الاحتلال يعلن عن تطوير “قاعدتين جويتين” على الحدود المصرية.. الأربعاء 28 ديسمبر 2022م.. الحمى القلاعية تحصد الثروة الحيوانية في محافظات الجمهورية بسبب إهمال حكومة الانقلاب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وهم كلا من:

1. إبراهيم الدسوقي عبد الجليل علي
2. جمال عبد الفتاح رجب حسن
3. حسام عماد محمد أحمد غيث
4. سليمان عيد عودة سويلم
5. سيد محمد أحمد عبد الرحمن
6. طه عبد العظيم علي حسين
7. محمد عبد الرؤوف محمد شحاتة
8. محمود عبد العزيز زكي مصطفى
9. محمود فزي أحمد محمد
10. ياسر محمد محمود الصيرفي
11. يحيى أحمد شعبان شحاتة

* التنكيل بالدكتور “عليوة” ومخاوف على سلامة حياته و5 سنوات على إخفاء “عمر خالد” والحرية ل”علا حسين”

تواصل سلطات الانقلاب التنكيل بالدكتور محمد سعد عليوة مع استمرار حبسه في ظروف احتجاز لا تتناسب وحالته الصحية ولا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، حيث تحولت السجون إلى مقابر لقتل معتقلي الرأي بالبطىء ، بحسب ما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان .

وتضامنت حركة نساء ضد الانقلاب مع الدكتور عليوة الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل ، وطالبت بالحرية له ولجميع معتقلي الرأي وحملت سلامة حياته لسلطات نظام السيسي المنقلب ، ونقلت ما كتبته ابنته مروة عبر حسابها على فيس بوك مؤخرا ، حيث كشفت عن طرف من الانتهاكات التي تمارسها سلطات الانقلاب بحق والدها على مدار نحو 8 سنوات رغم مرضه وسط مخاوف على سلامة حياته.

وقالت  “لنا كذا ساعة بنحاول نحط أدوية لأبي اللي مشفتش شكله عامل إزاي بقالي أكتر من ٨ سنين ، و الحمدلله والله راضيين تمام الرضا و واثقين أن ربنا شايفنا و حاسس بينا و مقدرلنا اللي مكتوب لنا،

أنا طول عمري بحاول أحافظ على كرامتي ، مهما كانت الخساير و أبويا في مكانه ده و بقضيته دي و سمعته وأثره الطيب هيفضل محافظ على كرامتنا و رافع رأسنا مهما حاولوا يضايقونا أو يحرمونا منه، الحمدلله”. 

https://www.facebook.com/drmarwaunique/posts/pfbid02ZC26Xnh3crPpkxqVFFe56gaFQ4xaXXFvPKc8CyXqiM98BNcFSgP5wH5tjFoxVRnil

واعتقلت قوات الانقلاب الدكتور محمد سعد عليوة  بتاريخ 18 يونيو 2015 بعد نحو عامين من مطاردة العسكر له ولفقت له اتهامات ومزاعم لموقفه من مناهضة النظام الانقلابي ، وصدر حكم مسيس بالسجن المؤبد له ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو الرأي منذ انقلاب الثالث عشر من يوليو 2013 .

والدكتور محمد سعد عليوة ، عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، من الشخصيات التي لها دور بارز في العمل السياسي والخيري لخدمة أبناء وطنه، وهو من مواليد محافظة المنصورة عام 1955م ، وتخرج من كلية الطب جامعة القاهرة وحصل على الدكتوراة في تخصص المسالك البولية ، وكان أحد المؤسسين للجماعة الإسلامية داخل الجامعة ، وشغل منصب رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى بولاق الدكرور ، كما شغل “عليوة” منصب مسئول المكتب الإداري للإخوان بالجيزة ، ثم انتخب عضوا بمكتب الإرشاد مكان الدكتور محمد على بشر الذي تم تكليفه محافظا للمنوفية . 

وتعرض “عليوة” للاعتقال وتم إحالته إلى المحكمة العسكرية في قضية الإخوان الشهيرة عام 1995 وقضى في السجن ثلاث سنوات ظلما، ثم أُعيد اعتقاله وإحالته إلى المحكمة العسكرية في قضية النقابات المهنية الشهيرة، وحكمت المحكمة العسكرية لصالحه بالبراءة بعد أن قضى في الحبس 13 شهرا ، وأُعيد اعتقاله في مارس 2005 خلال تعديل المادة 76 من الدستور، وظل رهن الاعتقال لمدة ثلاثة أشهر ، وتعرض مرة أخرى للاعتقال في 13 مارس 2007 ضمن مجموعة الدكتور محمود غزلان، وتم الإفراج عنه حينها لتدهور حالته الصحية ، ومنذ اعتقاله في يونيو 2015 وهو يتعرض لانتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ، ما دفعه في وقت سابق للدخول في إضراب عن الطعام وآخرين رفضا لهذه الانتهاكات بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية .

استمرار إخفاء عمر خالد منذ اعتقاله في نوفمبر 2017

إلى ذلك أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن أسفها لاستمرار تجاهل شكاوى وبلاغات أسر المختفيين قسرا ، وتقدمت بالسؤال للنائب العام بحكومة الانقلاب  مع استمرار الاستهانة بأعمار وأرواح شباب مصر رغم أنه مسؤول دستوريا وقانونيا عن حمايتهم من بطش الجهات التنفيذية .

جاء ذلك مع توثيق الشبكة استمرار جريمة إخفاء طالب كلية الزراعة بجامعة الأزهر عمر خالد طه أحمد البالغ من العمر 26 عاما والمقيم بقرية الحي – مركز الصف – محافظة الجيزة منذ أن تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 30 نوقمبر 2017 أثناء تواجده بمحافظة أسوان دون سند من القانون

وأشارت الشبكة إلى قيام أسرته باتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة لمعرفة مصيره دون جدوى ، حيث قامت بإرسال تلغرافات وبرقيات إلى الجهات المختصة بينها  وزراه الداخلية بحكومة الانقلاب والتي تنكرعلاقاتها باعتقاله بل تجاهلت قرار محكمة القضاء الإداري لصالح الأسرة بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكانه .

وذكرت الشبكة أنه ورد إلى الأسرة من أحد المعتقلين الناجين من الاختفاء القسري وكان محتجزا بمقر الأمن الوطني بأكتوبر بوجود عمر هناك ويتعرض للتعذيب الشديد، ويتم تهديده بالتصفية الجسدية إذا لم يقم بالاعتراف بتهم لا صلة له بها.

الحرية لعلا حسين

فيما حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة المعتقلة السيدة  علا حسين تدخل عامها السادس في سجون السيسي ومحكوم عليها بالمؤبد في قضية هزلية أعدم فيها زوجها ، كما حملته مسئولية تشريد أطفالها بعد قتل  الأب واعتقال الأم ضمن مسلسل جرائمه ضد المرأة والأسرة المصرية. 

وقالت الحركة عبر حسابها على فيس بوك   “علا اعتقلتها  قوات الانقلاب وهي حامل في شهرها الثالث، وتعرضت للعديد  من الانتهاكات والتعذيب كادت أن تخسر جنينها  ،حتى وضعت مولودتها داخل السجن، وهي مقيدة في سريرها ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن ،  المتواصل بحقها رغم مطالبات حقوقية واستغاثات أسرتها للإفراج عنها لرعاية طفليها اللذين أصبحا يتامى بعد إعدام الأب وسجن الأم”.

