بيان النظام المصري لم يذكر اسم هنية في ردود الفعل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس.. الأربعاء 30 يوليو 2024م.. دول حوض النيل تتآمر مع أثيوبيا ضد مصر فى ظل عجز السيسى

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*عصام سلطان يكمل 11 عاما في العزل الانفرادي

أكمل البرلماني ونائب رئيس حزب الوسط السابق، عصام سلطان، امس الاثنين، 11 عاما في السجن، منذ القبض عليه في مثل هذا اليوم من عام 2013، حيث سجن في حبس انفرادي طوال المدة ومنع من الزيارة منذ نحو ست سنوات كاملة، وحُكم على سلطان بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض رابعة”.

كان عصام سلطان أحد أبرز الرموز السياسية والوطنية في مصر، قبل الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، وهو من صاغ أول بيان وإعلان للجمعية الوطنية للتغيير التي كانت تضم الكثير من الرموز الوطنية إبان الثورة، ودعت للخروج والتظاهرات في ثورة 25 يناير 2011، وانتخب عصام سلطان نائبا لرئيس حزب الوسط في أول اجتماعات الهيئة العليا للحزب بعد تعطيل دام نحو خمسة عشر عاما، وذلك بعد الثورة التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، كما انتخب نائبا في أول برلمان مصري بعد الثورة على رأس قائمة حزب الوسط في دائرة دمياط، مسقط رأس سلطان، ثم انتخب عضوا بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري بعد الثورة.

أخبار عصام سلطان شبه منقطعة تماما، بسبب منعه من الزيارات لنحو ست سنوات كاملة، وسط مخاوف متجددة ودائمة على صحته وحياته في محبسه، ففي واحدة من جلسات محاكمته وتحديدا في أكتوبر 2017، سقط سلطان في المحكمة مغشيا عليه من شدة التعب، بسبب الإضراب عن الطعام، وما يتعرض له من معاملة غير آدمية في سجن العقرب شديد الحراسة، الذي كان قابعا فيه منذ القبض عليه، هذا بخلاف أنه يعاني من مشاكل صحية بالعمود الفقري.

وكان سلطان قد أجرى عملية جراحية خطيرة بتثبيت فقرات، تستلزم أن ينام على مرتبة طبية ورعاية خاصة لا يلقاها بمحبسه، حسب تأكيدات محاميه.

كما سبق واشتكى من الموت البطيء في محبسه، وكتب في رسالة سابقة عام 2019: “أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج الجسدي والمعنوي، منذ 29 يوليو 2013 وحتى الآن، عبر محاكمات صورية هزيلة، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية بمنع زيارة أهلي عني نهائيا”. 

وتستخدم السلطات الحبس الانفرادي وسيلة عقاب وتنكيل بالسجناء السياسيين، وتحتجزهم لمدد غير محددة الأجل تمتد لشهور وسنوات في كثير من الأحوال، على الرغم من أن الحبس الانفرادي المطول يعتبر بموجب المعايير الدنيا لحقوق السجناء نوعا قاسيا من أنواع التعذيب الذهني والنفسي والمعاملات اللاإنسانية القاسية، لأنه يساهم في نشوء اضطرابات عقلية شديدة للواقع عليه التعذيب، وذلك لآثاره العنيفة على النفس والعقل والبدن، وفقا لمبادرة “خريطة التعذيب”.

* حبس 31 شاباً و5 فتيات كانوا مختفين قسرياً

ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا المصرية، أول أمس الاثنين والأحد، 31 شاباً مصرياً و5 فتيات، كانوا مختفين قسرياً لفترات متفاوتة، وقررت النيابة حجزهم جميعاً حتى عصر اليوم الثلاثاء، لتصدر قرارها بعد انتهاء التحقيقات معهم بحبسهم جميعاً 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، على ذمة عدة قضايا.

ووجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا عدة اتهامات في قضايا مختلفة، وهي بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم، والتمويل والترويج للعنف.

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا وجرى حبسهم: “أحمد عصام عطا، وإيهاب عبد الرحمن محمد، وإيهاب محمد حافظ، وخالد ممدوح محمد، وسعد إبراهيم أحمد، وطارق أحمد زيدان، وعاصم أحمد أبو عيطة، وعلاء الصغير عثمان، وعمر فاوي حسانين، وكريم مبارك عبد الرحيم، وكريم هنداوي عبد الموجود، ومحمد أحمد حبشي، ومحمد فاروق جبر، ومصطفى جعفر محمد، ومنصور محمد يوسف، وهاني عماد عباس”. وأيضاً “مجدي أحمد السيد، وأحمد عبد العال رضوان، وضيف وائل سعد، ومعوض محمد السيد، وخالد أحمد الكردي، وحامد محمد مصطفى، ومحمد محمود عوض، ومحمد عشري عبد السميع، وأشرف عبد الرحمن جابر، وأحمد سعيد محمد، وعبد الرحمن محمد مجدي، وفتحي محمد جمال الدين، وخالد إبراهيم محمد، والسيد طلعت إبراهيم، وجودة محمدين جودة”.

 

* تجديد حبس 59 من مشجعي الأهلي بينهم رافع علم فلسطين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنايات تجديد حبس 59 شاباً من مشجعي النادي الأهلي على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، عقب القبض عليهم خلال وبعد انتهاء مباراة كرة القدم التي جمعت بين ناديهم ونادي الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا. جرت المباراة في استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 22 إبريل 2023.

كما تضمن القرار تجديد حبس مشجع رفع علم فلسطين خلال المباراة، وذلك على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا. وجدد حبس الجميع لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية عبر خاصية الفيديو كونفرانس دون حضور المتهمين، وذلك بشكل إجرائي روتيني دون تحقيقات.

يُشار إلى أن سلطات الأمن دأبت على مدار السنوات الماضية على التنكيل بالشباب وأعضاء الروابط (الأولتراس)، في إطار الحملة الأكبر والأشمل للتنكيل بكل صور التظاهر أو التجمع، حتى لو كان في إطار احتفالي أو تشجيعي.

كانت هيئة دفاع مشجعي النادي المحبوسين على ذمة التحقيقات قد تقدمت، أخيراً، ببلاغ للنائب العام محمد شوقي عياد، وهو البلاغ الرابع منذ القبض على الشباب، طالبت خلاله بإخلاء سبيل الشباب المعتقل بأي ضمان خوفاً على مستقبلهم، كونهم طلبة ويخشى عليهم من الضياع.

وأوضح البلاغ أن الشباب لم يتمكنوا من أداء الامتحانات العام الماضي نظراً لحبسهم وما تعرضوا له من انتهاكات، وأنه في حالة استمرار حبسهم فلن يتمكنوا من أداء الامتحانات هذا العام أيضاً للعام التالي على التوالي مما يعرضهم للفصل وتدمير مستقبلهم التعليمي.

وأخلي سبيل 14 شاباً فيما جدد حبس 59 آخرين.وأكدت هيئة الدفاع أن نيابة أمن الدولة تقوم بإصدار قرارات تجديد الحبس بشكل “إجرائي فقط”، ولم تمكن الدفاع من تقديم أي دفوع قانونية، ولم تحل القضايا حتى للمحاكمة للبت فيها، وهو ما يحدث حالياً أمام قاضي التحقيق.

