحايا قتل النساء، والاعتداء عليهن، والعنف ضدهن في المجال العام والمجال الخاص. طالعنا ما جرى نشره فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول جريمة قتل الطالبة سلمى بهجت الشوادفي، على يد زميلها طعناً بالسكين، على غرار مقتل الطالبة نيرة أشرف قبل عدة أسابيع، فمن أين أتت تلك الجرأة والاستسهال فى استباحة وإزهاق أرواح النساء والفتيات؟ لقد أصبحن لا يأمن على أنفسهن في البيت، أو الشارع، أو الجامعات، أو وسائل المواصلات والأماكن العامة، فلا حق لقربى يرتجى، ولا وازع ديني، ولا حرمة لمكان، ولا خوف من عقوبة، لقد أصبح للعنف ثقافة تُغذيه، وتواطؤ مجتمعي يبرره عبر إدانة الضحية والتعاطف مع الجاني“.
وتابعت المنظمات: “اختلاق الأكاذيب، ومحاولة النيل من سمعة الضحايا، ومحاولات تشويههن، بالإضافة إلى الآراء الدينية المتشددة التي تلقي باللوم على الضحايا، ودعم محاولة إفلات الجاني من العقاب تحت مسمى دفع الدية، كلها تخلق في المجتمع سفاحين جدداً“.
وشجعت المنظمات، النساء والفتيات على ضرورة الإسراع بإبلاغ الجهات الأمنية حول أي تهديدات يتلقونها، وطالبت الجهات المعنية كافة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية النساء والفتيات فهن مواطنات لديهن الحق في الحياة، والتحرك الآمن على أرض الوطن، كما طالبت بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو القانون الذي نصت عليه الاستراتيجية القومية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015- 2020، لكنه لم يصدر حتى الآن على الرغم من انتهاء فترة تلك الاستراتيجية.
وتطالب جهات عدة بالعمل على ترسيخ استراتيجية إعلامية واضحة المؤشرات لمناهضة مختلف أشكال العنف ضد المرأة، والعمل على بناء ثقافة مجتمعية تنبذ العنف أو التمييز ضد النساء على مستوى الأسرة، وفي المجتمع بشكل عام، سواء في المؤسسات التعليمية أو الدينية أو الإعلامية أو التشريعية.
وتأتي الواقعة الجديدة، في ظل تزايد كبير لجرائم العنف ضد النساء في مصر، وهو ما تعبر عنه الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية التي ترسم صورة لواقع مأساوي تعيشه النساء والفتيات في مصر.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (حكومي)، وصلت أعداد جرائم قتل النساء والفتيات إلى 296 جريمة في عام 2021، كما أعلن المركز ذاته أن “نسبة تتجاوز 80 في المائة من النساء والفتيات المقيمات في مصر يتعرضن للعنف والتحرش في الشوارع، وترتفع هذه النسبة في المدن عن المناطق الريفية، وغالبية مرتكبيها من الشباب الأصغر سناً.
وحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي)، فإن جرائم القتل التي استهدفت النساء والفتيات خلال عام 2020، بلغ عددها 72 جريمة، من بينها 54 جريمة تمت على يد شخص من الأسرة، و12 جريمة على يد شخص غريب، كما تم العثور على 6 جثث مجهولة تظهر عليها آثار تعذيب أو خنق.
وأشار مرصد جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي (غير حكومي)، في تقريره السنوي لعام 2021، إلى أن جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي تضاعفت، إذ سجلت 813 جريمة عنف في 2021، مقارنة بـ415 جريمة في 2020، وذلك استناداً إلى تصريحات النيابة العامة، وما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام.
كما وثق المرصد خلال عام 2021، تسجيل 78 حالة شروع في قتل، و54 جريمة اغتصاب، و74 جريمة ضرب، منها 49 جريمة من قبل فرد من أفراد الأسرة. إلى جانب 125 جريمة تحرش جنسي، و100 واقعة انتحار.

 

*بعد تسريب فيديو لـ محمد رمضان وهو يمارس الشذوذ الجنسي : يتمسح بالجيش

رد الفنان محمد رمضان على انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمارس فيه الشذوذ الجنسي.

