marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
اعتقال الناشر المصري أحمد ضيوف فى السعودية واختفائه قسرياً.. الثلاثاء 25 أكتوبر 2022.. السيادي السعودي يستحوذ على حصة فى إيبيكو المصرية للأدوية وسوديك الإماراتية تسعى للاستحواذ على “أوراسكوم العقارية”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* إضراب عدد من معتقلي “بدر 3” رفضا للانتهاكات.. وإخفاء “بلال” و”عبدالحميد” منذ سنوات
دخل عدد من المعتقلين بسجن “بدر 3” في إضراب عن الطعام ، رفضا لما يحدث من انتهاكات بحقهم مع استمرار منع الزيارة ورفضوا استلام “التعيين الميري”.
وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن المعتقلين بسجن بدر 3 أكدوا أن أوضاعهم أسوأ من سجن العقرب شديد الحراسة 1 ، 2 وعبروا عن سخطهم وغضبهم من خلال استغاثة وصلت الشبكة نسخة منها .
كانت الشبكة المصرية قد رصدت في وقت سابق انتهاكات خطيرة تحدث للمعتقلين بمجمع سجون بدر 3 حيث يتم حرمان المعتقلين وذويهم من التواصل سواء عن طريق الزيارتهم أو إرسال إو استلام رسائل خطية للاطمئنان عليهم أو حتى عن طريق الفيديو وذلك لمدة قاربت من 6 سنوات لبعضهم ، وكذلك حرمانهم من التريض ومنع دخول الأطعمة والفواكه بكافة أشكالها و كذلك الكتب.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالتدخل الفوري والعمل على إيقاف كافة أشكال الانتهاكات ورفع الظلم الواقع على المحتجزين بسجن بدر واحترام القانون وحقوق الإنسان .
“العفو الدولية” توثق الانتهاكات
مؤخرا أكدت “منظمة العفو الدولية” استمرار احتجاز سلطات الانقلاب لمنتقديه ومعارضيه السياسيين في ظروف قاسية ولا إنسانية في سجن “بدر 3″ في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “كوب 27″ في شرم الشيخ في نوفمبرالقادم .
وأوضحت في تقرير صادر عنها أن سلطات الانقلاب تحتحز في سجن “بدر 3″، السجناء في ظروف مروعة وعقابية مماثلة أو حتى أسوأ من تلك الموثقة باستمرار في مجمع سجون طرة سيئ السمعة في مصر، حيث تقشعر أبدان المحتجزين في زنازينه الباردة ، بينما تعمل أضواء الفلورسنت على مدار الساعة وتشغل كاميرات المراقبة على السجناء في جميع الأوقات؛ ويحظر الوصول إلى المواد الأساسية مثل الطعام والملابس والكتب بشكل كاف، ويحرمون من أي اتصال بأسرهم أو محاميهم، بينما تُعقد جلسات تجديد احتجازهم عبر الإنترنت، وحصلت حالة وفاة واحدة على الأقل في الحجز منذ افتتاح السجن في منتصف عام 2022.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن سلطات النظام الانقلاب في مصر فرضت حظرا شاملا على الزيارات العائلية على جميع المحتجزين في بدر 3، التي سبق أن حُرم منها العديد منهم لأكثر من خمس سنوات أثناء احتجازهم في مجمع سجون طرة، كما يمنع موظفو السجن النزلاء من إرسال رسائل إلى عائلاتهم أو أحبائهم، أو حتى مجرد استلامها، مما يجعلهم فعليا في معزل عن العالم الخارجي.
استمرار إخفاء بلال عثمان منذ اعتقاله في أغسطس 2015
كما وثقت الشبكة استمرار جريمة إخفاء المواطن “بلال عثمان عبدالباقي” من محافظة الفيوم ، منذ اعتقاله من قبل قوات الأمن الوطني في أغسطس من عام 2015 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .
وأكدت أسرته أنها تقدمت بعدة شكاوى وبلاغات للجهات المعنية دون أي تعاطي مع شكواهم ليتواصل المصير المجهول والقلق على سلامته منذ سنوات.
بدورها طالبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الجهات الأمنية والنائب العام بالكشف عن مصير “بلال”، وإصدار قرار بإخلاء سبيله، من أجل عودته إلى أسرته.
وأشارت إلى وجود شهود عيان على الواقعة من الأهل والجيران على عملية اعتقاله، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تنكر معرفتها بمكانه حتى الآن، فيما وردت أخبار إلى الأسرة تفيد بتواجده واحتجازه داخل سجن العزولي العسكري بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية.
إخفاء عبدالحميد عبدالسلام منذ 9 سنوات
إلى ذلك وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات استمرار الجريمة ذاتها للمواطن عبد الحميد محمد محمد عبد السلام منذ 9 سنوات.
حيث أُخفي قسريا بتاريخ 14 أغسطس 2013 في أحداث فض اعتصام رابعة، من مركز الحامول محافظة كفر الشيخ.
وذكرت أنه ألقي القبض عليه أثناء عملية فض قوات الأمن للاعتصام حيث كان متواجدا بشارع الطيران، وخلال الاتصال طمأنهم عبد الحميد على نفسه لينقطع الاتصال بعد هذه الساعة حتى اليوم.
وأشارت إلى أن والده توفي بعد عامين من البحث عنه، ولم يستدل على مكانه وما زال عبدالحميد مختفيا حتى الآن .
من جهتها، دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
*العليمي بعد ساعات من الإفراج عنه يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين
طالب زياد العليمي، المحامي الحقوقي والبرلماني السابق، إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في مصر، وذلك في أول ظهور إعلامي بعد العفو الرئاسي عنه.
وقال العليمي في مقطع فيديو، بعد ساعات من خروجه: “أنا حاسس إني مدين بالشكر والامتنان لكل الناس اللي دافعوا عن حقنا في التعبير وحقنا في ممارسة العمل السياسي دون أن نخاف”.
وأضاف: “في ناس بتدخل السجن بس عشان قالت رأي مخالف للرأي المرغوب بسماعه”.
وتابع: “بمجهودنا وبوقفتنا جنب بعض، حنقدر إننا ندي الحرية للناس دي وهنقدر إننا نرجع الناس دي في مكانها الطبيعي، وسط أهلها ووسط شعبها. وهنقدر نضمن لشعبنا أنه يعبر عن رأيه بحرية من غير ما يخاف من سجون أو تنكيل”.
وزاد قائلاً: “بإيدينا وبوقفتنا جنب بعض، هنقدر نحقق ده، ونقول نفس إللي كان بيقولوا شاعرنا الكبير محمود درويش: لم نحلم بأشياء عصية، نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.. للحلم بقية”.
كان العليمي، قد بدأ قبل أسبوع، إجراءات مقاضاة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومسؤولين بقطاع السجون؛ بسبب تعرضه لـ”تعذيب نفسي” جرّاء عدم تمكنه من التحكم في أضواء زنزانته في سجن بدر 1، الأمر الذي تسبب في حرمانه من النوم.
يُذكر أن العليمي، وهو عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعرض للاعتقال في يونيو 2019 من منزله بمنطقة المعادي، وذلك ضمن حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن آنذاك.
في اليوم التالي، ظهر العليمي في نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت بدورها حبسه على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وواجه العليمي في هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
* اعتقال الناشر المصري أحمد ضيوف فى السعودية واختفائه قسرياً
كشف صاحب دار نشر مصرية عن اعتقال ناشر مصري فى السعودية واختفائه قسرياً
وأكد أن شاب مصري يدعى أحمد ضيوف سافر السعودية مشاركاً في معرض الرياض الدولي للكتاب، مع دار نشر اسمها كتوبيا، قبض عليه منذ 17 يوماً، واختفى قسرياً، ولم يخرج أي بيان يوضح مصيره حتى اللحظة.
وطرح محمد المتيم عدداً من التساؤلات :
– هل احنا ناس هفأ يتاخد مننا ناشر من قلب المعرض في بلد شقيقة، كده ولا حس ولا خبر من ١٧ يوم؟!
– هل نظرية (التكتيم على الخبر عشان منضعفش موقفه) اللي بنعتمدها مع اللي بيتقبض عليه هنا، تسري وتصلح للتعامل مع اللي مقبوض عليه في دولة خارجية؟!
– هل الناس اللي مش عايز تتكلم عنه وتعمل ضجة، فعلا مقتنعة بنظرية التكتيم لمصلحته، ولا نظرية السكوت لمصالحهم الشخصية اللي مش عايزينها تتضرر؟!
– هل اتحاد الناشرين ووزارة الخارجية قايمين بدورهم اللازم، وتواصلوا مع أهله يطمنوهم عليه، وطلعوا لينا احنا بيان يحفظ ماء وجهنا كمثقفين مصريين؟!
