تصاعد انتهاكات ضابط الأمن الوطني بسجن برج العرب والمؤبد لـ14 شخص.. الأحد 21 مايو 2023م .. رفع أسعار الكهرباء المنزلية أكثر من 41% بداية يوليو

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*المؤبد لـ 14 وإدراجهم على قوائم الإرهاب

قضت محكمة أمن الدولة العليا بالمؤبد للإعلامي حمزة زوبع و13 شخصًا وبالسجن المشدد 15 عامًا لـ3 آخرين في الاتهامات المزعومة بـ”التحريض ضد مؤسسات الدولة”.

كما قررت المحكمة إدراج كلا من حمزة زوبع، وحسام الدين عبد الرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام على قوائم الكيانات الإرهابية المزعومة.

*تصاعد انتهاكات ضابط الأمن الوطني بسجن برج العرب وترحيل 90 من معتقلي الرأي بالشرقية

رحّلت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب 90 محتجزا من معتقلي الرأي بالشرقية من مقر احتجازهم، بعدد من المراكز لمعسكر قوات الأمن بالزقازيق والعاشر من رمضان ومركز شرطة كفر صقر .

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، أن المرحلين بينهم 40 معتقلا تم ترحيلهم من قسم شرطة القرين إلى معسكر قوات الأمن بالزقازيق ومعسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان .

يضاف إليهم 30 معتقلا تم ترحيلهم إلى معسكر قوات الأمن بالزقازيق ومركز شرطة كفر صقر، فضلا عن ترحيل 20 معتقلا من مركز الزقازيق إلى معسكر قوات الأمن بالزقازيق، دون أن تذكر الجهات المعنية أسباب ذلك .

يشار إلى أن قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب تقوم باستخدام التغريب من وقت لآخر لمعتقلي الرأي كوسيلة من وسائل العقاب.

التغريب وسيلة مُثلى لتعذيب المعتقلين وأهلهم في السجون المصرية، وذلك بنقلهم من السجن المودعين به إلى سجن آخر دون سابق إنذار بعيدا عن أهله، وقد يكون التغريب بعيدا عن محافظته التي يقيم أهله بها، وذلك لزيادة التنكيل بهم وزيادة المشقة عليهم أثناء زيارته إن سُمح بها.

وأثناء التغريب يتم تجريد المعتقل من كل حاجياته وأدواته من مأكل وملبس وبطاطين وأدوات نظافة وغيره، ولا يُسمح بدخول غيرها إلا بصعوبة بالغة وعبر فترات من الزمن ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي تنتهجه سلطات النظام الانقلابي في مصر .

الشبكة المصرية ترصد تصاعد الانتهاكات بسجن برج العرب

إلى ذلك رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي يرتكبها ضابط جهاز الأمن الوطني المعروف باسمه الحركي ” حمزة المصري ” داخل سجن برج العرب بمساعدة نزيل جنائي بالسجن يدعى “محمد عبدالسلام النجم”.

وذكرت أن ضابط أمن الدولة حمزة المصري قال للمعتقلين بالسجن : “محدش يقدر يعمل معايا حاجة، وأبويا لواء شرطة، ومش عايز من الشغلانة دي حاجة، وأنتم اللي هتخرّبوا على نفسكم” وكان رد المعتقلين عليه “هي خربانة وإحنا معندناش حاجة نخسرها وعايزين حقوقنا” بحسب ما جاء في الرسالة الثانية التي وصلت الشبكة المصرية من المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب.

وأضافت الشبكة أن المعتقلين وصفوا في رسالتهم الثانية التي وصلتها ما يجري بحقهم من انتهاكات وتهديدات على يد الضابط حمزة المصري ، وهو اسم حركي معروف به وليس اسمه الحقيقي، حيث جرت العادة على إخفاء هوية ضباط الأمن الوطني.

وقالت الشبكة :  “حمزة المصري ضابط الأمن الوطني بسجن برج العرب، والذي بات معروفا بمملكة حمزة، نظرا لكثرة الانتهاكات التي تجري على يديه، ونائبة النزيل الجنائي محمد عبد السلام النجم تاجر البانجو، والذي يدير فعليا السجن مع حمزة المصري، كما قال حمزة المصري للمعتقلين “أنا والنجم واحد، كلمته كلمتي”.

وأضافت أنه بسبب التشجيع المتواصل وغياب الرقابة، توالت تهديدات محمد عبد السلام النجم للمعتقلين بعد رفضهم دفع الإتاوات له، قائلا:  “هتندموا على اللي بتعملوه وهتشوفوا اللي عمركم ما شوفتوه، وهتبوسوا إيدي عشان تدفعوا أضعاف اللي منعتوه ومش هوافق”.

وكانت الشبكة المصرية قد نشرت بتاريخ الرابع من مايو الجاري الرسالة الأولى

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=268503998864000&id=100071132058159

والتي كشفت وفضحت مخالفات ضابط الأمن الوطني حمزة المصري لمواد الدستور والقانون، واللائحة الداخلية للسجون وتسلطه واستغلال نفوذه ، في التضييق علي الزيارات، ومنع الأكل وكل حاجة استأذنوا من حمزة بيه، مما أدى لإرجاع أغلب ما جاء في الزيارات وكله بمزاج الباشا، اللي يدخل اليوم يتمنع غدا، بل والتهديد بتنقلات بين العنابر والتهديد بالتجريد، وقد قامت إدارة سجن برج العرب بزيارة الأسعار بشكل وصف بأنه جنوني داخل الكافتريا والكانتين، بعد رفض المعتقلين السياسيين دفع الإتاوات وعند اعتراض المعتقلين على زيارة الأسعار بقرابة 25% ، كان رد إدارة السجن “دي زيادات من  المصلحة، والأسعار مولعة بره ولو مش عاجبكم “.

ودانت الشبكة المصرية ممارسات ضابط أمن الدولة حمزة المصري، ونائبه تاجر البانجو النزيل الجنائي محمد عبد السلام النجم، وطالبت النائب العام ، بالتفتيش ومراقبة التصرفات والممارسات غير القانونية من قبل حمزة المصري ونائبه تاجر المخدرات.

كان مركز النديم قد رصد 374  خبرا عن الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون داخل السجون في حصاده عن أرشيف القهر خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بينها 83  خبرا بانتهاكات خلال يناير الماضي و140 خبرا بانتهاكات خلال فبراير الماضي و151 خلال مارس المنصرم .