محمد رمضان يمارس الشذوذ

وزعم محمد رمضان الذي اشتهر بأدوار البلطجة، أنه لا يرد على الشائعات في الغالب لكن هذه المرة لا يمكنه أن يصمت.

وأضاف محمد رمضان خلال فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام: “حبايبي الغاليين مساء الخير عليكم.. مش كل الاشاعات اللي بتطلع عليا بطلع أرد عليها لكن دي إشاعة ما يتسكتش عليها”.

التمسح بالجيش

وتابع: “انتصارا لجمهوري وانتصارا لديني وانتصارا لبلدي وانتصارا لإسمي، وانتصارا للجيش اللي خدمت فيه.. فحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا هذه الحملة، مش عشان حاجة لكن عشان خلاني أدخل أشوف الفيديو الصعب ده.. الله يقرفك يا شيخ”.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت فيديو لمحمد رمضان وهويمارس الشذوذ مع أحد الرجال.

وبعد ظهور الفيديو اصطحب محمد رمضان شبيهاً له فى الحفلة الأخيرة ليوحي أنه لم يكن بطل شريط الشذوذ، وأنه يوجد شديدي الشبه له.

وقال مدون شهير منذ عدة أيام : محمد رمضان اتسرب له فيديو وهو يمارس الجنس مع رجل فجاب واحد شبيه ليه فى الحفله وطلعه يغنى ويرقص معاه ..

معرفتكش انا كدا بقى ..

 

* نجاح قائد الانقلاب في خفض معدلات إنجاب المصريين وإفقارهم

لم تقتصر جرائم قائد الانقلاب وحكومته على إفقار الشعب المصري ومعاناته، أو بيع بعض المؤسسات الكبرى للدول الخليجية مثل السعودية والإمارات وقطر، أو اعتقال أكثر من 60 ألف معارض للانقلاب، ليضيف إليها جريمة أخرى دُبّر لها بليل، وسُخرت من أجلها كافة أجهزة الدولة، وهي جريمة خفض معدلات إنجاب المصريين بشكل كبير.

ويبلغ عدد سكان مصر – حاليًا – 103 ملايين و713 ألف نسمة، بزيادة 29 ألفًا و200 نسمة في 5 أيام، بمعدل 5 آلاف و850 طفلًا يوميًا، و245 طفلًا في الساعة.

وأعلنت وزارة الصحة، خلال الاحتفال باليوم القومي للسكان، مطلع أغسطس الجاري، عن نجاح خطط الحكومة في خفض معدل المواليد بالبلاد إلى 21.2 لكل ألف نسمة في 2021، انخفاضًا من 30.2 لكل ألف نسمة عام 2015.

وخفض معدل المواليد بنحو 9% في 6 سنوات، صاحبه أيضًا انخفاض كبير في معدل الزيادة الطبيعية للسكان (الفرق بين المواليد والوفيات)، ليصبح 1.38% فقط.

وأكد جاويش، في مقاله، أن “تلك المعدلات تفوق بكثير المستهدفات التي كانت تسعى إليها الدولة في برامجها السكانية”، واصفًا هذا الانخفاض بـ”الحدث الهام، ونقطة تحول ديموغرافية كبيرة ولها أسبابًا متعددة، لأن الظروف الاقتصادية والسياسية والمجتمعية والصحية لها بالغ الأثر، وتشير بالضرورة إلى الكثير من الدلالات”.

الفساد وأخواته

وقالت الكاتبة الصحفية مي عزام، إن “التراجع في معدل المواليد بمصر يعود لأسباب عدة، منها توفير وسائل منع الحمل المجانية، وحملات التوعية، بالإضافة للظروف الاقتصادية، وتأخر سن الزواج، وأيضًا زيادة معدلات الطلاق”.

وأوضحت: “لدينا مشكلة سكانية، فليس هناك توزيع جيد للسكان بالنسبة لمساحة مصر (103 ملايين مقابل نحو مليون كم مربع)”.

