النظام المصري يرفع أسعار 40 سلعة تموينية خلال أيام ورغيف الخبز الحر بـ 2 جنيه.. الأربعاء 28 ديسمبر 2022م.. القبض على مأذون طالب الشباب بالزواج قبل إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد

النظام المصري يرفع أسعار 40 سلعة تموينية خلال أيام ورغيف الخبز الحر بـ 2 جنيه.. الأربعاء 28 ديسمبر 2022م.. القبض على مأذون طالب الشباب بالزواج قبل إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* الحرية ل8 سيدات و3 أطفال ومخاوف على حياة ” دولت ” واستمرار إخفاء ” صيام ” وظهور 10 من المختفين

جددت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية مطلبها بالحرية لجميع معتقلات الرأي من السيدات والبنات والأطفال ، ووقف ما يحدث من انتهاكات داخل السجون مع استمرار تغييبهم خلف جدارن السجون التي تحولت إلى أماكن للقتل البطىء نتيجة لافتقارها للرعاية الطبية اللازمة .

جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة في مجمع إصلاح وتأهيل بدر تجديد حبس 8 سيدات، و3 أطفال بينهم إيمان صلاح سليمان الفيومي فى القضية رقم 965 لسنة 2021 ، مروة أشرف محمد محمد عرفة في القضية رقم 570 لسنة 2020 ، خديجة مصطفى عفيفي وريم قطب بسيوني جبارة في القضية رقم 1222 لسنة 2021 ،  سلوى حسن سالم علي في القضية رقم 865 لسنة 2020 .

إضافة لوردة جمعة عبد الرحمن في القضية رقم 855 لسنة 2020 ،  مهدي حماد سلمي عليان فى القضية رقم 812 لسنة 2020 ، دنيا سمير فتحي الدسوقي و علا محمد الألفي ومحمد رجب عبد المجيد في القضية رقم 440 لسنة 2022 ، محمود عطا علي المتولي في القضية رقم 1042 لسنة 2022 .

مخاوف على حياة ” دولت يحيى ”  المعتقلة منذ أكثر من  3 سنوات

ونددت منظمة حواء النسائية المجتمعية الحقوقية بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة دولت السيد يحيى التي تدخل عامها الرابع في سجون السيسي ، فرغم تدهور حالتها الصحية حيث  تعاني من ارتجاع في الشريان التاجي ، مازالت سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج عنها .

وكان قد تم اعتقال الضحية في أبريل 2019، وتعرضت للاختفاء القسري لأكثر من شهر، إلى أن تم التحقيق معها على ذمة القضية 1345 لسنة 2018 ، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وظلت محبوسة احتياطيا لمدة عامين إلى أن قامت نيابة أمن الانقلاب  بإخلاء سبيلها في 17 مايو 2021، وبدلا من الإفراج عنها تم تدويرها على ذمة قضية جديدة.

بدورها حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة دولت التي تعاني الموت البطىء داخل محبسها جراء الإهمال الطبي المتعمد .

استمرار إخفاء أحمد صيام منذ نحو 4 سنوات

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان  استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالشرقية لمكان احتجاز الشاب “أحمد طارق عيسى صيام عيسى ” الطالب بكلية التجارة جامعة القاهرة منذ  اعتقاله من  بلبيس محافظة الشرقية في يونيو 2019.

وأوضحت  أن الضحية سبق وأن تم اعتقاله في أبريل 2017 وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في يناير 2018 ليعاد اعتقاله في يونيو 2019 وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان .

ظهور 10 من المختفين قسريا 

ظهر 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

  1. إسلام فهمي علي زرد
  2. أيمن محمد عبد المنعم حسن علي
  3. خالد أحمد صديق عبد الرحمن
  4. طارق مصطفى محرم منصور
  5. عطية مبروك رضوان دخيل حمادة
  6. علاء الدين عباس فوزي صالح
  7. فتحي يحيى عبد الحق إبراهيم
  8. محمد ناصر حارس صبحي
  9. مصعب علي السيد علي سعد
  10. ممدوح سيد علي قنديل

*5 سنوات على اختفاء الطالب عمر خالد قسريا

تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء الطالب عمر خالد طه أحمد 26 عاما الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر والمقيم بقرية الحي في مركز الصف بمحافظة الجيزة، للعام الخامس.

واعتقل عمر، بعدما أوقفته قوات أمن الانقلاب في يوم 30 نوفمبر 2017 أثناء وجوده بمحافظة أسوان، ومنذ ذلك التاريخ لا تعلم أسرته عنه شيئا.

* من بينهم وزير الغلابة.. إدراج 5 من الإخوان المسلمين بقائمة الإرهاب

أدرجت محكمة جنايات القاهرة 5 من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” على قائمة “الكيانات الإرهابية” المزعومة لمدة 5 سنوات، من بينهم الدكتور “باسم عودة”.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدائرة التاسعة من محكمة جنايات جنوب القاهرة، في طلب النيابة العامة رقم 17 لسنة 2022، قرارات إدراج إرهابيين، ورقم 8 لسنة 2022، قرارات إدراج كيانات إرهابية، في القضية رقم 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لما ورد، أمس الثلاثاء، فإن المدرجون بالإضافة إلى “عودة”، هم: “عمرو محمد زكي محمد عبدالعال”، و”محمد السيد أحمد أبوزيد”، و”أنور صبحي درويش مصطفى”، و”مجدي عبدالحليم عبدالعزيز خروب”.

ويعد “باسم عودة” من أشهر وزراء حكومة “هشام قنديل” التي كانت تعمل إبان عهد الرئيس المنتخب الشهيد الدكتور “محمد مرسي”، حيث كان يتولى حقيبة التموين، واشتهر حينها بلقب “وزير الغلابة”، نظرا لسياساته بالوزارة لتطوير إنتاج زيوت الطعام بشكل أفضل، والعمل على طرح المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، علاوة على جولاته الميدانية المستمرة على المنافذ التجارية وأفران بيع الخبز.

واعتقلته قوات أمن الانقلاب في نوفمبر 2013، بعد ثلاثة أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب “مرسي” ضمن اعتقالات موسعة شملت معظم قيادات جماعة الإخوان.

وبحسب أسرته وحقوقيين، تمنع سلطات الانقلاب “عودة” داخل محبسه من حقه في الزيارة، علاوة على احتجازه بشكل انفرادي منذ سنوات، وكانت آخر زيارة تم السماح بها له عام 2016.

* سرقة أموال الأيتام وقتل سيدة الخير.. العسكر الراعي الرسمي لانتشار الجرائم

أثار مقتل السيدة سهير الأنصاري والملقبة بسيدة الخير غضبا في المجتمع المصري بعدما وصل الحال لأن يقوم فرد من الأفراد بالطمع في سيدة عرف عنها الإحسان والاهتمام بالفقراء والأيتام ومساعدة المحتاجين، لكن هذا هو الحال الذي وصل له المجتمع في ظل سياسات خاطئة تحت حكم العسكر الذي حاصرهم بالفقر والجهل، من خلال القبضة الأمنية، التي خلفت عنها اعتقال العديد من رجال العلم والدين الذين كانوا سندا لهذا المجتمع والزج بهم في غياهب السجون.

