marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مؤتمر المناخ في “جمهورية الخوف” لن يسفر عن أي نتائج ذات مغزى.. الاثنين 24 أكتوبر 2022.. القطاع الخاص على طريق الانهيار بسبب حجز مستلزمات الإنتاج في الموانئ
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* اعتقال وتدوير 7 من الشرقية تعسفيا ومطالبات بالحرية للأطفال والسيدات
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اقتحام قوات أمن الانقلاب بالشرقية فجر السبت الماضي منزل المواطن عبدالسلام عبدالعال عبدالحميد 48 عاما ويعمل بالزراعة ومقيم بمنشأ عبدون مركز فاقوس بمحافظة الشرقية ، حيث تم ترويع أسرته وبعثرة محتويات المنزل واقتياده معهم دون معرفة الأسباب.
وأشارت إلى خوف أسرته وقلقهم الشديد على حياته ، وطالبت النائب العام والجهات المعنية بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة إخلاء سبيله ، مؤكدة أن الضحية ليس له أي نشاط سياسي فهو يعمل بالأعمال الحرة والزراعة ويعول أسرته.
ودانت الشبكة المصرية كافة الاعتقالات التعسفية المخالفة لمواد الدستور والقانون وطالبت النائب العام بالعمل على مهام وظيفته و على تقديم المتورطين في تلك الاعتقالات إلى جهات التحقيق والمحاكمة .
أيضا كشف أحد اعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال الدكتور أحمد العقيلي من مركز فاقوس دون سند من القانون.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت مؤخرا 5 مواطنين دون سند من القانون من عدة مراكز بينهم ” عمرو إبراهيم اليماني ” من داخل مسكنه بمدينة العاشر من رمضان و ” سامي عيسى ” من منطقة الحناوي بالزقازيق ، حيث تم عرضه بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ، وتم إيداعه قسم أول الزقازيق ، إضافة ل3 من مركز كفر صقر وهم ” أحمد دومة ، أحمد الشريف ، محمد متولي”.
كما كشف عن تدوير اعتقال 5 معتقلين على محضر جديد بمركز شرطة ههيا استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان وتكبيل الحريات .
وأضاف أن الضحايا بينهم من مركز ههيا ” خالد الطاهر محمد شنب ، أحمد محمد عبدالحميد يوسف الغرباوي ” ومن أبو كبير ” فداء أحمد محمد العباسي ، عبدالله أحمد محمد الخضري ، أحمد محمد إبراهيم عبدالعزيز ” وقررت نيابة ههيا حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة كفر صقر .
كانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” قد رصدت تدوير اعتقال ” 852 ” مواطنا بمحافظة الشرقية على مدار عام من خلال ما عُرف بالمحاضر المجمعة ، والتي بلغ عددها منذ سبتمبر 2021 وحتى مطلع أكتوبر الجاري 67 محضرا ، وهو أحد وسائل الأمن الوطني لضمان استمرار حبس مئات المعتقلين الحاصلين على قرارات أو أحكام بإخلاء سبيلهم.
وأوضحت في تقرير صادر عنها بعنوان “النفق المظلم” أن الأمن الوطني يصطنع محضر تحريات لمجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية ، باتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، ويتم عرضهم على النيابة بعد أن يتم إخفاؤهم قسريا لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.
الحرية لـ27 سيدة و7 أطفال
وجددت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” مطلبها برفع الظلم الواقع على سيدات وبنات مصر وأطفالها والإفراج عن معتقلات الرأي القابعات في سجون السيسي على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة .
جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة في مجمع إصلاح وتأهيل بدر خلال أيام الأسبوع الجاري تجديد حبس عدد من الأبرياء منهم:
أولا: اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022
أ- القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا
1- إلهام محمد عبد العظيم علي
2- حسيبة محسوب عبد المجيد
3- دينا عبد الرحمن محمد السيد
4- جميلة حسن حسانين عيسى
5- إيمان محمد عبد الرحمن
6- حنان خلف حجازي محمد
7- إسراء محمد أحمد نصر الدين
ب- القضية رقم 65 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا
1- نرمين حسين فتحي عبد العزيز
2- دعاء زين العابدين علي خليفة
جـ- القضية رقم 2581 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا
1- الطفل/ أحمد محمد رمضان محمد
2- الطفل/ محمد حسين محمد عبد الحليم
3- الطفل/ أحمد عطا ثابت
4- الطفل/ معتز مرعي عبد العظيم
5- الطفل/ طه عمار خلف
د- القضية رقم 330 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا
1- أماني محمد كمال
ثانيا: غدا الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
أ- القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا
1- مي محمد مصطفى إبراهيم
2- إيمان سالم مختار عبد الرحمن
3- رحمة عصام سعيد سيد
4- هند مصلح نصير سلمي
ب- القضية رقم 585 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا
1- أمل حسن أحمد
* السيسي يصدر قرار بالإفراج عن الناشط زياد العليمي
أصدر عبد الفتاح السيسي، الذي يعاني أزمات داخلية، قرارا بالعفو عن الناشط السياسي زياد العليمي وذلك بزعم الاستجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.
الإفراج عن الناشط زياد العليمي
ويأتي ذلك القرار استكمالا لدعوة السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي. بزعم المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي.
وبخلاف الإفراج عن زياد العليمي، لم يفرج السيسي إلا عن 13 معتقلاً فقط منذ إعادة تفعيل لجنة العفو السياسي فى 26 إبريل 2022، كما أفرج عن 800 شخص بقرارات من النيابات والمحاكم، واعتقل أكثر من 1000 شخص جديد طوال تلك المدة، كما جرى تدوير المئات من المفرج عنهم.
وأضاف طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : تؤكد لجنة العفو الرئاسي أنه يجري التنسيق لخروج دفعة جديدةً من المحبوسين غدًا بإذن الله، خالص التهاني للمحبوسين وأسرهم، وكل الشكر لكل مؤسسات وأجهزة الدولة التي قدمت كل التسهيلات !!
ويعتقل نظام السيسي 60 ألف شخص بتهم سياسية وفى قضايا رأي، بعضهم منذ 10 سنوات، فى حالة قمع إجرامية تتجاوز فظائع الخمسينات والستينات
وصّدق رئيس مجلس الوزراء، كمفوض من رئيس الجمهورية بمهام الحاكم العسكري، فى ديسمبر 2021 على حكم محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بحبس المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي خمس سنوات مع الشغل، والصحفيين: هشام فؤاد وحسام مؤنس أربع سنوات مع الشغل، والحبس ثلاث سنوات مع الشغل لكل من حسام ناصر ومحمد بهنسي، وغيابيًا للنقابية فاطمة رمضان، بتهمة «نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج
خلية الأمل
وتم إلقاء القبض على أعضاء “تحالف الأمل” في 25 يونيو 2019، وشملت قائمة المعتقلين الداعية خالد أبو شادي، والناشط الحقوقي رامي نبيل شعث، ابن وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق نبيل شعث، والقيادي في حزب الاستقلال أسامة العقباوي، ورجل الأعمال عمر الشنيطي، والمحامي زياد العليمي ، والمحامي قاسم عبد الكافي، والناشط العمالي حسن البربري، ورجل الأعمال مصطفى عبد المعز، وأحمد عبد الجليل، مدير مكتب النائب البرلماني أحمد طنطاوي.
وتم تحويل المتهمين لمحكمة جنح الطوارئ، بتهم جديدة، قبل أيام من إلغاء قانون الطوارئ، لتصبح الأحكام باتة، وليبدأ حبسهم من لحظة صدور الحكم، وليس من لحظة القبض عليهم فى يونيو 2019.
* ظهور مدرس تعرض للإخفاء القسري بنيابة العاشر
ظهر المعتقل سعد محمد عبد العظيم بنيابة العاشر من رمضان والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكانت قوات الأمن اعتقلته منذ أسبوع من الإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان واقتادته لجهة غير معلومة حتى ظهر بالنيابة.
* تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
حسان عبد الهادي “العاشر”
رضا اليماني “العاشر”
جمال عبد الله “بلبيس”
حسن عبد المنعم جبارة “القرين”
محمد منصور حسن “أبوحماد”
محمد عبد السلام سلمي “أبوحماد”
فكري محمد علي البيلي “أبوحماد”
حمدي شوقي أبو وردة “أبوحماد”
سيد عبد العظيم منصور “العاشر”
حسن محمد غريب “العاشر”
سامي الصوفاني “العاشر”
أحمد عبد الجليل “العاشر”
قدري سعيد زهران “بلبيس”
محمد صلاح “الزقازيق”
محمد محمد علي حسن النقرز “أبوكبير”
محمد فايز “أبوكبير”
بشير عبد الحليم محمود الكاشف “منيا القمح”
محمد الباز حجازي “الحسينية”
صلاح الدين عبد الفتاح فنيشة “أبوكبير”
مصطفى منصور “أبوحماد”
عصام صلاح غريب “أبوحماد”
عادل جلال “الحسينية”
منصور أحمد السعيد “ديرب نجم”
* عفو رئاسي وترقية ضباط أدينوا في 5 قضايا قتل وتعذيب (أحدهم ملحق بسفارة أبو ظبي وآخرين في مؤسسة الرئاسة)
كشف مصدر أمني بارز، عن عودة 17 ضابط كان محكوما عليهم بالسجن؛ إثر إدانتهم في 5 قضايا تعذيب مواطنين حتى الموت داخل أقسام الشرطة.
وأوضحت وثائق مسربة، أن الضباط أن الدولة عادوا إلى أعمالهم في أقسام الشرطة ووزارة الداخلية وجهات سيادية، في مقدمتها مؤسسة الرئاسة، وذلك عقب صدور عفو رئاسي عن بعضهم.
قتل المحامي كريم حمدي
وتخص القضية الأولى تعذيب المحامي كريم حمدي، وتعمّد قتله داخل قسم شرطة المطرية في أثناء احتجازه، على خلفية اتهامه بـ”الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتحريض على العنف، والتعدي على قوات الأمن في المسيرات باستخدام أسلحة نارية”.
القضية كان متهم فيها ضابطان بجهاز أمن الدولة -الأمن الوطني حاليا- وهما “محمد الأنور محمدين (رائد شرطة بجهاز أمن الدولة وقت الواقعة)، وعمر محمود عمر حماد (مقدم شرطة بجهاز أمن الدولة وقت الواقعة).
وحدثت الجريمة في 24 فبراير 2015، وحملت القضية رقم 3763 لسنه 2015 جنايات المطرية، وقد أخلي سبيل الضابطين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة القضية منذ ذلك التاريخ.
وفي 13 ديسمبر 2015، وعقب مرور نحو 10 أشهر على الواقعة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة الضابطين بالسجن المشدد 5 سنوات، مع عزلهما من عملها؛ إثر إدانتهما بواقعة التعذيب حتى القتل.