وأشارت إلى أن “العالم المتقدم يعاني أيضًا من مشكلة سكانية، لكن عكس مصر”، مبينة أن “معدلات الوفاة في بعض الدول المتقدمة تزيد عن معدلات الإنجاب.. لذا فإن وكبار السن في تلك الدول نسبهم أعلى من الشباب”.

وأضافت الكاتبة أن ذلك الوضع “عكس ما لدينا في مصر، مبينة أنه لدى مصر قوة عاملة بنسب مرتفعة، حيث ستكون الزيادة السكانية عامل قوة اقتصادية وليست عامل ضعف، لو أُحسن استغلالها”.

ورفضت عزام تحميل الزيادة السكانية أسباب تآكل التنمية، مؤكدة أن “السبب الرئيس لفقر الدول النامية ليس الزيادة السكانية كما تحاول أن تقنعنا بعض المنظمات الدولية المشبوهة، لكن السبب هو الفساد، وسوء إدارة الموارد، سواء بشرية أو طبيعية”.

خطط 6 سنوات

طالما حمًل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الزيادة السكانية مسؤولية تراجع النمو الاقتصادي واعتماد البلاد على الديون، فيما واصلت حكومته تنفيذ خطط يقودها الإعلام بخفض معدلات الإنجاب مع الضغط على المصريين لتقليل الإنجاب، وتخويفهم من فقدان الدعم التمويني.

كما أن خطط الإرشاد الديني التي تقودها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارت أخرى، وأعلنت عنها تباعا عبر قوافل دعوية بجميع المحافظات، جاءت ضمن خطة لصبغ حملة تقليل النمو السكاني بطابع ديني.

بل إن الأمر وصل إلى حد الاستعانة بالمعونات الأجنبية لخفض معدلات الإنجاب، ووضع خطط تقليله عبر “مبادرات الصحة الإنجابية”، بـ”جهاز تنمية المشروعات الصغيرة”، ومشروع “حياة كريمة” الذي يتبناه السيسي، والمدعومة جميعها من مشروعات الاتحاد الأوروبي في مصر.

كما تحدث العديد من المسؤولين عن خطط النظام لتقليل الخصوبة عند المصريين (متوسط الإنجاب لدى المرأة)، وهو ما أكده المسؤول بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عبدالحميد شرف الدين، بتصريح تلفزيوني في نوفمبر 2021.

وأكد المسئول الحكومي أن معدل الخصوبة حاليًا مرتفع، ويسجل 3.4%، وبه يصل التعداد 193 مليون نسمة عام 2052، معلنًا رغبة الدولة في نزول معدل الخصوبة لـ2%، ليصبح عدد السكان 150 مليون نسمة فقط، في 2052.

ونتيجة لتلك الخطط والحملات الدعائية، تغيرت المؤشرات خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض معدل النمو السكاني إلى 1.79% عام 2018/ 2019 مقارنة بـ 20.02% بعام 2017/ 2018.

كما انخفض أعداد المواليد في 2019، مقارنة بعام 2018، لتبلغ 2.31 مولود، مقابل 2.38، فيما انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية إلى 1.76 نسمة، مقابل 1.82، فيما تراجع معدل الزيادة الطبيعية، ليبلغ 1.78% عام 2019، مقابل 1.87 عام 2018 بانخفاض قدره 0.09%.

واللافت هنا هو أن الفترة من عام 2015 وحتى 2022، شهدت تفاقم الأزمات الاقتصادية في الشارع المصري، وارتفاعًا في أسعار جميع السلع والخدمات، وزيادة في معدلات البطالة، وانتشارًا للفقر، وتزايدًا بمعدلات الطلاق، وتراجعًا في نسب الزواج، إضافة لفقدان العملة المحلية لقيمتها مع تعويم الجنيه.

الظروف الاقتصادية

وفي تقديره لسر نجاح حملات السيسي بخفض معدلات النمو السكاني والإنجاب عند المصريين، قال الباحث أحمد مولانا، “ظني أن أول عامل في خفض معدلات النمو السكاني هو الظروف الاقتصادية التي يمر بها المصريون”.