* حبيب العادلي يقاضي البنك المركزي لرد أمواله وفوائدها السنوية

أقام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، دعوى قضائية ضد محافظ البنك المركزي.
وطاب العادلي البنك المركزي برد مبلغ 4.5 مليون جنيه، و20 ألف دولار أمريكي، و161 ألف جنيه إسترليني، و186 ألف دولار أمريكي، بإجمالي 17 مليون جنيه، مع إلزامهم بالفوائد القانونية المقدرة بـ 4% سنويا، من تاريخ 14 يونيو 2011 وإلزامهم بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به.
وأكد المصدر، أن الدعوى حملت رقم 1322 لسنة 2021 شمال الجيزة، والتي تطالب بالتعويض عن قيمة ما تحصلت عليه النيابة العامة، في وقت سابق نفاذًا للحكم الصادر في القضية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة والمقيدة تحت رقم 2011/62 كلي والذي تم إلغاؤه بالحكم الصادر بجلسة 14 يونيو 2014 مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت الدعوى، أن العادلي أقام طلبا لرد جميع أمواله المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى المستأنفة والتي تم تحويلها من حساباته بالبنوك بنك مصر وبنك إتش إس بي سي ومن البنك المركزي وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية وذلك بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة وذلك بتاريخ 2014/6/12، وحيث تم إلغاء أمر المنح رقم 13 لسنة 2011 الصادر من النائب العام وطالبا التعويض المادي والأدبي الجابر للأضرار التي لحقت به جراء ذلك، تأسيسا على ثبوت خطأ المستأنف ضدهم والمتمثل في عدم اتباع الإجراءات القانونية والمتمثل في قيام مكتب النائب العام بإخطار البنك المركزي المصري بشأن صدور أمر المنع من التصرف رقم 13 لسنة 2011 أوامر تحفظ وذلك بمجرد صدور حكم فى الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكما نهائيا باتا، وحيث قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة محاكمة المستانف أمام محكمة الجنايات بدائرة أخرى وبتاريخ 12 يونيو 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 جنوب جنايات القاهرة ببراءة الطالب مما أسند إليه عن جميع التهم وتم إلغاء قرار المنع من التصرف بالكتاب الصادر من مكتب النائب العام وعليه يستحق الحصول على أمواله المذكورة سابقًا بفوائدها.

*الاحتلال يعلن عن تطوير “قاعدتين جويتين” على الحدود المصرية

أعلن رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، عن تطوير قاعدتين جويتين “عوفدا ” و “رامون” بصحراء النقب القريبة من الحدود المصرية.

وقال هرتسوغ خلال حفل تخريج دفعة ضباط طيارين جدد بسلاح الجو الإسرائيلي، إنه سيتم تطوير القاعدتين التي تم إنشاؤهما بعد اتفاق السلام مع مصر عام 1979.

وأضاف: “يمثل حدث اليوم المثير أربعين عاما على تأسيس قواعد الجنوب الجوية، عوفدا ورامون اللذان تم بنائهما بعد اتفاق السلام مع مصر”.

وقال موقع “حدشوت” الإخباري الإسرائيلي إن القواعد الجوية الإسرائيلي تم تطويرها بأحدث أنواع المقاتلات على مستوى العالم وعلى رأسها طائرات F35 الأمريكية الملقبة بـالوحوش الفولاذية”.

ومنح الرئيس يتسحاق هرتسوغ، أوسة “أجنحة الطيران” للضباط المتميزين بالدورة التجريبية المتميزة رقم 185 خلال الحفل.

وقال هرتسوغ: “سلاح الجو الإسرائيلي هو قبضة متطورة وقاتلة وسريعة ودقيقة، يعرف كيف يردع ويحمي ويقرر، ويمكنه الوصول إلى أي مكان يختاره ، قريبًا أو بعيدًا ، في أي وقت وبأي طريقة تختارها إسرائيل”.

وتابع: “أعداؤنا يفهمون هذا أيضًا ، حتى في إيران يعرفون ذلك ، واليوم الجميع يعرف سلاح الجو ما يمكن أن يفعله بالأعداء”.

 

* اللتر وصل ل60 جنيها .. قفزة في أسعار الزيت محليا

أكد عاملون بمجال التغذية أن أسعار زيت الطعام في مصر سجلت ارتفاعات قياسية، بعدما وصلت إلى 60 جنيها أي نحو 2.5 دولار لليتر الواحد، نتيجة ارتباط مصر بالأسعار العالمية، حيث تستورد 97% من زيوت الطعام من الخارج.

وأضافوا أن الزيادة متعلقة أيضا بتناقص المعروض في السوق المحلي، كأحد تداعيات أزمة توفير الدولار، بخلاف تعمد كبار التجار تخزين السلعة تحسبا لارتفاعات جديدة.

وقال التاجر محمود مهدي @AelMohdy  “كيلو اللبن ب ١٨ جنيها ، علبة الڤيتا ب ٣٣ جنيها  وكيلو الفراخ ب ٤٥ جنيها ، زجاجة الزيت ب 60 جنيها ، من سنة بالظبط عمري ما دورت ولا عرفت أسعار أي حاجة من دي دلوقتي بقيت أصحى الصبح أسأل عليها زي ميكون عيالي كدا”.

ورجح تجار ارتفاع أسعار السلع التموينية من خلال البطاقة التموينية، اعتبارا من أول شهر يناير 2023 ، حيث سيصل سعر كيلو السكر إلى 14.5 جنيها بدل من 10.5 والأرز سيسجل 15 جنيها للكيلو وزجاجة الزيت 800 جرام تزيد 5 جنيهات لتصل إلى 31 للمستهلك، فضلا عن زيادات للعدس والمكرونة والجبن والشاي ، وكل ما يصرف على بطاقة التموين.

زجاجة الزيت كانت تباع بـ٢٨ جنيها قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم ارتفعت إلى ٤٠ جنيها وتدرجت حتى وصلت إلى 60 جنيها، وكان لدى الشركات والمصانع مخزون يكفي لأربعة أشهر، لكن ورغم تراجع الأسعار عالميا، فإن السعر المحلي المرتفع ما يزال كما هو، والطبيعي وفق الانخفاض العالمي أن تنخفض الأسعار بنحو عشرة جنيهات للعبوة اللتر، إلا أن الأسعار تزيد ولا تنخفض.

ويصل حجم استهلاك مصر من الزيت نحو 2.4 مليون طن سنويا، بمعدل 20 كيلوغراما للفرد، ويتم استيراد حوالي 67% من احتياجات البلاد للزيوت، وفق تصريحات رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات.

لكن تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة الأميركية، أكد ارتفاع واردات مصر من الزيوت النباتية خلال العام الجاري، حيث سجل نحو 1.97 مليون طن مقابل 1.77 مليون طن العام الماضي، في حين سجلت 1.94 مليون عام 2020.

وسلط المستشار السابق بوزارة التموين، عبدالتواب بركات الضوء على محاربة السيسي لخطط الاكتفاء الذاتي التي ميزت حكم الرئيس محمد مرسي، ومنها نجاحه في العام الأول من خطة للاكتفاء الذاتي من القمح خلال 4 سنوات، بنسبة 30%.