– هو احنا كمثقفين، يا سيدي كبشر مصريين، مش من حقنا الأدبي لما أخ في المواطنة لينا، يتقبض عليه في دولة شقيقة، نعرف اتقبض عليه ليه، وبحيثيات معلنة، عشان لو عملنا البلوى اللي هو عملها منهوبش ناحية البلد دي؟!
– حتى الساعة مفيش موقع أو جريدة أو دورية واحدة ثقافية أو عامة اتكلمت في المسألة دي، وكأن صناعة النشر دي وأفرادها مش جزء من العملية الثقافية برمتها، ليه إن شاء الله؟!
يمكن مهمة الدبلوماسي أن يصمت حتى تسير الأمور على ما يرام، لكن مهمة الكاتب أن يتكلم لكي تسير الأمور على ما يرام.
من المنطلق ده، وحفظًا للكرامة -جوهر الإنسانية- ونصرةً لمظلوم، فكل فرد مصري ناشط في المجال الثقافي بأي صفة كانت: أديب/صحفي/شاعر/ناشر/مسؤول ثقافي… إلخ، عليه مسؤولية أخلاقية في التواطؤ بالصمت ضد إنسان لا حيلة له مخفي في دولة أخرى بلا أخبار عنه.. ودمتم.
وقال الناشط الحقوقي نور خليل: أحمد ضيوف شاب مصري سافر السعودية مشاركاً في معرض الرياض الدولي للكتاب، مع دار نشر اسمها كتوبيا،من ١٧ يوم اتقبض عليه من جوا جناح الدار دي في المعرض، والمعرض خلص بعدها بأيام والناس رجعت بلادها، بس ضيوف مرجعش، ومحدش يعرف عنه شيء
* المعتقلة آية كمال تشكو منعها من الملابس الشتوية والبطاطين
اشتكت المعتقلة آية كمال، خلال أول جلسة تجديد حبس أمام غرفة المشورة، من منعها من الحصول على ملابس وأغطية شتوية، بحسب المحامي الحقوقي المصري، أحمد فتحي.
وقال فتحي، عن تفاصيل جلسة المحاكمة أول أمس الأحد إن آية لم تتحدث عن شيء سوى أنها ممنوع يدخل لها ملابس شتوية وبطاطين في الزيارة.
وبحسب المحامي فإنه من الواضح أنها غير قادرة على الحديث بحرية مع محاميها أو مع هيئة المحكمة، وتنقل معاناتها بشكل كامل كما كانت تفعل في الجلسات السابقة أمام النيابة، لأنها حضرت الجلسة أمام غرفة المشورة من داخل السجن عبر تقنية “فيديو كونفرنس”.
وأضاف: “آية مريضة بالربو وتعاني من مشاكل صحية كثيرة، وإدارة السجن ترفض أن تدخل لها جهاز التنفس، وتمنع إدخال بعض الأدوية المهمة لها”.
وكانت الناشطة آية كمال الدين، خريجة معهد الدراسات الإسلامية، اعتقلت يوم 3 يوليو الماضي، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو الاعتقال الثالث لها منذ عام 2013.
وألقي القبض على آية كمال الدين في المرة الأولى في عام 2013 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بنات 7 الصبح” وصدر ضدها حكم بالحبس لمدة 11 عاما وتمت تبرئتها في درجة الاستئناف.
* اعتقال 19 وتدوير 9 آخرين بالشرقية وإخفاء جمال رضوان ونجله منذ أسبوعين
واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بأغلب مراكز المحافظة ، واعتقلت من مركز أبوحماد فجر السبت 4 مواطنين بعدما شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بعدد من قرى المركز دون سند من القانون .
كما اعتقلت قوات الانقلاب بمركز أبوكبير محمد أبو هاشم مدرس اللغة العربية بالثانوي العام وهو من أبناء قرية طويبة التابعة لمركز ههيا ، وذلك منذ ٣ أيام من محل سكنه بأبو كبير وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق حتى الآن.
وفي الإبراهيمية اعتقلت قوات الانقلاب 4 مواطنين تعسفيا وهم: علاء أحمد محيي، عمر السيد عمر، أشرف محمد إبراهيم، وإبراهيم أحمد حجازي.
فيما ظهر بعد إخفاء لعدة أيام بنيابة العاشر من رمضان سعد محمد عبدالعظيم، وذلك بعد القبض عليه من مقر الإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان، وقررت النيابة حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم ثاني العاشر من رمضان.
كما ظهر بنيابة العاشر من رمضان المواطنين بكري عبد العزيز بكري عبد الصمد وبنداري صلاح بنداري جميل، بعد القبض عليهما من منزليهما وإخفائهما قسريا، إلى أن ظهروا بالنيابة التي قررت حبسهما ١٥ يوما على ذمة التحقيقات ، وتم إيداعهما قسم شرطة ثاني العاشر.
كانت قوات الانقلاب اعتقلت مؤخرا 7 مواطنين دون سند من القانون من عدة مراكز بالشرقية : هم الدكتور أحمد العقيلي وعبدالسلام عبدالعال عبدالحميد من فاقوس، وعمرو إبراهيم اليماني من داخل مسكنه بمدينة العاشر من رمضان، وسامي عيسى من منطقة الحناوي بالزقازيق، حيث تم عرضه على نيابة الزقازيق الكلية التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه قسم أول الزقازيق، إضافة إلى 3 من مركز كفر صقر وهم أحمد دومة وأحمد الشريف ومحمد متولي.
تدوير 9 معتقلين على محضر مجمع
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 9 جدد على ذمة المحضر المجمع رقم 69 من نوعية المحاضر المجمعة بالشرقية، حيث تم عرض 9 معتقلين على نيابة شمال الزقازيق بمركز ههيا ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة كفر صقر. وهم: من ههيا خالد الطاهر محمد شنب، أحمد محمد عبدالحميد يوسف الغرباوي، ومن أبو كبير فداء أحمد محمد العباسي، عبدالله أحمد محمد الخضري ، أحمد محمد إبراهيم عبدالعزيز، عبدالمنعم علي الدمرداش، ومن ديرب نجم محمد أشرف عبدالمعطي الدين، ومن الزقازيق محمود عبدالله حسن البرماوي، محمد كمال حسن محمد حسن.
كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان رصدت تدوير اعتقال 852 مواطنا بمحافظة الشرقية على مدار عام من خلال ما عُرف بالمحاضر المجمعة ، والتي بلغ عددها منذ سبتمبر 2021 وحتى مطلع أكتوبر الجاري 67 محضرا ، وهي إحدى وسائل الأمن الوطني لضمان استمرار حبس مئات المعتقلين الحاصلين على قرارات أو أحكام بإخلاء سبيلهم.
وأوضحت في تقرير صادر عنها بعنوان “النفق المظلم” أن الأمن الوطني يصطنع محضر تحريات لمجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية ، باتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، ويتم عرضهم على النيابة بعد أن يتم إخفاؤهم قسريا لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.
إخفاء جمال بدران ونجله منذ أسبوعين قسريا
إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري لـجمال محمد أحمد بدران، 60 عاما، ويعمل ميكانيكي سيارات، ومقيم بمدينة الزقازيق منذ أن تم اعتقاله من قبل قوات الأمن الوطني الإثنين 10 أكتوبر الجاري من أمام منزله بمدينة الزقازيق واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأشارت إلى أن أسرته شرعت في اتخاذ كافة التدابير القانونية للإبلاغ عن حادثة اعتقاله تعسفيا، والتي جرى توثيقها من شهود العيان الذين حضروا الواقعة.
وأعربت أسرته عن تخوفها وقلقها البالغ على حياته وسلامته وصحته، وطالبت النائب بالتحرك للكشف عن مكانه وإخلاء سبيله.
كما وثقت الشبكة استمرار الجريمة ذاتها للمواطن عادل جمال محمد أحمد بدران 33 عاما، ويقيم بمركز بلبيس ، وذلك بعد اعتقاله على يد قوات الأمن الوطني عصر الأحد الموافق التاسع من أكتوبر الجاري ، عندما اقتحمت مجموعة من قوات الأمن -معروفين للأهالي- محل عمله ببلبيس، واعتقلته دون إبراز تحقيق الشخصية أو إذن النيابة، ثم اقتادته داخل “توكتوك” ليتم التحفظ عليه دون عرضه على أي من جهات التحقيق حتى الآن.
