دور الجيش المصري تهميش الإسلام وسحق المجتمع وفرض العلمنة والاستئثار بالسلطة لحماية المصالح الغربية.. الجمعة 26 مايو 2023م.. إفلاس وفشل وتجويع بعد تأخير حكومة الانقلاب صرف مستحقات القمح

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*المعتقل والشاعر “جلال البحيري” يعلن إضرابه الكلي عن الطعام والشراب

قرر الشاعر، جلال البحيري، تصعيد إضرابه والدخول في إضراب كلي عن الطعام والعصائر، بداية من الأول من يونيو المقبل للمطالبة بالإفراج عنه.

وكان البحيري قد قرر الدخول في إضراب جزئي عن الطعام، منذ يوم 5 مارس الماضي، داخل محبسه بسجن بدر 1، بالتزامن مع بدء عامه السادس في السجن.

وأوضح في رسالة له داخل الحبس، أنه قرر الدخول في إضراب كلي عن الطعام، بسبب الأوضاع السيئة في السجن، ومنع دخول الأقلام والورق داخل محبسه، فضلا عن استمرار إضاءة الزنزانة طوال 24 ساعة وقصر مدة الزيارة التي تستغرق 20 دقيقة، مؤكدا: “مستمر في الإضراب لحد ما استرد حريتي بالخروج حي أو مش حي”.

والشاعر جلال البحيري، تم القبض عليه في 3 مارس 2018، من مطار القاهرة بناء على بلاغ مقدم ضده يتهمه بإهانة رئيس الجمهورية.

وفي يوليو 2018، حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 10 آلاف جنيه، بسبب ديوان شعر ألفه اعتبرته المحكمة العسكرية إساءة للمؤسسة العسكرية وقياداتها.

في 31 يوليو 2021، أنهى البحيري حبسه في الحكم الصادر ضده في القضية رقم 4 لسنة 2018 جنح المدعي العام العسكري، لكن ظل محتجزًا بقسم شرطة كفر شكر من يوم 5 أغسطس 2021 إلى 16 من نفس الشهر، ثم تم نقله إلى مقر الأمن الوطني ببنها حتى ظهر في 5 سبتمبر 2021 متهمًا في القضية رقم 2000 لسنة 2021.

وجهت نيابة أمن الدولة العليا له اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.

وإلى نص الرسالة:

“ضد الحياة الجبر.. والسجن القبر.. ضد ألوان حيطان الزنزانات..
ضد منطق الحديد.. ضد إحساس الشمس من خلف القضبان والسلك الحديد..
ضد السُتره الميري.. والأكل الميري..ضد النور الوالع 24 ساعة في الزنزانة..ميري.. وضد 20 دقيقه في الشهر.. الوقت المسموح فيه بالزيارة.. ميري
ضد منع الورق والاقلام .. منع الولاعات.. منع أي لون غير الابيض.. منع الابيض .. ضد 1912 ليلة ماشفتش فيها القمر غير مرة واحده.. صدفه
ضد كل حلم بيموت مع الوقت.. وبينضم لكل أحلامي المهدوره.. بالحب.. بالبيت.. بتكوين أسرة.. بالأبوة في سن التلاتين.. بوجودي جمب أختي الصغيرة في كل خطوة صعبه بتاخدها في بحر الحياة.. برقصتي معاها في ليلتها الكبيرة.. بوجودي جنب امي وابويا في وقت ما العمر بينهشهم بشويش.
ضدي انا.. في كل يوم ببتعد عن الإنسان اللي جوايا خطوه.. وبتحول لكيان خرساني.. في مكان خرساني.. بقانون خرساني.
ضد كل دا.. وعشان احافظ علي اللي باقي.. يوم 1يونيو الجاي
.. حابدء إضراب عن الحياة من أجل نيل الحياة. “

* غدًا.. نظر تجديد حبس 51 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 51 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

أنس محمد عبد العاطي “ههيا”

محمد طلعت محمود إسماعيل “العاشر”

محمد أحمد عبد الحميد عنتر “العاشر”

أحمد حامد سعيد “العاشر”

محمد عاطف “ديرب نجم”

محمد عبد الحميد عبد المنعم سلامة “ههيا”

يوسف محمد السيد الطنب “ههيا”

عمار الهادي محمود الحسيني “ههيا”

عبد الرحمن محمد السيد محمد دعبس “أبوحماد”

إبراهيم محمد أحمد أبو زيد “أبوحماد”

محمود محمد عليان “القرين”

شهاب الدين رمضان “القرين”

سعيد محمد عبد الحميد عمار “الإبراهيمية”

أحمد محمد شحاتة “فاقوس”

عبد الرحمن محمود “القرين”

أحمد عبد الباقي “منيا القمح”

حمادة العيسوي “ديرب نجم”

محمد عبد الكريم عطية

بشير عبد الحليم محمود الكاشف “منيا القمح”

محمد الباز حجازي “الحسينية”

صلاح الدين عبد الفتاح فنيشة “أبوكبير”

مصطفى منصور “أبوحماد”

عصام صلاح غريب “أبوحماد”

عادل جلال “الحسينية”

منصور أحمد السعيد “ديرب نجم”

خالد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”

إسلام صبحي الشحات “الزقازيق”

مروان أمير أبو زيد “الزقازيق”

محمود ثروت عبد الغفار “الزقازيق”

محمد أحمد فهمي عبد القادر “الزقازيق”

عبد الرحمن صبحي جمال “الزقازيق”

أحمد حسيني عبد الله محمد “ديرب نجم”

عمر سمير بدوي “ديرب نجم”

محمد فوزي عبد الحميد حسن “ديرب نجم”

معاذ خيري حسين محمد “أبوحماد”

علي حمدي علي محمد “القرين”

علاء محمد عبد الفتاح “أبوحماد”

إسماعيل الصفطي “أبوحماد”

محمد إبراهيم حرب “أبوحماد”

أشرف ربيع عبد الظاهر “أبوحماد”

ناصر صلاح عطية “أبوحماد”

أحمد جمال البياضي “أبوحماد”

أحمد محمد غريب “أبوحماد”

أحمد سعد طه عثمان “بلبيس”

أشرف سمير إبراهيم محمد “بلبيس”

محمد سامي محمد “بلبيس”

أحمد محمد مرعي “بلبيس”

مصطفى جمعة حجاب “بلبيس”

إبراهيم محمد شعبان “بلبيس”

شعبان فايز “أولاد صقر”

أحمد علي “الزقازيق”

 

* تصاعد الانتهاكات ببرج العرب وتواصل التنكيل ب” مروة ” و حياة “بسمة” في خطر

أكد عدد من أهالي معتقلي الرأي القابعين داخل سجن برج العرب على استمرار تصاعد الانتهاكات التي تهدد سلامة حياة ذويهم، ما دفع عددا منهم إلى الإعلان عن الدخول في إضراب رفضا للانتهاكات المتنوعة التي ترتكبها إدارة السجن بحقهم.

