marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يستعد لنهب ودائع البنوك والبريد ومصر عاجزة عن سداد الديون.. الاثنين 3 يوليو 2023م.. السواد الحالك يحيط بمصر في ظل حكم السيسي
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*17 حالة وفاة في سجون السيسي خلال النصف العام من عام 2023
شهدت سجون السيسي خلال النصف الأول من العام الجاري 17 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، وكان آخرهم المحامي الحقوقي علي عباس بركات.
وفيما ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن أرقام الوفيات في مقار الاحتجاز الرسمية، تعمل منظمات حقوقية محلية على توثيق حالات الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نقص الرعاية الطبية منذ عام 2013.
وشهد يونيو الماضي ثلاث حالات وفاة، آخرهم المحامي الحقوقي علي عباس بركات الذي وافته المنية في 27 يونيو، نتيجة الإهمال الطبي بعد تركه في غيبوبة لمدة يومين داخل محبسه، ثم نقله إلى العناية المركزة بالمركز الطبي ببدر.
وفي الـ12 من الشهر نفسه، توفي المعتقل، مصطفى حلوة (43 عاماً) في سجن وادي النطرون، بعد سقوطه من أعلى درج واصطدام رأسه، كذلك توفي المواطن صالح رحيم نتيجة التعذيب داخل مركز شرطة العدوة بالمنيا جنوبيّ مصر، في الثامن من يونيو.
كذلك شهد مايو الماضي أربع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة: في 14 مايو توفي السجين السياسي، سامح محمد أحمد منصور (58 عاماً)، وهو مدرس رياضيات من محافظة بورسعيد، وكان محبوساً على ذمة قضية سياسية احتياطياً منذ سبتمبر 2021، نتيجة الإهمال الطبي، وذلك داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى مركز بدر للإصلاح والتأهيل. وبعده بنحو 24 ساعة، توفي السجين السياسي مدين حسانين (63 عاماً)، وكان قيادياً بتنظيم كتائب أنصار الشريعة، في أثناء علاجه بمستشفى أسيوط بعد تدهور حالته الصحية.
وفي 21 مايو توفي المعتقل، أشرف عبد العليم السيد (55 عاماً)، وكان المدير العام في شركة مصر للتأمين، وهو محبوس احتياطياً على ذمة إحدى القضايا السياسية منذ أبريل 2022، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بالالتهاب الكبدي وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية الضرورية، في ظل ظروف اعتقال مأساوية، وخصوصاً مع وجوده في “القناطر 1” للرجال الذي يعتبر من أقدم السجون المصرية.
وفي 25 مايو، توفي خالد سيد ناجي، الصيدلي والنائب السابق بمجلس الشورى عن محافظة بني سويف، وذلك داخل محبسه، وكان قد ألقي القبض عليه في 4 أكتوبر2013، وحكم بالمؤبد على قضية “96 عسكرية” ببني سويف.
وفي مارس الماضي، وثقت سبع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، حيث توفي المواطن محمد السيد المرسي، نتيجة التعذيب بعد القبض عليه بأحد عشر يوماً، حيث تعرض للضغوط والتعذيب البدني والنفسي على مدار 11 يوماً، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في 4 مارس.
وفي السادس من مارس، توفي الطبيب المصري، رجائي وفائي، اختصاصي الطب النفسي بعد عدة أيام من احتجازه في سجن جمصة على ذمة قضية طبية.
وفي 18 مارس، توفي المواطن محمد مصطفى بدوي، في سجن وادي النطرون، بسبب الإهمال الطبي المتعمد، حيث كان مصاباً بالفشل الكلوي، وبعده بنحو 24 ساعة توفي السجين السياسي والمحامي رمضان يوسف عشري، داخل محبسه بسجن ملحق وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بعد إصابته بسكتة قلبية.
كذلك توفي المعتقل، رجب محمد أبوزيد زعير (80 عاماً)، المحامي والنائب السابق بالبرلمان عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية في العشرين من الشهر نفسه، وكان مسجوناً في سجن القناطر للرجال، وذلك بعدما تدهورت حالته الصحية، ما استوجب نقله إلى وحدة الرعاية المركزة بالمركز الطبي بسجن وادي النطرون الجديد، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.
وبعد ذلك بخمسة أيام، توفي السجين السياسي محمد جمعة، من كفر شكر بمحافظة القليوبية، في سجن أبو زعبل بسبب الزحام الشديد وسوء ظروف الاحتجاز. وكان محبوساً على قضية 2094 لسنة 2023 أمن دولة عليا.
وفي اليوم نفسه، أُعلنت وفاة السجين السياسي والمسن سعيد حبشي في سجن “بدر 1″، وكان معتقلاً على ذمة قضية سياسية. وألقي القبض عليه بالتزامن مع الهجمات الأمنية في نوفمبر من العام الماضي، وأدرج على ذمة القضية 1691 لسنة 2022.
وشهد فبراير حالتي وفاة في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة، حيث توفي في 12 فبراير المواطن محمود الديداموني، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية، وكان محبوساً على ذمة المحضر رقم 2133 لسنة 2021 مركز الزقازيق.
أما يناير، فقد شهد حالة وفاة واحدة، ويتعلق الأمر بسامح طلبة، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وكان يعمل فني تبريد وتكييف، وجاءت وفاته في السادس والعشرين من الشهر نفسه بسبب ظروف الحبس المزرية وانعدام الرعاية الطبية والصحية داخل محبسه، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحبس.
وتفتقد السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر عموماً مقومات الصحة الأساسية، التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، وتعاني أيضاً في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
وخلال العام الماضي، توفي 52 سجيناً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو البرد أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية.
وفي عام 2021، توفي نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، مقابل 40 في 2019 و36 في 2018، و80 في 2017، وفق منظمات حقوقية وثقت كذلك 121 وفاة في 2016 و166 في 2014، و73 في 2013، بينما يعتبر 2015 الأعلى حصيلة بـ185 وفاة، بحسب المنظمات نفسها.
*اعتقل منذ انقلاب السيسى .. استمرار التنكيل بجعفر الزعفراني .. و 7 سنوات على إخفاء المهندس عصام كمال
طالب الدكتور إبراهيم الزعفراني بالحرية لنجله “جعفر” الذي يستمر حبسه والتنكيل به منذ أن تم اعتقاله قبل نحو 10 سنوات بشكل تعسفي مثل آلاف المعتقلين القابعين في سجون الانقلاب دون جريمة.
وكتب “الزعفراني” عبر حسابه على فيس بوك: “في ذكرى ميلادك الرابع والثلاثين، وقد اقترب وجودك داخل سجون الظلمة والمستبدين المفسدين من عشر سنين، ابني جعفر كل عام وأنت بالله أسعد وإليه أقرب، أطال الله في عمرك وأحسن عملك وعجل فرجك أنت وجميع المظلومين أمثالك”.
