مصر في صدارة مؤشر “الأكثر بؤسا” بالعالم بسبب قروض السيسي.. الخميس 21 مارس 2024م.. استعداد النظام المصري لرفع الدعم عن السلع الاستراتيجية والسيسي يمازح السيدات بسبب أزمة السكر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تدوير 19 معتقلا في الشرقية على ذمة محاضر جديدة!

قالت مصادر قانونية: إن “9 من المعتقلين الذي سبق الحكم في قضيتهم المدرجة على المحضر المجمع رقم 49 حُولوا على ذمة محضر جديد (المحضر رقم 116) من نوعية المحاضر المجمعة بقسم ثاني العاشر من رمضان، والتحقيق مع 6 منهم الثلاثاء بنيابة الزقازيق الكلية”.

 

وبات مدرجا على ذمة المحضر رقم 116حتى الآن 9 معتلقين، وإيداعهم جميعا معسكر قوات أمن العاشر من رمضان، وحبسهم بقرار النيابة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وهم كل من:

سعيد إبراهيم حسين بغدادي من العاشر من رمضان، وخالد محمد محمد حسن من العاشر من رمضان، ومحمد محمد خليل من فاقوس، وتم تدويره من المحضر المجمع 21، ومعاذ السيد محمد علي الغندور، وعمر كيلاني عبدالقادر وكلاهما من فاقوس.

ومن العاشر كل من: عبدالغفار عبدالقادر عبدالغفار والأخوين؛ محمد سعد محمود عطية، وإبراهيم سعد محمود عطية، وأشرف جمعة محمد إبراهيم من منيا القمح.

ومن نيابة ههيا التي تدوير المعتقلين؛ يحيي أحمد الذكي، وسلمان الشحات سبحة، وحبستهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإيداعهما مركز شرطة كفر صقر.

ومن نيابة فاقوس الكلية دوّرت كل من: أحمد صبري وأحمد أيمن من فاقوس، وخيري رفعت طلبة وصبحي علي عباس الحسينية، وسامي إبراهيم سليمان وثلاثتهم من الحسينية، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإيداعهم مركز شرطة فاقوس.

ومن نيابة الزقازيق الكلية دوّرت المعتقل د. محمد عبدالمنعم من القرين، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه مركز شرطة بلبيس.

ودوّرت نيابة الزقازيق الكلية المعتقل: محمود راضي، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه مركز شرطة الزقازيق.

ومن نيابة أبو كبير التي دورت المعتقل محمود الدماصي من أبو كبير، وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه مركز شرطة أبو كبير.

* بعد بكائه لأجل غزة وإشارته للحاكم.. نظام السيسي يعتقل الشاب عبد الرحمن أسامة

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أنباء عن اعتقال الشاب عبد الرحمن أسامة، صاحب الفيديو الشهير الذي انتشر قبل أيام وظهر فيه يبكي متأثراً لما يحدث في غزة وعجزه عن نصرة الفلسطينيين.

“المجلس الثوري المصري” الذي يضم رموز للمعارضة المصرية، نشر هو الآخر خبر اعتقال عبد الرحمن أسامة صاحب الفيديو الذي بكي فيه متأثراً لما يحدث في غزة.

اعتقال عبد الرحمن أسامة صاحب فيديو البكاء لأجل غزة

وشدد المجلس في منشوره عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه ما فعله الشاب المصري وتضامنه مع غزة ليس جريمة متستنكرا إقدام النظام المصري على اعتقاله.

وتابع:”ومع أن مذابح أهلنا في غزة وتجويعهم جرائم تحرك الحجر لكن قلوب السيسي الصهيوني وعصابته أشد قسوة. اعتقال كل من يخرج عن الخط العام وإعلان ذلك هو لتخويف الشعب ألا يتحرك، لكنه سيحدث وسترون.”

وكتب ناشط آخر معلقا على ما حدث:”للأسف التضامن مع أهل غزة وإحساسك بأوجاعهم والجرائم التي تحدث بحقهم قد يعرضك في مصر للاعتقال والإخفاء القسري.

وتابع متحدثا عن الشاب عبد الرحمن أسامة صاحب الفيديو:”ذنبه انه متعاطف مع غزة وقال اللى جونا كلنا واللى نفسنا نعمله.. لعنة الله عليكم.”

“أنا مش قادر يا رب”

وكان الشاب عبد الرحمن أسامة ظهر في فيديو قبل أيام وهو يبكي بحرقة لعجزه عن نصرة غزة، شأنه شأن الملايين من المصريين الذي قيدهم نظام السيسي بالنار والحديد.

وظهر وهو يمشي في أحد الشوارع ويقول “افتحولنا الحدود نروح نموت معاهم.. حانتحر وأقله يا رب مكنتش قادر أعيش من اللي بيحصل”.

وتابع وهو يواصل بكاءه بحرقة:” أنا مش عارف أعيش حياتي ولا عارف أعمل حاجة ولا عارف أصوم ولا أفطر.. ما يجري مؤلم جداً ويدفع الإنسان للانفجار والانتحار.”

وأضاف الشاب عبد الرحمن أسامة: “أعمل إيه احنا مش قادرين نعمل حاجة وعارفين إننا مش حنقدر نتحرك علشان الحاكم طلب ما نتحركش ولازم نسكت”، وأردف وهو يرفع صوته عالياً:” أنا مش قادر يارب”.

