قضاء السيسي في خدمة بيزنس العسكر يؤيد نزع ملكية أراضي “عزبة أبو رجب” بالقليوبية لمصلحة الجيش كما حدث بالوراق.. السبت 27 مايو 2023م .. تصاعد أعداد المعتقلين بشكل كبير وتجديد حبسهم عبر الفيديو

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”هيومن ووتش” تنتقد تجديد حبس معتقلين عبر الفيديو

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، استخدام نظام الانقلاب تقنية الاتصال عبر الفيديو على نطاق واسع منذ عام 2022 خلال جلسات الاستماع الخاصة بتجديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين، وتجنبها بالتالي إحضارهم للمثول شخصيًا أمام المحاكم.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها: “هذا النظام مسيء بطبعه، لأنه يقوض حق المحتجز في المثول شخصيًا أمام قاض ليقيم قانونية وظروف الاحتجاز وسلامة المحتجز، وحتى يتمكن المحتجز من التحدث إلى القاضي بشكل مباشر وإلى محاميه على انفراد، كما أن نظام الاتصال عبر الفيديو المعيب هذا يؤدي إلى تفاقم ممارسات الحبس الاحتياطي التعسفية المستمرة منذ وقت طويل، والانتهاكات الصارخة للإجراءات القانونية الواجبة، ويساهم فعلياً في التغطية على ظروف الاحتجاز التعسفية، يظل المحتجزون عرضة الانتهاكات، معزولين ومحرومين بشكل تعسفي من الزيارات أو المراسلات مع الأسرة والمحامين لفترات تصل إلى شهور أو سنوات”.

والتقت “هيومن رايتس ووتش” بستة محامين يمثلون محتجزين أثناء الجلسات عن بعد لتجديد الحبس في محكمة جنايات بدر بمجمع سجون بدر شرقي القاهرة، وأيضاً أقارب لأشخاص لازموا الحبس الاحتياطي أشهراً أو سنوات، ونقلتهم السلطات إلى سجن بدر عام 2022.

وأبلغ هؤلاء المحامين “هيومان رايتس ووتش” أن سلطات السجن حرمتهم على غرار أفراد عائلات من تنفيذ زيارات منتظمة للمحتجزين فترات وصلت إلى 8 سنوات أحياناً، وكذلك من تبادل اتصالات كتابية أو عبر الهاتف معهم.

أيضًا تحدث المحامون عن أن تدابير عقد جلسات تجديد الحبس كانت تشمل اصطحاب المتهم إلى غرفة معزولة عن قاعة المحكمة حين كان يتواجد القضاة وممثلو النيابة العامة والمحامون، ثم يتواصل الطرفان عبر تقنية الفيديو، وهم أكدوا أن الجلسات التي أجريت عن بعد ألغت أدنى فرصة لضمان سرية تواصلهم مع موكليهم المحتجزين.

وأشار هؤلاء إلى أن القضاة لم يمنحونهم، كما المحتجزين، في كثير من الأحيان وقتاً كافياً للتحدث، وتعمدوا قطع الصوت وإسكات المحتجزين لدى محاولتهم عرض شكواهم من ظروف الاحتجاز، كما تعمد القضاة مراجعة ملفات محتجزين جماعياً، بدلاً من النظر في الوضع القانوني لكل محتجز بمفرده”.

وعلقت “هيومن رايتس ووتش” بالقول إن “انتهاكات سلامة الإجراءات تحرم المحتجزين من حقهم في الحصول على دفاع ملائم ومراجعة قضائية محايدة لقضايا حبسهم”.

* تصاعد أعداد المعتقلين بشكل كبير وتجديد حبسهم عبر الفيديو

رصد المحامي نبيه الجنادي، خلال جلسات محاكمة، على مدار الأيام القليلة الماضية، تجديد حبس 1304 معتقلين.

وأضاف الجنادي أن الجلسات عقدت هذا الأسبوع، وعرضت جميعها على محكمة جنايات إرهاب واحدة فقط، وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً لأعداد الفتيات والنساء المحبوسين والمجدد حبسهن على ذمة القضايا.

وأكد أن أغلب المحبوسين تم تجديد حبسهم غيابيًا، لمدد تتراوح ما بين 15 يومًا وحتى 45 يومًا على ذمة القضايا”.

وأوضح أن الصادر بحقهم قرارات تجديد حبس، متهمون في قضايا ملفقة تنوعت بين:”سياسية، ورأي، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وسوء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والترويج لأفكارها”.

ولفت إلى أن أبرز الأسماء المجددة حبسها: الباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، وهو عضو سابق في حزب الوسط، والمحبوس على ذمة قضية خلية الأمل.