وأشار الزعفراني إلى دليل براءة نجله الذي نطقت به مذكرة نيابة النقض، حيث أكدت عدم وجود دليل الاتهامات الموجه لجعفر غير تحريات الضابط محرر المحضر، وطبقا للقانون فهو لا يعتد به ولا يصح أن يكون أساسا للحكم.
وتابع الزعفراني “ثم بدا لهم من بعد ما رأوا أدلة براءتك سجنك سنين، سيأتيكم فرج الله القريب وتنقشع الغمة لتخرجوا مرفوعي الرأس فائزين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.
وقبل أيام جددت شروق القاضي زوجة “جعفر” المطالبة بالإفراج عنه وكتبت عبر حسابها على فيس بوك “دعواتكم لجعفر ولكل مظلوم الله يفرج كربهم ويردهم لبيوتهم، الله يلهمنا الصبر والرضى ويرزقنا الخير”.
وكتبت أيضا “أبدا مش مسامحة، مفيش مبرر للأذى مفيش مبرر لقسوة القلب مفيش مبرر للأنانية، وعند الله تجتمع الخصوم”.
وفي وقت سابق أعربت منظمة حواء عن تضامنها مع مطلب زوجة المعتقل جعفر إبراهيم الزعفراني لرفع الظلم عن زوجها الذي يتواصل حبسه للعام العاشر بعد صدور حكم مسيس بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل .
وتضامنت المنظمة مع زوجته شروق العقاد التي جددت مطلبها لسلطات الانقلاب بالإفراج عن زوجها الذي يصارع الموت داخل محبسه الانفرادي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد .
كانت قوات الانقلاب اعتقلت “الزعفراني” في مارس 2014 وتعرض للإخفاء القسري مدة طويلة، ثم ظهر في نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية ملفقة، وبعد 3 سنوات من الحبس عام 2017 حكم عليه بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل، مازال محبوسا حتى الآن وممنوع من الزيارة ومن العلاج
7 سنوات على إخفاء المهندس عصام كمال قسريا
في سياق متصل تواصل قوات الانقلاب في الجيزة جريمة الإخفاء القسري للمهندس “عصام كمال عبد الجليل عبد العليم” 43 عاما، بعدما اعتقلته يوم 24 أغسطس 2016 من مدينة السادس من أكتوبر.
وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون، مؤكدة أن جريمة الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت الجريمة في وقت سابق ، وذكرت أن الضحية من قرية المحمودية مركز ديروط، وكان يعمل مهندسا أول بالشركة المصرية للاتصالات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، واعتقلته قوات الأمن الوطني، وفق شهود عيان، أمام جهاز أكتوبر في مدينة 6 أكتوبر، ليجري اقتياده إلى جهة غير معلومة دون إبداء أسباب.
وذكرت أنه بعد عام من اعتقاله تم إدراج اسمه في هزلية محاولة اغتيال النائب العام المساعد 64 عسكرية، وفي مارس 2020 أصدرت محكمة الجنايات حكما بمعاقبته غيابيا بالسجن المؤبد، رغم القبض عليه في أغسطس 2016.
ورغم حصول أسرته على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام داخلية الانقلاب بالكشف عن مكانه، إلا أنها لم تنفذ الحكم ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.
وأشارت المنظمات إلى أن مجموعة من المعتقلين في نفس توقيت اعتقال المهندس عصام كمال، حضروا واقعة اعتقاله وتعرفوا عليه أثناء وجودهم داخل مقر أمن الدولة، مؤكدين تعرضه للتعذيب الشديد، وتسجيل فيديو له بالإكراه تحت وطأة التعذيب، يعترف فيه بارتكاب جرائم لا صلة له بها .
https://www.facebook.com/photo/?fbid=277833438119602&set=a.179901484579465
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
*غدًا.. جنايات الزقازيق تنظر تجديد حبس 35 معتقلًا من الشرقية
تنظر، غدا الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 35 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:
- علاء الدين محمد محمد “أبوحماد”
2. محمود واصف حسين “أبوحماد”
3. أحمد عليوة “الزقازيق”
4. محمود عبد الرحمن محمود “الحسينية”
5. محمد منصور “الحسينية”
6. فتحي إسماعيل “الحسينية”
7. محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد”
8. محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد”
9. أحمد وحيد عبد الحليم “أبوحماد”
10. محمد أحمد سليم “أبوحماد”
11. عبد العال علي محمد الحسينية”
12. عبد الله توفيق الحسينية”
13. أسامة محمد شعبان “أبوحماد”
14. محمود عبد العزيز عبد الفتاح صبيح “أبوحماد”
15. محمود سويلم محمد السيد “أبوحماد”
16. بلال محمد مرسي “الزقازيق”
17. محمد مصطفي منسي “مشتول”
18. محمد نبيل “الزقازيق”
19. السيد سعيد “الزقازيق”
20. أنس حسني النجار “بلبيس”
21. عبد الرحمن كمال “بلبيس”
22. معاذ الفرماوي “بلبيس”
23. إسلام عطية “بلبيس”
24. محمد عبد الفتاح السعدني “بلبيس”
25. أحمد ممدوح أبو بكر “بلبيس”
26. عبد الرحمن شكري قورة “بلبيس”
27. أيمن الدسوقي “أبوحماد”
28. أحمد السيد عبد الجواد “كفر صقر”
29. معاذ محمود خليل البطل “الزقازيق”
30. محمد رمضان جمعة “الزقازيق”
31. إبراهيم عبد اللطيف مصطفى “الزقازيق”
32. محمد أبو هاشم إبراهيم “القرين”
33. محمود أبو زيد عبد السلام “أبوحماد”
34. تامر عبد الحكيم سليم حميد “منيا القمح”
35. محمد جمال حمدي غريب “بلبيس”
*الداخلية السعودية تعلن إعدام 5 مدانين بالإرهاب بينهم مصري
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، في بيان، تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مدانين بالإرهاب، 4 سعوديين ومصري واحد.
وفي التفاصيل، فقد أقدم كل من طلحة هشام محمد عبده مصري الجنسية، وأحمد بن محمد بن أحمد عسيري، ونصار بن عبدالله بن محمد الموسى، وحمد بن عبدالله بن محمد الموسى، وعبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري سعوديو الجنسية، على ارتكاب أفعال تعد ضربا من ضروب الحرابة من خلال قيام طلحة بالاشتراك مع بقية المتهمين في تنفيذ عملية استهداف دار عبادة بمحافظة الأحساء نتج عنها مقتل خمسة وإصابة آخرين، ومباشرته إطلاق النار على رجال الأمن وعلى دار عبادة، ومحاولته تفجير نفسه، وانتمائه لأحد التنظيمات الإرهابية، وانضمام أحمد ونصار وحمد لذلك التنظيم، واشتراكهم مع طلحة في التخطيط والتنفيذ، وانضمام عبدالله للتنظيم الإرهابي وتستره على العملية الإرهابية وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنها، وتحريضه على الانضمام للتنظيم الإرهابي.
