السيسي يخطط لإلغاء مجانية التعليم عن الطفل الثالث .. الثلاثاء 30 يوليو 2024م.. تعنت ورفض توكيل محام للمتهم بنشر الفيديو المسيء للسيسي والتحقيق معه دون حضور محام

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تعنت ورفض توكيل محام للمتهم بنشر الفيديو المسيء للسيسي والتحقيق معه دون حضور محام

تلقى النائب العام محمد شوقي عياد، بلاغاً من أسرة المعتقل علاء طارق إبراهيم رجب، المتهم بنشر عبارات وصور معارضة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إحدى الشاشات في شارع فيصل بمحافظة الجيزة. يتهم البلاغ السلطات الأمنية ونيابة أمن الدولة العليا بالتعنت وخرق القانون والدستور المصري لعدم تمكين المعتقل من تحرير توكيل لمحامٍ لحضور جلسات التحقيق.

ذكرت الأسرة أن السلطات الأمنية ألقت القبض على علاء في فجر يوم 16 يوليو الجاري، وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، في اليوم ذاته، القبض على الشخص الذي ارتكب الواقعة، مشيرةً إلى أنه يعمل فني شاشات إلكترونية. وأوضحت الأسرة في البلاغ أنها حاولت الوصول إلى ابنها في عدة مواقع أمنية دون جدوى، وأنه لم يسمح لها بعمل توكيل لمحامٍ لحضور التحقيقات.

في اليوم التالي، علمت الأسرة بظهور المعتقل في مقر نيابة أمن الدولة العليا دون إخطارهم، حيث جرى التحقيق معه، وقررت النيابة حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 3529 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

وأكدت الأسرة في البلاغ أن النيابة حققت معه دون حضور محامٍ ومنعت لقاءهم بالمعتقل، ما يخالف القانون المصري.وأشارت الأسرة إلى أن جلسة تجديد الحبس والعرض على نيابة أمن الدولة العليا مجدداً مقررة خلال يومين، وما زالوا غير قادرين على تحرير توكيل لمحامٍ لحضور التحقيقات، ولم يتمكنوا من زيارته. واجه المعتقل اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة.

يذكر أن الواقعة بدأت عندما فوجئ المارة في منطقة سهل حمزة بشارع فيصل بعرض فيديو على شاشة إعلانات يتضمن صوراً مسيئة للسيسي، ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري.

 

* السيسي يخطط لإلغاء مجانية التعليم عن الطفل الثالث

تزامنا مع اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، لإقرار المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الذي يتيح لحكومة الانقلاب صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار، ترددت أنباء عن نية الحكومة الجديدة التي تشكلت برئاسة مصطفى مدبولي، اتخاذ المزيد من الإجراءات الخاصة بخفض الدعم المقدم للمواطنين، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي ومنها الدعم الحكومي المقدم لقطاع التعليم.

وقال مراقبون: إن “حكومة مدبولي كانت قد أجلت لفترات قبل ذلك،التفكير في إلغاء مجانية التعليم أوقصره على طفلين فقط واستبعاد الطفل الثالث من المجانية في التعليم الحكومي، في الأسر الحديثة، وذلك بعد أن جرت مؤخرا سلسلة اجتماعات بين ممثلين عن وزارات الصحة والتعليم والأوقاف”.

ويرى المراقبون أن الخطوة المرتقبة تحمل مساعي حكومة الانقلاب إلغاء الدعم عن التعليم، والتي أتت مواكبة لمراجعة صندوق النقد، تشير إلى أن تلك الخطوات جاءت لتنفيذ مطالبات صندوق النقد الدولي وشروطه للحصول على برنامج القرض المقدر بـ8 مليارات دولار.

ومن جهته قال أستاذ علم الاجتماع السياسي: إن “طرح هذا الموضوع الذي يمس تعليم الملايين ومستقبل مصر قد يقلق الرأي العام حول استراتيجية الحكومة، فهل حل الأزمة الاقتصادية يتطلب خفض ميزانية التعليم التي تتراوح ما بين 2٪؜ إلى 3٪؜ من الميزانية؟”، متسائلا: “ألا يوجد بند آخر في الميزانية يتم خفضه مثل تقشف الحكومة، بدلا من الضغط على التعليم الذي يعاني أصلا أزمات مزمنة تؤثر على قوة مصر الناعمة؟”.

