تفاصيل فساد “أحمد السيسي” في عزبة بلحة مع تجار ومهربي الذهب والدولار .. الثلاثاء 27 ديسمبر 2022م .. “تعلم النصب من السيسي” كيف تسرق مستشفى سرطان الأطفال وتخرج مثل الشعرة من العجين؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الحبس 3 شهور لـ19 معتقلًا من ههيا

أصدرت، اليوم، محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالسجن 3 شهور بحق 19 معتقلًا، وهم:

محمود الطاهر محمد أمين شنب

السيد محمد حفني

أحمد عبد العظيم إبراهيم

السيد محمد متولي

السيد أحمد إبراهيم الشامي

السيد فرغلي الشاعر

تامر محمد علي

إبراهيم شوقي إبراهيم

ياسر عبد الرحمن محمد عكاشة

عمر محمد إبراهيم

السيد حسن أحمد حسن وشهرته السيد المصري

سعيد أحمد محمد محمد جبر

جمعة يوسف عبد الله زهرة

أحمد الطاهر محمد أمين شنب

محمد عطية عبد الحميد

مدحت عبد اللطيف السيد الشناوي

خالد محمد عبد الله الشافعي

محمد السيد عبد الرحيم

ناصر بخيت إبراهيم

 

* ظهور 12 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 12 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم:

1. أحمد محمد خيري حسين
2. إسلام محمد عبد الفتاح عبد السلام عبد ربه
3. أشرف محمد عبد اللطيف عثمان
4. رامي محمد أحمد السيد الملاح
5. سامح سلامة سليمان عطا
6. شعيب عبد الرحمن عبد الغفار محمد
7. طارق حلمي السيد محمد
8. عبد الرحمن سامي إبراهيم فاضل
9. عبد الله حلمي مبروك الشيخ
10. فارس وفدي عبد التواب عبد الباقي
11. محمد زكريا محمد بدر
12. نبيل أحمد ماهر عثمان محمد

* بعد تصريحات السيسي “عايز تتجوز ادفع”.. مغردون: “هو شغل استعباط”

“اللي هيقدر يتجوز يقدر يدفع”، هكذا تحدث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاحه لمشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية في محافظة الجيزة.

وأعلن السيسي خلال كلمته عن إنشاء صندوق جديد باسم “صندوق دعم الأسرة المصرية”، بحيث يدفع فيه من يريد الزواج رسومًا بسيطة، بحجة تمويل موارد الصندوق، جنبًا إلى جنب مع الحكومة.

وأردف: “لقينا وزارة التضامن بتقدم مساعدة للأسر يعني إن المبالغ الموجودة من الأرباح مبقتش متواجدة، وبقى في مديونية 300 مليون، هقف اتفرج على الموضوع واسكت؟ لا قولت نعمل صندوق واللي هيتجوز هيحط في الصندوق مبلغ بسيط كل الناس تقدر عليه، اللي هيقدر يتجوز يقدر يدفع المبلغ ده مش بتعملوا فرح وتقعدوا تتخانقوا على الشبكة والفرش”.

ونتيجة لذلك، أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم، عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة تسهم فيه الدولة بنحو مليار جنيه. 

الحق اتجوز قبل ما تدفع!

وسخر العديد من المغردين من تصريحات قائد الانقلاب، وأصبح الحديث بينهم: “الحق اتجوز قبل ما تدفع!”، فخلال شهرين سيتم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي سينص على إنشاء صندوق لدعم الأسرة ويموله المقبلون على الزواج حديثًا، بحيث يتم إقرار مبلغ معين من المال يدفعه العريس ويضاف إلى مصروفات عقد القران.

“هو شغل استعباط!”

وغرد عمرو: “مش لما توفر إسكان للشباب الي هيتجوز ومسهلو الدنيا يبقي ندفع انما إحنا دلوقتي الي هيقول عايز فلوس هاخد عينه ابيعها واديلو حقها”.

وسخر إيهاب السبكي من كلام السيسي وقال: ” اللي بقي!!!!!!! في حد هيتجوز هنا يا جماعه!!!!! في استاذ عزوز 95 سنه في الدور التاسع. مين تاني؟”.

وقالت الفراشة الحائرة: ” ده على أساس إن الشباب قادر يتجوز أصلًا.. ده نص جهازهم أقساط منكم لله.. حسبنا الله ونعم الوكيل هتضيّقوا على الناس أكتر من كده هتعملوا فيهم إيه تانى”.

بينما انفعل أحمد إيراهيم على القرار، ورد عليه ” محدش يدفع ولا جنيه لو حتى هيكتب الكتاب عند محامى علشان الحقوق فقط هو شغل استعباط”. 

“دي سرقة عيني عينك”

ووضح باسم كيف يعاني الشباب من أجل الزواج، فقال: “ياراجل الناس بتشطب الشقق قسط وتحويشه العمر علشان الشاب يتستر ويستر بنت الحلال صندوق ايه وعلبه ايه”.

واقترح البرنس أن تساعد الدولة الشباب وليس العكس: “انتوا بتحاولوا تجبروا الناس على الحرام بسبب صعوبه الحلال.. المفروض الدوله تساعد الشباب وتصرف لهم معونه زواج وتعملهم معارض وتخفيضات على كل ما يحتاجه بيت الزوجيه.. انتوا للأسف عايزين الناس كلها تبقى شمال”.

وقالت نورا خليل: ” انت يا لص عاوز تسرق حتي فلوس الشباب اللي اصلا مش عارفة تتجوز بسبب الغلاء وعدم وجود فرص عمل.. انت عاوز تخرب البيوت.. يا يه#ودي يا فاجر”.

وكتبت نيفين شلبي: ” دي سرقة عيني عينك ده مافيش حاجة هماه خالص ولا كأن الناس دي شوية حشرات”.

بينما توجه ماجيك بيري بالقول: “بمناسبة قادرين علي الجواز فيه شاب لسه ميت في بولزانو في إيطاليا كان مسافر من مصر عشان يساعد اخته في جوازها ومات هناك من البرد لأنه نام في الشارع  مسمعناش صوتك ليه ساعتها؟  ان شاء الله زي ما انت بتضيق علي الناس حياتهم قبرك هيبقي ضيق برضو بس هتبقي لوحدك مش وراك شلة المنافقين دول”.

 

*المنقلب يسعى لـ “علمنة” الزواج وجعله برسوم باهظة ليملأ صناديقه السرية بالأموال

السيسي يفرض رسوم على الزواج ليشجع الحرام.. فرض قانون الأحوال الشخصية على الأزهر يخالف الشريعة

كانت مفارقة أن يخرج الجنرال المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي ليعلن بكل بجاحة للمصريين الذين لا يجدون قوت يومهم، أنه سيفرض رسوما جديدة على الزواج وكأنه يشجع الشباب على الحرام.

العسكري الفاشل العاجز في كل الملفات الداخلية والخارجية لم يكتف بإنشاء صندوق غريب جديد لينهب به المزيد من أموال المصريين بدعوى حماية الأسرة، مشترطا أن يدفع كل متزوج مبلغا لم يتحدد بعد من المال مقابل حصوله على وثيقة الزواج ، بل فرض مبلغا آخر للجنة يقودها أحد قضاة السلطة ليعطيه شهادة الزواج.

هذه الشروط على الزواج جاءت ضمن محاولات السيسي فرض قانون جديد للأحوال الشخصية يخالف الشريعة الإسلامية.

وطالب السيسي، الإثنين 26 ديسمبر 2022، من يرغب من الشباب في الزواج أن يدفع رسوما لصندوق غريب أنشأه بدعوى حماية الأسرة ، لا يُعرف أين ستذهب أمواله.

ذكر أنه سيتم تأسيس صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويل جزء منه من المقبلين على الزواج، وذلك وفق تقارير نشرتها وسائل إعلام مصرية محلية.

زعم أن الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث بينهم عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال؛ نتيجة عدم التفاهم بينهم، وعدم الإنفاق على الأطفال؛ لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة.

وقال السيسي تعليقا على الصندوق الجديد المزمع إنشاؤه لدعم الأسرة المصرية “حضرتك هتتجوز حط في الصندوق مبلغا، واللي يقدر على الزواج يدفع”.

وعاير السيسي المصريين قائلا  “بتعملوا فرح مش عارف عامل إزاي وتتخانقوا على الشبكة والفرش، لكن ده صندوق مهم، ولو الناس هتدفع مليار الحكومة هتدفع مليار، ولو الناس هتدفع 2 مليار هندفع 2 مليار”.

وقال للشباب “فكروا إنكم متخلفوش في أول سنتين تلاتة، إن وجدوا نفسهم قادرين يخشوا على المرحلة اللي بعدها الإنجاب، ولو لا قدر الله مش قادرين يبقى التكلفة عليه وعليها أقل ما يمكن، أي الطلاق”.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين سيدفع ثمنها المتزوجون للسلطة بدعوى دعم الأسرة ماديا في مواجهة النفقات والتحديات وحفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأبناء، بينما هذه الأموال ستدخل صناديق يشرف عليها السيسي ، ولا يعلم عنها أحد أو يراقبها أي جهاز رقابي.

