صندوق السيسي السيادي يبتلع مقار وزارة العدل لتحويلها فنادق بعيدا عن موازنة الدولة.. الجمعة 7 يوليو 2023م .. العسكر يبلعون اقتصاد مصر ويقتلون الاستثمارات وإعفاءات جديدة لشركات الجيش من الضرائب والرسوم

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*المصور مصطفى سعد 50شهرا بالحبس الاحتياطي يعاني قصور الشريان التاجي

يُتم المصور مصطفى محمد سعد يوسف، غدا السبت 8 يوليو الجاري، 50 شهرا في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، في اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وكان سعد قد أكمل في مايو الماضي 3 سنوات ونصف السنة في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في نوفمبر 2019.

ويعاني مصطفى من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، ومن صمم في الأذن اليمنى نتيجة سوء الأحوال المعيشية والنفسية في السجن، كما يعاني من بواسير من الدرجة الثالثة ويحتاج للتدخل الجراحي وهو ليس متوفرا بالسجن.

*استغاثة من زوجة معتقل في فاقوس حالته الصحية سيئة

نشر مركز الشهاب استغاثة من زوجة المعتقل “علي هديب” بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها في محبسه.

وجاءت نص الاستغاثة كما يلي:

“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو سمحت انا زوجي محبوس سياسي

أسمه علي حسن علي حسن عبدالرحمن هديب وشهرته علاء هديب ويعمل معلم اول

من مركز فاقوس بمحافظة الشرقية

وهو من ذوى الاحتياجات الخاصة ومريض سكر وضغط ولديه 6 أطفال وحالته الصحية سيئة”.

وتم تدويره فى أكثر من قضية (( 5 خمس قضايا )) وحصل على البراءة أكثر من مرة ولكن لا يخرجونه ويتم تدويره فى قضايا جديدة وبنفس التهم.

*الانقلاب ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الأطفال

نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقريرا حقوقيا قبل الدورة 96 للجنة حقوق الطفل واستعراضها في مصر، يركز هذا التقرير على انتهاكات حقوق الطفل من قبل قوات أمن الانقلاب، والعنف والتمييز الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، والعقاب البدني، والحق في التعليم، وانتهاك حكومة السيسي لخصوصية الأطفال.

وقال التقرير: إنه  “في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، اعتقلت داخلية السيسي وقطاع الأمن الوطني ومسؤولون عسكريون تعسفا وأخفوا قسرا وعذبوا أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، بينما غضت النيابة والقضاة الطرف وأبقت الأطفال رهن الاحتجاز ظلما في ظروف مسيئة، بما في ذلك مع البالغين، كانت هذه الممارسات جزءا من حملة القمع على المعارضة في جميع أنحاء البلاد منذ انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013.

وأضاف التقرير أنه من المرجح أن يرقى الاستخدام المتفشي والمنهجي للاختفاء القسري والتعذيب في مصر إلى جرائم ضد الإنسانية بسبب أدلة قوية على أنها سياسة تقرها الدولة لانتزاع الاعترافات ومعاقبة المعارضة. 

وأوضح التقرير أن سلطات الانقلاب أخفقت في إنفاذ أحكام قانون الطفل وتعديلاته التي من شأنها أن تنص على تدابير حماية خاصة للأطفال، مثل بدائل الاحتجاز وفرض عقوبات على المسؤولين الذين يحتجزون الأطفال مع البالغين. 

وقد انتهكت هذه الأحكام بشكل منهجي، بالإضافة إلى ذلك، أبقت السلطات الأطفال بشكل روتيني رهن الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، وأحيانا تصل إلى أشهر أو سنوات، ضد حقوق الطفل الدولية الراسخة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

وأشار التقرير إلى أن هناك ثغرة في قانون الطفل تسمح بمحاكمة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم إلى جانب شريك بالغ أمام المحاكم الجنائية، ونتيجة لذلك، حوكم عشرات الأطفال مع البالغين أمام محاكم الإرهاب والمحاكم العسكرية، وهي محاكم غير مستقلة. 

في إحدى الحالات، حكمت محكمة عسكرية على طفل عمره 3 سنوات بالسجن المؤبد، قبل أن تقول إنه “خطأ”. 

ولفت التقرير إلى أن قوات أمن الانقلاب في حكومة شمال سيناء، لا سيما الجيش، الذي يخوض معركة مطولة ضد ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منذ أواخر 2013، نفذت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء للمشتبه بهم المختفين قسرا، بمن فيهم الأطفال. 

كما احتجزت سلطات الانقلاب تعسفا فتيات على صلة بأعضاء مشتبه بانتمائهم إلى ولاية سيناء، وبعضهن لشهور أو سنوات. 

كما عذبوا عدة فتيات واحتجزوهن بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، كانت الاعتقالات تهدف عادة إلى الضغط على أفراد الأسرة الذكور المشتبه في صلتهم بالجماعة المرتبطة بداعش لتسليم أنفسهم، أو للحصول على معلومات عنهم، وكانت بعض الفتيات أنفسهن ضحايا للانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري، وتم احتجازهن بعد هروبهن وطلبهن المساعدة من السلطات.

ووثقت هيومن رايتس ووتش 21 حالة احتجزت فيها نساء وفتيات، وفي جميع الحالات أخفقت سلطات الانقلاب في معاملتهن كضحايا محتملات للجرائم.

وفي أحد الأمثلة، في 2019، احتجزت سلطات الانقلاب فتاة تبلغ من العمر 15 عاما خضعت لثلاث زيجات قسرية من أعضاء ولاية سيناء منذ أن كان عمرها 14 عاما، وتوفي أول زوجين لها في اشتباكات مسلحة، عندما انتقلت من شمال سيناء إلى القاهرة، احتجزتها سلطات الانقلاب، واحتجزتها بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 6 أشهر، وحاكمتها، على حد قول محاميها. 

كما وثقت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، وهي منظمة مصرية مستقلة، في 2022 استخدام الجنود الأطفال من قبل الميليشيات المتحالفة مع الجيش التي دعمت قوات أمن الانقلاب في شمال سيناء. 

وأوصت هيومن رايتس ووتش بأن تطلب اللجنة من حكومة السيسي ما يلي:

ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإنهاء تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم وقتلهم خارج نطاق القضاء على أيدي قوات أمن الانقلاب ومحاسبة الضباط؟

ما هي الخطوات التي اتخذتها حكومة السيسي للتصدي لحالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية للأطفال؟

كم عدد أفراد قوات الأمن الذين واجهوا تحقيقات جنائية في مثل هذه الانتهاكات منذ 2013؟ كم من هذه التحقيقات أسفرت عن محاكمات وإدانات، وما هي الأحكام المفروضة؟

ما هي الخطوات التي تتخذها سلطات الانقلاب لمنع العنف ضد الفتيات ومساعدتهن في شمال سيناء، بما في ذلك ضمان قيام السلطات التي تصادف فتيات بفحصهن لكونهن ضحايا لانتهاكات محتملة؟

ودعت هيومن رايتس ووتش اللجنة إلى مطالبة حكومة السيسي بما يلي :

التحقيق وضمان المساءلة عن التعذيب والاختفاء القسري وغيره من ضروب المعاملة السيئة للأطفال على أيدي قوات أمن الانقلاب.

