مليارات الفساد بدولة السيسي العميقة: من التموين إلى مصر للطيران والجمارك والعدل وما خفي أعظم.. الأحد 10 مارس 2024م.. وفاة الشيخ أحمد المحلاوي فارس المنابر المجاهر بكلمة الحق

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* اعداد تقترب من 300 معتقلة .. #اليوم_العالمي_للمرأة يتفاعل وذكرى كشوف العذرية

وجه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي التحية للمرأة عبر هاشتاج #اليوم_العالمي_للمرأة لاسيما المعتقلات فى سجون مصر، وكل أم شهيد أو زوجته أو ابنته أو أخته وما يتبعه من تأثير على أسرة كل معتقل ومطارد ومشرد بسبب رفضه الانقلاب ومعارضته له.

 وقالت حركة نساء ضد الانقلاب إنه في اليوم العالمي للمرأة تقبع قرابة ٣٠٠ أسيرة في السجون المصرية ظلمًا وعدوانًا في ظروف قاسية ومعاملة غير آدمية منهم الأم والزوجة والأخت. 

وأضافت الحركة أن لكل منهن قصة مُوجعة وبيت ينتظرها لتُنيره لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الذي يزداد فيه الوجع مع ازدياد الشوق. فالبيوت تنتظر ساكنيها والأحباب في شوق لأحبائهم .

وفى اليوم العالمى للمرأة نشرت #نساء_ضد_الانقلاب تقريرا دوليا قال إن التنكيل بالمرأة المصرية فى السجون فمازال هناك أكثر من 200سيدة وفتاة معتقلات ويواجهن أحكام جائرة تصل إلى المؤبد على ذمة قضايا ملفقة.

ولفت التقرير إلى أن مصر تعاني من أسوأ حقبة لحقوق الإنسان فى عهد السيسى، ذكر أن العقد الأخير 2013- 2023 هو أسوأ حقبة لحقوق الإنسان في تاريخ مصر، في ظل وجود عشرات آلاف المعتقلين، وتنفيذ أحكام إعدام على خلفيات سياسية.

وحملت نساء ضد الانقلاب السيسى مسئولية قتل الأبرياء وحبس الآلاف من الشعب المصرية داخل السجون والمعتقلات منذ عشر سنوات وحتى الآن.

وقال إنه منذ عقود يتم “اعتقال ناشطين أو محامين” بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي في البلد العربي الأكثر تعدادا للسكانن ففي مصر نتتهك حقوق الإنسان فى جميع المجالات من السجون إلى حرية التعبير والتعذيب.

تحرير المرأة من السجون

وقال محمود جابر مدير المؤسسة: في هذا اليوم نطلب تحرير المرأة المصرية من السجون، ونقل دعوة تبنتها مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” للعالم أن ينظر إلى أكثر من 276 امرأة داخل السجون المصرية ضحايا العنف السياسي، يتعرضن لأسوأ معاملة، وفي ظروف غير إنسانية، ممنوع عليهن الزيارة والتواصل مع عائلاتهن، حرمان تام من الرعاية الطبية والصحية، رافع شعار “أفرجوا عن المرأة في مصر”.

ووثقت منظمات حقوقية مصرية ودولية آلاف الانتهاكات بحق المرأة المصرية على مدار 10 سنوات، شملت القتل، والإخفاء القسري، والاعتقال، وإحالة المئات منهن الى المحاكم المدنية والعسكرية ايضا، فى ظاهرة قليلة الحدوث فى بلدان العالم المختلفة، بل والحكم على العشرات منهن بالسجن والاعدام، والضرب، والسحل، والتحرش الجنسى،وغيرها من الانتهاكات،لتستمرالسلطات المصرية في سياستها القمعية ضد المرأة دون توقف، أو تفرقةبين نساء وفتيات، كما هو الحال في شتى محافظات مصر، وتتعرض السيدات لانتهاكات مختلفة لا تراعي الفروق بين طالبات وأطفال ونساء كبيرات فى السن، حتى وصل الأمر إلى اعتقال من هن فوق السبعين عاما كما حدث عندما قامت السلطات الامنية باعتقال الدكتورة نجلاء القليوبى لفترة قاربت العام قبل ان تطلق سراحها بتدابير احترازية على ان تذهب لقسم الشرطة مرتين اسبوعيا لقضاء بضع ساعات هناك فى ظروف مهينة لا تناسب سنها المتقدم فى العمر.

واعتبرت المنظمات أن كارثة تعيشها المرأة المصرية المعتقلة في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، وخاصة ما يحدث للمعتقلات السياسيات فى سجن النساء بالقناطر، وتحديدا ما يتعرضن له من حملات انتقامية لمجرد كونهن معتقلات سياسيات فقط لا غير.

تزامن لافت

ويتزامن اليوم العالمي للمرأة مع لم جريمة كشف العذرية، التي ارتكبها السيسي والمجلس العسكري ففتحت الباب واسعا أمام جرائم أكبر وأكثر بشاعة، وأنهت ما كان يعرف وقتها بأن “المرأة المصرية وكرامتها وإنسانيتها خط أحمر”.

وفتحت “كشوف العذرية” الطريق لسيل من الانتهاكات المتواصلة والقمع غير المسبوق بحق المرأة المصرية، ورغم احتفال العالم امس الاحد باليوم العالمي للمرأة، إلا أن السلطات المصرية الامنية تمارس بكل أريحية انتهاكات جسيمة بحق المعتقلات السياسيات بشكل خاص، والنساء المسجونات بشكل عام، وقد بدأت هذه الممارسات بكشوف العذرية ولم تنته حتى الآن.

القصة لم تنته

“الشبكة المصرية لحقوق الانسان” قالت إن انتهاك المرأة في مصر قضة لم تنته منذ “كشوف العذرية” التي رعاها السيسي كجريمة فتحت الباب لانتهاكات متواصلة بحق المرأة المصرية وإلى اليوم.

وقالت إنه في 9 مارس 2024 ، تحل الذكرى الثالثة عشر لجريمة وصفها كثيرون بانها وصمة عار على جبين عدد من قادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية، من الذين شاركوا بالأمر المباشر وغير المباشر، وبالفعل فى جريمة الاغتيال المعنوى لـ 17 فتاة وسيدة مصرية، فيما يعرف إعلاميا بضحايا كشوف العذرية.

 وأضافت إنها كانت كارثة ما يعرف بكشوف العذرية بعد يوم واحد من احتفال العالم باليوم العالمى المراة والذى يحل يوم الثامن من مارس من كل عام لتكريم المراة لدورها العظيم فى شتى مجالات الحياة ، فى الوقت الذى تكرم فيه كل الديانات السماوية والاعراف والمواثيق الدولية والمصرية المراة تقديرها لدورها الرائد والمهم”. 

وقالت إن فصول الجريمة بدأت عندما اقتحمت قوات من الجيش المصري ميدان التحرير، واعتقلت عشرات المتظاهرين والمتظاهرات المعتصمات بالميدان،ليصل مجموع المعتقلات إلى 17 فتاة وسيدة مصرية من المشاركات فى الاعتصام،تعامل الجيش المصري معهن بالضرب والسحل، وانتهى الأمر باعتقالهن بطريقة مهينة لا تمت بصلة إلى الأخلاق أو الإنسانية، ولم تراع حرمتهن ولا حقوقهن، ليجري ترحيلهن إلى السجن الحربى -بالمخالفة للدستور والقانون-،والمخصص للعسكريين وليس للمدنيين، والذى لا يتناسب مع طبيعتهن كنساء أو فتيات.

وتابعت: “بعد القبض على السيدات من ميدان التحرير، وتهديدهن بتوجيه تهم الدعارة لهن، وضربهن، وصعقهن بالكهرباء قام أفراد من الجيش بتجريدهن من ملابسهن، وشرعت قوات الجيش في إجراء كشوف العذرية، والتي تمثل الانتهاك الأكثر بشاعة وإيلاما للمرأة بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة،بالمخالفة للأخلاق والعادات المجتمعية، والقيم الإنسانية والدينية.”

وعلقت المنصة “تعرضت المعتقلات للكشف عليهن من قبل رجال عسكريين فى الجيش المصرى، ما بين طبيب ومجند، وعلى مرأى ومسمع من جميع المتواجدين بالموقع، وذلك بأمر مباشر من اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية سابقا،وبتنسيق كامل مع رئيس المخابرات الحربية السابق اللواء عبد الفتاح السيسي.”.

وعن ادعاءات متضاربة ومبررات واهية قالت الشبكة المصرية إن المجلس العسكري حاولفي البداية نفي ما حدث، إلا أنها اضطرت للاعتراف لاحقا بحدوث الجريمة بحق مواطنات مصريات، بإشراف مباشر من القوات المسلحة، وقدمت مبررات لكنها كانت واهية ولا تمت للواقع بصله، بل وصلت إلى حد إدانة من كشف النقاب عنها.

وأضافت اعترف المجلس العسكري بالواقعة، في تسريب أذاعته إحدى القنوات الفضائية للواء حسن الرويني، كما أصدر السيسي بيانا، بصفته رئيس المخابرات الحربية وعضوًا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال فيه إن الإجراء تم”لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب”، لكن سرعان ما ادعى بأن الكشوف كانت تصرفًا شخصيًا من الطبيب الذي قام بها.

