غوتيريش يحذر بالقاهرة من الاعتداء على كرامة الفلسطينيين وأكد أن  الطريق البري هو الفعال لنقل المساعدات لغزة .. الأحد 24  مارس 2024م.. رسالة مسربة تفضح “سلخانة التعذيب” بقسم منيا القمح بالشرقية بعد وفاة معتقلًين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* رسالة مسربة تفضح “سلخانة التعذيب” بقسم منيا القمح بالشرقية بعد وفاة معتقلًين

قالت جماعة حقوقية إن مركزا للشرطة في محافظة الشرقية بدلتا النيل المصرية شهد “حفلات تعذيب” للمعتقلين بموافقة كبار الضباط.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة أحد المعتقلين في قسم شرطة منيا القمح في الشرقية في 11 مارس بعد أن حرمه الضباط من الرعاية العاجلة بسبب حالة صحية مزمنة.

وحصلت الشبكة العربية لحقوق الإنسان على رسالة مسربة من مركز الشرطة توثق مختلف أعمال التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها المحتجزون، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية والاكتظاظ الشديد.

واتهمت الرسالة العديد من ضباط التحقيق بتعذيب النزيل محمد عبد الفتاح، بما في ذلك الضرب المبرح الذي أدى إلى النزيف، وجره من ملابسه وتقييد يديه لعدة ساعات بعد ذلك، على الرغم من وجود كاميرات مراقبة في المبنى.

وأضافت الرسالة أن كبار المسؤولين في مركز الشرطة وافقوا على الانتهاكات، واصفين مسؤولي المركز بأنهم “عصابة تعمل تحت ستار القانون”.

وجاء في الرسالة: “في زنازين مركز شرطة منيا القمح، يرتكب الضباط جميع أنواع الانتهاكات بحق المعتقلين من خلال تكديسهم عدة أضعاف سعة الزنازين، وترك الزنازين تحت تصرف عدد من النزلاء الخطرين المسجلين لممارسة جميع أشكال التعذيب الجسدي والنفسي على الجميع”، مضيفة أن بعض النزلاء الخطرين “لديهم أنابيب مياه بلاستيكية لضرب النزلاء الآخرين للسيطرة عليهم،  ويأخذون رشاوى من الجميع، وأولئك الذين لا يدفعون يتعرضون للتعذيب”.

علاوة على ذلك، جاء في الرسالة أنه تم السماح باستخدام المخدرات غير المشروعة وتوزيعها على النزلاء، بعلم إدارة المركز “مقابل مبالغ ضخمة من المال كل أسبوع”.

كما أشاروا إلى “الإهمال الطبي المتعمد” ونقص المعدات النظيفة والرعاية الصحية.

أيضا الزنازين ، وفقا للرسالة ، موبوءة بالقمل والبق والصراصير ، مما يساهم في انتشار الجرب. وأضافت أنه لا توجد رعاية صحية للأمراض المزمنة.

تانى الرسالة تأكيدا لما كشفته الشبكة المصرية حول ملابسات وفاة السجين الحاصل على إخلاء سبيل محمد الليل، والتى أزاحت الستار عن فظاعة ما حدث يوم الحادي عشر من مارس الماضي، حيث ترك السجين يصارع الموت لساعات طوال، دون محاولة لإنقاذه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقالت الشبكة إن محمد الليل، البالغ من العمر 60 عاما، توفي في الحجز في 11 مارس نتيجة الإهمال الطبي.

ذكرت الرسالة أن الليل ترك ليموت على الرغم من مناشدات زملائه السجناء لإنقاذه، “مات أمامنا. كنا جميعا نصرخ، ولا نعرف كيف ننقذه”.

محمد الليل يبلغ من العمر 60 عاما ،كان يعمل فى وزارة الأوقاف، من قرية بنى نصير -مركز سمنود -محافظة الغربية، تم القبض عليه وقضى فترة عقوبة بعد اتهامه فى قضية هجرة غير شرعية فى محافظة الغربية وانتقل بعدها إلى محافظة مطروح على ذمة قضية جديدة بنفس التهم، قبل أن يتم ترحيله إلى مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية على ذمة قضية جديدة، ثم حصل على قرار بإخلاء سبيله بكفالة 5000 جنية.

ورصدت الشبكة المصرية وفاة السجين الليل، الحاصل على قرار إخلاء سبيل يوم  الحادى عشر من مارس الحالي، و ذلك بعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير ،واستمرار النزيف من فمه، وسط أجواء كارثية، حيث التكدس الشديد وتزايد أعداد المحتجزين داخل غرفة حجر قسم الشرطة، وسوء الأوضاع داخل الحجز، وانتشار التدخين والمخدرات، وانعدام الهواء النقي، وسوء التهوية، مما زاد من خطورة حالته مع عدم تلقيه العلاج والدواء المناسبين وتسبب في انهيار قواه تماما حتى أصبح فاقدا للوعي تقريبا.

وبدلا من نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة، أمرت إدارة قسم الشرطة بحمله وتركه فى الممر خارج باب الحجز يصارع الموت، وعند مرور ضابط النبطشية ملازم أول ” زياد بيه ” وجده تقريبا يصارع الموت ولا يقدر على الحديث أو الحركة، حيث صرخ وطلب بفتح باب الحجز وإدخاله داخل غرفة الحجز وتركه مرة أخرى يصارع الموت دون أدنى ذرة من ضمير أو رحمة أو إنسانية، أو التزام بقيمة مهنية وظيفية تدفعه لنقل الرجل الذي أوشك على الاحتضار إلى احد المستشفيات القريبة، أو حتى إحضار طبيب لفحصه رغم مناشدات المحتجزين بإنقاذ حياته؛ بل انه صرخ قائلا: “هما يخلوا سبيله و يجبوه هنا عشان يموت والبسه أنا “.

ترك الحاج محمد لمدة ساعتين دون مساعدة رغم استغاثات زملائه داخل الحجز طلبا للمساعدة وسرعة إنقاذه حتى انهارت حالته الصحية تماما ولفظ أنفاسه الأخيرة، وسط صدمة وحزن الجميع، حيث انه كان يستعد لإخلاء سبيله بعد معاناة طويلة، متنقلا بين سجون وأقسام شرطة تحت ظروف غاية في السوء.

 الشبكة المصرية و بحسب شهادة احد شهود العيان،  علمت أن الملازم أول “زياد” أمر بإحضار سيارة إسعاف بعد وفاة الحاج محمد، وبعد اقل من 10 دقائق حضرت سيارة الإسعاف لتحمل جثمان الحاج محمد إلى المشرحة؛ وليس إلى احد المستشفيات لعلاجه كما كان مفترضا.