وأكد الخبير في الاجتماع السياسي أنه من الواضح عدم وجود استراتيجية قومية مستقرة وثابتة، خاصة في قطاع استراتيجي مرتبط بالأمن القومي للبلاد مثل التعليم، فهو قطاع يجب أن لا يتأثر بتغيير وزير، ويتبع فقط استراتيجية ثابتة”، مضيفا أن “أي وزير جديد يجب أن تكون وظيفته متابعة الاستراتيجية وتنفيذها، لا الارتجال وخلق سياسة جديدة”. وأشار صادق إلى أن الحكومة هي سلطة تنفيذية لاستراتيجيات تمت صياغتها علميا وبموافقة ودعم مجلس النواب في النظام البرلماني أو من رئيس الدولة في النظام الرئاسي، وهي في قطاعات استراتيجية لا تتغير مع كل حكومة جديدة ، فتغيير السياسات يكون وفقا لاستراتيجيات تعلن ويكون حولها حوارات لضبطها”.

وتنص المادة (19) في الفصل الأول من الباب الثاني في دستور مصر (المقومات الاجتماعية) على أن “التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية”، وعلى أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

ويتطلب القرار الذي تدرسه الحكومة موافقة مشيخة الأزهر، التي يبدو أنها تحفظت على تلك الخطوة، وهو ما استدعى لاحقا إشراك وزير الأوقاف أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية السابق للشؤون الدينية في المشاورات الجارية، وتكليفه بإعداد رؤية شرعية شاملة للتمهيد للخطوة المرتقبة، توضح مدى تطابقها مع الشرع، وحق ولي الأمر أو الحاكم في اتخاذ إجراءات تصب في الصالح العام.

وطالب رئيس الانقلاب، في تصريحات بإحدى الفعاليات في فبراير 2021، المصريين بتحديد النسل من أجل تحقيق التنمية، قائلا: إنه “نكتفي بطفلين فقط”.

وكانت حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت في عام 2018 مبادرة تحت عنوان “2 كفاية”، تهدف إلى الحد من الزيادة السكانية وعدم إنجاب أكثر من طفلين.

وقررت حكومة الانقلاب الأسبوع الماضي زيادة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، للمرة الثانية خلال سنة 2024، في خطوة اعتبر مراقبون أنها تستهدف الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، بعد تأجيل لأكثر من 3 أسابيع. وكان من المفترض أن يبت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج القرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار في العاشر من يوليو الجاري، قبل تأجيل ذلك حتى 29 يوليو.

ويبلغ حجم الدعم الموجه إلى التعليم قبل الجامعي في الموازنة العامة للعام المالي الذي دخل حيز التنفيذ يوليو الجاري 565 مليار جنيه (نحو 11.7 مليار دولار)، في حين بلغ دعم التعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه.

وفي السادس من مارس الماضي، كشف رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي عن أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار ، وذلك بعد قرارات حكومية شملت خفض قيمة العملة خفضا كبيرا ورفع أسعار الفائدة. 

ويخشى سياسيون وأحزاب وجهات عدة معنية بحالة الشارع في الدولة المصرية من الإقدام على خطوات أكثر قسوة في ما يخص مسألة الدعم المقدم للمواطنين، خاصة بعد الزيادة التي وصفت بالكبيرة في أسعار المحروقات، وفي مقدمتها السولار الذي يسبّب التبعية في زيادة أسعار كل السلع والطعام، إذ يعد العمود الفقري في عمليات النقل من مناطق الإنتاج إلى الحلقات التالية، حتى يتم وصول السلع إلى المستهلك.

* الانقلاب العسكري يطرح إدارة وتشغيل المطارات لشركات أجنبية

قال سامح الحفني، وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب العسكري، إن وزارته حريصة على دراسة أفضل الممارسات في صناعة الطيران المدني، والعمل على تطبيق ما يتناسب منها، بغرض تعظيم وتطوير الأداء، لا سيما مع التوجه نحو طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية إلى شركات أجنبية، بما يعظم من عوائد المطارات، ويحسن من تجربة المسافرين.

