أخبار عاجلة

الإمارات اشترت مصر وبلووم الإماراتية تنشئ مدرسة في الجيزة باستثمارات 1.5 مليار جنيه .. الأربعاء 28 سبتمبر 2022.. الباروميتر العربي: 68% من المصريين لايجدون المال لشراء الطعام

الإمارات اشترت مصر وبلووم الإماراتية تنشئ مدرسة في الجيزة باستثمارات 1.5 مليار جنيه .. الأربعاء 28 سبتمبر 2022.. الباروميتر العربي: 68% من المصريين لايجدون المال لشراء الطعام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مأساة “عبدالرحمن” تتواصل منذ 8 سنوات وظهور “خالد” نجل شقيق الرئيس الشهيد وإدانة التنكيل بالصحفيين

8 سنوات من الاعتقال والاختفاء القسري أتمها المهندس ”عبدالرحمن كمال محمود عمر “ المعيد بهندسة القاهرة ولا زال يواجه مصيرا مجهولا منذ أن تم إخفاؤه قبل نحو 4 سنوات من داخل  قسم شرطة الجيزة أثناء إنهائه إجراءات الإفراج بعد حكم البراءة من قضية ذات طابع سياسي .

وبحسب منظمة نحن نسجل الحقوقية أن  مأساة ” عبدالرحمن ” بدأت منذ اعتقاله من داخل منزله في سبتمبر 2014 واقتياده لجهة مجهولة ، حيث تعرض للاختفاء القسري للمرة الأولى لنحو 120 يوما وجرى تعذيبه قبل أن يظهر على قضية ”أجناد مصر“ والتي حصل فيها على  البراءة  قبل أن يختفي للمرة الثانية في ديسمبر من عام 2017 .

وأضافت  أن والدته ما زالت تحيا على أمل الإفصاح عن مصيره ومكان احتجازه من قِبل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، حيث تردد قائلة  “لا أنساه، وهل يطيب العيش بنسيانه؟

وجددت والدة ” عبدالرحمن ” مطلبها لكل من يهمه الأمر برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان. 

نيابة الانقلاب تقرر حبس نجل الرئيس مرسي وطبيب وآخر  15 يوما بعد أسبوعين من الاختفاء القسري

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور نجل شقيق الرئيس مرسي “خالد سعيد محمد مرسي”  إضافة للدكتور ” سامح السيد مختار ” بعد إخفاء قسري لنحو أسبوعين دون سند من القانون وتم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا والتي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أيضا ظهر بنيابة العاشر من رمضان المواطن  ” عبدالحميد محمد محمد ” بعد أن تعرض للإخفاء القسري لعدة أيام بعد اعتقاله تعسفيا من داخل منزله دون سند من القانون ، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم ثان العاشر من رمضان.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه  “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

إدانة التنكيل بالصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

دانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الإجراءات التي تمارسها سلطات الانقلاب والتنكيل بالصحفيين والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير، مؤكدة أن الصحافة ليست جريمة.

جاء ذلك تعليقا على تأجيل محكمة جنايات القاهرة نظر القضية رقم333 لسنة 2022 جنايات أمن الانقلاب ، والمتهم بها

الصحفيون بدر محمد بدر، 64 عاما، وأحمد سبيع 47 عاما ، وعدد آخر من المعتقلين لجلسة 3/10/2022 بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ومشاركة أنشطتها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن التنكيل لم يتوقف عند العقوبة السالبة للحرية، فقد مارست سلطات الانقلاب  على الصحفيين المعتقلين سياسة المنع والحرمان من حقوقهما الدنيا والمنصوص عليها باللائحة الداخلية للسجون، والتي أكدتها مواد الدستور والقانون؛ لتتواصل سياسة المنع من الزيارات الأسرية المعتادة؛ وذلك منذ اعتقالهما وحتى اليوم، وكذلك منعتهما من التواصل مع محاميهم أو الالتقاء بهم.

انتهاكات متواصلة دون توقف

واعتقلت قوات الانقلاب الصحفي أحمد سبيع للمرة الثانية بتاريخ 28 فبراير 2020، من محيط مسجد الحمد بالتجمع الخامس بالقاهرة، ليتم التحقيق معه وحبسه على ذمة القضية  1360 لسنة 2019 ، وترحيله إلى محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة 2 .

وكان “سبيع” قد حصل على حكم بالبراءة بتاريخ 16 مايو 2017 في القضية 2210 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة وذلك بعد اعتقال دام أكثر من 4 سنوات في سجن العقرب شديد الحراسة 1.

أيضا مضى على اعتقال الكاتب الصحفي بدر محمد بدر أكثر من 5 سنوات، حيث اعتقلته قوات الانقلاب فجر 29 مارس 2017 ولُفقت له القضية رقم 316  ثم قررت النيابة العامة احتجازه في الحبس الاحتياطي بعد اتهامات سابقة التجهيز تم توجيهها بشكل عام ضد الصحفيين لمعاقبتهم على آرائهم وعملهم الصحفي الذي لا يُرضي النظام الانقلابي وأجهزته.

ومنذ ذلك الحين صدرت عشرات من أوامر التجديد المتتالية ضد بدر حتى أكمل فترة الحبس القصوى التي ينص عليها القانون داخل سجن “ليمان طرة” وبعد ذلك تم إطلاق سراحه وتحويله بناء على ذلك إلى مركز شرطة 6 أكتوبر تمهيدا لإطلاق سراحه، لكن سلطات الانقلاب كان لها رأى آخر؛ حيث تم اختطافه من مركز الشرطة في 8 ديسمبر 2019 إلى جهة غير معروفة، حيث اختفى دون تقديم أي معلومات عنه سواء لأسرته أو لمحاميه وظل “بدر” مفقودا منذ التاريخ السابق وحتى مساء 22 فبراير 2020 عندما مثل أمام نيابة أمن الانقلاب على خلفية اتهامات ومزاعم معلبة بينها الإرهاب، وغضت النيابة الطرف عن جميع المعلومات والانتهاكات المُبلّغ عنها ضد الصحفي، وقررت حبسه مرة أخرى على ذمة قضية هزلية جديدة رقم 1360 لسنة 2019 ومنذ ذلك الحين والنيابة تقرر على الورق تجديد حبس بدر محمد دون السماح للصحفي أو محاميه بالمثول أمام النيابة حتى تاريخ بدء المحاكمة السبت الماضي.

وفي وقت سابق حث المعهد الدولي للصحافة سلطات الانقلاب في مصر على إطلاق سراح الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، وندد المعهد بإعادة تدويره وطالب “سكوت جريفن” نائب مدير المعهد ، بإطلاق سراحه فورا وإنهاء معاناته وقال إن “رفض الإفراج عنه على الرغم من أمر المحكمة العليا بقرار البحث عن محاكمة جديدة وإطالة أمد اعتقاله الجائر، يدل على تجاهل عميق لحكم القانون”.

يشار إلى  أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا ، من حيث اعتقال وحبس الصحفيين والإعلاميين، وحسب المرصد العربي لحرية الإعلام، فإن أعداد الصحفيين المعتقلين في السجون المصرية بلغت 56 صحفيا من بينهم 15 صحفيا وإعلاميا محكوما عليهم بالسجن بأحكام تصل إلى الإعدام، ويوجد بينهم 41 محبوسا احتياطيا.

