أزمة خطيرة تهدد حياة عدد كبير من المصريين.. الأربعاء 5 يوليو 2023م.. تقرير أوروبي خطير يكشف الدعم الغربي لتحويل مصر إلى “الديكتاتورية”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*جنايات القاهرة تنظر اليوم تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية

تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية، وهم:

أحمد السيد إبراهيم حسن
محمد يونس أحمد محمد
أحمد جمال عبد اللطيف قابيل
السيد سعيد أحمد محمد خلف
حامد محمد حامد محمود حسان
عمار محيي حامد
عمر محيي حامد

*قوات الأمن تعتقل 3 مواطنين بههيا

شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات للمنازل أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين، وهم:

حسني عبد المنعم غمرة “المهدية”

محمد الصيفي “ههيا”

سعيد أحمد محمد محمد “شرشيمة”

* إدانة حقوقية دولية لحكم إعدام 4 مصريين في قضية ملفقة

دانت “لجنة العدالة” التابعة لمؤسسة كوميتي فور جستس، أحكام الإعدام الصادرة بحق 4 متهمين في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بقضية “ولاية السودان الإرهابية”، والمتهم فيها 9 متهمين، منهم 7 حضوريًا.

الإدانة جاءت من منطلق أن الأحكام صادرة عن محكمة مصرية “استثنائية” وباستخدام مواد قانون “استثنائي”، ما ينزع عن المحكمة معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.

وطالبت المؤسسة بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، وأمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة.

كذلك دعت المؤسسة، السلطات المصرية، إلى التوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، والنظر في وقف تطبيق عقوبة الإعدام بشكل عام؛ تطبيقًا للالتزامات الأممية والدولية الموقّعة عليها مصر. 

كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (الدائرة الثالثة إرهاب)، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي، أصدرت حكمًا بإعدام 4 متهمين، هم أحمد محمد رشاد أحمد (23 عامًا) – مالك مكتب للعقارات “محبوس“، محمد محمد إبراهيم حسين قاسم (23 عامًا) – سمسار عقارات “محبوس”، محمد أحمد فؤاد السيد سليمان (31 عامًا) – طالب “هارب”، وسعد الدسوقي السيد محمد (46 عامًا) – فني أشعة “هارب“.

كذلك قضت المحكمة بمعاقبة متهم واحد بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم واحد. كذلك أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم والكيانات التابعين لها “داعش ولاية السودان”، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجّهت للمتهمين عدة تهم، منها قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون في الفترة من عام 2019 وحتى 2022، بمحافظتي الشرقية والقاهرة، وانضموا إلى جماعة إرهابية تتبع لتنظيم “داعش” الإرهابي؛ وهدفهم من ذلك تغيير نظام الحكم والاعتداء على أفراد الشرطة والمنشآت العامة، فضلاً عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنعوا السلطات العامة ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلاً عن الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

بمزيد من أحكام الإعدام، تحافظ مصر على مرتبتها كأحد أكثر البلدان التي تم فيها تنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم خلال عام 2022. وطبقًا لتصنيف منظمة العفو الدولية، التي صنفت الصين في المركز الأول، وإيران في المركز الثاني، ثم مصر في المركز الثالث، والسعودية في المركز الرابع، وأميركا في المركز الخامس، ثم كل من سنغافورة والعراق والكويت، في المراكز السادسة والسابعة والثامنة على التوالي. 

ومؤخرًا؛ أعربت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن مخاوفها بشأن الوضع في مصر، بعد استعراض سجل الحكومة المصرية في مجال الحقوق المدنية والسياسية للمرة الأولى منذ 21 عامًا، وطالبت بإصلاحات هيكلية واسعة بناءً على توصيات. 

* جنايات القاهرة تنظر اليوم تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية

تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية، وهم:

أحمد السيد إبراهيم حسن
محمد يونس أحمد محمد
أحمد جمال عبد اللطيف قابيل
السيد سعيد أحمد محمد خلف
حامد محمد حامد محمود حسان
عمار محيي حامد
عمر محيي حامد

* مطالبات بالحرية لـ “دولت وأمل” و5 سنوات على إخفاء “عبدالرحمن والعرباض” من دمياط

نددت منظمات حقوقية نسائية بينها منظمة حواء باستمرار التنكيل بالمعتقلة دولت السيد يحيى التي يتواصل تجديد حبسها  للعام الخامس على ذمة قضية ملفقة  ذات طابع سياسي.