وذكرت الشبكة أن أسرته حاولت بشتى السبل معرفة مكان اعتقاله، وتقدمت ببلاغات إلى الجهات الرسمية من أجل الحصول على أية معلومة عنه دون جدوى، لتستمر سياسة الإنكار التي تتبعها مديرية أمن الشرقية، رافضة الإفصاح عن مكان تواجده حتى الآن.
* تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
صلاح السيد سليمان حجاب “منيا القمح”
عبد العظيم السيد عبد العال السيد “الزقازيق”
عبد العزيز محمد عبد العزيز السيد “الزقازيق”
سعيد ياسين السيد سليمان “ههيا”
الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم “أبوكبير”
محمد صالح محمد صالح “منيا القمح”
عاطف حسن محمد عبد القادر “منيا القمح”
محمد حسين “منيا القمح”
أحمد برعي محمود برعي “منيا القمح”
أمير محسن عبد الباقي منصور “منيا القمح”
أحمد السيد محمد حسن “أولاد صقر”
صلاح حسن محمد إسماعيل “أولاد صقر”
أحمد شهبور فهمي علي عياد “العاشر”
محمد عبد المنعم عبد الرحمن عبد المنعم “الزقازيق”
أحمد عبد الحكيم سيف سليمان سيف “الزقازيق”
عادل أحمد بنداري أحمد “الإبراهيمية”
* حفل الكتروني على خطاب السيسي: اعتراف بالفشل بعدما دقت ساعة الحشد
زعم السفيه عبدالفتاح السيسي الثلاثاء، 25 أكتوبر، أنه كان حريصًا على الحفاظ على تماسك الدولة المصرية عام 2013، في إشارة إلى الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، الشهيد “د.محمد مرسي”، قائلا: “أنا ظهري ربنا.. واللي يقدر على ربنا يتفضل”.
وأدعى المنلقب خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي “مصر 2022″، “كنت حريصًا أن أحافظ على التماسك الهش للدولة ومجتمعها بما فيهم الفصيل ده”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها “د.مرسي”، والذين بات وضعهم بين شهيد ومعتقل ومطارد.
وكأنه يقدم مبررا لفشله وقمعه واستبداده وسفهه، استخدم لغة اللف والجوران فما فعله كان “لأجل خاطرها (مصر)”، مشيرا إلى أن البلاد لم تكن تحتمل “خرابا” أكثر مما لحق بها في هذا الوقت، بحسب إدعائه.
وفي تعبير عن الخوف من التغيير الذي هو من تداعيات الفشل، قال: “كانوا يقولون لي في مجلس الوزراء: نريد الحفاظ عليك، أنت أيقونتنا، أنت البطل”، موجها سؤاله لمؤتمره: “هو البطل خلاص ولا إيه؟ هو حد ممكن يدي ظهره ولا إيه”، في إشارة اعتبرها مراقبون ذات ارتباط بدعوات تتصاعد وتيرتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي للمشاركة في احتجاج شعبي يوم 11 نوفمبر المقبل، والمطالبة برحيل “السيسي” عن السلطة.
الباحث علاء بيومي عبر حساباته على التواصل عبر عن تعجبه من أحدث خطابات المنقلب وكتب “حقيقة، خطاب السيسي السياسي، عندما يرتجل، لا يصدق! لا أستطيع تصديق بعض ما قاله اليوم!؟”.
وأوضح مضمون ما أجل بفيديو ذكر فيها مساوئ حكم العسكر وبتغريدة تالية قال فيها: “أشاهد كلمة السيسي في ختتام المؤتمر الاقتصادي، وحقيقة أشعر من الكلمة، بأن المؤتمر والحوار الوطني، هما اعتراف من السيسي نفسه بفشل النظام الذي أسسه، وعجزه عن الحوار والمشورة منذ صعوده للسلطة، لو كان هناك انتخابات حقيقية أو مجالس منتخبة بشكل حر لما احتجنا لتلك الحوارات.. والله أعلم”.
أما الإعلامي عبدالعزيز مجاهد فأشار إلى جانب من خطابات السيسي التي عادة ما تحمل التناقض فقال: “كلمة شجاعة من السيسي:
“أنفقت الدولة ٤ مليارات جنيه على مدينة الأثاث في دمياط عام ٢٠١٥ فهاجمت المعارضة المشروع فاتهمهم الإعلام بالخيانة والعمالة”
وأضاف “اليوم السيسي:المشروع كان بلا دراسة جدوى وافية .. السؤال١:من سيُحاسب؟ .. السؤال٢: هل نشهد اعترافات مماثلة عن بقية المشروعات؟ قناة السويس مثلا؟”.
وكتب لسيمان المصري (سولم)، “قد يكون هناك قله من ذوي الخلفيه العسكريه من يستطيعون قياده بلد مهما تعمقت مشكلاتها، شريطه ان يكون هذا الشخص ملما بقواعد و فنون “القياده” لا الزعامه، ويمتلك حسا إنسانيا وثقافي بجانب الخبره السياسيه والاقتصاديه والذكاء والفطنه, المشكله ان السيسي وبطانته لا يمتلكون ايا مما سبق”.
حساب (ارحل يا فاشل) أجمل التوصيف قائلا: “باختصار السيسي بعد كل الدعم من دول الخليج له على مدار عشر سنوات وتحمل المواطن الضريبه وغلاء فى المعيشه ورفع الدعم عن الخبز والسلع التموينية فاشل ولا يصلح رئيس وحده محليه حتى انا لااثق فيه ولا اثق فى وجوده بالحكم”.
وعلى نسق دهشة علاء بيومي كتب الصحفي جمال سلطان “السيسي في كلمته اليوم بختام المؤتمر الاقتصادي : ربنا حبيبي وغالي عليا ، ربنا واقف في ضهري.. واللي يقدر على ربنا يتفضل.. ـ هو فيه إيه يا جماعة ؟!”.
أما الإعلامي مسعد البربري فكتب “بعد 9 سنوات كاملة وفترتين رئاسيتين .. مازال #السيسي يتحدث عن: بيان انقلاب 3 يوليو..
وجماعة الإخوان والرئيس مرسي.. وإنه مخلص وصادق وأمين.. وإنه ضحي بحياته علشان مصر !.. وكله كوم وقصة الزواج والطلاق ده كوم تاني !.. نظام إيه ده اللي بيحكم البلد ؟!.. = ده كائن في عالم موازي ؟!”.
أما حساب (حزب الأمة الإسلامي) فكتب “إسقاط السيسي مهم للغاية وعودة #مصر إلى الحاضنة الشعبية العربية أمر في غاية الأهمية كذلك زوال النظام السعودي مهم لإستقرار المنطقة ووأد لكل الأعمال المحتملة المرتبطة بالثورة المضادة”.
لن يستسلم بسهولة
وأضاف حساب (انزل لاسقاط السيسي)، “السيسي لن يستسلم بسهولة.. فدولته ليست له فقط.. ولكن لاسرته التي تعيش حياة المرفهين المخملية في القصور الأسطورية!.. ولأبنائة الذين فرضهم فرضا لينهبوا من موارد الدولة نهبا ومنهم من بات يسيطر على المخابرات العامة! ولاقربائه الذين وظفهم في أماكن يغترفون منها الأموال غرفا!”.
حيث سبق أن هدد السفاح السيسي المصريين بإمكانية نشر الجيش على كافة القرى المصرية تارة لاجتثاث من يقف أمام استمرار مسيرته وتارة لإزالة الأبنية المخالفة للقانون المقامة على أراضيها، خاصة الاعتداء على الأراضي الزراعية، وتارة لتسليم سيناء متوضية خلال 3 شهور حصرا وقصرا!!
واليوم ينتقد السيسي وسائل الإعلام المحلية لتناولها قضية ارتفاع سعر البيض في البلاد! مدعيا أن باستنكار “الإعلام عندما يتحدث عن زيادة سعر كرتونة البيض بقيمة 10 جنيهات هل يكون بذلك يساعد في المسار”.
وأضاف أنه لا يرفض فكرة الحديث، مستدركا: “لكن الأدبيات التي يتم العمل بها قد لا تتوافق مع الواقع”.
وأشار “السيسي” إلى أن البعض قد يتحدث عن عدم وضوح الرؤية الاستثمارية وغياب الحياد التنافسي، وهذا الأمر يمثل رسالة طاردة للاستثمار.
ولفت إلى أن المسؤول عندما يتعامل مع قضية معينة ينظر إلى التاريخ والتجارب السابقة لتكون التجربة ناجحة.
وتعاني مصر بالفعل من ارتفاعات كبيرة بأسعار السلع والخدمات تزايدت خلال الأسابيع الماضية، لاسيما مع انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار.
وحذرت تقارير دولية عديدة من ضخامة الديون الخارجية لمصر، وتزايد احتمالات عدم القدرة على سدادها، وأوردت توقعات باضطرابات اجتماعية بسبب الغلاء في الفترة المقبلة.
