“الطوفان قادم بعد التعويم” عامر كان يبشر بالدولار بـ 4 جنيهات واستقال والدولار بـ 20 جنيها .. الجمعة 19 أغسطس 2022.. ليبيا ترفض شحنة جوافة ضخمة قادمة من مصر متعفنة وذات رائحة

“الطوفان قادم بعد التعويم” عامر كان يبشر بالدولار بـ 4 جنيهات واستقال والدولار بـ 20 جنيها .. الجمعة 19 أغسطس 2022.. ليبيا ترفض شحنة جوافة ضخمة قادمة من مصر متعفنة وذات رائحة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”الطوفان قادم بعد التعويم” عامر كان يبشر بالدولار بـ 4 جنيهات واستقال والدولار بـ 20 جنيها

بعد نحو 7 سنوات من الخراب على رأس المؤسسة المسؤولة عن تنظيم السياسة النقدية للبلاد، غادر طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي المصري، بعد مسيرة طويلة في منصب استجاب خلالها لقرارات هدامة، على رأسها تحرير سعر صرف الجنيه، مما كان له تبعات كارثية على الاقتصاد المصري.

إقالة طارق عامر أو استقالته وضع ينبئ بأن المؤلف المسرحي للعرض مرتبك، لأن طارق زي الحاج طارق الذي سيأتي بعده، كلهم منفذون لسياسات المصرفي الأول في مصر السفاح السيسي، ما يعني أن عامر ربما اعترض على أفكار جنرال الفقر والإفلاس.

استقالة طارق عامر من رئاسة البنك المركزي المصري ، يا ترى اختلفوا على إيه ؟ هذا ما بات يطرحه الشارع المصري في دهشة تقترب من التنبؤ بكارثة قد اقتربت، عامر قد استقال  قبل اجتماع البنك الخميس، ما معناه أن الحياة الاقتصادية في مصر قد خربت، وبات السؤال هل استقال حتى لا يتحمل مسئولية الطوفان القادم أم أقالوه حتى يحملوه مسئولية خراب تسع سنوات مضت؟

ماذا حدث؟

من أقرب الشخصيات المتماثلة نهبا وهرتلة مع المنقلب السيسي، رئيس البنك المركزي طارق عامر، فمع الذراع أحمد موسى أمضى ابن شقيق المشير عبدالحكيم عامر نكسجي 67 نحو ساعتين من الوهم.

ولهذا عنونت له  “المصري اليوم”  طارق عامر ، الدين الخارجي ارتفع بعد تولي منصبي من 48 مليارا دولار لـ111 مليار دولار ، وهو ما دعا المراقبين إلى الاستفسار عن أسباب فخره بارتفاع الديون في مصر واستعدادها لبلع المزيد، معتبرين أنه يبدو المرة الأولى ليس في مصر وحسب ، بل في العالم أن يتفاخر مسئول بارتفاع مستوى الديون لهذا الحد القاسي من أعبائها والقياسي برقمها الذي قلل فيه نحو ملياري دولار دفعة واحدة حتى شهر مارس الماضي.

ما دفع المراقبين إلى اعتبار حديثه بارتفاع الديون على سبيل الفخر رده كمحافظ للبنك المركزي، على سؤال من أين تأتي الدولة بأموال المشروعات ؟  فقال “بنتصرف  ،  قول لي متشكر ، مش جبت الفلوس منين ؟

وتولى عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من السفاح السيسي في نوفمبر 2015، خلفا لهشام رامز، قبل تجديد السفاح له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.

وأشار موقع مدى مصر نهاية يوليو إلى رفض محافظ البنك المركزي المصري الاستجابة لصندوق النقد بتحرير سعر الجنيه بشكل كامل خوفا من انخفاضه إلى 25جنيها مقابل الدولار، وفي المقابل وافق وزير المالية معيط ، معتبرا أن الدولار سيبقى في حدود 20 جنيها، واليوم استقال عامر قبل أن يتحمل عواقب ضرب الجنيه المصري برصاصة الرحمة وإعلان الدولار بـ ٢٥ جنيها.

تقول الناشطة غادة شهبندر “أستاذ طارق عامر قعد على الشيز لونج ، كويس علشان يلحق أسبوعين في المصيف ، الحقيقة أنه مهما غيروا من أفراد مافيش مخرج من اللي إحنا فيه ، الديون حتفطسنا و محتاجين معجزة مش تغيير وزاري وعزل محافظ بنك مركزي“.

ويقول الناشط أحمد بدوي “لو فاكر إن طارق عامر كان بيدير ، تبقى لسه فاكر إن مصر فيها اقتصاد وتبقى أهبل ، طارق عامر عملاق اقتصاد وعارف إحنا رايحين فين ومحبش يروح معانا  ، هيروح دبي عند المدام عمالة له استقدام” 

ديون مستحقة

وفي عهد عامر وصل الدولار إلى ١٩.١٥ جنيها مصريا وسط توقعات بتجاوزه حاجز 22 جنيها مصريا قبل نهاية العام عجز في الحساب الجاري قدره 5.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من السنة المالية وهو أعلى عجز على الإطلاق.