وذلك بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعي تعرض المجني عليه للتعذيب، وإصابات في الجناح الأيمن للعظم الأمامي للرقبة، وكسر في الضلوع من الثاني للثامن، أحدثت تهتكا في الرئة وكدمة في القلب أدت إلى نزيف داخلي، وإصابته أيضا بنزيف وتورم في الخصيتين أدى إلى صدمة عصبية نتج عنها وفاة الضحية.
وفي 1 أكتوبر 2016، قضت محكمة النقض بقبول طعن الضابطين على الحكم، وإعادة محاكمتهما، حتى صدر حكم بتبرئتهما، وقد أقام ذوو الضحية دعاوى قضائية لإثبات حدوث تلاعب في أوراق القضية وأقوال الشهود في حكم ثان، درجة القاضي بالبراءة، وهي منظورة أمام القضاء حتى الآن.
والضابطان رغم صدور حكم أول درجة بسجنهما، إلا أنهما ظلا يتمتعان بالحرية، ولم يحبسا على ذمة القضية، وطعنا على الحكم، وأعيدت محاكمتهما وهما مخلا سبيل.
بالإضافة إلى أن ترقيتهما في العمل استمرت، إلى جانب تقلدهما مناصب حساسة هامة، فالأول “محمد الأنور محمدين” كان رائدا وقت الواقعة، بحسب سجل المحاكمة، ثم تم ترقيته إلى رتبة مقدم ثم عقيد ثم عميد، وهو حاليا الملحق الشرطي المصري بسفارة مصر في أبو ظبي.
والثاني “عمر محمود عمر حماد”، كان مقدما وقت الواقعة، بحسب تفاصيل القضية التي أدين فيها، وتمت ترقيته إلى رتبة عقيد ثم عميد، وهو حاليا “عميد” شرطة في مؤسسة رئاسة الجمهورية، وتحديدا في ديوان عام مؤسسة الرئاسة.
قتل المواطن وليد محمد عبدالعظيم
والقضية الثانية تخص جريمة قتل المواطن “وليد محمد عبدالعظيم” داخل قسم شرطة حلوان على يد رئيس مباحث القسم المقدم “هاني أبو علم” والشرطي بالقسم “هاني هيكل”، وذلك بتعذيبه بالضرب المفضي إلى الموت، واستعمال القسوة المتعمدة، بحسب القضية التي أدينا بها.
الجريمة حدثت يوم 25 يونيو 2019، ورغم ذلك استمر الضابط الجاني في عمله بشكل طبيعي بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية، التي اتهم فيها بتوقيف المجني عليه الذي يعمل “سائقا بهيئة النقل العام”، للتحري عنه، واقتياده لقسم شرطة حلوان، وتقييده “خلفي”، والاعتداء عليه بالضرب والركل والتعذيب، حتى أصيب بأزمة قلبية وتوفي.
بل وتم تصعيد الضابط المتهم وترقيته لرئيس مباحث الزاوية الحمراء في 1 أغسطس 2019، وذلك في حركة التنقلات والترقيات الأولى، رغم مرور أكثر من شهر على ارتكاب الجريمة.
ثم تم ترقيته في حركة التنقلات الثانية، ليصبح رئيس مباحث الأحداث في 18 نوفمبر 2019، ليمارس عمله وترقياته بشكل طبيعي، ويصبح برتبة “عقيد شرطة”.
ويستمر في ممارسة عمله، حتى صدر حكم بإدانته بالسجن لمدة 7سنوات، وذلك في القضية التي حملت الرقم 17641 لسنة 2019، وهو الحكم الصادر في 9 يونيو 2022.
وقد أوضح عضو بلجنة العفو الرئاسية أن الضابط المذكور جاء اسمه في كشوف العفو الرئاسية الصادرة في آخر شهر سبتمبر 2022.
قتل المواطن مجدي مكين
القضية الثالثة، تم الكشف على صور ووثائق تفيد بعودة الجناة لعملهم الشرطي في وزارة الداخلية، هي جريمة قتل المواطن “مجدي مكين” تعذيبا داخل قسم شرطة الأميرية، والتي حملت الرقم 4733 لسنة 2019 جنايات الأميرية.
المتهمون العائدون إلى عملهم صدر لهم قرار عفو رئاسي بعد إدانتهم، وهم: “سامح السيد جابر قاسم، وياسر حسن محمود الحسانين، وسعد رواش أبو العزم خليل، ومحمد أحمد حسن علي، وأيمن محمد محروس الديب”.
وجميعهم “أمناء شرطة” كانوا يعملون في قسم شرطة الأميرية وقت ارتكابها جريمة تعذيب الضحية حتى الموت.
حيث تم توزيع أمناء الشرطة المدانين والصادر بحقهم قرار بالعفو على أقسام شرطة مغايرة لقسم الشرطة الذي شهد واقعة القتل والتعذيب، فقد تم توزيع 4 أمناء شرطة على قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وهم: “سامح السيد جابر قاسم، وياسر حسن محمود الحسانين، وسعد رواش أبو العزم خليل، وأيمن محمد محروس الديب”، وقد حصلنا على صور لهم في أثناء احتفالهم أمام قسم الشرطة بعد تسلمهم العمل.
بينما تم توزيع أمين الشرطة الخامس على قسم شرطة “المناخ” ببورسعيد، وهو “محمد أحمد حسن علي”، وقد حصلنا على وثيقة صادرة من قسم الشرطة تفيد بأنه يتواجد بين قوة القسم.
وقد تم ذلك رغم صدور حكم بثبوت إدانة المتهمين في القضية وسجنهم 3 سنوات عن 3 اتهامات، وهي: “ضرْب أفضى إلى موت المواطن مجدي مكين داخل قسم شرطة الأميرية، وإحداث الإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي للضحية، والتي أكدت عمليات التعذيب، وتزوير محررات رسمية ومحضر الواقعة، والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية)”.
حيث جاء تقرير مصلحة الطب الشرعي ليؤكد تعرُّضه للتعذيب البشع، وأن سبب الوفاة ضرْبه، والوقوف على ظهره وتعذيبه، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنها حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته، وتساند ذلك مع أقوال زملاء “مجدي مكين” في التحقيقات، الذين كانوا معه في الحجز، إلا أنه صدر قرار عفو رئاسي عن المتهمين أعقبه عودتهم إلى العمل الشرطي.
قتل المواطن أحمد السيد محمد عجمي
القضية الرابعة هي جريمة قتل المواطن “أحمد السيد محمد عجمي”، تعذيبا داخل قسم شرطة حدائق القبة، بعد إلقاء القبض عليه دون إذن من النيابة، ودون تقييد اسمه في دفاتر القسم، وتعذيبه لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة، ما أدى إلى وفاته.
القضية حملت رقم 8414 لسنة 2018 جنايات حدائق القبة، وصدر فيها قرار عفو رئاسي عن المتهمين في القضية، رغم ثبوت إدانتهم وإصدار أحكام ضدهم.
وقد تم توزيع المتهمين عقب العفو الرئاسي عنهم على مديرية أمن القاهرة، ليعودوا لعملهم من جديد.
وقد ضمت أسماء العائدين إلى عملهم بمديرية أمن القاهرة كلا من: “تامر صابر فراج رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومحمد جمعة الحارس (أمين شرطة)، وأسامة شوقي عبدالناصر (أمين شرطة)، وثابت محمد طلبة (عريف شرطة)، ومحمد عبدالحليم عبدالقادر (أمين شرطة)”.
وقعت الجريمة يومي 21 و22 يونيو 2018، بأن قام المتهمون بتعذيب الضحية في القسم، بعد أن ألقوا القبض عليه دون إذن من النيابة، ودون تقييد اسمه في دفاتر القسم، لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة، ما أدى إلى وفاته.
وذلك بأن طرحوه أرضا، وشدوا وثاق يديه خلف جسده، وانهالوا عليه ركلا بالأقدام وضربا بالعصا وصعقا بالكهرباء في مواضع مختلفة من جسده، قاصدين إجباره وحمله على الاعتراف بارتكاب واقعة الجنحة سالفة البيان، والإرشاد عن المسروقات، وتسببوا له بإصابات أودت بحياته.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 8 سنوات على “تامر صابر فراج رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة”، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات على كل من: “محمد جمعة الحارس (أمين شرطة)، وأسامة شوقي عبدالناصر (أمين شرطة)، وثابت محمد طلبة (عريف شرطة)، ومحمد عبدالحليم عبدالقادر (أمين شرطة)”، بعد ثبوت إدانتهم، إلا أنه صدر قرار عفو رئاسي عنهم عقب عودتهم للعمل.
قتل المواطن محمد صالح أحمد
القضية الخامسة تخص جريمة قتل المواطن “محمد صالح أحمد” تعذيبا؛ لإجباره على الاعتراف بجريمة قتل لم يرتكبها، وهي القضية الصادر فيها قرار بالعفو الرئاسي عن 3 ضباط شرطة، أحدهم نجل عقيد شرطة سابق وعضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني المنحل، ليتم عودتهم للعمل بعد العفو الرئاسي وترقيتهم إلى رتب عسكرية أعلى.
وضمت قائمة الضباط العائدين للعمل بعد قرار العفو كلا من: “المزمل نافع أحمد رائد شرطة ورئيس مباحث مركز طهطا وقت الواقعة، وعمر أحمد سعد أبو عقرب نقيب شرطة ومعاون مباحث المركز وقت الواقعة، وعمر خطاب شحات عقيد شرطة ورئيس فرع بحث شمال سوهاج وقت الواقعة”.
بل وتمت ترقيتهم عقب العفو عنهم، حيث تم ترقية “المزمل نافع أحمد” رائد شرطة ورئيس مباحث مركز طهطا وقت الواقعة، ليصبح برتبة “مقدم”، ويتولى رئيس مباحث شرطة دار السلام في سوهاج.
كما تمت ترقية “عمر أحمد سعد أبو عقرب” نقيب شرطة ومعاون مباحث المركز وقت الواقعة، إلى رتبة “رائد” بمديرية أمن سوهاج، وهو نجل “أحمد سعد أبو عقرب” عقيد شرطة سابق وعضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني المنحل.
وتم ترقية “عمر خطاب شحات” عقيد شرطة ورئيس فرع بحث شمال سوهاج وقت الواقعة إلى رتبة “عميد” بمديرية أمن سوهاج.
القضية حملت الرقم 2725 لسنة 2016 جنايات مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وحدثت الجريمة في شهر يوليو 2016 وصدر فيها حكم بإدانة 3 ضباط بالسجن المشدد 3 سنوات، وهو الحكم الصادر في 11 فبراير 2019.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم تعذيب المواطن “محمد صالح أحمد”؛ لإجباره على الاعتراف بجريمة قتل لم يرتكبها، حتى توفي في أثناء تعذيبه، وتزوير محرر رسمي عبارة عن تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية.
حيث ثبت من تقرير الطب الشرعي الحقيقي في القضية تعرض الضحية للتعذيب الممنهج، وإطفاء السجائر في جسده، وخلع في أظافر اليد اليسرى، وآثار كدمات و”سحجات” في أماكن متفرقة في الجسد تسببت في وفاته.
