marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
وسط رفض نقابي وحقوقي وتطبيل انقلابي برلمان السيسي جاهز لتمرير قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد 10 نوفمبر 2024م.. خطة مضادة من الدعم السريع لمنع تصدير السلع إلى مصر
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* استنادا لقانون كان يستهدف نضال “الإخوان” ضد الانقلاب إلغاء الوقفة الاحتجاجية للحركة المدنية دعما لفلسطين
قرر قاضي الأمور الوقتية في محكمة جنوب القاهرة بسلطة الانقلاب أحمد خفاجي إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت ستنظمها قيادات “الحركة المدنية الديمقراطية”، والتي أخطرت بها قسم قصر النيل الخميس، أمام السفارة الأمريكية في القاهرة، للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركياً.
وزعم القاضي الانقلابي أن قراره يرجع إلى وجود “تحركات قد تهدد الأمن والسلم” في حال إقامة الوقفة، مشيراً إلى مشاركة “عناصر إثارية”، بالإضافة إلى مخالفة الموقع المحدد للوقفة للقرار رقم 37 لسنة 2017 بشأن الحرم الآمن للمواقع الحيوية.
وتقدم عدد من قيادات “الحركة المدنية الديمقراطية”، بينهم منسقها العام طلعت خليل، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ورئيس حزب الكرامة السيد الطوخي، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، ورئيس الحزب الشيوعي المصري صلاح عبد الحفيظ، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، بطلب رسمي إلى مأمور قسم شرطة قصر النيل، يوم الخميس، للحصول على تصريح بتنظيم تظاهرة اليوم الجمعة، من الساعة الواحدة والنصف إلى الثانية والنصف ظهراً، أمام السفارة الأميركية في وسط القاهرة.
يشار إلى أنه صدر في نوفمبر 2013 على يد ما يسمى الرئيس ” المحلل” عدلي منصور”، بعد انقلاب الجيش على أول رئيس مدنى منتخب الدكتور محمد مرسي في انقلاب 3 يوليو 2013. وجرى إصدار القانون في غياب برلمان للتشريع.
وقد لاقى هذا القانون معارضة من عدة حركات سياسية، منها “6 إبريل” و”تمرد” و”كفاية”، إذ صرح محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية آنذاك، بأن الحاجة لهذا القانون كانت “ماسة” لمواجهة تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين ومناهضى الانقلاب من الأحزاب والاتجاهات الفكرية المختلفة . !!.
*حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم أصبح واجب النفاذ
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد عطية الفيومي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم لجميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وأصبح واجب النفاذ.
وقال عطية الفيومي في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة (الأولى) بالتليفزيون المصري إن اللجنة ستعقد اجتماعًا فور ورود حيثيات الحكم لدراستها بشكل دقيق، بهدف تحديد كيفية تنفيذ القرار بشكل يتوافق مع الواقع القانوني والدستوري.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان ” أن اللجنة قامت بدراسات مكثفة بناءً على تكليف مكتب المجلس، والتي تناولت الوضع الدستوري لقوانين الإيجار القديمة، وأحكام المحكمة التي صدرت على مدار السنوات، بالإضافة إلى إحصائيات عن عدد الوحدات السكنية والقائمين عليها، واستخداماتها المختلفة ” ، مشيرا إلى أن تقرير الدراسة سيعرض على اللجنة ثم يتم إعداد مشروع قانون لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه .
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها أمس السبت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.
* نقابة الصحفيين تدعو البرلمان لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لحماية الحريات وحقوق المجتمع
في ظل تصاعد المخاوف بشأن حرية الصحافة في مصر، وجهت نقابة الصحفيين دعوة إلى النواب الصحفيين في برلمان السيسي للدفاع عن قانون إجراءات جنائية يحمي حقوق الصحفيين ويصون الحريات العامة.
يأتي ذلك بعد أن قدمت النقابة تعقيبها على رد البرلمان بشأن قانون الإجراءات الجنائية، داعية إلى حوار مجتمعي واسع يشمل كافة الأطياف المجتمعية ويهدف للوصول إلى تشريع يلبي تطلعات الشعب المصري في نظام قضائي عادل وشفاف.
مطالب النقابة بدعم الحريات الصحفية وحماية حقوق المجتمع
أكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في خطابه للنواب على الجهد الذي بذلته النقابة بشكل موضوعي على المستويين المهني والقانوني، للتوصل إلى قائمة ملاحظات تعكس القيم النقابية الراسخة.
وأوضح أن النقابة تعتبر حماية حقوق المجتمع والصحفيين جزءاً لا يتجزأ من واجباتها، مؤكداً أن التشريعات القانونية يجب أن تكون متماشية مع الدستور وتحافظ على الحقوق العامة.
وشدد النقيب على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون قبل اعتماده، مشيراً إلى أن النقابة تطالب بمشاركة أوسع من المجتمع في مناقشة القانون لتحقيق توافق شامل حوله.
واعتبر أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل ركيزة أساسية في نظام العدالة المصري، ما يستدعي نقاشاً واسعاً وجاداً حول نصوصه المختلفة.
وأبرزت النقابة العديد من الملاحظات حول مواد القانون، خاصة المواد (15) و(266) اللتين تمس الحريات الصحفية بشكل مباشر:
المادة (15): دعت النقابة إلى تعديل صياغة المادة لتكون “إذا وقعت أفعال داخل الجلسة”، عوضاً عن “إذا وقعت أفعال خارج الجلسة”، مؤكدة أن النص الحالي يمنح صلاحيات واسعة للمحاكم لمحاسبة الصحفيين على تغطيتهم للأحداث المرتبطة بجلسات المحكمة.
المادة (266): أبدت النقابة اعتراضها على القيود الشديدة التي تفرضها المادة على نقل وقائع الجلسات، حيث تتطلب الموافقة الكتابية من رئيس الدائرة قبل نشر أو بث أي تفاصيل من المحاكمات.