وقالت إحدى أقارب المعتقلين بسجن برج العرب في مداخلة هاتفية لبرنامج الشارع المصري على قناة الشرق مساء الأربعاء: إن “قوات الأمن بالسجن انتشرت بشكل كبير وملحوظ بين من سمح له بالزيارة من الأهالي لمنع حديث المعتقل عما يحدث داخل السجن لذويه أثناء الزيارة”.

وأضافت أن المعتقلين بالسجن تعرضوا للتجريد من جميع متعلقاتهم بعد اقتحام قوة خاصة من مصلحة السجون مدعومة بالكلاب البوليسية للزنازين استمرارا للانتهاكات التي رصدتها ووثقتها العديد من المنظمات الحقوقية خلال الأيام الماضية .

وكانت المنظمات ذكرت أن الانتهاكات والممارسات غير القانونية يرتكبها ضابط  جهاز الأمن الوطني المعروف باسمه الحركي ” حمزة المصري ” داخل سجن برج العرب بمساعدة نزيل جنائي بالسجن يدعى “محمد عبدالسلام النجم”.

وفضحت المنظمات مخالفات ضابط الأمن الوطني حمزة المصري لمواد الدستور والقانون، واللائحة الداخلية للسجون وتسلطه واستغلال نفوذه ، في التضييق علي الزيارات، ومنع دخول الطعام المناسب، ما أدى لإرجاع أغلب ما جاء في الزيارات، فضلا عن رفع الأسعار بشكل وصف بأنه جنوني داخل الكافتريا والكانتين.

ورصدت مؤسسة جوار محاولة اثنين من المعتقلين للانتحار، حيث تم نقلهم إلى المستشفى مع امتناع عدد كبير من المعتقلين النزول للزيارة اعتراضا على الانتهاكات بحقهم، حيث يستمر ضابط الأمن الوطني “حمزة المصري” وهو اسم حركي، بإنتهاك حقوق المعتقلين والتنكيل والإهانة بحق الأهالي أثناء الزيارة

ولاحظ الأهالي انتشار قوات فض الشغب وضباط ومخبرين تابعين لقطاع الأمن الوطني، فضلا عن وجود كمين تفتيش على غير العادة أمام السجن لتفتيش الأهالي أثناء دخولهم للزيارات، وقد قاموا بالقبض على شاب لفترة، ما اضطر أهالي المعتقلين على إبعاد أي شاب أو رجل معهم أثناء دخولهم.

https://www.facebook.com/EgyptianStreetShow/videos/623079209477083

التنكيل بمروة عبدالغني منذ اعتقالها في ديسمبر 2021

إلى ذلك رصدت جوار طرفا من الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحق الطالبة “مروه عبدالغني عبدالباقي” منذ أن تم اعتقالها بتاريخ 19 ديسمبر 2021 حيث تعرضت للإخفاء قسريا لما يقارب الشهر، ثم ظهرت أمام نيابة الانقلاب العليا على ذمة القضية رقم 1357 لسنة 2019.

وأشارت إلى أن الضحية طالبة بالمدرسة الصناعية قسم الزخرفة ومتزوجة وأم لطفلة 5 سنوات ويتواصل تجديد حبسها منذ اعتقالها وتقبع في ظروف احتجاز تمثل خطورة على سلامة حياتها  بسجن القناطر للنساء.

وذكرت أنها تواجه اتهاكات توصف بأنها غير منطقيه من قبل مراقبين بينها الاشتراك في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر وارتكاب أعمال إرهابية وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام، والترويج بشكل مباشر لارتكاب جرائم إرهابية عبر استخدام شبكات المعلومات الدولية والشروع في قتل ضباط الشرطة، واستعمال القوة والعنف مع أشخاص مكلفين بخدمة عامة وتعريض سلامة وسائل النقل العامة البرية للخطر عمدا وتعطيل سيرها.

حياة الدكتور بسمة في خطر داخل محبسها

كما رصدت جوار استمرار معاناة الطبيبة المعتقلة “بسمة رفعت” منذ 6 أعوام، عقب اعتقالها وضمها إلى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب “النائب العام” وحُكِمَ عليها فيها بالسجن 15 عاما.

وذكرت أنها تعاني من مشاكل في الصدر، وورم في الثدي الأيسر بسبب الفطام القهري لرضيعها، إضافة إلى مشاكل في أحد صمامات القلب ومشاكل في ضغط الدم، والفقرات القطنية والعجزية بسبب سوء الأحوال المعيشية، وعدم وجود أي رعاية طبية بالسجن، ولا اهتمام يُذكر بما يهدد سلامة حياتها .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الدكتور بسمة رفعت أثناء تقديمها بلاغا باختفاء زوجها قسريا، ياسر إبراهيم عرفات مهندس برتبة عقيد متقاعد والذي حُكم عليه فيما بعد بالسجن المؤبد على ذمة نفس القضية التي تُحاكم فيها زوجته. 

ومنذ أن تم اعتقال الدكتورة بسمة يوم 6 مارس 2016 أثناء تقديمها بلاغا باختفاء زوجها، وهي تتعرض لانتهاكات متنوعة وتم تهديدها بالاغتصاب والقتل وحبسها على ذمة هزلية “اغتيال النائب العام”، وصدر ضدها حكما هزليا بالسجن لمدة 15 سنة ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل والعبث بالقانون المتواصل منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

* استشهاد المعتقل الدكتور ‏خالد سيد ناجي عضو مجلس الشورى عن بني سويف

استشهد المعتقل “الدكتور خالد سيد ناجي” استشاري التحاليل الطبية، وعضو مجلس الشورى السابق ببني سويف.