وقد بدأت هذه القضية ببلاغ من “محمد أحمد عبدالوارث”، بوفاة شقيقة “عبدالناصر”، وهو “عمدة” قرية الشيخ زين الدين بمحافظة سوهاج، داخل مسكنه الذي يقيم فيه في الناحية ذاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث مركز شرطة طهطا. وبمناظرة الجثة، تبين وجودها على “دكة” في المنزل، وفيها إصابات في رأسه، وقامت الشرطة بالقبض على عدد من الأشخاص المشتبه بهم في المنطقة، من بينهم سائق “توك توك” يدعى “محمد صالح أحمد” المجني عليه، ليتم تعذيبه في قسم الشرطة؛ لإجباره على الاعتراف بأنه هو مرتكب جريمة القتل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة خلال عملية تعذيبه، إلا أنه صدر قرار عفو رئاسي عنهم وعودتهم للعمل وترقيتهم.
يشار إلى أن الأسماء المذكورة في التقرير أعلاه جميعها سبق أن صدر بحقها أحكام رسميا من القضاء أدينوا بها، إلا أنها حظيت بعفو رئاسي.
*ميدل إيست آي: 200 منظمة وشخصية تطالب الانقلاب بإطلاق سراح السجناء السياسيين قبل قمة المناخ
انضمت الناشطة البيئية غريتا تونبرج إلى ما يقرب من 200 منظمة وفرد في دعوة سلطات الانقلاب إلى إطلاق سراح الصحفيين والسجناء السياسيين في البلاد قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (Cop27) الشهر المقبل، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.
وقال الموقع إنه سيتم استضافة Cop27 في منتجع شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر وسط قيود مشددة على التجمع السلمي وحرية التعبير.
ويوم الخميس، نشرت تونبرج على تويتر عريضة حملت توقيع مئات الجماعات الحقوقية والأفراد الذين أعربوا عن استيائهم من استضافة نظام السيسي قمة للأمم المتحدة، في حين لا يزال الآلاف من السجناء السياسيين المصريين محبوسين في ظروف قاسية.
وكتبت على تويتر “نحن نتضامن مع سجناء الرأي في مصر”.
وقال مقدمو الالتماس إنهم: “يؤكدون أن العمل المناخي الفعال غير ممكن بدون مساحة مدنية مفتوحة.
وأضافوا: “وبصفتها البلد المضيف لمؤتمر الأطراف 27، تخاطر مصر بتعريض نجاح القمة للخطر إذا لم تعالج على وجه السرعة القيود التعسفية المستمرة على المجتمع المدني.
وتابعوا: “يحتجز السجناء في ظروف احتجاز تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومنذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة، توفي المئات في الحجز وسط تقارير عن الحرمان من الرعاية الصحية وغيرها من الانتهاكات”.
وشدد نشطاء حقوق الإنسان على أن التصدي لتغير المناخ يسير جنبا إلى جنب مع معالجة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والفساد والإفلات من العقاب والتدمير البيئي.
وأضافوا: “نؤكد على أهمية الحق في حرية التعبير والتغطية الصحفية المستقلة لتعزيز الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ”، داعين السلطات المصرية إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المسجونين وإنهاء حجب المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.
وأردفوا:”ونلاحظ أنه في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، لا يزال الآلاف محتجزين تعسفا دون أساس قانوني، في أعقاب محاكمات بالغة الجور، أو لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية”.
وتأتي دعوة تونبرغ في نفس اليوم الذي طالب فيه البرلمان الأوروبي بمراعاة احترام “المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان” عند اختيار البلدان المضيفة لقمم المناخ في المستقبل.
قال عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي المنير ساتوري ، أحد المسؤولين المنتخبين وراء تعديل مشروع قانون يتعلق ب Cop27 ، والذي وافق عليه أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الخميس “مصر (…) تستخدم Cop27 لاستعادة صورتها وإخفاء سجلها الكارثي في مجال حقوق الإنسان “.
وأضاف ساتوري إنه ينبغي إثارة مسألة احترام حقوق الإنسان عندما تستضيف الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف 28 في العام المقبل.
أنهى الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، الثلاثاء، 200 يوم من الإضراب عن الطعام في سجن مصري، دون أن تلوح في الأفق نهاية لمحنته.
وكان عبد الفتاح، الناشط الذي دعا إلى التجمع السلمي وحرية التعبير، رمزا للثورة المصرية عام 2011، وقضى ثماني سنوات من أصل 10 سنوات في السجن بتهم مختلفة.
وقال نشطاء حقوق الإنسان إن سلطات الانقلاب يجب أن تتخذ خطوات ذات مغزى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق رفع القيود المفروضة على الوصول إلى الفضاء المدني وإنهاء حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية.
وأشاروا إلى أن مصر لا تزال واحدة من أكبر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام في العالم، حيث أعدمت 107 في عام 2020 و83 شخصا في عام 2021، بينما حكمت على ما لا يقل عن 356 مصريا بالإعدام في عام 2021.
*فوربس: مؤتمر المناخ في “جمهورية الخوف” لن يسفر عن أي نتائج ذات مغزى
استبعدت مجلة فوربس أن يسفر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المعروف باسم COP 27 الذي سيعقد في شرم الشيخ بمصر الشهر المقبل، عن أي نتائج ذات مغزى تبدو بعيدة.
وقال تقرير نشرته المجلة، إن “معالجة التهديد العالمي الوجودي لتغير المناخ يبدو أكثر صعوبة بالنظر إلى أزمة الطاقة الناجمة بشكل رئيسي عن الغزو الروسي لأوكرانيا ، وحالة الطوارئ الصحية المستمرة ل Covid والانكماش الاقتصادي العالمي المرتبط بالتضخم ، وعالم منقسم يعاني من سلالات مختلفة من الاستبداد”.
وأضافت المجلة أن عقد الاجتماع في مصر يزيد من هذه الضغوط، ويبدو متناقضا مع هدف الجمع بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني.
وأوضحت المجلة أنه منذ استيلائه على السلطة في عام 2014، قاد عبد الفتاح السيسي هجوما على حقوق الإنسان في مصر، واعتقلت حكومته أكثر من 60 ألف شخص لأسباب سياسية، وفقا لتقارير جماعات حقوق الإنسان، لقد أسكت السيسي المعارضة، وفكك وسائل الإعلام المستقلة، وقوض المحاكم، وخنق مجتمعا مدنيا كان نابضا بالحياة ذات يوم.
كما أن هناك تقارير موثوقة تربط قوات أمن الانقلاب بعمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري وتعذيب السجناء، يشير المصريون الآن إلى بلادهم على أنها “جمهورية خوف”.
وأشار التقرير إلى أنه ليس من المستغرب أن تفرض حكومة السيسي قيودا صارمة على الجماعات البيئية وستحد بشكل صارم من مشاركة المجتمع المدني في مؤتمر الأطراف 27 وذكرت هيومن رايتس ووتش في سبتمبر أن “العاملين في هذه القضايا اعتقلوا، وأجبروا على العيش في المنفى، أو أسكتوا أصواتهم من خلال عدد كبير من القيود البيروقراطية التي تجعل البحث مستحيلا”.
وقد هاجمت حكومة السيسي هيومن رايتس ووتش، واصفة تقرير المنظمة بأنه “مضلل” ووصفت إصداره بأنه “مؤسف ويأتي بنتائج عكسية”.
وردد خمسة خبراء في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة نفس القلق، وكتبوا في وقت سابق من هذا الشهر أن الاعتقالات والاحتجاز، وتجميد أصول المنظمات غير الحكومية وحلها، والقيود المفروضة على السفر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، خلقت مناخا من الخوف لمنظمات المجتمع المدني المصرية للمشاركة بشكل واضح في مؤتمر الأطراف 27.
وحتى الآن، لم تف الحكومات ولا القطاع الخاص بالالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر الأطراف الذي عقد في باريس قبل سبع سنوات، وهذا يؤكد الدور الأساسي الذي يلعبه الناشطون البيئيون في وضع أقدام المسؤولين والمديرين التنفيذيين على النار.
حدد اتفاق باريس، الذي بشرت به الحكومات وقادة الأعمال والعديد من نشطاء المجتمع المدني باعتباره إنجازا كبيرا، هدفا طويل الأجل للحفاظ على متوسط درجة الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة، ويفضل الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) وللوصول إلى هذه المستويات، اتفقت الحكومات على ضرورة خفض الانبعاثات بنحو 50٪ بحلول عام 2030 وقد صدقت جميع الحكومات باستثناء أربع حكومات على اتفاقية باريس، على الرغم من أن أيا من الحكومات والقطاع الخاص لم يقترب من تحقيق أهدافه.
يتركز اهتمام الجمهور الآن أكثر من أي وقت مضى على تهديد تغير المناخ ، وهو ما ينتج عن جزء من حالات الطوارئ المناخية المستمرة الآن في جميع أنحاء العالم، ونظرا لإلحاح جدول الأعمال، ينبغي أن يجتذب اجتماع مؤتمر الأطراف هذا العام في شرم الشيخ مشاركة رفيعة المستوى أكبر من أي وقت مضى، ولكن هذا لن يكون هو الحال.
وبالفعل، أعلنت العديد من الشركات الكبرى، بما في ذلك سيتي جروب وبلاك روك، أن الرؤساء التنفيذيين لن يحضروا الاجتماع في مصر، ومن المؤكد أن قادة الشركات الآخرين سيحذون حذوهم، على الرغم من أن مشاركة الشركات العليا وقيادتها مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى.
ولفت التقرير إلى أن عملية مؤتمر الأطراف تتعرض لمزيد من التقويض بسبب الممارسة المؤسفة المتمثلة في تعيين الشركات الراعية لهذه الاجتماعات، وبالنظر إلى مساهمة القطاع الخاص في أزمة المناخ والدور الذي تلعبه العديد من الشركات في الضغط ضد العمل المناخي الفعال، فمن المهم دفع الشركات إلى جعل ظاهرة الاحتباس الحراري أولوية رئيسية. وبالنظر إلى هذا، يبدو من غير المناسب في أحسن الأحوال أن تمنح الشركات العالمية الكبرى منصة تسويقية لرعاية هذه الاجتماعات.
في العام الماضي في غلاسكو ، كانت يونيليفر راعيا رئيسيا للشركات. في السنوات السابقة، دفعت شركات مثل بي إم دبليو، وفيسبوك، وبي إن بي باريبا مقابل امتياز رعاية اجتماعات المناخ واستخدمت هذا التصنيف لتلميع سمعتها.
ليس من الواضح ما هي المعايير التي يستخدمها منظمو مؤتمر الأطراف لفحص الرعاة المحتملين ، ولكن أيا كانت المعايير التي يستخدمونها تحتاج إلى مراجعة، هذا العام، دفعت كوكا كولا لتكون راعيا رسميا، وهو دور تعرض للانتقاد من قبل منظمات المجتمع المدني، وخاصة تلك التي تركز على النفايات البلاستيكية في المحيطات.
