أخبار عاجلة

تعيين رجل المخابرات المتهم بالفساد حسن عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي .. الخميس 18 أغسطس 2022.. السيسي يمدد لأخيه رئيساً لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعيين رجل المخابرات المتهم بالفساد حسن عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي .. الخميس 18 أغسطس 2022.. السيسي يمدد لأخيه رئيساً لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة معتقل في سجن الزقازيق نتيجة الإهمال الطبي

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، وفاة المواطن عماد بيومي عواد الشمنديلي، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 55 عاماً من منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك في سجن الزقازيق، بعد تركه في غيبوبة داخل زنزانته ثلاثة أيام وتجاهل طلب زملائه نقله العاجل إلى المستشفى.
وقد أُلقي القبض على الشمنديلي في الرابع من نوفمبر 2020، ووُضعت اليد على أوراقه الشخصية ومبلغ مالي كبير، ليُخفى قسراً مدّة ثلاثة أشهر قبل أن يظهر على ذمة قضيته.
ويُدرَج الإهمال الطبي على قائمة الأسباب المؤدية إلى الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر.
وبينما ترفض السلطات الكشف عن أرقام الوفيات في مقار الاحتجاز الرسمية، فإنّ مسؤولية قياس حجم الكارثة تبقى على عاتق المنظمات الحقوقية المحلية.
ويُعَدّ الشمنديلي سادس وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في أغسطس الجاري، والحالة رقم 32 منذ بداية العام. أمّا شهر يوليو فقد سجّل سبع وفيات. وفي يونيو، توفي المواطن إبراهيم سليمان عيد من محافظة شمال سيناء في سجن المنيا. وفي مايو الماضي توفي ستة، وفي إبريل ثلاثة، العدد نفسه في فبراير. أمّا في يناير، فقد سُجّلت وفاتان.
وفي عام 2021 الماضي، توفي 60 محتجزاً في السجون المصرية بحسب ما وثّقت منظمة “نحن نسجّل” في إحصائيتها السنوية. ومن بين هؤلاء 52 ضحية من السجناء السياسيين وثمانية من الجنائيين، من بينهم ستّة أطفال.
أمّا عام 2020، فقد شهد وفاة 73 محتجزاً نتيجة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزاً؛ 73 في عام 2013، و166 في عام 2014، و185 في عام 2015، و121 في عام 2016، و80 في عام 2017، و36 في عام 2018، و40 في عام 2019.

 

* انتصار أهالي الوراق على “السيسي” إطلاق سراح 23 معتقلا  مقابل فك الحصار عن ميلشياته المحاصرة بالجزيرة

في انتصار للمقاومة ، وثبات أصحاب الحقوق في وجه النظام وبطشه، والذي لا يراعي أي قيم أو قانون أو دستور، نجح أهالي جزيرة الوراق في الإفراج عن معتقليهم الـ 23 مقابل سماحهم بمغادرة قوات الأمن الذين حاصرهم الأهالي في الجزيرة، بعد نفاد ذخيرتهم والقنابل المسيلة للدموع على مدار اليومين الماضيين.

ووفق شهادات لأهالي الجزيرة لوسائل إعلام، فإن عمليات رفع قياسات منازل في الجزيرة تمهيدا لنزع ملكيتها توقفت أمس، بعد يومين متتالين من محاولة إتمامها بالقوة وسط مقاومة اﻷهالي، وأفرجت قوات الأمن في وقت متأخر من مساء أمس عن 23 من أهالي الجزيرة كانت ألقت القبض عليهم أمس  الأول لمقاومتهم عمليات رفع القياسات.

وأدت المواجهات العنيفة بين الأهالي الذين تجمعوا احتجاجا على الاعتقالات إلى نفاد ذخيرة القوات الأمنية من القنابل المسيلة للدموع التي استخدمت بكثافة طوال اليوم، ما اضطر القوات لمحاولة التراجع السريع في مواجهة الاحتجاجات وصولا إلى حصار العشرات منهم في حيز مغلق بين بعض المساكن.

ما اضطر قيادات أمنية محاصرة لتدخل  في تفاوض امتد لعدة ساعات مع عدد من ممثلي الأهالي للسماح بمغادرة القوات للجزيرة، مقابل الإفراج عن المعتقلين من الأهالي، وهو الاتفاق الذي تم بالفعل بالإفراج عن المعتقلين من الأهالي من مقر جهاز الأمن الوطني في منطقة الكيلو عشرة ونصف، بعد مغادرة القوة اﻷمنية المحاصرة.

وكان قد تم نقل المعتقلين معصوبي الأعين إلى جهة غير معلومة، قبل نقلهم إلى مقر جهاز الأمن الوطني ، حيث حقق معهم معصوبي الأعين في ظل معاملة حسنة نسبيا، قياسا لما تعرضوا له من اعتداءات  قبل نقلهم من الجزيرة، وفق شهادات الأهالي.

وكانت قوات الأمن حاولت الثلاثاء،  التوسع في عمليات رفع القياسات لتتعدى منطقة حوض القلمية وصولا لما يعرف بمناطق الثلاثين متر، التي تقع في نطاق ثلاثين مترا من شاطئ النيل والتي كانت هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت نيتها نزع ملكية سكانها.  

واقتحمت  قوات الأمن جزيرة الوراق، في محاولة لإتمام عمليات رفع قياسات منازل في منطقة حوض القلمية، الملاصقة لمنطقة مشروع الأبراج الحكومي هناك، تمهيدا لنزع ملكيتها، وسط مقاومة شديدة من الأهالي واجهتها الشرطة بقنابل مسيلة للدموع فيما رد الأهالي برشقها بالحجارة 

طمع حكومي

وبدأت أزمة جزيرة الوراق سنة 2000 بين السكان والحكومة، بعدما أعلنت الحكومة أنها تسعى لإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض الجزيرة تابع لـ”هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة“.

وفي 2020 كلف عبد الفتاح السيسي، وزارة الإسكان، بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية، على أن تكون البداية بجزيرة الوراق، بهدف تحويلها إلى مركز للمال والأعمال.

