أخبار عاجلة

السيسي يخفي هيمنة الجيش على الاقتصاد والاحتكار وصل إلى “عربية الكبدة” .. الخميس 29 سبتمبر 2022.. أولتراس الزمالك يجمد نشاطه “لن نخون دماء الشهداء أو نكون عبيدا للسلطات”

السيسي يخفي هيمنة الجيش على الاقتصاد والاحتكار وصل إلى “عربية الكبدة” .. الخميس 29 سبتمبر 2022.. أولتراس الزمالك يجمد نشاطه “لن نخون دماء الشهداء أو نكون عبيدا للسلطات”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مطالب بإخلاء سبيل “حسيبة” و”آلاء

جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بالحرية لجميع معتقلات الرأي القابعات في سجون العسكر ، بينهن المعتقلة المهندسة ” حسيبة محسوب درويش” التي تبلغ من العمر 50 عاما، والمعتقلة منذ  ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ كونها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل.

وأكدت الحركة أنه رغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي  وتدهور حالتها الصحية داخل محبسها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية ، إلا أن سلطات نظام السيسي المنقلب ترفض الإفراج عن “حسيبة”.

وذكرت أنها تعاني من وجود ورم مزمن على الرحم إضافة لنزيف حاد ، كما تعاني من قصور في عضلة القلب وتحتاج علاجا خارج مستشفى السجن ، مازالت السلطات تتعنت في الإفراج الصحي عنها.

وأوضحت أنها منذ اعتقالها يتم التنكيل بها ، حيث تعرضت للاختفاء القسري ٦٨ يوما حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا، وظلت قيد الحبس الاحتياطي حتى صدر قرار إخلاء سبيلها يوم ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠، ولكن بعد عودتها إلى منزلها ليلة واحدة تم اعتقالها للمرة الثانية يوم ٣ يناير ٢٠٢١  وقامت قوات الانقلاب  بتدويرها في قضية جديدة ، ومن ثم عودتها لسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية. 

خرّجوا آلاء لرعاية طفلتها وأمها المريضة

أيضا طالبت بالحرية لـ “آلاء إبراهيم حسن هارون”  تبلغ من العمر  26عاما أم لطفلة رضيعة حرمت من رعايتها منذ أن تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية مع زوجها  قبل أكثر من أربع سنوات.

وذكرت أنها تعرضت للاختفاء القسري لمدة ١٢ يوما ، ثم ظهرت بعدها في نيابة الانقلاب ثم اختفت  مرة ثانية لمدة عام وظهرت  على ذمة قضية هزلية جديدة  ، ومازالت محبوسة رغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي ، وحرمانها من طفلتها التي تركتها وعمرها 6 شهور لوالدتها المريضة والتي لا تستطيع رعايتها.

وأشارت الحركة إلى أنه رغم مناشدات  منظمات حقوقية وأسرتها للمطالبة بالإفراج عنها لرعاية طفلتها ،إلا أن  سلطات الانقلاب تتعنت في إخلاء سبيلها  ، وحملت السيسي مسئولية سلامة حياة هارون وحياة طفلتها التي أصبحت وحيدة  محرومة من والديها بعد اعتقالهما على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة .

 

* الجنايات تدرج الصحفيين أحمد سبيع وبدر محمد بدر مع 55 آخرين على قوائم الإرهاب

قضت محكمة جنايات القاهرة، إدراج الصحفيين “أحمد سبيع” و”بدر محمد بدر”، مع 55 آخرين، في القضية رقم 1360، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وجاء في القرار المنشور في الوقائع المصرية 27 سبتمبر الجاري؛ صدر القرار وتلى علنا بجلسة يوم الأربعاء 14 سبتمبر.

الجنايات تدرج 55 على قوائم الإرهاب

وبحسب القرار تبدأ مدة الخمس سنوات من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التي نظمتها المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015

ويترتب على قرار الإدراج بقوائم الإرهاب، عدة آثار أهمها “الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله”.

وكانت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أجلت السبت 24 سبتمبر الجاري أولى جلسات محاكمة الصحفيين أحمد سبيع وبدر محمد بدر، وآخرين، لجلسة 3 أكتوبر المقبل.

ويواجه المعتقلين في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات “نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة ارهابية”.

 

* اعتقال 8 مواطنين بالبحيرة وتواصل  إخفاء “عبدالله” قسريا منذ سنوات

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اعتقال قوات الانقلاب بالبحيرة ل8 مواطنين من أبناء المحافظة بعد حملة مداهمات استهدفت العشرات من بيوت الأهالي بعدد من المراكز دون سند من القانون ، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .

وأوضح الشهاب أن القبض التعسفي طال العديد من المواطنين بمركز أبو المطامير ووادي النطرون والبستان وحوش عيسى  منهم ،  أحمد محمد شتات ويعمل سائقا ، حسين محمد شتات  ويعمل صاحب سوبر ماركت  ، عبدالفتاح محمد شتات ويعمل بائعا في محل ، محمود صلاح ويعمل موظفا بمجلس المدينة ، محمود وافي ويعمل صاحب معمل تحاليل ، رجب أمين  ويعمل  مدرسا ، محمد كمال ويعمل  صاحب محل منظفات  ، محمد السيد ويعمل  أعمالا حرة .

وطالب الشهاب بوقف جميع جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين واحترام القانون ، وإطلاق الحريات والإفراج عن جميع المعتقلين حفاظا على سلامة واستقرار المجتمع .

استمرار إخفاء ” عبدالله صادق ”  طالب التجارة ببني سويف للعام الخامس

فيما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار اختفاء ” عبد الله محمد صادق” يبلغ من العمر  27 عاما، للعام الخامس على التوالي منذ اعتقاله للمرة الثانية تعسفيا يتاريخ  21 نوفمبر 2017، من قبل  قوات أمن الانقلاب بني سويف أثناء وجوده بمحيط جامعة بني سويف، واقتادته إلى جهة غير معلومة، ولم يستدل على مكانه حتى اليوم. 

وذكرت أن أسرته المقيمة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا تقدمت ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية، ولم تتلق إجابة، ليظل حتى اليوم وللعام الخامس قيد الاختفاء القسري، رغم وجود شهود عيان على واقعة الاعتقال، وشهود عيان آخرين رأوه في أحد المقرات الأمنية، وذلك بعد فترة من اعتقاله.

وأشارت إلى أن الضحية كان قد سبق وتعرض للاعتقال التعسفي  في المرة الأولى لمدة عامين، وحصل على حريته لفترة حيث كان مطاردا قبل أن يتم  اعتقاله وإخفائه قسرا.

وطالبت الشبكة المصرية بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان متهما بارتكاب مخالفة، والتوقف عن سياسة الإخفاء القسري، الجريمة الأكثر إيلاما بحق أبناء الشعب المصري.