ووفقا لجون هوسيفار، مدير حملة المحيطات في منظمة السلام الأخضر، فإن “كوكا كولا تنتج 120 مليار زجاجة بلاستيكية يتم التخلص منها سنويا – و99٪ من البلاستيك مصنوعة من الوقود الأحفوري، مما يؤدي إلى تفاقم كل من أزمة البلاستيك والمناخ”.
وتتهم ناشطة أخرى في المنظمات غير الحكومية، هي إيما بريستلاند، التي تعمل مع مجموعة “التحرر من البلاستيك”، بأنه على مدى أربع سنوات، وجدنا أن كولا كولا هي أكبر ملوث للبلاستيك في العالم في عمليات التدقيق السنوية للعلامة التجارية.
وأضافت أنه “من المذهل أن يسمح لشركة مرتبطة بصناعة الوقود الأحفوري برعاية مثل هذا الاجتماع المناخي الحيوي”.
ومع ذلك، فإن أجندة المناخ ملحة للغاية لدرجة أنه على الرغم من كل هذه التحديات المكان المصري غير المضياف، وغياب قادة الشركات الرئيسيين، والمجموعة غير المدروسة من رعاية الشركات ، لا يستطيع أي منا أن يضيع الفرصة الشهر المقبل في محاولة لمحاسبة الحكومات والشركات على الوعود التي قطعتها بالفعل. وسيكون بذل هذا الجهد في مصر صعبا بشكل خاص.
*القمة العالمية للمناخ تتجه نحو إعصار جيوسياسي
نشرت وكالة بلومبرج تقريرا سلطت خلاله الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “cop27” المزمع عقده في مصر بداية نوفمبر المقبل، كما تطرقت إلى أبرز التحديات السياسية التي تواجه المؤتمر.
وبحسب التقرير، في المرة الأخيرة التي اجتمع فيها زعماء العالم في قمة المناخ ، كانت التحديات تمثل تهديدا للقمة، وقد أهلكت جائحة كورونا الميزانيات الوطنية، كانت الدول الفقيرة في حالة تأهب بسبب اكتناز لقاحات Covid-19 من قبل نفس الدول الغنية التي كان لاستهلاكها للوقود الأحفوري أكبر قدر من الحرارة لتدفئة الكوكب، فقد تحولت العلاقات بين أكبر مصدرين للانبعاثات، الولايات المتحدة والصين، إلى مناوشات محصلتها صفر حول كل شيء من التجارة إلى تايوان.
كانت تلك هي الأيام الخوالي الجيدة.
في الوقت الذي تستعد فيه سلطات الانقلاب لتنظيم مؤتمر الأطراف 27، تحول السياق الجيوسياسي الذي يشكل كل الدبلوماسية الدولية من متوتر إلى محفوف بالمخاطر، وأدت الحرب في أوكرانيا إلى انقسام الدول حول ما اعتبره البعض قتالا بين المصالح الروسية والغربية، وزادت من حدة أزمة الطاقة التي تخاطر بتمزيق أكثر إنجازات COP26 الملموسة إجماع عالمي على خفض الفحم.
مع اقتراب COP26 ، بدا أن انخفاض أسعار الطاقة المتجددة قد أجبر الدول على التخلي عن أقذر أنواع الوقود الأحفوري، وتضمن النص النهائي للقمة دعوات إلى الخفض التدريجي لطاقة الفحم من أي محطة لا تستوعب الكربون ووضع حد للدعم غير الفعال للوقود الأحفوري.
وبعد مرور عام، اقترن التضخم المتفشي في أسعار الطاقة بأزمة طاقة مطولة ما أدى لإنعاش الطلب على الفحم وإعادة دعم الوقود من أي نوع إلى جداول الأعمال السياسية.
وقال وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري، وهو أيضا رئيس المؤتمر “من المقرر أن يعقد مؤتمر الأطراف 27 بينما يواجه المجتمع الدولي أزمة مالية وأزمة ديون، وأزمة أسعار الطاقة، وأزمة غذائية، وعلى رأسها أزمات المناخ، وفي ضوء الوضع الجيوسياسي الحالي، يبدو أن الانتقال سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا”.
وصوت الاتحاد الأوروبي في يوليو تموز على إعادة تصنيف الغاز الطبيعي – بالإضافة إلى الطاقة النووية – كوقود صديق للمناخ مما يحسن آفاق الاستثمار.
انتعاش الفحم
ولفت التقرير إلى أن إنتاج الفحم العالمي تعافى بعد كوفيد ومن المتوقع أن يرتفع أكثر، وقد تكون دفعة الوقود الأحفوري مؤقتة، مضيفا أن حتمية إنهاء أوروبا اعتمادها على الغاز المستورد لتدفئة المنازل وصناعات الطاقة لم تكن أبدا بهذه الأهمية، وفي الوقت نفسه فإن التكلفة الهائلة للغاز – التي تصل إلى 10 أضعاف مستويات ما قبل الأزمة – يجب أن تخلق حافزا قويا للبحث عن بدائل، وغالبا ما يكون الخيار الأرخص هو الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أحد أهم التشريعات المناخية حتى الآن. والذي سيؤدي إلى تسريع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بشكل أساسي، والذي يفوق بالفعل التوسع في توليد الطاقة ككل.
ومع ذلك، ليس من المسلم به أن الحرب أو التحول الأخير نحو الوقود الأحفوري سيكون بمثابة لمح البصر، والآن بعد أن كثفت روسيا جهودها الحربية من خلال التعبئة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، فإن السباق مستمر لاستئجار أو بناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء أوروبا، إذا كانت القارة التي تتمتع بأكبر قدر من الفخر الجيوسياسي بالتزاماتها المناخية تتراجع، فإن ذلك لا يبشر بالخير للتقدم في منتجع شرم الشيخ الشاطئي بمصر.
وأعلن برونو جان ريتشارد إيتوا ، وزير الهيدروكربونات في جمهورية الكونغو ، في سبتمبر في مؤتمر للنفط والغاز ضم موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري ، ليس هناك حاجة إلى مزيد من النقاش حول الغاز ، نحن بحاجة إلى البدء في إنتاج أكبر قدر ممكن الآن، وردد مسؤولون أفارقة آخرون في هذا الحدث هذا الشعور بالوقود الأحفوري.
وقال بيل هير ، الرئيس التنفيذي وكبير العلماء في Climate Analytics ، وهو مركز أبحاث مقره برلين تقول الكثير من البلدان الآن إنه “من النفاق الدعوة إلى فرض مصادر الطاقة القذرة ، لذلك ترون هذه الدفعة الكبيرة حقا لتجديد مشاريع النفط والغاز التي كانت على المحك لسنوات في أفريقيا وأستراليا ، متجاوزة بكثير المستوى المطلوب لأزمة الغاز الأوروبية”.
مقابل كل منتج للطاقة المتجددة يضغط على القضية من أجل انتقال سريع ، يرى هير شركة طاقة تقليدية تحث على الاستثمار في وقت الأزمات، يقول “نادرا ما رأيت مثل هذا الجهد المتضافر من قبل صناعة النفط والغاز ، بطريقة أو بأخرى ، للرد على أجندة المناخ”.
وحذر آل غور، نائب الرئيس الأمريكي السابق والناشط المناخي، في أواخر الشهر الماضي، من أنه من الضروري أن تتجنب الحكومات توقيع عقود طويلة الأجل للوقود الأحفوري في عجلة من أمرها لسد الفجوات قصيرة الأجل الناجمة عن الحرب الروسية، وتضاعفت الإعانات التي تدعم استخدام الوقود الأحفوري من أدنى مستوى لها في عام 2020 بسبب كوفيد ، إلى عام 2021 ، وتستمر في الارتفاع بشكل حاد هذا العام ، وفقا لتقرير صدر في سبتمبر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، وهي مؤسسة فكرية حكومية دولية في باريس.
وهناك قضايا شائكة أخرى ستناقش في قمة المناخ هذا العام، وهي الأولى التي تستضيفها دولة أفريقية منذ ست سنوات. تخطط سلطات الانقلاب لتركيز اجتماع مؤتمر الأطراف هذا العام على كيفية حصول الدول النامية على التمويل للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وتمويل الانتقال إلى الطاقة الخضراء. كما أنها تعطي الأولوية للخسائر والأضرار، وهو مصطلح للتعويض للدول التي لم تفعل شيئا يذكر لإطلاق الغازات الدفيئة ولكنها في الخطوط الأمامية لآثارها.
ولا تزال الأموال اللازمة لمساعدة الدول الأقل نموا على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها مفقودة، وكانت الدول الغنية قد وافقت على تقديم 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 وقصرت بمليارات الدولارات، مما دفع الهدف إلى عام 2023 ويواجه المضيفون المصريون التضخم الذي ارتفع إلى 15٪ في نهاية سبتمبر من 5.9٪ في بداية العام، وتستهلك الميزانية الوطنية بسبب الحاجة إلى توفير الضروريات الغذائية الأساسية، مما يوسع عجز الحساب الجاري في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بأكثر من النصف، إلى 5.8 مليار دولار.
ولا يزال هناك نقص في الأموال اللازمة لمساعدة البلدان الأقل نموا على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. فقد وافقت البلدان الغنية على تقديم مائة مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، ثم عجزت عن سداد المليارات من الدولارات، الأمر الذي دفع هذا الهدف إلى العودة إلى عام 2023 ويكافح المضيفون المصريون التضخم الذي ارتفع إلى 15 في المئة في نهاية سبتمبر من 5.9 في المئة في بداية العام. فالميزانية الوطنية تستهلكها الحاجة إلى توفير الضروريات الغذائية الأساسية، الأمر الذي أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بما يزيد على النصف، لكي يبلغ 5. 8 مليار دولار.
ويريد شكري أن يتفق مؤتمر الأطراف في اتفاقية COP27 على مبالغ إضافية يتم تحويلها من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة بعد عام 2025 وتبلغ أحدث التقديرات لتمويل الأهداف المناخية للدول النامية 6 تريليونات دولار حتى عام 2030، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولكن مع تصارع الاقتصاديات الغنية والفقيرة على حد سواء مع ارتفاع التضخم، وانخفاض الإيرادات، والاضطرابات السياسية في كثير من الأحيان، فإن العثور على هذا النوع من المال يبدو أكثر صعوبة يوما بعد يوم. وأقر شكري بهذه المخاوف ودعا الحكومات إلى الارتقاء إلى مستوى التحدي المالي، كما فعلت خلال الجائحة.
وشهدت الاجتماعات التمهيدية التي عقدت في وقت سابق من هذا العام في بون لمناقشة القضايا الفنية قبل مؤتمر الأطراف 27 بالفعل اندلاع اشتباكات بين المعسكرات الغنية والفقيرة، لا سيما بشأن الخسائر والأضرار، ومن المرجح أن تظهر هذه التوترات مرة أخرى في شرم الشيخ.