 

*ظهور 17 من المختفين قسريا وحبسهم 15 يوما

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 17 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

  1. أحمد عبد الفتاح محمد حسن
  2. أحمد محمد حسانين السيد
  3. أســامة محمـد مدحـت
  4. أشرف عطا الله سليم
  5. أشرف محمد عوض مرجان
  6. أمين علي سالم إبراهيم
  7. حسين عاطف حسن موسى
  8. سـعد فتحي سـعد السـيد
  9. سليمان محمد عواد أحمد
  10. عيسى فايز عطية سالمان
  11. مجـدي حسـن عطـية
  12. محمد جمعة السيد أبو دورة
  13. محمد عايد السيد عبد الله
  14. محمد فتحي عبد الفتاح محمود
  15. محمد يونس أحمد محمد
  16. منصور عبد العال أحمد عبد العال
  17. يوسف عبد الهادي السيد عوض

 

* تصاعد الانتهاكات ضد المعتقل محمد داود ومخاوف على حياته واستمرار إخفاء “عمرو” منذ 3 سنوات ونصف

حملت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب فى مصر المسؤلية الكاملة عن حياة وأمن وسلامة المعتقل المسن محمد داود حسن، 77  عاما، والذى يعد اكبر معتقل سياسى مصرى سنا .

وطالبت بالإسراع في توفير الرعاية الطبية والصحية له و إطلاق سراحه أو إصدار قرار عفو صحي عنه، نظرا لتقدمه بالسن، وما يعاني منه من أمراض مزمنه، وحاجته الماسة للرعاية الصحية والتواجد وسط أسرته حتى لا تنتكس حالته أكثر وتتعرض حياته للخطر.

وذكرت أنه تم ترحيله الى جهه غير معلومة من سجن أسوان الجديد فجر السبت الموافق الرابع والعشرين من سبتمبر، رغم مرضه ووضعه الصحي الحرج.

وأشارت إلى أن بعض المصادر ذكرت أنه تم ترحيله لسجن قنا، والذي يبعد عن محل إقامته 5 ساعات بالقطار فى رحلة شاقة ضمن مسلسل الانتهاكات الذى يتعرض له .

وفى8 مايو الماضى أصدرت المحكمة العسكرية بقنا حكما بالسجن ثلاث سنوات في إعادة محاكمته بعد حصوله على حكم بالسجن المؤبد غيابيا.

وأوضحت الشبكة  أن الضحية كان يعمل مهندسا بإدارة المساحة ووكيلا للوزارة بمحافظة اسوان، و يعاني من أمراض الشيخوخة، ومشاكل صحية بسبب كثير من الأمراض المزمنة مثل السكر، والضغط، والكبد، والبروستاتا، ويؤدي أعماله اليومية بمساعدة الأخرين، وذلك لعدم قدرته على الحركة أو المشي بصورة طبيعية بسبب تقدمه في العمر والأمراض المزمنة التي يعاني منها، وكذلك لا يمكنه قضاء احتياجاته أو استخدام دورة المياة بدون مساعدة من الآخرين نظرا  لتركيبه دعامات فى الساقين والحوض اثر حادث سير له منذ سنوات .

وكان قد تم اعتقال ” داود ” من منزله بالجيزة فجر  يوم الثانى من ديسمبر 2021  تعسفيا بعد مصادرة هاتفه المحمول، وتفتيش المنزل، ثم اقتياده معهم واخفائه قسرا.

وذكرت الشبكة  أنها علمت وقتها بوجوده لمدة 3 ايام داخل مقر جهاز الامن الوطنى بالجيزة حيث ظل معصوب العينين وتعرض للتعذيب النفسى والاهانه اللفظية والتهديد بالتعذيب بالصاعق الكهربائى فى اماكن حساسه ثم تم بعدها ترحيله الى حجز قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، حيث تم انكار وجوده لديهم على عكس المعلومات التى اكدت بوجوده هناك ، وتأكيد المهندس محمد داود ذلك لاحقا بعد  ترحيله وظهوره والتحقيق معه امام نيابة اسوان يوم 26 ديسمبر 2021 ، حيث أشار إلى تواجده داخل قسم شرطة بولاق الدكرور  معظم فترات اختفائه قسرا .

وأضافت أنه بعد ترحيله من الجيزة إلى أسوان، فى رحلة شاقة استغرق اكثر من 24 ساعة ، ظهر عليه حالة الاعياء الشديدة و بصورة متاخرة جدا وتعرضت حالته الصحية لانتكاسات عديدة كادت أن تودي بحياته، مما أجبر  داخلية الانقلاب على نقله وإدخاله المستشفى تحت حراسة الشرطة.

جوار تدين استمرار إخفاء ” عمرو عزب ” منذ اعتقاله فى مارس 2019

إلى ذلك دانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ووثقت المؤسسة استمرار إخفاء قوات الانقلاب لطالب كلية الطب ” عمرو عزب محمد عزب” قسري منذ 3 سنوات ونصف بعد اعتقاله تعسفيا  بتاريخ 3 مارس 2019 أثناء توجهه إلى الجامعة ، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وتؤكد  أسرة “عزب” طالب السنة الأخيرة بكلية الطب جامعة بنى سويف  عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تحريرها  لكثير من البلاغات والتليغرافات للنائب العام ووزير الداخلية  بحكومة الانقلاب دون جدوى.

من جهتها، تدين “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وتطالب بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

*الباروميتر العربي: 68% من المصريين لايجدون المال لشراء الطعام

في ظل الجوع والفقر الذي يضرب مصر ولا يراه السيسي ونظامه المصرين على نهجهم المتوحش في تجويع المصريين لإلهائهم في لقمة العيش وصرفهم عن التفكير في أي شيء سوى تحصيل لقمة العيش التي باتت بطعم الدم والمرارة في ظل مشاريع بذخية وترفيهية يواصل إهدار إموال مصر فيها ، بلا رقابة أو  توقف رغم تحذيرات بعض الجهات الاستخباراتية من تداعيات تلك السياسة الاقتصادية الكارثية، جاءت شهادة منصة الباروميتر العربي لاستطلاعات الرأي العام عن تراجع قدرات المصريين عن شراء الطعام بصورة كبيرة، لتدق جرس  إنذار لنظام السيسي بأن الانفجار الشعبي قادم وأن ثورة جياع ستضرب مصر.

ووفق استطلاع رأي الباروميتر العربي، احتلت مصر المركز الأول في أكثر الشعوب ضعفا في تحصيل الطعام.

استطلاع الباروميتر العربي، حول الأمن الغذائي وعلاقته بالاقتصاد في الدول العربية، كشف أن 68% من المصريين قالوا إن “الطعام الذي يشترونه ينفد ولايجدون مالا لشراء غيره”.

ونشر البروفسير “ميشيل تانخوم” المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جامعة نافارا بإسبانيا، عبر حسابه على تويتر جانبا من نتائج استطلاع للرأي عن تأثير أزمة الغذاء العالمية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحلت مصر في المركز الأول في الإجابة على سؤال ، هل الطعام الذي تشترونه ينفد ولا تجدون مالا لشراء غيره ؟  حيث أجاب 68% من المشمولين بالاستطلاع على السؤال بـ”نعم” ما يعكس التأثير الكبير للأزمة على الاقتصاد المصري الذي يعاني من تفاقم الديون وانهيار العملة المحلية واشتعال الأسعار وارتفاع التضخم.

ويعاني الاقتصاد المصري من ضربات شديدة إثر سياسات النظام المتضاربة وتعطل الاقتصاد القومي وابتلاع المشاريع الكبرى أموال المصريين بلا عائد اقتصادي حقيقي في المدى الحالي، وتغاضيه عن الاهتمام بحياة الفقراء.

وتسبب خروج أموال الاستثمار الخارجية وانهيار السياحة والارتفاع الحاد في أسعار السلع، إلى نقص في العملات الأجنبية وتمثل رد فعل الحكومة على ذلك بفرض المزيد من أحكام الاستيراد القاسية، وخفض قيمة العملة المحلية ورفع معدلات الفائدة.

يشار إلى أنه  في 17 سبتمبر الجاري، قارنت مجلة “إيكونوميست” في تقرير لها، بين الأوضاع الاقتصادية الهشة الحالية في مصر وتونس قائلة إن “البلدين باتا يتشابهان في مواجهة مشكلة نقص الأموال اللازمة لتوفير السلع الأساسية بدرجات متفاوتة، ويديران مفاوضات مع صندوق النقد لطلب قروض جديدة، ومثقلان بأعباء الديون”.

