marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
خلية “الموساد” بإسطنبول على اتصال بأجهزة السيسي.. الخميس 6 يوليو 2023م.. 37 حكما بالإعدام وإحالة أوارق 39 آخرين للمفتي خلال مايو الماضي
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* لليوم الـ 22.. استمرار اختفاء أحمد جيكا بعد انقطاع أخباره داخل مقر الأمن الوطني بقليوب
يواصل جهاز الأمن الوطني بمحافظة القليوبية للأسبوع الثالث في احتجاز المواطن أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بجيكا، 26 عاما، وذلك بعد ذهابه يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من يونيو الماضي للمتابعة الدورية، غير القانونية، والمفروضة عليه من قبل مباحث الأمن الوطني بشبرا الخيمة، ومنذ ذلك التاريخ لم يخلي سبيله، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق.
يذكر أن جيكا كانت تعرض للاعتقال عدة مرات من قبل على خلفيه مشاركته في مظاهرات قضية الأرض (تيران وصنافير) وكذلك احتفالات ذكرى ثورة يناير.
* ظهور 38 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 38 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
- أحمد عبد الله سعد أبو اليزيد
- أحمد مصباح محمد علي النجار
- أشرف محمد عاشور أحمد
- أيمن جاد محمد حسن
- أيمن محمود سليمان علي
- تامر محمد موسى سليمان
- حسان محمد عفيفي أحمد
- حسن فهمي عبد الفتاح العرابي
- خالد سمير عبد العليم السيد
- راغب فتحي محمود الماحي
- سامح إبراهيم محمد عيسى
- سعيد محمد أحمد سيد
- سيد محمد أحمد السيد
- عادل محمد ممدوح عبد الله
- عبد الحافظ صبحي الشامي
- عبد الرحمن إبراهيم محمد حسانين
- عبد الله عادل عبد الله عبد ربه
- عبد الله محمد حسن يونس
- عبد الله محمد عمر حامد العادلي
- عزت كمال أبو العلا أحمد
- علاء مجدي محمد مهنى
- عمر كمال عبد الباري عبد الصادق
- محمد إبراهيم خليل حسن
- محمد السيد عيسى الحداد
- محمد سيد أحمد عبد النبي
- محمد سيد درويش علي
- محمد عباس جعفر داوود
- محمد عبد الجواد عبد الرحمن عبد المقصود
- محمد عبد الرحيم حسين حسانين
- محمد فوزي حسن شعت
- محمد محمد عبد اللطيف حسن
- محمد ناصر رجب محمد
- محمود عبد الفتاح عبد الباقي السيد
- محمود عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
- مصطفى رزق أحمد علام
- مصطفى محمد محمد مرسي
- مصطفى محمود السيد أحمد
- مصعب محمود عبد الصمد
* اعتقال وإخفاء 6 مواطنين بالشرقية والقليوبية والإسكندرية استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام الحقوق
تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين دون سند من القانون، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير الحقوق، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
ففي الشرقية رصدت منظمات حقوقية اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية ل3 مواطنين من مركز ههيا، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب على بيوت الأهالي ما أسفر عن اعتقال “حسني عبدالمنعم غمرة ” من قرية المهدية و” محمد الصيفي ” من مدينة ههيا و” سعيد أحمد محمد محمد ” من قرية شرشيمة .
إخفاء شقيقين بالإسكندرية
وفي الإسكندرية رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان إخفاء ” محمد حمدي السيد عبدالفتاح “وشقيقه ” محمود حمدي ” من أبناء منطقة العجمي منذ يوم 2 يوليو 2023 الجاري ، ولم يستدل على مكانهما إلى الآن.
وذكر الشهاب إلى أن الأول صادر ضده حكم بالسجن 15 عاما والثاني محكوم عليه بالإعدام، وهي الأحكام التي تعتبرها المنظمات الحقوقية مسيسة وصدورها من محاكم لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.
وأدان الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطنين، وطالب بالكشف عن مكانهما، والإفراج الفوري عنهما وعن جميع معتقلي الرأي .
إخفاء أحمد جيكا في القليوبية لأكثر من 3 أسابيع
وفي القليوبية رصدت الشبكة المصرية ووثقت استمرار الأمن الوطني بقليوب بمحافظة القليوبية للأسبوع الثالث في احتجاز المواطن أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير ب #جيكا، 26 عاما، وذلك بعد ذهابه يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من يونيو الماضي للمتابعة الدورية، غير القانونية، والمفروضة عليه من قبل مباحث الأمن الوطني بشبرا الخيمة، ومنذ ذلك التاريخ لم يُخلَ سبيله، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق.
وذكرت أن جيكا كان تعرض للاعتقال عدة مرات من قبل على خلفية مشاركته في تظاهرات قضية الأرض (تيران وصنافير ) وكذلك احتفالات ذكرى ثورة يناير.
تاريخ من التنكيل منذ عام 2016
حيث اعتقل في المرة الأولى عام 2016 في تظاهرات جزيرتي تيران وصنافير، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الأرض، وبعد قرار نيابة أمن الانقلاب بإخلاء سبيل المعتقلين بكفالة 100000 جنيه مصري لكل معتقل، لم يستطع أحمد أن يدفعها، فقضى 3 أشهر حبسا، تعويضا عن مبلغ الغرامة، لمجرد قوله “تيران وصنافير مصرية “.
وجاء الاعتقال الثاني في الذكرى السادسة لثورة يناير أو ما يعرف بمعتقلي مترو دار السلام، يوم 25 يناير 2017، رفقة مجموعة من الشباب ، وبعد فترة حبس دامت أكثر من 17 شهرا، منهم 3 أشهر احتجاز غير قانوني في زنازين الأمن الوطني، تم إخلاء سبيله.
واعتقل أحمد للمرة الثالثة وأخفي قسرا في سبتمبر 2021، بعدما تلقى اتصالا تليفونيا من أحد أفراد الأمن الوطني بشبرا الخيمة لحضور المتابعة الدورية، وبالفعل ذهب في منتصف نهار الحادي والعشرين من سبتمبر 2021 لمقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة (الفيلا)؛ ولكنه دخل ولم يخرج، وظل مختفيا قسريا لمدة أكثر من شهر ، حتى ظهر في نيابة أمن الانقلاب ليواجه اتهامات في قضية جديدة دون جريرة تذكر.
وأكدت الشبكة أن أحمد يقوم بالمتابعة الدورية في الأمن الوطني منذ إخلاء سبيله، ولم يشارك في أي عمل سياسي أو غيره، باستثناء متابعة كرة القدم وتشجيع النادي الأهلي، ولكن حياته قد توقفت ما بين الخوف من إعادة اعتقاله أو متابعته الدورية في مقر الأمن الوطني، و نظرا لكونه معتقلا سياسيا سابقا، وهو مالا يمكنه من عمل أي شيء، حيث قال سابقا “إحنا خلاص بقينا مسجلين يعني بطلنا سياسة مبطلناش هيجبونا هيجبونا، ومش مقياس أن في ناس خرجت ومتحبستش ومشيت جنب الحيط تاني، إحنا في دايرة مغلقة، ومحدش هيسمي علينا تاني وملناش أي حقوق ولا هنعرف نشوف مستقبلنا ولا هنعرف نعيش”.
وأدانت الشبكة المصرية جريمة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، بحق أحمد جيكا، وطالبت سلطات النظام الانقلابي بإخلاء سبيله، والتوقف عن كافة الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن بداخلية الانقلاب بمنهجية على نطاق واسع، وتشارك فيها السلطات القضائية، والنيابية بتواطئها وعدم أداء دورها في تفتيش مقرات الأمن الوطني السرية وغير القانونية، والتي تستخدم لإخفاء المواطنين قسرا، وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطاة التعذيب، مما يتسبب في محاكمتهم وحبسهم لسنوات طوال.
تواطؤا النائب العام ومشاركته في الجريمة
وأكدت الشبكة المصرية على أن عدم تدخل النائب العام لوقف ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، يعد جريمة ضد الإنسانية، ويعتبر اشتراكا وتواطؤا منه في هذه الجريمة، رغم تلقيه آلاف البلاغات من أهالي ومحامي ضحايا جريمة الاختفاء القسري دون تحرك، في حين يعلم الجميع في مصر مكان وعنوان تلك المقرات الأمنية التي تمارس هذه المخالفات الخطيرة.
ارتفاع معدلات الاعتقال والانتهاكات تؤكد أكذوبة ما يسمى بلجنة العفو
إلى ذلك أكدت منظمة الديمقراطية الآن على أنه منذ إعادة تشكيل ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي، استمرت عمليات اعتقال أشخاص جدد بنفس التهم الوهمية وبدون أدلة (نشر أخبار كاذبة، الانضمام إلى جماعة إرهابية، إلخ). وأن عدد المعتقلين في العام الماضي أكبر من عدد المفرج عنهم، بحسب منظمات حقوقية محلية.