وقال “أمعن رأس النظام بمحاربة زراعة الأرز وتغريم وسجن من يزرع أكثر من المقرر، أدت هذه السياسة لاستمرار مصر عمدا أو جهلا، كأكبر مستورد للقمح في العالم بمعدل 13.1 مليون طن، ورابع أكبر مستورد للذرة الصفراء بمعدل 9.7 مليون طن، والاعتماد بنسبة 97 %، على واردات زيت الطعام من الخارج، وتحولت مصر من مُصدر للأرز إلى مستورد له بمعدل 800 ألف طن”.

الزيوت النباتية
ويشكل زيت النخيل ثلثي هذا الرقم، بينما يشكل زيت عباد الشمس والذرة النسبة المتبقية، ويجري توفير غالبية استهلاكنا من زيت النخيل من خلال الواردات، بشكل أساسي من إندونيسيا، التي تزود مصر بنسبة 50% من زيت النخيل المستورد، وتستورد مصر أيضا الزيوت النباتية من ماليزيا وسنغافورة والسعودية والصين وألمانيا.

كما أن واردات زيت عباد الشمس تتعرض لضغوط، تغطي مصر احتياجات استهلاكها المحلي من زيت عباد الشمس في المقام الأول من خلال الواردات، كما هوالحال مع زيت النخيل.

تشكل الواردات الأوكرانية عادة 55% من واردات مصر من عباد الشمس، بينما تغطي روسيا 19% أخرى، وعلى الرغم من أن العديد من السلع التي يجري تصديرها من روسيا وأوكرانيا قد شهدت ارتفاعا في أسعارها على خلفية الحرب مثل القمح ، فإن أسعار زيت عباد الشمس انخفضت خلال الأشهر العديدة الماضية

بسبب عدم اليقين بشأن مستقبل ممر التصدير في أوكرانيا وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وفقا لمؤشر أسعار الغذاء للأمم المتحدة.

* المصريون يلجأون للطعام الرخيص

حدد موزعو الدواجن في مصر 5 جنيهات للكيلوغرام من أرجل الدجاج، بعد أن كانت توزع مجاناً، وخاصة لهواة تربية الحيوانات الأليفة. وضم الموزعون بيع هياكل الدجاج والطيور والعظم إلى قائمة الأسعار اليومية، إذ يباع الكيلوغرام بسعر 12 جنيهاً (الدولار = نحو 24.7 جنيهاً).
بين شوادر (منافذ) بيع السلع بالقرى الأكثر احتياجاً والأحياء الشعبية بالمدن الكبرى يزداد الإقبال على الطعام الرخيص، وأكل أرجل الدجاج، الذي أصبح له ثمن وقيمة، بينما ثبت سعر الحمام والبط والأرانب، للأسبوع الثالث على التوالي، عند 73 جنيهاً للكيلوغرام مع تراجع الطلب من الجمهور.
واعتمدت الحكومة حلولاً أمنية للمرور المكثف على الأسواق، دون قدرة على توفير السلع الحيوية للمواطنين، وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، ومواجهة أسواق بيع السلع منتهية الصلاحية، التي يشكو مواطنون من بيع منتجاتها علناً وسط العاصمة، مع غياب الرقابة على أرض الواقع، وإقبال الجمهور عليها لرخص أسعارها، بعد أن تخففت الحكومة من ميزانية الدعم العيني، بنسبة 15%، العام الحالي، وفي طريقها إلى المزيد بالعام الجديد.
وشهدت الدواجن تصاعداً جديداً في الأسعار، مع نهاية الأسبوع، حيث يزداد الطلب، بينما ينخفض المعروض، بعد توقف التشغيل في آلاف المزارع. بلغ سعر كيلوغرام الدواجن أمس 51 جنيهاً بالمناطق الشعبية بالمدن، و49 جنيهاً في الريف، بارتفاع 6 جنيهات عن نهاية الأسبوع الماضي. يرجع الموزعون رفع الأسعار إلى قلة المعروض بالمزارع، التي لجأ الكثير منها إلى تصفية أعماله، خلال الشهرين الماضيين

برر رئيس شعبة الدواجن عبد العزيز السيد تصاعد الأسعار إلى أن التكلفة الفعلية لكيلو الدواجن لا تقل عن 50 جنيهاً، مشيراً إلى أن انخفاض عوائد البيع من المزارع أدى إلى توقف العديد منها، بسبب قلة مستلزمات الإنتاج من الذرة وفول الصويا، التي تستورد من الخارج. وقال في بيان صحافي إن ارتفاع أسعار العلف من 10.5 آلاف جنيه، منذ 5 أشهر، إلى 23 ألف الشهر الحالي، ضاعف من سعر تكلفة الإنتاج.
وصف السيد وضع المزارع والمنتجين بـ”الكارثي”، مع خروج 60% من قوة منظومة الإنتاج عن العمل، داعياً إلى مساعدة المنتجين على تجاوز أزماتهم المالية والفنية، لضمان عودة تشغيل قطاع الدواجن بكامل طاقته، قبل أن تستفحل أزماته الحالية، وترتفع الأسعار دون أن يكون لدى الجمهور بديل آخر.
من جهته أكد وزير الزراعة المصري السيد القصير في بيان صحافي أن الجمارك أفرجت عن 172 ألف طن من الأعلاف من الذرة وفول الصويا، قيمتها 81 مليون دولار، الأسبوع الماضي، مشيراً إلى سماح الجمارك بدخول 971 ألف طن ذرة، و456 ألف طن من فول الصويا، وكميات من إضافات الأعلاف، قيمتها 713 مليون دولار، خلال الفترة من 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. واتهم الوزير المستوردين بأنهم يغالون في سعر بيع الأعلاف للمزارع، في استمرار لموجة هجوم حكومي متصل على التجار، وتصويرهم أمام الرأي العام بأنهم سبب الأزمات الاقتصادية والارتفاع الشديد في موجة الغلاء للسلع الأساسية.
ويرى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني أن الكميات المفرج عنها من الجمارك لا تكفي احتياجات المنتجين، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن استهلاك الأعلاف في الشهر بلغت 650 ألف طن ذرة شهرياً، بالإضافة إلى 250 ألف طن من فول الصويا، بما يشير إلى أن الكمية المفرج عنها خلال الفترة التي حددها الوزير تكفي بالكاد مدة شهر ونصف، في وقت لا تستطيع السوق المحلية توفير غذاء الدواجن.
تعتمد صناعة الدواجن على استيراد كامل أغذية الصيصان والأدوية البيطرية من الخارج. وأدى تراجع الجنيه بنسبة 58% من قيمته أمام الدولار، منذ مارس/ آذار الماضي، إلى تضاعف سعر الأعلاف والأدوية من الخارج، واعتبر أعضاء غرفة منتجي الدواجن أن الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الصناعة التي قامت بها الحكومة جاءت متأخرة، وتسير ببطء شديد.
كما تعهد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بتأمين مبلغ 15 مليار دولار للإفراج عن كافة البضائع المتأخرة في الموانئ، وفقاً لاتفاق مكتوب مع صندوق النقد الدولي، بإزالة كافة القيود التي وضعها البنك المركزي على الواردات، منذ مارس الماضي، الذي تسبب في أزمة غلاء متوحشة لكافة السلع والمنتجات، وأوقفت أكثر من 80% من قدرات المصانع المحلية، وأدخلت الشركات والأسواق في حالة ركود تضخمي، يتوقع الخبراء أن تستمر طيلة عام 2023.
وأكد مدبولي الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار، منذ بداية ديسمبر الجاري، مع سعي الحكومة لتدبير 9.5 مليارات دولار أخرى، لخروج باقي البضائع، وفقاً لأولويات يضعها اتحاد الغرف والصناعات.
وتستهدف الحكومة طمأنة المواطنين على توافر السلع الغذائية، مع اقتراب حلول شهر رمضان (مارس/ آذار المقبل)، الأكثر استهلاكاً، للسلع الغذائية واللحوم، في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي من الغلاء وشح السلع والدولار اللازم لتدبير حاجاتهم الأساسية من الخارج.
وتشارك بعض المحلات في رعاية المعارض بعدد محدود من السلع، تباع بسعر التكلفة وأحياناً أقل من ذلك، إرضاء للنظام، وخشية مواصلة الهجوم على التجار، المتهمين في عيون الحكومة والإعلام الموجه بالجشع.