وضع حد للاحتجاز الروتيني للأطفال وفرض استخدام بدائل للاحتجاز.

الحظر العلني لأي محاكمة عسكرية للأطفال، والإحالة الفورية لأي طفل يحاكم حاليا أمام محاكم عسكرية إلى النيابة المدنية، وضمان معاملة الأطفال بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الطفل.

تعليق إنفاذ وإلغاء أي قوانين تسمح بمقاضاة الأطفال والبالغين، مثل قضايا الجرائم المزعومة التي تشمل الأطفال والبالغين.

معاملة الأطفال المرتبطين بجماعات مثل ولاية سيناء أولا وقبل كل شيء كضحايا ما لم تثبت الأدلة الموثوقة المسؤولية الجنائية الفردية، تطوير بدائل للاحتجاز والملاحقة القضائية إذا اتهموا بارتكاب جرائم، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المناسبة للمساعدة في عودتهم إلى المجتمع.

وفيما يتعلق بقضايا العنف والتمييز الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي (المواد 2 و13 و16 و19 و24 و34 و39).

أشار التقرير إلى أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز في مصر ظل مشكلة متفشية في السنوات الأخيرة، حيث فشلت حكومة السيسي إلى حد كبير في وضع وتنفيذ سياسات وأنظمة تحقيق مناسبة أو سن التشريعات اللازمة لمعالجة المشكلة. 

بدلا من ذلك، نفذت السلطات منذ أبريل 2020 على الأقل بلا هوادة حملة تعسفية من الاعتقالات والمحاكمات استهدفت المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم تنتهك حقوقهن في الخصوصية وحرية التعبير وعدم التمييز.

 وعادة ما تنبع هذه الاتهامات من قوانين الآداب المسيئة.

* الأحد المقبل.. نظر تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأحد المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

جمعة حجاب المحامي “بلبيس”
محمود عبدالله عبدالهادي “فاقوس”
علي حسن عبدالرحمن “الصالحية القديمة”
محمود فهمي محمود يوسف “ههيا”
خالد علي عبدالعال نويرة “الصالحية القديمة”
محمد أحمد عوض الله سليمان “أبوكبير”
علاء الدين ممدوح “الزقازيق”
أحمد عبدالحافظ محمد عبد الحافظ “ديرب نجم”
أسامه السيد محمد محمد “ديرب نجم”
أحمد فتحى الطويل “أبو كبير”
محمد محمود فضل “أبو كبير”
محمد عرفات إبراهيم “منيا القمح”
منصور عبدالله عبدالهادي معتوق “الحسينية”
عادل عبده مهدي السيد “الزقازيق”

*استغاثة لوقف التنكيل ب” علاء هديب ” وإخفاء محمد منذ 6 سنوات ومصير مجهول يلاحق شقيقين من المنيا

استغاثت زوجة المعتقل “علي حسن علي حسن ” الشهير بعلاء هديب  بكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع ما يتعرض له من انتهاكات تهدد سلامة حياته ، مع استمرار تدويره واحتجازه دون جريمة حقيقية استمرارا لمسلسل الانتهاكات والتنكيل دون مبرر.

وذكرت زوجته في استغاثتها التي رصدها ووثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن الضحية من أبناء مركز فاقوس محافظة الشرقية ورغم  تدهور حالته الصحية، وأنه من ذوي الهمم  ومريض سكر وضغط ولديه 6 أطفال وحالته الصحية سيئة، تم تدويره في أكثر من قضية ، صار عددها خمس قضايا ، وحصل على البراءة أكثر من مرة ولكن لا يخرج ويتم تدويره في قضايا جديدة وبنفس التهم،  منذ أن تم اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 6 سبتمبر 2020  بشكل تعسفي  وترفض وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تنفيذ أحكام البراءة التي تصدر بحقه فيما يُلفق له من اتهامات ومزاعم.

تاريخ من التنكيل دون توقف

وأشارت زوجة ” هديب” إلى أن زوجها حكم عليه في القضية الأولى جنح أمن دولة طوارئ مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، قبل إلغاء الطوارئ ( حكم شهر ) ، ثم تم تدويره مرة أخرى بفاقوس أيضا وبنفس التهم وحصل على حكم ب ١٥ يوما  ، ثم أعادوا تدويره، ولكن هذه المرة بقسم الصالحية الجديدة  وحكم له بالبراءة ، ثم أعادوا تدويره بمركز فاقوس وبنفس التهم وحصل في النهاية على البراءة أيضا  ، ثم قضيه أخرى وحصل على البراءة.

وأضافت أنه  تم تدويره في محضر مجمع رقم 47 بقسم ثاني العاشر من رمضان والمحبوس على ذمته للآن، ورقم المحضر 3076 وما زال يتم التجديد له في هذا المحضرلأكثر من عام.

يذكر أن هديب كان قد تم اعتقاله في المرة الأولى خلال عامي 2014 و2015 وحصل على حكم من المحكمة العسكرية بالبراءة، مما لفق له من اتهامات ومزاعم نظرا لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاق في إحدى قدمية، وأيضا عدم معقولية الواقعة .

وأدان الشهاب ما يتعرض له ” هديب ” من انتهاكات وطالب بالإفراج الفوري عنه.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=645291180978666&set=a.617177607123357 

إلى ذلك رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري استمرار إخفاء ” محمد حمدي السيد عبدالفتاح  “وشقيقه ” محمود حمدي ” من أبناء منطقة العجمي بالإسكندرية منذ يوم 2 يوليو 2023 الجاري ، ولم يستدل على مكانهما إلى الآن.

وذكرت أنهما من أبناء سمالوط محافظة المنيا، وتم اعتقالهما بعد ان اقتحمت قوة أمنية بداخلية حكومة الانقلاب منزلهما الكائن بمنطقة العجمي بالإسكندرية، وقاموا بتفتيش المنزل وتكسير محتوياته، واقتادوهما إلى جهة غير معلومة.

بدورها قامت أسرتهما بإرسال تلغرافات للجهات المعنية، ولم تتوصل لأي معلومات عن مكان إخفائهما حتى الآن ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=280314327871513&set=a.179901484579465

أيضا رصدت الحملة استمرار إخفاء ” محمد جمعة يوسف عفيفي ” يبلغ من العمر 52 عاما ويعمل مديرا بشركة استيراد وتصدير، وهو متزوج ولديه 5 أبناء ومختف منذ  يوم 27 ديسمبر 2015 .