 

* إعادة تدوير 10 معتقلين من الشرقية في محضر مجمع جديد

أعادت قوات الأمن تدوير 10 معتقلين بمحضر مجمع جديد رقم 66 بمركز مشتول السوق، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

إبراهيم محمد البري “مشتول السوق

عبد الله محمود أبو العلا “مشتول السوق

عبد المنعم السبد عبد المنعم “مشتول السوق

محمود علي محمد علي “أبوكبير

محمد أحمد عبد الرازق أحمد “أبوكبير

محمود محمد عبد العال “أبوكبير

عبد الرحمن محمد السيد يوسف “أبوحماد

محمد عادل فتح الله “أبوحماد

أسامة رفاعي “منيا القمح

أشرف علاء “الزقازيق

 

*تضارب الأنباء حول القبض على مالك صيدليات العزبي

حيث قال موقع القاهرة 24 التابع للأجهزة الأمنية اليوم الخميس، إن رجل الأعمال أحمد العزبي، صاحب سلسلة صيدليات العزبي الشهيرة، خضع لتحقيقات موسعة بمحكمة القاهرة الجديدة، بعد القبض عليه.

لكن أحمد العزبي مالك صيدليات العزبي خرج أمس على وسائل الإعلام لينفي، خبر القبض عليه ووجود أحكام بالسجن ضده، مشيرا إلى أنه مدين بـ 300 مليون جنيه سيسددها خلال شهر واحد فقط .

وأضاف رئيس مجلس إدارة سلسلة صيدليات العزبي : «أنا حر طليق».

كانت وسائل إعلام قريبة من النظام المصري، قد أكدت أن العزبي هارب من تنفيذ 270 حكم قضائي، بمجموع 500 سنة سجن

وقالت مصادر إن أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، ومالك سلسلة صيدليات “العزبي” الشهيرة، بمصر،  قد تم وقفه في كمين أمني بالتجمع الخامس ، قبل أن يطلق سراحه بعد أقل من ساعة إثر تدخل قيادات بارزة في جهاز سيادي.

وأوضح العزبي، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، «أن قطاع الدواء مر ببعض المشاكل نتج عنها مديونات وتعثر لبعض الشركات»، مضيفاً: «هناك مديونات ويتم تسويتها وأنا ملتزم بالقانون في الأسواق».

وأكد أنه لا يوجد أحكام بالحبس، وهناك أحكام مطعون فيها، مردفاً أن إجمالي المديونية 300 مليون جنيه، وسيتم سدادها خلال 30 يوماً

وأشار إلى أنه لديه مديونات لشركات الدواء تقدر بـ 450 مليون جنيه، وبشأن قضية احتكار الأدوية، قال: «إنها قضية قديمة، وتم سداد قيمة التصالح بها بقيمة 60 مليون جنيه».

كانت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة فى عابدين، قد قضت فى فبراير 2020، برفض استشكال أحمد عاصم العزبى صاحب صيدليات العزبى على حكم محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار النقابة العامة لصيادلة مصر، وتأييد حكم إسقاط عضويته ووقف مزاولة المهنة لمدة سنة.

وقال خبراء إنه تم الإطاحة بمالكي صيدليات العزبي ورشدى لإخلاء السوق أمام صيدليات 19011، التابعة لجهاز المخابرات، لكنها فشلت فى الصمود وسقطت وأعلنت إفلاسها .

وأغلقت الصيدليات بسبب وجود أكثر من فرع لها بالمخالفة للقانون، وهو ما لم يطبق على 19011.

فى المقابل تساءلت نقابة صيادلة القاهرة في بيان عن ملاك صيدليات 19011: “من أين لمجموعة من 7 صيادلة امتلاك 100 صيدلية خلال سنتين فقط؟ من أين لهم كل هذه الأموال التي بها امتلكوا 100 صيدلية على مستوى الجمهورية، وأيضا أنفقوا عشرات الملايين على وسائل الدعاية لكيانهم هذا؟ متوجهين بهذا التساؤل إلى الأجهزة المعنية”.

 

* تجديد حبس 19 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الأربعاء تجديد حبس 19 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

ممدوح إبراهيم علي مرواد “ههيا

معاذ عبد المنعم “كفر صقر

إبراهيم عبد المنعم أبو كتير “فاقوس

محمد خليل “فاقوس

ياسر سعيد “بلبيس

بلال عوني “العاشر

محمد كمال الشناوي “ههيا

شعبان عبد الجليل غريب “ههيا

علي ماهر “فاقوس

محمد الباز “فاقوس

وجدي عبد الفتاح البنهاوي “منيا القمح

حازم منصور “ديرب نجم

أبو بكر عبد الرحمن الرصد “الزقازيق

السيد محمد محمود عوكل “ههيا

فتحي محروس “العاشر

شحتة محمد محمود “العاشر

عبد الله علي عوض

محمد عنتر

عصام محمد محمود أبو المجد

 

* ظهور 19 من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد حامد محمد عوض

أحمد عباس إبراهيم

أيمن عبد الرؤوف محمد بلال

حسين أحمد إبراهيم محمد

سليمان محمد سليمان إبراهيم

شريف ياسر جمال

عباس حلمي محمد علي

عبد الرحمن نبيل محمد الغريب

عبد العزيز مصطفى أحمد عبد العزيز

علي إبراهيم سعد الدين أحمد

محمد جمال محمد منصور النادي

محمد صالح عبد العزيز أحمد عمارة

محمود محمد عطية عوض

مصطفى محمد متولي حسن

معاذ سعد محمد عمارة

ناصر عبد الفضيل إبراهيم

نرمين السيد العربي إبراهيم

وليد علي السيد إبراهيم

يوسف سليمان عواد حسين

 

* سند كاش السعودية تقترب من الاستحواذ على 60% من “كابيتر”

قالت مصادر مطلعة أن شركة سند كاش السعودية لحلول التكنولوجيا المالية، تقترب من الاستحواذ على حصة تقارب 60 % من أسهم «كابيتر» المصرية ا لخدمات التجارة الإلكترونية.

سند كاش السعودية

ويأتى دخول الكيان السعودى فى «كابيتر» بعد هروب الأخوين محمود وأحمد نوح بما يقارب 300 مليون دولار، بحسب جريدة المال.

وقالت المصادر إن صندوق «كونا كابيتال» الأمريكى – المساهم فى الشركة- كان قد سيطر على زمام الأمور فى «كابيتر» خلال الفترة الماضية، وعقب ذلك تم عقد الاتفاق مع «سند كاش» لتستحوذ على نسبة تقارب %60 من الأسهم.

وأوضحت أن الصفقة لن تتضمن مقابلا نقديا، وإنما ستدخل شركة «سند كاش» بهيكل ملكية «كابيتر» نظير سداد المستحقات المالية المتأخرة عليها للموردين.

وتعد «سند كاش» شركة سعودية متخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية، وتأسست فى عام 2020 على يد 3 رواد أعمال سعوديين هم محمود سويد، وشرحبيل غنيم، وسلطان الحقيل.

وبحسب تصريحات سابقة لمحمود نوح، الشريك المؤسس السابق لشركة كابيتر، فقد كانت تستهدف حجم عمليات بقيمة 600 مليون دولار، علاوة على تغطية كامل محافظات الجمهورية، وزيادة عدد عملائها من 60 ألفا خلال 2021 إلى 250 ألفا بنهاية العام الحالى.

 

* استثناء الجيش من تراخيص بناء 14 جامعة أهلية

وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء، على طلب وزارة التعليم العالي اعتبار الجامعات الأهلية الجديدة المنشأة بواسطة الجيش من المشروعات القومية

 وأقر المجلس اعتبار الجامعات : عين شمس، وحلوان، وبنها، والمنوفية، والزقازيق، والمنصورة، وقناة السويس، والإسكندرية، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وجنوب الوادي الأهلية، بالإضافة إلى الجامعة الفرنسية الأهلية في القاهرة، وجامعة سنجور الدولية في الإسكندرية، والتي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (الجيش) بـ”الأمر المباشر” مشروعات قومية.