ويقول غابرييل أوبيانغ ليما، وزير النفط في غينيا الاستوائية، واصفا الدعوات إلى أفريقيا بالامتناع عن استخدام الهيدروكربونات بأنها ببساطة غير عادلة “لقد استغلت الدول الغنية وجنت الفوائد الاقتصادية للوقود الأحفوري لعقود، لقد حان الوقت الآن لتطوير مواردنا وتسييلها ، ويجب على الدول المتقدمة أن تفهم”.
* يحيي حسين عبد الهادي يكتب: الآن .. ليس المهم بديل السيسي لكن ما هو طريق الخلاص
كتب المهندس يحيى حسين عبد الهادي مقالاً في موقع 360 عما أسماه سؤال البديل من وما .
وأكد عبد الهادي عدم انشغاله بسؤال من هو البديل، لكن الأهم ما هو طريق الخلاص.
عبد الفتاح السيسي
يطرح حسين رؤيته عن نظامي الرئيس الراحل محمد مرسي، والنظام الانقلابي الذي قاده عبد الفتاح السيسي، وإن لم يتحدث كاتب المقال عن الانقلاب بوضوح، وتجاوز كل المجازر التي قادها السيسي ونظامه منذ 3 يوليو 2013، ربما بسبب وجوده فى مصر وهو أدرى بما هو متاح، إلا أنه يقف على بعض النقاط الهامة اتفقنا أو اختلفنا معه ، كما تحدث عن مواصفات الدولة القادمة الواجبة.
مقال يحيى حسين عبد الهادي
سؤال البديل ليس سؤالاً واحداً وإنما هو فى حقيقته سؤالان: (مَنْ؟) و (ما؟) .. ومؤخراً أثار النائب المهذب محمد أنور السادات ببيانه المُجامِل الرقيق سؤالاً ثالثاً (مَتَى؟) مجتهداً فى إجابته بعام ٢٠٢٤ .. مع أنَّ الإجابة النموذجية سَرَّبَتْها فيروز قبل نصف قرن: (الآن .. الآن .. وليس غداً).
ولستُ مع المنشغلين بسؤال (مَنْ) الذى يُعنَى باسم البديل .. ليس فقط لأنه يفتح الباب لخلافاتٍ ومعارك جانبية صغيرة مبكرةٍ عن موعدها، ولكن لأن النظم الديكتاتورية لا تتورع عن حرق أى بدائل محتملة بالتشويه والاغتيال المعنوى وربما المادى .. فضلاً عن أنه فى بعض الأحيان تُرَّوِج الديكتاتوريات نفسها لهذا السؤال بعد سنواتٍ من تجفيف المنابع وإقصاء المنافسين، لإثارة رعب الكثيرين من المجهول وتبرير الاستمرار على العرش أطول فترةٍ ممكنة، بمنطق (اللى نعرفه أحسن من اللى ما نعرفوش) .. مع أنه فى أحيانٍ كثيرةٍ يكون (اللى ما نعرفوش أَيَّاً كان اسمه، أحسن بالتأكيد من الذى عرفناه!).
رأيى أن سؤال البديل يجب أن يُسأَلَ بِمَا لا بِمَنْ .. (ما) طريق الخلاص الذى علينا أن نسلكه بعد عقودٍ من التِيه؟ .. والإجابة ليست صعبةً، فسنوات التيه لم تكن كلها شراً، فإن لم تكن أوصلتنا لسكة السلامة بعدُ، فهى على الأقل فد عَرَّفتنا على سِكَّة الندامة حتى لا نجربها مرة أخرى.
فقد تكون الآلام التى اعتصرت مصر فى السنوات الأخيرة هى الثمن الذى استوجب السداد للتخلص السريع من عِلَّتَيْن عقليتين، استهلكت غيرُنا من الأمم قروناً من تاريخها وسالت أنهارٌ من الدماء للتخلص منهما .. عِلَّتَيْن كبيرتَيْن استقرتا فى الضمير الجمعى لقطاعاتٍ كثيرةٍ من المصريين من كثرة ترديدهما، وكَبَّلَتا أقدامنا كثيراً إلى أن سقطتا .. وتشابهتا فى رحلة السقوط وكأنهما وجهان لعُملةٍ واحدة .. إذ بدأت قفزة السقوط لكل عِلَّةٍ فى اللحظة التى بدا أنها قد تَوفرت لها أسباب البقاء الطويل على القمة .. العمامة والكاب.
أما الأكذوبة الأولى فهى أن نهضة مصر لن تتحقق إلا بِحُكمٍ دينى .. تَسَرَّبَتْ من أفواه شيوخ الزوايا وأقلام الدجالين على امتداد عدة عقود وترَّسَخَت فى وعى قطاعٍ كبيرٍ من العامة، مصحوبةً ببعض البهارات مِن عَيِّنَةِ (لقد جَرَّبتُم الاشتراكية وفشلتم .. وجَرَّبتُم الرأسمالية وفشلتم .. لماذا لا تُجَّرِبون الإسلام؟) .. وهو قولٌ ملئٌ بالمغالطات، بدءاً من توصيف ما تم تجريبه بأنه اشتراكية أو رأسمالية، ثم الحُكْم بفشل ما تم تجريبه، لكن المغالطة الكبرى أن يُقارَنَ دينٌ سماوى بمذاهب اقتصادية .. فضلاً عن أن من يردد الأكذوبة كان يُلَّمِح ضِمناً إلى أنه يُجَّسِدُ الإسلامَ المطلوبُ مِنَّا أن نُجَّرِبَه.
فى اللحظة التى جلس فيها الدكتور محمد مرسى (رحِمَه الله) على المقعد الرئاسى، بدا وكأن الأكذوبة قد كُتِب لها عمرٌ مديد وأن العِلَّةَ تمكنت من الجسد .. فالرجل يبدأ حُكمَه مدعوماً بالقوى الوطنية المدنية فضلاً عن كل فصائل ما يُسَّمَى بالإسلام السياسى .. فلما التصقت الجماعةُ بكرسى السُلطة صَبَغَها الكرسى بأمراضه وانكشفت أمراضُها .. وانقشعت الهالة النورانية عن أفرادها، فإذا بهم ليسوا مجموعةً من الملائكة كما أشاعوا (ولا من الشياطين كما يُشيعُ خصومهم) .. وإنما هم مجموعةٌ من البشر .. فيهم الصالح والطالح .. القانع والطامع .. الشريف والفاسد .. الناجح والفاشل .. وإذا بمن دانت لهم القيادة فى الجماعة يبدأون دون مبررٍ منطقىٍ سياسةَ إقصاءٍ سريعة لكل حلفائهم، مع انكشافٍ كاملٍ لعجز كوادر الجماعة عن إدارة دولةٍ بحجم مصر .. فكان الفشلُ المُبَّكِر (الذى أعطى الفرصة لمن أضافوا الإفشال إلى الفشل) .. ثم جاء الإعلان الدستورى الكارثى، ليكشف تَجَّذُرَ جينات الاستبداد تحت مساحيق التجميل، فكان الصدام مع قطاعٍ كبيرٍ من الشعب (وتلك حقيقةٌ بِغَّضِ النظر عن التهويل أو التهوين فى الأرقام) .. لكن الأهم أن د. مرسى وهو يسقط عن كرسى الحُكم كانت تسقط معه فى نفس اللحظة تلك الأكذوبة العتيقة .. (نؤكد أن رَصْدَ أخطاء قيادات الجماعة، وهى فى الأساس أخطاءٌ سياسية وإدارية لا علاقة لها بالعنف ولا الإرهاب .. لا يعنى بأى حالٍ موافقتنا على ما يتعرضون له “هم وغيرهم” من تنكيلٍ ومظالم .. لا المروءةُ تسمح ولا الإنصاف ولا الوطنية .. ونؤكد أن مجابهة الأخطاء السياسية تكون فى صناديق الانتخاب لا فى غياهب السجون .. ولا نتحرج من الاستماتة فى الدفاع عن حَقِّهم فى عدالةٍ حقيقيةٍ ومعاملاتٍ إنسانية رغم اختلاف القناعات).
عهد السيسي
أما الأكذوبة الثانية التى تَرَّسَخَتْ أيضاً فى وعى قطاعٍ كبيرٍ من المصريين، فهى أن مصر لا يصلح لها إلا رئيسٌ قوىٌ .. وفى ذهن قائلها أن الرئيس القوى هو بالضرورة رجلٌ عسكرىٌ (وفى ذهنه عسكرىٌ مُعَّيَنٌ يُحِبُه: ناصر أو السادات أو مبارك) .. وساعد فى ترسيخ الفكرة أن نظام الفرز والترقى فى الجيش المصرى لم يكن يُظهر على وجهه عادةً إلا عناصر قويةٌ جديرةً بالاحترام مثل: فوزى، رياض، الشاذلى، الجمسى، أبو غزالة وغيرهم .. ولكن، وبصورةٍ تكاد تتطابق مع ما حدث فى حالة الدكتور مرسى، فقد بدا فى اللحظة التى اعتلى فيها السيد عبد الفتاح السيسى كرسى الرئاسة، وكأن الأكذوبة الثانية قد كُتِب لها أيضاً عمرٌ مديد .. فالرجل يبدأ حُكمَه مدعوماً بتأييدٍ شعبىٍ كبير، منتسباً إلى مؤسسةٍ وطنيةٍ لها فى قلوب المصريين محبةٌ ومهابة .. فإذا به يُبادر (أيضاً) دون مبررٍ منطقىٍ بإقصاء معظم من حوله من كفاءاتٍ .. مستعيضاً عنهم بأسوأ العناصر التى تَحَّلَقَت حول مبارك وكانوا سبباً مباشراً فى سقوطه .. واستبدل المنبطحين بالأكفاء .. ولَم تكن جينات الاستبداد تحتاج مساحيق لإخفائها، وصار إعلان مرسى الدستورى الملغى واقعاً يومياً مُعاشاً مُضافاً إليه بطشٌ غير مسبوقٍ .. فكان الفشلُ والإهدار فى معظم الملفات .. وبالتوازى سقطت نظرية أن مصر لا يصلح لحُكمِها إلا عسكرىٌ قوىٌ .. واتضح أن الجيش (شأنُه شأن أى قطاعٍ فى الدولة) يُمكن أن يضم عناصر بالغة التَمَّيُز .. ويمكن أيضاً أن يضم عناصر بالغة التفاهة.
وهكذا سقطت الأكذوبتان اللتان عَوَّقتا انطلاقَ مصر على الطريق الطبيعى للتقدم .. وهل للتقدم طريقٌ عند كل خَلْق الله غير الدولة المدنية الديمقراطية؟ دولة المُوَاطَنَة؟ دولة القانون؟ .. التى يتنفس فيها الشعب نسائم الحرية، بلا تمييزٍ ولا عنصريةٍ ولا توريث .. الكفاءةُ فيها قبل الولاء .. والوطن قبل العشيرة أو المؤسسة .. الشعب فيها هو السيد .. والحاكم فيها هو الخادم .. أَيَّاً كان ما يحمله فوق رأسه .. عمامةً أو كاباً .. تزول القبعة من فوق الرأس بمجرد انتخاب صاحبها .. المهم ألا تظل داخل رأسه ونظامه.