وأشارت إلى أنه رغم ثبوت تلك الجريمة وكونها وصمةعارعلى جبين المؤسسة العسكرية، لم يتم محاسبة أي من المشاركين بها، ولم تتقدم القوات المسلحة المصرية باعتذار رسمي للضحايا، ولا للشعب المصري الذي ضحى من أجل انتزاع كرامته وحريته.
دعوى الضحايا

في ديسمبر 2011، أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بإيقاف إجراء كشف العذرية الإجباري على المحتجزات في السجون العسكرية، وقضت بـ”وقف إجراء فحوص العذرية على الإناث اللاتي يتم احتجازهن أو القبض عليهن أو اعتقالهن بمعرفة القوات المسلحة، على أثر دعوى رفعتها مجموعة من الضحايا.

وفي 3 يناير 2012، بدأت المحكمة العسكرية محاكمة الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي، 27 عاما، على خلفية قيامه بإجراء “فحص العذرية” لعدد من المتظاهرات، بتهمة “ارتكاب فعل علني مخل بالحياء وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية”، ليتدخل مسؤولو القضاء العسكري ويتم تخفيف الاتهام الموجه للجندي من جناية هتك العرض إلى جنحة فعل مخل بالحياء، والمعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن عام.

وفي مارس 2012، حكمت المحكمة ببراءة الطبيب المجند في الجيش المصري، والذي قام بعملية الكشف على عذرية الناشطات، ليغلق الملف تمام منذ ذلك الحين، دون توجيه الاتهام إلى شخص ما أو جهة بعينها.

وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش تبرئة الضابط العسكري، وهو الوحيد المتهم في محاكمة “كشوف العذرية”، مؤكدة أن هذه التبرئة تعتبر ضربة قاصمة لآمال المحاسبة على الانتهاكات التي تعرضت لها السيدات على يد عناصر من الجيش على مدار أشهر، وأوضحت أن الجيش أخفق في التحقيق وفرض عقوبات على ادعاءات قابلة للتصديق بحالات عنف أخرى يُفترض أن عناصر من الجيش قد ارتكبوها بحق سيدات، بما في ذلك ضرب وتعذيب مُتظاهرات على يد عناصر من الجيش في 9 مارس و16 ديسمبر.

 

* وفاة الشيخ أحمد المحلاوي فارس المنابر المجاهر بكلمة الحق

 

توفي الشيخ والداعية الفقيه أحمد المحلاوي، إمام مسجد القائد إبراهيم بمدينة الإسكندرية، وذلك عن عمر يناهز الـ98 عاماً.

عزاء واجب وفاة الشيخ أحمد المحلاوي فارس المنابر المجاهر بكلمة الحق

ينعي ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي فقيد الأمة الإسلامية الشيخ أحمد المحلاوي ، داعين الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل سائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب

ننعي أنفسنا وجميع المسلمين وأسرة فارس المنابر الشيخ أحمد المحلاوي ونسأل الله له المغفرة والرحمة .

وقد توفي -رحمه الله- صبيحة اليوم وستقام صلاة الجنازة بمشيئة الله بعد صلاة الظهر بمسجد الرحمة جوار مقابر أبيس الثانية – الحسينية- الإسكندرية. من استطاع الحضور للصلاة ان يذهب ولا أراكم الله في احبابكم مكروه

رحم الله الشيخ المجاهد أحمد المحلاوي وأدخله فسيح جناته .

نسأل الله العظيم أن يرحمه وأن ألا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده

كما يتقدم ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الشيخ أحمد المحلاوي ونسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يرزقنا وذويه الصبر والسلوان .

ياسر السري – المرصد الإعلامي الإسلامي

نبذة سريعة:

لم يكن الشيخ المحلاوي مجرد خطيب يقوم بوظيفته الاعتيادية عبر خطبة الجمعة، بل كان داعية ذاع صيته في ربوع مصر بأكملها، وهو الذي لم ينتمِ يوما لتنظيم أو حزب، بل كان حاضرا دائما بين الجماهير ومُنتميا لهمومها، مع حرصه الواضح على وضع مسافة تفصل بينه وبين الحزبية.

شجّع الشباب المشاركين في ثورة 25 يناير 2011م، وشارك في المظاهرات المناهضة للانقلاب، وعارض من قبله سياسات الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، ووقف من بعده ندًّا لرئيس مصر الأسبق محمد أنور السادات، فدخل المعتقل في عهده، ثم عارض مبارك والسيسي من بعده. أسس أول جمعية في الإسكندرية انتقلت بالعمل الإسلامي من المسجد إلى الشارع، وهي جمعية “علماء المساجد بالإسكندرية”، وتتلمذ على يديه الكثير من المشايخ، منهم: محمد إسماعيل المقدم، وصفوت حجازي، والشهيد عبد العزيز الرنتيسي -القيادي المعروف بحركة حماس- أثناء دراسته بمصر، وفايز النوبي، وغيرهم.

كانت مسيرة الشيخ المحلاوي حافلة بالعطاء لعالم آثر الصدع بالحق وبما يؤمن عوضا عن السكوت أو التبرير للسلطان، وخرج من ضيق العمل الوظيفي للإمام إلى رحاب العمل الجماهيري الواسع، وشارك الجماهير همومها ومشكلاتها ونزاعاتها، ونزل إلى الناس دون استعلاء ولا تفريط، فأصبح نموذجا لرجل فقيه في الدين، ويعارض السلطات الاستبدادية، ويساهم في العمل الاجتماعي، ويتحرك من أجل الناس لا من أجل السلطة.

رحم الله الشيخ المجاهد / أحمد المحلاوي.

نشأته ومسيرته الطويلة

والشيخ أحمد عبد السلام المحلاوي كان قد وُلِد في الأول من يوليو عام 1925، بقرية عزبة المحلاوي بمحافظة كفر الشيخ، والتحق بالدراسة الأزهرية في معهد طنطا، ثم أنهى دراسته بكلية الشريعة بالقاهرة عام 1954.

بعدها بعامين حصل على درجة الماجستير من كلية اللغة العربية، ليتم تعيينه إماماً وخطيباً ومُدرساً في وزارة الأوقاف المصرية بمدينة البُرُلُّس بمسجد السطوحي عام 1957.

استمرت إمامة الشيخ المحلاوي لمسجد السطوحي حتى عام 1963، ثم انتقل بعدها إلى محافظة الإسكندرية بناءً على أمر وتكليف من وزارة الأوقاف.

معارضته للأنظمة المستبدة واعتقاله

لم يقتصر نشاط الشيخ على الدروس والحلقات الدينية وإمامة المسجد فحسب، بل نشط في مخاطبة قضايا الشباب على مدى عقود، واشتهر بمعارضته لنظام جمال عبد الناصر، ثم انتقاداته للرئيس السادات، خاصة بعد معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل، الأمر الذي جعله يواجه الاعتقال.

وبعد أشهر من وفاة السادات وقيام محمد حسني مبارك بالعفو عنه مع بداية حكمه، تم منعه من العمل بالمساجد والخطابة. استمر الحال حتى اندلاع ثورة 25 يناير 2011، حيث شارك الشيخ في الحراك الشعبي وصار جزءاً من الثورة وواحداً من أبرز أئمته المعروفين، في الإسكندرية خصوصاً وفي مصر عموماً، وبرزت مكانة ودور جامع القائد إبراهيم، باعتباره الميدان الأول للثورة في الإسكندرية، حتى رحيل مبارك عن الحكم الجمعة 11 فبراير 2011.

وعقب انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 مباشرة، باشر المحلاوي مناهضة الحكم العسكري، وكان يشارك المتظاهرين في مطالبتهم بالعودة إلى المسار الديمقراطي، ورفضه الانقلاب على إرادة الشعب.

ورغم اعتكافه في منزله منذ 2017 لأسباب صحية ومعاناته من المرض، ظل الشيخ المحلاوي مُشاركاً في الأحداث ومعلقاً عليها بمداخلات صحفية تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل المختلفة، كان آخرها ما قام به في يونيو/حزيران 2019 حينما سجّل مقطعاً مصوراً قام فيه برثاء الرئيس السابق محمد مرسي.

 

* قصة 12 مليار دولار سرقها السيسي من المنح السعودية و”شتيمة” ولي العهد له

أعاد حديث عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد، السبت، عن خروج 12 مليار دولار من مصر ونفيه لهذا الأمر، للأذهان ما تم تداوله قبل فترة من تسريبات بشأنه وأن هذه الأموال كانت ضمن المنح التي أعطاها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لنظام السيسي لدعم الاقتصاد المنهك.

وقبل حديث السيسي اليوم وتلميحه لهذه القصة بالنفي، كان الإعلامي المعارض “معتز مطر” كشف عما قال إنه واحد من شهود أربعة حضروا نوبة الغضب التي ألمت بالأمير محمد بن سلمان لسرقة السيسي لهذا المبلغ الكبير من المنح السعودية للشعب المصري.

وتابع في حلقته التي بثت وقتها بتاريخ 30 يناير 2023، أن ابن سلمان أطلق بحق السيسي شتائم غير معتادة على مستوى الزعماء والمسؤولين العرب.