مقتل سيدة الخير بسبب 2000 جنيه

ولعل التغيرات التي طرأت في المجتمع المصري والتي أدت لاندلاع العديد من الجرائم البشعة والتي كان آخرها مقتل سيدة الخير فقد ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها تكشف فيه تفاصيل الجريمة النكراء، أن الأجهزة المختصة قد تمكنت من اعتقال المشتبه به في قتل موظفة متقاعدة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والتي اشتهرت بلقب “سيدة الخير”.

وقالت الداخلية في البيان إنها عثرت على جثة الضحية “وبها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسؤال ابنتها أفادت بخروج والدتها من المنزل رفقة (سائق) بالسيارة الخاصة به لتوزيع صدقات للجمعيات الخيرية حيث إن والدتها عضوة بالجمعيات الخيرية، وتقوم بتوزيع الصدقات لتلك الجمعيات، وأضافت أنه كان بحوزة والدتها هاتف محمول،  وحقيبة يدها. ومبالغ مالية، وبعض المشغولات الذهبية”.

ونوه البيان: “بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور”.

وأضاف: “عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر باعتياده اصطحاب المجنى عليها لتوصيلها للجمعيات الخيرية، حيث استقلت معه السيارة.. لتوصيلها لإحدى الجمعيات الخيرية التي تتردد عليها لتوزيع أموال الصدقات وأثناء سيرهما توقف بالسيارة وأوهمها بانتظاره أشخاص قادمين لتسليمه قطع غيار لسيارته”.

ولفت البيان: “ثم غافلها وقام بالتعدي عليها باستخدام قضيب حديدي، مما أدى إلى وفاتها وعقب ذلك عمد إلى إلقاء جثتها بمكان العثور عليها والاستيلاء على متعلقاتها”.

من جانبه، قال محمد عبده، نجل الضحية في تصريحات تلفزيونية، إن ذلك السائق قد غدر بوالدته “بعد إحسانها” له على مدار 8 أشهر، مقابل مبلغ زهيد ومصوغات ذهبية بسيطة.

وأوضح: “لم يكن بحوزتها سوى 2000 جنيه كانت في طريقها لتعطيهم إلى عروس يتيمة”.

قتل رغم الإحسان

وواصل نجل الضحية: “القاتل كان مستلف (استدان) من والدتي 5 آلاف جنيه وردها على أقساط 1000 ثم 1000 وسابتله (سامحته في) الباقي”.

من جانبها، قالت ابنة الضحية إن “والدتها كانت تعمل بمديرية الشؤون الاجتماعية بمحافظة البحيرة، وعلى الرغم من إحالتها إلى التقاعد قبل عامين لم تنقطع عن الذهاب إلى العمل لمساعدة الناس، وقضاء حوائجهم”.

وكان الآلاف قد شاركوا في تشييع جثمان “سيدة الخير” التي اشتهرت بأعمالها الخيرية الكثيرة في مدينتها وبمحافظة البحيرة، لا سيما فيما يختص مساعدة الأسر الفقيرة على قضاء الكثير من حوائجهم في العلاج والزواج والدراسة وترميم وإصلاح المنازل. 

معدلات الجرائم في مصر تتزايد

وفي تقرير لموسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO) التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، قال إن مصر تأتي بالمركز الـ65 عالميا والمركز الـ19 أفريقيا والثالث عربيا بعد ليبيا والجزائر بمعدلات الجرائم بين الدول، وفق إحصائية منتصف 2022.

وفي رصده للعنف ضد المرأة والطفل عام 2020، أكد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في دراسته الصادرة عام 2021، أن القتل والشروع فيه يأتيان بمقدمة جرائم العنف بـ173 حالة، تلتها الجرائم الجنسية بـ38 حالة.

وفي الوقت الذي زادت فيه معدلات جرائم القتل العمد في مصر بنسبة 130 بالمئة، وفق تقرير لقطاع مصلحة الأمن العام حول معدلات الجريمة في مصر عام 2018، أشارت دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية (حكومي) عام 2016، إلى دوافع تلك الزيادة.

الدراسة أكدت أن القتل الأسري يشكل من ربع إلى ثلث إجمالي جرائم القتل، وأن 92 بالمئة من الجرائم بدافع “العرض أو الشرف”، لافتة إلى دور العوامل الاقتصادية، موضحة أن 70 بالمئة من الجرائم ارتكبها أزواج ضد زوجاتهم، و20 بالمئة ارتكبها أشقاء ضد شقيقاتهم، وارتكب الآباء 7 بالمئة ضد بناتهم، و3 بالمئة من الأبناء ضد أمهاتهم، بحسب تقرير لصحيفة “النبأ” المحلية.

العسكر الراعي الرسمي لانتشار الجرائم

من جانبه قال الباحث المصري مصطفى خضري، أن النظام العسكري هو الشريك الأساسي والمتسبب في انتشار الجرائم في الفترة الأخيرة، ويرى أنه “عندما تنحدر المجتمعات وتضمحل؛ فإنه يطفو على سطحها الكثير من الصفات المتدنية والأحداث الشاذة نتيجة تأثر العقل الجمعي بالبيئة المحيطة به، كما يحدث حاليا بمصر”.

ويعتقد أن “المجتمع المصري حاليا يمر بمرحلة من مراحل التدني والانحدار نتيجة لعدة عوامل، أهمها أن النظام الحاكم يفتقد لأدنى المعايير الأخلاقية في سلوكه وخطواته وأهدافه” على حد وصفه.

وتابع: “حيث أصبح الراعي الرسمي للعنف الممنهج، بدءا من مجازر (رابعة) و(النهضة) وأخواتهما ومرورا بالتصفية الجسدية لمعارضيه خارج نطاق القانون، ونهاية بتبني هذا النهج في ما يصدره للإعلام من أعمال فنية وممثلين وإعلاميين وغيرهم ممن مردوا على النفاق والبلطجة والتدني الأخلاقي”.

 

* لتفادي مصير جهينة والتوحيد والنور.. ابنتا فريد خميس تنقلان حصتهما بـ “النساجون الشرقيون” للخارج

في أكبر دليل على تحول مصر لبيئة طاردة للاستثمار، ينعدم فيها الأمان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بعدما تغوّل العسكر محدودي التفكير وأصحاب “الـ50%” الذين باتوا يتحكمون بكل شيء بقوة السلاح وليس بالقانون أو العقل والمنطق،  قررت ابنتا رجل الأعمال محمد فريد خميس نقل ملكيتهما  بالشركة التي أسسها والدهما قبل عقود، إلى خارج مصر، عبر صندوق تملكانه  خارج مصر، وهو الأمر الذي يعد  مثالا مكررا  بصورة كبيرة  من قبل رجال أعمال بحثوا عن بيئة مستقرة، ليس بها مصادرات  أو استيلاء من قبل العسكر.

ووفق مراقبين ، فإن الضغوط التي تمارسها الدولة على المؤسسات الاقتصادية  الناجحة في السنوات الأخيرة تسببت في هجرة رؤوس الأموال من مصر .

وهو ما عبر عنه الكاتب الصحفي هشام قاسم، عبر الفيسبوك بقوله  “باعوا حصتهم في الشركة المصرية، لشركة مملوكة لهم بالكامل خارج مصر، وده توجه أصبح يتكرر بعد المضايقات التي أصبح يتعرض لها أصحاب الاستثمارات المصريون، مثل اعتقال صفوان ثابت ونجله سيف ثابت بعد ذلك، حينما رفض التنازل عن جزء من حصته في شركة جهينة، وما حدث مع سيد السويركي الذي اختفى داخل السجون المصرية دون تهمة محددة أو محاكمة، وتدار شركاته بواسطة كيان غامض غير مفهومة صفته أو صلاحياته القانونية”.