ويعني استثناء الهيئة الهندسية للجيش من الاشتراطات الخاصة بتراخيص البناء، والتي تسري على الجهات الأخرى بموجب قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك بتكلفة تبلغ 40 مليار جنيه (ملياري دولار تقريباً) لإنشاءات 9 جامعات منها، ما يدر أرباحاً ضخمة على الهيئة التي لا تخضع موازنتها لأي شكل من الرقابة، وتكلف شركات مقاولات بتنفيذ تلك المشاريع “من الباطن”، مقابل الحصول على الحصة الكبرى من الأرباح، بحسب العربي الجديد.

وسجلت نسب القبول في الجامعات الأهلية تراجعاً يزيد على 10% للكليات العملية، و25% للكليات النظرية، مقارنة بالجامعات الحكومية، لإتاحة الأماكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات مثل الطب والصيدلة والهندسة، رغم انخفاض درجاتهم الدراسية، نظير سداد رسوم سنوية ضخمة تصل إلى 105 آلاف جنيه للكليات العلمية.

وتشمل البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية الجديدة تخصصات الطب، والصيدلة، وريادة الأعمال الإلكترونية، والتسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية، والمساحة و الجيومعلوماتية، وعلوم الحاسوب وبرامج الذكاء الاصطناعي، وهندسة الطيران والفضاء، وهندسة العمارة، والهندسة الطبية الحيوية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، وهندسة الحاسوب، وهندسة البناء والإدارة، والهندسة الكهربائية، وهندسة البترول.

ويسيطر الجيش على المشروعات الاقتصادية فى البلاد، ما حدا بالمؤسسات الدولية إلى تنحيته من أجل دعم النظام، وتمرير مساعدات اقتصادية.

 

*السيسي يخفي هيمنة الجيش على الاقتصاد والاحتكار وصل إلى “عربية الكبدة”

مع تباطؤ صندوق النقد في منح حكومة السيسي القرض الرابع من نوعه، حاول المنقلب السيسي إخفاء المفضوح بالأساس عند خبراء الصندوق ، وما أكده محللون دوليون منهم يزيد صائغ كبير باحثي مركز كارنيجي من هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري.
وقال السفيه السيسي في افتتاح ما يدعيه من مشروعات تنموية إن “القطاع الخاص يستحوذ علي نسبة 70 أو 75% من الاقتصاد الوطني و أنه شريك رئيسي في تنمية مصر وزيادة التصدير”.

وحاولت حكومته الإيهام بطرح حصص من شركات الجيش ومنها  “وطنية” و”صافي” التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية بالبورصة قبل نهاية العام، وهو ما تكرر إعلانه منذ 4 سنوات.
إلا أن صندوق النقد الدولي نوه من قبل في تحليلاته الدورية أنه لا قروض جديدة قبل اجتثاث المؤسسة العسكرية من الاقتصاد ، معلنا أن هذه الخطوة لن تكون كافية لمنح قروض جديدة من الهيئة الدولية.
ويدور حديث في الكواليس أن الباحث الشهيد بيد الأمن الوطني أيمن هدهود كان يجري بحثا استقصائيا عن نسبة هيمنة الجيش على الاقتصاد، ونسبة المشاريع التي توجه بالأمر المباشر.
وفي 17 سبتمبر نقلت منظمة (الديمقراطية الآن للعالم العربي) عن شقيق هدهود أنه واجه الخطر الذي واجهه قبل شهرين من اختفائه، وفهمت طبيعة الخطر الذي شعر به  بسبب بحثه الأخير حول إفلاس مصر،  كان أيمن أول من توقع إفلاس مصر وألقى باللوم بالانهيار الاقتصادي المرتقب على سيطرة الجيش على الاقتصاد.
وقال تقرير ميديل ايست آي البريطاني إن “الجيش المصري يسيطر على أكثر من 50% من الاقتصاد ، وعن ادعاء السيسي أن الجيش نصيبه 25% من 75% للقطاع الخاص ، رأى بعض المراقبين  أن الكلام يمكن أن يكون صحيحا ، لإن مشاريع الجيش لا تخدم الاقتصاد لإنها تصب في ميزانية الجيش ولا علاقة لها بالدولة ولا تساهم في تنمية الاقتصاد  فلا فرص عمل ولا دفع ضرائب وبعيدة عن طلب التراخيص وانتظار المياه أو الكهرباء أو الغاز أو تتم محاسباتها عليها”.
وأخيرا وصف أحد تقارير ( مركز التحرير لسياسات الشرق الأوسط ) استثمارات الجيش بالعدوانية ، حيث سيطرت على كل مفاصل الاقتصاد من أسمنت وزراعة ومياه معدنية ومحاجر وألبان أطفال ومواد غذائية.
وقال المحلل الاقتصادي د. محمود وهبة “بدل بيع الشركات كجزء من بيع الأصول ، ينصح حكومة السيسي إدخال إيرادات الشركة الوطنية وصافي وتشل أوت الميزانية العامة ، وكذلك ثمنها لو طرحت بالبورصة وهي جزء يسير من شركات الجيش.
وعن تصريحات السيسي قال إن “الاقتصاد السري السيسي يخفيه عن الأنظار ولكنه مفضوح”.
وأوضح أن “وثيقه السيسي لملكية الدولة تهدف لزيادة مساهمة  القطاع الخاص إلي 65%  وان النسبة 23% ويطالب بزيادتها، مكررا أن السيسي يريد إخفاء اقتصاد الجيش والصندوق السيادي ويدعي أن القطاع الخاص يساهم بنسبه 70-75%.

شركات مركزية
ويسيطر الجيش على جل الشركات الإعلامية والقنوات الفضائية والصحف، وطالب الخبير الدولي يزيد صايغ الجيش المصري بأن يبدأ ببيع الشركات الإعلامية التي سيطر عليها خلال السنوات الأخيرة وهي عشرات الفضائيات وعشرات الصحف وغالب الإذاعات الخاصة فضلا عن الحكومية.