بعدما رفض شيخ الأزهر أحمد الطيب في وقت سابق طلب السيسي توثيق الطلاق الشفوي، واعتباره كأن لم يكن ما لم يوثق، فرض السيسي قانون الأحوال الشخصية متضمنا أغلب ما يعارضه الأزهر لاغيا الطلاق الشفوي رسميا.

لم يكتف عبد الفتاح السيسي، بتقييد الطلاق الشفوي واشتراط توثيقة كي يتم رغم مخالفة ذلك للشريعة، بل وضع قيودا شديدة على الزواج دفعت شبان للكتابة على مواقع التواصل أنهم يزهدون في الزواج وينصحون من يفكر في تطليق زوجته أن يسرع خشية القيود القادمة.

وفيما بدا كأنه فرض لفكرة السيسي توثيق الطلاق ومنع الطلاق الشفوي قال المتحدث باسم الرئاسة إن “قانون الأحوال الشخصية الجديد سينص على توثيق الطلاق كما هو الحال في الزواج، ولن يترتب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، مع استحداث إجراءات للحد من الطلاق”.

 وزير العدل متحدثا أمام السيسي عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدا بالنسبة لتوثيق الطلاق  “واخدين موافقة الأزهر والأوقاف والإفتاء مكتوبة وموقّعة”.

وبجانب فرض “توثيق الطلاق” قال السيسي 26 ديسمبر 2022 عن إجراءات توثيق الزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد إنه “سيشترط فحوصات طبية للـزوج والزوجة، تعرض على لجنة برئاسة قاض بورق كي على الزواج”.

أكد إنه “من المقرر تشكيل لجان برئاسة قضاة، للموافقة على إتمام الزواج، عقب التأكد من سلامة التحاليل الطبية”.

كما أكد أنه سيتم فرض رسوم على الزواج عبر صندوق لدعم الأسرة، قائلا “حضرتك هتتجوز حط في الصندوق مبلغا، واللي يقدر على الزواج يدفع”.

https://youtu.be/2TJhGYKtVn0

ويسعى السيسي الذي دخل في خلافات علنية عديدة مع شيخ الأزهر إلى تعديل حكم الطلاق الشفهي، بالإضافة إلى أمور أخرى يرى متخصصون أنها تصعب إجراءات الزواج والطلاق، وتحول المنظومة بأكملها إلى مدنية أقرب للعلمانية منها إلى الشريعة الإسلامية.

قانون مخالف للشريعة

وبعد مناقشات منذ سنوات عن منظومة الزواج في مصر وإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية وفق رغبات عبد الفتاح السيسي، تصدت لها مؤسسة الأزهر ممثلة في الإمام أحمد الطيب شكلت الحكومة في 9 يونيو 2022 لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، مستثنية وجود ممثلين عن الأزهر الشريف.

وخلال اجتماع مع رئيس لجنة إعداد مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية، المستشار عبد الرحمن محمد، ومصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعمر مروان، وزير العدل، 24 ديسمبر 2022 أكدت لجنة إعداد القانون الجديد أنها صاغت 188 مادة، من 194 حتى الآن.

وبذلك فرض السيسي رأيه بعد جدال استمر أكثر من عامين، بين مجلس النواب بتشكيله السابق والأزهر، بعد أن تقدم عدد من نواب البرلمان السابق، بداية من أبريل 2017، بستة مشروعات قوانين لإعداد قانون مدني جديد موحد للأحوال الشخصية، تلا ذلك إعلان الأزهر، في أكتوبر 2017، تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون مُتكامل لقضايا الأحوال الشخصية، تم تجاهله.

وفي فبراير 2021، أعدت الحكومة مشروع قانون وأحالته إلى مجلس النواب، وتسبب تسريب مسودته في انتقادات واسعة، أبرزها ما دونته آلاف النساء على هاشتاج #الولاية_حقي عن معاناتهن في ظل عدم وصايتهن على أنفسهن وأبنائهن في مصر فتم تأجيله.

وقرر وزير العدل الانقلابي عمر مروان، في 9 يونيو 2022، تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد حنفي، رئيس محكمة استئناف طنطا و10 قضاة آخرين لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خلال أربعة شهور، والاكتفاء بتلقي المقترحات على البريد الإلكتروني.

القرار اقتصر فقط على القضاة، مع عدم مشاركة ممثلين عن الأزهر الشريف، أو خبراء قانونيين متخصصين، كما استبعد منظمات المجتمع المدني، وهو ما أثار انتقادات واسعة.

ويختص قانون الأحوال الشخصية، بقضايا الزواج والطلاق والأسرة والطفل والحقوق والواجبات للمرأة والرجل سواء قبل أو أثناء أو بعد الزواج.

ويتكون القانون من 194 مادة تشمل أيضا الخلع والنسب والنفقة والحضانة وصندوق رعاية الأسرة المصرية.

وأهم نقاط التعديلات التي يسعى لها قانون السيسي تتعلق بحكم الطلاق الشفهي، وتعقيد إجراءات الزواج الثاني، وتحقق القاضي من شرط موافقة الزوجة الأولى ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط.

إضافة إلى مواد تتعلق بحضانة الطفل في حالة الطلاق، ويتضمن القانون أيضا إقرار شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.

وينص على إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وأن تتضمن كل أنواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلق.

وهي أمور يؤكد فقهاء على رأسهم شيخ الأزهر أحمد الطيب أن بعضها يتعارض مع صريح الشريعة الإسلامية ويخالفها.

* تفاصيل فساد “أحمد السيسي” في عزبة بلحة مع تجار ومهربي الذهب والدولار

في ظل أيمان المنقلب السفيه السيسي المُغلّظة التي باتت أيمانا فاجرة غموسا، أقسم السيسي مرات عدة إنه لا يحب الواسطة ويحارب الفساد، وإنه شريف وعزيز وكريم ولا يقبل الوساطة، حتى اكتشف المصريون مناصب أبنائه وأخوته وأبنائهم بالجيش والمخابرات والقضاء وفي أعلى المناصب الحساسة بالدولة.

وتصدر شقيقه أحمد السيسي المشهد المصري مؤخرا ، بعد أن هندس له السيسي قانونا خاصا يُمكّنه من تولي رئاسة وحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب بالبنك المركزي، رغم تجاوزه السبعين عاما.

وهو ما أثار زملاؤه القضاة بسبب ممارساته وانتزاعه لحقوقهم الوظيفية والمهنية.

إلى أن كشفت رسالة من أحد المقربين من عائلة السيسي من منطقة الجمالية بالقاهرة، حول فساد شقيق السيسي وعلاقته بتجار ومهربي العملة والذهب ومهربي الأموال المشهورين والمتورطين بقضايا أمن دولة.

وكشفت الرسالة عن علاقة أحمد السيسي، برجل الأعمال وتاجر الذهب والعملة المعروف بمعتز غانم، صاحب شركة الغانم للصرافة، وهو من منطقة حلوان.

وقد سبق أن حُبس معتز غانم، في قضية فساد الفوروكس، التي تورطت بها ابنة السياسي حمدين صباحي، حيث حبس معتز 4 أيام ثم 45 يوما في القضية.

وتم تبرئة معتز غانم وتجار العملة ومهربي الدولارات خارج مصر، بقرار من النائب العام بوساطة شقيق السيسي.

وتضمنت القضية بجانب غانم، أيضا مصطفى نصار أكبر تاجر ذهب وعملة، والذين تمت تبرئتهم في جلسة استئناف، دفعت فيها رشوة للقاضي بنحو 5 مليون جنيه.

وكشفت الرسالة أيضا عن تورط معتز غانم في قضية أموال عامة سابقة، في العام 2012 ، حيث أُلقي القبض على غانم وبعض مهربي العملة وكان معهم 12 مليون دولار، والقضية ماتت بسبب معرفة معتز بأحمد السيسي، الذي توسط له بالقضية، لتبرئته من إهدار ملايين الدولارات وتهريبها خارج مصر.

وبجانب الرشاوى المالية التي قدمها غانم لشقيق السيسي، قام معتز غانم بفرش وتشطيب فيلا أحمد السيسي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وحدث تقارب عائلي وأسري بينهما، وظهرا مع بعضهما في العديد من المناسبات الاجتماعية والعائلية وذهبا للحج والعمرة سويا، بالمشاركة مع إمبراطور السياحة الدينية والحج والعمرة أشرف شيحة، صاحب كبريات قضايا الفساد المالي في تجارة الحج والعمرة.

وأيضا بمشاركة اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للجيش.