وأضاف الحفني، في لقاء جمعه برئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني، عن طريق إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات المصرية، والالتزام بالمعايير البيئية كعنصر أساسي في مختلف أنشطة ومشروعات القطاع، في إطار رؤية الدولة بشأن التحول إلى مسار الاقتصاد الأخضر، ومنظومة طيران أكثر استدامة.

واستعرض الحفني خطط تطوير وزيادة القدرات الاستيعابية لجميع المطارات المصرية، بهدف الوصول إلى 72.2 مليون راكب سنوياً بنهاية 2025، مقارنة بنحو 66.2 مليون راكب بنهاية 2023، وذلك كهدف مرحلي وصولاً إلى نحو 109.2 ملايين راكب سنوياً بنهاية 2030.

من جهته، كلف مدبولي الحفني بالاهتمام بأعمال التطوير الجارية في مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والترويج الجيد لمطار العلمين في محافظة مطروح، ورفع كفاءة التشغيل به لزيادة حركة الطيران، مع الإقبال السياحي المتوقع على مدينة العلمين الجديدة في الفترة المقبلة.

كما وجه رئيس الوزراء برصد الشكاوى المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة في المطارات المصرية، والتعامل معها بصورة عاجلة، من أجل تحسين تجربة الركاب.ومن المقرر أن تطرح الحكومة مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل جميع المطارات داخل مصر، إثر توقيع شركة مطار القاهرة الدولي مذكرة تفاهم مع تحالف مكون من عدة شركات عالمية لتصميم وإنشاء مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة، وتوقيع اتفاقية استشارية مع شركة شانجي الدولية للمطارات السنغافورية لتطوير المطار.

وحددت مؤسسة التمويل الدولية، وهي مستشار الحكومة ببرنامج الطروحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، قطاع المطارات ضمن أربعة قطاعات ترى المؤسسة أنها “الأكثر ربحية وجاذبية للاستثمار الأجنبي”.

*زيادات مرتقبة في أسعار جميع الخدمات بعد رفع السولار

عقب رفع أسعار الوقود خلال الأيام الماضية، تترقب الأسواق زيادةً في أسعار بعض السلع بنسب تصل إلى 15%، بحسب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية حاتم النجيب.

نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أوضح إعداد دراسة لأسعار السلع والحاصلات الزراعية بالتعاون مع المنتجين والمزارعين، وتوصلت إلى زيادات تتراوح بين 10 و15%.

أسباب الزيادة

أوضح “النجيب” أن سبب الزيادة ارتفاع تكاليف الإنتاج من معدات زراعية، سواء لحرث الأرض أو ماكينات ري أو مواتير رش مبيدات، معظمها معدات تعمل بالسولار، وتؤثر على التكلفة النهائية، بجانب تكلفة النقل.أسعار الدواجنمن جانبه، قال رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد لـ المنصة إن تأثير ارتفاع البنزين على أسعار الدواجن سيظهر الأسبوع المقبل، متوقعًا ارتفاع أسعار العلف بين 400 و500 جنيه للطن، الذي يتراوح حاليًا بين 20500 و22 ألف جنيه.

أسعار مواد البناء

وقال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني لـ المنصة إن مصانع الأسمنت أخذت خطوات استباقية ورفعت الأسعار تدريجيًا خلال يوليو بين 50 و100 جنيه، لتوقعهم زيادة أسعار السولار.ويتراوح سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 1900 و2100 جنيه، فيما يتراوح سعر الطن للمستهلك بين 2250 و2350 جنيهًا، وفق الزيني.

أسعار المواد الغذائية

ومن جهته، قال عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة باتحاد الغرف التجارية حازم المنوفي إنه حتى هذه اللحظة لم تعلن أي شركة عن زيادة أسعار منتجاتها، مشيرًا إلى رفع الشركات أسعار المنتجات بنسب تصل إلى 100% بنهاية العام الماضي.وقال المنوفي إن أسعار المواد الأساسية لم تنخفض بنفس نسب الزيادة، حيث تراجع سعر الزيت بنسبة 100% وكذلك السكر بنسبة من 20 إلى 30%، لكن لم تنخفض أسعار الحلويات والحلاوة الطحينية والمربى إلا بنسبة لا تتعدى الـ15 و20%.