وتابع بأن “ارتفاع نسب التضخم، وانخفاض القوة الشرائية للجنية، وكثرة الضرائب والرسوم”، مضيفا: “وبالتالي أصبح الوضع الاقتصادي معرقل للناس ويمنع الزواج والإنجاب”.

كما ألمح مولانا إلى تأثير “قرار النظام بوقف البناء ومنع الأهالي منه بجميع المحافظات، ما عدا ما تبنيه الحكومة وشركات التطوير العقاري، وكذلك ترقب الشارع لقانون البناء الموحد، وهو ما يؤثر سلبيًا على نسب الزواج”.

وتحدث عن إشكاليات كارثية في مساحات أخرى، لافتًا إلى أن “مصر مثلا في معدل الفساد وفقًا لتقارير منظمة الشفافية الدولية تحل بالمركز 119 عالميًا في نسبة متدنية للغاية، وسط توقعات بتراجع أكثر”.

وزاد: “بالتالي الإشكال الحقيقي هو في الفساد، وكذلك الإنفاق بمشروعات غير ذات أولوية، في حين أن النظام يحمًل الناس هذا السبب، ويحاول التضييق عليهم”، وفقًا لـ”عربي21”.

إلى ذلك، أشار مولانا إلى “تضييق النظام على المصريين بتقليص الدعم التمويني، ودعايته بأنه سيكون لفردين فقط ومن لديه أكثر من طفلين لن يحصل على التموين ولا مبلغ (تكافل وكرامة)، مع قصر البطاقة على فردين”، مؤكدًا أن “جميعها ضغوط تمارسها الحكومة لتقليل الإنجاب”.

ورأى مولانا أن “السيسي متوهم بأن هذا يدعم تحسين الوضع الاقتصادي، متجاهلًا محاربة الفساد، ووقف المشروعات غير ذات الأولوية، والإنفاق الحكومي بتبذير في ملفات الأمن وصفقات الأسلحة والعمولات، رغم أنها ما تستنزف الميزانية”.

كما انتقد تحميل النظام “المصريين سبب الوضع الاقتصادي وقصر المشكلة في الزيادة السكانية، ورغم أن المواليد قلت قرابة النصف، لكنه يحمل الناس تبعات سياساته، وأن المشكلة عندهم وليست عنده”.

اتهام باطل

وطالما أكدت حكومة الانقلاب أن الزيادة السكانية تلتهم خطوات الحكومة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص عمل، وخفض معدلات الفقر، وإحساس المواطن بثمار التنمية، وأن معدل النمو الاقتصادي يجب أن يكون 3 أضعاف معدل النمو السكاني.

وفي مارس 2021، أكد السيسي أن “النمو السكاني ما لم ينخفض إلى 400 ألف في السنة لمدة 10 سنوات بدلا من 2.3 مليون طفل سنويًا حاليًا، لن نشعر بما تقوم به الدولة”، فيما أطلق في فبراير الماضي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

حينها، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن “معدلات الإنجاب تتخطى 5 أطفال لكل سيدة.. ونستهدف معدل 1.6 طفل، وأن الدولة ستحقق 6% معدل نمو اقتصادي ولن يشعر المواطن بهذه التنمية إلا بتراجع معدلات الزيادة السكانية التي تصل 2.5 مليون سنويًا”.

رد فعل المصريين

اتهامات حكومة الانقلاب للزيادة السكانية بتضييع جهود التنمية يرفضها مراقبون ومعارضون، مؤكدين أن الزيادة السكانية يجب استغلالها بالشكل الأمثل، وفي المقابل وقف الفساد والصرف على المشروعات غير المجدية.

كما ذهبت تعليقات المصريين على المسألة بمواقع التواصل الاجتماعي إلى حد اتهام الحكومة بوضع مخطط واضح لتغير طبيعة سكان مصر، بسياسات رفع الأسعار، وتقليص الدعم كونها أفضل وسيلة لتحديد النسل.

وأعلن البعض عن مخاوفه من وضع تراجع أكبر في معدلات الخصوبة والإنجاب والنمو السكاني مع إقرار البرلمان تعديلات “قوانين الأسرة”، المثيرة للجدل، تزامنًا مع مواصلة النظام إطلاق أيدي مروجي الفساد والإلحاد والنسوية وتشويه المصلحين ورجال الدين وتغييبهم.

