marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إحالة المرشد العام للإخوان و7 آخرين للمفتي بقضية أحداث المنصة واستشهاد المعتقل أشرف عبدالعليم بسجن القناطر .. الاثنين 22 مايو 2023م.. محمد منصور وزير النقل السابق يتبرع بـ6 ملايين دولار لحزب المحافظين البريطاني
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* إحالة المرشد العام للإخوان و7 آخرين للمفتي بقضية أحداث المنصة
أحالت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ (الدائرة الأولى إرهاب) برئاسة قاضي العسكر محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و7 آخرين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث المنصة”.
وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تضم 70 آخرين بخلاف المحالين إلى المفتي، وذلك لورود رأي المفتي، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وضمت قائمة أسماء المحالين للمفتي كلا من “محمد بديع عبد المجيد محمد سامي – 70 سنة – أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف “محبوس” وهو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والسيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم – 69 سنة – أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة الزقازيق “محبوس” وهو نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين”.
وأيضا “محمد محمد إبراهيم البلتاجي – 50 سنة – أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة الأزهر “محبوس”، وهو عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين ونائب برلماني سابق، وعمرو محمد زكي محمد السن – 47 سنة – مهندس عمارة حرة “محبوس” ونائب برلماني سابق، وأسامة يس عبد الوهاب محمد – 49 سنة –طبيب بشري حر “محبوس” وهو وزير الشباب والرياضة الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي”.
وكذلك “صفوت حمودة حجازي رمضان – 61 سنة – رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية “محبوس” وداعية، وعاصم عبد الماجد محمد ماضي – 55 سنة – حاصل على لیسانس بكالوريوس هندسة، ومحمد عبد المقصود عفيفي – 66 سنة – أستاذ دكتور ورئيس بحوث وقاية النباتات بالمعاش معهد (فار)”.
* استشهاد المعتقل أشرف عبدالعليم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن القناطر
استشهد المعتقل أشرف عبدالعليم السيد، أمس الأحد 22 مايو، في سجن القناطر١، بعد تدهور حالته الصحية في ظل ظروف اعتقال مأساوية.
ولفظ المعتقل أشرف عبد العليم السيد 55 عامًا المدير العام بشركة مصر للتأمين السابق أنفاسه الأخيرة في سجن القناطر 1 نتيجة عدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية اللازمة في ظل ظروف اعتقال مأساوية.
وكان المعتقل يعاني من تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بقصور شديد في وظائف الكبد، ومشاكل في جهاز المناعة، وانخفاض بالضغط، بالإضافة إلى إصابته بالأنيميا الحادة حيث أدى ذلك إلى إصابته بحالات إغماء بشكل مستمر، وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية الضرورية في ظل ظروف اعتقال مأساوية وخاصة مع وجوده في سجن “القناطر 1 للرجال” الذي يفتقر إلى أبسط معايير الأمن والسلامة.
من الجدير بالذكر أن الضحية يبلغ من العمر ٥٥ عاما، ويعمل مديرا بشركة مصر للتأمين، وكان محبوسا احتياطيا على ذمة إحدى القضايا السياسية منذ إبريل ٢٠٢٢، وتدهورت حالته الصحية داخل محبسه، حيث كان مصابا بقصور شديد في وظائف الكبد ومشاكل في جهاز المناعة وانخفاضا بالضغط، بالإضافة إلى إصابته بالأنيميا الحادة، ما أدى إلى إصابته بالإغماء بشكل مستمر زاد مع عدم تلقيه الرعاية الطبية الضرورية.
ويعد سجن القناطر من أقدم السجون المصرية ويفتقر إلى أبسط معايير الأمن والسلامة ونتيجة لظروف الاعتقال والحبس غير الآدمية والإهمال الطبي المتعمد تدهورت حالته الصحية حتى صعدت روحه إلى بارئها.
وكانت قوات الأمن بداخلية الانقلاب اعتقلت “أشرف” في أبريل ٢٠٢٢، رغم مرضه وحاجته للرعاية الصحية ولكن زادت حدة المرض بسبب ظروف الحبس والاعتقال والإهمال الطبي المتعمد حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وكان قد تم تجديد حبسه يوم الاثنين الماضي رغم مطالبة محاميه بإخلاء سبيله نظرا لظروفه الصحية التي ستؤدي إلى الوفاة، وهو ما حدث بالفعل.
وتعتبر وفاة “أشرف” الثالثة خلال شهر مايو الحالي لمعتقلين سياسيين داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي و التعنت من جانب سلطات النظام الانقلابي في عدم السماح لهم بتلقي العلاج والرعاية الصحية والطبية.
4 شهداء في مارس
وبتاريخ 22 مارس الماضي اسشهد المعتقل “محمد جمعة” من كفر شكر بالقليوبية، داخل محبسه بسجن أبوزعبل نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
و بتاريخ 20 مارس الماضي رصدت منظمات حقوقية استشهاد البرلماني المعتقل “رجب محمد أبوزيد” بمجمع سجون وادي النطرون الجديد، بعد ما تم نقله إليه بعد تدهور صحته نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي.
وسبقه بيوم استشهاد المعتقل “رمضان يوسف عشري” نتيجة أزمة قلبية مفاجئة في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية بسجن الأبعادية بدمنهور بالبحيرة ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.
والشهيد من أبناء مركز أبو حمص محافظة البحيرة ومعتقل منذ عام 2014 ويبلغ من العمر 50 عاما، وحملت المنظمات الحقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالبت بالتحقيق في ظروف الوفاة، والإفراج عن معتقلي الرأي.
كما استشهد المعتقل “محمد مصطفى بدوي أحمد” نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حيث كان مريضا بالفشل الكلوي، ولم يحصل على حقه في الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية، ما تسبب في وفاته ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي.
وكان الشهيد قد تم اعتقاله في فبراير 2022، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات في ظل ظروف الاحتجاز التي لا تتناسب مع حالته الصحية، وهو ما يعتبر جريمة قتل بالامتناع عن تقديم الرعاية الصحية المناسبة.
وكانت منظمات حقوقية وثقت يوم 4 مارس الماضي استشهاد المعتقل “محمد السيد المرسي” البالغ من العمر 52 عاما، نتيجة ما تعرض له من انتهاكات وتعذيب ممنهج داخل مبنى الأمن الوطني بدمياط منذ اعتقاله يوم 21 فبراير الماضي، بحسب مصادر مقربة من أسرته ضمن مسلسل جرائم نظام الانقلاب العسكري.