وتابع: “من ضمن الأسماء أيضًا، الإعلامية هالة فهمي، وكذلك المحامي قاسم عبد الكافي، والصحفية صفاء الكوربجي، والمترجمة والمدونة مروة عرفة”.

* ظهور 25 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 25 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما.
وهم كلا من:

1. أشرف رمزي محمد عبد العزيز
2. خالد جلال حلمي غريب
3. خالد رمضان إسماعيل حسن
4. سارة سليم إبراهيم عامر
5. سامي إسماعيل أحمد دورة
6. شوكت خالد عبد السلام مبروك
7. عبد الدايم عبد المعبود عبد الدايم
8. عبد المعبود مصطفى مصطفى
9. عزت محمد درويش الملاح
10. عصام محمد رمضان أحمد
11. علي لطفي علي عامر
12. فراج سلامة حسن حسين
13. مجدي كامل محروس عبد الشهيد
14. محمد إبراهيم محمد أحمد
15. محمد ثروت حسني علي
16. محمد عبد الحليم عبد القادر عبد الحافظ
17. محمد عيسى حسن أحمد
18. محمد محمود محمد عبد الهادي
19. محمود عبد اللطيف عبد المطلب
20. محمود محمد عبد الله عبد العزيز
21. مرزوق السيد مرزوق هلال
22. مصطفى محمد مصطفى أحمد
23. مقداد شمس مرسي الأسود
24. ميرفت محمد إسماعيل محمد
25. وائل عبد الرحيم محمد حسين

* تصاعد الاعتقالات بحق المقربين من المعارض أحمد الطنطاوي

كشف أحمد الطنطاوي عن اختفاء تسعة من أصدقائه، الذين كانوا في طريقهم إلى لقائه بمكتبه وسط العاصمة القاهرة، مساء أمس الجمعة، بالإضافة إلى آخرين، اعتقلوا من أمام المبنى الذي يقع فيه المكتب بشارع قصر النيل، على مقربة من ميدان مصطفى كامل.

وقال الطنطاوي بيان نشره على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، اليوم السبت،: “لا يزال 11 من بين 16 من أهلي وأصدقائي الذين ألقي القبض عليهم قبيل عودتي إلى وطني محبوسين، وشهادات أهلهم الذين زاروهم أخيراً بالسجن تشهد على ما يتعرضون له (من انتهاكات)، وبالواقع الذي نعيشه ويعيشه وطننا الحبيب المتألم والحزين”.

وأضاف الطنطاوي: “أضيف إلى هؤلاء على مدار الأيام الماضية عدد غير معلوم لي على وجه الحصر في عدة محافظات، لكن لأوقات قصيرة قبل إخلاء سبيلهم بعد إيصال الرسائل المطلوبة، والمعروفة لكم بالطبع”.

ولفت إلى أن التطور الأسوأ جاء في الساعة الخامسة من مساء الجمعة، باختفاء تسعة من أصدقائي، كانوا يستقلون سيارة أجرة من مركزي المنزلة والمطرية بمحافظة الدقهلية في طريقهم للقائي بمكتبي بالقاهرة، وذلك بعدما اقتربوا منه، بالإضافة إلى آخرين في ذات اليوم من الشارع أسفل المكتب قبل الصعود إليه.

واختتم الطنطاوي بيانه قائلا: “ابتداءً من الثلاثاء المقبل، سأبدأ جولة زيارات بالتوازي مع اللقاءات المستمرة بالمكتب، الذي سيصبح لاحقاً مقراً لحملتي الانتخابية. وهو يقع في 37 شارع قصر النيل – الدور الثاني – شقة 8، ويطل على ميدان مصطفى كامل”.

* مطالب بإخلاء سبيل نجل الرئيس مرسي واثنين من أبناء عمه.. واستمرار إخفاء “محمد وفا” للشهر الثالث و “أمين عبد الهادي” لأكثر من عام

جدد الدكتور أحمد مرسي الابن الأكبر للرئيس الشهيد محمد مرسي، المطالبة بالحرية لشقيقه “أسامة” واثنين من أبناء عمه يتم التنكيل بهم داخل سجون العسكر دون جريمة حقيقية، كما هو حال الآلاف من معتقلي الرأي القابعين داخل السجون منذ سنوات في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية، ولا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

وكتب عبر حسابه على فيس بوك “أسامة مرسي  و محمد مرسي و خالد مرسي ، رجال من ظهور رجال فك الله بالعز سجنكم بعز عزيز”.

https://www.facebook.com/ahmed.m.morsy.5/posts/pfbid02F2fQiWPbASE9xabfgvbRuYrbjoUtang7Jec1mgroiQfmZ9ziWiGeu64oumMVELkEl

وفي وقت سابق أصدرت مؤسسة مرسي للديمقراطية بيانا بخصوص استمرار اعتقال أسامة مرسي والتنكيل به في محبسه منذ أن تم اعتقاله في ديسمبر 2016 في حبس انفرادي منذ 7 سنوات تقريبا، مجردا من كافة حقوقه الإنسانية والقانونية.