وبإحالتهم إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم بإقامة حد الحرابة بحق طلحة وأن يكون ذلك بقتله، وقتل أحمد ونصار وحمد وعبدالله تعزيرا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني طلحة هشام محمد عبده، والقتل تعزيرا بحق الجناة أحمد بن محمد عسيري ونصار بن عبدالله الموسى وحمد بن عبدالله الموسى وعبدالله بن عبدالرحمن التويجري اليوم بالمنطقة الشرقية.
وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
*حكومة الانقلاب توقف الدعم الاستثنائي عن 8 ملايين بطاقة تموين
أوقفت وزارة التموين ف حكومة الانقلاب الدعم الاستثنائي المقرر لنحو 8 ملايين بطاقة تموينية، اعتباراً من أمس السبت، والذي تتراوح قيمته ما بين 100 و300 جنيه شهرياً لإجمالي 36 مليون مواطن تقريباً، من الأسر الأولى بالرعاية، بحجة انقضاء فترة الدعم بحلول تاريخ 30 يونيو 2023.
وأقرت الوزارة الدعم الاستثنائي اعتباراً من 1 سبتمبر 2022، وذلك للأسر التي يقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه، أو يقل راتب عائلها عن 2700 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى أصحاب معاش “تكافل وكرامة”، وذوي الاحتياجات الخاصة من الحاملين لبطاقة الخدمات المتكاملة، والأرامل، والمطلقات، شريطة إدراج أسمائهم على بطاقات دعم التموين، التي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن من أصل 105 ملايين.
وبلغت مدة صرف الدعم الاستثنائي 9 أشهر، بتكلفة قدرت بنحو 833 مليون جنيه شهرياً، وشمل إضافة 100 جنيه شهرياً على بطاقات التموين المسجلة عليها أسرة واحدة، وعددها نحو 7.7 ملايين بطاقة، و200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، وعددها 332 ألفاً و328 بطاقة، و300 جنيه للبطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاثة أسر، وعددها 926 بطاقة فقط.
غير أن الوزارة استردت جانباً كبيراً من الزيادة الاستثنائية المخصصة للأسر الأكثر احتياجاً، بعد رفع أسعار 29 سلعة تباعاً من أصل 32 مدرجة على بطاقات الدعم التموينية، من بينها سلع أساسية مثل الأرز الأبيض والسكر وزيت الطعام والمعكرونة والعدس والفول والدقيق (الطحين).
وتضاعفت أسعار بيع السلع على بطاقات التموين المدعومة، مقارنة بمتوسط أسعارها بداية عام 2022، مع ثبات مبلغ الدعم بقيمة 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيها للفرد الخامس، تحت ذريعة ارتفاع التكلفة الفعلية للسلع الأساسية، وضمان وصولها للمواطنين من دون حدوث أزمات.
*رغم وفاته.. الرئيس الراحل محمد مرسي لا يزال مدانا
قال المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي لا يزال مدانا في قضية التخابر رغم انقضاء الدعوى بوفاته.
وأضاف خلال مقابلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، عرضت مساء الأحد، أن هناك أدلة داغمة أدانت الـ131 متهما الذين أحالتهم النيابة العامة للمحكمة، موضحا أن الأدلة ليست بأقوال شهود لكنها بتسجيلات صوتية ورصد لقاءات عقدت في هذا الإطار.
وأوضح أن الجهات السيادية توصلت لمعلومات تكشف الشخصية الإيرانية التي تحملت الإنفاق على العناصر المدانة في القضية وإعاشتها، وتوفير سيارات لدخول الأراضي المصرية (لاقتحام السجون عقب ثورة 25 يناير).
وكشف محجوب، بعض التفاصيل عن عملية اقتحام السجون، قائلا إن المدانين السيد عياد وإبراهيم حجاج استخدما لودر لاقتحام سجن وادي النطرون، وتسببا في مقتل 14 سجينا، وأوضح أن عملية الاقتحام تضمنت استخدام لودرين اثنين.
ولفت إلى أنه طالب النيابة العامة، بمخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على الهاربين الأجانب من السجون المصرية، وأعضاء من تنظيم الإخوان، في هذه القضية.
ونوه بأن إعلاميين موالين لجماعة الإخوان اتهموه في ذلك الوقت بأنه مسيس، ورد قائلا: “يعلم الله أن هذه المحكمة عملت في ظروف صعبة من غلق أنوار وتهديدات وغير ذلك لكننا كنا نقول كلمة حق لصالح هذا الوطن“.
*كارثة الديون أسوأ ما في عشرية السيسي السوداء
لم يعش المصريون مثل تلك الحالة من الفقر والغلاء الفاحش، مثلما عاشوها خلال العشرية السوداء التي صاحبت حكم العسكر الذين انقلبوا على الديمقراطية واتجهوا إلى سرقة حاضر ومستقبل الوطن، الذي تحول إلى سلعة تباع وتشترى ويقايض بها من أجل مصالح شخصية، فقد قدم السيسي وعساكره جزيرتي تيران وصنافير للسعودية من أجل “الرز الخليجي” الذي استمر لسنوات وتم قطعه، بعدما حققت السعودية أهدافها، وكذلك مياه النيل التي تم التنازل عنها من أجل أن يعترف الاتحاد الأفريقي بشرعية السيسي الذي جاء بانقلاب عسكري، كما خسرت مصر من مياهها الإقليمية وما فيها من خيرات مقدار مساحة دلتا مصر لليونان وقبرص نكاية في تركيا التي كانت رافضة للانقلاب العسكري، وتنازلت مصر عن حقلي غاز لصالح إسرئيل في المتوسط ، بخيانة السيسي من أجل تسهيل الاعتراف به دوليا، وإسكات الغرب عن نقده، وتوالت الخيانات والفساد والإفساد طوال تلك السنوات العشر.
وتتعاظم المخاطر والتهديدات التي تحيط بمصر من كل جانب، لدرجة دفعت رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، ليصف الوضع في مصر بأنه خطير جدا ولا يحتمل الانتظار.
وعلى كافة الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فقد تبددت أوهام السيسي ووعوده الكاذبة، بأن مصر “قد الدنيا وبكرا تشوفوا مصر” وغيرها من الأكاذيب التي بددتها الانهيارات المتواصلة اقتصاديا وسياسيا وجغرافيا.