* مصر تغري الأجانب بالأراضي في المدن الجديدة مقابل الدولار

بدأت مصر المأزومة اقتصادياً في اتخاذ خطوة جديدة لزيادة حصيلتها الدولارية، إذ عرضت على الشركات شراء أراضٍ في المدن الجديدة بنظام التخصيص المباشر، مقابل الدفع بالدولار، ما يعيد تسليط الضوء على شح العملة الصعبة في الدولة التي حصلت مؤخراً على قرض من صندوق النقد الدولي.

المدن الجديدة

وقالت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان في منشور على موقعها الإلكتروني إنها ستسمح للشركات التي تضم شريكاً أجنبياً بالتقدم لشراء أراضٍ بالدولار، بحيث لا تقل نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب عن 60% من رأسمال الشركة.

هذه الميزة لا تنطبق على الشركات التي يعود أغلب ملكيتها إلى المصريين، لكن طرحت هيئة المجتمعات أيضاً أراضيَ للأفراد المصريين في المدن الجديدة، وأتاحت أفضلية التخصيص لهذه الأراضي للحاجزين بالدولار الأميركي، كما ستطرح قريباً وحدات سكنيةمميزة للمقيمين بالخارج بشرط دفع ثمن هذه الوحدات بالدولار

مصر

وفي إطار مساعيها لزيادة حصيلتها الدولارية، أصدرت حكومة مصر في وقت سابق من العام قراراً بإعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الجمارك والضرائب مقابل تحويل المغترب مبلغاً نقدياً بالعملة الأجنبية يوازي كل هذه الرسوم لصالح وزارة المالية، على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلَن وقت الاسترداد

تعويم الجنيه

وتعاني مصر من شح العملة الأجنبية ، الأمر الذي أدى إلى لجوء البلاد إلى عدة بدائل لزيادة حصيلتها الدولارية، كان أحدثها قرض صندوق النقد الدولي الذي عوم قيمة العملة المحلية في توقيت الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يمهد لمصر الحصول على 14 مليار دولار من مؤسسات دولية بجانب 3 مليارات دولار من صندوق النقد.

في مارس الماضي، خفضت البلاد قيمة الجنيه بنسبة 16%، ثم أعقب ذلك تخفيض آخر بنسبة 18% في شهر أكتوبر، وبلغت نسبة انخفاض الجنيه منذ بداية العام نحو 57% أمام الدولار.

بيع الأصول

تعهد حلفاء مصر من دول الخليج الغنية بالنفط بتقديم ودائع واستثمارات بقيمة 20 مليار دولار من أجل دعم الدولة التي تُعتبر محورية في المنطقة.

يواجه الاقتصاد البالغة قيمته 400 مليار دولار أسوأ أزمة في النقد الأجنبي منذ أن بدأت مشكلة نقص الدولار قبل 5 سنوات من الآن، الأمر الذي أرغم الدولة على خفض قيمة العملة وحصول مصر على قرض سابق من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وتعود الأزمة فى مجملها إلى إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولوية لمشروعات يصفها بالعملاقة لكنها ليست ذات جدوى إقتصادية، استنزفت مقدرات البلاد، ولعلاج الأزمة قام ببيع المشروعات والموانئ والأراضي للخليج، الذي بات يتنافس على الأصول المصرية، ويلتهمها.

*أزمة الديون تهدد بإفلاس مصر مع امتناع دول العالم عن تقديم قروض جديدة للسيسي

بدأت أزمة الديون التي تصاعدت في زمن عصابة العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى ما يقرب من الـ 200 مليار دولار بنهاية العام 2022 تهدد بإفلاس مصر خاصة مع امتناع عدد من دول العالم عن تقديم أي قروض جديدة لنظام الانقلاب، بسبب حالة الانهيار الاقتصادي وعجز السيسي عن سداد أقساط وفوائد الديون.

في هذا السياق كشفت صحيفة “المونيتور” الأمريكية عن تأزم في علاقات نظام الانقلاب والصين التي تشارك في بناء البرج الأيقوني والمنطقة التجارية المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بسبب ديون بكين المستحقة على السيسي والتي تمثل رابع أكبر دائن لدولة العسكر

وأكدت الصحيفة أن ديون الانقلاب المتفاقمة المستحقة للصين والبالغة نحو 7.8 مليار دولار في يونيو 2022، قد تكون سببا في توقف أعمال الصينيين بالعاصمة الإدارية مع ما تعانيه بكين من أزمات وصراعات وحروب تجارية مع الولايات المتحدة.

وفيما تستعد عصابة العسكر  للحصول على 500 مليون دولار من سندات “باندا” الصينية التي يهيمن عليها اليوان للمساعدة في سد ثغرة مواردها المالية، أشارت المونيتور إلى أن الصين تتشكك في قدرة العسكر على سداد القروض .

مبادلة الديون

كان فندق كيمبنسكي في قلب العاصمة السويسرية جنيف قد احتضن في 7 أغسطس الماضي لقاء جمع وفدَي العسكر والصين، لمناقشة ملف مبادلة ديون الصين على السيسي بأصول مصرية استراتيجية، والتي في الغالب ستكون عبارة عن مطارات وموانئ .

وسيناريو بيع أصول الدولة لسداد الدين المتفاقم ليس مستبعدا، مع تعدد الدائنين التي تشمل قائمتهم كلا من صندوق النقد الدولي بـ 14.2 مليار دولار بما فيها القرض الأخير، و10.6 مليارات دولار للبنك الأوروبي، فيما تمتلك الدول العربية 21.4% من إجمالي ديون العسكر  8.3% للسعودية و8.1% للإمارات و5% للكويت، بينما تساهم أكبر 5 بنوك أعضاء في دول نادي باريس بقيمة 9.4 مليارات دولار ، 3 مليارات دولار من ألمانيا و2.5 مليار من اليابان و1.5 مليار من فرنسا و1.3 مليار دولار من أمريكا و1.1 مليار من بريطانيا ، بحسب إحصاءات البنك المركزي في بداية عام 2020.

وبزعم الخروج من هذا المأزق، تبنت حكومة الانقلاب استراتيجية تقوم على بعدين : البُعد الأول يتعلق بسياسة التخارج في ضوء ما أسمته وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أُعلنت في يونيو الماضي وبمقتضاها تخطط حكومة الانقلاب لبيع أكثر من 65% من أصول الدولة إلى القطاع الخاص.