في حين أن وزير المالية زعم أن (عبدالفتاح السيسي نجح في تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال 8 سنوات).
ليرد (كريم العربي) أن السيسي خلال السنوات الثمانية: “فعلا خربها ودمر الإقتصاد وجعل مصر مديونه لطوب الأرض واعتمد كليا علي الضرائب داخليا ثم الشحاته والتسول خارجيا ثم جعل من الأسعار كلبا مسعورا ينهش في اجساد الناس ويزداد سعارا يوما بعد يوم”.
* السيادي السعودي يستحوذ على حصة فى إيبيكو المصرية للأدوية
استطاع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، السيادي السعودي أن يستحوذ على حصة فى إيبيكو المصرية للأدوية.
ونجح السيادي السعودي فى الاستحواذ على على حصة تبلغ 4.7% في شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) المدرجة في البورصة المصرية، بحسب جريدة المال.
واشتري الصندوق السعودي 4.7 مليون سهم من شركة سراي كابيتال لإدارة الأصول في دبي مقابل أكثر من 140 مليون جنيه من خلال الشركة السعودية المصرية للاستثمار، ذراعه الاستثمارية الجديدة في مصر.
و تمتلك الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) 49.99% من أسهم إيبيكو البالغ عددها 99.17 مليون سهم، بينما تتوزع الأسهم المتبقية بواقع 5.18% لشركة المهن الطبية للاستثمار و5.09% لصندوق ألفا أفريكا و4.7% للشركة السعودية المصرية للاستثمار. وبقية الأسهم حرة التداول.
ويخطط صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على حصة أكبر في الشركة خلال الفترة المقبلة، حسبما قالت المصادر.
وتراجعت أسهم إيبيكو بنسبة 30% تقريبا منذ بداية العام.
لكن المحللون يتوقعون نمو عائدات إيبيكو بنسبة 17% تقريبا هذا العام على خلفية انتعاش سوق الأدوية وارتفاع الأسعار العام الماضي. و ارتفعت الإيرادات بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام ، ما أدى إلى زيادة بنسبة 29% في الأرباح التي وصلت إلى 304.4 مليون جنيه.
ومنذ تأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمار في أغسطس، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصص كبيرة في إي فاينانس (25%) و شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) (25%) والإسكندرية للحاويات (20%)، وأبو قير للأسمدة (19.82%) وشركة بي تك المتخصصة في تجارة التجزئة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية (34%). وجرى الإشارة إلى شركات أخرى في الصحافة المحلية، بما في ذلك شركة الإسكندرية للزيوت المعدني (أموك) وشركة مصر للألومنيوم ومدينة الإنتاج الإعلامي.
* سوديك الإماراتية تسعى للاستحواذ على “أوراسكوم العقارية” مقابل 2.5 مليار جنيه
اقتربت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك الإماراتية، ثالث أكبر شركة عقارية مقيّدة ببورصة مصر، والتابعة لـ”الدار” العقارية الإماراتية، عرضاً غير ملزم للاستحواذ على شركة “أوراسكوم” العقارية، التابعة لشركة “أوراسكوم للتنمية مصر”، مقابل 2.46 مليار جنيه .
وتمتلك “أوراسكوم للتنمية مصر” 70% من أسهم “أوراسكوم” العقارية، التي تأسست في 2018، بينما الحصة المتبقية ترجع للملياردير سميح ساويرس.
كما تمتلك مشروع “أو ويست” غرب القاهرة على مساحة 4.2 مليون متر مربع.
ووافق مجلس إدارة “أوراسكوم للتنمية مصر” لـ سوديك الإماراتية على القيام بالفحص النافي للجهالة لأسهم الشركة، كما فوض المجموعة المالية
و في حالة نجاح الصفقة سترفع محفظة سوديك الإماراتية العقارية إلى 20 مليون متر مربع، منهم 8 ملايين متر مربع غير مطورين بعد، وسيرفع رصيد المبيعات التعاقدية التي لم تُسلَّم إلى 33 مليار جنيه”.
كانت “سوديك” قدّمت مطلع يوليو الماضي عرضاً غير ملزم للاستحواذ على 100% من أسهم شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير”، في صفقةٍ قد تبلغ 6.18 مليار جنيه في حال نجاحها، بمتوسط سعر استرشادي 3.30 جنيه للسهم، لكن جرى رفض الصفقة.
* نشطاء قمة المناخ قلقون من خنق المعارضة في مصر
قال بعض النشطاء البارزين إن “قرار عقد قمة المناخ COP27 الشهر المقبل في منتجع سياحي شديد الأمان في مصر إلى جانب القيود المفروضة على الوصول يحد من مشاركة المجتمع المدني في الحدث” بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.
وأشار التقرير إلى أن القمة التي تعقد يومي 6 و18 نوفمبر في شرم الشيخ هي أول مؤتمر سنوي للأمم المتحدة للمناخ يعقد بعد تخفيف قيود كوفيد-19 ويرى الناشطون أنها مكان حاسم لدق ناقوس الخطر بشأن تغير المناخ والضغط على الحكومات للتحرك.
حظر التظاهر
لكنهم يقولون إن “التعبير عن مخاوفهم من خلال التجمعات والاحتجاجات كما فعلوا في البلدان أو المدن المضيفة السابقة سيكون أكثر تحديا في مصر ، حيث تحظر المظاهرات العامة فعليا ويكافح النشطاء للعمل بشكل قانوني وسط حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة السياسية”.
كما كانت القيود المفروضة على شارات الاعتماد والحضور للنشطاء، وخاصة من الدول الفقيرة، نقطة خلاف في قمم المناخ السابقة للأمم المتحدة.
وتقول سلطات الانقلاب، التي لديها منظمة غير حكومية واحدة معتمدة بشكل دائم لحضور القمم السنوية، إن “إشراك المجتمع المدني يمثل أولوية، وقد ساعدت في إضافة المزيد من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك 35 مجموعة مصرية من خلال قبول لمدة عام واحد صالح فقط لمؤتمر الأطراف 27”.
كانت هذه خطوة إيجابية، لكن العملية لم يتم الإعلان عنها علنا ولم تمنح بعض المجموعات فرصة عادلة للتقديم، كما قال حسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد أشهر الناشطين في مصر.
وقال “نتيجة لذلك، فإن قائمة المنظمات المعتمدة لا تشمل منظمة واحدة لحقوق الإنسان ولا أي من جماعات حقوق الإنسان المستقلة في مصر، بما في ذلك تلك التي تعمل على العلاقة بين حقوق الإنسان والعدالة البيئية والعدالة المناخية”.
وقال متحدث باسم رئاسة مؤتمر الأطراف في رد مكتوب على أسئلة إن “هناك عملية اختيار شفافة تماما، وافقت عليها الأمم المتحدة بعد التشاور مع المنظمات الإقليمية وفرق التفاوض الوطنية”.
وأضاف المتحدث أنه تمت التوصية بالمجموعات المصرية بناء على خبرتها في مجال البيئة وتغير المناخ.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “كان هناك نحو 10 آلاف تسجيل من نحو 2000 منظمة مراقبة مقبولة لمؤتمر الأطراف 27 الذي يشبه مؤتمر الأطراف 26 في جلاسكو”.
حاجز خرساني
مصدر قلق آخر بين النشطاء هو الصعوبة التي قد يواجهها المواطنون العاديون في الوصول إلى شرم الشيخ. تقع المدينة في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء المصرية، ويحدها البحر من جهة، وحاجز خرساني وسلكي في الصحراء من جهة أخرى.
ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الجو، أو عن طريق الطرق المليئة بنقاط التفتيش التي تمتد شمالا نحو قناة السويس، والحدود مع دولة الاحتلال، وشمال سيناء، حيث تشن قوات أمن الانقلاب حملة لمكافحة التمرد.
وقال بهجت “سيكون من المستحيل عمليا على أي شخص غير معتمد للمؤتمر نفسه أن يكون قادرا على الوصول إلى المدينة خلال فترة المؤتمر ، مضيفا أن النشطاء كانوا يتوقعون أن يكون المؤتمر أكثر هدوءا وأكثر تنظيما هذا العام”.
بعض أولئك الذين يأملون في السفر من خارج مصر تم تأجيلهم بسبب أسعار الفنادق التي وصلت إلى مئات الدولارات في الليلة الواحدة في وقت سابق من العام.
وبعد ضغوط من المجتمع المدني، تفاوضت حكومة الانقلاب على سقف سعري قدره 120 دولارا للفنادق من فئة النجمتين وأعلنت عن أماكن إقامة أرخص في الأسابيع الأخيرة.