ثم تطورت العلاقة الحرام بين السيسي الشقيق ورجل الأعمال والمتهم بقضايا فساد مسجلة بنيابات أمن الدولة  معتز غانم، حيث أسس شركة اتخذت مقرا لها بعمارات الشيراتون بمدينة نصر، الشركة توجهت لاستصدار ترخيص لإنشاء جامعة خاصة بالعاصمة الإدارية،  تكلفت مليارات الجنيهات من أموال التهريب والإتجار بالعملات والتلاعب بأسواق الذهب والعملة، وبوساطة من أحمد السيسي حصل معتز غانم على رخصة إنشاء جامعة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أطلق عليها “هيرتون شير”   حضر حفل تدشينها وزير التعليم العالي السابق ووزير الصحة الحالي، خالد عبد الغفار، وأحمد السيسي ومعتز غانم “الفاسد والمتهم بتهريب الدولارات خارج مصر بالمخالفة للقانون ، كون معتز غانم مسجل كتاجر عملة ومهرب .

والغريب أنه من ضمن المساهمين بالجامعة صالح البلاع أكبر تجار الذهب وتهريب العملة،  ووالده هو سيد البلاع ، من أكبر تجار الذهب والعملة بمنطقة مصر الجديدة والمهندسين.

وكان صالح البلاع الذي صار حاليا من أقرب المقربين لأحمد السيسي، قد حكم عليه بالسجن  15 سنة بقضية أموال عامة، إلا أنه وبسبب علاقته بشقيق السيسي، خرج من القضية ،  مقابل رشوة بـ 5 مليون دولار، وبترتيب من معتز الغانم.

ومن ضمن الفساد المتعلق واللصيق بأصدقاء شقيق السيسي، والذي ينم عن حجم فساد خفي كبير جدا، أن بدايات معتز غانم بتجارة العملة، كانت حينما كان موظفا في البنك الأهلي بالمهندسين، وكان يتلاعب بأموال البنك في سوق العملة، وكان يعمل أمين خزنة،  ويتاجر بأموال البنك   في السوق السوداء.

ويمتلك حاليا، معتز الغانم ، شركة الغانم للصرافة بمنطقة مصر الجديدة في شارع الميرغني، كستار لأنشطته الفاسدة التي يحميها شقيق السيسي ، مستغلا منصبه واسم شقيق عبد الفتاح السيسي.

ويمتلك صالح البلاع شركة الروضة للصرافة، وقد اتهم سابقا بتهريب نحو 200 ألف دولار إلى 550 ألف دولار للصين، بإجمالي 2 مليون 400 ألف دولار في إحدى القضايا التي ساهمت علاقته بأحمد السيسي في تبرئته منها.

إلى ذلك، كشفت مصادر قضائية عن ازدياد حالة الغضب في صفوف القضاة ورؤساء الهيئات القضائية، بسبب توسع نفوذ المستشار أحمد السيسي، شقيق عبد الفتاح السيسي، والذي يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض.

وأكدت تلك المصادر أن شقيق السيسي بات هو صاحب الكلمة العليا في أمور القضاة، وأن ذلك النفوذ بدا كأنه توجه رسمي وليس مجرد استغلال لنفوذ شقيقه.

وبحسب المصادر فإن اجتماعات أسبوعية منفصلة تتم بين المستشار أحمد السيسي ورؤساء هيئات قضائية، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، يطلع خلالها شقيق السيسي على كافة المواقف الخاصة بالقضايا المهمة والشؤون القضائية، ثم يوجه بالإجراءات التي تتخذ بشأنها.

كما كشفت عن الدور الكبير الذي يلعبه شقيق السيسي في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والتي كان منها اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، المستشار عبد الله عصر، والذي حصل على المنصب متجاوزا 4 من القضاة الأعلى منه لجهة الأقدمية.

وأشارت المصادر إلى أن نادي القضاة المصري، حاول مؤخرا توسيط أحمد السيسي للتوسط وإقناع عبد الفتاح السيسي بالتراجع عن الاستقطاعات الضريبية من القضاة، والتي أحدثت حالة من الغضب بينهم.

مشيرة إلى أن شقيق السيسي هو المسؤول الأول عن المنظومة القضائية بالكامل من النواحي الفنية والسياسية والإدارية.

كما أن الشقيق الأكبر للسيسي  ينفذ إملاءات علينا من خلال مهام مُكلف بها من السيسي، لكن في المقابل لا ينظر لأي مطلب من مطالب القضاة.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية كانت هناك خطة وحملة ممنهجة، بتشويه صورة القضاة أمام الرأي العام، من خلال الإعلان عن منح ومزايا مالية من وقت لآخر، في حين كان يعاني رجل الشارع العادي من ارتفاع في الأسعار وخفض للدعم المقدم له. 

وكان أحمد السيسي قد عُين في أكتوبر 2016، بقرار من رئيس الوزراء ، رئيسا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتُعد الوحدة بمثابة جهاز رقابي يتمتع بصلاحيات واسعة في ما يتعلق باختصاصاتها، التي تأتي على رأسها الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص والشركات والكيانات التي تدور حولها شبهات غسل الأموال، أو دعم الإرهاب، أو تلقي الأموال من جهات أجنبية.

كما تعمل الوحدة على التوصية بالتحفظ على الحسابات المصرفية أو تجميدها، بالنسبة للأشخاص أو الجهات التي يثبت تورطها في غسل الأموال، أو تتوافر لدى الوحدة أدلة على دعمها أو تمويلها للإرهاب، وترسل توصيتها إلى النيابة العامة، التي ترفع إليها الوحدة كل نتائج أعمالها.

* السيسي يعترف بفشل حكومته في ضبط أسعار المواد الغذائية

أكد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، يوم الاثنين أن حكومته فعلت كل ما في وسعها للسيطرة على تكلفة الغذاء ولم تنجح، واعترف أيضا بالعبء الملقى على عاتق سكان البلاد البالغ عددهم 104 ملايين نسمة بسبب ارتفاع الأسعار، بحسب موقع “ناشيونال”.

وبحسب الموقع فإن معدل التضخم في مصر يقترب من 20 في المائة، والتي تشكل، إلى جانب أزمة الصرف الأجنبي وانخفاض العملة، جزءا من أزمة اقتصادية متفاقمة تلقي حكومة السيسي باللوم فيها على آثار الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا.

وقال السيسي في تصريحات متلفزة في افتتاح مصنع للغازات المستخدمة للأغراض الطبية “نحن نحاول قدر الإمكان التحقق من زيادة الأسعار” .

وأضاف “لا تعتقدوا أبدا أننا كمسؤولين وبشر، لا ندرك أن الأسعار تشكل عبئا على الناس، ولكن، والله لا يوجد شيء يمكننا القيام به أكثر مما نقوم به بالفعل”.

وأوضح السيسي، وهو جنرال سابق في الجيش ومهندس السياسات الاقتصادية للبلاد منذ استيلائه على السلطة في عام 2014 إنه ينتهك باستمرار الأعراف السياسية من أجل أن يكون شفافا تماما بشأن حالة الاقتصاد.

وتابع “هل تفهم ما يعنيه أن تتضاعف أسعار المواد الغذائية مرتين أو ثلاث مرات؟ من يستطيع تحمل هذا؟ لكن يرجى ملاحظة أن البلاد يمكن أن تتعامل مع هذا لمدة عام أو عامين ولا نعرف متى سيتوقف هذا”.

وأكد المنقلب أن البنوك المصرية ستساعد في تأمين الدولارات اللازمة لتصفية الواردات المتراكمة في غضون أربعة أيام.

وقدمت هذه التصريحات، تاريخ انتهاء محتمل لتراكم السلع التي ساعدت في زيادة الطلب على العملة الأمريكية في السوق السوداء.

ويعمل المسؤولون في حكومة الانقلاب على تصفية تراكم الواردات الذي يقدر بأكثر من 5 مليارات دولار في ديسمبر ، مع تراكم البضائع في الموانئ الكبيرة بسبب شرط خطاب الاعتماد الذي فرضه البنك المركزي في وقت سابق ، ولكن السلطات تعهدت برفعه قريبا.

وتأتي تصريحات المنقلب وسط توقعات بانخفاض آخر في قيمة الجنيه بعد تخفيضين سابقين هذا العام، وكان صندوق النقد الدولي قد حث السلطات مرارا وتكرارا على تبني قدر أكبر من المرونة في سعر الصرف ، وهي خطوة ساعدت حكومة السيسي على تأمين حزمة بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.

كما تطرق السيسي إلى الانتقادات بأن مشاريع البنية التحتية الضخمة التي أطلقها منذ توليه منصبه، مثل بناء عاصمة جديدة ومدن أخرى، وآلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة ومحطات الطاقة ومرافق تحلية المياه، هي المسؤولة جزئيا على الأقل عن الأزمة الاقتصادية.