واعتبرت النقابة أن هذه القيود تشكل انتهاكاً لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، واقترحت تعديلاً ينص على جعل الجلسات علنية، مع السماح للمحكمة بمنع الحضور فقط عند الضرورة، وإبقاء الحق في النشر إلا في الحالات التي تتطلب سرية الجلسات.
وقدمت النقابة وثيقة قانونية من 47 صفحة تضمنت ملاحظات تفصيلية على مشروع القانون، أبرزها المخالفات الدستورية وعيوب النصوص التي تشكل خطراً على حقوق الصحفيين والحريات العامة.
وأشارت الوثيقة إلى العديد من المواد التي تتعارض مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مؤكدة أن هذه المخالفات قد تؤدي إلى إبطال بعض نصوص القانون.
شملت الوثيقة القانونية أيضاً مراجعة لما يقرب من 42 مادة من مشروع القانون، منها مواد تخالف بشكل واضح المبادئ الدستورية أو تنتهك الاتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل مصر.
وقدمت النقابة مقترحات بتعديلات واضحة على هذه المواد لضمان حماية حقوق الصحفيين وتوفير بيئة قانونية تدعم حرية الإعلام وتحقق العدالة.
وطالبت النقابة بتكريس الجهود لفتح حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانون، حيث يعتبر ذلك خطوة أساسية لتحقيق توافق وطني حول التشريعات المرتبطة بحقوق الصحفيين وحقوق المواطنين. كما دعت إلى إدراج كافة الملاحظات الواردة من الجهات المعنية لضمان تبني قانون إجراءات جنائية يتوافق مع قيم العدالة ويخدم المجتمع المصري بأسره.
وأكدت النقابة على أهمية احترام استقلال الصحافة وحمايتها كركيزة أساسية للنظام الديمقراطي، مشددة على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحرية الإعلام وحق الوصول إلى المعلومات.
* وسط رفض نقابي وحقوقي وتطبيل انقلابي برلمان السيسي جاهز لتمرير قانون الإجراءات الجنائية
رغم الرفض الواسع لمشروع قانون الإجراءات الجنائية من جانب النقابات المهنية، وخاصة الصحفيين والمحامين ، وجمعيات حقوق الإنسان وغيرها من مؤسسات المجتمع إلا أن حكومة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تصر على تمرير القانون وإقراره داخل مجلس نواب الانقلاب الذى تم اختيار أعضائه من جانب الأجهزة الأمنية سيئة السمعة.
وبمجرد إقرار هذا القانون المشبوه داخل برلمان السيسي يصبح قانوناً، وكانت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان الانقلابية مشيرة خطاب هي أيضاً كانت من أشد المدافعين عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية رغم منصبها الذي يتطلب منها ان تكون مدافعة عن حقوق الأنسان.
وزعمت السفيرة الانقلابية مشيرة خطاب إن “مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر ثورة تشريعية ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة، والتي أرسى قواعدها وعمل على بنائها “رئيسها “عبد الفتاح السيسي”.
فيما شارك الوزير الانقلابي محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الأمين العام للحوار الوطني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، مدافعاً بشدة عن مشروع هذا القانون المشبوه، مدعيا ..إن “قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة تاريخية لتحديث قانون يعود تطبيقه لعام 1950”.
يأى ذلك وسط موجة من الانتقادات من قبل قانونيين وحقوقيين يرون أن بعض مواده “تنتهك حقوق المواطنين وتقيد الحريات العامة”، و”تؤدي إلى تقليص الضمانات القضائية، خصوصاً ما يتعلق بحقوق الدفاع وتوسيع سلطة جهات التحقيق”.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الانقلاب، الاثنين الماضي، برئاسة القاضي الانقلابي حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إشادات بمشروع القانون من قبل أحزاب ونواب محسوبين على نظام الانقلاب .
وفى مشهد هزلى دافع رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس علاء عابد، في كلمته قائلاً من دون انتظار استكمال باقي إجراءات إقرار المشروع: “مبروك علينا القانون الجديد… نحن نؤسس لجمهورية جديدة” !!.
* إصابة 41 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس برأس سدر بينهم روس
شهدت رأس سدر جنوب سيناء في مصر، حادث انقلاب أتوبيس، وبه 31 سائحا روسيا وأوكرانيا.
وأسفرت الحادثة عن إصابة 41 شخصا وجار نقل المصابين إلى المستشفى، بحسب ما ذكرت قناة “القاهرة 24“.
ووفقا للقناة، شملت جنسيات السياح كلا من أذربيجان وكازاخستان وأوكرانيا.
وأشارت القناة إلى أنه “لا تتوفر معلومات حول حالتهم، وجار توضيح ملابسات الحادث“.
ولم تعلق السفارة الروسية بعد على الحادثة.
وجاء في بيان الشرطة المحلية: “وقوع حادث انقلاب أتوبيس برأس سدر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم“.
* ارتفاع كبير بأسعار الأسمدة ورواج السوق السوداء مع تراجع المعروض
ارتفعت أسعار الأسمدة في مصر إلى مستويات تاريخية مع ندرة في المعروض من جميع الأنواع بسبب التصدير، مما سبّب رفعًا متكررًا لتكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية، مهدداً بخسائر فادحة للمزارعين، وإضافةً إلى
ذلك فرض أعباء جديدة على قطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق، شمل نترات النشادر العادي بزيادة 2237.5 جنيه للطن، والمخصوص بزيادة 328.5 جنيه للطن، واليوريا العادي بزيادة 3539 جنيهًا، والمخصوص بزيادة
96.5 جنيه، وسلفات النشادر بزيادة 2033.5 جنيه للطن.