ويحسب أسرته يوم الأحد 27 ديسمبر 2015 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء تم اعتقاله من داخل المنزل من قبل أفراد أمن يرتدون زيا مدنيا وآخرين بزي الشرطة ومدججين بالسلاح، تم اقتياده لمكان غير معلوم، وفي اليوم التالي تم القبض على ابن شقيقته من منزله أيضا .

وقالت الحملة : “اقترب محمد من إكمال 6 سنوات في الاختفاء القسري، دون معرفة مصيره، قامت خلالها الأسرة بعمل تلغرافات للنائب العام والمحامي العام لنيابات شرق القاهرة، كما تم رفع دعوى بمجلس الدولة ومازالت تؤجل للاطلاع حتى الآن.

*مطالبات بإخلاء سبيل “أيمن عبدالرحيم” بعد 5 سنوات من السجن وظهور 38 من المختفين قسريا

بالتزامن مع مرور 5 سنوات من الاعتقال والحبس الاحتياطي دون مبرر للمهندس “أيمن عبدالرحيم” طالب مؤسسة جوار الحقوقية بالحرية له ولجميع معتقلي الرأي.

وذكرت منظمة حقهم المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي أن السبب الحقيقي وراء اعتقال المهندس “أيمن عبد الرحيم” هو أنه صاحب قبول عند الناس، حيث تم اعتقاله في 4 يوليو 2018 وتعرض لنحو 42 يوم إخفــاء قسـري وأكثرمن 4 سنوات حبس احتياطي والحرمان من وداع الوالدة عند وفاتها والمنع من الزيارة لفترات طويلة والحبس الانفــرادي على فترات ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل دون توقف.

وأكدت على أنه يستحق الإفراج الوجوبي لتخطيه مدة الحبس الاحتيـاطي، وخلو ملف قضيته من أدلة حقيقية.

ونقلت مؤسسة جوار الحقوقية ما كتبته زوجته مؤخرا وقالت: “قبل خمس سنوات في يوم 4 يوليو 2018، ودعنا زوجي حيث توجه إلى دورة المصطلحات النفسية للغة الإنجليزية، بينما كنت أذهب إلى المطبخ لإعداد الغداء لي ولأخته وأطفالها ولأولادي، فجأة اقتحمت قوات الأمن بيتنا”.

وتابعت كانت المرة الأولى التي واجهت مثل هذه التجربة، ولا أعتقد أنني سأتمكن من إزالة ذلك اليوم من ذاكرتي، لم يكتمل الطعام الموجود على الموقد، ولم يعد زوجي إلى المنزل منذ ذلك الحين.

وأضافت خمس سنوات من الحبس الاحتياطي، بلا محاكمات، بلا تهم حقيقية، بلا أدلة، انتهاك لجميع حقوق الإنسان، مع أمل ضئيل في رؤيته خارج القضبان.

وقالت : “حُبس زوجي العزيز أيمن محمد عبد الرحيم ظلما لمدة خمس سنوات، سجين سياسي من بين الآلاف، مشتاق لابنته الصغرى هدى التي تركها عمرها عشرة أسابيع، ينتظر الآن بعض العدالة الإلهية لإطلاق سراحه”.

وووجهت نداء إلى صانعي القرار قائلة: “من زوجة بائسة تتطلع إلى لم شمل وشيك، زوجي عالم أكاديمي مسالم لا يمثل أي خطر على بلده الحبيب، ألم يكن كافيًا عدم قدرته على دفن جثة والدته المتوفاة العام الماضي، ولا أن يودعها، ناهيك عن والده البالغ من العمر أكثر من ثمانين عاما، والذي يخشى حقا أن يدفنه شخص آخر غير ابنه الوحيد”.

واختتمت، أخرجوا هؤلاء الأبرياء من السجون.

https://www.facebook.com/photo?fbid=666117768889170&set=a.456245556543060 

ظهور 38 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 38 من الذين ظهروا مؤخرا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة بعد فترات مختلفة من الاختفاء القسري وهم: 

1. أحمد عبد الله سعد أبو اليزيد
2. أحمد مصباح محمد علي النجار
3. أشرف محمد عاشور أحمد
4. أيمن جاد محمد حسن
5. أيمن محمود سليمان علي
6. تامر محمد موسى سليمان
7. حسان محمد عفيفي أحمد
8. حسن فهمي عبد الفتاح العرابي
9. خالد سمير عبد العليم السيد
10. راغب فتحي محمود الماحي
11. سامح إبراهيم محمد عيسى
12. سعيد محمد أحمد سيد
13. سيد محمد أحمد السيد
14. عادل محمد ممدوح عبد الله
15. عبد الحافظ صبحي الشامي
16. عبد الرحمن إبراهيم محمد حسانين
17. عبد الله عادل عبد الله عبد ربه
18. عبد الله محمد حسن يونس
19. عبد الله محمد عمر حامد العادلي
20. عزت كمال أبو العلا أحمد
21. علاء مجدي محمد مهنى
22. عمر كمال عبد الباري عبد الصادق
23. محمد إبراهيم خليل حسن
24. محمد السيد عيسى الحداد
25. محمد سيد أحمد عبد النبي
26. محمد سيد درويش علي
27. محمد عباس جعفر داوود
28. محمد عبد الجواد عبد الرحمن عبد المقصود
29. محمد عبد الرحيم حسين حسانين
30. محمد فوزي حسن شعت
31. محمد محمد عبد اللطيف حسن
32. محمد ناصر رجب محمد
33. محمود عبد الفتاح عبد الباقي السيد
34. محمود عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
35. مصطفى رزق أحمد علام
36. مصطفى محمد محمد مرسي
37. مصطفى محمود السيد أحمد
38. مصعب محمود عبد الصمد

* المصري مدنس القرآن يدلي باعترافاته أمام الأمن الروسي ويكشف سبب فعلته

بدأت السلطات الروسية التحقيق مع الشاب الذي دنس القرآن وهو مصري الجنسية لمعرفة الدوافع التي أدت به لارتكاب هذه الجريمة، وحيثيات ما وقع، كما قامت بتفتيش مقر سكنه.

وأعلنت الأجهزة الأمنية في مقاطعة أوليانوفسك القبض على مواطن مصري متهم بتدنيس القرآن والإدلاء بتصريحات سلبية عن الإسلام.

وفي الفيديو الذي نشره المكتب الإقليمي الرئيسي لوزارة الداخلية قال المتهم إنه سجل فيديو تدنيس القرآن قبل اعتقاله بـ3 أيام، وأكد أنه فعل ذلك كـ”رد فعل“.

ووفقا لبيان نشره المكتب، تمكن موظفو مركز مكافحة التطرف التابع لوزارة الداخلية لمنطقة أوليانوفسك، بالتنسيق مع جهاز الأمن الفيدرالي لمنطقة أوليانوفسك، من تحديد واعتقال أحد المواطنين.

