مصر تبيع أراضيها وبنيتها التحتية لدول الخليج وتخاطر بسيادتها.. الاثنين 11 مارس 2024م.. قرارات حكومة الانقلاب تنتصر للسوق السوداء وتضحى بالجنيه المصرى

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إخلاء سبيل الصحافية رنا ممدوح بكفالة مالية

أعلن نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، صدور قرار بإخلاء سبيل الصحافية، رنا ممدوح، مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه “نحو 100 دولار أميركي”، بعد تحويلها لنيابة أمن الدولة.

وسدد المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، الكفالة تمهيدا لخروج الصحافية ممدوح، وذلك بعد احتجازها لعدة ساعات بتهمة عدم الحصول على تصريح مسبق بعمل لقاء صحافي مع المسؤولين في مدينة رأس الحكمة.

واحتجزت قوات الأمن، ممدوح، عند كمين نقطة رسوم العلمين بتوقيف السيارة التي تستقلها بصحبة أحد السائقين، وذلك أثناء توجههما إلى مدينة رأس الحكمة في مهمة عمل صحافية واصطحابهما إلى قسم شرطة العلمين، لينقطع سبل التواصل معها ومع سائق السيارة منذ وصولهما.

جدير بالذكر أن رنا ممدوح هي عضو نقابة الصحافيين، وتعمل حالياً بقسم التحقيقات في “مدى مصر“، بعدما انضمت لفريق الموقع في 2018. 

وعملت ممدوح على مدار ما يزيد على 15 عاماً في العديد من الصحف والمواقع المصرية والعربية.

وسبق احتجاز رنا في أواخر 2019 مع اثنين من صحافيي “مدى مصر”، بينهم رئيسة التحرير لينا عطاالله، بعد اقتحام مكتب المؤسسة، عقب يوم من القبض على محرر الأخبار فيها، وأخلت السلطات وقتها سبيل الجميع بعد ساعات.

* تدوير 38 معتقلا بمحاضر جديدة بنيابة أمن الدولة العليا

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس 38 معتقلا تم تدويرهم على ذمة محاضر جديدة بعد احتجازهم لفترات متفاوتة في ثلاجات الأمن الوطني ضمن عداد المختفين قسريا.
ولدى تحقيق نيابة أمن الدولة العليا معهم حبست كل واحد منهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، والمعتقلون هم:

1. أحمد أحمد عبد الرحمن الإتربي
   2. أحمد جودة شحاتة علي محمد يوسف
   3. أحمد حمدي السيد سليمان
   4. أحمد سليمان محمود السيد
   5. أحمد عبد الحليم محمد سليمان
   6. أحمد عبد الله علي النوني
   7. أحمد علي محمود عبد المنعم
   8. أحمد محمد إبراهيم العشماوي
   9. أحمد محمد شحاتة أبو زامل
   10. أشرف حسين أمين الغرابلي
   11. سليمان عوض محمود عطية
   12. سليمان محمد سليمان أحمد
   13. سماح عبد الله حسنين مهران
   14. شريف محمد حسن أحمد
   15. طارق أحمد محمد دسوقي
   16. عبد الحفيظ أحمد علي الصاوي
   17. عبد الرحمن عطية محمد عطية محمد حميدة
   18. عبد الرحمن مجدي محمد شبايك
   19. عبد الرحمن محمد إسماعيل محمد
   20. عقبة علاء لبيب حشاد
   21. علاء أحمد عاصم إمام
   22. محفوظ مرسي محفوظ محمد
   23. محمد إبراهيم السيد أحمد
   24. محمد خالد سمير عبد العزيز
   25. محمد سمير ثابت عبد الكريم
   26. محمد علي أحمد محمد
   27. محمود إسماعيل محمد عبد الحميد
   28. محمود محمد فضل قبالة
   29. مصطفى عبد الله محمد محمد
   30. معتصم خالد سليمان عبد الرشيد محمد
   31. نادر محمد سيد علي محمدين
   32. هاني عبد الحليم محمد إسماعيل إبراهيم
   33. وائل محمد محمود أبو زيد
   34. ياسر حسين إبراهيم حسين
   وكشف مصدر قانوني أن التدوير لحق أيضا ب4 آخرين من محافظة الشرقية عرضوا قبل 24 ساعة على نيابة أمن الدولة العليا وتدويرهم علي ذمة محضر جديد وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

وهم المهندس جمال أحمد محمد السيد حسان من فاقوس بالمحضر المجمع رقم 12، وإيداعه سجن وادي النطرون 1، والمهندس أحمد السيد أحمد شحاتة من الزقازيق، أيضا من المحضر المجمع رقم 12، والمعتقلين عبده بخيت من فاقوس، وعلاء رجب من الزقازيق وإيداع ثللاثتهم سجن أبو زعبل.