ورغم تدهور حالتها الصحية وتجاوزها مدة الحبس الاحتياطي ، مازالت سلطات الانقلاب ترفض إخلاء سبيلها، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل المتواصل بمعتقلات الرأي المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

وأشارت حواء إلى أن الضحية تم اعتقالها في أبريل 2019 وبعد عامين من الحبس  تم  إخلاء سبيلها في مايو 2021 الماضي  ، وبدلا من الإفراج عنها تم إخفاؤها قسريا لمدة ثلاثة شهور ، وتم تدويرها على ذمة قضية جديدة استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير الحقوق الإنسانية .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=651432530352365&set=a.636439925184959

أنقذوا المعتقلة أمل عبدالفتاح

أيضا طالب حواء بالحرية للمعتقلة ” أمل عبد الفتاح عبده” التي تصارع الموت داخل محبسها، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل السجن.

وذكرت أن الضحية تبلغ من العمر 58 عاما وهي متزوجة وأم لسبعة من الأبناء منهم اثنان معتقلان وابن مختفٍ قسريا وابن تم تصفيته جسديا .

وأشارت إلى أنها ومنذ أن تم اعتقالها قبل 5 سنوات من منزلها بتاريخ 3 مايو 2018 وهي تتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الاختفاء القسري لمدة 32 يوما والحكم عليها بالسجن 15عاما من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل .

وأكدت أن سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج الصحي عنها وترفض علاجها خارج مستشفى السجن ، ليجتمع عليها ألم المرض والسجن معا ، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل بها وبأسرتها .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=651642070331411&set=a.636439925184959

استمرار إخفاء عبدالرحمن منذ 5 سنوات قسريا

فيما تتواصل جريمة إخفاء الطالب “عبدالرحمن أشرف عبدربه خليفة”  من دمياط الجديدة منذ اعتقاله تعسفيا من قبل قوات الانقلاب دون سند من القانون، بتاريخ11 أبريل 2018، من الحي السادس بمنطقة دمياط الجديدة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وأشارت إلى أن أسرته علمت بشكل غير رسمي عن طريق ناجين من الاختفاء بوجوده و تحركه بين عدد من مقار الأمن الوطني، مثل مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد و معسكر قوات الأمن بدمياط و غيرها.

ورغم قيام  الأسرة بالإجراءات الرسمية اللازمة و السؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=279031244666488&set=a.179901484579465

أكثر من  5 سنوات على إخفاء العرباض منذ اعتقاله في أبريل 2018

ومن نفس المحافظة تتواصل جريمة إخفاء الشاب ” العرباض مجدي السيد سالم الحصري ” رغم مرور 5 سنوات على إخفائه قسريا منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 21 أبريل 2018 ، أثناء ذهابه لزيارة أحد أقاربه بمدينة دمياط الجديدة واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

يشارإلى أن الضحية يبلغ من العمر 26 عاما، ويعمل نجار من أبناء قرية السواحل  مركز كفر البطيخ، منذ أن تم اعتقاله.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وعن جميع المختفين قسريا منذ سنوات، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية وتحرير محضر بقسم الشرطة عن تغيبه، إلا أنه في يوم 25 أبريل قامت حملية أمنية باقتحام منزله للسؤال عن سبب تحرير أسرته لمحضر اختفاء واتهامهم بمعرفة مكانه.

وأشارت إلى أن أسرته علمت بشكل غير رسمي من أشخاص كانوا محتجزين، وتم نقلهم لأحد السجون بوجوده بأحد مقرات الأمن الوطني بمدينة دمياط .

*تقرير أوروبي خطير يكشف الدعم الغربي لتحويل مصر إلى “الديكتاتورية”

عقد من الزمن مر على الانقلاب في مصر، ففي الثالث من يوليو عام 2013 تم الغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي كان أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة، من قبل المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع وشكل حكومة مؤقتة، وذلك بعد خروج مظاهرات دبرتها المخابرات، ومولتها الإمارات والسعودية، لإجهاض أول تجربة ديمقراطية في مصر تحت ستار إسقاط حكم الإخوان.

قبل عشرة أعوام، طلب السيسي من المصريين تفويضا لإنقاذهم من الإرهاب ومن حكم الإسلاميين، واليوم يترأس الجنرال دولة بات القانون فيها متاهة يعجز حتى الخبراء عن التعامل معها.

ويرى مراقبون أن دول الجوار المصري وحلفاء عصابة الانقلاب في العالم الغربي يتبنون نهجا غير متوازن تجاه هذه القضايا، حيث يتم إيلاء الأولوية للقضايا الاقتصادية فيما يحظى سجلها الحقوقي باهتمام أقل.