وجاءت أخبار الانتهاكات متنوعة وتعكس إصرار واستمرار نهج التنكيل بمعتقلي الرأي وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان في ظل ظروف احتجاز قاسية لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، حيث توفي خلال3 شهور فترة الحصاد 9 مواطنين داخل مقار الاحتجاز التي أضحت مقابر للقتل البطيء لمناهضي ومعارضي النظام الانقلابي في مصر.

وشملت 12 خبرا عن التعذيب و59 خبرا عن حالات التكدير الفردي و57 خبرا عن حالات التكدير الجماعي و30 خبرا عن التدوير و42 خبرا عن حالات الإهمال الطبي و127 خبرا عن حالات الإخفاء القسري و 596 خبرا عن الذين ظهروا بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على النيابة 38 حالة عنف دولة .

وأوضح الأرشيف أن حالة التعذيب شملت 5 أثناء فترة الاختفاء القسري و2 داخل أمن الدولة و4 حالات داخل السجون وحالة واحدة داخل مركز الشرطة .

*تجديد حبس 62 معتقلًا من الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس السبت تجديد حبس 62 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبد الله السيد السيد عبد العال “الزقازيق”

أُبي أحمد السيد مرسي “ديرب نجم”

أحمد رأفت عبد الغني “ديرب نجم”

أحمد محمد كامل “ههيا”

أحمد محمد أمين “فاقوس”

عبد الرحمن عبد الحليم محمد “العاشر”

أحمد محمد نبوي “الزقازيق”

معاذ مصطفى مجاهد غريب “ديرب نجم”

خالد محمد محمد مناع “فاقوس”

أحمد السيد حسانين سليمان “فاقوس”

يوسف شعبان عطية “العاشر”

حذيفة محمود عبد المقصود “كفر صقر”

عمار أحمد عبد الرازق أحمد

رمضان أبو بكر سيد أحمد “ديرب نجم”

محمود محمد أحمد الكاشف “أبوكبير”

محمود محمد محمد الفضالي “العاشر”

صلاح الدين إسماعيل “فاقوس”

إبراهيم السعيد “الإبراهيمية”

ناجي محمد عبد القادر “العاشر”

عادل رضوان عثمان محمد “العاشر”

طارق خضر عرفة “العاشر”

السيد محمد علي موسى “أبوكبير”

صبري عبد السلام بدر “ديرب نجم”

محمد أحمد سالم “ديرب نجم”

أيمن عدس “العاشر”

حسيني فؤاد “الإبراهيمية”

محمد ثروت “العاشر”

عبد الفتاح الصادق محمد سليمان “أولاد صقر”

عادل محمد عبد السميع عسكر “منيا القمح”

صلاح حسن محمد حسن “منيا القمح”

محمد محمد مراد سليمان “أبوكبير”

شكري محمد عبد الحليم محمد قورة “العاشر”

عبد الستار عبد العظيم عبد الله “الصالحية الجديدة”

محمد جمعة عواد عيد “الزقازيق”

عماد محمد محمود إبراهيم “أبوحماد”

أحمدي عبد السلام السيد أحمد “كفر صقر”

أسامة بلاسي محمد صالح “أولاد صقر”

محمود كمال أحمد “أبوحماد”

عمرو محمد صلاح الدين الهادي “الزقازيق”

محمد عبد السميع عبده “الزقازيق”

محمد صابر محمد سليمان “الزقازيق”

محمد صابر محمد إبراهيم “الزقازيق”

محمد الشبراوي السيد حسين خلف “ههيا”

محمد أبو هاشم محمد حسن “ههيا”

سعيد السيد سليمان المحامي “ههيا”

محمد محمد علي إسماعيل “ههيا”

أحمد سعيد الدكر “الزقازيق”

عبد الرحمن السيد نجيدة “الزقازيق”

سعيد فايز عبد اللطيف العكش “الزقازيق”

محمد صلاح ضياء “الزقازيق”

عصام الدين صبري شبانة “الزقازيق”

إمام عبد الحفيظ إمام “الزقازيق”

سعد عبد الحميد عبد الهادي “بلبيس”

طارق عبد الحميد متولي السنجابي “أبوكبير”

النجدي فتحي النجدي “أبوكبير”

محمد منصور عبد الوهاب أحمد “أبوكبير”

عبد الرحمن محمد منصور عبد الوهاب أحمد “أبوكبير”

أحمد دسوقي سليم “الزقازيق”

صبري محمد بركة

محمد متولي أحمد

محمد السيد محمد

محمد ثروت محمد حسن

* منظمات حقوقية ترصد الانتهاكات ضد “الشاطر ومقلد” وإخفاء عبدالرحمن أبو زيد للعام الخامس في القليوبية

رصدت مؤسسة “جوار” الحقوقية استمرار الانتهاكات بحق طالب كلية التربية الرياضية  “فايز أحمد مقلد” من أبناء محافظة كفر الشيخ للعام السادس على التوالي، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا في أبريل 2017.

وأشارت إلى أن الضحية كان قد تم اعتقاله بعدما رسم السيسي على شكل حيوان، وظل لفترة في سجن تحقيق طرة،  ثم تم نقله لسجن شديد الحراسة  “العقرب 2” ثم للمرة الأخيرة تم نقله لسجن بدر 3.

وذكرت أنه ممنوع من الزيارة منذ 4 سنوات منذ نقله لسجن العقرب 2 وتم تلفيق تهم له، وضمه للقضية رقم 123 عسكري لسنة 2018 حيث حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

ورغم أن والده تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، يتواصل منعه من الزيارة ضمن مسلسل الانتهاكات التي انسحبت على أفراد أسرته وتتنافى مع أدنى معايير الحقوق .

انتهاكات متواصلة ضد “الحسن الشاطر” للعام السادس 

إلى ذلك طالبت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للمعتقل الحسن خيرت الشاطر، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله في فبراير 2017 .

وأكدت أنه وفقا للقانون يستحق الإفراج الوجوبي لثبوت براءته في القضية السياسية التي اعتقل عليها والمعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس” فضلا عن انعدام الأدلة بالقضايا التي تم إعادة تدويره عليها بالمخالفة للقانون .

وأشارت إلى طرف مما تعرض له من الانتهاكات بينها الحبس الانفرادي، ومنعه من زيارة الأهل والمحامين، وتدويره في قضايا مسيسة دون أدلة، وتخطي فترة الحبس الاحتياطي.

وقالت المؤسسة الحقوقية، عبر حسابها بموقع فيس بوك: “برأته المحكمة من القضية الأولى التي اُعتقل بسببها، لكن لعنة السلطات المصرية على معارضيها “التدوير” أصابته، ومازال يُدرج حتى الآن في قضايا وقعت أحداثها عقب تاريخ اعتقاله، فقط لضمان استمرار احتجازه انتقاما من والده ، واختتمت بهاشتاج #العقاب_العائلي_جريمة #حقهم #مصر #حقهم_حياة  #حقهم_حرية”.