ولا يزال العجز التجاري هائلا بنسبة 10% وفي خلال عام واحد انخفضت الأصول الأجنبية بمقدار 14 مليار دولار احتياطات البنك المركزي تشهد انخفاضا بسرعة هائلة بمقدار 14.5 مليار دولار.

وخلال العام الجاري هناك ما يقارب ١٨ مليار دولار ديون مستحقة السداد هناك 9 مليارات ديون مستحقة لدول الخليج 5 مليارات دولار مستحقة للوكالات متعددة الأطراف 2 مليار دولار لصندوق النقد الدولي 2 مليار دولار لشركات متعددة الجنسيات.

أقصى حد للتمويل يمكن أن تحصل عليه مصر من صندوق النقد 4 مليارات دولار، أصبحت مصر تتلقى دعما شبيها بالأرجنتين ـ وهي أكثر دول العالم مديونية ـ ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة مع تباطؤ النمو، وتراجع الإيرادات الفعلية استمرار الضغوط المتزايدة على وضع الحساب الخارجي لمصر.

هروب الأموال الساخنة والاستثمارات الأجنبية ومطالبات بتخفيض جديد في قيمة العملة المحلية بنسبة ٢٣٪  ستكون مصر قريبا أمام خيار غير مريح بتخفيض كبير في قيمة العملة ، وهو ما يؤدي إلى خنق الطلب على الواردات أو التراجع السريع في قيمة الأصول الأجنبية ما يعرضها لصدمات اقتصادية شديدة.

من جانبه، قلل الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي من تأثير استقالة عامر على السياسة النقدية في مصر، وقال إن “استقلالية البنك المركزي في مصر “شكلية” كي تتوافق مع القانون والدستور، ولكن في الواقع تُتخذ القرارات بتوجيه من الحكومة والرئاسة في ظل تهميش القيادة السياسية في مصر لكل المؤسسات“.

يُشار إلى أن قانون البنك المركزي المصري رقم 37 لعام 1992 كان ينص صراحة على عدم جواز إقالة محافظ البنك المركزي، وقد تم تعديل هذا القانون عام 2020 لينص على جواز إعفاء المحافظ من منصبه في عدة حالات،  إذا فقد أحد شروط المنصب، أو أصبح غير قادر على أداء مهام منصبه لأسباب صحية، أو أخلّ بواجبات المنصب إخلالا جسيما.

 

*ليبيا ترفض شحنة جوافة ضخمة قادمة من مصر

أعلن مركز الرقابة على الأغذية الليبية، الجمعة، رفض شحنة جوافة قادمة من مصر؛ معللاً ذلك بأن العينة غير محتفظة بخصائصها إضافة لوجود عفن ورائحة.

وأفاد المركز في بيان له، بأن الشحنة المكونة من 500 صندوق من إنتاج شركة غنيم وصلت منفذ امساعد البري.

ليبيا ترفض شحنة جوافة مصرية

من جانبه، أعلن مدير المكتب الفني للحجر الزراعي المصري، السيد أحمد عباس، تعقيبا على رفض ليبيا شحنة جوافة مصرية، أن الجانب الليبي لم يخطر الحجر الزراعي المصري بقرار الرفض.

وأوضح مدير المكتب الفني للحجر الزراعي، أنه من المرجح أن تكون الشحنة التي رفضتها ليبيا غير قانونية، وفي سيارات غير مبردة، مؤكدا أنه لو أخطرت ليبيا مصر بالرفض فسيتم فتح تحقيق من قبل الحجر الزراعي المصري.

يذكر أنه خلال الفترة الماضية أعلن مركز الرقابة على الأغذية في ليبيا عن حالات رفض شحنات أغذية قادمة من مصر بسبب مخالفات صحية سواء عبر المنافذ مع مصر أو الموانئ البحرية.

ليبيا ترفض شحنة تانج المصري

وكانت ليبيا قد أعلنت الاسبوع الماضي عن رفض شحنة من عصير “تانج” المصري لاحتوائه على مادة خطيرة على صحة الإنسان.

وقال مركز الرقابة على الأغذية الليبية، أنه تم رفض شحنة مسحوق شراب صناعي سريع التحضير بنكهة البرتقال 25 جراما، والعلامة التجارية TANG.

وأكد المركز، أن الكمية التي تم رفضها تبلغ نحو 600 صندوق، وتتبع للشركة المصنعة، شركة مونديليز ايجيبت فودز.

وكشف المركز عن سبب الرفض، موضحاً أن العينة مخالفة للمواصفات الليبية لوجود لون E120 المعروفة باسم الكارمين أو حمض الكارمنيك، مادة صبغية لونها أحمر، يتم استخراجها من الخنافس.