بعدها صدر تقرير رسمي لمجلس الوزراء يقول فيه إن “جزيرة الوراق أرض زراعية جرى التعدي عليها من 15 سنة من طرف المواطنين، وحولوها إلى منطقة سكنية عشوائية، تتستر على مشاكل عدة“.

حينها، قالت الحكومة إنه “سيتم تعويض سكان الجزيرة إما ماديا، يعني مقابل الأراضي والمنازل التي ستؤخذ منهم، أو يحصلوا على قطع أرضية ومنازل بديلة بما نُزع منهم من الجزيرة“.

وفي سبتمبر 2021، أصدر رئيس الوزراء قرارا لنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق، والأراضي الكائنة في نطاق 30 مترا بمحيط الجزيرة، لاستغلالها في أعمال المنفعة العامة.

بعدها بعام تقريبا، وفي 8 أغسطس 2021، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ضم حوالي 71% من أراضي الجزيرة في ملكية هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، وذلك باسترجاعها أراضي تابعة للأوقاف.

واستعرض عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء تفاصيل الأراضي التي تم استرجاعها، وقال إن “مساحتها تبلغ 888.65 فدانا من إجمالي المساحة العامة لجزيرة الوراق“.

وأضاف الوزير أنه تم استرجاع 2458 منزلا، وكل الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف بالكامل، ما عدا مساحة 23.5 قيراطا، و32.5 فدانا من الأراضي المحسوبة أملاك الدولة، والبالغة مساحتها 68 فدانا، من أصل 103.5 فدان في الجزيرة.

وبدأت الحكومة إخلاء الجزيرة، وأجلت العملية  أكثر من مرة، بعد تكرار المواجهات بين قوات الشرطة والمدنيين، ففي 2018 سقط قتيل وعشرات الجرحى، وانتهت القضية بإصدار أحكام سجنية ثقيلة ضد السكان المعرقلين لعملية الإزالة.

لكن في نهاية يوليو الماضي، قامت السلطات الأمنية بهدم كل من مستشفى جزيرة الوراق، ومركز الشباب الوحيد الموجود في المنطقة، إيذانا ببدء عملية إخلاء جديدة لاستغلال الأرض في المشروع الجديد.

مقابل عمليات الإخلاء هذه يواجه سكان جزيرة الوراق السلطات في كل مرة تبدأ فيها تنفيذ الهدم، آخرها اعتقال 23 شخصا، الثلاثاء 16 أغسطس من أهالي الوراق المعترضين على نزع ملكية منازلهم، والذين قاوموا عمليات رفع مقاسات المنازل. 

وفي 17 أغسطس الجاري، استعملت السلطات الغاز المسيل للدموع في منطقة “سكة أولاد عبناسة” في الجزيرة لتفريق الاشتباكات التي منعت وصول مستلزمات مشروع الأبراج نُقلت للجزيرة بمعديات تابعة للحكومة

وقبل 5 سنوات، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد لـ34 آخرين من سكان الجزيرة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث شغب جزيرة الوراق“. 

واتهمت محكمة جنايات القاهرة سكان جزيرة الوراق المحكومين في القضية نفسها بـ”منع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم التي يفرضها عليهم الواجب، والبلطجة، واستعراض القوة، وقطع الطرقات“.

تعويضات هزيلة

ومؤخرا، كشف رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء عن تفاصيل التعويضات المخصصة لأهالي جزيرة الوراق مقابل المنازل والأراضي.

وقال إن “هناك تعويضات عينية ستشمل تسليم 56 وحدة سكنية بمدينتي العبور وحدائق أكتوبر، ضمن المرحلة الأولى من التعويضات، والتي تتضمن 75 وحدة سيستفيد منها أهالي الجزيرة“.

وفيما يتعلق بتعويضات المرحلة الثانية، البالغة 112 وحدة، قال إنها “ستكون في مدينة حدائق أكتوبر، ويجري تسليم 25 وحدة منها، وسداد جانب من الالتزامات المالية المتعلقة بباقي الوحدات“.

أما في المرحلة الثالثة والأخيرة، فسيتم تسليم 80 وحدة سكنية لأهالي جزيرة الوراق، فإنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الوحدات المخصصة للمستحقين.

وسبق أن أعلن سكان الجزيرة في تصريحات لوسائل إعلام ، أن هذه التعويضات حينما تُقسم بينهم ستُصبح هزيلة جدا، مقارنة مع القيمة الحقيقية لكل قطعة أرض في الجزيرة، بالإضافة إلى مداخيل المشاريع المنتظر إقامتها.

تفاصيل المشروع الجديد

ومن المنتظر أن يُقام مشروع جديد أطلقت عليه الحكومة “مشروع تطوير جزيرة الوراق” وسيتضمن 22 منطقة، بينها 6 مناطق استثمارية، ومنطقتان بهما أبراج ومراكز تجارية (مولات). 

يضم المشروع الجديد منطقة سكنية ممتازة، وحديقة مركزية فاخرة، ومناطق خضراء، وساحل وقوف يخوت (مارينا) والكورنيش، بالإضافة إلى مرافق عمومية كالطريق والمسارات.

مشروع تطوير جزيرة الوراق، حسب وسائل إعلام يضمن إنشاء 94 برجا سكنيا بإجمالي 4012 وحدة سكنية، أشرف على إنجاز مخططه مكتب (آر إس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات.

وبدأت الحكومة في تنفيذ جزء من مشروع تطوير جزيرة الوراق، وذلك بتشييد حوال 40 برجا تتوفر على 1744 وحدة سكنية، بالإضافة إلى خدمات ومرافق أخرى، كالتطبيب والمدارس ومراكز الشباب.

ومن المتوقع أن ينتهي مشروع تطوير جزيرة الوراق بعد عامين، وسيتم تسليمه مباشرة بعد انتهاء هذه المدة للملاك الجدد.

 

* الوراق تجبر قوات السيسي على الإفراج عن المعتقلين والانسحاب من الجزيرة

في مشهد بطولي يذكرنا بما يحدث من المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ تمكن أهالي جزيرة الوراق الأربعاء 17 أغسطس 2022 من إلحاق هزيمة مذلة بقوات نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ على خلفية العدوان الذي يشنه النظام على الجزيرة لطرد أهلها ونزع ملكية بيوتهم وأراضيهم لبناء مشروع بناء 48 برجا في شراكة بين النظام العسكري ومستثمرين إماراتيين.