السيسي ينفي.. لماذا ألمح لهذا الأمر الآن؟

وفي كلمته اليوم السبت، نفى السيسي ـ بشكل مفاجئ وبدون أي داعي ـ أن يكون 12 مليار دولار قد خرجت من مصر وسرقهم مسؤولو الدولة.

وتابع على مبدأ “يكاد المريب أن يقول خذوني”: “ده ما حصلش ولا يحصل بفضل الله تعالى”، مضيفا: “كل جهدنا وإمكانياتنا كانت داخل البلد”.
وأكمل في كلمات غامضة لم يفهم المراد من ورائها: “أنا مش عايز أسيء في كلامي لأحد”.

المساعدات السعودية لنظام السيسي

وقدمت المملكة العربية السعودية بالفعل دعماً بمليارات الدولارات منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في عام 2014 بانقلاب عسكري.

وتكافح القاهرة الأزمات الإقتصادية التي تعيشها البلاد جراء فشل الخطط الاقتصادية للنظام والفساد وأزمة الدولار الذي أثر على المستوى المعيشي للمصريين.

وفي مارس/آذار 2022 أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.

وكانت الحكومة المصرية قالت في وقت سابق إن التعاون مع صندوق الثروة السيادي السعودي، سينتج عنه استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار دون أن يظهر أي مشروع للعلن.

وكانت خلافات بين السيسي ومحمد بن سلمان قد خرجت للعلن قبل أشهر، وألمح لها السيسي في أكثر من خطاب له.

ووصلت هذه الخلافات إلى درجة “الردح” والإساءة للقيادات من قبل الإعلام الحكومي والخاص المحسوب على النظامين في مصر والسعودية.

 

*السيسي للمصريين: أوصيكم ونفسي بالاستقامة والزهد

أوصى عبدالفتاح السيسي، نفسه والمصريين بـ«الاستقامة والزهد» باعتباره «طريق الخير الكبير للناس»، مشيرًا للأزمة التي تعاني منها مصر منذ أربع سنوات مضت، نتيجة لجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في قطاع غزة.

وأضاف السيسي خلال كلمته أمس، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تزامنًا مع يوم الشهيد، «أنا مغامرتش بيكم.. مأخدتش قرار أضيع بيه مصر ولا الحكومة خدت.. إحنا مغامرناش لا علشان خاطر هوى ولا علشان فهم خاطيء أو تقدير منقوص فخدنا قرار دخلناكم في الحيط وضيعنا مصر..إحنا مش فسدة أخدنا أموالكم وضيعناها بفساد أو بدلع.. لا محصلش».

وقال أيضًا: «الكلام ده بتقوله ليه.. علشان أنا عمري ما وعدتكم إن الموضوع هيخلص في سنة ولا اتنين ولا في عشرة، ولازم الكلام ده يتقال لما الظروف تتحسن».. «أنا هقول إيه للمفكرين والمثقفين ورجال الإعلام أن الدول تحتاج  حوالي 75 سنة علشان تبقى ذات شأن ودي مش أسرار».

استعرض السيسي تجارب دول، دون ذكر أسمائها استشعارًا للحرج، كانت تفقد سنويًا نحو أربعة ملايين مواطن من الجوع في سبيل بناء أوطانهم.. مشيدًا بعدم لجوء هؤلاء الجوعى لهدم بلادهم.. 

تطرق السيسي أيضًا إلى تصريحاته السابقة المتعلقة بارتباط مسألة التعويم بالأمن القومي المصري، شارحًا للمصريين اختلاف الموقف الحالي، «كان تقديرنا الاقتصادي وقتها إن إحنا منقدرش نعمل ده من غير ما يبقى عندنا رقم معتبر من الأموال نقدر ننظم بيها السوق لما نسيبه.. لكن لما يكون معايا 45- 50 مليار بين مشروع رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد والاتحاد الأوروبي وأي أمور أخرى.. فأقدر أعمل سعر مرن يبقى أقدر أنجح إنما قبل كدة كان يبقى فيه مشكلة»، مختتمًا حديثه بـ: «سيحكي التاريخ يومًا كيف كان العبور بمصر وشعبها من حافة الخطر والفوضى والضياع إلى بر السلامة والأمان والاستقرار صعبًا وقاسيًا.. كم كان الثمن المدفوع من دماء أبنائنا غاليًا وعزيزًا».

 

* السيسي يفجر الغضب بعد “تقزيم” مصر وإهانة المصريين على الهواء

أثارت كلمة عبد الفتاح السيسي تحدث فيها عن مصر بطريقة مهينة على الهواء، أمس السبت، جدلاً واسعاً وصدمة لدى الكثيرين بما فيهم بعض مؤيدي السيسي.

وكان السيسي قد ألقى كلمة له، السبت، خلال الدورة التثقيفية الـ”39″ للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، قال فيها بأسلوب ركيك وعبارات مشوهة وهو يحلف كعادته “والله العظيم انا مالقيت بلد … انا لقيت أي حاجة.”

وبإشارة استفزازية من يده تابع :”قالولي خد دي”، في إشارة إلى مصر وتوليه الحكم ـ جاء بانقلاب سعى هو إليه أساسا ـ

ورغم هذا الكلام الذي لا يليق بمصر تاريخاً وحاضراً ضجت القاعة التي كانت تضم العشرات من الضباط والمسؤولين بالتصفيق، في تملق واضح لرئيس النظام الذي يحكم بالحديد والنار.

السيسي يواصل إثارة الجدل واستفزاز المصريين

وعاد السيسي ليطلق ضحكة ويقول ضمن حديثه الذي فجر الجدل: “انتو فاكرين ان البلد تقام بـ”. وقبل أن يكمل الجملة أو يوضحها استدرك “احنا إمكانياتنا مش كتير قوي”.

وأشار السيسي الذي جاء بانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي ـ كان السيسي وقتها وزيرا للدفاع ـ إلى بداية حكمه وتوليه المسؤولية: “يعني ما قلتش لكم أبدا أنا لها أنا لها وأخلصكم.. لا، هاتوا كل كلامي من الأول أثناء الترشح هتلاقوا الكلام لا يتغير لأن التوصيف ما بيتغيرش، دي ظروف حلها الوحيد كما قلت قبل كدة 100 مرة العمل والصبر معا، نشتغل ونصبر”.

وزعم السيسي محاولا التنصل من مسؤليته وفشله الذريع الذي أوصل البلاد لهذا الحال، أن “الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي مش إحنا اللي عملناها بمغامرة.. إحنا نتحمل ونعمل على قد ما نقدر مع الحفاظ على أمن بلدنا، في الاتجاه الجنوبي (السودان) بنحاول نكون عامل استقرار وعامل سلام، وما بنشعلش أبدا حرائق، وكذلك في الاتجاه الثاني (غزة)”.

 “فاستخف قومه.. فأطاعوه”

وقوبل كلام السيسي المسيء لمصر بموجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي”إكس” تويتر سابقاً–

وقال الممثل المصري المعارض “عمرو واكد”:”ما حدش قال لك خد حاجة أنت قتلت وسحقت بإصرار وترصد ودمرت حياة عشرات الآلاف عنوة واقتدار من أجل ما انت فيه اليوم”.

وأضاف: “لكن هذا سيزول ويبقى حسابك وحساب أعوانك الخونة المخادعين. صبرا يا من أسأت لإقليم كامل وتآمرت على جميع الناس الطيبين فيه”.

وعلق مغرد آخر مستشهداً بالآية القرآنية :” فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانو قوما فاسقين”.

وتساءل الناشط المصري “أحمد البقري”:”هل هناك مسؤول في العالم يتحدث عن بلده بهذه المهانة؟!”. وقال آخر:”الله يعينكم ، استخفاف ما بعده استخفاف”.

بينما قال معلق آخر:”ليس العجب في كلامه، إنما في تصفيقات الحضور البائسة!”

السيسي يتنصل من المسؤولية بعدما خرب مصر

ويواجه الاقتصاد المصري في عهد السيسي العديد من التحديات منذ توليه السلطة في عام 2014، بما في ذلك انخفاض قيمة الجنيه، ونقص العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم، وزيادة الديون، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وتراجع السياحة، وفقر البنية التحتية، وغياب الإصلاحات الهيكلية.

وتسبب بكل هذا ما يصفه البعض بمرض “جنون العظمة” لدى السيسي، الذي يدير البلاد بشكل فردي وبعشوائية كبيرة جدا دمرت مقدرات المصريين وأغرقت الدولة في دوامة الديون؟

وفشلت خطط النظام الاقتصادية في معالجة هذه المشاكل بشكل كافٍ، لأنها اعتمدت على الدعم الخارجي من دول الخليج وصندوق النقد الدولي، ولم تحقق النمو الشامل والمستدام، ولم تحسن من الحوكمة والشفافية والعدالة الاجتماعية، ولم تواجه سيطرة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد ومنافسة القطاع الخاص.

*”فورين بوليسي”: مصر بالكاد ملجأ بالنسبة للاجئين السودانيين

قالت مجلة “فورين بوليسي” إن الفارين من حرب السودان يواجهون ظروفا اقتصادية قاسية مع تحول المجتمع الدولي إلى أزمات أخرى.