شهداء فبراير
وسبقهم استشهاد المعتقل “سعد محمود عبدالغني خضر” أمين صندوق نقابة العلميين بالدقهلية بتاريخ 25 فبراير 2023، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي متعمد داخل محبسه بسجن برج العرب.
وذكرت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” أن الضحية كان قد تم نقله للمستشفى الميري بالرمل، وبحث عنه أهله ولم يصلوا لشيء منذ نحو ثلاثة أشهر ويتم منعهم من زيارته، حتى اتصل السجن بذويه وأبلغوهم بوفاته.
وأشارت إلى أنه معتقل منذ أكثر من 8 سنوات، كما أن نجله أحمد سعد طالب بكلية الشريعة والقانون معتقل أيضا منذ أكثر من 8 سنوات.
وبتاريخ 12 فبراير الماضي استشهد المعتقل “محمودعبدالشافي الديداموني” داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة لحالته وظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
حيث كان يعاني جراء إصابته بمرض السرطان، وبسبب عدم تلقية الرعاية الصحية والطبية اللازمة في الوقت والمكان المناسبين وبسبب ظروف الحبس غير الآدمية تدهورت حالته الصحية حتى تم نقله من محبسه بمركز شرطة الزقازيق إلى مستشفى الزقازيق العام، وتوفي السبت بداخلها بعد معاناة مع المرض والإهمال الطبي المتعمد.
يذكر أنه كان يعمل “حداد كريتال” وهو من أبناء قرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 42 عاما وكان محبوسا على ذمة المحضر رقم 2133 لسنة 2021مركز الزقازيق باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.
شهيد في يناير
وفي 27 يناير الماضي 2023 استشهد المعتقل سامح طلبة صالح عبدالله ، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحية يبلغ من العمر 53 عاما، وكان محتجزا منذ شهر داخل مركز شرطة الزقازيق عقب انتهاء تنفيذ مدة الحبس سنتين بدون ذنب.
40 شهيدا في 2022
ومؤخرا رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” في تقريره “المشهد الحقوقي لعام 2022” ارتقاء 40 مواطنا داخل السجون نتيجة الإهمال الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان.
وأوضح أن زيادة عدد الوفيات بين المحبوسين السياسيين داخل السجون ومقار الاحتجاز، تؤكد أن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير مهيأة لاحتجاز البشر طبقا للقوانين والمواثيق الدولية، وأنها لا تتبع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.
كما أشار التقرير إلى انعدام الرعاية الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز وأن العيادات والمستشفيات داخل السجون غير مهيأة ومجهزة بشكل كامل لعلاج المرضى ، فضلا عن التعقيدات الشديدة التي تضعها إدارة السجون لنقل المحبوسين للعيادات والمستشفيات وعدم جاهزية الأطقم الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز للتعامل مع المرضى.
وذكر أنه خلال التسعة سنوات الماضية توفي نحو 865 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم 40 مواطنا خلال عام 2022 .
* تواصل جريمة الإخفاء القسري بحق شاب من الجيزة
كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تواصل داخلية الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للشاب أحمد عادل محمد محمد عدوي من مركز العياط في محافظة الجيزة، وذلك منذ 24 أبريل 2016، دون سند من القانون، واقتادوه لجهة مجهولة، ولا يعرف مكان احتجازه حتى الآن.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان جريمة الإخفاء القسري بحق الشاب، كما طالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.
* الأربعاء المقبل.. نظر تجديد 43 معتقلًا من الشرقية
تنظر، الأربعاء المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 43 معتقلًا من الشرقية، وهم:
رامي إبراهيم صلاح “الزقازيق”
معاذ محمد جودة البحراوي “الزقازيق”
محمد أحمد محمد علي العزاوي “ههيا”
أحمد السيد يوسف أحمد محمد “ههيا”
معاذ أحمد إبراهيم حسين “ههيا”
أنس إبراهيم الدليل “ههيا”
أحمد سليمان عيد إبراهيم السنطاوي “أبوكبير”
أحمد ممدوح محمد نجيب “أبوكبير”
مجدي محمد محمد عبد الدايم “أبوكبير”
ضياء محمود جودة عبد المقصود “منيا القمح”
أحمد مسعود “بلبيس”
محمود طارق محمد التهامي “منيا القمح”
أحمد مجدي طه محمد “منيا القمح”
أحمد محمود علي حسن “فاقوس”
محمد محمود عبد الهادي كساب “فاقوس”
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أبو زيد “الإبراهيمية”
أحمد محمد أحمد السيد “الزقازيق”
محمد فتحي محمد إبراهيم “الزقازيق”
محمد خالد إبراهيم “منيا القمح”
عبد الله السيد السيد خليفة “منيا القمح”
أحمد صبحي منصور “منيا القمح”
عمر محمد عبد الوهاب فندي “منيا القمح”
محمد مصطفى “منيا القمح”
أحمد الديب “منيا القمح”
سامي خميس “الزقازيق”
إبراهيم الشحات “العاشر من رمضان”
الشبراوي محمد محمد “كفر صقر”
عادل إبراهيم حسني “الإبراهيمية”
إبراهيم أبو زيد إبراهيم “الزقازيق”
عصام صلاح الدين “الزقازيق”
هاني أحمد محمد “الزقازيق”
أنس حسن البنا عبد الوهاب “كفر صقر”
محمد إبراهيم محمد مرتجي “كفر صقر”
أحمد إبراهيم محمد مرتجي “كفر صقر”
أبو بكر أحمد سالم “كفر صقر”
أحمد صبري طلبة “الإبراهيمية”
حسن محمد أحمد “الزقازيق”
محمد شاكر “الزقازيق”
عمرو الشافعي محمد “الزقازيق”
تامر مكاوي “الزقازيق”
جابر إبراهيم جابر “الزقازيق”
إسماعيل إبراهيم “الزقازيق”
محمد حسن صبحي “الزقازيق”
* 3 سنوات من التنكيل بـ “استشهاد” و4 سنوات على إخفاء ” إبراهيم ” وظهور 22 من المختفين
توصل قوات الأمن بحكومة الانقلاب التنكيل بطالبة اللغات والترجمة بـجامعة الأزهر “استشهاد كمال ” مع استمرار حبسها احتياطيا للعام الثالث على التوالي ، بعد اعتقالها تعسفيا من منزلها بمركز بلبيس محافظة الشرقية في شهر نوفمبر 2020، واقتيادها إلى مكان غير معلوم لتختفي قسريا قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الانقلاب ويُحقق معها على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 .