فيما يتضمن البُعد الثاني بيع أصول الدولة للخارج سواء شركات أو صناديق سيادية تابعة لدول بعينها، منها صندوق أبوظبي السيادي وصندوق السعودية السيادي، ومن أبرز هذه الأصول شركات الأسمدة والحاويات وعدد من البنوك، وكلها كيانات ذات ربحية عالية.  

البنك المركزي

يشار إلى أن حجم الدين الخارجي وفق تقرير البنك المركزي المصري لشهر سبتمبر الماضي يبلغ نحو 157.8 مليار دولار ، ما يعني أنه زاد بنحو 5 أضعاف مقارنة بحجمه قبل 10 أعوام، حيث بلغ في نهاية عام 2012 نحو 34.4 مليار دولار.

ويصل إجمالي الدَّين المحلي حتى يونيو 2020 إلى 4.7 تريليونات جنيه، ويُقدر حجم الدين العام الحكومي بنحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق بيانات وزارة مالية الانقلاب وصلت قيمة مخصصات فوائد الدين بالموازنة العامة لدولة العسكر خلال العام المالي الجاري إلى نحو 690.2 مليار جنيه مقابل 579.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة تصل نسبتها إلى 19%.

بيع مصر

لمواجهة هذه الأزمات ووقف بيع الأصول دعا الأكاديمي الدكتور يحيى القزاز، إلى رحيل نظام العسكر وقال  “هذه سلطة عليها أن ترحل سلميا قبل أن تشعل النيران في كل أرجاء الوطن ويستحيل إطفاؤها؛ فما تصنعه يؤجج الفتن، ويؤدي لعدم الاستقرار”.

وشدد القزاز في تصريحات صحفية على رفضه الكامل لسياسات بيع مصر، مؤكدا أن الخطر تجاوز مداه، وصارت الدولة مُهددة في استقلالها وكينونتها على الكرة الأرضية، ولذلك لم يعد الصمت ممكنا، بل هو خيانة للذات والوطن ولكل ضمير حي حر.

وأكد أن حكومة الانقلاب ومن يسايرها تجاوزوا كل الخطوط الوطنية الحمراء لافتا إلى أنهم أفرغوا الوطن من مقدراته، وجردوه من ثرواته، ونشروا جراثيم الفساد في كل مليمتر في مساحته، باعوا وفرطوا في أعز ما يملك، تيران وصنافير، ومياه النيل، ومصانع الحديد والصلب، والكوك، والأسمنت، وكثير يصعب حصره، حتى الكرامة باعوها لمن يملك الثمن .

وأضاف القزاز ، شردوا العمال، وسجنوا أصحاب الرأي، وارتضوا الجباية سياسة لجمع الأموال بديلا عن التنمية وصارت الدولة عزبة، والشعب عبيدا عليه أن يدفع الجزية مقابل العيش بأمان كبقر حلوب، إنها سياسات لم تصنع إلا الفقر والذل والمهانة، ولو كنا في دولة محتلة ما صنع المحتل بنا ما تصنعه حكومة الانقلاب.

صندوق الذل الدولي

وأعرب عن رفضه لسياسات حكومة الانقلاب، ومن يزينون لها الباطل؛ مؤكدا أنه كمواطن مصري غير ملتزم بديون صندوق الذل الدولي (النقد الدولي) أو أي جهة أخرى؛ فهي ديون سلطة مستبدة لإذلال الشعب، وليست ديون شعب لتنمية موارده، ديون أغرقت المواطن في قاع الفقر ولم تساهم في رفع مستوى معيشته .

ووصف هذه السياسات بأنها جاهلة وغبية تجلب الاحتلال لمصر، ومن لا يملك قوت يومه ويستدين لا يملك كرامته ولا حريته. أرفض كل ما بيع من هذا الوطن في لحظة ساقطة من عمر الزمن، وأرفض صندوق بيع قناة السويس ويجب إلغاء الموافقة عليه .

وتابع أرفض تلك السلطة التي أفقرتنا، وعليها أن ترحل الآن وليس غدا فكل يوم تقضيه يزداد الشعب فقرا وذلا، وتزداد دولة العسكر تخريبا وخرابا، سياسات الانقلاب تؤهل للسيطرة على مصر واحتلالها بالدائنين ، محذرا من أننا أمام حكومة تفكيك وتقطيع أوصال مصر وبيعها قطعة قطعة القضية.

سوء إدارة 

واعترف الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق بأن هذه المرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر ، مؤكدا أن الشعب حزين لوصوله إلى هذا الحد من الدين بسبب مشروعات غير مجدية رغم أن بلده غني، وسوء الإدارة أوصله إلى التدهور في كل شيء .

وقال الأشعل في تصريحات صحفية إن “الصين تسير في قضية إقراض العسكر ودول أفريقيا وغيرها على خطا الاتحاد السوفييتي السابق، الذي انهار اقتصاديا بعد فشله في استرداد ما له من أموال لدى الدول الموالية له “.

وتوقع أن تواصل الصين استكمال مشروعات العاصمة الجديدة، لكن السؤال هنا حول الكيفية التي ستحصل بها على أموالها وديونها وفوائدها ، مجيبا لا شك أنها ستشتري من العسكر أصول الدولة السيادية من مطارات وموانئ وهو ما يهمها .  

ولفت الأشعل إلى أهمية “مشروع الحرير” بالنسبة إلى الصين، وأهمية حصولها على مطارات وموانئ مصرية كونها مدخل أفريقيا، بل وأهمية سيطرتها على قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميا، والاقتراب من القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط .  

وحذر من أن أهداف الصين كبيرة، وهي قادمة قادمة، وأمريكا قافلة قافلة، لكن الصين لن تحل محلها على المسرح الدولي لأسباب داخلية ولطبيعة النظام السياسي، بل هي تنفذ اقتصاديا وهو ما تحققه بالفعل.

وشدد الأشعل على أنه قبل البحث في موقف الصين من مشروعات السيسي، يجب البحث في وضع مصر التي تنقرض في زمن عصابة العسكر .

*الحمى القلاعية تحصد الثروة الحيوانية في محافظات الجمهورية بسبب إهمال حكومة الانقلاب

يشكو الفلاحون في المحافظات المصرية مر الشكوى من انتشار الحمى القلاعية وفقدان مواشيهم ، التي تعد مصدر دخلهم الذي يوفر لهم لقمة العيش في زمن عصابة العسكر التي تسببت في انهيار الاقتصاد المصري وتجويع المصريين.

وأكدوا أن حكومة الانقلاب لا توفر التطعيمات والتحصينات للمواشي معربين عن أسفهم لوجود إهمال في الوحدات البيطرية وعدم التزام بالإجراءات الوقائية عند عمليات التحصين ، ما يتسبب في انتشار الأمراض وانتقالها من الحيوانات المريضة إلى الحيوانات السليمة.

وطالب الفلاحون ومربو المواشي بتنظيم حملات لتحصين المواشي وتوفير أمصال سليمة وليست تالفة أو منتهية الصلاحية وتوفير السرنجات ، حتى لا يتم استخدام سرنجة واحدة في تطعيم أكثر من حيوان وهو ما يتسبب في انتشار الوباء.

كان مجلس وزراء الانقلاب قد نفى ، ما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها .

وزعم المجلس أنه لا صحة لانتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها، مشيرا إلى أن الوضع الصحي للماشية في كل محافظات الجمهورية آمن تماما وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مطالبا المربين بضرورة تحصين كل أنواع الماشية حفاظا عليها من تفشي المرض بحسب مجلس الانقلاب.