نقص المعروض ورواج السوق السوداء
ويقول نقيب عام الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، إن قطاع الزراعة يعيش أزمة كبيرة بسبب نقص وارتفاع أسعار الأسمدة التي تعتبر منتجًا استراتيجيًا لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة في الأراضي القديمة
التي تُزرع أكثر من ثلاث مرات في السنة ولا تصلح بدونها.
وأشار إلى فشل المساعي الحكومية لحل أزمة الأسمدة، في ظل رفض شركات الإنتاج الالتزام بتوريد نحو 4 ملايين طن للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي، وهو ما قد يتسبب في أزمات أخرى وتداعيات كارثية
على القطاع الزراعي، سواء بنقص وتراجع حصيلة الصادرات للمنتجات الزراعية أو ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.
ونوه إلى أنه في ظل عدم توافر الكميات اللازمة من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، يلجأ الفلاحون حاليًا إلى السوق الحرة التي ارتفعت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يصل فيها طن سماد اليوريا
إلى 29 ألف جنيه، مما يزيد على السماد المدعم بأكثر من 22 ألف جنيه.
وأضاف أبو صدام أن كثيرًا من المزارعين في حالة الخسارة سيضطرون إلى تقليص مساحة الأراضي المزروعة، في ظل ارتفاع تكلفة الإيجار وتكاليف الري والأسمدة والآلات الزراعية، مما سيؤدي إلى انخفاض
المعروض من المنتجات والمحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق على المواطنين.
التصدير يحرم المزارع من السماد
وفي الوقت الذي قال فيه رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، إن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة سجلت 7 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام
الحالي، تفاقمت مؤخرًا أزمة نقص الأسمدة الزراعية حيث أدى هذا النقص في المعروض من الأسمدة، خاصة الآزوتية منها، إلى ارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك إثر نقص ضخ الغاز لمصانع الأسمدة
الذي شهدته مصر في شهر يونيو الماضي.
ووفقاً لدراسة صادرة عن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، فإن مساحة الأراضي الزراعية تصل إلى نحو 9.6 مليون فدان، وتصل احتياجاتها السمادية إلى 4 ملايين طن سنويًا بواقع 2.2 مليون طن في الموسم الصيفي
و1.8 مليون طن خلال الموسم الشتوي.
ويتراوح إنتاج شركات الأسمدة في مصر بين 7 إلى 7.5 مليون طن سنويًا، في مقابل احتياجات تبلغ نحو 4 ملايين طن للأراضي الزراعية، التي تعد ضرورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح
والذرة الشامية، وفقاً للدراسة.
وذكرت الدراسة أن مصانع الأسمدة ملزمة بتوريد 4 ملايين طن من الأسمدة الآزوتية، لكنها وردت نحو 2.2 مليون طن، مما يشير إلى وجود عجز بحوالي 1.8 مليون طن، يتم إضافتها للكميات المصدرة على
حساب المزارعين.
ويشكو عدد من أصحاب الأراضي الزراعية من عدم صرف حصص موسم الزراعات الصيفية من الأسمدة المدعمة، التي قفز سعرها في السوق الحرة بما يقارب ثلاثة أضعاف خلال أشهر، بعد تراجع شركات الإنتاج
عن طرح منتجاتها للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي بسبب تصدير الأسمدة لتوفير الدولار.
*خطة مضادة من الدعم السريع لمنع تصدير السلع إلى مصر.. لماذا تم إغلاق الحدود الغربية للسودان؟
كشف الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، الرائد أحمد حسين أدروب، أنهم قرروا إغلاق الحدود مع كل من ليبيا وتشاد ومصر، وذلك لإغلاق كافة المعابر التي تمد الدعم السريع بالمعدات اللوجستية والعسكرية والبشرية.
وقال الناطق الرسمي باسم القوة الداعمة للجيش السوداني: إن ولاية شمال دارفور، التي عاصمتها الفاشر، تمتلك موقعًا جيوسياسيًا استراتيجيًا، تحدها ثلاث دول وهي مصر وليبيا وتشاد، وهو ما ساعد مليشيات الدعم السريع في إدخال الإمدادات اللوجستية والعسكرية.
وأضاف المتحدث أن مليشيات الدعم السريع أدخلت معدات عبر معابر حدودية مع ليبيا وتشاد، وهي معابر تعد شريان الحياة بالنسبة لها، لذا قررت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح استخدام استراتيجية الهجوم المباغت بدلًا من الدفاع.
وحسب المتحدث، فقد تم تدمير القواعد العسكرية المهمة لمليشيات الدعم السريع بدارفور، والتي يتم فيها استلام الإمدادات القادمة من ليبيا وتشاد والنيجر أيضًا.
واعتبر المتحدث أن خطوة إغلاق الحدود لمليشيات الدعم السريع لها تأثير واضح على مسرح العمليات سواء كان في دارفور أو في بقية الأقاليم السودانية الأخرى، وقريبًا سوف يتم تطهير مدينة الفاشر وضواحيها من وجود الدعم السريع في المحاور.
ولمدة تجاوزت 18 شهرًا، لا تزال المعارك متواصلة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، مخلفة أزمة إنسانية بسبب استهداف المدنيين، ونزوح الآلاف من المواطنين من منازلهم الواقعة وسط ساحات الاقتتال.
ويرى مراقبون أن هذه العملية منعت الإمداد البري لقوات الدعم السريع في دارفور، وساعدت في تقدم العمليات العسكرية بشكل ملحوظ غرب البلاد، وفرض السيطرة الكاملة على منطقة المثلث والمالحة الواقعتين على الشريط الصحراوي الرابط بين السودان وليبيا ومصر.
الفاشر المدينة الساخنة
لا زالت قوات الدعم السريع تسعى للسيطرة على مدينة الفاشر منذ مايو\_آيار 2024، إذ أصبحت مسرحًا للمواجهات الدموية اليومية يستهدف فيها المدنيون، رغم تصريحات قائد الدعم السريع المكررة التي يروج فيها لخطاب حماية المدنيين والالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية.