وفيما باتت السلع الأساسية غير متوفرة بشكل مستديم في المتاجر التونسية، تكافح مصر لتوفير بعضها، لاسيما المستوردة منها، وهي ليست سلع كمالية أيضا، مثل الشاي والقهوة وغيرهما من السلع الأخرى، والسيارات ومستلزماتها.

وفي القاهرة، عاش المتسوقون وضعا صعبا، فمخزون المواد الاستهلاكية من الملابس إلى الأثاث في تناقص مستمر.

وبشكل عام، تقول المجلة إن “أرفف المتاجر الخاوية في الشرق الأوسط ليس مرتبطا فقط بمشكلات سلاسل التوريد العالمية،  لكنها صورة عن عدم قدرة الحكومات المثقلة بالديون والفارغة خزائنها من النقود الضرورية لشراء المواد الأساسية، فمعظم المواد المفقودة بشكل مستمر هي تلك التي تحظى بدعم كبير من الحكومة”.

وفي مصر، التي انخفض الاحتياطي الأجنبي بها من 41 مليار دولار إلى 33 مليار دولار تكفي لدعم استيراد 4 أشهر ونصف ، يظهر الأمر أن الحكومة لديها مشكلة في دعم خزينتها بالعملة الصعبة، وفي هذا الإطار منعت بشكل غير رسمي مئات الشركات من  استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج لمحاولة خفض فاتورة الاستيراد المكلفة، وهو ما تحقق بنسبة، لكن على حساب توفر السلع وقدرة خطوط الإنتاج المختلفة في البلاد.

ويؤكد التقرير أن  الوضع في مصر أكثر حساسية حيث طلب الصندوق تخفيض قيمة الجنيه، ما سبب مشكلات أطاحت برئيس البنك المركزي، ويقول التقرير إنه “في وضع وصلت فيه نسبة الدين الإجمالي للناتج المحلي العام 94%، فإن احتياجات مصر ضخمة بالفعل”.

واقترضت القاهرة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و5 مليارات أخرى في 2020 ويقدر بنك “جولدمان ساكس” أن على البلاد دفع 13 مليار دولار للصندوق خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لسداد الدين،  ويعتقد البنك أن مصر قد تطلب قرضا جديدا بـ 15 مليار دولار.

وأكد وزير المالية في يوليو الماضي أنه سيطلب مبلغا أقل، مع أنه لم يعط تقديرا. وقضى “السيسي” الصيف كله في نقاشات مع رجال الأعمال حول وضع البلد المالي الخطير.

 

* الإمارات اشترت مصر وبلووم الإماراتية تنشئ مدرسة في الجيزة باستثمارات 1.5 مليار جنيه

تستهدف شركة بلووم للتعليم، التابعة لشركة بلووم القابضة الإماراتية، استثمار 1.5 مليار جنيه لإنشاء مدرسة دولية جديدة في نيو جيزة غرب القاهرة، حسبما أعلنت الشركة في بيان صحفي.

 وقعت الشركة اتفاقية مع شركة إدارة التعليم “نيو إرا إديوكيشن”، وشركة نيو جيزة للتطوير العقاري، لافتتاح مدرسة للتعليم قبل الجامعي على مساحة 40 ألف متر مربع في نيو جيزة بحلول عام 2024.

حول بلووم للتعليم: تدير الشركة التعليمية الفرعية دور حضانة ومدارس في الإمارات العربية المتحدة، وتوفر مناهج البكالوريا الأمريكية، والبريطانية والدولية لأكثر من 16 ألف طالب في جميع أنحاء الإمارات. ويمثل مشروعها في مصر أول توسع دولي لها، وفقا لموقعها الإلكتروني. وتعمل الشركة الأم بلووم القابضة في قطاعات العقارات والتعليم والضيافة، كما أنها تعد تابعة للشركة الوطنية القابضة ومقرها أبو ظبي.

سيطرة الإمارات على التعليم

وبخلاف إنشاء بلووم الإماراتية مدرسة في الجيزة باستثمارات 1.5 مليار جنيه، كان تقرير في هآرتس بعنوان “كيف اشترت الإمارات مصر” ؟ قد كشف فى يناير 2021 كيفية وضع أبو ظبي يدها على النظام التعليمي فى مصر، عبر احتكارها التعليم الخاص وتحديد مناهجه، ما يمكنها من تحديد هوية النخبة المصرية

وتناول زيفي باريل، محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، مسألة التأثير

الإماراتي على تشكيل الجيل القادم من المصريين من خلال المناهج المدرسية. ويرى أن أبوظبي قد تكون قادرة على تشكيل نخبة مصرية جديدة من خلال المدارس.

السيطرة على المناهج

وأشار إلى أنه قبل عدة أسابيع، تحدثت تقارير في مصر عن شكاوى المواطنين من أن الكثير من المناهج المدرسية لأطفالهم، بما في ذلك دروس في الدين والتاريخ والجغرافيا، كانت تستند إلى أفكار إماراتية وليست مصرية. وأن بعض الآباء لفتوا إلى أخطاء في الوقائع أو “تشويه للتاريخ”، وهو ما قد يعني أن أطفالهم “لن يعرفوا وطنهم بشكل صحيح”.

 ولفت باريل إلى أن تحذيرات صدرت من برلمانيين وصحفيين مما أسموه بـ مؤامرة إماراتية للتأثير على هوية الجيل القادم من المصريين.

مدارس الإمارات الخاصة

 وأشارت الصحيفة إلى أن هناك خشية من أهالي الطلاب، من سيطرة الإمارات على نظام التعليم المصري، بطريقة قد تسهم في تغيير المجتمع المصري، لاسيما بعد سيطرة عبد الفتاح السيسي على مقاليد الحكم في البلاد، بمعاونة إماراتية أطاحت بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

 وأوضحت أنه في عام 2015 التزمت الإمارات بإنشاء مائة مدرسة جديدة في مصر، كهدية للحليف الذي انضم إلى التحالف العربي للحرب في اليمن.

الهدية لم يُنظر إليها في مصر  حينذاك، على أنها أي شيء يتجاوز الاستثمار النقدي السخي، إذ كانت أبوظبي تنظر إلى المدارس الخاصة في مصر كجزء من استثماراتها المربحة.

مجموعة جيمس التعليمية

وأضافت أنه في عام 2018 بدأت مجموعة جيمس التعليمية، التي تعدّ أكبر شركة استشارات تعليمية خاصة في العالم، ممارسة أعمالها التجارية في مصر بشراكة شركة هيرمس المصرية، لافتة إلى أن مركز الشركة اشترى حصة 50 بالمئة في أربع مدارس في مصر، ويعد ذلك انتهاكاً صارخاً لقانون يقيد الملكية الأجنبية للمدارس الخاصة في الدولة بـ20 بالمئة.

وتابعت بأن الشركة ذاتها أعلنت، في أبريل 2020، أنها تعتزم استثمار 300 مليون دولار في بناء 30 مدرسة خاصة خلال عامين، تتسع لـما يتراوح بين 25 و30 ألف طالب. وتقدم الشركة خدمات إضافية مثل: الزي المدرسي، والوجبات الغذائية، وتدريب المعلمين.

 ونقلت الصحيفة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن عدد المدارس الخاصة التي تعكف الإمارات على الاستثمار فيها صغير نسبياً مقارنة بإجمالي عدد المدارس الخاصة في مصر، لكنه قد يضر بالنظام المدرسي الحكومية والبنية الاجتماعية في مصر، وتشكل 30 مدرسة إماراتية حوالي 14 بالمئة من مجموع المدارس الخاصة الدولية في مصر.

لكن هذه المخاوف تتضح أكثر، عند المقارنة بين حجم الاستثمار الإماراتي ونظيره الحكومي في قطاع التعليم. فوفقاً للبنك الدولي، فإن حوالي 94% من ميزانية التعليم المصرية تذهب لدفع الرواتب، و5% تنفق على الاحتياجات أخرى، وبذلك لا يتبقى سوى حوالي 1% فقط للاستثمار في تطوير التعليم.