وقال “تقول الناس القيام بمشاريع وطنية أقل لتقليل الطلب على الدولار، أقول للناس، لا، وأضاف أنه لا يمكن خفض الطلب على العملة الأمريكية إلا من خلال زيادة الإنتاج المحلي ليحل محل الواردات”.

وأعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، في نفس الحدث، أنه تم الإفراج عن سلع مستوردة بمليارات الدولارات من الموانئ بعد أن ظلت عالقة هناك لعدة أشهر بسبب نقص العملة الأجنبية.

وقال مدبولي إن “القيمة الإجمالية للمتأخرات المتراكمة انخفضت إلى 9.5 مليار دولار من 15 مليار دولار و16 مليار دولار في نهاية نوفمبر”.

وقال إنه “من بين البضائع المتبقية، سيتم الإفراج عن أهم العناصر في غضون أيام”.

وقد أضر تأخير الواردات بالصناعات بشدة وأدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأجنبية، وخاصة المواد الغذائية. ويقول خبراء إن “معظم الصناعات في مصر تعتمد إلى حد ما على الواردات”.

وقال مدبولي “من الآن فصاعدا، لا نريد أن تتوقف المصانع عن العمل وأن يتباطأ الإنتاج”.

*”تعلم النصب من السيسي” كيف تسرق مستشفى سرطان الأطفال وتخرج مثل الشعرة من العجين؟

“ربنا اللي بيراقب التبرعات” كان ذلك رد شريف أبو النجا الرئيس التنفيذي لمستشفى 57357 لسرطان الأطفال، على الميزانية التي تم نهبها وسرقتها وتوزيعها غنيمة على عصابة الانقلاب، تلك العصابة التي اشترت طائرة رئاسية أخيرة بمبلغ يقترب من المليار دولار .

طرف الخيط يمتد إلى سنوات الانقلاب العسكري بالكامل حين فاحت رائحة السرقة من أروقة مستشفى سرطان الأطفال، الذي بات يعاني اليوم من أزمة مالية نتيجة النقص الشديد في التبرعات خوفا من استيلاء السفاح السيسي عليها كغيرها، ما دفع المستشفى إلى عدم القدرة على استقبال حالات جديدة بعد 6 أشهر مقبلة.

فساد مرعب

يهدد شبح الإغلاق أكبر مؤسسة لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في مصر وهي مستشفى 57357 بعد نحو 15 عاما على استقبال أول حالة مصابة بالسرطان في صيف عام 2007 والذي تم تشييده بجهود ذاتية وتبرعات أهل الخير والإحسان.

وبين ليلة وضحاها تفاجأ المصريون بأن المستشفى يعاني من أزمة مالية كبيرة؛ نتيجة للفساد المالي والإداري وسرقة التبرعات التي بلغت مليارات الجنيهات، وارتفاع أسعار العلاج والمعدات نتيجة تعويم الجنيه أمام الدولار، فضلا عن تراجع التبرعات المصدر الرئيس لتشغيل المستشفى العملاق.

مستشفى سرطان الأطفال 57357 مصر، أكبر مركز لعلاج سرطان الأطفال في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية، ساهم في إنشائه المصريون ومتبرعون من العالم العربي ، وهو مؤسسة شاملة لمكافحة سرطان الأطفال وتقديم الرعاية الطبية فائقة الجودة لجميع المرضى مجانا تماما وبعدالة كاملة، بحسب موقع المستشفى على الإنترنت.

ويعاني المستشفى من أزمة مالية كبيرة، نتيجة السرقة ونهب التبرعات، والذي دفعه لفك الوديعة الأخيرة له، ويرى مراقبون أنه إذا استمر هذا الوضع، ففي خلال 6 أشهر سيصبح المستشفى غير قادر على استقبال حالات جديدة، حيث أدى الفساد المالي والإداري إلى الحد من نسبة التبرعات، ما سيؤثر بالسلب على قدرة المستشفى في توفير الأدوية اللازمة للمرضى.

وألقى مراقبون باللوم على عصابة الانقلاب وغياب دورها في دعم واحدة من أكبر المستشفيات في مصر والمنطقة في حين تنفق مليارات الدولارات على مشروعات لا طائل من ورائها، مثل أكبر مسجد وأكبر كاتدرائية وأكبر جسر وأعلى مبنى.

من جهته يقول الحقوقي هيثم أبو خليل “مستشفى سرطان وكمان للأطفال مهددة بالغلق علشان مفيش تمويل في بلد بتعمل أكبر مسجد وكاتدرائية وساري في الصحراء في بلد تشتري طائرة رئاسية بنصف مليار دولار من اللي معدي 30 جنيها في بلد تبني قصورا رئاسية علشان مصر ومينفعش تدعم مستشفى سرطان علشان أطفال مصر فساد مرعب”. 

الدراما أم العلاج

وحول الريبة والشك في مصير التبرعات يقول وكيل وزارة الصحة سابقا، الدكتور مصطفى جاويش “ترجع ظاهرة نقص التبرعات إلى عدة أسباب منها، أولا الضغوط الاقتصادية المعيشية اليومية على المواطنين، وبالتالي فقد نقصت التبرعات بسبب تقلص الطبقة المتوسطة والتي كانت تعتبر هي الشريحة المجتمعية الأكثر أهمية في التبرع الخيري خاصة للمؤسسات الصحية. ثانيا ، وجود قدر كبير من الشك والريبة في مصير التبرعات خاصة بعد نشر جوانب من قضية الفساد المالي والإداري في مستشفى 57357 تحديدا منذ عدة سنوات، ومتابعها من زخم مجتمعي كبير، ثم جاء قرار حظر النشر من النيابة العامة ليزيد الطين بلة”.

وأوضح جاويش “أثر ذلك سلبيا وبقوة على الدافعية والرغبة في التبرع عند المصريين، خاصة وأنه تناول عددا من مظاهر إهدار أموال التبرعات في الدعاية والاعلان بأموال طائلة ، إضافة إلى انتهاك حقوق المرضى ومخالفة قانون الطفل، وعددا من الشكاوى الأخرى حول نوعية المرضى وطرق وأساليب العلاج والذي يخضع لتأثير العديد من شركات الدواء العالمية”.

وأشار جاويش إلى سبب أخر “أثر على حجم التبرعات التي تصل للمستشفيات الحكومية تمثلت في إعلان تكوين “التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ” والذي ضم كل المستشفيات وصندوق تحيا مصر ومبادرة حياة كريمة الرئاسية، وهذا التحالف أدى إلى عزوف الكثير من المصريين عن تقديم التبرعات، لأنهم يرفضون التبرع لإنشاء طرق أو توصيل مياه ويفضلون التبرعات للمستشفيات”.

وتبلغ ميزانية مستشفى 57357 المتخصص في علاج سرطان الأطفال في مصر مليار جنيه، تعتمد حصرا على التبرعات عبر الإعلانات، حتى انطلقت حملة على مواقع السوشيال ميديا تندد بعمليات فساد كبيرة في إدارة أموال التبرعات.

نعم مليار جنيه سنويا تبرعات لمستشفى 57357، ومعظمها ينفق ببذخ لصالح العصابة التي تدير المستشفي، حتى إن المستشفى ينتقي الأطفال الذين يتقرر علاجهم، بينما الواسطة والمحسوبية تلعب الدور الأهم في فتح أبواب الغرف المغلقة أمام أطفال آخرين.

ويصبح العلاج لعينة من الأطفال المصابين بالسرطان، ويتم توجيه الباقين إلى المعهد القومي للأورام، الذي أنهكه استمرار استقبال مطاريد 57357 من فلذات أكباد المصريين.

المستشفى الذي يعيش على التبرعات ينفق على الأجور 140% مما ينفقه على العلاج، فهل من المقبول أن ينفق مستشفى 135 مليون جنيه على الإعلانات سنويا، بنسبة 13% من إجمالي التبرعات الواردة إليه؟

ومن جملة الفضائح والفساد أن إدارة المستشفى أوقفت علاج بعض الأطفال الفقراء الذين ظن آباؤهم أنهم تحقق حلمهم بشفاء أبنائهم، بينما تصل الزيادة في المدة البينية بين كل جرعة كيماوي وأخرى للبعض إلى أسبوعين، مما يقلل معدلات الشفاء ويعمل على إنهاء حياتهم؟

وبينما تبخل إدارة المستشفى بعلاج الفقراء تقدم وبسخاء أموال التبرعات إلى مشروعات تحيا مصر وبناء الطرق والكباري وتصب مليارات التبرعات في صناديق السفاح السيسي السوداء، حتى عم الفساد والمحسوبية ومنها أن عائلة تضم طبيبا وزوجته وزوج أخته وآخرين يتولون معظم المواقع القيادية في إدارة المستشفى.