كما أكدت على استخدام حكومة النظام الانقلابي قوانين جديدة لتقييد حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات؛ منذ سطو السيسي المنقلب على منصب رئيس الجمهورية ، حيث أصدرت قوانين لمكافحة ما يسمى بالإرهاب تتضمن عقوبات شديدة للتعبير السياسي الناقد؛ وحظرت فعليا المنظمات غير الحكومية.
* 39 منظمة حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير الأسلحة إلى مصر
أعربت 39 منظمة حقوقية محلية ودولية عن استنكارها للدور الذي تسببت به عملية تصدير الأسلحة المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي في تفاقم أعمال القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان داخل مصر.
ودعت المنظمات في بيان صادر عنها مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختصة، لإعلاء مطالب الشفافية ووقف عمليات تصدير الأسلحة إلى مصر من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع المعيار رقم 2.2 من الموقف المشترك 2008/944 CFSP.
وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أكدت بأن إساءة الحكومات في استخدامها للأسلحة بما يؤدي إلى التسبب في انتهاكات حقوق الإنسان، هو انتهاك في حد ذاته للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وهو ما حدث بالفعل في مصر، فعلي مدار العقد الماضي، تم توثيق استخدام قوات الأمن المصرية للأسلحة الثقيلة أو الخفيفة على السواء في أعمال القمع الداخلي، أو من خلال التعامل الوحشي من قبل الشرطة، والتعذيب، والقتل خارج إطار القضاء.
وتابع البيان أنه وفي أعقاب مجزرة رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها حوالي ألف متظاهر أعزل على أيدي قوات الأمن المصرية، أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي في نفس العام قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث وافقت الدول الأعضاء بالإجماع على تعليق تصدير أي أسلحة أو معدات إلى مصر يمكن استخدامها للقمع الداخلي.
العديد من دول الاتحاد انتهكت القرار
وذكر البيان أن هذا القرار صدر عقب مجزرة رابعة، والتي شهدت حضور لافت لمركبات شيربا المصفحة فرنسية الصنع، وبنادق إيفو سكوربيون التشيكية الصنع، وبنادق بيريتا الإيطالية 70/90، حيث قامت قوات الأمن المصرية باستخدام هذه الأسلحة وغيرها لفض هذه الاعتصامات وتفريق المحتجين بالقوة، إلا أنه وبالرغم من هذا القرار الصادر عام 2013، فإن عددا من الدول الأعضاء مثل بلغاريا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، ورومانيا، وإسبانيا قامت بانتهاكه واستمرت في شحن المعدات العسكرية إلى مصر.
إيجيبت وايد تؤكد استمرار الانتهاك للقرار بعد 10 سنوات
وبعد ما يقرب من عشر سنوات من إصدار هذا القرار، أصدرت منظمة ايجيبت وايد مؤخرا تقريرا يحتوي على أدلة موثقة لاستخدام أسلحة صغيرة وخفيفة مصنعة في إيطاليا تم تصديرها إلى مصر واستخدمتها السلطات المصرية في انتهاكات حقوق الإنسان. سلط هذا التقرير الضوء على غياب مبدئي التناسب والمساءلة في استخدام القوة في مصر خلال العقود الماضية تحت رئاسة السيسي، حيث تم استخدام الأسلحة النارية ومركبات ناقلة الجند المدرعة في عمليات فرض السيطرة على الشوارع وفض الاحتجاجات.
استمرار الانتهاك للقرار يشكل تهديدا للحق في الحياة
وأكدت المنظمات في بيانها على أن استمرار عملية التصدير والتوفير المتزايد لمنظومات السلاح المختلفة، بما في ذلك تقنيات المراقبة والتكنولوجيا المرتبطة بعمل الجيش والاستخدام المزدوج، واستخدامها غير الخاضع للمساءلة تشكل تهديدا للحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في التجمع السلمي وحرية التعبير لجميع المواطنين المصريين، فضلا عما يتسبب به استمرار هذا التصدير مع استمرار الانتهاكات لتهديد السلام الإقليمي وتعريضه للخطر والتهديدات الأمنية المتزايدة، الأمر الذي يشكل التزاما على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي دأبت على تصدير الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج إلى مصر في السنوات الماضية، ويشكل ضرورة متزايدة لدعم جهود المساءلة عن استخدام مثل هذه الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان.
تجاهل القرار مخالف للمعاهدات الدولية
وكشف البيان على أن هناك نصوصا في معاهدة تجارة الأسلحة الموقع بتاريخ 2013 والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي 2008/944 CFSP نصت صراحة على الربط بين انتشار الأسلحة وتدهور السلام والأمن وحقوق الإنسان، كما نصت على أحكام لتنظيم التجارة الدولية ونقل الأسلحة، وتضع هذه الأنشطة تحت مسؤولية الدول المُصدرة ودورها الملتزم بدعم وحماية حقوق الإنسان والسلام على الصعيد الدولي، نصت هذ المعاهدات والمواقف أيضا على حظر توريد المواد العسكرية إلى البلدان التي يوجد فيها خطر استخدام هذه الأسلحة والمواد العسكرية في أعمال القمع الداخلي أو انتهاكات حقوق الإنسان، طبقا لاتفاقية جنيف لعام 1949.
تجاهل القرار يسبب ارتفاع معدلات الإعدامات التعسفية خارج إطار القانون فضلا عن الاعتقالات
تؤدي استمرار عمليات البيع وتصدير الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مصر إلي تفاقم استخدام القوة العنيفة، والمميتة أحيانا، ضد المدنيين، بتسببها في الإعدامات التعسفية خارج إطار القضاء، والتي تحدث في سياق استمرار الاعتقالات التعسفية والتي تحدث أحيانا بشكل جماعي ما يزال هناك عشرات الآلاف من الأشخاص محتجزين تعسفيا على خلفية انتقادهم السلمي للسياسات الحكومية بين عامي 2013 و 2019)، واستمرار الإخفاء القسري لمئات المواطنين، والاستخدام المنهجي للتعذيب، حيث تساهم الأسلحة المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمدرعات والغاز المسيل للدموع والهراوات وتكنولوجيا المراقبة في تفاقم التدهور في حالة حقوق الإنسان في مصر، وهو ما وثقته منظمات حقوقية على رأسها إيجيبت وايد، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، كما أعربت منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية عن قلقهما من خطر أن الأسلحة المصدرة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلي زيادة انتهاكات حقوق الإنسان.
دول الاتحاد الأوروبي أحد مسببي زيادة القمع في مصر
في ضوء الأدلة المقدمة، والمواقف التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، من الصعب إغفال دور الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كمتسبب في زيادة للقمع الداخلي في مصر عبر استمرارها في عمليات تصدير الأسلحة والمعدات وتكنولوجيا المراقبة، وهو ما يتعارض مع التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان كمحدد أساسي في علاقاتها الخارجية مع شركائها والدول الأخرى، كما أن دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ملزمة بالأساس لاتخاذ إجراءات لحماية حقوق الإنسان في مصر من خلال تنظيم عمليات نقل وبيع الأسلحة، وفقا لمبادئ تأسيس الاتحاد الأوروبي وفقا لمعاهدة الاتحاد الأوروبي (TEU).
مطالب المنظمات من دول الاتحاد الأوروبي
وطالب البيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الامتثال لالتزاماتها الوطنية والدولية بشأن تجارة الأسلحة بموجب الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي 2008/944 CFSP والتشريعات المحلية، ووقف جميع عمليات تصدير الأسلحة إلى مصر، والمراجعة الشاملة لآليات الشفافية لضمان المساءلة في مراقبة عمليات نقل الأسلحة.
كما طالبت برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي قامت بتصدير الأسلحة إلى مصر على مدى السنوات العشر الماضية، دعم معايير الشفافية من خلال إنشاء هيئات لتقصي الحقائق بهدف التحقيق في إساءة استخدام هذه الأسلحة واحتمالية استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما تدعو المنظمات إلى إنشاء آليات للمراقبة، لضمان الشفافية في توريد المعدات العسكرية والمراقبة وتكنولوجيا الاستخدام المزدوج إلى بلدان ثالثة.
أيضا طالب البيان البرلمان الأوروبي إنشاء لجنة تحقيق مختصة بموجب المادة 226 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) للتحقيق في المخالفات للموقف المشترك 2008/944 CFSP من قبل الدول الأعضاء التي استمرت في تصدير منظومات الأسلحة إلى مصر منذ صدور الموقف المشترك لأول مرة.
وطالب البيان أيضا مجلس الاتحاد الأوروبي تبني قرارا يقتضي بوقف بيع أو نقل أو تصدير الأسلحة، وغيرها من المعدات التي قد تُستخدم في القمع الداخلي، من الدول الأعضاء إلى مصر، في ضوء المخاطر الملموسة التي قد تنطوي عليها، والتي تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.