وكشف التحقيق معه أنه من مواليد جمهورية مصر العربية لعام 1995، وقام بتدنيس القرآن في مدينة أوليانوفسك.

وفي وقت سابق ظهر مقطع فيديو على الإنترنت فيه رجل يدنس القرآن، ويتحدث بشكل سلبي عن الإسلام.

* السيسي منح يوسف بطرس غالي “براءة” أخيرة واحتفاء بمواقع قبطية

لم يكن هناك في مصر أسعد من المواقع الإلكترونية القبطية ومنصات التواصل المحسوبة عليهم، بقرار محكمة جنايات شمال القاهرة العادية الخميس، 6 يوليو ، ببراءة وزير مالية المخلوع مبارك يوسف بطرس غالي من اتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الجمارك”، في حين اثارت القضية موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أصدرت (حكم أول درجة) ضد غالي، غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه (1.15 مليون دولار)، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وكان غالي يحاكم على قراراته الصادرة في الفترة بين 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان (شرقي القاهرة)، والتي تم بموجبها تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، والتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

ومنذ وقت مبكر يمتدح يوسف بطرس غالي قرارات السيسي الاقتصادية فضلا عن مدح إجراءاته القمعية بحق المعارضين ورافضي الانقلاب، ففي مارس 2017 وبعد التعويم الأول للجنيه في سبتمبر 2016، استضافت قنوات محلية منها (الفاهرة والناس) ليمتدح قرارات السيسي وكان هذات أول ظهور إعلامى له بعد “25 يناير”، وقال إن :”قرار تعويم سعر الصرف صائب بنسبة  100% لكنه جاء متأخراً”، مشيراً إلى أنه لو فى حال اتخاذ قرار التعويم منذ 3 سنوات لما وجدت مشاكل ومعاناة مثل اليوم، قائلاً “الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل لم تكن لتعانى معاناة شديدة كما يحدث اليوم، ولكن للأسف جرس الإنذار كان قد رن منذ 3 سنوات”.
قضية كوبونات الغاز
ومن القضايا الأخرى التي كان متورطا فيها يوسف بطرس غالي قضية كوبونات الغاز وفي أبريل 2021، حصل على براءة مماثلة لما حصل عليه في قضية فساد الجمارك، وسجلت برقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية “كوبونات الغاز”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، ونسبت النيابة لـ”بطرس” تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا وقتها عن قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة “ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد”، بوكالة شركة “إكسيل للنظم” على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.
اللوحات المعدنية
وكان يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، يواجه عدة اتهامات بعد نجاح الإنتربول الدولى فى القبض عليه لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر، وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية إلا أنه لم يحدث أن فعل الانتربول المطلوب منه حياله بإيعاز من حكومة السيسي.

وقضية “اللوحات المعدنية” أحد أبرز القضايا التى كان يواجهها بطرس غالى وحصل فيها على “براءة” ثالثة، رغم أنه صدر ضده حكم بالحبس 10 سنوات فى تلك القضية، إثر إدانته وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة الألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز
أموال المعاشات
ووجه العاملون بالتأمينات ومحامون، عدة بلاغات وجهت ليوسف بطرس غالى اتهامات بالاستيلاء على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، كما أنه أخذ مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية فى بنك الاستثمار القومى، ومبلغ 300 مليون جنيه أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بها فى البورصة، مما أسفر عن وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60% من أصولها، الأمر جعله يتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد (المعاش) إلى 65 بدلا من 60 عاما.

واستعرضت المحاكم شهادات لرفاق يوسف بطرس ومنهم الوزيرة السابقة للتأمينات ميرفت التلاوي التي قالت في 1999، إن “يوسف بطرس غالي احضر رئيس سيتي بنك، للاجتماع بي بدون سابق تحضير،. وكان عرضهم ان يحصلوا علي 200 مليار ج من اموال التأمينات ما يعادل 60 مليار دولار لاستثمارها بالخارج ، رفضت وانهيت الاجتماع وبعدها خرجت من الوزارة”!
وقبل أن تمنحه محاكم السيسي البراءة، أصدرت محكمة الجنايات قرارا فى يونيو 2011 بالسجن المشدد 30 عاماً غيابياً على يوسف بطرس غالى، مع عزله عن منصبه ورد المبالغ المستولى عليها والغرامة وذلك لقيامه بصرف 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية.

الوزير المزور
وفي قضايا أخرى لاحقة ثبت ان يوسف بطرس غالي حفيد ارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين هما مذكرتان تقدم بهما للعرض على مجلس الوزراء مؤرختين فى 18فبراير 2010 و12 مايو2010 المتضمنتين تعقيبه على مذكرة وزير التضامن الاجتماعى، التى قدمت له فى 1فبراير 2010 الخاصة بطلب التعاقد مع مطبعة مجلس الدفاع الوطنى، حيث زور ما يفيد قيام وزارة المالية بإجراءات المفاضلة بين مجموعة من العروض بالرغم من عدم وجود أى عروض سوى الشركة التى طلب منها المتهم قبول الصفقة وتم إسنادها لها بالأمر المباشر”.

وأكد أن قيام المتهم باستعمال المحررين المزورين حيث قدمهما لرئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، زاعماً أنه باشر إجراءات المفاضلة بين عدد من العروض مما مكنه من خداع الحكومة واستصدار قرار الموافقة من رئيس الوزراء على طلب الشركة الأجنبية بالتعاقد المباشر، وأحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية لارتكابه الجناية المؤثمة قانوناً بالمواد 115 و116 مكرر، و118 و118 مكرر، و119/أ، و119 مكرر، والمواد 213 و214 من قانون العقوبات
فى 23 مارس 2011، أعلن النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، إحالة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، حيث إن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للاتفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية الهامة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 إلى 2010 التي تولى فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد. 

قالوا للحرامي احلف..

وكما المثل الشهير (قالوا للحرامي احلف..)، علق يوسف بطرس غالي على براءته قائلا: “أخيرًا ظهر الحق.. وسأعود إلى مصر قريبا”! وذلك في تعليق له نشرته (القاهرة 24) عب اتصال هاتفي من مقر إقامته بلندن، وهرب يوسف بطرس من مصر في 2012، وزعم أنه “سيعود إلى مصر كمواطن عادي خاص  ليس له علاقة بالعمل العام” إلا أنه استدرك قائلا: “لن أتأخر عن مصر إذا طلب مني ذلك”!
ولكن المثير أن أحكام البراءة حصل عليها وزير مالية حسني مبارك رغم أنه سبق وتقدم بطلبات تصالح فقال: “تقدمت بطلبات التصالح منذ فترة طويلة، وتابعت اللجان من خلال المحامي الخاص بي في القضية، وتم التأجيل عدة مرات بعضها للفحص والاطلاع وأخري لتغير اللجان، وفي النهاية تم البت في الحكم”.
وسبق أن عرض غالي، التصالح في عنصر واحد من عناصر ثروته، التي حصل عليها بطريق غير مشروع، بأن يرد 4 ملايين و600 ألف جنيه وغرامة مماثلة بإجمالي 9 ملايين و200 ألف جنيه، إلا أن غالي كان مطالباً بسداد أكثر من مليار جنيه، وبناء عليه رفض الطلب وأخطر بذلك، فقام بالهرب الى بريطانيا التي يحمل جنسيتها.