فقد تقزمت مصر بصورة كبيرة على المستوى الجغرافي، إذ تنازلت مصر عن سيادتها في تيران وصنافير والبحر لمتوسط وفي الجزر المصرية بالبحر المتوسط وكريت لصالح اليونان، وكذلك في مياه النيل وتحولت مصر لمجرد متسول فاشل، لا هم له سوى الاقتراض والاستدانة المتواصلة فقط.
وفي هذا السياق ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5%، مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، عندما سجّل بـ162.928 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
وبحسب البيانات المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري، فإن الدين الخارجي المصري قد زاد بقيمة 7.56 مليار دولار على أساس سنوي، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022، حين سجلت قيمة الدين الخارجي 157.801 مليار دولار.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالوضع الخارجي للاقتصاد المصري أن القاهرة حصلت على وديعة بقيمة مليار دولار إضافية من قطر، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا، بحلول نهاية العام الماضي.
وكانت مصر قد توصلت في الربع الأخير من 2022، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار، على مدار 46 شهرا، وقد صرفت الدفعة الأولى منها، وهي تبلغ 347 مليون دولار.
وبحسب خبراء اقتصاديين فإن ارتفاع الدين الخارجي يرجع إلى إنفاق السيسي على مشاريع غير ذات جدوى اقتصادية، سوى “الشو الإعلامي” والترويج لنظام السيسي.
وأشار الخبراء إلى أن مسؤولين محسوبين على نظام السيسي أرجعوا أزمة الدولار إلى تلك المشاريع “الفنكوش”، فقد ذكر، على سبيل المثال، هشام رامز محافظ البنك السابق، أن أزمة الدولار في مصر تعود إلى إنشاء التفريعة الجديدة لقناة السويس.
كما أشار الخبراء إلى أن مشروع توسعة القناة، تبعه مشاريع أخرى، مثل إنشاء العاصمة الجديدة التي أرهقت ميزانية الدولة، والتوسع في إنشاء الكباري والقصور الرئاسية إلخ، مما أدى إلى أزمة اقتصادية خانقة.
ومع عدم قدرة السيسي على سداد الديون بد النظام الفاشل في سداد الديون بديون جديدة، سواء محلية او خارجية، ويقدر خبراء حجم الديون الكلية على مصر بأكثر من 440 مليار دولار، وقدرت دوائر الاقتصاد الرسمية مدة سداد الديون الحالية حتى 54 عاما قادمة، ما يعني شل قدرات مصر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمة والصحية ورهنها جميعا لسداد الديون.
*ميدل إيست أي: السواد الحالك يحيط بمصر في ظل حكم السيسي
نشر موقع “ميدل إيست آي” مقال رأي للكاتب روبرت سبرينغبورغ، وهو زميل باحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية وأستاذ مساعد بجامعة سيمون فريزر، قال من خلاله إنه في ظل “مصر السيسي”، لا يوجد مهرب يسير من الحكم السلطوي.
واعتبر سبرينغبورغ، الذي سبق له أن شغل منصب مدير مركز الأبحاث الأمريكي في مصر، أن الانقلاب الذي قاده رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي، أثبت أنه شامل وفعال، معتبرا أنه “مالم تصل الفوضى والقلاقل إلى مستويات تهدد حكم العسكر، فلا يتوقع له أن يُستبدل”.
وقال الكاتب إن رئيس النظام السيسي تمكن من إحكام قبضته على السلطة، على الرغم من أنه أشرف بنفسه على على القتل الجماعي لما يقرب من ألف من مواطنيه بعد أن استولى على السلطة في صيف 2013، وعلى الرغم من إعدامه للمئات وسجنه لعشرات الآلاف من المصريين، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر.
وأجرى سبرينغبورغ مقارنات بين نظام السيسي وتجارب استبدادية أخرى، على المستوى الإقليمي العربي، وكذلك على المستوى الدولي، قائلا: “لعل تقييم فرص السيسي المستقبلية يستوحى من سير أمثاله من الطغاة”.
وأشار إلى أن “حصانة السيسي ضد الانقلاب منتظمة وفعالة، ولذا فمن غير المحتمل أن يُستخلف بغيره من زملائه الضباط ما لم تصل الفوضى والقلاقل إلى مستويات تهدد حكم العسكر”.
لكنه توقع أن تتحول مصر إلى نوع من ميدان معركة خلفي تدور في داخله رحى حرب بالوكالة، هي في الأغلب غير عنفية، كما هو الحال في لبنان.
وشدد على أن “الآفاق السياسية والاقتصادية لمصر حالكة، حيث لا تبدو آفاق التحول الديمقراطي أو حتى تلطيف السلطوية الصلبة للسيسي مشرقة على الإطلاق”، مستدركا بالقول إن آفاق حكم السيسي أيضاً لا تبدو جيدة.
*السيسي يستعد لنهب ودائع البنوك والبريد ومصر عاجزة عن سداد الديون
في ذكرى العشرية السوداء للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب الدكتور الشهيد محمد مرسي ، وفي فشل وسفه السفاح السيسي، اتزايد الديون التي ورط فيها نظام الانقلاب البلاد والتي تقترب من الـ 7 تريليونات جنيه بجانب نحو 170 مليار دولار ديون خارجية وتزايد ضغوط حكومة الانقلاب على البنوك واستنزافها حذر خبراء اقتصاديون من اقتراب انهيار النظام المصرفي الذي يتحمل بالدرجة الأولى كوارث حكومات السيسي ووزراء مالية الانقلاب .
وأكد الخبراء أن نظام الانقلاب لا يواجه أزمة ديون سيادية فحسب بل أزمة مصرفية أيضا، محذرا من أن بقاء أزمة الديون دون حل يهدد بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري وجماهير المواطنين .
وقالوا: إن “مصر في زمن الانقلاب تعد ثالث أعلى دولة في مخاطر التخلف عن السداد، مؤكدين أن رهان عصابة العسكر على أن المجتمع الدولي سوف يتدخل لإنقاذهم غير صحيح “.
وكشف الخبراء أن حكومة الانقلاب تقترض بتكلفة أكثر من سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي بحوالي 5.55 نقطة مئوية أي ما يعادل 30% أزيد من سعر البنك المركزي، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى زيادة عبء الدين العام .
النظام المصرفي
كان تقرير للباحث ماجد مندور نشره موقع Fair Observer قد أكد أن البنوك المصرية من أكبر حاملي الديون السيادية، وأن عجز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بلغ نحو 24.5 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن هناك حالة ضعف في الاحتياطات الوطنية من العملات الأجنبية وهي المورد الرئيسي للالتزامات الحكومية وإنقاذ البنوك، في وجود ما قيمته 11 مليار دولار ما يعرف باسم “الأموال الساخنة” محذرا من أن هروب هذه الأموال كما حدث عام 2022 له عواقب وخيمة.