المنظمات الموقعة
الأورومتوسطية للحقوق (EuroMed Rights)
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)
الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان (EgyptWide)
جمعية عنخ ANKH
لجنة العدالة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)
معهد الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch)
ACAT-France
Archivio Disarmo
Asia Pacific Network of Environment Defenders
Citizens International
CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation
FFF GOMA
FFF MAPA
Fridays For Future Chieri
Fridays For Future Indonesia
FridaysForFuture Italia
Fridays For Future Lebanon
Fridays For Future SWANA
International Network of Liberal Women
International Service for Human Rights (ISHR)
MENA Rights Group
National Lawyers’ Guild-San Francisco Bay Area chapter
New hope for poor
Osservatorio permanente sulle armi leggere (OPAL)
Progressives for Climate
People in Need
Refugees platform in Egypt (RPE)
Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains
Sierra Leone School Green Club
StationToStation2Agosto
Stop Wapenhandel
Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
* 37حكما بالإعدام وإحالة أوارق 39 آخرين للمفتي خلال مايو الماضي
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها الإحصائي الشهري ، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، رصدت فيه صدور 37 حكما بالإعدام خلال مايو الماضي 2023 ، إضافة لإحالة أوراق 39 مواطنا في 19 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 24 قضية شملت 33 شخصا ، يضاف إليهم 4 آخرين صدر ضدهم حكم بالإعدام من محكمة النقض في 4 قضايا.
كانت المبادرة قد رصدت صدورأحكام 23 شخصا خلال أبريل الماضي 2023 ، إضافة لإحالة أوراق 20 مواطنا في 14 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.
فيما رصدت صدورأحكام بإعدام 23 مواطنا خلال شهر مارس الماضي 2020 في 13 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق 31 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 20 قضية أخرى.
وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .
وقبل يوم دعت مؤسسة ” لجنة عدالة ” التي تتخذ من جنيف مقرا لها سلطات النظام الانقلابي في مصر للتوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، والنظر في وقف تطبيق عقوبة الإعدام بشكل عام؛ تطبيقا للالتزامات الأممية والدولية الموقعة عليها مصر.
وأدانت ” لجنة العدالة ” أحكام الإعدام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بحق 4 مواطنين في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بما يسمى “ولاية السودان”، والمتهم فيها 9 منهم 7 حضوريا .
وقالت: إنها “صادرة عن محكمة استثنائية وباستخدام مواد قانون استثنائي، ما ينزع عن المحكمة معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا، وطالب المؤسسة بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، وأمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة”.
مطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام
وأكدت المبادرةالمصرية للحقوق الشخصية على استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية، بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية، و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه، والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.
وناشدت حملة أوقفوا الإعدامات سلطات النظام الانقلابي في مصر في وقت سابق بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في كافة بلاغات التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة.
معايير منقوصة
وشددت الحملة على ضرورة التزام سلطات النظام الانقلابي بمعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمون للسلطات القضائية ،والذي غالبا ما يرتكب لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة.
كما أكدت ضرورة احترام السلطات حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقا لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية.
ودعت الحملة سلطات الانقلاب للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام.
الحق في الحياة
كما دعت “المفوضية المصرية لحقوق الإنسان” حكومة الانقلاب إلى احترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها مصر.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بتعليق عقوبة الإعدام التي تصدر بحق السياسيين والجنائيين على حد سواء، لعدم وجود الحد الأدنى من الضمانات القانونية التي تكفل إجراء محاكمات عادلة.
كما طالبت المنظمة بتجميد جميع أحكام الإعدام واجبة التنفيذ، لفقدان الثقة في منظومة العدالة الحالية بمصر، وكذلك وقف العمل بالمحاكم الاستثنائية الانتقامية غير الدستورية، والتوقف عن إصدار أحكام إعدامات جديدة .
وأشارت إلى أن الحق في محاكمة عادلة منصفة يُعد من حقوق الإنسان الأساسية المُعترف به في القانون الدولي والدستور المصري والقوانين الوطنية، ويتعين الالتزام بهذا الحق في جميع الأوقات، لأنه حق غير قابل للاستثناء؛ وذلك كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة حق مُلازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
استنكار الإفراط في إصدار أحكام الإعدامات
وأكدت أن حقوق الإنسان تعلو فوق كل شيء، وتتجاوز كل الظروف أيا كان جنس المتهم أو لونه أو ديانته أو انتمائه السياسي، فإن له حقوقا وضمانات يجب أن يتمتع بها أثناء محاكمته، بل وقبل محاكمته منذ اللحظة الأولى لتوقيفه، فيجب أن يُعامل المعاملة الإنسانية اللائقة التي منحها له القانون والدستور وكل العهود والمواثيق الدولية .
واستنكرت إفراط النظام الانقلابي في مصر وسلطته القضائية في إصدار أحكام الإعدام خلال السنوات السابقة، خاصة الصادرة من المحاكم الاستثنائية التي شُكلت خصيصا لمحاكمة معارضيه فيما يُشكل نوعا من أنواع الانتقام السياسي، وذلك من خلال ما تسمى دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ.
*مرشح جديد لانتخابات الرئاسة المصرية يستعد للإعلان عن نفسه
أعلن الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري في مصر، محمد صلاح أبو هميلة، عن قرار الحزب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والدفع بمرشح من قياداته العليا للمنافسة.
وأوضح المتحدث أن الحزب يعلن عن قراره بدعوة الهيئة العليا للانعقاد خلال الأيام القليلة القادمة، للتوافق على المرشح الأنسب واستيفائه كافة الشروط المنصوص عليها في البنود 141 و142 بالفرع الأول من الفصل الثاني من الدستور، وتزكيته من قبل عدد لا يقل عن عشرين عضوا بمجلس النواب من هيئة الحزب البرلمانية.
وأكد الحزب أنه يسعى بقرار المنافسة على رئاسة الجمهورية، إلى تعزيز مبدأ التنافسية في حب الوطن، كما يهدف إلى تطبيق سياسات يسار الوسط المنبثق عنها برامج الحزب الاقتصادية والاجتماعية التي يتبناها الحزب منذ نشأته، ويؤمن بأنها كانت الأنسب للسواد الأعظم من الشعب المصري وما تزال، فضلا عن أنه يجد فيها سبيلا واقعيا لمعالجة آثار الوضع الاقتصادي الراهن والحد من تنامي السياسات والبرامج الاقتصادية اليمينية التي تثقل كاهل الطبقة المتوسطة وترهقها، كما تزيد من معاناة طبقة العمال والفلاحين ومحدودي الدخل في مصر.
وأشار المصدر نفسه إلى أن القرار “ينبع من إيمان الحزب العميق في هذه المرحلة الدقيقة، تقديم نموذج يحتذى به في الواجب والمسؤولية الوطنية التي تفرض على الأحزاب الرصينة الإعداد الجيد، وإفراز الكوادر الحزبية ذات القدرة والكفاءة والإلمام بمصالح الدولة وشؤون الحكم الداخلية والخارجية في إدارة البلاد، والدفع بهم إلى سدة الحكم لتولي المسؤولية مع التزام كامل بالنصوص الدستورية ذات الصلة بفترات الحكم، والحيلولة دون فراغ السلطة وترسيخ آلية التداول السلمي لها“.
ونوه الحزب بأنه “يتخذ هذا القرار لأول مرة منذ نشأته مستجيبا لرغبة هيئة مستشاريه وقياداته التنظيمية وقواعده الشعبية”، إذ “يهدف من ورائه إلى ترسيخ التجربة الحزبية، وإضفاء جدية وقيمة مضافة في مسار التعددية التي نص عليها دستور البلاد وتعميق الحق الأصيل للناخبين في تعددية الخيارات”، كما أنه “يتطلع قدما من خلال قراره هذا إلى تأدية واجبه الوطني نحو الارتقاء بالحياة السياسية في جمهورية مصر العربية وإعلاء مبدأ السيادة للشعب“.
*خلية “الموساد” بإسطنبول على اتصال بأجهزة السيسي تعقبت معارضي الخارج
تمكنت المخابرات التركية من تفكيك خلية للموساد التي تتجسس على مصريين معارضين للنظام في مصر، حيث أعلنت الاستخبارات التركية القبض على 7 جواسيس يعملون لصالح الموساد الإسرائيل، من بينهم أتراك وعرب (سوريون ولبنانيون).
وتتبعت الاستخبارات التركية أحد الجواسيس وهو يتعقب معارضين مصريين في إسطنبول، والمواطنون المصريون في قائمة المُستهدفين، كان بينهم صحفي معارض وطبيب مصري يعمل في أحد المراكز الطبية بمنطقة الفاتح وموظف بشركة صرافة تقع في أق سراي على الجانب الأوروبي من إسطنبول.
وكشفت الاستخبارات التركية أن خلية الجواسيس كانت لتعقب أجانب بتركيا عوضا عن المصريين وتلقت تدريباً احترافياً.