* اللوموند الفرنسية: مصر تبيع أراضيها وبنيتها التحتية لدول الخليج وتخاطر بسيادتها

في شهادة دولية، عن مخاطر سياسات النظام المصري على السيادة الوطنية والامن القومي، وهو ما يمتدد إلى تهديد الأمن الغذائي للشعب المصري البالغ 106 مليون مصري بالداخل، حذرت “اللوموند الفرنسية” من مخاطر سياسات البيع التي يمارسها السيسي لأراضي مصر واصولها الاقتصادية ، من أجل جمع الأموال ومعالجة أزمات الديون التي تورطت بها مصر…

ونشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرًا حول الوضع الاقتصادي الصعب في مصر؛ حيث أشارت إلى أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة، ما دفعها إلى بيع الأراضي والبنية التحتية لدول الخليج لجمع الأموال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تثير مخاوف من فقدان السيادة الوطنية، وتبعاتها على الاقتصاد والأمن الغذائي..

وقالت الصحيفة، إنه بينما تواجه مصر نقصًا صارخًا في العملات الأجنبية، تستعد الإمارات لضخ 35 مليار دولار في البلاد خلال شهرين، معظمها أموال مخصصة لتطوير رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع، وتمتد على ما يقرب من 50 كيلومترًا من الشواطئ ذات الرمال البيضاء.

وأفادت الصحيفة بأنه تم الإعلان عن هذه الاتفاقية وسط ضجة كبيرة حول مدينة في العاصمة الإدارية الجديدة، تسمى “وديان” أو “الماسة”، وهو مشروع ضخم آخر استثمرت فيه الإمارات بكثافة، وفي الوقت الذي تغرق فيه القاهرة في ديون تقدر بأكثر من 165 مليار دولار، وتواجه أسوأ أزمة سيولة منذ عقود، فيما تفاقمت بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وتضاؤل عائدات قناة السويس، وهذه الاستثمارات الضخمة تشكل نسمة من الهواء للقوة المصرية.

ووسط حملات الترحيب الحكومي بالصفقة، أشارت اللوموند إلى ضرورة عدم إغفال قدرة الحكومة على تبديد هذه الأموال دون استثمارها في مشاريع مستدامة، مؤكدًة أن “شيئًا لن يتغير إذا استمرت الحكومة في نفس السياسة التي اتبعتها لمدة عشر سنوات؛ بمضاعفة المشاريع العملاقة باهظة التكلفة وضعيفة الدخل لاقتصاد البلاد، التي يستفيد منها فقط مجموعة من المؤيدين والمقربين من النظام”.

وسوف يتم ضخ الدولارات من أبو ظبي على عدة دفعات؛ فقد تم بالفعل تحويل 10 مليارات دولار، والتي ستضاف إليها 14 مليار دولار إضافية في غضون شهرين؛ أما الـ11 مليار المتبقية فسوف تتكون من صرف الودائع الإماراتية الموجودة بالفعل في البنك المركزي المصري، والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع مختلفة..

لافتة إلى أن “الودائع التراكمية لدول الخليج في البنك المركزي المصري بين سنتي 2013 و2023 بلغت نحو 28 مليار دولار، وكانت أبوظبي والرياض في مقدمة الداعمين للسيسي، في 2013، بعد إطاحته بالرئيس محمد مرسي..

وفي المقابل؛ يتوقع الممّولون الخليجيون أن تسهل السلطات المصرية عليهم الاستحواذ على العقارات والأصول في العديد من القطاعات التي تتراوح بين السياحة والزراعة والبنوك والموانئ وصناعة الأدوية، وتماشيًا مع صندوق النقد الدولي، يطالبون بإصلاحات هيكلية منذ سنة 2016، داعين إلى مزيد من الخصخصة، أو الحد من سيطرة الجيش على الاقتصاد أو إنشاء سعر صرف معوم لتسهيل الاستثمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم إعلان الحكومة المصرية احتفاظها بحصة 35 % من الأرباح المتوقعة من مشروع رأس الحكمة، فإن الاتفاق يفتقر إلى الشفافية، وبحسب الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، فإن “القنوات التي سيتم ضخ هذه المليارات فيها، والمشاريع التي سيتم إنفاق الأموال المتبقية غير معروفة، كما أن بيع هذه الأصول، يُفقد البلاد السيطرة على مواردها بينما تستمر في الاستدانة، ويسبب خسارة في الموارد الإستراتيجية”.

“ويضع الموانئ والمطارات تحت الرهن، وكل هذا من أجل اتفاقيات وقعت دون علم المواطنين، كما أكد على التكلفة البشرية لهذه المشاريع التي تؤدي إلى مصادرة العديد من أملاك السكان مقابل تعويضات هزيلة”!!

 رأس جميلة

وعرجت الصحيفة الفرنسية، على مشاريع السيسي الأخرى التي تأتي في نفس الاطار، حيث تجري السلطات منذ عدة أشهر مناقشات حول مشروع استثماري ضخم آخر، يمكن أن يرى النور في جنوب سيناء على البحر الأحمر، ومن الممكن أن تجتذب شبه جزيرة رأس جميلة أموالًا سعودية تقدر بنحو 15 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي ضخم على شاطئ البحر.

وأضافت الصحيفة أنه “إلى جانب بيع العديد من الفنادق التاريخية والمرموقة لشركة أبوظبي التنموية القابضة في شهر فبراير مقابل 800 مليون دولار، تستعد الحكومة أيضًا لنقل إدارة مطاراتها إلى مشغلين من القطاع الخاص”، معلنة عن إطلاق دعوة دولية لتقديم العطاءات، بالإضافة إلى ذلك، صدق السيسي على قانون يسمح ببيع الأراضي الصحراوية للمستثمرين الأجانب.