* ظهور 165 شابا وفتاة في نيابة أمن الدولة العليا وتدوير 44 معتقلا أمامها

قال ناشطون إن 165 شابا وفتاة، كانوا بين المختفين قسريا لفترات طويلة متفاوتة، وصلت في بعضها ل 4 سنوات وأقلها 20 يوما، ظهورا أخيرا بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، على مدار نحو 3 أسابيع ماضية.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الـ165 معتقلا لـ 15 يوماً، وذلك على خلفية اتهامات متعددة وجهت إليهم في 8 قضايا مختلفة.
وضمت قائمة أسماء المعتقلين في القضية الأولى “أحمد شحاتة، وأحمد أمين، وأحمد عثمان، وأحمد عبد العظيم، وإمام محمود، وجمال حارث، وجمال إبراهيم، وجمال حلمي، وحامد الزر، وحسن حسانين، وخالد عماد، والسيد أحمد، والسيد محروس، وصبحي عيد، وصلاح خليل، وعاطف محمد، وعبده بخيت، وعلاء رجب، وعلاء سيد، وعلي شتية، وعمرو فارس، وفتحي عبد الغني، وفرج صافي، ومازن أحمد، ومحمد عبد الفتاح، ومحمود مهنا، ومحمود عبد الجيد، ومصطفى عبد النبي، ونشأت سلمان، ووليد سعيد”.
وضمت القضية الثانية “أحمد العناني، وأحمد صبري، وأحمد حمزة، وأشرف همام، وإيهاب عثمان، وحامد شعبان، وحسام المكاوي، وحسين إسماعيل، وحشمت أبو العز، ورامي تادرس، ورضا عبد الفتاح، وسليمان إبراهيم، وصباح أنطوان، وصلاح عبد الرحمن، وصلاح شتا، وطارق مشحوت، وطارق أحمد، وعبد الجواد السهلمي، وعبد الرحمن عايش، وعبد الشافي توفيق، وعمار صابر، وعمر محمد، ومحمد رشيدي، ومحمد شتيوي، ومحمد عليش، ومحمد يوسف، ومحمد طلبة، ومحمد عبد الفتاح، ومحمود الوكيل، ومصطفى علي، وميسرة محمود، وهاني عبد الرشيد، ووليد حجاج”.
وضمت القضية الثالثة “أحمد الأتربي، وأحمد شحاتة، وأحمد حمدي، وأحمد سليمان، وأحمد عبد الحليم، وأحمد النوني، وأحمد علي، وأحمد العشماوي، وأحمد أبو زامل، وأشرف الغرابلي، وسليمان عوض، وسليمان محمد، وسماح مهران، وشريف محمد، وطارق دسوقي، وعبد الحفيظ الصاوي، وعبد الرحمن عطية، وعبد الرحمن شبايك، وعبد الرحمن محمد، وعقبة علاء، وعلاء إمام، ومحفوظ مرسي، ومحمد إبراهيم، ومحمد خالد، ومحمد سمير، ومحمد علي، ومحمود إسماعيل، ومحمود قبالة، ومصطفى عبد الله، ومعتصم خالد، ونادر محمدين، وهاني عبد الحليم، ووائل أبو زيد، وياسر حسين”.

وضمت القضية الرابعة 21 شاباً كانوا مختفين قسريا أكثر من 145 يوما، عقب اعتقالهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر2023، دعماً لقضية فلسطين ونصرة لقطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وضمت القضية الخامسة 32 شابا كانوا مختفين أشهراً عديدة، وهم “إبراهيم حسن، وأحمد عبد الفتاح، وأحمد عبد العاطي، وأسامة محسن، وبلال راشد، وحسام أمين، وخالد عبد العزيز، وسامي محمد، وسعد عبد العزيز، وسيد أحمد، والسيد عبد السلام، وشريف أمين، وشريف عبد الحميد، وعاطف الشوادفي، وعبد الرحمن جمال، وسلمي حمدي، وعبد الرحمن شريف، وعبد السلام مصطفى، وعبد الله الشبراوي، وعبد الله رزق، وعبد الله المنير، وعلي أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد سامح، ومحمد عبد الغني، ومحمد أمين، ومحمد فايز، ومحمود بدوي، ومدحت هليل، ومها سلامة، وناصر سلمان، وهشام طه، وياسر صبري”.

وضمت القضية السادسة 13 شابا وهم “أحمد عبد الفتاح، وبهجت غريب، وحسين سليمان، وزكي سند، وعادل عبد الحميد، وعارف سلمان، وعبد الله عبد الحميد، وعمرو فتحي، ومحمد ربيع، ومحمد سليمان، ومحمد العيسوي، ومحمود رضا، وناصر محمود”.

القضية السابعة ضمت معتقلا واحدا فقط وهو الشاب “عبد الله محمد هيكل، 19 سنة، طالب”، الذي تم إخفائه قسريا مدة 4 سنوات و20 يوما، وظهر في مقر نيابة أمن الدولة عقب هذه المدة من الإخفاء القسري من دون أي تحقيقات أو اتهامات وجهت إليه طوال هذه الفترة. حيث اعتُقل الشاب تعسفيا وأُخفي قسرا منذ يوم 20 يناير 2020، ولم يظهر طوال هذه الفترة.

القضية الثامنة ضمت أيضا معتقلا واحدا وهو الشاب “عبد الظاهر محمد عبد الظاهر”، الذي تم اعتقاله وإخفاءه قسرا مدة 10 أيام، حيث تم اعتقال الشاب تعسفيا وإخفاءه قسرا منذ يوم 10 فبراير/ شباط 2024.

مصادر أشارت إلى أن الاتهامات تنوعت بين “الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والخروج على الحاكم، ونشر أخبار كاذبة، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.
كما تضمنت الاتهامات؛ الانضمام والمشاركة في مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحريضاً ضد الدولة المصرية وقياداتها ومؤسساتها المختلفة، والاتفاق على نشر هذه الأمور، واعتناق أفكار تكفيرية ومشروعية الخروج على الحكام.
تدوير 44 معتقلا

ومن جانب سياسة تدوير المعتقلين، قالت مصادر لمؤسسة سيناء إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت في 19 مارس، تجديد حبس 10 من أبناء سيناء،  لمدة 10 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:
– يوسف صابر حماد حامد
– سلامة محمد سليمان عودة
– تامر فرحان منصور
– عبدالهادي ناصر عابد
– جهاد عيد سالم
– عاطف شحتة حرب عياد
– يونس مطلق حسن مطلق
– مجدي محمد عوض مطلق
– ابراهيم عيسى سالم
– برهم عابد عبيدالله عيد

ظهور وتدوير

واشارت مصادر حقوقية إلى ظهور 34 معتقلا من المختفين قسريًا وتدويرهم في قضايا جديدة بعد التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وقرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم إسماعيل محمد رمضان
   2. أحمد السيد أحمد عبد الرحمن
   3. أحمد أنور محمود محمد
   4. أحمد حسن محسن محيسن
   5. أحمد محمد شعراوي عبد الله
   6. أشرف محمد فؤاد مصطفى
   7. أيمن محمود أحمد عبد الرحمن
   8. بكر سليمان مسلم عيد
   9. حسن نور الدين محمد عطية
   10. حسين أحمد إسماعيل طلب
   11. سيد حسن عبد الحميد حسن
   12. السيد محمد أحمد سليم
   13. الصادق محمد فكري محمد
   14. طارق محمود محمد أحمد عريان
   15. عبد العظيم حسن السيد عبد الهادي
   16. عبد الله عبد العظيم بدوي أحمد
   17. علي أبو السعود فؤاد لقمان
   18. عماد شكري صادق عمر
   19. عمر محمد رضا عبد المتعال
   20. عمرو عبد الرحمن السيد النجدي
   21.  فكري محمد علي حسن البيلي
   22. مازن محمد السيد الزهيري
   23. محمد إسماعيل محمد يوسف
   24. محمد الشحات عطية محمد
   25. محمد طه عبد الموجود طه
   26.  محمد غريب عبد الخالق محمد
   27. محمد محمود عزت عبد الهادي
   28. محمود محمد سيد أحمد عبد الرحمن
   29. مراد السيد أحمد عبد الرحمن
   30. مصطفى حسانين أحمد علي
   31. مصطفى عامر حسن عبد السلام
   32. نصر الدين محمد عبد الرحيم أحمد
   33. هشام السيد سمير أحمد
   34. ياسر أحمد مسعد البذرة