وأثار قاسم أيضا حالة “عمر الشنيطي الذي تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي ثلاث سنوات دون محاكمة، ومنحته جامعة “كينجز كولدج” البريطانية درجة الماجستير في القانون المالي والتجاري الدولي، منذ عدة أيام، تضامنا معه بعدما كان قد بدأ في الدراسة لنيلها قبل اعتقاله، وحالات أخرى لا تعد، يفضل أصحابها التكتم خوفا من المزيد من البطش، وتأمين أموالهم بنفس طريقة البيع لشركة مسجلة في الخارج، بما يتيح اللجوء للتحكيم الدولي في حالة التعرض لإجراءات تعسفية، هذا في الوقت الذي تتبارى دول الخليج لتوفير أفضل التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وبالطبع على رأس ذلك الأمان”.

وأعلنت شركة “النساجون الشرقيون” المصرية يوم الأحد  الماضي قيام كل من ياسمين وفريدة محمد خميس ببيع كامل حصتيهما في الشركة لصالح صندوق FYK Limited مقابل 1.4 مليار جنيه.

وأشارت الشركة، في بيان إفصاح البورصة الصادر يوم الأحد، إلى أن ياسمين محمد فريد خميس باعت كامل حصتها في الشركة بنسبة 12.31%، بعدد أسهم بلغ 81,87 مليون سهم، بسعر 8.4 جنيهات للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 687,74 مليون جنيه، وأن أختها، فريدة محمد فريد خميس، باعت نفس عدد الأسهم وبنفس القيمة الإجمالية.

وستستمران ابنتا خميس في  قيادة الشركة، محتفظتين بنفس نسب الملكية في شركة تصنيع السجاد بشكل غير مباشر، حيث إن الصندوق المُشتري، والذي يتكون اسمه من الحرف الأول من اسم كل من البنتين وأبيهما، مملوك بالكامل لهما، بعد وفاة الأب.

والصندوق FYK Limited هو كيان إنحليزي تم تأسيسه حديثا ويعمل في أربعة أنشطة مختلفة، لا تشمل السجاد، وهو مملوك للثنائي فريدة وياسمين محمد فريد خميس.

وأكد بيان البورصة المصرية أن عملية إعادة الهيكلة لن تؤدي إلى أي تعديل في هيكل ملكية شركة “النساجون الشرقيون” وأنه لن يكون هناك تغيير في المستفيد النهائي، وبالتالي المجموعات المرتبطة بهذه الشركة، ونسب ملكيتها.

وفي شهر أكتوبر الماضي، تم تعيين الأخت الكبرى، ياسمين، رئيسة للشركة، بينما تعمل الأخت فريدة نائبة لرئيس الشؤون المالية، بالإضافة إلى شغلها منصب عضو مجلس إدارة الشركة.

يشار إلى أن شركة “النساجون الشرقيون” تعتبر من أبرز وأعرق الشركات المتخصصة في صناعة السجاد على مدار السنوات الماضية، واكتسبت شهرة كبيرة بعدما أسسها رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، قبل أكثر من أربعة عقود، وتبيع منتجاتها في السوق المصرية والعربية والخليجية، وتصدر كميات ضخمة من منتجاتها للعديد من دول العالم، كما أن لديها مصنعين خارج مصر، أحدهما في الصين والآخر في الولايات المتحدة الأميركية.

وقبل وفاته، امتلك خميس مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات غير صناعة السجاد، مثل “الشرقيون للبتروكيماويات” و”الشرقيون للتنمية العمرانية” وغيرها، كما كان أكبر مساهم في الجامعة البريطانية في مصر، وأيضا أكاديمية الشروق.

وأثارت عملية نقل الملكية إلى خارج مصر، لغطا كبيرا حيث تشهد مصر أزمة عملة أجنبية طاحنة، تسببت بهروب رؤوس أموال، محلية وأجنبية، خارج البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

وتتيح العملية تحويل أرباح الأختين للدولار، مع الاحتفاظ بها خارج البلاد، وهو ما ينطبق أيضا على حصيلة البيع، إن رغبتا في بيع حصتيهما بالشركة مستقبلا ، أي إن العملية تتيح خروج الأموال من مصر بشكل قانوني ، وهو ما يمثل ضغطا إضافيا عى الاقتصاد المصري المأزوم، ولكنه يبقى الطريقة الوحيدة التي يأمن بها المستثمرون على أموالهم من المصادرة أو بلطحة النظام، كما حدث مع  رجل الأعمال صفوان ثابت وابنه سيف ، حينما طالبت إحدى الجهات السيادية الحصول على حصة من شركة جهينة لصالح الجيش، دون مقابل، وهو الأمر الذ ي رفضه صفوان ثابت وابنه، فتم الزج بهما في السجن في قضايا واهية، وهو الأمر الذ ي تكرر مع شركة أسمنت سيناء وجامعة سيناء اللتان يمتلكهما رجل الأعمال حسن راتب، فتم تدبير قضية له وسجنه حتى الآن، وهو ما تكرر مع السويركي صاحب شركة التوحيد والنور، وأيضا مع صاحب جامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر ، وهو ما يمثل السبب الأول في هروب الاستثمارات من مصر.

يشار إلى أن عائلة ساويرس صاحبة أكبر عملية نقل ملكية شركات خارج مصر بدأت منذ 2007 تقريبا. 

ووفق مراقبين، فإن عملية نقل الملكية توفر لابنتا خميس فوائد أبرزها ملاذات ضريبية، ووجود شركة أجنبية يجعلك خاضعا للاتفاقيات الدولية للتحكيم التجاري الدولي، كما أن الأموال كلها تتحرك خارج مصر سواء إيرادات أو مصروفات أو أرباح وعمولات.

ويبقى السبب الأساسي في هروب الأموال من مصر هو سبب الخراب  الاقتصادي ، فلا استثمارات في ظل انعدام الأمان السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، فهل يفهم بلطجية العسكر الرسالة أم يبقوا على غبائهم واستكبارهم؟

* القبض على مأذون طالب الشباب بالزواج قبل إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المأذون الشرعي “محمد محمد درويش مصطفى”،بدعوى دعوة المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وطالب المأذون الشباب بالزواج العاجل، حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة الذي أقره عبد الفتاح السيسي.

وقال وزارة العدل في بيان، أنها تتبعت بعض المنشورات التابعة للمأذون الشرعي محمد محمد درويش مصطفى، حيث يدون على صفحته على الفيسبوك، شخصا يعمل مساعدا له، يدعى الشيخ ياسر القرشي، وهو من كان يقوم بكتابة بعض المنشورات، وصور بإقدام الشيخ محمد على توثيق عقود زواج.

وأحالت وزارة العدل المأذون، إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت أنه نشر “رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة”.

وأكدت وزارة العدل في بيان لها أن محكمة أسرة عابدين أمرت بإيقاف المأذون محمد درويش مصطفى عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد فرض شروط مشددة للزواج : منها صندوق الأسرة وموافقة قاضي.

وقرر السيسي الذي تعاني بلادة أزمات اقتصادية وصلت إلى نشر توصيات حكومية للمواطنين بأكل أرجل الدجاج،  إنشاء صندوق جديد باسم “صندوق دعم الأسرة المصرية”، وفرض رسوم على أي شخص يرغب في الزواج مستقبلاً، لتمويل موارد الصندوق، وأنفاق أمواله في حال الخلافات الأسرية والطلاق.