وشهد الأسبوع الماضي مواجهات ساخنة بالمحورين الشرقي والجنوبي لمدينة الفاشر، وقصف الطيران الحربي للجيش والطائرات المسيرة للطرفين، حيث تحاول قوات الدعم السريع التوغل أكثر نحو وسط المدينة.
وكشفت مصادر لـ”عربي بوست” أن المواجهات في هذا الشهر هي الأسخن منذ اندلاع الحرب في الفاشر قبل أشهر، وأن الأهمية في المرحلة المقبلة بعد فصل الخريف بعد جفاف الطرق البرية والوديان من مياه الأمطار التي كانت تعيق التحركات العسكرية.
هذه الخطوة، حسب المصادر نفسها، أسهمت في تقدم عمليات القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المتحالفة مع الجيش ضد الدعم السريع بدارفور بشكل ملحوظ، بحسب المصادر.
من جهتها، قالت مصادر في القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح: “إن عملياتها العسكرية لا تقتصر على الفاشر فحسب، بل ستكون شاملة لتحرير كافة مدن إقليم دارفور والسودان“.
وأضافت المصادر نفسها أن الجيش أعد قواته بالانفتاح على كافة الجبهات لتعزيز سيطرته واسترداد كافة المناطق التي احتلتها قوات الدعم السريع، وفي القريب العاجل سيتم حسم المعركة لصالح القوات المسلحة.
وقبل أن يتدخل الجيش، تسللت عناصر الدعم السريع إلى أحياء تمباسي ومكركا جنوب غرب السوق الكبير الواقع في وسط الفاشر، الأمر الذي أسهم في نزوح المدنيين من تلك الأحياء القريبة من سوق المواشي جنوب غرب المدينة.
في المقابل، يستمر الجيش والقوات المساندة له من قوات الحركات المسلحة في التصدي لهجمات الأخيرة، وقام بقتل أبرز القادة الميدانيين للدعم السريع وهم: اللواء علي يعقوب المقرب من حميدتي، وعبدالرحمن قرن شطة، وفتحي بناني مسؤول الاستنفار في جنوب دارفور، واللواء سالم النعيم.
كما أصابت القوات المشتركة في الفاشر كل من القائد الميداني الزير سالم، والسافنا، وأبو الجود المسيري وغيرهم من بقية القيادات الشابة الذين كان لهم أثر واضح في سير عمليات الدعم السريع منذ اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل\_نيسان 2024، العام الماضي بين الجيش والدعم السريع.
وقال المحلل السياسي السوداني حافظ كبير إن توسع المعارك غربًا يرجع لحالة التأهب والاستنفار القصوى، التي تحدث لأول مرة بعدما أعلن الدعم السريع استدعاء قوات الاحتياط، ومعدل الاستجابة سريع جدًا.
وعن أسباب ارتفاع التوتر غرب السودان، يقول المتحدث في تصريح لـ”عربي بوست”: إن إعلان القوات المسلحة عملية عسكرية برية واسعة في محاور مختلفة من السودان وقفل باب التفاوض من بين أبرز الأسباب.
والفاشر السودانية تعد آخر ولاية سودانية في دارفور لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع، لكنها تتعرض لعمليات قصف مدفعي عشوائي لم تتوقف طيلة هذه الفترة ما أجبرت السكان على النزوح قسرًا بعد تدمير معظم المرافق الحيوية والمنازل والمساجد.
خطة الدعم السريع لمعاقبة مصر
بالمقابل، تقول قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان إنها قد بدأت للتو تنفيذ المرحلة الثانية من عملياتها التي وصفتها بالخطة (ب)، والتي يرى مراقبون أنها بدأت بتنفيذ العديد من الهجمات على المناطق التي يسيطر عليها الجيش.
ومنعت قوات الدعم السريع أيضاً تصدير المحاصيل الزراعية والمنتجات المحلية من الصمغ العربي وغيرها من المنتجات، بغرض توفيرها في مناطق سيطرتها بهدف بيعها وتصديرها إلى دول الجوار الأخرى عدا مصر.
ومنعت قوات الدعم السريع أيضاً تصدير المواشي بشتى أنواعها إلى مناطق سيطرة الجيش السوداني داخل البلاد، الأمر الذي سيؤثر سلباً على مصر كذلك باعتبارها تستفيد من الناتج المحلي السوداني.
الكاتب الصحفي السوداني محمد مصطفى جامع، أوضح أن قرارات حميدتي جاءت في إطار الخطة “ب” لمعاقبة مصر، رغم أن حميدتي في خطابه لم يقدم أي دليل منطقي لفهم اتهاماته للقاهرة.
واتهم حميدتي مصر بقصف المناطق التابعة لقوات الدعم السريع بالطائرات، الأمر الذي اعتبره الكاتب السوداني مستحيلاً من الناحية الفنية، بسبب بعد المسافة حتى لو انطلقت من أسوان على الحدود المصرية فلن تصل إلى منطقة جبل مويه.
وقال إن الهجوم المصري يمكن أن يتم إن كانت هناك تمركزات في القواعد العسكرية السودانية، مثل قاعدة مروي، وادي سيدنا، أو قاعدة كنانة الجوية، وكان سيتم كشفه عبر عمليات الرصد كما كُشف الطيران الإماراتي الذي يدعم الدعم السريع عبر تشاد.
وقال إن هدف حميدتي تخفيف الضغط عن الإمارات، هذه الأخيرة التي انتقلت من التبرير إلى الهجوم على الجيش واتهامه بقصف والاعتداء على مقر سفيرها في الخرطوم، وهو بالأصل مقر خالٍ له أكثر من سنة ونصف.