* قتل بالإهمال الطبي لسجين جنائي بقسم شرطة منيا القمح بالشرقية

لم تتوقف إهدار كرامة المصريين عند السجناء السياسيين، في عهد السيسي، بل امتدت لجميع المصريين، في كافة المناطق والمحافظات، بلا تفرقة، وبلا مراعاة لآدمية الشعب أو ظروف شهر رمضان المعظم..

حيث قتل السجين الجنائي محمد الليل ” 60 عاما”، بالاهمال الطبي المتعمد ، بلا رحمة وبلا مجرد التفكير في انقاذه او تقديم العلاج لانقاذ نفسا بشرية.

وهو ما رصدته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بوفاة السجين محمد الليل، المحتجز في قسم شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، على خلفية قضية هجرة غير نظامية. 

وبحسب بيان الشبكة، أمس الثلاثاء، فإن محمد الليل يبلغ من العمر 60 عاما، كان يعمل في وزارة الأوقاف، من قرية بني نصير -مركز سمنود -محافظة الغربية، تم القبض عليه وقضى فترة عقوبة بعد اتهامه في قضية هجرة غير نظامية في محافظة الغربية، وانتقل بعدها إلى محافظة مطروح على ذمة قضية جديدة بالتهم نفسها، قبل أن يتم ترحيله إلى مركز شرطة منيا القمح في محافظة الشرقية على ذمة قضية جديدة، ثم حصل على قرار بإخلاء سبيله بكفالة 5000 جنيه، وذلك منذ الحادي عشر من مارس الجاري.

وأضافت الشبكة في بيانها: “بعد تدهور حالته الصحية بصورة خطيرة واستمرار النزيف من فمه، وسط أجواء كارثية، حيث التكدس الشديد وتزايد أعداد المحتجزين داخل غرفة حجر قسم الشرطة، وسوء الأوضاع داخل الحجز، وانتشار التدخين والمخدرات، وانعدام الهواء النقي، وسوء التهوية، زادت خطورة حالته مع عدم تلقيه العلاج والدواء المناسبين ممّا سبّب انهيار قواه تماما حتى أصبح فاقدا للوعي تقريبا؛ وبدلا من نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة، أمرت إدارة قسم الشرطة بحمله وتركه في الممر خارج باب الحجز يصارع الموت”.

وتابعت الشبكة، “عند مرور ضابط النبطشية، وجده تقريبا يُصارع الموت ولا يقدر على الحديث أو الحركة، حيث صرخ وطلب بفتح باب الحجز وإدخاله داخل غرفة الحجز وتركه مرة أخرى يصارع الموت دون ضمير أو رحمة أو إنسانية، أو التزام بقيمة مهنية وظيفية تدفعه إلى نقل الرجل الذي أوشك على الاحتضار إلى أحد المستشفيات القريبة، أو إلى إحضار طبيب لفحصه رغم مناشدات المحتجزين بإنقاذ حياته”.

وأضافت “ترك الليل لمدة ساعتين من دون مساعدة رغم استغاثات زملائه داخل الحجز طلبا للمساعدة وسرعة إنقاذه حتى انهارت حالته الصحية تماما ولفظ أنفاسه الأخيرة، وسط صدمة الجميع وحزنهم، إذ إنه كان يستعد لإخلاء سبيله بعد معاناة طويلة، متنقلا بين سجون شرطة وأقسامها تحت ظروف غاية في السوء”. 

وعلمت الشبكة المصرية من شهادة أحد شهود العيان، أن الضابط أمر بإحضار سيارة إسعاف بعد وفاته، وبعد أقل من 10 دقائق حضرت سيارة الإسعاف لتحمل جثمانه إلى المشرحة؛ وليس إلى أحد المستشفيات لعلاجه كما كان مفترضا.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن حرمان مواطن مصري من حقه في العلاج وتركه ليموت دون مساعدة، ولا سيما أن الأمر أصبح متكررا في مراكز الاحتجاز، وفي مركز شرطة منيا القمح، الذي يحمل سجلا سيئا للغاية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

 يشار إلى أن الثلاثة شهور الاولى من العام الحالي شهدت مقتل  نحو 9 معتقلين سياسيين ، داخل اقسام الشرطة والسجون، على خلفية التعذيب ومنع الأدوية والغذاء والتهوية عن السجناء.

*”سي إن إن”: هل كانت مصر بحاجة إلى عاصمة إدارية جديدة؟

نشرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية تقريرا سلطت خلاله الضوء على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة احد مشروعات عبدالفتاح السيسي التي استنزفت الاحتياطي النقدي المصري وتسببت في أزمة اقتصادية طاحنة.

وبحسب التقرير الذي ترجمته الحرية والعدالة، في مساحة صحراوية على بعد 30 ميلا شرق القاهرة ، مصر ، ترتفع مدينة جديدة. وتضم المدينة بالفعل أطول برج في أفريقيا وأكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وهي واحدة من سلسلة من المشاريع الضخمة لعبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى تطوير اقتصاد البلاد.

وقال التقرير إن إنشاء “العاصمة الإدارية الجديدة” بدأ في عام 2016، ويتم الانتهاء منه على مراحل. ووفقا لخالد عباس ، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) ، الشركة المشرفة على المشروع ، فإن المرحلة الأولى قد اكتملت تقريبا ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية في الربع الأخير من هذا العام.

ببطء ولكن بثبات ، بدأت الحياة تتدفق إلى المدينة. وقد انتقلت أكثر من 1,500 عائلة، وفقا لعباس، وبحلول نهاية عام 2024، يتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 10,000.