واندلعت الأربعاء مواجهات عنيفة بين أجهزة النظام العسكري الأمنية وأهالي جزيرة الوراق الذين يدافعون عن أرضهم وبيوتهم ضد عصابات النظام التي تستهدف السطو على ممتلكات الأهالي بدعوى النفع العام من أجل منحها لمستثمرين إماراتيين لبناء نحو 48 برجا سكنيا، مقابل منح الأهالي تعويضات  أقل من قيمة أرضهم ومنازلهم. وفقا لأهالي الجزيرة فقد أدت المواجهات العنيفة بين الأهالي الذين تجمعوا احتجاجًا على الاعتقالات إلى نفاد ذخيرة القوات الأمنية من القنابل المسيلة للدموع التي استخدمت بكثافة طوال اليوم، ما اضطر القوات لمحاولة التراجع السريع في مواجهة الاحتجاجات وصولًا إلى حصار العشرات منهم في حيز مغلق بين بعض المساكن. هذه القيادات الأمنية المحاصرة دخلت في عملية تفاوض امتدت لساعات مع عدد من ممثلي الأهالي للسماح بمغادرة القوات للجزيرة، مقابل الإفراج عن المعتقلين من الأهالي، وهو الاتفاق الذي تم بالفعل، بالإفراج عن المعتقلين من الأهالي من مقر جهاز الأمن الوطني في منطقة الكيلو عشرة ونصف، بعد مغادرة القوة اﻷمنية المحاصرة.

وذكرت مصادر من أهالي الجزيرة أن عمليات رفع قياسات منازل في الجزيرة تمهيدًا لنزع ملكيتها توقفت الأربعاء، بعد يومين متتالين من محاولة إتمامها بالقوة وسط مقاومة اﻷهالي. وبحسب المصدرين، أفرجت قوات الأمن في وقت متأخر من مساء الثلاثاء عن 23 من أهالي الجزيرة كانت ألقت القبض عليهم أمس لمقاومتهم عمليات رفع القياسات. أحد المصدرين الذي التقى عددًا من المعتقلين بعد الإفراج عنهم نقل عنهم أنهم «نُقلوا معصوبي الأعين إلى جهة غير معلومة، قبل نقلهم إلى مقر جهاز الأمن الوطني حيث حقق معهم معصوبي الأعين في ظل معاملة حسنة نسبيًا، قياسًا لما تعرضوا له من اعتداءات  قبل نقلهم من الجزيرة».

وحول ما جرى في الجزيرة، أوضح المصدر أن قوات الأمن حاولت عصر الثلاثاء التوسع في عمليات رفع القياسات لتتعدى منطقة حوض القلمية وصولًا لما يعرف بمناطق الثلاثين متر، التي تقع في نطاق ثلاثين مترًا من شاطئ النيل والتي كانت هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت نيتها نزع ملكية سكانها.  كانت قوات الأمن اقتحمت جزيرة الوراق، الإثنين، في محاولة لإتمام عمليات رفع قياسات منازل في منطقة حوض القلمية، الملاصقة لمنطقة مشروع الأبراج الحكومي هناك، تمهيدًا لنزع ملكيتها، وسط مقاومة شديدة من الأهالي واجهتها الشرطة بقنابل مسيلة للدموع فيما رد الأهالي برشقها بالحجارة.

وكانت أجهزة السيسي الأمنية قد اعتقلت 23 من أهالي الجزيرة يوم الثلاثاء 16 أغسطس قبل أن تفرج عنهم الأربعاء بعد تمكن الأهالي من حصار عدد من قيادات الشرطة وإجبارها على تبادل الأسرى بين الطرفين (الإفراج عن هذه القيادات المحاصرة في الجزيرة مقابل الإفراج عن أهالي الجزيرة المعتقلين).

عمليات الهدم الجارية في حوض القلمية يعني هدم مدرستين ابتدائية وإعدادية، تضمان معًا 6500 تلميذ تقريبًا، مع الإبقاء على مدرسة ابتدائية واحدة في الجزيرة.  و«تمثل منطقة حوض القلمية امتدادًا للمنطقة التي أتمت الحكومة بناء عدد من الأبراج فيها ضمن خطة لبناء 48 برجًا، وهو ما يعني أن نزع ملكية تلك المنطقة سيضمن للحكومة استكمال هذا المشروع» وفضلًا عن ذلك «تمثل المنطقة جزءًا من حرم عرضه 100 متر على جانبي محور روض الفرج كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد قالت إنها تنوي نزع ملكيته».

نزع ملكية الأهالي في منطقة حوض القلمية يضمن للحكومة استكمال مشروع الأبراج الملاصق للحوض من ناحية، بالإضافة لإخلاء جزء من المنطقة المحيطة بمحور روض الفرج الذي يمر بالجزيرة، والذي كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت نيتها إخلاء المنطقة الملاصقة له بعرض 100 متر على جانبي هذا المحور. وبحسب التقرير فإن الأمن الوطني تواصل، ظهر الثلاثاء، مع عدد من الأهالي لحضور اجتماع يجمع الطرفين مع أعضاء لجنة الـ15، التي تضم ممثلين عن 15 عائلة من عائلات الجزيرة، والتي تأسست عام 2019 لاحتواء التوترات المتكررة بين الأهالي والجهات الأمنية، لكن الاجتماع لم يتم بسبب اعتداءات قوات الأمن على الأهالي.

وكانت أجهزة السيسي الأمنية اقتحمت عددًا من المنازل، وتعدت على سكانها بالضرب، بعد شن حملة ضمت عشرات من سيارات الأمن المركزي والميكروباص وسيارات نقل الأفراد. كما استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرقة الأهالي الذين تجمعوا للتضامن مع مُلاك المنازل؛ الأمر الذي دفع الأهالي إلى الرد على اعتداءات الشرطة  باستخدام الحجارة في مواجهة قوات الأمن «دفاعًا عن أنفسهم».