وفي مطلع العام الماضي، حث البرلمانيون الأوروبيون حكوماتهم والأمم المتحدة على إنشاء هيئة خاصة لرصد وضع حقوق الإنسان في مصر  وذلك قبيل الاجتماع السنوي للمجلس.

وجاء في البيان الذي وقعه 175 برلمانيا من كتلة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة: “نشعر بقلق بالغ إزاء فشل المجتمع الدولي المستمر في اتخاذ أي إجراء ذي مغزى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر.”

وأضاف البيان “هذا الفشل إلى جانب الدعم المستمر للحكومة المصرية والإحجام عن التحدث ضد الانتهاكات المتفشية، أدى فقط إلى تعميق شعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب”.

وبعد الخطاب بعام وقبل الاجتماع السنوي التالي للمجلس بفترة وجيزة، نشرت سبع منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية ومراسلون بلا حدود، رسالة أخرى جاء فيها “لم تكن هناك متابعة ذات مغزى على الرغم من حقيقة أن وضع حقوق الإنسان في مصر قد تفاقم”.

الناس خايفة

منذ عقود يتم اعتقال ناشطين أو محامين، بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي في البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان، على ما تقول المحامية المدافعة عن حقوق الانسان ماهينور المصري.

لكن اليوم يتم اتهام مواطنين عاديين بالإرهاب، بسبب مقطع على تيك توك أو تدوينة على فيسبوك تدين غلاء المعيشة، وفق المصري.

ويضيف مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت “كل الناس تخشى أن يتم اعتقالها واحتجازها إلى أمد غير محدد”.

ويتابع “إنها أداة للحكم فعالة للغاية إذ انتقلنا من الرقابة الذاتية إلى وضع بات فيه شعب كامل رهينة”.

سامر الدسوقي واحد من الذين عانوا من قرارات قضاء بات خاضعا، جراء تقديم العلاوات والترقيات أو قرارات نقل عقابية، لضمان ولاء القضاة بحسب ناشطين.

في الثامن من مايو 2022، أوقف الدسوقي في الشارع، على ما أفاد حسام بهجت وكالة فرانس برس، وتؤكد أسرته أنه ليس إسلاميا ولا ينتمي إلى المعارضة الليبرالية، ولم يتمكن محاموه من الاطلاع على ملفه كما هو الحال في الكثير من القضايا التي تحال على محاكم أمن الدولة.

في يوليو 2022، قضت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في مدينته دمياط ببراءته من تهمة “الانضمام إلى جماعة ارهابية”، وأعيد تقديمه للمحاكمة بالتهمة نفسها مرتين بعد ذلك في أكتوبر وديسمبر وتمت تبرئته كذلك في الحالتين، لكنه لا يزال قيد الحبس الاحتياطي، ففي كل مرة تسجل قضية جديدة برقم جديد ويُحبس مجددا.

وتؤكد واشنطن أن مصر تنتهك حقوق الإنسان في جميع المجالات، من السجون إلى حرية التعبير مرورا بحقوق مجتمع الميم أو التعذيب، ويقول بهجت: “مصر لم تكن أبدا ديموقراطية ليبرالية بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولكن في ظل السيسي زادت الأمور سوءا”.

من جهتها، نزلت ماهينور المصري إلى الشارع في 30 يونيو 2013 للمطالبة برحيل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، بعد عشر سنوات، سجنت خلالها ثلاث مرات في عهد السيسي، لم تعد تشارك في أي تظاهرات.

ويؤكد حسام بهجت، أن قبل الإطاحة بحسني مبارك في العام 2011 وبعدها، كانت الاضرابات والمسيرات أمرا عاديا، أما اليوم فلا توجد تظاهرات على الإطلاق، ولا توجد أي صحيفة معارضة ولا أي وسيلة للتعبير عن رأي معارض بطريقة منظمة”.

وتقول المنظمات الحقوقية: إن “562 موقعا إخباريا أو تابعا لحزب أو جمعية حٌجبت في مصر، في المقابل، تتحدث عصابة الانقلاب باعتزاز عن استراتيجيتها لحقوق الانسان”.

وباشرت عصابة الانقلاب كذلك حوارا وطنيا يشارك فيه، بحسب منسقه العام ضياء رشوان، سجناء سابقون ويتناقشون بحماس مع أفراد يمثلون النظام.