وهو ما اضطر عصابة الانقلاب بعد كشف المستور لاتخاذ إجراءات تهدئة للرأي العام، تتضمن تشكيل لجنة وزارية للتحقيق وفحص عمل المستشفى وطرق إدارة ميزانيتها، ووضع شروط جديدة لحملات التبرع، إذ أعلن البنك المركزي عن رفض جمع تبرعات الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة بمجال العمل الأهلي، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي.

كما قدم محام وصيدلي بلاغا إلى الرقابة الإدارية اتهما فيه أطباء المستشفى بإجراء 9 تجارب سريرية على 817 طفلا دون علمهم، بعد سلسلة مقالات نشرها الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد، أدان فيها الفساد في المستشفى واتُهم مديرها شريف أبو النجا بإهدار المال العام وتمويل مسلسلات رمضانية تمجد في السفاح السيسي، مما أثار ضجة كبيرة في الشارع المصري.

* ساندوتش الفول بـ8 جنيهات وطبق الكشري بـ90 جنيها..ماذا يأكل الفقراء في زمن العصابة؟

الارتفاع الجنوني في الأسعار أصبح الشغل الشاغل لكل المصريين ، الكل يتساءل عندما يصل سعر الرغيف إلى جنيهين وساندويتش الفول يتراوح بين 8 و 10 جنيهات وطبق الكشري من 20 إلى 90 جنيها ، فماذا يأكل الفقراء ؟ وهل مرتبات الموظفين تكفيهم هم وأسرهم ساندويتشات فول وطعمية طوال شهر كامل ؟ وهل المصريون الذين يعيشون تحت خط الفقر ويصل تعدادهم إلى 60% من إجمالي عدد السكان بحسب بيانات البنك الدولي يموتون جوعا ؟

رغم هذه الأوضاع الكارثية تواصل وزارة التموين بحكومة الانقلاب تقليص الدعم التمويني للمواطنين من خلال استبعاد آلاف البطاقات وإلغائها لأسباب تافهة وخضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي .

المواطنون والمراقبون يجمعون على أنه لا خروج من هذا الانهيار الاقتصادي إلا برحيل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي.

وأكدوا أن السيسي خرب البلاد وأفقر العباد وأهدر الثروات وسلمها لصندوق النقد والبنك الدولي والأمريكان والصهاينة، مطالبين جميع المصريين بالثورة على عصابة العسكر حتى رحيل السيسي ومحاكمته على جرائمه في حق مصر وشعبها .

ساندوتش الفول

من جانبه انتقد عادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الارتفاعات غير المبررة في الأسعار التي تسيطر على الأسواق المصرية ، متسائلا لماذا يصل سعر ساندوتش الفول إلى 8 جنيهات رغم أن كيلو الفول يباع بـ 25 جنيها، وليه يباع بهذا السعر هو السندوتش هيتحط فيه كمية فول قد إيه؟

واعتبر ناصر في تصريحات صحفية أن هذا الأمر يعتبر تجاوزا غير طبيعي من صغار التجار والمحلات ، مشيرا إلى أن بعض التجار يقومون بأشياء غير طبيعية تتسبب في إثارة القلق وتوتر الأوضاع في المجتمع بسبب الغلاء الفاحش .

وأشار إلى أن اتحاد الغرف التجارية، لديه بيان بأسعار السلع يوميا، وهناك تفاوت في الأسعار بنسبة 25% على السلع، مطالبا حكومة الانقلاب بتوفير الأمن الغذائي للمواطنين وأن تكون السلع بأسعار مناسبة.

وأوضح ناصر أن ما قام به رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي من مطالبة التجار ومنافذ التوزيع بتحديد أسعار السلع وإعلانها أمام المستهلكين والزعم بحل مشاكل المستوردين لم يحقق أي تأثير في الأسواق ، مطالبا الأجهزة الرقابية والغرف التجارية بمتابعة الأسواق والأسعار والتصدي للغلاء غير المبرر.

وأكد أن اتحاد الغرف التجارية، سيصدر نشرة يومية عن أسعار السلع الغذائية، في إطار مواجهة الزيادة غير الطبيعية في أسعارها ، مشيرا إلى أن مصر بها احتياطي استراتيجي للسلع الغذائية يكفي 6 أشهر ، وبالتالي ليس هناك أي مبرر لارتفاع الأسعار .

طبق كشري

وانتقد أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إعلان أحد أشهر المحلات السعر الجديد لطبق الكشري والذي وصل إلى 90 جنيها معتبرا أن هذا كلام تهريج .

وقال الباشا في تصريحات صحفية  “هناك زيادة أسعار لكن ليس بمقدار 500 % واذا كان المحل الذي يبيع بهذه الأسعار يزعم أن السبب هو ارتفاع الأسعار ، فإن البقوليات بريئة تماما من أي زيادة في محلات الكشري”.

وأشار إلى أن الزيادة التي حدثت في أسعار البقوليات هي زيادة طبيعية ، لأننا دولة مستوردة للعدس والحمص وفي نفس الوقت المنتج نفسه موجود، موضحا أن هناك حاجات زادت أسعارها بنسبة 15 % وفي حاجات 50 % والحاجات اللي زادت أسعارها  بنعتبرها سلعة ترفيهية.

وأكد الباشا أن الارتفاع الذي حدث طبيعي ولا يجب إلقاء الزيادة على ارتفاع أسعار البقوليات، لأن البقوليات هي مسمار الأمان للشعب المصري، وكل السلع يرتبط سعرها بالدولار، لافتا إلى أن عصابة العسكر بدأت تصدير كميات كبيرة من الفاصوليا والسمسم بزعم توفير الدولار الذي يتم استيراد البضائع به”.

وأوضح أن الأصناف موجودة رغم تحريك أسعارها وهذا التحريك لا يؤدي لرفع أسعار الكشري 500 أو 600 %.مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار طبق الكشري يمكن أن تتراوح من 2 جنيه إلى 4 جنيهات، والبقوليات لم تزد عن 25 أو 30 % .

وشدد الباشا على أن وصول سعر طبق الكشري لـ 90 جنيها يعتبر تهريجا، وإحنا كده بنستفز الناس ونستفز الطبقة اللي عايشة على الكشري، إزاي طبق كشري بثمن نصف كيلو لحمة ؟.

وقال إن “مجلس إدارة الغرفة التجارية وشعبة الحاصلات الزراعية نعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميا، ولدينا رصد للبضائع التي تدخل إلى مصر ، مؤكدا أنه أيا كان اسم محل الكشري الذي أعلن عن طبق الكشري أبو 90 جنيها أكيد هتلاقي في محل قبله أو بعده بيبيع بربع سعره أو بنصف سعره، والغالي لا نشتريه، وأتمنى من الناس أي شيء يغلى زيادة عن حده يسيبوه”.

الدعم التمويني

رغم هذه الأوضاع المأساوية تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب خطتها في تقليص الدعم وإلغائه خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي ، وأعلنت تموين الانقلاب عن استبعاد 153062 بطاقة تموينية خلال عم 2022 بزعم عدم استحقاقها للدعم نتيجة ( وفاة – خصم جميع المستحقين – تعدي على الأراضي الزراعية – عدم الصرف لمدة 6 شهور).

وزعمت الوزارة في بيان لها حول حصاد عام 2022، أنه تم تنفيذ تكليف السيسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 جنيه للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من 3 أسر.

وأشارت إلى أنه تم توفير الدعم السلعي والخبز المدعم والسلع الأساسية للمواطنين بواقع 70.869.663 مستفيد من صرف الخبز المدعم بما يعادل إنتاج وصرف (91) مليار رغيف خلال عام 2022. بحسب البيان

كما زعمت تموين الانقلاب أنه تم صرف السلع التموينبة لـ62.762.908 مستفيد، حيث تم تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه خلال عام 2022.

* الدولار من 6.75 بعهد “مرسي” إلى 37 جنيها.. التعويم الرابع قبل يناير 2023؟!