واعتقل الدكتور خالد من أحد الأكمنة الأمنية في بني سويف في 4 أكتوبر 2013، وكان يقضي حكماً بالسجن المؤبد، ضمن عقوبات القضية 96 عسكرية.

 

*”من أم قوما وهم له كارهون” فترة ثالثة للمنقلب السيسي حتى 3030!

تجزم بعض نصوص السنة النبوية بعدم قبول صلاة من أم قوما وهم له كارهون؛ شرط أن تكون الكراهة قائمة على أساس نقصان في دين الإمام وليس لسبب من أسباب الدنيا، كأن يكون متهما في دينه وتقواه وانتهاكه لمحارم الله (يقتل ـ يغدر ويخون ــ يزني ـ يكذب ــ يظلم ــ يأكل أموال الناس بالباطل ــ يشرب الخمر ـ فساد في عقيدته ـ موالاته للكافرين على حساب المؤمنين ـ عدم التسليم لأحكام الله وأوامر ونواهي القرآن والسنة ـ  الابتداع في الدين بما يخالف مبادئه وقواعده وغير ذلك). من هذه النصوص ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً، وذكر: رجل أمّ قوماً وهم له كارهون». وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ” ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: .. وإمامُ قومٍ وهم له كارهون”. أحاديث هذا الباب ــ حسب الشوكاني ــ يقوي بعضها بعضاً فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماماً لقوم يكرهونه، ويدل على التحريم نفي قبول الصلاة وأنها لا تجاوز آذان المصلين ولعن الفاعل لذلك.  وقد ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة آخرون). وعند المالكية أنه تكره إمامته إذا كرهه أقل القوم غير ذوي الفضل منهم، وأما إذا كرهه كل القوم أوجلهّم، أو ذوو الفضل منهم وإن قلّوا فيحرم.

لاحظ هنا أن أقوال الفقهاء تتحدث عن حكم الصلاة خلفه  متى تكون محرمة ومتى تكون مكروهة، أما  هو  (الإمام المكروه) فإن صلاته باطلة أصلا وغير مقبولة بنص الأحاديث ولا ترفع فوق رأسه شبرا!!   فإذا كان الأمر على هذا النحو في صلاة واحدة فهل يمكن القبول بالإمامة العظمى على المسلمين لمن كرهه الناس ورفضوا إمامته؟! فما بالك بمن امتدت يداه على  الأمام الذي ارتضاه الناس بإرداتهم فاختطفه وظلمه، ثم قتل المدافعين عنه وسجن بعضهم، ثم نصب نفسها إماما على الناس بأدوات البطش والإكراه؛ فهل يمكن القبول بهذا المجرم إماما على المسلمين وغير المسلمين؟!

مثل هذه النوعية من الطغاة لا تكون بينهم وبين الرعية عمار، فجل الناس تكرهه وتكره حكمه ولا يمنع ذلك من وجود منافقين مناصرين له ينتفعون بوجوده ويستفيدون من الولاء له والتزلف إليه بتولي المناصب واكتساب مغانم الدنيا الفانية، لكن ذلك لا يمنع الأصل ففرعون نفسه رغم أنه الشخصية الأكثر ذما في القرآن قد كان له من بين المصريين أنصارُ يؤيدونه وينصرونه حتى هلكوا معه غارقين في اليم غير مأسوف عليهم.

مثل هؤلاء الطغاة لا يمكن أن يبرروا جرائمهم  في ظل السياق الطبيعي لفهم الإسلام ونصوصه؛ لذلك تراهم  يكذبون على الناس ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون؛ فيدعي هذا البلطجي أن الإمام الذي ارتضوه  كان (إرهابيا!)، وأنه يستحق أن ينزع لأنه لم يكن يستحق أصلا أن يكون إماما، لكن كلامه لا يحظى بالقبول بين الناس الذي عاينوا جريمته التي تم بثها  بالصوت والصورة وكيف قتل الآلاف في ساعات من نهار، فيجبر  الإعلام من صحف وفضائيات على الكذب، ويجبر الأزهر نفسه على تأييد جريمته وتبريرها باعتبارها على الأقل (أخف الضررين)، بعدما مزق الأمة إلى شطرين يقول شيخ الأزهر في خطابه في 3 يوليو قائلا: «قررت أن أنحاز لإرادة الشعب المصري وأختار أخف الضررين، الذى يعد واجبا شرعيا تفرضه علينا الشريعة الإسلامية الغراء، وهذا الانحياز حماية لمقدرات هذا الشعب العظيم»، مضيفًا: «لن يستطيع أحد كسر إرادة الشعب المصري الذى أثبت للجميع أنه قادر على اختيار الطريق الصحيح وتصحيح مسار ثورته»! في هذا التوقيت الذي قال فيه الطيب هذا الكلام كان مأمورا من الله بنص قاطع في ثبوته ودلالاته بأن ينصر الإمام الشرعي الذي ارتضته الأمة باختيارها الحر، فقد كانت منطلقات الطيب ومنطلقات الذين أيدوا الانقلاب ممن درسوا العلوم الشرعية منطلقات سياسية لا شرعية، وتتنافى مع نصوص الإسلام القطعية، وتمثل انحيازا سافرا للبغاة الخارجين على ولي الأمر الشرعي الذي أمر الله تعالى بطاعته{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)}.  لكن شيخ الأزهر حاول إلباس موقفه لباسا شرعيا زائفا، وأن يكيف المشهد على هواه تكييفا فقهيا متعسفا يبرر به سلوكه المناقض للنصوص القطعية في القرآن والسنة التي تأمره بطاعة ولي الأمر الذي أجمعت عليه الأمة وفق الآليات الدستورية المتفق عليها.