ويشير باريل في تحليله إلى أن الرسوم الدراسية في هذه المدارس باهظة بالمعايير المصرية؛ ففي إحدى المدارس البريطانية الخاصة في مصر، تبلغ الرسوم الدراسية السنوية حوالي 4500 دولار للصف الأول، وتصل إلى 8800 دولار للصف الثاني عشر.

وإذا كان متوسط الأجور في مصر يبلغ حوالي 625 دولاراً أمريكيًا، ويعيش أكثر من ثلث المواطنين في هذا البلد البالغ عدد سكانه 105 ملايين نسمة عند خط الفقر، فإن شريحة صغيرة فقط من الأثرياء هي التي يمكنها تحمُّل هذه الرسوم الدراسية.

يلفت التحليل إلى أن ارتياد المدارس الدولية أصبح رمزا للمكانة الاجتماعية، مثل ركوب السيارة الفاخرة، أو سكنى المنزل الكائن في الحي المرموق؛ ويرجع ذلك جزئيا إلى أن هذا النمط المعيشيّ يضمن لأبناء الأثرياء مستقبلًا اقتصادياً زاهراً، بعدما يستكملون تعليمهم العالي في الخارج.

يدعم هذا التوجه حقيقة أن أرباب العمل يفضلون خريجي هذه المدارس، ويدفعون لهم رواتب أكبر بكثير مما يدفعونه لخريجي الجامعات الحكومية. وهذا بدوره سيخلق فئة من المهنيين والمديرين والمسؤولين الحكوميين القادرين على تخطي معظم الشباب الآخرين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الانخراط في هذا المسار الدراسي، عالي الجودة وباهظ التكلفة، الذي تموله دولة الإمارات.

الاستحواذ على شركات الجيش

 وذكرت الصحيفة أن النفوذ الإماراتي في مصر لا يشمل فقط مجال التعليم، فقد أعلن النظام المصري مؤخراً عن خطط لتخصيص شركتين مملوكتين للجيش المصري، شركة نفطية وأخرى للمياه المعدنية “صافي” التي تعد أضخم شركة متخصصة بهذا المجال، ومن المتوقع أن تحظى الشركات الإماراتية بالأولوية فى الاستحواذ؛ بسبب المصالح المشتركة بين البلدين.

إنتاج الأدوية

وأما بالنسبة لقطاع الصحة في مصر، فإن الإماراتيين يمتلكون 15 مستشفى، إلى جانب أكثر من 100 مختبر في كافة أنحاء البلاد، كما أنها متحكمة في إنتاج الأدوية في سوق تقدر قيمتها بحوالي 45 مليار دولار، ما قد يؤثر سلباً على الرقابة على أسعار الأدوية، فيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار.

وتابعت الصحيفة بأن هناك خشية من أن الشركات الإماراتية قد تعمل كشركات وهمية لتلك الإسرائيلية التي تسعى للدخول لهذا السوق (الأدوية).

وحذرت عضوة لجنة الصحة بالبرلمان، إيناس عبد الحليم، من خطورة مشاركة أطراف مشبوهة في هذه الاستثمارات. صحيح أنها لم تذكر اسم إسرائيل تحديدًا، لكن زيفي باريل يقول: إن تلميحها كان واضحاً بما يكفي.

 

*”رويترز”: الجنيه المصري فقد أكثر من 22 ٪ من قيمته مقابل الدولار منذ مارس

في تقرير لها بعنوان “تأثير إنكماش الواردات على النقص الحاد للدولار فى مصر” قالت وكالة “رويترز” إن الجنيه المصري فقد أكثر من 22 ٪ من قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022.
وكان ملخص التقرير الإشارة إلى تباطؤ الواردات وسط ضغط على العملة بعد القواعد الحكومية الجديدة للاستيراد، وأن سياسة عنق الزجاجة ساهمت في ارتفاع الأسعار الحادة وتأكيدها وفق مصرفيون أن “الدولارات نادرة في السوق بين البنوك”.
واشار التقرير إلى أن الحرب على أوكرانيا عمقت مشاكل مصر الاقتصادية، وأنها سامهت في تبني قررات لتقليل الاعتماد على الاستيراد لارتفاع سعر القمح والنفط ومعها الحاجة إلى الدولار، مضيفا أن “السياحة باتت مسحوقة بعد توقف اكبر سوقين لها في مصر أوكرانيا وروسيا، في حين أن السياحة مصدر رئيسي للعملة الصعبة.

وفي إشارة لسببب ثالث وهو خسارة الثقة في الضعف في الجنيه المصري والتفرقة بين المستثمرين المحليين والأجانب من خلال إجراءات حكومية قصيرة الأجل لتشغيل الدولارات..

نموذج السيارات
وعن خطط البعض لشراء السيارات، أوضح التقرير أن “إجراءات الاستيراد الجديدة -اتخذت في أغسطس 2022- التي تم تقديمها في وقت سابق من هذا العام لوقف احتياطيات العملات الأجنبية المتقلصة وزيادة الجنيه أدت إلى نقص في البضائع، ورفع التضخم بالقرب من مستويات أعلى من أربع سنوات”.
وفي مثال حي اشارت إلى كريستين عياد التي تحدثت عن ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 75 ٪ من السعر منذ أن بدأت تبحث العام الماضي، حيث تعكس ارتفاع الأسعار لبعض السلع المستوردة الأخرى، وقالت: “حتى السيارات المستعملة أصبحت بعيدة المنال” ، حيث تعكس ارتفاع الأسعار لبعض السلع المستوردة الأخرى، وخلصت إلى تحديد موقفها من شراء سيارة، “فقدت الأمل وقررت العيش بدون سيارة.”

ونسب التقرير إلى التجار قولهم: إن قطاع السيارات كان من بين أسوأ الناجحين، لكن أزمة الاستيراد أثرت على كل شيء من المكونات الكهربائية إلى المنسوجات وقطع الغيار.

تخفيف القيود
ورغم تخفيف القيود قليلا بقرارات جديدة للبنك المركزي خلال هذا الأسبوع  ، بتخفيف القيود قليلاً من خلال السماح للشركات باستخدام ودائع العملات الأجنبية أو التحويلات لتأمين خطابات ائتمان لدفع تكاليف الواردات ، وفقًا للوائح الجديدة المبلغ عنها على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية. لم يستجب البنك المركزي لطلب التعليق.
قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة ، إنه من المتوقع أن تنخفض واردات المركبات السنوية في مصر ، التي كانت تبلغ قيمتها حوالي 8 مليارات دولار ، بأكثر من نصف هذا العام. تضاعفت أسعار السيارات المستعملة الشهيرة وبعض التجار يختنقونهم في توقع المزيد من الزيادات ، وفقًا لتجار السيارات المستعملة في القاهرة، بحسب رويترز.

وقال تاجر سيارات ثالث وهو هاني أحمد: “هناك جنون شراء ينبع من مخاوف الناس بشأن ما قد يحدث لاحقًا”. “يقوم البعض بشراء السيارات كمتجر ذي قيمة في ضوء تخفيض قيمة العملة المحلية”.

اختفاء الدولار

وأكد التقرير أنه منذ إبريل انخفضت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 57 ٪ عن الربع نفسه من العام السابق، وفقًا لأحدث الأرقام الفصلية من الجهاز المركزي للإحصاء.

وفي فصل الصيف ، غادر بعض تجار التجزئة للملابس من تأمين مجموعات شتوية موسمية جديدة على الرفوف.

وقال مصرفيون إن الدولار قد اختفى إلى حد كبير من سوق بين البنوك ، وأكد تجار إنه بالنسبة لمعظم الناس ، فإن تأمين العملة الصعبة من خلال خطاب ائتمان ليكونوا قادرين على استيراد البضائع أصبحت مهمة طويلة ومحبطة.