ومع انتقال الوزارات الحكومية إلى المدينة الجديدة، هناك بالفعل حوالي 48 ألف موظف حكومي يعملون هناك، كما يقول، وكثير منهم يتنقلون من شرق القاهرة عبر قطار كهربائي بدأ تشغيله العام الماضي. في مارس، مع بدء البرلمان في توجيه اجتماعاته من المدينة ونقل العديد من البنوك والشركات مقارها إلى هناك، من المتوقع أن ينتقل المزيد من الناس.

وأضاف عباس أنه في نهاية المطاف، “ستتم إدارة البلاد بأكملها من داخل العاصمة الجديدة”.

ويقول إن المرحلة الأولى كلفت نحو 500 مليار جنيه مصري (10.6 مليار دولار). وقدرت تكلفة المشروع في السابق بنحو 58 مليار دولار، حيث تقول الحكومة إنه سيتم تمويله من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وعائدات مبيعات الأراضي، على الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى أنه يكلف الدولة المليارات.

ويشعر النقاد بالقلق إزاء النفقات في الوقت الذي تمر فيه البلاد بفترة من الانكماش الاقتصادي وتتعامل مع الضغوط المتزايدة الناجمة عن الحرب في غزة. يتم تعزيز الاقتصاد المصري من خلال التمويل الدولي، بما في ذلك من البنك الدولي، الذي أعلن يوم الاثنين أنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال صندوق النقد الدولي إنه سيزيد برنامج القرض الحالي لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، رهنا بإصلاحات اقتصادية، بما في ذلك “إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية”، للمساعدة في خفض التضخم والحفاظ على القدرة على تحمل الديون.

وقالت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، المملوكة بنسبة 51٪ للجيش و 49٪ لوزارة الإسكان ، لشبكة CNN إن تطوير المدينة لن يتأثر بإعلان صندوق النقد الدولي. في فبراير، أعلنت شركة العاصمة الإدارية أن دار ، وهي شركة معمارية وهندسية عالمية تشارك في المرحلة الأولى من المدينة ، قد حصلت على عقد لإنشاء خطة رئيسية مفصلة للمراحل الثانية والثالثة والرابعة من العاصمة. ويقول عباس إن من المتوقع أن تكلف المرحلة الثانية نحو 300 مليار جنيه مصري (6.4 مليار دولار).

مركز كونتيننتال

تتمحور العاصمة الإدارية الجديدة حول حي مالي حيث سيكون مقر بعض البنوك والشركات الدولية العالمية. في العام الماضي ، أعلن Afreximbank أنه سيحصل على أرض في المدينة لمركز تجاري أفريقي ، يضم مقره العالمي ، ومركز مؤتمرات ، وفندق ومركز ابتكار ، والذي وصفه بشكل جماعي بأنه “مجمع أعمال شامل” للتجارة البينية الأفريقية. وأعلن كونسورتيوم من الشركات التي لم يذكر اسمها من الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا أنها ستشكل مركزا ماليا في العاصمة.

يعتقد عباس أن البنية التحتية الحديثة للمدينة ستجذب الشركات. ويقول إن نظام الذكاء الاصطناعي سيحسن استخدام الكهرباء والغاز والمياه ، فضلا عن إدارة النفايات. ستساعد البنية التحتية للألياف الضوئية ونشر 5G على الاتصال ، وستكون هناك خدمات أمنية عالية التقنية ، مع الآلاف من كاميرات المراقبة المثبتة في جميع أنحاء المدينة والتي ستتتبع أيضا حركة المرور وتنبه الازدحام والحوادث.

وتابع: “تبحث جميع الشركات العالمية الكبرى عن المدن الذكية والاستدامة”. “نحن نحاول تسهيل جميع أنواع الخدمات لجعل ممارسة الأعمال التجارية هنا سهلة.” ويأمل أن يصبح تصميم المدينة الذكية في مصر “نموذجا يحتذى به للبلدان الأخرى في أفريقيا”، مما يساهم في التنمية الاقتصادية للمنطقة الأوسع.

يقول نيكولاس سيمسيك أريسي، رئيس قسم التاريخ والنظرية في جمعية الهندسة المعمارية في لندن، والذي أجرى أبحاثا ميدانية مكثفة في القاهرة، إنه من الممكن أن تجذب المدينة الجديدة الأعمال، وخاصة “الشراكات الثنائية رفيعة المستوى” ورأس المال الأجنبي الذي يمكن أن يعزز الاقتصاد. “ومع ذلك ، فإن السؤال النهائي عندما يتعلق الأمر بالفوائد الاقتصادية للبلدان هو لمن تتراكم ، ومن شبه المؤكد أن هذا لن يعود إلا على شريحة صغيرة جدا جدا من السكان” ، كما يقول لشبكة CNN.

ويشير إلى تاريخ القادة المصريين في بناء مدن تابعة قريبة من القاهرة كمشاريع تحويلية، مثل “6 أكتوبر” و “القاهرة الجديدة”، التي أنشئت في عامي 1979 و2000 على التوالي. واليوم، أصبحت هذه المدن مجتمعات مسورة بالكامل تقريبا، تلبي احتياجات الطبقات المتوسطة العليا، وغالبا ما يكون بها العديد من الوظائف الشاغرة، كما يقول.

تخفيف الضغط عن القاهرة

يجادل بعض النقاد بأن الدافع الرئيسي وراء المدينة الجديدة هو السماح للحكومة بالابتعاد عن الاحتجاجات الكبيرة، مثل تلك التي حدثت في عام 2011 حول ميدان التحرير في القاهرة. يشير سيمسيك أريسي إلى أن التخطيط الحضري للمدينة الجديدة سيجعل المسيرات الجماهيرية “مستحيلة تقريبا”.

الحجة الأكثر استشهادا وراء قرار الحكومة ببناء عاصمة جديدة هي الحاجة إلى استيعاب عدد سكان مصر المتزايد وتخفيف الازدحام والتلوث في القاهرة، التي لديها واحدة من أعلى الكثافة السكانية في العالم. يعيش اثنان وعشرون مليون شخص في القاهرة الكبرى – ما يصل إلى 50000 لكل ميل مربع.

يقول عباس إن المدينة الجديدة تعد بمزيد من المساحات الخضراء. بدأت المناظر الطبيعية في حديقة ، يطلق عليها اسم “النهر الأخضر” ، والتي ستغطي مساحة ضعف حجم سنترال بارك في مدينة نيويورك ، على الرغم من وجود أسئلة حول كيفية ري هذا بالنظر إلى المناظر الطبيعية القاحلة وإمدادات المياه الشحيحة في البلاد.

ويعترف سيمسيك أريسي بأن القاهرة مكتظة، لكنه يتحدى ما إذا كان الحل هو بناء مدينة جديدة. ويقول: “إن قضية القاهرة المزدحمة لا تتعلق فقط بالنمو السكاني الذي لا يمكن السيطرة عليه، ولكن بقدرة الناس على الوصول إلى سبل العيش الكريم من حيث أتوا”.

وأضاف “هناك الكثير من المساكن الموجودة في القاهرة والتي يمكن تطبيقها بشكل مثالي، وإذا أنفقت الحكومة ولو جزءا صغيرا من هذا الاستثمار على مساعدة المدن الحالية للناس على العمل بالفعل، أعتقد أن مسألة الاكتظاظ ستختفي بسرعة كبيرة”.

وأشار عباس إلى أن البنية التحتية القديمة في القاهرة قد تجاوزت نقطة التحديث، وعلى الرغم من أنه لن يعطي أرقاما مباشرة عن المساكن ذات الأسعار المعقولة التي ستكون متاحة، إلا أنه يصر على أن المدينة الجديدة ستلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع.

واختتم: “تكلفة المعيشة هنا هي نفسها كما في المدينة القديمة ، ولكن مع اختلاف أنك تعيش في مدينة جديدة ، مدينة خضراء ذكية مستدامة”. “دورنا هو إعطاء نوعية حياة للناس.”

* السيسي يمازح السيدات بسبب أزمة السكر: “متحطوش سكر كتير عالكنافة”

مازح عبد الفتاح السيسي السيدات خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية 2024.

وقال: “متحطوش سكر كتير على الكنافة والحاجات دي.. الدكتور مصطفي مدبولى رايح يجيب مليون طن سكر.. علشان الأزمة.. هنجيب مليون طن سكر.. انتوا اللى فاتحين البيوت وربنا يعينكم“.

وأضاف السيسي، “معندناش تمييز بجد كمسؤولين، النماذج اللي بيحتاجها العمل وكل الناس في مصر كويسين أوي سواء رجل أو إمرأة“.

يذكر أن السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، شهدا احتفالية يوم المرأة المصرية في مركز المنارة تقديرا لدور المرأة المصرية وتأكيدا على احترام المرأة المصرية التي تناضل في كل ميادين الحياة.

* استعداد النظام المصري لرفع الدعم عن السلع الاستراتيجية

كشف مصدر اقتصادي مقرب من الحكومة المصرية اتجاهها فعلاً لتخفيض قيمة الدعم على السلع الاستراتيجية كالزيت المستورد من الخارج، والوقود، ومنها الخبز المدعم، الذي لمحت الحكومة إلى زيادة مرتقبة في سعره بسبب ارتفاع أسعار القمح.
وتحدّث وزير المالية المصري، محمد معيط، عن ارتفاع تكلفة دعم الخبز الذي يُكلف الحكومة 115 قرشاً ويُباع إلى 63 مليون مواطن بـ5 قروش فقط، كما أن الزيادات التي أحدثها تحرير سعر الصرف تسببت في ارتفاع تكاليف تدبير القمح.
وأمام هذه المؤشرات أصبح المصريون ينتظرون نتائج تحرير سعر الصرف، وتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهي ارتفاعات مرتقبة في مجموعة من السلع والمواد الغذائية والخدمات الأساسية.
رفع سعر الخبز المدعم.. القرار الصعب أمام الحكومة المصرية
من جهته، كشف مصدر مطلع بوزارة التموين المصرية إلى أن زيادة تكلفة توريد القمح من المزارعين يترتب عليها مباشرة زيادة قيمة الدعم الموجه إلى الخبز، وهو أمر ستحاول الحكومة التخفيف من حدته من خلال قرارات ستكون صعبة.
وحسب المتحدث فإن الحكومة أمامها خيارات قليلة، إما أن يتم رفع سعر رغيف الخبز، أو تقليل حصة الفرد الواحد في الشهر، مع زيادة سعر الخبز الحر الذي تبيعه مخابز الحكومة إلى المواطنين ممن ليس لديهم بطاقات تموينية، وفي النهاية فإن ذلك سيترك آثاره على زيادة أسعار الخبز السياحي الذي قد يصل إلى أربعة جنيهات.
وقال مصدر “عربي بوست” إن الحكومة تبقى مترددة بشأن رفع سعر الخبز المدعم، لأنها تلقت إشارات سلبية من المواطنين الذين حملوها مسؤولية ارتفاع فاتورة الدعم بسبب القرارات الاقتصادية التي قادت لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل سريع وضخم خلال سنوات قليلة.
وأشار المصدر إلى أن هناك قناعة لدى الفقراء بأنهم تحملوا كثيراً من الصعوبات الاقتصادية التي ترتب عليها ارتفاع أسعار كافة أسعار السلع والخدمات، ويبقى الخبز هو السلعة الوحيدة التي تساعد على سد جوعهم، وهو ما يجعل الاقتراب من تحريك الأسعار محل نقاشات أكبر من وزارة التموين ومن الحكومة، ويظل قراراً رئاسياً يصعب التوقع بإمكانية الإقدام عليه من عدمه.
يذكر أن الحكومة المصرية قررت زيادة سعر توريد أردب القمح (150 كيلوغراماً)، ليكون 2000 جنيه، وذلك قبل بدء موسم توريد القمح في مصر مع بداية أبريل/نيسان المقبل، ويمتد إلى منتصف أغسطس/آب التالي.
تضمّنت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري بين عامي 2024 و2030، والمرتبطة بدعم التموين ونظم التجارة الداخلية رفع دعم السلع التموينية من 90 ملياراً إلى 127,7 مليار في الموازنة الحالية للمستفيدين من الدعم النقدي لسلع البطاقات التموينية.
وذكرت الوثيقة نفسها أنه تم تقدير الدعم وفقاً للافتراض بأن كمية القمح المطلوب توفيرها هي 8.3 مليون طن لتوفير 93,5 مليار رغيف مدعم، بالإضافة إلى 554 ألف طن لتوفير دقيق المستودعات، حيث تبلغ قيمة المخصص لدعم الخبز 92 مليار جنيه بدلاً من 57 ملياراً بسبب زيادة أسعار القمح إلى 1500 جنيه للأردب.
تعويض التموين بدعم مباشر
كشف مصدر “عربي بوست” أن النقاشات حول زيادة سعر رغيف الخبز لم تتوقف منذ الصيف الماضي، حينما أقدمت الحكومة على جس نبض المواطنين بإمكانية رفع أسعاره إلى 25 قرشاً.
وأضاف المتحدث أن الحكومة أجلت الخطوة بسبب الانتخابات الرئاسية، وردود الأفعال غير الإيجابية التي تلقتها، مشيراً إلى أنها ترى سعر الخبز المدعم غير منطقي، لأن فئة 5 قروش أصلاً لم تعد متوفرة، كما أنه يقدم كغذاء للطيور في كثير من المناطق الشعبية والنجوع.
وأوضح المصدر ذاته أن صندوق النقد الدولي لم يشترط زيادة أسعار الخبز، لكن لديه تعليقات عديدة على قيمة الدعم الحكومي الموجه إلى السلع التموينية، وبينها الخبز، وكذلك دعم الوقود والكهرباء.
وأشار المتحدث إلى أن الاتفاق على زيادة قيمة القرض شهد الوصول إلى تفاهمات ستذهب الحكومة بمقتضاها لمزيد من تحرير دعم الخدمات التي تقدمها، في محاولة للتعامل مع تشوهات الاقتصاد المصري، وبما يضمن تنفيذ برنامج الصندوق.
وشدد المصدر على أن الحكومة وبتوافق مع صندوق النقد ستتوسع في برامج الحماية الاجتماعية من خلال الدعم النقدي المباشر، بدلاً من الدعم العيني للسلع التموينية والخبز، ومن المتوقع توسيع دائرة مبادرة تكافل وكرامة، إلى جانب زيادة القيمة المالية بما يحافظ على قدر من الاستقرار المطلوب لدى الفقراء.
ويشير إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة من خلال البطاقات التموينية التي تقدم السلع الرئيسية مثل الزيت والسكر والأرز تراجع بشكل تلقائي مع تخفيض قيمة الجنيه، وأن المواطنين سوف يشعرون بقيمة هذا التراجع حينما تتم إتاحة تلك السلع بالأسعار الجديدة وفقاً لقيمة استيرادها.
وأكد مصدر “عربي بوست” أن الحكومة تتحدث عن زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية، إلا أن أصحاب البطاقات لم يستفيدوا منها بسبب ارتفاع معدلات التضخم التي تتجاوز 40%.
وحصة المواطن من بطاقة التموين هي 50 جنيهاً، كانت تكفي لشراء نصف لتر من الزيت، أو كيلو من السكر، ومع اتخاذ قرار التعويم قد لا تكفي لشراء كيلو سكر واحد، وهو ما يجعل الدعم يتلاشى تقريباً دون أن تتحدث الحكومة عن أي قرارات من المتوقع اتخاذها لزيادة قيمة الحصة التموينية للفرد الواحد.
وانخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنوك متخطياً حاجز 47 جنيهاً لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
هل سيرفع الدعم عن الخبز السياحي؟
كشف المصدر لـ”عربي بوست” أن النقاشات تدور حالياً حول إمكانية تحرير سعر الخبز المقدم إلى الهيئات الحكومية الرسمية، بما فيها المدن الجامعية وغيرها من الجهات الإدارية والأمنية.
وحسب المصدر، فإن هذه الهيئات الحكومية تحصل على الخبز بسعر بطاقة التموين (5 قروش للرغيف)، وهذا التحرير سيساعد في خفض فاتورة دعمه، على أن يكون هناك فصل تام بين دعم المواطن بطريقة مباشرة وبين الدعم المقدم للهيئات الحكومية والطلاب والجنود.
ورفعت الحكومة المصرية دعم السلع التموينية في موازنة 2023/ 2024 إلى 451.7 مليار جنيه مقارنة بـ331.2 مليار جنيه في الموازنة الماضية، بزيادة بلغت نسبتها نحو 36%، وقد حظيت 5 هيئات اقتصادية بالزيادة الحاصلة في الدعم بالموازنة الجديدة.
ويعتبر أحد أعضاء شعبة المخابز في القاهرة، الذي تحدث لـ”عربي بوست”، أن حديث الحكومة المصرية عن زيادة دعم السلع التموينية لم يقرب من 50 مليون مواطن يستهلكون الخبز السياحي.
وقال المتحدث إن القطاع الخاص الذي دخل في منافسة مع الحكومة العام الماضي للحصول على توريد القمح المحلي من المزارعين وبعد رفع سعر الأردب من 1800 إلى 2000 جنيه في بعض الأحيان بحاجة لتعويض.
وأضاف المتحدث أن نسبة الارتفاع هي 100% مقارنة بسعر أردب القمح في عام 2022، ولم يتجاوز سعره 1000 جنيه، وهو ما يجعل هناك مطالب مستمرة بضرورة دعم تكلفة رغيف الخبز الذي تستهلكه قطاعات كبيرة من المصريين، ووصل سعره إلى 3 جنيهات وأكثر.
وأوضح المتحدث أن القطاع الخاص وأصحاب المخابز يواجهون أزمة كبيرة في الوقت الحالي، لأنهم مع رفع أسعار الخبز، إلا أن ذلك لن ينهي خسائرهم، نتيجة الارتفاعات المستمرة في أسعار الدقيق المستخدم في إعداد الخبز.
كما أنهم سيواجهون معضلة توفير الأموال اللازمة لشراء مستلزماتهم الإنتاجية مع بدء موسم حصاد القمح، في حال لم تدعم الحكومة رغيف الخبز السياحي، وليس من المستبعد أن يصل سعره إلى 6 جنيهات.
ويرى المصدر نفسه أن الشركات الخاصة التي تقوم بتوريد الدقيق إلى المخابز السياحية ومخابز الفينو أمام وضعية مشوشة وغير واضحة المعالم، لأن عملية استيراد القمح من الخارج بأسعار مخفضة، واستغلال انخفاض الأسعار العالمية في الوقت الحالي غير مضمون.
وأشار إلى أن الحكومة لم تعلن عن توفيرها الدولار اللازم لاستيراد القمح من جانب القطاع الخاص حتى الآن، كما أن الأزمات المستمرة في البحر الأحمر قد تجعل هناك صعوبات في عمليات الاستيراد، ما يُعني الاعتماد بشكل أكبر على القمح المحلي الذي ارتفع سعره، وقد يشهد ارتفاعات أخرى خلال الأشهر المقبلة.
رفع الدعم عن المواد البترولية
يعد الوقود من ضمن المواد الأساسية التي تناقش الحكومة المصرية رفع الدعم عنها، بعد تعديل وزارة المالية متوسط سعر البرميل من 80 دولاراً لـ85 دولاراً في موازنة 2023-2024.
وقالت وزارة المالية في التقرير نصف السنوي للأداء المالي عن العام المالي الحالي، إن ارتفاع أسعار النفط العالمية عن السعر المتوقع في الموازنة بقيمة دولار واحد للبرميل، سيسهم في تدهور صافي العلاقة بين الخزانة العامة للدولة مع هيئة البترول بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 مليارات جنيه.
وأوضح خبير اقتصادي قريب من الحكومة لـ”عربي بوست”، أن هناك نقاشات مستمرة حول رفع أسعار الوقود؛ نظراً لارتفاع تكلفة توفيره من الخارج بعد انخفاض سعر الجنيه، مشيراً إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي لم تنعقد في بداية العام الجاري، لتزامن ذلك مع انتخابات الرئاسة، من المقرر أن تنعقد خلال الأيام القادمة أو الأسبوع الأول من أبريل/نيسان على أقصى تقدير، لتعلن عن الزيادات المقررة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ولفت إلى أن الزيادات المتوقعة قد تكون 10%، أي جنيه لكل لتر، ولكنه يرجح أنها ستصل إلى أكثر من 20% بسبب تخفيض قيمة الجنيه، وقد تطال السولار أيضاً هذه المرة، وأن ارتفاع النسبة يرجع لأن اللجنة لم تحدد أسعارها خلال الربع الأول، كما أن اتفاقها مع صندوق النقد تضمن التحرك بخطوات أكثر سرعة لرفع دعم المواد البترولية.
يشار إلى أن آخر زيادة بدأ العمل بها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتراوحت بين 1 و1.25 جنيه للبنزين، وكانت الزيادة الكبيرة من نصيب بنزين أوكتان 80 و92، وهما الأكثر استعمالاً في مصر، لتكون الزيادة الثانية خلال العام الماضي.

* وزير المالية يمّن على المصريين : تكلفة رغيف الخبز المدعوم تتجاوز 125 قرشا.. فماذا عن فستان بنت السيسي وعقد الألماس؟

تناقض مريب تعيشه حكومة السيسي ونظامه العسكري الفاشل، في وقت تقتر فيه على المواطن المصري وتطالبه بالتقشف وتحفزه بالوطنية والجوع من أجل بناء مصر، يخرج المسئولين وأبنائهم في أبهى صورهم مرتدين أغلى الثياب وأثمن الألماظ والألماس والمصوغات الذهبية الباهظة الأثمان، بلا مراعاة للفقر والجوع المستشري بمصر في الأيام الأخيرة، إثر سياسات السيسي الاقتصادية الفاشلة، وانحيازه للأثرياء والطبقات العليا وتقتيره على ملايين المصريين ، الذين يكافخون من أجل لقمة العيش.

 ففي الوقت الذي يثور فيه الغضب الشعبي والاستهجان من ظهور أية السيسي بفستان جديد عالي التكلفة ومرصع بالمجوهرات والرسومات ويتصدره أسماء الله الحسنى، وفي مقدمتها اسم الله المعز، يأتي وزير المالية الانقلابي لينغص على المصريين معاناتهم ومعيشتهم التي لا تقل مرارة عن العلقم في هذ الأيام.

حيث قال محمد معيط، الثلاثاء: إن “الحكومة خصصت نحو 125 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة لمصلحة منظومة دعم الخبز، بناء على توقعات بتجاوز تكلفة رغيف الخبز المدعوم 125 قرشا، بينما لا يزال يباع للمواطن بقيمة 5 قروش فقط على البطاقات التموينية، وتتحمل الخزانة العامة الفارق بين سعر التكلفة والبيع”.

وأضاف معيط، في جلسة حوارية مع رؤساء الهيئات الإعلامية والصحف الحكومية، أن إجمالي المصروفات العامة في موازنة 2024-2025 يبلغ 3.9 تريليونات جنيه، مقابل حجم إيرادات متوقعة بـ2.6 تريليون جنيه، بعجز يصل إلى 1.3 تريليون جنيه، مشيرا إلى استهداف الموازنة إيرادات ضريبية بواقع تريليوني جنيه، بما يمثل نسبة 77% من جملة الإيرادات في السنة المالية الجديدة.

وادعى معيط أن الحكومة لن تحمّل المواطنين أو المستثمرين أعباء ضريبية جديدة لزيادة الإيرادات، وإنما ستعمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الدولة، والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.

وتابع أن استحداث ما يُعرف بموازنة الحكومة العامة يساعد في تطوير الموقف الاقتصادي، والمساهمة في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة، وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحا أن العام المالي الجديد سيمثل بداية لعرض موازنة الحكومة العامة، والتي تشمل الموازنة العامة للدولة، وموازنات 40 هيئة اقتصادية.

وأفاد معيط بأن الحكومة تستهدف أن تشمل الموازنة العامة جميع موازنات الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59، ولكن بصورة تدريجية خلال 5 سنوات مالية، بحيث تشمل الموازنة جميع الإيرادات والمصروفات، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية في تحسن مؤشرات الأداء المالي.

وزاد معيط أن الحكومة وضعت سقفا أيضا لدين الأجهزة الحكومية والهيئات الاقتصادية، لا يتم تجاوزه إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، مع توجيه الفائض الأولي للموازنة و50% من إيرادات برنامج الطروحات الحكومية بيع الشركات العامة لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، وتراجعه إلى أقل من 80% خلال 3 سنوات مالية، وهو ما يمثل كارثة خقيقية على الاقتصاد المصري، إذ يجري بيع أصول الدولة المنتجة من الشركات والمصانع من أجل سداد ديون هستيرية جلبها السيسي لبناء عقارات غير مدرة للأرباح أو العوائد ، الصناعية أو الزراعية أو المالية، وهو ما يفاقم أزمات مصر المالية التي يتحملها الفقراء بضرائب وأعباء كبيرة، بينما ينعم بالقصور والمنتجعات التي بنيت بتلك الديون ثلة من كبار رجال الدولة والأعمال والمقربين من السيسي.

وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى الضغط على المالية العامة المصرية، وزيادة عجز الموازنة خلال أول 7 أشهر من العام المالي 2023-2024 إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.4% في الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، مسجلا نحو 789.8 مليار جنيه. 

فوائد الديون

وجاء العجز مدفوعا بارتفاع فوائد الدين 100% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها لتصل إلى 962.9 مليار جنيه، بينما بلغت الإيرادات خلال الفترة نفسها من العام نحو 952 مليار جنيه، بارتفاع 38.6% عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

فستان ومصوغات بنت السيسي..كلتوا مصر!! 

وفي نفس الوقت الذي يمن فيه وزير مالية السيسي على المصريين بالدعم المقدم لهم في رغيف الخبز، تظهر آية السيسي، ابنه عبد الفتاح السيسي، ترتدي ثوبا مصنوعا بطريقة يدوية من تصميم مصممة الأزياء الهوليودية المصرية، فريدة تمرازا .

 ونشرت تمرازا صورة لآية السيسي، بثوبها الجديد وكتب عليه اسم من أسماء الله الحسني ” المعز ” بطريقة يدوية معلقة عليه ” تقديرا لتراث الثقافة الإسلامية الغني، ابنة مصر الأولى، آية عبد الفتاح السيسي ترتدي تمرازا مطرزة يدويا بـ 99 اسما من أسماء الله الحسنى شهادة على الجمال الإلهي.

وأثارت الصور التي نشرت من خلال مصممة الأزياء غضب المصريين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها المواطن المصري.

فيما تعجب رواد التواصل الاجتماعي من هذا التصرف ممن تسكن في القصر الرئاسي، في تلك الفترة التي يعاني فيها المواطن المصري من صعوبة الحصول على قوت يوميه، متسائلين عن تكلفة هذا الثياب وكم يكفي تكلفته لإطعام الفقراء.

 ويذكر أن ظهور آية السيسي دائما ما يصاحبه إثارة جدلا واسعا لدى المواطنين، بسبب طريقتها وتكلفة مظهرها من حُلي وملابس. 

وفي وقت سابق أثارت آية السيسي جدلا واسعا، خلال حضورها حفل زفاف الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني عبد الله الثاني، حين ظهرت وهي ترتدي عقدا قال ناشطون إنه من الألماس الخالص، ويباع في مصر بـ8.5 ملايين جنيه، أي ما يعادل 275 ألف دولار.

وتأتي ملابس آل السيسي الفاخرة، فيما يطالب السيسي نفسه المصريين بالصبر والتقشف، قائلا هنجوع وإيه يعني نجوع ونبني بلدنا، كما قال في مناسبة آخرى ، تلاجتي أعدت 10 سنين مفيهاش غير المية، وتكررت أكاذيب السيسي عن إنفاقه البذخي وتمثيله دور الزاهد، مطالبا المصريين بالأكل من طبق واحد فقط، توفيرا للنفقات، بينما يسكن العديد من القصور الرئاسية ويمتطي الطائرة الرئاسية “ملكة السماء” التي تبلغ تكلفتها نحو مليار دولار بعد تعديل نظمها وتجديدها وصيانتها، كما يحتل أبناؤه المناصب الرفيعة في المخابرات والبترول والرقابة الإدارية والنيابة وغيرها، بينما يموت أبناء المصريين قهر من عدم قدرتهم من الالتحاق بأي وظيفة، وخير شاهد على ذلك  احتجاجات حملة الماجستير والدكتوراة المستمرة.

* مصر في صدارة مؤشر “الأكثر بؤسا” بالعالم بسبب قروض السيسي

حلت 5 دول عربية بين 20 دولة هي الأكثر بؤسا في “مؤشر هانكي للبؤس العالمي” لعام 2023.

ووضع المؤشر، الذي يصدره سنويا أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، ستيف هانكي، قائمة بـ 157 دولة حول العالم هي الأكثر بؤسا، استنادا على معدلات البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وحلت الأرجنتين، الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة، محل زيمبابوي باعتبارها الدولة الأكثر بؤسا، مع تجاوز نسبة التضخم 250 %، وشكل معدل الإقراض المصرفي 95.5 %  بمؤشرات هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية لعام 2023.

 وجاءت 16 دولة من بين 20 دولة هي الأكثر بؤسا في ترتيب 2022 كما هي في ترتيب عام 2023 مع خروج كوبا وسريلانكا وغانا ورواندا من القائمة، وانضمام مصر وباكستان وملاوي وميانمار بورما.

وبقيت 13 دولة من أصل 20 دولة هي الأقل بؤسا على حالها في عامي 2022 و2023، مع خروج أيرلندا والكويت والنيجر وفيتنام وإسرائيل والإمارات والنرويج، وانضمام فيجي والبحرين والدنمارك وهونغ كونغ وألمانيا ومالي وبلجيكا.

ترتيب 20 الأوائل الأكثر بؤسا

الأرجنتين: 321.8 نقطة

فنزويلا: 276.3

لبنان: 266.1 نقطة

سوريا: 251.4 نقطة

زيمبابوي: 242.2 نقطة

السودان: 212.9 نقطة

تركيا: 108.5 نقطة

تونغا: 77.9 نقطة

اليمن: 76.7 نقطة

جنوب أفريقيا 75.6

إيران: 73.2 نقطة

مالاوي: 73.2 نقطة

باكستان: 71.0

أنغولا: 67.4 نقطة

ميانمار: 65.4 نقطة

البوسنة والهرسك: 65.2 نقطة

أوكرانيا: 65.0 نقطة

مصر: 64.8 نقطة

هاييتي: 64.4 نقطة

سورينام: 63.6 نقطة

ترتيب الدول العربية من الأكثر بؤسا إلى الأقل بؤسا:

1- لبنان (الـ3 عالميا)

2- سوريا (الـ 4 عالميا)

3- السودان (الـ6 عالميا)

4- اليمن (الـ9 عالميا)

5- مصر (الـ18 عالميا)

6- الأردن (الـ31 عالميا)

7- العراق (الـ33 عالميا)

8- الجزائر (الـ36 عالميا)

 9- تونس (الـ38 عالميا)

10- ليبيا (الـ45 عالميا)

11- موريتانيا (الـ50 عالميا)

12- المغرب (الـ56 عالميا)

13- السعودية (الـ63 عالميا)

14- الكويت ( الـ126 عالميا)

 15- الإمارات (الـ136 عالميا)

16- البحرين (الـ144 عالمايا)

 17- سلطنة عمان (الـ145 عالميا)

18- قطر (الـ154 عالميا)

وتصدر لبنان قائمة الدول العربية، والترتيب الثالث عالميا، في الأكثر بؤسا مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم والتضخم كان أيضا العامل الأساسي لترتيب سوريا والسودان ومصر.

أما اليمن والعراق والأردن والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والمغرب والسعودية والكويت، فكان العامل الأساسي بها هو معدلات البطالة. 

وكان معدل الإقراض هو العامل الأساسي لترتيب الإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر.