marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
عجز السيسي عن حماية مياه النيل يحول سد النهضة إلى حائط مبكى لمصر.. الأربعاء 19 أكتوبر 2022.. تسريب صور مخلة حسن السيسي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* استشهاد المعتقل الشاب إسلام الحسيني بالإهمال الطبي داخل محبسه بسجن أبو زعبل
استشهد المعتقل الشاب إسلام ممدوح الحسيني، عن عمر 26 عاما داخل محبسه بسجن أبو زعبل ليمان 2 نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي، بحسب مصدر مقرب من أسرته.
وذكر أن الضحية من المرج في القاهرة وتم اعتقاله قبل 8 سنوات منذ عام 2014 وكان عمره وقتها 18 عاما ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع داخل سجون السيسي المنقلب في ظروف احتجاز مأساوية .
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1121768925373091&set=a.146824496200877
ويعد إسلام هو الشهيد الثاني خلال أكتوبر الجاري ورقم 30 منذ مطلع العام نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان بحسب توثيق المنظمات الحقوقية .
وكتب زوجة أحد المعتقلين عبر حسابها على فيس بوك شهادتها حول وفاة إسلام تعرفت إليها خلال زيارتها لزوجها بسجن أبو زعبل اليوم الثلاثاء وقالت: “النهاردة في زيارة زوجي في سجن أبو زعبل ليمان ٢ ، كانت من أثقل الزيارات اللي مرينا بيها ، شاب اسمه إسلام توفي في غرفة زوجي نتيجة أزمة قلبية فجأة”.
وتابعت: “شاب عنده ٢٦ سنة محبوس بقاله ٨ سنين، يعني من وهو عنده ١٨ سنة محبوس ويخرج لأهله بعد المدة دي كلها ميت، يتعب ومحدش يقدر يساعد بحاجة وسط ذهول وخضة كل اللي حواليه اللي شايفين مصيريهم قدام عنيهم“.
وأضافت “الدكاترة في غرفته حاولوا إنعاشه، لكن للأسف مفيش أجهزة أو أي حاجة تساعد ، زيارة إسلام كانت النهاردة وأمه بدل ما تزوره وتشوفه استلمته ميت، وسط ذهول وصريخ ومش مستوعبة يعني إيه ابنها مات وتبكي على شباب ابنها اللي ضاع، فضلت تقوله زيارتك أهي يا إسلام يا زهرة شبابك يا إسلام “.
وبتاريخ 5 أكتوبر الجاري وثقت المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل السيد محمد عبدالحميد الصيفي، من أبناء مركز ههيا محافظة الشرقية، البالغ من العمر 61 عاما، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه بسجن بدر الجديد ونتيجة لما تعرض له من إهمال طبي ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.
3 شهداء خلال سبتمبر في السجون نتيجة الإهمال الطبي
ووثقت المنظمات الحقوقية 3 وفيات داخل سجون السيسي المنقلب خلال شهر سبتمبر الماضي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لمعايير سلامة وصحة الإنسان ، استمرارا لسياسة القتل البطئ التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب بحق معتقلي الرأي داخل السجون.
حيث وثقت يوم السبت 10 سبتمبر 2022 استشهاد المعتقل محمد ذكي داخل محبسه بسجن جمصة وذلك إثر تدهور حالته الصحية، حيث كان محبوسا على ذمة القضية 345 لسنة 2914 جنايات عسكري كلي الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميا بحريق مجمع المحاكم بالإسماعيلية ومحكوم بالسجن 15 عاما.
وبتاريخ 13 سبتمبر2022 استشهاد المعتقل حسن عبدالله حسن، من محافظة السويس عن عمر 63 عاما ، بعد تعرضه لأزمة قلبية في سجن وادي النطرون ، حيث فاضت روحه وتم نقله للمستشفى.
كما وثقت في نفس اليوم استشهاد المعتقل شعبان فؤاد من أشمون محافظة المنوفية، في سجن ترحيلات شبين الكوم بسبب الإهمال الطبي وسط ورود أخبار بوجود مواطنين آخرين في حالة صحية خطرة بنفس زنزانته.
https://www.facebook.com/Haquhum/photos/a.3966322770068794/5907756939258691/
جريمة مع سبق الإصرار
وأكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” مؤخرا أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.
ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
كان “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.
مطالب بالإنقاذ العاجل
وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية”.
وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.
* شقيقة علاء عبد الفتاح تعتصم أمام الخارجية البريطانية للمطالبة بالإفراج عنه
بعد 200 يوم من إضرابه عن الطعام، اعتصمت “سناء” شقيقة الناشط المعتقل “علاء عبد الفتاح”، أمام وزارة الخارجية البريطانية للمطالبة بالإفراج عنه.
إعتصام شقيقة علاء عبد الفتاح
وبدأت “سناء سيف”، اليوم الأربعاء، اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر الخارجية البريطانية في لندن، احتجاجًا على رفض السلطات المصرية السماح للمسؤولين البريطانيين بزيارة شقيقها المضرب عن الطعام منذ 200 يومًا.
وطالب عضو مجلس النواب البريطاني، ديفيد لامي، المشارك في الاعتصام، وزير خارجية بلاده بالتدخل العاجل من أجل تأمين إطلاق سراح عبد الفتاح، قائلًا إنه “مواطن بريطاني على أبواب الموت يقبع في السجن بسبب معتقداته السياسية. بينما تتجه أنظار العالم إلى مصر باعتبارها الدولة المضيفة لـCOP 27”.
بيان أسرة علاء عبد الفتاح
وقالت “سناء” في بيان صادر عن أسرة عبد الفتاح: “ليس لديّ أي خيار سوى البقاء أمام وزارة الخارجية حتى تتخذ الحكومة إجراءات جادة من أجل إنقاذ حياة أخي”.
وأضافت: “الحكومة البريطانية فشلت طوال الشهور العشرة الماضية في تمكينه من الزيارة القنصلية أو المطالبة بنقله إلى المستشفى أو الإفراج عنه”، مشددة على أن شقيقها بذل كل ما في وسعه، بل ودفع بنفسه إلى حافة الموت بالدخول في إضراب جزئي طوال الـ200 يوم الماضية من أجل تمكينه من الزيارة القنصلية.
وطالبت سيف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، بإنهاء المهمة التي فشلت فيها حكومته طوال الشهور الماضية، وإعادة شقيقها إلى منزله، لافتة إلى أن بريطانيا لديها نفوذ هائل على مصر، خاصة في فترة قمة المناخ.
وتساءلت سناء عن أسباب عدم استخدام هذا النفوذ في الإفراج عن شقيقها. وتابعت: “تم رفض طلبات الحكومة بشأن علاء ووقعت صفقات بمليارات الدولارات في استثمارات جديدة في مصر في اليوم التالي”.
وان رئيس الوزراء البريطاني السابق، “بوريس جونسون” قد طالب عبد الفتاح السيسي، خلال مكالمة هاتفية في أغسطس الماضي، بتسهيل الزيارة القنصلية لعلاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ أبريل الماضي.
ويحمل عبد الفتاح الجنسية البريطانية عن طريق والدته، ليلى سويف التي وُلدت في لندن في مايو 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمية لوالدتها.
وبحسب بيان للأسرة، في أبريل الماضي، أكّدت أن الأسرة لم تسع من قبل لمحاولة فهم موقفها القانوني من ناحية الجنسية البريطانية، ولكنها قررت في 2019 بحث كل السبل لمحاولة إخراج علاء من السجن، ومن ثم وكلت الأسرة محامين متخصصين في إنجلترا لتأكيد حق أفرادها في الجنسية البريطانية، وتمت جميع الأوراق الرسمية اللازمة.
* تدوير 5 معتقلين بمحضر مجمع في العاشر
قامت قوات الأمن بإعادة تدوير 5 معتقلين من أبوكبير بالمحضر المجمع رقم 67 بقسم ثالث العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
سعد عبد العال أبو هاشم حسن
محمد رزق محمد عطية
عبد الناصر محمود حسن يوسف
عبد الحميد سعيد مصطفى سلامة
سمير عبد الوهاب علي حسن
وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 29 معتقلًا.