 

*شركات العقارات تهدد بوقف بيع الوحدات السكنية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء

هدد عدد كبير من المطورين العقاريين وأصحاب الشركات العقارية بوقف عمليات بيع الوحدات السكنية لحين ثبات الأسعار ، أو على الأقل استقرارها رغم وجود ارتفاعات في أسعار الوحدات بنسب تتراوح بين 15 و30%.

وقالوا إن “الزيادات الكبيرة والمتتالية في أسعار الدولار والذهب ومواد البناء تعرضهم لخسائر ، موضحين أن الوحدة يتم شراؤها أو التعاقد على شرائها بسعر اليوم واستكمال سداد ثمنها طوال سنوات متتالية مع انخفاض قيمة الجنيه“.

وأكد المطورون العقاريون أن هناك حالة من الارتباك والفوضى تهيمن على السوق العقارية ، بسبب أزمة الأسعار العالمية وأزمة ارتفاع أسعار مواد البناء التي لها تأثير كبير على القطاع العقاري والسوق العقارية بشكل مباشر. 

أزمة التضخم 

من جانبه قال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إن “أزمة التضخم العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار مواد البناء وأدت لارتفاع أسعارها ، وهو ما يؤثر على أسعار العقارات بالتبعية“.

وكشف البستاني في تصريحات صحفية أن سوق العقارات يشهد حاليا حالة ارتباك غير مسبوقة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وانخفاض قيمة الجنيه المصري،لافتا إلى أن بعض شركات التطوير العقاري بدأت في رفع أسعار الوحدات، فيما فضل البعض الآخر عدم بيع الوحدات حتى اتضاح وثبات الرؤية واستقرار الأسعار، بينما يقوم بعض المطورين حاليا بإعادة تسعير الوحدات في ضوء التكلفة الحقيقية للبناء.  

وأضاف أن الوضع لم يستقر حتى الآن بسبب تسارع وتيرة الأحداث، مشيرا إلى أن الشركات تقوم برصد التغيرات اليومية، كما أن المطورين العقاريين في موقف صعب حاليا ، لأنهم كانوا يتوقعون تحسنا واستقرارا للأسعار ، مطالبا  حكومة الانقلاب باتخاذ إجراءات تساعد على تعافي السوق واستقراره في أسرع وقت.

وأشار البستاني إلى أن هناك شريحة من المطورين من ذوي الملاءة المالية الجيدة الذين باعوا بأسعار مقبولة إلي حد ما  لضمان الالتزام بتعاقداتهم والبرامج الزمنية المقررة والمتفق عليها مع العملاء ، موضحا أنه مازال هناك تخوف من عدم استقرار أسعار مواد البناء حاليا نظرا لاستمرار الحرب الروسية والتضخم العالمي.

رسوم الإغراق

وقال إنه  “رغم ارتفاع أسعار مواد البناء حاليا بنسب لا تقل عن 30% إلا أن  الزيادات في أسعار العقارات لم تتخط حاجز الـ10% لضمان تواصل واستمرار عمليات البيع مع تقليل هامش الربح للمطورين، متوقعا عدم حدوث استقرار للأسعار قبل انتهاء الحرب الروسية والأوكرانية وحدوث استقرار عالمي، وكذلك توقف موجات التضخم الكبيرة التي يتعرض لها العالم كله حاليا“.

وأوضح البستاني أن الأزمة الحالية أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلي ، إلا أنه يجب على حكومة الانقلاب التدخل بشكل سريع للتقليل من الآثار السلبية الناتجة عن تلك الأزمة على القطاعات المتضررة ومنها قطاع التطوير العقاري، خاصة بعد الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة من ارتفاع حديد التسليح بشكل مبالغ فيه بالإضافة لارتفاع سعر الأسمنت لمستويات قياسية، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع وأبرزها ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بشكل كبير.  

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات غير تقليدية للوصول إلى حلول تسهم في التغلب على هذه التأثيرات السلبية ، منها على سبيل المثال  رفع رسوم الإغراق عن حديد التسليح وإيقاف تصدير مواد البناء من حديد وأسمنت وتشجيع الصناعات المحلية لإنتاج منتج ذي جودة عالية ، بالإضافة إلى تأجيل أقساط الأراضي لمدة سنة وبدون فوائد ، فضلا عن منح فترة سماح إضافية للمطورين العقاريين للانتهاء من المشروعات وتفعيل مبادرة التمويل العقاري وتسهيل الإجراءات مع إعادة تسعير الوحدات لتصبح معظم الوحدات تحت مظلة مبادرة التمويل العقاري.