 

 * نماذج مباني العاصمة الإدارية ترفع استهلاك الكهرباء وتزيد معدل الوفيات

وقع اقتصاديون ارتفاع مبيعات أجهزة التكييف سنوياً، بالرغم من أزمة الكهرباء الراهنة في مصر، بما تصل قيمته إلى 389 مليون دولار بحلول عام 2029، وفقاً لدراسة فنية أجراها خبراء مركز دراسات بديلة للسياسات بالجامعة الأميركية بالقاهرة، وعملت على تتبع مشروعات البناء التي تنفذها الجهات الحكومية في العاصمة الإدارية والمباني الجديدة بالمحافظات، المعتمدة على صغر المساحات، والإكثار من الكتل الإسمنتية، من دون مراعاة نظم التقييم البيئي والتصميمات المعمارية التي تعزز التهوية الطبيعية، والعزل الحراري، وفقا لنظام الهرم الأخضر المصري والتشجير.

وأشار خبراء المركز إلى تفضيل الحكومة المباني الشاهقة ذات الوجهات الزجاجية، التي تزيد من الاحتباس الحراري داخل المباني وتحتاج إلى مزيد من الطاقة من أجل التبريد، مع تجاهل أغلب المطورين العقاريين المصممين للمباني في العاصمة الإدارية قواعد العزل الحراري من أجل تخفيض نفقات البناء وتعظيم الربحية، ما يتطلب زيادة الحاجة إلى أجهزة التبريد داخل المبانى.وبين الخبراء أن الحكومة بدأت إطلاق نظام التبريد الداخلي في البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية، الأعلى ارتفاعا في قارة أفريقيا، عقب فاجعة وفاة أكثر من 40 شخصاً بمحافظة أسوان الشهر الماضي بسبب الحر الشديد وانقطاع التيار الكهربائي، ما يكشف عن حاجة أغلب مشروعات المدن الجديدة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، لتشغيل أنظمة تكييف بصفة مستمرة لحماية السكان من الموت تحت ضغط الاجهاد الحراري.

وأشار الخبراء إلى أن 90% من المباني السكنية في العاصمة الإدارية تحتاج إلى أجهزة تكييف، وأن 80% من الوحدات التجارية تعتمد على أجهزة تبريد، بينما تتطلب 90% من المنشآت الفندقية والمراكز الطبية والمكاتب في العاصمة الإدارية نظام تبريد مركزياً، جراء خطة الحكومة المعمارية لتوسيع مدنها الجديدة التي تزعم أنها صديقة للبيئة.

وأظهرت الدراسة البحثية أن مصر تأتي ضمن أكثر 10 دول منتجة للإسمنت على مستوى العالم، والذي يعد المكون الأساسي في عمليات البناء في أنحاء البلاد، رغم أن الإسمنت من أكثر مواد البناء تلويثا للبيئة، ما يزيد من الاسطح الإسمنتية في المباني التي تمتص 95% من أشعة الشمس وإعادة بثها في الجو مرة أخرى، الأمر الذي يزيد عدد الوفيات بسبب الحر الشديد.

واستشهدت الدراسة بسجلات وزارة الصحة، التي رصدت وفاة 95 شخصاً وإصابة 1900 آخرين خلال موجة الحر التي ضربت البلاد في أغسطس/آب 2015، متوقعة أن يزيد عدد الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 800 شخص سنوياً بحلول عام 2030.

وفي سياق متصل، قال وافي أبو سمرة، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، إن الطلب على أجهزة التكييف يشهد حالة استقرار، رغم ارتفاع درجات الحرارة، مع زيادة العرض، التي ارتبطت بتوفر الدولار أمام المستوردين والمصانع التي تحتاج إلى شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج، مبيناً أن أسعار التكييف البارد فقط، قوة 1.5 حصان، تبدأ من 17 ألفاً إلى 23 ألف جنيه، وسعر التكييف الموفر للطاقة “الإنفرتر” ما بين 23 ألفاً و27 ألف جنيه.