* السيسي 68 سنة يشكو من ظهور علامات السن على جسده بسبب ثورة 25 يناير !

جدّد عبد الفتاح السيسي، 68 سنة، والذي يكتسي شعره باللون الأسود الجدل مثلما يحدث كلما فتح فمه وأطلق تصريحات لا تقترب من الحقيقة بصلة، وشكا من ظهور علامات السن على جسده بسبب ثورة 25 يناير، التي أوصلته للحكم !!

 وكرر السيسي حديثه عن ثورة 25 يناير 2011، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثانية عشرة للثورة، وقال إن “أصعب وقت مرّ عليه كان في 2011، حيث كنت أبكي على مصر، حين شعرت أن الأمور قد تخرج عن السيطرة، وتدخل البلاد في دوامة كبيرة جداً من الخراب والدمار”، بحسب زعمه.

وأضاف السيسي، في احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان “قادرون باختلاف”، الأربعاء، أن ما حدث في عام 2011 (الثورة) هو أصعب موقف مر عليه خلال عمله في القوات المسلحة، باعتباره كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات الحربية، مستطرداً: “الله وحده يعلم ما كان في نفسي، لأنني كنت أعلم جيداً أن عدد المصريين ليس بقليل، وظروفنا وقتها صعبة”بحسب زعمه.

وتابع السيسي (68 عاماً): “كنت أشعر بالخطر الشديد على الدولة المصرية، وحينها لم يكن يظهر عليّ معالم السن نهائياً !! . أحضروا صوري في هذه الفترة، و ستقولون إن عمري لا يتخطى 30 عاماً، ولكن ما حدث في عام 2011 أشعرني بالخوف على البلد والناس”.

*الشركات العقارية تعلن وقف المبيعات على غرار الذهب بسبب أزمة الدولار وجنون الأسعار

على غرار سوق الذهب تشهد السوق العقارية حالة من التخبط والارتباك ، بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ومواد البناء وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، ما أدى إلى كساد وركود من ناحية وتوقف شركات المقاولات عن استكمال المشروعات من ناحية أخرى ، وهو ما يهدد ببطالة وتسريح ملايين العاملين في هذا المجال .

هذه الكوارث تشير إلى تدخل عصابة العسكر في محاولة منها لضرب سوق العقارات وتوجيه المواطنين إلى شراء الشقق التي تبنيها حكومة الانقلاب، سواء تحت مسمى الإسكان الاجتماعي أو المتميز والفاخر دون اكتراث بقطع أرزاق الغلابة نتيجة توقفهم عن العمل.

كان اتحاد مقاولي البناء والتشييد قد طالب في لقاء بممثلي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب بالموافقة على إرجاء تنفيذ المشروعات لـ6 أشهر لحين استقرار الأسعار، فضلا عن مواجهة مشكلات تخص آلية التسعير ونقص الخامات والدولار.

المطورون العقاريون من جانبهم قالوا إن “السوق يشهد حالة غريبة إذ إن هناك زيادة في الطلب العقاري من العملاء، وفي المقابل رفع كبير لسعر الوحدات السكنية، وهو ما تسبب في توقف حركة البيع تماما”.

وكشف المطورون أنه رغم تلك الحالة إلا أن هناك زيادات سعرية تصل إلى 20% وهي زيادة ضخمة تدفع لإعادة دراسة التكلفة الاستثمارية في ضوء المتغيرات الراهنة.

وقالوا إن “أسعار الحديد والأسمنت قفزت في ديسمبر الجاري بصورة مبالغ فيها بجانب نقص عدد من الخامات المستوردة”.

الخامات والدولار

وقال مسئول بإحدى شركات المقاولات الكبرى  “لم نعد نتمكن من تحديد قيمة المشروعات لأن هناك ارتفاعا كبيرا في سعر الخامات وتذبذب في سعر الدولار في السوق بشكل كبير ، مؤكدا أن هذه الأوضاع دفعت غالبية الشركات لوقف البيع بمشروعاتها الجديدة انتظارا لوجود سعر ثابت لسعر العملة”.

وأكد المصدر أن العميل يرغب في التعامل بنظام التقسيط ، وهو بذلك يكون قد حصل على الوحدة بسعر أقل في حين أن الزيادة في السعر يومية ، ما يجعل أي شركة تتعرض لخسائر خاصة في ظل وقف مبادرات التمويل المخفض للقطاع ، ما تسبب في ارتفاع تكلفة التمويل بصورة كبيرة بخلاف زيادة الخامات”.

وأوضح أن البيع يتم في المشروعات القديمة والوحدات المغلقة والراكدة، حيث يحقق فرق التكلفة أرباحا للشركة، فيما تشهد تلك الفترة تجميدا للحجز على المشروعات الجديدة خوفا من استمرار الوضع الراهن.

اتحاد المقاولين

وقال المهندس محمد سعد سامي رئيس اتحاد المقاولين، إنه تم رفع مذكرة لرئيس وزراء الانقلاب وأخرى لوزير إسكان الانقلاب حتى يوافق على إرجاء المشروعات كل حسب أهميته وأولوياته وقصر التنفيذ في الوقت الحالي على المشروعات العاجلة.

وأكد سامي في تصريحات صحفية أن رئيس وزراء الانقلاب وافق على شهرين وتشكيل لجنة لدراسة مدى حاجة كل مشروع على حدة لفترة أطول ، ولكن حتى الآن لم تبت وزارة إسكان الانقلاب في اللجنة المشكلة.

وكشف أن المقاولين يزاحمون القطاع الخاص في سرعة شراء المواد الخام الأمر الذي يتسبب في مزيد من الارتفاعات ، ولكن منح مهلة سيقلل الطلب ، وبالتالي سيعطي الشركات فرصة ويخفض الضغط والأسعار في السوق. 

وطالب سامي بضرورة إنشاء منصة حكومية لتداول مواد البناء منعا لحدوث مغالاة في الأسعار.

أسعار الحديد

ما يزيد من اضطراب وارتباك السوق العقارية الإرتفاع المتواصل في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء ، وفي هذا السياق أعلنت شركة حديد عز رفع أسعارها من منتجات حديد التسليح بقيمة 800 جنيه في الطن الواحد؛ ليلحق بباقي المصانع التي أعلنت زيادات جديدة في أسعارها بداية من شهر ديسمبر الجاري.

وتوقعت شركة حديد عز أن  تتكبد  خسائر من فروق أسعار صرف العملة بقيمة 2.1 مليار جنيه خلال النصف الثاني من ٢٠٢٢، بعد قيام البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف.

وقالت الشركة، إن “هذه الخسائر تعود إلى الالتزامات الدولارية القائمة على الشركة والتي ارتفعت نتيجة لتغطية العمليات الاستيرادية بالدولار، مشيرة إلى إنه تم احتسابها عند سعر دولار يقارب الـ 25 جنيها”. 

كما أعلنت شركات حديد السويس للصلب وحديد المصريين زيادة أسعار طن الحديد أطوال ولفائف بداية من ديسمبر 2022 إلى 20350 جنيه من مستويات 19550 جنيه، فيما رفع بشاي للصلب سعر الطن إلى 21204 جنيه من 19600 جنيه للطن ، وهو أعلى  الأسعار حاليا في السوق، وزاد سعر طن حديد الجارحي ألى 21101 جنيه للطن من 19400 جنيه سابقا. 