أعمال البناء 

وقال المطور العقاري حسن البغدادي إن “تداعيات الأزمة أثرت بشكل كبير ومباشر على القطاع العقاري ، حيث أدت إلى توقف أعمال البناء لدى غالبية المطورين لحين استقرار المشهد ، موضحا أن الارتباك الذي يحدث حاليا في السوق العقارية سيؤثر على الاقتصاد القومي ، حيث إن القطاع العقاري يساهم بنسبة لا تقل عن  25 % من الدخل القومي، وبالتالي سيؤثر على الإنتاجية والعمالة المؤقتة بشكل مباشر وسريع وسيؤدي عدم الاستقرار في النهاية إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح من 20 % إلى 30% لحين استقرار الأوضاع.

وطالب البغدادي في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بالتدخل بشكل سريع لضبط الإجراءات وحماية السوق من تلاعب التجار وطمع وجشع تجار الحديد ، مشددا على ضرورة مراقبة إنتاجية المصانع ومراقبة تسليم الطلبيات الخاصة بالحديد مثل ما حدث في محطات البنزين ، وكذلك متابعة أرصدة مخازن تجار الحديد بحيث يتم مراقبة التخزين في ظل الظروف الطارئة الحالية التي أثرت بشكل سريع وقوي فاقت بكثير تأثير أزمة “كوفيد 19” على السوق والاقتصاد 

التمويل العقاري 

وقال داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إن “الوضع الاقتصادي الحالي ورفع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار مواد البناء أدى إلى  زيادة في أسعار الوحدات السكنية عن السابق بنسبة تصل إلى 20% تقريبا“.

وأكد عبد اللاه في تصريحات صحفية أن الوضع الحالي من ارتفاع معدلات تضخم عالمية وزيادة في الأسعار بمختلف السلع والمنتجات بما فيها الوحدات السكنية يتطلب ضرورة إجراء تعديل على شروط مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣٪ أو ٨٪ لتتناسب مع ارتفاع أسعار الوحدات العقارية حاليا بعد الزيادات التي حدثت بها مؤخرا ، لأن  هناك قطاعا كبيرا جدا يبحث عن فرص شراء وحدة سكنية ضمن مبادرات التمويل العقاري.

وأشار إلى أن قيمة القرض ضمن مبادرة التمويل بفائدة 3% تتراوح من 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جنيه وتصل إلى 1.4 مليون جنيه بشرط كاملة التشطيب واقترح  إعادة النظر في قيمة القرض بحيث يتم رفعه من 350 ألف جنيه إلى 500 ألف ويصل إلى 1.5 مليون جنيه بدلا من 1.1 مليون جنيه وفي حالة تشطيب الوحدة يصل إلى 1.9 مليون جنيه ، وبذلك تتسع قاعدة المستفيدين وتحدث حركة رواج في القطاع العقاري أيضا.

واقترح عبد اللاه زيادة قيمة القرض ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 8% من 2.5 مليون جنيه كحد أقصى إلى 3 ملايين جنيه.

وتوقع أن تنشط هذه التعديلات حركة السوق العقاري وتزيد من حركة المبيعات ، وكذلك يستفيد قطاع أكبر من مبادرات التمويل العقاري ، مؤكدا أن هذه التعديلات ورفع سقف الحد الائتماني بهذه المبادرات مطلوب حاليا في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم عالميا ومحليا ، ما أدى إلى زيادة مدخلات الإنتاج من مواد بناء وغيرها وزيادة في سعر الوحدة النهائي بنسبة تصل إلى 20% وهذه الزيادة يجب أن يستتبعها زيادة في السقف الائتماني لمبادرات التمويل العقاري تستهدف جذب شريحة جديدة للدخول في مبادرات التمويل العقاري.

 

* اعترفوا بأزماتهم المادية.. نجوم العسكر أفقرهم الانقلاب وباعوا سياراتهم ومجوهراتهم لتوفير الأكل

كشف العديد من الممثلين الذين تتأرجح ولاءتهم بين الدولة العميقة وعصابة السفاح السيسي في الفترة الماضية عن تغيرات كبيرة في حياتهم، وتحديدا بسبب قلة الأعمال التي تعرض عليهم من شركات المخابرات، مما جعل البعض منهم يتخذ خطوات لتنفيذ مشروعات أو العمل في وظائف بعيدا عن الفن.

يقول تقرير لمجلة The Economist البريطانية، يتناول التغيرات الكبيرة التي طرأت على صناعة الترفيه في مصر تحت حكم العسكر إنه “لطالما كانت صناعة التلفزيون والسينما في مصر موضع غيرة من العالم العربي خلال القرن العشرين، كانت الأفلام من بين أكبر صادرات البلاد من الرباط إلى بغداد، تعلم العرب تقليد اللهجة المصرية المميزة خلال المسرحيات الموسيقية والكوميدية الشعبية“.