وأضاف أن العجز الملحوظ لحكومة الانقلاب عن دعم النظام المصرفي حال حدوث أزمة يتمثل في تفاقم وتعمق أزمة الديون وعدم ظهور أي مساعدات مالية في الأفق .
وكشف التقرير عن استمرار شروط الخليجيين على السيسي وأنهم اتفقوا على أنه لا تقدم إلى بامتثال السيسي لثلاث شروط رئيسية هي؛ تخفيض قيمة الجنيه المصري، وهو ما يعود عليهم بأصول رخيصة، وتغيير في الكوادر المسؤولة عن إدارة الاقتصاد المصري، وثالثا، طرد الجيش من الاقتصاد وتحقيق إصلاح حقيقي.
وأشار إلى أن المصدر الرئيسي للإيرادات العامة سيأتي من القروض بحصة تقدر بنحو 49.2٪ قروض و35.2٪ ضرائب من الميزانية.
وحذر التقرير من أن مصر في زمن الانقلاب تعد ثالث أعلى دولة في مخاطر التخلف عن السداد، لافتا إلى أن رهان عصابة الانقلاب يعتمد على أن المجتمع الدولي سيتدخل لدرء الانهيار الكامل، مفترضين استمرار توافر مصادر التمويل الخارجية.
وأوضح أن نظام الانقلاب لا يواجه فقط أزمة ديون سيادية فحسب بل أزمة مصرفية أيضا، وأن هذا السيناريو يصبح أكثر احتمالا مع بقاء أزمة الديون دون حل محذرا من أن ذلك يهدد بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري وجماهير المواطنين حيث الإعداد غير المحتمل لخط مبادلة العملات مع الفيدرالي الأمريكي ولا يوجد حل إلا بحزمة إنقاذ أكبر بكثير من صندوق النقد الدولي .
بطيخة صيفي
من جانبه قال الخبير الاقتصادي د. إبراهيم نوار إن “حكومة الانقلاب وديونها المحلية قصيرة الأجل تهدد سلامة النظام المصرفي المحلي، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع الماضي اشترت البنوك ما قيمته 46.7 مليار جنيه من أذون الخزانة بعائد وصل أقصاه إلى 24.2% “.
واعتبر نوار في تصريحات صحفية أن ذلك عائد استثمار سلبي ويعني أن المشتري يستعيد أمواله بقيمة سوقية أقل لأن معدل التضخم الأساسي 40.2% ومعدل التصخم العام 32.7% موضحا أن الفرق بين العائد والتضخم العام هو 8.62% حسب أعلى عائد حصلت عليه البنوك، وهو ما يعني خسارة للبنوك، لاسيما إذا حدث تقييم العائد بالدولار فالمصيبة أكبر.
وأشار إلى أن العائد على الإيداع في البنك المركزي يبلغ 18.25% ومتوسط سعر العملية الرئيسية يبلغ 18.75%، وهو ما يعني أن حكومة الانقلاب تقترض بتكلفة أكثر من سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي بحوالي 5.55 نقطة مئوية أي ما يعادل 30% أزيد من سعر البنك المركزي، مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى زيادة عبء الدين العام في كل نقطة مئوية زيادة بحوالي 70 مليار جنيه.
وأضاف نوار : “بسلامتها حكومة الانقلاب حاطة في بطنها بطيخة صيفي وبتقترض بدون حساب، إزاي هتسدد لأنها عارفة أن موش هي اللي بتسدد الديون، إنما اللي بيسدد هو المواطن الطيب، مؤكدا أن الدين الحكومي بيزيد بدون أي شعور بالمسؤولية من جانب مسؤولي الانقلاب “.
وأشار إلى أنه حتى الثلاثاء 20 يونيو الماضي طلبت حكومة الانقلاب اقتراض 79.5 مليار جنيه وهذا المبلغ تبلغ الفائدة السنوية عليه حوالي 20 مليار جنيه، معلقا “يا بلاش مع إن التضخم هيأكل الزيادة دي ويدفنها تحت التراب، المشكلة هنا أن الزباين اللي بيحطوا الفلوس في البنوك قلبهم هيقف، لو تعرضت البنوك المحلية لأي أزمة بسبب انكشافها غير الصحي على الديون الحكومية القصيرة الأجل، كمان البنوك اللي بتخضع لمعايير تقييم دولية ممكن تتعرض لتخفيض تصنيفها الائتماني إلى أدنى للمرة الثانية في عام واحد”
كارثة اقتصادية
وحذر الخبير الاقتصادي د. محمود وهبة من الكارثة الاقتصادية التي تورط فيها حكومة الانقلاب مصر والشعب المصري، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تنكر الحقيقة أو كما يقول الأمريكان “دخان ومرايا” وهو استخدام التصريحات الصحفية لتخفي حقيقه الكارثة الاقتصادية وتنجح وتكسب أياما أو أسابيع، مثلا ودائع بمبلغ 1.7 مليار كاحتياطي بالبنك المركزي، ولكن هذا كان منذ 7 شهور ماضية ولم يرفع الاحتياطي وبيع بنك وشركة مصر الجديدة علي الأبواب وائتمان من الهند ( شحاتة القمح) وهذه الحملة الصحفية هدأت أسواق الاقتراض، لكنها لن تجلب قروضا أو تبيع أصولا، فمثلا احتمال التوقف عن السداد في نظر المقرضين انخفضت من 30% إلى 23% مع استرجاع 40% من أصل القروض.
وأكد “وهبة” في تصريحات صحفية أن ذلك لن يعيد المال الساخن أو الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد أو يبيع الأصول باسعار عادلة لمصر، موضحا أن ذلك يعد (اقتصاد طلوع الروح) وأن الأكسجين الوحيد الباقي له هو نهب الودائع البنكية والبريدية، بما يهدم النظام المصرفي ليكسب دخان بمرايا .
وكشف أن من علامات انهيار النظام المصرفي “التعثر في سداد الديون” وأنه لذلك طالب بقانون يضمن الودائع بنسبة أو بالكامل لأنه لا يوجد نص صريح لحمياتها والبنك المركزي حاليا يعاني من عجز، ولا يمكنه أن يشارك في إنقاذ النظام المصرفي.
وأضاف “وهبة” أن الودائع تمول عجز الميزانية وتعرض للخسارة 5.5تريليون جنيه ودائع بالبنوك و300 مليار جنيه ودائع بالبريد، مشيرا بالتوازي إلى أن خسارة أمريكا 13-20% من الدخل القومي لفشل النظام المصرفي عدة مرات وأن الودائع تمول عجز الميزانية وتعرض 33مليون مودع بالبنوك و 23مليون مودع بالبريد لخسارة معظم ودائعهم.