ويوسف بطرس غالي وزير المالية بحكومة أحمد نظيف قبل سقوطها، ابن شقيق بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وحفيد بطرس غالي الذي اغتاله إبراهيم ناصف في 1912.
ولد يوسف بطرس غالي في 20 أغسطس 1952 بالقاهرة، وفي سنة 1974  حصل على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، في عام 1981 نال دكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتولى منصب وزير المالية منذ يوليو 2004، قبلها تولى منصب وزير التجارة الخارجية منذ نوفمبر 2001 وحتى يوليو 2004، وشغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ أكتوبر 1999.

وفي الفترة من يوليو 1997 إلى سبتمبر 1999 شغل منصب وزير الاقتصاد، وفى الفترة من يناير 1996 إلى يونيه 1997 كان وزيرا للدولة للشئون الاقتصادية.

وفى الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995 كان وزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

وخلال الفترة من 1986 إلى 1993 عمل مستشارا اقتصاديا لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري.

وقبل أن يتولى هذه المناصب عمل خبيرا اقتصاديا لمدة ست سنوات في صندوق النقد الدولي في الفترة من 1981 إلى 1986.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة وفى عام 1981 حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية.

* “إثيوبيا تخدع مصر”.. خبير يعلق على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول سد النهضة

علق خبير المياه المصري نادر نور الدين، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، حول قيام إثيوبيا بملء سد النهضة تدريجيا حتى شهر سبتمبر لعدم الإضرار بدولتي المصب.

وأوضح نور الدي: أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي خادعة، ولا يوجد شيء اسمه الملئ التدريجي لأي سد في العالم لأنه بمجرد ارتفاع الحاجز الأوسط للسد والذي يتم رفعه سنويا للتخزين فإنه لن يمرر أي كميه من المياه إلا بعد أن ينتهي التخزين لتمر المياه بعدها من أعلى هذا الحاجز.

وأشار إلى أن إثيوبيا بدأت تعلية الحاجز من نهاية أبريل وينتهي العمل به قبل نهاية يونيو، وعند بدء التخزين الفعلي مع زيادة الأمطار الغزيرة في يوليو وأغسطس، وبالتالي يتم حجز كامل مياه الفيضان امام الحاجز الأوسط وبإجمالي مساحة بحيرة التخزين.

وتابع أنه: “في أثناء الملئ وحتى لا يجف مجرى النهر في السودان تفتح إثيوبيا بوابتي تصريف المياه أسفل السد والتي تمرر كميات من المياه بواقع من 50-70 مليون متر مكعب يوميا أي نحو 2 مليار مترا مكعبا شهريا بينما مياه الفيضان في يوليو وأغسطس تبلغ 12 مليار متر مكعب شهريا أي أن إثيوبيا تخزن عشرة مليار متر مكعب شهريا ابتداء من يوليو وتصرف 2 مليار متر مكعب فقط لمصر والسودان“.

ونوه الخبير المصري: “بالتالي فليشرح لنا رئيس الوزراء الإثيوبي كيف سيتم الملئ تدريجيا وكيف سيمرر المياه من أعلى الحاجز الأوسط للسد قبل أن تصل إليه المياه قبل اكتمال الملء، الحقيقة أن إثيوبيا ستحتجز كامل مياه الفيضان إلى أن تصل المياه إلى مستوى أعلى من مستوى تعليه الحاجز الأوسط،، وإذا كان يدعي أن الملء سيستمر حتى منتصف سبتمبر فهذا يعني أن إثيوبيا ستملأ 10 مليار في يوليو و10 مليار في أغسطس ثم 5 مليار لنصف شهر من سبتمبر بإجمالي 25 مليارا طبقا لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، والأكيد أنه لا شئ أسمه الملء التدريجي ولكنه الخداع الإثيوبي المعتاد ومحاولة خداع دول إفريقيا والعالم“.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمام البرلمان الخميس، إن بلاده ستقوم خلال موسم الأمطار الحالي بعملية ملء سد النهضة تدريجياً حتى نهاية سبتمبر المقبل، بخلاف الأعوام السابقة، مشيرا إلى “استعداد إثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة“.

وأضاف أن التخزين التدريجي سيتم “بما لا يضر دولتي المصب السودان ومصر حتى نهاية الموسم”، مشيراً إلى أن إثيوبيا “تقوم بمسؤوليتها كاملة إزاء عدم تضرر دولتي المصب من عملية التخزين الحالية بحيث لا تتأثر نسب المياه التي تمر على مصر والسودان” على حد قوله.

وذكر رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده “تجاوزت المرحلة السابقة لتحديات سد النهضة”، وأشار إلى أن حكومته تعمل حالياً على “وضع استراتيجيات لمشاريع تنموية مستقبلية مشتركة مع دول المصب وستقوم بعرضها في الوقت المناسب“.

وبدأت إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان اللتان انخرطتا في مفاوضات طويلة مع إثيوبيا لأكثر من عشر سنوات.

وتطالب مصر باتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، وأكدت عدم معارضتها تشغيله، إلا أنها أعربت عن مخاوفها من ملء السد خلال سنوات الجفاف، وسعت لتوقيع اتفاق مع أديس أبابا لعملية الملء والتشغيل، بما يحفظ مصلحة دولتي المصب، ولا يضر بحصتهما المائية.

ونفت وزارة الخارجية المصرية في بيان في مايو الماضي، اتفاق مصر والسودان مع إثيوبيا على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد.

ورفضت الخارجية المصرية “ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان”، مشيرةً إلى أن ذلك “يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات من دون جدوى، ومن دون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب“.

 

* سفير الإمارات يمارس سلوكيات فاضحة باحتفالات سفارة مصر ببلجيكا بذكرى الانقلاب

قال موقع “إمارات ليكس“، الإماراتي المعارض إن محمد السهلاوي سفير الإمارات في بلجيكا ظهر في حفل السفارة المصرية بالذكرى العاشرة لما يسمى (3 يوليو) الانقلاب العسكري الذي دعمته أبوظبي ماليا ولوجستيا قام “بإيماءات جنسية وحركات شاذة، فضلا عن ظهوره في حالة غير طبيعية وكأنه سكران، ما جعله محل أنظار الجميع في الحفل” بحسب الموقع.

