نتنياهو يتجاهل السيسي في تصدير الغاز لأوروبا بعد اتفاق “جبنا جون” مع الصهاينة.. الثلاثاء 12 سبتمبر 2023م.. تسريب 70 ساعة فيديوهات مأساوية لقيادات إخوانية من سجون السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تسريب 70 ساعة فيديوهات مأساوية لقيادات إخوانية من سجون السيسي

نشر المعارض علي حسين مهدي، مقاطع فيديو وصفها بالمسربة من داخل السجون، لعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، المعتقلين منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013، على يعد الجنرال عبدالفتاح السيسي الذي يحكم البلاد حاليا.

وشوهد في أحد المقاطع، الملتقط من كاميرا مراقبة، محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وهو في حالة لا يرثى لها داخل زنزانة انفرادية، ولوحظ أنها يتحرك بصعوبة من شدة المرض.

كما ظهر قيادي آخر بجماعة الإخوان، وقد وهو يؤدي الصلاة داخل زنزانته الانفرادية، وقد قال علي حسين مهدي إن هذا القيادي الإخواني يقضي وقته كله داخل محبسه في أداء الصلاة.

ونشر المعارض المصري، مقطعا آخر قال إنه يخص المعتقل صلاح سلطان من داخل زنزانته الانفرادية في سجن بدر.

إلا أن محمد سلطان نجل المعتقل صلاح سلطان، أصدر توضيحا قال فيه إن هذا الفيديو ليس لوالده، بعد التأكد ممن يزورونه دوريا ومن معتقلين سابقين كانوا معه قريبا، وحذر من استخدام اسم والده في أجندة سياسية.

تعليق محمد سلطان

في حين كشفت الناشطة الحقوقية سارة محمد عن هوية هذا المعتقل الذي ظهر في الفيديو، حيث نشرت صورة بيان أسرة عصام سلطان، وقالت: “هذا بيان من أسرة د.صلاح سلطان وتنويه أنه المعتقل في الفيديو المسرب مش هو.. هو أغلب الظن اللي في الفيديو المعتقل “حامد صديق”وهو في الزنزانة المجاورة لصلاح سلطان في سجن بدر “.

تعليق سارة محمد

بشكل عام، أثارت تسريبات سجون مصر حالة من التفاعل والتضامن الواسع معهم من قبل الناشطين والحقوقيين.

وفيما لم يكشف علي حسين مهدي عن مصدر حصوله على هذه التسريبات، فقد رجح ناشطون وحقوقيون أن تكون مسربة من بعض الأجهزة الداخلية في النظام المصري.

فقالت الناشطة شيرين عرفة في تغريدة: “بعد كفكفة الدموع، والتقاط الأنفاس.. يمكننا القول، إن هذا الفيديو المؤلم، الذي نشره الناشط “علي حسين مهدي” من داخل سجون السيسي إنما هو رسالة من بعض رجال النظام (الذين سربوه) للشعب المصري، عنوانها: لقد صار عبئا علينا وعليكم… فمتى تثوروا؟!!”.

فيما دعا اليوتيوبر الشهير عبد الله الشهير لمتابعة تسريبات سجون مصر التي نشرها علي حسين مهدي، حسبما روج في تغريدته.

تغريدة عبد الله الشريف

وقال الحقوقي هيثم غنيم، في سلسلة تغريدات، إن التسريبات تفتح أسئلة حول الخصوصية التي يتم من خلالها حماية تسجيلات النزلاء، في ظل أن المقاطع الدعائية لوزارة الداخلية تضمن مقاطع تظهر وجود كاميرات للمراقبة والتسجيل في زنازين النزيلات النساء.

تغريدة هيثم غنيم

وأضاف أن التسجيلات تظهر إمكانية قيام النيابة العامة بالتحقق وبالأدلة من جميع حالات الإهمال الطبي داخل السجون عبر مراجعة المقاطع المسجلة، بدلا من الاكتفاء ببيانات هزلية من وزارة الداخلية تكتفي بتكذيب المنظمات الحقوقية دون إثبات.