وتراجعت صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي إلى ما يعادل 369 مليار جنيه مصري (19 مليار دولار) في يوليو من 248 مليار إيجابية في يوليو 2021 حيث قام البنك المركزي بتسليمهم لدعم قيمة العملة مقابل الدولار ، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتراجعت احتياطيات العملات الأجنبية إلى 33 مليار دولار في يوليو من 41 مليار دولار في يناير على الرغم من تدفق النقد من حلفاء الخليج في مصر وقواعد الاستيراد الجديدة.

وأدى ارتفاع معدلات الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة التي بدأت في مارس إلى تعقيد جهود مصر لجذب الاقتراض المحلي والأجنبي لتوصيل العجز الجاري والعجز في الميزانية.

ومع ارتفاع الديون، تتفاوض مصر على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي منذ مارس لمساعدتها في زيادة نشاطها الاقتصادي.
وفي غضون ذلك ، فقد الجنيه المصري أكثر من 22 ٪ من قيمته مقابل الدولار منذ مارس.

تراكم في الموانئ

ولفت التقرير إلى أن إعفاءات السلع الأساسية والمدخلات الصناعية منحت قبل تخفيف قاعدة الاستيراد الأخيرة من البنك المركزي ، لكن الوكلاء ما زالوا يكافحون لدفع ثمن خطابات الائتمان اللازمة لإطلاق سراح البضائع.
ونسب التقرير إلى دبلوماسيين إن بعض المصدرين لمصر أصبحوا حذرين.

في حيت أكد محررو التقرير أن متحدث باسم وزارة التجارة رفض التعليق على الصعوبات المشار إليها.

ونقل التقرير عن أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة “هناك مخزونات من البضائع المكدسة في الجمارك”. “يمكن عالق بعض البضائع (في الموانئ) على مدار ثلاثة أو أربعة أشهر.”

وقال مطورون إن قطاع البناء ، الذي ساعد في الحفاظ على مصر في النمو الاقتصادي خلال انتشار كورونا، تأثر بالتأخير.

وعن قطاع العقارات نقل عن محمد هاني الألفاس ، الرئيس التنفيذي لشركة (Misr Italia Properties) قوله: “لا أستطيع أن أقول أن هناك مشاريع توقفت ، لأن قطاع العقارات يستخدم الكثير من المواد المنتجة محليًا. ولكن قد تكون هناك مشاريع تأخرت في الفتحات لمدة شهرين على سبيل المثال ، حتى يتمكن الأشخاص من الحصول على وارداتهم“.
وعن قطاع الأدوية قال التقرير إن “بعض البضائع تأثرت، وموردي الطب المصري يواجهون مشكلة في استيراد أدوية أجنبية الصنع، في حين أن الشركات المصنعة المحلية خفضت الإنتاج بسبب صعوبة استيراد المكونات النشطة“.
وقال المسؤولون إن احتياطيات السلع الاستراتيجية بما في ذلك القمح قد تم الحفاظ عليها، ونسبت لأشرف الجزايرلي ، عضو في غرفة الغذاء في اتحاد الصناعات المصرية: “هناك تأخير (للمنتجات الغذائية) في الموانئ بالتأكيد”. “الأسهم تتناقص ولكن لا يوجد نقص.”

 

* باحث: 4 أهداف خطيرة لسد النهضة أبرزها التحكم في مصر ووصول المياه للصهاينة

قال الباحث د. عبد التواب بركات في ورقة نشرها لها “المعهد المصري للدراسات” بعنوان الأهداف السياسية لسد النهضة الإثيوبي، إن “لسد النهضة الإثيوبي أهداف سياسية غير تنموية، تبدأ بالتحكم في مياه النيل الأزرق بواسطة محبس سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا بإصرار يوما بعد يوم ، ومن ثم التحكم في شريان حياة مصر كلها ورهن القرار السياسي والأمن القومي المصري، ومساومة مصر على توصيل المياه لإسرائيل في مقابل الإفراج عن حصتها المائية، أو بيع المياه لها بالأسعار التي تحددها هي، أو زراعة ملايين الأفدنة الزراعية وريها خصما من حصة مصر المائية، أو تعريض الحياة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني للخطر الوجودي في النهاية بعد استنزاف المخزون الإستراتيجي لبحيرة السد العالي من المياه، ولن نأخذ هنا بأدلة وتحليلات الخبراء المصريين، لنفوّت الفرصة على من يدعي أن آراءهم نابعة عن الانحياز الطبيعي لقضيتهم الوجودية في نهر النيل”.

السيطرة والتحكم في مصر

وأشار الباحث إلى أن “بناء السد في آخر حدود إثيوبيا وبالقرب من الحدود السودانية يعني التحكم في كل مياه حوض النيل الأزرق، الذي يمد مصر ب85% من مياه النيل، بما فيه من أنهار قصيرة تنبع من هضبة جودجام وأنهار طويلة نسبيا كنهر جيما في الشرق، هذا المشروع يتجاوز أهدافه المعلنة في توليد الطاقة الكهربائية، إلى ما يمكن وصفه كمينا محكما ومخططا للإيقاع بمصر، مائيا وسياسيا وعلى جميع المستويات.
وأضاف أن ذلك “في إطار محاولات بعض الأطراف النيل من مكانتها وتهديد مستقبلها الريادي، مما يعتبر خطرا محدقا مهددا لمركزها ومحاصرا لدورها على النحو الذي وقع مع كينيا والصومال، وقد قطعت المياه عن كل من البلدين بعد بنائها السدود على نهر «أومو» المشترك مع كينيا، رغم وعودها لهم بعدم المساس بحصصهم المائية.
واعتبر أنه “من حق إثيوبيا كدولة منبع أن تستخدم مياه النيل الأزرق في التنمية ، وليس من حقها بناء تنميتها على حساب الحصة التاريخية لدولتي المصب، مصر والسودان، والتي نصت عليها المادة السادسة من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997 والتي تلزم الدول المشاطئة بمراعاة الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي، وكذلك المادة السابعة من الاتفاقية التي تلزم الدول المشاطئة بعدم التسبب في ضرر ذي شأن وأن تتخذ دول المجرى المائي، عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى

بيع المياه لمصر
وعن تدرج هذه الفكرة أشار “بركات” إلى نهاية شهر فبراير سنة 2020 حيث طرح المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية حلا سياسيا للأزمة من خلال ورقة بحثية عنوانها “الصراع على مياه النيل ، التعويض بدلا من الوساطة”.
وأوضح أنه في مقال به في مارس 2020 استعرض خطة معهد
SWP الألماني شراء المياه بطريقة غير مباشرة، ولا يقوم على المحاصصة في توزيع المياه في ظل القيادة الأوروبية للأزمة، بحيث تقوم إثيوبيا بإبطاء عملية ملء الخزان بالمياه لسنوات أطول لتقليل الآثار السلبية للسد على الحياة في مصر، وفي المقابل تقوم مصر بتعويض إثيوبيا عن الآثار السلبية الناتجة عن إبطاء عملية الملء على الاقتصاد الإثيوبي، مع استخدام نفس المبدأ في المستقبل للتحكم في مستوى المياه في السد”.
ولفت إلى أن المقترح الأوروبي دعا لإشراك دول الخليج في المفاوضات، لتمويل التعويض، بصفتها أهم الشركاء لدول النيل الثلاث المتضررة، إذ ستستفيد من التوصل إلى حل سلمي ومستدام للصراع بالنظر إلى استثماراتهم الضخمة في حوض النيل ولا سيما في القطاع الزراعي.
وأردف أن ألمانيا وشركاءها الأوروبيين اتفقوا على تزويد مصر بالدعم المالي لإنشاء آلية لهذا التعويض في ظل عجز مصر المالي.
وتابع  “في فبراير 2021، اقترح السودان دور الوساطة للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وليس مجرد مراقب لحل الأزمة، وأعلنت مصر تأييدها مقترح السودان”.