وفي يوليو 2020، رصد الألمان جاسوسا مصريا في المكتب الإعلامي للمستشارة الالمانية ميركل قبل مغادرتها، واعتقل جاسوس مصري في أمريكا 2022، وبات تعقب الجواسيس للمصريين المعارضين في الخارج والداخل مهمة لنظام السيسي.
وقال مراقبون إنه انتهى زمن التجسس على الأعداء لصالح مصر، ونعيش زمن التجسس على المصريين لصالح الحُكام”، وعلقت شرين عرفة “نظام يتمرغ في سلام دافيء مع إسرائيل، ويرى في شعبه العدو الأوحد!”.
تزامن كاشف
وقبل أيام، وتحديدا الأحد 2 يوليو، قال موقع استخباراتي فرنسي إن جهاز المخابرات المصري تعاون مع شركة صهيونية استخباراتية في شراء منصة استخبارات مفتوحة تابعة لشركة Bler الصهيونية للاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) واسم منصة Webint Center وأن البيع تم عبر وسطاء في سنغافورة، وأن المنصة وصلت لقسم البحوث التقنية (TRD) بجهاز المخابرات العامة المصرية.
موقع “انتلجنس أونلاين” قال إن العقد بين الجانبين كان في عام 2020، لتجميع المحتوى المتاح للجمهور معًا، مثل صور الأقمار الصناعية، ومقاطع الفيديو للهواتف المحمولة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أنه “مع انخفاض الثقة في وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية على نطاق واسع، تصير المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر فعالة بشكل خاص، لأنه غالباً ما يثق بها الجمهور كمصدر موضوعي للمعلومات. ويمكن للحكومات استخدام هذه التقنية ضد حكومات أخرى.
تحديد الموقع الجغرافي
ووفقا للتقرير، فإن منصة Webint Center الصهيونية التي تم بيعها للمخابرات المصرية، تتمتع بقدرات كبيرة تتجاوز مجرد مراقبة الشبكات الاجتماعية، حيث تسمح بتحديد الموقع الجغرافي للهدف باستخدام البيانات من الشبكات الاجتماعية، فضلاً عن نظام إدارة الصور الرمزية.
وزودت الشركة الصهيونية؛ قسم البحوث التقنية (TRD) بالمخابرات المصرية بطرق لمراقبة مواقع الإنترنت المظلم “دارك ويب، وفق الموقع الفرنسي.
رصد لشهور
وبالعودة لخلية اسطنبول التي ضمن أيضا أتراك، تمكنت المخابرات التركية التي يرأسها حاليا إبراهيم قالن، المتحدث السابق باسم الرئاسة، من رصد الخلية قبل شهور، وجمع معلومات استخباراتية عنهم وتعقبتهم لفترة من الزمن، كما صورتهم في لقاءات، بتوجيه من جهاز الاستخبارات التابع للاحتلال “الإسرائيلي”، حيث كانت مهمتهم أيضا التجسس على الصناعات الدفاعية التركية، وعلى المعارضين العرب في تركيا.
التفاصيل نشرتها جريدة صباح التركية، ولفتت إلى أن عدد المقبوض عليهم 7 جواسيس من ضمن 56 يعملون في 9 خلايا.
وأوكل الموساد لجواسيسه مهام التجسس على الصناعات الدفاعية والمعارضين العرب في تركيا، حيث استطاعت الاستخبارات التركية تتبع أحد الجواسيس وهو يتعقب معارضين مصريين في منطقة الفاتح بإسطنبول.
وقد حصل الجواسيس على تدريبات مكثفة ومتقدمة خارج تركيا وكانوا على درجة عالية من الاحترافية من أجل عدم الوقوع في قبضة الاستخبارات التركية، التي كانت تتعقب جميع تحركاتهم منذ فترة طويلة.
العملاء الـ7 اعترفوا بأنهم تلقوا تدريبات مباشرة من ضباط في الموساد، وأنهم كانوا يتتبعون الأهداف عن طريق التوجيه عن بعد وسرقة كلمات المرور وقرصنة أجهزة المُستهدفين وتصوير اجتماعاتهم ومتابعتهم جسدياً، بل وحتى سرقة أجهزتهم في حال تعسّر عليهم قرصنتها عن بعد.
العملية نفذتها 10 فرق مختلفة من وحدات مكافحة التجسس لدى الاستخبارات التركية، وتبيّن أن عملاء الموساد كانوا يهدفون إلى التجسس على مواطنين عرب وجمع المعلومات حولهم.
واعتمد عملاء الموساد على إطلاق العديد من المواقع الناطقة بالعربية ولغات أخرى على شبكة الانترنت، وذلك بهدف جمع السير الذاتية والمعلومات الأخرى، إضافة إلى قرصنة أجهزة المستهدفين بمجرد نقرهم على رابط الموقع.
حيث كانت جميع الاتصالات مع الجواسيس في تركيا قد أجريت من الخارج عبر مئات من خطوط الإنترنت المؤقتة، والمسجلة بهويات مزيفة لأشخاص من إسبانيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وماليزيا وإندونيسيا وبلجيكا.
وبحسب “صباح” فإن مواطنين مصريين في قائمة المُستهدفين منهم صحفي معارض وطبيب مصري يعمل في أحد المراكز الطبية بمنطقة الفاتح وموظف بشركة صرافة تقع في أق سراي على الجانب الأوروبي من إسطنبول.
الإثنين 3 يوليو 2023، كان موعد الكشف عن تفاصيل كشف الاستخبارات التركية لخلية التجسس التي عملت لصالح “الموساد“، وأشارت إلى أن عناصر من وحدة “مكافحة التجسس” التابعة للاستخبارات التركية المعنية بدول الشرق الأوسط، هم الذين تولوا مهمة الكشف عن خلية التجسس، التي مارست عملها بتوجيه عن بُعد عبر شبكة الإنترنت.
جمعت الخلية معلومات عن الأشخاص الأجانب الذين استهدفتهم، وتعقبت مركباتهم باستخدام أجهزة تحديد الموقع “جي بي إس” GPS، كما راقبت أجهزة الاتصال اللاسلكي “الواي فاي” الخاصة بهم، واخترقت أرقامها السرية، وحددت عناوين إقامتهم.
وبحسب صحيفة صباح، اخترقت خلية “الموساد” مكتب هشام يونس يحيى قفيشة، مالك شركة “تريند جيو” Trend GYO في منطقة كاغدخانة، وأن اثنين من جواسيس خلية “الموساد” واسمهما محمد فيلي وعبد الله فلاحة، كانا وراء التخطيط لسرقة هاتف يستخدمه قفيشة، وسرقة جهاز كمبيوتر ووثائق من مسكنه بمنطقة باشاك شهير.
تعقب فيلي وفلاحة أيضاً صحفياً مصرياً معارضاً في إسطنبول، وطبيباً مصرياً يعمل بمركزٍ طبي في منطقة الفاتح، وموظفاً مصرياً في مكتب صرافة يعمل في أق سراي، وتجسَّسا على جمعية تُدعى “بياز إيلر” أو الأيادي البيضاء.
وتوصلت الاستخبارات التركية كذلك إلى أن خلية التجسس تعقبت سليمان إغبارية القيادي بالحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني (عرب 48)، أثناء رحلته من إسرائيل إلى تركيا، وكُلفوا بمراقبة جميع اللقاءات التي يعقدها في إسطنبول.
وقالت الصحيفة التركية إن أحد عناصر الخلية (يحمل اسماً رمزياً مزيفاً هو شريف عليان)، أنشأ عدة صفحات إلكترونية منها؛ موقع najarland.com.
وموقع almeshar.com
وموقع nasrin-news.com
وموقع hresource.co.uk
للإيقاع بفلسطيني يُدعى “خالد نجم” وجذب انتباهه، ثم التواصل معه عبر خط تليفوني ألماني.
وكانت هواتف الشخص المستهدف تعرضت لاختراق بمجرد نقره على روابط المواقع الإلكترونية المفخخة.
وبريانشي باتيل كولهاري المولود في 8 أكتوبر 1999، مدير شركة برامج للتجسس التي يقع مقرها في تل أبيب، قدم تدريباً سيبرانياً عن بُعد، وخدمات الدعم الفني لعملاء التجسس التابعين لإسرائيل.
وعمل كولهاري مع “الموساد”، وكان على اتصال دائم بالجواسيس في إسطنبول، وأشرف على تحديد الوسائل اللازمة لاختراق هواتف الأشخاص المستهدفين ببرامج التجسس، وإعداد روابط الأخبار التي تُخترق حسابات المستهدفين بالنقر عليها.
رحلات لبلدان عربية
وبحكم أن الخلية ضمت جواسيس من أصول عربية، أرسل الموساد معظم الأعضاء إلى لبنان وسوريا لجمع المعلومات الاستخبارية، وتحديد مواقع للاستهداف بالطائرات المسيَّرة.
وبدأت المهام الموكلة إلى العملاء بتصوير الأماكن السياحية المعروفة والمسموح بتصويرها قانونياً -مثل المساجد والكنائس والبازار الكبير والبازار المصري في إسطنبول- وهي ملاحقات وهمية لاختبار مهارة العملاء الميدانيين والتزامهم، ثم نقلهم بناء على أدائهم فيها إلى المستوى التالي.