وقال مراقبون إن  “قدرات مصانع الأسمنت الإنتاجية 85 مليون طن، بينما احتياجات السوق المصرية 50 مليون طن فقط، بحسب رئيس شعبة مصنعي الأسمنت، ويواجه الأسمنت المصري منافسة قوية في سوق الصادرات، ما يؤدي إلى وجود صراعات وحروب في السوق المحلي بين الشركات لإيجاد مساحة بالسوق”.
وأضاف المراقبون أن معاناة قطاع الأسمنت هي نتيجة توسعات الاقتصاد العسكري في مصر، كما أوضح يزيد صايغ المتخصص في اقتصاد الجيش المصرى، في كتابه “امتلاك الجمهورية .. تشريح للجيش المصري” الصادر عن مركز كارنيغي للشرق الأوسط.
وأشار الباحث محمد الشريف (@
MhdElsherif) إلى أن مصر، هي “الدولة الوحيدة على الكرة الأرضية اللي جيشها بقى مختص بالاقتصاد والاستثمار ، عسكرة الاقتصاد والاستثمار والتجارة عيب وبالفم المليان أقول لك أن أفشل إدارة إنتاج هي إدارة الجيش، وهندفع كلنا ثمن تدخله في الاقتصاد، وقد بدأنا”.
وعن أمثلة ذلك قال “أولا: من ناحية المبدأ إيه اللي حشر الجيش في الاقتصاد والاستثمار والتجارة ؟ مش شغله  ثانيا: الجيش في الفترة دي عمل 60 شركة فى 19 قطاع استثماري. ثالثا: يا ريته نافس القطاع الخاص وربح، ده بوظ السوق في قطاعات كثيرة وخسر معاهم لأنه ما يعرفش يدير”.
وأوضح أن “كل جيوش العالم تمول من ميزانية دولتها، لسنا استثناء، لسنا في كوكب آخر، لو نهضت باقتصاد بلد كما يجب أن يدار الاقتصاد، لاستطاعت الدولة أن تمول جيشها، لا يوجد جيش في العالم يتاجر لتمويل تسليحه، لكن الأهم هل كانت لهذه المشروعات عوائد مولت تسليح الجيش؟ يعلنوها”.
واتفق معه الناشط أحمد بيومي (@
ahmed123bayoumi) فكتب “أنا مشكلتي عدم الوضوح والشفافية والكذب ، الاقتصاد في كل الدنيا يديره الناس وعوائده للناس فقير وغني وتشرف عليه الدولة وتنظمه ، إنما عسكرة الاقتصاد والسياسة والمناصب، ده أمر معروف نهايته والنهاية مرعبة مصر لم ينقذها في يناير إلا إحساس الناس أن الجيش ليس طرفا في الصراع على السلطة “.
وقال أحمد (@
ahmdltf65038209)  “هناك الكثير من المشاكل البنيوية التي تعوق نمو القطاع الخاص من الفساد إلى المحظورات وعدم توفر الدعم اللوجيستي، هناك منافسة من الدولة و الجيش والحكومة في كل قطاع سرطان ينهش في الاقتصاد المصري”.

تقرير الإيكونوميست
وفي أبريل الماضي، قال تقرير لمجلة الإيكونومست إن “الحكومة المصرية تمارس ابتزازا على رجال الأعمال والمستثمرين؛ للحصول على حصص في شركاتهم، كما حدث مع مؤسس شركة جهينة للألبان صفوان ثابت ونجله سيف“.

وذكرت المجلة أن الحكومة اعتقلت ثابت بعد رفضه الموافقة على التنازل عن حصة من الشركة لأحد الشركات التابعة للحكومة، كما اعتقلت ابنه سيف بعد رفض الموافقة على الصفقة.

كانت الداخلية المصرية أعلنت في ديسمبر 2020 أنها “أحبطت مخططا لتمويل أنشطة إرهابية لجماعة الإخوان المسلمين يشارك فيه مؤسس شركة جهينة صفوان ثابت، وبعدها بأشهر قبضت على ابنه بنفس التهمة”.

لكن في سبتمبر 2021، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن  “صفوان وسيف ثابت يتعرضان للعقاب لمجرد التجرؤ على رفض طلبات مسؤولين أمنيين مصريين بالتخلي عن أصول شركة جهينة، وقد أبديا شجاعة نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين لابتزازهما”.

وأشارت المجلة بأنه بالرغم من مرور أكثر من عام على القبض على ثابت ونجله لم تنظر المحاكم قضيتهما حتى الآن.

ولفتت إلى حالة أخرى وهي الضغوط التي تعرض لها رجل الأعمال رامي شعث، للموافقة على التنازل عن حصة في شركته للأجهزة الإلكترونية لتتبع استخدام الكهرباء والمياه والغاز لشركات المرافق الحكومية، لصالح شركة عسكرية.

وذكرت الصحيفة أن الجيش يسيطر على الاقتصاد في مصر ويقيد فرص المنافسة أمام المستثمرين بسبب الإعفاءات الضريبة والجمركية التي يحصل عليها، وأشارت إلى أنه عندما دخلت شركة حكومية جديدة في عام 2019 لبيع اللحوم، وحظرت وزارة الزراعة المنافسين من القطاع الخاص.

وفي العام الماضي، أطلقت الحكومة مصنع سايلو للصناعات الغذائية، الذي يُشرف عليه الجيش، واستخدم شعارات على منتجاته مشابهة لشعارات شركة جهينة.

كان نجيب ساويرس، أكد في حوار مع وكالة فرانس برس في نوفمبر الماضي، أن الدولة يجب أن تكون جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي، معتبرا أن المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص غير عادلة منذ البداية.

وقال ساويرس (67 عاما)، الذي يعد أحد كبر أغنياء القارة الأفريقية وثاني أثرياء مصر بعد شقيقه، بثروة تقدر بأكثر من ثلاث مليارات دولار إن “الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك” مشيرا إلى أن المنافسة من البداية غير عادلة.

حجم اقتصاد الجيش

وقال السيسي في أحد المؤتمرات العامة عام 2016 إن  “اقتصاد الجيش يمثل نحو 2 % من الاقتصاد الوطني، ونود أن يصل إلى 50 %”.

ولا يجري نشر أي أرقام رسمية بشأن الوضع المالي للجيش، ولكن ساويرس يرى أن الاقتصاد المصري تلقى دفعا مؤخرا بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية مثل الطرق الجديدة والعاصمة الجديدة وشركات القطاع الخاص هي التي تبني هذه المشاريع.

في ديسمبر الماضي، قال السيسي إن “القطاع الخاص يشارك في الاقتصاد بشكل كبير، مشيرا إلى أن إحدى الشركات التي تعمل في مجال التشييد حصلت على استثمارات تقدر بـ 75 مليار جنيه في 7 سنوات”.

على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عملية الإنقاذ في عام 2016، فإن الاقتصاد في حالة “سيئة” فقد فشلت مصر في بناء قاعدتها التصنيعية، كما اتسع عجز الحساب الجاري إلى 18.4 مليار دولار، وارتفع معدل الفقر، بحسب المجلة.

منذ 2016 اقترضت مصر 20 مليار دولار حوالي 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي من صندوق النقد الدولي، مما يجعلها ثاني أكبر مستفيد للصندوق بعد الأرجنتين في تلك الفترة، كما أنها تتفاوض على قرض جديد بعد أن دفعت الحرب في أوكرانيا المستثمرين المتوترين إلى الفرار، مما تسبب في أزمة في العملة الصعبة. 

تقرير رويترز
وفي تقرير لوكالة رويترز في 2018، كشف أن الجيش تحول من غرف العمليات الحربية إلى مجالس إدارة الشركات، وأن نموذج على ذلك م. أسامة عبد المجيد والذي بعد 4 عقود قضاها في الخدمة العسكرية في حرب الخليج الأولى وشغل أيضا منصب مساعد الملحق العسكري في الولايات المتحدة، يصدر أوامره الآن من مكتبه المطل على النيل بصفته رئيسا لشركة المعادي للصناعات الهندسية التي تملكها وزارة الإنتاج الحربي.
وأضاف أن شركة المعادي تأسست عام 1954 لتصنيع قاذف القنابل الآلي والمسدسات والبندقية الآلية، وفي السنوات الأخيرة بدأت الشركة التي يعمل بها 1400 فرد تتجه لإنتاج الصوب الزراعية والأجهزة الطبية ومعدات الكهرباء وأجهزة التمرينات الرياضية، ولدى الشركة خطط لافتتاح أربعة مصانع جديدة.
وأضاف التقرير أن الجيش يملك 51 % من شركة تتولى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار وتقع على مسافة 75 كيلومترا شرقي القاهرة.