وبحسب تقرير نشرته المجلة، رفع حسن، وهو لاجئ سوداني يبلغ من العمر 24 عاما، ويسكن في الطابق العلوي من مبنى سكني شاهق فوق حي فيصل الصاخب في القاهرة، هاتفه، الذي أظهر صورة لندوب مثبتة على ظهر صديقه.

وقال التقرير إنه قبل أقل من أسبوعين، في منتصف أكتوبر، فر حسن من منزله في مدينة أم درمان السودانية، هربا من بلد دمرته الحرب منذ أن بدأ الجيش السوداني قتال قوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل الماضي.

وأضاف التقرير أن حسن قرر المغادرة بعد أن احتجزته قوات الدعم السريع هو وصديقه لمجرد أنهما يعيشان بالقرب من مكان قتل فيه ثلاثة جنود من قوات الدعم السريع. واحتجزتهما قوات الدعم السريع وعذبتهما لمدة يومين إلى جانب عشرات المعتقلين الآخرين، إلى أن أشفق عليهما أحد الجنود وأطلق سراحهما. سلك حسن طريق تهريب إلى مصر. وتخلف صديقه. وقال حسن: “حالته سيئة للغاية، لكنهم لا يملكون المال للمغادرة.

ومثل صديق حسن، كافح العديد من المدنيين للعثور على الأموال اللازمة للفرار من السودان وسط انهيار اقتصادي وعمليات نهب وسطو مسلح واسعة النطاق. ومع ذلك، فإن القتال العنيف، وانهيار نظام الرعاية الصحية، والمجاعة التي تلوح في الأفق قد أجبرت بالفعل أكثر من 7 ملايين شخص على البحث عن ملجأ في مواقع أكثر أمانا داخل وخارج حدود السودان.

وحتى نهاية يناير، فر حوالي 450,000 لاجئ سوداني إلى مصر المجاورة منذ اندلاع الحرب. وعلى الرغم من أنهم آمنون، إلا أنهم يواجهون ظروفا اقتصادية قاسية، ونقصا في تمويل المساعدات من المنظمات الدولية، ونقصا في فرص كسب العيش والاستقرار في القاهرة. ومع تضاؤل احتمال العودة إلى ديارهم قريبا، فإن عدد اللاجئين السودانيين المتزايد، الذين يتجاهلهم المجتمع الدولي إلى حد كبير، عالقون في طي النسيان.

وقبل الحرب، كانت الخرطوم مدينة مضيفة للاجئين الفارين من البلدان المجاورة، بما في ذلك الحرب في منطقة تيغراي الإثيوبية والتجنيد العسكري في إريتريا. والآن، حتى المدنيين العاديين معرضون لخطر كبير في العاصمة والمدن القريبة مثل أم درمان. وقال حسن “لقد خرج الوضع عن السيطرة. “هناك مدنيون يحملون أسلحة. وإذا وقعت اشتباكات أثناء الليل وقتل جنود، يعود المزيد من قواتهم في الصباح لاعتقال الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة”.

وعند وصوله إلى القاهرة، انتقل حسن إلى شقة والده الصغيرة. (كان والد حسن يعيش في مصر منذ ثلاث سنوات لتلقي العلاج الطبي). ومع تدهور الوضع في السودان، انضم إليهم المزيد من أفراد العائلات الفارين من الاضطرابات تحت سقف واحد. بحلول نوفمبر، كانت الشقة المكونة من غرفتي نوم تضم أكثر من عشرة أشخاص، بمن فيهم اثنان من أعمام حسن الذين اعتقلوا وعذبوا أيضا من قبل جنود قوات الدعم السريع.

وجد عم آخر، هو قاسم، مسكنا مؤقتا في جزء آخر من المدينة. كان قاسم، وهو أب أعزب يبلغ من العمر 47 عاما، يعمل سائق سيارة أجرة في الخرطوم قبل الحرب. قبل أربعة أشهر من فراره إلى مصر، كان قد خرج لتناول العشاء لطفليه، البالغين من العمر 11 و8 سنوات، وعاد إلى منزله مع جنود الجيش السوداني وهم يوجهون بنادقهم إلى رأس ابنته. تم تقييده وتعصيب عينيه واقتياده إلى سجن مؤقت حيث عرض الجنود المحتجزين “للتعذيب الشديد والصدمات الكهربائية والتهديدات تحت تهديد السلاح والضرب وحتى حرماننا من النوم”، على حد قوله.

وقال قاسم إن الجيش احتجزه 31 يوما في موقع احتجاز غير قانوني، وهو واحد من العديد من المواقع التي أقامتها القوات السودانية المتحاربة في مدن الخرطوم وبحري وأم درمان. وقد فصلت تقارير مجموعة “محامو الطوارئ” السودانية الشعبية حالات القتل التعسفي والتعذيب، بما في ذلك التجويع والاعتداء الجنسي، داخل هذه المراكز.

يعتقد قاسم أنه استهدف لأنه كان عضوا في لجنة مقاومة الحي، وهي جزء من شبكة لامركزية من النشطاء المعارضين للديكتاتورية والحكم العسكري في السودان. قبل الحرب، لعبت هذه اللجان دورا محوريا في تنظيم التجمعات والاعتصامات والإضرابات في تحد للحكم العسكري المتعدي. لكن قاسم قال إن المدنيين الذين ليس لديهم انتماءات سياسية، والذين هم ببساطة “في المكان الخطأ في الوقت الخطأ” كثيرا ما يواجهون الاستجواب والتهديدات والعنف.

بعد وقت قصير من إطلاق سراحه، اعتقل قاسم مرة أخرى لأكثر من يوم بقليل، وهذه المرة من قبل قوات الدعم السريع. ثم، على الرغم من أنه لم يكن لديه سوى جواز سفر منتهي الصلاحية والقليل من المال، بدأ في اتخاذ الترتيبات اللازمة لأخذ والدته وطفليه إلى خارج البلاد. قال قاسم إن والدته دخلت في غيبوبة سكرية وتوفيت في الليلة السابقة لمغادرتهم. وقال إنه في حرب السودان، “المواطنون هم ضحايا كلا الجانبين”.

ولم يبق للعديد من اللاجئين السودانيين سوى بقايا الحياة والمهن التي بنوها. غادر صلاح عبد الحي، وهو فنان وأستاذ متقاعد يبلغ من العمر 65 عاما، السودان في مايو مع عائلته بعد أن حوصر في منزله مع اندلاع القتال في وسط الخرطوم. في شقة متواضعة في أحد شوارع القاهرة النابضة بالحياة، روى عبد الحي كيف تمكن من إنقاذ بعض أعماله الفنية وحملها خلال الرحلة التي استغرقت خمسة أيام.

وقال في أواخر أكتوبر ، جالسا بجانب ابنته وابنها البالغ من العمر 9 أشهر “أخرجت بعض أعمالي الفنية من إطاراتها ، ولففتها هكذا ، وأحضرتها معي، معظم أعمالي موجودة في صالات العرض في الخرطوم، لكن قيل لي إنها نهبت أو أحرقت كلها”.

وأضاف وهو يكشف عن قصات من القماش ليكشف عن لوحات نابضة بالحياة: “أعمالي الفنية تدور حول الثقافة، أحاول أن أرسم عناصر الهوية السودانية”. وتصور العديد من أعمال عبد الحي نساء سودانيات محجبات بأقمشة منقوشة مميزة تعرف باسم التوبس. كما أنها تتضمن مشاهد مثل المصارعة النوبية ، والتواصل الاجتماعي في أكشاك الشاي ، والحياة البرية في البلاد.

وأضاف عبد الحي “الجانبان اللذان يتقاتلان بعضهما البعض ليس لديهما فهم لماهية الفن أو الثقافة أو المتاحف، يمكنهم ببساطة تدمير هذه الأشياء بسهولة”.

كما حطم الصراع آمال الشعب السوداني الذي شارك في حركات المجتمع المدني التي سعت إلى إنشاء قيادة مدنية واستبعاد الفصائل العسكرية من السياسة بعد بدء انتقال السودان إلى الديمقراطية في عام 2019. حتى بعد أن أطاح القادة العسكريون بالحكومة الانتقالية في انقلاب أكتوبر 2021، استمر النشطاء في تنظيم المظاهرات وغيرها من أعمال المقاومة السلمية حتى اندلاع النزاع الحالي.

عندما فرت أم دهب عمر البالغة من العمر 24 عاما من أم درمان بمفردها في أواخر مايو، شعرت أنها فقدت هويتها كطالبة وناشطة. وقالت وهي تتذكر على شرفة مقهى هادئ في القاهرة “عندما بدأت الثورة وخرجنا [للاحتجاج]، كنا نحلم ببناء بلد جيد لأنفسنا، بلد آمن، بلد مستقل يمنحنا كل حرياتنا، لقد كانت حربا ضد الأفكار القديمة وطرق التفكير القديمة”.

وفي نوفمبر، لم تتمكن أم دهب من الاتصال بأقاربها في الوطن لمدة أسبوع. وأصبحت أم درمان واحدة من المراكز الرئيسية للقتال حيث تحاول الفصائل المتحاربة السيطرة على طرق الإمداد إلى الخرطوم القريبة. وعلمت أم دهب من وسائل التواصل الاجتماعي أن قوات الدعم السريع حاصرت حيها، وقطعت عن سكانه الإنترنت والمياه الجارية والكهرباء.