واعتبر أن أثيوبيا اعترفت صراحة بالتفكير في بيع المياه لمصر، في فبراير سنة 2021، أنها  حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أحقية بلاده في بيع المياه الفائضة عن حاجتها بعد الملء الثاني لسد النهضة، وقال في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر في 3 إبريل سنة 2021 إنه  “لا توجد مشكلة على الإطلاق في بيع حصة بلاده من مياه السد”.
وفي يونيو سنة 2022، أشار إلى أن “المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، مايك هامر، بزيارة إلى مصر والإمارات وإثيوبيا، من أجل “الدفع باتجاه حل دبلوماسي لأزمة سد النهضة”، بحسب الخارجية الأمريكية. وطرحت الزيارة أسئلة حول السيناريوهات الأمريكية المطروحة للتعامل مع الأزمة”.
وكشف أنه “هذا السد لم تستطع إثيوبيا إكماله إلا بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن ورائهما الدول الكبرى المتحكمة في سياسات المؤسستين، ولذلك فإن أي محاولة أمريكية لإيجاد حل لأزمة سد النهضة، يجب التعامل معها بحذر شديد، لأنها بطبيعة الحال سوف تساهم بشكل غير مباشر في أن تظل دول المنطقة العربية تعيش في إطار التبعية لسياسات واشنطن، من خلال التحكم في موارد المياه، التي تعد أهم الأسلحة الاقتصادية المستقبلية للسيطرة على الدول”.

وأضاف في إطار ذلك أن “المبعوث الأمريكي على زيارة الإمارات، أكد أن أبوظبي سوف تلعب دورا مهما في الخطة الأمريكية الخاصة بالأزمة”. وأن “الحديث عن فكرة بيع إثيوبيا حصة من المياه إلى مصر بتمويل إماراتي، أمر من الصعب تحقيقه حاليا، لكنه يمكن أن يطرح كفكرة على طاولة المفاوضات يمكن اللجوء إليها في المستقبل”.

توصيل المياه لإسرائيل

واستند الباحث إلى “موقع ميدل إيست أوبزرفر” الذي كشف في تقرير نشر في نوفمبر سنة 2016 عن سر إنشاء السيسي أنفاق في سيناء بهدف توصيل مياه نهر النيل إلى إسرائيل، وأكد الموقع أن الهدف من إنشاء ستة أنفاق – غير معلن عنها – في سيناء شمال شرقي مصر، هو إيصال مياه النيل إلى إسرائيل، وقال الموقع الذي حصل على صور حصرية من مواقع العمل في هذه الأنفاق  في تقريره إن “الحكومة المصرية أعلنت أنها ستبني ثلاثة أنفاق للسيارات ونفق واحد للقطارات ، إلا أنها لم تعلن أي شيء عن 6 أنفاق أخرى جاري العمل بها، مرجحا أن الغرض من الأنفاق الستة الأخرى هو إيصال مياه النيل إلى إسرائيل”.

وكشف الموقع حصريا عن أن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش بالإضافة إلى أوراسكوم المملوكة لعائلة ساويرس القطب الاقتصادي المقرب من الحكومة، وأشار التقرير إلى العلاقات الإسرائيلية-المصرية المميزة، حيث صرح السفير الإسرائيلي في القاهرة “حاييم كورين” في وقت سابق أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تمر بأفضل أوقاتها.

وأوضح أنه “في عام 1974 طرح اليشع كالي، رئيس هيئة تخطيط موارد المياه في إسرائيل، تخطيطا لمشروع يقضي بنقل مياه نهر النيل إلى إسرائيل، ونشر المشروع تحت عنوان “مياه السلام” وهو يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق أنفاق تمر تحت قناة السويس”.
ولفت إلى اقتراح ثالث عن نفس المشروع، ولكنه الأخطر حيث اقترحه السادات في حيفا عام 1979 وقالت مجلة أكتوبر المصرية في حينه إن “الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم إجراء دراسة عملية كاملة، لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس، لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنسية القيامة وحائط البراق، وهو ما سعى السادات إلى تنفيذه في سنة 1979 بحفر ترعة السلام لهذا الغرض، لكن المشروع مات بموته، ويبدو أن السيسي يسعى إلى إحيائه من جديد”.

الاستزراع من حصة مصر
وقال الباحث إن  “مرحلة مبكرة من الإعلان عن السد في 2011، أبدت منظمة الأنهار الدولية ريبتها من توسيع الحكومة الإثيوبية عمليات تأجير الأراضي المخصصة للزراعة حول السد والسدود الأخرى المقامة على النيل الأزرق، بالإضافة إلى سرية المعلومات التي تخفيها بشأن مخاطر السد على دولتي المصب، مصر والسودان”.

وأضاف أن “خزان سد النهضة سوف يغطي مساحة 1874 كيلومترا مربعا، ويمتد طوله إلى مسافة 264 كيلومترا. وهي مساحة كبيرة تزيد من فرص إنشاء مشاريع زراعية وصناعية حول بحيرة السد الوليدة وتستمد منها المياه اللازمة المقتطعة من الحصة المائية لمصر والسودان من دون رقيب ولا حسيب، ما يثير الشكوك أيضا، أن إثيوبيا دعت في الشهور الأخيرة وبالتزامن مع الإعلان عن البدء في ملء وتشغيل سد النهضة، إلى استثمار دولي في مجال النشاط الزراعي على أكثر من ثلاثة ملايين هكتار من أراضيها، وهي مساحة ضخمة إذا عرفت أنها تعادل 80% من جملة الرقعة الزراعية في مصر.
وأكد أن “اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس سنة 2015 منح الشرعية لسد النهضة، ومكن إثيوبيا من استخدام مياه السد في الزراعة وأغراض أخرى غير توليد الكهرباء”.
واعتبر أنه من المتناقضات أن الإمارات والسعودية من أكبر المستثمرين الزراعيين الأجانب في إثيوبيا، وفي نهاية 2015 أعلنت وزارة الزراعة السعودية أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة بين المستثمرين الأجانب في إثيوبيا بنحو 294 مشروعا، معظمها في مجالي الزراعة والإنتاج الحيواني، ويمتلك رجال الأعمال السعوديون استثمارات كبيرة في مزارع البن في إثيوبيا، التي تستورد منه الرياض نحو 80 ألف طن سنويا، ما يجعلها أكبر مستوردي البن الإثيوبي في العالم، وأعلن القنصل العام الإثيوبي في جدة، مروان بدري، أن الاستثمارات السعودية في إثيوبيا تبلغ نحو 13 مليار دولار.

وخلص الباحث إلى  أن “محاولة إثيوبيا بناء سد النهضة بحجم 74 مليار متر مكعب والتحكم في مسار النيل الأزرق بهدف السيطرة والتحكم في القرار السياسي المصري، أو بيع المياه لمصر، أو توصيل المياه “لإسرائيل” أو استخدام جزء من حصة مصر المائية في الزراعة حول بحيرة السد، كل ذلك من شأنه أن يهدد السلم والأمن في إقليم حوض النيل، وينثر بذور الحرب على المياه لإستعادة الحقوق”.
وأكد أنه ستنشب تلك الحرب بمجرد نفاد مخزون المياه من بحيرة السد العالي، وربما قبل رحيل نظام السيسي الذي قصَّر في حماية حقوق مصر المائية، ومكَّن إثيوبيا، بالتوقيع على اتفاق مبادئ الخرطوم في مارس سنة 2015، من بناء السد وفرض أمر واقع ينسف الاتفاقيات التاريخية المنظمة للحقوق المائية ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية المعمول بها في أحواض الأنهار الدولية.

 

* سمير صبري المحامي يقاضي نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر : ضد الإنقلاب

تقدم المحامي المشبوه والمحسوب على الأجهزة الأمنية سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين.