*قاض مشبوه على رأس ( هيئة الانتخابات) .. قراءة في أوراق مسرحية الرئاسة
بالتزامن مع مرور 10 سنوات على انقلاب الدكتاتور السفيه السيسي على أول رئيس مدني منتخب الرئيس الشهيد محمد مرسي ، ووففا لتقديرات الموقف داخل الأجهزة السيادية للنظام العسكري، تؤكد أن السيسى لا يتمتع بأي شعبية تذكر ليس فقط في الشارع المصري بل حتى داخل هذه الأجهزة و أحزاب السلطة نفسها؛ وبالتالي فإن الأجهزة التي تعمل على إخراج المشهد تخشى من عدم القدرة على احتواء ما يمكن أن يجري؛ فمسألة المرشحين المنافسين للسيسي هي مسألة هينة إذا قورنت بالاحتمال الأكثر ترجيحا وهو التصويت العقابي المحتمل ضد السيسي لأي مرشح آخر. وهو ما يستلزم التحكم الصارم في المسرحية الانتخابية من الألف إلى الياء، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التصويت وكثافته وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح والقدرة على تغيير النسب والأرقام على النحو الذي جرى في مسرحيتي 2014 و2018م. ويزداد الأمر تعقيدا في ظل الضغوط الدولية خصوصا من مؤسسات التمويل الدولية من جهة وتآكل شعبية السيسي ونظامه من جهة أخرى على وقع تفشي الفقر والجوع وتضخم الديون والضرائب والغلاء الفاحش الذي طال كل شيء.
لذلك تعمل أجهزة السيسي على تستيف أوراق مسرحية الرئاسة المرتقبة بنهاية العام الحالي (2023)، وتريد أن يخرج المشهد بصورة أكثر لياقة وإقناعا من أجل تفادي حدوث فضيحة من العيار الثقيل كما حدث في مسرحيتي 2014 و2018م؛ ففي الأولى حل المرشح المنافس (الكومبارس حمدين صباحي) ثالثا بعد الأصوات الباطلة بعدما عزفت الجماهير عن المشاركة في المسرحية وهو العزوف الذي وثقته جميع الفضائيات المصرية في ظل استغاثة إعلاميي السلطة ومناشدتهم الجماهير للنزول إلى اللجان الفارغة. بينما اضطرت الأجهزة إلى الدفع بأحد مؤيدي السيسي (موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد) ليقوم بدور الكومبارس في مسرحية 2018م.
مسألة المرشحين المنافسين المحتملين للسيسي يبدو أن النظام قد أعد لها العدة حتى تخرج بصورة أفضل مما جرى في 2018م؛ في ظل إعلان رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة عن ترشحه، وأكمل قرطام عن حزب المحافظين الليبرالي، وما يدور من أحاديث حول احتمال ترشيح السيدة جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور ود حسام بدراوي آخر أمين عام للحزب الوطني المنحل وكذلك عمرو موسى وزير خارجية مبارك.
لكن النظام يخشى أمرين: الأول العزوف الجماهيري المرتقب في ظل التدخل الأجنبي الجاري حاليا في الشئون المصرية بفعل الديون الباهظة التي اقترضها السيسي ورصد هذه الحكومات والمؤسسات كل شيء في البلاد. والثاني، هو التصويت العقابي ضد السيسي ونظامه من جانب القلة التي ستشارك في المسرحية.
أما العزوف الجماهيري فيمكن الحد من مخاطره بضخ المزيد من الأموال لشراء الأصوات ودفع الفقراء نحو التصويت؛ وأي أسرة فقيرة إذا منحتها “200”ج في مقابل الصوت الواحد فسوف تعتبر ذلك فرصة لإطعام الأطفال وجبة لحوم جيدة حتى لو كان ذلك سوف يدمر حاضرهم ومستقبلهم فهم يتعاملون مع الانتخابات ليس بوصفها فرصة لتغيير الأوضاع فهم يائسون من ذلك؛ وقد يكون لهم الحق؛ فالانتخابات الوحيدة النزيهة في تاريخ البلاد التي غيرت الأحوال تم الانقلاب عليها بعنف ووحشية فلم يبق البرلمان المنتخب في 2011 سوى 5 شهور ولم يبق الرئيس المنتخب بإرادة الشعب الحرة في يونيو 2012م، سوى سنة وحيدة ثم جرى اغتياله في السجن ظلما وعدوانا وذبح واعتقال عشرات الآلاف من أنصاره.
أما التصويت العقابي فهو الاحتمال المقلق للنظام؛ لذلك تعمل الاجهزة على السيطرة على المرشحين المحتملين من جهة، والإعلام من جهة ثانية، والأهم هو التحكم الصارم في مسار الانتخابات وأرقامها الصحيحة التي يجب ألا يطلع عليها إلا الأجهزة الأمنية فقط ورئيس الوطنية للانتخابات واللجنة المعاونة له والتي تم انتقاؤها بعناية فائقة للقيام بهذا الدور القذر وهو التحكم في نسب ومعدلات التصويت من جهة ونصيب كل مرشح من الأصوات المعلنة من جهة ثانية وهو عين ما جرى في مسرحيتي 2014 و2018م وإن كانت الظروف حاليا أكثر صعوبة بفعل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.
قاض مشبوه
لدرء هذه الثغرة في السيناريو الذي جرى إعداده أصدر السيسي في 20 يونيو 2023م قرارا جمهوريا بتعيين نائب رئيس محكمة النقض، المستشار وليد حسن سيد حمزة، رئيساً للهيئة الوطنية للانتخابات في إطار إعادة تشكيل “الهيئة الوطنية للانتخابات”، وذلك قبيل بدء إجراءات مسرحية الانتخابات الرئاسية في اواخر 2023م.
واستند السيسي في تعيين حمزة إلى أحكام قانون إنشاء الهيئة، الذي يسمح بإمكانية ندب نصف أعضاء مجلس إدارتها كل ثلاث سنوات. ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة، مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد. وبموجب القرار الجمهوري المتعلق بتعيين حمزة، جرى تعيين نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مراد فكري هابيل، عضواً في الهيئة.