يتوقع مراقبون ومتابعون أن يعلن البنك المركزي في اجتماع الخميس المقبل تعويما جديدا للجنيه هو الرابع من نوعه في نحو شهرين، والرابع منذ نوفمبر 2016 كأول تعويم للجنيه، واليوم يثبت “البنك المركزي” سعر صرف الدولار في البنوك 24.6 جنيها بينما وصل سعره في السوق السوداء إلى 37 جنيها..
وقالت مجموعة ” تكنوقراط مصر ” إن السيسي أصبح يمثل خطرا على الأمن القومي المصري، وعلى الجيش، ولم يعد في مقدوره تلبية احتياجات المواطنين بسبب سياساته التي أوصلت مصر إلى الإفلاس.
ولفت موقع ” الشارع السياسي ” فلي دراسة بعنوان “التعويم القادم للجنيه  بالصدمة أم بالاستنزاف؟ وما التداعيات المحتملة؟” إلى أن السيسي قبل انقلابه العسكري في 03 يوليو 2013م، كان سعر صرف الدولار يدور حول 6.75  إلى 7 جنيهات مقابل الدولار الواحد. وخلال السنوات التالية تم تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ثلاث مرات.
التعويم الأول
جاء التعويم الأول، في 3 نوفمبر 2016م، حتى يبرم اتفاقه الأول مع صندوق النقد والحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، وارتفع سعر الدولار حينها من (8) جنيهات إلى نحو 18 جنيها في منتصف 2017م، قبل أن يتراجع قليلا إلى نحو 16 جنيها عبر التحكم من جانب البنك المركزي الذي كان يدعم الجنيه فيما يطلق عليه الاقتصاديون “التعويم المدار”.
ومع تفشي جائحة كورونا وما تلاه من تدهور اقتصادي حاد اضطر نظام السيسي إلى إبرام قرضين من الصندوق؛
الأول بنظام المساعدات العاجلة بقيمة “2.8” مليار دولار في مايو 2020م.
والثاني بعده بشهر واحد بقيمة “5.2” مليار دولار، ليبلغ قيمة ما اقترضه نظام السيسي من الصندوق حتى منتصف 2020 إلى “20” مليار دولار.
التعويم الثاني.
أما التعويم للمرة الثانية فكان بحسب الورقة؛ الإثنين 21 مارس 2022م، حيث اتخذ البنك المركزي قرارين أبرزها ما يتعلق بالمرونة في سعر صرف الجنيه أمام الدولار وباقي العملات الأخرى، حيث تحدث بيان البنك عن إيمانه بأهمية مرونة سعر الصرف؛ وهو ما يعني تعويما نسبيا جديدا للجنيه.
ولفتت الورقة إلى أنه في أعقاب بيان البنك المركزي التقطت البنوك هذه الإشارة والسماح بتحريك سعر الجنيه مقابل الدولار بعد ست سنوات من التعويم النسبي المدار؛ حيث حافظ البنك المركزي على سعر الصرف عند الحدود المسموح بها من الدولة، وفي غضون ساعات انخفضت قيمة الجنيه من 15.64 إلى 18.4 بنسبة انخفاض بلغت نحو 17%.
ثم ترك الجنيه ينزف على مدار الشهور التالية بعد مارس 2022م، حتى وصل سعر صرف الدولار  نحو 19.6 جنيها.
التعويم الثالث
أما عن التعويم للمرة الثالثة، فقالت إنه جرى الخميس 27 أكتوبر 2022م؛ وبموجب هذا التعويم وهو الثاني في سنة 2022 فقط فقد الجنيه نحو 16% من قيمته بعد ساعات من إعلانه، وما يزيد عن 40% منذ تعويم مارس (التعويم الثاني) الماضي، وقفز سعر الدولار إلى ما يزيد عن 23 جنيها في إغلاق تعاملات يوم التعويم، وظل الجنيه يتراجع أمام الدولار وباقي العملات الأخرى حتى وصل إلى 24.6 قرشا بنهاية شهر نوفمبر 2022م.
وأكدت أن التعويم الثالث؛ جاء كشرط أساسي لصندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على قرض رابع لنظام السيسي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، والحصول على 6 مليارات أخرى من دول ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية أخرى.
موجة ارتفاعات
الخبير المصرفي، هاني أبوالفتوح، قال في تصريحات صحفية إن مصر مقبلة على وضع مماثل لما شهدته البلاد في نوفمبر 2016 عقب التعويم الأول للجنيه، مضيفًا أن الدولار سيواصل الارتفاع في مواجهة الجنيه، وذلك حتى تتوفر لدى السلطة التدفقات الدولارية التي تمكنها من ضخ كميات كبيرة من الدولار للبنوك وعندها يحدث التوازن، ويتم توحيد السعر في السوق الرسمي والموازي، ووقتها تظهر القيمة الحقيقية للعملة ويستقر السوق.
وأضاف أن “سبب تعطل صفقات بيع الحكومة المصرية لحصتها في المال العام إلى الصناديق السيادية الخليجية أوالتمويلات الأخرى من شركاء التمويل التابعين لصندوق النقد، وكذلك تراجع قيمة  تحويلات المصريين في الخارج في الأشهر الماضية، يعود إلى عدم استقرار سعر الصرف في البلاد ودخول جهات كثيرة في المضاربة”.
وبموجب السياسة التي تعهدت مصر لصندوق النقد بتنفيذها بشأن تحرير سعر الصرف رجح أبو الفتوح أنه “سيكون على البنك المركزي أن يسعر الجنيه بسعر قريب من السعر المتداول في السوق السوداء”.
واستدرك أن “البنك المركزي يواجه الآن معضلة كبيرة في آلية تنفيذه لتحرير سعر الصرف، موضحًا أنه في ظل استمرار نقص الموارد الدولارية وسيطرة السوق السوداء على المشهد بقدرتها على توفير كميات كبيرة من الدولار للمستوردين والتجار، هناك مخاوف من وصول سعر الدولار إلى أسعار فلكية”.
ورقة الشارع السياسي قالت إن المصريين سيكونون مع تعويمات وليس تعويم واحد مع تفاقم أزمة الديون وفوائدها وأقساطها وأن تدهور الوضع الاقتصادي وصل إلى نحو مخيف.
وتساءلت “..إلى متى يظل هذا التدهور الحاد في قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات؟ ومتى تتوقف هذه الدوامة الجهنمية وما يصاحبها من غلاء فاحش طال كل شيء ولم يعد المصريون قادرين على تحمل هذه الأوضاع التي تنزلق بوتيرة سريعة ومؤلمة؟!

 

* ارتفاع سعر الخبر السياحي إلى 2 جنيه للرغيف

رفعت المخابز البلدية أسعار الخبز الحر (السياحي) إلى جنيهين للرغيف زنة 80 جراماً، و1.50 جنيه للرغيف زنة 60 جراماً، و1.25 جنيه للرغيف زنة 40 جراماً، بدلاً من 1.50 جنيه و1.25 جنيه وجنيه على الترتيب، على خلفية ارتفاع سعر الطحين الفاخر إلى 26500 جنيه للطن، والطحين العادي إلى 18500 جنيه للطن.

وفي غياب الرقابة من أجهزة الدولة، تسود حالة من الفوضى في الأسواق ، تصاعدت حدتها عقب قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 3 بالمائة، تمهيداً لاتخاذ البنك قراراً بخفض قيمة الجنيه مجدداً لتقليص الفجوة بين سعره الرسمي مقابل الدولار، وسعر العملة الأميركية في السوق الموازية.

وسبق قرار المخابز البلدية رفع سعر بيع الخبز الحر، خارج بطاقات التموين الرسمية، تقليص حجم الرغيف ووزنه بنسبة تصل إلى 40 بالمائة. وأرجعت المخابز تقليص الحجم، المقرر رسمياً للرغيف منذ أغسطس الماضي، إلى الزيادة الكبيرة التي تسود أسعار الطحين المخصص لإنتاج الخبز خارج منظومة وزارة التموين.

وترجع مضارب القمح وشركات توزيع الطحين الحر رفع أسعاره إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وتعاني شركات استيراد القمح الخاصة من عدم قدرتها على تدبير الدولار لشراء المحصول من الخارج، في ظل القيود المفروضة من البنك المركزي على استيراد السلع، وتكدس بضائع قيمتها نحو 15 مليار دولار في الموانئ المصرية، بحسب التصريحات الرسمية. 

وتوفر المخابز الخاصة الخبز الحر لنحو 40 مليون مواطن، من بين 104 ملايين نسمة ، إذ يُباع الخبز الحر لغير المستفيدين من برامج الدعم التمويني المقرر من الدولة، البالغ تعدادهم 64 مليون شخص، مسجلين في قوائم 23 مليون بطاقة تموينية، حتى نهاية سبتمبر الماضي.

 

* ارتفاع الأسعار يتحدى الحكومة والفقراء يأكلون العظام!

في ما يشبه الحملة الممنهجة روجت خلال الأسبوع المنصرم قنوات فضائية تابعة للنظام لتناول المصريين أرجل الدجاج على أنها وجبة دسمة غنية بالبروتين، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتناست تلك الحملة السبب الرئيس في هذه الأزمة وهو سياسيات رأس سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وحكومته.

ونشر النشطاء ردا على هذه الحملة المقيتة هاشتاج “الفراخ للعسكر والرجول للشعب” في إشارة إلى أن طغمة السلطة الحاكمة والمنتفعين هم فقط من يستطيع حاليا تناول الفراخ بعد أن وصل سعر الكيلو من الفراخ البيضاء إلى خمسون جنيها.

وفي شهر إبريل الماضي قامت إحدى الجمعيات الخيرية بتوزيع عظام المواشي على 16 أسرة فقيرة من سكان قرية أبيس بمحافظة الإسكندرية، وهو ما أثار الجدل والاستنكار حول ما فعلته الجمعية.