أما عن مدى تأثير قرارات حميدتي على الاقتصاد المصري، فيعتقد جامع أن تأثير هذه القرارات على الاقتصاد المصري قد لا يكون كبيرًا بهذه الدرجة عدا توقيف تصدير الماشية، لأن السوق المصرية تعتمد على السودان بنحو 13 لـ14% من الواردات، اللحوم الحية والمذبوحة.
لكن في المقابل، يقول المتحدث هناك خيارات أخرى أمام مصر مثل اللحوم الصومالية، الإثيوبية، الكينية، وكذلك الأسترالية وغيرها، لكن اللحوم السودانية كانت ميزتها أنها مرغوبة لأن معظمها تأتي في معظم الأحيان كماشية حية وليست مذبوحة ومجمدة.
وقال إن الدعم السريع لا يسيطر على كل مناطق الإنتاج المصدرة للناتج المحلي السوداني بنسبة 100%، وهنالك أجزاء لا يستهان بها من المناطق المصدرة للماشية شرق السودان وكردفان، بالإضافة إلى الفول السوداني والصمغ العربي وحب البطيخ وغيرها من المنتجات.
كيف بدأ تطبيق خطة الدعم السريع؟
وبدأت قوات الدعم السريع في توقيف السيارات المحملة بالفول السوداني، والصمغ العربي، والذرة، والماشية، المعدة للترحيل والتصدير من مناطق سيطرتها في دارفور وكردفان، بداية من ولاية شرق دارفور، مدينة الضعين، التي تعد منطقة الحاضنة الأساسية لحميدتي وغالبية قواته.
ومُنعت سيارات الشحن من العبور من شرق دارفور، من كل من الضعين، جابر، اللعيت والمناطق المجاورة لها، وهذه المناطق معروفة بإنتاج الفول السوداني، والسمسم، والدخن، والذرة، والكركديه.
هذا، إلى جانب منع ترحيل المحاصيل من مناطق كردفان التي تقع تحت سيطرتها، خاصة منطقة حمرة الشيخ شمال كردفان، والفولة غرب كردفان، وهي من المناطق الشهيرة بإنتاجية عالية للصمغ العربي والماشية.
وتم قطع الطرق البرية الرابطة بين مناطق إقليم دارفور غرب البلاد عن مناطق كردفان بوسط البلاد عن شرقها تمامًا، وتم إرجاع الماشية عن التصدير، وأعيدت عربات المحاصيل إلى الأسواق المحلية بمناطق سيطرتها.
وترى قوات الدعم السريع الخطوة بأنها ستُسهم في تعزيز سيطرتها الاقتصادية أكثر، وتصب في محاربة مصر، بحسب ما أعلن مستشار قائد الدعم السريع، الباشا طبّيق، عبر صفحته الرسمية على تويتر.
حافظ كبير المحللين السياسيين السوداني قال لـ”عربي بوست”: “إن هذه الخطوة التي ذهبت فيها قوات الدعم السريع تسعى لحسم مناطق شمال دارفور وكردفان كأولوية، وإعادة تنظيم الحياة فيها بما يحقق الاستقرار“.
وحسب المتحدث، تسعى قوات الدعم السريع إلى تقوية المؤسسات المدنية التي تتولى إدارة الشأن المدني، ومنه التجارة التي ستشهد تحولًا في العلاقات الاقتصادية بعد الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي جاءت كرد فعل لمنع الجيش عبور السلع والأدوية لمناطق الدعم السريع، خاصة في الجزيرة وأم درمان.
أما بشأن مصر فيقول: “إن مصر لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية التي يقودها الجيش من خلال التدخل المباشر للطيران المصري، الأمر الذي كشفت عنه قوات الدعم السريع وهو ما قاد إلى التصعيد في الخطاب ضد التدخل المصري“.
وحسب المتحدث، فإن قوات الدعم السريع تفكر في خلق بدائل وعلاقات ومناطق حرة لبيع السلع المنتجة محلياً في دارفور وكردفان.
وحول الخطة “ب”، قال حافظ كبير المحللين السياسيين السوداني لـ”عربي بوست”: “إنها عملية عسكرية واسعة بغرض إحكام السيطرة وفرض واقع جديد، خاصة بعد قفل باب التفاوض، وكذلك اتباع منهج جديد في العمليات العسكرية“.
وأضاف: “إنه من أهدافها إعادة تنظيم القوات بما يحقق سيطرة كاملة عليها، وتنفيذ رؤية وموجهات قائد قوات الدعم السريع في قواعد السلوك والاشتباك، والتعامل مع المدنيين”، على حد قوله.
ومع تواصل العمليات العسكرية بين الجيش والدعم السريع في الفاشر، أحرقت قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها خلال اليومين الماضيين قرى واسعة بمناطق دار زغاوة في شمال دارفور والمناطق الغربية من مدينة الفاشر.
وشهدت هذه المناطق معارك ضارية بين الدعم السريع والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح، وقُتل عدد من المواطنين، حيث ندد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، في تغريدة بالانتهاكات المستمرة.
كما أفادت مصادر صحفية مطلعة في دارفور بحرق مليشيات الدعم السريع لقرى أخرى بمنطقة “شقرة”، ريفي الفاشر الغربية. وتسببت هذه الحرائق في زعزعة أمن السكان المحليين بتلك المناطق، ما دفعهم للنزوح مشياً على الأقدام.
بينما تسعى مجموعة القوى السياسية المدنية بقيادة رئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، إلى إقناع المجتمع الدولي بفرض تدخل قوات أممية إلى السودان، وقد وجد معارضة شديدة من طرف الأطراف المتصارعة.
* رئيس وزراء ماليزيا يصل إلى القاهرة في زيارة تستغرق 4 أيام
وصل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مساء السبت إلى القاهرة في زيارة رسمية تستمر 4 أيام.
واستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مطار القاهرة الدولي رئيس الوزراء الماليزي، ومعه وفد رفيع المستوى، وذلك بحضور السفير المصري لدى كوالالمبور رجائي نصر، وسفير ماليزيا لدى القاهرة محمد تريد سفيان.
ويرافق رئيس الوزراء الماليزي وزير الخارجية محمد حسن، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة ظفرول تنكو عبدالعزيز، ونائب وزير نقل الطاقة وتحويل المياه أكمل نصرالله محمد ناصر، ونائب وزير الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية هوانغ تيونغ سي.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الماليزي إلى مصر في إطار سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين القاهرة وكوالالمبور، والتي تمتد إلى العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية، وذلك بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
وأكد السفير الماليزي لدى مصر محمد تريد سفيان أن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، جاء إلى مصر بدعوة من عبدالفتاح السيسي، لتمثل زيارته علامة فارقة مهمة في العلاقات بين ماليزيا ومصر.
وقال السفير الماليزي، إن الزيارة ستمهد الطريق لتنويع وتعزيز التعاون، فضلا عن تعزيز أسس التآزر في معالجة مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
وتوقع السفير الماليزي، أن يركز اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء الماليزي على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والسياحة والتعليم والشئون الدينية.
وتتناول المباحثات استكشاف تعاون جديد في مجالات الصحة والطاقة المتجددة والمياه والموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فلسطين.
*السيسي يريد ترامب
تتجه أنظار العسكري السيسي إلى البيت الأبيض؛ وفوز ترامب يناسبه بشكل جيد جدًا.
والواقع أن ليس هو فقط، بل وعواصم عربية وخليجية أخرى لديها أيضًا آمال كبيرة في فوز ترامب، لأنه يُنظر إليه على أنه أكثر براجماتية من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن.
إلى أي مدى تهم نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية نظام السيسي؟ وكيف سيستفيد السيسي من فوز ترامب؟
لم ينس السيسي التهديدات المبطنة التي وجهها بايدن إليه، عندما قال في حملته الانتخابية في يوليو 2020: “لا مزيد من الشيكات على بياض لـ”ديكتاتور ترامب المفضل”؛ وكان ذلك إشارة إلى السيسي عندما صاح ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في أغسطس 2019 في باريس، “أين ديكتاتوري المفضل؟” بينما كان ينتظر السيسي.
في الواقع، يعتبر السيسي حليفًا مقربًا لترامب، وكان أحد أبرز مؤيديه في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ضد المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون، التي انتقدت نظام السيسي كثيرًا بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان.
كان السيسي أول زعيم عربي يلتقيه ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2016، وبعد أشهر، أصبح السيسي أول زعيم أجنبي يتصل بترامب ويهنئه على فوزه في الانتخابات، وفقًا لشبكة سي إن إن.
لاحقًا، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن بنكًا مملوكًا لحكومة السيسي دعم حملة ترامب الانتخابية بتبرع قدره 10 ملايين دولار؛ وكان هذا موضوع تحقيق أجرته السلطات الأمريكية على مدار ثلاث سنوات.
تم إغلاق التحقيق دون توجيه اتهامات لأحد.
ربما يبرر ما سبق الثناء الذي تلقاه العسكري السيسي من ترامب، الذي أشار إلى الكيمياء التي شعر بأنها جمعته بالسيسي خلال لقائهما ووصفه بالرئيس العظيم.
وهذا أعطى السيسي بعض الحصانة من معارضيه، مما مكنه لاحقًا من تمرير تعديل دستوري في أبريل 2019 لتمديد ولايته الثانية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة تنتهي في عام 2030.
كانت النتيجة الدفء والتقدير والدعم المعنوي والسياسي وغض الطرف في واشنطن عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان وغياب أي تقدم ديمقراطي في عهد السيسي.
وقد حصل نظام السيسي على بعض الشرعية بزيارة السيسي للبيت الأبيض في أبريل 2017، على الرغم من وصوله إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري وحشي في يوليو 2013.
ويُذكَر أنه لم توجه إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما مثل هذه الدعوة أبدًا.
ووفقًا للباحث السياسي محمد جمعة، فإن الأنظمة القمعية تفضل دائمًا انتصار الجمهوريين في الولايات المتحدة، لأنها مهتمة فقط بحماية أمن الاحتلال الصهيوني وتأمين المصالح الأمريكية.
وأشار إلى أن ترامب قدم خدمات عظيمة للسيسي في منصبه وأنقذه من الاحتقار الأمريكي والرفض الدولي.
لكن المد انقلب خلال فترة تولي بايدن منصبه، ولم يعد السيسي يحصل على ما قدمه له ترامب، بل تم تجاهله إلى حد ما من إدارة بايدن.
لم يحصل السيسي بالفعل على شيكات مفتوحة، ولا دعوة إلى البيت الأبيض؛ كان عليه أن يكتفي بالزيارات السنوية للتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والمشاركة في قمة الولايات المتحدة وأفريقيا، التي حضرها 49 زعيمًا أفريقيًا، في ديسمبر 2022.
علاوة على ذلك، لم يزر بايدن مصر رسميًا أبدًا. واكتفى بأنه كان راضيًا عن لقاء السيسي على هامش قمة المناخ COP 27 التي عقدت في شرم الشيخ المصرية قبل شهر.
دفع الهجوم العسكري الصهيوني على الفلسطينيين في غزة في مايو 2021 بايدن إلى الاتصال بالسيسي هاتفياً والإشادة بدوره في محاولة تهدئة الوضع والتوصل إلى وقف إطلاق النار.
وبلغت الاتصالات بين الطرفين حد تجاهل الولايات المتحدة بقيادة بايدن لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى في عهد بايدن.
وتم ذلك تحت ذريعة مصالح الأمن القومي الأميركي، والحاجة إلى الدور المصري في محاولة إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والتي دخلت عامها الثاني الآن.