اليوم وبعد عشر سنوات من هذه الجريمة سقطت مصر في لعنة لا مخرج منها إلا بلطف الله تعالى ورحمته بهذه الأمة المقهورة، سقطت مصر في التفكك والانحلال السلوكي والأخلاقي، وتمزق نسيج المجتمعي، وتفشت الجريمة بكل أشكالها، وسقطت في آبار الديون والقروض الباهظة، لدرجة أن فوائد الديون وحدها تلتهم تقريبا نصف جميع إيرادات الدولة، وبند خدمة الديون في مشروع الموازنة الجديد (23 ـ24) يصل إلى “2.4” تريليون جنيه، وهذا معناه أن جميع موارد الدولة “2.1” تريليونا  لا تكفي لسداد  خدمة الديون. تضاعفت معدلات الفقر حتى وصلت إلى ما يزيد عن 70% من الناس،  هذا بخلاف الظلم والطبقية والنهب ومؤامرات إثيوبيا وتهديدها بحرمان مصر من حصتها في مياه النيل، واحتمال إفلاس البلاد في ظل تآكل جميع مصادر الدخل وركود النشاط الاقتصادي على نحو خطير وغير مسبوق. ورغم كل هذا المصائب والبلاوي، فإن النظام العسكري يجري جلسات ما يسمى بالحوار الوطني من أجل أن يضمن بقاء المجرم الطاغية على هرم السلطة التي اغتصبها بانقلابه  لست سنوات أخرى! إنها مخططات تمزيق مصر على نحو لا تقوم لها بعدها قائمة. لكن رجاءنا في الله كبير وثقتنا فيه بلا حدود بأن ينجي بلادنا ويحمي شعبنا من كل هذا المكر وكل هذا الظلم وكل هذا النفاق والتلون.

* “رويترز”: الغارمات في مصر يكافحن وصمة العار

قالت وكالة رويترز: إن “عاملين بمنظمات غير حكومية يقولون إن النساء المصريات اللاتي يواجهن السجن بسبب الوقوع في الديون يواجهن وصمة عار اجتماعية، وإن تم تحريرهن من السجن يكافحن من أجل إعادة بناء حياتهن رغم دعم جماعات المجتمع المدني وبعض المساعدات الحكومية في تأمين الإفراج المبكر”.

وأضافت الوكالة أن القضية قد اكتسبت الاهتمام في الآونة الأخيرة عقب إعلان وزارة الداخلية بحكومة السيسي في مارس أنه تم إطلاق سراح 85 سجينا في عفو رئاسي.

ومنذ أوائل العام الماضي، عانت حكومة السيسي أيضا من أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع معدلات التضخم السنوية الرسمية إلى أكثر من 30٪ وتآكل مستويات المعيشة لكثير من الناس، وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 في المائة من السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

وأوضحت الوكالة أن حكومة السيسي لا تقدم إحصاءات عن نزلاء السجون، لكن نشطاء يقولون إن “النساء الفقيرات وكثير منهن مطلقات أو يعانين من حالات طبية يتكلف علاجها أثمان باهظة، معرضات بشكل خاص لمشاكل مالية”.

وقالت امرأة لديها ثلاثة أطفال، طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب خطر وصمة العار الاجتماعية: إنها “سقطت في الديون قبل أربع سنوات بعد شراء الأجهزة المنزلية عن طريق الائتمان وبسعر فائدة مرتفع لتغطية تكاليف زواج ابنة أختها اليتيمة”.

وعندما لم تتمكن من دفع 30 ألف جنيه مصري 1660 دولارا في ذلك الوقت، بالإضافة إلى 16 ألف جنيه كفائدة، أبلغ عنها الدائن الشرطة، وحكم عليها بالسجن غيابيا، ولكن أثناء اختبائها من الشرطة تواصلت مع جمعية أطفال السجينات، وهي منظمة غير حكومية، وساعدوها في سداد ديونها.

وأضافت ، كنت مرعوبة حتى الآن ، لا أستطيع النوم عندما تطرق الشرطة بابك وتأخذك، يكون الأمر أشبه بحكم بالإعدام.

وقالت المرأة، التي احتاجت أيضا إلى علاج للسرطان وعملت في بيع الذرة المشوية في الشارع في الجيزة، على الجانب الآخر من النيل من القاهرة: “لدي بنات وعندما يتم القبض عليك لا يعرف الناس ماذا فعلت، إنهم يثرثرون”.

بدورها قالت لمياء مجدي، مديرة مشروع فينيكس في جمعية أطفال السجينات، إن “معظم النساء اللواتي يطلق سراحهن من السجن بعد قضاء بعض الوقت بتهم الديون يكافحن للعثور على وظائف أو لمواصلة العيش في أحيائهن القديمة”.

بدورها قالت سهير عوض، مستشارة مؤسسة المصري، وهي منظمة غير حكومية أخرى إن “المرض والفقر المدقع كانا من الأسباب الرئيسية لوقوع الناس في براثن الديون”.

وأضافت سهير أن ما يصل إلى 100 ألف حالة لرجال ونساء مدينين يواجهون مخاطر قانونية أو السجن بموجب عدد من القوانين قد عبرت مكتبها خلال 13 عاما في ملف سجناء الفقر.

عملت وزارة التضامن الاجتماعي مع المؤسسة لسداد ديون بعض السجناء وتأمين إطلاق سراحهم.

وقالت سهير عوض إن “العفو الرئاسي كان شعاعا من الضوء، لكنه لم يكن كافيا”.

واختتمت  “كل يوم لدينا أشخاص يدخلون ويخرجون من السجن ، طالما ليس لديهم وظائف، ولكن لا يزال لديهم رغبات واحتياجات، سيكون هناك دائما من هم مدينون”.

* بملايين الجنيهات.. مسجد شنودة يثير ضجة وجدلا واسعا في مصر

أثار افتتاح مصر 3 مساجد بتكلفة 3 ملايين و300 ألف جنيه جدلا واسعا في مصر، حيث لم يتوقف الجدل عند تكلفة المساجد ولكن أيضا عن تسمية أحدهما بـ”شنودة“.

وشهدت مراكز أبو المطامير والدلنجات ودمنهور في محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 3 ملايين و300 ألف جنيه، حيث تم افتتاح مسجد باغوص الشرقي بقرية النمرية بمركز أبو المطامير على مساحة 160 مترًا بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد بهجت لاظ بقرية قمحة بمركز الدلنجات على مساحة 190 مترًا وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، ومسجد شنودة بقرية نديبة بمركز دمنهور على مساحة 145 مترًا وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه.