وأثارت الجمعية الغضب والسخرية في حينها بالصور التي نشرتها قبل أن تزيلها، مشيرة إلى أن العظام “تعمل شوربة غنية بالعناصر الغذائية تكفي ليومين أو ثلاثة”.

ورأى بعض المغردين إن ارتفاع أسعار اللحوم جعل الحصول عليها وتوزيعها أمرًا صعبًا ولكن توزيع العظام فقط على البسطاء أمر غير مقبول وله تداعيات نفسية سلبية عليهم. كما طالبت بعض التعليقات الجمعية بضرورة توضيح حقيقة الصور وهل تم توزيع مواد أخرى على الأهالي البسطاء بخلاف تلك العظام ‏أم تم الاكتفاء بها؟

هذه صورة بسيطة لكنها مؤلمة لما يحدث في الشوارع وبين حياة البسطاء الذين لا يجدون ربما قوت يومهم، ويتسولون حتى العظام آملين أن تسد حاجتهم أو تشبع بطونهم!

123 ألف شكوى

كان تقريرًا حكوميًا صدر قبل أيام عن مدير منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء طارق الرفاعي يفيد بأن المنظومة تلقت ورصدت 123 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال نوفمبر الماضي، وردت 59% منها من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، في حين جرى تسجيل 41% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، إضافة إلى قنوات ووسائل تلقي وتسجيل ورصد الشكاوى المتنوعة المرتبطة بها، وفقًا لـ”إندبندنت عربية”.

وجاء في مقدمة القطاعات التي تركزت حولها الشكاوى السلع الغذائية والتموينية والخدمات، من دون ذكر نسبة بعينها لكل قطاع.

ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم

أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع في عموم مصر (المدن والقرى) ليسجل 19.2% في نوفمبر، مقابل 6.2% في 2021 بارتفاع 13%.

بينما سجل التضخم في المدن 18.7% في نوفمبر مقابل 16.2% في أكتوبر، وهذا هو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017 عندما سجل 21.9%.

وترجع أهم أسباب الارتفاع في التضخم، خلال شهر نوفمبر، إلى ارتفاع مجموعة الحبوب بـ 4.8% واللحوم الدواجن بـ 6.8%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بـ 3.7%.

وبالتفصيل، فقد لفت الجهاز المركزي إلى ارتفاع تكلفة الطعام والمشروبات بنسبة 30,9%، والنقل والمواصلات بنسبة 16,6% خلال نوفمبر على أساس سنوي، والتعليم بنسبة 7,7%، والرعاية الصحية بنسبة 12,4%، والمطاعم والفنادق بنسبة 30,1%، وفقًا لـ”صدى البلد”.

وذكر الجهاز أن هناك ارتفاعًا بتكلفة الدخان على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بنحو 13,8%، والثقافة والترفيه بنسبة 32,2%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 8%.

وزادت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي بنسبة 6,8%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 16,1%، والملابس والأحذية بنسبة 14,4%، والاتصالات السلكية واللاسلكية نحو 0,6%.

أسعار السلع الأساسية اليوم الاثنين 26 ديسمبر

ووفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، نرصد أسعار أهم السلع الأساسية في الأسواق اليوم، والتي قد تختلف مع مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وفقًا لـ”مصراوي”.

كيلو الأرز المعبأ: 18.67 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 33.08 جنيه، بتراجع 64 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 18.51 جنيه، بزيادة 83 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 47.68 جنيه، بزيادة 44 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 18.01 جنيه، بزيادة 59 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 19.69 جنيه، بزيادة 1.39 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 42.38 جنيه، بزيادة 2.38 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 53.85 جنيه، بتراجع 3.19 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 3.08 جنيه، بتراجع 12 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 181.46 جنيه بزيادة 4.01 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 53.71 جنيه، بتراجع 77 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 17.85 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الفول السائب: 32.08 جنيه، بزيادة 26 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 82.03 جنيه، بزيادة 4.3 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 149.77 جنيه، بزيادة 8.08 جنيه.

لتر اللبن السائب: 16.47 جنيه، بزيادة 74 قرشا.

كيلو المسلي الصناعي: 45.54 جنيه، بزيادة 84 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 21.84 جنيه، بزيادة 1.28 جنيه.

ارتفاع أسعار الزيت إلى 60 جنيهًا لليتر الواحد

وسجلت أسعار زيت الطعام في مصر ارتفاعات قياسية، وصلت إلى 60 جنيهًا لليتر الواحد، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، بخلاف تناقص المعروض في السوق المحلي، كأحد تداعيات أزمة توفير الدولار، بخلاف تعمد كبار التجار تخزين السلعة تحسبًا لارتفاعات جديدة.

وأوضح إسماعيل شبانة، مسؤول بإحدى إنتاج شركات الزيت، أن ارتفاع سعر زيت بذرة القطن إلى 60 جنيهًا، مقابل 35 جنيهًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، يرجع لارتفاع سعر أردب البذرة (120 كجم) من 800 جنيه بداية العام الجاري إلى أكثر من 2000 جنيه هذه الأيام، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وعزا أيمن عبد الفتاح، خبير في صناعة وتجارة الزيوت، ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار الزيت الخام المستورد من الخارج من 35 ألف جنيه للطن إلى 55 ألف جنيه، بخلاف تكاليف عمليات التكرير والتعبئة.

طن الزيت يزيد عن سعره الأصلي بـ35 ألف جنيه!

أما مسئولو حكومة الانقلاب، فهم يرجعون أسباب الأزمة على التجار “الجشعين” باعتبارهم يستثمرون الأزمة “للتربح الفاحش”. في حين يدافع رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، هشام الدجوي، عن التجار بوصفهم “ضحايا، ومتضررين من ارتفاع الأسعار التي أدت إلى تآكل رأس المال”. وضرب الدجوي خلال مداخلة هاتفية مع قناة محلية، مثالًا بسعر طن الزيت المقدر بـ1000 دولار؛ ما يعني أن سعره 25 ألف جنيه، ورغم ذلك يباع بـ60 ألف جنيه؛ مشددًا على ضرورة لقاء الجهات المعنية بالمستوردين لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار.

ارتفاع أسعار الذرة المستوردة

ارتفعت أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، لتصل إلى أعلى المستويات، رغم الإفراجات الجمركية على تلك الحبوب.

وزاد سعر طن الذرة المستوردة الأرجنتينية، بنحو 700 جنيه، ليصل إلى مستوى 14500 جنيه للطن الواحد، وفقا لـ الأسعار الاسترشادية ببورصة السلع.

وأوضحت بورصة السلع، أن سعر طن الذرة الصفراء البرازيلي؛ ارتفع ليصل إلى مستوى 14500 جنيه، كما زاد الطن الأوكراني، بنحو 700 جنيه، ليسجل 14200 جنيه.

كما ارتفع سعر الكورن فلاك المستورد، بنحو 700 جنيه، ليصل إلى مستوى 15200 جنيه للطن الواحد، وقفز سعر كسب الصويا في الأسواق ليتراوح بين 30500 جنيه وحتى 31 ألف جنيه، وفقًا لـ”القاهرة 24″.

ارتفاع أسعار المكرونة

قال هشام أبو الدهب، عضو شعبة الحبوب بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار المكرونة ارتفعت بالأسواق بقيمة 3 جنيهات للكيلو خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف أبو الدهب، أن متوسط سعر كيلو المكرونة الجملة يتراوح حاليا بين 20 و21 جنيها، مقابل 18 جنيها في بداية ديسمبر الجاري. وأشار إلى أن سعر كيلو المكرونة السائب يتراوح بين 21 و22 جنيها في الأسواق، وفقًا لـ”مصراوي”.

وأرجع أبو الدهب هذا الارتفاع في سعر المكرونة إلى ارتفاع أسعار الدقيق حاليا حيث وصل سعر كيلو الدقيق الحر إلى 18 ألف جنيه مقابل 16 ألف جنيه في بداية ديسمبر.

ارتفاع أسعار العدس والفول

وارتفعت كذلك أسعار العدس خلال الأسبوع الحالي، حيث زاد سعر الكيلوجرام خلال أسبوع من 40 إلى 54 جنيهًا لدى العلافين ومحلات البقالة الشعبية، وبلغ سعر العبوة المغلفة وزن نصف كيلوغرام 36 جنيهًا. ويعتبر المصريون العدس من الوجبات الشعبية، والأكثر إقبالًا في موسم الشتاء، من الأسر المتوسطة والفقيرة. وبلغت نسبة الزيادة في سعر العدس نحو 100% عن العام الماضي.

وزاد سعر كيلو الفول عند العلافين والموزعين بالمناطق الشعبية من 40 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، يصل إلى 60 جنيهًا للكيلو المغلف بالمحال التجارية. وانعكست أسعار السلع الأساسية اليومية على تكاليف أطباق الفول بالشوارع والمحال الشعبية، التي لجأت إلى تخفيض الكميات وحجم الأرغفة، بينما لجأت المطاعم إلى تعديل قوائم الأسعار، بزيادة تراوح ما بين 5% و10% عن الأسبوع الماضي. 