حالة ركود

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن “شركة حديد عز قررت رفع أسعار بيع حديد التسليح أطوال ولفائف  تسليم أرض المصنع إلى 20450 جنيها للطن الواحد  شامل 14% ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك  للشهر الثاني على التوالي بعدما سبق وأن رفعته بقيمة ألفي جنيه  خلال نوفمبر الماضي”.

وتوقع الزيني في تصريحات صحفية أن يصل سعر طن الحديد للمستهلك إلى 21 ألف جنيه بعد إضافة مصاريف النقل والشحن فوق أرض المصنع ، معربا عن أسفه لأن ارتفاع اسعار الحديد ومواد البناء سيؤثر سلبيا على السوق العقارية وسيتسبب في حالة من الركود وتوقف حركة المبيعات .

* النظام المصري يرفع أسعار 40 سلعة تموينية خلال أيام ورغيف الخبز الحر بـ 2 جنيه

قررت الحكومة، رفع أسعار 40 سلعة على البطاقات التموينية بدأ من الأسبوع المقبل، في الوقت الذي رفعت فيه أسعار الخبز الحر (السياحي) إلى جنيهين للرغيف.

الخبز الحر

وكانت المخابز البلدية رفعت أسعار الخبز الحر (السياحي) إلى جنيهين للرغيف زنة 80 جراماً، و1.50 جنيه للرغيف زنة 60 جراماً، و1.25 جنيه للرغيف زنة 40 جراماً، بدلاً من 1.50 جنيه و1.25 جنيه وجنيه على الترتيب.

يأتي ذلك  على خلفية ارتفاع سعر الدقيق الفاخر إلى 26500 جنيه للطن، والدقيق العادي إلى 18500 جنيه للطن.

وسبق قرار المخابز رفع سعر بيع الخبز الحر، خارج بطاقات التموين، تقليص حجم الرغيف ووزنه بنسبة تصل إلى 40%.

وأرجعت المخابز تقليص الحجم، المقرر رسمياً للرغيف منذ أغسطس الماضي، إلى الزيادة الكبيرة التي تسود أسعار الطحين المخصص لإنتاج الخبز خارج منظومة وزارة التموين.

زيادة أسعار السلع التموينية

في الوقت نفسه، اتخذت الحكومة قرارا جديدا بزيادة أسعار السلع التموينية المدعمة خلال الأسبوع المقبل.

وأرسلت وزارة التموين قائمة بأسعار السلع التموينية الجديدة على بطاقات الدعم العيني في محلات البقالة والمكلفين بتوزيع السلع التموينية، والتي ستصرف بحد أقصى أربعة أفراد على البطاقات المُصدرة حديثاً.

وعلى سبيل المثال رفعت الوزارة سعر السكر من 10.5 جنيهات إلى 14 جنيهاً، وزيت الخليط 600 جرام للعبوة، من 24 إلى 30 جنيهاً، والأرز المعبأ من 11 إلى 14 جنيهاً.

وشملت قائمة الأسعار المتزايدة 40 سلعة، تدفع بها وزارة التموين، ليحدد حامل بطاقة الدعم أولوية احتياجاته من المشتريات، أي في حدود 50 جنيهاً لكلّ فرد بالأسرة.

كما سمحت شعبة القصابين لمحلات الجزارة برفع أسعار اللحوم البلدية، بمبلغ يتراوح ما بين 10 و20 جنيهاً للكيلو بالمناطق الشعبية، بعد الارتفاع الشديد في تكلفة الأعلاف.

وبدأ بيع كيلو اللحوم الحمراء اعتباراً من أمس الثلاثاء بسعر 190 جنيهاً بدلاً من 170 جنيهاً، وزادت أسعار اللحم الضاني من 180 إلى 200 جنيه للكيلو.

يذكر أن موازنة العام المالي 2022-2023، التي أصدرها وزير المالية محمد معيط، هذا الأسبوع، كشفت عن توجه لخفض مخصصات الدعم للسلع التموينية.

وأكد خبراء أن قرار الحكومة جاء متوافقاً مع اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على تخفيض ميزانية الدعم العيني للسلع، والتوجه نحو الدعم النقدي الذي سيصرف للعائلات والأفراد الأكثر فقراً.

* السيسي: تمويل المشاريع مستمر وصندوق القناة للمستثمرين

البجاحة التي يتمتع بها زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي منقطعة النظير، فقد أعاد في خطاب افتتاح أحد المشاريع  ببث مباشر 26 ديسمبر معلقا على بيع قناة السويس للأجانب، نفس أسلوب رده في سبتمبر 2019، على إقامته قصور رئاسية له ولأسرته معترفا بأن لا يعنيه الشعب الذي لا يجد الغذاء والدواء ، معترفا ببناء قصور كشف عنها المقاول محمد علي “أيوه ببني قصورا رئاسية وهبني، أومال إيه”.

فقال السيسي “لن نخفض الإنفاق على المشاريع القومية بحجة تخفيف الضغط عن الدولار، وصندوق قناة السويس سيكون محصنا لأنه بنفسه مشرفا عليه بعد إقراره برلمانيا ، وتحت متابعة الأجهزة الرقابية” بهدف دعم استثمارات للقناة وتطويرها فأكد الشك وزاد الشك والغموض حول دخول الأجانب للاستثمار بالقناة بحجة التطوير وزيادة الاستثمار

مستمرون في السفاهة

وتجاهل السيسي نصائح الدوريات الغربية وآراء الخبراء التي اعتبرت أن مشروعاته مثل العاصمة الإدارية التي شبهتها الإيكونوميست بـ “فيل الصحراء” هي السبب وراء شح الدولار الذي تعاني منه مصر هي وأغلب المشاريع العقارية والطرق والكباري ، فضلا عن غياب مشاريع تدر دخلا إضافيا لمصر أو تحقق الاكتفاء الذاتي في سلعة من السلع.

فضلا عن تأثر مصر بشكل كبير بجائحة كورونا وتخارج من مصر أكثر من 23 مليار دولار، معظمها كان على شكل استثمارات في أدوات الدين المصرية، بعد رفع الفائدة الأمريكية والحرب الروسية الأوكرانية.

السيسي أكد أن مصر ماضية في الإنفاق على المشاريع القومية دون الالتفات إلى الضغوط الناتجة عن شح معروض الدولار في الأسواق.

وعن المشاريع التي وصفها ب”القومية” أضاف، لن نخفض الإنفاق عليها بحجة تخفيف الضغط عن الدولار، الذي يشهد شحا في معروضه داخل السوق المحلية.

غير أن مراقبين اعتبروا أن السيسي بتصريحاته يحاول نفي بشكل غير مباشر توقف الشركات الصينية عن العمل ومطالبتها بتسديد حقوقها عن العمل في العاصمة الإدارية أو استبدال أموالها بامتيازات في الموانئ المصرية ومنها ميناء الاسكندرية.

ولا يوجد بمصر مشروع زراعي حيواني ضخم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء؛ حيث تستورد مصر منذ عقود أكثر من 65% من غذائها؛ وهذا بحد ذاته أكبر تهديد للأمن القومي.

وتراجع دور الزراعة من 65% إلى 17% بالناتج القومي، ووفقا للخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين فإن مصر تتربع على قمة الدول المستوردة للقمح بحجم 13.5 مليون طن سنويا.