وتساءلت الشبكة: لماذا لم يتم إنهاء إجراءات إخلاء سبيله بسرعة  رغم تدهور حالته الصحية؟ ولماذا لم يتم علاجه وتوفير العلاج والدواء المناسبين فى ظل وجوده في بيئة قاسية قاتله حيث انتشار التدخين والمخدرات والتى تسببت في تدهور صحته؟ ولماذا لم يتم نقل السجين محمد الليل إلى احد المستشفيات لعلاجه فور تدهور حالته الصحية فى حين تم نقله إلى المشرحة بعد اقل من 10 دقائق من وفاته؟ ألم يكن من الأجدر إنقاذ حياته ونقله للمستشفى لعلاجه وإنقاذ حياته؟ ومن المسؤول عن هذه الجريمة المركبة وإهدار أرواح أحد المواطنين وحتى ولو كانا سجينا مسلوب الحرية والإرادة ؟ وهل أدت النيابة دورها وفتحت تحقيقا عن ملابسات وفاة السجين والإهمال الجسيم من قبل إدارة قسم شرطة مينا القمح فى رعايته؟

خلص تحليل قانوني أجرته منظمة “ريدرس” الحقوقية البريطانية بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والكرامة، ولجنة العدالة، ولجنة الحقوقيين الدولية، إلى أن التعذيب في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، وهي واحدة من أخطر الجرائم الدولية.

ويرجع هذا التصنيف إلى الاستخدام المنهجي والواسع النطاق للتعذيب في البلاد، بما في ذلك نمط من الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الطبية.

كما جادلت المنظمات بأن التعذيب في مصر يستخدم “كأداة سياسية لخنق المعارضة ولأغراض تمييزية”.

* تجديد حبس محمود أبو سريع وعضو حملة الطنطاوي واثنين من مشجعي الأهلي

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمود جمال أبو سريع، لمدة 15 يوما، على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

ألقت قوات الأمن القبض على أبو سريع، بتاريخ 19 ديسمبر 2023 من مطار برج العرب في أثناء عودته من خارج البلاد، لقضاء إجازة مع أسرته، وعرض أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 20 ديسمبر 2023 ووجهت له اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات المعلومات الدولية بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

ومن الجدير بالذكر أيضا أنه لم يواجه بأي مضبوطات، ولم يواجه بأي أخبار أو منشورات تخصه.

 وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت في 20 فبراير 2024 تجديد حبس محمود جمال أبو سريع، لمدة 15 يوما، على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

وفي السياق ذاته جددت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب حبس أحمد شاكر أبو الروس وعثمان علي، لمدة 45 يوما، ليتجاوز بذلك حبسهما الاحتياطي 8 أشهر، على خلفية حضورهما مباراة للنادي الأهلي ونادي غزل المحلة.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أبو الروس وعلي من استاد القاهرة الدولي في 5 أبريل 2023، ورحلتهما إلى نيابة مدينة نصر، التي قررت بعد يومين إخلاء سبيلهما بكفالة مالية، ولم يُنفذ القرار.

وفي العاشر من إبريل، رحلتهما قوات الأمن إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت إليهم اتهامات جديدة وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب أحد جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة لغرض إرهابي، وقررت حبسهما في القضية الحالية.

استمرت السلطات المصرية في استهداف مشجعي النادي الأهلي، وفي ذات الشهر ألقت القبض على 30 مشجعا آخرين عقب مباراة الأهلي ونادي الرجاء المغربي، وطالب بعدها مشجعي النادي الأهلي مقاطعة استاد القاهرة الدولي وحرق بطاقات المشجع الخاصة بموقع تذكرتي، وذلك احتجاجًا على إلقاء قوات الأمن القبض على المشجعين الآخرين لتلقي بعد ذلك قوات الأمن القبض على 39 مشجع آخر على خلفية تلك الدعوات.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) تجديد حبس عضو حملة أحمد الطنطاوي الرئاسية، خالد عبد الواحد أمين، لمدة 45 يوما، على ذمة تحقيقات القضية رقم 191 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا)، المتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

من الجدير بالذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على أمين من منزله في 27 أغسطس، ضمن حملة أمنية موسعة استهدفت مؤيدي الطنطاوي وأعضاء حملته وأقاربه وأصدقائه.

 أيضا جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) حبس محمد محمود عامر عبد العزيز، لمدة 45 يوما، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1984 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا).

ألقى القبض على عبد العزيز في 15 أكتوبر 2021 وتعرض للاختفاء القسري لمدة 45 يوما في مكان غير معلوم، جاء في محضر تحريات الأمن الوطني أن عامر قد شارك في تحرك إعلامي يتبع جماعة الإخوان المسلمين، وهي نفس التحريات الصادر فيها أمر ضبطه وإحضاره، ويواجه عبد العزيز اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

* محمد حافظ ضحية قمع السيسي.. سبب وفاته المفاجئة بهولندا وآخر ما كتبه

أثارت وفاة المعارض المصري محمد حافظ بشكل مفاجئ في هولندا التي فر إليها لتفادي بطش النظام المصري، حالة حزن واسعة انعكست في المنصات مع تساؤلات انتشرت عن سبب وفاته وتداول لآخر ما نشره عبر حساباته بمنصات التواصل.

ووفق ما أكده رواد منصة “إكس” ومنهم عبدالرحمن عياش فإن “محمد حافظ أصيب بضيق في التنفس وبعد نقله للعناية المركزة توفي بسكتة قلبية”.

وذكر عياش أن المعارض المصري الراحل محمد حافظ لم يكن يعاني من مرض سابق وأن وفاته جاءت بعد تعب مفاجئ تطور لسكتة قلبية.

آخر ما كتبه محمد حافظ قبل وفاته

ولفت المغرد إلى آخر ما كتبه الراحل محمد حافظ قائلاً إنه ودع الحياة بعد كتابة هذا الدعاء بفترة قصيرة.

وشارك عبدالرحمن تغريدة المصري الراحل وجاء فيها دعاء مؤثر: “اللهم خفافاً لا لنا ولا علينا لا نؤذي ولا نؤذى لا نجرح ولا نجرح لا نهين ولا نهان”.

وأضاف المعارض الراحل محمد حافظ: “اللهم عبوراً خفيفاً لا نشفى بأحد ولا يشقى بنا أحد”.

كما واظب حافظ على نشر تغريدة يومية في كل يوم رمضان ضمن فترة السحور: “اصحى يا نايم وحد الدايم ادعي على الظالم وانصف المظلوم”.

تفاعل واسع مع وفاة محمد حافظ

وتفاعل الرواد بشكل واسع مع وفاة محمد حافظ. وذكر نور خليل حول جنازة الراحل أن من يعرفه ولا يعرفه من المصريين وغير المصريين شاركوا في الصلاة عليه.