ورصدت عدد من المنظمات الحقوقية تدهور حالتها الصحية، حيث تعاني “استشهاد من الأنيميا، بالإضافة إلى وجود جرثومة بالمعدة ، مما يجعلها تحتاج إلى عناية خاصة في اختيار أنواع الأطعمة.
ومما يزيد من قلق أسرتها على سلامة وضعها الصحي ظروف الاحتجاز الغير آدمية داخل سجن القناطر للنساء مقر احتجازها ، حيث وثقت عدد من منظمات حقوق الإنسان سوء الأوضاع داخل السجن الذي تتصاعد فيه الانتهاكات من وقت لآخر بما يتنافى مع أدنى معايير السلامة.
بدورها حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة الطالبة “استشهاد” جراء استمرار حبسها في السجون ظلما وعدوانا .
https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/photos/a.196203533901614/2219869734868307
4 سنوات على إخفاء إبراهيم أبوزيد
كما طالبت الحركة بوقف جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب مع مناهضي ومعارضي النظام الانقلابي منذ سنوات، ضمن مسلسل الجرائم التي تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وتضامنت مع والدة الشاب “إبراهيم أبو زيد” التي أطلقت صرخة استغاثة لمعرفة مصيرة، مع استمرار إخفائه منذ 4 سنوات، وقالت الأم المكلومة عبر حسابها على فيس بوك مؤخرا : “أنا راضية بأي حاجة، ولو يكون في السجن، بس أعرف إنه لسه حي”.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الشاب إبراهيم علي محمد أبو زيد ، 28 عاما، والذي كان يعمل بأحد المطاعم الشهيرة بالإسكندرية، بعدما اقتحمت شقته الكائنة بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية في 25 سبتمبر 2019.
وأسفر الاعتقال عن تكسير الباب الرئيسي للشقة وإتلاف محتوياتها من أثاث وأجهزة، لينتهي المطاف باعتقال إبراهيم واقتياده إلى مكان غير معلوم، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت كل سبل التواصل به بعد إغلاق هاتفه المحمول.
ظهور 22 من المختفين قسريا
إلى ذلك ظهر 22 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما رصدته عدد من المنظمات الحقوقية وهم
- إبراهيم أحمد الحاج محمد
- إبراهيم نعمان إبراهيم محمد
- أحمد عبد الموجود أبو فضل جاد
- أسامة محمود إسماعيل نعمان
- أيمن السيد محمد عفيفي
- حسن عبد ربه عبد الصادق
- خالد محمد حسن أحمد
- رمضان عيسى أحمد رمضان
- سامي محمد عبد الرازق
- السيد عبد الوهاب باهي يوسف
- صلاح أحمد عبد القادر نافع
- عادل فواز اللحام
- عبد الرحمن إبراهيم سيد
- عبد الله أحمد حسين عبيد
- علي رجب عبد العني علي عيسى
- عمرو محمد سيد عطا الله
- محمد عمر حسن عمر
- محمد محمود عبد العظيم محمد
- محمد وسيم عمرو
- مصطفى محمد السيد حسين
- نجلاء فهمي عبده العزب
- نور الدين محمود محمد محمود
* تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية
قررت، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
علاء الدين محمد محمد “أبوحماد”
محمود واصف حسين “أبوحماد”
أحمد عليوة “الزقازيق”
محمود عبد الرحمن محمود “الحسينية”
محمد منصور “الحسينية”
فتحي إسماعيل “الحسينية”
محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد”
محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد”
أحمد وحيد عبد الحليم “أبوحماد”
محمد أحمد سليم “أبوحماد”
عبد العال علي محمد “الحسينية”
عبد الله توفيق “الحسينية”
أسامة محمد شعبان “أبوحماد”
محمود عبد العزيز عبد الفتاح صبيح “أبوحماد”
محمود سويلم محمد السيد “أبوحماد”
بلال مرسي “الزقازيق”
محمد مصطفى منسي “مشتول السوق”
محمد نبيل “الزقازيق”
السيد سعيد “الزقازيق”
أنس حسني النجار “بلبيس”
عبد الرحمن كمال “بلبيس”
معاذ الفرماوي “بلبيس”
إسلام عطية “بلبيس”
محمد عبد الفتاح السعدني “بلبيس”
أحمد ممدوح أبو بكر “بلبيس”
عبد الرحمن شكري قورة “بلبيس”
أيمن الدسوقي “أبوحماد”
أحمد السيد عبد الجواد “كفر صقر”
معاذ محمود خليل البطل “الزقازيق”
محمد رمضان جمعة “الزقازيق”
إبراهيم عبد اللطيف مصطفى “الزقازيق”
محمد أبو هاشم إبراهيم “القرين”
محمود أبو زيد عبد السلام “أبوحماد”
تامر عبد الحكيم سليم حميد “منيا القمح”
محمد جمال حمدي غريب “بلبيس”
أسامة هشام جنيدي محمد “ههيا”
يحيى أحمد الزكي “ههيا”
سلمان الشحات محمد “ههيا”
أحمد محمود عبد العظيم “ههيا”
إبراهيم محمود إبراهيم “ههيا”
إسلام عاطف إبراهيم النجار “ههيا”
خالد رجب عبد الله “ههيا”
* 23 حكما بالإعدام وإحالة أوارق 20 آخرين للمفتي خلال أبريل الماضي
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها الإحصائي الشهري ، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، رصدت فيه صدور 23 حكما بالإعدام خلال أبريل الماضي 2023 ، إضافة لإحالة أوراق 20 مواطنا في 14 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 11 قضية شملت 18 شخصا ، يضاف إليهم 5 آخرين صدر ضدهم حكم بالإعدام من محكمة النقض في 2 من القضايا .
كانت المبادرة قد رصدت صدورأحكام بإعدام 23 مواطنا خلال شهر مارس الماضي 2020 في 13 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق 31 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 20 قضية أخرى.
وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .
مطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام
وأكدت المبادرة على استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية، بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية، و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه، والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.