ومنحت هذه التجارة لمصر نفوذا ثقافيا واستخدمها حكامها كأداة دعائية عندما انطلقت دور السينما في ثلاثينيات القرن الماضي، شغل الملك فؤاد شرائط إخبارية تروج لنفسه قبل العروض السينمائية، وحرص الطاغية عبدالناصر بدوره على التأكد من تصوير الأفلام للنظام الملكي الذي أطاحه باعتباره خبيثا وفاسدا.

أفقرهم الانقلاب

وبعد تسع سنوات من الانقلاب شهدت تطبيل قطاع التمثيل رغبة في العقود والأموال ورهبة من تحمل مشقة الوقوف في خانة المعارضة، أعلن الكثير من الممثلين فقدناهم لثرواتهم بعدما وضعهم العسكر على الرفوف، وعلى رأس هؤلاء الممثل خالد زكي استيائه من وضع أبناء جيله في الوسط الفني ، أكد أن أوضاعه المادية ليست جيدة واضطر لبيع سيارته والتزاماته الشهرية منعته من شراء سيارة جديدة منذ 2011.

الممثل كريم الحسيني، نشر عبر حسابه على “إنستجرام” فيديو ظهر فيه وهو يقوم بإعداد المشروبات الساخنة على إحدى الطرق بمصر في مفاجأة كبيرة، وسعى الممثل الذي شارك في أكثر من 80 عمل فني لتوضيح سبب ظهوره في هذا الفيديو ، حيث أكد أنه قد افتتح مشروعا للمشروبات الساخنة خلال هذه الفترة بسبب عدم مشاركته في أي عمل درامي جديد حيث علق “بعد عدم مشاركتي في الموسم الدرامي برمضان 2022 قررت أفتح هذا المشروع“.

حسين الشريف، الممثل الذي اشتهر بتقديم دور ضابط الشرطة في العديد من الأعمال الفنية ابتعد لسنوات طويلة عن المشاركة في أي عمل فني حتى عاد للظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف الشريف أنه ترك العاصمة المصرية القاهرة ويعيش في إحدى المحافظات الساحلية ، حيث افتتح سوبر ماركت، وذلك بعدما لم تعرض عليه أعمال فنية جديدة من أجل أن يشارك فيها، وأكد أنه مستعد للعودة للتمثيل بعد فترة توقف تجاوزت الـ10 سنوات.

الممثل توفيق عبد الحميد كشف في وقت سابق عن الأزمة الماية التي تعرض لها خلال إحدى الفترات في حياته عندما كان يعمل ممثلا في إحدى المسارح خلال التسعينات، وأكد توفيق عبدالحميد أنه قرر تحويل سيارته لتاكسي من أجل أن يعمل عليها ليلا وتوفير النفقات، وأشار أنه تراجع عن هذه الفكرة بسبب حدوث انفراجة كبيرة ومشاركته في أكثر من عمل تابع لشركات المخابرات لذلك تراجع عن الخطوة.

مصر تعاني

الممثل شريف خير الله كان من بين النجوم الذين أعلنوا كذلك عن تعرضهم لأزمة بسبب عدم مشاركته في أعمال فنية جديدة، حيث أوضح في رسالة نشرها عبر حسابه على “فيس بوك” العام الماضي نيته للعمل كسائق تاكسي وذلك لقلة الأعمال التي تعرض عليه فكتب “الحمدلله بعد توقف عن العمل ثلاث سنين جالي شغل جديد أفهم فيه سواق تاكسي، أحسن من العيش بالسلف والدين، لما أموت زغرطوا عليه وافرحوا“.

الممثل أحمد الشامي وأحد أعضاء فريق واما الغنائي كشف كذلك عن تجربته في العمل بالولايات المتحدة الأمريكية وحصوله على أجر إسبوعي يقدر بـ600 دولار أمريكي كعامل في خدمة التوصيل، وذلك في فترة شبابه.

“هوس” السفاح السيسي بالسيطرة على الترفيه وصل إلى حد شديد، حتى بالمعايير المصرية كما تقول الإيكونومست، فبعد عامين من قيامه وضباط عسكريين آخرين بإطاحة أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر عام 2013، حذر السفاح السيسي نجوم التلفزيون من أنهم “سيُحاسبون” إذا لم يعكس عملهم نظرة إيجابية للعسكر.

وقام السفاح السيسي الآن بتأميم وسائل الإعلام كلها باستثناء أسمائها فقط، وفتح الباب لرجاله للتحكم في البرامج التي تُبث على هذه الوسائل.

وفي عام 2016، بدأت شركة مملوكة للمخابرات بشراء أكبر القنوات التلفزيونية الخاصة في مصر، ومنذ عام 2018 أنتجت إحدى الشركات التابعة لها، وهي شركة Synergy، معظم العروض الكبيرة التي تُبث خلال شهر رمضان، ما يصفه أحد المخرجين بأنه “احتكار“.