كذلك، أصدر السيسي قرارات عفو رئاسي عن الكثير من المسجونين وألغى حالة الطوارئ، لكن الناشطين الحقوقيين، الذين صدرت في حق كثيرين منهم قرارات بالمنع من مغادرة البلاد أو بتجميد حساباتهم المصرفية، يقولون إن هذا مجرد ذر للرماد في العيون. 

200 امرأة معتقلة

ويشير حسام بهجت إلى أن الإجراءات الاستثنائية التي كان ينبغي أن تزال مع إلغاء حالة الطوارئ، تم دمجها تدريجا ضمن القوانين العادية لتصبح “أداة للقمع”.

ويرى أنه حتى في أوج الحكم السلطوي في عهد الرؤساء السابقين، كان هناك إطار قانوني لتغطية الانتهاكات وهو ما لم يعد قائما اليوم.

وتحتل مصر المرتبة 135 من أصل 140 دولة في التصنيف الدولي لدولة القانون الذي يضعه مركز وورلد جاستس بروجكت.

ويضطر المحامون المصريون، بحسب ما تشرح ماهينور المصري، إلى حضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي مع موكليهم عبر الفيديو، وتقول: “نرى 20 محتجزا على الشاشة محاطين بحراس وبالتالي فهم لا يستطيعون التحدث عن ظروف احتجازهم إذا كانت لديهم أي شكوى”.

فتحت عصابة الانقلاب خمسة “مراكز تأهيل” مزودة بمكتبات وورش ومصانع يفترض أن تحل محل السجون القديمة، لكن منذ مطلع العام الحالي، أحصى الناشطون وفاة 16 موقوفا، من بينهم خمسة في هذه المراكز، وتلزم عصابة الانقلاب الصمت المطبق بشأن عدد السجناء.

وتستند ماهينور المصري إلى تجربتها الشخصية لتقدير العدد، فعندما سجنت في العام 2016 كان في سجن النساء الذي احتجزت فيه 30 سجينة سياسية، لكن عندما عادت إلى السجن في العام 2019 كان جناحا كاملا مخصصا للسجينات السياسيات أي حوالى 200 سجينة.

بعد عشر سنوات على أحداث 30 يونيو، ما زال السيسي في السلطة فيما تأزم الوضع العام في مصر في كثير من النواحي عن ما مضى، إذ بات الاقتصاد في وضع صعب مع تراكم الديون الخارجية وارتفاع معدلات التضخم  وتردي قيمة الجنيه، وهو ما دفع الحكومة بيع أو تأجير الأصول المملوكة للدولة مثل شركة المصرية للاتصالات أو وسائل النقل العام أو الموانئ من أجل خدمة الديون الخارجية.

يتزامن هذا مع تشديد السيسي قبضته على السلطة، فقد تعرض صحفيون مستقلون ونشطاء حقوقيون لمضايقات واعتقالات. وذكر ناشط جرى اعتقاله في السابق لموقع Coda Story “كودا ستوري” الاستقصائي أنه رأى ضباطا من الجيش يوقفون بعض العامة في الشارع لفحص هواتفهم ثم  اعتقالهم، بعد اكتشاف نشرهم أو أعجابهم بمنشورات تنتقد الحكومة  أو تسخر منها على منصات التواصل الاجتماعي.

ويصنف موقع “فريدوم هاوس” مصر على أنها “ليست حرة” مع تآكل معايير الحرية ببطء على مدى السنوات الخمس الماضية إذ حصلت مصر على معدل 26 نقطة من أصل 100 في عام 2018 لكنها حققت الآن 18 نقطة فقط فيما حصل المغرب على 37 نقطة، وألمانيا 94 نقطة من أصل 100 نقطة.

* تركيا والانقلاب يرفعان مستوى العلاقات الدبلوماسية

عينت سلطات الانقلاب وتركيا سفيرين في عاصمتي بعضهما البعض للمرة الأولى منذ عشر سنوات، حيث تواصل الحكومتان رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة السيسي يوم الثلاثاء: إن “عمرو الحمامي سيصبح سفيرا لمصر في أنقرة، بينما سيتم تعيين صالح موتلو سين سفيرا لتركيا في القاهرة”.

وتوترت العلاقات بين أنقرة والقاهرة بشدة منذ عام 2013، ورفضت تركيا الاعتراف بعبد الفتاح السيسي كزعيم شرعي لمصر في أعقاب انقلاب عسكري عام 2013 على سلفه الدكتور محمد مرسي ، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.

وفي فبراير 2019، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إنه “لن يلتقي السيسي حتى يتم إطلاق سراح السجناء السياسيين في مصر” وتقول جماعات حقوق الإنسان إن حكومة السيسي تحتجز 65 ألف سجين سياسي.