ولفت البعض إلى أن خفض معدلات الزيادة السكانية جاء مع زيادة معدلات الطلاق بفعل تفاقم نسب الفقر، وانخفاض إشهارات الزواج بفعل سياسات إفقار الشباب وزيادة تكاليف الزواج.

وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن حالات الطلاق وصلت إلى حوالي 213 ألف حالة عام 2020 بواقع حالة كل دقيقتين، فيما تزايدت معدلات الطلاق بنسبة 49% خلال 10 سنوات من 2010 حتى 2020.

وانخفض عدد عقود الزواج عام 2020 إلى 876 ألفًا، مقارنة بـ969 ألف عقد عام 2015، بنسبة انخفاض بلغت 10%، وبمعدل 101 عقد زواج كل ساعة.

وحذر الوزير السابق نصر الدين علام من أن “نصل إلى حالة أوروبا واليابان من حيث فقدان الخصوبة وتراجع معدلات السكان، مؤكدًا أنه علينا في مصر أن “نتعظ مما يحدث ونصلح أنفسنا قبل فوات الأوان”.

وأعرب علام عن مخاوفه من محاولات هدم قيم الأسرة، وانحسار الأعراف الأخلاقية الدينية، مؤكدا أن كل هذا دمر بشكل تدريجي الأسرة التي هي النواة المركزية للمجتمع وأساس استمراره.

 

*المواساة السعودية تستحوذ  على مستشفى المراسم بالقاهرة : بنسبة 100%

أعلن العضو المنتدب في شركة المواساة للخدمات الطبية بالسعودية محمد بن سليمان السليم يعلن في حوار مع «CNBC عربية» استحواذ شركته على نسبة 100% من مسشتفى المراسم بالقاهرة.

 المواساة السعودية 

وقال محمد بن سليمان السليم، العضو المنتدب في شركة المواساة للخدمات الطبية السعودية، إن الشركة استحوذت بنسبة 100% على مسشتفى المراسم في مصر.

وأضاف أن الشركة شهدت ضغوطاً على الأرباح نتيجة ضغط المصاريف المتعلقة بتشغيل مستشفى المدينة المنورة،متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام القادم نمواً بالأرباح بشكل أفضل.

ووقعت شركة مواساة السعودية للخدمات الطبية مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ بالكامل على مستشفى المراسم الدولية في صفقة نقدية بالكامل، وفق ما قالته الشركة في إفصاح لـ بورصة تداول السعودية، وستحدد كل من مواساة وشركة المراسم الدولية للتطوير العمراني المالكة للمستشفى قيمة صفقة الاستحواذ بعد إتمام الفحص النافي للجهالة. 

مستشفى المراسم

 يقع مستشفى المراسم الذي يضم 220 سريرا في القاهرة الجديدة، وبدأت شركة المراسم الدولية تطويرها منذ ما يزيد على عقد من الزمن، لكن تقارير أفادت أن الشركة لم تتمكن من الحصول على تمويل لإنهاء البناء أو شراء أسرة ومعدات طبية. كانت الشركة العقارية التابعة لمجموعة بن لادن السعودية العملاقة في مجال الإنشاءات، تتطلع إلى اقتراض 700 مليون جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع والبالغة 1.5 مليار جنيه في عام 2020، لكنها قررت على ما يبدو البيع بدلا من ذلك

وتمثل عملية الاستحواذ أول دخول لشركة مواساة في سوق خارجية. وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني إنها تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها لتصبح أهم مقدم رعاية صحية في المنطقة على مدار السنوات الخمس المقبلة. وسجلت الشركة أرباحا بقيمة 150.2 مليون ريال سعودي (737 مليون جنيه) في الربع الأول من 2022، بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي.

 

* رغيف الخبز حائر بين النخالة والبطاطا

كشف وزير التموين، علي المصيلحي، أنّ الوزارة تدرس إمكانية إقامة مصانع لإنتاج عجينة البطاطا وكذلك البطاطس ومدى الجدوى الاقتصادية، بهدف دعم إنتاج رغيف الخبز المدعم.