وشمل ذلك غرفا تتسع ل 400 شاب بسعر يتراوح بين 30 و 40 دولارا في الليلة ، وتم تصميمه لمساعدة المجموعات الأفريقية على التغلب على العقبات الطويلة الأمد التي تحول دون الوصول إلى قمم COP ، حسبما قالت أمنية العمراني ، مبعوثة الشباب في COP27.
وقال عمر الماوي وهو ناشط في مجال المناخ في شرق أفريقيا وعضو في تحالف كوب 27 الذي سعى للحصول على تأشيرة للسفر لحضور القمة إن “عرض الإقامة الأرخص كان بطيئا جدا في الوصول”.
وقال “ما زلنا في هذه المشكلة الكبيرة حول وصول شعبنا من أفريقيا” ، مشيرا إلى تكاليف الطيران والفنادق وعدم اليقين بشأن التأشيرات كحواجز أمام الحضور، وقال إن “عقد قمة على درجة عالية من التنظيم قد يحد من طرح الاسئلة الصعبة فعلا التي يجب طرحها”.
وقال مسؤولون مصريون إن “أسعار الفنادق مدفوعة بقوى السوق وإن الاحتجاجات السلمية سترحب بها خلال القمة مع تخصيص مساحات لها”.
وقال المتحدث باسم رئاسة الانقلاب إن “إدارة COP27 تبذل قصارى جهدها لضمان أن تكون هذه المساحات مرئية وعلى مقربة من المؤتمر ، مزودة بجميع الخدمات بما في ذلك مياه الشرب والظلال، وأضافوا أن على الراغبين في تنظيم مسيرة التنسيق مع السلطات المعنية في أقرب وقت ممكن”.
لكن هذا الشهر حذرت مجموعة من الخبراء المستقلين الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أن حملات القمع السابقة على المنظمات غير الحكومية والنشطاء خلقت مناخا من الخوف، ودعت مصر إلى ضمان مشاركة آمنة وذات مغزى للمجتمع المدني في مؤتمر الأطراف 27.
ودعت عريضة قادتها 12 منظمة حقوقية تركز على مصر إلى معالجة القيود المفروضة على المجتمع المدني، قائلة إن “العمل المناخي الفعال غير ممكن بدون مساحة مدنية مفتوحة”.
وبسبب نقص السكان المحليين في المنتجع السياحي النائي، سيتم الاحتفال بيوم عمل عالمي تقليدي خلال القمة في أماكن أخرى حول العالم ولكن ليس في شرم الشيخ، حسبما قالت تسنيم إيسوب، رئيسة شبكة العمل المناخي، التي تضم أكثر من 1500 مجموعة من منظمات المجتمع المدني.
وقالت “بالتأكيد نحن مدركون لحقيقة أن شرم الشيخ هي مساحة مغلقة ، خاضعة للسيطرة للغاية ، منسقة للغاية”.
* وفاة المحامي فريد الديب دافع عن مبارك وعائلته والجاسوس الاسرائيلي عزام عزام
توفى صباح اليوم الثلاثاء، المحامي الكبير المثير للجدل “فريد الديب”، عن عمر 79 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
وكان الديب يعاني من مرض سرطان الدم، حيث ظل يعالج منه حتى تدهورت حالته مؤخراً إلى أن توفي صباح اليوم الثلاثاء.
يذكر أن “الديب” كان قاضيا وتم عزله و127 قاضياً وعضواً في النيابة عام 1969 في عهد الرئيس الراحل “جمال عبد الناصر” في الواقعة التي عرفت بمذبحة القضاة، وبدأت رحلته في المحاماة منذ عام 1971.
وولد فريد الديب في حي القلعة بمدينة القاهرة بتاريخ 23 أكتوبر 1943.
ويُعد فريد الديب واحداً من أشهر المحامين المصريين فيما يختص بالقضايا الجنائية، وتولى الدفاع عن الرئيس المخلوع مبارك وعائلته، وكذلك الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
كما دافع عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام، و قال الديب إنه ترافع عنه “بناءً على طلب المخلوع حسني مبارك، الذي تدخل شخصياً لإسناد القضية إليه”.
وقبل وفاته، أعلن الديب أنه قَبِل الدفاع عن “محمد عادل” قاتل الطالبة “نيرة أشرف”، التي ذبحها زميلها أمام جامعة المنصورة في يونيو الماضي.
* غرق مصر في أول دفعة أمطار يكشف تردي البنية التحتية
فشل متكرر وسنوي لحكومة الانقلاب في التعامل مع الأمطار التي شهدتها محافظات القاهرة والجيزة والدلتا والإسكندرية خلال الساعات الماضية، رغم محدودية الأمطار التي تسقط على مصر التي تعتبر إحدى أفقر أفقر الدول في مستوى المطر.
ووجسد غرق القاهرة والمحافظات وشلل الحركة على المحاور الرئيسية، منظومة الفساد وإهدار المال العام.
وفي فبراير الماضي، زعم السيسي خلال حضوره معرض مصر الدولي للبترول أن أكثر من 400 مليار دولار أُنفقت خلال 7 سنوات للوصول إلى حالة الرضا لدى المواطنين من البنية الأساسية التحتية للدولة. مدعيا إنفاق 400 مليار دولار للوصول إلى “حالة الرضا” لدى المصريين.
وزير مالية الانقلاب محمد معيط أشار لدى دفاعه الأعمى عن السيسي إلى أن إجمالي الناتج المحلي يعادل ٦.٤ ترليون جنيه، وتعادل ٤٠٠ مليار دولار نحو 7 تريليون جنيه وهو أكبر من رقم إجمالي الناتج المحلي بعد ارتفاع سعر الدولار، وهو ما يعني بحسب مراقبين إنفاق جميع موارد مصر على طرق وكباري وعاصمة إدارية والعلمين الجديدة والقطار فائق السرعة المنورويل، على بنية تحتية لم تشفع في قليل أمطار.
السيسي في 13 يناير 2022 قال “إحنا دول مش لاقية تأكل” وفي 14 فبراير 2022، قال إحنا صرفنا 400 مليار دولار علي الشعب.
وقالت شيماء (@shima_zekry): “القاهرة كلها النهاردة غرقت في شبر مية حرفيا وحالة شلل مروري في كل الأماكن حتى المحاور الجديدة اللي المفروض تخف الضغط على الأماكن الزحمة“.
وأضافت صفاء (@safe_kassb)، “حد يقول لأيتام مبارك ، الشوارع غرقت في التجمع الخامس ومول كايرو فسفيتال السقف بتاعه بيمطر على المواطنين ، إحدى إنجازات البنية التحتية في عهد مبارك”.
وعلقت حنان (@hananmhsr) “ليه في الصومال إحنا الجيزة غرقت وعمالة تبربق ، وكان حد حاطط إيده على زورار نور“.
وكتب سـالـم (@Salem309) “البلد غرقت رغم الإنجازات”.
عدم تصريف المياه
صور كارثة عدم تصريف مياه الأمطار والتعامل معها دعا الجميع إلى الاكتفاء بكلمة غرقت، وكأنها موعد ثابت مع الأمطار الكاشفة.
ونتجت خسائر كبيرة في عدة محافظات، ما دعا مواطنين إلى نشر بعض صور الكارثة التي باتت معتادة كما هو اعتياد الصمت حتى يرحل “الجار السو“!
* 20 ألف مزرعة دواجن تغلق أبوابها والبقية تأتي بسبب أسعار الأعلاف وفساد العسكر
اضطرت أكثر من 20 ألف مزرعة دواجن إلى إغلاق أبوابها والتوقف عن الإنتاج وتسريح العمال، بسبب الخسائر الكبيرة التي تحملتها نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم توفرها وتجاهل حكومة الانقلاب هذه الأزمة التي تهدد الأمن الغذائي المصري ، بل وإمعانها في هذا التجاهل بإصدار قرارات بمنع دخول الأعلاف المستوردة من الخارج بزعم عدم وجود عملة صعبة وتراجع احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري .
هذه المأساة جعلت أسعار الدواجن تشهد ارتفاعا بشكل غير مسبوق، بسبب عدم توافر الأعلاف، حيث وصل كيلو الفراخ البيضاء إلى 38 جنيها ، ويحذر المربون من استمرار الارتفاع إذا لم تتخذ دولة العسكر إجراءات جدية وحاسمة للخروج من تلك الأزمة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج.
بشار إلى أن إنتاج الدواجن في مصر صناعة ضخمة، يعمل بها نحو 3 ملايين عامل، ويتجاوز حجم استثماراتها 100 مليار جنيه سنويا، وتساهم بنحو 75% في توفير البروتين الحيواني، ويصل حجم إنتاج الدواجن سنويا إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج حوالي 14 مليار بيضة سنويا .