أضرار بالغة

في المقابل أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين انتشار مرض الحمى القلاعية في المحافظات، بما يمثله من تهديد للثروة الحيوانية ، مشيرا إلى أن إهمال المربين والفلاحين في تحصين مواشيهم هو السبب الرئيسي في انتشار المرض.

وقال أبو صدام في تصريحات صحفية إن “الحمى القلاعية انتشرت هذه الأيام ، مما تسبب في أضرار اقتصادية بالغة للمربين وأثر سلبا على أسعار اللحوم الحية، موضحا أن تحصين المواشي ضد هذه الأمراض هو حائط الصد الأول للوقاية منها”.

وطالب العاملين في الوحدات البيطرية بالالتزام بنقل التحصينات بالطرق الآمنة حتى لا تفسد الأمصال خلال عمليات النقل، والتزامهم بتغيير سن الحقن بعد كل عملية تحصين لمنع المساهمة في انتشار الأمراض، مشددا على ضرورة تحري الدقة من جانب المربين في تحصين مواشيهم من خلال الوحدات البيطرية الرسمية وعزل الحالات المريضة إن وجدت مع تطهير الحظائر وتهويتها باستمرار ، والتأكد من اتباع البيطريين لإجراءات السلامة عند تحصين المواشي.

وأشار أبو صدام إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الحمى القلاعية، والأمراض الوبائية الأخرى بين المواشي، وغلق الأسواق بمناطق تفشي هذه الأمراض مع تشديد الرقابة على محلات الجزارة لمنع تداول لحوم الحيوانات المريضة للحيلولة دون انتشار الأمراض الوبائية وللحفاظ على الصحة العامة.

الأمان الحيوي

وطالبت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس إدارة الطب الوقائي بهيئة الخدمات البيطرية، بضرورة تطبيق الأمان الحيوي لدى صغار وكبار المربين في الظروف العادية وعند ظهور الأوبئة والمرض من أجل تقليص انتشارها في أضيق نطاق.

وأكدت د. نجلاء في تصريحات صحفية أن الأمان الحيوي يساعد المربين في الحفاظ على ما يملكونه من الحيوانات، موضحة أن الأمان الحيوي من أهم العوامل الداعمة التي يعتمد عليها الطب الوقائي في الوقاية من الأمراض الوبائية.

وأشارت إلى أن المربي عليه مراعاة التهوية الجيدة في المزرعة والأرض الجافة، مؤكدة أن ما يسترعي انتباه الأطباء خلال الزيارات الحقلية للمربين أن أرضية الحظائر والمزارع يكون بها رطوبة ومياه كثيرة ، وهذا عامل من العوامل التي تهيئ الجو المناسب للأمراض .

ونصحت د. نجلاء المربين بضرورة تجفيف أرضية المزرعة أو الحظيرة، ووضع مطهرات في الأرضية مثل الجير المطفي، ورفع الجزء الرطب من الحظيرة ووضع التربة الناشفة بشكل دوري، مشددة على أهمية دخول الشمس لمكان تربية الحيوان أو محاولة تشميسه.

وأوضحت أن ميكروب مثل السل وهو ميكروب مشترك بين الإنسان والحيوان يتم القضاء عليه بأشعة الشمس، وبالتالي لابد من تغيير الملابس الخاصة بالعامل أو صاحب المزرعة عند العودة من الأسواق، لضمان عدم نقل الأمراض للحيوانات الخاصة به.

وطالبت د. نجلاء العمال أو أصحاب المزارع باستخدام مادة بيكربونات الصوديوم لتطهير أحذيتهم للقضاء على الفيروسات التي يمكن أن تنتقل عبر الأحذية، مشددة على ضرورة عزل الحيوان المصاب أو الذي يتم الشك في إصابته بالمرض بعيدا عن الحيوانات الأخرى ، والفصل بين خدمة الحيوانات السليمة والحيوانات المريضة.

٧ عترات 

وقال الدكتور شعبان درويش، مدير مجازر السويس سابقا “الحمى القلاعية تعتبر ضمن الأمراض المستوردة التي تأتي من الشحنات الخارجية، وهو مرض فيروسي له ٧عترات مختلفة، موضحا أن المشكلة تكمن في وزارة زراعة الانقلاب التي تقوم بحملات تحصينات على عترات معينة، وتكون الإصابة بنوع آخر من العترات، الأمر الذي يسبب زيادة الأمراض ويؤثر بالسلب على الجهاز المناعي للحيوان”.

وأضاف «درويش» في تصريحات صحفية ، هذا المرض يسمى بالحمى القلاعية وحمى الفم والقدم؛ لأنها تسبب التهابا في الفم واللسان وتقرحات في اللثة ما يمنع الحيوان من الأكل فيتناقص الوزن بشكل ملحوظ ومن ثم النفوق، أما العرض الثاني فيقلع الضلف أو الظافر نفسه وتحته طبقة من الأعصاب وهنا لا يستطيع الحيوان الوقوف، كما تتمثل أعراض الإصابة بالحمي القلاعية فى ظهور تقرحات في فم الحيوان المصاب وتجعله غير قادر على الأكل، مصحوبة بالتهاب في حوافره ما يفقده القدرة على التحرك، علاوة على سيلان لعاب الحيوان بغزارة، وارتفاع درجة حرارته لتتعدى ٤٠ درجة مئوية.

وتابع ، هناك مجموعة من التدابير الواجب اتباعها عند تعرض الحيوانات للإصابة بمرض الحمى القلاعية تتمثل في عزل الحيوانات المصابة وعزل المواليد عن الأمهات المصابة لمنع التلامس وانتشار المرض مع الإسراع لاستشارة الطبيب البيطري، ويحب على المُربي تغيير ملابسه قبل دخول حظيرته وغسل يديه ونعله، وعدم سقي المواشي من الترع والمصارف العامة، وعزل أي مواش جديدة على الحظيرة لفترة كافية للتأكد من خلوها من المرض بعيدة عن المواشي الموجودة من البداية مع ضرورة التحصين بطريقة آمنة.

وكشف «درويش» أن المرض له تأثير على العجول من خلال فقدان الوزن بالكامل حتى يصل للامتناع عن الأكل والنفوق، أما الأبقار والجاموس فتقل كميات الألبان بشكل كبير؛ وفي حالة دخول شحنات مصابة بالأمراض ، فهذا يعني أن اللجان التي خرجت لمعاينة رءوس الماشية لا علاقة لها بالطب البيطري.

وشدد على ضرورة إجراء حجر بيطري لمدة ٣٠ يوما حتى تظهر الأعراض، وفي حالة عدم ظهورها يتم التأكد من سلامتها، علاوة عن أخذ عينات من الدم للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية عن طريق الفحص المعملي، محذرا من أن التحصين الخاطئ يعمل بشكل عكسي لمقاومة المرض وفي الأعوام الماضية حدث نفوق لأكثر من ٣٠٪ من الثروة الحيوانية بسبب الحمى القلاعية  .

* انهيار تاريخي للعملة المصرية بزمن الانقلاب …الجنيه ضمن أسوأ 10 عملات في العام 2022

2022 يعتبر  العام الأسوأ في تاريخ الجنيه المصري ، حيث تراجع خلال تعويمين، مقابل العملات الأجنبية، خصوصا الدولار ليخسر أكثر من 60 بالمئة في البنوك المحلية و110% في السوق السوداء لتبلغ قيمته أمام الدولار في السوق السوداء نحو 37 جنيها بعدما بلغ مطلع هذا العام 15.65 ليسجل أسوأ انهيار في تاريخه.