وتبني شركة أخرى تابعة للقوات المسلحة أكبر مصنع للأسمنت في مصر، وتتباين أنشطة أخرى تابعة للجيش من مزارع سمكية إلى منتجعات سياحية.

وفي مقابلات أجريت على مدار عام وصف رؤساء تسع شركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي مدى توسع أنشطة شركاتهم واستعرضوا خططهم للنمو مستقبلا.

وتبين أرقام وزارة الإنتاج الحربي، إحدى الجهات الرئيسية الثلاث المنوط بها الإشراف على مشروعات القوات المسلحة، أن إيرادات شركاتها ترتفع ارتفاعا حادا، وتتيح أرقام الوزارة والمقابلات مع رؤساء الشركات فرصة نادرة للإطلاع على الطريقة التي يعمل بها الجيش على زيادة نفوذه الاقتصادي.

ويقول بعض رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب إنهم  “يشعرون بالانزعاج لدخول الجيش في أنشطة مدنية ويشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة”.

في 2016 منح قانون جديد لضريبة القيمة المضافة صدر في إطار إصلاحات اقتصادية تنفذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي إعفاءات للقوات المسلحة وغيرها من المؤسسات الأمنية.

ينص القانون على ألا تدفع القوات المسلحة ضريبة القيمة المضافة على السلع والمعدات والآلات والخدمات والمواد الخام اللازمة لأغراض التسلح والدفاع والأمن القومي.

ولوزارة الدفاع الحق في تقرير أي السلع والخدمات التي يسري عليها القانون، ويشكو رجال أعمال مدنيون من أن هذا يجعل هذا النظام عرضة لإساءة الاستغلال، ففنادق القطاع الخاص على سبيل المثال تضيف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 % على فواتير خدماتها لكن خلال زيارة لفندق الماسة التابع للقوات المسلحة لم تتضمن فاتورة لمشروب الكابتشينو إشارة لتلك النسبة.

وقال موظفون في فندق الماسة المملوك للقوات المسلحة في القاهرة لرويترز إن “الفندق لا يضيف ضريبة القيمة المضافة عند تأجير قاعاته لحفلات الزفاف أو المؤتمرات”.

تخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة لثلاث جهات رئيسية هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة ووزارة الدفاع التي تسيطر على العشرات والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسؤولة عن 12 شركة على الأقل.

ونفى السيسي في افتتاح منشأة عسكرية لإنتاج الكلور لأغراض تنقية المياه ما تردد عن أن اقتصاد القوات المسلحة يمثل 20 أو حتى 50 % من الاقتصاد. وقال “ياريت القوات المسلحة كانت تمتلك 50 % من اقتصاد مصر”.

وقدر أحد أساتذة العلوم السياسية البارزين، طلب عدم نشر اسمه، الرقم بحوالي ثلاثة % من الناتج المحلي الإجمالي، وقدر البنك الدولي الناتج المحلي الإجمالي لمصر بواقع 336 مليار دولار في 2016.

وقال مراقبون “السيسي يخفي هيمنة الجيش على الاقتصاد والفضيحة يعرفها الجميع”.

 

* أولتراس الزمالك يجمد نشاطه “لن نخون دماء الشهداء أو نكون عبيدا للسلطات”

أصدرت رابطة مشجعي نادي الزمالك “أولتراس الوايت نايتس”، بياناً، أعلنت فيه تجميد نشاطها، بسبب “المضايقات الأمنية والخيانة والتشويه” التي تعرضت لها الرابطة على مدار الأعوام الماضية.

بيان أولتراس الوايت نايتس

وقالت الرابطة في بيان تجميد النشاط الذي نشرته على صفحتها في فيسبوك، الخميس: “بعد انتهاء الموسم الرياضي وتتويج نادينا العظيم بجميع البطولات المحلية، ارتأى أبناء مجموعتنا المخلصين أنّ التوقيت الحالي هو التوقيت الأمثل للحدي”.

وأضاف البيان: “منذ مارس 2020، وبعد أحداث الخيانة التي تعرّضت لها المجموعة من الحُقراء والمرتزقة وأصحاب النفوس الهَشّة الضعيفة، تكاتف أبناء المجموعة واصطَفُّوا كالبنيان المتين المرصوص فى مواجهة هؤلاء الحُثالة، لكنها لم تكن مواجهة بين الحق والباطل فحسب، بل كانت مواجهة بين الصدق والكذب و بين الشجاعة والخسة”.

وتابع: “نشروا أكاذيبهم وسُمومهم فى عقول من لا يعرفون شيئا، روايات وهمية لا يمكن أن يُصدّقها عاقل، ولا يمكن أن يُرددها ويتناقلها سوى جاهل أو قاصر”.

وواصلت الرابطة في بيانها: “اتهامات باطلة وافتراءات خسيسة دنيئة روَّجوا لها يعلم الجميع براءَتنا منها… كما نحيطكم علماً بأن تلك الروايات الوهمية تم صياغتها في مكاتب الأجهزة الأمنية عن طريق أشخاص نحن نعلمهم جيداً وهم المسؤولون في تلك الأجهزة وجهاز “الأمن الوطني” بالتحديد عن ملف الأولتراس”.

واتهمت الرابطة “المرتزقة والخونة” بنشر شائعات عن اختراق صفحات وحساب الرابطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها باتت تحت سيطرة حركة سياسية.

وأكمل البيان: “حاولنا بكل الطرق والوسائل أن نكون خلف الزمالك، لكننا وجدنا الرسالة تأتينا مباشرة وصريحة، حضورنا سيكلفنا التنازل عن مبادئنا وسيكون حضوراً محفوفاً بالخيانة لدماء الشهداء ومهادنة قاتلهم والجلوس معه”.

واضاف: “تعرضنا خلال تلك الفترة لضغط لا مثيل له ومازلنا نتعرض أثناء كتابة هذه السطور لضغط شديد حتى نقوم ببيع مبادئنا ونسيان ثوابتنا من أجل التواجد فى المدرجات، لكننا لسنا بمُغفّلين ولسنا بآلاتٍ ودُمى مِثل أولئك الذين تم السيطرة عليهم وأصبحوا عبيدا تتلاعب بهم السُلطات كيفما شاءت، وقاموا بتمثيل دور تلك السُلطات داخل المدرجات وممارسة أساليبهم الحقيرة”.

وقالت بيان الرابطة: “نحن المخلصون لسنا للبيع، ومبادئنا غالية الثمن غير قابلة للمساومة أو المُهادنة ولا يضاهيها سوى القصاص ممن قتل جمهورنا وحبس أبناءَنا وكابوهاتنا”.

وأكدت الرابطة: أن “من قَبِلوا المساومة وباعوا أنفسهم ومبادئ المجموعة قد تم طردهم ولفظهم من أبناء المجموعة المخلصين بسبب أفعالهم وتلاقى أفكارهم وتساويها بالأجهزة الأمنية وصفقاتهم المشبوهة مع رئيس النادي الملعون المُحرض والمشارك الرئيسي في قتل الجماهير، لتكون مزابل التاريخ مُستقرهم تلعنهم ألسنة الأوفياء الثابتين”.