ولطالما كانت لمصر رقابة على التلفزيون ومع ذلك، في عهد حسني مبارك، من 1981 إلى 2011، سمحوا للأفلام بتصوير وحشية الشرطة والفساد وحتى الشذوذ الجنسي، يقول المنتجون إن “الأفلام من تلك الحقبة تُحظر اليوم وقد لا يُعرض الفقر المُدقع؛ خشية أن يعتقد أحد أن مصر تعاني تحت مظلة الانقلاب، ويجب تصوير عصابة الانقلاب على أنهم أخيار، وتعتقد عصابة الانقلاب أن الأفلام القديمة التي تُظهر رجال شرطة قذرين غذت الاحتجاجات ضد الشرطة خلال الربيع العربي لعام 2011“.

ويبدو أن أتباع السفاح السيسي لم يخطر ببالهم أن الاحتجاجات قد تكون مستوحاة من التصدي لرجال شرطة قذرين في الحياة الواقعية، يقول عز الدين فشير، الدبلوماسي السابق في عهد المخلوع مبارك “النظام يرى ما حدث قبل عشر سنوات فشلا ثقافيا“.

 

* بلومبرج: أزمة العملة تتفاقم مع حث المستثمرين على خفض قيمة الجنيه

أصبحت مصر وجهة رئيسية للأموال الساخنة من خلال ربط عملتها والتباهي بأعلى أسعار الفائدة في العالم عند تعديلها وفقا للتضخم، لكن بعد خمسة أشهر من خفض حكومة السيسي قيمة الجنيه.

يقول مستثمرون إن “صُناع السياسة سيحتاجون إلى تخفيض جديد لقيمة العملة قبل عودتهم بعد سحب نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام“.

وفي تطور مفاجئ يوم الأربعاء، استقال محافظ البنك المركزي طارق عامر بعد فترة سبع سنوات تقريبا، مغادرا قبل يوم واحد فقط من اجتماع أسعار الفائدة ، وعلى الرغم من الضغوط التي تراكمت في الأيام الأخيرة، إلا أن السلطة النقدية نفت حتى الآن أن تكون هناك موجة ثانية من انخفاض قيمة العملة.

وقال إدوين جوتيريز ، رئيس الديون السيادية في الأسواق الناشئة في ABRDN في لندن إنهم “بحاجة إلى قبول المزيد من ضعف العملة ، ولا أحد يريد الدخول بتعديل غير مكتمل للعملات الأجنبية“.

تعكس وجهات النظر المبارزة لحظة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لمصر.

وبدلا من ذلك، وبعد أن أحرقتها تقلبات تدفقات رأس المال العالمية، بحثت سلطات الانقلاب عن استثمارات وودائع من حلفائها الخليجيين الأثرياء، في حين شككت في الاعتماد على تجارة الترحيل التي كانت مربحة ذات يوم في البلاد.

ومع ذلك، تحتاج حكومة السيسي إلى استعادة ثقة المستثمرين في الوقت الذي تضغط فيه صدمات الطاقة والغذاء الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا على مواردها المالية، ومع إغلاق أسواق رأس المال الخارجية، تسعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة.

لقد دفعت ضغوط الأسعار بالفعل المعدلات الحقيقية للبلاد إلى ما دون الصفر وخسرت السندات المحلية 2.3٪ هذا الشهر، مما يجعلها الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة بعد ديون الأرجنتين، وفقا لمؤشرات بلومبرج. 

ومع اقتراب موعد انعقاد البنك المركزي يوم الخميس، قد يكون الوقت قد حان الآن للعمل. ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

تسعير المشتقات يعني أن المستثمرين كانوا يستعدون لتخفيض حاد في قيمة العملة في اجتماع هذا الأسبوع ، كما كتب جيرجيلي أورموسي ، استراتيجي الأسواق الناشئة في Societe Generale SA  في مذكرة.

وحتى الآن، كان البنك المركزي يوجه رسالة تهدئة.

وفي معرض نفيه لأي خطط لإضعاف العملة، قال نائب المحافظ جمال نجم إن  “مصر تفتخر باحتياطيات قوية من النقد الأجنبي ، في حين أن قرارات تنظيم الواردات ساعدت في التغلب تقريبا على الفجوة الدولارية في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط التي تديرها الدولة“.

وفي مؤشر على عودة الإقبال على الأصول المحلية، ارتفعت الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة المصرية في يونيو للمرة الأولى منذ فبراير على الأقل، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.

إليك ما هو على المحك في مصر، وفقا للمستثمرين والمحللين الذين تحدثوا لـ”بلومبرج“.

ما الذي أثار التوقعات بضعف الجنيه؟

وقالت حكومة السيسي في مارس إنها “ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات جديدة ، وساعدت التكهنات بأن المقرض سيطالب بمزيد من المرونة في الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بحزمة جديدة في دفع العملة نحو مستوى قياسي منخفض“.