وكان أحد قيادات الشرطة حاول إقناع الأهالي بإتمام عمليات القياس بدعوى أن تلك العملية تحفظ للأهالي حقوقهم في التعويض بعد هدم المنازل، مشددًا في الوقت نفسه أن الهدم هو أمر حتمي في كل الأحوال. ونقل المصدر عن القيادة الشرطية قوله «إحنا جايين نصلح غلطة 16-7» في إشارة للاشتباكات بين الأهالي وقوات اﻷمن في يوليو 2017، والتي قُتل خلالها أحد السكان، فيما حُبس على ذمتها عدد من الأهالي، لا يزال 35 منهم يخضعون للمحاكمة.

وكان المئات من أهالي الوراق تظاهروا، الجمعة، تضامنًا مع سكان الجزيرة الذين يواجهون أحكامًا بالحبس صدرت قبل سنتين على خلفية احتجاجات 2017.

 

* تعيين رجل المخابرات المتهم بالفساد حسن عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي

أصدر عبد الفتاح السيسي، الخميس، قراراً بتعيين رجل المخابرات المتهم بالفساد، حسن عبد الله (62 عاماً) قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي خلفاً لطارق عامر.

وحسن عبد الله متهم سابق في قضايا “فساد مالي”، حين كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي الأسبق للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومساعد محافظ البنك المركزي سابقاً. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة مباشرة لجهاز المخابرات العامة.

وكان عبد الله على خلاف مع عامر، منذ أن كان الثاني نائباً لمحافظ البنك المركزي في عام 2003، ثم رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي في 2008، بينما كان الأول قريب الصلة من جمال مبارك، وعضواً في اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني المنحل”.

محافظ البنك المركزي

وشملت قائمة المخالفات التي وجهها البنك المركزي لعبد الله خلال فترة تولي عامر، ومثلت سبباً في عزله من منصبه، استخدام التسهيلات وقروض البنك في زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بنحو 950 مليون جنيه، وسداد قيمة شراء أراضٍ لهؤلاء العملاء بقيمة 2.9 مليار جنيه.

كذلك تورط عبد الله في ارتكاب مخالفات مالية أخرى، ومنها التحايل لإظهار عملاء البنك المتعثرين بصورة العملاء المنتظمين في سداد الديون المستحقة عليهم، على الرغم من تعثرهم في السداد.

تهم بالفساد

وقال الإعلامي مسعد البربري:

ونعم الاختيار يا #مصر ! الأخ #حسن_عبدالله اللي اختياره #السيسي قائما بأعمال #محافظ_البنك_المركزي الجديد تم توجيه اتهامات له بالفساد من خلال تقرير للبنك نفسه عام 2019 ! والأرقام المذكورة في التقرير تلوح سيادتك ! *مرفق سكرينات لأجزاء من الخبر والخبر كاملا بتغريدة ملحقة 2/1 #الدولار

وأضاف حساب المركز الإعلامي للفريق سامي عنان:

كارثة بكل المقاييس تعيين حسن عبدالله قائم بأعمال البنك المركزي وهذا الرجل متهم بإهدار مال عام يتجاوز 9 مليار جنيه والحصول على أموال من عملاء تقدر ب5 مليون دولار في2018.. أن يأتى على رأس البنك المركزي فاسد، جريمة في حق الوطن يرتكبها رأس النظام #حسن_عبدالله #مصر

استقالة طارق عامر

وتولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر السيسي قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.

في وقت سابق، قال جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي إن مدة “عامر” تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.

كانت شائعات كثيرة قد ترددت تفيد باستقالة طارق عامر، واقتراب تعيين الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط مكانه.

وعامر هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع إبان عهد عبد الناصر، ونجل المهندس حسن عامر، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وتولى رئاسة مجلس البنك الأهلي

فساد طارق عامر وزوجته

ويُعرف عامر بأنه “صاحب القرار الاقتصادي الأخطر في تاريخ مصر، وهو تحرير سوق الصرف في 3 نوفمبر 2016، الذي أدى إلى فقدان الجنيه أكثر من 50% من قيمتها، وارتفاع معدلات الفقر إلى نسب غير مسبوقة”.

يذكر أن عضو مجلس النواب السابق “محمد فؤاد”  قدم مذكرة رسمية إلى هيئة الرقابة الإدارية، تطالب بفتح التحقيق في وقائع تورط وزيرة الاستثمار السابقة وزوجة عامر داليا خورشيد، في استغلال منصب زوجها في تسهيل أعمالها، والضغط على البنوك لعدم الحجز على الشركة المصرية للهيدروكربون.

وكشف فؤاد أن الشركة المملوكة لخورشيد تحت اسم “مسار” لها تعاملات كبيرة مع المصرية للهيدروكربون”، وحصلت منها على عمولات مالية ضخمة، مقابل استغلال منصب زوجها في الضغط على رؤساء عدد من البنوك لمنعها من الحجز على الشركة، بسبب عجزها عن سداد ديون تقدر بنحو 450 مليون دولار.

 

* قروض خارجية بـ 16 مليار $ و88 مليار جنيه داخلية .. خبراء: الدّين ظاهره العذاب وباطنه الخراب

وصف الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار، اتجاه حكومة السيسي إلى الاقتراض الداخلي من البنوك المصرية والتي وصلت خلال هذا الأسبوع إلى 88 مليار جنيه سياسة إدارة الدين العام ظاهرها العذاب وباطنها الخراب، لعنة الله على من يقررها ومن يقوم عليها ومن يؤيدها“.
وأضاف أنه “في الأسبوع الحالي طلبت الحكومة اقتراض 52.5 مليار جنيه من الجهاز المصرفي، عن طريق إصدار أذون مستحقة الدفع على الخزانة العامة للدولة، تتراوح آجال استحقاقها بين ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا، لكنها اقترضت فعلا 87.7 مليار جنيه بنسبة 167% من القيمة المطلوبة، وأوضح أن هذه الديون تعني بالنسبة لأعباء الدين العام في العام القادم“.

 الحكومة اقترضت 39.8 مليار جنيه لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة يبلغ 16.1% مستحقة السداد في 15 نوفمبر 2022.