تجسس خارج تركيا
وكان تدريب العملاء من 5 مراحل مختلفة، ويجري الإشراف عليه عن بُعد خطوة بخطوة، وقد أرسل العملاء الذين اجتازوا المراحل الخمس إلى دول أجنبية، ودُربوا للعمل جواسيس محترفين.
وتوصلت الاستخبارات التركية إلى أن بعض اللبنانيين والسوريين الذين جندهم الموساد في إسطنبول أُرسلوا إلى منطقة “حارة حريك” في بيروت لجمع المعلومات الاستخبارية والتجسس.
عمليات التجسس خارج تركيا، كان منها رصد إحداثيات دقيقة لمبنى تابع لـ”حزب الله” اللبناني، وتحديد الشخصيات العسكرية والسياسية رفيعة المستوى التابعة للحزب في الطابق الثالث من المبنى المستهدف.
وكشفت الاستخبارات عن عميل تابع لـ”الموساد” يقيم في إسرائيل ويُعرف بالاسم الرمزي “عبد الله قاسم”، وهو أحد المشرفين على 9 خلايا تجسس مختلفة، ويُعرف نفسه بأنه عربي أردني يعيش في السويد، ويتواصل مع جواسيس الموساد عبر الإنترنت.
وكلف عبدالله قاسم؛ زيد سعد الدين بمراقبة ضاحية قدسيا المهمة في دمشق، والتقاط الصور التفصيلية للمنطقة وتحليلها.
وأرسل الموساد الإسرائيلي عملاءه -ومنهم أتراك- إلى صربيا في الخطوة الأولى، وبعدها إلى دبي، ثم إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في الخطوة الثالثة، وقد اعتمدوا في ذلك على أساليب الإخفاء الاستخباراتية المكونة من ثلاث خطوات.
وقالت الصحيفة إن “السمة المشتركة للدول الثلاث أنها لا تطلب تأشيرات دخول للمواطنين الأتراك، وبذلك آلت رحلة الجواسيس الذين جُندوا في إسطنبول إلى التدريب الاستخباراتي في بانكوك“.
مركز بتايلاند
“الموساد” دشن مركزاً سرياً لتدريب العملاء في تايلاند، وهناك تدرب “أوكان البيرق”، أحد الجواسيس الهاربين، على كتابة تقارير التجسس، وأنشطة التعقب، والهروب من الاستخبارات التركية وغيرها من وحدات مكافحة التجسس، وتوثيق الصور، والمراقبة والتحليل الاستخباراتي، وتركيب أجهزة “جي بي إس” على المركبات لمراقبتها بالأقمار الاصطناعية، علاوة على التدريبات على أساليب التجسس واستخدام أدواتها وسبل تحركاتها.
ورصدت الاستخبارات التركية سعي “الموساد” التقدم بخطواته في أنشطة التجسس بتركيا، وأنه قد طور أساليب معقدة للغاية لتفادي الوقوع في قبضة الاستخبارات التركية، وتنفيذ بعض العمليات في إسطنبول.
وتعد العملية التي توسع بها الموساد الصهيوني الرابعة أو الخامسة من نوعها والتي ترصدها المخابرات التركية وأغلبها تم مع رئيس الجهاز هاكان فيدان وزير الخارجية الحالي، واعتقل العديد من جواسيس الموساد، كإجراء أمني وتؤجل تركيا على ما يبدو التعامل الدبلوماسي مثل طرد سفراء “اسرائيل” أو إنهاء التعامل الدبلوماسي طريقا لحل هذا الاختراق.
* لمضاعفة خسائر دول المصب.. إثيوبيا تستعد لملء خزانات “تاكيزي” و”سد النهضة”
لن تقترب إثيوبيا فقط من تنفيذ الملء الرابع لخزان سد النهضة دون اتفاق مع مصر أو السودان، ورغم خطورة الخطوة الإثيوبية إلا أنها ستملأ أيضا سدين أخرين أبرزهما سد تاكيزي الذي فرغته حاليا من المياه استعدادا للتحكم الكامل (المحبس) في المرحلة القادمة في النيل الأزرق وهو ما سيخضع دول المصب إلى سيناريو أبوظبي في بيع مياه النيل إلى مصر.
ورأى الخبير عباس شراقي على قناة “العربية” أن التفريغ في السدود الإثيوبية أو السودانية يتم سنويا بدء من أبريل حتى يونيو استعدادا لموسم الأمطار (يوليو – أغسطس – سبتمبر)، ولكن الأمور اختلفت في السنوات الأخيرة نظرا لاتخاذ إثيوبيا قرارات أحادية في مراحل التخزين والتشغيل في سد النهضة من حيث الكمية مما أدى إلى التخبط في تشغيل السدود السودانية.
وأشار إلى أن الوضع يجب أن يتسبب في مزيد من الحرص في مصر في تشغيل السد العالي، والتخطيط للسياسة الزراعية لعام 2023/2024 وإتخاذ إجراءات مثل تحديد مساحة الأرز، والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها، وتطوير الزراعة والري وغيره“.
الصحفي الإثيوبي عبدالشكور عبد الصمد حسن قال إنه “يبدو أن أعمال البناء في الممر الأوسط لسد النهضة انتهت مبكرا عند مستوي 625 فوق سطح البحر، ولا زال هناك وقت طويل من موسم الأمطار، مع العلم بأن الموسم بدأ مبكرًا وعزيزا، وسيستمر العمل في الجزء الغربي من السد لحين الوصول للمستهدف. والمتوقع أن يصل ما يحجزه السد هذا العام 42مليارم3“.
وبحسب خبراء مصريين أظهرت صور حديثة في 30 يونيو الماضي، استعادة بحيرة سد النهضة مليار متر مكعب من المياه نتيجة الأمطار، تضاف لما وراء السد.
وتزامنت الصور مع تصريح مستشار وزير الري الأسبق الدكتور ضياء الدين القوصي أن “جميع الخيارات مفتوحة في أزمة سد النهضة”. وكشف أن منسوب الممر الأوسط في سد النهضة وصل 628م فوق سطح البحر وليس 625 متر فوق سطح البحر.
واعتبر أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، أن تفريغ السدود الاثيوبية تعبر عن حالة من الارتباك وأـنها غير مسبوقة للسدود الإثوبية والسودانية خاصة في سد تاكيزي على نهر عطبرة في إثيوبيا.
وأشار (بحسب روسيا اليوم) إلى أن ذلك يرجع إلى عدم استخدام المياه بانتظام على مدار العام في توليد الكهرباء، نتيجة الحرب الداخلية بين الحكومة الفيدرالية وإقليم التيجراي لمدة عامين “نوفمبر 2020 – نوفمبر 2022″، وتدمير الجيش الفيدرالي لمحطة الكهرباء أثناء الحرب، حيث أنشئ سد تاكيزي في نوفمبر 2009 بسعة 9 مليار م3.
ونوه عباس شراقي بأن التفريغ الكبير من سد تاكيزي يرفع منسوب المياه في نهر عطبرة ويهدد السكان مما دفع السودان إلى فتح بوابات سدي أعالي عطبرة-ستيت، وفي نفس الوقت مازالت البوابة الشرقية للتصريف في سد النهضة مفتوحة منذ 8 يناير الماضي مع زيادة المنصرف منها قليلا الأسبوع الماضي بمعدل حوالي 30 مليون م3/يوم، ومن ثم التفريغ من السدود السودانية الروصيرص وسنار ومروي.
* توغل العسكر بالاقتصاد والثروة المعدنية يطرد الشركات الأجنبية عن تعدين الذهب بمصر
كما في باقي قطاعات الاقتصاد المصري، حيث سيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد، تسارعت وتيرة هروب الاستثمارات من مصر وتخارج رؤوس الأموال، وهروب الأموال الساحنة وغير الساخنة بوتيرة متسارعة، قادت لأزمات العملة وضعف الجنيه وتوقف الإنتاج.
الاثنين الماضي، نشر موقع Africa Intelligence الفرنسي، تقريرا عن عروض الحكومة التي طرحتها لجذب شركات التعدين الأجنبية من أجل التنقيب عن الذهب عام 2020، مؤكدا أن إقبال المشغّلين الدوليين ضعيف بسبب استمرار خضوع الامتيازات المعروضة للإطار التشريعي القديم، لاسيما التعامل مع شركة يعود جزء من ملكيتها لوزارة الدفاع المصرية.
التقرير سلط الضوء على محاولة طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية الاستفادة من نجاحه في إصدار 82 تصريحا للتنقيب في الصحراء الشرقية في نوفمبر 2020، حيث يريد الآن أن يستجلب قدرا مماثلا من اهتمام الشركات وإقبالها على دعوته الجديدة بالتقدم للحصول على حقوق التعدين في المنطقة ذاتها، ومن المقرر أن تستمر الإجراءات حتى 10 أغسطس.