وأكدت المؤسسة أن التنكيل المتعمد والانتهاكات التي تُمارس بحق أسامة مرسي وتلفيق الاتهامات ومنع زيارات الأسرة له وحرمانه من العلاج، تعد جرائم أخرى تضاف إلى جريمة اعتقاله بلا أي تهمة سوى أنه ابن الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وطالبت المؤسسة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية وكافة المعنيين بحقوق الإنسان في مصر والعالم، بدعم ومناصرة قضيته العادلة من أجل إنهاء الظلم الذي يتعرض له نجل الرئيس في محبسه، والإفراج الفوري عنه، كما تحمل السلطات الأمنية المسؤولية عن سلامته.

للشهر الثالث استمرار إخفاء ” محمد وفا ” طالب الثانوية العامة من بلطيم

إلى ذلك تواصل سلطات النظام الانقلابي جريمة الإخفاء القسري للطالب “محمد وفا حجازي” منذ أن تم اعتقاله من منزله ببلطيم محافظة كفر الشيخ بتاريخ 18 مارس الماضي 2023 دن سند من القانون، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت الجريمة، حيث تم اعتقال 5 آخرين بنفس التاريخ وتعرضوا للإخفاء القسري، وبعد نحو أسبوعين ظهر 5 من الطلاب بنيابة بلطيم ، وبعدها بأيام قررت النيابة الإفراج عنهم دون أن تعرض لجريمة استمرار إخفاء “محمد وفا” المتواصلة حتى الآن ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .

وأكد مصدر مقرب من أسرته على استمرار الجريمة، وناشد كل من يهمه الأمر بالتحرك بمظلمته على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .

وكتب عبر حسابه على فيس بوك،  “محمد اعتقل يوم ١٨/٣ الماضي مع مجموعة من شباب بلطيم، وتم عرضهم جميعا على النيابة، ثم تم إخلاء سبيلهم وظل محمد ابن الثمانية عشر عاما الطالب بالثانوية العامة إلى الآن رهن الإخفاء القسري بدون سبب معلوم”.

أكثر من عام على إخفاء أمين عبدالهادي في الجيزة

فيما تتواصل الجريمة ذاتها منذ أكثر من عام بحق المواطن “أمين محمد أمين السيد عبد الهادي” 40 عاما ، من منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة ،وذلك بعد اعتقاله تعسفيا ، عصر يوم التاسع من أبريل 2022 ، أثناء عودته من عمله بمدينة السادس من أكتوبر بالجيرة .

 وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان فإن آخر تواصل مع أحد أفراد أسرته ، أخبرهم أنه انتهى من عمله و بوجوده في ميدان الحصري بأكتوبر،  وفي طريقه لمنزله بالعمرانية ، غير أن هاتفه تم إغلاقه ، ولم يعد لمنزله منذ ذلك التاريخ  وانقطعت كل سبل التواصل به ، ولم يعرض على أي جهة من جهات التحقيق حتى الآن.

بدورها قامت أسرته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية،  من إرسال تليغرافات إلى مكتب النائب العام  وتحرير محاضر بالغياب لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، وغيرها من الجهات الرسمية، ولم تتلقَ ردا إلى الآن .

وأشارت الشبكة إلى وصول معلومات لأسرته بوجوده في مبنى الأمن الوطني، غير أن قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية .

وذكرت الشبكة أن الضحية لم يسبق اعتقاله من قبل وليس له أي نشاط سياسي ولا ينتمي إلى أي جماعة أو حزب، وطالبت النائب العام بالعمل على الكشف عن مكان احتجازه،  وبسرعة إخلاء سبيله ، ومحاسبة المتورطين في جرائم الاختفاء القسري، وبالتفتيش على مقرات الأمن الوطني ، والتي تعتبر مقرات احتجاز غير رسمية ، يتم استخدامها لسنوات لاحتجاز غير قانوني للمئات من المواطنين. 

انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

* الإثنين.. نظر حبس 72 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الإثنين المقبل، جلسات تجديد حبس 72 معتقلا من الشرقية والمحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المجمعة وهم كلا من:

1. بلال حسنين عبد العزيز حسين “منيا القمح”
2. محمد عبد العزيز علي إبراهيم “القرين”
3. محمود إبراهيم محمد أحمد حرب “أبوحماد”
4. ربيع أحمد محمد سليمان فاقوس
5. محمود محمد سعد عبد الغفار “أبوحماد”
6. محمد أبو سريع إبراهيم سلامة “أبوحماد”
7. البراء محمود أحمد إبراهيم “أبوحماد”
8. صلاح محمود سعد “أبوحماد”
9. إسلام السيد حافظ السيد “الإبراهيمية”
10. أحمد يحيي جوده غنيم “منيا القمح”
11. جمعة حجاب المحامي “بلبيس”
12. محمود عبد الله عبد الهادي “فاقوس”
13. علي حسن عبد الرحمن “الصالحية القديمة”
14. محمود فهمي محمود يوسف “ههيا”
15. خالد علي عبد العال نويرة “الصالحية القديمة”
16. محمد أحمد عوض الله سليمان  “أبوكبير”
17. علاء الدين ممدوح “الزقازيق”
18. أحمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ “ديرب نجم”
19. أسامة السيد محمد محمد “ديرب نجم”
20. أحمد فتحي الطويل  “أبوكبير”
21. محمد محمود فضل  “أبوكبير”
22. محمد عرفات إبراهيم “منيا القمح”
23. منصور عبد الله عبد الهادي معتوق   “الحسينية”
24. عادل عبده مهدي السيد “الزقازيق”
25. يحيى أبو عيسى محمد “بلبيس”
26. عبد الله موسى محمد حفني “بلبيس”
27. محمد إبراهيم محمد علي “ديرب نجم”
28. علاء جودة “ديرب نجم”
29. ياسر حجازي “ديرب نجم”
30. عاصم طه “الزقازيق”
31. هاني إبراهيم حافظ “ديرب نجم”
32. هاني عطية جاويش “ديرب نجم”
33. محمد مصطفى عثمان “ديرب نجم”
34. محمد السيد عبد اللطيف “ديرب نجم”
35. أحمد إسماعيل عمار “ديرب نجم”
36. أحمد محمد طلبة “ديرب نجم”
37. علاء السيد عبد الله الداغر “بلبيس”
38. حسام شعبان الشوربجي “بلبيس”
39. مصطفى سلطان “بلبيس”
40. عبد الرحمن إبراهيم مصطفى نايل “منيا القمح”
41. عبد السلام عبد العظيم عبد السلام “منيا القمح”
42. محمود محمد محمود   “منيا القمح”
43. محمود بخيت أبو الفتوح “منيا القمح”
44. سامح محمود محمد محمود الكاشف “العاشر”
45. عكاشة محمد عبد الله “ههيا”
46. حسن عبد الله حسن “منيا القمح”
47. عماد سليمان محمود “منيا القمح”
48. صبري عبد الهادي احمد “منيا القمح”
49. محمد عبد القادر عبد الكريم “الحسينية”
50. محمد زيدان عواد “بلبيس”
51. أسامة جمال الهادي “منيا القمح”
52. عبده أشرف “منيا القمح”
53. محمد عبد الرحمن نايل “منيا القمح”
54. أحمد شلبي “مشتول السوق”
55. معاذ عبد العظيم “مشتول السوق”
56. أحمد علي السناوي “فاقوس”
57. محمد جودة احمد غنيم “منيا القمح”
58. السيد محمد محمد الكاشف “منيا القمح”
59. مهدي محمد مهدي “الإبراهيمية”
60. رأفت عثمان محمد “الإبراهيمية”
61. محمد عوضين السيد “الإبراهيمية”
62. محمد فوزي محمد “الإبراهيمية”
63. رضوان محمد محمد مرعي “الإبراهيمية”
64. أيمن فوزي ذكي “الإبراهيمية”
65. مصطفى عبد العزيز “الإبراهيمية”
66. محمد إسماعيل عبد الرحمن “الإبراهيمية”
67. احمد محمد إسماعيل عبد الرحمن “الإبراهيمية”
68. أحمد راضي  “أبوكبير”
69. حسين الشاهد “أبوكبير”
70. أحمد محمد عبد الهادي وشهرته تايسون  “أبوكبير”
71. علي عبد الفتاح عامر “منيا القمح”
72. خالد عصمت.

*قضاء السيسي في خدمة بيزنس العسكر يؤيد نزع ملكية أراضي “عزبة أبو رجب” بالقليوبية لمصلحة الجيش كما حدث بالوراق

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برفض الدعوى القضائية المقامة من عدد من أهالي “عزبة أبو رجب” التابعة لمركز قليوب في محافظة القليوبية، والتي طالبوا فيها بإلغاء القرار الجمهوري الصادر عن السيسي بنزع ملكية أراضي العزبة من أهلها وتخصيصها لجهاز مشروعات القوات المسلحة، وأيّدت المحكمة قرار نزع الملكية لمصلحة القوات المسلحة.