وقال المحامي سمير صبري في بلاغه إنه بالبحث في السجل الخاص بها تبين أنها من أشد العناصر التي قامت بتأييد جماعة الإخوان وأفكارها الهدامة، وأنها تؤيد وتعتنق فكر التيار الذي يقوده حازم صلاح أبو إسماعيل، والتي أعلنت على صفحتها الشخصية بأنها كانت من المؤيدين لاعتصام رابعة العدوية، بحسب زعمه.

وأضاف صبري أن المبلغ ضدها لا تصلح لهذا المنصب الحساس وذلك لتأييدها الكامل لفكر جماعة الإخوان !! والتي تريد أن تبث السموم في تلك المؤسسة الأزهرية العريقة ويكون بفعلها هذا قد ارتكبت العديد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون !!

وطالب المحامي المشبوه سمير صبري العائد بعد طول غياب، بإصدار أمر بإدراج اسم نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول  وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة.

يذكر أن سمير صبري، دافع باستماتة عن معتقلي الإخوان قبل ثورة 2011، هو أحد الأذرع الأمنية، التي تحول الانتقادات الأمنية لبلاغات وقضايا لدى النائب العام، إما لاستهدافهم أو لشغل وإثارة الرأي العام.

وقال تقرير لنيويورك تايمز في 2018: إن سمير صبري قدم 2700 بلاغ للنائب العام

محامي مشبوه

مشيرًا إلى أنه يبقى في مكتبه إلى وقت متأخر من الليل، يراقب شاشة التلفزيون الكبيرة على مكتبه أو يتصفح الإنترنت على جهاز آي باد خاص به، ويبحث عن أي شخص يرى أنه أساء إلى مصر أو الرئيس السيسي.

كما يحتفظ بأرشيف مكون من ثماني غرف مليئة بأكوام شاهقة من الصحف والمجلات، يعود تاريخها إلى السبعينات، وتقدم إدانات إضافية ضد أهدافه.

وبحسب الصحيفة: قال صبري: إنه بسبب عمله، فلديه وقت محدود يمضيه مع زوجته، لذلك فهو يشتري لها هدايا كثيرة، خواتم و قلادات من الماس، وسيارة BMW ليجعلها سعيدة!!

وأضاف أن دعمه للسيسي لا حدود له

وقالت الصحيفة: إنها اتصلت بجامعة بوسطن التي يزعم سمير صبري أنه حصل منها على الدكتوراه في القانون التجاري عام 2000، ولكن مسئولين في الجامعة قالوا: إنهم لا يعرفون سمير صبري، وليس لديهم سجل له، وإنهم لا يقدمون دكتوراه في القانون التجاري.

 

* قرارات السيسي تسببت في توقفها عن العمل.. شركات الطاقة الشمسية ترفع الراية البيضاء

من الواضح أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب لن يتوقف عن تدمير مصر والمصريين، حيث يرتكب يوميا جريمة أشد وطأة وكارثية من سابقاتها ، من هذه الجرائم الأزمة التي تعاني منها شركات الطاقة الشمسية فرغم أن حكومة الانقلاب تعلن أنها بصدد الاعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ، خاصة بعد اكتمال كارثة سد النهضة الذي سيحرم المصريين من حقوقهم في مياه نهر النيل وتوقف توليد الكهرباء من السد العالي ، حذرت شركات الطاقة الشمسية من أنها سوف تتوقف عن العمل نتيجة النقص الحاد في مكونات الطاقة الشمسية من الأسواق المصرية سواء الخلايا الشمسية أو محولات التيار والكابلات وكل لوازم إنشاء محطات الطاقة الشمسية والسخانات الشمسية.

وانتقدت الشركات قرارات نظام الانقلاب التي أدت إلى توقف الاستيراد وتوقف البنوك عن فتح الإعتمادات المستندية وعدم السماح للشركات والمستثمرين بتدبير العملة  ، مؤكدة أن هذه الأوضاع سوف تؤدي إلى توقف كافة الأنشطة في مصر .

مكونات الطاقة

من جانبها كشفت جمعية تنمية الطاقة “سيدا” أن هناك حالة من القلق تسود شركات الطاقة الشمسية والمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة والشمسية، نتيجة النقص الحاد في مكونات الطاقة الشمسية من الأسواق المصرية سواء الخلايا الشمسية أو محولات التيار (الإنفرترز) والكابلات وكل لوازم إشاء محطات الطاقة الشمسية والسخانات الشمسية.

وأعربت (سيدا)  عن تخوفها الشديد من نتيجة قرارات تنظيم الاستيراد وتوقف البنوك عن فتح الإعتمادات المستندية وعدم السماح للشركات والمستثمرين بتدبير العملة .

 وقالت إنه  “في الوقت الذي تنادي فيه دولة العسكر بترشيد استهلاك الكهرباء توفيرا للغاز الطبيعي بهدف تعظيم الاستفادة منه في التصدير والتوسع في زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة عموما والطاقة الشمسية بشكل خاص، وإعلان حكومة الانقلاب عن اهتمامها بملف تحول الطاقة ورفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة والشمسية في مزيج الطاقة الكهربائية  إلى 42% بحلول عام 2035، ونحن على أعتاب استضافة قمة المناخ  COP27   في شرم الشيخ، تعاني شركات ومستثمرو الطاقة المتجددة والشمسية من أثار قرارات تنظيم عمليات الاستيراد وإلغاء الاستيراد بمستندت التحصيل ومعوقات تدبير العملة، مما أدى إلى نقص حاد في مكونات محطات الطاقة الشمسية وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه ومنها” الخلايا الشمسية، ومحولات التيار ( الإنفرتر) وكابلات التيار المستمر، وسخانات المياه بالطاقة الشمسية، ومكونات الحماية .

وأكدت أن استخدام الطاقة الشمسية سيؤدي  لنفس الغرض وهو توفير الغاز الطبيعي للتصدير ويزيد من الفرص البديلة ، حيث إن كل محطة طاقة شمسية بقدرة 1 ميجا وات تساهم في توفير حوالي 12 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، موضحة أن محطة طاقة شمسية بتكلفة مليون دولار تساهم في  توفير غاز طبيعي للتصدير بقيمة  10 مليون دولار سنويا 

خطر الإفلاس

وقال المهندس أيمن عبد الحليم هيبة، المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة “سيدا” إن “المكونات التي يوجد بها عجز مكونات لا يتم تصنيعها في مصر، رغم أن  هناك عددا من مصانع تجميع الخلايا الشمسية ، لكن إنتاجها لا يكفي  حاجة البلاد من الخلايا الشمسية”.

وطالب هيبة في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بضرورة تسهيل عملية استيراد مكونات الطاقة الشمسية والمتجددة، وتخفيف إجراءات تدبير العملات الأجنبية لتلبية طلبات المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة .

وحذر من أن هناك تهديدا حقيقيا يواجه مستثمري وشركات الطاقة المتجددة في مصر يتمثل في خطر إفلاس البعض وتعثر الشركات وتقليص العمالة والعجز عن استكمال المشروعات المسندة إليهم تحت التنفيذ.

 وناشد هيبة الجهات المعنية سرعة اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتلبية مطالب الشركات والمستثمرين من أجل استكمال المشروعات ومنها المشروعات القومية المسندة للشركات أو المشروعات المزمع تسليمها قبل إنعقاد قمة المناخ في نوفمبر القادم.

 وشدد على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لضبط آليات السوق والبنية التشريعية للصناعة للمساهمة في توطين ونقل تكنولوجيا الطاقات المتجددة ومواصلة الحوار مع  الجهات ذات الصلة والمستثمرين والشركات وممثليهم للوصول إلى استراتيجية وطنية واضحة  للطاقة المتجددة في مصر.

المنشآت الصناعية

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي قيمـة الطاقة العاطله بلغ 10.1ملـيار جنــيه عام 2019/2020 مقـابـل 9.7مليار جنـيـه عام 2018/2019 بنسبــة ارتفاع قدرهـا 3.8٪ ويرجع ذلك إلى وجود نقص في الخامات وصعوبات في التسويق.