الهدف من اختيار حمزة هو التحكم الصارم في الأرقام والبيانات الصحيحة لمسرحية الانتخابات وإذعانه الكامل لأجهزة السيسي الأمنية؛ وأُطلق على حمزة لقب “مهندس الانتخابات الرئاسية عام 2014″، التي حل فيها الكومباس حمدين صباحي ثالثا بعد الأصوات الباطلة. وعُين حمزة في 5 فبراير 2014 رئيساً للجهاز الفني للأمانة العامة للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وقتها، الذي تولى الإشراف وتنفيذ قرارات اللجنة في شأن الانتخابات الرئاسية بكل مراحلها، بداية من فتح باب الترشيح، وبحث توافر الشروط في مرشحي الرئاسة، وحتى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
وكان حمزة المسيطر على جميع القرارات الخاصة باللجنة، ورفع أعمالها إلى المستشار أنور رشاد العاصي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وقتها. كما كان حلقة الوصل بين اللجنة مع جميع الجهات الأخرى المشاركة في العملية الانتخابية، من الأجهزة المخابراتية والعسكرية والأمنية والقضائية، متولياً مهمة التنسيق معها.
من جانب آخر فإن حمزة هو أحد رجال المستشار أحمد السيسي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والشقيق الأكبر للسيسي، إذ تزاملا في إحدى دوائر محكمة النقض المصرية ولفترة طويلة، وكان على علاقة وثيقة به. وكان حمزة المرشح الدائم لشقيق السيسي في أي اختيارات أو عمليات تصويت داخلية، كانت تجري في محكمة النقض، أو عند أي ترشيحات في مناصب قضائية أخرى، وذلك للعلاقة القوية بينهما.
أما من الجهة العائلية فإن حمزة ينحدر من عائلة معروف عنها أنها جزء من مافيا الدولة العميقة ترتبط على الدوام بالسلطة وتنفيذ أجندتها؛ فهو من محافظة الفيوم، وهو نجل المستشار حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والذي كان أحد أبرز القضاة المناهضين لتيار “استقلال القضاء المصري”، وكان موالياً لتيار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري الأسبق ووزير العدل الأسبق، والمعروف بقربه من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ودوائر الحكم في مصر.
مكافآت وامتيازات بالجملة
وتكشف أرقام الموازنة المصرية للعام المالي 2022-2023 عن ارتفاع مخصصات “الهيئة الوطنية للانتخابات” إلى 90 مليون جنيه مقارنة بـ7 ملايين جنيه فقط في عام 2018-2019، أي بزيادة تقدر بـ83 مليون جنيه في ظرف أربع سنوات فقط، مع العلم أنه لم تجر خلال هذه الفترة أي استفتاءات أو انتخابات. وحسب النائب ضياء الدين داود، في جلسة مناقشة موازنة (2022/2023) فإن الموازنة التي تزعم الحكومة أنها “تقشفية”، احتوت مكافآت ضخمة لأعضاء “الهيئة الوطنية للانتخابات”، ومنها حصول كل عضو في الهيئة على مكافأة تحت مسمى “جهود عادية”، بواقع 30 ألف جنيه كل 3 أشهر، وأخرى باسم “جهود غير عادية” بقيمة 36 ألف جنيه (حوالي 1600 دولار) كل 3 أشهر، وثالثة بمسمى “جهود غير عادية في شهر رمضان” بواقع 36 ألف جنيه. وأضاف داود أن كل عضو في الهيئة حصل على مكافأة رابعة باسم “جهود غير عادية في عيد الفطر”، قيمتها 36 ألف جنيه، وخامسة تحت مسمى “بدل مصيف في شهر يونيو” بواقع 20 ألف جنيه، إضافة إلى 72 ألف جنيه عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر. وهي مكافآت مجموعها 230 ألف جنيه (12 ألف و300 دولار) لكل عضو، بخلاف ما يتقاضونه من أجور ومكافآت وبدلات أخرى على مدار العام!
وتختص الهيئة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية في مصر، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين إلى الاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها، والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات، وفق القانون. ويُشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
*”ميدل إيست آي”: مصر.. 10 سنوات من القمع والتدهور الاقتصادي
قبل عشر سنوات، شن عبد الفتاح السيسي انقلابا ضد أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، الرئيس محمد مرسي وعلق العمل بالدستور، ونصب نفسه زعيما للبلاد.
وبحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”، قال السيسي إنه كان يرد على الشعب المصري الذي خرج بأعداد كبيرة في الأشهر السابقة، احتجاجا على المخاوف من أن الرئيس مرسي أصبح استبداديا. ووعد السيسي بالاستقرار السياسي والاقتصادي في توليه السلطة.
وقال الموقع إن السيسي أدخل عددا من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك خفض دعم الوقود وزيادة الضرائب في محاولة لتخفيف البطالة. كما بدأ العديد من مشاريع البنية التحتية ، بما في ذلك توسيع قناة السويس ، وعمل على زيادة السياحة في البلاد.
وفي الوقت نفسه، سجن السيسي عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، وفرض حالة طوارئ وطنية للدخول في حكمه، وينفي السيسي احتجاز السجناء السياسيين.
وعلى الرغم من حملة القمع ضد حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك تجريم الاحتجاجات والاعتقالات التعسفية وقمع الأحزاب السياسية، عانى المجتمع المصري من وعد بالاستقرار الاقتصادي.
لكن خبراء ونشطاء يقولون إن الانهيار الاقتصادي في البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية إلى جانب زيادة القمع يؤدي إلى موجة جديدة من الاضطرابات في البلاد التي لم يكن السيسي مجهزا للتعامل معها.
وقال عمرو العفيفي، مدير الأبحاث في مبادرة الحرية، لموقع “ميدل إيست آي”، “السيسي جاء بموجب العقد الاجتماعي مع الشعب المصري. لن تكون لديك حياة عامة، ولن تكون هناك حياة سياسية، ولا حرية تعبير. ولكن في المقابل، سيكون لديك الأمان والاستقرار”.
وأضاف أنه “بضع سنوات من ذلك كانت جيدة، ولكن عندما بدأ الناس يتضررون في حساباتهم المصرفية، واضطروا إلى البدء في سحب مدخراتهم، تم دمج التحديات الاقتصادية والسياسية مرة أخرى في تحد للمجتمع المصري الأكبر”.
والآن، بذلت حكومة السيسي جهودا لخفض عدد نزلاء السجون. في عام 2022 ، أفرجت القاهرة عن 895 سجينا سياسيا ، وفقا لمنظمة العفو الدولية. ومع ذلك، جاءت محاولات السيسي الواضحة لتخفيف حملة القمع ضد المجتمع المدني وسط مزيد من الاعتقالات واستهداف المنتقدين، وفقا لإليزابيث رغيبي، مديرة المناصرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت رغيبي: “على مدى السنوات ال 10 الماضية، واصلت سلطات الانقلاب سحق جميع أشكال المعارضة السلمية وخنق الفضاء المدني.
وأضافت رغيبي “ولا يزال الآلاف من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتظاهرين، وغيرهم من منتقدي الحكومة والمعارضين الفعليين أو المفترضين، محتجزين تعسفا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية”.