وعلى هامش جولة تفقدية في محافظة بني سويف (جنوب مصر) أشار المصيلحي، الخميس الماضي، إلى أنّ فكرة إضافة البطاطا لإنتاج رغيف الخبز “فكرة عظيمة، خاصة أنّ مصر لديها أراضٍ صحراوية كبيرة، ونستطيع زراعة نوع معين من البطاطا ذات الإنتاجية العالية”، لافتًا إلى أنّ الفكرة مطبّقة في العديد من الدول كالولايات المتحدة وإنكلترا.

وكانت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا انعكست على أسواق القمح العالمية، من حيث الإمدادات وما تبعه من ارتفاع في الأسعار، نتيجة تناقص المعروض، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما كان له أكبر الأثر على الدول المستوردة ومنها مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم.

وسرعان ما تعاملت حكومة الانقلاب مع أزمة القمح من منظار “اقتصاد أزمة“، بهدف توفير مخزون استراتيجي من القمح سواء المحلي أو المستورد، إذ إن ما يشغل بال الحكومة في المقام الأول هو الحفاظ على رغيف الخبز المدعم، والذي يستهلك حوالي 10 ملايين طن قمح، تستورد منها مصر 6 ملايين طن ويستفيد منه أكثر من 73 مليون مواطن.

وسارت وزارة التموين المصرية في طريقين متوازيين للحد من تداعيات الأزمة؛ الأول، رفع المستهدف من توريد القمح المحلي إلى حوالي 6 ملايين طن، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بخلاف التفاوض مع تجار القمح المستورد مباشرة دون مناقصات بهدف سرعة التوريد، والثاني، تعديل مواصفات رغيف الخبز لتقليل نسبة القمح.

العصا والجزرة

واشترطت الوزارة على كل مزارع توريد 12 أردب قمح (أردب = 150 كيلوجرامًا) عن كل فدان كحد أدنى، مع حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن الموسم الحالي لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين، مع عدم جواز نقل القمح من مكان لآخر.

وحذرت الوزارة المزارعين من أنّ مخالفة تلك الاشتراطات تعرضهم للحرمان من صرف الأسمدة المدعمة موسم الزراعة المقبل، وكذلك من أي دعم يقدم من البنك الزراعي.

وأصدر وزير التموين، في وقت لاحق، القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022 باعتبار أنّ عدم تسليم المزارعين لأقماحهم للوزارة بمعدل 12 أردبًا عن كل فدان، مخالفة تموينية عقوبتها غرامة تقدر بـ1770 جنيهًا عن كل أردب لم يتم تسليمه.

وأعلنت الوزارة عن حوافز جديدة لموردي القمح من المزارعين سيتم صرفها بموجب بيان الوزن، أو بإذن تسليم نخالة معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية، تشمل صرف 120 كيلوغرامًا نخالة “ردة” عن كل 12 أردبًا تم توريدها، فيما سيحصل على 20 كليوجرامًا من النخالة لكل أردب حال تسليم كميات أعلى وبسعر 3800 جنيه للطن.

واستثنت صغار المزارعين الذين يملكون مساحات أقل من فدان من قرار حرمانهم من الحصول على الأسمدة الصيفية المدعمة، حال عدم تسليم حصصهم المقررة، بواقع 12 أردبًا عن كل فدان.

خبز النخالة

واضطرت الحكومة للبحث في الأدراج القديمة عن حلول لتقليل نسبة القمح المستخدم في صناعة رغيف الخبز المدعم، فكان الطريق الأسرع، زيادة نسبة الاستخراج من 82.5% إلى 87.5%، بمعنى رفع نسبة النخالة “الردة” في الدقيق بحوالي 5%، إذ إنّ كل 100 كيلوجرام قمح يتم طحنها، ينتج منها 82.5 كيلوجرام دقيق يستخدم في صناعة الخبز التمويني، وباقي الكمية، 18.5 كيلوجرامًا، تكون عبارة عن نخالة “ردة”، بنوعيها، ناعمة وخشنة، وهو ما يوفر على الحكومة حوالي 500 ألف طن قمح تقدر قيمتها بنحو 250 مليون دولار.