واقترضت 13.4 مليار جنيه لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 16.19%، مستحقة السداد في 14 فبراير 2023.

واقترضت 14.1 مليار جنيه لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 15.55%، مستحقة السداد في 16 مايو 2023.

واقترضت 20.4 مليار جنيه لأجل 12 شهرا بسعر فائدة 16.47% مستحقة السداد في 15 أغسطس 2023.

وأوضح أن “تكلفة الاقتراض في الإصدارات الأخيرة تزيد إلى 16.081% سنويا مقابل 13.09% في الإصدارات المناظرة في العام الماضي، بنسبة زيادة في تكلفة الاقتراض تبلغ 23.8%”.

وبلغت قيمة الاقتراض الجديد تعادل 148% مما اقترضته الحكومة في الإصدارات المناظرة في العام الماضي بزيادة قيمتها 28.5 مليار جنيه.
واعتبر نوار أن السؤال المشروع الذي يتبادر إلى الذهن هو أنه إذا كانت الحكومة قد احتاجت هذا العام إلى مبلغ يتجاوز مرة ونصف ما اقترضته في الأسبوع المناظر من العام الماضي لسداد الدين المحلي، وبتكلفة تزيد عن تكلفة الإصدارات المناظرة بنسبة 23% تقريبا، فكم ستحتاج في العام القادم لسداد مبلغ الـ 87.8 مليار جنيه الذي اقترضته هذا الأسبوع من البنوك؟

16 مليار دولار
وكشف البنك المركزي المصري الإثنين اقتراض حكومة السيسي 16 مليار دولار، كقروض قصيرة الأجل خلال الربع الأول من العام الحالي بواقع 13 مليار دولار من دول الخليج ، 5 مليار دولار من السعودية و5 مليار دولار من الإمارات و3 مليار دولار من قطر، إضافة إلى 3 مليار مليار دولار من الصين.
وكشف البنك أيضا عن وديعتين من الكويت لدى البنك المركزي المصري، بقيمة إجمالية 4 مليار دولار، تُستحق الأولى بقيمة 2 مليار في شهر سبتمبر القادم، والثانية بنفس القيمة وكان موعد استحقاقها في أبريل الماضي.

أما الوديعة الوحيدة السعودية فكانت بقيمة 5.300 مليار دولار وتُستحق في أكتوبر 2026.

وتمتلك دولة الإمارات 5 ودائع بإجمالي 5.663 مليار دولار، ووفقا لأرصدة شهر يناير، فان الوديعة الأولى تبلغ مليار دولار، ومستحقة السداد في شهر يوليو 2026، والثانية أيضا بقيمة مليار دولار وتُستحق في يوليو 2023.

والوديعة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار تُسدد على ثلاثة شرائح حل موعد استحقاق الشريحة الأولى منها في أبريل الماضي وهناك شريحة ثانية مستحقة في أبريل 2023 وأخرى في أبريل 2024.

وتبلغ قيمة الوديعة الرابعة مليار دولار، مستحقة على ثلاث أقساط في شهر مايو من الأعوام 2024 و 2025 و 2026 وسجلت قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار (المتبقى منها 663.08 مليون دولار) ومستحقة في أغسطس 2022.

ضريبة الخراب
وقال الأكاديمي علي عبدالعزيز عبر فيسبوك (Aly Abdelaziz) إنه “لم تكفِ ودائع الخليج ولا بيع الشركات المصرية المنتجة ولا القرض المتوقع من صندوق النقد لتغطية الاحتياجات والالتزامات، والآن يجري النظام المستبد الفاسد محادثات مع بنوك إقليمية ودولية للحصول على قرض جديد بقيمة 2.5 مليار دولار في ظل فجوة تقديرية لسد عجز الحساب الجاري والتزامات الدين الخارجي بقيمة 41 مليار دولار خلال 16 شهر حسب الأرقام المرصودة حتى الآن“.
وأضاف أن “كل يوم يمر وهذا النظام المجرم في السلطة تزداد ضريبة تخريبه وتدميره وفشله على الشعب، لا حل سوى إسقاطه فورا“.
وبلغ العجز بين حجم الإيرادات وحجم المصروفات ولا تحتسب ضمنها أقساط الديون ، نحو 30.18 مليار دولار، في مشروع موازنة العام المالي 2022/ 2023.

وبلغت الديون الخارجية لمصر بلغت نهاية 2021 لـ 145 مليار دولار، أي نحو ثلاثة أضعاف الديون السيريلانكية.
وبالمقارنة مع مصر مثلا فالمشكلة ليست فقط في حجم الديون الضخم، وإنما في التوقعات المستقبلية لها، مصر تتجه إلى اقتراض 73 مليار دولار خلال العام الحالي 2022، بحسب جولدمان ساكس.
وبلغ حجم الديون على الدول العربية نحو 1.5 تريليون دولار، وتأتي مصر في المقدمة بديون تقدر بحوالي 410 مليار دولار، تليها السعودية بنحو 251 مليار دولار، ثم الإمارات بحوالي 159 مليار دولار، والجزائر بديون قدرها 110 مليار دولار.

 

* السيسي يمدد لأخيه رئيساً لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون ذكر لقبه

مدد عبد الفتاح السيسي لأخيه، المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي، رئيساً لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

السيسي يمدد لأخيه

وكان من المقرر أن تنتهي فترة المستشار أحمد السيسي، كرئيس لوحدة «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التابعة للبنك المركزي في 19 سبتمبر المقبل. قبل أن يصل إلى سن التقاعد (70 عامًا) والإحالة للمعاش في يونيو 2023.

وقال  الإعلامي سيد توكل: قبل أسابيع من انتهاء فترته، #السيسي يقوم بتعديل تشريعي يسمح بالإبقاء على المستشار أحمد سعيد حسين خليل، رئيسًا لوحدة «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بالبنك المركزي بلا نهاية.. 