وأضاف الموقع أن أفرادا في السفارة الإماراتية ومساعديه شوهدوا وهم يحاولون أكثر من مرة تنبيهه، لضبط تصرفاته، بعد أن لاحظ الجميع حالته غير الطبيعية والإيماءات الجنسية التي ظل يصدرها بشكل غير مفهوم، لكن تنبيهاتهم كانت دون جدوى وظل على حاله.

وكشف الموقع تحول السفير الإماراتي إلى محور النقاش الرئيسي بين حضور الحفل في نهايته، في ظل تهامس الدبلوماسيين الحضور بشأن حالته وصدمتهم من سلوكيات السهلاوي، إذ ظهر السفير الإماراتي بحالة اضطراب شديدة وسلوكيات شاذة خارجية عن الأعراف والتقاليد الدبلوماسية.

ولكن مراقبين أشاروا إلى أن التعجب هو عدم تدخل السفارة المصرية أو سفيرها بدر عبدالعاطي للتعامل مع سلوكيات مخالفة استعرضها موقع “إمارات ليكس” الذي لم ينسب له أي نبسة ببنت شفة بحق السهلاوي؟

ولدى سفارات الإمارات في الخارج مسلسلُ طويل من الفضائح التي لاحقت دبلوماسييها، تمثلت إحداها في فضيحة لسفير الإمارات في تونس راشد محمد المنصوري، تعلقت بسرقة مكافآت مالية مخصصة لموظفي السفارة، أما سفير الإمارات بأمريكا يوسف العتيبة فارتبط اسمه بملفات فساد مثيرة للجدل.
وفي مصر، ضبط السفير الإماراتي في مصر حمد الشامسي بتهريب آثار مصر، وغيرته أبوظبي في أول فرصة، ولكنها لم تحاسبه (أو تحاسبه السلطات الأمنية أو الأجهزة “السيادية” في القاهرة) على تجارته بالآثار المصرية وبيعها لأفراد في مزادات عالمية في أوروبا.
السفارة المصرية في بروكسل، احتفلت بما اسمته “العيد الوطني المصري” مساء، الاثنين 3 يوليو الجاري، وكان سفير الإمارات في بروكسل ضمن المدعوين للحفل، الذي أقامه السفير بدر عبدالعاطي المتحدث السابق باسم الخارجية في 2013، وسفير السيسي الحالي في بلجيكا في المتحف الملكي البلجيكي، وقالت السفارة إن احتفالها خاص بالذكري ٧١ لثورة ٢٣ يوليو بحضور عدد من كبار المسئولين الاوروبيين
وكان حضور الاحتفال لافتا بقائمة من الجنرالات والعسكريين الأوروبيين، منهم “روبرت بريجر”؛ رئيس اللجنة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي؛ و”روب باور”، رئيس اللجنة العسكرية بحلف شمال الاطلنطي، والسفير “أوبير كورمان”، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البلجيكية، وأنريكي مورا”، نائب سكرتير عام الشئون السياسية بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، و”هيلين لو- جال”، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي؛ و”هيلين كونيج”، نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للشئون الاقتصادية والدولية بالاتحاد الأوروبي.

وحضر الاحتفال محمد أبو العينين، وكيل برلمان العسكر وقيل إن حضوره كان أثناء فترة وجوده في بروكسل، والذي ألقى كلمة خلال الاحتفال، الذي حضره أيضا عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي والمسئولين في مفوضية الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي، ووزارة الخارجية البلجيكية وحلف شمال الأطلنطي، بالإضافة إلى السفراء العرب والافارقة والأجانب المعتمدين في بروكسل وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية.

“أبو العينين”، المتورط هو الآخر بقضايا فساد وتربح مالي، أشار إلى وضع مصر على خريطة التعاون مع دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وعن الاستثمارات الأوروبية داخل السوق المصري؛ وبما في ذلك منطقة قناة السويس!
مصادر الموقع الإلكتروني المعارض أشارت إلى أن وزارة الخارجية تخطط لإرسال لجنة للتحقيق في الشكاوى، حيث تعتزم اللجنة لقاء “السهلاوي” وكبار الموظفين. وأكدت أن الحديث يدور عن شبهات تتعلق بادعاءات حول التحرش الجنسي، واستغلال النساء، واختفاء هدايا من مقر السفارة.
وفي سبتمبر الماضي، كشف موقع “الإمارات ليكس” أيضا نقلاً عما وصفها بـ”المصادر المطلعة”، عن فضائح مالية وجنسية في السفارة الإماراتية في بروكسل، مشيراً إلى أن مراكز صنع القرار في “أبوظبي” منزعجة بشكل كبير جداً من سوء الأوضاع في السفارة بشأن تكرار الشكاوى والبلاغات حول سوء الأوضاع فيها.
وفي نوفمبر 2022، قال الموقع إن السهلاوي متورط في فضائح مالية وجنسية بسفارة أبو ظبي في بروكسل، وأن الشكاوى والبلاغات عبرت عن حالة استقطاب ونزاعات في السفارة الإماراتية وحالة قطيعة تامة بين السفير محمد السهلاوي وطاقم السفارة في بروكسل.

وأضافت “إمارات ليكس” أن السهلاوي يبدو منعزلا طول الوقت عن طاقم وموظفي السفارة ولا يتواصل معهم تقريبا في وقت يتم الإشارة إليه على أنه متعجرف ومتغطرس فضلا عن فضائحه المتعلقة بالمثلية الجنسية.
وقالت المصادر وقتها، إن السفارة الإماراتية في العاصمة البلجيكية “بروكسل” تعيش حالة من الاستقطاب الحاد والنزاعات، وصلت إلى حد القطيعة التامة بين السفير محمد السهلاوي وطاقم السفارة، عدا عن وجود نزاعات شخصية بين كبار الموظفين، وأن “الخارجية الإماراتية” فتحت تحقيقاً في البلاغات التي وردت حول المخالفات في السفارة، والتي تتعلق بفضائح جنسية ومالية ورشاوى وسوء استغلال المنصب.

*صندوق السيسي السيادي يبتلع مقار وزارة العدل لتحويلها فنادق بعيدا عن موازنة الدولة

باتت مصر في عهد الانقلاب الدموي وتزامنا مع العشرية السوداء للعسكر، مقسومة بين الجيش الذي يبتلع كل المشاريع والأنشطة الاقتصادية والأراضي بعيدا عن رقابة أي مؤسسة محاسبية أو رقابية، وبين الصندوق السيادي الذي يخضع لسلطة السيسي فقط، وبلا أي رقابة على أملاكه ومشاريعه واستثماراته بعيدا عن موازنة الدولة المصرية، وبعيدا عن رقابة الأجهزة الرقابية والمحاسبية.