الجهاز القسري في مصر
قبل عامين من الانقلاب، في عام 2011، شهدت مصر احتجاجات حاشدة أدت إلى الإطاحة بحسني مبارك، الذي قاد البلاد على مدى السنوات الثلاثين الماضية.
وخلال العام التالي، شهدت البلاد تولي أول رئيس منتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، منصبه، وهي لحظة محورية في حركات الاحتجاج الجماهيرية الأكبر التي تجري في جميع أنحاء المنطقة والتي أصبحت تعرف باسم الربيع العربي.
لكن الديمقراطية في البلاد لم تدم طويلا بعد أن دعم السيسي – وزير الدفاع في البلاد آنذاك – الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد مرسي الذي ألقى باللوم على الرئيس السابق في تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفي 3 يوليو 2013 انقلب السيسي على الرئيس مرسي، وردا على ذلك، نظم مؤيدو مرسي ومعارضو الانقلاب احتجاجات حاشدة مطالبين بإعادته إلى منصبه والعودة إلى الديمقراطية.
ونظمت أكبر هذه المظاهرات في ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر شمال القاهرة. وخيم نحو 85 ألف متظاهر هناك لمدة ستة أسابيع حتى تم تفريقهم بعنف، فيما أصبح يعرف باسم مذبحة رابعة. قتل ما يقدر بنحو 1000 شخص على أيدي قوات أمن الانقلاب.
وقال عفيفي “الانقلاب ثم دعوة السيسي للناس لمنحه تفويضا للتخلص من الإرهاب، ثم رابعة لاحقا، كان نفس الحياة التي يحتاجها هذا الجهاز القسري للعودة ويكون في مقدمة ومركز الحياة المصرية”.
وأضاف “نرى ذلك بعد 10 سنوات من حيث الاقتصاد الذي يسيطر عليه الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة، والحياة السياسية التي يسيطر عليها الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة”.
كان شريف منصور، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، لا يزال يعمل في اللجنة وقت انقلاب السيسي.
وقال منصور لموقع “ميدل إيست آي” إنه بدأ العمل في لجنة حماية الصحفيين في عام 2012، وأشار إلى أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك سجن للصحفيين في البلاد. وبعد انقلاب السيسي، شهد موجة هائلة من سجن الصحفيين ومهاجمة حرية الصحافة.
وقال شريف: “من نواح كثيرة منذ 2013، كانت مصر واحدة من أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين.
وفي عام 2018 ، أدخلت حكومة السيسي أيضا قانونا جديدا للجرائم الإلكترونية يسمح لسلطات الانقلاب بحجب المواقع التي تعتبر تهديدا “للأمن القومي” أو “الاقتصاد الوطني” ، مما أثار مخاوف من جماعات حقوقية من أن حكومة السيسي تقيد الوصول إلى المعلومات. وحجبت مصر المواقع بشكل روتيني على مر السنين.
وفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، حجبت حكومة السيسي الوصول إلى ما يقرب من 200 موقع إلكتروني.
كما احتلت مصر المرتبة الثالثة من حيث عدد عمليات الإعدام في عام 2020 حيث تم تنفيذ أكثر من 100 عملية إعدام.
وقال عفيفي “على مدى السنوات ال 10 الماضية، أصبحت الدولة أكثر استبدادية”.
المشاكل الاقتصادية
في السنوات الأولى بعد الانقلاب، تحول الاقتصاد المصري في عهد السيسي إلى التمويل الأجنبي الذي كان يستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة، وتطلع إلى وضع نفسه على أنه “وجهة استثمارية عالمية”.
ومع ذلك ، في عام 2023 ، تمر البلاد بضائقة مالية شديدة.
وقد ذكر تقرير صدر مؤخرا عن مجموعة الأزمات الدولية أن “للأزمة تاريخ يمتد إلى سنوات مضت. منذ تولي السيسي السلطة في عام 2013، اتبعت الحكومة نموذجا اقتصاديا يركز على مشاريع البنية التحتية التي تديرها الحكومة والممولة من تمويل الديون، الأجنبية والمحلية على حد سواء، وتقودها الشركات المملوكة للجيش”.
وأضاف التقرير “عكس هذا الترتيب نظرة السيسي العالمية الدولتية، وضمن له الولاء السياسي للجيش ودعم التوسع الاقتصادي المتواضع. ومع ذلك، فشلت في الحد من البطالة، مع تفاقم الفقر والاختلالات الخارجية”.
وفي العام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على تزويد القاهرة بقرض بقيمة 3 مليارات دولار، لكن المنفذ الإخباري المصري ذكر أن حكومة السيسي كانت تبحث في البداية عن 12 مليار دولار. وهذه الاتفاقية هي واحدة من عدة اتفاقيات وقعتها سلطات الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك اتفاقية بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد من 40 مليار دولار في عام 2015 إلى أكثر من 160 مليار دولار في نهاية عام 2022.
وقال منصور “من الواضح أن البلاد أصبحت أكثر ديونا وأقل قدرة على المنافسة. ليس فقط لأن الأمر أصبح أسوأ من حيث حرية الصحافة وحقوق الإنسان، بل يتعلق بسوء الإدارة”.
وأشعل السيسي آمالا جديدة في المجتمع المصري بالإعلان عن حوار سياسي وطني جديد في عام 2022، والذي كان يهدف إلى جلب أصوات من جميع أنحاء المنطقة وخلق المزيد من المشاركة السياسية.
وبدأ الناس في الانخراط في المجال السياسي أكثر، وأعلن النائب السابق أحمد الطنطاوي أنه سيرشح نفسه للرئاسة في انتخابات عام 2024.
لكن آفاق الحراك السياسي تحطمت بعد فترة وجيزة، حيث سجن أفراد عائلة طنطاوي في وقت سابق من هذا العام، وهو ما قالت هيومن رايتس ووتش إنه تم على ما يبدو بسبب صلاتهم العائلية بالسياسي المصري.
وبينما يستمر الحوار الوطني في المضي قدما، حظر السيسي حزب الإخوان المسلمين ومنع الكثير من المعارضة العلمانية من المشاركة. الفشل في تحقيق حوار حقيقي هو “شهادة على حقيقة أن السيسي لا يعرف كيف يمارس السياسة” ، وفقا لعفيفي.
وقال “سيصبح بقاء السيسي في السلطة أكثر تكلفة على نحو متزايد. كما أن الأمر يزداد سوءا بالنسبة للناس”.
وأوضح أن “الأشخاص الذين كانوا أقل ترددا في النضال من أجل حقوقهم السياسية هم أكثر عرضة للبدء في التحدث علنا عن حقوقهم الاقتصادية ومدى صعوبة ذلك اقتصاديا”.