**ملاحظة ع الهامش: المستشار اسمه بالكامل: أحمد سعيد حسين خليل السيسي والسلام عليكم ورحمة الله ..

وأصبح شرط تولي رئاسة الوحدة مفصلاً على شقيق السيسي: «أحد الخبرات القضائية» لمدة لا تقل عن 15 عامًا في محاكم النقض أو الاستئناف، بعد أن كانت تشترط فيما سبق أن يكون «أحد رجال القضاء» من محكمة النقض فقط،.

ويمكن أن يستمر شقيق السيسي بحسب التعديلات على رأس الوحدة إلى أجل غير مسمى.

وترأس شقيق السيسي، الذي تكتفي القرارات الرسمية بذكر اسمه الرباعي دون لقب العائلة «السيسي»، وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي بداية من سبتمبر 2016.

 

* دراسة  : تكريس الفرعونية .. زعزعة السيسي لعقيدة المسلمين بمشايخ السلطة

حذرت دراسة  بعنوان “قراءة في الأبعاد السياسية لتوجهات السيسي الفرعونية على حساب الهوية الإسلامية” لموقع “الشارع السياسي” من تبني السيسي توجهات نحو تكريس الفرعونية وفرضها على المجتمع المصري مقابل تهميشه المتواصل لعناصر الهوية  الإسلامية.
وتحدثت الدراسة  عن ملامح التفت إليها المراقبون للأوضاع  سواء في مصر أو خارجها ومنها ، زعزعة إيمان المصريين الذين يرون في الفرعونية نظاما تسلطيا ظالما يمثل كل القيم السيئة والقبيحة، وأن للشيوخ المقربين منه (أسامة الأزهري وخالد الجندي وغيرهما) دورا في هذه المخططات.

هوس بالفرعونية
وأشارت الدراسة إلى أن “السيسي مهووس بالفرعونية ويسعى إلى تكريسها في المجتمع المصري كبديل للهوية الإسلامية التي يشن عليها النظام حربا ضارية منذ سنوات“.
وأضافت أن “تجذر العقيدة الدينية في مصر بين المسلمين والأقباط تحول دون نجاح هذه التوجهات؛ لأن صورة الفرعونية في أذهان المصريين (مسلمين ومسيحيين) شديدة القبح وترتبط ارتباطا وثيقا بالكفر والظلم والطغيان ونشر الفساد في الأرض“.
وأوضحت أن الانقلاب يسعى عبر خطة متدرجة إلى تبييض صورة الفرعونية ، يستعين فيها بفريق من مشايخ السلطة زاعمين أن فرعون لم يكن مصريا ، بل كان ينتمي إلى الهكسوس في مخالفة علمية وتاريخية لأن فرعون رمز الشر في القرآن والكتب المقدسة مصري أصيل“.

توجهات للعمم
واعتبرت الدراسة أن “تصريحات أسامة الأزهري وخالد الجندي وغيرهما حول عدم مصرية  فرعون وجمال الفرعونية” لا تنفصل عن توجهات النظام من جهة أخرى.
ولفتت إلى أنه بهذه التصريحات لا تنافي حرص السيسي على تهميش الهوية الإسلامية وتمكين الهوية الفرعونية للبلاد ، مضيفة أن فرعون يقف حجر عثرة في طريق هذه المخططات؛ إذا كيف يروج السيسي للفرعونية وهي أكثر نظام حكم جرى ذمه في القرآن الكريم؟ وكيف يقتلع هذه العقائد المستقرة في قلوب الناس وعقولهم حول فرعون بوصفه ظالما جبارا نشر الفساد في الأرض وقد دلت عليها النصوص القطعية في القرآن الكريم والسنة المطهرة“.
ويبدو بحسب الدراسة أن بعضهم أشار إليه لحل هذه المعضلة أن يتسعين ببعض عمائم السلطان؛ فهذا دورهم وتلك مهمتهم وهي إضفاء المسحة الدينية على قرارات وسياسيات النظام مهما كانت بالغة الجور والشذوذ والانحراف، وخلق الذرائع والتبريرات لمواقف السلطة المشينة والعبثية والمتصادمة مع نصوص الشرع وأحكامه وصولا إلى افتراء التفسيرات والتأويلات المتعسفة من أجل  إفساح الطريق للسلطة للتسويق لأفكارها الهدامة والتلاعب بالهوية الإسلامية للبلاد“.
ومؤخرا يدعي أسامة الأزهري، الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر ومستشار السيسي للشئون الدينية، في أحد البرامج مساء الأحد 07 أغسطس 2022م، عن ذكرى يوم عاشوراء، التي يحتفل فيها المسلمون بنجاة نبي الله موسى عليه السلام، من فرعون وجيشه، وغرق الأخير في اليم، بأن سيدنا موسى صبر على فرعون 40 سنة، رغم تكبره وجبروته ، زاعما أن هناك بحثا تاريخيا، يزعم أن فرعون لم يكن مصريا أصيلا، بل كان من الهكسوس، فالمصري لا يصل لهذا الحد من البعد عن الله بأي حال من الأحوال، والخلاصة أن الله في هذا اليوم وضع خط النهاية لفرعون».
وكذلك فعل الداعية السلفي محمد الزغبي مدعيا أن اسم فرعون الوليد وهو اسم عربي وليس مصريا.

وبحسب الدراسة فإن سعد الدين الهلالي قبل عدة سنوات زعم أن فرعون لم يكن مصريا. وكذلك فعل خالد الجندي عبر فضائية “دي إم سي” في 23 يوليو 2019م بقوله “إن الفراعنة، من أنظف مخلوقات الله في الأرض“.
وزعم الجندي “الفراعنة كان فيهم ناس أتقياء، التاريخ الإنساني ماشفش زيهم، عيب لأنهم هيمسكوا في رقبتكم يوم القيامة، دول طلعوا سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم، امرأة فرعون، أنتم مالكوا كده بتستعروا من الفراعنة”.
وتابع “دول أنضف مخلوقات الله في الأرض، وأعلى منظومات التوحيد اللي عرفت في تاريخ البشرية، ولازم نتكلم عنهم باحترام أكتر من كده، لأن فيهم أولياء لله صالحين، وبنتشرف إننا بننتمي إليهم“.
وفي حلقة  21 يناير 2021 يزعم أن الفراعنة أجمل نسب في القرآن الكريم بعد الانتساب إلى الله، وفي حلقة 05 إبريل 2021م يدعي أن الفراعنة ليسوا كفارا وكان منهم أولياء لله، وفي حلقة 21 يونيو 2021م يزعم أن أعلى فئة مؤمنة وردت في القرآن الفراعنة، ولم يقدم الجندي دليلا واحدا يدعم مزاعمه.