تسريبات أخرى مرتقبة

ويبدو أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التسريبات، بعدما كشف علي حسين مهدي أن لديه 70 ساعة من التسريبات، منها تسريبات تعود لقيادات معروفة، مثل الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجي، وآخرين.

*النظام المصري يتوعد جماعة “الإخوان المسلمين” بسبب مقاطع فيديو

توعدت السلطات أمن النظام جماعة الإخوان المسلمين، بعد انتشار مقاطع فيديو زعمت أنها لنزلاء داخل أحد مراكز الإصلاح.

وصرح مصدر أمني بأن مقاطع الفيديو التي تناولها أحد العناصر الهاربة بالخارج بزعم كونها لنزلاء داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل محرفة ولا تمت بصلة للأشخاص التي يدعي أنها خاصة بهم.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي فى إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

ويؤكد المصدر أن جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمن فيهم الأشخاص الواردة بتلك الادعاءات يتلقون الرعاية الطبية الكاملة ويستخدمون كافتريات المراكز ويحضرون جلسات المحاكمة في القضايا المتهمين فيها، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات والقائمين عليها.

وانتشرت خلال الساعات الماضية عبر منصة “إكس” مجموعة من مقاطع الفيديو لقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، وصفها ناشرها بأنها مأساوية، الأمر الذي جعل وزارة الداخلية المصرية تنفي ما جاء بالفيديوهات.

 

* وزير العدل: إلغاء “الحبس الاحتياطي” مستحيل.. وليس هناك حرية بلا ضوابط

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن حرية الرأي والتعبير مكفولة وكن بضوابط محددة، وهي ألا تتجاوز فيما يوقعك في السب والقذف أو ازدراء الأديان، مضيفًا: «حرية الرأي ليست مطلقة، فلا يجوز إيذاء أو جرح أي شخص تحت مسمى حرية التعبير». 

وأضاف عمر خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا توجد أي دولة بالعالم ليس بها حبس احتياطي، مؤكدًا أن الاختلاف بين الدول يكون في الضوابط والنطاق ومدة الحبس.

وتابع أنه يوجد بدائل للحبس الاحتياطي، كالبقاء في المنزل أو الإلزام بالتواجد في منطقة معينة، ولكن هذه البدائل لا تلغي الحبس الاحتياطي. 

وعن الحديث حول أن الدولة تتعقب من ينتقدها، يتساءل عمر: «هي الدولة فاضية لمين ولا لمين، الدولة عندها مهام أجّل من كدا بكتير». 

وأوضح أن البعض يلجأ للتشكيك في مهام الدولة، بهدف إبعاد الشعب عن قيادته، مؤكدًا: «هما قاصدين إنهم يخليكم تفقدوا الأمل، ويخليكم غير واثقين في الأعمال التي تقوم بها الدولة». 

وأكد: «كل الجهات والهيئات القضائية جبناهم العاصمة الإدارية، وشافوا الآليات المتاحة والمباني الفخمة، وكان شباب القضاة سعداء بما شاهدوا من إنجازات، وكل الأدوات متطورة وأصبح لا يوجد أي استخدام ورقي في التعامل». 