وناشدت حملة أوقفوا الإعدامات سلطات النظام الانقلابي في مصر في وقت سابق بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في كافة بلاغات التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة.
معايير منقوصة
وشددت الحملة على ضرورة التزام سلطات النظام الانقلابي بمعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمون للسلطات القضائية ،والذي غالبا ما يرتكب لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة.
كما أكدت ضرورة احترام السلطات حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقا لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية.
ودعت الحملة سلطات الانقلاب للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام.
الحق في الحياة
كما دعت “المفوضية المصرية لحقوق الإنسان” حكومة الانقلاب إلى احترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها مصر.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بتعليق عقوبة الإعدام التي تصدر بحق السياسيين والجنائيين على حد سواء، لعدم وجود الحد الأدنى من الضمانات القانونية التي تكفل إجراء محاكمات عادلة.
كما طالبت المنظمة بتجميد جميع أحكام الإعدام واجبة التنفيذ، لفقدان الثقة في منظومة العدالة الحالية بمصر، وكذلك وقف العمل بالمحاكم الاستثنائية الانتقامية غير الدستورية، والتوقف عن إصدار أحكام إعدامات جديدة .
وأشارت إلى أن الحق في محاكمة عادلة منصفة يُعد من حقوق الإنسان الأساسية المُعترف به في القانون الدولي والدستور المصري والقوانين الوطنية، ويتعين الالتزام بهذا الحق في جميع الأوقات، لأنه حق غير قابل للاستثناء؛ وذلك كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة حق مُلازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
استنكار الإفراط في إصدار أحكام الإعدامات
وأكدت أن حقوق الإنسان تعلو فوق كل شيء، وتتجاوز كل الظروف أيا كان جنس المتهم أو لونه أو ديانته أو انتمائه السياسي، فإن له حقوقا وضمانات يجب أن يتمتع بها أثناء محاكمته، بل وقبل محاكمته منذ اللحظة الأولى لتوقيفه، فيجب أن يُعامل المعاملة الإنسانية اللائقة التي منحها له القانون والدستور وكل العهود والمواثيق الدولية .
واستنكرت إفراط النظام الانقلابي في مصر وسلطته القضائية في إصدار أحكام الإعدام خلال السنوات السابقة، خاصة الصادرة من المحاكم الاستثنائية التي شُكلت خصيصا لمحاكمة معارضيه فيما يُشكل نوعا من أنواع الانتقام السياسي، وذلك من خلال ما تسمى دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ.
* محمد منصور وزير النقل السابق يتبرع بـ6 ملايين دولار لحزب المحافظين البريطاني
كشفت صحيفة “تليغراف” البريطانية، أن وزير النقل الأسبق، محمد منصور، بات أبرز متبرع لحزب المحافظين الحاكم في المملكة، بعدما تبرع بنحو 5 ملايين جنيه إسترليني (أكثر من 6 ملايين دولار).
وأصبح منصور أكبر متبرع للحزب منذ 20 عامًا، وكتب للصحيفة، الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أظهر أنه قادر على إحداث نمو اقتصادي في بريطانيا.
وأضاف منصور أنه يعتقد أن سوناك يمتلك القدرات لإدارة البلاد، ويعلم كيف يقودها إلى النمو الاقتصادي، ويدرك أهمية التكنولوجيا والإبداع، ويستطيع جعل الاقتصاد الحديث ملائما لكل المواطنين في بريطانيا.
وكان سوناك، قرر العام الماضي تعيين رجال الأعمال المصري البارز، أمينا أول لصندوق حزب المحافظين، في أعقاب تبرعه آنذاك بنحو 600 ألف جنيه إسترليني (حوالي 750 ألف دولار).
وواصل منصور حديثه معربا عن ثقته في سوناك ودعمه من أجل المواصلة والحصول على فترة كاملة في منصبه لخمس سنوات، مشيرًا إلى تبرعه بخمس ملايين جنيه إسترليني للحزب، من أجل دعمه في المعركة الانتخابية المقبلة مطلع عام 2025.
وشغل سوناك منصبه رئيسا للوزراء في أكتوبر عام 2022، بعدما تم انتخابه زعيمًا لحزب المحافظين بدلا من رئيسة الوزراء ليز تراس، التي استقالت تحت ضغوط وانتقادات لبرنامجها الاقتصادي، مما جعلها تغادر منصبها بعد 6 أسابيع فقط من تعيينها، في أقصر مدة لمسؤول في هذا المنصب.
وكان تعيين تراس جاء عقب استقالة بوريس جونسون من منصبه في يوليو من العام نفسه، في أعقاب عشرات الاستقالات في حكومته بعد أزمة بدأت بسبب مشاركته بحفلات خلال فترة حظر التجمعات خلال جائحة كوفيد-19.
يذكر أن رجل الأعمال المصري البارز محمد منصور، شغل منصب وزير النقل في مصر بين 2006 و2009.
وفي مارس الماضي، أعلنت شركته “مانتراك”، وقف عملياتها مع روسيا بعد تقارير في الإعلام البريطاني عن توريدها لمعدات وآلات إلى شركات النفط والغاز الروسية.
وقالت الشركة، بحسب بلومبرغ، إن تعاملاتها تراجعت بشدة مع روسيا، وإنها في طريقها لوقف كافة تلك التعاملات، في أعقاب غزو أوكرانيا.
* تصفية مواطن “ركن” سيارته بمحيط قصر القبة الرئاسي
داول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبدو أنه من تصوير أحد أفراد الأمن بمحيط قصر القبة الرئاسي بالقاهرة لشخص ممدد ومغمى عينه ولا أثر للدماء في جسده، وربما كان القنص في رأسه، يستقل سيارة “هيونداي” بيضاء اللون حديثة ، تحمل حروف وأرقام محافظة الجيزة، تصطف بخلفيتها إلى أحد أبواب سور القصر يرتفع من سيارته صوت غناء، فضلا عن سقوط زجاج الباب الجانبي بجوار السائق، ومن محيط المشهد المتداول، ينسب أحد المسلحين (الأمن) إلى القتيل سلاحا آليا بإحدى يديه.
الروايات المصاحبة للفيديو المنتشر يشوبها تضارب في المعلومات وغياب الرواية الرسمية إلى الآن رغم مرور أكثر من 24 ساعة من توقيت النشر قبل مغرب الأحد 21 مايو على الحادث الموصوم بـ “الإرهابي”.