 استمرار إخفاء الدكتور عبدالرحمن أبوزيد

وجددت “حقهم” المطالبة بالكشف عن مصير الدكتور عبدالرحمن أبوزيد المختفي قسريا للعام الخامس على التوالي، منذ أن  انقطعت أخباره  مساء يوم 20 سبتمبر 2018 حيث لم تتمكن أسرته من التواصل معه بعد أن تم إغلاق هاتفه المحمول في الساعة 11.30 وانقطعت جميع وسائل التواصل به.

 وبحسب المعلومات المتوفرة فقد أنهى الدكتور “عبد الرحمن” عمله في عيادات النور المحمدي بشبرا الخيمة محافظة القليوبية في حدود الساعة 11 مساء ، ثم اتجه بسيارته في طريقه لمنزله ، ولكن  انقطع التواصل به بعد نصف ساعة ، قامت الأسرة بعمل بلاغات عديدة إلى الجهات المسؤولة ولم تتلقَ أي ردود حتى الآن.

وفي وقت سابق رصدت منظمات حقوقية أن بعض المعتقلين السابقين والذين تم إخلاء سبيلهم والذين تعرضوا للاختفاء القسري قد أبلغوا أسرته برويته داخل سجن العقرب ، والبعض الآخر ذكر رؤيته بسجن وادي النطرون.

و بعد توجه الأسرة إلى مصلحة السجون وسؤالهم عن مكانه أنكرت وجوده ، كما أنكرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب معرفتها بمكانه.

https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/245550471480766 

انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* لأنه طالب بتحديد مصير ابنه.. 6 سنوات تنكيل بالمحامي والحقوقي إبراهيم حجازي

للعام السادس على التوالي تواصل سلطات الانقلاب التنكيل بالمحامي والناشط الحقوقي “إبراهيم متولي حجازي” منذ أن تم اعتقاله في 10 سبتمبر 2017، وما يزال رهن الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز غير آدمية، بحسب ما رصدته منظمة “الديمقراطية الآن”.

ورغم تدهور حالته الصحية يتم تدوير المحامي المعتقل من قضية لأخرى، رغم عدم ارتكابه أي جريمة أو مخالفة، سوى المطالبة بالكشف عن مصير نجله المختفي قسريا في سجون العسكر.

 وفي وقت سابق أوضحت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” أن المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013 بعد اختفاء نجله عمرو أثناء مشاركته في اعتصام رابعة العدوية، ولم يترك مستشفى أو قسم شرطة لم يبحث فيه عن ابنه المختفي منذ الفض الدموي للاعتصام.

وخلال رحلة البحث، التقى “إبراهيم” مجموعة من الأسر التي تمر بنفس ظروفه وتبحث عن ذويها، ومن هنا جاءت فكرته إنشاء “رابطة أهالي المختفين قسريا” لمساعدة بعضهم في الوصول إلى أبنائهم المختفين.

وتابعت أنه في سبتمبر 2017، قرر المشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للحديث عن قضيته، لكن لم يتمكن من المشاركة حيث تم اعتقاله في 10 سبتمبر2017، من مطار القاهرة وظل مختفيا لمدة 3 أيام قبل ظهوره متهما في القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ بزعم تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية لدعمه في نشر أفكار جماعته.

وذكرت أن القضية رقم 900 لم تكن الأخيرة للمحامي إبراهيم متولي، بل تبعها العديد من القضايا، فمن قضية لأخرى، لازال قيد الحبس الاحتياطي بتهم متكررة يتم توجيهها له مع كل قضية جديدة.

وعقب سنتين من الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الانقلاب إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 بتاريخ 14 أكتوبر 2019، اختفى بعدها وظل بحوزة قوات الانقلاب مختفيا لمدة أسبوعين ليظهر بتاريخ 5 نوفمبر 2019، على ذمة قضية جديدة، رقم 1470 لسنة 2019 ، متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.

وقبل إتمامه عاما آخر في الحبس على ذمة القضية الثانية، قررت النيابة إخلاء سبيله، في 26 أغسطس 2020، لكنه ظل مختفيا لفترة حتى ظهوره في 6 سبتمبر 2020 على ذمة قضية جديدة، حيث تم تدويره للمرة الثانية، وحملت القضية الجديدة رقم 786 لسنة 2020 بزعم تأسيس جماعة أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات، وأكدت المفوضية أن الضحية منذ اعتقاله للمرة الأولى، واجه العديد من الانتهاكات ما بين المنع من الزيارة، وتدهور في حالته الصحية، فضلا عن منعه من التريض.

وفي 13 مارس 2019، استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، الإهمال الطبي الذي يتعرض له المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم متولي داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 والمعروف بسجن العقرب، ويعاني متولي من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وطالب كثيرا بعرضه على مستشفى السجن والسماح له بتلقي العلاج ودخول الأدوية وهو ما قوبل بالرفض، ووفقا لبيان المفوضية، فإن متولي تعرض للتعذيب وكهربته في أماكن متفرقة من جسده وتجريده من ملابسه وسكب مياه باردة على جسده خلال الأيام الثلاثة التي تعرض فيها للإخفاء.

قلق أممي لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان

وأبدى خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في وقت سابق ، قلقهم بشأن اعتقال العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي،

واستنكروا استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة السلمية الأخرى ، لا سيما وأن العديد منهم يعانون من ظروف طبية تعرضهم لخطر الموت أثناء الاحتجاز، وقد تنتهك الحق في الحياة والصحة، اللذين يحميهما على التوالي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ الذي صادقت مصر على الأخير في 14 يناير 1982.

منظمات دولية تستنكر استمرار حبس حجازي

شجبت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية وفرونت لاين ديفيندرز (Frontlines Defenders) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اعتقال حجازي.

قال الممثل الألماني، في أثناء الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2017: 

“إدراكا للتحديات التي تواجهها مصر، مازالت ألمانيا تشعر بقلق بالغ إزاء وضع حقوق الإنسان، يتزايد القمع ضد المجتمع المدني بإسكاته بطريقة ممنهجة عن طريق الاعتقال التعسفي، والإدارج على قائمة الممنوعين من السفر، وتجميد الأصول والقائمة السوداء، والترهيب وحجب المواقع الإلكترونية، وغير ذلك من الممارسات، تشعر ألمانيا بقلق شديد إزاء العدد المتزايد لحالات التعذيب المبلغ عنها أثناء الاعتقال والاختفاء القسري وحالات القتل دون أمر قضائي.”