هوس بالفرعونية
ويعبر توجه مشايخ السلطة لتمجيد الفرعونية، بحسب الدراسة مواكبا لهوس عبدالفتاح السيسي بالفرعونية، واستندت الدراسة إلى أن هذا الهوس يهدف من السيسي إلى تشكيل أجيال جديدة لا تستمد قيمها من الإسلام ولا مبادئه وأفكاره، وهو ما يمثل مكسبا كبيرا للاحتلال  في إطار تشكيل ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير“.
وقالت الدراسة إن “مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي” أصدر دراسة في 28 يناير 2019م، أعدها الباحثان عوفر فنتور وأساف شيلوح، بعنوان «هوية مصر في عهد السيسي ، السمات المميزة للإنسان المصري الجديد» يشيدان فيه بهذه الخطوات غير المسبوقة؛ حيث تناولت الدراسة مظاهر ومآلات الحملة الواسعة التي يشنها نظام السيسي من أجل إعادة صياغة الهوية الوطنية لمصر؛ من خلال السعي أولا  لتقليص مركبها الإسلامي والعربي، وثانيا احتواء سماتها الثورية، وثالثا العمل على بناء جيل مصري جديد يكون أكثر استعدادا للاصطفاف حول الأجندة التي يفرضها النظام، إلى جانب أنها ترمي رابعا إلى تحسين صورة النظام في الخارج،  وتقول الدراسة، إن “الخطاب الحاكم لجدل الهوية الذي فجره نظام السيسي، يقوم على مبدأين أساسيين  أولا؛ الإنسان المصري يمثل النقيض للإسلامي  ، ثانيا الهوية المصرية تمثل فسيفساء من 8 مركّبات هي  الفرعونية، اليونانية، الرومانية، القبطية، الشرق أوسطية، والأفريقية، إلى جانب المركّبين الإسلامي والعربي.
وتحدثت الدراسة عن تكليف السيسي في يوليو 2018 ل”القوات المسلحة بتنبي ما أسماه بمشروع “الهوية المصرية” الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتحولات الكبرى في عقيدة الجيش القتالية.
كما أرشدت الدراسة إلى دراسة ل”الباحثة والمحاضرة في جامعة تل أبيب الدكتورة ميرا تسوريف تسليم”، صدرت في مارس 2022م، ونشرها مركز “ديانلدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا في جامعة تل أبيب، أن السيسي يبحث عن ماضي مصر الفرعوني واستنساخه، وسط طمس ملامحها العربية الإسلامية.
وقالت ميرا إن “تنمية الهوية الفرعونية لمصر تخدم أجندة عبد الفتاح السيسي فهو يقود المعركة على الوعي ضد عدو النظام الحاكم خاصة “الإخوان المسلمونممن يتعامل معهم السيسي كـ”أعداء الأمة” وهم من طرفهم ردوا عليه بنعت ساخر”نفرسيسي” وهم اسم مركب يدمج اسم الملكة الفرعونية “نفرتيتي” وعبد الفتاح السيسي“.

الاستبداد الحديث

الدليل الثاني، استندت الدراسة إلى تصريحات لعالمة المصريات بجامعة كاليفورنيا “كارا كوني” التي طالبت “بالتوقف عن إضفاء الطابع الرومانسي على إرث الحضارة الفرعونية الاستبدادي، وقالت “الإعجاب غير النقدي للفراعنة الذي استمر حتى يومنا هذا أساس ثقافي يدعم الاستبداد الحديث“.
وتحدثت “كوني” ( نوفمبر 2021) عن أوجه تشابه مباشرة بين حكام ما قبل 3000 عام و”الطغاة المعاصرين” في مصر، مشيرة إلى أن الفراعنة هم أول من أوجد حجة أخلاقية مقنعة للسلطة التي لا تزال تضلل الناس اليوم، وفقا لما أورده الموقع الرسمي لجامعة كاليفورنيا.
اللافت بحسب الدراسة أن عالمة المصريات قالت إن “ما يفعله النظام المصري الحاكم حاليا هو تكرار للأنماط التاريخية التي أدت مرارًا وتكرارا إلى انهيار السلطة في البلاد، والفراعنة كانوا أبرز من قدم النظام الاستبدادي على أنه جيد ونقي وأخلاقي، ونشر مفاهيم استبدادية كثيرة كانت وجها للنظام الفرعوني القديم، ومنها المجتمع الأبوي، والاستغلال وإكراه النساء، وهي مفاهيم لا تزال باقية وتعاني منها المجتمعات الحديثة.

 