لكن ووفقا للموقع الاستخباراتي، فإن التصاريح الممنوحة في نوفمبر 2020 لم تؤدِّ إلى أي نشاط جديد للتنقيب، إذ لا تزال عدة شركات حاصلة على التصاريح تتفاوض مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وترفض الاستثمار حتى يكتمل الاتفاق معها.
وتشمل هذه الشركات: شركة “سنتامين” Centamin، التي تدير منجم السكري للذهب، وشركة “باريك للذهب” Barrick Gold الكندية العملاقة؛ وشركة “بي تو غولد” B2Gold الكندية أيضا.
فهذه الشركات لا تخطط لبدء التنقيب في هذه المرحلة، وتريد أن تحصل أولا على التوضيحات اللازمة من الهيئة المصرية للثروة المعدنية بشأن الضرائب، والجمارك، وإجراءات الانتقال من التنقيب إلى الاستخراج الفعلي بمقتضى تصاريح الامتيازات الممنوحة لها.
تململ اقتصادي
كما لم تسفر الدعوة الحالية للتقدم بطلبات حقوق التعدين عن نتائج مُرضية حتى الآن، ويُعزى ذلك لسبب وجيه، فالامتيازات المعروضة لا تزال خاضعة للإطار التشريعي القديم، ما يقتضي من الشركات الدخول في شراكة مع شركة شلاتين للثروة المعدنية، وهي شركة يعود جزء من ملكيتها إلى الجيش وتقدم ترتيبات غير جذابة نسبيا لتقاسم الأرباح.
وكان قانون التعدين الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020، يهدف إلى تلبية متطلبات الشركات، ولهذا السبب، كلفت وزارة التعدين المصرية شركة الاستشارات البريطانية “وود ماكنزي” -المناصرة للسوق الحرة- بمساعدتها في صياغة التشريع الجديد، خاصة أن المستثمرين في قطاع التعدين يأخذون استشارات الشركة البريطانية والتشريعات التي شاركت في صياغتها على محمل الجد.
وعلى الرغم من التعديلات التشريعية الجديدة بقانون التعديل، والمتعلقة بعدم اشتراط موافقة البرمان على تصاريح التعدين، وعدم اشتراط اشراك شركة شلاتين “التابعة للجيش” في المشروعات التعدينية، وأيضا حفض العوائد المستحقة للدولة المصرية إلى 20% من الأرباح؛ واستُحدثت تدابير لتجديد الإيجارات بحسب حجم الامتيازات المعنية.
ومع ذلك، فإن هناك عقبة رئيسية لا تزال تعوّق التنمية في قطاع التعدين المصري؛ فعلى الرغم من أن العقود تُمنح رسميا من الهيئة المصرية للثروة المعدنية، فإن الشركات يجب أن تحصل كذلك على تصريح من وزارة الدفاع، لأن الوزارة هي المالك القانوني لجميع المناطق الصحراوية في مصر؛ لكن الشركات الدولية لا تطمئن دائما إلى شراكة الوزارة في تلك المشروعات.
محاولات يائسة
ومن المقرر أن تنعقد النسخة الثانية من “منتدى مصر للتعدين” في القاهرة يومي 18 و19 يوليو ويُفترض أن يتمكن طارق الملا ـ الذي يريد زيادة عائدات التعدين في البلادـ من إقناع شركات التعدين بالاستثمار في مصر.
ويسعى الملا كذلك إلى جذب الشركات إلى قطاعات تعدين خام الحديد والفوسفات المستخدم في إنتاج الأسمدة والنحاس.
إلا أن حائط العسكرة الصلب، يقف حائلا أمام تلك المحاولات، لإيجاد مخرج من أزمات التعدين.
وفي سياق العسكرة المتوغلة في عصب الاقتصاد المصري، بات كل المستثمرين متوجسين من دخول السوق المصري، حيث تعفى شركات الجيش من الرسوم الضرائب والجمارك، وتمنح الأراضي بالمجان، ما يجعل المنافسة مع شركات القطاع الخاص أو المستثمرين غير ممكنة، ومنذ انقلاب السيسي تحولت كبريات الشركات المصرية للعمل كمقاولين من الباطن، نظرا لعدم حصولها على المشاريع والمناقصات مباشرة من الحكومة، حيث يستولي الجيش على كل المناقصات بالأمر المباشر، ثم يقوم بتوزيع المشاريع مقابل خصم 40% من قيمتها، كمكاسب لها، دون جهود أو عمل، وهو ما يضع المستثمرين أمام خيارين، أما الخروج من السوق المصري، أو القبول بالعمل كمقاولين من الباطن.
* ماذا يعني شراء مخابرات عباس كامل منصة استخبارات إسرائيلية لمراقبة مواقع التواصل؟ هل المصريون الهدف؟
يوم 30 يونيو 2023 كشف موقع ” إنتل جنس أون لاين” الاستخباراتي الفرنسي، أن جهاز المخابرات المصرية اشترى منصة استخبارات مفتوحة المصدر من شركة إسرائيلية.
أشار إلى أن شركة Bler الإسرائيلية للاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) نجحت في بيع منصة Webint Center الخاصة بها، عبر وسطاء في سنغافورة، إلى قسم البحوث التقنية (TRD) بجهاز المخابرات العامة المصرية وأن العقد موقع منذ 2020.
وسبق لنفس الموقع الاستخباري الفرنسي أن كشف نوفمبر 2022 أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد رهن أمن الإمارات تحت سيطرة إسرائيل عبر تعاون إسرائيلي إماراتي في مجال الاستخبارات مفتوحة المصدر OSINT بحيث تتولى شركة إسرائيلية تطوير مجال الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) للإمارات.
ويقول خبراء تقنية: إن “جمع المعلومات ممكن أن يتم عن طريق الاستخبارات مفتوحة المصدر OSNIT أو الاختراق، عبر وحدة تستخدم مواقع التواصل لجمع معلومات عن المستخدمين، وأحيانا خلال مناقشات مع عرب باستخدام حسابات مزورة في محاولة لفهم العرب والتأثير عليهم”.
قالوا: إن “معنى بيع إسرائيل هذه التقنية للمخابرات المصرية أنها لن تستخدم في جمع معلومات عن العدو الإسرائيلي، وإنما جمع معلومات عن الشعب المصري والمعارضين حين تنهمك السلطات في عمليات حماية مبكرة للنظام واعتقال كل معارض له عبر تحليل بيانات ومناقشات على مواقع التواصل”.
ووفقا للتقرير، فإن منصة Webint Center الإسرائيلية التي تم بيعها للمخابرات المصرية، تتمتع بقدرات كبيرة تتجاوز مجرد مراقبة الشبكات الاجتماعية، حيث تسمح بتحديد الموقع الجغرافي للهدف باستخدام البيانات من الشبكات الاجتماعية، فضلاً عن نظام إدارة الصور الرمزية.
وأشارت إنتلجنس أونلاين أيضا إلى أنه تم تزويد قسم البحوث التقنية (TRD) بالمخابرات المصرية أيضًا بامتداد لمراقبة مواقع الإنترنت المظلم “دارك ويب” وهو نوع من الانترنت يلجأ إليه المعارضون غالبا أو منظمات بيع سلاح ومخدرات وإرهابيين.
وسبق أن كشف تحقيق صحافي شاركت فيه صحيفة ” هآرتس” الإسرائيلية 28 فبراير 2023 ضمن مجموعة من المؤسسات الصحافية الدولية، أن ثلاث شركات سايبر إسرائيلية تقدمت إلى مناقصة للجيش الكولومبي خلال عام 2022 فيها تقترح خدمات تجسس وتتبع وراء أهداف على منصات التواصل الاجتماعي.
وأن الوثائق المسربة كشفت كيفية صناعة “مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي” وتوضح كيف يمكن لطلب صداقة زائف على منصات التواصل الاجتماعي أن يكشفك أنت وأصدقائك.
قالت: إن “التقنيات التي تسوقها الشركات الإسرائيلية جزءا مما يُعرف باسم استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT -Open Source Intelligence) وهو مفهوم واسع نشأ في عالم الاستخبارات العسكرية، لكن استخدامه في السوق الخاص أصبح دارجا”.
قالت: إنه “يجري استخدام العديد من الأدوات لجمع المعلومات الاستخباراتية من خلال الشبكات الاجتماعية المغلقة؛ مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” وغيرها، وخدمات لاعتراض المحادثات الهاتفية”.
وقالت هآرتس: “تقدم شركات التجسس الإسرائيلية خدماتها للجيوش ووكالات الاستخبارات في جميع أنحاء العالم خصوصا شركات السايبر الإسرائيلية التي تقدم الخدمات للأنظمة من أجل تعزيز قوة الأنظمة المستبدة”.
لماذا تلجأ جيوش ومخابرات دول منها جيش واستخبارات مصر لإسرائيل؟ وماذا يعني شراء المخابرات المصرية منصة استخبارات إسرائيلية لمراقبة مواقع التواصل؟.