وأعلنت رابطة “ألتراس الوايت نايت” في ختام بيانها، تجميد نشاط المجموعة لأجل غير مسمى، حتى “تتغير تلك الأوضاع التي لا تناسبنا ولا تناسب أي شخص حُر.. وعاجلاً أو آجلاً ستُفتح المدارج للجميع، وسنعود بكامل هيئتنا وبكامل إرادتنا لا يُملي علينا أحد شروطاً ولا نسير على أهواء أحد، وسنطرد الأذناب وأسيادهم طرد الكلاب”.

أولتراس الوايت نايتس

وكانت محكمة جنايات القاهرة، في سبتمبر 2017، عاقبت “سيد مشاغب” كابو “ألتراس وايت نايتس”، و4 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات.

كما عاقبت اثنين آخرين بالسجن المؤبد، و3 آخرين بالسجن 10 سنوات، وعاقبت 3 آخرين بالسجن 3 سنوات، وقيادياً آخر بالسجن سنتين، وذلك في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث الدفاع الجوي”، وتم تأييد الأحكام في النقض.

وتوفي 22 مشجعا، حسب حصيلة لوزارة الصحة المصرية، في 8 فبراير 2015، وفي الوقت الذي قالت الأجهزة الأمنية إن الوفيات والإصابات جاءت بسبب التدافع، قالت الرابطة وقتها إن مصادمات بين المشجعين وقوات الأمن قبيل مباراة لفريق الزمالك في مسابقة الدوري العام تسببت في الوفيات.

لم تكن واقعة الدفاع الجوي هي الأولى التي يتعرض لها مشجعو كرة القدم، فقبلها كان حادث الدفاع الجوي، حيث قتل 72 من أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي، في فبراير 2012 بعد مباراة بين ناديي الأهلي والمصري في مدينة بورسعيد، وهي الأحداث التي عرفت إعلاميا بـ”مذبحة بورسعيد”.

 

* فرانس برس: السيسي أكبر زبون للسلاح الفرنسي في 2021

نشرت وكالة “فرانس برس” الفرنسية تقريرا مطولا سلطت فيه الضوء على  صفقات السلاح الفرنسية  لنظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي خلال سنة 2021م. وتنقل الوكالة عن تقرير  برلماني سنوي صادر عن البرلمان الفرنسي يؤكد بالأرقام  أن نظام السيسي كان على رأس مستوردي الأسلحة الفرنسية في 2021، ويعزو التقرير ذلك إلى طلب القاهرة شراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال ما جعل منطقة الشرق الأوسط أكبر مشتري الأسلحة من فرنسا العام الماضي.

بحسب التقرير فإن نظام السيسي طلب شراء أسلحة فرنسية بقيمة 4.5 مليارات يورو متقدمة على اليونان (مليارا يورو)، وكرواتيا (971 مليون يورو)، والهند (492 مليونًا)، والمملكة العربية السعودية (381 مليونًا)، وفقًا للتقرير الذي كشفت عن محتواه في منتصف أيلول/سبتمبر مجلة “شالنج”. 

ويكشف التقرير أن صادرات الأسلحة الفرنسية تضاعفت في عام 2021 لتصل إلى 11.7 مليار يورو، بما في ذلك 5.2 مليارات لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط، أو 44% من إجمالي المبيعات. وشكلت الصادرات إلى أوروبا التي تسعى فرنسا لإعادة توجيه نشاطها نحوها 38% من طلبات الشراء في عام 2021، بمبلغ إجمالي بلغ 3.9 مليارات يورو.

وتضع هذه الأرقام فرنسا في المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للمعدات العسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا. ويعود الفضل في ذلك في عام 2021 إلى عقود الطائرات القتالية التي تنتجها شركة داسو للطيران التي باعت منها فرنسا ست طائرات جديدة و12 طائرة مستعملة إلى اليونان، و12 طائرة مستعملة لكرواتيا و30 طائرة رافال جديدة إلى مصر.

ويتوقع تقرير البرلمان الفرنسي أن تتزايد صفقات السلاح الفرنسي في 2022؛ ويعزو وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو في مقدمة التقرير أنه مع تلقي طلبيات بقيمة 11.7 مليار يورو في عام 2021، “سجلت فرنسا ثالث أعلى مستوى تاريخي لها من حيث صادرات الأسلحة. مضيفا أنه من المؤكد بالفعل أن 2022 سيشهد أيضًا تحقيق نتائج مهمة”. موضحا ان باريس أبرمت في 2022عقدًا ضخمًا لبيع 80 طائرة رافال مع الإمارات بالإضافة إلى بيع ست من هذه الطائرات المقاتلة وثلاث فرقاطات إلى اليونان. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير على أن “التوترات الجيوسياسية المتزايدة والأزمة في أوكرانيا يُتوقع أن تساهم في الحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق العسكري وتعزيز حاجة الأوروبيين إلى الأمن”، مشيرًا إلى أن “العديد من الدول بما في ذلك ألمانيا والدنمارك وبولندا والنروج أعلنت زيادة ميزانية الدفاع”. وتشمل العقود الرئيسية الأخرى بيع 52 مدفع سيزر إلى جمهورية التشيك بالإضافة إلى عشر طائرات هليكوبتر من طراز H145M ورادار وأنظمة أرض -جو إلى صربيا، وفقًا للتقرير. وبلغت العقود الصغيرة التي تقل عن 200 مليون يورو، 4.1 مليارات يورو.

ورغم الأزمة المالية الخانقة، وتضخم حجم الديون واعتماد نظام السيسي العسكري على القروض والمساعدات وزيادة الرسوم والضرائب وأسعار السلع والخدمات، كشفت الصحافة الفرنسية في النصف الأول من سبتمبر 2022م، أن السيسي، يريد شراء 6 غواصات من طراز “باراكودا” من مجموعة “نافال”، بـ5 مليارات يورو، وسط توقعات بلقاء وزير الدفاع المصري محمد زكي، بنظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنيو، أواخر العام الجاري، لإتمام الصفقة.

وتحدث موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي الاستخباراتي، الأربعاء 7 سبتمبر 2022، عن محادثات تدور بين الجيش المصري وشركات فرنسية للحصول على غواصات محملة بصواريخ “كروز”، مشيرا للأزمة الاقتصادية المصرية الخانقة والديون المتفاقمة. التقارير المنشورة تؤكد أن الغواصة ضخمة كونها تقليدية، وإزاحتها 4 آلاف طن بينما الألمانية 1800 طن فقط، وذلك مع مدى أكبر بفارق نحو 50 بالمئة، ومدة بقاء بالمياه 70 يوما بدلا من 50 يوما للألمانية، وحمولة أسلحة مضاعفة وقدرة لاستيعاب صواريخ “كروز”.

العجيب في الأمر أن إقدام القاهرة على شراء هذه الغواصات يأتي إثر فسخ أستراليا عقدا بقيمة 56 مليار يورو لشراء 12 غواصة من هذا النوع في  سبتمبر 2021، مقابل صفقة بديلة مع بريطانيا وأمريكا؛ ما يمكن تفسيره بأن السيسي يدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذه الصفقة  للتقليل من التداعيات السلبية لفشل الصفقة الأسترالية على شعبية الرئيس الفرنسي ومكانته في الأوساط الفرنسية.