وجاء الحكم، الذي صدر الخميس، بعد ساعات قليلة من إلقاء القبض على اثنَين من أهالي العزبة، الأربعاء، واقتيادهما إلى مكان مجهول حتى الآن، وذلك عقب اشتباكهما مع اللجنة التابعة لمحافظة القليوبية خلال رفع قياسات منازل العزبة، ورفضها الرد على استفسارات الأهالي.

وكانت الدعوى القضائية قد رُفعت ضد السيسي ورئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي ومحافظ القليوبية عبد الحميد الهجان وآخرين، وطالبت بإلغاء القرار الجمهوري الصادر في مارس 2022 والذي يحمل الرقم 60 لسنة 2022 وقد نص على نقل تبعية نحو 110 فدان في محافظة القليوبية إلى جهاز مشروعات القوات المسلحة، ومن ضمنها العزبة التي تبلغ مساحتها ثلاثة فدادين.

وكان “الهجان” قرر تعويض الأهالي بشقق في مشروع سكني قريب من المنطقة، على أن يسدد الأهالي الدفعة الأولى من سعر الشقق من التعويضات المقررة لهم والتي تُعد هزيلة جدا، والباقي في أقساط على مدى سبعة أعوام، وفي حال الرفض، طُرح بديل آخر وهو الإقامة في دار للضيافة تابعة لحيّ شبرا الخيمة، في حجرات بحمامات ومطابخ مشتركة.

وذلك لإقامة مشروع سكني يستهدفه الجيش، على الرغم من إقامة الأهالي على بيوتهم منذ عقود طويلة، إلا أن العسكر يطمعون في الاستيلاء على الأراضي والمنازل المميزة التي يقيم بها المصريون، تحت شعار الضرورة.

ووفق قانونيين فإن المشاريع السكنية التي تقيمها شركات الجيش لا تحمل صفة الضرورة ويمكن إقامتها في أي مكان صحراوي.

وتتميز أراضي العزبة بقربها من عدة طرق رئيسية بالقرب من طريق بنها شبرا الحر والطريق الدائري والطريق الزراعي، وهو ما أسال لعاب العسكر، كما  في الوراق التي يجري تهجير الأهالي قسرا منها لصالح إقامة مشاريع سكنية فاخرة.

واعتبارا من 1 مايو جرت أعمال نزع الملكية لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الجيش)، للبدء في تنفيذ المرحلة الجديدة من مشروع “سكن لكل المصريين” بالمحافظة.

واستند القرار إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، المُعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020، مقابل تعويض مالي يراوح ما بين 1500 و2000 جنيه لمتر الأرض المقرر نزع ملكيتها، و110 آلاف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من غرفتين، أو الحصول على وحدات بديلة تابعة للدولة في مدينتي العبور والخانكة.

وارتفعت قيمة أراضي العزبة، القريبة من الطريق الدائري، وطريق (شبرا – بنها) الحر، بعد إنشاء محور العصار المروري عام 2019، علما أن المشروع السكني المقرر إنشاؤه يقع على مساحة 201 فدان، بما يعادل 845 ألف متر مربع، بإجمالي 16 ألفا و536 وحدة سكنية في 289 عقارا، مقسمة كالآتي: 104 عقارات استثمارية، و84 عقارا لمتوسطي الدخل، و101 عقار للإسكان الاجتماعي.

وكان سكان “عزبة أبو رجب” قد اشتكوا مرارا في وسائل الإعلام من الإهمال الحكومي، وعدم وجود شبكة للصرف الصحي، ما يعرض الأهالي لخطر الإصابة بالأمراض، بسبب انتشار مياه الصرف في الشوارع، واختلاطها بتراكمات القمامة، وما يصاحب ذلك من انتشار الروائح الكريهة والحشرات والبعوض.

ما يحدث مع سكان العزبة هو تكرار لمحاولات الاستيلاء على أراضي جزيرة الوراق، التي شهدت مظاهرات واسعة النطاق خلال الشهر الجاري، احتجاجا على تهديدات الشرطة للأهالي المتحصنين للدفاع عنها، والرافضين لتسليم أراضيهم الزراعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية، لإقامة مشروع سكني جديد مع تحالف عقاري بدولة الإمارات.

وفي مارس 2023م،  كان القضاء الإداري قد أصدر حكما مماثلا برفض الدعوى القضائية المقامة من عدد كبير من أهالي “جزيرة الوراق”، والتي طالبت بوقف قرار حكومة الانقلاب نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم في الجزيرة من دون منحهم تعويضات مناسبة لذلك، ومن دون التفاوض معهم، ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة للقانون والدستور لإقامة مشروع  لصالح مستثمر إماراتي. وأقام الأهالي دعوى قضائية حملت الرقم 4498 لسنة 76 قضائية، اختصم فيها رأس النظام عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية ممثلة في وزير الإسكان ووزير الداخلية، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدا أن قرار نزع الملكية الخاصة بالأهالي مخالف للقانون والدستور. لكن محكمة القضاء الإداري رفضت الدعوى انحيازا للدولة وبيزنس الجيش.