وكشف تقرير أعده ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة “جونز هوبكنز” أنه مع استمرار تراجع الجنيه، انضم إلى قائمة أسوأ 10 عملات أداء في عام 2022،  بعد أن انخفض إلى مستويات قياسية وتراجع في البنوك إلى 24.70 جنيها أمام الدولار ، نتيجة تدهور وضع السيولة وتراكم الالتزامات الخارجية وتراجع الاحتياطي النقدي.

رحلة هبوط

يشار إلى أن الجنيه بدأ رحلة الهبوط في شهر مارس الماضي بأكثر من 15% ليصل الدولار إلى 18.30 بدلا من  15.63 وسط أجواء مضطربة وهروب الاستثمارات ، بسبب الأزمة المالية التي لاحت بوادرها مبكرا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ما شكل ضغطا جديدا ومستمرا على العملة المحلية.

وبعد انتهاء شهر مارس واصل الجنيه تراجعه بشكل تدريجي أمام الدولار من 18.30 حتى 19.70 في البنك المركزي ، ولكنه تجاوز هذا الرقم بنحو 15% في السوق السوداء، وسط إقبال كبير على العملة الأجنبية.

وتحت ضغوط صندوق النقد الدولي واستمرار عزوف المستثمرين الأجانب وتراجع دعم الدول الخليجية ، قررت حكومة الانقلاب اتخاذ خطوة أكثر قسوة في نهاية أكتوبر الماضي ورفعت العائد على الفائدة 200 نقطة (2%) وسمحت بهبوط الجنيه مجددا حتى وصل إلى 24.74 ليهبط مرة أخرى بنسبة 20%.

وعقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على تمويل قيمته 3 مليارات دولار  لمدة 46 شهرا، واصلت السوق السوداء ضغوطها على الجنيه حتى وصل الدولار إلى أكثر من 37 جنيها .

سياسة الاقتراض

حول أسباب انهيار الجنيه قال الخبير الاقتصادي علاء السيد، إن “انهيار الجنيه يعود لسياسة حكومة الانقلاب الاقتصادية القائمة على الاقتراض لسداد الديون وأقساطها وليس الإنتاج، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب لم تأخذ في الحسبان تقلبات الأسواق العالمية التي تندلع في أي لحظة كما حدث في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية وهروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة والضعيفة”.

وكشف السيد في تصريحات صحفية أن سعر صرف الجنيه قبل الأزمة الأخيرة كان غير عادل، وكانت كل التحليلات تشير إلى أن قيمته أقل بكثير مما كان عليه ، ولكن تدخل البنك المركزي هو الذي كان يحول دون هبوطه ، مؤكدا أن شح الموارد الدولارية الناجمة عن الحرب وارتفاع أسعار السلع الأولية والطاقة وارتفاع تكلفة التأمين على الديون وهروب الأموال الساخنة بددت كل الجهود التي بذلها المركزي المصري في محاولة دعمه للجنيه.

وأشار إلى أن رفع الفائدة على الدولار الأمريكي شجع المستثمرين على الخروج من السوق المصري بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة عدة مرات إلى مستويات قياسية ، مقابل انخفاض قيمة السندات الحكومية المصرية بشكل حاد وبوتيرة أسرع من المتوقع .

وتوقع السيد هبوط الجنيه المصري إلى مستويات جديدة مع إصرار صندوق النقد الدولي على تحرير سعر الصرف بشكل دائم وعدم تدخل البنك المركزي في ضخ مليارات الدولارات لدعمه أمام سلة العملات الأجنبية ما يترتب عليه ثلاثة أمور هي رفع العائد مجددا، وارتفاع التضخم بشكل أقوى والتعجيل ببيع المزيد من أصول البلاد .

السوق الموازية

فيما توقع محمد كمال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض الجنيه بنحو 15% أمام الدولار خلال أيام .

وقال كمال في تصريحات صحفية  “من المتوقع أن يتبنى المركزي المصري سعر صرف مرن، مع الإفراج عن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لنظام الانقلاب ، مستبعدا أن يسهم ذلك في تلاشي أو اختفاء السوق الموازية للعملة الأمريكية”.

الحرب الروسية

وقال د. هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن “التوقعات كلها تشير إلى مزيد من التخفيض للجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات صحفية أن الجنيه فقد 57% من قيمته منذ مارس الماضي تحت ضغط تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يدفع إلى مزيد من التراجع الفترة المقبلة.

العرض والطلب   

وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعةعين شمس إن “قيمة الجنيه تتحدد أمام الدولار بتدفقات الدولار التي تدخل مصر مقابل الطلب على هذه العملة الصعبة ، وبهذه المعادلة البسيطة نستطيع أن نحسب قيمة الصرف”. 

وأشارت يمن الحماقي في تصريحات صحفية إلى أن الجنيه لا يجب أن ينخفض مرة أخرى أمام العملة الأمريكية في هذا التوقيت ، موضحة أن المشكلة أن  الطلب على الدولار لم يتم تحديده بشكل واضح . 

وتساءلت، هل الطلب يفوق العرض وهل نستطيع سداد أقساط الديون؟ وهنا توجد أزمة أن العرض والطلب ليسا صحيحين، فالعرض غير صحيح، لأنه يوجد بعض المواطنين يحجمون عن وضع دولاراتهم في البنك بسبب توقعهم ارتفاع الدولار، كما أن الطلب غير صحيح، لأن البعض يطلب الدولار أكثر من احتياجاته للمتاجرة به، ولذلك فإن الظروف الحالية صعبة، وهذا يتطلب الإعلان بشفافية عن الأرقام الحقيقية لكي يسير السوق بشكل صحيح. 

وطالبت يمن الحماقي حكومة الانقلاب بتأجيل المشروعات الفنكوشية  لكي يتم توفير بعض النفقات ، لأن أي إنفاق على مشروعات البنية الأساسية بها مكون دولاري ، وبالتالي يزيد الطلب على الدولار ونحن بحاجة إلى هذه الدولارات في الوقت الحالي .

كما طالبت بإعطاء دفعة للتصدير خاصة السلع الصناعية ، وهذا يحتاج إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع المتعثرة. 

* مسرحية هزلية على شاكلة تبرعات مستشفى 57357 ..لماذا يعارض السيسي شركاه في استباحة دماء المصريين

الصندوق السيادي وبيع قناة السويس يبدو أنه فيلم انقلابي ومسرحية هزلية على شاكلة تبرعات مستشفى 57357 وغيرها لاستنزاف عقول المصريين وتوجيه تفكيرهم واهتمامهم إلى جهة أخرى غير الجهة التي يواصل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي وعصابته ارتكاب جرائم جديدة في حق مصر وشعبها .

ما يؤكد ذلك مشاركة أبواق السيسي والمطبلاتية وحتى برلمان العسكر في رفض إنشاء الصندوق السيادي الخاص بهيئة قناة السويس ، والتحذير من التفريط في القناة واعتبارها خطا أحمر رغم علمهم يقينا أن السيسي هو من يقف وراء هذه الكارثة .