وقال خليل: “مازلنا في انتظار معرفة إجراءات نقل الجثمان إلى مصر لدفنه كما أوصى وتريد عائلته”.

وكتبت الناشطة سلافة مجدي: “صليت لك ودعيت ياحافظ..سلم على الحبايب كلهم، سلم على محمد الجبة، سلم على كل اللي فارقونا في ارض غريبة وقاسية”.

كما ذكر الكاتب المعروف جمال سلطان عن وفاة حافظ: “حافظ كان يعرف نفسه في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة : عابر سبيل أنتظر الرحيل”.

وأوضح سلطان أن المحامي الراحل هو: “المحامي اليساري السكندري الشاب محمد حافظ، الذي بذل جهدا كبيرا في الدفاع عن حقوق المظلومين والمضطهدين في مصر طوال سنوات”.

وأكد الصحفي المصري عن محمد حافظ في عمله كمحامي “دفاعه كان عن كل التيارات، من اليمين واليسار، وحتى جماهير كرة القدم التي طالها البطش، في حقبة هي الأكثر ظلاما في تاريخ مصر الحديث.”

وفر العديد من المعارضين المصريين من أول الانقلاب وخلال السنوات الماضية، إلى خارج مصر خوفا من بطش نظام السيسي الذي تعج معتقلاته بأكثر من 60 ألف معتقل ومنهم من مضى على حبسه أكثر من 10 سنوات متصلة.

ويشار إلى أنه بالقبضة الحديدية يمسك السيسي بزمام الأمور ويقوم نظامه بقمع أي معارضة سياسية أو اجتماعية قد تشكل تهديدًا لسلطته.

* مطالبات للاتحاد الأوروبي بربط المساعدات للسيسي بملف حقوق الإنسان

طالبت منظمة حقوقية الاتحاد الأوروبي بوضع شروطً قوية تضمن المساءلة والشفافية وحقوق الإنسان في سياق مساعدته المالية لمصر.

وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إنه يجب على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي المطالبة بإخضاع جميع المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر لإجراءات الموافقة المنتظمة بقرار مشترك من المجلس والبرلمان الأوروبي، مع إجراء مناقشة وتدقيق جاد للشروط المختلفة للمساعدات.

وأضاف البيان “وقّع الاتحاد الأوروبي مؤخرًا واحدة من أكبر صفقاته، حتى الآن، مع نظام قمعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعهد بتقديم 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي للحكومة المصرية، مقررًا الانضمام للجهود الدولية الرامية لمنح السيسي دفعة للحياة، على حساب التزاماته إزاء حقوق الإنسان واستقرار مصر على المدى الطويل. إذ لن يشجع هذا الدعم الاقتصادي والسياسي السيسي إلا على المضي قدمًا في سياساته، والتي أدت لتدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد، وإلى انهيار اقتصادي محتمل”.

وأوضح البيان” الآن ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حشد الجهود لوضع شروط قوية تتعلق بضمان المساءلة وحقوق الإنسان والحوكمة ضمن أي دعم محتمل للميزانية المصرية، أو القروض الأوروبية الميسرة لمصر. كما يجب على الاتحاد الأوروبي ضمان التدقيق البرلماني واتخاذ قرار مشترك بشأن الدعم المالي لمصر، والضغط من أجل ضمانات قوية لحقوق الإنسان بشأن برامج التعاون في مجال الهجرة. وإذا لم يحدث ذلك، فإن أموال دافعي الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي الممنوحة للسيسي، ستمكنه أكثر من انتهاك حقوق الإنسان وتحصنه من المساءلة، على نحو يثقل كاهل المواطنين المصريين المنهك بمدفوعات الفائدة، ويعرض الاستقرار المستدام للخطر، كما سيفشل في النهاية في تجنب الهجرة الجماعية”.

وتابع البيان:” ينص الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي وقعته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين مع عبد الفتاح السيسي في 17 مارس الجاري، على أن: «تواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على الوفاء بالتزاماتهما بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، على النحو المتفق عليه في أولويات الشراكة. ويقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لمساعدة مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الشراكة وأولويات الشراكة 2021-2027». لكن السلطات المصرية بددت تمامًا أي أفق لإصلاح حقوق الإنسان بما في ذلك من خلال البرامج والمبادرات الذي سبق وأعلنت عنها الحكومة المصرية، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني وغيرهما، والتي لم تكن إلا بمثابة حملات دعائية كبرى وتحركات رسمية تهدف إلى تبييض سجل الحكومة، بينما تتدهور حالة حقوق الإنسان في الواقع وبشكل كبير”.

وأكمل:” فبين بداية الحوار الوطني في مايو 2023 ومارس 2024، أفرجت السلطات المصرية عن 796 سجينًا سياسيًا بينما اعتقلت في المقابل 2,374 آخرين[1]. وكان من بين المحتجزين مؤخرًا أعضاء في الحملة الرئاسية لأحمد الطنطاوي، الذي حاول منافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023. إذ لم تمنع السلطات المصرية الطنطاوي من الترشح للانتخابات فحسب، بل حُكم عليه بالسجن لمدة عام عقابًا على ترشحه”.

وأردف:” أدت سياسية الحكم المنفرد وغير المستدام التي تبناها السيسي إلى تأجيج الأزمات الاقتصادية المتكررة في مصر على مدى العقد الماضي، ليواجه المواطنون المصريون ارتفاع حاد في التضخم، بينما البلاد على شفا التخلف عن سداد الديون في عام 2023. ومع الإقرار بأثر الصدمات الخارجية على البلاد، لكن مشاكل مصر الهيكلية متجذرة داخليًا بسبب  غياب المساءلة وأزمة حقوق الإنسان. كما أن السيطرة المطلقة للسيسي والجيش على المشاريع الضخمة الباهظة والمبهمة، والاقتراض المفرط، سمحت باستمرار الإثراء والسيطرة وكرست لبقاء النظام، بدلاً من الاستقرار والتنمية”.

واستطرد:” طوال هذه الأزمة المستمرة، كرر السيسي تصريحاته أمام الجمهور المصري بأنه يعتزم الاستمرار في نفس المسار، مع خنق النقاش السياسي المفتوح وإسكات المعارضة السلمية بوحشية. ومؤخرا، أقر برلمان السيسي قانونًا يوسع اختصاص المحاكم العسكرية على المدنيين، ليشمل أي جرائم يعتبرها السيسي تتعلق بـ «الأمن القومي»، بما في ذلك الجرائم الاقتصادية”.