ولأن الحرب أوقفت تعليمها، تقضي أم دهب أيامها في القاهرة بحثا عن منح دراسية حتى تتمكن من إنهاء دراستها في دراسات التنمية. وقالت: “كنازحين، لم يعد لدينا استقرار في حياتنا. “المستقبل يبدو ضبابيا وغير مؤكد.”

ومع تفاقم الأزمة، لا تزال المساعدات المتاحة للاجئين السودانيين غير كافية على الإطلاق. في 7 فبراير، ناشدت الأمم المتحدة للحصول على 4.1 مليار دولار لتقديم مساعدات عاجلة للمدنيين المتضررين من النزاع، بمن فيهم أولئك الذين فروا. وسط ارتفاع التضخم في مصر، كافح العديد من الوافدين الجدد من السودان للعثور على سكن ميسور التكلفة ويعيشون في شقق مكتظة.

وتساعد الجالية السودانية القائمة في مصر، والتي نمت إلى ما يقدر بنحو 4 ملايين قبل الحرب، على توفير الدعم للقادمين الجدد. في شارع ضيق في حي بولاق بالقاهرة في نوفمبر، اجتمعت النساء السودانيات في مكتب في الطابق الأرضي حيث تدير أمل رحال بودة مبادرة “آمال المستقبل”، وهي مبادرة تقدم للاجئين المجتمع والتعليم والدعم للنضالات مثل العنف المنزلي والتشرد. أطلقت بودا (39 عاما)، وهي امرأة سودانية، البرنامج في 2020، بعد عامين من طلبها اللجوء في مصر.

بعد انزلاق السودان المفاجئ إلى الصراع، علقت بودة الدراسة في المدرسة المجتمعية التابعة للمبادرة حتى تتمكن من تحويلها إلى مأوى مؤقت للاجئين. لكن بودة ومتطوعيها ما زالوا يديرون ورش عمل وبرامج ترفيهية لتعليم النساء والأطفال السودانيين مهارات مثل الحرف اليدوية ومحو الأمية الحاسوبية. يتم تمويل المبادرة من التبرعات الفردية ، ويتم إحالة الأسر ذات الاحتياجات الأكبر إلى المنظمات الشريكة.

وقال بودة إن التحدي الأكبر من التمويل الدولي هو إيجاد حلول طويلة الأجل لدعم اللاجئين وإدماجهم مع احتدام الصراع. وهي قلقة بشكل خاص بشأن نقص الوظائف والحصول على التعليم وكذلك “الحالة العقلية السيئة للغاية” للأطفال السودانيين. وقالت: “عندما يصلون لأول مرة، ما زالوا ينامون تحت أسرتهم خوفا من الصواريخ”. “بعضهم لا يخرجون. إنهم يسمعون الأصوات العالية من السيارات ويعتقدون أنها نفس ما كان يحدث في السودان”.

مع تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، يبدو من غير المرجح أن يعود اللاجئون في مصر إلى ديارهم في أي وقت قريب. ويواجه ثمانية عشر مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي الحاد، وقد امتدت الأعمال العدائية الآن إلى سلة الخبز في البلاد.

وقال عبد الحي: “أريد العودة، لكن ما أسمعه من أطفالي هو أن لا أحد يفكر في العودة مرة أخرى. إنهم جميعا يفكرون في المضي قدما”.

* الفساد لا يتوقف.. عصابة العسكر تنهب 732 مليون جنيه من الشركة القابضة للصناعات المعدنية

وقائع الفساد ونهب المال العام فى دولة العسكر بقيادة المنقلب عبدالفتاح السيسي لا تتوقف حيث شهدت الأيام الأخيرة الكشف عن الكثير من وقائع الفساد داخل بعض الوزارات والجهات الحكومية، كان أبرزها قضية فساد تموين الانقلاب التي أحدثت ضجة كبيرة على الساحة؛ نظرًا لتورط قيادات حكومية كبرى فيها بزعامة مستشار وزير تموين الانقلاب. 

وبعد سقوط عصابة فساد وزارة تموين الانقلاب سرعان ما انتقل الفساد من تلك الوزارة الخدمية إلى الوزارات الاقتصادية، وبالتحديد وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب والشركات التابعة لها، حيث شهدت الشركة القابضة للصناعات المعدنية العديد من المخالفات التي نتج عنها ضياع نحو 732 مليون جنيه، بعضها يتعلق بمشروعات استثمارية لا جدوى لها نسفت ملايين الجنيهات دون أن تخرج إلى النور سوى بعض دراسات الجدوى لها، وبعضها يتعلق بمديونيات مستحقة لا توجد أي خطوات جادة لسدادها، بخلاف السماح بتصفية شركات كبرى مثل شركة النصر لصناعة الكوك بعد الاستعانة بدراسات غير مكتملة الجوانب لاستشاريين أجانب. 

الخط السابع 

فى هذا السياق كشف تقرير رقابي، عن قيام الشركة القابضة للصناعات المعدنية بإهدار نحو 32 مليون جنيه على إعداد دراسة جدوى لمشروع الخط السابع بشركة مصر لصناعة الألومنيوم «إيجيبتالوم»، مؤكدا أن الشركة لم تفصح حتى الآن عن جدوى المشروع والإجراءات التي تم اتخاذها نحو تنفيذه، رغم تأكيد العضو المنتدب للشركة القابضة أن المشروع سوف يتم تنفيذه، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن . 

وأشار التقرير إلى أن كل ما حدث بشأن الخط السابع هو فقط ضياع مبلغ 32 مليون جنيه على دراسة جدوى للمشروع، مما يمثل إهدارًا للمال العام وضياعًا لأموال الشركة. 

وأكد أنه تم أيضًا ضياع مبلغ 8.867 مليون جنيه على عقد عملية توريد وتركيب وتشغيل وضمان شبكات المعلومات وأجهزة الاتصال لمشروع «إي أر بي» والمحرر بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة مصر للنظم الهندسية «إس إي إي»، تم سداده للمورد شركة فايبر مصر والمورد شركة مصر للنظم الهندسية، بالإضافة إلى شركة أخرى بقطاع الاتصالات، موضحا أن الشركة القابضة اعترفت بعدم التزام شركة فايبر مصر الشركة المنفذة للتطبيقات بالبرنامج الزمني المرسل من قبلها لنهو المشروع وعدم التزامها بكافة الجداول الزمنية المرسلة منها.  

فايبر مصر 

وبحسب التقرير ، لم يتم حتى الآن الإفصاح عن مدى الجدوى من تنفيذ تلك الاستثمارات في مشروع الـ«إي أر بي»، خاصة في ضوء عدم الاستفادة من المشروع حتى تاريخه، وعدم الكشف عما اتخذ من إجراءات في ظل عدم التزام شركة فايبر مصر بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع. 

ولفت إلى صرف مبلغ بنحو 1.806 مليون جنيه تحت حساب دراسة مشروع جنوط السيارات للاستشاري شركة سيجمان، وبالرغم من استلام دراسة جدوى للمشروع واستلام دراسة الجدوى البنكية النهائية، إلا أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن مراجعة تلك الدراسات والوقوف على مخرجاتها، كما لم يتم الكشف عن نتائج الاجتماع الذي عقد مع ممثلي أحد البنوك واستشاري المشروع في هذا الشأن. 

وكشف التقرير أن حسابات العملاء والموردين بشركة مصر للألومنيوم تضمنت أرصدة مدينة طرف شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهذه الشركات هي «شركة الحديد والصلب المصرية، وشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، وشركة الدلتا للصلب، وشركة النحاس المصرية، وشركة السبائك الحديدية»، وبلغت تلك الأرصدة المدينة نحو 522.322 مليون جنيه.  

استثمارات فشنك  

وأوضح أن المديونية الخاصة بشركة النحاس المصرية، أحد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بلغت نحو 508 ملايين جنيه. 

وأكد التقرير أنه تم استثمار نحو 167 مليون جنيه من أموال شركة مصر للألومنيوم في استثمارات غير ذات جدوى اقتصادية، حيث لم يتحقق عنها أي عوائد مادية منذ اقتنائها فضلًا عن الأعباء المالية والمادية التي حملت بها الشركة من تلك الاستثمارات.   

وقال ان الشركة القابضة للصناعات المعدنية سمحت بالتخلص من شركة النصر لصناعة الكوك، فبدلًا من الاتجاه نحو تطوير شركة النصر بعد خسائرها الأخيرة التي وصلت لنحو 30 مليون جنيه تم السماح بتصفيتها وحلها وتشريد العاملين بها؛ تحت حجج كثيرة من ضمنها أن تكلفة التطوير تصل إلى 15 مليار جنيه معتمدة في ذلك على دراسة الاستشاري الألماني «شركة دي إم تي»، ومنها أيضًا عدم وجود سوق لفحم الكوك في مصر بعد تصفية شركة الحديد والصلب والتي كانت تعد العميل الرئيسي للشركة، حيث يمثل فحم الكوك نسبة 47% من هيكل تكلفة إنتاج الحديد، كما تم التحجج أيضًا بتقادم مصانع شركة النصر وتهالك المعدات والآلات؛ مما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية إلى نسبة 22%. 