 

* للخلف در.. قرارات الحظر تهدد الزراعة المصرية

تواجه الصادرات الزراعية في مصر خطرًا شديد مع استمرار قرارات الحظر التي تواجه عدد من المحاصيل الزراعية في أهم الأسواق المستوردة من مصر، حيث شهد عام 2022 رفض العديد من الصادرات الزراعية، لوجود بعض الخلل في جودتها وعدم مطابقتها للمعايير، أبرزها الفضيحة المدوية التي بدأت مطلع هذا العام برفض روسيا، شحنات من البرتقال المصري، بعدما ثبت للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك عدم اكتمال المواصفات القياسية لاستيراد المنتجات الزراعية، حيث استخدام أحد المبيدات المحظورة في إنتاجها.

ثم توالت الضربات الموجعة على الصادرات الزراعية، عقب رفض ليبيا العديد من الشحنات الزراعية المصرية، إذ أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، رفض شحنة برتقال آتية من مصر،وقبلها بأيام قليلة، رفض المركز شحنتي جوافة وفلفل آتيتين من القاهرة، بدعوى احتوائهما على عفن وافتقادهما للخواص الطبيعية، قبل أن يرفض شحنة شحنة عصير مانجو مصرية بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.

ليبيا ترفض استلام شحنة برتقال مصري

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، من خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك، رفضه لشحنة موالح برتقال مصرية، تبلغ 292 صندوقًا.

وقال مركز الرقابة على الأغذية الليبي، إن سبب الرفض يرجع لأن الشحنة يوجد بها جروح ورضوض وطعمها غير جيد.

 رفض متكرر للبرتقال المصري

لم تكن ليبيا أول الدول التي ترفض شحنات البرتقال المصري ففي أول شهر فبراير من العام الجاري، رفضت روسيا دخول شحنات من البرتقال المصري بسبب أن الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك المواصفات القياسية لاستيراد المنتجات الزراعية، أثبتت استخدام أحد المبيدات، بشحنات البرتقال المصرية.

وأوضح مصطفى النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تأثير رفض روسيا لبعض شحنات البرتقال المصري على حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، موضحا أن أي دولة ترفض شحنات لا تتوافق مع معاييرها، يتم إعادة الشحنة، ومراجعة المعايير مرة أخرى مع الدولة المستوردة، ومراعاة تطبيقها في الشحنات المقبلة، لكنها تتحمل خسارة التنقلات ذهابا وإيابا والتي تعد مبالغ طائلة ربما تعصف بالشركات المصدرة.

وتابع النجاري أن رفض شحنات البرتقال المصري لن يؤثر على العلاقات المصرية مع روسيا أو سيؤثر على تصدير البرتقال حيث سيتم مراجعة الشحنات مع تجنب الأخطاء ومراعاة المعايير بشكل أكثر صرامة حيث أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير البرتقال بإجمالي صادرات يصل إلى حوالي 2 مليون طن سنويًا، ويتم تصدير البرتقال المصري إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وغيرها من الدول.

الجوافة المصرية

وفي أغسطس الماضي أثيرت أنباء عن رفض ليبيا لشحنات زراعية مصرية، للجوافة المصرية، حيث صرح مسؤول بالحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة المصرية، أن 350 عبوة جوافة قادمة من مصر، رفضتها السلطات الليبية بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، وقد وصلت بطريقة غير قانونية.

وأوضح المصدر  لموقع “العربي الجديد” أن الشركة صاحبة الشحنة لم تصدر أي سلع وفقًا لسجلات الحجر الزراعي، حتى شهر يوليو الماضي.

الفلفل الأحمر ومعجون الطماطم

 لم تكن الجوافة والبرتقال وحدهما من تم رفضهما من قبل ليبيا، ففي مطلع الأسبوع الماضي أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبية رفضه شحنة فلفل أحمر وصلت عبر منفذ “مساعد” البري من قبل شركة غنيم للاستيراد والتصدير، بعدد 401 صندوق، مبينًا أن سبب الرفض يرجع لوجود حالة من التلف الظاهري على محتويات الشحنة.

وقال إنه وفقًا للاتفاقيات المتعارف عليها، يتم إبلاغ الحجر الزراعي المصري بأي شحنات تصديرية يتم رفضها بعد التأكد من أنها مصدرة بشهادة من الحجر الزراعي.

كما أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبية في وقت سابق رفضه شحنة مقدارها 4 آلاف عبوة معجون طماطم، تم تصديرها من قبل شركة للتصدير والشحن، بسبب ارتفاع نسبة الملوحة، وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية.

عصير “تانج”

وفي منتصف أغسطس الماضي أفاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بأن غرفة التجارة المصرية وقطاع التصدير وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بمصر، طالبت بسحب عصير تانج من الأسواق المصرية لفحصها، وذلك عقب رفض شحنة مسحوق شراب صناعي سريع التحضير علامة تجارية Tang بلد المنشأ مصر من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبر منفذ أمساعد البري، لإحتوائه لون صناعي E102 المحظور استخدامه.

يذكر ان اللون E102 يعتبر من الألوان المحظور استخدامها في المواد الغذائية، طبقًا للمواصفة الليبية المعتمدة رقم 15 لسنة 2015 م.

وفي أول شهر سبتمبر الجاري رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في دولة ليبيا استلام شحنة عصير مانجو مصرية بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، كما رفضت السلطات الليبية استلام الشحنة بسبب انخفاض نسبة مجموعة المواد الصلبة وبناء على رغبة المستورد تم ترجيع نكتار جوافة وعصير كوكتيل المرافقات للشحنة المرفوضة.

ارتفاع إخطارات الرفض

وشهد عام 2021 ارتفاع عدد إخطارات رفض شحنات الحاصلات الزراعية المصرية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى 128 إخطارا،  مقارنة بـ44 إخطارا في العام 2020، بحسب أرقام رسمية.

وأظهرت بيانات أعدتها وزارة التجارة والصناعة، ضمن تقرير عن حالة صادرات السلع الزراعية والغذائية لأوروبا،، أن إجمالي إخطارات رفض الشحنات شهد قفزة كبيرة العام الماضي، حيث أن عدد الإخطارات لم يكن يتجاوز 65 في 2016، و 63 في 2017، و 59 في 2019.

ووفقا للبيانات، فإن شهري أكتوبر وديسمبر الماضيين شهدا أعلى عدد من إخطارات الرفض، مشيرًا إلى وجود ارتفاع كبير في عدد إخطارات الرفض من جانب الاتحاد الأوروبي مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، وأوضح أن ذلك الأمر قد يرجع إلى وضع الاتحاد مزيد من القيود الفنية حول اختبارات سلامة الغذاء للسلع الزراعية والغذائية، لم تكن موجودة من قبل، منها بعض المركبات المستحدثة الخاصة بمتبقيات المبيدات.