وأكد أبو سمرة في بيان الأسعار الذي أرسله لـ”العربي الجديد” أن سعر التكيف قوة 2.25 حصان بارد فقط تتراوح ما بين 27 ألفاً و33 ألف جنيه، والموفر للطاقة من 33 ألفاً إلى 37 ألف جنيه، أما التكييف قوة ثلاثة أحصنة فيبلغ سعره ما بين 37 ألفاً و43 ألف جنيه، والموفر للطاقة ما بين 43 ألفاً و49 ألف جنيه.وتبدأ أسعار المراوح من 750 جنيهاً إلى 2000 جنيه، ومرواح السقف والعمودية والحائطية تبدأ من 600 جنيه إلى 1800 جنيه، وفقاً للحجم والشركة المنتجة.

وتشهد أسعار أجهزة التكييف والتهوية ارتفاعاً مستمراً في الأسعار متأثرة بتدهور قيمة الجنيه أمام الدولار، والصعوبات المستمرة أمام الموردين والمصنعين في الحصول على الدولار من البنوك لتمويل عمليات الشراء وتدبير مستلزمات الإنتاج، ولجوء كبار التجار إلى تخزين السلع المعمرة، وخفض الائتمان وهامش الربح للموزعين. وتضاعفت أسعار أجهزة التكييف عام 2024 مقارنة بالأسعار السائدة عام 2023، مدفوعة بتدهور الجنيه على مدار العامين، وفقدانه نحو 50% من قيمته أمام الدولار والعملات الصعبة.وأرجع موزعون انخفاض الإقبال على بيع أجهزة التكييف إلى توقع الجمهور زيادة هائلة في أسعار الكهرباء خلال الأيام المقبلة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وتفضيل الشركات الانتظار لدراسة أثر الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، التي ارتفعت بنحو 15% نهاية الأسبوع الماضي، وأدت إلى زيادة في قيمة خدمات النقل وأسعار السلع ما بين 15% إلى 20%، وسط مخاوف من أن تدفع إلى زيادة معدلات التضخم، الذي يمثل العدو رقم 2 أمام مديري الشركات، بعد شح الدولار، والذي يدفع الشركات الصناعية غير النفطية إلى منطقة الركود منذ أربع سنوات.

وتواجه الأسواق ركوداً تضخمياُ، ويدعو الخبراء الحكومة إلى منح أصحاب المشروعات العقارية والمطورين، الملتزمين بأكواد البناء الأخضر، حوافز وإعفاءات ضريبية وقروضاً ميسرة وتسهيلات إدارية لمطوري المباني والمدن، وإعادة النظر في انتشار الجسور الأسفلتية التي تزيد ارتفاع درجات الحرارة، والتركيز على زيادة الغطاء الشجري في المدن، وما حولها، لضمان حماية المواطنين من مخاطر الموجات الحارة، وارتفاع تكلفة التكييف والتبريد.

وتواجه البلاد تراجعاً هائلاً في إنتاج الغاز، وتراجعاً في قدرتها على توفير الكهرباء اللازمة للإنارة العامة والاستهلاك الصناعي والتجاري والمنزلي، حيث تضطر الحكومة إلى قطع التيار الكهربائي عن المواطنين وفق جداول زمنية على مدار اليوم وشراء نحو 1.5 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً للوفاء بحاجة محطات التوليد المتعطشة للوقود الأحفوري.

ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي بمحطات التوليد نحو 37 جيغاواط في ذروة الطلب على الكهرباء في أيام الصيف الحارة، ينخفض إلى 28 جيغاواط خلال فصل الشتاء، مع توقع زيادة في الاستهلاك بمعدل يقدر بنحو 7% سنوياً، وفق تقديرات وزارة الكهرباء والطاقة.

* زيادات مرتقبة بأسعار السلع بعد إذعان السيسي لصندوق النقد

ناقش صندوق النقد الدولي المراجعة الخاصة بصرف حزمة جديدة من القرض الموسع لمصر اليوم الاثنين 29 الجاري.

وقال محللون إن حالة ترقب في مصر لإقرار صندوق النقد الدولي صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار بعد الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحث في اجتماع مهم اليوم الاثنين الافراج عن الشريحة الثالثة من قرض سبق وأن وافق عليه في مارس الماضي بقيمة 8 مليار دولار.
ولفت عبدالسلام إلى أنه سبق الاجتماع قرار زيادة سعر الوقود من بنزين وسولار وتقديم وعود بإجراء زيادات أخرى في المواصلات العامة والكهرباء وغيرها من السلع والخدمات..