ارتفاع أسعار البترول والسولار في يناير 2023

وتوقع محللون وخبراء اقتصاد أن ترفع حكومة الانقلاب أسعار البنزين والسولار خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المنتظر عقده الشهر المقبل، للربع الأول من عام 2023.

وأرجع الخبراء توقعاتهم برفع أسعار الوقود إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الشهور الأخيرة، إلى جانب زيادة سعر السولار عالميًا وذلك رغم انخفاض سعر البترول الخام، وفقًا لـ”مصراوي”.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي تثبيت أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من العام الجاري، وذلك بعد رفع أسعار البنزين 6 مرات متتالية كان آخرها في يوليو 2022. وتتمثل الأسعار حاليا في 8 جنيهات للتر لبنزين 80، و9.25 جنيه للتر لبنزين 92، و10.75 جنيه للتر لبنزين 95، و7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

وتوقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية في شهر يناير المقبل بنسبة 10% أو أزيد قليلا. واتفق معه في التوقعات كل من منى بدير الخبيرة الاقتصادية، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار هيرميس.

وقال جنينة: “اعتقد أن القرار (رفع الأسعار) تم تأجيله من أكتوبر ويمكن يتنفذ في يناير”. وأرجع توقعاته إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه رغم انخفاض أسعار البترول العالمية، إلى جانب ارتفاع أسعار السولار عالمًيا في اتجاه مخالف لأسعار البترول نتيجة مشكلات خاصة بتكرير السولار وتوقف بعض المصافي في أوروبا.

 

* واشنطن بوست: الفول والطعمية باتا فوق قدرة المصريين

أكدت واشنطن بوست أن الفول والطعمية باتا فوق قدرة المصريين الذين تعاني بلادهم أزمات طاحنة عجز النظام عن التعامل معها.

الفول والطعمية 

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا أعدته شيفون أوغريدي، اعتبرت فيه أن الأزمة الاقتصادية في مصر، تعمقت إلى درجة لم يعد فيها المصريون العاديون يملكون القدرة على توفير الوجبات اليسيرة.

وقالت الكاتبة إن صاحب “مطعم أبو طارق” واحد من أشهر المطاعم، كان يعتمد على الكشري، وهي الوجبة الرخيصة التي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والتي يمكن أن تعطي الطاقة للشخص طوال اليوم، ويُقبل على تناولها أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء في مصر. وهي وجبة شعبية تتكون من الباستا والعدس والبصل المقلي والطماطم الحارة.

ومع زيادة أسعار الطعام وفي ظل الأزمة الاقتصادية، أصبحت كل الوجبات حتى قليلة السعر غير متاحة. وبات إعدادها يؤثر على جيب صاحب مطعم أبو طارق، يوسف زكي، وجيوب المشترين الذين يعتمدون على الطبق البديل عن الوجبات الأخرى. وفي الوقت الذي كانت فيه مصر تستعد للخروج من آثار وباء كوفيد الذي قلل من حركة السياحة إلى البلد، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا.

أوكرانيا وروسيا

وأدت الحرب إلى سلسلة من التداعيات غير المتوقعة في المنطقة، كانت مصر المتأثر الأكبر منها. وفي غضون أسابيع من الغزو، سحب المستثمرون الأجانب أموالهم من مصر، بشكل زاد من اضطراب الاقتصاد. وتستورد مصر القمح أكثر من أي بلد آخر، ومعظمه من أوكرانيا وروسيا.

ولهذا السبب زادت أسعار القمح وزيت الطبخ، في وقت تراجعت أعداد السياح نظرا لاعتماد السياحة المصرية الطويل على القادمين من أوكرانيا وروسيا. وتواجه مصر اليوم أسوأ معدلات التضخم. وزادت أسعار المشروبات والطعام بمعدل 30.9% منذ العام الماضي. وفي بداية العام الحالي، كان معدل سعر صرف الجنيه هو 15.6 للدولار، ولكنه زاد اليوم وأصبح 24.7 للدولار.

وفي السوق السوداء يمكن صرف الدولار الأمريكي الواحد بـ33 جنيها مصريا. وقللت المصارف من سحب الدولار للحفاظ على العملة الصعبة في البلد. وتخلى المصريون عن المُتع، مثل تناول الطعام في الخارج، وتأجيل حفلات الزفاف، على أمل أن تنخفض الأسعار. ولحسن حظ زكي، فالكشري تظل الوجبة المتاحة للمصريين، ولتجنب زيادة سعرها بحيث لا يمكن للسكان تناولها، قرر مطعم أبو طارق جعل الحصص أصغر، وحتى مع هذا الحل، تراجع عدد الزبائن. وبنفس عدد الموظفين في المطبخ والنادلين وعمال التوصيلات، فزكي لديه نفس العدد من الموظفين لدفع رواتبهم ولكن بمال أقل. وقال مالك المطعم إن “نفس الزبون الذي كان يشتري صحنا أكبر بات يشتري صحنا أصغر”، مضيفا: “بدلا من تناول ثلاث وجبات، يتناول الناس وجبة أو وجبيتن”.

انقلاب عام 2013

ويقول الاقتصادي وائل جمال، إن تحميل الحرب في أوكرانيا المسؤولية “صحيح نوعا ما”، فسنوات من المشاريع الضخمة والاقتراض على قاعدة واسعة، عرّضت مصر للمخاطر، حيث دعمها وتحمس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنرال السابق الذي قاد انقلابا عام 2013، وجعل تطوير البنى التحتية شعارا لرئاسته.

وفي ديسمبر، وبعد أشهر من المفاوضات، أعلنت مصر تلقيها 3 مليارات دولار كقرض من صندوق النقد الدولي، بما فيها 347 مليون دولار ستوزع حالا. وهذه هي المرة الرابعة التي تلجأ فيها مصر إلى الصندوق خلال الأعوام الستة الماضية. وقال جمال إن مشاكل مصر الاقتصادية “تصبح أعمق كلما لجأت إلى صندوق النقد الدولي، للاقتراض من جديد لتغطية القروض القديمة بجديدة”.

ولدى مطعم زكي عدد كبير من الزبائن ليتجاوز العاصفة، فقد باع الكشري طوال حياته، مرة من عربة والده ثم من مطعمه. وراقب زكي الأسعار ترتفع وتنخفض “لكن ليس كما يحدث اليوم”.

وفي منطقة الزمالك، الجزيرة على النيل، يبيع أحمد رمضان (27 عاما) 700 وجبة وتوصيلة من الكشري في كل يوم. ومعظم زبائنه من الطلاب والعمال الذي يمرون من محله كل يوم. ويعتبر رمضان نفسه محظوظا مقارنة مع  حي إمبابة الذي يعيش فيه إلى جانب أصحاب الدخول المتدنية. فهو يستطيع المشي يوميا إلى مطعمه في الزمالك بدون القلق على زيادة أسعار النقل. وبالنسبة لجيرانه فقد زاد الوضع سوءا “فعليهم كسب قوت يومهم ليأكلوا، ويتناولون الخضار والأرز”.

وعانى رمضان في الأسابيع الماضية من نقص الإمدادات، بحيث اضطر للتوقف عن بيع الوجبات الرخيصة على القائمة لكي يغطّي على الوجبات الأعلى ثمنا من الكشري. وقال إنه كان يشتري طن الأرز بـ8.000 جنيه مصري، أما اليوم فقد وصل الطن إلى 18.000 جنيه. وارتفع سعر طن الباستا إلى 6.000 جنيه، حتى العلب البلاستيكية والأكياس لوضع الطعام زادت أسعارها. ولكن الزبائن يحضرون، “هم بحاجة لتناول الطعام”.

وفي الحي القريب، العجوزة، وقف مدحت محمد (47 عاما) خلف سدة مطعم على الطريق الذي يبيع فيه ساندويشات الطعمية والفول. وهي وجبة نباتية، لكن الزبائن باتوا يتجنبونها. وفي العام الماضي، كان سعر ساندويش الطعمية 3.50 جنيه، أما اليوم فقد أصبح 4.50 جنيه. وقال محمد إن الحرب في أوكرانيا كانت سببا في ارتفاع سعر الطحين والزيت. واليوم يشتري الزبائن الفلافل بالحبة، ويتناولونه مع الخبز المدعم بدلا من شراء ساندويشات.

وحتى مع زيادة أسعار الساندويشات، إلا أن مدير المحل سيد الأمير، يقول إنهم لا يحققون الربح. وقال إن أصحاب المحلات الأخرى أغلقوها، لكنه سيعمل المستحيل لتجنب هذا الخيار، فالعمال عنده من أصحاب العائلات ولديهم أطفال، ومعظمهم يعملون في أكثر من مكان، في التوصيلات وفي مطاعم أخرى.