marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
حبس يحيى حسين عبد الهادي بسبب مقال إلى متى يصمت الجيش؟ .. الخميس 1 أغسطس 2024م.. “العفو الدولية”: قانون خصخصة المستشفيات الحكومية تدمير للكوادر الطبية وقتل للمصريين
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*حبس يحيى حسين عبد الهادي 15 يومًا بعد تساؤله: «إلى متى يصمت الجيش؟»
قررت نيابة أمن الدولة العليا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حبس المتحدث السابق باسم الحركة المدنية، يحيى حسين عبد الهادي، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، حسبما أعلن محاميه خالد علي.
وواجهت النيابة عبد الهادي ببوست نشره على صفحته بموقع فيسبوك بعنوان «إلى متى يصمت الجيش»، واتهمته بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.
ونقل عبد الهادي إلى سجن العاشر 4 عقب انتهاء تحقيقات النيابة التي تلت اختطافه، مساء أمس، على يد أفراد أمن بزي مدني، في أثناء استقلاله سيارة مع المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى.
وقال مصطفى: إن عبد الهادي كان بصحبته في طريقهم لحضور فعالية في حزب الكرامة، وخلال توقف السيارة في إشارة مرورية عند امتداد شارع رمسيس مع محور صلاح سالم، فوجئ بسيارة تتوقف بجانبه نزل منها خمسة أشخاص بلباس مدني «فتحوا باب المهندس يحيى وأخذوه معهم».
كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر أيدت، في أبريل الماضي، حكمًا بحبس عبد الهادي سنة مع إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة «نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها»، على خلفية ثلاث مقالات كتبها في الفترة ما بين أغسطس 2022 ومارس 2023.
وكان عبد الهادي غادر السجن في يونيو 2022 بعفو رئاسي، عقب شهر من صدور حكم «طوارئ» بحبسه أربع سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد» في قضية حملت رقم 558 لسنة 2021.
*اختطاف يحيى حسين عبد الهادي من شارع رمسيس
تعرض المتحدث السابق باسم الحركة المدنية، يحيى حسين عبد الهادي، اليوم، للاختطاف على يد مجهولين أثناء استقلاله سيارة مع المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير.
وقال مصطفى إنه كان راكبًا سيارته مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي في طريقهم إلى حي الدقي لحضور فعالية في حزب الكرامة، وخلال توقفه بالسيارة في إشارة مرورية عند امتداد شارع رمسيس مع محور صلاح سالم، فوجئ بسيارة تتوقف بجانبه، ونزل منها خمسة أشخاص بلباس مدني وفتحوا باب السيارة من جهة عبد الهادي وأخذوه معهم.
كان المحامي خالد علي كتب على صفحته بفيسبوك أن الدكتور عبد الجليل مصطفى يعتزم تقديم بلاغًا للنائب العام باعتباره شاهدًا على الحادث، مُطالبًا التحقيق في الواقعة والكشف عن ملابساتها والتحفظ على الكاميرات بالمنطقة التي تم اختطاف عبد الهادي منها.
وأوضح عبد الجليل أنه توجه إلى مكتب المحامي عصام الإسلامبولي، فور حدوث الواقعة ، وسيقوم بإرسال تلغراف إلى النائب العام ووزير العدل باعتباره شاهدًا.
كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، في أبريل الماضي، أيدت حكمًا ضد عبد الهادي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات، من محكمة جنح مدينة نصر بعد إدانة عبد الهادي بتهمة «نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها»، على خلفية ثلاث مقالات كتبها في الفترة بين أغسطس 2022 ومارس 2023.
كان عبد الهادي غادر السجن، في يونيو 2022، بعفو رئاسي، عقب شهر من صدور حكم «طوارئ» بحبسه أربع سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد»، في قضية حملت رقم 558 لسنة 2021.
*”العفو الدولية”: قانون خصخصة المستشفيات الحكومية تدمير للكوادر الطبية وقتل للمصريين
حذرت منظمة العفو الدولية، من قانون خصخصة الرعاية الصحية بمصر ، ما يهدد فرص الوصول إلى الخدمات الصحية ويعرضها للخطر، لا سيما للملايين الذين يفتقرون إلى التأمين الصحي أو يعانون من الفقر.