وقال الرئيس التركي في ذلك الوقت: “لن ألتقي أبدا بمثل هذا الشخص، بادئ ذي بدء ، يحتاج إلى إطلاق سراح جميع السجناء بعفو عام، طالما أنه لا يطلق سراح هؤلاء الأشخاص، لا يمكننا مقابلة السيسي”.

لكن المشاورات بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية في البلدين بدأت قبل عامين.

وزار وفد تركي مصر في مايو 2021 لمناقشة التطبيع ، وسط مسعى من تركيا لتخفيف التوترات مع مصر والإمارات وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.

بداية جديدة

وفي نوفمبر، تصافح السيسي وأردوغان في قطر، فيما وصفته رئاسة الانقلاب بأنه بداية جديدة في علاقاتهما.

وقال مسؤولون أتراك لموقع “ميدل إيست آي” في ذلك الوقت إنهم “يعتقدون أن ما كانت القاهرة تسعى إليه حقا هو مصافحة أردوغان، مما يشير إلى الاعتراف بالسيسي”.

كما أجرى السيسي مكالمة هاتفية مع أردوغان في فبراير، حيث قدم تعازيه لضحايا الزلزال المميت الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا. 

وعلى الرغم من الخطوات نحو المصالحة، لا يزال البلدان على خلاف حول مجموعة من القضايا، من المصالح المتنافسة في ليبيا إلى الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط الغني بالغاز، فضلا عن وجود أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في تركيا.

لكن خلال سنوات التوترات الدبلوماسية، لم تتوقف التعاملات التجارية بين البلدين أبدا، في عام 2022، كانت تركيا أكبر مستورد للمنتجات المصرية، حيث بلغ مجموعها 4 مليارات دولار.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت حكومة السيسي: إن “الشركات التركية التزمت باستثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار في مصر”.

وسعت أنقرة أيضا إلى تحسين علاقاتها مع عدة دول أخرى في المنطقة في السنوات الأخيرة، حيث تطلع أردوغان إلى الخليج للحصول على تمويل في وقت تخلى فيه المستثمرون الغربيون عن أسواق البلاد وغرقت تركيا في ضائقة اقتصادية.

ومن المقرر أن يسافر أردوغان إلى الإمارات في وقت لاحق من هذا الشهر، حسبما قال وزير المالية التركي محمد شيمشك يوم الاثنين، وزار شيمشك ونائب الرئيس جودت يلماز، اللذان يقودان جهودا لتهدئة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات في تركيا، أبو ظبي في يونيو، حيث تأمل تركيا في تأمين استثمارات جديدة من الدولة الغنية بالنفط، وكانت أبو ظبي قد وعدت بالفعل في عام 2021 باستثمار 10 مليارات دولار في تركيا بعد أن التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أردوغان في أنقرة.

كما سعت تركيا العام الماضي إلى تخفيف التوترات مع المملكة العربية السعودية، والتي تدهورت بشكل حاد بعد أن قتل عملاء سعوديون الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في عام 2018 كما أعادت أنقرة العلاقات على مستوى السفارة مع إسرائيل في عام 2022 كجزء من دفعها نحو التقارب مع القوى الإقليمية الأخرى. 

*أزمة خطيرة تهدد حياة عدد كبير من المصريين

يعاني عدد كبير من المواطنين المصريين المصابين بأمراض السرطان من نقص في الأدوية المعالجة للأورام، وارتفاع تكاليفها دون رقابة.

وقال مواطن مصري يعاني من أزمة الأدوية: “ثلاثة أيام متواصلة اتصالات ومفاوضات لكي أتمكن من شراء علبة دواء تكفي شهر، رغم أن ثمنها باهظ التكلفة“.

وأوضح: “الغريب أنه يتم تخزين هذه الأدوية، وإضافة عمولة سمسرة بعدة آلاف الجنيهات حتى يتمكن المريض من الحصول عليها، حيث يتم المتاجرة بأمراض المواطنين“.

وتابع: “لأول مرة في تاريخ مصر نبحث عن العلاج فلا نجده وأصحاب الصيدليات يساومون المرضى على ثمن العلاج وكأنه سلعة ترفيهية، وعندما يكون علاج سعره 22 ألف جنيه يتم بيعه بـ30 ألف جنيه دون توفيره“.

من جانبه، قدم النائب في البرلمان المصري عصام حمود عثمان محمد، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة حول هذه الأزمة، مطالبا بسرعة التدخل لحل الأزمة التي تهدد حياة عدد كبير من المواطنين.