ومع استمرار أزمة الأعلاف واصل أصحاب مزارع الدواجن استغاثاتهم لسرعة إنقاذ صناعة الدواجن، وقالوا إن “انهيار الصناعة هو بمثابة إعدام لنا، واعتراف علني بأن أسرنا ستعاني الجوع لعدم وجود مصدر دخل لنا، بعدما أوشكنا على الإفلاس بسبب عدم وجود أعلاف وارتفاع أسعارها بصورة جنونية”.
وأكد أصحاب المزارع الدواجن أنهم يواجهون خسائر كبيرة منذ سنوات، حتى وصل بهم الحال إلى إقدام بعضهم على إعدام الكتاكيت في مشهد يعكس غيابا كاملا لضمائر مسئولي الانقلاب الذين تسببوا في وصول مزارع الدواجن إلى الهاوية.
أزمة الأعلاف
من جانبه طالب محمود قطب، أحد المربين بوضع حد لأزمة الأعلاف والارتفاع المستمر في أسعارها وعدم توافرها بسبب قرار حكومة الانقلاب بوقف استيرادها واحتجاز الشحنات المستوردة في المواني.
وقال «قطب» في تصريحات صحفية “كان طن فول الصويا بـ 14 ألف جنيه، وطن الذرة الصفراء بـ 7500 جنيه، لكن أصحاب المصانع رفعوا سعر طن الصويا من 14 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه، وكذلك طن الذرة من 7500 جنيه إلى 11000 جنيه، وذلك عقب ساعات قليلة من إعلان رئيس وزراء الانقلاب بالإفراج عن جزء من شحنات الأعلاف الموجودة في المواني المصرية.
وشدد على ضرورة سرعة التصدى لتحالف عصابة العسكر مع بعض أصحاب المصانع المتلاعبين بالأسعار والمستغلين للأزمة في تحقيق مكاسب مالية ضخمة، مشيرا إلى ضرورة تسليط الضوء على سبب الاحتكار ومراقبة الكميات التي يتم الإفراج عنها من المواني لحين وصولها للمصانع وليس لمخازن البعض، وإجبارهم على البيع بسعر عادل للتخلص من السوق السوداء.
الموت أفضل
وقال مروان محمد، أحد أصحاب المزارع الموت أفضل لنا مما نعيشه في تلك الأيام الصعبة، مؤكدا أن أغلب المربين أعلنوا إفلاسهم وتم الحجز على منازلهم ومزارعهم لسداد القروض التي عليهم.
وأضاف محمد في تصريحات صحفية، والدي -رحمه الله- كان من أكبر مربي الدواجن في مصر، وكان يمتلك مصنع أعلاف دواجن منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن فجأة حدثت أزمة خانقة في الذرة الصفراء وفي كل أعلاف الدواجن الشهيرة، وأمام هذا الحال لم نجد أمامنا سوى إعدام عنابر كاملة، رومي ودجاج.
وتابع ، إحنا نعيش في حزن كبير لأننا مهددين بالسجن، وأي حد في مكاننا ليس له خيار آخر، بنخسر ملايين، وشقى عمرك بيضيع أمام عينيك ولا أحد يسمعك أو يستجيب لشكواك، فالموت هو الخيار الوحيد للكتاكيت لأنه لا يوجد أمامنا حل آخر .
الجوع
وقال جمال كامل، أحد المربين “أصحاب مزارع الدواجن يعيشون في كارثة كبيرة، والسبب إن طن العلف تجاوز 16 ألف جنيه، والفرخة في خلال دورة التربية الواحدة بتأكل 4 كيلو جرامات من العلف وأصحاب المزارع بتخسر بشكل كبير” .
وأضاف كامل في تصريحات صحفية ، في ظل هذه الأوضاع، يبقى عليه العوض في صناعة الدواجن في مصر ، مؤكدا أن الثروة السمكية في طريقها هي الأخرى للانهيار وليس للمستهلك أي خيار آخر غير الجوع.
وضع كارثي
وقال السيد رضا، أحد المربين “إحنا داخلين على كوارث، الفكرة ليست في إعدام الفراخ والكتاكيت وحسب، هناك مشكلة أكبر وهي عدم وجود أكل لكافة الطيور والحيوانات في مصر فبيموتوا الكتاكيت”.
وأضاف رضا في تصريحات صحفية ، لو استمرت أزمة الأعلاف لفترة أطول، فقد يصل سعر كيلو الدواجن إلى 200 جنيه أسوة بسعر اللحوم الذي سيشهد نفس الوضع الكارثي عن قريب .
خطر كبير
وحذر محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن من أن صناعة الدواجن باتت في خطر كبير، بسبب نقص الأعلاف وخاماتها في الأسواق في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج عالميا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الشحن ، بالإضافة إلى أزمة نقص الدولار في مصر .
وقال العناني في تصريحات صحفية إن “هذه التطورات تهدد بانهيار صناعة الدواجن، خاصة أن مصر تستورد نحو 70% من الأعلاف والمواد الخام لـ صناعة الدواجن مقابل إنتاج 30% فقط محليا”.
وتوقع تصاعد الأزمة مع حلول موسم الشتاء، وزيادة نفوق أعداد الكتاكيت والدواجن ، مؤكدا أن صناعة الدواجن بمختلف مشتقاتها تواجه أزمة كارثية قد تهدد 20 ألف مزرعة دواجن بالتوقف عن العمل، بسبب قلة العلف ومشتقاته وارتفاع أسعاره.
* تعويم كامل أو انهيار غير مسبوق.. هذ ما ينتظر الجنيه المصري في زمن العسكر
أكد استطلاع حديث أن العملة المصرية ستضعف بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، رغم أن التضخم من المرجح أن ينخفض خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتوقع الاستطلاع الذي أجرته وكالة “رويترز” أن ينخفض الجنيه المصري إلى نحو 21.16 بنهاية السنة المالية الحالية، و22.08 بنهاية السنة المالية المقبلة.
يشار إلى أن الجنيه المصري فقد ما يقرب من ربع قيمته أمام الدولار منذ بداية هذا العام الحالي، وتتماشى هذه التوقعات مع التقديرات التي أعلنتها وكالتا “فيتش” للتصنيف الائتماني و “بلومبيرج” وسط توقعات بأن ينهي الدولار تعاملاته خلال العام الحالي عند مستوى 21 جنيها في السوق المصرية، فيما يتوقع خبراء ومحللون أن ينخفض سعر صرف الجنيه إلى ما بين 22 و24 جنيها مقابل الدولار.
تعويم كامل
من جانبه توقع الخبير الاقتصادي “هاني جنينه” صدور قرار بتعويم كامل للجنيه قريبا، مشيرا إلى أن هناك تحركات لزيادة سعر الفائدة وتحريك أسعار المواد البترولية.
وقال “جنينه” في تصريحات صحفية إن “صندوق النقد الدولي، الذي يقترب من إكمال اتفاق مع نظام السيسي من أجل قرض جديد، لن يتنازل عن مطلب التعويم الكامل للجنيه، مؤكدا أن تعويم الجنيه في 2016، خلال القرض الفائت للصندوق، لم يكن كاملا”.
وأضاف أنه لتجنب الآثار القاسية لتلك الخطوة لابد من التقييد الحاد للسياسة المالية والنقدية، مشددا على ضرورة رفع كبير لسعر الفائدة بالتزامن مع تخفيض سعر الجنيه، بالإضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي خاصة الاستثماري في العام المقبل.
وأشار “جنينه” إلى أن حكومة الانقلاب سوف تتخذ قرارات بشأن زيادة سعر الفائدة وصرف الجنيه مقابل الدولار والمواد البترولية قريبا، معتبرا أن تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية تعد محاولة لتقليل الفجوة السعرية بين السوقين الرسمية والموازية.
وأوضح أن هذه القرارات من المنتظر أن يتم الإعلان عنها مع إعلان توقيع قرض صندوق النقد الدولي.
وبشأن تقديرات بعض المؤسسات الدولية بوصول سعر الصرف إلى 24.6 جنيه للدولار، قال ” جنينه” إن “تلك التقديرات متوازنة وتقارب السعر في السوق الموازية خلال هذه الأيام ، مؤكدا أن هذه التقديرات قريبة من السعر العادل للدولار حاليا، ومنطقية مع توازن القوى العادلة بين الجنيه المصري والدولار”.