وكشف التقرير أيضا أن أغلب إخطارات الرفض العام الماضي جاء من هولندا بواقع 33 إخطارا، ثم ألمانيا بواقع 25 ، ثم إيطاليا وسلوفينيا بـ 13، لافتا إلى أن أبرز أسباب الرفض جاء نتيجة احتواء المنتجات على نسب متبقيات مبيدات مرتفعة، وهو أكبر الأسباب للرفض بنسبة 54%، ثم جاءت الإصابة بالأعفان والبكتريا في المرتبة الثانية بنسبة 34%، ثم في المركز الثالث الفطريات السامة بنسبة 7%.  

غياب الرقابة

وحول أسباب تكرار رفض  استلام شحنات من المحاصيل الزراعية  قال مسؤول في شركة بارزة تعمل بمجال المبيدات الحشرية إن “المبيدات في الوقت الحالي مختلفة عن أيام يوسف والي الوزير الأسبق، إذ أغرقت مصر بالمبيدات المسرطنة، فلا يوجد الآن مبيدات مسرطنة، ولكن يوجد انعدام ضمير في استخدام مبيدات من أجل الإنضاج المبكر والبيع السريع، وهو ما يخلف بقايا في الحاصلات ويضرّ بها”، بحسب الجزيرة نت.

وأوضح المسؤول أن انعدام الضمير يدفع البعض إلى رش المبيدات في غير موعدها أو جني المحصول بعد رش المبيد مباشرة، رغم حتمية الإبقاء عليه في فترة تأثير معروفة لكل مبيد، وهنا المسؤول عن ذلك هو لجنة المبيدات الزراعية بالوزارة، التي يجب أن تشدد الرقابة حفاظا على المحاصيل وصحة البشر، بالقيام بحملات تفتيش على الحدائق والمزارع، والكشف عن متبقيات المبيدات الخطرة.

وأكد أن لجنة المبيدات في وزارة الزراعة هي صاحبة القرار في السماح بنزول مبيد معين دون آخر في الأسواق، أو حظره بعد ظهور مؤشرات خطرة له، ولذا فهي المسؤولة كذلك عن نواتج تلك المبيدات.

وأشار إلى ضرورة أن تكون الرقابة للجنة الحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع للوزارة أيضا، حتى لا “نفوت فرصة مصر في جلب العملات الأجنبية من خلال الصادرات”.

 

* الجنيه يسجل أدنى مستوى في تاريخه.. والدولار يزحف نحو الـ 20 جنيه

سجل الجنيه المصري، مساء اليوم الخميس، أدنى مستوى في تاريخه بعد أن هبط أمام الدولار بنحو قرشين ليسجل 19.58 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.51 جنيه للشراء، 19.58 جنيه للبيع، كما وصل سعره في أكبر بنكين حكوميين في مصر وهما البنك الأهلي المصري، وبنك مصر إلى 19.51 جنيه للشراء، 19.57 جنيه للبيع.
ويواصل الدولار ارتفاعه منذ الثلاثاء الماضي، خاصة بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي وتثبيت سعر الفائدة يوم الخميس الماضي.
آراء الخبراء في أسباب الانهيار
وأرجع محللون أسباب هذا التراجع إلى استمرار انخفاض حجم المعروض من النقد الأجنبي في مقابل الطلب، وتوقعوا استمرار مسار هبوط الجنيه ليتراوح بين 21-25 أمام الدولار.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 20% منذ شهر مارس الماضي، نتيجة فجوة في النقد الأجنبي في مصر بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا والنفط في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت آية زهير نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إن سعر صرف الجنيه سيواصل انخفاضه أمام الدولار تدريجيا خلال الفترة المقبلة حتى يصل إلى قيمته العادلة وفقا للعرض والطلب، متوقعة أن يتراوح سعره بين 21-22 جنيهًا خلال نهاية هذا العام، ولكن هذا التوقع يرتبط بعدم تدخل الحكومة أو البنك المركزي لدعم الجنيه، وفقا لـ
CNN بالعربية.
كما توقعت زهير، أن يتخذ البنك المركزي قرارا برفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، ويصاحبه انخفاض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، على أن يكون ذلك بالتوازي مع موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل جديد لمصر خلال شهر أو شهرين.
وترى نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، ضرورة سرعة خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى تتضح الرؤية أمام المستثمرين الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، حيث يهتم المستثمرين الأجانب بتحديد السعر العادل للجنيه دون النظر لانخفاضه أو ارتفاعه في البنوك.
وقال عيسى فتحي خبير أسواق المال إن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار لمستوى تاريخي أمر طبيعي في ظل انخفاض حجم المعروض من النقد الأجنبي أمام المطلوب، ولذا سيواصل سعر الجنيه تراجعه حتى يصل إلى قيمته العادلة، مشيرًا إلى أن عدم توافر النقد الأجنبي أثر على عدم توافر مستلزمات الإنتاج للمصانع، وأدى إلى تعطلها. 

وأضاف فتحي، أن سعر صرف الجنيه في البنوك سجل أدنى مستوى أمام الدولار، وفي السوق الموازية يزيد بقيمة 2.5 جنيه عن السعر الرسمي، متابعًا أن هناك اتجاه في السوق الموازي إلى شراء كميات ضخمة من الدولار انتظارا لانخفاض السعر الرسمي للجنيه وتحقيق أرباح من وراء فرق السعر.

وأشار عيسى فتحي، إلى أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار أثر على أداء سوق المال، حيث انخفضت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المصرية انتظارًا لاستقرار سعر الدولار، متوقعًا أن يصل سعر الدولار إلى مستوى 25 جنيهًا حتى تصل تدفقات جديدة ليأخذ الدولار مسار هبوطي، مستشهدًا بما حدث خلال تحرير سعر الجنيه في عام 2016، حيث ارتفع الدولار حتى وصل إلى أكثر من 19 جنيه، وعاود بعد ذلك تراجعه لمستوى 15.5 جنيه لفترة طويلة.
الأزمة ممتدة من قبل الحرب الروسية الأوكرانية
وحتى قبيل الحرب الروسية الأوكرانية، كان سعر صرف الدولار داخل مصر 15.6 جنيها، إلا أن الضغوط التي واجهتها الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية دفعت لتخارج أكثر من 15 مليار دولار.
ولطالما كانت مصر سوقا جاذبة للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، إلا أن المخاوف الجيوسياسية في شرق أوروبا دفعت المستثمرين لتسييل استثماراتهم.
ويحاول البنك المركزي ضبط الأسواق المحلية من خلال رزمة إجراءات تنظم الحصول على النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، إلا أن الموانئ حتى اليوم تفيض بالسلع، التي يحتاج أصحابها لنقد أجنبي لأغراض التخليص.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، “ألقى ارتفاع الدولار بثقله على عملات شركاء مصر التجاريين ونظرائهم من البلدان النامية.. يسير الجنيه المصري في طريقه للشهر السابع من التراجعات، وهي أسوأ موجة منذ 2013”.
ولا تزال حكومة السيسي في رحلة مباحثات مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاحات وتمويل، والذي توقع خبراء أن يعلن عنه خلال أكتوبر المقبل.
وصندوق النقد الدولي على ما يبدو بحاجة إلى سعر صرف أكثر مرونة مما هو عليه حاليا، وهو ما يعزز توقعات بنوك استثمار أميركية بوصول الدولار إلى 23 جنيها.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سوف تجتمع في الثالث من نوفمبر المقبل، لتحديد أسعار الفائدة بعد 3 اجتماعات لم تغير فيها سعر الفائدة.

 

 

عن Admin