في نوفمبر 2019، أدانت الأمم المتحدة اعتقال حجازي وحثت السلطات المصرية على الإفراج عن المعتقل، وفي 15 سبتمبر 2017، أعرب رئيس الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والمقرر الخاص بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان عن استيائه من اعتقال حجازي.

في 4 نوفمبر 2019، أعرب سفراء كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة إلى مصر عن مخاوفهم بشأن اعتقال حجازي وحث الدول السلطات المصرية على ضمان حرية المجتمع المدني وحمايته من التعذيب وفقا للدستور المصري.

في 5 نوفمبر 2017، استدعت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب سفراء ألمانيا وإيطاليا وهولندا للاحتجاج على بيانهم الذي انتقد اعتقال حجازي، ودعا إلى احترام منظمات المجتمع المدني، واعتبرت بيانهم حول هذه القضايا غير مقبول، وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية.

في 27 نوفمبر 2020، أعلن مجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا عن منح جائزة CCBE لحقوق الإنسان لعام 2020 إلى حجازي مع ستة محامين مصريين آخرين محتجزين، الجائزة هي اعتراف بالتزامه المتميز وتضحيته لدعم القيم الأساسية لمهنة المحاماة.

* في (7) شهور..«4» قرارات بإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب!

منذ أكتوبر 2022م، أصدرت دوائر الإرهاب بمحكمة الجنايات (4) قرارات بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، بخلاف عشرات القرارات بوضع أكثر من (1500) من قيادات وعناصر الجماعة على قوائم الإرهاب خلال نفس الأمر؛ الأمر الذي يبعث رسالة واضحة في مضمونها ودلالتها وتوقيتها.

القرار الأخير صدر من الدائرة الأولى جنوب برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين زهران ومحمد مشرف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور المستشار محمد صبري رئيس النيابة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وقضى بإدراج الجماعة وشركتين و56 مصريا من رموز وعناصر الجماعة والمقربين منها. وهو الحكم الذي صدر بتاريخ 11 مايو وتم نشره الخميس 18 مايو 2023م، في جريدة الوقائع المصرية (الرسمية). ووفقاً للحكم، فإنه صدر في طلب الإدراج رقم 6 لسنة 2023، بقرارات إدراج إرهابيين المقيد برقم لسنة 2023 قرارات إدراج كيانات إرهابية في شأن القضية رقم 282 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والخاصة بقضية “طلائع حسم”.  وفي 11 مايو أيضا نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) قرارا كانت قد أصدرته محكمة الجنايات في 12 إبريل 2023م بالموافقة على مد الطلب رقم 5 لسنة 2018؛ بإدراج 1526 شخصا في قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات إضافية، أغلبهم في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. وضمت القائمة رموزا وطنية وافتها المنية كالرئيس الشرعي الشهيد محمد مرسي الذي استشهد في سجون الطاغين في يونيو 2019م، والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، الذي توفي في سبتمبر 2022م بالعاصمة القطرية الدوحة. وكانت جنايات القاهرة قد أصدرت في يناير 2017 قراراً بإدراج غالبية هؤلاء الأشخاص وآخرين في قوائم الإرهاب، وفي إبريل 2018 أعيد إدراجهم من قبل المحكمة نفسها، بناء على القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

القرار الثاني، نشرته صحيفة الوقائع المصرية الخميس 27 إبريل 2023م، حيث تشير الصحيفة الرسمية إلى أن الحكم صدر في 19 إبريل (2023) عن محكمة جنايات القاهرة الدائرة (13 جنوب) المنعقدة في غرفة المشورة برئاسة ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية محمود يوسف محمود، وسامح السيد حسين. ووفقاً للحكم، فإنه صدر بشأن الطلب رقم 1 لسنة 2023، إدراج كيانات إرهابية ورقم 5 لسنة 2023، قرارات إدراج إرهابيين، والصادر في القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا. نص الحكم على أمرين: أولاً، مد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية. وثانياً، إدراج 82 مصرياً على قائمة الإرهاب، على أن يكون قرار مد الإدراج والإدراج لمدة 5 سنوات جديدة تبدأ من نهاية القرار السابق، والإدراج بدءاً من صدور الحكم. وأمرت المحكمة بنشر قرار مد الإدراج في الوقائع المصرية، مع ما يترتب بقوة القانون على النشر، وطوال مدته من آثار قانونية. وضم قرار الإدراج معظم الإعلاميين المحسوبين على المعارضة بالخارج (معتز مطر ـ محمد ناصر ـ حمزة زوبع ـ أسامة جاويش ـ يوسف حسين “جوشو” وغيرهم.

القرار الثالث، نشرته صحيفة “الوقائع المصرية” الخميس 16 مارس 2023م، وينص على مدّ إدراج جماعة الإخوان المسلمين  لمدة “5” سنوات على قائمة (الكيانات الإرهابية) رقم 4 لسنة 2018 في شأن القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، على أن تبدأ من نهاية مدة الإدراج السابقة، وفقاً لمنطوق الحكم. صدر الحكم، بحسب جريدة الوقائع المصرية، يوم 7 مارس/آذار “2023”، من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى (جنائي بدر)، وصدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود محمد زيدان. كما تضمن القرار أيضا مد إدراج 20 مصريا على قوائم قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات أخرى تبدأ من تاريخ نهاية مدة الإدراج السابقة. وحسب عضو بهيئة الدفاع  فإنهم لم يخطروا بالحكم ولم يحضروا الجلسة ولم يعلموا عنها شيئا.

القرار الرابع، صدر  من جنايات القاهرة في أكتوبر 2022م حيث أدرجت جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، كما أدرجت “277” من قيادات الجماعة على قوائم الإرهاب لمدة “3” سنوات في القضية رقم 316 لسنة 2017 (حصر أمن الدولة) تحت مزاعم اتهامهم بـ”تشكيل جناح عسكري للجماعة، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة”. ضمت القائمة وقتها العلامة الراحل الدكتور يوسف القرضاوي رغم وفاته قبل ذلك بشهر. كما ضمت القائمة الدكتور محمود عزت والدكتور محمود حسين والأستاذ إبراهيم منير، ومحمد عبدالرحمن المرسي وجمال حشمت وعلي بطيخ وأمير بسام وحلمي الجزار والسيد نزيلي غيرهم 