قال بول جرير ، مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشيونال ومقرها لندن  “لقد ألمحت الرسالة الأخيرة من صندوق النقد الدولي إلى عدم رضا واضح عن عدم وجود مرونة في العملات الأجنبية قبل أي برنامج قروض جديد محتمل ، وتحقيقا لهذه الغاية، نتوقع أن يواصل المصريون إضعاف عملتهم“.

كم يحتاج الجنيه إلى الانخفاض ؟

تختلف وجهات النظر وتحتاج العملة إلى الانخفاض بنحو 23٪ لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليل فجوة التمويل في مصر، وفقا لبلومبرج إيكونوميكس.

العملة مبالغ فيها بنحو 10٪ ، كما يجادل دويتشه بنك إيه جي وجولدمان ساكس جروب ، استنادا إلى سعر الصرف الفعلي الحقيقي لدى Citigroup Inc تقدير أقل بنسبة 5٪.

وعلى الرغم من انخفاض قيمة العملة بأكثر من 15٪ في مارس، إلا أن ارتفاع الدولار الأمريكي منذ ذلك الحين أثر على عملات شركاء مصر التجاريين وغيرهم من نظرائهم في البلدان النامية ، مع رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وبدلا من توقع وصول الجنيه إلى أي مستويات محددة، يبحث المستثمرون عن “مجرد حركة في الاتجاه الصحيح، والتي من شأنها أن تعطي صفقة صندوق النقد الدولي دفعة وتمنح المستثمرين الثقة في أن نزيف سعر الصرف الأجنبي سيبدأ في التخفيف”، حسبما قال جوتيريز من ABRDN.

لماذا تتردد حكومة السيسي في خفض قيمة عملتها؟

وفي حين أن ضعف الجنيه سيساعد في تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات المصري ويجعل فجوة التمويل أكثر قابلية للإدارة، إلا أنه سيؤدي أيضا إلى ارتفاع التضخم.

ومن المرجح أن تختار حكومة السيسي خفضا تدريجيا لقيمة العملة إذا تضمن اتفاق صندوق النقد الدولي التزاما بمزيد من المرونة في سعر الصرف، وفقا لدويتشه بنك.

وقالت آنا فريدمان وكريستيان فيتوسكا من دويتشه بنك للأبحاث في تقرير “البنك المركزي المصري في موقف صعب ويواجه مقايضة صعبة“.

ماذا سيفعل البنك المركزي؟

وبالنظر إلى ضغوط الأسعار المتزايدة، من المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع من 11.25٪ يوم الخميس لجذب رأس المال الأجنبي وترسيخ توقعات التضخم، وفقا لدويتشه بنك وسوسيتيه جنرال.

ومع ذلك، فاجأ البنك المركزي معظم المتنبئين في يونيو بإبقاء المؤشر دون تغيير بعد أكبر زيادة له في ما يقرب من نصف عقد في الشهر السابق.

قال أدريان دو تويت ، مدير البحوث الاقتصادية للأسواق الناشئة في لندن في AllianceBernstein  “قد يكونون قادرين على الإفلات من العقاب مع الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير ، لكنني لا أعتقد أنهم سيكونون قادرين على التمسك بالعملة أيضا“.

 

* هاشتاج #حسن_عبدالله يتصدر .. ومغردون: “الاختيار 3” ليس أسوأ من تعيينه محافظ البنك المركزي

تصدر هاشتاج #حسن_عبدالله مواقع التواصل الاجتماعي بعد “اختيار” السفيه عبدالفتاح السيسي له قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، بعد نحو عام من تعيينه رئيسا “للمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية” والتي تديرها المخابرات في مايو 2021 والتي أنتجت أخيرا مسلسل (الاختيار3) والذي كان تشويها وتزييفا لواقع لم يكد يفارقه المصريون في انقلاب 3 يوليو 2013.
وكما هي العينات التي دأب السيسي ودأبت بالمقابل على التلاحق بالفساد، فالمحافظ الجديد متهم بإهدار 9 مليار جنيه في البنك العربي الأفريقي وحصل على نحو 5 ملايين دولار منفردا من عملاء البنك وخرج بفضيحة في عام 2018 على يد طارق عامر المحافظ المقال نفسه والذي اعتذر بحسب ما نشرت المواقع المحلية والصحفية عن عدم الاستمرار في منصبه.