* بعد استقالة عامر: البنك المركزي يثبت سعر الفائدة والحذر يسود السوق

شهدت أسواق المال المصرية حالة من الترقب والحذر إثر استقالة طارق عامر من رئاسة البنك المركزي الذي أعلن في بيان، أنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس، وذلك إثر إصدار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم، قراراً بتعيين حسن عبد الله (62 عاماً) قائماً بأعماله.
وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25% وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 11.25%، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وتسببت الاستقالة المفاجئة لطارق عامر من رئاسة البنك المركزي، في ارتباك البنوك التي باتت تنتظر قرار لجنة السياسات النقدية المجدولة منذ أشهر، لتحديد سعر الفائدة على الجنيه.
وشهدت التعاملات على الدولار والعملات الصعبة استقرارا نسبيا في سعر الصرف، حيث سادت وفقا للأسعار السائدة في البنوك منذ مطلع الأسبوع الجاري.
في البداية، علقت أسواق المال آمالها على عدم قيام البنك المركزي بتغيير سعر الفائدة، وتطايرت التوقعات التي أطلقتها مؤسسات مالية ووكالات أنباء متخصصة مثل وكالة “رويترز” التي كانت قبل قرار اللجنة قد أفصحت عن نتائج استطلاع يتوقع زيادة الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، وتوقع خبراء آخرون أن تكون الزيادة في حدود 100 نقطة.
وكشفت ساعات العمل الأولى قبل قرار اليوم، عن وجود مخاوف حكومية من زيادة الفائدة، حيث تضيف الزيادة بنحو 100 نقطة أساس للدين العام عجزا قيمته 28 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة، كما صرح فخري الفقي. (الدولار= 19.1486 جنيها).
ويفسر الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة التجارة السابق، الارتباك الذي شهدته الأسواق، بأنه أمر كان متوقعا مع الخروج المفاجئ لعامر من منصبه، مؤكدا إمكانية حدوث تغيير شامل في سياسات البنك المركزي، برحيل محافظه وتغيير مجلس إدارته.
وقال عبد المطلب إن “رفع الفائدة أصبح توجها عالميا حاليا، لذلك فإني أعتقد أن مخالفة طارق عامر لتلك التوجهات هي من أهم أسباب ابتعاده عن مركز صنع القرار بالبنك في الآونة الأخيرة“.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تلجأ لجنة السياسات النقدية إلى زيادة سعر الفائدة بمعدل يتراوح ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس، مبينا أن ذلك يرجع إلى أن الحكومة ما زالت تدير الجنيه، وتحديد سعره بقرار إداري وليس وفقا لسوق العرض والطلب، وهناك تقييد على عملية تحويل الدولار إلى جنيه، لا سيما أن هناك ضغوطا من المستثمرين تطلب السماح باستيراد مكونات الإنتاج، من دون تكليف المستورد بتدبير العملة، بما يعني مزيدا من الضغوط على الجنيه.
وتوقع عبد المطلب أن يشهد الجنيه تراجعاً في الفترة المقبلة، مع فتح باب الاستيراد وانخفاض الاحتياطي النقدي، وخروج الأموال الساخنة من مصر والأسواق الناشئة والتي كان طارق عامر يجيد التعامل في جذبها للسوق المحلية، قبل الحرب في أوكرانيا.
وأكدت المصادر أن الحكومة تسعى إلى إرضاء تجمعات رجال الأعمال والمستثمرين، الذين فضل بعضهم الخروج من الأسواق المصرية، مع تشدد البنك المركزي في قيود الاستيراد، بما عرض 88% من المصانع للتوقف الكلي أو الجزئي عن التشغيل، بما سيؤدي إلى خفض قيمة الضرائب، المقدرة بنحو تريليون جنيه للموازنة العامة، العام الحالي.
وتشير المصادر إلى أن تلك الأزمة دفعت الحكومة إلى الاختيار بين أمرين؛ إما زيادة الفائدة على الجنيه، مقابل توفير الدولار لبعض الصناعات والواردات الحيوية، لتتراجع قيمة الجنيه الذي فقد 22% من قيمته منذ إبريل الماضي، أو الاستمرار في تلك القيود، انتظارا لوصول قروض دولية ودفعة جديدة من الدعم الخليجي وأموال المصريين في الخارج، لدعم استقرار العملة.
وأشارت المصادر إلى صعوبة التزام الدولة بالحل الثاني رغم أنه يلقى دعما من مؤسسة الرئاسة التي تخشى صدمة شعبية، مع تراجع قيمة الجنيه، تؤدي إلى مزيد من تآكل قيمة الأجور ورواتب المواطنين، الذين يعانون من الغلاء الفاحش في أسعار الغذاء والسلع والخدمات الأساسية.
وتشير المصادر إلى أن الاتجاه الأول بخفض قيمة الجنيه مع زيادة الفائدة، يستهدف رفع معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات، وإصدار شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 18%، لكبح معدلات التضخم، ومنع لجوء المصريين إلى الهرولة على حيازة الدولار.
وتبين المصادر أن الأيام القليلة القادمة ستظهر إلى أي اتجاه ستسير الحكومة، مع حاجتها الماسة لتوفير العملة الصعبة، لدفع قيمة مستلزمات السلع الاستراتيجية، وطلبات الشراء للمستثمرين، وأقساط القروض الدولية والديون المتأخرة للشركات والبنوك الأجنبية، العاملة في مصر، والتي تطلب تسوية مستحقاتها، قبيل انتهاء العام الحالي.
وأوضحت مصادر أن الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي على الحكومة لتحرير سعر الصرف، بمنع وضع سعر للجنيه عن الطريق الإداري، وتركه للعرض والطلب، ستدفع حتما إلى تراجع الجنيه في الفترة المقبلة، ليصل إلى 23 جنيها مقابل الدولار، كما تشير غالبية الدراسات المالية التي أجراها خبراء الصندوق ومؤسسات مالية كبرى.
وفي تقرير أصدره أخيرا خبراء ماليون لدى “أتش إس بي سي”، أشار البنك إلى أن توصل مصر لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي والدول الخليجية الداعمة لها، سيسهل الانتقال المنظم لميزان المدفوعات، ويساعد على خفض العجز في الحساب الجاري الذي يبلغ 13.5 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023.
وشدد التقرير على أن الاتفاق مع الصندوق والخليج سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، ليصل الدولار إلى 22 جنيها بنهاية العام الحالي.
وتوقع كبير المحللين بوكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية زياد دواد، أن ينخفض الجنيه بنحو 23% عن قيمته الحالية، ليصل سعر الصرف إلى 24.6 جنيها مقابل الدولار.
وأعرب المحللون عن أملهم بأن تؤدي تلك السياسات المشددة إلى عودة الانتعاش وإعادة التوازن عام 2023، في حالة تعزيز المكاسب من الاستثمار الأجنبي المباشر والممول من السعودية وقطر والإمارات، تمكن مصر من جدولة بعض ديونها قصيرة الأجل، بعدما سجل إجمالي الدين الخارجي 157.8 مليار دولار نهاية مارس الماضي، بزيادة 8.4% وفقا لإحصاءات البنك الدولي، بما رفع حاجة الحكومة إلى 41 مليار دولار لسد العجز بين قيمة المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة للدولة، والتي ارتفعت إلى تريليونَي جنيه العام الحالي.

 

 

عن Admin