* تجديد حبس 53 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 53 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. عبده علي عبده “الزقازيق”
2. أحمد محمد قاسم طه “العاشر”
3. رمضان حسن أحمد علي “العاشر”
4. محمود رأفت السيد علي “العاشر”
5. عمار علاء خليل “العاشر”
6. علي حسن علي حسن “فاقوس”
7. عبد الرحمن السيد منصور ليلة “أبوكبير”
8. محمد فوزي سراج الدين “منيا القمح”
9. علي السيد أحمد أمين “منيا القمح”
10. محمود عماد سليمان “منيا القمح”
11. أحمد محمد عبد الله خليفة “منيا القمح”
12. حذيفة عبد الحميد غالي “منيا القمح”
13. إسلام إبراهيم شرف الدين “منيا القمح”
14. معاذ عماد علي العايدي “ههيا”
15. عمر محمود بكري “الإبراهيمية”
16. هاشم محمد أبو هاشم “الإبراهيمية”
17. محمد عبد العظيم إبراهيم “فاقوس”
18. محمد محمود مرغني “منيا القمح”
19. عبد السلام سعيد عبد السلام “منيا القمح”
20. هاني فرج سليمان دريهم “بلبيس”
21. عمر علي محمد علي “كفر صقر”
22. عبد الله ربيع “الزقازيق”
23. محمد طارق “الزقازيق”
24. جمال عبد الناصر عبد الله “أبوحماد”
25. عاطف محمد أمين “العاشر”
26. أحمد أمين محمد عليوة “العاشر”
27. شحتة أنور أحمد “العاشر”
28. عمر عبد الفتاح عبد العزيز “العاشر”
29. نزيه عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي “العاشر”
30. إبراهيم عبد الرحمن محمد عبد الفتاح “العاشر”
31. محمد عبد الحكيم عبد الغني “العاشر”
32. وائل محمود أبو بكر إبراهيم “العاشر”
33. إبراهيم أحمد محمد يماني “العاشر”
34. طارق سعيد عبد الحميد “العاشر”
35. السيد عطية علي عبده “العاشر”
36. رضا السيد أحمد متولي “العاشر”
37. محمد محمد عبد المنعم “الإبراهيمية”
38. أشرف السيد عبد الرحمن “ههيا”
39. هيثم خيري عبد الله “ههيا”
40. سعيد محمد غريب الدكر “الزقازيق”
41. عماد عبد المعبود “الزقازيق”
42. محمد ماهر جاد الله “منيا القمح”
43. رضا محمد علي “مشتول السوق”
44. أحمد العربي “العاشر”
45. أيمن جودة أحمد غنيم “منيا القمح”
46. محمد صلاح “بلبيس”
47. يوسف محمود علي “أبوكبير”
48. محمد سمير “أبوكبير”
49. العربي سليمان “العاشر”
50. ياسر داوود طنطاوي “منشأة أبو عمر الحسينية”
51. أسامة كيلاني عبد القادر “فاقوس”
52. محمد يوسف “بلبيس”
53. علي صلاح “منيا القمح”

*وصول جثامين 145 مصريا من ضحايا الإعصار إلى مشرحة مدينة طبرق

قالت إدارة أمن سواحل طبرق الليبية، يوم الثلاثاء، إن جثامين 145 مصريا من ضحايا الإعصار “دانيال” وصلت إلى مشرحة المدينة.

وأضافت إدارة أمن سواحل طبرق الليبية أن جميع الجثث تم ترحيلها إلى مصر.

وفي وقت سابق، أفاد مصادر في ليبيا بأنه تم دفن ما يقارب 4000 جثة من ضحايا السيول في مدينة درنة المنكوبة جراء العاصفة “دانيال”، منها 3650 في مقابر جماعية، و350 في مقبرة مرتوبة.

وذكر المراسل أن عمليات الدفن أجريت تحت إشراف الجهات المختصة من الوحدات العسكرية والهلال الأحمر.

حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل وجود 10 آلاف مفقود.

وضربت العاصفة “دانيال” شرق ليبيا يوم الأحد لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.

وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.

* بحثاً عن التصدير.. وقف صرف الأرز التمويني في مصر يمهد لإلغاء الدعم العيني والخبز في الطريق

حمل قرار وزير التموين المصري علي المصيلحي بإلغاء صرف الأرز في مصر ضمن الحصة التموينية الشهرية أبعاداً عديدة، كونه لم يُبقِ بشكل فعلي سوى على الزيت والسكر والخبز ضمن منظومة التموين التي تأخذ في التحول تدريجياً إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني، ما يفاقم من الصعوبات التي تواجهها طبقات فقيرة ومعدمة تنتظر حصة التموين الشهرية لكي تتمكن من توفير قوت يومها.

وبرر الوزير المصري قراره بأن ما يحصل عليه الفرد من دعم يصل فقط إلى 50 جنيهاً (1.5 دولار)، لا يكفي سوى لشراء الزيت والسكر، وأنه لا مكان لصرف الأرز في مصر وفقاً لهذا المبلغ، وهو ما يدفع ترك سعر الأرز حراً دون تدخل من جانب الحكومة لدعمه.

