مصر ولعت السيسي يرفع أسعار البنزين والسولار 21%  رغم دخول 57 مليار دولار.. الجمعة 22  مارس 2024م.. الجمعيات الخيرية تمارس النصب على خطى السيسى تستغل شهر رمضان لجمع الأموال

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الإفراج عن صحفيي الجزيرة وإغلاق قضية التمويل الأجنبي لتلميع السيسي أم استجابة لضغوط المال الأوروبي؟

قبل أيام من احتفاليته المشئومة على مصر والمصريين  لأداء يمين غموس لولاية ثالثة ، في 2 أبريل المقبل، يسعى السيسي للاستجابة لضغوط الغرب والأوروبيين بتخفيف وطأة انتهاكاته الحقوقية، خاصة في ظل ربط أوروبا والمؤسسات الغربية استكمال حزم التمويل والمساعدات لمصر بتحسين السجل الحقوقي لمصر، وذلك ذرا للرماد في عيون الشعوب الأوروبية التي تتابع الإجرام العسكري بحقوق الإنسان بمصر، وترفض تعويم الطاغية السيسي وإسناد نظامه الفاشي بحزم دعم مالية، في إطار ذلك ، جاء قرار الأمن المصري بإطلاق سراح صحفيي الجزيرة المعتقلين بمصر، ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم، كما أغلق القضاء المصري قضية التمويل الأجنبي  بعد 13 عاما، لعدم كفاية الأدلة.

أول أمس الأربعاء، أعلنت مصادر حقوقية ومحامون، عن إخلاء السلطات سبيل الصحفيين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ من قناة الجزيرة القطرية، بعدما شهدا فترات طويلة من الاعتقال والمعاناة.

وكان ربيع الشيخ ألقي القبض عليه في أغسطس 2021، من مطار القاهرة عقب عودته من قطر، حيث كان يعمل صحفيا في قناة الجزيرة، وجرى ضمه على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتهمة نشر أخبار كاذبة.

أما بهاء الدين إبراهيم، فقد أُلقي القبض عليه أثناء سفره من مطار برج العرب إلى الدوحة، حيث كان يعمل في قناة الجزيرة، في فبراير 2020، وجرى حبسه على ذمة القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، كما تعرض للإخفاء القسري لمدة 75 يوما قبل ظهوره على ذمة القضية المذكورة.

وخلال السنوات السابقة، مر أكثر من 300 صحفي بتجربة السجون في مصر، سواء عبر قضاء أحكام بالحبس أو بسبب قرارات حبس احتياطي، وتباينت مدد احتجازهم.

ومع ذلك، لا يزال هناك 45 صحفيا وصحفية محتجزين حاليا في السجون، حيث انتهت مدد الحبس الاحتياطي القانونية للعديد منهم والتي تبلغ سنتين، إلا أن السلطات الأمنية قامت بإعادة تدويرهم على أساس اتهامات جديدة من داخل محابسهم.

وتثير القلق حالات بعض الصحافيين الذين قضوا نحو عشر سنوات في الحبس الاحتياطي من دون توجيه أي اتهامات لهم ومن دون صدور حكم قضائي بحقهم، وهو ما بينه تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام للعام الماضي 2023.

خلال العام الماضي، صدر 145 قرارا بتجديد الحبس الاحتياطي لعدد كبير من الصحفيين والصحفيات، وقد تجاوز العديد منهم الفترات القانونية المحددة للحبس الاحتياطي، وذلك بعدما جرت إعادة تدويرهم في قضايا جديدة عند انتهاء فترة الحبس القانونية في كل مرة.

وتعرض العديد من الصحفيين والصحفيات لمشاكل صحية خطيرة، من بينهم توفيق غانم ومحسن راضي وهالة فهمي ومنال عجرمة وأحمد سبيع.

 إنهاء قضية “التمويل الأجنبي”

 وضمن محاولات تجميل نظام السيسي القبيح، أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة ، للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بقضية “التمويل الأجنبي”، الأربعاء، أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم كفاية الأدلة ضد خمسة مراكز حقوقية.

والمراكز التي شملها القرار هي مركز المبادرة للدراسات والاستشارات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي العقابي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.

وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.

وأوضح قاضي التحقيق، في بيان صحفي، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها بلغ 85، تشمل كافة المنظمات والكيانات والجمعيات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أُسدل الستار على أوراق القضية، وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.

وبدأت القضية 173 عام 2011 بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء، بتفويض وزارة العدل للتحقيق في التمويل الأجنبي الممنوح لمنظمات المجتمع المدني.

 وفي يونيو 2013، دين 43 شخصا من العاملين في المنظمات الدولية، بينهم مواطنون أميركيون، وصدر بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات، لكن في وقت لاحق عام 2018، وبعد ضغوط من الولايات المتحدة الأميركية، تمت تبرئتهم جميعا في إعادة المحاكمة. وبالتوازي، توسعت القضية 173 عام 2016 لتشمل أيضا منظمات المجتمع المدني المصرية، وعلى إثرها صدرت قرارات بمنع السفر والتحفظ على الأصول والممتلكات بحق أكثر من 30 حقوقيا مصريا.

وكان عدد من مسئولي الاتحاد الأوروبي ، الذين يزورون  القاهرة حاليا،   قد التقوا  عددا من القيادات الحقوقية    وناقشوا عددا من الملفات والمطالبات  الحقوقية المتعلقة بالسجل الحقوقي للنظام، وهو ما يبدو أنه كان من ضمن الضغوط  الأوروبية على السيسي، مقابل السماح بالتمويلات  والمساعدات السخية التي جاءت لمصر.

فيما تستمر  معاناة أكثر من 60 ألف معتقل بسجون السيسي، وسط غياب أبسط الحقوق الإنسانية.

* مصر ولعت..السيسي يرفع أسعار البنزين والسولار 21%  رغم دخول 57 مليار دولار

في خطوة غريبة قد تجر مصر إلى فوضى شعبية وليس ثورة ضد النظام والحكومة الفاشلة التي يصر السيسي على طحن فقراء مصر واخراجهم من سياق الاستقرار والحياة الآمنة، إلى الشوارع للتسول أو السلب والنهب، بعد ان وصلت الاوضاع الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة من الجوع والفقر وغلاء الاسعار والادوية والخدمات الحكومية والمواصلات والكهرباء والمياة والغاز وغيرهم… 

صب في المصلحة ليلة الجمعة

 وطعادة قرارات الصب بالمصلحة التي يتبعها السيسي مع المصريين، قبيل يوم الجمعة لضمان استيعاب غضب المصريين خلال راحتهم الاسبوعية، فقد أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر عن رفع أسعار بيع السولار (الديزل) والبنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بنسب كبيرة تصل إلى 21%، وزيادة سعر بيع أسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي من 75 إلى 100 جنيه، بارتفاع نسبته 33%، وذلك في إطار ما يعرف بـ”المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي”.

 وبذلك، خالفت اللجنة مجدداً القرار المنشئ لعملها في 2019 بـ”عدم تعديل أسعار بيع منتجات الوقود في السوق المحلية بنسبة لا تزيد على 10%، ارتفاعاً وانخفاضاً”، علماً أن الزيادة تتعلق بأسعار البيع في الربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير– مارس)، ما يمهد إلى زيادة أخرى قريبة في أسعار البيع للربع الأخير من العام المالي (إبريل– يونيو).

 وشملت الزيادة سعر بيع السولار من 8.25 إلى 10 جنيهات للتر بارتفاع نسبته 21.2%، والذي يستخدم في مصر في سيارات النقل الجماعي والنقل الثقيل وتوليد الكهرباء في المناطق النائية وأعمال البناء والزراعة، ما ينذر بارتفاع أسعار جميع وسائل النقل الحكومية والخاصة والسلع والمنتجات الأساسية بطبيعة الحال، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والحبوب وزيوت الطعام والألبان والجبن والبيض.

 كما ارتفع سعر بيع بنزين (80) المعروف في مصر باسم “بنزين الفقراء”، من 10 إلى 11 جنيهاً للتر بزيادة 10%، وبنزين (92) الأكثر استهلاكاً من 11.50 إلى 12.50 جنيهاً للتر بزيادة 8.6%، وبنزين (95) الخاص بالسيارات الفارهة من 12.50 إلى 13.50 جنيهاً بزيادة 8%.

ومن المرتقب أن تصدر وزارة التنمية المحلية قراراً برفع تعرفة ركوب وسائل النقل العام في جميع المحافظات بقيمة تتناسب مع الزيادة المطبقة على أسعار السولار بداية من الجمعة.

 الغريب في القرار انه يأتي في ظل تحسن مؤشرات المالية المصرية، وفق تصريحات السيسي نفسه في نفس ليلة رفع أسعار الوقود والطاقة، خلال احتفالية يوم الأم، مساء الخميس، والتي اكد ان الاوضاع الاقتصادية تحسنت وستتحسن اكثر من ذلط، خاصة بعد الاتفاق على تدفقات دولارية دخلت مص، بنحو 57 مليار دولار  من الامارات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الاوربي  والمانحين الدوليين، كقروض ومساعدات واستثمارات وبيع اراضي مصرية!!!

وهو ما كان يستلزم اتخاذ قرارات تصب في صالح المواطنين المطحونين اصلا، وليس زيادة شقائهم، بعد ارتفاعات جنونية للاسعار، وأقرت مصر خفضاً جديداً لعملتها أفقدتها أكثر من نصف قيمتها، منذ 6 مارس الحالي، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع صندوق النقد بقيمة 9.2 مليارات دولار، إذ تراجع الجنيه مقابل الدولار من متوسط 30.85 جنيهاً إلى نحو 46.75 جنيهاً حالياً في البنوك.

هذه الزيادة لن تكون الاخيرة في اسعار الوقود التي من المتوقع زيادتها خلال يونيو المقبل، في ضوء خفض قيمة الدعم الموجه للدعم الحكومي، واستجابة لشروط واملاءات صندوق النقد لدولي، الذي يطالب بمزيد من خفض الافاق الحكومي وتقليص الدعم، وتحرير اسعار السلع وفق الاسعار العالمية، على الرغم من ان رواتب اجور المصريين لا ترقى باي شكل من الاشكال لاجور اي دولة عربية او غربية!!!!!

 البنزين يشعل مصر

  وعقب قرار رفع أسعار الوقود في مصر، بات وسم “البنزين” الأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر عدد من النشطاء المصريين عن غضبهم من القرار.

 وكتب عمرو عبد الهادي في تغريدة عبر منصة “إكس”: “سيذكر التاريخ أن النهارده السيسي عمل احتفالية بملايين وجاب هاني شاكر يغني له، ووعد الناس وقال إن التحسن هيبقى ملحوظ بس بطيء، والأزمة انتهت قام مغلي عليهم البنزين بالليل (..)”.

 وقالت نوال السيد في تغريدة لها: “مبروك علينا زيادة أسعار السلع 21%، ده بحد أدنى لو التجار كرمونا يعني (..)”.

 ويأتي ارتفاع أسعار الوقود بعد نحو أسبوعين من قرار البنك المركزي المصري، بتعويم الجنيه مقابل الدولار، ما أحدث جدلا كبيرا لدى الشارع المصري وخشيته من ارتفاعات كبرى بالأسعار.

 

* بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في زمن الانقلاب الأطباء والمهندسون ورجال الأعمال يهاجرون إلى الخارج

الظروف الاقتصادية الصعبة  في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي دفعت الكثير من الأطباء والمهندسين وأصحاب الأعمال المرموقة والسيادية إلى تصفية أعمالهم داخل مصر، أو الحصول على إجازة دون أجر أو الاستقالة من وظائفهم، من أجل السفر خارج البلاد، للعمل والاستفادة بفرق العملة الدولارية. 

تزايد معدلات الهجرة ورحيل الكوادر المؤهلة يهدد بنقص الكفاءات في مصر خاصة في قطاعات الطب والهندسة، بجانب تدهور الاقتصاد المصري، بسبب تفضيل رجال الأعمال وأصحاب الشركات الاستثمار في الخارج . 

حكومة الانقلاب تتجاهل الأزمة ولا تبذل أية جهود لمواجهتها، أو الاستفادة من الكوادر والخبرات المصرية . 

الوضع الاقتصادي 

 حول هذه المأساة قال كمال محمد، طبيب أمراض نساء يعمل في السعودية: إن “ضعف الأجور والمناخ غير الملائم وضغط العمل، جميعها عوامل دفعته إلى الهجرة في الفترة الأخيرة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، لافتا إلى أن الأطباء في مصر يعانون الكثير من المشاكل سواء من ناحية الأجور أو من ناحية بيئة العمل، التي تعتبر طاردة للأطباء وليست جاذبة لهم، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي لا يحتمل”.

وأكد محمد، في تصريحات صحفية أن الكثيرين من زملائه يفكرون أيضا في الهجرة للعمل خارج البلاد، مشيرا إلى أن هذا التوجه لا ينفي إحساس الأطباء بالمسؤولية تجاه بلدهم وأهلهم، لكن هناك العديد من العوامل تدفعهم نحو الهجرة منها ضعف الأجور، ضغط العمل، ضعف الإمكانيات، قلة عدد الأطباء وأخيرا الوضع الاقتصادي. 

وكشف أن العجز في عدد الأطباء، يؤدي إلى زيادة الضغط على الطبيب، حيث يقوم بالعمل لمدة تزيد عن ساعات العمل الرسمية في أحيان كثيرة، ويجري كشوفات بأعداد كبيرة يوميا، بالإضافة إلى ضعف المردود المادي، بالمقارنة حتى بتكلفة التعليم التي تحملها أثناء دراسته. 

وأشار «محمد»،  إلى أن راتب الطبيب يتراوح بين 3200 و4000 جنيه، أي ما بين 100 و150 دولارا أمريكيا شهريا، وبفرق العملة لا نستطيع مقارنة هذا الراتب بما يحصل عليه الطبيب في الخارج، معربا عن أسفه لضعف الحماية القانونية للطبيب، حيث يتعرض الطبيب لاعتداءات من المواطنين؛ بسبب الثقافة المنتشرة بأن الطبيب هو المسؤول عن كل أزمات الصحة في مصر.  

 خريجو الهندسة  

وقال أحمد سالم مهندس مصري يعمل في ألمانيا: إن :نحو 20% من خريجي كليات الهندسة في مصر يسافرون للخارج سواء هجرة مؤقتة للعمل بالخليج أو لأوروبا وأمريكا اللاتينية للهجرة والعمل بشكل دائم وهم النسبة الأكبر، مشيرا إلى أن ألمانيا تحديدا خصصت بطاقة زرقاء تسمح للمتخصصين تحديدا في مجال الحاسبات والمعلومات للعمل في الاتحاد الأوروبي، ما سهل خروج عدد لا بأس به من الكوادر الشابة في هذا المجال”. 

وأضاف «سالم» في تصريحات صحفية ، أن ذلك يرجع إلى عدد من العوامل التي تجعل من السفر تحقيقا لكل الأحلام التي لم ولن نقدر على تحقيقها في مصر، مؤخرا، بسبب الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك المناخ مناسب للعمل والدراسة بعكس ما يحدث لنا في مصر. 

وأوضح أنه بسبب فرق العملة اتخذ قرار السفر فورا خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، مؤكدا أنه لن يفكر في العودة إلا بعد أن يحقق أحلامه التي سافر الى الخارج من أجلها . 

ظروف صعبة  

وقال الدكتور خالد عمارة استشاري أمراض الجهاز الهضمي: إن “سمعة الأطباء والجراحين المصريين عالمية تعرفها أغلب بلاد العالم، ومعروف عنهم المهارة والخبرة لقوة التعليم الطبي في مصر وقدرته على تخريج مهارات طبية عالية المستوى في كل فروع الطب”.

وحذر «عمارة» في تصريحات صحفية ، من أن أزمة هجرة الأطباء تتزايد يوما بعد يوم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث ترك أكثر من 13.5 ألف طبيب وظائفهم في مصر بين عامي 2021 و2022، 2023؛ مما زاد الضغط على المستشفيات وسط تقلص الأعداد المتاحة من الأطباء المؤهلين.

وأكد أنه بالرغم من أنه ليس طبيبا في مقتبل العمر أو طبيبا يبحث عن فرصة، ولكنه مع كل الضغوط والظروف الاقتصادية الحالية يفكر جديا في الانتقال إلى دول الخليج أو الخارج حتى يجد التقدير الكافي ماديا وعلميا وأدبيا، لافتا إلى أن أي دكتور سيجد الفرصة لن يتردد لحظة للعمل بالخارج مهما كان منصبه، أو عائده المادي. 

رحيل الكوادر  

وقال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بمعاهد الجزيرة العليا: إنه “في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات العالمية وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية الداخلية، خاصة في ظل عدم تحقيق التوازن بين المدخلات والمخرجات والتأثير على ارتفاع الأسعار والتضخم تتزايد الأعباء الإضافية على المواطنين، هذا يساهم في التفكير واللجوء إلى السفر والهجرة  إلى الخارج”.  

وأضاف «خضر» في تصريحات صحفية، أن الهجرة تزايدت في فترة الحالية؛ بسبب الأوضاع والضغوط الاقتصادية الصعبة، وفرق العملة الدولارية، مؤكدا أن كثرة الهجرة في الوقت الحالي ستؤثر إيجابيا وسلبيا على الاقتصاد. 

وكشف أن ظاهرة زيادة الهجرة للأطباء والمهندسين وأصحاب الأعمال المرموقة المصريين إلى الخارج ترجع إلى تدني مستوى الأجور، وانعكاس ذلك على انخفاض مستوى المعيشة؛ مما يؤثر على الأوضاع داخل البلاد بعدة طرق منها التأثيرات السلبية من خلال نقص المهارات والكفاءات، حيث يؤدي رحيل الكوادر المؤهلة إلى نقص المهارات والكفاءات في مصر، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطب والهندسة، بالإضافة إلى صعوبة تلبية احتياجات السوق المحلية بسبب هذا النقص.

وأشار «خضر»  إلى أن تبديد الاستثمارات يؤدي إلى رحيل أصحاب الأعمال المرموقة، حيث يفضل بعض المستثمرين توجيه استثماراتهم وخبراتهم في الخارج بدلا من دعم التنمية الاقتصادية في بلدهم، وفقدان الموارد البشرية، مؤكدا أن رحيل الأطباء والمهندسين والكفاءات العليا خسارة للموارد البشرية في مصر، بجانب أنه يؤثر على القدرة على تطوير البنية التحتية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن هناك تأثيرات إيجابية من خلال تحويل الأموال، حيث يمكن أن يساهم العائد المالي الذي يرسله المصريون المغتربون إلى أسرهم في مصر في تعزيز الاقتصاد من خلال زيادة تحويلات العاملين بالخارج في حالة ثبات سعر صرف الدولار، وكذلك القضاء على السوق السوداء ودعم النمو الاقتصادي. 

تحسين الظروف الاقتصادية

وقال محمود عليان باحث في شؤون الهجرة: إن “هجرة الأطباء تزايدت في الفترة الأخيرة، وليس الأطباء فحسب بل الطبقة العليا من مهندسين وعلماء ومخترعين وأصحاب الجهات السيادية، بسبب عدم وجود المناخ الذي يساعد على الابتكار والنجاح في مصر، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية، وذلك لتحقيق أحلامهم المادية أو العلمية”.  

وأضاف «عليان» في تصريحات صحفية ، أن نحو 20% من الأطباء يلجأون  إلى الهجرة؛ بسبب الظروف الاقتصادية التي تعد عاملا تعجيزيا لهم أو نقص في التشريعات والقوانين، لافتا إلى أنه وفقا لآخر إحصاء فإن نحو 15% من المهندسين يجرون وراء فرصة الهجرة للدول الجاذبة للعمل مثل ألمانيا وإنجلترا وأمريكا. 

وطالب حكومة الانقلاب بالعمل على تحسين الظروف الاقتصادية، وأعداد مشاريع وقوانين لحل هذه الأزمة، مؤكدا أن هناك معوقات اقتصادية كبيرة تواجهها حكومة الانقلاب في هذا المجال . 

* النظام المصري يقرر رفع أسعار البنزين والسولار وأسطوانات الغاز

قررت لجنة تسعير المواد البترولية، اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار وأسطوانات الغاز.

وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيها واحدا، وبذلك تصبح قيمة لتر “بنزين 80” بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر “بنزين 92” بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر “بنزين 95” بعد الزيادة 13.5 جنيه.

وحددت لجنة تسعير المواد البترولية حددت زيادة سعر السولار جنيها و75 قرشا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز “البوتاغاز” سعة 12.5 كيلوغرام من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

من جهة أخرى، أعلنت الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم على أن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من تحرير سعر الجنيه ليصل سعر الدولار بالبنوك إلى نحو خمسين جنيها بدلا من 31، لتعلن الحكومة بعدها عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة القرض التي ستتلقاه مصر إلى 8 مليارات دولار.

* ضابط مصري سابق يغتصب برلمانية سابقة بعد استدراجها للمنزل بحيلة شيطانية

كشفت مصادر، تفاصيل مثيرة عن اتهام ضابط شرطة سابق باغتصاب طبيبة وبرلمانية سابقة بالإكراه ما أدّى إلى إصابتها.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت ضابط شرطة سابق لمحكمة الجنايات، بتهمة الاعتداء واحتجاز عضوة بمجلس النواب سابقا، بعد معاشرتها داخل شقة بمنطقة المعادي وإجبارها على توقيع إيصال أمانة بمليون جنيه، وتصويرها مقطع فيديو خلال مواقعتها.

وتبين من التحقيقات والتحريات أن الضابط المتهم تعرف على النائبة السابقة خلال عمله في تأمين منطقة مجلس النواب، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية.

تفاصيل الجريمة

وقال موقع القاهرة 24، إن التحقيقات في واقعة اتهام “م. أ”، ضابط سابق، بالاعتداء واحتجاز واغتصاب طبيبة وعضوة سابقة بمجلس النواب، كشفت أن المتهم أجبرها على التوقيع على إيصال أمانة جراء الاعتداء الواقع عليها، فانصاعت له دون إرادتها ووقعت على الإيصال الذي عثر عليه بالفعل، ووضعت بصمتها عليه.

وأكَّدت التحريات السرية أنّ المتهم ضابط سابق تعرف على المجني عليها برلمانية سابقة عن إحدى الدوائر بمحافظة الإسكندرية، خلال عمله في تأمين مجلس النواب بمنطقة قصر النيل.

وتطورت العلاقة بين الاثنين إلى علاقة غير مشروعة، ويوم الواقعة استدرج الضابط السابق البرلمانية لشقته بمنطقة المعادي في الطابق السابع والثامن شقة دبلكس.

وأوضحت التحريات أن المتهم أوهم النائبة السابقة بوجود تعاملات تجارية فيما بينهما وبين آخرين تستلزم حضورها للشقة محل سكنه فانصاعت لطلبه فخطفها بالتحايل عليها ثم اعتدى عليها ضربًا وواقعها جنسيا بغير رضاها وأجبرها على توقيع إيصال أمانة له.

وحاولت السيدة اللوذ بنفسها بأن اتصلت بشقيقتها الشاهدة الثانية وخلال ذلك شاهدها فأتلف هاتفها المحمول، وحتى ينفي جرمه صورها خلال وجودها بالشقة محل الواقعة.

تقرير الطب الشرعي عن حالة المجني عليها

يأتي هذا فيما كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي، تفاصيل إصابة النائبة البرلمانية السابقة جراء الاعتداء عليها.

وقال التقرير إنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، تبين وجود جرح بالشفة السفلية لها وكدمات أسفل يسار الوجه وبالعضد الأيمن والساعد الأيمن والساعد الأيسر، والفخذ الأيسر، وسحجات بالصدر.

وتبين أن إصابات المجني عليها احتكاكية حدثت نتيجة الاحتكاك بأجسام صلبة خشنة السطح، ولا يوجد ما يمنع من جواز حدوثها في مثل التاريخ والتصوير الواردين بمذكرة النيابة العامة.

كما أوضح تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود خليط من بصمة وراثية للمجني عليها والمتهم، كما ثبت بمحضر المشاهدة المحرر بمعرفة النيابة العامة للهاتف والذي أدلى المتهم برقمه السري، وجود مقطع فيديو مصورا للمجني عيها يدور فيما بينها وبين المتهم، وأقر المتهم بأنه القائم على تصوير مقطع الفيديو.

* الاتفاق المصري الإماراتي: بدو رأس الحكمة مهددون

سلط موقع “ميدل إيست آي” الضوء على احتجاجات سكان منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الرئيسية التي استحوذ عليها مستثمرون إماراتيون على فشل القاهرة في تعويضهم بشكل عادل بعد طردهم من منازلهم.

وفي تقرير كتبته الحفية “شاهندة نجيب”، وهي أحد سكان رأس الحكمة، يوضح “ميدل إيست آي” أنه على مدى الأسبوعين الماضيين، كان سكان منطقة رأس الحكمة المصرية على البحر الأبيض المتوسط ​​يشعرون بالقلق، خوفًا من التهجير من أراضيهم لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الإماراتية.

قام العديد منهم بتبادل الصور الهزلية ومقاطع الفيديو على تطبيق واتسآب ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي شاركها مصريون آخرون على نطاق واسع عبر الإنترنت، للسخرية من الرخاء المتصور للشعب المصري بعد الصفقة الضخمة البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات والتي تهدف إلى تحويل شبه جزيرة رأس الحكمة إلى مركز سياحي مربح.

 وتعتبر مصر الصفقة بمثابة سترة نجاة لإنقاذ اقتصادها الغارق.

ومع ذلك، بالنسبة لسكان المدينة، تعني الميمات الإخلاء القسري من منازلهم وبدء معارك قانونية لا نهاية لها مع الحكومة.

أحمد والسعيد، خريجي الجامعات الجدد وأفراد قبيلة الزيري، من بين أولئك الذين يشعرون بالتهديد من الصفقة.

 وعرضوا على موقع “ميدل إيست آي” رسائل نصية من زملائهم من رجال القبائل تحتوي على صور لرجال إماراتيين أثرياء يرتدون جلابيات ونظارات شمسية باهظة الثمن وسيارات جيب، مصحوبة بتعليقات تقول: “بدو رأس الحكمة عندما تبدأ الدولارات في الدخول“.

قال السعيد البالغ من العمر 25 عامًا: “لا يوجد أي اعتبار للناس وحقوقهم. كيف تسمع أن منزلك وأراضيك قد بيعت لأجنبي دون أن يكون لك أي رأي فيها؟“. 

 “أقدم من الإمارات“

تقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، على بعد حوالي 350 كيلومترًا شمال غرب القاهرة، وتتبع إداريًا لمحافظة مطروح، وتبلغ مساحتها أكثر من 170 مليون كيلومتر مربع. وهي موطن لـ 10 آلاف شخص، ومعظم المنطقة عبارة عن صحراء متخلفة، وأغلب سكانها من البدو الذين يعملون في الزراعة والتجارة.

وفقًا لمسؤولين حكوميين، تنتج رأس الحكمة 17% من الزيتون في البلاد و26% من التين، وكلاهما محصولان يتطلبان بيئة صحراوية للنمو.

وقال “معمر الزيري”، وهو مزارع يبلغ من العمر 63 عام، لموقع “ميدل إيست آي”: “نحن نعيش هنا منذ الاحتلال البريطاني، وأشجار الزيتون هذه أقدم من مدبولي والسيسي، وحتى دولة الإمارات نفسها“.

 تعمل عائلة الزيري في زراعة أشجار الزيتون والتين منذ عقود، وتجاور مزارعهم مئات المزارع الأخرى. سافر “معمر” إلى ليبيا للعمل كعمال بناء وعاد في التسعينيات لشراء المزيد من الأراضي مع إخوته وأبناء عمومته.

 يمتلك ثلاثة فدان، بينما يمتلك شقيقه فدانًا ونصف، ومن المتوقع إزالتها جميعًا لإفساح المجال للمدينة الجديدة.

 وتابع للموقع: “لا يوجد مبلغ من المال يستحق تاريخ عائلتي وفخرها، ولكن إذا اضطررنا، نتوقع تعويضنا بشكل عادل، على الأقل بما يكفي لمواصلة مهنتنا“.

 وكانت منطقة رأس الحكمة مملوكة رسميًا للقوات المسلحة المصرية قبل الصفقة الإماراتية.

 لكن مرسومًا رئاسيًا صدر في أواخر فبراير نقلها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي هيئة مدنية تابعة لوزارة الإسكان.

وتأمل الحكومة المصرية أن يؤدي تطوير رأس الحكمة إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية، مثل ساحل البحر الأحمر.

 ويوجد في الساحل الشمالي لمصر غرب الإسكندرية حتى الآن 4174 غرفة مرخصة فقط مقارنة بـ 87 ألف غرفة على الساحل الشرقي، بحسب وزير السياحة المصري.

 حصل كونسورتيوم إماراتي بقيادة ADQ على حقوق تطوير المنطقة مقابل 24 مليار دولار كجزء من صفقة بقيمة 35 مليار دولار. أما المبلغ المتبقي البالغ 11 مليار دولار، وفقًا لشركة ADQ، فسيتم تخصيصه لمشاريع التنمية الحضرية في أماكن أخرى من البلاد.

والحكومة المصرية شريك في الاتفاقية بنسبة 35% من الأسهم. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاتفاقية مع ADQ تمثل بيع الأرض أم مجرد حق الاستخدام.

 وتم الإعلان عن مرسوم رئاسي يمنح المستثمرين العرب حق تملك الأراضي الصحراوية بعد يوم واحد فقط من الاتفاق، مما زاد من الشكوك المحيطة بطبيعة عملية الاستحواذ.

 وقال “وليد عباس”، نائب رئيس التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومدير مكتب وزير الإسكان، إن المشروع “ليس بيع أصول“.

وأضاف لموقع “ميدل إيست آي”: “إنها شراكة لإنشاء مجتمع حضري متكامل“، مكررًا وصف مدبولي للمشروع. وعندما طلب منه تقديم نسخة من الاتفاقية، قال “عباس” إن الحكومة لا تستطيع تقديم نسخة للصحفيين، وأنه يمكن معرفة التفاصيل من التصريحات الصحفية لرئيس الوزراء و”القابضة” (ADQ) عقب الصفقة.

 كما رفض “عباس” الرد على أسئلة حول التعويضات المعروضة للمجمعات السكنية والأراضي الزراعية، أو مخاوف السكان من عدم التعويض.

 وفي الوقت نفسه، ألقى عضو مجلس الشيوخ “صالح سلطان”، ممثل محافظة مطروح، باللوم على السكان في عرقلة طريق التنمية“.

وأضاف “سلطان”، في حديثه لموقع “ميدل إيست آي “، أن الحكومة ملتزمة بتعويض السكان مالياً. “الدولة لن تتخلى عنهم، ولن يتضرر أي مواطن مصري من المشروع إطلاقا“.

اتصل موقع “ميدل إيست آي ” بشركة ADQ للحصول على تعليق، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت النشر.

 إزاحة مزدوجة

خلال مؤتمره مع ADQ في 23 فبراير، وعد رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” بأن حكومته ستقوم بتعويض سكان رأس الحكمة بشكل عادل.

لكن أولئك الذين تحدثوا مع “ميدل إيست آي” عبروا عن القليل من الثقة في الدولة. ويشعر الكثيرون بالقلق من أن الحكومة قد لا تعوضهم أو قد تعرض عليهم أسعاراً أقل بكثير من القيمة الفعلية لأراضيهم وممتلكاتهم.

وقال “السعيد”: “لا يمكنهم أن يعلنوا أن هذه الأراضي ستكون قيمتها بالمليارات ويتوقعون منا أن نبيعها بالآلاف“.

بدأت المرحلة الأولى من خطة الحكومة لتطوير رأس الحكمة في يونيو 2018، حيث استحوذت الحكومة على ما يقرب من 28 كيلومترًا من الأراضي المطلة على الشاطئ.

وتهدف المرحلة الثانية والحالية، وهي جزء من صفقة الإمارات، إلى إزالة المنازل والأراضي التي يصل عمقها إلى ستة كيلومترات من الشاطئ.

وقال أسامة الزيري، وهو مزارع يبلغ من العمر 30 عامًا وأب لأربعة أطفال من رأس الحكمة، لموقع “ميدل إيست آي” إن السكان نزحوا مرتين خلال السنوات السبع الماضية.

وأضاف أنه خلال الجولة الأولى من النزوح في عام 2018، عرضت القوات المسلحة بتمثيل من اللواء “كامل الوزير”، على السكان مبلغ 150 ألف جنيه مصري مقابل الفدان، و2000-5500 جنيه مصري لمتر المربع للمنازل، لكن لم يحصل الجميع على مدفوعاتهم كاملة.

وتم دفع تعويضات بمبلغ 300 ألف جنيه مصري مقابل الأراضي المملوكة لعائلة “أسامة” ومبلغ 400 ألف جنيه مصري مقابل منزل. وكان من المفترض أن تصل الأموال على أقساط مثل الشيكات.

قال “أسامة”: “لم نتلق جميعنا الأموال المخصصة بالكامل. لقد حصلنا على بعضها ومازلنا نحاول الحصول على الباقي حتى يومنا هذا“.

استخدم “أسامة” وآخرون هذه الأموال وأضافوا المزيد لبناء منازل بعيدة عن الشاطئ، في المنطقة الجديدة التي من المفترض أن تتم فيها المرحلة الثانية من خطة التطوير.

والآن تريد الحكومة طردهم من منازلهم الجديدة.

وتابع: “إنهم يريدون تهجيرنا مرة أخرى. وعندما طالب بتعويض مقابل إخلاء المنزل الجديد، أخبره المسؤولون الحكوميون أنه قد حصل على المبلغ بالفعل“.

وأضاف أسامة: “نشعر وكأننا نقاتل ضد بلدنا“.

وحدث نفس الموقف مع “أحمد” وعائلته من التجار.

وقال إنهم نزحوا في البداية في عام 2021، عندما أُجبروا على الخروج من منزلهم في مدينة الضبعة شرق رأس الحكمة لتمهيد الطريق لمحطة الطاقة النووية التي تمولها روسيا.

وتواجه عائلة “أحمد” الآن أمر إخلاء جديد بعد أن قامت ببناء منزل جديد في رأس الحكمة.

وذكر “مصطفى”، وهو تاجر ومقاول نشط في الاحتجاجات وأنشطة الضغط ضد النزوح منذ عام 2020 ويمتلك منزلًا وفدانًا من الأرض، أن سعر الفدان هو مليون جنيه في أي مكان في مطروح، لكن الحكومة عرضت عليهم فقط 250-300 ألف جنيه.

 وتابع “مصطفى”: : “كان ينبغي على السكان المحليين أن يدافعوا بقوة عن حقوقهم بمجرد الإعلان عن الخطط لأول مرة في عام 2015“.

  خلق التوترات القبلية

ويشك “مصطفى” و”أسامة الزيري” في أن الحكومة تحاول خلق انقسامات بين القبائل المختلفة. وحضر كل من “أسامة” و”مصطفى” اجتماعات قبلية، كان آخرها يوم الثلاثاء، مع اللواء العسكري ووزير النقل “كامل الوزير”، الذي يقود المفاوضات نيابة عن الدولة.

وعرض الوزير مبلغ 250 ألف جنيه لكل فدان زراعي، واقترح إنشاء وحدات سكنية لجميع النازحين، والتي سيتم توطينها جنوب الطريق الساحلي الدولي بالقرب من منطقة فوكا، ووعد السكان بقطعة أرض بالإضافة إلى السكن.

لكن “أسامة” قال إن هناك بالفعل سكان يسكنون هذه المنطقة المقترحة يرفضون استيلاء الدولة عليها وإنشاء مشروع جديد.

 وزعم “أسامة”، أنه “إذا قام “الوزير” بتعويض بعض الناس بـ 150 ألفاً للمرحلة الأولى وآخرين بـ 250 ألفاً للمرحلة الثانية، في حين أن المجموعة الأولى لم تتسلم أموالها بعد، فسيؤدي ذلك إلى خلق توتر بين القبائل“.

وأضاف مصطفى: “إذا أردت تهجير قبيلة لتوطين أخرى فإنك تفتح باب التوتر”.

 قبيلة “الزيري”، وهي إحدى أكبر قبائل المدينة، منتشرة في رأس الحكمة ومرسى مطروح. بينما “السناقرة” هي قبيلة كبيرة أخرى لها علاقات أوثق مع الحكومة والجيش.

وقد أعرب كلاهما علناً عن رفضهما للتهجير ما لم يحصل السكان على تعويض لائق. وخلال اجتماع مع الوزير في 26 فبراير، انسحب شيوخ القبائل احتجاجًا على أسعار التعويضات.

وأوضح “أسامة”، أنهم يحاولون تفضيل بعض القبائل وتمكينهم من التحدث نيابة عن جميع سكان رأس الحكمة. أنه عندما يحدث ذلك، ستتفاوض كل قبيلة بمفردها، وستحصل الحكومة على أفضل الأسعار عند التعويض.

 وضرب مثلًا بالنائب “عيسى أبو تمر” أحد أبناء قبيلة السناقرة، قائلًا “إذا تم تعيينه ليمثلنا وآخر من نفس القبيلة، فإنه سيرفع أسعار منازل قبيلته ولن يفعل الشيء نفسه بالنسبة للآخرين“.

 وأضاف أن الاجتماع أسفر عن تشكيل لجنة متخصصة لتسعير جميع المنازل.

 لا أحد يثق بهذه اللجنة التي ستضم موظفين من المحافظات ومجلس النواب. 

وتابع “أسامة”: “لا نثق بأي منهم لأنهم سيكونون إلى جانب الحكومة“.

ويحظى بدو مطروح، مثل بدو شمال سيناء، بثقة أكبر في الجيش مقارنة بالشرطة والحكومة المدنية بسبب سنوات من التهميش.

 

* حيتان الفساد… عصابة العسكر تنهب ملايين الجنيهات من قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية

عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي تعمل على تخريب كل قطاعات الدولة المختلفة، ونهب وسرقة ما بها من ثروات، وذلك عبر مافيا فساد تنتشر عناصرها في هذه القطاعات ما يهدد بضياع مقدرات البلاد وتدمير مستقبل الأجيال المقبلة .

في هذا السياق شهد  قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية الكثير من المخالفات المالية الجسيمة ووقائع الفساد الخطيرة المرتكبة بمعرفة كبار المسئولين داخل القطاع والتي كبدته ملايين الجنيهات لصالح أرباب المصالح والنفوذ المتكالبين على أكل المال العام واستحلاله بشتى الصور والطرق غير المشروعة، وما يثير الفزع تعدد المتورطين وتعدد الأدوار التي يقومون بها على نحو يهدد بخراب القطاع وتدميره نهائيا بلا رجعة .

 يشار إلى أن قطاع الإنتاج يعد من أهم قطاعات مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة الانقلاب، وأكبرها من حيث الإنتاجية، حيث يضم ما يقرب من 44 مزرعة موزعة على مستوى الجمهورية تغطي 21 ألفا و835 فدانا تقريبا، بالإضافة إلى مزرعة شرق العوينات على مساحة 37٫2 ألف فدان.

 كما يضم القطاع عددا كبيرا من المزارع الحقلية المنتشرة على مستوى مناطق ومحافظات الجمهورية، والتي تقوم بالعمل على تطوير وتنمية الإنتاج الزراعي، وذلك عن طريق المساهمة مع المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية في تطوير وتحسين أصناف المحاصيل الاستراتيجية، وإنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية بمزارع القطاع بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والشركات العاملة في هذا المجال.

 ديون

من جانبها كشفت تقارير رقابية أن قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة كانت به ميزانية تقدر بنحو 38 مليون جنيه، إلا أن القطاع أصبح محملا بجملة من الديون، منها 22 مليون جنيه سلف الأعمال المتأخرة، و3 ملايين جنيه مستحقة لشركة كهرباء شمال ووسط الدلتا في مزارع «الجمبزة والبندرة والقرشية»، و2 مليون جنيه قيمة 470 طن شعير لمشروع غرب المنيا.

وأكدت التقارير أن هناك مبالغ مالية مهدرة وضائعة في عدد من مشروعات القطاع، ومنها على سبيل المثال مشروع «20 مليون بيضة» الذي تم تصفيته بعد إهدار 9 ملايين جنيه عليه، كذلك مشروع الإنتاج الحيواني الذي تبين ضياع نحو 14 مليون جنيه من إيراداته، بخلاف إيرادات المناحل وإيرادات بيع البرسيم والمواشي التي لا يعلم أحد عنها أي شيء.

 وأشارت إلى أن مشروعات الإنتاج الحيواني شهدت عقد صفقات بيع  من خلال عمل مزادات وهمية؛ من أجل تمرير الصفقات وتوريدها في يوم واحد لتاجر واحد، حيث تم بيع أكثر من 90 رأسا من قطيع الجاموس بمحطة الإنتاج الحيواني بـ«مزرعة روينة» وتوريدها في يوم واحد، كما تم بيع أكثر من 20 رأسا من قطيع الجاموس بمحطة الإنتاج الحيواني بـ«مزرعة الحمراوي» من خلال 5 مزادات وهمية في جلسة واحدة لصالح تاجر واحد.

منظومة الفساد

وبالنسبة لمشروعات إنتاج الدواجن، أوضحت التقارير أن منظومة الفساد تسببت في إيقاف مزرعة دواجن كبيرة مقامة على مساحة أكثر من 10 أفدنة بـ«مزرعة سخا»، بها معمل تفريخ، وتشتمل على أكثر من 5 عنابر للدواجن، مؤكدة أن الإيقاف تسبب في ضياع ملايين الجنيهات على قطاع إنتاج الدواجن.

ولفتت إلى أن بعض مزارع قطاع الإنتاج شهدت وقائع سرقة تورط فيها كبار الموظفين بالقطاع، من ضمنها ما حدث في «مزرعة سخا» بمحافظة كفر الشيخ من سرقة الوقود من مخزن الوقود وبيعه في السوق السوداء، وكذلك سرقة «كمر حديد» يقدر بنحو 20 طن حديد وبيعه في السوق السوداء، كما تم التلاعب بسلف الأعمال بالمزارع والتي يتم الحصول عليها بنحو 1.5 مليون جنيه شهريا ولا يتم تنفيذ شيء من الأعمال على الطبيعة. 

الحصر الهندسي

وأكدت التقارير أنه تم تدمير قطاع الإنتاج بمحافظة كفر الشيخ من خلال التلاعب في عمليات الحصر الهندسي، حيث يتم رفع المساحات المزروعة «برسيم» وتخفيضها والحصول على الفرق وجني ملايين الجنيهات، كما حدث في مزارع : القرضا، وكفر دفرية، وروينة، سخا، محلة موسى، مسير.

وكشفت عن تورط مسئولين بقطاع الإنتاج في جرائم رشوة، مشيرة إلى أن تقريرا صادرا من نيابة أمن دولة العسكر العليا أكد قيام «سعيد.ا» مدير الإدارة العامة للتسويق بقطاع الإنتاج بوزارة زراعة الانقلاب، و«علاء.ا» صاحب شركة عباد الرحمان لتجارة المواد الغذائية، بعرض رشوة على «محمد.ف» مساعد رئيس قطاع الإنتاج الزراعي لشئون التسويق، مقابل إنهاء إجراءات مد تعاقد الشركة المذكورة على حانوت مملوك لقطاع الإنتاج، إلا أن «محمد.ف» توجه إلى هيئة الرقابة الإدارية للإبلاغ عن واقعة الرشوة، وطلبت منه الهيئة مسايرة المتهمين من أجل القبض عليهما متلبسين، وهذا ما حدث بالفعل وتم القبض عليهما بعد تقديمهما مبلغ 10 آلاف جنيه كدفعة أولى من مبلغ الرشوة.

ممدوح سوابق

ولفتت التقارير إلى أن ما يثير الغرابة والدهشة، أن الضربة المدمرة لقطاع الإنتاج بوزارة زراعة الانقلاب كانت على يد «ممدوح.ا» الذي سبق وأن تم إقالته من الإدارة المركزية للمكافحة على خلفية تورطه في صفقة مبيدات منتهية الصلاحية، لكن سرعان ما عاد مرة أخرى ليتقلد عدة مناصب قيادية بداية من تكليفه بالقيام بأعمال رئيس قطاع الإنتاج ثم رئيسا لقطاع الإنتاج ثم تولى منصبا حساسا بالهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، بالإضافة إلى أنه جاء بالمدعو «سعيد.أ» السابق اتهامه بالرشوة،  في 3 مناصب مرة واحدة بقطاع التسويق والإنتاج الحيواني والمناحل، لكونه يمتلك عليه تسجيلات فساد.

*الجمعيات الخيرية تمارس النصب على خطى السيسى تستغل شهر رمضان لجمع الأموال

في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي والذي يقدم القدوة للمواطنين في النصب والبلطجة والسرقة والاحتيال، انتشرت جمعيات تزعم أنها تقوم بفعل الخير مثل حفر الآبار وتوصيل المياه للقرى وإطعام المساكين، وتنشر هذه الجمعيات الكثير من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بل وعبر إذاعة القرآن الكريم ويشارك فيها بعض دعاة ومشايخ الأزهر والأوقاف .

وبمجرد أن تحصل هذه الجميعات على الأموال وتخدع المواطنين تختفي ولا تترك أثرا للمشروعات التي كانت تدعي أنها تقوم بها .

ومع حلول شهر رمضان المبارك، تنشط جميعات النصب والاحتيال فى جمع التبرعات لتنفيذ الصدقات الجارية، عبر مسميات لمؤسسات لا يعلم أحد مدى صدقها، واختلط الحابل بالنابل بين قنوات وجميعات تستهدف أموال المحسنين بأعمال خير وهمية اتخذت من الدين ستارا لترتكب جرائم كبيرة، تتمثل في النصب باسم الدين، محققة أرباحا ومكاسب طائلة، حتى أصبح الإتجار بالدين في زمن عصابة العسكر أسهل وأقصر الطرق لاصطياد الفرائس وإيقاع الضحايا دون أخذ في الاعتبار أية عواقب قانونية أو دينية، وبات الشغل الشاغل للقائمين بهذه الأعمال هو تطوير تلك الحرفة والبحث عن وسائل جديدة للإيقاع بالمزيد من الضحايا، وبالتالي تحقيق مكاسب طائلة.

ضحايا النصب

من جانبها قالت هاميس واحدة من ضحايا النصب: إنها “وجدت إعلانا على فيسبوك عن حفر آبار صدقة جارية، وقررت التواصل مع الجهة المعلنة لحفر بئر صدقة جارية لوالدتها المتوفاة”.

 وأضافت هاميس في تصريحات صحفية: بالفعل دفعت تكاليف حفر البئر كاملة، وبعد أربعة أيام أرسلت الصفحة فيديو للبئر باسم والدتها، فطلبت إرسال موقع البئر، ووجدتها في قنا على عكس ما تم الاتفاق عليه في بني سويف أو الفيوم، وعندما سألت عن سبب مخالفة رغبتها قالوا إن قرى الصعيد تحتاج إلى هذا أكثر .

وتابعت: قبلت بالأمر الواقع، وبعد ذلك تحدثت مع صديقة لي، وأعجبتها الفكرة، فقررت حفر بئر صدقة جارية لوالدها، لكنها تواصلت مع صفحة أخرى، ودفعت التكاليف كاملة، وتم الاتفاق على حفر البئر في بني سويف، ولم يستمر الأمر بضعة أيام حتى أرسلت لها الصفحة فيديو للبئر التي حفرت باسم والدها.

وأكدت هاميس أنها اكتشفت أنها نفس البئر، لكن الاختلاف فقط في قطعة الرخام التي وضع عليها اسم الشخص، وأن الصفحتين لنفس الأشخاص، وكل ما يتم هو تغيير الرخام فقط وكتابة أسماء أشخاص مختلفين وتصوير البئر بالفيديو وإرساله إلى المتبرع صاحب الصدقة الجارية.

إذاعة القرآن

وقالت فاطمة ضحية أخرى من ضحايا هذا النصب والاحتيال: إنها “منذ عامين تواصلت مع إحدى المؤسسات بعد سماع إعلان عنها فى إذاعة القرآن الكريم، وحضر المندوب إليها وأخذ المبلغ الذي تبرعت به وسلمها إيصالات بعدد وصلات المياه التي سيتم تركيبها والمبلغ المدفوع، وقال إنه سيتم إرسال فيديو بعد التنفيذ، ولكن لم يتم التواصل معها بعد ذلك”.

وأشارت فاطمة في تصريحات صحفية إلى أنها تواصلت مع أحد العاملين بإذاعة القرآن الكريم الذي أكد لها أن المؤسسة استغلت الناس وحصلت منهم على الملايين، مؤكدة أنها من أجل تحذير الناس قامت بنشر قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

نصب إلكتروني

وقالت خبيرة علم الاجتماع، الدكتورة نورهان النجار: إنه “في ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه، بدأ المحتالون في نصب شباكهم لإسقاط ضحاياهم بطرق أكثر ذكاء، وحذرا آخذين الدين مظلة لاستغلال الأشخاص من أجل الثراء السريع”. 

وأكدت «د. نورهان» في تصريحات صحفية أن عمليات النصب الإلكتروني منتشرة في جميع المجتمعات ليس في عالمنا العربي فقط، لكنها تأخذ أنماطا وأشكالا مختلفة من مجتمع إلى آخر وفقا لأسلوب الحياة والبعد الثقافي.

 ونصحت  بضرورة الوعي وعدم التسرع في منح الثقة للآخرين دون مقدمات أو تعاملات متكررة، وكذلك التأكد من الأشخاص والتعامل بحذر خصوصا الذين يتم التعامل معهم لأول مرة، واستشارة المختصين قبل توقيع العقود أو الاتفاقيات أو الشراء أو تحويل الأموال خصوصا من خلال الوسائل الحديثة.

وشددت «د. نورهان»  على ضرورة التعامل مع جهات مرخصة معترف بها بعد التأكد من قدراتها المالية وعدم التساهل في تقديم المعلومات الشخصية للغير والاحتفاظ بها بشكل آمن واعتماد التدقيق والمراجعة المستمرة.

وحذرت من انه من أخطر الآثار الاجتماعية للاحتيال هو فقدان الثقة بين الناس وشعور من يتعرض للاحتيال بالإحباط والألم النفسي والشعور بالقهر.

خداع

وأكد الدكتور أحمد الطباخ، باحث بالأزهر الشريف، أن الغش بشكل عام لا تأذن به الشريعة الإسلامية، ولا يمكن أن يقوم به إنسان عاقل وحكيم لأنه نوع من الخداع وقد حرمه الله سبحانه، وتعالى بدليل حديث الرسول صل الله عليه وسلم: “من غشنا فليس منا”.

وقال الطباخ في تصريحات صحفية: إن “النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من عقوبته وهي النار، فقال : «المكر والخديعة والخيانة في النار»، مؤكدا أن النصب اشتمل على الثلاثة وليس واحدة منها فقط، حيث يتضمن المكر على الآخرين والعمل على خديعتهم، وهذا يعد غشا وخيانة لهم واستيلاء على حقوقهم”.

وأشار إلى أن دين الإسلام دين الوضوح والصراحة وأبشع أنواع الغش هو خداع الناس في دينهم واتخاذه تجارة بما فيه من النفاق والتظاهر بالدين الكاذب بين الناس، موضحا أن النصاب يعتمد على الطمع والخيانة والغدر .

وطالب الطباخ  أي شخص بالتبين والتحقق من الأمور قبل التبرع أو تقديم الأموال لأي جهة لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»، وهنا أمرنا الله تعالى بالتحقق من الأمور التي تعرض علينا في حياتنا خاصة في الأمور التي تخص العقائد.

* بسبب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.. أسعار الوحدات السكنية تسجل ارتفاعا بنسبة 20%

يشهد سوق العقارات فوضى في الأسعار، بسبب القرارات العشوائية التي تصدر عن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، حيث سجلت أسعار الوحدات السكنية ارتفاعا بنحو 20% عقب قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه، خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي .

ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بالقضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية إلا أن العاملين في قطاع المقاولات والعقارات ومواد البناء يحددون الأسعار وفق أسعار أعلى للدولار الأمريكي من تلك المعلن عنها في البنوك .

يشار إلى أن أسعار العقارات كانت قد سجلت ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة وصل لنحو 150% خلال العام الماضي، وهو ما يمثل صعوبة شديدة أمام المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية . 

ورغم حالة الركود وتوقف حركة البيع في السوق العقارية توقع خبراء ارتفاعات في حدود 10%، فيما أوقفت عدد من الشركات العاملة في قطاع العقارات حركة البيع لحين استقرار الأوضاع، حتى تتمكن من تحديد الزيادة المتوقعة في الأسعار واستقرار أسعار مواد البناء.

كانت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات قد أكدت أن الأسعار المتزايدة في مواد البناء بصورة يومية ضاعفت من أسعار العقارات، كما تسببت في تأخير عمليات تسليم المشروعات وإحداث ارتباك في عمليات التسعير.

وحذرت الغرفة في بيان لها من أن هذه الارتفاعات سوف تؤثر سلبا على القطاع العقاري الذي يعمل به ما يقرب من 5 ملايين مواطن.

السوق السوداء

من جانبه توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أن تشهد أسعار العقارات استقرارا خاصة مع اقتراب سعر الدولار في البنوك من سعر السوق السوداء، وهو ما يجب أن ينعكس على أسعار الحديد والأسمنت وغيرهما من مواد البناء الفترة المقبلة، وبالتالي استقرار أسواق العقارات. 

 وأكد “الزيني” في تصريحات صحفية، أن حالة من الركود تسيطر حاليا على سوق العقارات، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أنه في حالة استقرار سوق الصرف قد تعود السوق إلى نشاطها مجددا. 

تصدير العقار  

وقال طارق شكري رئيس شعبة التطوير العقاري: إنه “رغم ارتفاع الأسعار إلا أن السوق يشهد نموا في عدد المشروعات المطروحة، وبالتالي يجب الإسراع في تنشيط ملف تصدير العقار لجذب عملاء جدد للسوق، مؤكدا أن منطقة الساحل الشمالي من المتوقع أن تشهد حركة نمو في الطلب بصورة كبيرة.

وأضاف شكري في تصريحات صحفية ، أن السوق العقارية شهدت ارتفاعات في الأسعار العام الماضي ما بين 100 و150% بسبب ارتفاع التكلفة. 

 سعر عادل

 وطالب محمد البستاني رئيس جمعية المطورين العقاريين، بضرورة تحديد سعر عادل للعقارات والوحدات السكينة والإدارية وفق المناطق المختلفة مع الاعتماد على دراسات الجدوى من خلال مكاتب متخصصة لعدم التأثير على الشركات خاصة الصغيرة منها، مؤكدا أن الزيادة في تكلفة البناء ستنعكس على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.  

وقال ” البستاني” في تصريحات صحفية: طالبنا المطورين بعدم التقسيط لفترات طويلة وعدم قبول مقدمات ضعيفة لعدم التأثر بالأوضاع لحين استقرار أسعار الصرف واختفاء السوق السوداء نهائيا محذرا من أن بعض الشركات والمطورين العقاريين قد يتعرضون لخسائر بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وحالة الارتباك التي يشهدها السوق . 

 عمليات التسعير

وحول تأثير ارتفاعات مواد البناء على القطاع العقارى قال المهندس وائل رمضان عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات: إن “الحديد والأسمنت من أهم المنتجات المؤثرة على القطاع العقارى وأسعاره مشيرا إلى أن أسعار حديد عز كان يتم توريدها للمستهلك بـ47,5 ألف جنيه مقابل 2350 جنيها سعر طن الأسمنت قبل فترة”.

 وأكد “رمضان” في تصريحات صحفية أن هذه الارتباكات في أسعار مواد البناء وزيادتها بنحو200% تربك عمليات التسعير، حيث كان متوسط تكلفة مسطح الأرض مساحة 700متر لا يتخطى 5  ملايين جنيه، في حين أصبحت التكلفة حاليا لنفس المساحة تصل لــ 9ملايين جنيه.

وكشف أن هناك عددا كبيرا من  المطورين والمستثمرين  قاموا ببيع مشروعاتهم في حين أنهم لم يبدأوا في تنفيذها من الأساس، وهذا سوف يتسبب في أزمات كبيرة خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء وزيادة قيمة الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه .

وأشار “رمضان”  إلى أن هذه الزيادات في أسعار مواد البناء  تجعل هناك عدم التزام بين المطور والعميل في البرنامج الزمني للمشروع وتؤخر تسليم الوحدات الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا للمطورين العقاريين.

واعترف بأن الزيادات الأخيرة في أسعار مواد البناء تسببت في زيادة سعر العقار بما يتراوح بين 2000 جنيه لــ 3 آلاف جنيه للمتر الواحد مع تخفيض عمليات البيع حتى تتضح الرؤية ويكون هناك ثبات أو استقرار نسبي للأسعار.

ودعا “رمضان” المطورين الى عدم الشروع في أي عمليات بيع إلا بعد الانتهاء من جزء كبير من المشروعات خاصة أعمال البناء والخراسانات، ليتمكنوا من تحديد أسعار مناسبة للبيع وضمان عدم التوقف نتيجة ارتفاع الأسعار المتتالية.

وطالب بمزيد من التيسيرات وفترات السماح للمطورين لبناء مشروعاتهم, موضحا أن أبرز وأهم المطالب للمطورين هي السماح  بإنشاء دور إضافي على الأدوار المسموح بها،  ليتمكن المطور من تجاوز أزمة القطاع الحالية وعدم اللجوء للإغلاق والتوقف عن العمل .

وشدد “رمضان” على ضرورة أن تقوم دولة العسكر بمساندة ودعم  القطاع العقاري الذي  يمثل 20% من الناتج المحلي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لما يقرب من 5  ملايين مواطن.

وأوضح أن غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات تقدمت بعدة طلبات لوزارة إسكان الانقلاب للحصول على مزيد من التيسيرات  وأهم هذه البنود هي زيادة النسبة البنائية  والنسب الإدارية والتجارية لضمان حدوث استقرار نسبي  للقطاع  والعاملين به، إلان أنها لم تتلق أي استجابة .