وتأتي سلسلة افتتاحات المساجد بمراكز ومدن محافظة البحيرة، في إطار حرص الدولة على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

دور الجيش المصري تهميش الإسلام وسحق المجتمع وفرض العلمنة والاستئثار بالسلطة لحماية المصالح الغربية

برهنت كل التجارب خلال العقود الماضية على أن دور الجش المصري في مرحلة ما بعد الاستعمار هو تهميش الإسلام وسحق المجتمع وفرض العلمنة والاستئثار بالسلطة لحماية المصالح الغربية في مصر والمنطقة. وتجارب التاريخ خير برهان على ذلك.

محطات ثلاث

الأولى، حين دعا ملك فرنسا لويس التاسع (1226ــ 1270م) أوروبا كلها إلى الاحتشاد خلفه في حملة صليبية سابعة “1244م”، لاستعادة بيت المقدس بعدما حررها صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين (583 هــ 1187م)، قرر أن يتوجه بهذا الجيش الأوروبي الضخم لاحتلال مصر؛ لأنها الحصن الحصين  للإسلام والمسلمين، فإذا سقطت تداعت باقي الدول في السقوط، فالسيطرة على القدس تبدأ من السيطرة على القاهرة. وحسب المؤرخ الدكتور جمال الدين الشيال (1911- 1967م)، في كتابه “تاريخ مصر الإسلامية”، فإن لويس التاسع، تحرك من فرنسا على رأس قوة عسكرية من 80 ألف جندي محمولين مع العتاد والخيول على 1800 سفينة، فيما عُرف بـ”الحملة الصليبية السابعة”، ليصل في يونيو 1249م إلى دمياط (250 كلم تقريبا أقصى شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة). صادف ذلك مرض السلطان الصالح ثم وفاته. لكن المجتمع تكفل بحماية نفسه والدفاع عن بلاده ضد الغزاة المحتلين، وتمكن من هزيمة الفرنجة وأسر قائدهم لويس التاسع الذي سجن في دار بن لقمان في إبريل 1250م. حتى افتدته زوجته مارجريت بفدية ضخمة وعاد إلى فرنسا محملا بعار الهزيمة والأسر. خلاصة هذه المعركة أن لويس التاسع هزمته الأمة.. هزمه المجتمع.. كان دور الأمة والمجتمع سابقا على دور الجيوش وقتها كما قال لنا المؤرخ المعروف ابن إياس (ت: 1524م) في كتابه: “بدائع الزهور ووقائع الدهور” (إصدار الهيئة العامة للكتاب).. يقول: وقدمت الشواني بالمحاربين والسلاح، وأعلن النفير العام في البلاد فهرول عوام الناس أفواجاً من كافة أنحاء مصر إلى المنصورة لأجل الجهاد ضد الغزاة. وكان لسلطان العلماء العز بن عبدالسلام دور عظيم في هذا النصر المبين كما كان لعلماء الصوفية الحقة دور بارز في هذا الجهاد العظيم وعلى رأسهم الحسن بن الشاذلي وتلاميذه.

المحطة الثانية،  مع الحملة الفرنسية التي قادها الجنرال نابليون بونابرت على مصر والشرق (1798 ـ1801م)، والتي قوبلت بمقاومة شعبية جارفة لأن الإسلام يأمر المؤمنين بالدفاع عن أنفسهم وأوطانهم ضد كل عدوان واحتلال لينالوا شرف النصر أو الشهادة  في سبيل أن تبقى بلادنا حرة وأمتنا غير مستعبدة وإن لم يفعلوا مسهم غضب عظيم من الله كما ورد في سورة الأنفال { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ (15) وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16)}. ومعلوم أن جهاد العدو جهادان: الأول جهاد الطلب (فتح بلاد العدو لتوسيع الإمبراطورية الإسلامية وعرض الإسلام بعد ذلك على الناس طواعية دون موانع) وهو مستحب. والثاني جهاد الدفع (الدفاع عن الأمة والوطن ضد  الغزاة المحتلين) وهو فرض عين من تهرب منه ارتكب إثما عظيما. فثار المصريون على الفرنجة في ثورة القاهرة الأولى (1798)، وثورة القاهرة الثانية، بخلاف مئات المواجهات على امتداد البلاد وعرضها في كل مكان، حتى أجبر الفرنجة على الانسحاب من مصر بعد ثلاث سنوات فقط. ولم يكن لمصر في هذا الوقت جيش.

المحطة الثالثة مع حملة القائد الإنجليزي “فريزر” الذي قاد حملة عسكرية لاحتلال مصر سنة 1807م في سياق الأطماع البريطانية في مصر والشرق كله، لتكوين إمبراطورية بريطانية تكون قاعدتها مصر لمواجهة التحالف العثماني الفرنسي حينها. أدى ذلك إلى احتلال الإسكندرية من 18 مارس إلى 25 سبتمبر 1807. حينما فتح أهالي الإسكندرية، بسبب تذمرهم من محمد علي، بوابات المدينة أمام القوات البريطانية، مما سمح بواحدة من أسهل عمليات الاستيلاء على المدن من قبل القوات البريطانية خلال الحروب النابليونية. ومع ذلك، أثبتت محاولات التقدم نحو الداخل أنها كارثية مع هزيمة القوات البريطانية مرتين في معارك رشيد (الميناء الذي يؤمن مدخل النيل)، بتكلفة تزيد عن 900 ضابط وجندي قتيل وأكثر من 500 أسير. ولم يكن في مصر في هذا الوقت جيش والأمة وعلى رأسها علماء الأزهر الشريف هم الذين تولوا الدفاع عن الوطن بحث الناس على الجهاد في سبيل الله. 