وتحت هاشتاج #مصر_صندوق_النقد أضاف مصطفى عبد السلام إلى أنه كان من المخطط أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر يوم 10 يوليو الماضي، قبل أن يقرر تأجيل اجتماعه إلى اليوم 29 يوليو “للانتهاء من بعض التفاصيل”، وفق ما قالته مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك وقتها. والتي أكدت أن التأجيل “ليس استثنائيا في مثل هذه الظروف“.

وقال المستشار الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب عبر Abdelnabi Abdelmuttalb إلى أن المحللين السياسيين والاقتصاديين سوف يذكرون عشرات الأسباب التى أدت الى  تأجيل صندوق النقد الدولي الموافقة على صرف شريحة جديدة من القرض المتفق عليه لمصر بقيمة 8 مليار دولار.

وأرجع المحللون التأجيل إلى ضرورة رفع أسعار الوقود، لكن لن يتحدث احد منهم عن مظلة الحماية الاجتماعية التى طالب بها الصندوق.

وأضاف “سوف يتحدثون عن تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصرى، ولن يتحدثوا عن السياسات المطلوبة لاستقرار سعر الصرف“.

وجزم عبدالمطلب إلى أنه “فى كل الاحوال، لن يجرؤ أحد من المحللين عن ذكر او التلميح للأسباب الحقيقية لتأجيل صرف الشريحة الرابعة فى موعدها، كما لم يجرؤ احد من قبل عن ذكر الأسباب الحقيقية لرفع قيمة القرض واعتماد المراجعة السابقة“.

وعبر عن خشيته من لقاءات الصندوق قائلا: “أخشى ان الايام القادمة سوف تكون أياما عصيبة علينا كمصريين.”.
وعلى القاهرة سداد 37 مليار دولار ديون خارجية فى الفترة من يونيو 2024 إلى مايو 2025، حيث تعد القيمة أقل 16.7% من 45 مليار دولار المقررة خلال الفترة بين مايو 2024 وحتى أبريل 2025.
ولا تشمل تلك المبالغ 1.9 مليار دولار قروض مُسددة باتفاقيات البيع مع الإلتزام بإعادة الشراء، ولا 607 مليون دولار إلتزامات ناتجة عن عقود العملة الأجنبية سواء آجلة أو مبادلة.

وحذر د. مصطفى شاهين الأكاديمي والمحلل الاقتصادي في لقاءات تلفزيونية من أن ارتفاع أسعار السلع لن يتوقف في مصر لمدة 4 سنوات قادمة! 

وقال “شاهين”: “حرام اللي بيحصل في المصريين.. التضخم في مصر وصل 10 أضعاف التضخم في أمريكا!”.

وقبل أيام رضخت حكومة السيسي لشروط صندوق النقد برفع الدعم في دولة متوسط الدخل للمواطن المصري بها لا يكفي احتياجاته الأساسية!

وقال حساب تيم المرابطون @morabetoooon: “.. في ظل شكاوى الناس وأنين الشعب من الغلاء، وحالة الغضب التي تصفها تقارير الأجهزة الأمنية “الحالة ج” وتوصيات المخابرات بتأجيل العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة، كرفع أسعار الوقود والكهرباء، وغيرها من سياسات التوحش الرأسمالي،  وهو ما جرى بعضه بالفعل مثل تأجيل قرار زيادة الكهرباء إلى سبتمبر بدلا من  يوليو“.

وأضاف مستدركا “إلا أن الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي على السيسي الذي يرغب في مزيد من القروض وصرف شرائح قرض الـ8 مليار دولار،  تجعله يضرب بكل التقارير الأمنية والمخابراتية عرض الحائط، مقررا المقامرة بأمن واستقرار مصر  ودفع الملايين للفقر والتعثر المالي والجوع، من أجل دولارات الصندوق، بالرغم من دخول البلاد أكثر من 52 مليار دولار، من بيع رأس الحكمة وأراضي وعقارات مصرية.”.