وقال الجهاز النشرة السنوية للإنتاج الفعلي والطاقة العاطلة والمخزون من الإنتاج بمنشـآت القطاع العام / الأعمال العام لعام 2019/2020 إن “نسبة الـطاقة العاطلة في صناعة المنــتـجات الغذائية بلغت 32.3٪ عام 2019/2020 يليها صنـاعة المنتجات المـواد والمنتجـات الكيميائية بنسبة 23.6% من إجمالي قيمة الطاقة العاطلة”.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة الإنـــتاج التام بسعر الببع بلغ 201.8 مليار جنيه عام 2019/2020  مقابل254.1 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 20.6٪، وذلك بسبب انتقال بعض الشركات من أحكام قانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام إلى أحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 مثل صناعة منتجات التبغ، وانخفاض الإنتاج لبعض الأنشطة الصناعية عن العام السابق مثل صناعة الفلزات القاعدية ، حيث بلغت نسبتها 6.0٪ من أجمالي قيمة الإنتاج التام بسعر البيع في بعض شركات القطاع العام/الأعمال العام.

وأكد الجهاز أن إجمالي قيمة المخـزون مـن الإنتاج التام آخر العام بلغ 14.6 مليـار جنيه عـام 2019/2020 مقـابـل 14.2 مليار جنيـه عـام 2018/2019 بنســبة ارتفاع قــدرها 2.5٪، ويرجع ذلـك إلـى ارتفاع قيمة المـخـزون التام آخر العام في بعـــض الصناعات مثل (صناعـة المنتجات الغذائـــــية ، حيث بلـــغت نسبتهــا 29.6٪ وصناعـة الفلـزات القاعدية بنسبـة 30.4٪ من إجمالي قيمة المخزون من الإنتاج التام آخر العام).

 

* الهجرة وضعف الرواتب بعد كورونا تقتل شباب الأطباء

تلت جائحة كورونا خلال العامين الماضيين نحو 1000 طبيب مصري، إثر ضعف التجهيزات الطبية وعدم توافر مستلزمات الحماية الكافية للأطباء، وقبل أن تجف دموع فراق أساتذة الطب بمصر الذين يمثل رحيلهم خسارة قومية تهدد أمن مصر، إذا بشباب الأطباء الأصحاء الذين يتمتعون  بكامل الصحة واللياقة يلحقون بالأساتذة وكبار السن من الأطباء، دون سبب واضح،  فقد فقدت مصر خلال الشهور المنقضية من العام الجاري 2022 نحو 20 طبيبا شابا، دون سبب واضح ، وهو ما أثار مخاوف الكثيرين من الأطباء والموظفين والمرضى أيضا.

وعلى إثر الظاهرة الغريبة، وغير المسبوقة في أي دولة من دول العالم، كشفت نقابة الأطباء أمس الأول عن زيادة معدل الوفيات في شباب الأطباء، خلال العام الجاري، ليصل إلى طبيبين كل شهر، من الحالات التي استطاعت النقابة حصرها بخلاف الوفيات الناتجة عن إصابات كورونا، وذلك مقارنة بـ10 وفيات عام 2021 و7 وفيات في عام 2020 و11 وفاة في 2019 و4 وفيات في 2018.

فيما أوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، رشوان شعبان، أن الوفيات التي أحصتها النقابة كانت لشباب تمتعوا بصحة جيدة ولم يعانوا من أي مشاكل صحية، لكنهم توفوا أثناء ساعات العمل، مضيفا  في تصريحات صحفية «رغم عدم اكتشاف سبب الوفاة المباشر، إلا أن أغلب الوفيات نتيجة أزمات قلبية بسبب الإجهاد في العمل”.

وأضاف شعبان أن الإنسان العادي يقضي في العمل ثماني ساعات، ومثلها في الأنشطة الاجتماعية ومثلها للنوم، لكن في حالة الأطباء توجد نبطشيات تصل إلى 24 ساعة و48 ساعة، إضافة إلى بيئة العمل نفسها التي تعرض الأطباء للضغط العصبي، والتعرض للتعدي البدني أحيانا، مشيرا إلى أنه شخصيا عمل في إحدى المرات عندما كان شابا لمدة ثلاثة أشهر من 8 ليلا لـ 8 صباحا بدون إجازات.

من جانبها، قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء تنظيم ورشة عمل تضم الجهات المعنية مثل، المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارات الصحة والمالية والقوى العاملة، واللجان المعنية بمجلس النواب، وذلك لمناقشة الأسباب التي يمكن أن تكون أدت لهذا الارتفاع في أعداد الوفيات ومن ضمنها؛ ساعات العمل المثلى للأطباء، والعوامل التي تجبر الطبيب على العمل ساعات متواصلة قد تصل لأيام، والتي لا تؤثر سلبا على الصحة الجسدية والنفسية للطبيب ، وإنما على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وذلك للخروج بمحددات وتوصيات تعرض على الحكومة لتنفيذها.

وأشارت النقابة إلى أن من ضمن الأسباب الظاهرة، ضغوط العمل وعجز الأطباء في بعض الجهات مثل المستشفيات الجامعية، والرواتب المتدنية، ومقابل النوبتجيات، ما يضطر معه الطبيب للعمل في أكثر من جهة لمواجهة أعباء الحياة، ويعود بالضرر البالغ على الطبيب والمريض على حد سواء.

في الشأن نفسه، قررت هيئة مكتب النقابة أيضا، إعداد دراسة متخصصة تحدد الأعداد المطلوبة لدخول كليات الطب في السنوات المقبلة بما يكفي لسد العجز في أعداد الأطباء، على أن يتم إسناد تلك المهمة إلى إحدى الجهات المتخصصة.

وقال نقيب الأطباء، حسين خيري، إن “العجز الشديد في عدد الأطباء حاليا لن يتم تغطيته قبل مرور سبع سنوات على أقل تقدير”.

وخلال الفترة الأخيرة، تزايدت أعداد الأطباء الذين هاجروا من مصر، على إثر تدني الأحوال المعيشية لهم والقهر الأمني والمهني وتدني الإمكانيات الطبية الكفيلة بتوفير بيئة ملائمة للعمل الصحي السليم، علاوة على سلسلة الإتاوات التي فرضتها حكومة السيسي عليهم، من زيادة مصروفات الدراسات العليا لهم ، وتحميلهم أعباء اقتصادية كبيرة لاستكمال دراساتهم التخصصية، وأيضا وقف التعيينات وتقليل  أعداد المكلفين من الأطباء عبر تعطيل حركة التعيينات، بجانب القرار الأخير للحكومة بوقف تعيينات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي في مدى أقصاه 2024 في مقابل فتح الدول الأوربية والخليجية وأمريكا لأبوابها على مصراعيها لاستقبال أعداد كبيرة من الأطباء بمميزات مالية ووظيفية كبيرة جدا ، وبصورة مغرية.

ووفق شهادات عدد من الأطباء ، يبلغ راتب الطبيب في دول بلجيكا وكندا وأمريكا أكثر من 800 ألف دولار سنويا، بينما لا يتجاوز راتب الطبيب بمصر بين 2400 إلى 4000 جنيه للأطباء الحاصلين على الدرجات العلمية.

وهو ما يمثل قهرا اجتماعيا واقتصاديا لهم لا يوازي حجم المهام الملقاة على كاهل الأطباء ، وهكذا يتدحرج الأمن المجتمعي والصحي المصري إلى قاع المخاطر والتدمير الواسع الذي يستهدف صحة الشعب ويطيح به في  آتون المرض ومن ثم الجهل والعوز ، في ظل حكم عسكري لا يفقه إلا لغة السلاح وحكم البيادة الذي لا يهتم إلا بمستشفيات العساكر  فقط ، بينما يخفض ميزانيات الصحة والتعليم من أجل بناء السجون والكباري والطرق التي تزيد في أرباح العسكر فقط.

 

عن Admin