وفي منتصف مايو الحالي (2023) أصدر السيسي عدة قرارات تعزيز عسكرة المجتمع المصري وتنحاز لبيزنس المؤسسة العسكرية؛ حيث قصر التعيين في الحكومة على الحاصلين على دورة تأهيل من الكلية الحربية حسب الخطاب الدوري الصادر عن أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب في نهاية إبريل الماضي (2023)، عن  توجيه رئاسي لمجلس الوزراء بإصدار تعليمات لمؤسسات الدولة تلزم بحصول الراغبين في التعيين بالحكومة على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين.

 كما تقرر زيادة أجور ومرتبات الجيش والشرطة والبرلمان؛ حيث وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماع مغلق لها، الأحد 14 مايو 23م، على زيادة اعتمادات بند “المصروفات الأخرى” في مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023-2024 (تبدأ في 1 يوليو المقبل)، المخصص لميزانيات وزارة الدفاع (الجيش)، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، بنسبة 18.2% لتمويل الزيادة المقررة في أجور العاملين في ما يُعرف بـ”الجهات السيادية”. ورفعت الحكومة اعتمادات هذا البند من 122 ملياراً و700 مليون جنيه (نحو 3 مليارات دولار) في موازنة 2022-2023 إلى 145 ملياراً و83 مليون جنيه (4.7 مليارات دولار “الدولار يساوي 30.95” جنيها)، بزيادة قدرها 22 ملياراً و383 مليون جنيه.

كما افتتح السيسي ولفيف من قيادات الجيش والحكومة مصنعاً لإنتاج البطاطس نصف المقلية (الصوابع) والمهروسة، في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد. المصنع تابع للجيش ممثلاً بالشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، ويعمل بطاقة 12 طناً في الساعة للبطاطس نصف المقلية والمهروسة، ومزود بثلاجة تسع نحو 64 ألف طن، وأخرى للمنتج النهائي بواقع 6 آلاف طن.

ويحظى الجيش بامتيازات واسعة ولها شركات في جميع قطاعات الدولة وتدور نسبة حصة الجيش في الاقتصاد المصري عن نحو 60% حسب تقديرات مستقلة، وذلك وفقا لتقرير أصدره البنك الدولي، في كانون الأول/ ديسمبر 2020م. ويمتلك الجيش 3 كيانات عسكرية تعمل بالمجالين العسكري والمدني، هي وزارة الإنتاج الحربي ولديها 20 مصنعا، والهيئة العربية للتصنيع ولديها 12 مصنعا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويدير 13 مصنعا، وفق مواقع الهيئات العسكرية على الإنترنت. ويعمل آلاف الضباط واللواءات المتقاعدين بشركات ومصانع الجيش لتصنيع الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والسيارات، واللحوم والدواجن، والأسماك، والمواد الغذائية والطرق والأسمنت، والمقاولات، والسكك الحديد، وقطاع التعدين، والاستصلاح الزراعي وغيرها. وتتمتع مشروعات الجيش بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها بقانون عام 2016، ومن الضريبة العقارية بقرار وزير الدفاع عام 2015، ومن ضريبة الدخل حسب قانون بعام 2005، ومن رسوم الاستيراد وفقا لقانون بعام 1986م.

وأصدر السيسي تشريعا – بعد موافقة مجلس النواب – يمنحه الحق في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أو من يفوضه، بحجة تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الدولة الجاري تنفيذها، مع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

* أطعمة وأدوية فاسدة وتغيب 250 عاملا بمستشفى ههيا

على الرغم من ادعاء الأجهزة المعنية بمحافظة الشرقية، بالقضاء عن الفوضى داخل أروقة العمل الحكومي، تغيب 250 من العاملين بمستشفى ههيا المركزي، وذلك أثناء التفتيش عليهم للتأكد من انتظام سير العمل بها والتزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بالمواعيد المحددة والنوبتجيات المكلفين بها.

كما رصد تعطل 13 جهازًا بالمستشفى وهم أجهزة “حضانة – تنفس صناعي – أشعة ثابت ومتحرك – منظار جراحي – سونار – سنتر فيوج”، بالإضافة إلى تعطل جهاز الإنذار.

كما وثق وجود بعض أدوية كورونا منتهية الصلاحية، كذلك عدم الالتزام بالشروط الفنية لأحد منتجات الألبان وعدم توافر مستلزمات تشغيل ملصقات لتعريف وجبات المرضى.