فاسد للنخاع

وبعيدا عن دوره في ترسيخ إعلام السامسونج، تحدث ناشطون عن دوره في الفساد في قطاع البنوك الذي عمل فيه طيلة حياته، منذ بدأ العمل عام 1982 في البنك العربي الإفريقي الدولي في مصر، ثم انتقل عام 1988 إلى فرع البنك ذاته في نيويورك، حيث تم تعيينه عام 1994 مساعدا للمدير العام ثم مديرا عاما عام 1999، ثم نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.
وكتب حساب (@EmanTah82367322) “كارثة بكل المقاييس تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال البنك المركزي وهذا الرجل متهم بإهدار مال عام يتجاوز 9 مليار جنيه والحصول على أموال من عملاء تقدر ب5 مليون دولار في 2018 أن يأتي على رأس البنك المركزي فاسد، جريمة في حق الوطن يرتكبها رأس النظام“.
إلا أن التهاني ملأت كيس الانقلاب من مدراء وموظفي البنوك وأذرع إعلام العسكر الذين أشادوا به وبـ”اختيار” زعيمهم الانقلابي، ومن هؤلاء أبو هشيمة وعمرو أديب الذي كتب عبر (@Amradib) “حسن عبد الله اختيار موفق بيفهم في الموضوع ، والأهم ممكن يكون ناصحا أمينا ، يعني لو ينفع حيقول ينفع ولو ما ينفعش حيقول ما ينفعش وديه أهم حاجة في حد في منصب زي ده“.
ولكن أيمن بدوي عبر عن توقعه للأسوأ وفقا لهذه الرؤية التي كتبها عبر (@ayman_mtc81) “حكاية شكر الجماعة بتوع البنوك في حسن عبد الله أوي كده مقلقاني، فتجار المخدرات لما تشكر في رئيس مباحث مكافحة المخدرات الجديد ـ مع الفارق طبعا ـ لازم أقلق“.
ومقابل تعليق الذراع الإعلامي “أديب” كتب شريف أيمن (@Sharifayman86) “#حسن_عبدالله أقاله #طارق_عامر بسبب اتهامات فساد ب ٩ مليار في #البنك_العربي_الأفريقي، والسيسي جابه محافظا للبنك المركزي دلوقتي، خلينا فاكرين بس مقولة السيسي “ديكتاتور بس إيده نضيفة“.

بنك بالسامسونج
ولخبرته بالسامسونج الوطيدة، ترأس حسن عبدالله بعد تعيينه اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، والتقى السيسي ل”يوجهه” وبحسب أسامة جاويش (@osgaweesh) فإن “#حسن_عبدالله رئيس الشركة المتحدة الشركة المتحدة مملوكة للمخابرات العامة، المخابرات العامة بيديرها عباس كامل، عباس كامل عين حسن عبد الله وإداله جهاز سامسونج، حسن بيبعت إسكريبت البرامج للقنوات ، القنوات فشلت في إقناع الناس ، حسن عبد الله فشل ، السيسي عينه محافظ #البنك_المركزي“.
وأضاف الصحفي طلعت هاشم (@talaathashem52) “تعيين حسن عبد الله كبير المعرضين ورئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائما بأعمال محافظ البنك المركزي عشان يبقى زيتهم في دقيقهم تخريب بدون أي صوت مخالف أو حتى بيفهم بكره يلمعوه ويخلوه نابغة في الاقتصاد والمالية“.

مثار تندر
وعن النقلة التي انتقل بها حسن عبدالله (من إلى ثم من مجددا) سخر سندباد بوجوه ضاحكة عن الإدارة البنكية المالية ثم الإعلامية ثم البنكية وكتب عبر (@egyptianSindbad)، “تعيين حسن عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي ، يذكر أن حسن عبد الله يشغل منصب رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية التي تدير معظم القنوات و المواقع الإلكترونية العاملة بمصر و المملوكة لجهة سيادية“.
وأضاف إليه أحمد (@Ahmed26532763) بنفس الوجوه “تحيا مصر و أبقوا قابلوني لو بلدنا فلحت“.

وعن الحجة الجاهزة للفشل كتب أحمد الحريري (@ahmadal7ariri) “قرار السيسي اليوم تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي ، لحين تجربته في الفترة دي مع الأزمة المالية اللي بيشهدها العالم ، لو عدى بالمركب هيكمل ، معداش يبقى يجيب واحد تاني ، والحجة أنه كان قائما بأعمال ، منصب المحافظ محصن ضد العزل زي رؤساء الأجهزة الرقابية“.

متعدد المواهب
وحسن عبدالله وعوضا عن المناصب التي سردت سالفا، كان عضوا لمجلس إدارة كل من “اتحاد المصارف العربية والفرنسية” في باريس و”الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة” و”المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة” و”البنك المركزي المصري” وشركة “أوراسكوم للإنشاء والصناعة” وشركة تعبئة “كوكا كولا مصر” وشركة “إنديفور مصر” و “الشركة المصرية للاتصالات“.

وشغل عضوية هيئة التدريس في “الجامعة الأميركية في القاهرة” وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في “الجامعة الأميركية في القاهرة” وعضوا مؤسسا في “المجلس الوطني المصري للتنافسية” وعضوا مؤسسا ورئيسا في “جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة” وعضوا في مجلس أمناء “المعهد المصرفي المصري”.

المؤهل العلمي كان ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992 من “الجامعة الأميركية في القاهرة” وبكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982 من الجامعة ذاتها.