دروس من التاريخ

خلاصة هذه التجارب علمت الغرب النصراني أن قوة الأمة الإسلامية تكمن أولا في الإسلام وثانيا في قوة المجتمع وعلى رأسه علماء الدين في الأزهر والمدارس الإسلامية. فكان لا بد من ضرب مواطن القوة في أمتنا فشن الغرب أكبر حملة على الإسلام  والمجتمع المسلم من خلال تشجيع  الدعوات إلى  العلمانية باعتبارها الطريق الوحيد لهذه المجتمعات إذا أرادات أن تتقدم كما فعل الغرب في أوروبا حين تمرد على سلطان الكنيسة. وثانيا من خلال المساهمة في تكوين الدولة الوطنية بسماتها الحالية على أن تحكم هذه الدولة بالعلمانية من ناحية القيم وبرجال الجيش من ناحية الأشخاص، هي إذا وصفة لتدمير بلادنا على يد الجنرالات.   

الحرب على الإسلام والمجتمع

حين قامت الدولة الوطنية في أعقاب الاستعمار الذي خرج مجبرا بسبب تداعيات الحرب العالمية الثانية، وما لحق ببلاده من دمار رهيب،  أشرف المحتلون على تكوين هذه الدولة وتحديد ملامحها وسماتها، وقد ذكر ذلك كثير من قادة الانقلابات العسكرية في منتصف القرن العشرين في مذكراتهم والساسة الذين ساهموا في ميلاد هذا الكيان المسخ المسمى بالدولة الوطنية على أنقاض الأمة الإسلامية التي تفككت عبر عقود طويلة من الضعف والجهل وغياب الإرادة. وكانت حركة الضباط الأحرار والزعيم الخالد في سجلات الطغاة والمستبدين في مصر أحد أوضح التجليات لهذا الانتقال التاريخي بالغ الخطورة.. لم يكن الأمر فقط عملية “إحلال وتبديل” ضمن ديناميكيات التاريخ المعتادة.. لا.. لم يكن الأمر كذلك أبدا.. ولم يكن كذلك في يوم من الأيام حتى يومنا هذا. ليس فقط لوجود إسرائيل حاملة الطائرات الغربية في قلب الشرق كما كان يحلو للشهيد عبد المنعم رياض، رئيس أركان الجيش المصري بعد الهزيمة ( ت: 1969م)، وصفها.. ولكن وهو الأهم لضرب قوة المجتمع الإسلامي في أهم نقاط قوته (الإسلام ـ الأمة أو المجتمع).

وكانت القرارات المبكرة للضباط الأحرار سنة 1952م في التعامل مع الأزهر والأوقاف وكل التنظيمات المدنية والأحزاب؛ تهدف بوضوح وحسم وشراسة بالغة إلى القضاء على الأمة والمجتمع.. ليتحول المجتمع الى أفراد تملك زمامهم الدولة.. والدولة فقط.. وحسب الباحث هشام الحمامي فإن «تفكير الضباط الأحرار وثقافتهم التاريخية والاستراتيجية لا ترقى إلى ذلك المستوى من الإدراك التاريخي والاستراتيجي الكبير»، وتم ضرب الهوية الإسلامية وسحق أكبر حركة إسلامية في مصر والعالم “الإخوان”،  ولم تنتصف الستينيات على المصريين حتى كان الجميع (الأزهر ـ الأوقاف ـ الإخوان ـ القوى والأحزاب ـ المجتمع كله) خاضعا لسلطة الدولة العسكرية  في كل صغيرة وكبيرة.. واختفت وخافت وغابت الأمة وتنظيماتها الاجتماعية.

في كتابة “الأزهر والدولة: من يهيمن على من؟”.. الذي ترجمه د. حمد العيسى ونشر أجزاء منه في مجلة الجزيرة الثقافية (السعودية) يقول د. تامر مصطفى أستاذ العلوم السياسية المشارك في جامعة “سيمون فريزر” الكندية: أن ما أحدثه الضباط بعد 1952 هو أكبر توغل في تاريخ المؤسسة الدينية إذ عمل على ضم الأزهر إلى سلطة الدولة، فأصدر أولاً قانون الإصلاح الزراعي في أيلول/ سبتمبر 1952 والذي ضم الأوقاف في وزارة جديدة لها. ومن خلال السيطرة على أراضي الوقف اكتسب النظام أداة جديدة لمكافأة من يطيعونه ومعاقبة من يعارضونه، ثم تلى ذلك إلغاء المحاكم الشرعية، وهي محاكم كانت تعمل بموازاة المحاكم العلمانية التي أنشأها محمد علي. أما الخطوة الأكثر طموحاً، فأتت عام 1961 حين صد قانون “مشروع إصلاح/ تحديث الأزهر”، الذي أعاد تنظيم الأزهر بصورة جذرية بحيث جعله يتبع وزارة الأوقاف رسميا، وأصبحت جميع موارد الأزهر تمر عبر قنوات الدولة الملائمة ما منحها تأثيراً هائلاً على المؤسسة الدينية. وعندما رفض الأزهر هذا الأمر، عيّن عبد الناصر ضباطاً من القوات المسلحة لإدارة الأزهر تمثلت مهمتهم في إزالة أية مقاومة لسيطرة الحكومة.. ما حدث مع الأزهر الشريف وشيوخه وعلماؤه.. حدث مع التنظيمات الدينية المدنية غير الرسمية والأحزاب والنقابات وكل التجمعات المدنية الصلبة ذات التأثير والحشد الشعبيين. وهكذا حقق الضباط الأشرار مخططات الصليبيين على نحو لم يتوقعه حتى شياطين الكنيسة في الغرب. { وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30)}.

* * إفلاس وفشل وتجويع بعد تأخير حكومة الانقلاب صرف مستحقات القمح

أخّرت حكومة الانقلاب صرف مستحقات مشترياتها من القمح، بسبب الورقة الخضراء في البنوك والأسواق، وهي أسوأ أزمة دولار تشهدها مصر منذ عقود.

وحذر تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، من أن مصر تعيش أسوأ أزمة عملات أجنبية منذ سنوات.

ونقلت الصحيفة عن رجال الأعمال تحذيرهم من أن عدم اليقين بشأن سعر الصرف في مصر يخنق الأعمال ويعيق قدرتهم على التخطيط والاستثمار، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أسوأ أزمة للعملة الأجنبية منذ سنوات.

وبدأت مصر سلسلة خفض قيمة الجنيه منذ مارس من العام الماضي، مما أدى إلى فقدان الجنيه نصف قيمته، ومع هذا فقد فشلت في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي.