* حاربها السيسي في 2015 ويستغيث بها الآن.. هل تفرج “الصلاة على النبي” كرب المصريين؟

رغم أن نظامه حارب “الصلاة على النبي” منذ سنوات قليلة؛ إلا أنه لجأ الآن إلى الاستعانة بها في تناقض غريب؛ جاء بدعوى الرغبة في تفريج الكرب عن المصريين.
لا يعرف أحد بالتحديد أسباب التغيير المفاجيء، رغم أنه تناقض معتاد من سلطة الانقلاب التي دأبت على تغيير المواقف دون أي مبرر؛ حيث عادت قطر وتركيا ثم عادت لإقامة علاقات وثيقة معهما، كما ألقت بـ”ميكرفون الجزيرة” أرضا، ثم طبعت العلاقات مع “الميكرفون” ومن يحمله، كما عادت “القوى المدنية” وحبست رموزها “خالد داوود” وغيره، ثم دعت رموز الحركة إلى حوار وطني ووعد بالإفراج عن كافة المنتمين إلى ذلك التيار.
وكان المهندس ممدوح حمزة نموذجا أيضا لهذا التناقض؛ حيث رفعت عليه دعاوى قضائية ومنعته من السفر، ثم استقبلته في قاعة كبار الزوار بالمطار!
وفي هذا السياق دعت وزارة أوقاف الانقلاب المصريين إلى الانخراط في حملة “الصلاة على النبي” لمدة 5 دقائق عقب صلاة الجمعة أمس؛ رغم أنها أحالت القائمين على حملة “هل صليت على النبي اليوم” إلى المحاكمة قبل عدة سنوات واعتبرتهم ينتمون إلى تنظيم متطرف!

هل تنقذ البلاد؟

ففي محاولة فاشلة لإنقاذ البلاد من الولوج إلى مرحلة الإفلاس ووقف التذمر المتصاعد لدى المصريين ضد قادة النظام الانقلابي؛ دعا وزير أوقاف الانقلاب إلى تخصيص 5 دقائق للصلاة على النبي بشكل علني. وهي الحملة التي قوبلت بردود فعل متباينة للغاية؛ حيث رحب بها البعض معتبرا أنها فرصة لإحياء دور المساجد ونيل ثواب الصلاة على النبي، فيما اعتبر البعض الآخر أن جهرية وجماعية الصلاة على النبي بدعة لا ينبغي الترحيب بها، أما القسم الثالث فرأى أن سبب الرفض الوحيد والأهم هو أنها صادرة من سلطة الانقلاب التي لا يثق فيها الشعب المصري ويدرك أن دعواتها دائما ليست لوجه الله، وأن توظيف الصلاة على النبي سياسيا بهذا الشكل أمر غير مقبول. 

سبق وحارب السيسي نفسه حملات أطلقها إسلاميون وسلفيون، حيث اعتقلت سلطات السيسي الأمنية آلاف الشباب الذين شاروا فيها، وحررت إدارات المرور آلاف المخالفات للسيارات التي علقت ذلك الشعار على زجاجها، وهو ما يكسف زيف السيسي ونظامه الداعي لتلك الحملة، خاصة وأن نظام السيسي لا يتوقف عن مطاردة الملتحين وتوقيف المنقبات والمحجبات  والدعاة، بل وأغلق أكثر من 100 ألف زاوية ومسجد صغير تقام فيها الصلاة والفرائض والصلاة على النبي أيضا..!

من جانبها أصدرت دار الإفتاء بيانا حول مشروعية الصلاة والسلام عليه دون تقييد “فرادى أو جماعات سرًّا أو جهرًا في ضوء سعة أفق الدين العظيم ، وبيان مدى رحابته وسماحته ، ولا سيما أن الصلاة والسلام على الحبيب (صلى الله عليه وسلم) في قلب ووجدان وروح كل مسلم محب لدينه ورسوله”.
وأشار البيان إلى أنه “لا يمكن لدارس أو حتى طالب علم يتحدث عن فقه وعلم أن يتجاوز رأي دار الإفتاء فيراه غير معتبر حتى لو كان مختلفًا معه ، و إلا فمن يكون رأيه معتبرا إذن”؟

 كما شددت وزارة الأوقاف على أئمة المساجد والعاملين باللالتزام بأداء الصلاة على النبي، ومن لا يفعل فسيعاقب، وحثت المصلين على الإبلاغ عن الممتنعين عن الصلاة على النبي. 