إدانة حقوقية

من جانبها، استنكرت ثماني منظمات حقوقية مصرية هي (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية)،  قرار الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، بتمديد إدراج 1526 مصرياً في قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات إضافية؛ وقالت إن هذا القرار بالتمديد، والذي يشمل نشطاء سياسيين وحقوقيين، يعكس “استمرار المساعي لتوظيف قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة في سلب حقوق المصريين، بما في ذلك الحق في حرية السفر والتنقل وحرية التصرف في الأموال والممتلكات؛ فضلاً عن مصادرة حقوقهم السياسية ووصمهم مجتمعيا. الأمر الذي يدحض ادعاءات الحكومة المصرية بشأن انطلاق حوار وطني حقيقي يتسع لجميع الأصوات الناقدة ويتقبل الخلاف مع المعارضين من السياسيين والحقوقيين”. وقالت المنظمات، في بيانها المشترك الخميس: “يأتي هذا القرار الأخير ضمن سلسلة من القرارات التعسفية الصادرة أخيرا عن محاكم الجنايات، بطلب من النائب العام، بإدراج الأشخاص في قوائم الإرهاب؛ بناء على تحريات أمنية ودون تحقيق، استنادا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، والذي يقضي بمصادرة حق الشخص المدرج ضمن هذه القوائم في تقديم دفاعه أو إخطاره بالقرار، ويهدر حقه في محاكمة عادلة ومنصفة، فضلاً عما يسلبه قرار الإدراج من حقوق أساسية”.

وأشارت المنظمات إلى أن  “قرارات الإدراج استندت في معظمها لتحريات اﻷمن الوطني، وتضمنت ادعاءات بتورط بعض المدرجين في تمويل جماعة الإخوان المسلمين، بينما استندت في حالات أخرى إلى أحكام قضائية نهائية صدرت بحق بعضهم في قضايا تنطوي على اتهامات تتعلق بالإرهاب، الأمر الذي يعكس استمرار نيابة أمن الدولة العليا في توظيف قوانين مكافحة الإرهاب، بتعريفاتها الفضفاضة في ملاحقة الآلاف من المعارضين السلميين بشكل متكرر، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة؛ بينما تتقاعس النيابة عن فتح تحقيقات جادة حول جرائم الإخفاء القسري والتعذيب، وتستند في المحاكم لاعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب وسوء المعاملة”.

وفي فبراير 2020، وافق مجلس النواب على تعديل قانون الكيانات الإرهابية رقم (8) لسنة 2015، بما يسمح بإدراج الشركات والنقابات والجمعيات والمنظمات وغيرها من الكيانات في قوائم الكيانات الإرهابية، وما يترتب على ذلك من إجراءات، مثل تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للكيان أو لأعضائه أو حصته في أي ملكية مشتركة؛ الأمر الذي أعرب خبراء بالأمم المتحدة عن قلقهم حياله، معتبرين أن هذا القانون وتعديلاته تهدّد الصحفيّين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة وعمال القطاع العام، كما تتسبب في تنامي الاحتجاز القسري وتفاقم خطر التعذيب، وغياب المراقبة القضائية والضمانات الإجرائية، وتقييد حرية التعبير، والحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في حرية التجمع السلمي. وطالب البيان برفع أسماء جميع النشطاء الحقوقيين والسياسيين من قوائم الإرهاب، والتوقف عن إدراج المزيد منهم عليها كإجراء انتقامي للتنكيل بهم. كما طالبت السلطات المصرية بإلغاء أو تعديل قانون الكيانات الإرهابية بما يتّسق مع المعايير الدولية ويضمن حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

*”ميدل إيست مونيتور” استغاثة من معتقل مصري يتعرض لانتهاكات جسيمة في سجن وادي النطرون

نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان يوم الجمعة استغاثة من  “أحمد زيدان عبد العظيم” 38 عاما ، وهو سجين مصري يقضي حكما بالسجن لمدة 15 عاما في سجن وادي النطرون، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست مونيتور”.

وقال عبد العظيم: إنه  “تعرض لانتهاكات جسيمة، مثل الضرب والصعق بالكهرباء والتهديد بالعزل وغيرها من الإجراءات الانتقامية، من قبل رئيس التحقيقات، الضابط مؤمن عويس وغيره من الضباط والحراس” هذا على الرغم من تدهور حالته الصحية وحاجته إلى جراحة القلب.

وأضاف عبد العظيم في مناشدته “إذا حدث لي أي شيء في أي وقت ، فإن الأشخاص المسؤولين عن ذلك هم مؤمن عويس وعماد حمدي وإدارة سجن وادي النطرون 430”.

وأكدت أسرة عبد العظيم أنه يتلقى باستمرار تهديدات بالعزل والمزيد من العناد في إنهاء إجراءات علاجه بعد تدهور حالته الصحية وحاجته الملحة لإجراء جراحة في القلب، وأعربوا عن خوفهم من وحشية الضابط عويس ضد ابنهم، الذي يعاني باستمرار من العذاب والعنف على يديه، وفقا لتقرير الشبكة العربية لحقوق الإنسان.

وأصدرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان خلال الأسابيع الماضية عدة بيانات توضح معاناة الأسير عبد العظيم والاعتداءات المتكررة التي تعرض لها من قبل رئيس المباحث الضابط عويس ومساعده الضابط أحمد عبد الستار والسجين عماد حمدي اليد اليمنى لرئيس المباحث وقائد السجن الملازم أول أحمد السعيدي.

ووفقا لبيانات الشبكة العربية لحقوق الإنسان، تعرض عبد العظيم خلال هذه الانتهاكات للجلد والضرب والإهانة اللفظية والصعق بالكهرباء، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية وإدخاله إلى مستشفى السجن، وأكدت التقارير الصادرة بعد فحصه أنه يعاني من خفقان القلب والكهرباء الزائدة في القلب ويحتاج إلى جراحة ودعامة.

وتقدمت أسرة عبد العظيم بعدة طلبات إلى مصلحة السجون المصرية للإفراج الطبي عنه، نظرا لحالته السيئة وحاجته الملحة للعلاج خارج مستشفى السجن، بالإضافة إلى قضائه ما يقرب من عشر سنوات من أصل 15 عاما عقوبته، لكن كل الجهود باءت بالفشل.

كما تقدمت الأسرة بشكاوى إلى مصلحة السجون حول الاعتداءات التي تعرض لها على يد عويس وغيره من المتورطين في الاعتداء عليه وتعذيبه، لكن أحدا لم يعرها أي اهتمام، وفقا لبيان الشبكة العربية لحقوق الإنسان.

وطالبت الشبكة العربية لحقوق الإنسان النائب العام المصري بالتدخل الفوري وإجراء تحقيق عاجل في شكوى أسرة السجين عبد العظيم وحمايته من وحشية واضطهاد عويس والتحقيق في البلاغات العديدة المقدمة من أهالي السجناء بسجن وادي النطرون.