إذا كانت تشتري من إسرائيل فلا يمكن بالتالي أن تستخدم مخابرات عباس كامل هذه التقنية لمراقبة إسرائيل فلمن تشتريها؟
هل لمراقبة المصريين ضمن ما تم كشفه سابقا عن مشاركة أربعة أجهزة مصرية ( المخابرات العامة والحربية وأمن الدولة والرقابة الإدارية) في مراقبة المصريين عبر شراء أجهزة تجسس فرنسية، حسبما كشف تحقيق استقصائي فرنسي؟
* انهيار صادرات الغاز رغم زيادة المستورد من إسرائيل يكشف “فنكوش جون السيسي” بتحويل مصر لمركز إقليمي
قبل سنوات خرج المنقلب السفيه السيسي ليعلن عن إحراز مصر لجون كبير في مرمى إسرائيل، بعد توقيعه اتفاقية بـ 20 مليار دولار، لاستيراد الغاز الإسرائيلي -المنهوب أساسا من الأراضي العربية المحتلة- زاعما تحويل مصر لمركز استراتيجي إقليمي ، لتصدير الغاز لدول العالم.
وهو ما تصادم مع كارثة أخرى بتسهيل حل مشاكل إسرائيل الاقتصادية، ودعم اقتصادها بـ 20 مليار دولار، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو بأنه يوم عيد لإسرائيل، إذ إن الغاز الراكد في إسرائيل لم يكن ليمثل قيمة اقتصادية إلا بتمريره عبر مصر، حيث كان يصعب تصديره لأي مكان آخر بالعالم.
وهو ما زاد وقتها من أوجاع المصريين، الذين اشتكوا كثيرا من تصدير الغاز المصري لإسرائيل سابقا بأقل من قيمته السوقية، عبر خط الشرق، وحسين سالم، ثم تستورده مصر بالسعر العالمي الآن، ونافح السيسي وإعلام البغال، بأنه للتصدير والإسالة وبيعه لأوروبا وليس لاستحدامه بمصر، التي زعم وقتها أن لديها اكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعي.
واليوم تتكشف الحقائق الدامغة حول خيانة السيسي للمصريين، وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، انخفاض قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6% على أساس سنوي، خلال شهر أبريل الماضي؛ ما يمثل تراجعا كبيرا وملموسا، في الوقت الذي استمر فيه ارتفاع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي.
ووفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد حققت قيمة الصادرات الإجمالية، ومن بينها صادرات الغاز ، نحو 3.03 مليارات دولار خلال أبريل 2023، في مقابل 5.5 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي (2022).
وأسهم انخفاض قيمة صادرات الغاز (التي تشمل الغاز الطبيعي والمسال) في تراجع قيمة الصادرات الإجمالية للدولة بنسبة 44.9%، خلال أبريل ليكون التراجع الثالث على التوالي، بعد انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 34.6% في مارس.
وكانت الصادرات من الغاز قد انخفضت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 67.9%، بعد التراجع الأول لها في شهر فبراير 2023 بنسبة 33.3% على أساس سنوي.
يشار إلى أن قيمة صادرات الغاز كانت قد ارتفعت خلال يناير 2023 بنسبة 4.8%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2022، إلا أنها كانت أقل من حجم المبيعات المسجل في ديسمبر 2022.
وبحسب تحليل لوحدة أبحاث منصة “الطاقة”، فإن السبب الرئيس لانهيار قيمة إيرادات صادرات الغاز المصرية، هو انخفاض الطلب على الغاز المسال، الذي تعتمد عليه مصر، ويمثل أكثر من 90% من صادراتها من الغاز.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مصر تركز بشكل كبير على بيع شحناتها في السوق الفورية، وذلك في محاولة منها للحصول على أعلى سعر ممكن، ولكن لسوء حظها، فإن انخفاض الطلب العالمي قد تسبب في تراجع الأسعار.
وتسبب التركيز على بيع صادرات الغاز المصرية في السوق الفورية بأزمة خلال شهر يونيو الماضي، مع كشف توقف ناقلة عملاقة، تحمل شحنة غاز مسال مصرية، منذ 16 مايو الماضي 2023، ولمدة تجاوزت 20 يوما، في عرض البحر، بانتظار ارتفاع أسعار الغاز لتحقيق مكاسب
في الوقت نفسه، كشفارتفاع واردات الغاز الإسرائيلي فى بيانات نشرة التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استمرار ارتفاع قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي.
وحققت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي نموا بنسبة 16.6% خلال شهر أبريل الماضي 2023، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2022.
يشار إلى أن مصر واحدة من الوجهات الرئيسة لصادرات الغاز الإسرائيلي؛ إذ تستوردها من خلال خطوط الأنابيب، قبل أن تعيد تصديرها مجددا بعد إسالتها،
وبذلك تتفاقم أزمات الاقتصاد المصري، في ظل حكم السيسي الذي لا يهمه تحقيق مصالح مصر بقدر إرضاء إسرائيل وتقوية تحالفاته معها فقط، ولو على حساب القضايا المصرية والعربية، وهو ما يمثل هدفا وجونا عكسيا في شباك مصر.
* تجويع المصريين وإذلالهم هو الهدف..لماذا يرفض السيسي وضع نظام أجور عادل ؟
رغم ما يواجهه المصريون من أزمات اقتصادية طاحنة وارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع والخدمات، إلا أن أجورهم ومرتباتهم لا تواكب هذه الارتفاعات، ما يجعل المواطنين سواء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية .
ومع ذلك لا يبدي نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي أي اهتمام بمثل هذه الأزمات، وإذا تكرم على المصريين بمنح أو علاوات تكون غير ذات قيمة، إلا مجرد شو إعلامي لنظام إجرامي يسعى إلى تجويع المصريين وإذلالهم وفق خطة محددة سلفا ويتم تنفيذ بنودها تباعا، لكنه أبدا لا يفكر في وضع نظام أجور عادل يمنح العاملين حقوقهم مقابل أداء واجباتهم .
كانت وفاة الأستاذ سليمان محمد عبد الحميد، مدير مدرسة صفط الشرقية الابتدائية بمحافظة المنيا، أثناء خروجه للعمل ثاني أيام عيد الأضحى في مجال البناء، وأثناء وقوفه على السقالة قد فتحت هذا الملف الذي يحاول نظام الانقلاب التشويش عليه، والظهور بأنه يدافع عن حقوق العمال وعدالة الأجور والمرتبات على غير الحقيقة .
ورغم مسارعة نظام الانقلاب إلى نفى الحادثة، والزعم بأن مدير مدرسة صفط الشرقية توفي نتيجة أزمة قلبية وأنه لم يكن يعمل في مجال البناء كعمل إضافي، وأن أحواله المادية ميسورة إلا أن آلاف الحالات المشابهة ظهرت على السطح لتكشف أكاذيب عصابة العسكر .
“فواعيلة”
من ذلك أن هناك آلاف النماذج المماثلة لمديري مدارس ومدرسين اضطرتهم الظروف الاقتصادية الصعبة وضعف الرواتب والمعاشات للعمل بمهن غير مناسبة لسنهم، وبينها عمال “فواعيلة” يحملون الطوب والأسمنت بالقصعة، وكذلك العمل “كسائقي توكتوك”.
من بين هؤلاء قال مدير مدرسة يدعى “سعد” (55 عاما)، إن “العديد من المدرسين، يعملون في البناء مثل المدير الراحل، رغم أنها مهنة صعبة ولا يقدر عليها سوى الشباب.
وأضاف أن هناك معلمين يعملون في أصعب مهن مثل ، البناء والنجارة والحدادة والدهان والأثاث والكهرباء .
وأشار إلى أن هناك من يعمل في سيارات النقل الكبيرة، وسيارات نقل الركاب مقابل أجر يومي، وبعضهم يعمل في الزراعة والجزارة وبيع البهائم.
وأوضح أن راتب المدرس بين 4 و 6 آلاف جنيه، لكن المشكلة الأكبر هي المعاش لذي تبلغ قيمته نحو ثلث الراتب فقط، بجانب معاش نقابة المعلمين البالغ 100 جنيه فقط تُصرف كل ثلاثة أشهر .
تسول
وقال “محمد هادي” معلم على المعاش إن “راتب المعلم بعد عمل 30 عاما في التعليم بالكاد يتعدى الخمسة آلاف جنيه، وعند خروجه للمعاش لا يصل إلى ألفي جنيه” .
وأكد ” هادي” في تصريحات صحفية أن لديه مسؤولية كبيرة فهو مريض سكر وزوجته أيضا تتعرض لأزمات صحية من آن إلى آخر، موضحا أنه في ظل الغلاء الفاحش فإن مبلغ المعاش لا يكفي لدفع الالتزامات وشراء الطعام .
وأوضح، أن لديه التزامات نحو تعليم من تبقى من أبنائه وتزويج بناته، مؤكدا أن حكومة الانقلاب تركتهم يتسولون في شيبتهم.