ومن الروايات أن “إرهابيا يفشل في اقتحام بوابة قصر القبة ويطلق النار على نفسه من بندقيته الآلية عندما حاصرته الشرطة”.
ومن الرويات الأخرى أن “السيسي أفلت وأن الإرهابي قتل“.
ومن المتداول أيضا أن منطقة سراي القبة شهدت واقعة غريبة ، جراء محاولة شخص اقتحام إحدى بوابات قصر القبة الرئاسي، قيل: إنه “أطلق الرصاص على نفسه بعد فشله في اجتياز بوابات القصر الرئاسي، دون أن يتم الكشف عن دوافعه“.
وبحسب المعلومات الأمنية أن شخصا يدعى حسام محمد إبراهيم، أحد أبناء قرية سيدي غازي بكفر الشيخ، حاول اقتحام القصر الرئاسي بسلاح آلي، وبعد تأكده من فشل مخططه، أقدم على قتل نفسه بالسلاح الآلي الذي كان بحوزته، حتى لا يقع في قبضة أجهزة الأمن.
وفي إشاعة حول هذه الرواية أن “مقتل مسلح بسلاح آلي حاول يقتحم قصر القبة الرئاسي، ولما فشل ضرب نفسه خمس رصاصات، حسب رواية الأمن“.
ومن الروايات المتداولة أن المواطن حسام محمد إبراهيم، حاول اقتحام قصر القبة الرئاسي في القاهرة، وسقوط المقتحم برصاص الحراسات الخاصة.
أحد هذه الحسابات “عالهادي مع محمد هادي” كتب: “حسام محمد إبراهيم حاول اقتحام قصر القبة من البوابة الرئيسية ، ومات بطلقة في دماغه ، محدش عارف هو عمل كده ليه لحد دلوقتي أو إيه هدفه“.
وتساءل: “لكن السؤال بس في اقتحام قصر القبة، هو ازاي مقتحم يعني داخل بوش العربية والزجاج الأمامي سليم والشباك اليمين هو اللي مكسور، ولو مات جوا العربة إزاي مافيش نقطة دم على الكرسي و كمان مشغل أغاني، وهو بيقتحم وكمان وش العربية للشارع؟ فعلا ولاد الحرام مخلوش لولاد الحلال حاجة“.
https://web.facebook.com/3alhady.m.h/videos/575621887888155
وكرر إبراهيم (Ibrahim Soliman) ما ذكره “هادي” وأضاف عليه: “السؤال اللي بيطرح نفسه، ازاي هيقتحم القصر بالسيارة من الخلف؟ السيارة تبعد عن البوابة أمتار، الشاب مقتول برصاصة من الجنب، وهذا ظاهر من تكسير الزجاج الجانبي ، أمين الشرطة بيقول هو قتل نفسه بالسلاح دا، والسلاح المشار إليه سلاح ميري نص نفس اللي حامله الأمن ، كلها تساؤلات“.
https://web.facebook.com/100092627678260/videos/1678175782617210
حساب آخر باسم “عبدالعظيم أمين” قال: حسام محمد إبراهيم كان مسلحا وحاول اقتحام قصر القبة في القاهرة، وتم قتله برصاص الحراسات الخاصة بالقصر، قصر القبة هو أحد القصور الرئاسية في منطقة شرق القاهرة”.
وأضاف “أمين”: “تم نشر الخبر ثم حذفه، والآن منتشر على تويتر ويوجد فيديو متداول هناك، القصر أساسا مفتوح بتذكرة دخول ٢٠ جنيها وفارغ منذ فترة فلماذا الاقتحام إذا ولم تم قتله”؟
يذكر أن مقر إقامة قائد الانقلاب غير معلوم لمعظم المصريين، فضلا عن أن القصور الرئاسية الموجودة في القاهرة في العادة يستخدم السيسي منها قصر الاتحادية، وبحسب مراقبين فإنه في أوقات نادرة يستخدم قصر القبة، في حين كان مبارك دائم استخدام قصر القبة.
وكشفت مصادر تفاصيل مثيرة حول نشر فيديو لمحاولة اقتحام قصر القبة الرئاسي في مصر، حيث تبين أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضية.
وأكدت المصادر أن الشخص الذي حاول اقتحام القصر متواجد حاليا في إحدى المستشفيات بالقاهرة، حيث يقوم بتعاطي مخدر الـ”أيس”، مشيرة إلى أنه مسجل خطر، وكان يحمل سلاحا آليا.
وكشفت المصادر عن هوية الشخص المقتحم أن أسمه حسام محمد إبراهيم، مواليد محافظة كفر الشيخ ، قرية سيدي غازي.
وأشارت المصادر إلى أن حراس القصر حاولوا إبعاده عن المكان وكان بيردد جملة “خدوا عيالي وحبسوا عيالي”، موضحة أنه تمت إصابته إصابات خطيرة.
ويظهر في مقطع الفيديو، شاب ملقى على الأرض وهو ينزف، حيث أوضحت المصادر أيضا أن هذا القصر يدخل ضمن القصور الرئاسية، ولكنه لا يعمل في الوقت الحالي كقصر رئاسي، حيث يعد قصر الاتحادية هو القصر الرئيسي.
وأشارت إلى أن هذا القصر يحتوي على مقتنيات أثرية، ويتم ترميمه منذ عام تقريبا، ليتم افتتاحه للزيارة وعرض مقتنياته للجمهور.
وفي روايات أخرى، قيل إنه عند استشعار الحراسات الخاصة لقصر القبة بالخطر، بعد اقتراب سيارة المقتحم (بيضاء اللون) تم استهداف عجلاتها بالرصاص ما تسبب في توقيفها، وأن المنفذ أطلق الرصاص على نفسه من السلاح الآلي برفقته بعدما اكتشف أمره، وتمت السيطرة على شخص آخر كان معه.
والسلاح المضبوط عبارة عن بندقية آلية هجومية مخصصة للعمليات الخاصة من طراز AK47.
ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات قالوا إنها تتعلق بهوية الشخص الذي يظهر في الفيديو، دون وجود أي معلومات مؤكدة من السلطات الأمنية في مصر أو الوسائل الإعلامية، كما لم يصدر إلى الآن أي تعليق رسمي بخصوص هذا الحادث سواء بالنفي أو الإثبات.