قتاة السويس
وقال السيسي إن “الصندوق سيخضع لتفتيش أجهزة الرقابة ومسؤولية جهة سيادية عنه”ولم ينف دخول الأجانب عليه فأشار إلى إمكانية أن يدخل صندوق قناة السويس، فيما بعد، في تمويل مشاريع تدر عليه أرباحا بالمليارات يمكن استخدامها للتطوير.

الكذبة البارزة ، أنه لم ينف أيضا طرح شركة قناة السويس في البورصة، فقال السيسي “الطرح سيكون للمصريين فقط، لكن هناك فرقا أن يتم على الوضع الحالي للشركة أو أقول أن لديها سيولة 200 أو 300 مليار جنيه، غير أن العرب والأجانب يملكون أسهما في أغلب الشركات المطروحة في البورصة لاسيما الرابحة منها على غرار قناة السويس إن كانت”.

ووافق برلمان السيسي في 19 ديسمبر الجاري، مبدئيا، على مشروع قانون لهيئة القناة يسمح لها بتأسيس صندوق يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة.

غير أن السيسي جادل مدعيا أن الصندوق الاستثماري دخل البرلمان من أجل نيل حصانة لا تسمح لأحد أن يتصرف فيه، إلا وفق المعايير والقواعد التي تم التصديق عليها وأن الصندوق الذي لم يحدد بعد موعد التصويت النهائي عليه برلمانيا، سيخضع لتفتيش أجهزة الرقابة ومسؤولية جهة سيادية عنه.

وقال  “ضرورة وجود أوعية إدخارية لدى الوزارات والهيئات لدعم مشاريعهم دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة في أي ظروف اقتصادية”.

وزعم السيسي أن صندوقين اثنين مثل هذا الصندوق المقترح للقناة، يتبعان وزارتي الصحة والإسكان، جلبا مليارات من الجنيهات لدعم مشروعاتهما.

وسبق للسيسي أن اعترض أمام وزير النقل السابق على تمويل خطط الوزارة تطوير السكك الحديدة بقيمة 10 مليارات جنيه، وقال “أضعهم في البنك أفضل، يدران مليارين سنويا”.

وأشار إلى إمكانية أن يدخل صندوق قناة السويس، فيما بعد، في تمويل مشاريع تدر عليه أرباحا بالمليارات يمكن استخدامها للتطوير.

مهاب مميش

وقال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية للموانيء، والرئيس السابق لهيئة قناة السويس، في حوار محذوف لصحيفة المصري اليوم نشره بعض المراقبين، إن  “القانون الجديد المقرر من مجلس النواب بخصوص قناة السويس من المستحيل تنفيذه، مشيرا إلى أنه يفتح الباب لسابقة لم تحدث من سنوات طويلة، وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس يغيرون النظام الذي تقوم عليه من سنوات طويلة ويحقق عائدات وأرباح قياسية”.

وأضاف مميش في تصريحات خاصة لـلمصري اليوم، أن المصريين نجحوا في شق قناة السويس الجديدة أهم مشروع لتطوير الهيئة وزيادة عائداتها بأموالهم الخاصة، ولم يتم دخول أي مستثمر أجنبي، ونجح المصريون والهيئة في المشروع وعادت أيضا أموال المصريين مرة آخرى.

وتابع، إن عائدات الهيئة في نهاية عام 2023 ستضاعف عائدات 2015، وهو ما يكشف نجاح النظام الحالي الذي تقوم عليه هيئة قناة السويس، مع زيادة العوائد شهريا بأرقام كبيرة، وبالتالي لا حاجة لتغيير النظام القائم والمحقق لنجاحات كبرى جعلت قناة السويس الهيئة البحرية الأنجح في العالم.

وأكد أن أي تغيير في النظام أو دخول مستثمرين أجانب سيسبب حالة فزع لدى المواطنين، خاصة مع ارتباط قناة السويس وجدانيا بالمصريين الذين شقوها في المرة الأولى بدماءهم وعرقهم وجهدهم، والمرة الثانية بأموالهم تحت رعاية وتخطيط الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد أنه لن يقبل أبدا بأي تفريط في نقطة ماء واحدة أو قناة السويس بشكل عام، خاصة لكونه رئيسا مخلصا لوطنه ولشعبه 

وأوضح أن مصر زادت من رسوم مرور السفن في هيئة قناة السويس ولم يعارضها أحد، ومن الممكن إقامة مشروع ترسانة تساعد في زيادة الدخل، لكن من غير المعقول تغيير نظام ناجح والتحول إلى نظام مختلف كليا يسمح بدخول أجانب مجلس إدارة الهيئة، وبالتالي عمل تخلخل لهذا النظام الناجح الذي أداره المصريين بحرفية عالية منذ تأميم القناة.

وبلغت عوائد قناة السويس خلال العام المالي 2021 / 2022، 7 مليارات دولار، بزيادة 21% عن العام المالي السابق له، مع توقع الهيئة أن ترتفع إلى 8 مليارات دولار في 2022 / 2023.

وتعد قناة السويس واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، وهي الرابط الأقصر بين آسيا وأوروبا، إذ يمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وفق بيانات هيئة القناة.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، يعبر القناة قرابة 24% من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100% من تجارة الحاويات المارّة بين آسيا وأوروبا.

* سر استحواذ الإنتاج الحربي على حديقة الحيوان والأورمان : الميريلاند والحديقة الدولية سوابق للعسكر

صفقة تمت في الليل لتظهر في العلن صباحا ، أذاع خبرها أذرع الانقلاب في التلفزيون وعبر منصات التواصل والمواقع الإلكترونية الإخبارية، لكن مغزى الخبر لم يكن كافيا ، الأمر الذي أثار الشكوك حول الصفقة ، فما هي ولماذا تتم الآن؟ خاصة بعد قرار الانقلاب إنشاء صندوق سيادي لقناة السويس، فما القصة؟

حديقة الحيوان والأورمان

فقد كشف المهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، عن تطوير حديقة الحيوانات وحديقة الأورمان بالجيزة ، زاعمين أن الخطة تهدف إلى تطوير الحديقتين ، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، التي تتيح للمواطن الاستمتاع بالحيوانات كأنها في البرية، دون أدنى خطورة تُذكر عليه، وسنُقسم الحديقة إلى 4 قطاعات، منها المصرية، والأفريقية، والآسيوية، والتجربة الليلية، مع إدخال حيوانات جديدة للحديقة لم تدخلها من قبل، إلى جانب العمل على ربط حديقة الحيوانات مع حديقة الأورمان عبر تليفريك.

مئات الأفدنة

الذي أثار الشكوك، أن حديقة الأورمان وهي حديقة تقع في نطاق محافظة الجيزة ، أمام حديقة الحيوان بالجيزة، وتعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانا، أُنشئت عام 1873، تضم الحديقة مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.

أما حديقة حيوان الجيزة والتي تأسست سنة 1891  هي أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، كانت تسمى «جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا» فتقع على مساحة أرض بمقدار 80 فدانا.

أكذوبة التطوير

السرتي تحدث بأنه يجري العمل فيه بتحالف مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، مع الحصول على حق إدارة حديقة الحيوانات لفترة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما.

وكشف أن الفترة المتوقعة للانتهاء من المشروع تبلغ 18 شهرا قرابة العام ، وهناك سعي لضغط تلك الفترة لتصبح عاما فقط، قائلا “استعنا بخبراء أجانب لتطوير حديقة الحيوان ، حيث ننفذ مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة لصالح وزارة الزراعة”.