هدف الحكومة التصدير للخارج

وكشف مصدر مطلع بوزارة التموين المصرية، أن قرار المصيلحي كان يتم التمهيد له منذ فترة ضمن سياسة حكومية تستهدف تخفيف الضغط على السلع الاستراتيجية المدعمة، ومنح المواطنين المسجلين على بطاقات التموين -بعد أن جرى تقليص أعدادهم بصورة كبيرة- مبلغ مالي شهري يصل إلى 50 جنيهاً للفرد الواحد، دون أن تتكلف مسؤولية توفير الزيت والسكر والأرز والخبز وغيرها من السلع التي ما زالت موجودة على بطاقات التموين ولكن لا يتم صرفها.

وأوضح المصدر ذاته أن قرار إلغاء صرف الأرز في مصر يوفر للحكومة ما يقرب من 600 ألف طن إضافية من الأرز المحلي الذي تسعى لتصديره إلى الخارج، وأن خطط وزارة الزراعة تقوم على توسيع مساحات زراعة الأرز عالي الجودة بدلاً من استهلاك مياه في محصول يتم بيعه بسعر مخفض محلياً، وأن زيادة تكلفة زراعة محصول الأرز مع ندرة المياه والتكاليف الباهظة التي تتكلفها الحكومة لتحلية المياه يجعل الاتجاه نحو التصدير مقدماً على أي أهداف أخرى لتوفير العملة الصعبة.

توقعت منظمة”الفاو” ارتفاع إنتاج الأرز في مصر إلى 3.9 مليون طن في موسم عام 2023/ 2024 – رويترز

وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” ارتفاع إجمالي إنتاج الأرز في مصر إلى 3.9 مليون طن في موسم عام 2023/ 2024 مقابل 3.7 مليون طن تم تقديرها في موسم عام 2022/ 2023.

ووفقاً لبيانات رسمية من وزارة الري، تبلغ حجم مساحة الأرض المنزرعة بالأرز في مصر هذا العام 1.6 مليون فدان، وهي ضعف حجم المساحة المزروعة العام الماضي، وتكفي هذه المساحة لتحقيق اكتفاء ذاتي من المحصول.

تقليص فاتورة الدعم بعد الانتخابات

ويشير المصدر ذاته إلى خطوة وقف صرف الأرز في مصر على البطاقات التموينية من المتوقع أن يعقبها قرار آخر بتقليص حصة المواطنين اليومية من الخبز في مقابل حصولهم على الدقيق بسعر مدعم، وأن القرار الأخير الذي اتخذته وزارة التموين بصرف الدقيق المدعم للمواطنين اختيارياً يمهد لتلك الخطوة التي قد تأتي في أعقاب انتخابات الرئاسة.

ولفت إلى أن فاتورة الدعم الحكومي ستأخذ في مزيد من التقلص مع بداية العام الجديد، وذلك استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، في حين من المقرر أن تتوسع الحكومة في صرف إعانات “تكافل وكرامة” للمواطنين المعدمين والذين ليس لديهم أي سبل للدخل، مع تجريد المواطنين ممن كانوا يصنفون على أنهم من الطبقة الوسطى من امتيازات الدعم المقدمة.

وقبل شهرين تقريباً، خفضت وزارة التموين المصرية المخصصات الشهرية لعدة سلع يتم صرفها على البطاقات التموينية، وقلصت كمية السكر المدعوم إلى النصف من كيلوغرامين اثنين شهرياً إلى كيلوغرام واحد للفرد، أو 6 كيلوغرامات بحد أقصى لأربعة أشخاص على ذات البطاقة، أما بالنسبة للأرز فيصل إلى  كيلوغرامين للبطاقة التي يتعدى عدد أفرادها ثلاثة أفراد، وكيلوغرام واحد للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن ذلك.

ورفعت الحكومة المصرية سعر السكر المدعوم على البطاقة من 10.5 جنيه إلى 12.6 جنيه، بنسبة 20% أبقت الوزارة على كمية زيت الطهي المدعوم بوزن 0.8 كيلوغرام، مع رفع سعرها من 25 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، وبنسبة 20%.