* اندلاع حريق هائل داخل محكمة بورسعيد

اندلع حريق في غرفة حفظ أوراق قضايا الجنح، اليوم، بمبنى محكمة بورسعيد.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بـ محافظة بورسعيد من السيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرتها حتى لا تأكل مبنى محكمة بورسعيد، وبرّد الفريق الحريق عقب السيطرة على ألسنة اللهب والتأكد من عدم وجود نيران أو تصاعد أدخنة.

وأكد مصدر مطلع من داخل المحكمة أن الحريق لم يحرق كميات كبيرة من أوراق القضايا، وأن سرعة تدخل الحماية المدنية حالت دون وقوع كارثة، مؤكدًا أن التحقيقات ستبين إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وأكد شاهد عيان، أن الحريق وقع في مخزن الحفظ الجنائي، وأن قوات الحماية المدنية سيطرة علي السنة اللهب، مؤكدًا أن هناك أوراق هامة تكون بداخل هذا المخزن مما يتسبب في قلق للمترددين على المحكمة. 

 

*إعلان (7up) يكشف سرقة “فنية” جديدة لغادة والي ابنة شقيقة وزيرة السيسي

يبدو أن جريمة سرقة الأعمال الفنية باتت في مصر مثل دخول الكافيهات من حيث تكرارها، فضلا عما بدا أنه تطبيق لقاعدة “من أمن العقوبة أساء الأدب” فغادة والي التي سرقت تصميمات لفنان روسي قال في يوليو 2022، إن “مصممة الجرافيك المصرية سرقت 4 لوحات من أعماله، واستخدمتها بتغييرات طفيفة في جداريات محطة مترو كلية البنات في العاصمة القاهرة أعاد قبل ساعات من الخميس 18 مايو اتهامها بسرقة جديدة”.

الفنان التشكيلي الروسي، جريجوري كوراسوف، بحسب ما نقل عنه محاميه في تصريحات مواقع حكومية التقط من جديد سرقة من خزينته الفنية، فاكتشف استخدام إحدى لوحاته ورسوماته الفنية في إعلان على جميع وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية، الخاصة بشركة “بيبسي”.

المحامي أعلن أن كوارسوف اتخذ الإجراءات القانونية ضد شركة بيبسي والمصممة غادة والي (ابنة شقيقة الوزيرة السابقة غادة والي بحكومة السيسي ومسؤولة حالية بصندوق النقد)، وطالب بتعويض مادي ضخم واعتذار رسمي من الشركة عن تلك الأفعال غير المبررة لسرقة مجهود وأعمال شخص ونسبتها إليهم، مشددا أن لديه جميع المستندات الدالة على أن تلك الرسومات التي ظهرت في الإعلانات ملك له.

إدارة المترو التي كان والد غادة والي موظفا ومسؤولا رسميا ضمن مكاتبها، أزال الجدارية واعتذرت للفنان الروسي وقتها، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ونفت غادة والي اتهامات المحامي وأشارت إلى أنها تخرجت في قسم تصميم الجرافيك بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وحصلت على الماجستير في تصميم الجرافيك من المعهد الأوروبي للتصميمات في إيطاليا، كما عملت بالتدريس كمدرس مساعد للجرافيك في الجامعة الأمريكية.

وكانت أول مصممة مصرية تنضم لقائمة فوربس العالمية لأفضل ثلاثين فنانا تحت سن الثلاثين، وفازت آخر أعمالها الفنية في مسابقة جرانشان بميونخ، وكذلك جائزتين للإنجاز في تصميم الأدوبي، كما صنفتها جمعية الفن المطبعي في شيكاجو من أفضل مئة من مصممي الجرافيك في العالم.

وهي نفسها هاجمت الفنان الروسي واتهمته بالحصول على الشهرة من تكرار مهاجمتها، متجاهلة أن الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل المصرية، للاعتذار من الفنان الروسي وفسخ عقدها مع شركة والي للتصميم.

الفنان التشكيلي الروسي، جورجي كوراسوف، اتهم غادة والي، بـسرقة أربع لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة “كلية البنات” في العاصمة.

ويبدو أن غادة والي تناست أيضا أن الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة، قالت: إنها “فتحت تحقيقا بالحادثة وستصدر بيانا رسميا بهذا الشأن، في وقت لم يصدر أي رد رسمي أو تعقيب من غادة والي حتى الآن، ولا من وزارة النقل التي سلمتها ملايين الجنيهات نظير تصميمات مسروقة”. 

وسبق لصفاء القباني، نقيب التشكيليين أن أعلنت عبر صفحتها على فيسبوك أن المصممة غادة والي ليست عضوا بنقابة الفنانين التشكيليين ولم أتشرف بسيادتها ولا أعرفها ، لكن ما حدث من استنساخ لأعمال فنان روسي دون تصريح منه  وعلى حقوق الملكية الفكرية ولا يجوز أن يستخدم أحد أعمال أحد إلا بعد أخذ إذنه وكتابة اسمه مشاركة في العمل.

يشار إلى أنه قبل اشهر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أبعاد سرقة جديدة لتصميم تمثال بعنوان «قوة الطبيعة» في العلمين لنحات إيطالي اسمه لورنزو كوين، بعد سرقة تصميم جدارية مترو الأنفاق منذ أشهر قليلة، وسط غياب رد أو بيان يستنكر من نقابة الفنانين التشكيليين المعنية.

* بعد كوارث الإعدادية..عصابة العسكر تخطط لتدمير التعليم من خلال تسريب الامتحانات

واصلت ظاهرة تسريب الامتحانات للشهادة الإعدادية وسنوات النقل اليوم في عدد من المحافظات، رغم مزاعم وزارة التعليم بحكومة الانقلاب بأنها اتخذت إجراءات مشددة لمنع الغش والحيلولة دون تسريب الامتحانات، وتؤكد التسريبات التي حدثت خلال اليومين الماضيين فشل تعليم الانقلاب في منع الغش والتسريب، وأن هناك من يعمل على تدمير التعليم وتخريج أجيال جاهلة لا تعرف حقوقها ولا واجباتها، حتى لا تفكر في الثورة على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، الذي يواصل مسلسل التخريب منذ انقلابه على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013  .

كانت صفحات الغش قد تداولت على تطبيق تليجرام صورا من أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، منها امتحان مادة الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة وأسيوط وكفر الشيخ وقنا وبعض المحافظات الأخرى، فيما أعلنت المديريات التعليمية تتبع الأوراق الامتحانية المتداولة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع وتطبيق القانون الخاص بإلغاء امتحانات الطلاب المتورطين في تصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش وفق زعمها.