ولفتت المنظمة إلى أن المنقلب عبد الفتاح السيسي صادق في 23 يونيو الماضي، على القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن المرافق الصحية، الذي أقره مجلس نوابه في 20 مايو، والذي يسمح للقطاع الخاص بتشغيل وإدارة المرافق الصحية العامة على أساس ربحي.
ولا يتضمن القانون أي أسس للأسعار، ما يمنح المستثمرين من القطاع الخاص والحكومة السلطة التقديرية لتحديد الأسعار على أساس كل حالة على حدة.
ويبلغ عدد المستشفيات في مصر 1798 مستشفى تضم 121617 سريرا إلى جانب 5424 منشأة صحية ومركزا إلى جانب وجود 1565 سيارة إسعاف، وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ولفتت المنظمة في بيان لها، إلى أن ملايين الأشخاص حاليا في مصر بمن فيهم أولئك الذين ليس لديهم تأمين أو غير القادرين على تحمل الرسوم المرتفعة للخدمات الطبية التابعة للقطاع الخاص يعتمدون على مرافق الصحة العامة في البلاد.
ونوهت أنه مع ذلك سارع مجلس النواب إلى اعتماد القانون في غضون شهر واحد فقط دون إجراء مشاورات كافية مع أصحاب المصلحة، وعلى الرغم من المخاوف الخطيرة التي أثارتها نقابة الأطباء، وفقا للقانون نفسه، كان ينبغي إصدار اللوائح المتعلقة بتنفيذ القانون في غضون شهر من سن القانون، لكن حتى الآن لم يعلن عن استكمالها.
ضربة للحقوق الاجتماعية
وقال محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: إن “القانون الجديد هو ضربة أخرى لحقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية، التي تستمر في التدهور دون نهاية منظورة في الأفق في ظل حكومة السيسي، التي شهدت أعلى تضخم قياسي وارتفاع كبير في تكاليف المعيشة، بدلا من حماية حق الناس في الصحة وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة، تحاول الحكومة التهرب من التزاماتها على حساب الفئات الأشد فقرا والتي ستكون الأكثر تضررا”.
وتابع: «لا يمكن للحكومة المصرية ببساطة تسليم مفاتيح نظام الرعاية الصحية العام المتعثر إلى القطاع الخاص دون قواعد واضحة لضمان حصول جميع الأشخاص الذين يعيشون في البلاد على رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة».
وحسب بيان المنظمة، فإن 66 % فقط من المصريين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي العام وفقا لتقديرات 2023 الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، ما يترك الملايين في مصر دون تغطية صحية.
وبينت أن الذين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي العام هم طلاب المدارس والعاملين في القطاعين العام والخاص والأرامل والمتقاعدين، مؤكدة عدم وجود أرقام رسمية عن الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي خاص في البلاد، وأن ارتفاع مستويات الفقر في مصر خاصة في ظل الانخفاض الكبير في قيمة العملة جعل الحصول عليه بعيدا عن متناول الكثيرين.
مخاطر خصخصة القطاع الصحي
ووفق المنظمة، بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الدول التزام بحماية الحق في الصحة، بما في ذلك من خلال ضمان ألا تؤثر الخصخصة في القطاع الصحي على توفر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها ونوعيتها، لا سيما بالنسبة للفئات المهمشة، وغالبا ما تشكل خصخصة الرعاية الصحية مخاطر كبيرة على توفر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها بشكل عادل للأشخاص الذين يعيشون في فقر والفئات المهمشة الأخرى ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع النفقات الشخصية، وفقا للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.
وأكدت المنظمة، أن القانون الجديد للقطاع الخاص، يسمح من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بإنشاء مرافق صحية عامة جديدة وإدارة وتشغيل مرافق الصحة العامة القائمة تحت ولاية وزارة الصحة والسكان، والتي تمثل 80% من جميع المستشفيات العامة في البلاد وأقل بقليل من نصف مجموع المستشفيات.
ويستثني القانون مراكز الرعاية الصحية الأولية، ووفقا للقانون نفسه، يجب ألا يؤثر على الخدمات العلاجية والإسعافية وخدمات الكوارث وعمليات نقل الدم وجمع البلازما والأوبئة.
زيادة نفقات العلاج
وحذرت المنظمة، من أن القانون الجديد لا يعالج خطر عدم قدرة الناس، بمن فيهم أولئك الذين ليس لديهم تأمين وأولئك الذين يعيشون في براثن الفقر، على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، في الحالات التي تزيد فيها إدارة القطاع الخاص الجديدة الأسعار التي كانت تفرضها سابقًا على أساس غير ربحي.
وكان السيسي صدق في 2018، على مشروع قانون لضمان التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين، وجرى تنفيذ المخطط الجديد في 6 محافظات فقط العام الماضي، على الرغم من أن الحكومة أعلنت عن هدف توسيعه ليشمل جميع المحافظات الـ 27 بحلول 2028 .
ونقلت المنظمة عن وكيلة نقابة الأطباء السابقة مني مينا قولها: “حتى الذين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي العام سيتأثرون بارتفاع”.
أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات العامة، لأن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى زيادة نفقاتهم عند تلقي العلاج.
ويعاني نظام الرعاية الصحية العام في مصر من نقص في أسرة المستشفيات العامة، حيث يوفر 1.4 سرير فقط لكل ألف شخص، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 2.9 سرير لكل ألف شخص.
ومنذ عام 2014، أخفقت حكومة الانقلاب في الوفاء بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصحي.
وتسعى حكومة الانقلاب، للخروج من الصورة وتحميل لقطاع الخاص إدارة العملية الصحية، عبر تسهيل ذلك للدخول وتقديم الخدمة عبر زيادة حصتهم في المستشفيات والوحدات شيئا فشيئا، ولاعزاء للمواطن الفقير.
*ظهور 21 من المختفين قسرياً أمام نيابة أمن الدولة العليا
ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا 21 معتقلا كانوا بين المختفين قسريا لمدد مختلفة وهم:
- أحمد حمدي عطية بدوي
- أحمد عبد العزيز محمد أحمد القزاز
- أحمد محمد أحمد عمار
- أحمد ممدوح عبد الله محمد عطوة
- أسامة محمود أحمد محمد
- أسامة هشام فرج زكي أحمد
- أيمن فوزي السيد قطب
- خالد مازن عبد الحميد حمدان
- زياد عبد المعطي رشدي عبد المعطي
- السيد العمري الشوادفي عبد الله
- السيد محمد السيد سالم
- طارق خليل خليل ميرة
- عادل جلال محمد حسن
- عبد الرحمن علي عبد الحليم محمد
- علاء محمد سعيد عثمان
- علي حسن عبد الرحمن يوسف
- عمر عاطف أحمد محمد فراج
- محمد سعيد أحمد ريان
- هشام عمر عامر يوسف
- هيثم عبد الرحمن عطية أحمد
- يوسف ياسر يحيى السيد
* بيان الخارجية المصرية عن اغتيال هنية بيان ماسخ
أربع دول عربية فقط أدانت اغتيال إسماعيل هنية هي الكويت وسلطنة عمان وقطر والأردن… بيان الخارجية المصرية بيان ماسخ عمومي… وصاحب مقولة “التطبيع خيانة” في تونس لاحس ولا خبر… والممانع بشار اعمل نفسك ميت… الامارات “قلقة” والسعودية في بيات صيف … والباقون ليسوا هنا… عظم الله أجركم في أمة استدمنت الخذلان والذلة
*”حميدتي مصر” لهذه الأسباب تقدم “العرجاني” واتحاد قبائله بالترحيب بشيطان العرب
نشرت القناة الأولى المصرية عبر @channel1eg خبر ترحيب اتحاد القبائل العربية بزيارة محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة لجمهورية مصر العربية.
https://x.com/channel1eg/status/1818181230967542261
تعجب مشروع
وفي ضوء الترحيب الانفرادي الذي كان أولى به رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية أو أي جهة رسمية في الدولة، تناول أسامة جاويش الطبيب والإعلامي الشراكة التي تجمع بن زايد بالعرجاني.
وعبر @osgaweesh أوضح أن العلاقة هي “بيزنس إبراهيم العرجاني ودولة الإمارات” وأن شركة أبناء سيناء، واللي هي أهم شركات العرجاني جروب، لها فرع رسمي في مدينة دبي الإماراتية عنوانه كما يظهر على موقعها الإلكتروني في برج أسبكت تاور / مكتب 2501 ، الخليج التجاري – دبي”.
وأضاف أن “شركة أبناء سيناء للخدمات اللوجيستية، تظهر تعاونا مستمرا بينها وبين اللجنة الإماراتية للإغاثة الإنسانية، بخصوص إدخال المساعدات إلى قطاع غزة منذ سنوات”.
علاقة موثقة
وأشار إلى أن صفحة “صحيح مصر” وثقت علاقة بين شركة حدائق، وهي إحدى شركات العرجاني، والتي ظهرت من العدم في 2022 في مشروع تطوير حديقة الحيوان في مصر، بأنها ستحصل بعد نهاية حق انتفاع الشركة الإماراتية وورلد وايد للاستشارات على حق تشغيل الحديقة.
وكشفت المنصة أن رئيس شركة حدائق هو محمد كمال، وكان رئيس مجلس إدارة شركة استادات المسؤولة عن مجموعة أندية سيتي كلوب، والمملوكة بشكل مباشر لجهاز المخابرات العامة.
ورئيس شركة استادات هو سيف الوزيري، وهو نفسه رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وهو نفسه مهندس التنسيق الرياضي بين الإمارات ومصر على مستوى الفعاليات الرياضية بين البلدين، وتربطه علاقات وثيقة بالإمارات.
وشركة أبناء سيناء لصاحبها إبراهيم العرجاني على موقعها الرسمي، هي المسؤولة عن إنشاء مجموعة أندية سيتي كلوب في محافظات مصر.
شراكة في ليبيا
وعن شراكة أخرى بين العرجاني والإمارات ظهرت في ليبيا بعد إعصار مدينة درنة قال جاويش: إن “الإمارات هي الممول الرئيس لصندوق إعادة إعمار درنة، وهي الراعي الرسمي لبلقاسم خليفة حفتر نجل حليفها الاستراتيجي في شرق ليبيا الجنرال خليفة حفتر”.
وأضاف أنه “في يناير الماضي ، شركة Global Contracting الإماراتية وقعت على عقود لإنشاء عدد من المشروعات في مدينة درنة الليبية بالتنسيق مع بلقاسم خليفة حفتر”.
وأوضح أنه “بعدها بيومين وصل إبراهيم العرجاني ممثلا عن شركة نيوم للتطوير العقاري، ووقّع مع بلقاسم خليفة حفتر عقودا مع شركته لإنشاء 11 جسرا وعددا آخر من المشروعات الخاصة بصندوق إعادة إعمار درنة، والذي تشرف عليه دولة الإمارات بالكامل.
شراكة ثالثة
وعن شراكة ثالثة بين العرجاني والإمارات لفت أسامة جاويش أنها في مشروع إنشاء ستاد النادي الأهلي الجديد بمشاركة تحالف من 16 شركة على رأسها العرجاني جروب، ممثلا في شركة أبناء سيناء بس اللافت أنه ملاك وأصحاب الشركات الإماراتية المشاركة مع العرجاني غريب شوية.
وأضاف أن الشركات الإماراتية المشاركة في هذا التحالف تربطها علاقة مباشرة بصندوق أبو ظبي السيادي، ورئيس الإمارات محمد بن زايد وأشقائه.
1- بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب:
وهي شركة مصرية، استحوذت علي النسبة الأكبر فيها شركة شيميرا الإماراتية، ورئيس مجلس إدارتها سيد بصر شعيب، وهو نفسه نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ظبي، والأخيرة هي مالكة شركة تروجان المشاركة في نفس المشروع، ووالتي باعت نصف أسهمها لأبو ظبي القابضة، والتابعة للصندوق السيادي الإماراتي والمشاركة في صفقة رأس الحكمة.
وأوضح أن الأهم أن شركة “شيميرا” المالكة لـ “بلتون” تابعة لمجموعة “رويال جروب” المملوكة للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن القومي الإماراتي وشقيق رئيس الدولة محمد بن زايد”.
2- بالم سبورت الإماراتية :
وتأسست عام 2011، وهي شركة إماراتية متخصصة في إدارة وتقديم البرامج الرياضية، يرأسها: العميد عبد المنعم الهاشمي، ضابط سابق في الجيش الإماراتي، ومرافق شخصي لمحمد بن زايد في العديد من لقاءاته، ورئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الجوجيتسو.
3- تروجان للمقاولات الإماراتية :
من أهم شركات التطوير العقاري الإماراتية، ومقرها أبو ظبي، وتأسست عام 2012، ولها تاريخ في إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وتروجان هي جزء من شركة ألفا ظبي القابضة، والتي باعت 49% من حصتها لأبوظبي القابضة، والمملوكة للصندوق السيادي الإماراتي، ووهي نفس الشركة المشاركة في مشروع أرض رأس الحكمة.
العرجاني حميدتي
الخلاصة التي توصل إليها الإعلامي جاويش، هو ما حذر منه المحللين والمراقبين من تكرار العرجاني نموذج حمديتي بما توفر له من سلاح والتجارة فيه وتوظيفه تحت ستار أنه منضو تحت الجيش.
فقال جاويش: “دعم الإمارات لحميدتي بدأ بالبيزنس والشراكات التجارية وامتد للدعم الإعلامي، حتى وصل للدعم اللوجيستي والعسكري لميلشيات ترتكب جرائم حرب في السودان وهدفها تقسيمه، تقارب العرجاني مع بن زايد خطر على الأمن القومي المصري”.
*الأزهر يدين بأشد العبارات حادث اغتيال الشهيد المناضل هنية
أصدر الأزهر الشريف بيانًا أدان فيه بأشد العبارات الجريمة البشعة التي أقدم عليها “الكيان المحتل الغادر باغتيال القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية”، الذي اغتالته الأيدي السوداء المجرمة فجر اليوم، ضمن سلسلة الاعتداءات المنكرة التي يمارسها الكيان المحتل.”
ويؤكِّد الأزهر أن “الشهيد المناضل قضى حياته في الذود والدفاع عن أرضه وعن قضية العرب والمسلمين قضية فلسطين الحرة الصامدة، كما يؤكِّد الأزهر أن مثل هذه الاغتيالات لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني المناضل الذي قدم –ولا يزال يقدم- تضحيات عظيمة لاستعادة حقوقه في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.”
كما قال البيان: “يتقدَّم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة للشعب الفلسطيني، وإلى أسرة الشهيد المناضل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وأسرته المزيد من الصبر والسلوان، “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“.
* رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق
أعلنت الهيئة القومية للأنفاق في مصر رفع أسعار تذاكر المترو اعتبارا من صباح اليوم الخميس 1 أغسطس 2024.
وذكرت الهيئة أنه تم سعر تذكرة المترو حتى 9 محطات إلى 8 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات، فيما تم رفع سعر تذكرة المترو من 10 محطات إلى 16 محطة، ليكون سعرها 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.
وأصبح سعر تذكرة المترو من 17 محطة إلى 23 محطة 15 جنيهًا بدل من 12 جنيهًا، فيما ارتفع سعر تذكرة المترو لأكثر من 23 محطة إلى 20 جنيهًا.
وتسبب الإعلان عن زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق في ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسط عدد كبير من الرافضين للزيادة الجديدة.
* فوائد الديون تقفز 80.4% وتلتهم 66% من إيرادات الدولة
أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، ارتفاع فوائد الديون بنسبة 80.4% على أساس سنوي، مسجلة نحو 1.322 تريليون جنيه (27.28 مليار دولار) في الـ11 شهرا الأولى من العام المالي 2023-2024، المنتهي في 30 يونيو الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه (2022-2023).
وأفاد التقرير، أن فوائد الديون استحوذت على ما يقرب من 60% من جملة الإيرادات العامة للدولة، فيما شكلت نحو 48.5% من إجمالي المصروفات الحكومية في الفترة نفسها.
ونوه التقرير إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 37.7% على أساس سنوي إلى 2.22 تريليون جنيه، والمصروفات بنسبة 43% إلى نحو 2.72 تريليون جنيه، بعجز نقدي يبلغ نحو 500 مليار جنيه.
الضرائب
وأوضح التقرير أن الإيرادات الضريبية قد زادت على أساس سنوي بنسبة 36% إلى نحو 1.44 تريليون جنيه، مقسمة بواقع 600 مليار جنيه حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، و599 مليار جنيه للضريبة على الدخل، و169.3 مليار جنيه للضرائب على الممتلكات، و64.7 مليار جنيه للضرائب على التجارة الدولية (الجمارك).
التضخم
وبلغ معدل التضخم في مصر ذروته عند ما يقرب من 40% العام الماضي، قبل أن ينخفض إلى 27.5% في يونيو وطالب صندوق النقد الدولي بإصلاحات واسعة النطاق، كان أبرزها تبني نظام سعر صرف حر، بالإضافة إلى الحد من الإنفاق الحكومي وتحفيز الاستثمار الخاص، لمساعدة مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، قالت الحكومة: إنها “وضعته بكامل إرادتها، بينما يستمر صندوق النقد في اشتراط الالتزام به، من خلال المراجعات الدورية لفريقه مع المسؤولين المصريين، قبل صرف كل دفعة يحل موعدها”.
وحمّلت وزارة المالية، في تقريرها، انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الجزء الأكبر من زيادة اعتمادات سداد القروض المحلية والأجنبية، إلى جانب أسباب أخرى مثل زيادة عجز الموازنة العامة، والأعباء المترتبة على فض التشابكات المالية بين جهات الدولة.
أزمة ديون
وتمر مصر بإحدى أكثر أزمات الديون حدة في تاريخها المعاصر، وتشير جميع الدلائل إلى أن الأزمة ستستمر لأعوام، في ظل استمرار نقص الدولار مقابل ارتفاع الطلب على العملة الصعبة، كما أن سداد الديون سيستمر في استنزاف الموارد الاقتصادية في المستقبل المنظور، مما يترك مصر عرضة لتقلبات رأس المال الدولي والاضطرابات العالمية وذلك بحسب خبراء.
كشف البنك المركزي، أن قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد من جانب مصر، تساوي نحو 29.229 مليار دولار خلال العام 2024.
وبحسب تقرير البنك حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار.
ووفقا للتقرير، فإنه تم دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
وستنخفض الديون الخارجية المستحقة للسداد إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
وخلال عام 2026، ستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد إلى 22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و 11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026.
وبنهاية العام المالي الماضي، سجل الدين الخارجي لمصر نحو 164.7 مليار دولار، بانخفاض عن 165.4 مليار دولار في مارس الماضي، لكنه لا يزال أعلى بنحو 9 مليارات دولار من الرقم المسجل بنهاية العام المالي 2021/2022.
* اغتيال هنية بواسطة جهاز متفجر تم تهريبه سراً إلى غرفته التي كان يقيم فيها
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير نشرته يوم الخميس 1 أغسطس/آب 2024، إنه تم اغتيال إسماعيل هنية، أحد كبار قادة حركة حماس، يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو/تموز 2024، بواسطة جهاز متفجر تم تهريبه سرًا إلى دار الضيافة في طهران حيث كان يقيم، بحسب سبعة مسؤولين في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيرانيان، ومسؤول أمريكي.
وبحسب خمسة مسؤولين من الشرق الأوسط، فإن القنبلة كانت مخبأة منذ شهرين تقريبًا في دار الضيافة. وتدير دار الضيافة وتحميها قوات الحرس الثوري الإسلامي، وهي جزء من مجمع كبير يُعرف باسم “نشأت”، في حي راقٍ في شمال طهران، وذلك وفق ما قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
وكان السيد هنية موجودًا في العاصمة الإيرانية لحضور مراسم تنصيب الرئيس. وقال المسؤولون الخمسة إن القنبلة فُجِّرت عن بعد، بمجرد التأكد من وجوده داخل غرفته في دار الضيافة. وأسفر الانفجار أيضًا عن مقتل حارس شخصي، حسبما نشرت الصحيفة الأمريكية.
وأفاد مسؤولان إيرانيان من الحرس الثوري اطّلعا على تفاصيل الحادث أن الانفجار أدى إلى اهتزاز المبنى وتحطيم بعض النوافذ وانهيار جزء من جدار خارجي. كما ظهر هذا الضرر في صورة للمبنى نشرتها صحيفة نيويورك تايمز.
وبحسب المسؤولين في الشرق الأوسط، فإن السيد هنية، الذي كان يرأس المكتب السياسي لحماس في قطر، أقام في بيت الضيافة عدة مرات أثناء زيارته لطهران. وتحدث جميع المسؤولين بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمشاركة تفاصيل حساسة حول الاغتيال، وفق ما قالت الصحيفة الأمريكية.
وقال مسؤولون إيرانيون وحماس يوم الأربعاء إن إسرائيل مسؤولة عن عملية الاغتيال، وهو التقييم الذي توصل إليه أيضًا عدد من المسؤولين الأميركيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. وهددت عملية الاغتيال بإطلاق موجة أخرى من العنف في الشرق الأوسط وإفشال المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب في غزة. وكان السيد هنية من كبار المفاوضين في محادثات وقف إطلاق النار.
ولم تعترف إسرائيل علنًا بمسؤوليتها عن عملية القتل، لكن مسؤولين استخباراتيين إسرائيليين أطلعوا الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى على تفاصيل العملية في أعقابها مباشرة، وفقًا للمسؤولين الخمسة في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تتلقَّ أي معلومات مسبقة عن مؤامرة الاغتيال.
وفي الساعات التي أعقبت عملية القتل، ركزت التكهنات على الفور على احتمال أن تكون إسرائيل قد قتلت السيد هنية بضربة صاروخية، ربما أُطلقت من طائرة بدون طيار أو طائرة، على غرار الطريقة التي أطلقت بها إسرائيل صاروخًا على قاعدة عسكرية في أصفهان في أبريل/نيسان.
وأثارت تلك النظرية الصاروخية تساؤلات حول كيفية تمكن إسرائيل من التهرب من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية مرة أخرى لتنفيذ مثل هذه الغارة الجوية الوقحة في العاصمة.
وكما اتضح، فقد تمكن القتلة من استغلال نوع مختلف من الثغرات في دفاعات إيران: ثغرة في أمن مجمع من المفترض أنه يخضع لحراسة مشددة، مما سمح بزراعة قنبلة والبقاء مخفيين لعدة أسابيع قبل أن يتم تفجيرها في النهاية، وفق ما قالت صحيفة “نيويورك تايمز“.
وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين إن مثل هذا الخرق كان بمثابة فشل كارثي للاستخبارات والأمن بالنسبة لإيران وإحراج هائل للحرس الثوري، الذي يستخدم المجمع للخلوات والاجتماعات السرية وإيواء الضيوف البارزين مثل السيد هنية، حسبما قالت الصحيفة الأمريكية.
ولم يتضح بعد كيف تم إخفاء القنبلة في بيت الضيافة. وقال المسؤولون في الشرق الأوسط إن التخطيط للاغتيال استغرق شهورًا وتطلب مراقبة مكثفة للمجمع. وقال المسؤولان الإيرانيان اللذان وصفا طبيعة الاغتيال إنهما لا يعرفان كيف أو متى تم زرع المتفجرات في الغرفة.
وقد قررت إسرائيل تنفيذ عملية الاغتيال خارج قطر، حيث يقيم السيد هنية وأعضاء كبار آخرون في القيادة السياسية لحماس. وكانت الحكومة القطرية تتوسط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وأظهرت الصور أن الانفجار المميت الذي وقع في وقت مبكر من صباح الأربعاء أدى إلى تحطيم النوافذ وانهيار جزء من جدار المجمع، وقال المسؤولون الإيرانيون إن الانفجار لم يُخلِّف سوى أضرار طفيفة تتجاوز المبنى نفسه، كما كان من المحتمل أن يُحدثه صاروخ.
وفي حوالي الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، انفجرت العبوة الناسفة، وفقاً لمسؤولين من الشرق الأوسط، بما في ذلك الإيرانيون. وقال المسؤولون إن أفراد طاقم المبنى المذعورين هرعوا للبحث عن مصدر الضوضاء الهائلة، مما قادهم إلى الغرفة التي كان يقيم فيها السيد هنية مع حارس شخصي، حسبما نشرت صحيفة ” نيويورك تايمز“.
وتظهر صورة الأقمار الصناعية الملتقطة في 25 يوليو/تموز عدَم وجود أضرار مرئية أو وجود قماش أخضر على المبنى، مما يشير إلى أن الصورة التي تظهر الأضرار المرئية قد تم التقاطها مؤخراً.
ويوجد في المجمع فريق طبي هرع إلى الغرفة فور وقوع الانفجار. وأعلن الفريق أن السيد هنية توفي على الفور. وحاول الفريق إنعاش الحارس الشخصي، لكنه توفي هو الآخر، وفْقَ ما قالت الصحيفة الأمريكية.
وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين إن زعيم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة كان يقيم في الغرفة المجاورة. ولَمْ تَلْحَقْ أضرار بالغة بغرفته، مما يشير إلى تخطيط دقيق لاستهداف السيد هنية.
ووصل خليل الحية، نائب قائد حركة حماس في قطاع غزة، والذي كان أيضاً في طهران، إلى مكان الحادث وشاهد جثة زميله، بحسب المسؤولين الخمسة في الشرق الأوسط، للصحيفة الأمريكية.
وقال المسؤولون الإيرانيون الثلاثة إن من بين الأشخاص الذين تم إخطارهم على الفور، الجنرال إسماعيل قاآني، القائد العام لفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري، والذي يعمل بشكل وثيق مع حلفاء إيران في المنطقة، بما في ذلك حماس وحزب الله. وقال المسؤولون إنه أبلغ المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، في منتصف الليل، وأيقظه، حسب الصحيفة الأمريكية.
وبعد أربع ساعات من وقوع الانفجار، أصدر الحرس الثوري بياناً يفيد بمقتل السيد هنية. وبحلول الساعة السابعة صباحاً، استدعى السيد خامنئي أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى مقره لعقد اجتماع طارئ، أصدر خلاله أمراً بضرب إسرائيل رداً على ذلك، وفقاً للمسؤولين الإيرانيين الثلاثة.
وكانت طهران قد شهدت بالفعل إجراءات أمنية مشددة بسبب تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، مع تجمع كبار المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وكبار الشخصيات من 86 دولة في البرلمان في وسط طهران لحضور الحفل.
وبدا السيد هنية مبتهجاً ومنتصراً يوم الثلاثاء أثناء أداء القسم، حيث عانق الرئيس الجديد بعد أن ألقى خطاب تنصيبه، ورفع الرجلان أيديهما معاً في إشارة إلى علامة النصر.
وفي إيران، كانت طريقة الاغتيال موضع شائعات وخلافات. فقد ذكرت وكالة أنباء تسنيم، وهي الوسيلة الإعلامية للحرس الثوري، أن شهود عيان قالوا إن جسماً يشبه الصاروخ ضرب نافذة غرفة السيد هنية وانفجر.
لكن المسؤولين الإيرانيين، أعضاء الحرس الثوري الذين تم إطلاعهم على الهجوم، أكدوا أن الانفجار وقع داخل غرفة السيد هنية، وقالوا إن التحقيق الأولي أظهر أن المتفجرات وضعت هناك قبل فترة من الوقت، حسبَ الصحيفة الأمريكية.
ووصفوا دقة الهجوم وتعقيده بأنه مماثل من حيث التكتيك لسلاح الروبوت الذكي الذي يتم التحكم فيه عن بعد والذي استخدمته إسرائيل لاغتيال كبير العلماء النوويين الإيرانيين محسن فخري زاده في عام 2020، حسبَ الصحيفة الأمريكية.
يذكر أن عمليات الاغتيال الإسرائيلية خارج البلاد تتم بشكل أساسي من قبل الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي.