مآرب أخرى

وللمرة الأولى ، يلاحظ المتابع إصرار النظام على الأمر، ما يؤكد أن هناك أسبابا أخرى تقف وراء تلك الحملة، يحصرها مراقببون في رغبة علماء السيسي في تخفيف حدة الأزمات التي تحياها مصر والتي باتت تضيق بأهلها مع تصاعد العجز المالي الملحوظ ، وبات الفقر يضرب أكثر من 80% من المصريين، علاوة على تفاقم الديون وخدماتها التي تبتلع 54% من موازنة البلاد، علاوة على انصراف المانحين ودول الخليج عن مساعدة السيسي ونظامه ماليا لتأكدهم من إهداره مليارات الدولارات على مشاريع بعيدة عن أولوية المصريين، مع توسع الجيش في ابتلاع المشاريع على عكس المطالبات الدولية وتوجيهات الدول المانحة كسبيل لتخفيف الازمات الاقتصادية  ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

ولعل الاجابة عن هذا السؤال تتطلب الكثير من التريث والتفكير، إذ إن المظالم التي يوزعها السيسي يوميا على المصريين منذ انقلابه العسكري هي السبب في تلك الأزمات، بدءا من دماء الشرفاء التي أسالها السيسي في شوارع مصر منذ 2013، حيث قتل الآلاف واعتقل أكثر من 120 ألف مصري، مات منهم الآلاف في السجون بالإهمال الطبي ومنع التهوية والتريض، بجانب ملايين المشردين والمطاردين، وحرم الآلاف من أعمالهم واستولى على الشركات والأموال من المعارضين وصادر الممتلكات بلا وجه حق، وهوما لا يرضى عنه النبي الذي يحاول السيسي ونظامه التمسح بالصلاة عليه الآن

* مسجد “شنودة” بالبحيرة يثير جدلا واسعا واتهامات للأوقاف بالإهمال

تصدر اسم “مسجد شنودة” قائمة الأعلى تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر وحتى محرك البحث جوجل، وذلك بعد الكشف عن مسجد بإحدى قرى البحيرة يحمل اسمًا مسيحيًا.

وافتتح المسجد، الجمعة، في قرية “نديبة” التابعة لمحافظة البحيرة، وتسبب في إثارة الكثير من الجدل على منصات التواصل، نظرًا لأن الاسم متداول بين المسيحين وليس المسلمين.

وحسب بيان لمحافظة البحيرة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد افتتح المسجد ضمن عدة مساجد بالمنطقة، وقالت إن المسجد تكلّف مليون و200 ألف بالجهود الذاتية من الأهالي المنطقة.

وكشف أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة أيمن أبو عمر في بث مباشر على صفحته الشخصية القصة وراء تسمية المسجد، وقال إن المسجد كان قديم وأعيد تجديده، وأنه في عزبة تسمى عزبة شنودة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة في تصريحات لصحف محلية، إن المسجد حكومي “باسم مسجد عزبة شنودة، وليس مسجد شنودة، وهي قرية تابعة لمجلس قرية نديبة، مؤكدًا أن المسجد يحمل هذا الاسم منذ بنائه منذ 40 عامًا على أملاك الأخوة المسيحيين الذين تبرعوا بالأرض لبناء مسجد عليها”.

وبعد إثارة الجدل على منصات التواصل، قامت صفحة محافظة البحيرة على بتعديل المنشور الوارد فيه اسم “مسجد شنودة”، إلى مسجد “عباد الرحمن”.

وتداول رواد مواقع التواصل صور افتتاح المسجد الجديد، معبرين عن دهشتهم وطالب بعضهم تغيير اسم المسجد الذي رأوه منافيًا للدين الإسلامي.

وانتقد حسين خالد الاسم، وكتب “هل عشان اسم العزبة شنودة يبقى بالضرورة اسم المسجد شنودة؟”، واتهم وزارة الأوقاف بالإهمال.

وعلّق حساب “ساجد تحت عرش الرحمن” على اسم المسجد وكتب: “الرسول كان يغير أسماء أصحابه التي كانت لهم في الجاهلية ويختار لهم أسماء لائقة تتناسب مع إسلامهم”، مضيفًا “لمصلحة من وجود مثل هذه المشاكل بين المسلمين والمسيحيين”.

 

* مصر تحتل المركز السادس بقائمة أكثر الدول غلاء وتضخما في العالم

احتلت مصر المركز السادس بقائمة أعلى 10 بلدان تضخما في أسعار المواد الغذائية، حيث تقع هذه البلدان الأكثر تضررا في أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.

وزاد معدل التضخم عالميا في 10 دول بنسبة 923%، خلال الفترة من يناير 2023 وحتى أبريل 2023، وهي النسبة الأعلى في أسعار السلع خلال الـ 4 شهور الماضية، وفقا لبيانات البنك الدولي.

وبالنسبة لمصر كان شهر فبراير الأعلى خلال عام 2023، بحسب مستويات التضخم على أساس شهري وسنوي ببيانات الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وارتفع معدل التضخم لشهر فبراير على أساس شهري إلى 8.1%، كما سجل معدل التضخم السنوي 40.3%.