 كما زعمت تعليم الانقلاب، تشديد الملاحظة بلجان امتحانات الشهادات العامة سواء الإعدادية أو الثانوية العامة والفنية للتصدي لمحاولات الغش بالامتحانات، وقالت: إنها “سوف تطبق القانون بحسم على أية مخالفات بالاختبارات، مشيرة إلى أن تصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات التليجرام عقوبتها الحرمان عامين من الامتحانات” بحسب تعبيرها.

 وفي نفس السياق زعمت مديرية تعليم الانقلاب بالقاهرة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

 وحذرت المديرية من الغش أو تصوير أسئلة الامتحان في أي مادة، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على أي واقعة غش أو إخلال بأعمال الامتحانات بحسب زعمها .

 ورغم هذه التحذيرات والمزاعم، إلا أنه تم تسريب امتحان مادة الجبر للشهادة الإعدادية بمدارس القاهرة قبل بدء الامتحان بدقائق، كما تم تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، واضطرت تعليم الانقلاب إلى إلغاء الامتحان وتأجيله.

عقوبة التسريب

من جانبها أكدت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء الأمور، أن بعض أولياء الأمور أعربوا عن استيائهم من تسريب الامتحانات في بعض المحافظات، محذرة من أن هذا التسريب يهدر مجهود الطلاب المتميزين والمتفوقين .

وطالبت عبير أحمد في تصريحات صحفية بتوقيع أقصى عقوبة على من يقوم بتسريب الامتحانات، مشيرة إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوي التي انطلقت اليوم السبت في عدد من المحافظات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ما عدا بعض الأجزاء الخاصة بالنحو تضمنت بعض الصعوبة وكذلك امتحان اللغة العربية بمحافظة الإسكندرية.

وقالت: إن “عددا من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أكدوا سهولة امتحان الجبر والإحصاء، وكذلك امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة البحيرة جاء بسيطا ومباشرا وفي مستوى الطالب المتوسط” حسب قولهم.

وكشفت عبير أحمد أن الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة القليوبية اشتكوا من صعوبة بعض أسئلة امتحان الهندسة، مؤكدين أن أغلب الأسئلة في مستوى الطالب المتميز وغير مباشرة حسب تعبيرهم.

مهزلة

وطالب الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة، تعليم الانقلاب بأن تضع حدا لمنع تسريب الامتحانات، لأنه يساعد الطالب الفاشل على أن يزيد فشله ويتساوى بالطالب المتفوق، مؤكدا أن المنوط بحماية مصلحة الطلاب هي وزارة تعليم الانقلاب، ولابد من معاقبة من قام بالتسريب عقابا شديدا .

وحذر «حمزة» في تصريحات صحفية من أن التسريب يسبب اليأس لبعض الطلاب، لأنه يجعل الطالب يتساءل لماذا سيذاكر إذا كان في النهاية يتم تسريب الامتحانات ويتساوى جميع الطلاب في النتيجة النهائية؟.

وتابع أن التسريب يعرض مستوى الطلاب التعليمي للخطر، ويجعلهم ينتقلون إلى المراحل الدراسية القادمة وهم ضعاف المستوى، مشددا على ضرورة مواجهة تسريب الامتحانات، وكذلك الامتحانات الإلكترونية قبل اللجان .

وشدد «حمزة» على ضرورة تكثيف الرقابة على الامتحانات ومسارها حتى الوصول للطلاب، معتبرا أن تسريب الامتحانات يعد الآفة الكبيرة في التعليم في الوقت الراهن، ولا بد من وقف هذه المهزلة قبل بدء ماراثون الثانوية العامة، حفاظا على مستقبل أولادنا ولإصلاح حال التعليم الذي يهدده الانهيار في مصر.

تدمير للتعليم

وقال الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس: إن “مشكلة التعليم في الوقت الراهن تتمثل في عدم الاعتراف به كقضية أمن قومي، موضحا أن المدارس هي أساس التعليم والتربية، والمنظومة التعليمية هدفها الأساسي هو إعداد الطلاب ليكونوا مواطنين”.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات صحفية لا نريد تلميذا متميزا، ولكن نريد مواطنا يستطيع أن يقوم بأدواره الاجتماعية والاقتصادية، مما يترتب عليه أداءات مختلفة عكس ما يحدث اليوم .

وأوضح أن إعداد المواطن يتفاعل مع المحيط الذي يعيش فيه ويتعامل بشكل إنساني وراقي، ويستطيع إدارة ذاته ومسئوليته وهذا هو هدف التعليم السليم .

وحذر عبد الحميد من أن ما نعاني منه حاليا هو فهم خاطئ للمنظومة التعليمية في مصر، وهو ما يعتبر تدميرا للتعليم مؤكدا أن تسريبات الامتحانات والغش في اللجان هو جزء من هذا التدمير.

*ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بسبب نقص المعروض وتوقف الاستيراد

تشهد الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية ارتفاعا جنونيا في الأسعار نتيجة انتشار ظاهرة “الأوفر برايس” التي انتقلت من سوق السيارات إلى الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، وتسببت في زيادة أسعار الأجهزة إلى حد كبير وبشكل مبالغ فيه، وهذه الظاهرة تلقى تشجيعا من عصابة العسكر لاستنزاف المصريين وتنغيص حياتهم، حتى لا يثوروا ضد عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي.

وكشفت شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية أن “الأوفر برايس” وصل إلى 7 آلاف جنيه في أسعار الثلاجات، وهناك بعض الثلاجات التي يبلغ ثمنها 15 ألف جنيه، تباع بـ24 ألفا.

يشار إلى أن “الأوفر برايس” هو تطبيق زيادة غير رسمية على سعر السلع، يقرره الموزعون مقابل البيع، لتسليم السلعة للعميل بشكل فوري بدلا من الانتظار في قوائم التوكيل لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية.

بدأ “الأوفر برايس” مع عمليات الإغلاق الجزئي التي شهدها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث عملت مصانع إنتاج أشباه الموصلات على تغيير نمط الإنتاج والتحول لإنتاج أشبه الموصلات الخاصة بالألعاب الإلكترونية وأجهزة الحاسب الشخصية، مما قلل إنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات والأجهزة المنزلية، مما أدى إلى خفض إنتاجها بأكثر من 50%، وهو ما أثر على حجم المعروض من الأجهزة المنزلية في مقابل الطلب عليها، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بهذا الشكل.