* الحوار الوطني المصري وأزمة الحبس الاحتياطي

للحوار، رغم مدلوله الإيجابي، معنى سلبي في العاميّة المصرية، ويعني النقاش الطويل بين طرفَين بغرض استهلاك الوقت، من دون الوصول إلى غايات مُحدّدة. ويبدو أنّ ذلك عين ما تفعله الحكومة المصرية بدعوة “مجلس أمناء الحوار الوطني” إلى جلسات متخصّصة أخيراً لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها، حسب الدعوة، جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي الاستراتيجية التي ترِد بشأنها عدة ملاحظات بخصوص توافقها مع المعايير الدولية.

رغم أهمية الموضوع، وبُعدِه الحقوقي، وتأثيره الكبير في الآف المحبوسين، إلّا أنّ الدعوة تبدو مُتأخّرة إلى حدّ كبير، خاصّة أنّها تأتي بعد صدور تلك الاستراتيجية بثلاث سنوات تقريباً.

وهناك علامات استفهام مُتعدّدة تتعلّق بمدى نجاح الحوار المرّة هذه في إحداث اختراقٍ لحلّ معضلةِ الحبس الاحتياطي المطوّل، الذي يتناقض مع قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، ويسمح بحبس الناشطين في المجال العام سنواتٍ من دون إحالة على القضاء. ويرى كثيرون أنّ هذه الجلسات قد تكون نسخة أخرى من الانعقادَين السابقَين، اللذَيْن لم يستجيبا لمطالب الحركة المدنية ومنظّمات حقوق الإنسان.

وممّا يلفت النظر هو حرص صفحة مجلس الحوار الوطني في “فيسبوك” على تسويق نفسها بنشر صور تفصيلية للمشاركين، منذ دخولهم باب القاعة، ثمّ جالسين معاً، فترى بعض رجال السياسة القادمين من عصور سابقة، ومنهم مُقرّر اللجنة السياسية، والقيادي السابق في لجنة السياسات، التي تشكلت زمن حسني مبارك لتكون مَعبراً للتوريث، علي الدين هلال. يحضر في بعض المشاهد أيضاً أقلّية من حقوقيين مُخلصين لقضيتهم، إلى جانب آخرين مُزيّفين لم يُضبَطوا متلبّسين بكلمة واحدة ضدّ انتهاكات حقوق الإنسان منذ سنوات.

في جانب آخر، تُظهِر الصورُ المُلتقَطةُ تبادل الابتسامات والضحكات بين أطراف الحوار، ومنهم المنسّق السابق لحملة عبد الفتاح السيسي، محمود فوزي، الذي ترأّس الأمانة الفنّية لجلسات الحوار، ثمّ أصبح وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي في التشكيل الوزاري أخيراً. ويعتقد بعضهم أنّه طالما يسود هذا الجو من البهجة والسعادة بين الأطراف كلّها، فقد تكون ثمّة احتمالات كبيرة للتوافق وإقرار توصيات حقيقية لإخلاء سبيل الآلاف أوقفوا لمُجرّد آراء عبّروا عنها في صفحات التواصل الاجتماعي، ومنهم طلاب ومواطنون وصحافيون ومحامون وناشطون في العمل العام. ولربما سمع المشاركون عن وفاة بعض أهالي المحبوسين في أثناء زيارتهم لهم في السجون، وأنصتوا لوجود محاولات انتحار لبعض المحبوسين، يأسوا من إخلاء سبيلهم بعد سنوات طوال.

إلّا أنّ ذلك التصوّر يتجاهل وقائع الأمور، والتوازنات القائمة، وهي كلّها ترجع لغياب الإرادة السياسية لمؤسّسة الرئاسة، وللأجهزة الأمنية الحاكمة.بالطبع، تدعو مطالبنا إلى إقرار تعديلاتٍ تخصّ نظام الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، ومنها تقليل المُدد، واللجوء إليه أداةً استثنائية، وتطبيق نظام قاضي الحبس، والفصل بين سلطتي النيابة العامة في التحقيق والاتهام. وعشرات المطالب التي سبق أن طالبت بها منظّمات حقوق الإنسان، مع الوضع في الاعتبار أنّ الحوار السابق لم ينتج شيئاً ذا قيمة، سواء في المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الحقوقي، بشهادة أعضاء في مجلس الأمناء ذاته، وتجاهلت ما يخص ملفّ الحريات كلّه.

ربّما باستثناء توصية يتيمة بإنشاء مفوّضية لمناهضة التمييز. وتشبه هذه الدعوة ما سبق أن قام به عبد الفتاح السيسي حين أنشأ ما يسمّى “لجنة العفو الرئاسي”، في تجاهل للقيام بإصلاحات قانونية حقيقية للقوانين المُقيِّدة للحرّيات الشخصية، وحرّيتَي الرأي والتعبير.ومن غير المعروف أيضاً إذا ما كان الحوار سيناقش تعديل مواد قانون العقوبات سيئة السمعة، التي تُوجَّه إلى كلّ من يتبنّى وجهة نظر مختلفة، على غرار نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، وغيرها. ويتناقض مع هذه الدعوة استمرار حبس مئات في جرائم تتعلّق بحرّيتَي الرأي والتعبير، وجديدهم أخيراً رسّام الكاريكاتير، أشرف عمر، والصحافي خالد ممدوح، وعشرات في ذمة الدعوة إلى التظاهر في 12 يوليو/ تموز الحالي، وقبلهم أعضاء حملة المُرشّح الرئاسي أحمد الطنطاوي.

وممّا يُثير الانتباه تجاهل الحكومة استخدام أدوات قانونية أخرى نصّ عليها الدستور لإقرار هذه التعديلات، ولا تحتاج سوى إرادة سياسية لتنفيذها بإقرارها من مجلس النواب، ويمكن تنظيم جلستي استماع أو أكثر لممثّلي هذه المنظّمات وللمجلس القومي لحقوق الإنسان، لعرض رؤاهم.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاريع قوانين نُوقِشت داخل مجلسَي النواب والشيوخ بخصوص نفس الموضوع، وتمّ تجاهل النظر فيها حتّى الآن.وهناك مخاوف من سيناريوهَين وراء هذه الخطوة. يأتي الأول بتمرير تعديلات هامشية محدودة بديلاً من إجراء تغيير كامل لملفّ الحبس الاحتياطي، بغرض الالتفاف على المطالب الداخلية والدولية المستمرّة، خاصّة أنّ هناك مراجعة دورية للملفّ الحقوقي المصري في نهاية العام.

وسيكون من العبث استمرار هذا الحوار في ظلّ الإبقاء على ما يسمى “تدوير المتّهمين” في قضايا مختلفة بالاتهامات ذاتها، وغياب إجراءات قانونية وسياسية لحلّ مشكلة آلاف المحبوسين احتياطياً، ومدى وجود هذا الإجراء ضمن هذا الحوار من الأصل من عدمه.

والاكتفاء بإخلاء سبيل أعداد محدودة كلّ فترة من الوقت. والأسوأ إعادة القبض على من أُخلي سبيله في مرحلة سابقة، وهو ما حدث مع عشرات من الناشطين.في النهاية، لا يتحمّل الأمر إصلاحات هامشية وجزئية مع بقاء المناخ نفسه المُقيِّد للحريات، وبقاء ترسانة القوانين الأخرى ومنها على سبيل المثال قوانين الإرهاب والمنع من السفر والتظاهر، بالإضافة إلى الانتقاص من استقلال القضاء والنيابة العامّة، بالتوازي مع استمرار قضاء أمن الدولة. تغيير ذلك لا يتمّ أيضاً بمعزل عن الالتزام بالمعايير الخاصّة بضمانات الحقّ في محاكمة عادلة، التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ونصوص الدستور المصري.

*بيان النظام المصري لم يذكر اسم هنية في ردود الفعل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس

لم تتوقف ردود الفعل الدولية منذ استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران صباح الأربعاء 31 يوليو/ تموز 2024.

الكثير من دول العالم الفاعلة في الشرق الأوسط وغير الفاعلة ناهيك عن بعض دول المنطقة أعلنت موقفها من عملية الاغتيال سواء بتنديد الجريمة البشعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي أو بالتحذير من مغبة عملية الاغتيال خوفاً من إنزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية تنذر بتداعيات خطيرة على دول الشرق الأوسط دون استثناء.

لكن هذه الردود تباينت في حدتها وفي سرعة التفاعل مع الحدث أيضاً، للعديد من الاعتبارات ومنها العلاقة بين حماس وهذه الدول أو الدور الذي تلعبه هذه البلدان وأيضاً التنافس بين الدول الكبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة على المنطقة.

وكانت ردود فعل روسيا والصين على الجريمة هي الأسرع، بينما كانت خرجت أقوى المواقف والتصريحات من الجانب التركي والقطري، بينما حاولت مصر التعبير عن رفضها للجريمة لكن دون ذكر حتى اسم إسماعيل هنية في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية.

كما كان الموقف الإيراني هو الأصعب نظراً لارتكاب الجريمة على أراضي طهران، فيما كان رد الفعل الأمريكي نافياً لأي علاقة له بهذه الجريمة على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

 بيان النظام المصري خال من اسم هنية

على الرغم من إصدار القاهرة بياناً عبر وزارة خارجيتها عقب جريمة اغتيال هنية إلا أن البيان جاء متأخراً و خلى من ذكر اسم اسماعيل هنية، بل ركز البيان فقط على وقف التصعيد خوفاً من الانجرار إلى حرب إقليمية

بيان الخارجية الذي انتقده الكثير من النشطاء المصريين، أدان سياسية التصعيد الإسرائيلية، ووصفها بأنها “خطيرة”، محذرا من “مغبّة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة“.

واعتبر أن “تزامن هذا التصعيد الإقليمي، مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، ويقوّض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركائها من أجل وقف حرب غزة“.

وطالبت مصر “مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليًا، بالاضطلاع بمسؤوليتها في وقف هذا التصعيد الخطير بالشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية“.

روسيا والصين.. إدانة واضحة للجريمة ودعوة لوقف الحرب

كانت البداية القوية من روسيا التي أدانت على لسان نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف الذي قال إن “مقتل هنية جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق“.

وقال بوغدانوف: “هذه جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وستؤدي إلى مزيد من التصعيد في التوترات“. 

الموقف الروسي من هذه الجريمة يتسق مع ما تقوم به موسكو حيال الحرب الطاحنة التي تدور رحاها في قطاع غزة من أكثر من 9 أشهر، فهي تحاول أن تلعب دوراً في رسم مستقبل الحرب من خلال التصريحات المتكررة بشأن وقف الحرب والتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وأيضا عبر مواقفها المتكررة في الأمم المتحدة أمام الموقف الأمريكي الداعم بلا حدود لإسرائيل.

أيضاً الصين هي الأخرى من ناحيتها، أكدت عبر وزارة خارجيتها تعليقا على استشهاد هنية إن “الصين تعارض وتدين الاغتيال”. وأضافت أنها ” تتبنى دائما حل الخلافات الإقليمية عبر المفاوضات والحوار”. وتابعت “يجب وقف إطلاق النار في أقرب وقت لتجنب زيادة التصعيد والمواجهة“.

الموقف الصيني من هذه الجريمة يتسق مع موقف بكين منذ بداية الحرب وهو البحث عن طريقة لوقف إطلاق النار ودفع المسار الدبلوماسي لحقن المزيد من الدماء وإيجاد حل للقضية الفلسطينية عبر التوصل لمصالحة وطنية بين حركتي حماس وفتح.

فقبل أسبوع احتضنت الصين اجتماعاً بين قادة من الفصائل الفلسطينية  بما في ذلك “حماس” و”فتح”، والذي نجم عنه اتفاقا بشأن “إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية”، حسبما ذكرت قناة CCTV الصينية، الثلاثاء، بعد اتفاق توسطت فيه الصين.

وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من محادثات المصالحة التي شارك فيها 14 فصيلاً فلسطينياً في بكين وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي حينها إن الاتفاق “معني بالمصالحة العظيمة والوحدة بين جميع الفصائل الأربعة عشر“. 

وأضاف وانغ: “النتيجة الأساسية هي أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني عموما”، وتابع: “تم التوصل إلى اتفاق بشأن حكم غزة بعد الحرب وإنشاء حكومة مصالحة وطنية مؤقتة“. 

ويأتي الاتفاق في الوقت الذي قدمت فيه بكين – التي سعت إلى زيادة نفوذها وعلاقاتها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة – نفسها على أنها صوت رائد لدول جنوب العالم، التي تدين حرب إسرائيل في غزة وتدعو إلى إقامة دولة فلسطينية.

تركيا وقطر.. مواقف قوية وإدانة للجريمة

يعد الموقفان التركي والقطري من المواقف التي وصفت بـ القوية والذين عبرا عنهما العديد من القادة والسياسيين في البلدين على رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأيضاً ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

فمن الجانب التركي وصف الرئيس رجب طيب أردوغان عملية اغتيال هنية في طهران بالغادرة والدنيئة، مؤكدا أنها تستهدف القضية الفلسطينية والمقاومة في غزة وترمي لإحباط معنويات الفلسطينيين وترهيبهم.

وقال أردوغان في منشور عبر منصة “إكس” تضمن تعزية لأسرة هنية وللشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي إن الهدف من الاغتيال هو نفسه الذي نفذت لأجله الاغتيالات التي طالت سابقا قادة من أبرزهم الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، مضيفا أن “الهمجية الصهيونية لن تحقق طموحاتها“.

وتابع الرئيس التركي أنه “مع الموقف الأقوى للعالم الإسلامي وتحالف الإنسانية، فإنه سيتم إنهاء الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل في المنطقة وعلى رأسها الإبادة الجماعية والظلم في غزة وسيتم إحلال السلام والطمأنينة في المنطقة والعالم“.

وقال أردوغان إن بلاده ستحاول تحقيق هذا الهدف وستستمر بكل قوتها في دعم الفلسطينيين، وستستمر في العمل للتوصل إلى تأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967.

أيضاً وزارة الخارجية التركية عبرت عن إدانتها لاغتيال هنية ووصفت ما جرى في طهران بأنها “عملية اغتيال دنيئة” تهدف إلى “مد نطاق الحرب من غزة إلى المستوى الإقليمي”، وتبين أن “حكومة نتنياهو ليس لديها نية لتحقيق السلام“.

وأضافت: “نعرب عن تعازينا للشعب الفلسطيني الذي قدم مئات الآلاف من الشهداء مثل إسماعيل هنية، من أجل أن يعيش بسلام في وطنه تحت سقف دولته”. كما تابعت : “مرة أخرى، ثبت أن حكومة نتنياهو ليست لديها أي نية لتحقيق السلام“.

وحذَّرت أنقرة من أنه “إذا لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات لوقف إسرائيل، فإن منطقتنا ستواجه نزاعات أكبر بكثير“. 

قطر هي الأخرى عبرت عن موقفها القوى عبر عدة تصريحات كان على رأسها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

إذ قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الاغتيالات السياسية والتصعيد ضد المدنيين في غزة في كل مرحلة من مراحل التفاوض، يدفع إلى التساؤل “كيف يمكن أن تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه في الوقت ذاته؟“.

جاء ذلك في تدوينة على حسابه في منصة (إكس)، قال فيها إن “السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة“.

وزارة الخارجية القطرية أيضاً وصفت عملية اغتيال هنية ب”الجريمة الشنيعة“.

وأضافت في البيان الذي نشرته صباح الأربعاء: ” تدين دولة قطر بأشد العبارات اغتيال الدكتور إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) في العاصمة الإيرانية طهران، وتعتبره جريمة شنيعة وتصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي والإنساني“.

وتابعت: “تؤكد وزارة الخارجية إن عملية الاغتيال هذه والسلوك الإسرائيلي المستهتر باستهداف المدنيين المستمر سيؤديان إلى انزلاق المنطقة إلى دائرة الفوضى وتقويض فرص السلام. وتجدّد موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، مهما كانت الدوافع والأسباب“.

وأضافت: “تعبر الوزارة عن تعازي دولة قطر قيادة وشعبا لذوي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومرافقه الشخصي ودولة فلسطين وشعبها الشقيق“.

الموقفان القطري والتركي يعبران عن الدعم الذي يقدمه البلدان للقضية الفلسطينية والمقاومة، فتركيا دخلت في قطيعة دبلوماسية كبيرة مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وعلى إثر ذلك وقع دخل البلدان في توتير سياسي واقتصادي كبير بسبب عملية طوفان الأقصى.

فقبل أيام هدد الرئيس رجب طيب أردوغان بالتدخل العسكري في إسرائيل أثناء لقاء مع أعضاء في حزب العدالة والتنمية مما أثار موجة من الغضب الإسرائيلي وعلى إثرها وقعت حرب كلامية بين البلدين.

الموقف القطري هو الآخر كان درجة الحدث، فالدوحة تستضيف منذ سنوات المكتب السياسي لحركة حماس كما أنها راعياً هاماً في المفاوضات بين حماس وإسرائيل من أجل التوصل لاتفاق يوقف الحرب الدائرة، ومن ثم يمكن تستحق هذه التصريحات مع عملية الاغتيال

إيران.. موقف لا تحسد عليه!

تتوالى الردود القوية من إيران على عملية اغتيال هنية نظراً لوقوع الجريمة على أراضيها من ثم العديد من الاعتبارات الأمنية والسياسية بالنسبة لطهران وهذا الأمر يجعل طهران في موقف لا تحسد عليه.

فالمرشد الإيراني علي خامنئي هو الأخر توعد إسرائيل برد قاس على اغتيال رئيس هنية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن خامنئي قوله إن “الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي باغتياله إسماعيل هنية مهد الأرضية لمعاقبته بقسوة” مضيفا أن الانتقام لدم هنية من واجبات إيران لأن الاغتيال وقع على أراضيها.

وتابع أن “هنية عاش حياته مناضلا وقدم أولاده شهداء وكان مستعدا للشهادة“.

من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستدافع عن سلامة أراضيها وشرفها وستجعل من وصفهم بالغزاة الإرهابيين يندمون على أعمالهم الجبانة.

وفي إطار ردود الفعل الإيرانية أيضا، قال الحرس الثوري الإيراني إن “جريمة النظام الصهيوني باغتيال هنية ستواجه ردا قاسيا من جبهة المقاومة القوية وخاصة إيران“.

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي قوله إن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لاغتيال هنية في طهران.

من جهته، قال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف إن إيران وجبهة المقاومة لن تفرطا في دماء الشهيد إسماعيل هنية.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني إن دماء هنية لن تذهب هدرا أبدا، مضيفا أن استشهاد رئيس حركة حماس في طهران سيعزز العلاقة المتينة بين إيران وفلسطين “العزيزة” والمقاومة.

كما اعتبر موقع “نورنيوز” التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن اغتيال هنية “مقامرة خطيرة لتقويض ردع طهران” مشيرا إلى أن “تجاوز الخطوط الحمراء كان دائما مكلفا للعدو“.

أميركا .. لا نعلم 

عقب وقوع الجريمة زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن لم تكن على علم مسبق باغتيال هنية، ولا دخل لها بالعملية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي لقناة “نيوز آسيا” السنغافورية.

وقال ردا على سؤال عن تأثير اغتيال هنية على الوضع في قطاع غزة: “هذا وضع ليس لنا به علم ولا علاقة، لذلك فمن الصعب جداً التنبؤ، إذ على مدى سنوات عديدة تعلمت ألا أتوقع مطلقا بشأن تأثير حدث ما على آخر“.

كما أكد بلينكن أهمية تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة من أجل إنهاء الحرب، مشدداً على أنهم سيواصلون العمل من أجل الوصول إلى هذه النقطة. وردًا على سؤال خلال الفعالية عن رأيه باغتيال هنية وتأثيره على مفاوضات هدنة غزة، قال بلينكن: “لا شيء يلغي أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومن الواضح أن هذا في مصلحة الأسرى، ولإعادتهم إلى منازلهم” على حد زعمه.

عُمان.. موقف ثابت ودعم متكرر

أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”٬ واعتبرته “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وتقويضاً واضحاً لمساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة“.

وأكدت الخارجية العمانية في بيان على “موقفها الثابت في رفض كافة أشكال الإرهاب مهما كانت دوافعه ومسبباته٬ فضلاً عن رفض انتهاكات سيادة الدول وحرماتها، داعية المجتمع الدولي للتدخل العاجل لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم والاغتيالات السياسية والتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي واستمرار الاحتلال اللامشروع للأراضي الفلسطينية٬ وسياسة القتل والتطرف والتنكيل التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشريف“.

دول عربية لم تعلق!

حتى الآن وقت كتابة التقرير لم تعلق عدد من الدول العربية على الجريمة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، والمغرب. 

فيما كان موقف دول أخرى واضحاً مثل الأردن التي أدانت بـ”أشد العبارات” اغتيال الاحتلال لإسماعيل هنية، وأكد عمّان في بيان، أن “اغتيال هنية خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تصعيدية ستدفع باتجاه المزيد من التوتر والفوضى في المنطقة“.

العراق والجزائر وسوريا ولبنان تدين الاغتيال

الحكومة العراقية، عبرت عن “إدانتها بأشد العبارات” لاغتيال إسماعيل هنية٬ وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، إن “هذه العملية العدوانية تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة“.

وأشارت إلى “التزام جمهورية العراقية بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف“.

أما وزارة الخارجية السورية، أدانت فقدت أدانت اغتيال٬ وقالت في بيان لها وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”٬ إنها تدين “الجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقيامه بعدوان إرهابي في العاصمة الإيرانية طهران واغتيال إسماعيل هنية، معربة عن وقوفها إلى جانب إيران وتضامنها معها وعن تعازيها للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي“.

وأضافت الخارجية السورية، أن “هذا العمل الدنيء جاء بعد سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على مواقع عديدة في المنطقة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل ولبنان، والعراق، إلى جانب استمراره بارتكاب مذابح الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية“.

وأدانت الجزائر٬ بشدة عملية اغتيال إسماعيل هنية ووصفها بالغادرة والشنيعة٬ وأضاف: “ندين بشدة هذه العملية الغادرة والشنيعة التي اقدمت عليه قوات الإحتلال الصهيوني التي تتمادى في جرائمها والدروس على الضوابط السياسية والقانونية“.

فيما قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تصريح صحفي: “ندين بقوة اغتيال هنية ونرى في هذا العمل خطراً جدياً بتوسع دائرة القلق العالمي والخطر في المنطقة”. مؤكدا على أن “التطورات الأخيرة نقلت الوضع من الاشتباك إلى حالة الخطر“.

* خبير مصري يتحدث عن “توصيف” جريمة اغتيال هنية وفق القانون الدولي

اعتبر الخبير المصري في القانون الدولي محمد محمود مهران أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية يرقى إلى مستوى جرائم الحرب ويمثل انتهاكا لسيادة أراضي إيران.

وقال مهران في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن اغتيال هنية يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن هذا الاغتيال يعد جريمة حرب وفقا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرف القتل العمد كجريمة حرب، لافتا الى أنه ينتهك أيضا المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

وأوضح الخبير المصري أن سلسلة الاغتيالات والهجمات التي تنفذها إسرائيل تشكل نمطا متكررا من انتهاكات القانون الدولي، وأشار إلى أن هذه الأعمال تنتهك مبدأ التمييز المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.

كما اعتبر مهران أن الهجمات العشوائية على المناطق المدنية في غزة تنتهك المادة 51 فق 4 من البروتوكول الإضافي الأول و التي تحظر الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

وشدد الخبير على خطورة استمرار هذه الممارسات، معتبرا ان استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال خارج نطاق القضاء يقوض بشكل خطير النظام القانوني الدولي، وأن هذه الأعمال تنتهك أيضا الحق في الحياة المكفول بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبين أستاذ القانون الدولي أنه وفقا للمادة 25 من نظام روما الأساسي، فإن الأفراد الذين يأمرون أو يخططون أو ينفذون مثل هذه الجرائم يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ما العمل؟

ودعا مهران السلطة الفلسطينية والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لإحالة هذه الجرائم إلى المدعي العام للمحكمة للتحقيق فيها، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا أن يقوم المدعي العام بالتحقيق فيها من تلقاء نفسه وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما لفت إلى أنه يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة الأمر إذا تحمل مسؤولياته، وكذلك يستطيع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اتخاذ تدابير لوقف هذه الانتهاكات وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، اذا كانت هناك إرادة.

وناشد المجتمع الدولي وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1 المشتركة في هذه الاتفاقيات، والتي تلزمها باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، محذرا من أن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين.

*النظام المصري يدين سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة وتحذر من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول

أدانت وزارة خارجية النظام المصري في بيان لها سياسة التصعيد الاسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين وحذرت من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول.

واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير، ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدى إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة.

وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليا، بالقيام بمسئوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.

واعتبرت تزامن هذا التصعيد الإقليمي، مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، ويقوض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركائها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

جاء البيان بعد ساعات من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

*حكومة الانقلاب تنزع لقب دكتور من وزير التعليم الجديد

في بيان رسمي صادر عقب اجتماعه مع  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي  السبت الماضى ، مع وزير التعليم محمد عبد اللطيف، خلت البيانات الصادرة عن اللقاء من وصف “الدكتور” أمام اسم الوزير الذي اعتاد عليه في البيانات الرسمية.

وفي خطوته الأولى بعد اللقاء الرئاسي، قام الوزير بزيارة لمحافظة البحيرة يوم الأحد، حيث التقى بقيادات التربية والتعليم لمناقشة استراتيجيات مواجهة تحديات الكثافة وعجز المعلمين.

وفي بيان صادر عن وزارته، تم استخدام لقب “السيد” بدلا من “الدكتور” لأول مرة.

وأثارت بيانات وزارة التعليم المصرية جدلا بعد حذف لقب الدكتور من وصف وزير التعليم.

وأشعلت بيانات وزارة التعليم  جدلا واسعا بعدما اُلحِقت بها شكوك حول التخلي عن ذكر لقب  الدكتور بجانب اسم وزير التعليم محمد عبد اللطيف.

وأثار هذا القرار تساؤلات، حول الأسباب وراء تحرير اللقب على وثائق رسمية للوزير.

ويأتي في غمرة الجدل بشأن صحة شهادة الدكتوراة للوزير، الذي قدمه “محمد عبد اللطيف” كجزء من خبراته الأكاديمية.

وقد تمسك الوزير بصحة شهادته، مؤكدا أنه حصل عليها نتيجة دراسته في جامعة “كارديف سيتي” البريطانية، من خلال نظام التعليم عن بُعد.

وتُقدّم البيانات الرسمية من الوزارة للجمهور مصدرا رئيسيا للمعلومات الحكومية، وبالتالي، فإن حذف لقب “الدكتور” يثير تساؤلات حاسمة بين الناس حول دوافع ومدى تأثير ذلك على مصداقية ومصدرية السيرة الذاتية للوزير.

وقد أدى ذلك إلى مطالبات بفتح تحقيق مستقل للتحقق من صحة الشهادة وجميع التفاصيل المرتبطة بها.

وعلى الرغم من التأكيدات المتكررة من الوزير بشأن صحة شهادته الجامعية، إلا أن الطلبات المتزايدة لفحص الأوراق والوثائق ترجح أن الجدل سيستمر لفترة طويلة في الوقت الحالي.

وكان مصطفى مدبولي نفسه ، قد مهد للأمر بالحديث أكثر من مرة أن معيار اختيار الوزراء ، لا يقوم على كونهم يحمل الدكتوراة من عدمه، وإنما لكفاءتهم، ومدى قدرتهم على إنجاز الملفات المسندة إليهم.

وقد اتهم كثير من الخبراء عبد اللطيف بالتدليس والتزوير،  كما اتهموا النظام بالفساد وعد الشفافية وعد الاعتراف بالخطأ. 

وذكرت تقارير أن “جامعة كارديف سيتي تمنح الشهادات مقابل رسوم فقط، دون الحاجة إلى رسالة علمية، ولا يعترف المجلس الأعلى للجامعات داخل مصر بهذه الشهادة كشهادة للدكتوراة.”.

* دول حوض النيل تتآمر مع أثيوبيا ضد مصر فى ظل عجز السيسى

يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تجاهله للمساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل منذ بدء أثيوبيا إنشاء سد النهضة، وحتى انتهائها من الإنشاءات ومواصلتها تخزين المياه، حيث بدأت أديس أبابا المرحلة الخامسة لملء خزانات السد، والتي تستمر حتى سبتمير المقبل.

الأزمة لم تقتصر على أثيوبيا، بل تكالبت دول حوض النيل لإنهاء نظام الحصص في توزيع مياه النيل المعمول به، وفق اتفاقيات تاريخية منذ أكثر من قرن من الزمان، ووقفت في نفس خندق أثيوبيا بسبب فشل السياسة الخارجية لنظام الانقلاب، والتي أدت إلى خسارة علاقات مصر المتميزة مع الدول الإقريقية .

كان نظام الانقلاب قد فوحئ بإعلان جنوب السودان التصديق على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باسم “عنتيبي” التي تفتح الباب أمام دعوات إعادة توزيع الحصص المائية للدول المطلة على أطول أنهار العالم، ما يهدد بحرمان مصر من مياه النيل المصدر الوحيد للحاجات المائية لأكثر من 106 ملايين مصري، خاصة أن خطوة جنوب السودان تزامنت مع الإعلان عن بدء الملء الخامس لخزان سد النهضة الإثيوبي. 

يشار إلى أن اتفاقية عنتيبي كانت قد وقعت عليها خمس دول في عام 2010 خلال اجتماع عقد في مدينة عنتيبي الأوغندية، وتستهدف الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل تنظيم التعاون بين الدول الـ11 المطلة على نهر النيل، وهي مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وتنزانيا وكينيا وأوغندا وإريتريا، ولا تعترف الاتفاقيه بالحصص المائية لدولتي المصب مصر والسودان المترتبة عن اتفاقيات وقعت أعوام 1902 و1929 و1959، التي تنص على حصول مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل، و18.5 مليار متر مكعب سنويا للسودان. 

دبلوماسية عدائية

من جانبه أكد الباحث في الشأن الأفريقي محمد عبدالكريم أن مصالح جنوب السودان مع إثيوبيا باستثمارات تبلغ مليارات الدولارات، وهو ما دفعها إلى اتخاذ موقف لا يراعي المصالح المصرية، مشيرا إلى أن تلك الدولة تمارس “دبلوماسية عدائية” تجاه مصر في القارة الأفريقية خاصة في الملف السوداني.  

وقال عبدالكريم في تصريحات صحفية: إن “عدم صدور رد فعل رسمي من نظام الانقلاب تجاه تصديق جنوب السودان، ربما يعبر عن خيبة الأمل الشديدة في ظل العلاقات الطيبة مع جوبا”. 

واعتبر أن انضمام دولة جنوب السودان إلى اتفاقية عنتيبي، بمثابة انتهاء لواقع الحصص المائية التاريخية لمصر والسودان، ما ينذر بصدام حقيقي.

وتوقع عبدالكريم أن تكون الخطوة المقبلة لنظام السيسي هي دفاع الدبلوماسية عن مصالحه بعد فترة خمول، وإنهاء الثقة المفرطة في الشركاء الإقليميين لتعارض المصالح معهم. 

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب انتهاج نظام الانقلاب سياسة خارجية واضحة تحافظ على مصالح مصر في القارة السمراء، لافتا إلى أن إقرار اتفاقية دفاع مشترك مع الصومال قد يعد مؤشرا على ضبط علاقات مصر مع أفريقيا، بما يحفظ حقوقها التاريخية في ملف مياه النيل.  

تسليع المياه

في المقابل، اعتبر الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، أن توقيع دولة جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي الإطارية لدول حوض النيل “بلا قيمة”. 

وقال علام في تصريحات صحفية: إن “اتفاقية عنتيبي التي تتمحور بنودها حول إعادة النظر في شأن الحصص المائية لدول حوض النيل مجمدة منذ عام 2010، مؤكدا أن تصديق جنوب السودان لن يفيد الدول الخمسة الموقعة، إذ يحتاج التفعيل إلى دولة سابعة لتخطي عتبة ثلثي الدول النيلية”. 

وعن خطورة الاتفاقية وتأثيرها على الحصص المائية لدول المصب، أوضح أن دول المنبع ليست لديها قدرة على الضغط على دولتي المصب، مشيرا إلى أن توقيع جنوب السودان جاء بإيعاز غربي من أمريكا وإسرائيل، للتأثير على مصالح مصر والانتقاص من حقوقها المائية. 

وكشف علام أن دول المنبع مثل إثيوبيا والكونغو مشكلتها الأساسية، هي كيفية التخلص من المياه وليس المطالبة بتقليل حصص دولتي المصب، لافتا إلى  أن من مصلحتهم الحصول على ثمن الحصص المائية. 

ولفت إلى أن نسبة المياه التي تصل مصر من الهضبة الاستوائية قليلة بينما النسبة الأكبر من منابع النيل في إثيوبيا، وبالتالي اتفاقية عنتيبي لن تؤثر، وكل ما يهم إثيوبيا هو “تسليع المياه”، ما يعني بيع المياه مقابل المال، ولذلك تثير ملف الحصص المائية من حين إلى آخر. 

حقوق تاريخية

وأكد الدكتور محمد محمود مهران الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية وأستاذ القانون الدولي، أن مصادقة جنوب السودان على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل تمثل منعطفا خطيرا في الصراع على مياه النيل، لكنها لا تغير من الوضع القانوني للاتفاقية. 

وقال مهران في تصريحات صحفية: إن “اتفاقية عنتيبي تتجاهل الحقوق التاريخية لمصر والسودان المضمونة باتفاقيات سابقة، سواء الحصص المائية أو إضعاف مبدأ الإخطار المسبق لدول المصب عند إقامة مشروعات على النهر، إضافة إلى فتح الباب لإعادة توزيع الحصص المائية بين دول الحوض، وتأسيس مفوضية لحوض النيل قد تتخذ قرارات تضر بمصالح دول المصب”. 

وأوضح أن الاتفاقية تتعارض مع عدة مبادئ أساسية في القانون الدولي للمياه منها مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة، ومبدأ عدم إلحاق الضرر الجسيم بالدول الأخرى، ومبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المتشاطئة، فضلا عن عدم احترامها للحقوق المكتسبة والاتفاقيات التاريخية. 

وأشار مهران إلى أنه في نزاعات الأنهار الدولية تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 60 يوما من مصادقة ست دول عليها، وهو ما سيتحقق بانضمام جنوب السودان، مشددا على أن هذا الإجراء الشكلي لا يمنحها الشرعية القانونية الكاملة، لأن القانون الدولي للمياه يتطلب توافق جميع الدول المتشاطئة وليس فقط الغالبية. 

وشدد على أن مصر لديها أدوات قانونية وسياسية يمكنها استخدامها للدفاع عن حقوقها المائية، بداية من آليات تسوية النزاعات السلمية المنصوص عليها في القانون الدولي كالتفاوض أو الوساطة للتوصل إلى حل توافقي، كما يمكن لمصر الضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقدم طلبا إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول مدى قانونية اتفاقية عنتيبي وتأثيرها في الحقوق التاريخية المكتسبة، مطالبا حكومة الانقلاب بتكثيف جهودها الدبلوماسية لكسب التأييد الدولي لموقفها، من خلال إبراز الآثار السلبية المحتملة لتقليص حصتها المائية على الأمن الغذائي والاستقرار في المنطقة ككل. 

وقال مهران: إنه “يمكن تفعيل آليات التحكيم الدولي المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، بعد موافقة الأطراف المعنية للوصول إلى حل يحافظ على حقوق الجميع بأقل الأضرار”. 

* مدبولي: قناة السويس تخسر شهريا من 500 لـ550 مليون دولار

كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن خسارة قناة السويس من 500 إلى 550 مليون دولار شهريا، نتيجة الاضطرابات التى تشهدها المنطقة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير، قائلا: “لم يكن عندنا تصور أن إيرادات قناة السويس تقل إلى 300 مليون دولار.. كنا معدين الـ800 مليون دولار، والدولة تخسر ما بين 500 إلى 550 مليون دولار شهريا”، متسائلا: “دي مش صدمات خارجية بتأثر علينا ومضطرين نتعامل معاها”.

* 1500 صيدلية تغلق أبوابها في زمن الانقلاب بسبب أزمة نقص الأدوية

أزمة نقص الدواء ألقت بظلالها على أصحاب الصيدليات الذين كشفوا عن تعرضهم لضغوط شديدة من المواطنين الراغبين في شراء الدواء، وقالوا: “يتعين عليهم إقناع المرضى بصرف بعض البدائل المحلية، التي قد تكون أقل فعالية أو ذات أضرار جانبية”. 

الأزمة تسببت في خسائر كبيرة لأصحاب الصيدليات، ما أدى إلى إغلاق أكثر من 1500 صيدلية أبوابها في محافظات الجمهورية نتيجة غياب العدالة في توزيع الأدوية ونقص الكميات وتعرض الصيادلة لخسائر وضغوط كبيرة، بسبب نقص بعض الأدوية أو اختفاءها تماما”.

أزمة نقص الدواء دفعت بعض الصيادلة إلى الخروج عن صمتهم، وتفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي مع شكوى إحدى الصيدلانيات التي عبرت في فيديو لها عبر منصة “إكس” عن ضيقها من شكاوى المواطنين المتكررة من نقص الدواء، ووصل الأمر لحد اتهامها بتخزين الدواء من أجل رفع أسعاره لجني الأرباح. 

 وعرضت الصيدلانية خلال مقطع الفيديو قائمة بالأسعار الجديدة من شركات الدواء، مستشهدة بأمثلة دواء” كونترولوك” لأمراض المعدة والذي كان بـ 75 جنيها وأصبح بـ 188 جنيها ، و”ميلجا” من 68 جنيها إلى 180 جنيها، و”أوبلكس” للكحة من 19 جنيها إلى 31 جنيها.

وأكدت أن الصيادلة ليس لهم ذنب فيما يحدث، ونعلم أن المريض يعجز عن استكمال روشتته، وأصبحنا نعاني مثله بالضبط أمراض الضغط، ولا نعلم ماذا نفعل؟. 

خمس مرات 

من جانبه قال الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية: إن “أسعار الأدوية جرى تحريكها خمس مرات بين عامي 2017 و 2023، مشيرا إلى أن الزيادات في الأسعار أصبحت متلاحقة كل سبعة أو ثمانية أشهر وليس سبعة أو ثمانية أعوام مثلما كان يحدث في الماضي، تزامنا مع ارتفاع تكلفة التشغيل 20 في المئة، علاوة على تكُلفة العمالة والكهرباء مما تسبب في خسارة الصيادلة”.

وأكد البدوي في تصريحات صحفية أن هذه الأوضاع أدت إلى إغلاق 1500 صيدلية بناء على رغبة أصحابها من إجمالي 82 ألف صيدلية تقدم الخدمة داخل 27 محافظة على مستوى الجمهورية. 

وتوقع أن يتضاعف عدد الصيدليات التى ستغلق أبوابها خلال العام الحالي، إضافة إلى احتمال تعرض بعض الصيادلة للحبس بسبب كتابة شيكات ومديونيات على أنفسهم. 

وأشار البدوي إلى أن دراسة أجراها في الشعبة العامة للصيدليات توصلت إلى أنه في آخر ثلاث زيادات في أسعار الدواء خسر الصيدلي نحو 69 في المئة من قيمة رأسماله، موضحا أن أزمة الصيادلة بدأت عام 2017، حينما حدث تعويم للعملة وطلبت شركات الدواء تحريك الأسعار بشكل رسمي، وجرى رفع الأسعار 20 في المئة. 

وأوضح أن أحمد عماد الدين وزير صحة الانقلاب السابق أصدر القرار رقم (23) لسنة 2017، والذي ألزم شركات الأدوية والصيدليات بالسعر المطبوع عليها، لكن فوجئنا بعدها بأسبوع باستثناء الشركات من ذلك القرار، واعترضنا على هذا وأكدنا أن القرار يضر بالصيادلة ويؤدي لتآكل رأس المال، ودفع الصيادلة ثمن وفاتورة هذا القرار المخالف لقانون ممارسة مهنة الصيدلة رقم (127) لعام 1955، معربا عن أسفه لأن وزارة صحة الانقلاب ألزمت وقتها الصيدليات بالبيع بالسعر الجديد لأن الدواء مسعر جبريا. 

عدالة توزيع

وكشف الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أن أزمة الصيادلة حالياً تكمن في وجود سعرين للدواء، وهي أزمة يدفع ثمنها الصيدلي وحده، مشيرا إلى أن هذا الأمر أجبر الصيادلة على توفير الدواء نفسه بأكثر من سعر، مما خلق حالة من التخبط واللغط ومعاناة اقتصادية ضاغطة للحفاظ على رأسمال الصيدلية الذي أكلته التسعيرتان والتضخم. 

وطالب رمزي في تصريحات صحفية بأن تكون هناك عدالة في توزيع الأدوية، مشيرا إلى أن دورة توزيع الدواء منذ دخوله للإنتاج وحتى وصوله للصيدليات تستغرق ما بين 15 إلى 20 يوما.

وقال: إن “هناك مواد ومستلزمات إنتاج متوافرة في المصانع، ولكن بعض العمليات الفنية اللازمة لتغطية حاجات السوق تستغرق وقتا، مما يؤدي إلى نقص بعض الأدوية”. 