فيما على المصريين بات الفقر والعوز مصيرهم المحتوم، وعليهم دفع لضرائب والرسوم والغلاء الناجم عن نقص الدولار وسعار الضرائب والرسوم المفروضة يوما تلو الآخر، والناجم أيضا عن تطبيق الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الجبايات الحكومية المتتالية ليل نهار على المصريين. 

ومع مخطط السيسي لتفريغ القاهرة من مقار الحكومة لبيعها بأسعار عالية وتحويلها لفنادق ومتنزهات للأغنياء ولمن يدفع فقط، بدأت تتكشف بعضا من خطط السيسي للسيطرة على أملاك مصر وإدارتها لحسابه الخاص بعيدا عن خطط الدولة نهائيا. 

وبدأت وزارة العدل اعتبارا من أول أمس الأربعاء، الانتظام في العمل بكامل طاقتها، من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفق تصريحات لمسئولين بالوزارة، فإن علاقة الوزارة بمقرها المعتاد في “ميدان لاظوغلي” بوسط القاهرة، انتهت منذ أمس الأول الثلاثاء، بنقل العمل في كافة قطاعات وإدارات وزارة العدل إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية.

وقد جرى إخطار الموظقين بالوزارة بنقل تبعية مقرات الوزارة القديمة وهي مبنيان كبيران يبلغ ارتفاع الأول 16 طابقا والثاني 14 طابقا وجراج ضخم وقطعة أرض كبيرة، إلى صندوق مصر السيادي، وذلك تمهيدا للتصرف فيه وفقا لرؤية القائمين على الصندوق.

ومن المقرر تحويل مقرات وزارة العدل القديمة إلى مبنيين فندقيين تابعين لسلسلة فنادق دولية كبرى، وذلك عقب الانتهاء من التفاوض بشأنها.

والمبنيان الخاصان بوزارة العدل بلاظوغلي ضخمان، حيث يقع المكتب الفني للوزير، ومكتب مساعد أول ولجان التوفيق، و قطاع الديوان العام، وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، وقطاع المحاكم، و قطاع الخبراء والطب الشرعي، وقطاع الشهر العقاري والتوثيق، وإدارة التحكيم والمنازعات الدولية، وإدارة الكسب غير المشروع، وإدارة شؤون الإدارات القانونية، وإدارة التعاون الدولي والثقافي، وإدارة مكافحة الفساد والشكاوى.

وإدارة المحاكم المتخصصة، وإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وإدارات التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والتفتيش القضائي، والتشريع، والإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والمركز القومي للدراسات القضائية، وصندوقي أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

نهب أصول الدولة

وبمرور الوقت تحول الصندوق السيادي إلى دولة داخل الدولة المصرية، فالصندوق الذي تأسس بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018م، يحظى بمزايا وامتيازات ضخمة لم تحصل عليها أي مؤسسة أخرى باستثناء الجيش الذي يسيطر فعليا على نحو 90% من أراضي مصر، لكن الصندوق الذي يقع تحت إشراف مباشر من  المنقلب الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، بات يسيطر فعليا على معظم ثروات مصر وأهم المواقع في القاهرة وباقي المحافظات.

من جانب آخر، فإن الصندوق السيادي، وبحكم التعديلات التي  تم إدخالها على قانون تأسيسه وأقرها البرلمان، بات محصنا بشكل كامل من المساءلة والرقابة الرسمية والشعبية والملاحقة القانونية، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية وإهدار المال العام، وهي التعديلات التي أثارت حينها علامات استفهام حول كيفية إدارة أموال الصندوق وأصوله، وكيفية التصرف في حصيلة بيع تلك الأصول المملوكة له والتي هي في الأصل أصول تابعة للدولة ومملوكة للمصريين.

الصندوق السيادي حصل أيضا على إعفاء معاملاته وأنشطته والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم، وهو ما يضيع مليارات الجنيهات على خزينة الدولة، ويطرح تساؤلات حول الهدف من تأسيس الصندوق، وما إذا كان الهدف هو تزويد الخزانة العامة التي تعاني من عجز مالي كبير بالسيولة النقدية ورفدها بالأموال كما تردد، أم اغتراف الصندوق المليارات من هذه الخزانة الخاوية عبر الإعفاء من سداد الضرائب، وإذا كانت مؤسسة بحجم الصندوق السيادي يتم إعفاؤها من سداد الضرائب والرسوم، فهل بات المواطن والموظف البسيط هو من يسدد تلك الضرائب من جيبه المخروم أصلا؟.

وكان مجلس نواب العسكر قد أقر تعديلا حكوميا على قانون إنشاء “صندوق مصر السيادي”، يهدف إلى تقنين إجراءات نقل الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة إلى الصندوق، بحيث تشمل إدارة أموال وأصول الدولة، والجهات والكيانات والشركات التابعة لها، أو التي تُعهد إليها إدارتها، أو التي تساهم الدولة فيها.

وحصن التعديل قرارات رئيس الانقلاب بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق من الطعن القضائي، والذي اقتصر على الجهة المالكة أو الصندوق نفسه، وعدم رفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود، أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد من دون غيرهم.

ووفق مراقبين، فقد بات الصندوق معبرا للسطو على ثروات مصر وتوفير السيولة للنظام الذي أدمن الاقتراض ولم يعد قادرا على إدارة موارد الدولة بشكل صحيح وشفاف كما يجري في صندوق “تحيا مصر”.

وبحسب الصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، فإن طبيعة صندوق مصر السيادي غير معروفة، فهل هو صندوق سيادي يتولى إدارة فوائض الدولة المالية في الخارج على غرار الصناديق السيادية الخليجية، وصندوق النرويج، أكبر صندوق في العالم، أم أنه صندوق تؤول إليه أصول الدولة لإدارتها، وفي هذه الحالة ما الفارق بينه وبين الوزارات الاقتصادية، مثل وزارة قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة التابعة لها عشرات من الشركات الحكومية؟

ويرى أن غياب الرقابة عن الصندوق والمزايا والامتيازات الضخمة التي يحظى بها جعلت منه لغزا يفوق لغز صندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه السيسي أيضا، مؤكدا أن الصندوق السيادي تحول إلى دولة داخل الدولة، لأن هذا الصندوق مملوك للمصريين ويدير أموال وثروات وأصول الدولة، وليس صندوق استثمار يملكه عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الخاصة الذين قد يحددون سياساته الاستثمارية وكيفية إدارة أمواله خلال غداء عمل.

*الانقلاب يغلق حديقتي “الحيوان” و”الأورمان” عاما ونصف لصالح الإمارات بحجة التطوير

أعلن المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب محمد عيد بكر، في بيان مقتضب، أمس الخميس، تسلم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية التابعة للوزارة حديقتي الحيوان والأورمان التاريخيتين في محافظة الجيزة من وزارة الزراعة، وغلقهما أمام الجمهور اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023، ولمدة عام ونصف العام، إيذاناً ببدء مخطط تطوير الحديقتين بالتعاون مع تحالف عالمي (إماراتي).

واستحوذت شركة الإنتاج الحربي (الجيش)، وشركة WORLDWIDE ZOO CONSULTANTS الإماراتية، على حق إدارة وتشغيل حديقة الحيوان في الجيزة بـ”الأمر المباشر” لمدة 25 عاما بنظام حق الانتفاع، من دون الإعلان عن تفاصيل الاتفاق مع وزارة الزراعة، التي تتولى مهام إدارة وتشغيل الحديقة بوصفها ملكية عامة.

وحسب المعلن من مخطط التطوير، فإن الشركة المملوكة للجيش ستعمل على إضافة حيوانات جديدة لحديقة الحيوان، وربطها مع حديقة الأورمان عبر تلفريك (قاطرة معلقة تستخدم في المناطق الوعرة التي تكثر فيها الجبال والمرتفعات)، مع تقسيم الحديقة إلى 4 قطاعات هي المصرية، والأفريقية، والآسيوية، والتجربة الليلية.

وكانت أيام عيد الأضحى قد شهدت إقبالاً للكثير من الأسر الفقيرة على حديقتي الحيوان والأورمان، بهدف قضاء يوم عائلي هرباً من درجات الحرارة المرتفعة، بعدما أضحت هذه النزهة الفرصة الوحيدة لأغلب المصريين لقضاء أيام الإجازات بين الأشجار والمساحات الخضراء، واللعب مع الحيوانات بكلفة زهيدة.

وحديقة الحيوان في مصر هي ثالث أقدم حديقة حيوان في العالم بعد حديقتي برلين ولندن، وكانت تنافسهما في ندرة الحيوانات وأعدادها. وافتتحت في عام 1891 على مساحة تقدر بنحو 80 فداناً، وتمثل أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول حدائق الحيوانات في قارة أفريقيا.

أما حديقة الأورمان، فهي من أكبر الحدائق النباتية في العالم (80 فداناً)، ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1873، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل، وأنشئت بهدف إمداد القصور الخديوية بالفاكهة والموالح والخضر، وكانت الحديقة جزءاً من قصر الخديوي في القرن التاسع عشر، وعُرفت آنذاك بسراي الجيزة.

ومصطلح “التطوير” سيئ السمعة في مصر، منذ أن استولى رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حكم البلاد قبل تسع سنوات، إذ يعني بالضرورة تحويل الحديقتين إلى أماكن للمطاعم والمقاهي الحديثة، بعد إزالة وتجريف أكبر قدر ممكن من المساحات الخضراء، على غرار ما حدث في الكثير من المتنزهات والحدائق التاريخية، ولعل أبرزها حدائق المنتزه في الإسكندرية.

*العسكر يبلعون اقتصاد مصر ويقتلون الاستثمارات …إعفاءات جديدة لشركات الجيش من الضرائب والرسوم

على الرغم من مطالبات المؤسسات المانحة والدول الدائنة ومؤسسات التمويل الدولية، للحكومة المصرية بضرورة تقليص التدخل الحكومي والجيش في الاقتصاد المصري، لضمان المنافسة مع القطاع الخاص وإعطاء فرصة للمستثمرين بالمشاركة في الاقتصاد، كأحد الضمانات الاقتصادية لتقوية الدولة المصرية وإخراجها من كبواتها الاقتصادية، إلا أن السيسي ونظامه يعمل عكس تلك التوصيات الناجزة للاقتصادات العالمية، والضامنة للتطور الاقتصادي ودعم خزينة الدولة بالرسوم والضرائب والجمارك، بدلا من أن تلجأ الدولة للاستدانة والاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز التمويلي المتعاظم.

حيث وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، بصفة نهائية على مشروع قانون يقضي بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، الذي أعدته الحكومة تحت ذريعة تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وفيما ساوى مشروع القانون بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة، ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في تشريعات الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين من دون تمييز، استثنى من جميع أحكامه الإعفاءات الضريبية المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، وكذلك أنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية.

وبذلك تكون الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية التي تتولى شركات الجيش تنفيذها، أو الإشراف عليها، معفاة من أحكام القانون كافة، في تكريس لهيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد في البلاد، من خلال استمرار تمتع شركاتها بالإعفاءات من الضرائب والرسوم، ومنحها ميزة تفضيلية، مقارنة بشركات الحكومة والقطاع الخاص.

وألغى مشروع القانون جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، التي كانت مقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، في أيٍّ من القوانين أو اللوائح المنظمة لها، سواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا.

وفي المقابل، نص على استمرار تمتع الأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات حماية الأمن القومي بجميع الإعفاءات المقررة لها، حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

يذكر أن صندوق النقد الدولي طالب مصر بتجريد الشركات المملوكة للجيش من الإعفاءات الضريبية، وغيرها من الامتيازات، بما يسمح للشركات الخاصة بالمنافسة. 

وتعهدت الحكومة ، في خطاب نيّات، للحصول على حزمة إنقاذ مالي من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، بإبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم.

وعلى الرغم من الإعفاءات الممنوحة لشركات الجيش إلا أنها تبيع منتجاتها وخدماتها بسعر السوق وبأسعار شركات القطاع الخاص، بما يزيد من أرباحها، في الوقت الذي لا يوجد عليها أية التزامات للدولة، وهو ما يحرم الخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات المستحقة على  تلك الأنشطة ،ودون أية إفادة للمواطن المصري الذي يعاني الفقر والبطالة بسبب تغول شركات الجيش على كافة مشاريع الدولة بالأمر المباشر.

ومع تلك الاستثناءات الممنوحة لشركات الجيش تبقى أزمة الاقتصاد المصري قائمة بلا أي تعديل ،  أو تغيير يذكر، بجانب هروب الاستثمارات الخاصة من مصر ، سواء المحلية أو الأجنبية، لغياب فرص المنافسة، أو حتى الشفافية، الضامنة لدخول المستثمرين مصر.

* تحذير من ظاهرة خطيرة تمتد من السبت حتى الاثنين وتسبب الوفاة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر في بيان لها، من حالة الطقس اعتبارا من يوم السبت حتى يوم الاثنين المقبل.

وأشار البيان إلى أن مناطق مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، ستشد نشاطا للرياح بشكل يعرض حياة المصطافين والعاملين في الملاحة للخطر، إذ توقعت أن يبلغ ارتفاع الموج 3 أمتار.

وناشدت الأرصاد الجوية المصطافين بتوخي الحيطة والحذر، منعا لوقوع حوادث الغرق وحفاظا على سلامة الجميع.