كان أيزنهاور ماريشالاً حقيقياً ومنتصراً، ورغم تاريخه العسكرى المُشَّرِف فإنه حينما انتُخِب رئيساً مدنياً صار من حق أصغر جندى مراسلة من مرؤوسيه السابقين أن يراقبه ويحاسبه كرئيس .. وكان سوار الذهب بالممارسة حاكماً مدنياً رغم أنه لم يخلع الكاب عن رأسه أبداً .. أما الفاشية العسكرية، فهى التى تُختَصَرُ فيها الدولة فى شخص الرئيس (حتى لو كان مدنياً كإسماعيل صدقى وصَدَّام وهتلر) فيصبح الاعتراض على أىٍ من تصرفاته اعتراضاً على الجيش والدولة والوطن .. وكلُ مُعارضٍ خائناً.
هذا عن الدولة المدنية كبديلٍ للفاشية العسكرية .. أمَّا عنها كبديلٍ للفاشية الدينية، فلعل النموذج الأقرب للدولة المدنية هو دولة عمر بن الخطاب رضى الله عنه .. إذ أن عمر رغم مكانته الدينية الرفيعة كأحد كبار الصحابة المُبَّشرين بالجنة، إلا أن ذلك لم يُرَّتِب له أى ميزةٍ كحاكمٍ (هو أو أسرته) على أى فردٍ من الرعية .. وكان من حق أضعف مواطنيه أن يُسائلَه عن ذِمَّتِه المالية، وتُراجِعَه امرأةٌ عاديةٌ فى قراراته، فيعترف بخطأه، دون أن يُتَّهَمَ أىٌّ من منتقديه بالكفر .. أَمَّا الفاشيةُ الدينية أو الحُكم باسم الله فقد جَرَّبَتها كل الديانات .. واصطلينا نحن المسلمين كثيراً (وما زِلنا) بنيرانها .. يكفى أنَّ الكعبةَ ضُرِبت بالمنجنيق مرتين باسم الله .. كانت الأولى فى عهد أمير المؤمنين(!) يزيد بن معاوية الذى حَكَم باسم الله ثلاث سنواتٍ .. قام جيشه فى السنة الأولى بقتل الإمام الحسين وصحبه .. واستُبِيحَتْ المدينة المنورة فى السنة الثانية .. وأُحرِقت الكعبة بالمنجنيق فى السنة الثالثة .. وأعاد الحَجاج بن يوسف الثقفى ضرب الكعبة بالمنجنيق بعد ذلك بعشر سنواتٍ مُفَّوَضَاً من أميرٍ آخر للمؤمنين هو عبد الملك بن مروان(!) .. وفى المقابل فإن البشير لم يَرتَدِ عمامةً فى يومٍ من الأيام، ولكنه صنع فاشيةً دينيةً نَكَّل فيها بمعارضيه باسم الدين على مدى ثلاثين عاماً .. واعتُبِر كلُ معارضٍ فى دولته كافراً.
ليست المشكلة فى اسم البديل أو القبعة التى كان يرتديها، فلينتخب الشعب من يشاء .. الأهم أن نؤسس لسياجٍ مؤسسىٍ وقانوني مُسَّلَحٍ بوعىٍ مجتمعىٍ يمنع أن تكون العمامة أو الكاب داخل الدماغ (دماغ البديل ونظامه) لا فوقها .. البديل الذى يجب الاتفاق عليه هو دولة القانون التى يعيش فيها المواطن حُرَّاً كريماً .. يختار حكَّامَه ويحاسبهم .. لا يُكَّفَرُ .. ولا يُخَّوَنُ .. ولا يُقهَر .. الدولة المدنية الديمقراطية .. تلك معركتنا القادمة الواجبة .. نسأل اللّهَ ألاَّ تطول.
* المهندس حاتم عزام: مصر تسير سريعا إلى الغرق الاقتصادي
في عودة بعد غياب لما يزيد عن 6 سنوات كتب المهندس حاتم عزام مقالاً نشره عبر حسابه على فيسبوك، يحذر فيه من هبوط مصر بخطى متسارعة نحو هاوية الغرق الاقتصادي عقب الانقلاب العسكري في 2013.
وتحت عنوان (مصر والارجنتين: الانقلابات العسكرية و قروض صندوق النقد الدولي و الغرق الاقتصادي) استند عزام البرلماني المصري البارز في 2012، والمتحدث عن تحالف دعم الشرعية عبر قنوات المعارضة والخارج إلى أن استنباطه جاء “.. وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي فقد اصبحت مصر ثاني اكثر مقترض من صندوق النقد الدولي بقرابة ٢٠ مليار دولار وذلك في خلال ٩ اعوام من الحكم العسكري الجبري”.
وأكمل أن مصر تأتي مباشرة “في المركز الثاني في ترتيب الاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد الارجنتين والتي تتصدر قائمة المقترضين من الصندوق بقرابة ٤٢ مليار دولار”، ملمحا إلى أن (الأرجنتين) فشلت “وغرقت اقتصادياً بعد عدم قدرتها علي سداد ديونها و ذلك بعد الانقلاب العسكري مماثل الذي تم في مصر و الذي قاده الجنرال خورخي فيدلا وحكم الارجنتين بشكل قسري قهري وقتل واعتقل وشرد مئات الالاف من المعارضين المدنيين”.
وتساءل “هل تسير مصر علي خطي الأرجنتين في غرقها الاقتصادي كما سارت شبراً ب شبر و ذراعاً بذراع علي نهج انقلابها العسكري!”.
وأوضح أنه “جدير بالذكر ان مصر تسبق في ديونها لصندوق الدولي اوكرانيا والمقترضة قرابة ٩ مليارات دولار (و التي تشن روسيا عليها حرب ضروس) و التي تأتي في المركز الثالث بعد مصر ثم باكستان و المقترضة قرابة ٨ مليار دولار و التي تأتي في المركز الرابع”.
وقبل أيام لفت المهندس (Hatem Azzam) إلى مقال نشره في 23 يوليو 2016، وهو يحذر من الغرق الاقتصادي الذي تسير فيه مصر جراء الانقلاب العسكري علي الحكم المدني الديموقراطي.
وسجل في 5 أكتوبر الجاري شهادة على تحذيراته وقال: “يشهد الله اننا دفعتا ثمناً غالياً وبذلنا كل الجهد وضحينا بالغالي والرخيص من اجل الحيلولة دون انحدار وطننا الغالي وشعبنا الطيب الي هذة الهاوية .. والله غالب علي امره وحكمته بالغة”.
وكان عنوان مقال 23 يوليو 2016، (نتيجة الانقلاب العسكري و الادارة العسكرية للحياة المدنية) حذر فيه أيضا من الغرق الإقتصادي نتيجة الانقلاب العسكري، وتخطي “سعر الدولار 15 جنيه قريبا باستمرار سلطة الانقلاب”، وأن “يصل سعر صرف الدولار لأرقام غير متخيلة”.
واعتبر وقتئذ أن “سعر العملة مؤشر ضمن عديد من المؤشرات، و كلها تؤكد هذا ، و مازال البعض ينكر متمنيا نتائج مختلفة، أو يبدي أندهاشه و كأنه فوجئ بمؤامرة خارجية من التنظيم الدولي لشركات الصرافة”.
وقارب بين منهجية محافظ البنك المركزي المقال طارق عامر وعبدالعاطي كفتة وهو يبشر أن الدولار سيصل إلى 4 جنيهات!
واتهم السلطوية العسكرية أنها تسير باجتهاد علي نهج ستينيات و سبعينيات القرن الماضي . علي نهج نبينوشيه في شيلي و عقيدة الصدمة الاقتصادية التي فرضتها قوي عظمي بالتواطئ معه فحكم بها متسلطا؛ و أفقر الشعب بعد أن مارس جرائم بشعة ضد الإنسانية ، و علي نهج خورخيه فيديلا وحروبه القذره في الأرجنيتن التي مزقت المجتمع ثم ما كان إلا ان فشلت الأرجنيتن اقتصاديا لاحقا.
واعتبر أنه “لا حلول سوي عودة الديموقراطية و مسار عدالة انتقالية حقيقي جاد”. مضيفا لهما “إسقاط السلطوية العسكرية ”
ورفع شعار “إسقاط الانقلاب العسكري و عودة الديموقرطية واجب وطني”.
وابتعد حات عزام هذه السنوات مفندا منصته على فيسبوك من إشارات سياسية واكتفى بتعريف نفسه أنه “رائد أعمال – مستشار و كوتش و محاضر القيادة و إعداد القادة و ريادة الأعمال“.
ونحف عضو برلمان الثورة في 2012، نفسه بعد أن أقام بزيورخ بسويسرا، وتفرغ للفصول الدراسية لقيادة الذات (التنمية الذاتية) في حين كان رئيس حزب الحضارة ونائب رئيس حزب الوسط السابق وهو صاحب مشروع تعديل انتخابات رئاسة الجمهورية الخاص بالفرز فى اللجان الفرعية واعلان نتائجها وتسليمها للمندوبين، وبهذا التعديل تمت محاصرة عمليات التزوير الى ابعد مدى، فكانت هذه النتيجة العظيمة فوز مرشح الشعب د.محمد مرسي.
*احتياطي الدواجن المجمدة يكشف تضليل قرار إلغاء صفقة البرازيل
ألغت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الأسبوع الجاري، مناقصة دولية لاستيراد 12 ألف طن من الدواجن كانت قد أعلنت عنها الأسبوع الماضي، وأعلنت عن أخرى محلية، بعد انتقادات لاذعة وجهت إلى وزارة التموين، وفي ظل استمرار أزمة وقف استيراد الأعلاف.
وقال مراقبون إنه “لا قيمة فعلية لقرار الإلغاء من الشركة التي تتبع وزارة التموين ، في وقت يعلن فيه وزير التموين بحكومة السيسي علي مصليحي أنه لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية، واحتياطي 7 أشهر من المجمدة“، بحسب صحيفة المخابرات.
ولفت المراقبون إلى تصريحات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن من استيراد الشركة القابضة للصناعات الغذائية لدواجن مجمدة سيدمر الصناعة المحلية ويفقد استثمارات بـ 100 مليار جنيه ويشرد 3 ونصف مليون عامل.
ورغم إعلان الشركة القابضة التي يسيطر عليها لواءات متقاعدين، شن مواطنون هجوما على التموين بعد إعلان أن الاستيراد تم ويكفي لسبعة أشهر، وأن الاكتفاء الذاتي من الدجاج المحلي خدعة ينفيها زيادة أسعار البيض والدواجن، والأزمة التي تشكو منها المزارع بسبب حظر استيراد علف الدواجن.
وتشكك آخرون في إعلان الشركة القابضة الذي ماثله إعلان من وزارة الزراعة في 17 أكتوبر باستيراد الدواجن الأمريكية المجمدة.