*رجال الأعمال يكذبون السيسي وتشجيع الاستثمار حبر على ورق والمستثمرون الأجانب هربوا
في الوقت الذي يزعم فيه نظام الانقلاب أنه يشجع الاستثمار والمستثمرين ويعلن عن انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار، أكد خبراء اقتصاد ومستثمرون أن حكومة الانقلاب تسببت في هروب المستثمرين الأجانب وإغلاق بعض المصانع المصرية وتوقف الإنتاج بسبب التعقيدات والرسوم والضرائب التي تفرضها عليهم، بالإضافة إلى أزمة نقص العملة الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي التي أدت إلى توقف الكثير من الأعمال نتيجة نقص مستلزمات الإنتاج التي لا تسمح حكومة الانقلاب باستيرادها من الخارج.
وكشف الخبراء أنه حتى الآن لم يتم تفعيل منظومة الشباك الواحد أو الرخصة الذهبية التي سبق وأعلنت عنها حكومة الانقلاب، مؤكدين أن كل قرارات الانقلاب هي حبر على ورق ولا تعرف طريقها للتنفيذ على أرض الواقع.
العملة الصعبة
من جانبه قال محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، أن مشكلات المستثمرين تتصاعد لأن حكومة الانقلاب لا تعمل كوحدة واحدة وتعمل كل جهة منفصلة عن الأخرى، مشيرا إلى أن مشكلات الاستثمار في مصر معروفة، لكن أهم مشكلة تواجه المستثمرين والمصنعين حاليا هي ندرة المعروض من العملة الصعبة وتدبيرها لتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الصناعي والتجاري.
وطالب «البهي» في تصريحات صحفية بحل مشكلات السياسات النقدية، موضحا أنه طالما هناك شح في الدولار الوارد إلى مصر فعلى الجهات الحكومية والبنوك أن تقبل الدولار أيا كان مصدره، حتى لا تحدث مشكلات في دورة الإنتاج بالمصانع مثلما حدث العام الماضي بعد قرار البنك المركزى الخاص بالاعتمادات المستندية الذي تسبب في تأثر عجلة الإنتاج في قطاعات مختلفة وارتفاع أسعار المنتجات في الأسواق.
وأضاف، هذا القرار أدى إلى عدم ثقة الموردين الأجانب في الاقتصاد المصري، لأن المورد أصبح لا يحصل على قيمة وارداته، وبالتالي بدأ يتجه إلى أسواق أخرى بديلة، ما يعني خسارة سلاسل الإمداد الخارجية، وهذا أدى بالتبعية إلى تعطيل الإنتاج وانخفاض الصادرات، لأن كل مصنع كانت لديه عقود تصديرية معينة أصبح لا يستطيع الوفاء بها، وبالتالي خسر السوق التصديرية، فضلا عن زيادة أسعار المنتجات محليا بسبب قلة المعروض.
وأوضح «البهي» أن فكرة الاهتمام بوجود احتياطي نقدي أجنبي لمجرد الاحتفاظ به فقط ليست صحيحة، وإنما يجب تدوير واستخدام هذه الحصيلة الدولارية في تمويل القطاعات الإنتاجية المختلفة وخاصة التصديرية منها التي تدر عائدا دولاريا أكبر، لافتا إلى أن من ضمن المشكلات التى تواجه المستثمرين أيضا غرامات التأخير على الحاويات في الموانئ ورسوم الأرضيات وغيرها، مع استمرار وجود بضائع في الموانئ اقتربت من نهاية صلاحيتها.
الشباك الواحد
وكشف «البهي» أن حكومة الانقلاب متضررة أكثر من المستثمرين في حالة استمرار انخفاض الإنتاج في القطاعات المختلفة، لأن ذلك معناه نقص أهم مورد لموازنة دولة العسكر وهو الضرائب، لأن توقف الإنتاج يعني انخفاض الضرائب، ولذلك فإن كل دولار يتم توفيره للقطاع التصديري يعود إلى الدولة 3 و4 دولارات كقيمة مضافة.
وأوضح أنه حتى الآن لم يتم تفعيل منظومة الشباك الواحد أو الرخصة الذهبية، ولذلك نطالب بإعطاء الرخصة الذهبية لكل المشروعات وليس مشروعات محددة، بما فيها المشروعات الصغيرة حتى نجذبها إلى القطاع الرسمي بدلا من العمل في القطاع غير الرسمي وضياع أموال الضرائب والرسوم .
وشدد «البهي» على ضرورة تقليل عدد جهات الرقابة على المصانع وتقليل زمن إصدار التراخيص، لأن العالم كله يتحدث الآن عن قيمة الوقت، ولا يصح أن يكون إصدار التراخيص في الدول الأخرى يستغرق ساعات، وهنا في مصر يستغرق 6 إلى 7 أشهر على الأقل، فضلا عن ضرورة توضيح قيمة الرسوم بشكل كامل قبل الشروع في إصدار التراخيص، حتى لا يفاجأ المستثمر برسوم إضافية مبالغ فيها في كل جهة يذهب إليها، لأن ذلك يؤثر على دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، ما يؤدي في النهاية إلى الإحجام عن الاستثمار في مصر.
وطالب بضرورة توفير الأراضي الصناعية بأسعار رمزية سواء بنظام حق الانتفاع أو 99 سنة، لأن بناء المصنع يعني زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل للمواطنين مع دفع الضرائب .
أعباء ثقيلة
وشدد المهندس أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين على ضرورة حل مشكلات مستثمري القطاع الصناعي من كل الجوانب، مشيرا إلى أن المستثمرين المحليين يعانون من مشكلات كثيرة يجب على حكومة الانقلاب العمل على حلها، كما يقع على عاتقهم أعباء ثقيلة تؤثر في النهاية على منافسة المنتجات الوطنية لنظيرتها المستوردة، من أبرزها فرض مجموعة من الرسوم دون داع لمجرد استخراج وإصدار بعض الأوراق، فضلا عن أعباء الضريبة العقارية، والإجبار على الاشتراك في إحدى الغرف التابعة لاتحاد الصناعات من أجل ممارسة النشاط.
وأكد “حفيلة “في تصريحات صحفية أن هذه كلها رسوم وأعباء على المصانع المصرية تنعكس في النهاية على أسعار المنتج المحلي في السوق وتحرمه من المنافسة مع المستورد، مطالبا بمنع استيراد المنتجات رديئة الجودة التي تقل في أسعارها عن المنتجات المحلية وإغراق الأسواق بها.