ولم تفِ إدارة بايدن بتعهدها باتخاذ موقف صارم ضد السيسي ديكتاتور ترامب المفضل.
لكنها على الأقل لم تمنح السيسي زيارات رسمية إلى واشنطن والبيت الأبيض، أو الدعم الشعبي الذي كان ترامب يمنحه إياه.
ولهذا السبب لم يخف العسكري السيسي آماله في فوز ترامب في الانتخابات، وسارع إلى إدانة إطلاق النار على المرشح الجمهوري خلال تجمع جماهيري في بنسلفانيا في يوليو، وأجرى مكالمة هاتفية للاطمئنان عليه، وتذكيره بعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
يمر نظام السيسي بسلسلة من الأزمات المعقدة، أبرزها تدهور الوضع الاقتصادي، وانهيار العملة المحلية، وتفاقم الديون الخارجية بأكثر من 160 مليار دولار، وتراجع شعبية النظام.
وخارجيا، تتعرض مصر لضغوط من تصاعد الأحداث في غزة المجاورة والسودان والبحر الأحمر وليبيا.
وهناك أيضا الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة، والذي يهدد حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل.
يعتقد السيسي أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستضمن له المزيد من الدعم السياسي والمالي من خلال المؤسسات المالية الدولية وعواصم الخليج، كحليف موثوق يجب دعمه.
ويعتبر أن نظامه هو نظام يجب إنقاذه من الغرق في دوامة الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتأمل القاهرة أن تتمكن الآن من إنهاء خططها التي توقفت بسبب خسارة ترامب أمام بايدن في عام 2020 مع ترامب في فترة أخرى من منصبه.
وستسعى بشكل خاص إلى تعزيز التعاون في مكافحة الحركات الإسلامية السياسية، ودعم الإجراءات العقابية التي فرضها السيسي ضد جماعة الإخوان المسلمين، التي تم تصنيفها كـ “جماعة إرهابية” في عام 2013.
وقد توفر الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة والرغبة المشتركة بين مصر والولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني في القضاء على حماس بعد التوغل عبر الحدود في 7 أكتوبر ذريعة لخطوات جديدة ضد الإخوان المسلمين، الذين يعتبرون الحركة الفلسطينية ممثلاً لها وأحد أجنحتها الإقليمية.
وبحسب دبلوماسي مصري طلب عدم ذكر اسمه، فإن أي ديكتاتور يرغب بشكل عام في وجود رئيس جمهوري في البيت الأبيض، وترامب بشكل خاص، لأنه رجل أعمال، “يميل السيسي إلى صانع الصفقات، ترامب، ويرى أنه أكثر تفهمًا لسياساته من الديمقراطيين الذين يضعون حقوق الإنسان وشروطًا أخرى للمساعدات، وهو ما لا يحبه العسكري السيسي”.
ومن المؤشرات الأخرى التي غذت رغبة السيسي ونظامه في فوز ترامب؛ أن حلفاء السيسي، السعودية والإمارات، يريدون الشيء نفسه.
ومن المرجح أن يعيد هذا الزخم إلى عملية التطبيع مع دولة الفصل العنصري للصهاينة التي رعتها إدارة ترامب خلال ولايته السابقة، والتي تعززت بإبرام اتفاقيات أبراهام عام 2020 الموقعة بين كيان الاحتلال والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
لا شك أن عداء ترامب الواضح لثورات الربيع العربي والإسلام السياسي سيمنح السيسي راحة أكبر في سياساته الداخلية، وضوءا أخضر لمواصلة قمعه، دون الالتفات كثيرا إلى سجله في مجال حقوق الإنسان، أو إسكات وسائل الإعلام أو غياب الحريات المدنية والسياسية.
قال ترامب في يوليو 2016 عندما ألقى كلمة في مؤتمر الحزب الجمهوري: “لقد سُلمت مصر إلى متطرفي جماعة الإخوان المسلمين، الذين أجبروا الجيش على استعادة السلطة”.
وكان ذلك مؤشرا قويا على دعمه للانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي.
تم تفسير هذا الدعم رسميا بالصمت عندما توفي الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي في المعتقل في يونيو 2019.
وعلاوة على ذلك، حاول أعضاء بارزون في إدارة ترامب، برئاسة وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو، تمرير مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، لكن التعقيدات المتعلقة بوجود الجماعة في العديد من الدول العربية والغربية منعت مشروع القانون من أن يصبح قانونا.
على أية حال، يظل السيسي في حاجة ماسة إلى من يخفف عنه الضغوط الخارجية فيما يتصل بالإصلاحات في بلاده.
كما يبحث عن داعم في البيت الأبيض يوفر له الغطاء الدولي لمواصلة سياساته القمعية، ويمنحه المزيد من الشيكات على بياض. ومن المرجح أن يكون ترامب هو هذا الشخص.
* (دانة غاز) الإماراتية تشترط على مصر سداد 24 مليون دولار قبل ضخ المزيد
اشترطت شركة “دانة غاز” الإماراتية سداد 24 مليون دولار من الحكومة لاستكمال برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي يشمل حفر 11 بئراً، برؤية لزيادة الإنتاج وإضافة 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز بحسب وكالة (بلومبيرج).
وقال رئيس شركة “دانة غاز” إن 24 مليون دولار شرط لبدء خطط التطوير ونواجه تحديات كبيرة في ظل انخفاض أسعار البيع وتراجع الإنتاج في مصر.
وتعهدت الشركة الإماراتية أن تعيد استثمار المبلغ الذي تطالب حكومة السيسي بسداده.
ففي بيانٍ لها أمس الجمعة، تعهدت الشركة أن تعيد استثمار المبلغ الذي تطالب حكومة السيسي بسداده، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” لحل هذه المسألة.
وتراجعت الإيرادات بنحو 8% على أساس سنوي خلال الفترة إلى 352 مليون درهم، ويرجع سبب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع إنتاجها من الغاز في مصر.