وادعى أن الهدف الرئيسي إعادة البريق والرونق لحديقة الحيوان الأثرية والتاريخية وإعادتها للتصنيف العالمي للمنظمة الدولية لحدائق الحيوان بعد أن عانت الحديقة من الإهمال لفترات طويلة ، وفي محاولة لعدم تهييج الرأي العام قال في رسالة للمواطنين  “متخفوش، مفيش شجرة واحدة هتتقطع والاستشاري الذي استعنا به قال لو هتقطعوا شجرة واحدة مش هكمل في المشروع وجميع الإنشاءات التي سيجري العمل عليها متحركة ونسبة الانشاءات لن تتجاوز 0.9% ومافيش أكشاك ولا مساس برونق المكان.

السيسي وحديقة الحيوان

في 25 أكتوبر 2022 قال المنقلب عبدالفتاح السيسي، إن “المواطن عليه الذهاب إلى حديقة الحيوانات، للوقوف على حقيقة الأوضاع في مصر”.

وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات ما أطلق عليه المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، عاوزين تعرفوا مصر عاملة إزاي روحوا حديقة الحيوان، شوفوا حجم التردي والمنشآت والسلبيات والتعب.

وتابع، حد بيقول ما تأخذ الحديقة تعملها، قلت لا أنا أعمل 10 حدائق ومعملش حديقة بالطريقة دي، والناس تقول الحديقة والخضرة والأسود الجميلة، زي ما حصل في أنطونيادس، طب روح شوفها بس، ولما نقول خش على المتنزه، يردوا بقالنا 25 سنة ميصحش كده.

مخطط البيع جاهز

الشكوك تطايرت إلى عقول النشطاء والمتابعين ، خوفا من أعين الانقلاب على مئات الأفدنة فى مصر.

فبعد سلسلة من التنازلات عن أرض المصرية، وبيع جزيرتي تيران وصنافير ،فضلا عن مخطط بيع قناة السويس، بدأ السيسي مخطط بيع مصر بالقطعة لمن يدفع.

حيث سبق وأصدر رئيس مجلس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل، قرارا بـإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق، بحيث يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكانت مصادر سياسية مطلعة في مصر قد كشفت أن قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة ستعيد محاولة اقتحام جزيرة الوراق مجددا، بعد فشل محاولة اقتحامها الصيف الماضي، بذريعة الشروع في مخطط تطويرها بواسطة الجيش، بعد إخلائها من السكان، والذين يقدر عددهم بنحو 90 ألف مواطن من البسطاء.

فيما أشارت وثائق مسربة من مكتب “آر إس بيه” للهندسة العقارية في الإمارات، تكشف عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق يعود إلى عام 2013، يستهدف تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها من مساحتها البالغة 1600 فدان.

وكان المنقلب السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا في ديسمبر 2016 حمل رقم 604 لسنة 2016 يقضي بتشكيل اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية ،وسط مخاوف المراقبين بدأت قبل إعلان الحكومة عن خطتها لنقل مجمع التحرير ومربع الوزارات من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وحذّر خبراء من خطورة تلك الخطوة، في حال كانت الحكومة عازمة على بيع تلك المباني أو تأجيرها لمصلحة مستثمرين مصريين أو عرب.

ويحاول الانقلاب منذ 2016 ،نقل حديقة حيوان الجيزة لفنكوش العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة 6 أكتوبر، لتوفير الأراضي المرتفعة الثمن في وسط محافظة الجيزة الراقية لبيع الأراضي لمستثمرين عربا.

مخطط عسكري قديم

وفي عام 2009 قرر المخلوع مبارك تخصيص مساحة 400 فدان بمدينة السادس من أكتوبر، لنقل حديقة حيوان الجيزة إليها، قبل نهاية عام 2010، على أن يتم إخلاء موقع حديقة الحيوان الحالي بالجيزة من كل الحيوانات والأشجار وبيع مساحة الحديقة الحالية والتي تبلغ نحو 80 فدانا.

وقتها قال الدكتور سامي طه نقيب مجلس نقابة البيطريين السابق، إن “الجمعيات البيطرية سبق وأن توقعت عملية نقل حديقة الحيوان، وبيع موقعها الحالي منذ عامين تقريبا، وحذر من خطورة نقل حديقة الحيوان من موقعها الحالي، حيث يعني نقلها تدمير منطقة تراثية تضم ثروة حيوانية ونباتية نادرة، فضلا عن أن حديقة حيوان الجيزة تعد المزار رقم واحد بالنسبة للمصريين ونقلها يعني أنها ستكون مقصورة على الأغنياء فقط، ونوه إلى أن السفارة الصهيونية سبق وأن طلبت نقل الحديقة لأنها تتضرر من روائح الحيوانات”.

الغريب أن محاولات تطفيش رواد الحديقة بات ظاهرا، إذ قامت حكومة الانقلاب رفع قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان المركزية بالجيزة من 5 جنيهات إلى 25 جنيها، بهدف توفير موارد للإنفاق على البوابات الحديثة وقطاع النظافة، بعد التعاقد مع شركة خاصة للنظافة والأمن.

ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو ثلاثة ملايين زائر سنويا، وتبلغ مساحتها نحو 88 فدانا، وهي من أكبر الحدائق مساحة على مستوى العالم، ويوجد بها متحف تم بناؤه في عام 1906، ويحوي مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنّطة.

الحديقة الدولية

الحديقة الدولية بمدينة نصر، كانت ومازالت محط أطماع عسكر مصر منذ سنوات للبيع بالقطعة .

وتعتبر الحديقة الدولية إحدى الحدائق العامة وتقع في شارع عباس العقاد في مدينة نصر بالقاهرة، وسميت بالدولية لأن لكل دولة جزءا من الحديقة، بحيث توجد بها أشهر أشجارها وحيواناتها وأبرز ما تتميز به، ويوجد فيها قسم خاص لدولة الإمارات، وآخر للسعودية والبحرين، وآخر لليابان، ولجميع الدول العربية أو الأجنبية.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم إنه “بعد تطبيق تلك الزيادات وفي ظل إحجام متوقع من المصريين ، فإن المسؤولين سوف يعلنون خلال عامين أن الحديقة لا تحقق مكاسبا بل إنها تخسر، متوقعا أن يكون ذلك بداية لقرار غلقها تلافيا للخسائر، متوقعا أن تأتي الإمارات بمستثمريها لشراء أرض الحديقة الاستراتيجية بعدة مليارات وبثمن بخس لا يليق بقيمتها السوقية ومكانتها التاريخية، مضيفا أن الحكومة في النهاية سوف تعلن أن هذا البيع يأتي في ظل الاستثمار الخارجي” 

الميرلاند

سبق وأشارت تقارير إخبارية على وجود مخطط من سلطات الانقلاب لتقليص المساحات الخضراء وتحويل الحدائق العامة لمشاريع استثمارية وعقارية لصالح الجيش، وهو ما جرى مع حديقة الطفل بمصر الجديدة، بتحويل أجزاء منهما إلى كافيهات ومشاريع سياحية، وهو ما تكرر أيضا مع حدائق النيل بالمنصورة وتحويلها لأبراج سكنية ومشاريع عقارية لصالح الهيئة الهندسية.

ويحاول العسكر الاستيلاء على “حديقة الميرلاند” التاريخية، والبدء في تجريفها تمهيدا لتحويلها إلى عمارات سكنية ومطاعم وأنشطة تجارية مؤجرة لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على غرار ما حدث مع حديقة الطفل في حي مدينة نصر، وحديقة قصر عابدين بوسط القاهرة.