وأكد رمزي أن هناك نقصا كبيرا في بعض أصناف أدوية الأنسولين والضغط والسكر والبرد والمضادات الحيوية بالأسواق، مرجعا تفاقم أزمة النقص الدوائي إلى قيام كثير من اللاجئين والأجانب المقيمين بمصر بإرسال الدواء المصري إلى ذويهم وأقاربهم في الخارج، مما ضاعف حجم الاستهلاك المحلي للدواء 25 في المئة، علاوة على ارتفاع كلفة سعر الدولار. 

واعتبر أنه في ظل وصول الدولار إلى 70 جنيها في السوق السوداء، كانت دولة العسكر توفره لشركات الأدوية بـ 30 جنيها وعندما تغير سعر الدولار إلى 48 جنيها زادت الكلفة على الشركات، موضحا أن الدواء السلعة الوحيدة المسعرة جبريا طبقا لقانون التسعيرة الجبرية. 

وكشف رمزي أن بعض مصانع الدواء بدأت تطور من نفسها وتغير خطوط الإنتاج، منوها أنه تم إنتاج نحو 4 مليار علبة دواء خلال عام 2022

رحمة الدولار 

“الدواء المصري تحت رحمة الدولار حاليا”، هكذا عقب المحامي الحقوقي محمود فؤاد المدير التنفيذي للحق في الدواء على الوضع الذي تعانيه سوق الدواء حاليا، مشيرا إلى أن هذا القطاع شهد تقلبات كثيرة خلال عام 2023 بسبب تذبذب سعر الصرف واستيراد 90 في المئة من المواد الخام من الخارج، وإحجام كثير من التجار وصناع الدواء عن الشراء، مما تسبب في اختفاء كثير من أدوية البرد والكحة ومحاليل الجفاف والأنسولين .

وأكد فؤاد في تصريحات صحفية أن هناك نقصا في 1500 صنف دوائي، مشيرا إلى أن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي اجتمع مع شركات الدواء ثلاث مرات خلال 35 يوما من أجل حل تلك الأزمة والاتفاق على تحريك أسعار الدواء دون جدوى.

وتوقع انتهاء الأزمة مع نهاية أغسطس المقبل، وربما يكون هناك انفراجة نسبيا للأزمة، لكن لن تنتهي نهائيا في ظل استمرار أزمة تذبذب سعر الدولار. 

* طرح المطارات المصرية لشركات أجنبية ضمن خطة الطروحات الحكومية دون الاكتراث بالأمن القومي

في ظل خيانة  تاريخية لم تشهدها أي دولة من دول العالم، يواصل نظام  المنقلب السفيه السيسي بيع مصر جملة وقطاعي، تحت مسميات مختلفة،  جون مراقبة أو محاسبة من أحد، بعد أن أمن السيسي نظامه بمجالس نيبية مهندسة أمنيا ومخابراتيا، لصالح النظام وليس لصالح الوطن.

إذ من المقرر أن تطرح حكومة الانقلاب  مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل جميع المطارات داخل مصر، إثر توقيع شركة مطار القاهرة الدولي مذكرة تفاهم مع تحالف مكون من عدة شركات عالمية لتصميم وإنشاء مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة، وتوقيع اتفاقية استشارية مع شركة شانجي الدولية للمطارات السنغافورية لتطوير المطار، وحددت مؤسسة التمويل الدولية، وهي مستشار الحكومة ببرنامج الطروحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، قطاع المطارات ضمن أربعة قطاعات ترى المؤسسة أنها الأكثر ربحية وجاذبية للاستثمار الأجنبي.

وضمن مخططات الطروحات وبيع الأصول، من أجل سداد ديون السيسي، يسارع وزير الطيرات المدني، سامح الحفني، المتهم بقضايا فساد سابقة، ألزم لطرح الميد من أصول وزارته للبيع، تحت مسمى الاستثمارات والتشغيل والإدارة، حيث قال ، أمس الاثنين: إن “وزارته حريصة على دراسة أفضل الممارسات في صناعة الطيران المدني، والعمل على تطبيق ما يتناسب منها، بغرض تعظيم وتطوير الأداء، لا سيما مع التوجه نحو طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية إلى شركات أجنبية، بما يعظم من عوائد المطارات، ويحسن من تجربة المسافرين”.

وتأتي تلك المسميات البراقة، لتخفي حجم الخسائر الكبيرة التي منيت بها شركات مصر للطيران، ومؤسسة الطيرات المصرية، التي اشترت العديد من الصفقات الخاسرة من الطائرات الركاب، واضطرت تحت شدة الديون والاقتراض وفوائد القروض لبيع نحو 9 طائرات حديثة بأقل من نصف ثمنها.

وأضاف الحفني، في لقاء جمعه برئيس الوزراء  الانقلابى مصطفى مدبولي، أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني، عن طريق إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات المصرية، والالتزام بالمعايير البيئية كعنصر أساسي في مختلف أنشطة ومشروعات القطاع، في إطار رؤية الدولة بشأن التحول إلى مسار الاقتصاد الأخضر، ومنظومة طيران أكثر استدامة.  

من جهته، كلف مدبولي الحفني بالاهتمام بأعمال التطوير الجارية في مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والترويج الجيد لمطار العلمين في محافظة مطروح، ورفع كفاءة التشغيل به لزيادة حركة الطيران، مع الإقبال السياحي المتوقع على مدينة العلمين الجديدة في الفترة المقبلة، كما وجه رئيس الوزراء برصد الشكاوى المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة في المطارات المصرية، والتعامل معها بصورة عاجلة، من أجل تحسين تجربة الركاب.

ويأتي طرح الأصول  للبيع تحت شعارات الإدارة والتشغيل أو التطوير، ضمن اشتراطات سيادية لصندوق النقد الدولي، لخفض الإنفاق الحكومي وتقليص عجز الموازنة، وتقليص حجم الديون عبر بيع لأصول والتخارج من المشاريع والشركات الحكومية.

*صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار

قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إنه لا يوجد إصلاحات أكثر إلحاحا من غيرها، ولا يمكن التركيز على إصلاح دون آخر

أضافت في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن نظام سعر صرف الجنيه يجب تحريره وألا يبنى على قيود، وأنه يجب استهداف التضخم.

وقالت أن أحد الإصلاحات الهامة هي زيادة الإيرادات الضريبية والسيطرة على الدين وتحسين الأوضاع المالية العامة لتستطيع الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.

وأكدت أن الإصلاحات الهيكلية بالغة الأهمية، والأولوية الآن هي عدم تراجع الإصلاحات الهيكلية وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر.

وأشارت إلى أنه يجب على مصر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار من كافة القيود.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن الحكومة لم تتأخر في الإصلاحات بصورة تعطل المراجعات، ولكن هناك بعض الأمور تحتاج المزيد من الوقت.

وأشارت إلى أن موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة تؤكد أن الإصلاح يسير بصورة جيدة، ويمكن إرجاء موعد اجتماع مسألة اعتيادية لاستكمال بعض الأوراق والملفات.