وأكد البيان أنه “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يضع شروطًا قوية تضمن المساءلة والشفافية وحقوق الإنسان في سياق مساعدته المالية لمصر، وإلا فإنه سيسمح للسلطات المصرية بتعزيز عدم الاستقرار واستمرار الأزمة، وتجنب الإصلاح الحقيقي والجوهري، وبالتالي زيادة تدفقات اللاجئين والهجرة حيث يبحث الناس عن أماكن أخرى توفر لهم العيش الآمن والكريم. كما يجب على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي المطالبة بإخضاع جميع المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر لإجراءات الموافقة المنتظمة بقرار مشترك من المجلس والبرلمان الأوروبي، مع إجراء مناقشة وتدقيق جاد للشروط المختلفة للمساعدات”.

وأضاف البيان أنه “رغم أن جزءً صغيرًا فقط من إجمالي المبلغ المقدم لمصر مخصص رسميًا للهجرة، إلا أن هذا الموضوع كان حاضرًا بقوة أثناء زيارة القادة الأوروبيين الـ 6 إلى القاهرة في 17 مارس. وفي هذا السياق، نؤكد على ضرورة أن تتضمن برامج التعاون الأوروبي مع مصر في مجال الهجرة ومراقبة الحدود آليات قوية للعناية الواجبة بحقوق الإنسان، لتجنب المساهمة في انتهاكات الحقوق، والمساعدة بشكل جاد في تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة الفارة إلى مصر. كما يجب أن تضمن برامج التعاون الأوروبي عدم إمداد الكيانات المتورطة في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة والمسجلة، بأي أموال أو معدات أو أصول من الاتحاد الأوروبي، ولا سيما وزارتي الداخلية  والدفاع”.

واختتم البيان:” لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات جادة من جانب البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، من أجل دفع قادة الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن تعزيز الاستبداد الذي يؤدي إلى نتائج عكسية، وتبديد المليارات وزيادة عبء الديون الذي يهدد مستقبل المواطنين المصريين. ومنع السيسي من مواصلة إثراء النظام وتعزيز بقاءه على حساب استقرار مصر وقدرتها على الصمود على المدى الطويل. الأمر الذي قد يجلب بعض الأمل للعديد من المصريين وغيرهم ممن يتطلعون إلى مستقبل أفضل. إذ لا بديل عن الاستفادة من دعم الاتحاد الأوروبي ومساعدته لاستعادة المساءلة والحقوق والديمقراطية والحكم الرشيد في مصر”.

* غوتيريش يحذر بالقاهرة من الاعتداء على كرامة الفلسطينيين وأكد أن  الطريق البري هو الفعال لنقل المساعدات لغزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد 24 مارس/آذار 2024، إن الطريقة الوحيدة ذات الكفاءة والفعالة لنقل البضائع الثقيلة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هي عن طريق البر، وبما يشمل زيادة هائلة في عمليات التسليم التجارية.

وحذر غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، من تداعيات الحرب في غزة على مستوى العالم، وقال: “الاعتداء اليومي على كرامة الفلسطينيين يخلق أزمة مصداقية للمجتمع الدولي“.

وأضاف: “هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة.. كان محزناً خلال تناولي الإفطار أمس أن أعرف أن غالبية سكان غزة لم يتناولوا وجبة إفطار ملائمة”، معتبراً أن “حماية المدنيين يبدو أنها لا تشكل أهمية إذا نظرنا إلى العمليات العسكرية في غزة“.

الأمين العام للأمم المتحدة أكد أيضاً أن هناك انقسامات جيوسياسية في مجلس الأمن تعرقل اتخاذه قرارات ذات معنى. 

وقال: “نعمل بجد لضمان استمرار دعم الأونروا، وعلينا تعزيز قدرة الأونروا على القيام بدورها تجاه الفلسطينيين”، مؤكداً أن “الاتهامات الإسرائيلية لنا لا تؤثر على عملنا ولسنا ضد أحد بل نعمل بناء على قيم ومبادئ”، مؤكداً أن “العقبات لا تؤثر في تصميمنا على مساعدة الفلسطينيين“.

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن استمرار الأعمال العسكرية في القطاع يؤذي مزيداً من الفلسطينيين وهذا لا يمكن القبول به.

غوتيريش يلتقي السيسي

وفي وقت سابق الأحد، بحث عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة التطورات في غزة، وأكدا رفضهما تهجير الفلسطينيين، وحذرا من أي عملية في رفح بما لها من تبعات كارثية،  وفق بيان للرئاسة المصرية.

وتناول اللقاء المشترك العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفق البيان.

واستعرض السيسي: “الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي، لاسيما لمناطق شمال القطاع“.

وثمَّن السيسي مواقف غويتريش من الأزمة الجارية، وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما ثمَّن السيسي نشاط غوتيريش المستمر لحث المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب في غزة وحماية المدنيين، مؤكداً ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في ذلك الصدد، حسب البيان ذاته.

من جانبه، أعاد غوتيريش “التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل فعال على أهالي القطاع“.

غوتيريش في العريش

وصباح السبت، وصل غوتيريش إلى مدينة العريش المصرية المتاخمة لقطاع غزة، في ثاني زيارة لها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي العريش، تفقَّد غوتيريش الجرحى الفلسطينيين بمستشفى المدينة.

والجمعة، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش، في مؤتمر صحفي، إن الأخير “سيجتمع مع العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة على الجانب المصري من حدود رفح، السبت، خلال رحلة تضامن رمضانية متعددة الدول”، بحسب بيان أممي. وأوضح “حق” أن الأمين العام للأمم المتحدة “لا يعتزم الذهاب إلى غزة“.

ويسافر غوتيريش بعد ذلك إلى الأردن؛ حيث سيزور مرافق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ويتناول إفطاراً رمضانياً مع لاجئين فلسطينيين وموظفين بالأمم المتحدة في العاصمة عمّان، بحسب المصدر ذاته.

ويشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن الدمار الهائل، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

* النظام المصري يرفع أسعار المحروقات

أعلن النظام المصري رفع أسعار المنتجات البترولية على خلفية ارتفاع أسعار النفط عالميا.

وقد أشارت لجنة التسعير التلقائي إلى أن القرار جاء نتيجة للتوترات في البحر الأحمر واستمرار الحرب على قطاع غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.

* مصرية تنفجر بوجه السيسي:”كما قالت لميس لمرسي: مش قد الشيلة سبها”

في مؤشر على مدى التململ وحالة الغضب الشعبي من الأحوال التي تعيشها مصر في ظل حكم العسكر ونظام السيسي، وجهت سيدة مصرية رسالة انتقاد لعبدالفتاح السيسي بعد قرار رفع أسعار البنزين والسولار وخاطبته قائلة:”لو الشيلة تقيلة عليك سيبها”.

ويشار إلى أن هذه العبارة منسوبة للإعلامية المصرية المحسوبة على النظام لميس الحديدي ـ زوجة عمرو أديب ـ، وكانت تخاطب بها الرئيس الراحل محمد مرسي ـ الذي انقلب عليه السيسي وزير الدفاع آنذاك ـ وكانت تطالبه بالتنحي بسبب المشاكل الاقتصادية التي اتضح فيما بعد افتعالها ووقوف السيسي ورائها لشيطنة مرسي وجماعة الإخوان وتهييج الرأي العام ضدهم.

وحلت مصر في المرتبة السادسة ضمن أعلى عشر دول في العالم بارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد والسلع الغذائية، بعد “سورينام” بقارة أمريكا الجنوبية، بنسبة ارتفاع بلغت 66 بالمئة، وفقا لبيانات البنك الدولي.

مصرية تهاجم السيسي: “مش قد الشيلة سيبها”

وقالت السيدة التي لم يُعرف اسمها أو هويتها في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بنبرة غضب:”انت مش عارف تمسك البلد ياريس!”

وكررت كلامها قائلة: “من الآخر يا ريس انت مش عارف تمسكها وانا هعمل زي لميس لما قالت لمرسي الشيلة تقيلة سيبها” –في إشارة إلى الإعلامية “لميس الحديدي” التي قالت للرئيس مرسي عقب وقوع حادثة قطار أسيوط، الذي اصطدم بسيارة تلاميذ مدارس “نور الإسلام” في كانون الأول 2012.

وأضاف السيدة الجريئة دون أن تعرف أي معلومات عن ظروف ومكان تسجيل الفيديو: إذا كانت “الشيلة”-الحمل- ثقيلة عليك “سيبها لحد تاني نجربه جايز يطلع حلو”.

واستدركت:” سيبها بدل ما انت زهقتنا في عيشتنا.. طلبنا منك خفض الأسعار ونفاجأ اليوم برفع سعر البنزين.. وهذا يعني أن كل شيء قد زاد ثمنه.”

وأضافت متسائلة: “ليه دحنا عمالين نتحايل عليك ليه بتسودها في وشنا كده ياريس ليه مسود حياتنا.. أنت ليه ياريس كده بتعامل شعبك ليه كده”.

حالة غليان ومخاوف من اعتقالها

وعبر نشطاء في حقوق الإنسان عن خشيتهم من استدلال الأجهزة الأمنية على المرأة الغاضبة واعتقالها لتغيب في المعتقلات كما حصل في حالات كثيرة مثلها.

وتعيش مصر حالة غليان غير مسبوقة بسبب تفشي الجوع والغلاء بين ملايين المصريين، إثر سياسات الفشل الاقتصادي، التي يقرها المنقلب السيسي ونظامه العسكري، بعد أن فقد المصريون الصبر على الغلاء وباتت الأسر مكشوفة على الفقر والعجز الاقتصادي والمالي ، الذي يعيد مصر لأيام الشدة المستنصرية ـ وفق وصف نشطاء–

وفي سياق الاحتجاجات على هذه الأوضاع المتردية رغم هبّة الإمارات الدولارية أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، عن اعتقال الأمن عشرات المواطنين في محافظة الإسكندرية، بسبب مشاركتهم في تظاهرة رافضة للغلاء وسوء الأحوال المعيشية بعهد عبد الفتاح السيسي، في منطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي، غربي الإسكندرية.

وقالت الشبكة المصرية عبر صفحتها في فيسبوك: إنها “رصدت – بحسب مصادر قانونية – التحقيق مع عشرات المواطنين البسطاء في مقر جهاز الأمن الوطني في منطقة “أبيس” بالإسكندرية ممن أُلقي القبض عليهم، إثر تنظيمهم تظاهرة عقب صلاة الجمعة تحت شعار “جوعتنا يا سيسي”.

وكانت قوات الأمن قد فرقت المظاهرة التي قام بها العشرات من المواطنين البسطاء والتي حملت عنوان “جوعتنا يا سيسى” قبل أن يتم لاحقاً نقلهم إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة ابيس بالإسكندرية للتحقيق معهم واتخاذ قرارا بشانهم إما بإخلاء سبيلهم أو إحالة البعض إلى النيابة.

*التخبط الاقتصادي للحكومة وراء الارتفاع الجنوني للأسعار

شهدت أسعار السلع ارتفاعا جنونيا في مصر، رغم وعود حكومة المنقلب السفيه السيسي المتكررة بمواجهة حاسمة للتضخم المرتفع وضمان استقرار أسعار المنتجات الأساسية وتوفيرها في الأسواق لتكون في متناول المواطنين بكلفة مقبولة، خاصة مع تراجع سعر الدولار أخيراً بعد التدفقات الأجنبية حصيلة صفقة رأس الحكمة وبيع مجموعة من الاصول والمنح والقروض.

وأرجع خبراء سبب ارتفاع الأسعار إلى لجوء حكومة السيسي إلى معالجة الأزمة بقرارات نقدية تستهدف توفير السيولة للموردين، بينما تختار نوعية المشتريات والمبالغ التي توفرها للموردين المحددين من جانبها، دون أن تسمح بحرية استيراد السلع المطلوبة للمواطنين، إضافة إلى استمرار حكومة السيسي في فرض قيود على الاستيراد، وإلزام الموردين بتدبير 120% من قيمة كل صفقة، وهو ما يضطرهم إلى تدبير الدولار من البنوك مقابل عمولة تراوح ما بين 10% و15%، أو المخاطرة بتجميعه من السوق الموازية (السوداء) بنحو 55 جنيهاً للدولار.

وقال الخبراء إن هذه القيود تتسبب في مواصلة أسعار السلع ارتفاعها، وهو ما يربك الحكومة التي تسوق لصفقات حصولها على قروض وعوائد بيع أصول عامة بقيمة 55 مليار دولار خلال العام الجاري، الأمر الذي ينهي أزمة مالية خانقة تجعلها في مأمن من اضطرابات اجتماعية حذر اقتصاديون وبرلمانيون ومؤسسات دولية من خطورتها طوال الأشهر الماضية.

وارتفعت أسعار السلع الأساسية، كالدواجن والأجبان والبيض والسكر والزيوت، وهو ما يتعارض مع موجات انخفاضات سعرية تشهدها الأسواق الدولية، وذلك رغم ما ترصده الحكومة من مليارات الدولارات للإفراج عن السلع والبضائع المكدسة في الموانئ، كما ارتفعت أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والملابس، مع استقرار نسبي في أسعار السلع المعمرة والاستهلاكية غير الأساسية.

فشل ذريع

وانتقد جودة عبد الخالق، وزير التضامن الأسبق، عجز الحكومة عن توفير البدائل واكتفائها بتقديم المزيد من الوعود بحلها خلال بضعة أسابيع قائلا: “دليل واضح على أن الحكومة ولجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، التي عقدت عدة اجتماعات خلال الآونة الأخيرة بحضور وزراء التموين والصناعة وقيادات اتحاد الغرف التجارية وأجهزة حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار، فشلت فشلاً ذريعاً في مهمتها”.

وقال الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي، في خطاب وجهه للحكومة، نشرته الأربعاء الماضي جريدة “الأهالي” الصادرة عن حزب التجمع الوحدوي (يسار)، إنه رغم توافر الدولار منذ أسبوعين، إلا أن المواطن لم يجد السكر المختفي من الأسواق، ولم تنخفض الأسعار، ويبدو أن الأزمة لن تنفرج خلال شهر رمضان الجاري، ما يجعل المواطن يكابد لهيب الأسعار التي تنفلت بسب ضعف الرقابة الحكومية الحكومة وجشع التجار.

من جانبه، قال عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، لـ”العربي الجديد”، إن الحكومة اعتمدت على مواجهة التضخم برفع أسعار الفائدة بمعدل 600 نقطة (6%) دفعة واحدة مع تعويم العملة التي تراجعت من 31 جنيها للدولار إلى نحو 50 جنيهاً للدولار دفعة واحدة في اليوم الأول للتعويم، بهدف جذب السيولة إلى البنوك وعدم توجه المواطنين نحو المزيد من الاستهلاك، في الوقت الذي وعدت فيه بتوفير الدولار للموردين وفقا لأسعاره السائدة بالبنوك.

وأضاف عبد المطلب أن إلغاء البنك المركزي اجتماع لجنة السياسات النقدية الدوري، مساء الخميس الماضي، وجه رسالة طمأنة للأسواق بأن الدولة جادة في مسألة تعويم الجنيه للحد من ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية التي تتحكم في أسعار السلع الأساسية وكافة المنتجات بالأسواق، وأنها لن تتجه إلى مزيد من رفع الفائدة حاليا، لتشجع الموردين على تدبير السيولة التي يحتاجونها من البنوك لشراء السلع ومستلزمات الإنتاج ويمكنهم من توفيرها بأسعار مناسبة بالأسواق. 

تخبط إداري

وأوضح عبدالمطلب أن الحلول التي تطرحها حكومة السيسي لمواجهة الغلاء تصطدم بالقواعد التي فرضها البنك المركزي لتمويل الواردات، منذ فبراير 2022، مضيفا أن البنك المركزي متمسك بنظام السماح باستيراد السلع بنظام “الاعتمادات المستندية”، حيث يطالب الموردين بسداد كامل قيمة الصفقات التي يتفقون عليها مع نظرائهم بالخارج، بالإضافة إلى 20% زيادة في قيمة التمويل، وهو ما يحمّل الموردين مخاطر عالية عند إبرام الصفقات ويدفعهم للاقتراض بفوائد مرتفعة تزيد عن 30%.

ويضيف أن دفع الفواتير بكامل القيمة يضيق الخناق على الموردين، ويكتفي أغلبهم بطلب الواردات عند الحدود الدنيا بما يناسب حجم السيولة لديهم، والتركيز على السلع التي تحددها الحكومة والخاصة بالسلع الغذائية والدوائية لضمان التمويل من البنوك، دون أن تحقق إشباعاً لطلبات المستهلكين المتراكمة خلال العامين الماضيين، ويشعر المواطنون بأن التدفقات النقدية التي حصلت عليها الحكومة تبخرت دون أن تحقق لهم أي فائدة مرجوة.

ودعا عبد المطلب إلى ضرورة عودة البنك المركزي إلى نظام اعتماد “مستندات التحصيل” التي يقدمها الموردون للبنوك لتمويلها عند 10% من قيمتها أو 50% من كلفتها كحد أقصي، على أن يخرج البنك المركزي من عمليات الوساطة التي أقحم أجهزته فيها على مدار العامين الماضيين، بين الموردين والمصدرين، لتعود البنوك كجهة ضامنة لسداد مستحقات الطرفين.

* بعد حديث الأفاك عن النار .. مطالبات لشيخ الأزهر بموقف حيال أباطيل “جمعة”

بعد عدة فتاوى وآراء دينية أثارت الجدل منذ بداية شهر رمضان، واصل علي جمعة مفتي مصر السابق، ومحلل الدماء المعصومة لعسكر الانقلاب آراؤه المغالطة لصحيح العقيدة من خلال برنامج تلفزيوني بعنوان “نور الدين” يظهر فيه أمام مجموعة من الأطفال واليافعين للرد على أسئلتهم.

وفي واحدة من تلك الحلقات تحدث عن إمكانية أن يلغي الله النار في الآخرة قائلا: “من الوارد أن يلغي الله النار في الآخرة”.
غير أن الباحث في الأزهر الشريف عبدالله رشدي وعبر @abdullahrushdy قال مجموعة محددات دون الإتيان باسم جمعة في تغريدة له عبر (اكس) وهي:

١-النار أبديَّة ٌ وعذابُها سرمدِيٌّ لا ينقطعُ ولا يُفَتَّرُ، والقولُ بفنائها مخالف للقرآن والسُّنَّة.

٢-القول بمغفرة ذنوب كل البشر ودخولهم الجنة مخالفٌ لقول الله تعالى: “يوم نقول لجهنم هل امتلأتِ وتقول هل من مزيد”

٣-القول بأن الله قد يُدْخِلُ كل الناسِ الجنة مستحيلٌ شرعا بعد ورود آيات الإخبار عن عذاب المشركين في النار كما قال الله: “وهم يصطرخون فيها”
وتساءل رشدي وهو متخصص في شؤون الأديان والمذاهب بالأزهر الشريف، والمتحدث الإعلامي السابق باسم وزارة الأوقاف: هل يسوغ أن نُجوِّزَ الخُلْفَ على الله في أخباره؟”، مجيبا هذا الكلام لا يندرج تحت مذهب السلف ولا الخلف من أهل السنة سواء في ذلك الأشعرية والماتريدية وأهل الحديث، نسأل الله الثبات على ما يرضاه ربُّنا ويحبه.”.

المستشار الإعلامي د. مراد علي أشار عبر (اكس) إلى مطالبة بتدخل واضح من الأزهر الشريف قائلا: “ما زلنا ننتظر من علماء الأزهر ومن #شيخ_الأزهر الرد على تخاريف #علي_جمعة”.

وأضاف @mouradaly، ” السكوت لم يعد مقبولا، نحن أمام حملة ممنهجة لتحريف الدين ولنشر الخزعبلات.”.

 وخص شيخ الأزهر عبر حسابه @alimamaltayeb بهذا السؤال: “يا فضيلة الإمام، هل توافق على هذا الرأي: هل فعلا وارد ربنا يلغي النار ويدخل كل الناس الجنة في الآخرة؟”.
وتساءل الإعلامي والحقوقي هيثم أبوخليل @haythamabokhal1، “متى يرد الأزهر الشريف رسميا على هذيان الشيخ على جمعة؟”.

ليست النار فقط!

الداعية حاتم الحويني وعبر @Hatem_alhowainy طرح مجموعة من الجرعات المسمومة التي يبثها علي جمعة مفتي الانقلاب والمحرض على القتل.

وقال الحويني الابن نجل الشيخ أبو إسحاق الحويني: “احذروا من المسئول بقطاع الصرف الصحي #على_جمعة؛ فإنه يُلحد في آيات الله، ويحاول تبديل أحكام الله؛ فلقد رضخ بشدة ووضوح للإملاءات #العلمانية، ولا أستبعد رضوخه أيضا للفرق التبشيريّة؛ فمعظم ما يُطرح عليه من الأطفال أسئلة تشكيكية في العقيدة والفقه والمعاملات، ولا شك أن هذه الأسئلة معدّة سلفا -وبعناية- وهي أكبر من إدراك هؤلاء الأطفال”.

وأضاف أن “الرجل دمية يحركه تنظيمات علمانية خبيثة؛ وإجاباته مسمومة تحمل الخبث والتلاعب وتفتقر حتّى للأسلوب العلمي، بل هي لغة مصاطب جعلته يستبدل #الحرام ، ده غلط ما يصحش كده”.

وتابع: هاجموه بقوة يا أحباب إعذارا إلى الله وردوا على ضلاله وزيغه وبيينوا للناس انحرافه وغيّه؛ فإنه يحرف أحكام رب السماوات والأرض.

وعن جوانب هذه الضلالات قال: “أيها المحرّف المسئول بقطاع الصرف الصحّي الملحد في آيات الله”.

• لا يوجد في #الإسلام صداقة بين الرجل والمرأة؛ فإن ربنا سبحانه وبحمده لما حرم الزنا قال: ﴿ولا تقربوا الزنا﴾! ماذا قال ربنا؟!

قال: ﴿ولا تقربوا الزنا﴾، ولم يقل: ولا تزنوا.

فحرم ربُّنا بداية القرب وهو النظر الذي هو بريد القلب.

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾!

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنََّ﴾!

فما بالك بالأشد من النظر. الصداقة والمخالطة والملاطفة وغير ذلك من طرق قرب الزنا الحقيقي.

إنّ رسول الله ﷺ قال: «ألا لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان».

وغيرها من الأدلة الكثيرة الموجودة في كتاب ربنا وسنّة رسولنا ﷺ التي تحرم الصداقة بين الرجل والمرأة.

وفي تجلية تضليل آخر وصفه الحويني قائلا: ” أيها المحرف المسئول بقطاع الصرف الصحّي الملحد في آيات الله:

• التجاوز في حدود الله (يقول لصديقته بحبك) بين الرجل والمرأة بمعرفة الوالدين لا يغيّر من أحكام الله شيء.

دين الله جاء ليَحكم! لا ليُحكم!

دين الله جاء ليَحكم! لا ليُحكم!

دين الله جاء ليَحكم! لا ليُحكم!

وأضاف “أيّها المحرّف المسئول بقطاع الصرف الصحّي الملحد في آيات الله:

• الدين عند الله #الإسلام؛ فـ إبراهيم موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين جاءوا بالإسلام؛ ومن مات قبل بعثة النبي ﷺ وقد آمن بنبيّه الذي أرسله الله له فهو مسلم.
• #الجنّة_حكرٌ_على_المسلمين_فقط _بعد_بعثة_النبي ﷺ: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾، وقال ﷺ: «والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يُؤمن بالذي أُرْسِلْتُ به إلَّا كان من أهل النار».

وطالبه بالكف “كفاية ضلال وإلحاد في أحكام الله”.

*قطار الأسعار يواصل طحن المصريين فى زمن الانقلاب بعد زيادة البنزين والسولار

شهد الأسواق المصرية موجة غلاء جديدة لمختلف السلع والمنتجات عقب قرار حكومة الانقلاب بزيادة أسعار السولار والبنزين وهو ما آثار استياء المواطنين الذين أكدوا أنهم أصبحوا غير قادرين على شراء الاحتياجات الضرورية لأسرهم ما يهدد بمجاعة تسود كل محافظات الجمهورية .

وقالوا ان قرارات حكومة الانقلاب لا تراعى شهر رمضان الذى ترتفع فيه الأسعار دون أى رقابة بل زادت الطين بلة بتعويم الجنيه مع بداية الشهر الكريم ثم رفع أسعار السولار والبنزين مؤكدين أن عصابة العسكر تحارب المصريين وتعمل من أجل تجويعهم وافقارهم واذلالهم .  

كانت لجنة تسعير الوقود قد رفعت أسعار البنزين بجنيه واحد للتر ليصبح 11.00 جنيها للبنزين 80 و12.50 جنيه للبنزين 92 و13.50 جنيه للبنزين 95، كما رفعت سعر السولار إلى عشرة جنيهات من 8.25 جنيه، وسعر اسطوانة غاز الطهي إلى 100 جنيه من 75 جنيها.

سيارات النقل

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور أشرف غراب، أن زيادة أسعار السولار الأخيرة سينتج عنها ارتفاع في أسعار السلع داخل الأسواق على مدار الفترة المقبلة.

وقال غراب فى تصريحات صحفية ان أسعار السولار المستخدمة في تموين سيارات نقل البضائع تتحكم في تكلفة الشحن والنقل للسلع، موضحا أنه من الطبيعى مع زيادة السولار ان ترتفع تكلفة النقل ومن ثم تزيد أسعار السلع.

وطالب حكومة الانقلاب بضرورة فرض رقابة مشددة على الأسواق لعدم السماح للتجار بالتلاعب في الأسعار بعد زيادة السولار، مشيرا إلى أنه حتى مع اعلان حكومة الانقلاب عن توافر الدولار في البنوك الرسمية وانخفاض سعره في السوق السوداء لم يستجب التجار لخفض أسعار السلع بعد أن كان من المفترض أن تنخفض بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة الخاصة بتعويم الجنيه .

 تكلفة الإنتاج

وتوقع الباحث الاقتصادي ياسين أحمد، ارتفاع أسعار السلع في الأسواق بسبب وجود مصانع تعمل بالوقود سواء البنزين أو السولار بجانب زيادة قيمة الشحن والنقل للسلع المتوقعة بعد زيادة السولار.

وأشار أحمد فى تصريحات صحفية إلى عدد من السلع التي ستشهد ارتفاعا في الأسعار بعد زيادة السولار، مؤكدا أن السولار يستخدم في تشغيل المعدات الزراعية مثل ماكينات المياه وكذلك الجرارات وبارتفاع السولار سترتفع تكلفة الإنتاج وبالتالي من الطبيعي ارتفاع أسعار الخضروات خلال الفترة المقبلة.

السولار

وأكد متى بشاي، رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيادة سعر السولار سوف تؤثر على أسعار النقل وهو ما ينعكس على أسعار السلع.

وقال بشاي في تصريحات صحفية : السولار يعتبر من السلع الوسيطة التي تدخل في حساب التكلفة للمنتجات التي يتم نقلها؛ لافتا الى أن زيادة السولار بقيمة 20% سوف تؤثر على سعر نقل المنتجات.

وأضاف: بعض المنتجات سيزيد قيمة شحنها بنسبة 5-6% وهناك سلع سوف يزيد سعر شحنها 10% وسوف يتم تحميل زيادة أسعار السولار على المنتجات ولكن الأسعار سوف تتفاوت؛ مشددا على أن أي سلعة يتم نقلها سوف تتأثر بالتأكيد.

وكشف بشاى أن الزيادة سوف تكون بنسب متفاوتة؛ موضحا أنه في اجتماع مع شعبة النقل في بورصة الإسكندرية منذ شهر تم بالفعل زيادة تسعيرة الشحن والزيادة سوف تتفاوت بين 5-12% حسب المنتجات التي يتم نقلها.

وأشار إالى أن الحديث في السابق كان عن أزمة الدولار وتأثيرها على الأسعار وفي الوقت الحالي؛ أصبح السولار هو سيد الموقف لأنه سوف يؤثر على الشحن وبالتالى ترتفع الأسعار  

وخلص بشاى الى القول ان كل السلع سوف تتأثر بارتفاع سعر السولار بشكل متفاوت متوقعا أن يكون ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح من 5 إلى 12% حسب المسافات وأنواع السلع .

التضخم

وحذر الخبير الاقتصادي الدكتور خالد شافعي من ان قرار زيادة أسعار السولار والبنزين لن يؤدى فقط إلى رفع أسعار السلع والمنتجات بل سيكون له تأثير واضح على التضخم، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب إذا تمكنت من ضبط الأسواق فستكون الزيادات محدودة.

وأكد شافعي فى تصريحات صحفية، أن الاقتصاد المصري تخلص الفترة الماضية من السوق السوداء واختلالات التسعير التي كانت تحسب قيمة السلع على أساس 90 جنيها للدولار الأمر الذي دفع بالتضخم لمستويات قياسية، ولكن حاليا تسعير البنك المركزي هو المعيار الوحيد لذا فان الرقابة على الأسواق أسهل مع توحيد معيار التسعير.

ونوقع أن تنخفض قيمة الدولار لمستوى أقل من 38 جنيها الأمر الذي سيقلل من التأثيرات السلبية لقرار رفع أسعار البنزين والسولار، والذي كان متوقعًا مع زيادة سعر الصرف. 

خطة استراتيجية

فى هذا السياق طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، حكومة الالانقلاب ، بضرورة وضع خطة استراتيجية لمواجهة جشع السائقين الذين سوف يستغلون قرار رفع أسعار المحروقات، وكذلك مراقبة وضبط الأسعار فى الأسواق المصرية من أجل حماية المواطن من جشع الطامعين أو نقص المواد الغذائية.

 وشدد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين على ضرورة التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والتموين والزراعة بحكومة الانقلاب لتغطية السلع التى يحتاجها المواطنون على مدار شهور السنة دون زيادة، من خلال عمل خريطة زمنية للمحاصيل الشتوية والصيفية وحجم إنتاجها واحتياجات الأسواق المصرية منها، من أجل استغلال الصوب الزراعية التى تم إنشائها مؤخرًا فى إنتاج هذه المحاصيل، بهدف ضبط الأسعار والتخفيف على المواطن المصرى وتوفير كل ما يلزمه من سلع ومستلزمات، مناشدا المواطنين فى حال وجود نقص فى بعض السلع استخدام مواد بديلة.

وأكد أبواللوز في تصريحات صحفية ان رفع أسعار المحروقات، سيساهم في ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج الزراعي وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الفلاحين والمزارعين ويرفع أسعار نقل المحاصيل الزراعية ومنتجاتها كما يرفع تكلفة تجهيز الأرض للزراعة وتكلفة الري وأجرة عمال الزراعة، بما يرفع أسعار المنتجات الغذائية الزراعية على المواطنين.

وأوضح أن أجرة نقل المحاصيل سوف ترتفع كذلك، لنقل عمال الزراعة مما يتوقع معه موجه من إرتفاع أسعار الأعلاف والخضروات والفاكهة واللحوم بما يتناسب مع إرتفاع التكلفة الجديدة، لافتا إلى أن رفع الدعم عن المواد البترولية يجب أن يواكبه العمل بكل قوة لتخفيض أسعار مستلزمات الزراعة من أسمدة وتقاوي ومستلزمات أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

 

* رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة الرغيف السياحي 50 قرشًا

توقع رئيس شعبة المخابز، عبدالله غراب، اليوم، زيادة سعر رغيف العيش السياحي والفينو، خلال الأيام المقبلة، مشيرًا في تصريحات لجريدة «الشروق»، إلى عقد اجتماع مع أعضاء الشعبة خلال الساعات المقبلة لحسم نسبة الزيادة التي قد تتراوح بين 25 إلى 50 قرش لرغيف العيش، ومثلها لرغيف الفينو.

وبالنسبة لرغيف الخبز المدعم، قال وزير التموين، علي المصيلحي، أمس، إن زيادة التكلفة في إنتاج رغيف الخبز المدعم بالمخابز التي تعمل بالسولار والغاز لن تؤثر على سعر رغيف الخبز، مؤكدًا أن الدولة ستتحمل الفرق.

وبذلك ينجو سعر رغيف الخبز من زيادة أسعار الوقود بنسب متفاوتة بلغت 21% للسولار ليصل سعره إلى عشرة جنيهات للتر منتصف ليلة الجمعة، التي اعتبرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تأتي «في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخرًا»، مشيرة بالوقت نفسه مشيرًا إلى أثر إجراءات تحرير سعر الصرف المباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية.   

تصريحات المصيلحي التي تعني زيادة الدعم المخصص للخبز بالموازنة، تزامنت مع تصريحات وزير المالية، محمد معيط لـ«الشرق»، أمس، بإن الحكومة ستعيد حساب دعم المواد البترولية في موازنة السنة المقبلة 2025/2024 بعد قرار تحريك فئات البنزين والسولار، متوقعًا أن تشمل الموازنة المقبلة دعم المواد البترولية بأكثر من 147 مليار جنيه مقارنة بـ130 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

وتنعكس الزيادات في أسعار السولار في مصر بشكل مباشر على أسعار جميع خدمات النقل والشحن، والذي سينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات ومن ضمنها الغذاء.