الحكومة تعدت الخطوط الحمراء

وقال مسؤول سابق بوزارة التموين المصرية لـ “عربي بوست”، إن الأرز في مصر يشكّل سلعة استراتيجية مهمة لغالبية الأسر الفقيرة، ويشكل بديلاً لا غنى عنه في حال شعر هؤلاء بالرغبة في تغيير وجباتهم الرئيسية، وبالتالي فإن إلغاء صرفه على السلع التموينية بمثابة مساس مباشر بالخطوط الحمراء الخاصة بالدعم، وسيكون لدى القرار عوامل سلبية عديدة ويزيد من حالة التململ لدى قطاعات تئن يومياً من ارتفاعات الأسعار مع زيادة معدلات التضخم.

وأضاف أن الحكومة لم تقنع المواطنين بأسباب قرارها، وساقت مبرراً لا يمكن الاقتناع به؛ لأن غالبية الأسر مكونة من 4 أفراد أو ثلاثة، وبالتالي تصل قيمة الدعم الذي يحصلون عليه إلى 150 جنيهاً أو 200 جنيه، وهو مبلغ يكفي لشراء الزيت والسكر والأرز وبأكثر من كيلوغرام للسلعة الواحدة، لافتاً إلى أن القرار لم يخضع لأي نقاشات داخل البرلمان، وليس من المنطقي إدخال تعديل بإلغاء سلعة استراتيجية لا غنى عنها من منظومة الدعم دون أن يتم إعلام البرلمان أولاً ولو من الناحية الشكلية.

وشدد على أن المواطنين البسطاء قد لا يتمكنون من شراء الأرز في مصر بسعر حر يتراوح ما بين 25 إلى 30 جنيهاً ومن المتوقع أن يأخذ السعر في الزيادة على نحو أكبر مع ارتفاع أسعاره العالمية، وبدلاً من أن توفر الحكومة الحماية لأكثر من 60 مليون مواطن مستحقين للدعم تضعهم أمام موجات التضخم غير المسبوقة، وأن تدخل وزارة التموين لدعم الأرز كان يسهم في تخفيض أسعاره بالسوق الحر، والآن سيكون الضغط على شرائه أكبر، ومن ثم سترتفع أسعاره على نحو أكثر.

صدمة للمواطنين

وتوقعت شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية أن يصل إنتاج أرز الشعير إلى نحو 7.5 مليون طن، وهو ما يعني إنتاج أكثر من 4.2 مليون طن أرز أبيض، في حين تراجع الاستهلاك من 3.6 مليون طن سنوياً إلى نحو 3.2 مليون طن، بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يوفر فائضاً فوق حاجة الاستهلاك المحلي بنحو مليون طن من المتوقع تصديرها إلى الخارج.

وتلقى محمود سعيد، وهو عامل مصري لديه ثلاثة أبناء، خبر وزارة التموين بحالة من الصدمة، مشيراً إلى أنه كان يحصل على كيلوغرامين من الأرز شهرياً تكفيه وأسرته طوال الشهر، لافتاً إلى أن الأرز في مصر يبقى أكثر أهمية من السكر مثلاً، لأنه وجبة غذائية لا غنى عنها، مشيراً إلى أنه كان يتجه لتقسيم ما يحصل عليه من كميات تموينية على أربع وجبات مختلفة، وفي كثير من الأحيان كانت وجبة “المحشي” ذات الكميات القليلة من الأرز هي من تسد جوع أسرته.

وتابع: “إنه ليس لديه دخل سوى عمله بإحدى شركات النظافة ولا يتخطى راتبه حاجز 1500 جنيه، ودائماً ما كان يعتمد على السلع التموينية بشكل رئيسي، وبعد أن كان بإمكانه شراء زيت الذرة الفاخر وكذلك مساحيق الغسيل التي جرى إضافتها وكذلك المكرونة، الآن لا يتمكن سوى من شراء زيت التموين الذي يضاهي سعره ما يتم عرضه بجودة أفضل في الأسواق، إلى جانب السكر والعيش“.

وتصرف مصر عدة سلع أساسية للمواطنين شهرياً من خلال بطاقات دعم تعرف باسم “بطاقة التموين، تتضمن أصنافاً من 27 سلعة تموينية متاحة لدى محلات مخصصة لذلك، ويبلغ مخصص دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بموازنة السنة المالية الحالية 2023/2024 مبلغ 127.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار)، وفقاً للبيان المالي للموازنة.

أرز الفقراء درجة ثالثة

لكن بحسب عمرو محسن، وهو موظف مصري بإحدى شركات قطاع الأعمال (حكومية)، فإن إلغاء الأرز في مصر من عدمه لن يترك فارقاً كبيراً لأنه بالأساس لا يتوفر سوى في بعض محال التموين المنتشرة في العاصمة القاهرة ولا يصل إلى باقي المحافظات، إلا في حالات نادرة، وفي إحدى المرات قام بشراء كيلوغرام من الأرز لكن اضطر لإلقائه في القمامة، بسبب سوء جودته وانتشار “السوس” بداخله.

ويضيف أن الأزمة تتمثل في كون الحكومة لا تولي اهتماماً بما تقدمه للمواطنين من سلع تموينية، وترى أنها تقدم منحةً إليهم لا يستحقونها، في حين أنها ما زالت تشكل وعاءً رئيسياً لاحتياجات المنزل بالنسبة لملايين الأسر الفقيرة، وفي الأغلب يتم توزيع استهلاك حصة التموين بالتساوي على أيام وأسابيع الشهر.

وتقدم وزارة التموين أرزاً درجة ثالثة وتزيد نسبة الكسر فيه عن 15%، وهو ما يطلق عليه أرز الفقراء ويتم بيعه بالسعر الحر بـ”20 جنيهاً”، وهو ما دفع عدداً من النواب، بينهم عضو البرلمان المصري أحمد قورة، بتوجيه اتهامات إليها بأنها تقوم بدور التجار في تعاملها مع الفقراء.

رغم تثبيت قيمة المبلغ النقدي واستمرار خفض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع، فقد واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديث قائمة أسعار السلع التموينية بما يتماشى مع الأسعار العالمية حتى أصبحت قيمة الدعم النقدي لا تساوي إلا 30% من قيمته الحقيقية، مع ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 300% خلال السنوات الست الماضية.

وبحسب خبير اقتصادي على صلة بدوائر حكومية، فإن القاهرة في طريقها نحو إلغاء الدعم العيني بشكل كامل والاكتفاء بالدعم المادي، وأن المشكلة الرئيسية تبقى في رغيف الخبز، وقد تدفع نحو البحث عن طرق بديلة تضمن وصوله للفئات المستحقة مع توفير مظلة حماية اجتماعية لمستحقي الدعم، لافتاً إلى أن المستهدف اتخاذ قرارات من شأنها تخفيف الضغط على الجنيه المصري سواء كان ذلك من خلال زيادة معدلات التصدير إلى الخارج أو عبر توفير كميات محلية من السلع المنتجة والمزروعة محلياً وبيعها بالسعر الحر.

وأكد أن قرار وزارة التموين وقف بيع الأرز من المتوقع أن يمنح فرصة لبيع كميات أكبر منه للقطاع الخاص وعدم منافسة الحكومة في شرائه من المزارعين ومن ثم استقرار أسعاره، موضحاً أن مضارب الأرز كانت تتنافس على جمع الأرز من المزارعين للالتزام بمناقصات توريده للحكومة لصرفه ضمن السلع التموينية المتاحة للمواطنين، ومع رفع صرفه ضمن قائمة السلع التموينية سيخفّ ضغط الطلب على الأرز وبالتبعية سيقود ذلك لتراجع أسعاره في الأسواق.

الكارت الموحد

وتسعى وزارة التموين المصرية لاستخراج ما يسمى “الكارت الموحد”، وتستهدف من خلاله المزج بين الخدمات المختلفة التي تقدمها مثل “البطاقات التموينية وخدمات التأمين الصحي وخدمات مكاتب البريد” عبر كارت واحد، وهو ما يعتبره الخبير الاقتصادي ذاته بأنه ضمن مجموعة خطوات تهدف لتقليص فاتورة الدعم.

ويوضح أن تلك القرارات تمهد لمستحقي الدعم الحاليين شراء احتياجاتهم دون التقيد بمنافذ بعينها، ومنها السلع الخاصة ذات الأسعار الحرة، عبر بطاقات خاصة، ودون تسلمهم المبالغ نقداً، مشيراً إلى أن خطوات الحكومة المصرية تكون محسوبة وعلى فترات متباعدة بما لا يؤدي إلى خلل مباشر في منظومة الدعم يتأثر به المواطنين سلباً بشكل كبير.

*نتنياهو يتجاهل السيسي في تصدير الغاز لأوروبا بعد اتفاق “جبنا جون” مع الصهاينة

اتفقت إسرائيل مع اليونان وقبرص وتجاهلت مصر في التعاون لإيصال الغاز إلى أوروبا، ما يعني أن الكيان الصهيوني أبان نيته الحقيقية في صفع السيسي الذي كان يعد العدة لتصدير الغاز المسال لأوروبا القادم من تل أبيب.

وأشار مراقبون أن البداية كانت بصفقة المخلوع مبارك ببيع الغاز المصري للصهاينة بأبخس الأسعار، على وعد من الكيان أن تقوم محطات الإسالة المصرية بتصديره لاحقا من مصر لدول أوروبا والعالم، ولكن تل أبيب وقعت عقدين مع اليونان وقبرص واستثنت مصر من اتفاق تصدير الغاز إلى أوروبا.

وفي إطار تاسع قمة ثلاثية بينهم اتفقت قبرص واليونان وإسرائيل، خلال قمة عُقدت في نيقوسيا أمس على تعميق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة للتركيز على الصادرات الموجّهة لأوروبا، خصوصا الغاز الطبيعي والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة، وعلي تأسيس مشروع ربط كهربائي بينهم وأنبوب غاز طبيعي للتصدير لأوربا.

وكشف رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وقبرص تعملان على تصدير احتياطيات الغاز من بلاده إلى أوروبا عبر جزيرة قبرص، وأن الأخيرة تفكر في مد خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي في البحر من إسرائيل إلى قبرص، حيث سيُستخدم في تشغيل مولدات الكهرباء أو يتم تسييله ليُنقل لاحقا على سفن.

وأضاف أن قبرص واليونان وإسرائيل تتشارك في بناء أطول وأعمق كابل تحت البحر تبلغ قدرته 2000 ميجاواط يُطلق عليه “يوروآسيا إنتركونيكتر” ويربط شبكات الكهرباء في البلدان الثلاثة بالأراضي الأوروبية.
الصفعة السابقة
وكانت قبرص رفضت مبادرة شركة شيفرون لتطوير حقلها الغازي  وضخ إنتاجه في أنابيب نحو مصر لتسييله كمرحلة قبل تصديره لأوروبا، إلا أن حيرة البعض اتضحت بعدما وقعت قبرص مع الاحتلال الاتفاق الجديد الذي يحرم مصر من الاستفادة بإسالة الغاز القبرصي في معاملها.

وتساءل مراقبون أين وعود السيسي وموقعه مما يدور؟ وأهمية منتدي غاز شرق المتوسط الذي اشترك فيه وكان التطبيع جزء منه لتكون صفهة نتنياهو له أن سحب البساط من تحت أقدام السيسي، في حين اتفق بوتين وأردوغان بالتزامن مع صفعات نتنياهو للسيسي علي تشكيل مركز للغاز لتصديره لأوروبا.

وعود كاذبة

وكان وزير الطاقة الصهيوني قال: إن “تل أبيب ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر من حقل تمار البحري مؤكدا أن هذه الخطوة ستزيد إيرادات الدولة وستوطد العلاقات الدبلوماسية مع مصر” بحسب “رويترز“.

وجاء الإعلان الصهيوني مرتبطا بأن الصفقة ستؤمّن إيرادات لإسرائيل، في وقت يتنشق فيه المصريون إيرادات وستعزّز العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة، بحسب منصة الطاقة.

وقال الوزير الصهيوني يسرائيل كاتس، الأربعاء 23 أغسطس: إن “بلاده ستُزيد صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر من حقل تمار البحري، في حين ستبيع ثلث الغاز الطبيعي الإضافي من الحقل محليا“.

وأوضح أن إسرائيل ستوافق على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بمقدار 38.7 مليار متر مكعب إضافية على مدى 11 عامًا.

وتوقعت المنصة أن ينمو الإنتاج من حقل تمار بنسبة 60%، أو 6 مليارات متر مكعب سنويا بدءا من عام 2026، وتمثّل صفقة الغاز الجديدة بارقة أمل إلى مصر، وسط ما تعانيه جراء ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج.

وفي عام 2022، أنتجت شركات الطاقة الصهيونية 21.29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لداخل الكيان، وصدّرت 9.21 مليار متر مكعب إلى مصر والأردن.

وقال “كاتس”: إنه “وافق على صفقة غاز إسرائيلية إلى مصر، بعد التأكد من ضمان توفير الإمدادات للاستهلاك المحلي في إسرائيل“.

وأعلنت تل أبيب اكتشاف مخزونات هائلة من الغاز خلال السنوات الـ15 الماضية في البحر المتوسط، لكن الحكومة فرضت قيودا على الكمية التي يمكن تصديرها لضمان توفير إمدادات للسوق المحلية في المستقبل.

وظلّت القضية محل نقاش لسنوات، وأُثيرت مجددا في الأسابيع الأخيرة عندما حذّر مسؤول في وزارة المالية الصهيونية من أن الدولة تخاطر بتصدير الكثير من الغاز، ما يعرّض أمن الطاقة في البلاد للخطر.
تراجع إنتاج مصر

وأشارت منصة “الطاقة” إلى أن مصر تأمل من خلال صفقة الغاز مع تل أبيب توفير الإمدادات اللازمة، لا سيما مع تزايد الطلب المحلي على الغاز، منبهة إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري (2023)، تراجع متوسط إنتاج الغاز في مصر بنحو 9.5% على أساس سنوي.

اتفاق مع تل أبيب

وسجلت قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ارتفاعًا ملحوظا أخيرا، حيث ارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 70%، خلال فبراير 2023 على أساس سنوي، وفقا لنشرة بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،
ولا تستورد مصر سوى الغاز الإسرائيلي الذي تجري إسالته لديها، ثم التصدير إلى أوروبا، بحسب معلومات منصة الطاقة المتخصصة.

وخلال مايو الماضي، وافقت إسرائيل على خطة لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الصهيونية، بهدف زيادة واردات مصر من الغاز الصهيوني.

والخطة في إطار الاتفاقية الموقّعة بين تل أبيب والقاهرة وبروكسل، والهادفة إلى تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا بعد إسالته في المحطات المصرية، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ومصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في شرق المتوسط، إذ تفوق قدرات محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو 12 مليون طن سنويا، وتعدّان من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة الغاز الطبيعي وتداوله.

وتبلغ واردات الغاز الإسرائيلي لمصر حاليا 800 مليون قدم مكعب منذ يوليو الماضي وحتى الآن، وستستمر على نفس الكميات حتى سبتمبر، على أن تزيد إلى 1.050 مليار قدم مكعب يوميا بداية من أكتوبر.

وكانت إسرائيل شرعت في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر منذ يناير 2020، في إطار صفقة هي الأهم منذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين البلدين عام 1979.

وبلغت قيمة الصفقة حينها بين شركة “نوبل إنرجي” التي استحوذت عليها “شيفرون” في 2020، و”ديليك دريلينج”، وشركة “دولفينوس القابضة” المصرية، نحو 15 مليار دولار.

ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يوميا، بهدف تصديره إلى الخارج، وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها وعلى الغاز الوارد من دول الجوار.

زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021.

وتعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، وبلغ إجمالي الإنتاج للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا في السنوات الماضية، قبل أن يتراجع حاليا إلى نحو 6.1 مليارات قدم مكعب، بحسب مسؤول حكومي.