ولعل مخاطر بيع الأصول المصرية والبنية التحتية والأراضي للأجانب، تعيد مصر لمرحلة الاحتلال، من جديد ولكن بشكل اقتصادي، ينزع من المصريين قدراتهم على اتخاذ القرار أو التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية..

* غضب وجدل واسع بسبب تصريحات وزير المالية

أثارت تصريحات وزير المالية المصري، محمد معيط، جدلا واسعا بعد نشرها في مواقع إخبارية مشهورة مثل “الأناضول” و”مباشر” أدلى بها في المؤتمر الصحفي الذي عقد في وزارة المالية، وأعلن الوزير أن ميزانية مصر حققت فائضًا أوليًا بقيمة 3.9 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية. ومع ذلك، جددت التساؤلات حول مدى دقة هذه الأرقام بعدما أكد الوزير بالمقابل أن عجز الميزانية الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.7٪ في الفترة نفسها، مقارنة بنسبة 5٪ في العام المالي السابق ويجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات لتصحيح هذا الوضع وضمان استقرار الاقتصاد في المستقبل.

هذا التناقض في التصريحات أثار تساؤلات واسعة حول حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر وقد يكون له تأثير كبير على الثقة في السياسات المالية والاقتصادية للبلاد بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تكون التصريحات الرسمية والبيانات المالية شفافة وموثوقة من أجل بناء الثقة والشفافية في السوق المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي

ويبدو أن تصريحات وزير المالية المصري تثير الكثير من التساؤلات حيث يظهر تناقض في الأرقام التي نشرها ويبدو أن هناك اختلافا واضحا بين التصريحات التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي، مما قد يثير شكوكا لدى الجمهور والمتابعين حول دقة البيانات المالية التي يتم نشرها واعتمادها في صنع القرارات الاقتصادية. استمرار هذا التناقض قد يؤدي إلى عدم الثقة في الحكومة المصرية وسياستها المالية ومن المهم أن تكون البيانات المالية دقيقة وشفافة للحفاظ على الثقة في النظام المالي والاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية المصري أكد أيضًا أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق التوازن في الميزانية وخفض عجزها من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وزيادة الإنفاق العام. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار وتحفيز نمو الاقتصاد.

ومع ذلك يشهد السوق استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القوة الشرائية للمواطنين، فإن الوضع الاقتصادي في مصر يبدو محطمًا ومأساويًا. وبالرغم من التصريحات الرسمية التي تزعم وجود فائض في الميزانية، يبدو أن هذا البيان يعتبر مضللًا وغير دقيق بالنسبة للحقيقة المعاشة من قبل المواطنين. والأزمة الاقتصادية التي تعصف بمصر تتجلى في انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مما يزيد من تكاليف المعيشة ويزيد من غضب الناس تجاه السياسات المالية الحالية.

وفي سياق متصل وفقًا لتصريحات محمد معيط وزير المالية المصري في مؤتمر صحفي، فإن الميزانية المصرية حققت فائضًا أوليًا يبلغ 193 مليار جنيه مصري، ما يُعادل تقريبًا 3.9 مليارات دولار أمريكي، خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية المنتهية في فبراير/ شباط الماضي. ويُقارن هذا بفائض قدره حوالي 41.8 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 844 مليون دولار أمريكي، خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

كما اكد وزير المالية المصري محمد معيط في ذات التصريحات بأن عجز الموازنة الكلي كنسبة من الناتج المحلي بلغ 6.7% في أول 8 أشهر من العام المالي الحالي مقارنة بـ 5% في العام المالي الماضي. وبالرغم من هذا التراجع، أكد الوزير أن بلاده حققت فائضا أوليا في ميزانيتها خلال الفترة نفسها، التي تنتهي في يونيو / حزيران المقبل.

ووفقًا لتصريحات وزير المالية في المؤتمر الصحفي، من المتوقع أن تلعب صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة دورًا حيويًا في دعم جزء من تمويل الموازنة العامة لمصر، ومن المقرر أيضًا أن تعزز هذه الصفقة الاحتياطي الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي وقال وزير المالية المصري إن الشريحة بالجنيه المصري ستعزز الاحتياطي الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي ومن أجل تعزيز الاقتصاد، يتم التخطيط لاستثمارات عامة تصل إلى تريليون جنيه مصري “20.2 مليار دولار” خلال العام المالي القادم 2024-2025 ويشير الوزير إلى أن الموازنة حققت فائضًا أوليًا بقيمة 193 مليار جنيه خلال الفترة الحالية، مقارنةً بـ 41.8 مليار جنيه في العام المالي السابق.

بحسب الخطة الاقتصادية للحكومة، تهدف السياسة النقدية الحالية إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، اقترحت الحكومة تخفيض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من نسبة 7.5٪ في العام المالي الحالي 2024/2023 إلى 7.2٪ في موازنة عام 2025/2024، وإلى 6.8٪ في العام المالي 2027/2026، وأخيرًا إلى 6.5٪ في العام المالي 2028/2027.

وفي هذا السياق، اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارًا برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم أيضا بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%

ووفقًا لتصريح وزير المالية المصري، محمد معيط، تم الاتفاق على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات وسيتم صرف الشريحة الأولى من القرض بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ومن المقرر أن تأتي الدفعة الأولى قريبًا وكما أشار معيط بالإضافة إلى ذلك، ستحصل مصر على مساعدة مالية بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي، وستكون هناك دعم مالي من الاتحاد الأوروبي وشركاء تنمية آخرين.

ومن ناحية أخري أعلن في وقت سابق صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي ويأتي هذا الاتفاق بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ويعتبر استبدال لاتفاقية القرض السابقة التي تم توقيعها في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار

وسبق أنه تم الإعلان عن رفع أسعار الفائدة في مصر، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. حيث قام البنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، بمعدل 600 نقطة أساس إلى 27.25 % و 28.25% و 27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. هذا الإجراء أثر على قيمة الجنيه المصري، حيث انخفضت قيمته إلى حوالي 50 جنيها مقابل الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، بالمقارنة بـ 31 جنيهًا في ختام جلسة الثلاثاء بينما يبلغ اليوم الأثنين سعر شراء الدولار في البنوك 49.25 جنيها وسعر البيع 49.15 جنيها

ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي للتصدي لتضخم الأسعار ودعم استقرار العملة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال زيادة القدرة الشرائية للعملة المحلية وتقليل الضغوط على سوق العملات الأجنبية.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار مناقشات واسعة في الأوساط الاقتصادية المصرية، حيث يتناول مستويات الفائدة وتأثيرها على القروض والاستثمارات والنمو الاقتصادي. وعلى الرغم من التحديات الراهنة، يعكس هذا الإجراء تصميم البنك المركزي على مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل حازم وفعال.

*هبوط الجنيه المصري يجذب المستثمرين الأتراك! بلومبرغ: شركات الملابس تتطلع للقاهرة كمركز بديل للتصنيع

فتح هبوط قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي لصانعي الملابس والمنسوجات في تركيا ملاذاً جديداً لتوسيع استثماراتهم الصناعية في مصر، بالإضافة إلى وعود الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية مؤثرة، بحسب تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية، الإثنين 11 مارس/آذار 2024.

وقال رجال أعمال أتراك إن مصر أخذت تبرز بوصفها قاعدة صناعية بديلة، وعزوا بعض أسباب ذلك إلى انخفاض قيمة عملتها بنحو 40% الأسبوع الماضي، وانخفاض تكاليف الطاقة.

 السياسات “الاقتصادية العقلانية”

من جهته، يرى شرف فايات، رئيس قسم تصنيع الملابس في اتحاد الغرف والبورصات التركية للسلع، إن تحوُّل مصر نحو السياسات “الاقتصادية العقلانية” يجعلها منافساً هائلاً على أعتاب تركيا، والشركات التركية التي لديها استثمارات هناك تدرس بالفعل توسيع منشآتها.

وتحتل تركيا المرتبة السابعة بين أكبر الدول المصدِّرة للملابس في العالم، لكن المنتجين الأتراك يقولون إنهم مُثقلون بارتفاع الحد الأدنى لأجور العمالة مقارنةً بالمنافسين، وقوة الليرة التركية.

تشير بيانات جمعية مصدري الملابس والمنسوجات في تركيا إلى أن صانعي الملابس الأتراك كانوا يواجهون أحوالاً غير مواتية حتى قبل أن تترك مصر عملتها للتداعي في التخفيض الأخير، فقد انخفضت صادراتهم في الشهرين الأولين من هذا العام، ليتواصل بذلك الانخفاض المستمر في تلك الصادرات خلال عام 2023 بأكمله. وقال البنك المركزي التركي، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، إن قيمة الليرة ستستمر في الارتفاع مع انخفاض وتيرة التضخم، الذي يقترب من 70%.

العملة التركية

كما قال فايات إن القوة النسبية للعملة التركية بعد سنوات من الانخفاض الحاد في قيمتها تجعل من المستحيل على المصنعين تمرير زيادات التكلفة إلى المستهلكين. ويرى صانعو السياسات في تركيا أن الحفاظ على استقرار الليرة أمر لا غنى عنه لكبحِ جماح التضخم.

وأوضح فايات مقصده بالقول: “لقد أصبح [التصنيع] في تركيا عالي التكلفة. ويقول لي رجال الأعمال الذين أتحدث معهم إنهم سرَّحوا عمالة لديهم”، و”يجدر بالبلاد أن تنتقل إلى محطة لا يتعرض فيها سعر الصرف لضغوط“.

فيما قال رمضان كايا، رئيس جمعية مصنعي الملابس التركية، إن الليرة يجب أن تنخفض بمقدار 25% تقريباً من أجل منافسة مصر. ومع ذلك، يرى كايا أن توجه المصنعين الأتراك للاستثمار في مصر “ليس بالشيء الذي يحدث في عشية وضحاها“.

أمَّا من لديهم استثمارات بالفعل في مصر، فإن التغييرات الأخيرة التي أجرتها الحكومة المصرية ربما تجذبهم إلى التوسع.

في السياق، قال سينول سانكايا، رئيس مجلس إدارة مجموعة “يشيم” لتصنيع الملابس والمنسوجات والرئيس التنفيذي للمجموعة، إن شركته تعمل بتصنيع علامات تجارية عالمية، مثل “زارا” و”لاكوست” و”تومي هيلفيغر”، وإنها تستثمر في التصنيع في مصر منذ عام 2008، وربما تفكر في تعزيز الاستثمارات هناك.

وأشار سانكايا إلى بعض المزايا في مصر، مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وانخفاض تكاليف العمالة، إذ تمثل أقل 30% من نظيرتها في تركيا.

* بعد التعويم قرارات حكومة الانقلاب تنتصر للسوق السوداء وتضحى بالجنيه المصرى

حذر خبراء اقتصاد من أن التعويم الجديد للجنيه الذى أقرته حكومة الانقلاب خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى سوف يقضى على الجهاز المصرفى الرسمي مؤكدين أن قرارات حكومة الانقلاب تنتصر للسوق السوداء . 

وقال الخبراء ان قرارات التعويم تجعل الاقتصاد المصرى يدور في حلقة مفرغة وأن الجنيه سيكون ضحية أمام الدولار والعملات الأجنبية موضحين أن الجنيه سيواصل التراجع إلى ما لا نهاية وبالتالى سوف ترتفع الأسعار بصورة لا يتحملها المصريون . 

وأكدوا أن تأثير التعويم سيكون سلبيا على الأسعار التي كان يُنتظر أن تتراجع، لكنها الان ترتفع من جديد، خاصة أسعار السلع الغذائية وفي مقدمتها اللحوم والدواجن والبقوليات . 

وشدد الخبراء على أننا أصبحنا أمام متوالية لا نهائية بين خفض الجنيه ورفع سعر الدولار، ثم النزول بشهادات بنكية جديدة بقيم فائدة أعلى مؤكدين أن كل هذا لن يحل المشكلة الاقتصادية . 

الجهاز المصرفي 

من جانبه  أكد الدكتور حسن الصادي أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة؛ أن تحرير سعر الصرف لن يؤدي إلى حل مشكلة السوق غير الشرعية للعملة الأجنبية. 

وقال الصادي في تصريحات صحفية : سعر الصرف سوف يمضي بنا إلى مستويات غير مسبوقة وليس النزول بسعر الصرف؛ مؤكدا أن حكومة الانقلاب حررت سعر الصرف وقالت اليات السوق لكن السوق المصري ليس مكتملا حتى نطبق فيه أليات العرض والطلب . 

وتساءل : هل ترك التسعير للسوق سيؤدي لسعر واحد؟ مستبعدا ذلك لأن  لدينا سوقين للصرف احدهما قانوني والأخر غير قانوني؛ السوق القانوني هو الموجود في البنوك وشركات الصرافة أما السوق غير القانوني فهو السوق الموازية المجرم بالقانون. 

وأضاف الصادى : لدينا سوق يلبي احتياجات غير قانونية مثل سوق المخدرات والأثار والرشاوي وغسيل الأموال؛ هل هؤلاء سيدخلون البنوك؟ شخص يتاجر في الاثار والمخدرات هل سيدخل إلى البنوك؟ هل سيتم تحويل المال السياسي داخل البنوك المصرية؟ هل تجارة السلاح ستكون من خلال البنوك بالتأكيد لن يحدث ذلك. 

وأشار إلى أن لدينا طلب لا يمكن أن يذهب للجهاز المصرفي وبالتالي طلب هؤلاء يلبي قبل الطلب الحقيقي الخاص بالدولار ويجب أن يضع هامش ربح لأغراء الناس من أجل تغيير العملة لديهم؛ هذه التجارة لن تختفي وتحتاج إلى دولار؛ سوف يحدث نوع من الكمون المؤقت لأنهم كونوا مخزونا من الدولار مؤخرا ولا يعنيهم بأي شيء قيمة الدولار بـ 70 أو 75 لانهم يتعاملون في تجارة غير مشروعة وأوضح الصادى أن هؤلاء كانوا يطلبون الدولار بسعر فوق الـ 30 جنيها وسوف يطلبونه بسعر فوق الـ 50 جنيها الآن وبعد فترة سوف يأتي صندوق النقد الدولي في المراجعة ليقول إن لديك سعرين ويطلب تحريك سعر الصرف مجددا إلى 60-65 وبالتالي سوف يقفز السوق في الخارج إلى 75 جنيها وكأننا نجري وراء سراب . 

وأوضح أن ما يحدث كأن صندوق النقد يقول اقضى على السعر الرسمي؛ وهم يقولون إن الجهاز المصرفي يجب أن يكون مثل السوق الموازية؛ وبهذا الشكل نقوم بالقضاء على الجهاز المصرفي والسوق الشرعية للعملة لافتا الى أنه لو تدخل البنك المركزي في سعر الصرف سوف يسأله صندوق النقد الدولي عن أسباب التدخل رغم أن كل الدول تتدخل لتحدد سعر الصرف الأنسب للنشاط الاقتصادي. 

تأثير سلبي 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخراجية الأسبق، إن التعويم كان متوقعًا أو كان منتظرًا منذ فترة موضحا أن قرارات  البنك المركزي يمكن وصفها بأنها تنفيذ لجزء من تعهدات الانقلاب لصندوق النقد الدولي، بانتهاج سياسات سعر صرف مرن، وانتهاج سياسات من شأنها استهداف التضخم . 

وقال عبدالمطلب في تصريحات صحفية إن قرارات رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس بمقدار حوالي 27 بالمئة، وإصدار البنك الأهلي ومصر شهادات جديدة بعائد 30 بالمئة، وقرار مرونة سعر الصرف، دفعت سعر صرف الدولار  لما بين 45 و47 جنيهًا بعد ساعتين من القرار، مؤكدا أنه خلال أيام ربما يصل الدولار إلى 55 أو 65 جنيهًا في السوق السوداء . 

وبالنسبة لتأثير هذه القرارات أعرب عن اعتقاده أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق قياس دقيق؛ مؤكدا أن التأثير سيكون سلبيا على الأسعار التي كان يُنتظر أن تتراجع، لكنها الان ترتفع من جديد، خاصة أسعار السلع الغذائية وفي مقدمتها اللحوم والدواجن والبقوليات . 

 وأضاف عبدالمطلب : أيضًا قد تؤدي هذه السياسات إلى تأجيل بعض مشروعات الاستثمار خاصة الأجنبي المباشر منها؛ لحين بيان الموقف منتقدا قراري رفع سعر الفائدة بهذه النسبة الكبيرة، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادة جديدة بفائدة 30 بالمئة مشيرا إلى أن الكم الموجود حاليًا لدى الناس من أموال لاستثماره في هذه الشهادات لن يكون بنفس الحجم الذي كان موجودا بشهادات 27 و25 بالمئة. 

وأوضح أن تلك الشهادات كانت قد استقطبت بالفعل جزءًا كبيرًا من أموال المودعين،لكن مسألة أن يكون هناك كسر للشهادات السابقة لا أعتقد أن يحدث ذلك لأن الثقافة المالية تنتشر، مؤكدا أن الإقبال على الشهادات الجديدة لن يكون كبيرًا . 

وأوضح عبدالمطلب ان الجهاز المصرفي لديه أمل أنه بعد تخفيض قيمة الجنيه ستتجه الأرصدة الدولارية لدى الأفراد إلى الجهاز المصرفي الرسمي للاستفادة من سعر الصرف، وهذا قد يوفر سيولة من النقد المصري ما قد يذهب ببعض هذه السيولة للاستثمار بتلك الشهادات، خاصة أن العائد 30 بالمئة وهو عائد كبير. 

وتابع ان “تحرير سعر الصرف” أو “تعويم الجنيه”، معناه عدم تدخل حكومة الانقلاب أو البنك المركزي في تحديد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، الذي يحدده سوق العرض والطلب، فيما يكون التعويم حرًا أو موجها. 

تعويم مدار 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكرالله: التعويم وزيادة أسعار الفائدة خطوات متوقعة ؛ موضحا أن ما قبل هذه الخطوة كان مجرد محاولات من حكومة الانقلاب للبحث عن مصادر دولارية، والتى زعمت الفترة الماضية إنه لا يمكن التعويم إلا بعد الحصول على مصادر دولارية، وإن هذا التعويم لن يكون له أثر وفق تعبيرها . 

وأضاف ذكر الله في تصريحات صحفية أن صفقة مشروع (رأس الحكمة) بين مصر والإمارات في 23 فبراير الماضي، وما أعلن عقبها من مشروعات أخرى بغض النظر عن جديتها أو كونها مذكرات تفاهم حتى الآن اعتبرتها حكومة الانقلاب مصادر دولارية . 

وتابع : إذًا هناك مصادر دولارية؛ إما دخلت بالفعل الاقتصاد المصري أو منتظر أن تدخل، وبغض النظر عن كميتها؛ وبالتالي فمن وجهة نظر حكومة الانقلاب والبنك المركزي أصبح المناخ مواتيًا لهذا التعويم الجديد . 

وأكد ذكر الله، أن قرار البنك المركزى ليس تعويمًا بالمفهوم الكامل، ولكنه تعويم مدار كما حدث من قبل في 2022، بمعنى أن هذا الانخفاض في سعر الجنيه سيكون مدارًا من قبل حكومة الانقلاب، وأنها لن تسمح بتعويم كامل على إطلاقه، لاسيما أن الموارد الدولارية الجديدة لم تدخل حتى الآن السوق المصري. 

ولفت إلى أنه من المنطقي أن يتوازى مع ذلك قرار برفع سعر الفائدة لكي لا تحدث عملية جديدة من عمليات الدولرة أو تحويل الودائع المصرية من الجنيه إلى الدولار مؤكدًا أننا أمام متوالية لا نهائية بين خفض الجنيه ورفع سعر الدولار، ثم النزول بشهادات بنكية جديدة بقيم فائدة أعلى . 

وشدد ذكر الله على أن كل هذا لن يحل المشكلة الاقتصادية ؛ مؤكدا أن المشكلة أعمق من هذه الإجراءات التي ربما تسهم في الحلحلة أو في حل على المستوى الجزئي، وربما تخفيف الأزمة الحالية بشكل أو بآخر حتى لا تكون المعضلة الكبيرة التي استمرت منذ عامين تقريبًا وحتى الآن؛ لكن الأزمة مستمرة حتى إشعار آخر . 

* بعد هرتلة السيسي “أنا ملقتش بلد” ناشطون: #كذاب_أشر

تصدر هاشتاج #كذاب_أشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتريند (اكس)، ومعه هاشتاج #خد_دي يتصدران تويتر في مصر، تعليقا على حديث السيسي عن مصر عند وصوله للحكم: “والله العظيم أنا ملقتش بلد، أنا لقيت أي حاجة وقالولي خد دي، وأنا عملتها خلاص وخليتها تبقى بلد“.

في حين أن السيسي الذي لم يجد في البلد شيئا تعهد ببناء القصور معترفا ببناء بعضها واستكماله الإسراف “ايوة بنيت قصور رئاسية وهبني قصور رئاسية هو انا ببنيها لي ..”. كما اشترى السيسي طائرة بنصف مليار دولار يطلق عليها مملكة السماء، وباع تيران وصنافير وباع أصول الدولة للإمارات وهبر من هذه المليارات الكثير ولم يبق للشعب سوى الفتات.

كما تنازل السيسي عن النيل لإرضاء الكيان الصهيوني بتعطيش المصريين وورط مصر وشعبها بقروض لن تنتهي حتى بعد انكشاحه، ثم يأتي ليقول: “انا والله العظيم ملقتش بلد، انا لقيت أي حاجة، وقالو لي خد دي“!

 سيحاسب قريبا

حساب السعودي رجل من أقصى المدينة المنورة @Ahmedqracademic قال: “أولا .. كذاب أشر.. ثانيا : حتى لو صرح بهذا الكلام . فهذا واجب على الحكام العرب بدال مايعطونها الغرب واليهود المسلمين أولى بها .. ثالثا: المتصهين العربي سيحاسب قريبا ..”.

 

حساب الثائر @medgham قال: كذاب اشر صهيوني حتى النخاع كيف لا وامه يهودية واخواله في الجيش الصهيوني و الكنيست الصهيونية.”. 

أما الحساب السعودي الموثق فـــهــ ـد @fahadq801 فقال: “ماكنت يوما سأتوقع أني سأقول هذه الجمله .. – إذا كان هناك شعبا يستحق حاكمه فهم شعب #مصر و #السيسي.. يهينهم ويستحقرهم ويستقل منهم ويصفقون له .. صدق الله العظيم حين ما قال عن فرعون وقومه .. : فأستخف قومه فأطاعوه ۚ أنهم كانوا قوما فاسقين “.

وفي إشارة لمصر علق وزير خارجية تونس الأسبق . د. رفيق عبد السلام على كذبة السيسي الأخيرة “أنا ما لقيتش بلد، لقيت أي حاجة،قالولي خذ دي” عبر @RafikAbdessalem : “.. يعني هي بضاعة في سوق الجمالية قائمة على المساومة وخذ وهات.”.

وأضاف عبدالسلام المطارد من حكم مسيسي بالحبس من رئيس تونس قيس سعيد “..أنت وجدت بلدا بديموغرافيا تفوق المائة مليون، وتتدفق عليه مياه النيل، وممر بحري عالمي يربط بين القارات، ووجدت بلدا له عمق عربي هائل في افريقيا وآسيا، ووجدت بلدا يتنوع بين سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووجدت بلدا فيه أعظم قوة روحية وعلمية ( الازهر) تشده للعالم الإسلامي الأوسع، ووجدت بلدا تتنوع فيه الموارد من النفط والغاز والصلب،ووجدت بلدا لو حمل لواء فلسطبن والقدس لسلم له الجميع بالقيادة، ووجدت الكثير والكثير، ولكن كان أول ما فعلته أن خربت عناصر قوته المادية والروحية وشللت طاقاته البشرية، وجففت منابعه المائية وبعت جزره وسواحله، وأخيرا عزلته عن محيطه المباشر وعمقه العربي فحولته الى خراب وخرائب تؤذن عليها وتعرضها للبيع والشراء“.

 وأشار إلى أن مصر “فعلا بلد عظيم ولكن يحكمه رجل صغير حجما وفكرا ودراية، ولا يرتقي لشروط الجغرافيا والتاريخ والمؤهلات الاستراتيجية ولو في حدها الأدنى“.

https://twitter.com/RafikAbdessalem/status/1766575789296734611

الأكاديمي يحيى القزاز أستاذ الجولوجيا بجامعة حلوان علق على تصريحات الكذاب الأشر الحلاف المهين قائلا: “.. يقسم بالله إنه ما لقاش بلد، لقى أى حاجة، في إشارة إلى استلامه مصر كهنة كما قال سابقا“.

وللتذكرة أشار إلى:

1-أنت من تقدمت للترشح لرئاسة مصر وأثنيت عليها وعلى خيراتها، وكان بإمكانك تركها لكنك ترشحت بعدها مرتين..

2- كيف كانت ولا حاجة وأنت ما تزال تبيع من خيرها لتسديد ديون اقترضتها؟“. 

وكتب القلب الشجاع @Eygptianfalcon، “السيسي كذاب أشر منافق يغرق البلد في الديون علشان البنية التحتية لتأخير البلد عشرات السنين، علشان مش تقوم للبلد قومه..”. 

وكتب حساب د.محمد القطاوي @profmeedo، “كذاب اشر.. لو كان فيك خير كنت نفعت بلدك.. الاستثمار في كل دول العالم و لو كان فيك خير و عندك دولة كنت عرفت معنى الاستثمار.. دا انت حتى وجودك في دول متقدمة مخلكش تستفيد منهم حتى حسن التفكير و الكلام.. احلم اوصلها!!! هل هزل حلمي لهذه الدرجة ؟!!.. دور على بلدك ان كان لك بلد يا مهجر او لاجئ“. 

أما محمد منصر @aboammarkoo، فكتب “هذا كذاب اشر ..!! دائما يحلف دون أن يطلب من أحد أن يحلف ..!! وهذا دليل على كذبه ..!! انذل واحقر رئيس في العالم هذا المعتوه المسمى (سيسي)..!!”.

وأضاف عماد علي @emadalireh، “** {والله إنك لتعلم إني أعلم إنك كذاب}.. عبارة قالها عمر بن العاص لمسيلمة الكذاب.. ومسيلمة هذا العصر يعلم إننا نعلم إنه كذاب أشر.. ولا يحتاج دليل على كذبه.. إلا لسانه يشهد عليه“.

وعرفت حسابات من هو الكذاب الأشر ومنهم خالد الذي كتب عبر @khale______d، “الرجل حين يستبسل في الدفاع عن نفسه في كل مناسبة دون أن يوجه إليه أحد الإتهام وحين يكثر القسم على كل شئ حين لا يطلب منه أحد أن يقسم تأكدوا أنه كذاب أشر ويشعر بالذنب وتنحرف نفسه الأمارة بالسوء قليلًا نحو اللوم والعتاب، وحين يرغب الناس في الأخره وهو طامع في الدنيا فهو منافق“.

أما محمد أبو سويلم @bookishhhh فأشار إلى أنه “في الاول قالنا .. ” مصر ام الدنيا و هتبقى اد الدنيا“.. و دلوقت بيقول .. ” أنا ملقتش بلد“.

وكتب عصام جاد @Essamga10957252، “ذاك الكائن صهيونى قذر جبان كذاب أشر الا لعنة الله عليه لقد جاؤا به لتدمير مصر لصالح أبناء القردة والخنازير“.

* بعد إهانة السيسي لمصر والمصريين علاء مبارك يلمزه ويسخر منه بحديث لوالده

في لمز واضح رد غير مباشر على إساءة عبد الفتاح السيسي لمصر وشعبها وتقزيم دورها ماضياً وحاضراً في حديثه أمس، نشر علاء نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك مقطع فيديو لوالده يشيد فيه بمصر معتبراً أنها أكبر دولة في منطقتها سكاناً ودوراً و ثقلاً وتأثيراً.

ويأتي ذلك بعد تصريحات أثارت الجدل للسيسي، تحدث فيها أمس عن استلامه الحكم في مصر وكانت الدولة في حالة ” يُرثى لها”، وهي التصريحات التي انتقدها نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان السيسي قال خلال كلمة له في الدورة التثقيفية الـ”39″ للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: “أنا والله العظيم ملقتش بلد.. أنا لقيت أي حاجة وقالولي خد دي.” في جمل اعتبرها كثيرون إهانة لمصر والمصريين.

علاء مبارك يسخر من السيسي

وفي مقطع الفيديو الذي استعاده “علاء مبارك ” ويعود إلى كانون الثاني 2011، يظهر والده في خطاب له ليقول بنبرة اعتزاز إن مصر هي أكبر دولة في منطقتها.

وأضاف الرئيس الراحل مبارك الذي أطيح بحكمه في ثورة شعبية عام 2011: “هي دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون”، وتابع :”سنثبت ذلك بروح وعزم المصريين وبوحدة وتماسك هذا الشعب وبتمسكنا بعزة مصر وكرامتها وهويتها الفريدة والخالدة.”

وأردف الرئيس الراحل في الفيديو المستعاد أن مصر “هي أساس وجودنا وجوهره لأكثر من سبعة آلاف عام”.

 “ظلم وتوجه سياسي خاطئ”

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي “إكس” حيال الفيديو المستعاد للرئيس حسني مبارك، وما يفعله عبد الفتاح السيسي بمصر حاليا.

وفي هذا السياق علق “عصام محمد”: “حسني مبارك حاكم مصر حرفيا دولة مدمرة اقتصاديا وطالعة من حروب ومعزولة من الدول العربية ورغم كل ده عمره ما قلل من قيمة الدولة وإلا الشعب وإلا طلع يذل الشعب” .

وعقب الصحفي محمد الهاشمي الحامدي :”من جهة المقارنة، عهد مبارك أفضل من عهد السيسي طبعا”.

وأضاف :”المعيشة في عهد مبارك أرخص، والحريات السياسية والإعلامية أكثر وأوسع. لكن في العهدين ظلم وتوجه سياسي خاطئ، وفساد. إنما في عهد السيسي الحال أسوأ بكثير.”

وفي السياق ذاته قال “عبد القادر عثمان” : “فعلا الحال في عهد السيسي أسوأ والموقف أبهت، والجيش أضعف، والدور أضيع والتأثير أغيب والفساد أعلى وأستدرك :”مصر ميتة سريرياً”.