تخارج المستثمرين
وتوقعت الخبيرة الاقتصادية، عاليا ممدوح، أن يشهد الجنيه المصري مزيدا من الانخفاض في الأيام المقبلة ، موضحة أن الخبراء كانوا يتوقعون أن نشهد مستوى الـ 20 جنيها بنهاية العام، لكن وتيرة الانخفاض العنيفة في الأيام الأخيرة تشير إلى أننا قد نصل إلى هذا المستوى بنهاية الشهر الجاري.
وقالت عاليا ممدوح، في تصريحات صحفية إن “السبب الرئيسي وراء انخفاض سعر صرف الجنيه، هو خروج 20 مليار دولار دفعة واحدة من أدوات الدين الحكومية هذا العام، وسط موجة تخارجات المستثمرين من الأسواق الناشئة بعد رفع الفائدة الأمريكية، وهو الأمر الذي مثّل ضغطا كبيرا على العملة المصرية”.
وأشارت إلى أن هناك مدفوعات كثيرة سددتها حكومة الانقلاب في النصف الأول من العام الجاري، ساهمت في الضغط على الجنيه، ويبدو حاليا أن حصيلة الدولار في البلاد لا تكفي هذه المدفوعاتز
وأضافت عاليا ممدوح أن الزيادة الكبيرة في أسعار الواردات، خاصة واردات الغذاء والطاقة، وتعتبر مصر مستوردا أساسيا لهما، ساهمت أيضا في الضغوط المفروضة على الجنيه.
وأشارت إلى أن الخبراء كانوا يتوقعون أن تخف هذه الضغوط على أسعار السلع الأولية خلال الشهور المقبلة، لكن يبدو أن التوترات الجيوسياسية لا تزال مستمرة، وهو ما يعني أن أسعار الواردات المصرية ستظل مرتفعة مؤكدة أنه لحين انخفاض سعر البترول عن المستويات الحالية ستظل هناك ضغوطات على أسعار الواردات.
وقالت عاليا ممدوح إن “الانخفاضات الأخيرة في سعر صرف الجنيه، تأتي أيضا في إطار محاولات حكومة الانقلاب للتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي، الذي يحث الدول دائما على اتباع سياسة سعر صرف مرنة”.
واستبعدت أن تحصل حكومة الانقلاب على قرض كبير من الصندوق هذه المرة، في ظل استهلاكها لجزء كبير من حصتها.
سعر الصرف
وقالت إسراء أحمد محللة اقتصادية في “الأهلي فاروس” إن “انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار جاء نتيجة ضغوط كبيرة ومتراكمة تعاني منها حاليا الأسواق الناشئة، ومصر ليست استثناء”.
وأضافت إسراء أحمد في تصريحات صحفية، إذا تحدثنا عن مصر على وجه التحديد نرى أن الأزمة الحالية والتي فجرتها الحرب الروسية في أوكرانيا جاءت مباشرة بعد سنتين أنهك فيهما وباء كورونا ميزان المدفوعات المصري، معرضا مصادر العملة الصعبة وأهمها السياحة لانخفاض شديد، كما أدى تخارج استثمارات الأموال الساخنة لمزيد من الضغط، خاصة أن تلك الأموال على عدم استدامتها إلا أنها كانت تساعد في سد فجوات مؤقتة للعملة الصعبة في الأجل القصير.
وكشفت أنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الاختلالات الهيكلية مثل كثافة المدخلات المستوردة في الصناعة المصرية واحتياج الصادرات بالأصل لمدخلات مستوردة مع ثبات سعر الصرف خلال العامين السابقين للحرب أدت إلى عودة التساؤلات حول سعر الصرف مجددا، بالذات مع الالتزامات الخارجية الكبيرة وتزايد حجم الاقتراض الخارجي بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت إسراء أحمد، إنه في ظل الضغوط الحالية على العملة المصرية، فإنها تتوقع أن تواصل الهبوط إلى حوالي.21 جنيها للدولار، بنهاية العام المالي الجاري، وحوالي 22 بنهاية العام المالي القادم.
وأشارت إلى أنه رغم هذه الضغوط على العملة المحلية، فإن المشهد قد يتغير مع أي تحول في المجريات العالمية بما يحد من الضغط على الأسواق الناشئة كانخفاض في أسعار السلع على سبيل المثال مع تبدد المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الصيني أوانتهاء الحرب في أوكرانيا أو الوصول لحلول تحد من التوتر العالمي.
ولفتت إسراء أحمد إلى أن تسارع وتيرة انخفاض الجنيه خلال الفترة الأخيرة قد يعود إلى بعض الإشارات المتكررة من مؤسسات التمويل الدولية خاصة صندوق النقد الدولي لاحتياج سياسات التسعير في مصر لمزيد من المرونة وبالذات تلك المتعلقة بسعر الصرف.
وأضافت أن صندوق النقد أشار بشكل واضح لاحتياج سعر الصرف لمزيد من المرونة وذلك في تقييمه لآثار برنامج القرض الذي حصل عليه السيسي إبان وباء كورونا في منتصف 2020 وهو ما يرجح أن تسارع انخفاض الجنيه خلال الفترة الأخيرة قد يكون محاولة للالتزام بشكل أكبر بمعايير المرونة المطلوبة تحت مظلة الاتفاق مع الصندوق في وقت تحتاج فيه مصر لضخ السيولة الأجنبية خلال الأزمة الحالية، كما تحتاج لشهادة ثقة من الصندوق في وقت تتراجع فيه الثقة عالميا في الأسواق الناشئة عموما.
* الانقلاب يستهدف تثبيت الدولار ومؤشر جديد للعملة
قالت وكالة بلومبرج إن “سلطات الانقلاب تخطط لتطوير مؤشر جديد لعملتها وإضافة أدوات للتحوط ضد المخاطر، وطي صفحة سنوات من الحفاظ على استقرار قيمة الجنيه حول الدولار”.
وقال حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، يوم الأحد في مؤتمر السيسي الاقتصادي “سنصنع مؤشرا للجنيه المصري من خلال مجموعة من العملات الأخرى ، بالإضافة إلى الذهب من أجل تغيير الثقافة التي نرتبط بها بالدولار” ولم يقدم تفاصيل إضافية.
وتعكس هذه التعليقات، التي جاءت في حدث كان فيه المسؤولون صريحين بشأن تسليط الضوء على أوجه القصور السابقة في السياسات، تركيزا على تجديد نظام صرف العملات في البلاد. لسنوات، ظل الجنيه مستقرا إلى حد كبير مقابل الدولار الأمريكي، وهو جهد مكلف تطلب أيضا بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
وأصبح عبد الله محافظا بالوكالة للبنك المركزي في أغسطس بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه الذي ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه مؤيد لاستقرار العملة.
وأضاف التقرير أن “التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا ونزوح المستثمرين الأجانب في ديونها المحلية دفعت إلى خفض قيمة العملة في مارس وأبقت الجنيه تحت الضغط منذ ذلك الحين، ويستعد المستثمرون أيضا لموجة ثانية من خفض قيمة العملة، مع بقاء حكومة السيسي على بعد أيام من الموافقة على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة.
ونقل عن مسؤولين بالفعل أنهم يفضلون الآن عملة أكثر مرونة لدعم اقتصاد أكبر شركائه التجاريين هم الصين والمملكة العربية السعودية، لكن التحدي يكمن في كيفية كسر العقلية التي لا تزال تركز على قيمة الجنيه مقابل الدولار وترى سعر الصرف كمقياس لصحة الاقتصاد الأوسع.
وفي حديثه في وقت سابق من نفس المؤتمر، انتقد رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي هذا التصور، قائلا “لدينا انطباع، كمصريين، بأن سعر العملة مرتبط بقوة الاقتصاد”.
وبدلا من ذلك، اقترح أن العملة الأضعف يمكن أن تكون في بعض الأحيان أكثر فائدة، وقال مدبولي “في بعض الأحيان تخطط الدول لمثل هذه الخطوة لتعزيز الاقتصاد والصادرات وكذلك جذب الاستثمارات”.
وقالت بعض أكبر البنوك في العالم إن “الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن وسط ارتفاع الدولار الأمريكي”.
في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ، يشير عقد شهر واحد إلى انخفاض بنحو 8٪ في العملة ، والتي كانت عند حوالي 19.6785 لكل دولار في التعاملات الخارجية يوم الإثنين ، بالقرب من مستوى قياسي منخفض تم الوصول إليه الأسبوع الماضي.
ومن شأن تراجع الجنيه أن يشكل تهديدا للتضخم، الذي تسارع بالفعل إلى أسرع وتيرة في ما يقرب من أربع سنوات.
وأصبح نمو الأسعار الآن مجالا للتركيز الحاسم بالنسبة لنظام السيسي ، وفقا للمسؤولين في هذا الحدث، ويخلق ارتفاع التضخم عبئا إضافيا في دولة يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، ويعتمد معظمهم على نوع من دعم الدولة لتغطية الاحتياجات الأساسية.