حلول بديلة 

وأكد التقرير أنه بالرغم من تلك الحجج، إلا أنه كانت هناك بدائل عديدة بدلًا من تصفية شركة النصر لصناعة الكوك، تضمنت حلولا لاستمرار نشاط شركة النصر حتى بعد تصفية شركة الحديد والصلب، هذه الحلول تتمثل في  تصدير جزء كبير من الإنتاج للخارج، وتلبية الطلب المحلي من الكوك وهي نسبة طفيفة تستخدم في بعض الأفران العالية لشركات صلب تابعة للقطاع الخاص وبعض مصانع السكر، إضافة إلى تنشيط إيرادات الشركة من منتجات الكيماويات التي تصنعها.  

واشار إلى أن المفاجأة أن دراسة الاستشاري الألماني التي اعتمدت عليها الشركة القابضة للصناعات المعدنية في تصفية شركة النصر لصناعة الكوك لم تكن مستوفية لكل المعايير اللازمة؛ لأنه طُلب من الاستشاري إجراء دراسة مبدئية وليست مستفيضة. 

* مشروع رأس الحكمة يؤجج الخلافات بين البدو وحكومة السيسي

على مدى الأسبوعين الماضيين، عانى سكان منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط من الكرب، خوفا من النزوح من أراضيهم لتمهيد الطريق للاستثمارات الإماراتية، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.

وقد قام الكثيرون بتداول التعليقات ومقاطع الفيديو الهزلية على تطبيق واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي شاركها على نطاق واسع مصريون آخرون على الإنترنت، يسخرون من الازدهار المتصور للشعب المصري في أعقاب الصفقة الضخمة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى تحويل شبه جزيرة رأس الحكمة إلى مركز سياحي مربح.

وتنظر مصر إلى الاتفاق على أنه سترة نجاة لإنقاذ اقتصادها الغارق، ومع ذلك ، بالنسبة لسكان المدينة ، تشير التعليقات إلى الإخلاء القسري من منازلهم وبداية معارك قانونية لا نهاية لها مع الحكومة.

أحمد والسعيد، شابين جامعيين حديثى التخرج ومن قبيلة الزيري من بين أولئك الذين يشعرون بالتهديد من الصفقة، وعرضا على موقع “ميدل إيست آي” رسائل نصية من زملائهم من رجال القبائل تظهر صورا لرجال إماراتيين أثرياء يرتدون الجلابيات ونظارات شمسية باهظة الثمن وسيارات جيب، مصحوبة بتعليقات كتب عليها “بدو رأس الحكمة عندما تبدأ الدولارات في التدفق”.

وقال السعيد البالغ من العمر 25 عاما “لا يوجد أي اعتبار للناس وحقوقهم. كيف تسمع أن منزلك وأراضيك تباع لأجنبي دون أن يكون لك أي رأي فيها؟”. 

أقدم من الإمارات

تقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، على بعد حوالي 350 كيلومترا شمال غرب القاهرة، وهي تابعة إداريا لمحافظة مطروح، وتغطي مساحة تزيد عن 170 مليون كيلومتر مربع.

وهي موطن لـ 10000 شخص ، معظم المنطقة عبارة عن صحراء قاحلة ، حيث يعمل معظم السكان البدو في الزراعة والتجارة.

ووفقا لمسؤولين حكوميين، تنتج رأس الحكمة 17 في المائة من زيتون البلاد و26 في المائة من التين، وكلاهما محصولان يتطلبان بيئة صحراوية للنمو.

وقال معمر الزيري، 63 عاما، وهو مزارع، لموقع “ميدل إيست آي”، “نحن نعيش هنا منذ [الاحتلال] البريطاني، وأشجار الزيتون هذه أقدم من مدبولي والسيسي وحتى الإمارات نفسها” .

تقوم عائلة زيري بزراعة أشجار الزيتون والتين منذ عقود، ومزارعها مجاورة لمئات المزارع الأخرى. سافر إلى ليبيا للعمل كعامل بناء وعاد في تسعينيات القرن العشرين لشراء المزيد من الأراضي مع إخوته وأبناء عمومته.

يمتلك ثلاثة أفدنة (1.26 هكتار) ، بينما يمتلك شقيقه فدانا ونصفا ، ومن المتوقع إزالتها جميعا لإفساح المجال للمدينة الجديدة.

وقال: “لا يوجد مبلغ من المال يستحق تاريخ عائلتي وفخرها، ولكن إذا أجبرنا، فإننا نتوقع أن يتم تعويضنا بشكل عادل، على الأقل بما يكفي لمواصلة مهنتنا”.

كانت منطقة رأس الحكمة مملوكة رسميا للقوات المسلحة المصرية قبل صفقة الإمارات.

لكن مرسوما رئاسيا في أواخر فبراير أحالها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي وكالة مدنية تابعة لوزارة الإسكان.

وتأمل حكومة السيسي أن يؤدي تطوير رأس الحكمة إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية، مثل ساحل البحر الأحمر.

يحتوي الساحل الشمالي لمصر غرب الإسكندرية حتى الآن على 4,174 غرفة مرخصة فقط مقارنة ب 87,000 غرفة على الساحل الشرقي ، وفقا لوزير السياحة المصري.

وحصل كونسورتيوم إماراتي بقيادة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير المنطقة مقابل 24 مليار دولار كجزء من الصفقة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار. وتخصص ال 11 مليار دولار المتبقية، وفقا ل “القابضة” (ADQ)، لمشاريع التنمية الحضرية في أماكن أخرى من البلاد.

حكومة السيسي شريك في الاتفاقية بنسبة 35 في المائة من الأسهم. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاتفاقية مع “القابضة” (ADQ) تمثل بيع الأرض أو مجرد حق الاستخدام.

وصدر مرسوم رئاسي يمنح المستثمرين العرب الحق في تملك الأراضي الصحراوية بعد يوم واحد فقط من الاتفاق، مما زاد من الشكوك المحيطة بطبيعة الاستحواذ.

وقال وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون التخطيط والمشاريع ومدير مكتب وزير الإسكان، إن المشروع “ليس بيعا للأصول”.

وأضاف لـ”ميدل إيست آي”، “إنها شراكة لإنشاء مجتمع حضري متكامل”، مكررا وصف مدبولي للمشروع. وعندما طلب منه تقديم نسخة من الاتفاق، قال عباس إن الحكومة لا يمكنها تقديم نسخة للصحفيين، وأنه يمكن معرفة التفاصيل من البيانات الصحفية لرئيس الوزراء و”القابضة” (ADQ) بعد الصفقة.

كما رفض عباس الرد على أسئلة حول التعويض المعروض للكتل السكنية والأراضي الزراعية، أو مخاوف السكان من عدم الحصول على تعويضات.

في غضون ذلك، ألقى عضو مجلس الشيوخ صالح سلطان، ممثل محافظة مطروح، باللوم على السكان في “عرقلة طريق التنمية”.

وفي حديثه إلى ميدل إيست آي، أضاف سلطان أن الحكومة ملتزمة بتعويض السكان ماليا. الدولة لن تتخلى عنهم، ولن يتضرر أي مواطن مصري من المشروع على الإطلاق”.

وقد اتصل موقع “ميدل إيست آي” ب”القابضة” (ADQ) للتعليق، لكنه لم يتلق ردا حتى وقت النشر.

إخلاء مزدوج

وخلال مؤتمره مع “القابضة” (ADQ) في 23 فبراير، وعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن حكومته ستعوض سكان رأس الحكمة بشكل عادل.

لكن أولئك الذين تحدثوا مع موقع “ميدل إيست آي” أعربوا عن القليل من الثقة في الدولة.

ويشعر الكثيرون بالقلق من أن الحكومة قد لا تعوضهم أو تقدم أسعارا أقل بكثير من القيمة الفعلية لأراضيهم وممتلكاتهم.

وقال الساعد: “لا يمكنهم الإعلان عن أن هذه الأراضي ستساوي المليارات ويتوقعون منا بيعها بالآلاف”.

بدأت المرحلة الأولى من خطة الحكومة لتطوير رأس الحكمة في يونيو 2018 ، حيث استحوذت الحكومة على ما يقرب من 28 كيلومترا من الأراضي المطلة على الشاطئ.

وتهدف المرحلة الثانية والحالية، وهي جزء من الصفقة الإماراتية، إلى إزالة المنازل والأراضي التي يصل عمقها إلى ستة كيلومترات من الشاطئ.

وقال أسامة الزيري، وهو مزارع يبلغ من العمر 30 عاما وأب لأربعة أطفال من رأس الحكمة، لموقع “ميدل إيست آي” إن السكان نزحوا مرتين خلال السنوات السبع الماضية.

خلال الجولة الأولى من النزوح في 2018، قال إن القوات المسلحة، ممثلة باللواء كامل الوزير آنذاك، عرضت على السكان 150 ألف جنيه (8426 دولارا، بناء على متوسط سعر الصرف لعام 2018 البالغ 17.8071 جنيها مصريا للدولار) مقابل فدان من الأراضي الزراعية، و2,000-5,500 جنيه (112-309 دولارات) للمتر المربع الواحد للمنازل.  ولكن لم يتلق الجميع مدفوعاتهم كاملة.

تم تعويض الأراضي المملوكة لعائلة أسامة بمبلغ 300,000 جنيه مصري (16853 دولارا) وتم تعويض منزل بمبلغ 400,000 جنيه (22,471 دولار). كان من المفترض أن تصل الأموال على أقساط كشيكات.

وقال الزيري “لم نتلق جميعا الأموال المخصصة بالكامل. تلقينا البعض وما زلنا نحاول الحصول على الباقي حتى يومنا هذا”.

استخدم الزيري وكثيرون آخرون هذه الأموال وأضافوا المزيد لبناء منازل بعيدة عن الشاطئ، في المنطقة الجديدة حيث من المفترض أن تتم المرحلة الثانية من خطة التنمية. والآن، تريد الحكومة طردهم من منازلهم الجديدة.

وقال: “إنهم يريدون تهجيرنا مرة أخرى. وعندما طالب بتعويض عن إخلاء المنزل الجديد، أخبره مسؤولون حكوميون أنه تلقى أجرا بالفعل”، وأضاف أسامة “نشعر وكأننا نقاتل ضد بلدنا”.

حدث نفس الوضع مع أحمد وعائلته من التجار.

وقال إنهم نزحوا في البداية في عام 2021، عندما أجبروا على الخروج من منزلهم في مدينة الضبعة شرق رأس الحكمة لتمهيد الطريق لمحطة الطاقة النووية الممولة من روسيا.

والآن تواجه عائلة أحمد أمرا جديدا بالإخلاء بعد أن بنت منزلا جديدا في رأس الحكمة.

مصطفى، 46 عاما، تاجر ومقاول نشط في الاحتجاجات وأنشطة الضغط ضد النزوح منذ عام 2020، يمتلك منزلا وفدنا من الأرض. وذكر أن سعر الفدان هو مليون جنيه (20,247 دولار) في أي مكان في مطروح، لكن الحكومة عرضت عليهم فقط 250,000-300,000 جنيه (5065-6078 دولار).

وقال مصطفى إنه كان ينبغي على السكان المحليين أن يدافعوا بقوة عن حقوقهم بمجرد أن عرفت الخطط لأول مرة في عام 2015.

وقال إن حكومة السيسي “تخشى” البدو، مذكرا بحادثة وقعت في عام 2018 عندما حاصر السكان مركزا للشرطة احتجاجا على اعتقال زملائهم البدو الذين عارضوا خطة الحكومة، وعلى الدولة ألا تقلل من شأن قوة البدو. نفضل الموت على أن يتم إجلاؤنا دون التعويض الذي نستحقه”.

خلق توترات قبلية

ويشتبه مصطفى وأسامة الزيري في أن الحكومة تحاول خلق انقسامات بين القبائل المختلفة.

وحضر كل من أسامة ومصطفى اجتماعات عشائرية، كان آخرها يوم الثلاثاء، مع الجنرال العسكري ووزير النقل كامل الوزير، الذي يقود المفاوضات نيابة عن الدولة.

وعرض الوزير 250 ألف جنيه (5065 دولارا) عن كل فدان زراعي، واقترح بناء وحدات سكنية لجميع النازحين، يتم توطينها جنوب الطريق الساحلي الدولي بالقرب من منطقة فوكا، واعدا السكان بقطعة أرض بالإضافة إلى السكن.

ومع ذلك، قال أسامة إن هناك بالفعل سكانا يعيشون في هذه المنطقة المقترحة رفضوا استيلاء الدولة على المشروع وبناء مشروع جديد.

وزعم أسامة أنه “إذا عوض [الوزير] بعض الأشخاص ب 150,000 للمرحلة الأولى والبعض الآخر ب 250,000 للمرحلة الثانية، في حين أن المجموعة الأولى لم تستلم أموالهم بعد، فإن ذلك سيخلق توترا بين القبائل”.

وأضاف مصطفى: “إذا أردت تهجير قبيلة لتوطين أخرى، فسوف تفتح الباب للتوتر”.

تنتشر قبيلة الزيري، وهي واحدة من أكبر قبائل المدينة، في جميع أنحاء رأس الحكمة ومرسى مطروح. السنقارة هي قبيلة كبيرة أخرى لها صلات أوثق بالحكومة والجيش.

وقد أعرب كلاهما علنا عن رفضهما للتهجير ما لم يحصل السكان على تعويض لائق.

وخلال اجتماع مع الوزير في 26 فبراير، انسحب شيوخ القبائل احتجاجا على أسعار التعويضات.

وأوضح الزيري، “إنهم يحاولون محاباة بعض القبائل وتمكينهم من التحدث نيابة عن جميع سكان رأس الحكمة. وعندما يحدث ذلك، ستتفاوض كل قبيلة بمفردها، وستحصل الحكومة على أفضل الأسعار عند التعويض”.

واستشهد بمثال النائب عيسى أبو تمر، وهو من قبيلة السنقارة. “إذا تم تعيينه لتمثيلنا ، وآخر من نفس القبيلة ، فسوف يحدد أسعارا مرتفعة لمنازل قبيلته ولن يفعل الشيء نفسه للآخرين”.

وأضاف أن الاجتماع أسفر عن تشكيل لجنة متخصصة لتسعير جميع المنازل.

وتابع: “لا أحد يثق بهذه اللجنة التي ستضم موظفين من المحافظات ومجلس النواب. نحن لا نثق بأي منهم لأنهم سيكونون إلى جانب الحكومة”.

يثق بدو مطروح، مثل أولئك في شمال سيناء، في الجيش أكثر من ثقة الشرطة والحكومة المدنية بسبب سنوات من التهميش.

قال فاضل الزيري «نحن نخاطب الرئيس. أهل رأس الحكمة لا ينحنون لأحد. عائلاتنا وحياتنا في خطر. لن نتعرض للتهديد”.

وأضاف فاضل الذي حضر الاجتماع مع الوزير “من غير المقبول أن يأتي الوزير لزيارتنا خلال النهار، وتأتي شرطة الولاية ليلا لتهديدنا لأننا كنا متحمسين للمناقشات”.

واختتم: “بدون اتفاق عادل، لن نترك أراضينا”.

* التضخم بمصر يقفز إلى 36%.. أسعار الأطعمة والمشروبات ارتفعت بنحو 48.5%

تسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير/شباط الماضي، صعوداً من 31.2% في يناير/كانون الثاني السابق له، وسط زيادات على أسعار الأغذية والمواصلات والخدمات، وذلك للمرة الأولى بعد 4 أشهر من التراجعات.
جاء ذلك بحسب بيان صادر، الأحد 10 مارس/آذار 2924، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وهو الشهر الأخير قبيل نشر تقرير التضخم المتزامن مع تعويم الجنيه المصري.
وخلال فبراير/شباط الماضي، قفز تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5% خلال فبراير/شباط الماضي، على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 74%، واللحوم والدواجن بنسبة 43%، والحبوب 47%.
كما زادت أسعار مجموعة السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 87%، والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع بلغت 26.1%، والسكن والمياه والوقود والكهرباء والغاز بنسبة 11.2%.
والأربعاء الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدلاً من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.
يأتي توقيع اتفاقية القرض، بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان، الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وذكر “المركزي” أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبعد إعلان البنك المركزي تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد، إيذاناً بتعويم العملة المحلية، التي بلغ سعرها في تعاملات اليوم الأحد 49.5 جنيه/دولار.
ومنذ مارس/آذار 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيه أمام الدولار الواحد.
دفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة تكلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي، وارتفاع تكلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
يشار إلى أن مصر تعاني من أزمة ديون متراكمة، يدفع المواطن العادي تكلفتها الباهظة، بسبب التأثير المباشر لها على أسعار السلع الأساسية، التي لا يستطيع أحدٌ العيشَ من دونها مهما ارتفعت الأسعار، ويعتقد أن حجم الديون المصرية المسجلة بلغ في منتصف عام 2022 نحو 157.8 مليار دولار.

* مليارات الفساد بدولة السيسي العميقة: من التموين إلى مصر للطيران والجمارك والعدل ..وما خفي أعظم

“إذا فسدت الرأس فسد الجسد” تلك المقولة التاريخية المطبقة بقوة في زمن السيسي، بمصر، ففي ظل الفهلوة وغياب الرقابة وغياب دراسات الجدوى، ورؤية السيسي الذي يتحدث مع الله، والذي يُشبّه نفسه بني الله سليمان، تفشى الفساد  بقوة في جميع أعماق وزارات مصر وهيئاتها، مُهدرة مليارات الجنيهات على المصريين، ومضيعة فرص الارتقاء والتقدم بمصر.

 ففي مطلع مارس الجاري، كشفت  النيابة العامة المصرية عن حجم الاستيلاء والتربح الذي حققه مستشار وزير التموين والعضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و35 متهما آخرين بقضية فساد وزارة التموين الكبرى المتعلقة بـالسكر، والاستيلاء عليه وبيعه في السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وادعى ممثل النيابة العامة خلال جلسة محاكمة المتهمين، السبت الماضي، والتي تم تأجيلها إلى جلسة 4 إبريل المقبل، أن حجم الاستيلاء والتربح الذي تسبب فيه، وحققه المتهمون في القضية بلغ نحو 1.5 مليار جنيه.

وأضاف ممثل النيابة خلال مرافعته في ثاني جلسات نظر القضية أن النيابة العامة جمعت الأوراق وأدلة الاتهام، وفي مقدمتها تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي كان بلاغا أوليا، وتم التحقيق في ما جاء فيه من اتهامات بالاستيلاء والتربح على نحو 203 ملايين جنيه، وتبين أن الفساد أكبر من ذلك.

وتابع أن المتهمين جميعا قاموا بصرف السكر المدعم واستولوا عليه وباعوه لغير المستحقين في السوق السوداء مستغلين سلطان وظائفهم، حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين، وتربحوا من ورائها.

 وأكمل أن المتهمين تركوا الطريق المستقيم وقاموا بصرف أكثر من 29 مليون كليو سكر بلغت قيمتها نحو 800 مليون جنيه، وباعوها في السوق السوداء محققين أرباحا قدرت بنحو 700 مليون جنيه، وهو فارق السعر بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء.

 حملت القضية الرقم 329 لسنة 2024 جنايات الموسكي، وقيدت تحت رقم 10 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وبرقم 8 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

 ووجهت النيابة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة أنهم، ومن بينهم مستشار وزير التموين ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أنهم بصفتهم موظفين عموميين وآخرين حصلوا لأنفسهم ولغيرهم من دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.

حيث إنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في صرف سلعة السكر التموينية تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية، التي توجب ربط صرفها بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، واستولوا عليها وباعوها بالسوق السوداء.

فساد “مصر للطيران”

ومن السكر وفساد وزارة التموين، إلى فساد شركة مصر للطيران،  حيث أعلنت هيئة الرقابة الإدارية  أمس  الخميس، القبض على 18 مسؤولا بشركة مصر للطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، بتهمة ارتكاب جرائم الإتجار بالعملة والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام، في إطار جهود منع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي.

وقالت الهيئة، في بيان: إن “أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية، أسفرت عن وجود تلاعب في العملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات، إثر اتفاق 18 من المسؤولين عن خزينة الشركة على اختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازية، وإيداعها في الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والموازي”.

 

وأضافت الهيئة أنه بإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، وبالعرض على النائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، أصدر الأخير قرارا بضبط المتهمين، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، في حين أصدرت النيابة العامة قرارا بحبسهم جميعا احتياطيا إلى حين استكمال التحقيقات في القضية.

 من الصحة إلى الجمارك ومياه الشرب

 ومنذ تفجر قضية فساد وزارة الصحة التي طالت أسرة الوزيرة هالة زايد، والتي كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية في أكتوبر 2021، خفت نجم الهيئة الحكومية التي يعمل فيها مصطفى السيسي، نجل عبدالفتاح السيسي.

 ولكن ومع نهاية العام الماضي، مع فوز السيسي، بفترة رئاسية ثالثة تمنحه حكم البلاد حتى 2030، تفجرت عدة قضايا فساد كشفت عنها الهيئة، وتمس قطاعات حيوية في وزارت المالية والعدل والتموين والإسكان.

وهو الأمر الذي يثير التساؤلات بشأن ما قد يكون خلف الكشف عن تلك القضايا الآن من رسائل، بأن نظام السيسي في ولايته الجديدة سيقوم بمحاربة الفساد، وذلك إلى جانب تلميع هيئة الرقابة الإدارية ودور نجل السيسي مرة أخرى.

وفي 4 يناير الجاري، أحالت نيابة أمن الدولة العليا عددا من المسؤولين في قضية فساد متهم فيها مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، و5 آخرون بينهم رجال أعمال.

وذلك في اتهامهم بتسريب معلومات من جهاز الكسب غير المشروع، وتهريب سلع للخارج بالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ، والتربح بعشرات الملايين من الجنيهات، وتلقي رشاوى مالية بنحو مليوني جنيه مقابل ذلك، فيما رصدت التحقيقات تهريب نحو 50 حاوية للخارج دون فحصها تتجاوز قيمتها 80 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.

وفي قضية أخرى،  كشف موقع “القاهرة 24″، تفاصيل قضية فساد حكومي كبرى جديدة، متهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسوان وخمسة آخرون.

 وفي التفاصيل طلب المتهم الحصول على رشاوى مالية قدرها 8 ملايين و50 ألف جنيه وسيارة ماركة “أودي”، في سبتمبر الماضي، لترسية مناقصات وأعمال بعشرات الملايين من الجنيهات، لصالح رجال أعمال، فيما طلب تسلم تلك الرشوة أمام محكمة القضاء العالي بالقاهرة لإبعاد الشبهات عنه.

كشف القليل  من الفساد خطة حكومية

 وعلى الرغم من فداحة قضايا الفساد المعلن عنها، مؤخرا في كل مجالات دولة السيسي، إلا أن النظام العسكري، المتحكم في مصر، يعتمد استراتيجية التضحية بالبعض لحماية الرؤوس الكبيرة، إلى جانب تلميع وجه نظام السيسي القبيح، الذي يضمن ترعرع الفساد، عبر إسناد المشاريع الكبرى بالأمر المباشر لأصدقائه وأبناء أصدقائه من العسكريين، وبلا جدوى.

تلك القضايا التي تمس أجهزة ومسؤولين في 4 وزارات مصرية دفعت الصحفي المصري جمال سلطان، للإشارة عبر “فيسبوك”، إلى أن ملف الفساد مستشري في البلاد، ملمحا إلى جريمة النظام بعزل وسجن الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، حينما تحدث عن فساد بنحو 600 مليار جنيه في أجهزة الدولة.

وفي تقديره لما قد يكون خلف تفجير تلك القضايا الآن من رسائل يوجهها النظام للمصريين، قال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام تكامل مصر، الباحث مصطفى خضري: “عندما يختلف اللصوص تظهر السرقة؛ حكمة قديمة متجددة، في ظل نظام نشأ وترعرع على الفساد”.

وفي تصريحات صحفية، أضاف خضري: “فالرؤوس الكبيرة تقنن لها السرقات، حتى تظن الرؤوس الصغيرة أن الطريق مفتوح أمامهم، وأن الفساد المقنن للصف الأول من النظام مباح لهم، يسرقون وهم مطمئنون، فالجميع يسرق”.

وتابع: “لكن الصف الثاني والثالث وما بعدهم يجهلون طبيعة الحكم ودهاليز السياسة، وأن السراق والفسدة من الصف الأَول للنظام؛ لا يحبون أن يزاحمهم أحد”. 

وواصل: “بل إن شيوع السرقات والفساد يضرهم، ويشوشر عليهم، فينتهزون الفرص المتاحة للقبض على الصغار، ليبيضوا به وجوههم، ويغطون به على فسادهم، ويذبحون الفاسدين الصغار ككباش فداء عنهم”.

وحول ما إذا كان الهدف من الكشف عن جرائم الفساد الأخيرة هو  تلميع هيئة الرقابة الإدارية ودور نجل السيسي مرة أخرى، أكد خضري، أن الرقابة الإدارية الجهة المنوط بها التحقيق، وكشف الفساد في الجهات والهيئات والشركات الحكومية.

وقال: إنه “لذلك من الطبيعي أن كل قضية فساد يتم تمريرها للقضاء؛ تكون عن طريق الرقابة الإدارية، وذلك بغض النظر عن وجود نجل السيسي بها من عدمه، فقبل التحاقه بها كانت تؤدي نفس الدور، ويتم ذكرها كلما تم صناعة قضية فساد بترتيب سياسي”.

ويرى أن “هذا لا يمنع أن وضعه في هذا المنصب بتلك الجهة؛ كان له هدف منذ البداية مثل باقي إخوته الذين تم وضعهم في جهات سيادية أخرى”.

ويبقى تلال من قضايا الفساد خافية لا يكشف عنها أحد ولا يقترب منها أحد، كقضايا فساد المخابرات والأجهزة السيادية في سيناء ومعبر رفح وتصدير السكر لليبيا والسودان عبر شركات تابعة للجيش، وكذا تصدير الأرز لليبيا عبر بارونات الفساد الكبرى.

* الإمارات تحقق مكاسب مليارية في اليوم الأول من تعويم الجنيه

كشف الخبير الاقتصادي المصري، حسن الصادي؛ عن “مكاسب صادمة” حققتها الإمارات بعد قرارا البنك المركزي المصري بتحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار “تعويم الجنيه”، أو ما وصفه الصادي بـ”دهورة الجنيه“.
وقال الصادي، في مقابلة مع “ذات مصر”، إن الإمارات كسبت في اليوم الأول من قرار البنك المركزي المصري “تعويم الجنيه”، الأربعاء الماضي، ما مقداره 220 مليار جنيه مصري.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الخزانة المصرية لم تستفد من المكاسب المليارية التي حققتها الإمارات بيوم واحد فقط والبالغة 220 مليار جنيه، لا على شكل أرباح، ولا ضريبة مقتطعة؛ لأنها أرباح “فرق عملة“.
وفي مقابله له، أشار إلى أن صندوق النقد الدولي يهدف لتدمير اقتصاد مصر، حيث وقع اتفاقية مع القاهرة بعد تحريك سعر الجنيه بساعات، لقرض مقداره 8 مليارات دولار.
وأكد أن البنك الدولي لن يسمح لمصر بالتحكم في سعر صرف الجنيه من جديد، كما سيضغط عليها لاستكمال بيع أصول الدولة، وذلك من أجل أن تستطيع سداد دفعات القرض.