تأتي تصريحات هؤلاء الذين شاركوا السيسي في استباحة دماء المصريين وتصفيتهم وتجميع جثثهم بالأوناش في صناديق قمامة ودفنها في الصحراء ، على غرار قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه عن الشيطان الذي كان يأتيه ونصحه بقراءة آية الكرسي عندما يأوي إلى فراشه “صدقك وهو كذوب” .

والعجيب أنه رغم هذه الاعتراضات إلا أنه جرى تمرير قانون هيئة قناة السويس من حكومة الانقلاب إلى برلمان السيسي بشكل سريع ، ودون أي نقاشات مجتمعية أو سياسية، وبالتأكيد سيوافق عليه هذا البرلمان الهلامي ولن يتردد في تمرير كافة المشاريع القادمة من سلطات الانقلاب.

مشروع القانون

يشار إلى أن مشروع القانون المقدم يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر، المادة الأولى (15 مكرر) تضمنت “إنشاء “صندوق هيئة قناة السويس” تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعا ومكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، أما المادة (15 مكرر “3”) فحددت رأس مال الصندوق بقيمة 100 مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، كما اعتبرت الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص.

وتعد المادة (15 مكرر “2”) أكثر المواد المثيرة للجدل في مشروع القانون فهي تمنح الصندوق حق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها ، بما يعني أن هذا الكيان الجديد يمكنه بيع أصول القناة دون ضوابط خاصة بتفاصيل هذا البيع ولا هوية المشتري، سواء كان مؤسسة داخلية أو خارجية.

كذلك المادة (15 مكرر “4”)، والتي حددت موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي “رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق”، ما يعني السحب من إيرادات قناة السويس لدعم موازنة الصندوق الجديد.

“سرطان”

ما آثار انتباه المراقبين ودهشتهم اعتراض الفريق مهاب مميش مستشار السيسي للموانئ والرئيس السابق لهيئة قناة السويس وشريكه فى الانقلاب على أول تجربة ديمقراطية فى مصر، ورفضه لمشروع القانون الجديد الخاص بصندوق الهيئة .

وقال مميش في تصريحات صحفية إن مشروع قانون قناة السويس يفتح الباب لوجود أجانب في إدارة القناة وتطبيقه مستحيل ، معتبرا أن مشروع القانون هو مدخل للأجانب في القناة وبداية لدخول سرطان للجسد المصري .

وزعم أن مشروع القانون المطروح أمام مجلس نواب السيسي حساس جدا ، لأنه سيفتح الباب أمام الأجانب لدخول القناة تحت شعار الاستثمار، متابعا  “مش علشان شوية فلوس نسيب القناة للأجنبي ويوجد طرق كثيرة نجيب منها فلوس ونعمل منها استثمارات” وفق تعبيره.

وأضاف مميش أن مشروع صندوق قناة السويس شباك داخل منه ريح يجب أن نسده ونستريح وإلا سنندم، مشددا على أن القناة يجب أن تظل مصرية للنخاع.

وأعرب عن تحفظه على أي مقترح يؤدي إلى طرح ممتلكات أو شركات تابعة للقناة في البورصة أو على المستثمرين الأجانب، مضيفا “لا داعي لفتح أية أبواب تسمح بوجود تدخلات خارجية في إدارتها مستقبلا”.

وشدد على ضرورة البعد كل البعد عن إجراء تعديلات من هذا النوع على سياسة إدارة قناة السويس والمجال الملاحي موضحا أن “اللي هيبقى ليه فلوس واستثمارات في القناة، هيبقى ليه حق بعد كدا فيها وبالتالي يجب غلق الباب أمام هذا الأمر نهائيا”.

‎وحذر مميش من إيجاد أرضية تسمح للأجانب بالتدخل في سياسة قناة السويس، حتى ولو اقتصرت الأصول التي يعنيها المشروع على الأراضي المملوكة للقناة لا المجرى الملاحي ومرفق القناة نفسه ، مؤكدا أن الاستثمار في تلك الأراضي أو الشركات أو الممتلكات يمثل خطوة أولى للتوغل الأجنبي في أي شيء له علاقة بالقناة، وإحنا مش عايزين حد يزرع بذرة للتدخلات .

مرفق استراتيجي

كما زعم أسامة هيكل وزير إعلام  الانقلاب الأسبق ، أن هذا أمر خطير للغاية ويحتاج مراجعه فورية، مشيرا إلى أن قناة السويس مرفق استراتيجي لا يجوز التفريط فيه جزئيا ولا كليا ولا حتى التفكير في الأمر، وليست مجرد أصل من أصول الدولة، ولا يمكن السماح بالبيع أو الشراء فيه لأي سبب من الأسباب .

وأضاف هيكل في تصريحات على حسابه على فيسبوك، هذه المادة تحتاج إعادة نظر فورا، وأتمنى أن تنظر إليها أجهزة أمن الانقلاب بعين المسؤولية قبل أن يعرض المشروع على السيسي لتوقيعه وفق تعبيره .

وفي محاولة وقحة لإبعاد مسئولية بيع القناة عن السيسي قال هيكل  “أتمنى أن يستخدم السيسي حقه في إعادة المشروع للمجلس مرة أخرى لمزيد من الدراسة، نحن أمام حدث خطير للغاية، إلا قناة السويس يا سادة”.

خط أحمر

وكتب حمدين صباحي “محلل الانقلاب” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا “قناة السويس خط أحمر، فيما ناشد الإعلامي الانقلابي محمد علي خير حكومة الانقلاب بإعادة النظر في المشروع، محذرا من تبعات اللعب منفردا بعيدا عن الإرادة الشعبية”.

وطالب خير سلطات الانقلاب بالشفافية مع الشعب خاصة في مثل هذه الملفات التي يعتبرها المصريون ملفات أمن قومي، كقناة السويس والأهرامات وغيرهما، والتي لا يمكن الاقتراب منها بأي شكل من الأشكال وفق تعبيره.

الصناديق الخاصة

وقالت هدى عبد الناصر عضو مجلس شيوخ السيسي وابنة الانقلابي الأول جمال عبدالناصر ، إن “مصر لا تحتاج لمزيد من الصناديق الخاصة لأن هناك الكثير منها، مؤكدة أن حكومة الانقلاب تلقت عبر سنوات نصائح بكون طريق الصناديق غير مجد، لكنها استمرت في السير عليه”.

وأضافت هدى عبد الناصر في تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب مصرة على عمل نفس الأشياء وتنتظر نتائج مختلفة، مطالبة رئيس وزراء الانقلاب بالمثول أمام برلمان السيسي لتوضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي للبلاد.

سيادة مصر 

كما حذر طلعت خليل برلماني السيسي السابق، من تبعات هذا المشروع، منوها أن الصندوق المزمع إنشاؤه سيبتلع هيئة قناة السويس ويمس بسيادة مصر على أهم مرفق دولي .

وأشار خليل في تصريحات صحفية إلى حزمة من الأسباب التي دفعته للتخوف من هذه الخطوة، أبرزها أن المادة (15) من القانون الحالي التي تتكون من فقرة وحيدة من سطرين تم عليها إضافة مريبة وبها خبث شديد ، حيث تم جعل هذه المادة تتفرع إلى 9 مواد من 15 مكرر وحتى 15 مكرر 8، فى حين أن القانون الأصلي لقناة السويس كله 16 مادة بخلاف مادة النشر، ما يجعل هذا الصندوق يبتلع هيئة قناة السويس تماما.