وحديقة الميرلاند تقع على مساحة 50 فدانا، وهي المتنفس الأخضر الوحيد حاليا لأهالي مصر الجديدة، إثر القضاء على جميع المساحات الخضراء في الحي لإنشاء العديد من الطرق والكباري الجديدة، ويعود تاريخ إنشاء الحديقة إلى عام 1949 في عهد الملك فاروق تحت اسم نادي سباق الخيل، وتضم الكثير من الأشجار المعمرة، فضلا عن بحيرة مخصصة للمراكب الصغيرة، ومشتل لتشجير الحديقة، وبيع النباتات للجمهور، إلى جانب برجولات، ومشايات وشلالات.

* بطبق كشري صغير وطعمية بخبز مدعم ووجبة واحدة في اليوم.. كيف سيعيش الفقراء؟

بعدما أغرق عبد الفتاح السيسي مصر في مستنقع الفقر، وأحكم قبضته الأمنية على مفاصل الدولة، أصبح المواطنون يعيشون في بأس وجوع لا يستطيعون الصراخ خوفا من القبضة الأمنية، لكنهم حتى الآن يتكيفون مع الوضع القاتم بتقليل نفقاتهم وخاصة نفقات الطعام، والتي وصلت إلى تخفيضها من ثلاث وجبات إلى وجبتين، مع تقليل كميات الغذاء في تلك الوجبات بل بات العديد من الفقراء يقتصرون على وجبة واحدة وخاصة العمال، لتوفير تلك الأموال لصغارهم.

المواطنون يعانون ارتفاع ثمن الوجبات العادية

وفي تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”، صدر منذ أيام جاء فيه إن الوجبات ذات الأسعار المعقولة أصبحت أكثر تكلفة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما أثر على المواطن البسيط.

ويعيش المصريون بوضع اقتصادي صعب في ظل غلاء معيشة بعدما فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ بداية العام الحالي أمام الدولار الأميركي، بعدما قرر البنك المركزي المصري مؤخرا اعتماد سعر صرف مرن،  لترتفع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 30.9 بالمئة مقارنة بمثل هذا الوقت من العام الماضي.

ومع هذا الغلاء يحاول المصريون التكيف مع التكاليف المرتفعة من خلال التخلي عن الكماليات – من تجنب تناول الطعام في الخارج، والاعتماد على الخبز المدعم مع شراء قرص الطعمية فقط.

فيما ازداد الوضع سوءًا للعديد من المصريين الذين يتوجب عليهم تدبير أمورهم عبر الاكتفاء بتناول الخضار والأرز فقط، فهذا ما قد يستطيعون فعله للاستمرار في الحياة.

ملاك مطاعم الوجبات العادية يعانون الركود

وبعد الفقر الذي أصاب المواطنين الذي لم يتضضروا منه وحدهم بل امتد لملاك المطاعم التي تبيع الأكلات الشعبية والذين تأثروا بالأزمة وارتفاع الأسعار، كما هو الحال مع زبائنهم ففي حوار أجرته صحيفة واشنطن بوست مع يوسف زكي صاحب مطعم “أبو طارق” المتخصص في طبق الكشري الشهي، شكى فيه تقلص قاعدة عملائه، لكن لحسن الحظ بالنسبة لزكي، يظل الكشري عنصرا أساسيا في النظام الغذائي للفقراء والأغنياء. ولتجنب رفع الأسعار على اعتبار أن الزبائن لا يستطيعون تحمله، جعل أبو طارق كميتة الأطباق أصغر قليلا.

وعن ذلك  قال زكي ، إن العملاء الذين يفضلون “طبق الكشري الكبير، ربما يشترون طبقا صغيرا” الآن. وأضاف: “بدلا من تناول ثلاث وجبات، قد يأكل الناس وجبة أو وجبتين فقط”.

عمال المطاعم يتشردون

ومع وجود عشرات الموظفين والعمال بين المطبخ وفرق التوصيل، يقول زكي أنه يدفع رواتب العمال ذاتها مع وجود هامش ربحي أقل، في حين أن بعض المطاعم الأخرى أغلقت وشردت العمال.

وأشار إلى أن العديد من المتاجر الأخرى تغلق أبوابها، لكنه سيفعل كل ما في وسعه لتجنب تسريح العمال، مضيفا أن “هؤلاء العمال” لديهم ثلاثة إلى أربعة أطفال، مشيرا إلى أنهم جميعا يملكون وظائف أخرى في توصيل الطلبات أو العمل بمطاعم أخرى. وتابع: “إنه لأمر عجيب كيف يعيش الناس”.

فساد العسكر

وتأثرت مصر بشكل خاص بسبب الفساد الإداري لحكم عبدالفتاح السيسي الذي تسبب في أزمة اقتصادية للمصريين وتسببت سوء إدارته في سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من البلاد في غضون أسابيع من الأشهر الماضية، مما تسبب في اضطراب الاقتصاد.

كما تستورد مصر قمحا أكثر من أي دولة أخرى رغم أن مصر دولة زراعية فتسبب العسكر في عدم امتلاك المصريين لغذائهم ومع الحرب الروسية،  بدأت تكلفة القمح والنفط في الارتفاع بينما انخفضت أعداد السياحة مرة أخرى بسبب الاعتماد منذ فترة طويلة على الزوار الروس والأوكرانيين، والمعروفين بأنهم أصحاب الدرجة الثالثة على المستوى السياحي.

الاقتراض والديون

قال خبير الاقتصاد السياسي المصري، وائل جمال أن سنوات من الاقتراض والاستثمار في المشروعات العملاقة التي لم تجني أي ثمار وجعلت مصر بشكل خاص عرضة للخطر، في ظل مواصلة عبد الفتاح السيسي، الدفاع عن هذه المشاريع التي جلبت الديون لمصر.

بعد شهور من المفاوضات، أعلنت مصر في ديسمبر أنها ستتلقى قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي – بما في ذلك 347 مليون دولار سيتم صرفها على الفور، وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يساعد فيها صندوق النقد الدولي مصر خلال السنوات الست الماضية.

وقال جمال إن المشاكل الاقتصادية في مصر “تتعمق في كل مرة يذهبون فيها إلى صندوق النقد الدولي ويأخذون المزيد من القروض لتغطية القروض القديمة بقروض جديدة”. 

ارتفاع أسعار الغذاء

ويقول أصحاب المطاعم إنه حتى وقت قريب كان بإمكانهم شراء طن أرز بحوالي 8000 جنيه مصري، مشيرين إلى أنه السعر صار 18 ألف جنيه حاليا.

كما قفزت تكلفة إمداد المعكرونة لديه بمقدار 6000 جنيه. وحتى العلب والأكياس البلاستيكية المستخدمة في تغليف الوجبات أصبحت أغلى من ذي قبل. لكن العملاء ما زالوا يقبلون على الشراء. قال رمضان: “على الناس أن يأكلوا”.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساس ليبلغ مستوى 21.5 في المئة خلال شهر نوفمبر مقارنة بنحو 19 في المئة خلال شهر أكتوبر  السابق له، وفقا لـ”البنك المركزي المصري”.

وتبلغ نسبة الفقر  في مصر بحسب البيانات الرسمية، 30 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ زهاء 104 ملايين نسمة.

 

عن Admin