*تقنين “السناتر”.. حكومة الانقلاب تسعى للاستيلاء على 136 مليار جنيه
أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، رضا حجازي، أن الوزارة ستعمل على تقنين مجموعات التقوية والدروس الخصوصية بشكل مختلف، بحجة أنها تستنزف ما يقرب من 47 مليار جنيه من جيوب المصريين سنويًا.
وكتب حجازي، عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، قائلاً: “المدرسة هي المكان الرسمي للتعليم والتعلم، والدروس الخصوصية نظام مواز غير خاضع للرقابة والمعايير التربوية السليمة”، مضيفاً “الدروس الخصوصية تستنزف المليارات من جيوب المصريين بحثاً عن مستقبل أفضل لأبنائهم، وتظاهرنا بأن المشكلة غير موجودة دفناً لرؤوسنا في الرمال على مدار السنين”.
وتابع حجازي: “أولى خطوات حل المشكلة هي الاعتراف بوجودها، وحان الوقت للاعتراف بوجود مشكلة الدروس الخصوصية، وطرح الأمر للحوار المجتمعي لسماع الاقتراحات المختلفة من جميع الأطراف المعنية من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب”.
وزاد بقوله: “الفكرة التي نعمل عليها حالياً هي تقنين الدروس الخصوصية، لضمان بيئة تعليمية تربوية آمنة خاضعة لرقابة حكومية، واستخدام أي موارد مكتسبة للوزارة من هذا الدور (قوننة الدروس) في دعم المدارس الحكومية، ورفع رواتب المعلمين”، خاتماً: “أدعوكم جميعاً للنقاش البناء بخصوص هذا الشأن”.
لم يكن حديث الوزير الدكتور رضا حجازي عن مجموعات الدعم فقط، إذ شمل حديثه عن المراكز التعليمية إذ قال: «فيما يخص سناتر الدروس الخصوصية، ستقوم الحكومة بترخيصها وإعطاء المعلم الذي يقوم بإعطاء الدروس بها رخصة، وذلك حتى نطمئن على أن أبناءنا التلاميذ في بيئة آمنة، نعم سنرخص مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) حتى نضمن سلامة البيئة التي يدرس فيها الطلاب من جهة، وتأخذ الدولة حقها من جهة أخرى».
تحول مفاجئ في موقف الوزارة
ما أعلنه حجازي، يعتبر تحولاً كبيرًا في موقف الوزارة، بل في موقف حكومة الانقلاب من محاربة الدروس الخصوصية وهو ما أثار الدهشة والانتقادات، لا سيما أن موقف وزارة التعليم كان على النقيض تماما قبل أيام من تصريحات حجازي، حتى إن الوزارة أعلنت مطلع أكتوبر الجاري عن خطة لمكافحة الدروس الخصوصية في المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستهل حجازي العام الدراسي الجديد 2022/2023 في سبتمبر الماضي بإصدار كتاب دوري يشدد على التصدي بحزم لظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود لمحاربتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين!
إهدار هيبة المعلم
قال محمد جابر قاسم، أستاذ المناهج وطرق التدريس ووكيل كلية التربية بجامعة أسيوط، إن الدروس الخصوصية التي يطلق عليها “التعليم في السوق السوداء” أو “التعليم في الظل” هي نظام خفي متسلق يزدهر في ظل تراجع حجم ومستوى أداء الخدمة التعليمية، والعكس صحيح حيث يتراجع إذا تحسنت هذه الظروف.
وأشار قاسم إلى أن استمرار الدروس الخصوصية يضع عبئا إضافيا على كل أطراف العملية التعليمية، بداية من الطالب الذي يفقد القدرة على التعلم الذاتي ويصبح اعتماده على التلقين بدلا من الفهم، وأسرته التي تتحمل أعباء مادية إضافية، فضلا عن إهدار مبدأ مجانية التعليم والمساواة وتكافؤ الفرص التعليمية، وفقًا لـ”الجزيرة”.
كما يتعرض المعلم للإرهاق نتيجة التنقل بين الدروس، وقد يؤدي الصراع بين بعض المدرسين على إعطاء الدروس الخصوصية للطلبة إلى إهدار هيبة المعلم، كما تفقد المدارس الانضباط. ودعا قاسم إلى انتهاج أسلوب علمي للقضاء على هذه الظاهرة بدلا من تقنينها.
التعليم أصبح سلعة تجارية
وصرح عضو مجلس نواب الانقلاب عن “الحزب المصري الديمقراطي”، فريدي البياضي، بأن “هذه الخطة أظهرت أن الوزير يتعامل مع التعليم كسلعة تجارية، بما يتعارض مع المادة 19 من الدستور المصري، والتي تقضي بأن التعليم حق لكل مواطن. وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية”.
وأضاف: “كما نص القانون على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة”، مستطرداً: “خطة الوزير في إصلاح المنظومة التعليمية مصيرها الفشل قبل بدايتها، لأنها لم تتطرق إلى أزمة تعيين المعلمين، وسد العجز في أعدادهم”، وفقًا لـ”العربي الجديد”.
وتابع البياضي: “لدينا آلاف من المعلمين الذي خاضوا مسابقات الوزارة، ولا يزالون في انتظار عودتهم إلى التدريس. وبدلاً من رفع رواتب المعلمين، ومستواهم التدريبي، حتى لا يلجأ الطلاب إلى مراكز الدروس الخاصة؛ نجد الوزير يطرح الحلول السهلة ممثلة في جباية الرسوم والضرائب من هذه المراكز بعد تقنينها”.
الوزير ذهب بالمدرسة في طريق اللاعودة
ويقول أستاذ العلوم والتربية جامعة عين شمس، الدكتور محمد عبدالعزيز، إن «تحويل مجموعات التقوية المدرسية إلى مجموعات دعم تتولى مسئوليتها شركات خاصة يمثل اعتراف رسمي بأن الوزارة فشلت في حل مشكلات التعليم، واقعيا لو نجحت المدرسة في تحقيق أهدافها من جودة التعليم لن يكون هناك حاجة إلى مجموعات دعم أو تقوية».
وتابع: «كان يجب على الوزير في المقام الأول أن يضع أمامنا التحديات الحقيقية التي تواجه منظومة التعليم من خلال قاعدة البيانات التي تمتلكها الوزارة، نسبة الطلاب وعدد الفصول والكثافة في الفصول والأبنية التعليمية، كان يجب وضع تلك الأزمات أمامنا في هيئة أرقام ومن ثم العمل على البحث عن حلول قاطعة لها»، وفقًا لـ”المصري اليوم”.
ويضيف الخبير التربوي، محمد عبدالعزيز أن “وزير التعليم أضاع المدرسة وفتح المجال للدروس الخصوصية، وبدلاً من أن يعيد المدرسة لدورها الحقيقي ذهب بها في طريق اللاعودة».
وتساءل الخبير التربوي: «هل حولنا التعليم المجاني لبيزنس؟ في حال تم تنفيذ ما جاء في حديث الوزير فأنت نقلت المحتوى التعليمي كله من قلب المدرسة إلى المراكز الخاصة والتي معظم من يعمل بها غير مؤهل لتقديم مادة علمية للطلاب، ولماذا يحرص أولياء الأمور على أن يذهب أبناؤهم إلى المدارس إن لم تكن بها فرصة للتعلم».
السوق السوداء للتعليم
تشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (2019-2020) أن إجمالي إنفاق المصريين على التعليم بنحو 482.2 مليار جنيه بينها أكثر من 136.4 مليار جنيه تنفق على الدروس الخصوصية سنويًا، رغم المحاولات التي تعلن عنها السلطات لتحجيم هذه الظاهرة.
في هذا السياق، يرى الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق في كتابه “اقتصاديات الفساد في مصر” أن ظاهرة الدروس الخصوصية تمثـل أحد جوانب فساد النظام الاجتماعي والتعليمي المصري التي استفحلت منـذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وفقًا لـ”الجزيرة”.
وأوضح فاروق أن انفجار معدلات التضخم وارتفاع الأسعار أجبر آلاف المعلمين على وسيلتين لتعويض التدهور السريع والخطير في مستويات معيشتهم: الأولى الهجرة إلى الدول العربية للعمل هناك، والثانية “تعاطي داء الدروس الخصوصية”.
وأضاف أن النظام التعليمي المصري كله أصبح رهينة لتلك الحالة، وأصبح تدهور الأداء التعليمي في المدارس الحكومية والخاصة أحد أهم أهداف “تجار التعليم”.