تكلفة النقل

من جانبه أكد أحد تجار الأدوات الكهربائية بمركز طهطا في محافظة سوهاج أن أسعار جميع الأجهزة في تزايد مستمر، وأن المحلات لم تعد مزدحمة بالمشترين كما كانت في الماضي بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما أدى إلى خسائر كبيرة بالنسبة للتجار.

وقال التاجر: إن “الطلب على البضاعة بشتى أنواعها قل بنسبة 50%، وذلك أثر كثيرا علينا في طلبنا للبضاعة من المصانع بوجه بحري، بسبب تكلفة النقل لتلك الأجهزة ، والتي تضاعفت بعد ارتفاع سعر السولار والبنزين أيضا، كل ذلك يمثل عبئا كبيرا على عاتق الزبون”.

وقال تاجر آخر رفض ذكر اسمه: إن “هذا الارتفاع الشديد في الأسعار طفّش الناس من المحلات ، مشيرا إلى أن ثلاجة بحجم 12 قدما من ماركة يونيون إير مدعومة بخاصية نوفروست وتقنية الديجيتال وصلت إلى 26 ألف جنيه، ونفس النوع 14 قدما وصل إلى 22 ألف جنيه، وأنواع أخرى وصلت إلى أكثر من ذلك”.

الأوفر برايس  

وقال وافي أبو سمرة عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة: إن “ظاهرة الأوفر برايس وصلت إلى الأجهزة الكهربائية بعد انتشارها في سوق السيارات ، ووصل الأوفر برايس إلى 7 آلاف جنيه في أسعار الثلاجات، مشيرا إلى أن هناك بعض الثلاجات التي يبلغ ثمنها 15 ألف جنيه، تباع بـ24 ألفا، وهو زيادة للتاجر فوق المكسب الذي يتحصل عليه من الشركة المنتجة”.  

وأكد أبو سمرة في تصريحات صحفية أن المصانع توزع هذه المنتجات على جميع التجار بأسعار عادلة، ولكن التجار يضعون بعد ذلك “الأوفر برايس” على المنتجات الكهربائية، معربا عن أسفه بسبب غياب الرقابة على الأسواق والتجار من جانب حكومة الانقلاب .

وأشار إلى أن بعض التجار يقومون ببيع بعض منتجات الأجهزة الكهربائية مثل ” الثلاجات” بسعر أعلى من سعرها الحقيقي، موضحا أنه بعد إضافة الأوفر برايس على سعر بعض أنواع الثلاجات، مثلا يصل سعرها إلى نحو 25 ألف جنيه، في حين أن سعرها الرسمي 17 ألف جنيه فقط، وكذلك بعض الغسالات تباع بنحو 3000 جنيه.

وأضاف أبو سمرة أن ما يحدث من زيادة في أسعار الأجهزة المنزلية تؤثر بشكل كبير على المبيعات في السوق المحلي، معربا عن أسفه لأن الأوفر برايس انتقل من السيارات إلى العديد من السلع الأخرى خاصة السلع المستوردة أو التي يدخل في إنتاجها خامات من الخارج نتيجة تكدس البضائع في الموانئ .

العملة الصعبة

وأكد المهندس أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك تراجعا كبيرا في حجم المعروض من الأجهزة الكهربائية خلال الوقت الحالي نتيجة نقص سلاسل الإمداد وعدم توافر مستلزمات الإنتاج،  وأرجع هلال في تصريحات صحفية سبب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربية إلى صعود تكلفة الخامات والإنتاج وليس جشع التجار فقط، مشيرا إلى أن عملية البيع تتم عبر فواتير ومن المستحيل القيام بأي زيادات أو تداولها بغير الثمن المقرر من الشركات المصنعة.

وكشف أن هناك طلبا أعلى من المعروض ما يسهم في زيادة الأسعار نظرا لآليات السوق، مؤكدا أن جميع المنتجات الكهربائية وغيرها شهدت زيادات بنسب متفاوتة نتيجة صعوبة توفير العملة الصعبة لتسهيل التصنيع والاستيراد وتراكم مستلزمات الإنتاج في الموانئ .

“مفيش جواز” 

وقال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية: إن “تجار الأجهزة الكهربائية الذين يخفون السلع والأجهزة الكهربائية للتلاعب بأسعارها يخالفون ميثاق الشرف، لافتا إلى أن هناك زيادة عالمية في الأسعار يعترف بها الجميع وبناء عليه التجار بدأوا في رفع أسعار السلع”.

وأوضح زكريا في تصريحات صحفية أنه مع ارتفاع الأسعار رفع الكثير من الشباب لافتة “مفيش جواز” تهكما على الوضع الحالي وارتفاع أسعار الأجهزة والذهب وغير ذلك من الأمور الأساسية التي يحتاجها كل مقبل أو مقبلة على الزواج، وزادت الأعباء على الأسر.

وأشار إلى أن التجار رفعوا أسعار الأجهزة الكهربائية لأن مصاريفهم ارتفعت، علاوة على أن هناك منافسة ذاتية بين التجار، مؤكدا أن هناك مولات وأماكن وشركات كبيرة تدخل المنافسة.

وأكد زكريا، عدم صحة ما تم تداوله عن فرض “أوفر برايس” على الأجهزة الكهربائية، معترفا بحدوث ارتفاعات متدرجة في الأسعار بنسبة تتجاوز الـ 35% خلال العام الجاري.

وكشف أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة 100% منذ شهر 2022، لافتا إلى أن التاجر مُلزم بالأسعار المعلنة، ومن يخالف ذلك يمكن التصدي له من خلال إبلاغ الجهات المسئولة .

* رفع أسعار الكهرباء المنزلية أكثر من 41% بداية يوليو

كشف مصدر مطلع في لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الانقلاب، الأحد، أن أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي سترتفع بنسبة كبيرة تتجاوز 41% اعتباراً من 1 يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء العام المالي 2023-2024.

وقال المصدر في تصريحات لصحيفة العربي الجديد إن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء المنزلية ستكون مضاعفة، بسبب قرار الحكومة تأجيل زيادة تعريفة بيع الكهرباء ومقابل خدمة العملاء حتى 30 يونيو المقبل، استجابة لتوجيهات “عبد الفتاح السيسي بشأن إرجاء تطبيق الزيادة خلال العام المالي 2022-2023، وذلك لمدة 12 شهراً على مرتين.

* حكومة الانقلاب تطرح 40 مليار جنيه أذون خزانة لسد عجز الموازنة

طرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وأضاف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 17 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة 23 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

يذكر أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أظهرت ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.8% على أساس شهري في أبريل 2023، مقارنة بشهر مارس الماضي.