ومن المتوقع حدوث تخفيض جديد في قيمة العملة، كما يقول الاقتصاديون وقادة الأعمال. لكن نقص الدولار أدى إلى ظهور سوق سوداء للعملات الأجنبية.

وقد بدأت الأزمة عندما سحب مستثمرو السندات الأجنبية حوالي 20 مليار دولار من استثماراتهم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، بحثًا عن ملاذ آمن آخر لأموالهم.

وتدخلت دول الخليج مع ودائع بقيمة 13 مليار دولار ومشتريات أصول أخرى بقيمة 3.3 مليار دولار، لكن مستثمري المحافظ ظلوا بعيدا في الغالب، وواجه القطاع الخاص صعوبة في تمويل الواردات.

التجار يشتكون والحكومة محلك سر

وقال أربعة من تجار الحبوب لرويترز، شريطة عدم نشر أسمائهم بسبب حساسية الأمر، إن التأخير في سداد مدفوعات القمح، الذي تشتريه الدولة ويعتبر سلعة ذات أولوية قصوى، لم يسبق له مثيل، مع استمراره لشهور.

وذكر التجار أن المشكلات بدأت مع وصول الشحنات في وقت مبكر من ديسمبر الماضي والتي كان من المقرر تسويتها بخطابات اعتماد مدتها 180 يومًا. ويستقبل الموردون عادة بموجب هذه الخطابات المدفوعات عبر بنوكهم في وقت الشحن تقريًبا. ويكون أمام الحكومة 180 يومًا لتدفع للبنك الذي يتعامل معه المورد.

ووفقًا لـ”investing“، فإن التجار اتهموا البنوك المملوكة للدولة، ومن بينها بنك مصر، التي تتعامل نيابة عن الهيئة العامة للسلع التموينية، بأنها لم تفتح هذه الخطابات إلا بعد الشحن بأسابيع أو شهور. قال أحد التجار إنهم كانوا ينتظرون الدفع حتى الأسبوع الماضي مقابل شحنة وصلت في وقت مبكر من العام الجاري.

وذكر تاجر آخر أن البنوك الحكومية تحتاج في الوقت الحالي إلى فتح خطابات اعتماد لنحو ثماني شحنات من القمح، في حين قال تاجر ثالث إنه لم يتم سداد ثمن ما يصل إلى 11 شحنة. ولم يُعلن عن التأخير من قبل. ولم يرد بنك مصر على طلب للتعليق.

وذكر تاجر رابع “لم يحدث هذا التأخير من قبل إطلاقًا. لكن البلد لم يتعرض قط لمثل هذا الموقف. هذا جديد تمامًا على مصر”.

واعترف وزير التموين بالتأخير وأرجع السبب في ذلك إلى نقص العملة الأجنبية الذي تفاقم بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وأدى إلى تباطؤ الاستيراد بشكل عام.

وقال المصيلحي لرويترز اليوم الخميس “في تأخير وشغالين فيه.. في صعوبة في تأمين الدولار ولكن مش عاوزين نزود الضغط على البنك المركزي، وبالتالي بنعمل مراحل مع الموردين، وبالتالي الناس بتشكرهم جدًا جدًا جدًا للتفهُمات بتاعتهم”. 

مشكلات نقص الدولار تتفاقم

وأضاف تقرير الـ “فايننشال تايمز”، أن أرقام البنك المركزي هذا الشهر، تُظهر انخفاض الواردات في النصف الثاني من عام 2022 إلى 37 مليار دولار، مقارنة بحوالي 42 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي مصدر مهم للعملة الأجنبية، من 15.5 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2021 إلى 12 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويوضح المصرفيون سبب الانخفاض بأن هناك مصريين بالخارج يبيعون عملاتهم الأجنبية في السوق السوداء أو يحتفظون بها في توقع انخفاض قيمة الجنيه.

وزادت أزمة العملة من الضغط على القطاع الخاص الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم، الذي بلغ 31.5 في المئة في إبريل، وارتفع سعر الفائدة 19 في المئة.

وقال مصرفي كبير للصحيفة إن هناك عملة أجنبية كبيرة في البلاد، تم جمعها من السياحة ومصادر أخرى، لكن الناس يحتفظون بالدولار لتحقيق مكاسب أكبر من خفض قيمة الجنيه أكثر.

يقول الاقتصاديون إن البنك المركزي أراد توفير احتياطي كبير من العملة الأجنبية قبل الانتقال إلى سعر صرف مرن. 

إفلاس وفشل وتجويع

ويقول أستاذ إدارة الأعمال محمود وهبة، إن الحكومة قررت تأجيل سداد ثمن الواردات من القمح منذ ديسمبر الماضي، والقمح في السفن أو الموانئ، ويقال إن هناك 11 شحنة لم يُدفع ثمنها”.

وأضاف أستاذ إدارة الأعمال على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، انه لن يقول على ذلك “مؤشر إفلاس، ولكن مؤشر أن الحكومة لا تمانع جوع الشعب لكي تسدد أقساط وفوائد الديون لتتجنب التعثر في السداد أو لو أردت الإفلاس، والفرق هنا في الموضوع أن هذا قرار تم اتخاذه ولم يُفرض على الحكومة”.

وتابع “كما قلت هذه الحكومة تفرض على الشعب نتائج فشلها وإفلاسها، وتترك الأثرياء في اقتصاد الجيش والصناديق السيادية والخاصة يعيشون في رخاء وأرستقراطية.

ويتساءل: “لماذا لا تطلب الحكومة أن يدفع الجيش أو الصناديق ثمن القمح أو سداد بعض الديون؟ الإجابة بسيطة: أموالهم مهربة خارج البلاد”.

* الانقلاب يؤجل سداد مستحقات واردات القمح بسبب أزمة الدولار

قال مسؤول حكومي وتجار: إن “سلطات الانقلاب أرجأت مدفوعات مشترياتها الكبيرة من القمح في بعض الحالات لشهور، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص في العملة الصعبة” بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وتستخدم مشترياتها لصنع خبز مدعوم بشدة، وهي ميزة حساسة سياسيا متاحة لعشرات الملايين من الناس.