وطرح الخبز المعدل قبيل عيد الأضحى، في يوليو الماضي، بأيام قلائل بمظهره الأسمر، نتيجة زيادة نسبة النخالة وسط مشاكل داخل المخابز نتيجة عدم دراية “العجان” بكيفية التعامل مع هذه النوعية الجديدة من الدقيق، الأمر الذي دعا شعبة المخابز لإصدار توصيات بتقليل كمية الخميرة المستخدمة مع استعمال ماء فاتر أثناء التجهيز.

البطاطا

بدأ التركيز على البطاطا كحل لأزمة القمح عقب إعلان وزير التموين عن دراسة إدخال طحين البطاطا ضمن مكونات دقيق رغيف الخبز بنسب من 10% إلى 20%، لتوفير نحو مليون طن من القمح، وسرعان ما اتجهت الأنظار إلى دراسة أعدها الأستاذ بمركز البحوث الزراعية عبد المنعم الجندي، حول الاستفادة من البطاطا في صناعة رغيف الخبز، وتمّت تجربتها بنجاح في محافظة الوادي الجديد.

وأوضح الجندي، أنه يمكن خلط البطاطا الحلوة مع القمح بنسبة خلط مختلفة، منها 60% قمحًا و40% بطاطا، وذلك عبر تجارب استمرت لأكثر من 25 عامًا.

وأضاف، أنه نجح في إنتاج 5 أصناف جديدة من البطاطا الحمراء عن طريق عملية التهجين والانتخاب، كان أهمها صنف “الجنداوي” المناسب لإنتاج الخبز، والذي يتميز بزيادة محتواه من البروتين والكاروتين، ومضادات الأكسدة والفيتامينات، مع تناقص محتواه من السكريات.

وأكد أنّ زراعة 350 ألف فدان بطاطا تكفي الاستهلاك المحلي بالخلط مع القمح، وذلك عبر خطة زراعية على مدار 3 سنوات، وتوفر لخزانة الدولة 64 مليار جنيه، وفقًا لـ”العربي الجديد“.

“رجيع الكون“

وعلى صعيد حل أزمة القمح أثبتت دراسة للباحثين سهير نظمي، رئيس قسم معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، وعمرو مصطفى، أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة، نجاح إضافة نخالة الأرز “رجيع الكون” لدقيق القمح المستخدم في صناعة رغيف الخبز بنسبة من 10% إلى 15%، بما يوفر على الدولة نحو 375 ألف طن قمح، بخلاف غناها بالعناصر المعدنية والبروتينات والفيتامينات والألياف.

الذرة

كما أظهرت دراسة بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية نجاح فكرة خلط الذرة الشامية بالقمح لإنتاج الدقيق المستخدم في صناعة رغيف الخبز، إلا أنه كانت هناك دراسة سابقة عن وجود مشروع حكومي لخلط الذرة بالقمح بنسبة 20%، إلا أن المشروع توقف لأن الكمية الموردة من الذرة كانت لا تكفي سوى 3 أو 4 أشهر، كما أنّ مواصفات خبز الذرة واجهتها العديد من المشاكل عند التطبيق، إذ إنّ الرغيف لا يمكن الاحتفاظ به لساعات لأنه “يتفتت”، بخلاف سرعة فساد الخبز لاحتواء الدقيق على نسبة زيوت مرتفعة، ما يجعل رائحته غير مستساغة.

وبحسب وزير المالية محمد معيط، فإنّ ارتفاع أسعار القمح عالميًا رفع تكلفة الاستيراد 3 مليارات دولار كأعباء إضافية موزعة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنّ مصر تحتاج سنويًا ما بين 20 و21 مليون طن قمح، تنتج منها مصر 9 ملايين وتستورد 12 مليونًا.

وتستهدف حكومة الانقلاب هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، بواقع 885 جنيهًا للأردب كأعلى درجة نقاوة، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن.