السيسي يكذب السيسي باحتفالية المرأة:  أحوالنا الاقتصادية تحسّنت ولم أبدأ بالعدوان في 2013.. السبت 23  مارس 2024م.. الاحتلال يسعى لحرمان مصر من آخر أورقها في غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استمرار احتجاز اثنين من عمال غزل المحلة بمقر أمن الدولة

طالبت مؤسسات نقابية وعمالية وناشطون بالإفراج عن العمال المحتجزين، والمنتمين لشركة غزل المحلة ودافعوا عن حقهم في الإضراب السلمي والتعبير عن مطالبهم والتفاوض الجماعي الحقيقي، الخالي من الإكراه.

 وأشارت دار الخدمات النقابية والعمالية على (اكس) أن العمال وائل محمد محمود أبو زويد، ومحمد محمود طلبة حسين ما زالوا رهن الاحتجاز بمقر الأمن الوطني.

وطالب ناشطون بوقف المزيد من الاعتقالات والاتهامات الكاذبة مشيرين إلى أن إيقاف جميع الإجراءات ضد عمال المحلة أمر لا غنى عنه، حيث أن مثل هذه الإجراءات تنتهك حقوق العمال والمعاهدة رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، التي تقضي بالحق في حرية التجمع وحماية حقوق التنظيم. من الضروري التأكد من أن العمال وأصحاب العمل يمارسون هذه الحقوق دون قيود.
وفي بيان لدار الخدمات بعنوان “تضامنوا مع عمال غزل المحلة” قالت إنه منذ 22 فبراير 2024، دخلت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة في حالة من الاضطراب.

وبدأت الأحداث عندما تجمع حوالي 3,700 عاملة للاحتجاج على الأجور المنخفضة. بعد ذلك، أعلن جميع عمال الشركة إضرابًا مطالبين الحكومة بتحقيق الحد الأدنى للأجور بمبلغ 6,000 جنيه مصري (120 دولارًا). كما طالبوا بتعديلات على الأجور وبزيادة بدل الوجبة ليصل إلى 900 جنيه مصري شهريا.

وأكد العمال أنهم رغم تظاهراتهم السلمية، إلى أن الإدارة والحكومة رفضا التفاوض ورفع وزير القطاع العام الحد الأدنى للدخل (وليس الأجر) إلى 6,000 جنيه مصري، ولكن تم تجاهل المطالب الأخرى.

ورغم إنهاء العمال إضرابهم في 29 فبراير، إلا أنهم يواجهون تهديدات واعتقالات حيث اعتقل الأمن الوطني 13 منهم ما زال اثنين منهم محتجزين.

وأكدت “الدار” أن العمال هددوا بالفصل بسبب غيابهم – على الرغم من أنهم كانوا في حالة احتجاز. هذا يسلط الضوء على الإجراءات غير القانونية المحتملة من قبل الشركة.

* السيسي يكذب السيسي باحتفالية المرأة:  أحوالنا الاقتصادية تحسّنت ولم أبدأ بالعدوان في 2013

في ظل نشوة قد لا تدوم للسيسي، عقب اتفاقات الديون الجديدة التي وقعها مع الأسياد الجدد القدامي من الإماراتيين وصندوق النقد والاتحاد الأوروبي، والتي بمقتضاها ستدخل مصر نحو 57 مليار دولار، بعد أن أوشكت مصر على حد الإفلاس المالي والانهيار الاقتصادي التام، والتي كانت مجرد جرعة أدرنالين لضخ نفس جديد مؤقت للجسد المترهل الذي أوشك على نهايته، خرج السيسي أمس باحثا عن أي مناسبة ، ليمارس خلالها استعراضته المجنونة وكأنه يحقق إنجازات، وذلك خلال احتفالية نظمها بمناسبة عيد الأم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليسوق مجموعة من الأكاذيب والترهات التي نقضها هو بنفسه وأكد على أكاذيبه التي يروجها لسنوات.

وقال السيسي أمس  الخميس: إنه “لم يبدأ بالعدوان في 2013، في إشارة إلى الفترة التي شهدت الانقلاب على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، مؤكدا علمه أنه سيحاسب على كل خراب تسبب به، وأن حال الاقتصاد المصري أصبح أفضل خلال الأسابيع الأخيرة”.

وأضاف، في كلمته باحتفالية الأم المثالية للعام 2024، أنه “لا يوجد شيء يخيف المصريين من الأزمات الخارجية، لأن مصر لا تبدأ بالعدوان في أي مكان، وتعمل على إطفاء الحرائق، لا على إشعالها، مستطردا “اطمئنوا؛ نحن نتحرك بكل جهد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حل دائم للقضية الفلسطينية”.

وتناسى السيسي أنه هو من قام بالقتل بدم بارد لآلاف المصريين في ميادين مصر، رغم هتافاتهم “سلمية” والتي بدأها بالحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة ورمسيس

ومسجد الفتح وميدان مصطفى محمود والمنيب والإسكندرية، وكل محافظات مصر شهدت إراقة لدماء المصريين بلا حساب، بل زج بالضحايا في السجون وأعدم منهم العشرات ينتظر الآخرون الإعدام، فيما قتل داخل سجونه المئات بالإهمال الطبي والتعذيب والقهر، واعتقل النساء والأطفال وصادر الأموال وخرّب الشركات وأفسد حياة المصريين وجوّع الملايين بسياساته وقراراته التخريبية.

تمهيد لزيادة البنزين

وعلى طريقة الحواة، حاول السيسي مبكرا  مواجهة غضب المصريين  المتوقع إثر زيادة أسعار البنزين والوقود، التي اتخذها بعد  دقائق من وقوفه أمام سيدات مصر، محاولا استعطافهم لمنع أبنائهم من الثورة أو الانتفاض ضده وضد سياساته أو النزول بالشارع للاعتراض على الغلاء الفاحش المتوقع.

فقال: “الله تعالى موجود، والجميع سيحاسب أمامه؛ ولذلك علينا أن نحافظ على مصر من الداخل، كل شخص مسؤول عن الحفاظ على أسرته، وعلى بلده، وأن يعلم أولاده، ويحكي لهم عن التجربة التي مررنا بها في 2011″، في إشارة إلى أحداث ثورة 25 يناير.

وتابع السيسي: “أقول لمن يهاجمونني إن الجميع سيقابل ربه، وكل خراب أنا سببه سأحاسب عليه، وكل نقطة دم أنا سببها سأحاسب عليها؛ وأنا لم أبدأ بالعدوان في 2013، وما حدث في سيناء بعدها كان عدوانا من الآخرين، والذين استهدفوا من خلاله تدمير مستقبل الدولة ومائة مليون مصري”.

وزاد قائلا: “أطمئن المصريين أننا بفضل الله سبحانه وتعالى ماشيين كويس، وعمري ما أقول كلام كده وخلاص؛ نحن في وضع أفضل كثيرا، والأمور تتحسن مع الوقت لتجاوز الأزمة الحالية، الحمد لله رب العالمين نحن أحسن من أي وقت سابق، ومستمرين في مسار الإصلاح”.

وتناسى السيسي أن يوضح كيف أن الأمور تتحسن، هل زادت فرص العمل بمصر، هل انخفضت نسب البطالة؟ هل زاد دخل الأسر؟ هل انخفضت الأسعار؟ هل تراجعت الديون وفوائدها وخدماتها؟ هل تحسن وضع العملة المصرية مقابل العملات الأخرى؟ هل  توقف نزيف الجنيه؟ هل زاد عدد المصانع والشركات المنتجة ؟ أم تم بيعها وإهدار عوائدها في مباني صحراوية لا تزيد أي قيمة إنتاجية بمصر؟ هل طبق السيسي الحد الادنى على موظفي القطاع الخاص؟ هل ترجعت أسعار الأدوية والعلاج بالممستشفيات أم ألغى العلاج المجاني وجر خصخصة الخدمات الصحية؟ وغيرها من الأسئلة التي يتجاهلها السيسي كمؤشرات على التحسن الاقتصادي.

وأكمل السيسي، وجهت الحكومة بدراسة المشاركة في ضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع، إلا أن الناس في القطاع الخاص قالت: إن “الاقتصاد حر، ويجب أن تتراجع الحكومة عن هذا الدور، من دون شك أعترف أن الفترة الماضية كانت صعبة على المصريين بالنسبة للأسعار، لكننا تجاوزنا هذه الفترة، وأصبح هناك استقرار، ولم يشر السيسي إلى معالم هذا الاستقرار، فيما شكاوى المصريين في جميع الشوارع والمنصات والأسواق”. 

يوزع من مال أمه

وفي إهدار جديد، وهبرة أخرى من أموال رأس الحكمة وأموال القروض الجديدة، وبلا دراسة أو قرار حكومي متخصص ومدروس، وجه السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه (214 مليون دولار) لصالح صندوقي تنمية الأسرة وكبار السن، بواقع 5 مليارات جنيه لكل صندوق، وذلك بنفس الطريقة التي وجه بها الحكومة سابقا بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لصالح صندوق قادرون باختلاف المخصص لذوي الإعاقة.

وهو ما يعني ترسيخ فكرة نهب الأموال العامة، عبر الصناديق الخاصة التي لا تخضع لرقابة ويديرها المحاسيب بعيدا عن رقابة الجهات الرقابية والسابية، وهو ما يجاهد السيسي طوال الفترة الماضية لعدم ضمها للموازنة العامة للدولة، وفق توصيات المؤسسات المالية المصرية والدولية، بضرورة توحيد الموازنة العامة بمصر، إذ يستمر السيسي في عمل نحو 6 آلاف صندوق خاص، علاوة على نحو 57 هيئة اقتصادية، تم تأجيل إدراجها ودمجها في موازنة الدولة لخمس سنوات قادمة، وفق تعديلات قانون المالية العامة، الذي أقر مؤخرا في  مجلس النواب.

 وعانت مصر من أزمة نقص دولار حادة منذ بداية عام 2022، وبالتزامن مع خروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة).

وتفاقمت الأزمة مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم اشتعال الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في 2023، وخسارة حوالي 50% من عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وتراجع إيرادات قطاع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج حوالي 30%.

وعلى الرغم من التصفيق الحار للسيسي، الذي حاول من خلال كلماته ابتزاز المرأة المصرية والتي يراهن عليها في كثير من مواقفه، كونها تنطلق من عاطفتها ومخاوفها، إلا أن السيسي يعد أكثر مناضر بالمرأة المصرية، حيث تعاني الأسر المصرية من فقر مدقع ، ساهم في زيادة نسب الطلاق والعوز، كما اعتقل الأب والأولاد وتحولت المرأة لمكافحة أو متسولة من أجل سد رمق أبنائها في ظل غياب الأب أو العائل في سجون النظام، كما أشعل السيسي النار في استقرار الأسر والمرأة بقوانينه وإعلامه وإنتاج دراما تحض على الطلاق والخلافات والنشوز المجتمعي ككل، وكرّس قيم البلطحة ضد جميع المصريين، عبر حماية الخارجين عن القانون من أفراد الشرطة والجيش وتأمينهم ضد انتهاكاتهم الحقوقية، وباتت المرأة المصرية أكثر تعاسة مع غلاء الأسعار التي تسبب فيها السيسي.

* تفاصيل خطة الحكومة المصرية لإخلاء ضاحية ساحلية لجذب استثمارات قطعت الكهرباء والمياه عن السكان

لجأت الحكومة المصرية إلى قطع الكهرباء والمياه وإنهاء العقود من أجل إخلاء ضاحية الجميل الواقعة غرب محافظة بورسعيد (شمال شرقي مصر) من قاطنيها بالقوة، لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات في تلك الأرض المميزة على شاطئ البحر، بحسب تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 22 مارس/آذار 2024.

الموقع أشار في تقريره، إلى أن محافظ بورسعيد “المدينة الساحلية المقصودة”،  دافع عن هدم حي الجميل، معتبراً أنه ضمن خطط التنمية، لكن السكان والخبراء القانونيين كانت لديهم قصة أخرى يروونها.

ونقل الموقع البريطاني عن المواطنة المصرية رجاء محرم علي، أخصائية الأشعة، التي وقفت في الطابق العلوي من منزلها وهي تشاهد الجرافة تهدمه شرفةً تلو الأخرى، قولها: “لا أصدق أنني ما زلت على قيد الحياة. كان من الممكن أن ينهار البيت وكنت سأموت“.

و”رجاء” واحدةٌ من مئات السكان في ضاحية الجميل بمدينة بورسعيد، الذين تعرضت منازلهم للتدمير أو ينتظرون إزالتها الوشيكة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات في تلك الأرض المميزة على شاطئ البحر.

الموقع أوضح أن أعمال الهدم بدأت في مطلع فبراير/شباط الماضي، وما تزال مستمرةً. وأفاد السكان للموقع البريطاني بهدم 290 منزلاً حتى الآن، في حين تبقى نحو 25 منزلاً ينتظر ملاكها المصير نفسه.

بُنِيَت ضاحية الجميل في غرب بورسعيد عام 1978 عندما خصصت الحكومة لسكانها 317 قطعة أرض على شاطئ المتوسط مباشرة، بحسب جمعية ضاحية الجميل لحماية البيئة والتنمية.

وشيَّد سكان الضاحية البيوت على تلك الأراضي من أموالهم الخاصة، بتصريح من الحكومة، وبموجب عقد حق انتفاع. كما تعاونوا في ما بينهم لإدخال المرافق على حسابهم الشخصي دون دعمٍ حكومي، بحسب تصريح ثلاثة من السكان للموقع البريطاني.

وظل الوضع مستقراً لنحو أربعة عقود حتى عام 2019، حين أعلنت محافظة بورسعيد إنهاء عقود إيجار الأراضي من جانبها، ورفضت استلام المدفوعات السنوية الثابتة من السكان.

“إخلاءات قسرية غير قانونية“

من جهتها قالت منظمات حقوقية والسكان، إن قرار إنهاء التعاقد تم اتخاذه من طرفٍ واحد ودون مشاورة السكان. كما جرى تنفيذ عمليات الهدم، على الرغم من مطالبات أعضاء في البرلمان باستكشاف الحلول البديلة.

في حين حصل الموقع البريطاني على نسخ من ثلاثة بيانات قدمها نواب برلمانيون إلى الحكومة، وطالبوا فيها بالوقف الفوري لأنشطة الهدم. كما دعا النواب إلى النظر في البدائل المقترحة من السكان، وضمن ذلك تعبيرهم عن الاستعداد لشراء الأرض بسعرها السوقي العادل.

وقالت مها أحمد، المحامية الحقوقية في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن سكان ضاحية الجميل تعرضوا لـ”إخلاءات قسرية غير قانونية“.

حيث تحظر المادة 63 في الدستور أي شكل من أشكال التهجير القسري للمواطنين، وتعتبره جريمةً جنائية لا تسقط بالتقادم. كما أردفت أن عمليات الهدم تُعد انتهاكاً لالتزامات مصر بموجب القوانين الدولية.

في ديسمبر/كانون الأول عام 2020، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على إعلان ضاحية الجميل في بورسعيد منطقة “إعادة تخطيط”. وبموجب المادة 47 من قانون التخطيط العمراني الثالث لعام 1982، يعني هذا أن عقارات المنطقة ستُهدم لأغراض التنمية والمنفعة العامة، مع تقديم التعويضات لمالكي العقارات وأصحاب الحقوق. لكن هذا لم يحدث، ولم يحصل أحد على تعويضات.

علاوةً على ذلك، تنص شروط عقود حق الانتفاع على ضرورة أن تدفع الحكومة تعويضات في حال إنهاء التعاقد. لكن المسؤولين لم يعرضوا عليهم أي تعويضات مقابل فقدان منازلهم.

ولجأت “رجاء” مع عدد من سكان الضاحية إلى القضاء المصري كملاذٍ أخير، من أجل الحصول على حقوقهم المنصوص عليها في عقود حق الانتفاع.

وأكّد محامٍ يمثل عدداً من السكان، تحدث شرط عدم كشف هويته، أن بدء أعمال الهدم دون تعويض، انتهاك للقانون المدني وللمادة 925 تحديداً. وشدّد على أن الدولة ملزمةٌ بتعويض الملاك طالما سمحت بالبناء وأصدرت تراخيصه.

في حين ذكر عدد من السكان الذين تم تهجيرهم، أنهم تقدموا بدعوى للقضاء الإداري، لكنهم لم يحصلوا على ردٍّ من المحكمة بعد. وقد رفعوا القضية الآن إلى المحكمة الإدارية العليا.

تكتيكات الإخلاء

قال السكان إن الحكومة استخدمت عدة تكتيكات لهدم المنازل في أثناء وجود السكان داخلها من أجل إخلاء البيوت بالقوة، وتضمنت تلك التكتيكات القطع المتعمد للكهرباء والمياه.

إذ قالت أم لطفل يبلغ ثلاثة أعوام، اختارت عدم كشف هويتها، إن زوجها تعرض للاحتجاز لمدة 24 ساعة؛ من أجل إجبارهم على ترك المنزل. وأضافت: “حمل احتجازه رسالة واضحة، مفادها أننا سنُطرد بالقوة لو لم نترك المنزل طواعية“.

ولم يُخطرهم أحد بأي تعويضات، على حد قولها. لكن أحد المقاولين تحدث معهم عن الحصول على تعويض يتراوح بين 40.000 و80.000 جنيه (850 إلى 1.700 دولار تقريباً). وأوضحت أن هذا المبلغ “ليس عادلاً على الإطلاق“.

بينما قالت ساكنة أخرى تبلغ من العمر 42 عاماً: “لقد طلبوا منا الخروج من المنزل لفترةٍ وجيزة من أجل إجراء محادثة، لكن وفي أثناء حوارنا وطلبنا لأوراق تُثبت قرار الهدم وأمر الإخلاء، صُدمنا ونحن نشاهد الحفارات تهدم جزءاً من الفيلا الخاصة بنا“.

* هيرست: الاحتلال يسعى لحرمان مصر من آخر أورقها في غزة

أكد الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد هيرست، أن الاحتلال الإسرائيلي سوف يحرم مصر من آخر أوراقها الاستراتيجية، بعد تنازل عبد الفتاح السيسي عن ريادة بلاده للعالم العربي.

 وقال هيرست في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” إنّه بإغلاق معبر رفح بشكل دائم، سوف تحرم إسرائيل مصر من آخر أوراقها الاستراتيجية، وهي غزة.

 وذكر أن مصر فقدت كل نفوذها الماضي على جيرانها، السودان وليبيا، ولم يبقى لدى السيسي سوى مهمة واحدة، ألا وهي العمل لدى أوروبا فتوة من الحجم الكبير، يتنمر عنها على اللاجئين.

وأشار أنه لو أريد لأحد أن يفيق سريعاً ويدرك مآلات هذه الخطط، فينبغي أن يكون ذلك حكومات قبرص واليونان وإيطاليا، التي سوف تصبح الوجهات المقصودة لأزمة اللجوء الجديدة التي تخطط لها إسرائيل.

 ولفت إلى إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات بثمانية مليارات دولار كجزء من صفقة لوقف الهجرة من مصر، وتسليم المبلغ لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان حكمه الفاسد سبباً رئيسياً في خلق المشكلة.

 وتابع قائلا: “ذلك هو منطق قلعة أوروبا: ادعم دكتاتوراً يثير الفوضى في بلده ويجبر آلاف المصريين على ركوب قوارب الهجرة، ثم كافئه من خلال تحويل الموجة البشرية من البؤس، والتي أوجدها هو ابتداءً، إلى جدول متدفق من الإيرادات التي هو في أمس الحاجة إليها”.

*بعد خروجها من أفضل 100 شركة.. مصادر تكشف توجهاً لخصخصة إدارة شركة مصر للطيران، وأسباب تراجع تصنيفها

كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ”عربي بوست”، عن توجه حكومي لخصخصة إدارة شركة مصر للطيران، التي خرجت مؤخراً من تصنيف أفضل 100 شركة طيران حول العالم، موضحة كذلك أسباب هذا التراجع.

تحدثت المصادر النيابية والحكومية عن “وقائع فساد عصفت بالشركة، إلى جانب توجه لخصخصة إدارتها، وهجرة الطيارين الماهرين إلى الخارج“.

يأتي ذلك بعد خروج شركة مصر للطيران الحكومية، من تصنيف أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم، ومن قائمة أفضل 10 شركات طيران عربياً، لأول مرة بتاريخها، بعد أن كانت تُعد إحدى أبرز الهيئات الحكومية الناجحة على مدار عقود طويلة، وسط حديث عن حالة من التردي غير مسبوقة على مستوى الخدمات التي تقدمها.

خصخصة شركة مصر للطيران

كشف مصدر مسؤول في شؤون المطارات بوزارة الطيران المدني، في حديثه لـ”عربي بوست”، عن “بدء خصخصة إدارة شركة مصر للطيران، وخصخصة المطارات“.

أوضح بما يتعلق بالخصخصة، أن “الأمر يبدأ بإدارة الشركة الحكومية، وأن هناك توجهاً حكومياً لتفضيل الشركات الدولية عن المحلية لإدارة شركة مصر للطيران“.

لكنه أكد أن “الخصخصة في المطارات، ستكون بعيدة عن القطاعات الأمنية في المطارات، مثل إدارة الجوازات والجمارك والتهريب، وستكون تحت إدارة الأمن الوطني والقومي“.

وقائع فساد لموظفي الشركة

يأتي تراجع تصنيف شركة مصر للطيران، ثاني أقدم شركة طيران أفريقية، عقب وقائع فساد قادت أخيراً للقبض على عدد من موظفيها، بالإضافة إلى أنها “كادت أن تتسبب في كارثة لفريق كرة القدم الأول في النادي الأهلي، أثناء رحلته الأخيرة إلى غانا”، إثر تعطل الطائرة لاصطدام مقدمتها بجسم صلب أثناء عملية إقلاعها.

تحدّث أحد النواب في البرلمان لـ”عربي بوست”، عن تجربته الخاصة في السفر عبر شركة مصر للطيران، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أنه كان في رحلة أخيرة على أحد خطوط الشركة المتجهة إلى السعودية، “إلّا أن حالة الطائرات من الداخل كان يرثى لها، وهناك إهمال يبدو متعمّداً، لأن المضيفات لا تمتلكن أدنى أساليب اللباقة التي تؤهلهن للعمل”، وفق تعبيره.

وقال: “كما أن الاحتياطات الإجرائية للحفاظ على سلامة الركاب تغيب بشكل كبير، في حين لم يجد أحد الركاب من يساعده بعد شعوره بالتعب المفاجئ أثناء الرحلة، وكان رد المضيفة له بأن الطائرة أمامها أقل من ساعة وستصل إلى المطار، وهو أمر لا يمكن أن يحدث في أي شركة طيران لديها الحد الأدنى من الكفاءة”، على حد قوله.

اتهامات بـ”تعيينات عشوائية ومحسوبية“

أضاف المصدر النيابي، أن “ما تعانيه شركة مصر للطيران ينعكس على أوضاع المطارات المصرية، خاصة مطار القاهرة، الذي وصفه بأنه “بحاجة إلى تدخل عاجل، لضبط حالة التردي التي يعاني منها“.

أوضح أن هناك “مستوى سيئاً في سرعة إنهاء الإجراءات، أو توفير الاحتياطات اللازمة للتعامل مع المسافرين المرضى، كما أن هناك تأخيرات مستمرة في مواعيد انطلاق الطائرات“.

أشار كذلك إلى أن “الشركة لم توظّف علامات الإنذار التي تم توجيهها إليها بعد خروجها من بين أفضل شركات الطيران العالمية لأول مرة في تاريخها، بل إنها تستمر في اتباع نظام تعيينات عشوائي، يعتمد على الوساطة والمحسوبية، وتعيين الأقارب، في وقت لا تحتاج فيه لتعيينات جديدة بقدر حاجتها إلى رفع كفاءة العاملين لديها”، وفق قوله.

لكن البرلماني رفض التوجه إلى خصخصة شركة مصر للطيران، ورأى أنه “لا يمكن أن يكون السبيل الأمثل لحل مشاكلها هو التخلص من الشركة وبيعها، أو طرحها في البورصة، لأن إعادة هيكلتها وتطويرها يجب أن يأتي قبل أي عمليات بيع قد لا تكون في صالح الحكومة المصرية، التي ستضطر لبيع أسهمها بسعر زهيد“.

اعتبر كذلك أن “جهات ستستفيد من الحصول على حق الإدارة من العوائد التي تدرها الشركة، خاصة أن مصر لديها خطة لمضاعفة أعداد السائحين، وهو ما يشير إلى أن الشركة تُعد أحد أبرز موارد العملة الصعبة“.

شدد المتحدث ذاته على “وجود إهمال من جانب القائمين على إدارة الشركة، فالمشاكل معروفة للجميع، وترجع إلى العمالة الزائدة، إذ يصل عدد موظفيها إلى 37 ألف موظف، إلى جانب هروب الطيارين الماهرين، وتهالك عدد كبير من الطائرات، وخروج أغلبها عن الخدمة، وتوقفها عن العمل“.

انتقد أيضاً، حقيقة أنه “لا أحد يتحرك لإنقاذها، كما أن وعود وزير الطيران المدني التي قطعها على نفسه بتحسين الجودة لم تتحق، بل إنها أخذت في التدهور على نحو أكثر سوءاً“.

هجرة مئات الطيارين الماهرين إلى الخليج

كانت “مصر للطيران” تحتل العام الماضي المركز الـ95 في تصنيف شركة “سكاي تراكس” البريطانية لشركات الطيران التجارية، الذي يعتمد على نتائج استطلاعات من المسافرين الدوليين، وفق عناصر مثل وسائل الترفيه على الطائرة، وجودة مقاعدها، والطعام، وطاقم الضيافة، قبل أن يأتي التقرير الحديث في يونيو/حزيران من العام الماضي، معلناً خروج الناقل الوطني المصري من قائمة أفضل 100 شركة طيران حول العالم.

مقارنة الشركة المصرية مع منافسيها من الشركات الحكومية في الشرق الأوسط وأفريقيا، يتبين تحسن مستوى معظم المنافسين لها، مثل: خطوط الجنوب الأفريقية التي تقدمت 7 مراكز عن عام 2022، والكينية 8 مراكز، وموريشيوس 10 مراكز، والرواندية 15 مركزاً، والكويتية 34 مركزاً، بينما تراجعت فقط الخليجية 10 مراكز، والإثيوبية 9 مراكز، في حين خرجت مصر للطيران من التصنيف.

أعاد تراجع التصنيف فتح ملف خسائر الشركة التي بلغت 30 مليار جنيه (990 مليون دولار) حتى 30 يونيو/حزيران 2022، وفق تصريحات وزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي في فبراير/شباط 2023، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ تحرير سعر الصرف في 2016، وزيادة أسعار وقود الطائرات.

مصدر مطلع في الشركة القابضة لمصر للطيران، أشار في حديثه لـ”عربي بوست”، إلى أن السنوات الثلاث ماضية التي تراجع فيها سعر العملة المحلية، “شهدت استقالة مئات الطيارين الماهرين، الذين ذهبوا للعمل في شركات الطيران السعودية والإماراتية والقطرية“.

وأشار إلى أن “الشركة لم تعوض هؤلاء بآخرين على نفس مستوى الكفاءة، وفي الوقت ذاته، فإن حالة الطائرات وتكرار الأعطال الفنية يجعل هناك رغبة من جانب الطيارين في العمل بشركات أخرى، وإن لم يكن بها امتيازات مالية”، لافتاً إلى أن الطيارين تلقوا وعوداً عديدة بتحسين حالة الطائرات، لكن دون تنفيذها“.

عن أسباب هجرة الطيارين، أشار إلى أن “الأزمة تكمن في أنه لا توجد أي خطط للإصلاح أو التطوير لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها الشركة، ويبقى الاعتماد على الاستدانة الداخلية والخارجية لإصلاح الأعطال ومحاولة سداد رواتب العاملين في الشركة“.

وقال إن “الشركة استعانت قبل 10 سنوات بإحدى الشركات الأمريكية التي أوصت بإعادة هيكلة الشركة بشكل عام، ودمج بعض الإدارات داخلها، وطالبت بإغلاق عدد من الخطوط المكلفة وغير المربحة، إلى جانب ضرورة التخلص من بعض الطائرات التي تحتاج إلى صيانة باهظة التكاليف سنوياً، وشراء أخرى حديثة، لكن كل هذه التوصيات لم يتم تنفيذ أغلبها”، وفق قوله.

الخصخصة “الحل الأسهل“

يرى المصدر ذاته، من داخل شركة مصر للطيران، أن “قطاع الطيران بحاجة إلى وقت يتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات ليسترد عافيته في مصر، وهو وقت تراه الحكومة طويلاً، بالتالي فهي تذهب إلى الحل الأسهل من خلال البحث عن شركات أجنبية لإدارة الشركة القابضة“.

عن حالات الفساد التي جرى التحقيق رسمياً بها، داخل الشركة، قال إنه تبين أنها “عرقلت محاولات تعديل اللوائح والقوانين التي تضمن حصول الطيارين على حقوقهم المالية، مع تكثيف نظم الرقابة والمحاسبة، وأن الموظفين هددوا بإفشال أي مخططات تأتي على حساب مصالحهم، بالتالي فإن وزارة الطيران ترى بأن الحل يكمن في الخصخصة التي سوف تنفذ القوانين، وسيكون لديها الحق في الاستغناء أو تعيين موظفين جدد أكثر كفاءة“.

وكان وزير الطيران المدني،  محمد عباس حلمي، قال إن مصر ستعلن قريباً عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، مشيراً إلى أن الطرح سيتضمن كل المطارات، بما في ذلك مطار القاهرة الدولي.

وكشف عن أن وزارته تستهدف زيادة أعداد المسافرين عبر مطاري الغردقة وشرم الشيخ إلى 10 ملايين ‏راكب خلال 2024، لافتاً إلى أنه يتم حالياً دراسة آليات تمويل إنشاء مبنى جديد للركاب في مطار القاهرة.

رفض الاعتراف بالمشاكل

كذلك نقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر حكومية، أن طرح 20 مطاراً مصرياً للخصخصة، “يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير المطارات المصرية، التي تولي الدولة من خلالها أولوية للنهوض بقطاع الطيران المدني، الأمر الذي يساعد على جذب عدد أكبر من السياح من جميع دول العالم“.

من جانبه، أوضح خبير اقتصادي مهتم بأوضاع الطيران المدني في مصر، وكان يعمل مديراً مالياً بمطار القاهرة، في حديثه لـ”عربي بوست”، أن الشركة المصرية لم تواكب التطورات العالمية التي سهلت مهمة تطوير العديد من شركات الطيران حول العالم.

بل إنها “قلصت نفقاتها بصورة كبيرة، وما زال لدى الشركة أكثر من 70 مكتباً حول العالم، يعمل فيها مئات الموظفين، في حين أن طرق الحجز الإلكتروني ساهمت في إغلاق العديد من المكاتب في شركات أخرى، والاكتفاء بمكاتب العواصم التي بها معدلات رحلات مرتفعة“.

أضاف أن “الشركة في المقابل تتوسع في عمليات الاقتراض، وأن ذلك وضعها في مشكلات تعثرها في سداد الديون التي تقدر بالمليارات دون حصر شامل لها، متجهة للاستدانة من الحكومة المصرية، حتى تتمكن من سداد التزاماتها الخارجية“.

وقال: “كما أنها أقدمت أخيراً على فتح خطوط طيران جديدة، دون تخطيط جيد، لأن بعضها يبعد مسافات قريبة عن العواصم الرئيسية، رغم أنها بحاجة لتوجيه النفقات إلى مشروعات أكثر أهمية، في القلب منها تطوير أسطول طائراتها“.

عن أسعار الشركة المصرية المرتفعة مقارنة بنظيراتها العربية والأفريقية، قال إنها مرتفعة، رغم أن تلك الشركات تقدم خدمات أفضل منها، وهو ما يجعلها تخسر المنافسة بشكل مستمر معها.

انتقد كذلك أنه “لا وجود للتخطيط بكيفية تطوير خدمات النقل التي تجذب الركاب، وتساهم في إعادة بناء سمعتها وصورتها الدولية”، موضحاً أن “الأزمة الرئيسية تتمثل في رفض الشركة الاعتراف بفشلها، بل إن الحديث عن أن خسائر الشركة يصل إلى 30 مليار جنيه أمر غير صحيح، وجميع العاملين داخل الشركة يدركون أن الخسائر ضعف هذا الرقم، ولكن الفساد المنتشر يساهم في تغييب الحقيقة”، وفق تعبيره.

“مصداقية مفقودة“

شدد المصدر أيضاً، على أن شركة مصر للطيران فقدت مصداقيتها حتى في أوقات الأزمات، لأنها بحسب تقديره “دائماً ما تعمل على نشر الحقائق غير مكتملة أو غير صحيحة، ويظهر ذلك واضحاً في أزمتين اثنتين حصلتا مؤخراً“.

الأولى “بيع التذاكر بالدولار، إذ إن بيان الرقابة الإدارية في مصر يشير بشكل غير مباشر إلى وجود تلاعب في عملية بيع التذاكر بالعملة الصعبة”، أما الثانية “تتعلق بواقعة طائرة فريق كرة القدم للنادي الأهلي المصري في غانا، بعد أن كادت تتسبب سوء حالة الطائرة في كارثة محققة”، وفق قوله.

وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية في مصر، كشفت عن قيام 18 مسؤولاً بشركة الطيران الوطنية التابعة لـ”الطيران المدني”، باختلاس مبلغ مليون دولار من العملات الأجنبية المسددة من خدمات المسافرين على خطوط الشركة.

تبين من تحريات الرقابة الإدارية، أن المتهمين قاموا باختلاس مبلغ المليون دولار، وطرحوا المبلغ للتداول في السوق السوداء، وقاموا بإيداعها بالخزينة بالعملة المحلية، بعد الحصول على مكاسب مالية من قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

نفت شركة مصر للطيران في فبراير/شباط 2024، تورطها في بيع تذاكر طيران داخل جمهورية مصر العربية بالعملة الأجنبية (الدولار)، وذكرت أنها “تلتزم بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني المصري، التي تنص على إصدار تذاكر الطيران من داخل مصر، التي تبدأ من مصر إلى الوجهات الخارجية، وذلك بالعملة المحلية (الجنيه المصري)”.

جاء ذلك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل، حول حجز تذاكر الركوب على خطوط “مصر للطيران” بالدولار، بدلاً من الجنيه المصري، نشرته إحدى الفتيات، بعد تعثر حصولها على تذكرة سفر على خطوط الشركة الوطنية المصرية، بسبب رغبة الأخيرة في حجز التذكرة بالعملة الصعبة، وهي الدولار.

وفي حادثة فريق الأهلي المصري قامت الشركة باستضافة أعضاء البعثة في أحد الفنادق المتميزة في غانا، قبل أن تواصل رحلتها في اليوم التالي من الحادثة.

وتواصل “عربي بوست” مع شركة مصر للطيران عبر البريد الإلكتروني، لأخذ تعليق منها على ما ورد في المادة، إلا أنه لم يتلق رداً حتى الآن.

* خراب الأموال الساخنة يضرب مصر مجددا.. والسيسي يطمع  في تحصيل 30 مليار دولار

بعيدا عن الاستثمار المباشر أو إقامة مشاريع صناعية أو زراعية أو تشغيلية، عاد المقامرون إلى مصر، للاستثمار السريع بأموالهم في أذون الخزانة، طلبا للفائدة المالية العالية، ثم الهروب بأموالهم إلى خارج مصر، وذلك للمرة السادسة خلال ولايات السيسي الفاشلة، ووفق إحصاءات اقتصادية.

شهدت مصر تدفقات نقدية بلغت 3 مليارات دولار من حصيلة الأموال الساخنة، المندفعة بقوة للاستثمار في أذون الخزانة للاستفادة من العائد الهائل في معدلات فائدة بلغت 32.30%، والتراجع بقيمة الجنيه أمام باقي العملات، الشهر الجاري. 

فيما تسارع الحكومة لجذب الأموال الساخنة، مؤملة تحصيل 30 مليار دولار من عوائدها مع نهاية العام 2024، في تراجع مفاجئ عن “سياسة استراتيجية” كانت وضعتها عقب لجوء محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر إلى سحب 22 مليار دولار من الاحتياطي النقدي بـ”البنك المركزي” والبنوك المحلية، دفعها لمستثمرين أجانب في الأموال الساخنة، بما عرّض الاقتصاد إلى انهيار مفاجئ عقب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في شهر فبراير022.

ووفق أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، حسن الصادي، فإن عودة الأموال الساخنة للسوق المصرية بأنه “خراب ديار”، داعيا الحكومة إلى استيعاب الدرس الذي تعرضت له البلاد، عندما هرب نحو 22 مليار دولار دفعة واحدة، خلال أيام، بين شهري فبراير ومارس 2022، خوفا من التوترات الأمنية التي شهدها المنطقة، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

 وتدخل الأموال الساخنة الأسواق الناشئة وعلى رأسها مصر، لتحقق أقصى ربحية بأقل وقت ممكن، دون أن تضيف أية ميزة للاقتصاد المحلي، سوى إرباكه بكثرة الديون قصيرة الأجل، وتحصيل ربحية لا تقل عن 30%.

وعلى الرغم من تعهد وزير المالية محمد معيط بعدم العودة إلى تمويل الموازنة العامة، من الأموال الساخنة، والبحث عن بدائل لسداد الديون العاجلة، بأخرى طويلة الأجل، عبر المؤسسات الداعمة لوزارة التعاون الدولي، التي تمنح قروضا بفترة سداد تصل إلى 6 سنوات، وفائدة منخفضة، وتسدد على فترات تصل إلى 20 عاما، منوها إلى ضرورة هذه النوعية من القروض في بناء مشروعات تبني اقتصاد تنموي، تحميه من التراجع المباغت، الذي تدفع إليه الأموال الساخنة.

 وقال معيط في تصريح متلفز، في يوليو 2022، عقب الخروج المفاجئ والسريع، لنحو 22 مليار دولار من مصر عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إن الدولة وضعت استراتيجية تنص على عدم الاعتماد على هذا النوع من الأموال مرة أخرى، منوها إلى تسببها في أزمة اقتصادية 3 مرات متتالية أعوام 2018، و2020 و2022.

أضاف معيط، لقد تعلمنا الدرس وستشهد المرحلة القادمة تركيزا أكبر على جذب الاستثمارات المباشرة، بقيمة 10 مليارات دولار سنويا.

وقال مصدر حكومي لموقع “إنتربرايز” الاقتصادي أول من أمس الأحد: إن “المستثمرين الأجانب ضخوا ما يزيد عن 3 مليارات دولار في مصر منذ تعويم البنك المركزي للجنيه منذ 11 يوما، وزيادة سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس، متوقعا أن يقفز الرقم إلى 30 مليار دولار قبل نهاية العام”.

وتسعى الحكومة إلى تحصيل نحو 55 مليار دولار، من عوائد بيع الأصول العامة، وقروض من صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري.

وباع البنك المركزي أذون خزانة لأجل عام، بقيمة 217.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى 46.8 مليار جنيه لبيع أذون خزانة لأجل 6 أشهر.

كما تلقى المركزي عروضا تجاوزت 13 ضعفا قيمة الأذون المباعة لأجل عام، بينما تلقى عروضا تجاوزت أربعة أضعاف القيمة للأذون لمدة 6 أشهر.

 وبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام 32.30%، في بداية الطروحات، ووصل إلى 30.14% الأسبوع الماضي، بينما انخفض متوسط العائد على الأذون لأجل 6 أشهر، من 31.84% إلى 29.91%، خلال نفس الفترة.

 يشار إلى أن ربحية المستثمر تبدأ باستفادته من تراجع الجنيه مع تطبيق سعر الصرف الجديد، من 31 إلى نحو 48 جنيها، والثقة في عدم تراجعه خلال العام عن مستوى 45 جنيها، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الفائدة إلى ما يزيد عن 30%، بما يعني قدرته على جني أكثر من 40% من عوائد الاستثمار على الجنيه، وحقه في استرداد قيمة الأرباح ورؤوس الأموال بالدولار، في نهاية المدة.

 يشير الصادي إلى أن متوسط الربحية لن يقل عن 37%، خلال العام، بما يدفع المستثمرين إلى تفضيل شراء الأذون والسندات، دون المخاطرة في توجيه أموالهم إلى مشروعات اقتصادية تتميز باستدامة نشاطها، لن تستطيع أي منها توفير نفس معدل الربحية التي تحققها الأموال الساخنة.

وقد أثبتت التجارب السابقة، للحكومة ضرورة الابتعاد عن المال الساخن، وأنه ليس مقبولا بعد الوقوع في أزمة طاحنة بسبب تلك السياسات أن نلدغ من الجحر عدة مرات.

 يقدم البنك المركزي إغراءات للمغامرين في سوق الأموال الساخنة، بإصدار عروض أذون خزانة بمليارات الجنيهات، منذ بدء تعويمه الرابع للجنيه خلال عامين، والذي رفع سعر الدولار مقابل الجنيه رسميا من أقل من 31 جنيها إلى 50 جنيها. 

يستفيد البنك المركزي من توصية أصدرتها مؤسسات مالية دولية، منها جي بي مورغان وسيتي بنك الأميركيان، للمغامرين في الأسواق الناشئة، بشراء أذون الخزانة بالجنيه لأجل عام، للاستفادة من العائد الهائل من عوائد أدوات الدين، على الأذون الأطول أجلا لمدة عام.

وكانت مؤسسة فيتش، قد حذرت من  ارتفاع مخاطر الديون وقدرة مصر على تحملها، وأن يظل وضع الاقتصاد المصري صعبا في عام 2024-2025، بسبب ارتفاع معدل التضخم السنوي وضعف معدلات النمو واستمرار التحديات المالية الملحة وتجاوز تكاليف الفائدة 50% من إيرادات الموازنة العامة للعام المالي المقبل.

وتظهر “فيتش” تشككا في وفاء الحكومة بالتزاماتها نحو تحقيق سعر صرف مرن مستدام، وهو الأمر الذي تكرر عقب تعويم الجنيه باتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي للمرة الأولى للتعويم عام 2016

وتبقى مصر مفتوحة على المجهول والخراب الذي يجره السيسي ونظامه المقامر باقتصاد ملايين المصريين، من أجل تحقيق إنجازات وهمية، سواء بمشاريع الأبراج الفاخرة في العاصمة الإدارية أو العلمين أو ازدواج مجرى قناة السويس في وقت تتراجع فيه خدمة التجارة العالمية.

* داخلية النظام السعودي تصدر بيانا بشأن 4 نساء مصريات في مكة

قبضت الشرطة السعودية في مدينة مكة المكرمة على 4 وافدات لامتهانهن السرقة والنشل في المواقع العامة ووسائل النقل، وفق بيان لوزارة الداخلية السعودية.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر لقطات خلفية للنساء المصريات الأربع المقبوض عليهن.

وقالت الداخلية في بيانها: “قبض شرطة العاصمة المقدسة على 4 وافدات من الجنسية المصرية لامتهانهن السرقة والنشل في المواقع العامة ووسائل النقل“.

وبينما لم تتضح تفاصيل إضافية عن هوياتهن وتاريخ دخولهن إلى أراضي المملكة السعودية، إلا أن الوزارة أكدت أنها “أوقفتهن واستردت المسروقات واتخذت الإجراءات النظامية بحقهن“. 

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنها أحالت النساء المصريات الأربع المقبوض عليهن للنيابة العامة، لإجراء المقتضى القانوني.

*سائق مصري يتحرش جنسيا بسائحة.. فيديو صادم أعاد حادث “فتاة الشروق” للواجهة

وثقت سيدة مكسيكية سائحة من أصول مصرية سودانية، تعرضها للتحرش من سائق “أوبر” ما أعاد الحديث عن واقعة فتاة التاكسي أو “فتاة الشروق” التي لاقت ضجة كبيرة في مصر.

وشاركت السيدة التي تدعى نادية مقطع مصور أكدت فيه أن سائق الأوبر تحرش بها جسدياً وحاول لمس ساقيها، وقال لها عبارات وإيماءات جنسية صريحة.

وزاد من حالة الغضب أن الحادثة جاءت بعد أيام قليلة من وفاة حبيبة الشماع التي ألقت بنفسها من سيارة بعد اعتقادها بتعرضها للاختطاف على يد سائق لشركة التوصيل الشهيرة “أوبر” في مصر.

وتعرضت سائحة مكسيكية للتحرش على يد سائق آخر بنفس الشركة ووثقت السائحة التي تدعى نادية، وهي من أصول مصرية وسودانية وتحمل الجنسية المكسيكية، الحادثة بفيديو كشفت خلاله تفاصيل تعرضها للتحرش.

تحرش بساقيها ووجه لها إيماءات جنسية

وظهر السائق وهو يوجه لنادية إيحاءات جنسية وذكرت أنها فكرت في القفز من السيارة بعد تعرضها للتحرش اللفظي والجسدي من السائق أثناء توصيلها.

وأكدت نادية أن السائق تحرش بها جسدياً ولمست يداه ساقيها، وقال لها عبارات وإيماءات جنسية صريحة.

وكانت حبيبة الشماع طالبة الشروق والمعروفة إعلامياً بـ”فتاة التاكسي” أو “فتاة الشروق” قد لفظت أنفاسها الأخيرة بعد دخولها في غيبوبة استمرت 21 يوماً.

يذكر أن محامي الشماع تقدم بدعوى ضد شركة التوصيل الشهيرة في مقرها الأم بأميركا.

واتهم المحامي فرع الشركة في مصر بالتقاعس والإهمال وتعيين سائق يتعاطى المخدرات، ما أدى لقيامه بمحاولة اختطاف موكلته وفق ما نقلته وسائل إعلامية مصرية.

سائق أوبر يخرج عضوه الذكري أمام راكبتين

وفي 30 آب 2023 شهدت مصر حادثة تحرش مروعة من سائق أوبر على فتاتين.

وقام السائق بإخراج عضوه الذكري واستمنى أمامهما بكل “وقاحة وثقة” ورفض إيقاف السيارة او إلغاء الرحلة.

وعند وصول الفتاتين إلى وجهتهما لحسن الحظ كان هناك حارس آمن واتجهت الفتاتين إليه دون دفع الأجرة وحينها هرب السائق.