* إعادة تدوير 5 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد
أعادت قوات الأمن تدوير 5 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد رقم 68 بمركز شرطة أبوحماد، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
محمد هلال محمد إبراهيم “أبوحماد”
عاطف سلامة “أبوحماد”
أحمد علي حسن العص “الزقازيق”
عبد الرحمن محمد محمد مصطفى الشحات “ههيا”
محمد شعبان محمد أحمد “ههيا”
* اعتقال مواطنين بمركز كفر صقر
شنت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:
محمد ثروت
السيد جمعة
* حبس 5 معتقلين بههيا 15 يومًا على ذمة التحقيقات
قررت نيابة ههيا حبس 5 معتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تهم هزلية ملفقة، وهم:
د.السيد الشامي
السيد فرغلي الشاعر
السيد محمد متولي
تامر محمد علي الشيخ
إبراهيم شوقي إبراهيم
* “الشامخ” يجدد وضع الراحل “القرضاوي” و4 متوفين على قوائم الإرهاب
أدرجت محكمة جنايات القاهرة، وضع العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رغم وفاته بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 26 سبمتبر 2022م. وابنته علا القرضاوي ونحو 275 آخرين بين معتقل ومطارد ضمن قرار بوضع رموز وقادة جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.
ووضع شامخ الانقلاب الشيخ القرضاوي وال 276 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 (حصر أمن الدولة) على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، تحت مزاعم اتهامهم بـ”تشكيل جناح عسكري للجماعة، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة”.
وضمت قائمة المدرجين على قائمة الإرهاب، عدد من الراحلين والمتوفين، تم رصدهم، ومنهم؛ د.عمر عبد الغني، أستاذ الأنف والأذن بالزقازيق، كما ضمت الشهيد د. حمدي حسن نائب الاسكندرية، والحاج السيد نزيلي مسؤول الجيزة السابق، والحاج فؤاد الهجرسي، من الدقهلية.
كما ضمن القائمة الجديدة القديمة، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان سابقاً محمود عزت، وأ.إبراهيم منير، ود.محمد عبد الرحمن المرسي، ود.محمود حسين، وناصر الفراش، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طمان، ود.جمال حشمت، ود.علي بطيخ، ود.أمير بسام، ود.حلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف.
كما ضمت النائب صبري الكومي، ومحمد أسعد زهران، والشيخ السيد عسكر، وعبده البردويل، وحلمي فياض، وأحمد النحاس، ومحمد الدسوقي، وسعد الحسانين، بالإضافة إلى علا ابنة د. القرضاوي، وزوجها المعتقل حسام خلف.
وتوفي القرضاوي في العاصمة القطرية الدوحة عن عمر ناهز 96 عاماً، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي قضى معظم أعوام حياته في دولة قطر، وحصل على جنسيتها، وأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، واستمر في رئاسته حتى عام 2014.
خمسة إعلاميين
وتضمن قرار الدائرة 21 ب”جنايات القاهرة”؛ إدراج ٥ إعلاميين في قائمة الكيانات الإرهابية وضمت؛ الصحفي قطب العربي رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، والمذيع أسامة جاويش بقناة مكملين، وجلال عبد السميع جبريل، وبدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة آفاق عربية الأسبق، وياسر عبد الحليم أحمد.
ومن جانبه، اعتبر “المرصد العربي لحرية الإعلام” أن القرار “يؤكد استمرار انتهاكاتها بحق حرية الإعلام، وملاحقة الإعلاميين المستقلين والمعارضين لسياساتها والذين يمارسون عملهم المهني ويمارسون حقهم الطبيعي في انتقاد ما يستحق من سياسات بشكل سلمي”.
وأشار “المرصد” إلى أن هذا التصرف يأتي معاكسا لما يسعى النظام لترويجه عن حالة حوار وطني وعفو رئاسي عن سجناء الرأي تشمل بعض الصحفيين والإعلاميين بينما يعتقل أعدادا جديدة منهم، ويدرج آخرين على قوائم الإرهاب.
ولفت إلى أن “استمرار هذه السياسات القمعية هو الذي يسئ لسمعة مصر الدولية، ويهبط بمنزلتها على مؤشر حرية الصحافة العالمي، ويبقيها في المنطقة السوداء لحرية الصحافة، وهو ما يعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر”.
وسبق للدائرة العاشرة جنوب بمحكمة جنايات القاهرة إدراج الصحفيين أحمد سبيع وبدر محمد بدر و55 متهما آخر في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
45 مشتركين
ومن جانب آخر، رفضت محكمة النقض، الطعون المقدمة على قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة، بإدراج 45 شخصًا بينهم هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وأيدت قرار محكمة جنوب الجيزة.
وشمل قرار محكمة النقض بضم الأسماء التالية:
محمد عبدالوهاب عبد الفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد، هاجر خالد، أشرف رفعت عبد الحميد، المعتصم بالله محمد، إبراهيم رمضان، عبد الرحيم محمد، إبراهيم السيد محمد، فكرى محمد فكرى، محمد أبو هريرة، سها سلامة.
كما ضمت الأسماء: محمد إسماعيل حسن، أحمد إسماعيل حسن، محمد سعيد الشيمى، أحمد محمد أحمد معتوق، أسامة إبراهيم أحمد، أسامة مبروك موسى، طارق محمد أمين، سمية محمد ناصف، مروة أحمد مدبولى، إسراء كمال الدين محمد، أحمد عبد الباسط، محمد عبدالرحيم محمد، محمد محمود محمد، محمد عبد الستار محمد، هاشم محمد فرج، بهاء كمال محمد، عزت عيد طه.
قوائم الثورة المضادة
وفي نوفمبر2017، أدرجت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، الذي يترأسه القرضاوي، و”المجلس الإسلامي العالمي”، إلى جانب 11 فرداً في “قوائم الإرهاب”، وذلك ضمن ما وصفته بـ”الالتزام بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف، وأدوات نشره وترويجه”.
وفي 30 يونيو 2017، اعتقلت سلطات الانقلاب علا القرضاوي، وزوجها حسام خلف، بتهمة “الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”. وفي يوليو 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية، وبعدها بساعات قررت النيابة حبسها في قضية جديدة. وفي نهاية ديسمبر 2021م، تم الإفراج عن علا القرضاوي، ولكن زوجها حسام خلف لا يزال يقبع في السجن بتهم كيدية ملفقة.
مصادرة الأموال
وفي يناير 2020، صدَّق السيسي على القانون رقم 2 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم ما يُسمى “قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”.
ونصت التعديلات “على تجميد كلّ الأصول الماليّة والموارد الاقتصاديّة، ومنها: النفط والموارد الطبيعيّة الأخرى، والممتلكات أيًّا كان نوعها، وأيًّا كانت وسيلة الحصول عليها”.
وأدرجت التعديلات “الشكل الرقميّ والإلكترونيّ للعملات الوطنيّة أو الأجنبيّة، والأوراق الماليّة أو التجاريّة، والصكوك والمحرّرات المثبّتة لكلّ ما تقدّم أيًّا كان شكلها، وكلّ الحقوق المتعلّقة بأيّ منها، بما في ذلك الائتمان المصرفيّ والشيكات السياحيّة والشيكات المصرفيّة والاعتمادات المستنديّة، أو أيّ فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتّبة على أو متولّدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أيّ أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات”.
ويعرّف قانون العسكر الكيانات الإرهابيّة بأنّها “كلّ جمعيّة أو منظّمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأيّ وسيلة إلى الإخلال بالنظام العامّ أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنيّة”، الأمر الذي يعطي سلطات العسكر الحقّ في وضع أيّ شخص تراه أنّه يخلّ بالنظام العام على قوائم الإرهاب ومصادرة ممتلكاته.
وقال قتنونيون إن التعديلات تخالف دستور العسكر، حيث تنصّ المادّة 33 من الدستور على أن “تحمي الدولة الملكيّة بأنواعها الثلاثة، الملكيّة العامّة، والملكيّة الخاصّة، والملكيّة التعاونيّة”، فيما تنصّ المادّة 35 على أنّ الملكيّة الخاصّة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها، إلاّ بحكم قضائيّ ووفقاً للقانون.
ويضع نظام العسكر عددًا من التنظيمات، من بينها جماعة الإخوان والجماعة الإسلاميّة، فضلا عن مئات الجمعيّات الأخرى في القاهرة ومحافظات الجمهوريّة على قوائم الإرهابيّين ككيانات إرهابيّة، الأمر الذي يقضي بوقف النشاط وتجميد الأموال، وكامل الأصول حتى وإن لم تستخدم في النشاط الإرهابي.
كما تصنّف سلطات العسكر مئات الشخصيّات، أبرزها: مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمّد بديع، القائم بأعمال مرشد الجماعة محمود عزّت، وكذلك رجل الأعمال البارز حسن مالك، ووجدي غنيم ومعتزّ مطر ومحمّد ناصر على قوائم الإرهاب.
*عجز السيسي عن حماية مياه النيل يحول سد النهضة إلى حائط مبكى لمصر
في ظل عجز مصر السياسي والعسكري عن حماية الأمن القومي المصري وحقوق مصر المائية بمياه النيل، رغم السيطرة العسكرية على مقاليد كل شيء بمصر، إلا أن السيسي يصر على استراتيجية النعام بالبكاء وسكب العبرات والدموع في كل مناسبة تتعلق بأزمة المياه، دون أن يجرؤ على فعل ما يجب فعله إزاء التعنت الأثيوبي تجاه حقوق مصر المائية.
والأحد الماضي، زعم عبدالفتاح السيسي، أن مصر من أكثر الدول جفافا في العالم، مؤكدا أن مواردها المائية تعجز عن تلبية احتياجات السكان بالرغم من اتباع سياسة ترشيد الاستهلاك، وأضاف خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة الخامس للمياه، أن الرقعة الزراعية بمصر تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ التي تحدث داخل حدودها وفي دول حوض النيل.
وأشار إلى أن «مصر تعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري لمواردها المائية المتجددة والتي يذهب حوالي 80% منها إلى قطاع الزراعة».
وفي تخاذل متواصل أكد السيسي التزام مصر ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة، داعيا المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف.
وتأتي تلك التصريحات الباكية في وقت تتعثر فيه كل سبل التفاوض من أجل حصول مصر على أية ضمانة من أثيوبيا، التي تتجهز بأسرع ما يمكن للملء الرابع لسد النهضة، بل وقامت بإغلاق التوربينين اللذين بدأت في استخدامهما لتوليد الكهرباء مؤخرا دون تنسيق أو تشاور مع مصر التي باتت مفعولا بها ، بعد أن كانت صاحبة الكلمة العليا في منطقة حوض النيل.
وعلى نفس منوال السيسي، جاءت تصريحات وزير الري بحكومة الانقلاب هاني سويلم، عن حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه، مشيرا إلى أن مصر تعد واحدة من أكثر دول العالم جفافا.
وقال سويلم إن “أكثر من 97% من موارد المياه المتجددة في البلاد تأتي من خارج حدودها، في حين لا يتجاوز معدل هطول الأمطار 1.3 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يمثل 2.3% فقط من موارد المياه المتجددة في مصر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي نتيجة لتأثير التغيرات المناخية على مصر من خلال ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من ارتفاع في الاستهلاك المائي، بالإضافة للتأثير غير المتوقع على معدلات الأمطار بمنابع النيل.
وأضاف أن مصر ستنفق 50 مليار دولار حتى عام 2037 لتحقيق الأمن المائي وتوصيل المياه للمنتفعين، مؤكدا أن الاستثمار في قطاع المياه هو مفتاح التنمية المستدامة.
وأعرب وزير ري الانقلاب عن وجود حاجة ملحة لاستثمارات كبيرة وطويلة الأجل في البنية التحتية المائية، وأنظمة الزراعة الذكية، وتحسين منظومة الصرف، والحماية من الفيضانات، وذلك من خلال الاستفادة بشكل منهجي من جميع مصادر التمويل والخبرة والحلول لدعم النمو المستدام في البلدان النامية.
ولم يتطرق السيسي ووزرائه وخبرائه المشاركون في فعاليات أسبوع المياه، إلى الحقوق المصرية الضائعة إثر سد النهضة الأثيوبي ، الذي يخصم من مصر نحو 25 مليار متر مكعب سنويا، خلال سنوات الملء، مع تحكم كامل في تدفق المياه إلى مصر من قبل أثيوبيا، بالمخالفة لكل قواعد الأنهار الدولية.
ولعله من المستغرب، أن يتذكر المصريون الرئيس الشهيد محمد مرسي، حينما قال إن “مياه النيل لو نقصت فدماؤنا تفديها” بينما السيسي عاجز حتى عن مجرد التهديد العسكري، الذي قد يفعل ما تفعله العمليات العسكرية.
وذلك في ظل إنفاق ملياري كبير على شرء الأسلحة والغواصات والطائرات من أحدث النظم من كل دول العالم، وما تكلفه لميزانية مصر من أموال كبيرة، دون فائدة ، ولكن الخائن لا يجرؤ على فعل أعمال شجاعة، لتيقنه من خوار نظامه وقيامه على المصالح فقط وليس لديه القدرة على تحمل المشاق من أجل وطنه، الذي سلم أمنه المائي والقومي والاقتصادي للعابثين من أجل ضمان بقائه بالسلطة.
* تسريب صور مخلة حسن السيسي
بدأت مواقع إخبارية عدة فى تسريب صور حسن السيسي نجل عبد الفتاح السيسي.
ورغم أنه خريج كلية لغات وترجمة جامعة الأزهر، فإنه ألحق بجهاز المخابرات العامة، ليعمل مشرفاً على ملف الطاقة وهو مجال لا علاقة له به من قريب او بعيد.
وتشن معارضة سياسية حرباً لا هوادة فيها على محمود السيسي وكيل جهاز المخابرات العامة، لكن الصور التي تم تسريبها لحسن السيسي، ويظهر فى معظمها وهو يرتدي زي المخابرات العامة.
كما ظهر فى واحدة وهو يرتدي بوكسر فقط ويقف أمام المرآة.
وظهر فى صورة وهو يرتدي مايوه ويدخن الشيشة أمام حمام سباحة.
وظهر فى صورة يدخن سيجار ضخم قال مغردون أن ثمنه 3000 جنيه مصري.
كما ظهر فى صورة بعد خروجه من الحمام وصورة وهو يرتدي البدلة الكاملة وأمام كأس شراب .
وسبق وزعم السيسي أنه لا يجب الواسطة جداً، ورغم أن نجله فشل فى الالتحاق بوزارة الخارجية قبل انقلاب 2013، فإنه أصبح مسؤول ملف الطاقة فى المخابرات العامة، بعد استيلائه على السلطة.
ويعمل نجله الثاني فى وظيفة وكيل جهاز المخابرات العامة فيما يسيطر الثالث على الرقابة الإدارية.
كما يسيطر أخيه أحمد السيسي على ملف القضاة.
ويعتقد خبراء أن المسؤول عن نشر صور حسن السيسي والتي تم تسريبها من هاتفه الخاص، هو أفراد من نفس الجهاز.
وفى مقابل تصعيد نجلي السيسي فى الجهاز تم الإطاحة بمئات الرتب الكبيرة والمتوسطة.
ويضيف الخبراء أنه يبدو أن صراعاً لا هوادة فيه يدور بين عدة أجنحة، فى الجهاز العريق.
*تسليم السيسي الأصول المصرية لصناديق الخليج يثير الارتياب
تناول تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، بيع السلطات في مصر ممتلكات الدولة لصناديق السيادة السعودية والإماراتية، وتأثير ذلك داخليا وعلى الرأي العام في مصر.
وأشار التقرير إلى حالة ارتياب واسعة من الشعب المصري بشأن الدوافع التي تقف وراء قرار المسؤولين في مصر بيع ممتلكات الدولة إلى دول خليجية.
وأضاف التقرير أنه بينما تنطلق مصر في الخصخصة من أجل التخفيف من حدة التراجع الاقتصادي، ثمة حالة من الارتياب في الدوافع الحقيقية للدول العربية التي تستثمر مليارات الدولارات في شراء ممتلكات الدولة المصرية.
وأردف أن استحواذ البلدان الأجنبية على الشركات المصرية ولّد خلافات داخل مصر، حيث يتهم بعض أفراد الشعب الحكومة بتكبد خسائر فادحة في عمليات تجارية ملتوية.
وبرر ذلك بأن الشركات العربية وصناديق الثروة السياسية، وبشكل خاص تلك التي تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تستحوذ على حصص في شركات مصرية ، بما في ذلك شركات الأسمدة والمستشفيات والبنوك ، ما يسفر عنه ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد .
وقامت مؤخرا شركة مواساة للخدمات الطبية في المملكة العربية السعودية بشراء 100 بالمائة من أسهم مستشفى المراسم الدولي.
البيع الحرام
وفي مقال له بعنوان “البيع الحرام… ودور الشعوب في المواجهة” نشره الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام الأسبق أشار إلى أن هناك محاولات تحميل الشعب مسؤولية ما جرى ويجري، وأصبح يعاني بالفعل من سداد فواتير لم يكن أبدا طرفا فيها.
ودعا إلى وقفة حاسمة أمام جموع المشترين الدائنين، لنرفع شعار “لا للبيع” و”لا للتفريط” محذرا من أن الصمت كان سببا في كل ما حاق بالمجتمعات المدنية، وهو أمرٌ لن يغفره التاريخ، أيا كان حجم البطش، كما لن تغفره الأجيال القادمة أيا كانت مبررات التخاذل”.
وقال سلامة “الأزمة الحالية لا أحد يستطيع التكهن بطرق الخروج منها، رغم وضوح عواقبها، لانعدام الشفافية وتجميع أطراف الأزمة في يد واحدة”، لافتا إلى أننا “أمام ديون مطعون في شرعيتها وقانونيتها ، ومصر تمر الآن بأخطر أزمة على الإطلاق، منذ هزيمة 1967 العسكرية”.
وأضاف أن ” الكرة في هذه الحالة في ملعب الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصا حينما لا يستجيب النظام الحاكم لأية نداءات، ويسير في عمليات الاقتراض والبيع معا بوتيرة متسارعة، من دون الأخذ في الاعتبار مصالح الأجيال الحالية ولا القادمة، وهو ما يحتم التفكير خارج الصندوق، بعد أن تحمل المواطن وحده عبء أخطاء الأنظمة وتعنتها، بدءا من رفع الدعم، مرورا برفع الأسعار، وحتى فرض مزيد من الضرائب والرسوم بلا أي رادع، وهي الوسائل التي تلجأ إليها أنظمة حكم الفرد في مثل هذه الظروف”.
وأشار إلى أن البيع قد يصبح باطلا، وهو ما سوف تقضي به المحاكم المحلية والدولية ذات يوم، استنادا لعمليات الضغوط والإذعان، وأيضا فقدان شرعية البائع في أحيان كثيرة.
أخطر من النكبة
وقال عبدالناصر سلامة في مقاله “يجب أن نعترف، حكومة وشعبا، بأن مصر تمر الآن بأخطر أزمة على الإطلاق، منذ هزيمة 1967 العسكرية، وهي إن كانت تعي في ذلك العام أن الخروج من الأزمة يأتي باستجماع القوى لتحرير الأرض وهزيمة العدو، فإن الأزمة الحالية لا أحد يستطيع التكهن بطرق الخروج منها، رغم وضوح عواقبها، وذلك نتيجة انعدام الشفافية، ونتيجة تجميع أطراف الأزمة في يد واحدة، بالتزامن مع محاولات تحميل الشعب مسؤولية ما جرى ويجري، وأصبح يعاني بالفعل من سداد فواتير لم يكن أبدا طرفا فيها”.
وأكمل أنه “ربما ترى الأحزاب في هذه الدولة أو تلك أنها أصبحت كرتونية بما يكفي لعدم السماح بتدخلها في هذا الشأن أو ذاك، أو لعدم قدرتها على القيام بمبادرات من أي نوع، إلا أن هذه القضية تحديدا قد تمثل فرصة لاستعادة فاعلية هذه الأحزاب داخليا وخارجيا، وتحصل على الاعتراف الشعبي الذي فقدته وافتقرت إليه طوال السنوات الماضية، ذلك أننا أمام قضية مصيرية، تمثل حياة أو موتا لأوطان على شفا جرف هار، يمكن أن تهوي بالجميع، حكاما ومحكومين”.
* إسكان اجتماعي بأسعار “الكومباوند” توحش رأسمالي على حساب الفقراء
ظلت شقق الإسكان الاجتماعي حلما وملاذا آمنا لملايين الشباب المصريين والأسر الفقيرة، لما تمثله من تطوير لحياة المواطنين، ونقلة نوعية للأسر من مساكن الإيجار أو العشوائيات أو بيت الأهل أو المناطق المكتظة بالسكان ، إلى أن جاء السيسي وزبانية العسكر المتوحشين، الذين يعتقدون في الرأسمالية دينا ومبدأ، وتحولت تلك المساكن المسماة بالإسكان الاجتماعي، لجحيم جديد وإرهاق لملايين الأسر.
وباتت مساكن وشقق الإسكان الاجتماعي طاردة للفقراء ومتوسطي الدخل، نظرا لغلاء أسعارها.
ولعل آخر قرارات مجلس وزراء الانقلاب بشأن تسعير شقق الإسكان الاجتماعي مثالا على الارتفاعات الباهظة في أسعار شقق محدودي الدخل التي باتت بأسعار الكومباوندات والمساكن الفارهة.
حيث وصل سعر الشقق المطروحة لمحدودي الدخل لمستويات تقترب من نصف مليون جنيه، وبلغ سعر وحدة متواضعة المستوى لا تتجاوز مساحتها 90 مترا 450 ألف جنيه، بينما وصل سعر وحدة أقل في المساحة غرفتين وصالة 75 مترا، إلى 400 ألف جنيه، وهو ما يقترب من أسعار مطوري القطاع الخاص، أو “الكومباوند”.
وكان مجلس وزراء الانقلاب وافق على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، لتصل إلى تلك المستويات.
الأسعار المتوقع أن يبدأ التعامل بها في الطرح المقبل لشقق الإسكان الاجتماعي، مطلع 2023، تعد مرتفعة للغاية بالنسبة لمستويات الدخول المستهدفة، ويظهر هذا التناقض عند حساب قيمة الوحدة بالتقسيط، فبفرض أن مواطنا يحصل على الحد الأدنى الرسمي للأجر 2700 جنيه شهريا، فهو يحتاج لنحو 14 عاما لسداد قيمة العقار فقط، هذا قبل حساب فوائد التمويل العقاري وقيمة وديعة الصيانة، 5% من سعر الوحدة.
وبالرجوع إلى آخر قرارات تسعير شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن المبادرة التي بدأتها وزارة الإسكان في 2011، وصل سعر الوحدة بمساحة 90 مترا كان في نهاية عام 2020 لا يتجاوز 310 ألف جنيه، أي أن السعر الجديد الذي أعلن عنه مجلس الوزراء في نهاية يوليو الماضي يزيد بحوالي 45% عن السعر السابق.
ووفق خبراء، فإن تسعير شقق الإسكان الاجتماعي بهذه الأرقام مُبالغ فيه، خاصة أن الوحدات لا تشمل نسبة ملكية في الأرض، أي أن في حالة أي ضرر للعقار فهذه المبالغ لا يستفيد منها المواطن إلا بحسب فترة إقامته بالعقار.
وفي هذا السياق، يقول حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، بجانب عبء السعر فإن “الحائزين لهذه الوحدات كثيرا ما يشكون من ضعف مستوى التشطيبات واضطرارهم للإنفاق مجددا على الوحدة لإصلاحها بمبالغ تصل إلى عدة آلاف من الجنيهات، مما يشكل عبئا إضافيا على المواطن”.
ووفق يحيى شوكت، ومؤسس مبادرة 10 طوبة، فالأهم من ارتفاع تكلفة تملك الوحدة على الفئات الأقل دخلا مؤخرا، هو استدعاء ذلك لوجود زيادة كبيرة في قيمة مقدم خاصة لأصحاب المهن الحرة، إذ يلزمهم القانون بسداد حوالي 40% من قيمة الوحدة مقدما، أي حوالي 180 ألف جنيه، خاصة إذا انخفض الدخل عن 2000 جنيه شهريا، بينما عميل آخر محدود الدخل لكنه موظف بالقطاع العام بدخل يتجاوز 3500 جنيه يسدد 15% فقط من سعر الشقة كمقدم أي حوالي 67 ألفا، بفارق 113 ألف جنيه تقريبا بين الفردين، وهذا الفارق الكبير لا يمكن لشرائح عديدة في المجتمع أن تتحمله.
طول مدة التمويل التي تصل إلى 30 سنة في آخر مبادرة، والفائدة المنخفضة يمكن أن تساعد المواطن في سداد أقساط الوحدة على المدى الطويل، لكن المشكلة الأكبر في قيمة المقدم الضخم المطلوب من أصحاب الدخول المحدودة، خاصة أن معدلات الدخول في مصر منخفضة بشكل كبير.
وكانت وحدات الإسكان الاجتماعي بدأت بسعر 135 ألف جنيه في 2014 مع بدء طرح أعداد صغيرة من وحدات المشروع، ويرى خبراء أن الزيادات المتوالية في أسعار الإسكان الاجتماعي كان من الممكن أن تخفف عبئا عن المواطن؛ من خلال طرح الشقق بنظم مختلفة، لا أن تقتصر الطروحات على التمليك ، ووفق باحثين كان من الأفضل اللجوء لطرح الشقق بنظام الإيجار التمليكي، الذي يمنح المستفيد مدة إيجار 10 سنوات على وعد بالتملك بسعر مدعوم، حيث سيكون عبء الإيجار أقل بكثير من تكلفة التملك.
لكن رغم تقديرات الخبراء لارتفاع أسعار الإسكان الاجتماعي، فإن وزارة الإسكان ترى أن مستويات الأسعار المعلنة تكاد تغطي تكاليف الشقق المطروحة.
يشار إلى أن الطرح المرتقب للشقق الجديدة في بداية 2023 استمر تأجيله لشهور انتظارا لقرار رئيس الوزراء الأخير حتى تكون أسعار الوحدات مناسبة لتكاليف السوق الراهنة.
وكانت وحدات الإسكان الاجتماعي بدأت بسعر 135 ألف جنيه، كان ذلك في 2014 مع بدء طرح أعداد صغيرة من وحدات المشروع واستمر ذلك حتى طروحات 2015.
وشهدت وحدات الإسكان الاجتماعي إقبالا متزايدا من المواطنين، وخلال طروحات عام 2016 ارتفع السعر إلى 154 ألف جنيه، وهو الطرح الثامن الذي يعد الأضخم في تاريخ هذا المشروع حيث بلغ عدد الوحدات 500 ألف.
وفي 2018 صعد السعر مجددا في الطرح التاسع للمشروع إلى 184 ألف جنيه، ثم تبقى عدة آلاف من الحاجزين لم تتوفر لهم وحدات، وتم فتح باب التحويل لهم للمرحلة التالية بسعر 225 ألف جنيه للوحدة، بشرط الانتظار 3 سنوات للاستلام، مع زيادة مؤكدة 10% على سعر الوحدة تحسبا لارتفاعات أسعار مواد البناء خلال مدة التنفيذ، مع دفع قسط ربع سنوي حتى موعد الاستلام.
ثم أتى آخر إعلانات الوزارة مطلع 2021 بسعر وصل إلى 310 ألف جنيه، مع التعهد بتسليم الشقق خلال 3 سنوات، ومع نسبة زيادة أسعار 10%.
رغم هذه الزيادات المتوالية فإن احتياج محدودي الدخل للسكن، جعل لدى وزارة الإسكان قائمة انتظار طويلة لطالبي الشقق، التي لا تزال أسعارها أقل بكثير من الأسعار بالغة الارتفاع التي يطرحها القطاع الخاص.
وتوقفت الوزارة لمدة تقترب من سنة كاملة عن طروحات محدودي الدخل نظرا لوجود قائمة انتظار طويلة لديها تتجاوز 300 ألف مواطن بين حاجزين للإعلان العاشر ومرحلين من التاسع وحاجزي الإعلان الرابع عشر.
وتوقف الطرح لشقق سكنية لمحدودي الدخل آخر 18 شهر منذ فبراير 2021 حتى الآن، لا يرجع فقط لوجود قائمة انتظار طويلة، بل انتظارا لتعديل الأسعار خاصة بعد توقف بعض المناقصات لمنح المقاولين عمارات لتنفيذها بالعديد من المدن الجديدة منذ مارس الماضي بسبب إعادة تسعير ومقايسة المشروع، وهو ما كان مرتقبا منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري وقام مجلس الوزراء بالفعل بهذا التعديل الأخير للأسعار وزيادتها لتتناسب مع تكلفة التنفيذ الجديدة.
بحسب وزارة الإسكان فإن تكلفة الوحدة المعلن عنها هي بالأساس تعكس تكاليف مواد البناء والتنفيذ، والدولة تتحمل تكاليف المرافق وتمنح الأراضي بالمجان، بل وتقدم دعما نقديا على الوحدة يصل إلى 40 ألف جنيه في طروحات عام 2021.
ووفق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، محمد عبد الرؤوف، فإن سوق مواد البناء في مصر لم يستجب بشكل كاف لتراجع أسعار مواد البناء مؤخرا، ما يعكس غيابا واضحا لدور الدولة في تنظيم هذا السوق واكتفائها برفع سعر وحدات الإسكان الاجتماعي.
حيث انخفض النحاس 40% عالميا ولا زال سعره مرتفعا داخليا، وكذا الأخشاب والنيكل وغيرها من المدخلات.
ويضيف عبد الرؤوف “العنصر الأكثر استخداما في كافة مراحل البناء هو الأسمنت، لا زال سعره أكثر من ضعف السعر العالمي، سعره العالمي 40 دولارا أي حوالي 800 جنيه وسعره محليا 1700 جنيه تقريبا”.
ومن اللافت ارتفاع أسعار الأسمنت محليا، بالنظر إلى أنه من المنتجات التي تعتمد بشكل رئيسي على مدخلات محلية الصنع، وساهمت الدولة في التشجيع على وجود أسعار مرتفعة للأسمنت،
غياب الشفافية حول طرق تسعير وحدات الإسكان الاجتماعي، يزيد الغموض حول مدى العدالة في طريقة إتاحتها.
وبذلك تتعقد أزمة السكن في مصر، وسط وجود نحو 2 مليون عقار آيل للسقوط بمصر، وتفشي إزالات المباني بشكل أهدر الثروة العقارية بالبلاد دون تقديم حلول ناجعة للأزمة.
*شلل بالأسواق أكده أحجام المصارف عن تمويل السندات الحكومية
رصد مراقبون وخبراء شللا في الأسواق وركودا في البيع والشراء، مع استمرار جنون الأسعار، ونقص في السلع خلال الفترة الماضية؛ سواء نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد أو بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية أو زيادة سعر الدولار أمام الجنيه أو بسبب ترقب قرض صندوق النقد.
وأكد الخبير والباحث الاقتصادي د. إبراهيم نوار عبر “فيسبوك” (Ibrahim Nawar) أن “السوق في حالة شلل تقريبا انتظار لقرض الصندوق “.
وعن مظاهر ذلك قال “البنك المركزي والمصارف والشركات وكل الأطراف الفاعلة في السوق لن تتخذ أي قرارات رئيسية إلا بعد تأكيد من الحكومة أنها توصلت فعلا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، دون ذلك فإن السوق ستبقى في حالة شلل تقريبا ، مشيرا إلى أن ذلك لتزايد احتمالات رفع سعر الفائدة، وتخفيض قيمة الجنيه بنسبة كبيرة”.
وأضاف أن السبب الثاني هو إحجام البنوك “عن تمويل السندات الحكومية تقريبا، والحكومة لم تجد مخرجا غير زيادة الاعتماد على بيع أذون خزانة لأجل 91 يوما “.
وعلق أن “الإصدار الأخير لصالح الخزانة بلغت نسبة التمويل بأذون لأجل 91 يوما 43.5 مليار جنيه بنسبة 65.6% من القيمة الكلية للتمويل، قيمة بيع أذون لأجل 364 يوما بلغت 4.4 مليار جنيه بنسبة 6.6% فقط من التمويل الذي حصلت عليه وزارة المالية لتغطية احتياجات الإنفاق الحكومي، طبقا لنتائج إصدار اليوم 18 أكتوبر”.
وشدد على أن “قيمة الاقتراض الذي حصلت عليه الحكومة اليوم بلغت 66.4 مليار دولار، الأقل منذ بداية السنة المالية”.
ونبه إلى أن “متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما يبلغ 16.026% بزيادة 4.775% عن سعر الإيداع لدى البنك المركزي، الحد الأقصى للعائد على أذون الخزانة محليا بلغ 17.84%” موضحا أن “البنوك تمتنع عن تمويل سندات لأجل يزيد عن 3 سنوات، كما أن قيمة الاكتتاب في سندات 3 سنوات هزيلة جدا في الإصدار الأخير”.
النمط العالمي
ويبدو الشلل الذي كان مؤكدا له ظاهرة انهيار السندات الحكومية العالمية في إنجلترا ومن قبلها الولايات المتحدة، فبنك إنجلترا الثلاثاء 18 أكتوبر قرر تأجيل برنامج بيع السندات الحكومية الذي كان مقررا في نهاية أكتوبر الجاري الحالي بعد إلغاء الحكومة البريطانية خطتها المالية.
ومنذ رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في سبتمبر الماضي انهار سوق السندات الحكومية العالمية، وواصل ضرب الأسهم على مدار الأشهر المقبلة، فالسندات تتعرض لأسوأ موجة تراجع منذ عام 1949 في ظل رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية لمكافحة التضخم.
وبالتبعية، قررت البنوك بمنطقتنا الحذر من توريق السندات خوفا من “اتساع هوامش الائتمان وتراجع الأسهم” ورصد المحلل المالي هاني جنينة عن مفارقة تسعير السندات الحكومية أن العائد حتى الاستحقاق على سندات الحكومة الدولارية استحقاق ٢٠٢٧ = حوالي ١٢.٥% وهو نفسه العائد حتى الاستحقاق على سندات الحكومة المصرية بالجنيه المصري استحقاق ٢٠٢٧ وبعد الضريبة 12.5%.
ووصل جنينة إلى أنه “لو السوق كان ذو كفاءة في ظل مخاطر سعر الصرف الحالية، كان المفروض أن الطلب على اليورو بوند يبقى ١٠٠% من إجمالي الطلب على السندات الحكومية و الطلب علي السندات المصرية = ٠% من إجمالي الطلب.
خمس دول
وتعاني الأسواق المصرية، خلال الفترة الحالية، على أثر شلل الأسواق المالية ظهور شلل بأسواق السيارات والأجهزة المنزلية والكهربائية، والملابس والأخشاب، وهواتف المحمول أزمات تهدد معظمها بخروج التجار من الأسواق.
هذا الشلل والركود من الممكن أن تكون له انعاكسات الضغط الاجتماعي انتفاضات كما في تقرير صدر عن المعهد الدولي للدراسات (IISS) من أن 5 دول عربية غير نفطية، ستحصل فيها اضطرابات اقتصادية بسبب تداعيات ما بعد كورونا، وما لحقها من أزمة الطاقة والغذاء الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكر التقرير إلى جوار مصر؛ (الأردن، ولبنان، والمغرب وتونس).
وأن الشلل يسبب بحسب التقرير “اختلالات الاقتصاد الكلي الحالي للتفاقم إلى جانب ارتفاع البطالة والتضخم”.
منبهة إلى أن محاولات حكومات هذه الدول “جمع الإيرادات عن طريق زيادة الضرائب غير المباشرة والتي لها تأثير أكثر أهمية على الأشخاص الفقراء أو لديهم دخل معتدل أثناء خفض الخدمات العامة ومستويات التوظيف هذه العوامل، إلى جانب مستويات عالية نسبيا من القمع السياسي المعمول بها منذ انتفاضات الربيع العربي 2011 تشكل خطرا على الاستقرار السياسي في المنطقة”.
وأوضحت الدراسة أن “السكان العرب يتعرضون بشكل خاص لآثار هذه الصدمات العالمية، على سبيل المثال، تقوم الحكومات في جميع أنحاء المنطقة بتخفيض الإعانات وتحاول جمع الإيرادات من خلال جمع المزيد من الضرائب والرسوم في مصر، تسعى الحكومة إلى الحد من الإنفاق الحكومي من خلال إصلاح خطة الإعانات الخاصة بها على المنتجات الأساسية مثل الخبز والوقود“.
*من ليبيا إلى انتهاكات حقوق الإنسان.. مسؤولة أمريكية تكشف خبايا العلاقات مع الانقلاب
عندما جلست باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، مع مدى مصر لإجراء مقابلة في 13 أكتوبر خلال زيارتها للقاهرة، كانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب قد أعلنت لتوها تصويتها لصالح قرار للأمم المتحدة لإدانة تحرك روسيا لضم الأراضي الأوكرانية.
وكان ذلك بمثابة ريشة في قبعة المسؤولين الأمريكيين الذين كانوا يضغطون على الدول للالتزام بالموقف القوي المناهض لموسكو والذي تبنته واشنطن إلى جانب مجموعة من العقوبات المفروضة على الكرملين.
وقالت ليف لـ “مدى مصر” “لقد شعرنا بسعادة غامرة لرؤية نظام السيسي يظهر إجماعا واسعا في الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذا الموقف من الحق الأساسي للدول ذات السيادة في عدم ضم أراضيها بالطريقة التي حاولت روسيا القيام بها”.
ومع ذلك، وكما هو الحال مع العديد من المجالات التي تتطابق فيها المصالح المصرية والأمريكية التي ناقشتها ليف مع مدى مصر بدءا من حقوق الإنسان والدعم الاقتصادي من القوة العالمية إلى السياسة الخارجية ، فإن موقف سلطات الانقلاب من روسيا هو شأن معقد ولا يتماشى بشكل مباشر مع التوجيهات الأمريكية.
تتمتع سلطات الانقلاب بعلاقات اقتصادية كبيرة مع روسيا، وتشمل أكبر نقطتي تعاون تعهد روساتوم الروسية المملوكة للدولة ببناء محطة للطاقة النووية في الضبعة، وهو مشروع تبلغ قيمته 26 مليار دولار على الأقل، ومنطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي كان من المقرر أن يبدأ بناؤها في عام 2022 ويستمر على مدى 13 عاما.
وكان مسؤولون مصريون قد أبلغوا مدى مصر في وقت سابق أن القاهرة تحاول اتخاذ خطوات استباقية لضمان عدم نبذها في العراء مع خضوع العلاقات الجيوسياسية ، لإعادة تشكيل في ضوء الحرب في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه إيجاد سبل لضمان استمرار علاقتها الإستراتيجية مع روسيا.
وتحقيقا لهذه الغاية، اتخذت سلطات الانقلاب عدة خطوات لاستيعاب روسيا، مما أثار دهشة الغرب في هذه العملية.
وفي 24 يوليو، استقبل عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القاهرة، وفي اليوم نفسه، وفقا لتقرير صادر عن بلومبرغ، هبطت شحنة من براميل النفط الروسية في محطة الحمرا النفطية المصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مما يشير إلى أن هذا كان طريقا بديلا سمح لصادرات النفط الروسية بالتحايل على العقوبات الغربية التي تلوح في الأفق.
وقالت ليف “غالبا ما يتم اتخاذ هذه الأعمال من قبل ممثلين خاصين ، ونحن نلاحقهم” أما بالنسبة لزيارة لافروف إلى القاهرة، فأضافت ليف “إنه قرار سيادي من قبل الدول ما إذا كانت ستضيع وقتها في الاستماع إلى دعايته”.
ولم تؤكد ليف ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيأتي إلى مصر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة ال27 للأطراف في مجال تغير المناخ الذي سيعقد في شرم الشيخ الشهر المقبل، مشيرة إلى أن البيت الأبيض لم يصدر أي تصريحات رسمية بهذا الشأن حتى الآن.
وفي 7 أكتوبر، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن بايدن سيحضر مؤتمر الأطراف 27 وسط تكهنات من مصادر سياسية ومسؤولين حكوميين في الأشهر الأخيرة حول الأهمية السياسية لزيارته بالنسبة لنظام السيسي، والتعهدات التي سيقدمها في المؤتمر، والظروف التي تشير إلى وصوله.
في منتصف سبتمبر، حجبت الإدارة الأمريكية 130 مليون دولار من مساعداتها العسكرية الأجنبية السنوية لنظام السيسي البالغة 1.3 مليار دولار بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، ذكرت تقارير أولية أن واشنطن ستطلق 75 مليون دولار من إجمالي 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية التي تخضع لإشراف الكونجرس لمصر، اعترافا بالتحسينات فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
ومع ذلك ، أوضحت ليف أنه في حين أن الوزير قد صدق على الإفراج عن الأموال ، كان هناك خلاف من قبل أحد أعضاء مجلس الشيوخ ، و استمر النقاش حتى آخر ساعة في نهاية السنة المالية، لكن السيناتور مارس سيطرته على الأموال”.
وعلى نطاق أوسع، قالت ليف إنها “أجرت مناقشة صريحة مع محاورين مصريين خلال زيارتها حول التخفيضات والمخاوف المرتبطة بحقوق الإنسان”.
وأضافت “لن أخوض في تفاصيل المحادثات الخاصة التي أجريتها ، ولكن هناك معتقلون بارزون هم موضع اهتمام ، ليس فقط في واشنطن ، ولكن في جميع أنحاء أوروبا، وهناك أيضا المسألة الأكبر المتمثلة في الاحتجاز السابق للمحاكمة، أولئك الذين يشكلون الجزء الأكبر من الاحتجاز السابق للمحاكمة هم، حسب رواية مصر نفسها، أشخاص لم يرتكبوا أي جرائم عنف”.
وأشارت ليف إلى أن الولايات المتحدة قدمت دعمها الكامل لطلب نظام السيسي الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بتسهيلات الصندوق الممدد، مشيرة إلى إدراكها الكامل للضغوط والضغوط على الاقتصاد المصري. وتجري حكومة السيسي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ بداية العام الجاري، حيث لم يتم الاتفاق بعد على حجم القرض وشروطه، وصباح اليوم الأحد، أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، أن مصر وصندوق النقد الدولي اتفقا على التفاصيل الفنية لحزمة القروض الجديدة، والتي ستخضع الآن للموافقة النهائية من قبل المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.
وقالت ليف “نفضل أن نرى الدول التي تواجه صعوبات تذهب إلى المقرضين والمؤسسات التي لديها ترتيبات شفافة ومنظمة تنظيما جيدا، بدلا من الوقوع في شرك التخلي عن جزء من البنية التحتية الوطنية” في إشارة إلى سؤال طرحه مدى مصر حول احتمال تحول نظام السيسي إلى الدعم المالي الصيني وصفقات مبادلة الديون.
وإلى جانب روسيا والتمويل الدولي، تطرقت ليف أيضا إلى العديد من مجالات الاهتمام المتداخلة في السياسة الخارجية.
وأشارت ليف إلى الثناء على الدور الحاسم الذي لعبته سلطات الانقلاب على الجبهة الإسرائيلية الفلسطينية.
وأضاف “عندما شهدنا إقبالا على أنشطة حماس أو الجهاد الإسلامي، كانت وساطة مصر ذات أهمية قصوى، وأضافت أن هناك أيضا تقديرا للمناقشات الجارية من نظام السيسي والأردن مع السلطة الفلسطينية حول العودة إلى المفاوضات”.
وقالت ليف “مصر التي لديها علاقات جيدة مع إسرائيل ساعدت في بناء الثقة”.
كما رحبت ليف بالتقارب الأخير بين قطر والانقلاب، قائلة إنها “عندما عادت إلى الحكومة العام الماضي، صدمت بمدى الخلاف الذي كان موجودا داخل الخليج، وسافر السيسي إلى الدوحة في سبتمبر للمرة الأولى منذ استيلائه على السلطة في 2014”. ووصفت مجموعة من المصادر السياسية والأمنية والحكومية التي تحدثت إلى مدى مصر العلاقات الدافئة بين الانقلاب وقطر جزئيا كرد فعل على الشعور المتزايد بالإحباط من الإمارات العربية المتحدة، حليفة السيسي الخليجية الأكثر تقليدية، بالنظر إلى التنازلات التي تفرضها الأخيرة مقابل الدعم السياسي والاقتصادي.
وتعليقا على هذه الديناميكيات، قالت ليف “كانت هناك خطوة من قبل الإدارة الأمريكية قبل عام ونصف العام لتعزيز المصالحة داخل الأسرة الخليجية، وهذا فتح الأبواب”.
وأضافت إنها تحدثت إلى مجموعة من المسؤولين القطريين والإماراتيين الذين قالوا إن “كلا البلدين يعطيان الأولوية لأمن مصر واستقرارها”.
وخلال زيارتها، تناولت ليف أيضا الوضع الليبي وأوضحت أنه في حين أن هناك انحرافا حول موقف الانقلاب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المدعوم من الإمارات العربية المتحدة وتركيا، عبد الحميد الدبيبة، هناك قاسم مشترك حول الأهداف الاستراتيجية”. وأضافت ليف “نحن نختلف بأدب مع موقف مصر من الدبيبة ، لكننا لا نعتقد أن هذا هو العامل الحاسم في نهاية المطاف.
وتتمثل اللعبة النهائية في إتاحة الفرصة ل 3 ملايين شخص سجلوا أنفسهم للتصويت لانتخاب حكومة موحدة للمرة الأولى منذ عقد من الزمان”.
وتلقي سلطات الانقلاب بثقلها خلف منافس الدبيبة فتحي باشاغا الذي يرأس حكومة موازية في الشرق، تم تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية مرارا وتكرارا بسبب المنافسات والاختلافات المستمرة في دعم تحالفات الدول الأجنبية.
واختتمت “سنجد طريقة للاستفادة من وجهات نظرنا المختلفة، وأخبرت المسؤولين المصريين أننا نرى مسؤولية الحصول على أكبر عدد ممكن منا، الدول الأجنبية التي لها مصلحة في ليبيا، حتى يتمكن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا عبد الله باتيلي من القيام بعمله دون تدخل الليبيين الذين يجلبون أحد المتبرعين الأجانب لهم أو الحكومات الأجنبية التي تتدخل من أجل أجندة لا تتماشى مع ما يحاول عبد الله تحقيقه، كنا واضحين مع الدبيبة بأننا لا نرى أن حكومته تتمتع بشرعية إلى أجل غير مسمى ، وأنه يجب أن يكون جزءا نشطا من العملية التي تيسرها الأمم المتحدة”
*بلومبرج: الجنيه سيتراجع إلى 25 للدولار
أسهمت العديد من القرارات خلال السنوات الأخيرة في دخول مصر بأكبر أزمة دولارية تشهدها في تاريخها، خاصة بعد هروب أكثر من 20 مليار دولار للمستثمرين الأجانب خارج البلاد.
وبحسب خبراء اقتصاديين فإن قائد الانقلاب السيسي أضاع عشرات مليارات الدولارات الخاصة بالقروض وثروات مصر الجديدة من الغاز الطبيعي لتمويل وبناء عاصمة إدارية جديدة، ورفع معدل النمو السنوي للحكومة إلى 6.6%.
وأسهم هروب مليارات الدولارات الخاصة بالمستثمرين الأجانب، وقرارات قائد الانقلاب ببناء العاصمة الإدارية الجديدة بدخول مصر في حالة ركود خلال العام الجاري، مع انهيار القطاع الخاص، وسقوط المزيد من الناس في هوة الفقر، كما أن مشكلة الاستيراد تزيد من ضعف ثقة الشركات، وتضر بإنفاق المستهلكين.
الجنيه سيتراجع إلى 24 أمام الدولار
وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن المستثمرين يتأهبون الآن في مصر لانخفاضات أكثر حدة للجنيه مقابل الدولار، وتوقعت الوكالة أن يصل الدولار الواحد إلى 24.6 جنيه، وفقًا لـ”الأناضول”.
حسب تقرير للوكالة الأمريكية الذي نشر الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، فإن سعر الصرف بين 21.7 – 24.6 جنيه للدولار قد يكون السعر المقبل قبيل إعلان الصندوق الدخول في اتفاق مع مصر.
حاليًا، يبلغ سعر صرف الدولار قرابة 19.7 جنيه، مقارنة مع 15.7 جنيه قبيل الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.
من شأن خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى المستويات التي تتوقعها الوكالة، أن يخفض من العجز التجاري المصري لمستويات معقولة.
حاليًا، يبلغ سعر الدولار تسليم بعد ثلاثة أشهر أكثر من 22 جنيهًا، وهو ما يرجح أن يقوم البنك المركزي بتحريك سعر الجنيه للمستويات التي تتوقعها بلومبرج.
بينما قال صندوق النقد، الأحد 16 أكتوبر، إن خبراءه والسلطات المصرية عقدوا مناقشات مثمرة على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، تسبق التوصل لاتفاق قرض مالي للقاهرة.
كما ذكر الصندوق في بيان أن الطرفين حققا تقدمًا كبيرًا حول قضايا مواصلة مسار الضبط المالي لضمان استدامة الدين العام؛ مما سيؤدي لانخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط،.
قال جوردون ج. باورز، المحلل في مؤسسة “كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس”، ومقرها لندن، إن من المتوقع أن “تبدأ الوتيرة السريعة لتراجع الجنيه الآن”، مشيرًا إلى أنها ستكون خطوة رئيسية لمصر قبل أن تتمكن من نيل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد.
واعتبرت بعض أكبر البنوك في العالم أن الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن وسط ارتفاع الدولار الأمريكي، حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 25% منذ مارس الماضي.
وتزامن تقرير صندوق النقد الدولي مع صدور بيانات رسمية صادمة عن معدلات التضخم المتسارعة في مصر، والتي تقترب من ذروة 4 سنوات. حيث قال البنك المركزي، الاثنين، إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر الأكثر تقلبًا في الأسعار، الغذاء والوقود، وصل إلى 18.0 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي مقارنة بنسبة 16.7 في أغسطس.
بدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي، في مارس 2022، بعد فترة وجيزة من بدء الأزمة الأوكرانية التي زادت من اضطراب مواردها المالية غير المستقرة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من الأسواق المصرية في غضون أسابيع.
انخفاض الواردات
في سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى انخفاض حاد في الواردات غير النفطية، التي تراجعت بنسبة 20% في الربع من إبريل إلى يونيو.
أدى ذلك إلى نقص في المدخلات لكل من المصانع وتجار التجزئة، وتراكم البضائع والسلع، وضمن ذلك القمح، في الموانئ. وشددت البنوك قيود السحب بالدولار من الحسابات المصرفية من الجنيه.
من جانبها، قالت كالي ديفيس، من مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس: “اختتام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أصبح مُلحًا بشكل متزايد، وسط تفاقم شُح النقد الأجنبي ونقص الإمدادات والتضخم المستمر”.
كما قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في الثالث من أكتوبر، إن مصر والصندوق قريبان من التوصل إلى اتفاق.
الجدير بالذكر أن المرحلة القادمة من تعويم الجنيه ستوجه ضربة قاسية إلى الطبقة الوسطى التي تتلاشى ومحدودي الدخل والفقراء في البلاد، الذين يعانون بشدة من تداعيات الغلاء المتواصل منذ سنوات، ولا سيما بعد بدء تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، حيث كانت العملة المصرية تبلغ قبل ذلك التاريخ نحو 8.8 جنيهات.
وكان هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي، قد قال، يوم الأحد الماضي، إن التضخم هو المشكلة الأساسية للاقتصاد المصري، وإن ارتفاع الدولار بنسبة 10% سيسهم في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4%.
وبحسب بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، خفض الصندوق توقعاته للاقتصاد المصري 1.5 نقطة مئوية في أقل من 3 شهور، وهو انخفاض حاد، يدل على التدهور السريع لأداء الاقتصاد المصري.
* الشروط والإجراءات والعيوب لاستيراد سيارات المصريين من الخارج بدون جمارك
وافقت، أمس الثلاثاء، اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بشأن منح المصريين المقيمين في الخارج إمكانية استيراد سيارات بدون جمارك.
وتضمنت الموافقة من البرلمان بيان بأهم الشروط والإجراءات، وفقًا لصحيفة “اليوم السابع” والتي نوردها فيما يلي:
1- أن يكون هناك إقامة قانونية سارية خارج البلاد وحساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل إلا إذا كان المغترب متزوجًا ولديه أبناء ويعيشون بالخارج.
2- أن يبلغ “المغترب” 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3- لن يتم الإعفاء بدون جمارك إلا إذا كانت السيارة للاستعمال الشخصي “سيارة ركوب خاصة”.
4- يتم الإعفاء مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يُحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القانون.
5- المبلغ المسدد سيتم استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
6- المبلغ عبارة عن نسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة “في حالة دفع جمارك وضرائب عليها” مضافًا عليه ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول.
7- يجب ألا يزيد عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات من سنة الصنع.
8- يسجل المصري الراغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويمنح في المقابل موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.
9- الموافقة ستكون صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.
10- في حالة عدم إتمام الاستيراد خلال العام يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد بدون عائد.
11- يجوز استبدال السيارة بأخرى المثبتة في الموافقة الاستيرادية بشرط أن يحول من الخارج بذات العملة “الأجنبية” قيمة الفرق بمقدار الزيادة “إن وجد” في الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها على السيارة المستبدلة وفى هذه الحالة تصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.
12- إذا كانت السيارة مستوردة من دولة من الدول التي بينها وبين مصر اتفاق دولي بشأن الإعفاءات الجمركية فهذا القانون يكفلها وملزم بها.
13- تحسب واقعة تهرب، إذا قدم المصري المغترب أي بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
14- تحديد المبالغ النقدية بشكل دقيق ونوع العملة الأجنبية التي سيتم السداد بها وتفاصيل المبالغ الواجب سدادها لكل نوع وفئة من السيارات ومنشئها، سيتم إعلانه من قبل مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون عند إقراره.
15- عند إقرار القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية يجب على الراغب في الاستفادة من ميزة الإعفاء تحويل المبلغ المنصوص عليه خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
عيوب القرار المحتملة
وعلى الرغم من فرح بعض المغتربين المصريين بهذا القرار، إلا أنه يتضمن العديد من العيوب والسلبيات، والتي قد يحجم البعض عن المضي والاستمرار فيه.
ووفقًا لموقع “عربي بوست”، فإن هذه العيوب والسلبيات تتمثل فيما يلي:
أولًا – يفتح القرار الباب للتجار لمحاولة الاتفاق مع المصريين في الخارج، بحيث يستورد التاجر سيارة باسم المصري المقيم بالخارج، على أنه يقدم له مقابلًا ماديًا، بينما فعليًا التاجر هو الذي اشترى السيارة بدولارات من السوق الداخلي المصري وليست قادمة من الخارج؛ مما يمثل ضغطًا على الدولار في السوق الموازية (السوق السوداء).
ثانيًا – لم يوضح القرار، هل ستكون هناك قيود على بيع السيارة أو السماح للغير بقيادتها أو إداراتها عبر توكيل للغير لسيارة (شكل غير رسمي للبيع شائع جدًا في مصر)، كما قد تشترط الحكومة بأنه لن يسمح بقيادتها إلا للمالك الأول أو أسرته فقط، لضمان عدم بيعها بعقود غير مسجلة كما يحدث كثيرًا في مصر، وهي قيود من شأنها وضع عراقيل أمام التجار للاستفادة من القرار، كما أن من شأنها أن تمنع كثيرًا من المصريين في الخارج من استقدام سيارة، قد لا يستطيع بيعها إن أراد.
ثالثًا – توقيت صدور القرار غير مناسب لإجازات المصريين في الخارج، فهو في بداية الخريف، بينما أغلب المصريين يأتون لمصر في منتصف الصيف ويغادرون مع نهايته، وفي تلك الفترة يكون لديهم حافز أكبر لاستقدام سيارة لبلادهم لقضاء الصيف بها. كما أنه لو اتخذ في بداية الصيف، لكان قد مكَّن المصريين المقيمين في الخليج خاصة السعودية من جلب سياراتهم لمصر عبر قيادتها بأنفسهم عبر الطريق البري وبالتالي توفير تكاليف الشحن البحري.
رابعًا – توقيت القرار في خضم أزمة مالية حادة ووجود فروق بين سعر الدولار الرسمي والواقعي في السوق الموازية والتوقعات بارتفاعه أمام الجنيه، مثير للقلق للمصريين في الخارج؛ حيث قد يشعر بعضهم أن الحكومة قد تستغلهم عبر اقتناص دولاراتهم الثمينة، كما أن قلة منهم قد يصل بها الأمر إلى القلق من عدم التزام الحكومة بسداد المبالغ المودعة في التوقيت المحدد.
خامسًا – لا يُعرف ما طبيعية الإجراءات البيروقراطية لتنفيذ القرار، والتي سيكون لديها دور كبير في مدى تقبّل المصريين له؛ لأن تعقيد الإجراءات لا سيما لو تطلبت من المصري المقيم بالخارج القدوم لمصر من شأنها تقليل حماس المصريين له.
سادسًا – من المهم أن تكون هناك شركات خاصة أو وسطاء يساعدون المصريين على تنفيذ القرار؛ لأن تاريخ البيروقراطية المصرية غير مشجع للمقيمين بالخارج، وقد تمثل تعقيداتها عبئًا على شخص غير محترف لا تسمح طبيعته ولا ظروف إقامته بالتعامل مع دهاليزها المعقدة.