وقال: إن “القطاع الصناعي المصري يستطيع إنتاج معظم السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وبجودة عالية لا تقل عن المستوردة في شيء، موضحا أن حل هذه المشكلات يساعد المستثمرين والاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد.
موافقات فورية
وكشف الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن هناك مطالبات من المستثمرين منذ بداية الأزمة الاقتصادية بضرورة انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار بصفة دائمة، لأنه لا يوجد لديهم وقت لانتظار اجتماع وزير بوزير أو رئيس هيئة بمستثمرين ورجال أعمال، مشددا على ضرورة أن تكون الموافقة على القرارات الاستثمارية فورية بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها السريع على الاقتصاد المصري.
وقال «النحاس» في تصريحات صحفية إن “القوانين الخاصة بالاستثمار بها مجموعة من التشابكات التي يجب العمل على حلها والتخلص منها نهائيا، مشيرا إلى أن المشكلة الأبرز فيها أنها لا تنفذ على أرض الواقع، خاصة مسألة تسهيل الإجراءات والزيادة المبالغ فيها في الرسوم التي تؤدي في النهاية إلى تصفية الشركات لأعمالها وخروجها من مصر”.
وأوضح أن القوانين تضع على المستثمرين أعباء كثيرة بين الحين والآخر، وهناك إجراءات يتم اتخاذها بشكل مفاجئ ومتغير، مثل إجبار الشركات على الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومضاعفة الرسوم المطلوبة بشكل مستمر، وهذا الأمر لا يشجع على الاستثمار، مؤكدا أن دولة العسكر تترك المستثمرين والمصنعين الحقيقيين في معاناتهم اليومية مع البحث عن المواد الخام اللازمة للتصنيع والذهاب للمصالح الحكومية لتخليص الإجراءات المتعددة، بينما تدعم مستثمرين آخرين يقومون بإنهاء مصالحهم بالتليفون .
وأضاف “النحاس” عندنا نوعان من رجال الأعمال نوع مطحون ونوع بيخلص شغله بالتليفون ، مؤكدا أنه لا يوجد حتى الآن تنفيذ فعلي لمنظومة الشباك الواحد أو الرخصة الذهبية ولازال الفساد والبيرقراطية هي المتحكمة في إنهاء تراخيص الاستثمار، فضلا عن مشكلة الموافقات الأمنية والموافقات من الجهات المختلفة التي تعتبر من العراقيل الكبيرة أمام المستثمرين .
وأشار إلى أن إجراءات تأسيس الشركات في الدول الأخرى تتم عن طريق الإنترنت خلال ساعات، لكن حكومة الانقلاب لا تزال تتعامل بالنظام القديم البيروقراطي، محذرا من أن هذا الأمر أدى إلى ظهور من نطلق عليهم سماسرة المستثمرين، وهم أشخاص يدعون أنهم على صلة بالمسئولين الكبار ويذهبون إلى المستثمر الأجنبي القادم إلى مصر ويقنعوه بأنهم يستطيعون إنهاء الأوراق الخاصة باستثماراته بأقصى سرعة، بدلا من الانتظار في المصالح الحكومية بالشهور، وهؤلاء الأشخاص يسيئون إلى مصر أكثر من البيروقراطية والفساد.
اللجوء إلى السماسرة
وكشف «النحاس» أنه بسبب صعوبة الإجراءات وعدم الوصول بسهولة إلى صانع القرار، فإن المستثمرين يلجأون إلى هؤلاء السماسرة للأسف، وتعرض بعضهم لعمليات نصب وأصبح لديهم صورة ذهنية سيئة عن مصر، ولذلك نقول دائما إن “هؤلاء السماسرة يسيئون للدولة أكثر من البيروقراطية نفسها”.
وأوضح أن مسألة تحويل المستثمرين لأرباحهم للخارج تعتبر مشكلة أيضاً تعيق الاستثمار، لأنه لا يصح أن يذهب مستثمر إلى أحد البنوك يطلب منه تحويل مبلغ ما إلى الخارج ومدير البنك يقول له انتظر فترة من الزمن حتى لا يتعرض البنك إلى هزة.
وشدد «النحاس» على حل مشكلة المستثمرين بشكل نهائي من خلال التعامل مباشرة مع مسئولي الانقلاب بدون وسطاء وبعيدا عن موظفي هيئة الاستثمار والمصالح الحكومية الأخرى الذين يعتبرون أحد الأسباب الرئيسية في تصدير صورة ذهنية سيئة لمصر عند المستثمرين.
وأكد ضرورة حل مشكلات الضرائب والرسوم وأسعار الطاقة العالية والمختلفة من وقت لآخر والتي تواجه المستثمرين وتجعلهم مجبرين على تصفية أعمالهم والخروج من مصر، فضلا عن حل مشكلة تعدد جهات المراقبة على المصانع التي تعمل في الاقتصاد الرسمي، في الوقت الذي نترك فيه مصانع بير السلم تعمل بكل راحة دون رقابة، ما يؤدي إلى انتشار البضائع المغشوشة في الأسواق وانهيار الاقتصاد الرسمي الذي يدفع ضرائب ورسوم .
* شح الدولار يدفع المستثمرين للهروب من مصر
كشف مستثمرون ورسميون خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة أول دراسة حول “تقييم تجربة المطور الصناعي في مصر وإمكانات وفاعلية التوسع فيه مستقبلا”، بحضور ممثلي الحكومي والقطاع الخاص من المطورين الصناعيين، عن خطورة الأوضاع الاقتصادية بمصر، على مستقبل الاستثمار، في ظل هيمنة البيروقراطية وجماعات الفساد الإداري، على سلطة تنفيذ القوانين، والقرارات التي تصدرها الدولة والحكومة، بما يحول دون تحويلها إلى أرض الواقع، تدفع إلى زيادة تكاليف المشروعات وتعطيل تسليم الأراضي بالمناطق الصناعية.
اعترف مستثمرون وحكوميون يمثلون وزارتي الإسكان والصناعة بأن حُسن النيات الذي يتوافر بين قيادات الجهات الحكومية، لحل أزمات المستثمرين، خلال دقائق، تعطله تصرفات صغار الموظفين الذين يتبعون 20 جهة رقابية، تتولى الإشراف على المناطق الصناعية، يدس البيروقراطيون أنوفهم في كتابة العقود، والتدقيق في دراسات جدوى مشروعات القطاع الخاص، الذي يتحمل بمفرده المخاطرة في إنشائها.