وقال محمد إبراهيم إسماعيل طلبة ” الدواجن المجمدة مش عارفين إيه مصدرها وكيفية ذبحها ، طب الدولار موجود أمال مخبينه ليه من شهور عن خامات الذرة والأعلاف وسبتوها في الميناء لحد مافسدت؟ وسبتوا الكتاكيت تموت من الجوع ، ماتقولوا من الأول إن فيه صفقات مجمدة على حساب صناعة محلية وأيدي عاملة مصرية وطلعتوهم قدام الشعب جشعين”.
خمسة كشافات
وقال الخبير د.عبد التواب بركات إن “إعلان المتحدث باسم وزارة الزراعة بحديث متلفز بأن الوزارة تضخ كميات من الدجاج المجمد لمواجهة قلة الإنتاج بسبب أزمة الأعلاف يثير العجب لعدة أسباب”.
أولا وزارة الزراعة ليست شركة استيراد ولا سوبر ماركت لتسويق المنتجات الأجنبية، وتسويق الدواجن المجمدة ، جريمة إغراق لا تكون إلا بأمر من جهة أعلى.
ثانيا اتخاذ قرار استيراد الدواجن المجمدة ليس من صلاحيات وزير الزراعة أو التموين، ولا يكون إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراءز
ثالثا شحنة الدواجن المجمدة التي وصلت إلى مصر قبل 10 أيام تحتاج 40 يوما هي مدة الشحن البحري المباشر من أمريكا، وقبلها عدة أيام للاتفاق على الشحنة وتجهيزها، بفرض أنها مجهزة خصيصا للمستورد المصري ، وليست قديمة أو فضلات مخازن أو قريبة الصلاحية من على أرفف المحلات.
ثالثا امتناع البنك المركزي عن توفير الدولارات لدخول الذرة والصويا الموجودة في الميناء منذ عدة شهور رغم إلحاح ومناشدة وتحذير من اتحاد منتجي الدواجن لرئيس الجمهورية ، هي مؤامرة لإحداث الأزمة والتربح على حساب المال العام ومصلحة المواطن المصري.
رابعا استهلاك الدواجن المجمدة قد يضر بصحة المستهلك ، ولكن من المؤكد أنه يدمر الاقتصاد المصري ويخرب بيت أصحاب المزارع ويقتل صناعة الدواجن المصرية التي يعيش منها 3.5 مليون أسرة.
خامسا مقاطعة الدواجن المجمدة واجب وطني يحتاج فتوى من الأزهر والإفتاء لبيان حكم الشرع في هذه الجريمة المنظمة.
ستعاود الانخفاض
وانتقد مراقبون ومنصات لمربي الدواجن تصريح الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، بأن أسعار الدواجن ستعاود الانخفاض.
وتساءلت منصة (دنيا الدواجن) عن أي انخفاض في أسعار الدواجن ، في الوقت الذي يتكبد فيه منتجو الدواجن في مصر خسائر فادحة بسبب البيع بأسعار أقل بكثير عن التكلفة الفعلية في ظل الارتفاعات المستمرة لأسعار العلف والذي تخطى سعر الطن حاجز ال16 ألفا“.
وأضافت “أي انخفاض تتحدث عنه ، والدواجن الحية تباع بسعر 32 جنيها في المزرعة في الوقت الذي تباع فيه المجمدة المستوردة في المنافذ بسعر 65 جنيها للكيلو وفي الهيبرات الكبرى يصل سعر الكيلو إلى 75ج“.
وأردفت “أى انخفاض ، وقام منتجو الدواجن في مصر بغلق مزارعهم بعد أن عجزوا عن البيع ولو بسعر التكلفة، وقاموا بتسريح العمالة بسبب عدم قدرتهم على تحمل نزيف الخسائر المتلاحقة والتي بسببها أصبحوا معرضين لدخول السجون ، اي انخفاض ؟
إلغاء الجمارك
يشار إلى أنه في نوفمبر 2016 ، ألغت حكومة السيسي الجمارك على استيراد الدواجن وإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، بالكارثي، مؤكدا أنه سيؤدي إلى تدمير صناعة الدواجن المحلية ويعيدها إلى المربع الصفر.
وتسبب القرار في تشريد 5 ملايين عامل بقطاع الدواجن، فضلا عن تهديد استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، تمثل إجمالي حجم استثمارات الدواجن بسعر الدولار الحالي، مشيرا إلى أن مستوردي الدواجن يستوردون أردأ أنواع الدواجن، مطالبا حكومة الانقلاب بدلا من إصدار هذا القرار، أن تسعى لدعم الصويا والذرة، والعلف الذي وصلت أسعاره إلى 6500 جنيه للطن الواحد في 2016، مايؤدي بسهولة إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن.
*القطاع الخاص على طريق الانهيار بسبب حجز مستلزمات الإنتاج في الموانئ
رغم التصريحات الرنانة والتي لا تتوقف عن دعم حكومة الانقلاب للقطاع الخاص ، وأن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية إلا أن الواقع يشير إلى انهيار القطاع الخاص وإغلاق وتعثر آلاف الشركات والمصانع وتوقفها عن الإنتاج ، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقص المعروض في الأسواق بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين .
الخبراء أرجعوا هذه الأوضاع إلى عجز حكومة الانقلاب عن توفير الدولار ، بالإضافة إلى قيود الاستيراد التي فرضتها على المستوردين والتي تسببت في توقف الاستيراد، هذه العوامل دفعت القطاع الخاص إلى البقاء في منطقة الركود وتراجع نشاطه للشهر الـ22 على التوالي.
الجنيه والدولار
كان تقرير مديري المشتريات الذي تصدره “ستاندرد آند بورز” قد كشف عن تدهور أداء الموردين، وزيادة مواعيد التسليم للمنتجات، بشكل شهري، منذ نوفمبر 2021، مشيرا إلى أن الشركات ربطت تأخير التوريد بالقيود المفروضة على الموانئ ونقص المواد والمخزون.
وأكد التقرير أن مستوى الثقة أقل بكثير في الاتجاه طويل المدى، مشددا على ضرورة تحسين ظروف الاقتصاد الكلي، في الأشهر المقبلة.
وكشف عن ثبات المؤشر عند 47.6 نقطة لشهر سبتمبر، أقل من مستوى 50 نقطة، التي تفصل بين النمو والانكماش، بسبب الضغوط التضخمية المستمرة، والقيود المفروضة على الواردات، وضعف طلب العملاء.
وأكد التقرير أن هناك تراجعا حادا في الإنتاج وتنفيذ الأعمال الجديدة، مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بمعدلات ملحوظة، وانخفاض حاد في طلب العملاء في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد حالة عدم اليقين.
وأشار إلى أن التحركات غير المؤاتية لأسعار الصرف مقابل الدولار وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، أدت إلى زيادة أسرع في أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية، بما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع.
ورصد المؤشر ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع، بداية من أشهر يونيو ويوليو وأغسطس بعد ترحيل مديري الشركات للزيادات الطارئة على قيمة مستلزمات الإنتاج التي نتجت عن تراجع قيمة الجنيه، وزيادة الدولار ووجود موجات متتالية من زيادة أسعار الخدمات والطاقة والوقود، والغاز، بما رفع الأسعار بالمصانع، بمتوسط يتراوح من 30 إلى 40%، عن أسعار البيع في مارس الماضي.
حركة الاستيراد
من جانبه قال محمد هلال رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن “جميع الشركات خاصة الصناعية ما زالت تعاني من آثار تقييد حركة الاستيراد من الخارج، لأنه لا توجد صناعة تستطيع أن تستغني عن مستلزمات الإنتاج”.
وأكد هلال في تصريحات صحفية أن الإجراءات التي وعد محمد معيط، وزير مالية الانقلاب، الشهر الماضي، بتنفيذها والخاصة بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع الحيوية التي وصلت إلى الموانئ، لم تنفذ على أرض الواقع، بما أدى إلى استمرار التحديات التي تواجهها كافة الشركات.
وأضاف أن مشكلة مصانع الأعلاف التي تحتاج لفول الصويا الموجود في الموانئ، لم تحل، رغم أن المصانع في سبيلها للتوقف تماما عن العمل، مشيرا إلى أن استثمارات صناعة الأعلاف والدواجن تبلغ 100 مليار جنيه، ويعمل بها 3 ملايين نسمة وهؤلاء مهددون بالتسريح من أعمالهم وفقدان مصدر رزقهم.
وحذر هلال من صعوبة موقف الشركات، التي تضررت وارداتها بالموانئ، من دفع غرامات وأرضيات، لشركات أجنبية، ومصروفات تنفق بشكل غير مؤسسي لا تستفيد منها دولة العسكر، بما يضطرها إلى تحميل قيمة هذه التكاليف على المنتجات، ومع ذلك لم تخرج البضائع، إلا بطرق غير رسمية، لأن النظام المؤسسي الذي وعدت به حكومة الانقلاب لم ينفذ .
ودعا حكومة الانقلاب إلى سرعة إخراج خامات المصانع من الموانئ، محذرا من توقفها لأن المصنع الذي يتوقف عن العمل يصعب تشغيله مرة أخرى بسهولة.
مدخلات الإنتاج
واعتبر عمرو عصفور، عضو الشعبة العامة بالغرف التجارية، تراجع الصادرات أمرا طبيعيا في ظل استمرار القيود المشددة على الواردات، وعدم توفير مستلزمات الإنتاج، خاصة للمصانع.
وقال عصفور في تصريحات صحفية إن “الصناعات الغذائية على سبيل المثال تستورد ما بين 80% إلى 85% من مستلزماتها من الخارج، حتى المنتجات النهائية تأتي أغلب مكوناتها من السوق الدولية، متسائلا من أين تنتج المصانع، لتوفر حاجات السوق المحلية وتدفع بحصص إضافية للسوق الدولية فى ظل توقف الواردات؟
وأكد أن حالة عدم الاستقرار العالمي أثرت على مصر للغاية، منذ انتشار جائحة كورونا واندلاع الحرب في أوكرانيا، لأن العالم أصبح قرية صغيرة، مطالبا دولة العسكر بأن تدرك أهمية توفير مدخلات الإنتاج، لتضمن توافر حاجات المصانع، قبل التشدد فى منع الواردات بهذه الطريقة.
خريطة صناعية
وطالب مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال، حكومة الانقلاب بضرورة السماح للشركات بإدخال مستلزمات الإنتاج، خاصة المتراكمة في الموانئ، انتظارا للإفراج الجمركي، لعدم توافر العملة الصعبة.
وقال المنزلاوي في تصريحات صحفية إن “الجمعية طلبت من مجلس وزراء الانقلاب إعداد خريطة صناعية للموارد الذاتية لجميع الصناعات، لتقليل تكاليف الإنتاج، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، وتحديد احتياجات الأسواق والطاقات الإنتاجية للمصانع، مع ضرورة استمرار مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفض الفائدة للقطاعين الصناعي والزراعي والمشروعات المتوسطة والصغيرة والتحويلية ، مشيرا إلى أن الجمعية لم تتلق أي رد من مجلس وزراء الانقلاب”.