صحفي أوبر
وقال أحمد (35 عاما) موظف بمجلس مدينة بمحافظة الشرقية: “ليست رواتب المعلمين فقط فكل رواتب الحكومة لا تكفي طبعا، ولذلك فان البديل هو عمل إضافي”.
في نفس السياق، تتواصل شكاوى الصحفيين من تدني الرواتب، التي تتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه لأغلب من يعملون في صحف حكومية، وخاصة وتلك التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وأكد الصحفي “م. ر” أنه عجز لسنوات عن إقناع المسؤولين بزيادة راتبه، فاضطر للعمل كسائق في إحدى شركات النقل الخاصة ، لتحسين دخله .
وكشف أن الكثير من الصحفيين بدأوا في امتهان مهن أخرى كالسمسرة في العقارات، أو التجارة عبر الإنترنت أو عمل مشروعات صغيرة.
نظام الأجور
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبدالمطلب وكيل وزارة الاقتصاد الأسبق، إن “نظام الأجور باعتراف نظام الانقلاب أقل من نصف وحتى ربع ما يحتاج إليه الموظف للحصول على حياة كريمة له ولأسرته”.
وأضاف عبدالمطلب في تصريحات صحفية، الحد الأدنى للأجور في حدود 3 آلاف جنيه، وحد الكفاف المطلوب لأن يعيش المواطن بالحد الأدنى لا يجب أن يقل عن 15 ألف جنيه، مؤكدا أن نظام الأجور لا يحقق الحد الأدنى للمواطن المصري .
وتابع، أما المعاشات فحدث ولا حرج، فربما ما يحصل عليه الموظف من خدمة لمدة 30 و40 سنة في الحكومة مبلغ لا يكفيه 3 أو 4 أيام في الشهر، خاصة المشاكل الصحية لصاحب المعاش .
وعن وضع نظام أجور عادل، أوضح عبدالمطلب، للأسف على مدار السنوات يبدو أنه مستحيل الوصول لهذا النوع من العدالة، لافتا إلى أن العمل الحكومي في أغلبه غير منتج وغير منظم، وفي الإدارات المحلية ينقصه الكثير من التنظيم حتى يكون فاعلا .
وأشار إلى أن بعض الجهات تتحدث عن تحقيقها أرباحا مثل هيئات البترول وقناة السويس والضرائب والجمارك، ويعتقدون أن هذا مجهودهم ويستحقون الراتب الأكبر مقارنة بزملائهم، مشددا على أنه من المفترض أن يعمل القطاع الحكومي كوحدة واحدة وكنظام واحد كونه متكاملا، فبدون المختصين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لن يكون هناك تنظيم للعاملين في قطاع البترول
وأكد عبدالمطلب أن الوصول لنظام أجور عادل شبه مستحيل، خاصة مع خطط حكومة الانقلاب لتقليل عدد الموظفين لأدنى مستوى، وربما ترى أن التضييق على الموظفين الحاليين قد يدفعهم للاستقالة وتنفيذ خطة حكومة الانقلاب، أما أن تجعل العمل الحكومي عملا جاذبا فهذا ليس بخططها حتى الآن على الأقل .
الانفتاح الاقتصادي
وأرجع الدكتور عاصم الدسوقي الأستاذ بكلية الآداب جامعة حلوان أزمة تدني الرواتب إلى سيطرة رأس المال على الاقتصاد بكافة ألوانه، منذ أعلن الرئيس الراحل أنور السادات، سياسة الانفتاح الاقتصادي والحرية الاقتصادية .
وقال الدسوقى في تصريحات صحفية: إن “رأس المال يهمه أن يكسب ولا يخسر أو يكسب كثيرا ويخسر قليلا، فتكون النتيجة تخفيض عدد العاملين لديه ولا يستطيع العاملون الدفاع عن مصالحهم “.
وأكد أن العمل النقابي لدينا ليس له معنى، فالنقابات في البلاد الرأسمالية تفرض مطالبها على أصحاب العمل عن طريق التهديد بالإضراب فيضطر أصحاب العمل للاستجابة لمطالبهم فتنتهي المشكلة .
واضاف الدسوقي، لكن في مصر النقابات تهتم بالدستور والأحزاب وانتخاب الرئيس، ولا تهتم بإجبار أصحاب العمل على الاستجابة لمطالبهم كلما زادت الأسعار وتكاليف المعيشة .
* السيسي يوافق على قرض ضخم لمصر
أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة مصر وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا).
ويأتي هذا القرض الياباني الذي تبلغ قيمته 41 مليار ين ياباني، من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى “الشريحة الثانية”، حيث تم توقيع القرض بين الجانبين في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022.
* كتب تعليم المثلية الجنسية تثير جدلا واسعا
نشرت صانعة محتوى مصرية فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تتحدث عن كتب تحتوي على مواد لتعليم المثلية الجنسية زعمت أنها تباع في إحدى المكتبات في مصر.
وقالت صانعة المحتوى: “أولادنا أمانة كبيرة أوي من ربنا، وسوف نسأل عليها، الكتب موجودة في مكتبة ببليوتيك في الشيخ زايد، 6 إكتوبر والعامل بالمكتبة لم يكن علي دراية بمحتوي الكتب، وكان ممتن إني لفت انتباهه“.
وأثارت اللقطات المتواجدة في الكتب ذعر المواطنين المصريين، الذين عبروا عن تخوفهم من هذه الكتب التي تنتشر في المكتبات، ويقوم بشرائها العديد من الأشخاص.
* البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 44 مليار جنيه لسد عجز الموازنة
طرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 6-7-2023، أذون خزانة بقيمة 44 مليار جنيه على عطاءين نيابة عن وزارة المالية، ، لتوفير السيولة اللازمة وسد عجز موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.
وقام البنك المركزي، اليوم، نيابة عن وزارة المالية بطرح عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 19 مليار جنيه لمدة 182 يوما، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 364 يوما.
ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 19 مليار في 19-1-2024، بينما يتم استحقاق طرح الـ 25 مليار جنيه في 9-7-2024.
ويمكن للأفراد من المواطنين المصريين إقراض الحكومة نظير عائد يعطي لمالك أذون او سند الخزانة من اليوم التالي لتاريخ الشراء، وذلك عبر التقدم بطلب شراء في أدوات الدين الحكومي لدي البنوك العاملة بالقطاع المصري مع مراعاة وجوب خصم ضريبة دخل تقارب الـ20%، يتم أخذها على العائد فقط دون المبلغ الكلي، ويتم خصمها عند استرداد المواطن لكامل مبلغة نهاية مدة السند أو الأذون المشتراه.
ويبلغ أقل سعر لشراء أذون الخزانة حوالي 25 ألف جنيه، فيما يبدأ شراء سند الخزانة من 1000 جنيه، ويتم تداول عوائد الأذونات خلال الوقت الحالي ما بين 23 و24%، على أختلاف أجال الشراء، بينما يبلغ سعر العائد على سند الخزانة أجل الـ3 سنوات نحو 15%.
* 6160 عقارا مائلا بالإسكندرية وحدها.. مصرع شخص وإنقاذ آخر إثر انهيار منزل في “الجمرك”
شهدت منطقة الجمرك في محافظة الاسكندرية، مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار عقار بشارع ابن العفيفي المتفرع من شارع إسماعيل صبري بنطاق حي الجمرك.
وتبين انهيار عقار بناء قديم بشارع العفيفي بمنطقة الجمرك متفرغ من شارع اسماعيل بجوار مسجد كشك، مكون من طابق أرضي وآخر أول علوي، والطابق الواحد به 4 غرف، وتم إنقاذ شخص ووفاة آخر يدعي ” طارق” تم انتشال جثمانه من قبل قوات الحماية المدنية ” وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة ، وتم وضع الحواجز لحماية المارة.
يذكر أن منطقة سيدي بشر، بحي المنتزه شرق الإسكندرية، كانت قد شهدت منذ أيام انهيار عقار مكون من 14 طابقًا، خلف 10 جثث.
وأكد شهود عيان أن العقار انهار في ظل وجود عدد من السكان داخله، بالإضافة إلى وجود آخرين في سوبر ماركت أسفله، وكذلك عدد من السيارات.
وتؤكد الإحصاءات غير الرسمية بوجود أكثر من سبعة ملايين عقار مخالف في مصر، من بينها ألفان و184 عقاراً مخالفاً في الأعوام الثمانية الأخيرة، كما أنّ ثمّة تقديرات تظهر أنّ عدد المباني الخطرة والقديمة الآيلة إلى السقوط يزيد عن ستّة آلاف و160 عقاراً مائلاً في الإسكندرية فقط.
* البورصة تخسر 17 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع
تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.149 تريليون جنيه، لتخسر نحو 17 مليار جنيه.
وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.6% عند مستوى 17102 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.46% عند مستوى 3182 نقطة.
كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.66% عند مستوى 3474 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.29% عند مستوى 5146 نقطة.