ويعيد البيروقراطيون صياغة القوانين وفق أهوائهم، وكأنهم يعيدون “اختراع العجلة” بما عطّل إقامة مشروعات صناعية حيوية في مناطق مختلفة بالدولة، ويحرمها من القدرة على منافسة دول مجاورة أصبحت جاذبة للمستثمرين المصريين الهاربين من النظام البيروقراطي العقيم، والذي يحدد للمستثمر ماذا يدفع لإتمام مشروعه، ونوعية ومواعيد الأرباح التي سيحققها إذا التزم بما يطلبه الجهاز البيروقراطي بالدولة.
وأظهرت المناقشات أن الحكومة ما زالت تنظر إلى المستثمر على أنه منافس لها، بما يدفعها إلى وضع قوانين تقيّد حركته، باعتبارها وصيا على ماله، تخشى تحقيقه نتائج لا تستطيع مؤسساتها القيام بها، فإذا وفرت له أرضا ليقيم عليها مشروعات، تحرمه من توصيل المرافق، أو تتعارك الجهات الحكومية المسؤولة عن الأرض والمرافق لسنوات، ما يدفع إلى تباطؤ الأعمال أو إخراج المستثمر عن نشاطه، بينما تجري مضاربات على الأراضي وأسعارها.
واكد المستثمرون ضرورة أن تتوقف الحكومة عن ممارسة دور المشغل للمناطق الصناعية، وأن تصبح مجرد منسق يعمل على استقطاب الفرص الاستثمارية، وتوفير الأراضي بأقل تكلفة، على أن يتولى القطاع الخاص التنفيذ والتشغيل والصيانة، بينما تتمسك بدخولها في كتابة عقود مناطق التطوير الصناعي، كطرف ثالث بين المطور والمستثمر، بما يقحمها في كتابة عقود نمطية، تبدل القوانين والإجراءات السهلة للعقود الخاصة، ويدفع باستمرار وجود الجهات الرقابية، لتمرير كل ورقة، وفقا لتصريحات المطورين المشاركين بالندوة.
عجز حكومي
وتقف الحكومة عاجزة، عن إتمام مخططات التطوير الصناعي منذ سنوات، وجعلها في مرتبة متدنية عمن حولها بالسعودية والإمارات التي اقتحمت الجيل الثالث لإدارة المخططات الصناعية، عبر الأنظمة الرقمية التي تحول دون تدخل صغار الموظفين، وخضوع كل المعلومات والمستندات للرقابة المباشرة، بما يمنع الفساد، ويضمن سرعة تنفيذ الأعمال، بينما تقف في لحظة تاريخية فارقة تعاني من ندرة الاستثمار وشح الدولار، وتغيير جذري في مخططات سلاسل التوريد، تسعى إلى ضم مصر في منظومتها، في فرصة يعتبرها مستثمرون تاريخية لن تتكرر، تهدد بانهيار اقتصادي إذا لم تتمكن الحكومة من استثمارها على الوجه الأمثل.
ويطالب المستثمرون ببناء الثقة، بين الحكومة والمستثمر، وتوحيد جهات التعامل على أراضي المطورين الصناعيين، وشفافية المعلومات، وعدم المغالاة في سعر الأراضي، ووضوح التشريعات ودمجها، ورؤى استراتيجية واضحة لعقود لا تقل عن 20 عاما، ومنح القطاع الخاص سلطة اعتماد توصيل المرافق والخدمات، وحل المشاكل التي تسمح بدخول صغار الموظفين في توجيه الأعمال والتلاعب بالمستثمرين.
معضلة الجنيه المسنود
فيما كشف مستثمرون أن انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة السيسي والقرارات التي اتخذتها الحكومة، الخميس الماضي، بشأن دفع معدلات الاستثمار، لن يكون لها قيمة على أرض الواقع، بدون تغيير العقول والرؤى الحكومية وحل أزمة الدولار وكبح التضخم وتراجع قيمة الجنيه، وإلغاء التضارب بين الجهات الحكومية، والقضاء على المدفوعات السرية للموظفين، وعدم التدخل في حرية القطاع الخاص بالمخاطرة في استثمارات يتولى تمويلها بنفسه، ومعاملة المطورين الصناعية أسوة بالمستثمرين الأجانب، في ظل إطار مؤسسي لا تبحث فيه كل جهة حكومية عما تجنيه من أموال خاصة بها، بل في ظل العائد الذي سيجنيه الاقتصاد الكلي للدولة.
وتواجه الصناعات المصرية العديد من التحديات منها تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، وغياب مخطط استراتيجي قومي للأراضي، وغياب فلسفة طرح الأراضي للمطور، وعدم وضوح الإطار القانوني الذي يعمل من خلاله، وغياب المرجعية التي يجري على أساسها تعديل قواعد الطرح، وازدواجية الدور الذي تقوم به جهات الولاية.
بيع الأصول
وتتعدد أزمات الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من الخفض القسري لقيمة العملات أمام الجنيه، إلا أن ذلك لا يعني أن سيناريو التعويم بات مستبعدا في الفترة المقبلة، في ظل استمرار شح الدولار، خاصة مع التراجع الملحوظ في تحويلات المغتربين، وتنامي ظاهرتي “الدولرة” الخطيرة وإقبال المصريين التاريخي على شراء الدولار والذهب، والغموض الذي يحيط بمستوى أسعار الصرف.
علاوة على ضغوط صندوق النقد الدولي والصناديق السيادية الخليجية التي تسعى للاستحواذ على أصول مصر برخص التراب في حال خفض الجنيه، واتساع عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر ليتجاوز 24.46 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، واستمرار تدخل بنوك القطاع العام في تحديد سعر الدولار بصورة تضعف الثقة في تبني نظام مرن لسعر الصرف، وهي الآلية التي تعهدت الحكومة لصندوق النقد بتطبيقها
إضافة إلى زيادة الالتزامات الخارجية المستحقة على الدولة، وحسب الأرقام شبه الرسمية، فإن مصر مطالبة بسداد 7.2 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل 2023-2024، وهناك توقعات بزيادة أسعار الغذاء والوقود عالميا، وهو ما يشكل ضغطا على الخزانة المصرية، كل تلك الأوضاع تدفع المستثمرين للهروب من مصر.