وأضافت الوكالة أنه تم شحن معظم شحنات المدفوعات المؤجلة وتفريغها دون انقطاع حتى الآن، ولم تتأثر احتياطيات القمح الحكومية في مصر المستخدمة في صنع الخبز المدعوم، موضحة أنه بعد الحرب في أوكرانيا، تعتمد مصر الآن في الغالب على روسيا في الحصول على القمح.

ونقلت الوكالة عن وزير التموين بحكومة السيسي قوله إن “مشتري الحبوب الحكومي في البلاد أرجأ فتح خطابات اعتماد لدفع ثمن واردات القمح لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن نقص العملة الأجنبية”.

وقال أربعة تجار حبوب لرويترز شريطة عدم نشر أسمائهم إن “التأخير في مدفوعات القمح الذي تشتريه الدولة  والذي يعتبر سلعة ذات أولوية قصوى  لم يسبق له مثيل لأنه يمتد إلى شهور”.

وأضاف التجار، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم بسبب حساسية الأمر، إن مشكلات نشأت مع وصول الشحنات في وقت مبكر من ديسمبر الماضي والتي كان من المقرر تسويتها باستخدام خطابات اعتماد مدتها 180 يوما. بموجب الرسائل ، يتلقى المورد عادة الدفع من خلال البنك الذي يتعامل معه في وقت الشحن تقريبا ، وأمام الحكومة 180 يوما للدفع لبنك المورد.

لكن التجار قالوا إن “البنوك المصرية المملوكة للدولة، بما في ذلك بنك مصر، بالنيابة عن الهيئة العامة للسلع التموينية، لم تفتح هذه الرسائل إلا بعد أسابيع أو أشهر من الشحن، وقال أحد التجار إنه حتى الأسبوع الماضي كانوا لا يزالون ينتظرون دفع ثمن شحنة تمت في وقت سابق من هذا العام”.

وقال تاجر آخر: إن “البنوك الحكومية المصرية تحتاج حاليا لفتح خطابات اعتماد لنحو ثماني شحنات قمح، بينما قال تاجر ثالث إن ما يصل إلى 11 شحنة لم تدفع ثمنها، ولم يتم الإبلاغ عن التأخيرات من قبل، ولم يرد بنك مصر على طلب للتعليق”.

وقال تاجر ثالث “لم يكن الوقت متأخرا أبدا، لكن البلاد لم تكن في هذا الوضع من قبل، هذا جديد تماما بالنسبة لمصر”.

وأقر وزير التموين بحكومة الانقلاب، علي مصيلحي بالتأخيرات وألقى باللوم فيها على نقص العملة الأجنبية الذي تفاقم بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، وأدى إلى تباطؤ عام في الواردات.

وقال مصيلحي لرويترز يوم الخميس “لا نريد زيادة الضغط على البنك المركزي، ومن ثم فإننا نسير على مراحل مع الموردين ، ولذا علينا أن نشكر الموردين كثيرا جدا جدا على تفهمهم”.

ارتفاع فاتورة الدعم

وتشتري حكومة السيسي نحو خمسة ملايين طن من القمح سنويا من الخارج، ويتوفر الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون نسمة من سكانها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.

وتقول وزارة المالية إن “تمويل دعم الغذاء، ومعظمها الخبز، سيرتفع 41.9٪ إلى 127.7 مليار جنيه مصري (4.1 مليار دولار) في السنة المالية من يوليو 2023 إلى يونيو 2024”.

وفي السنوات الأخيرة ، جاء معظم القمح المستورد من البحر الأسود وعطلت الحرب في أوكرانيا المشتريات في البداية، لكن الحكومة تمكنت في وقت لاحق من تعزيز احتياطياتها، معتمدة بشكل أساسي على واردات القمح الروسية.

وأحدثت حرب أوكرانيا صدمة واسعة للاقتصاد المصري، مما دفع المستثمرين إلى سحب مليارات الدولارات. وتراجعت العملة المصرية وارتفع التضخم.

وقد تم شراء العديد من القمح مؤخرا بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، التي ضاعفت في العام الماضي تسهيلا ائتمانيا مقدما لحكومة السيسي إلى 6 مليارات دولار، ومن البنك الدولي، الذي وافق في ديسمبر على 500 مليون دولار لتمويل التنمية، معظمها لواردات القمح.

كما واصل الموردون الذين لم يتقاضوا أجورهم بيع القمح بأسعار تنافسية على الرغم من عدم تلقيهم مدفوعات مقابل الشحنات القديمة.

وقال مورد القمح غير المدفوع إنهم “يثقون في الهيئة العامة للسلع التموينية بنسبة 100٪ بالطبع ليسوا سعداء ولكن هذا لا يؤثر على الأعمال التجارية” .

ومع ذلك، ليس كل التجار على استعداد لتحمل المخاطر، حيث سلط العديد منهم الضوء على أنه في أحدث مناقصة للزيوت النباتية، لم يقدم أي من الموردين عروضا للدفع باستخدام خطابات اعتماد مدتها 180 يوما، واختاروا خيار التمويل عند الرؤية من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وقال التاجر الرابع ، الذي زود شحنة زيت نباتي تأخر دفعها “إذا كان لدينا خطابان اعتماد غير مفتوحين ، فإننا لا نقدم خطاب الاعتماد الثالث ، كان هناك الكثير من الضغط لتفريغ الحمولة على الرغم من عدم وجود خطاب اعتماد ، وكان مبلغا كبيرا لذلك اضطررت للذهاب إلى الرئيس التنفيذي لدينا والحصول على الموافقة.”.

وقال مصيلحي الشهر الماضي إن “حكومة السيسي تدرس بقوة الموافقة على عملات شركائها في تجارة السلع الأولية بما في ذلك الصين والهند وروسيا في محاولة لتقليل الحاجة إلى الدولار”.

وقال تجار لرويترز: إن “المسؤولين ألقوا باللوم في القضية سرا على حالة البلاد”.

وقال مورد القمح غير المدفوع “هذا ليس طبيعيا لكنهم يعرفون أنها الهيئة العامة للسلع التموينية والحكومة ، إنهم لا يشكون في أنهم سيتقاضون رواتبهم”.