وشدد على ضرورة التزام حكومة الانقلاب بتسهيل التراخيص وتوفير الأراضي، والمواد الخام، للصناعات البتروكيميائية والغزل والنسيج لضمان استمرارية الإنتاج في ظل أزمة سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار الخامات وتدبير العملة الأجنبية.
* الذهب الأبيض.. وزارات حكومة السيسي تتقاذف إلغاء حظر تصدير الرمال البيضاء والجيش المستفيد
يبدو أن وزارات حكومة السيسي باتت أمام أمر واقع بعدما وجه السيسي باستغلال الرمال البيضاء قبل شهرين فأرسلت مصلحة الجمارك إلى وزارة الصناعة تستفسر عن المنوط به تصدير الرمال البيضاء والمقدرة بنحو 20 مليار طن في نحو 30 منطقة وموقع ومنجم متوزعين على مستوى مصر.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، في بيان 20 أكتوبر الجاري، إن الجهة المنوط بها السماح بتصدير الرمال البيضاء المستخدمة في صناعة الرقائق الإلكترونية وألواح الطاقة الشمسية، هي هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول.
وعلى سبيل “إبراء الذمة”، قالت (الصناعة): “خام الرمال البيضاء يتم الترخيص باستغلاله من هيئة الثروة المعدنية، لذا فإن إصدار موافقة تصدير الرمال البيضاء، اختصاص أصيل لهيئة الثروة المعدنية، وفق وزارة الصناعة“.
وتجاهلت المصالح الحكومية (الجمارك) و(الصناعة) و(الثروة المعدنية) حظر تصدير الرمال البيضاء كمادة خام خارج مصر، للحفاظ على هذا المورد غير المتجدد و احتياطي مصر منه، منذ عام 2016 ، حيث قررت الحكومة منع تصدير الرمال البيضاء باعتبارها ثروة قومية.
وجاء قرار الحظر على أساس أنه ستصبح مصر مركزًا لصناعة الرقائق، ونقل تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات لمصر يساهم في توطين تلك الصناعة محليًا، خريطة الاقتصادات العالمية ستتغير المرحلة المقبلة، ومصر تملك ما يؤهلها لتغيير مراكز التصنيع حول العالم.
بيع الأصول
وأمام موجة بيع الأصول التي تنتهجها سلطات الانقلاب بظل أزمة مالية صنعها الفساد في المؤسسات السلطوية والمساندة لها حذر ناشطون ومنهم الصحفي جمال زيادة من سوء تقدير يحيق بالرمال السوداء وأيضا الرمال البيضاء
وعبر “زيادة” عن تخوفه من “العبط” في بيع الأصول مشيرا إلى النوعين من ثروة الرمال، وقال “مع افتتاح مشروع الرمال السوداء الهام اليوم لابد أن نتعجب . ألم تقل الدولة مراراً أننا ليس لدينا أى خيرات إستراتيجية فى بلدنا أو فى باطن أراضينا و لذا فنحن دولة فقيرة !!! نعم . كيف قالت الدولة ذلك و اليوم تتحدث أن لدينا أكبر مخزون إستراتيجى فى العالم كله من الرمال السوداء و التى ممكن أن تجعلنا أفضل هذا بخلاف الرمال البيضاء فى سيناء و التى نبيعها كده ( بالعبط ) !!! “.
وأاضف “دولتنا الظريفة كانت تريد أن تفقدنا أى أمل فى غد طيب ؟!!! أم تريد أن تقول لنا أنها هى من تأتى بأى خير لبلدنا ؟!!! ثم .. لو عندنا هذا الخير . فلماذا سكتنا عليه كل هذه السنوات العجاف و نكاد نحتفل به اليوم ؟!! أم أننا لا نعرف بلدنا جيداً !! أم لهذه الدرجة هناك من لا يريد أن نستفاد بخيراتنا . خوفاً أن نصبح دولة غنية و لا تحتاج للشحاته ؟! يا سادة .. إبحثوا بجدية عن من يعطل تقدم أو تطور أو تحسين مستوانا للأفضل ؟!!!”.
والرمال البيضاء والكوارتز هي صخور رملية بيضاء نقية تحتوي على نسبة عالية من السليكا (SiO2 أكثر من 99%) تتكون بشكل رئيسي من حبيبات معدن الكوارتز.
ومصطلح الرمل الزجاجي فيطلق على رمال السليكا (الكوارتز) التي لها مواصفات فيزيائية وكيميائية تتناسب مع صناعة الزجاج مثلاً حجم الحبيبات الذي يتراوح غالباً ما بين 100 – 500 ميكرون ونسبة أكاسيد الحديد (Fe2O3) تقل عن 0.05%. تتكشف رمال السليكا في عدة مناطق في جنوب الأردن وتعود هذه الرمال إلى عصر الأوردفيشي الأسفل والكريتاسي الأسفل.
الثمن البخس
وتتعامل الهيئة الهندسية التي يستشرف البعض دورا لها في تصدير الرمال البيضاء كما هو الحال للرمال السوداء، حيث شدد المراقبون على أن مصر تصدر الطن الخام من الرمال البيضاء بقيمة 40 دولارا، بينما يصل سعر بعض منتجاته إلى 100 ألف دولار، الخام المصدر من مصر يعاد بيعه للمستهلك بأكثر من 150 دولارا في الدول الرائدة فى صناعة التكنولوجيا مثل الصين وأمريكا وغرب أوروبا، التي تصنعه على شكل زجاج ليصل سعر الطن إلى 1000 دولار، وباستخراج عنصر السيلكون منه ليستخدم في الخلايا الشمسية يصبح سعر الطن 10 آلاف دولار، وحين يستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية عصب التكنولوجيا من الكمبيوتر للموبايل للوحات التحكم الإلكترونية التي باتت تحكم الحياة الحديثة للبشر، يبلغ سعر الطن أكثر من 100 ألف دولار، أي 2500 ضعف سعر تصديره كخام من مصر.
وأكد المراقبون أنه المثير للاهتمام أن أغلب الدول التي تستورد من مصر تعيد إنتاج تصدير منتجاتها إلينا بأضعاف سعر الخام، منها تركيا التي أصبحت منتجاتها من الزجاج في كل بيت مصري، رغم أنها أحد أهم مستوردي الخام المصري، والذي تعيده إلينا على شكل أكواب وأطباق ومنتجات زجاجية بعشرات أضعاف سعر خروجه من مصر.
وقدر متخصصون حجم الاستثمارات التي تحتاجها مصر لاستغلال هذه الثروة بنحو 2 مليار دولار، تتمثل في إقامة مصنع لمنتجات السليكون والزجاج، وهو الأمر الذي قد يجعل مصر إحدى أغنى دول العالم بعد تصدير هذه المنتجات.
مزايدة حكومية
وفي 2014، طرحت حكومة السيسي مزايدة لإستغلال الرمال البيضاء فى الصحراء الشرقية، وطرحتها (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى مصر)، وذلك فى 3 مواقع بالصحراء الشرقية.
وقال رئيس هيئة الثروة المعدنية المصرية، إن “المزايدة المقرر طرحها لاستغلال الرمال البيضاء تركز على تصنيعها، ومنع تصديرها كمادة خام“.
وأضاف أن “مصر حاليا تقوم بتصدير الرمال البيضاء على حالها بأسعار متدنية للغاية ثم تقوم المصانع باستيرادها مرة أخرى بأسعار مرتفعة بعد معالجتها فى الخارج ورفع معدلات جودتها“.
الدكتور محمود الشريف عضو لجنة الخبراء الدولية للحكومة الكندية لتقييم البحوث والتكنولوجيا وخبير النانو تكنولوجي، أشار إلي أننا لو استغللنا هذه الرمال البيضاء, والتي تعد الأجود في العالم الموجودة في مصر, وأضفنا إليها العديد من التحسينات قبل بيعها من الممكن أن تدر علي الدخل القومي المصري أرباحا بالمليارات, حيث يتضاعف سعرها عشرات المرات بعد استغلالها كمواد خام, فالرمال البيضاء تدخل في العديد من الصناعات, أهمها صناعة الزجاج وشرائح الأجهزة الإلكترونية.
وأكد د. الشريف في تصريحات صحفية يؤكد أن طن الرمال البيضاء الذي نصدره بعشرين دولارا من الممكن أن يدر علينا الملايين من الدولارات لو تم تصنيعه محليا, لنستفيد منه في صناعات الرقائق الإلكترونية التي توجد الأجنبي يشتريها بهذا السعر البخس لأنه يعلم أن مصر ليس لديها فكرة عن القيمة المضافة في حال استغلال هذه الرمال, ولو بدأنا استغلال هذه الرمال سيزيد سعر بيعها للخارج كمادة خام إلي عشرات الأضعاف.
وطرح الاتحاد الأوروبي منذ سنوات مشروعا ضخماً للطاقة النظيفة والمتجددة أطلق عليه اسم “تكنولوجيا الصحراء”، حيث سيتم استغلال رمال صحراء شمال إفريقيا، ومعدل الإشعاع الشمسي في صحاريها الذي هو الأعلى في العالم، لإنتاج مئات الميجاوات من الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية، ليتم تغذية أوروبا ومنازلها ومصانعها بالطاقة النظيفة، بعد نفاد البترول المتوقع بحلول عام 2050.
يذكر أن الصحراء المصرية يمكنها إنتاج 2.8 مليون وات كهرباء لكل متر مربع وفقا لمعدل السطوع الشمسي بها، وهو ما يعني أن تركيز مصر على صناعات الطاقة النظيفة المستدامة يمكن أن يجعل مصر أحد أهم موردي الطاقة للعالم خلال القرن الحادي والعشرين.
يبلغ احتياطي مصر من الرمال البيضاء نحو 20 مليار طن، موزعة على صحاري مصر المتنوعة من شمال سيناء إلى جنوبها، وصحراء مصر الشرقية والغربية على النحو التالي:
– شمال سيناء: التي بها احتياطي يبلغ 120 مليون طن، يمتلك الموقع الأكبر منها بمنطقة الحسنة أكثر من 40 مليون طن.
– بينما يتركز الخام في جنوب سيناء في منطقتي وادي الجنة وأبو زنيمة والتي يعد الخام بها الأجود في مصر والعالم، بإجمالي احتياطيات مؤكدة يصل إلى 268 مليون طن، واحتياطي جيولوجي أكثر من مليار طن.
– منطقة وادي الدخل جنوب غرب مدينة الزعفران بجبل الجلالة، ويبلغ احتياطي الخام بها 27 مليون طن، ويبلغ سمك طبقة الرمال بها 100 متر بدون غطاء صخري.
– منطقة وادي قنا باحتياطيات تصل إلى 260 مليون طن، مصحوبة بأكثر من 40 مليون طن من خام الكاولين (الصلصال) الثمين فى صناعة الخزف والعوازل الكهربية.