في حين قال “مركز الاتحاد للأخبار” الإماراتي إن شركة “دانة غاز” حققت أرباحاً صافية بقيمة 410 ملايين درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024.
وجاءت مطالبات الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري، حيث تراجعت أرباحها بتلك الفترة على أساس سنوي بنسبة 7% لتصل إلى 40 مليون دولار.
وبرنامج التطوير الذي ستستثمر الشركة الإماراتية من خلاله نحو 100 مليون دولار، سيؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج وإضافة 80 مليار قدم مكعبة من احتياطيات الغاز.
وأشارت الشركة إلى أن كميات الغاز الإضافية من المتوقع أن تؤدي إلى وفورات تتجاوز مليار دولار للاقتصاد المصري، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل في توليد الكهرباء.
وقال الشريك الاستشاري في “Bain and Company” – بيتر باري: إن “التركيز على الغاز الطبيعي والغاز المسال سيلعب دورًا مهمًا للغاية في توفير فرص بقطاع الطاقة بالمنطقة”.
وأضاف “نرى التزاما كبيرا جدا بالتقاط الكربون وحجزه في المنطقة”.
وكان مجلس نواب العسكر صادق، في مطلع يونيو الماضي، على اتفاقية الامتياز الجديدة للشركة والتي تدمج مناطق امتيازاتها الحالية في إطار موحد بشروط محسنة.
وتأسست “دانة غاز” في ديسمبر 2005، وهي شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وفي ديسمبر 2021 أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية عن تسلمها دفعة نقدية بقيمة 39 مليون دولار”585 مليار جنيه وقتها” من حكومة السيسي، لينخفض بذلك إجمالي المبالغ المستحقة للشركة إلى أقل من 30 مليون دولار وهو أدنى مستوى لمستحقات الشركة منذ عام 2007 والذي يبدو أنه زاد.
وكتبت سيلين ساري @celin931، “الغاز غاز ابونا لكن الخونة جابوا الغُرب يتحكموا فينا.. ابار يديها لاهله الصهـ ـاينة وابار يدي حق الاستخراج لكفيله .. “.
* بعد “كليوباترا” 3 شركات سجائر ترفع أسعارها استباقًا لزيادات حكومية
قبل أن تفرض الحكومة المزيد من الرسوم والضرائب على شركات السجائر، والمتوقعة خلال أيام، مع مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه في مصر، رفعت شركات فيليب موريس واليابانية ومنصور الدولية أسعار منتجاتها من السجائر، بعد يومين فقط من إعلان شركة الشرقية للدخان زيادة أسعار “كليوباترا” الشعبية في مصر، حسبما أكد رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم إمبابي، لوسائل إعلام محلية.
وكانت شركة الشرقية للدخان قد رفعت أسعار جميع منتجاتها من سجائر “كليوباترا” قبل يومين، بنسب تتراوح بين 8 و12%، بسبب تغير سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المواد الخام والشحن، وفق ما أعلنته.
وأضاف إمبابي أن شركة فيليب موريس رفعت أسعار السجائر “ميريت” بأنواعها إلى 95 جنيهًا للعبوة بدلًا من 90 جنيهًا، و”مارلبورو” بأنواعها إلى 89 جنيهًا بدلًا من 84 جنيهًا، كما رفعت سعر عبوة “L&M” بأنواعها من 64 إلى 69 جنيهًا، و”مارلبورو كرافتد” من 69 إلى 74 جنيهًا.
وأوضح أن شركة منصور الدولية رفعت سعر صنفي “تارجت” و”تايم سليكت” إلى 38.75 جنيهًا للعبوة بدلًا من 35 جنيهًا، فيما رفعت الشركة اليابانية أسعار السجائر “جولد كوست” من 35 إلى 42 جنيهًا.
وأشار إمبابي إلى أن اتجاه أغلب الشركات العاملة في مجال الدخان لزيادة أسعار السجائر يرجع إلى ارتفاع التكلفة، إلا أن تلك القرارات من شأنها القضاء على السوق السوداء التي فرضها بعض تجار الجملة والتجزئة في السوق المحلية.
وأوضح أن الفرق بين السعر الرسمي والموازي كان يصل إلى 6 جنيهات، إلا أنه سيتراجع بشكلٍ كبير مع تطبيق الزيادة الجديدة، خاصة مع وجود وفرة في المعروض في السوق المحلية، وقد تختفي السوق السوداء تمامًا.
وفي 22 أبريل الماضي، أعلنت شركة فيليب موريس زيادة أسعار السجائر مجددًا، ليرتفع سعر عبوة “ميريت” بأنواعها من 85 إلى 90 جنيهًا، و”مارلبورو” بأنواعها من 79 إلى 84 جنيهًا، و”مارلبورو كرافتد” من 69 إلى 74 جنيهًا، و”L&M” من 59 إلى 64 جنيهًا.
وفي يوليو الماضي، رفعت الشرقية للدخان أسعار منتجاتها بقيمة تتراوح بين 22 قرشًا و50 قرشًا وفقًا للنوع، فيما أشار رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، إلى اختفاء شبه تام للسجائر المحلية، خاصة كليوباترا، نتيجة التخزين والاحتكار من جانب بعض التجار، مما تسبب في ارتفاع أسعارها في السوق إلى 45 جنيهًا.
وتعود أزمة السجائر إلى فبراير الماضي، عندما أكد باعة ومدخنون وصول سعر علبة سجائر كليوباترا إلى 50 جنيهًا رغم أن السعر الرسمي وقتها كان 30 جنيهًا، قبل أن ترفع الشرقية للدخان أسعار منتجاتها في 13 أبريل الماضي.
ويبلغ عدد المدخنين في مصر أكثر من 12 مليون مدخن، وسيتأثرون سلبًا بتلك الزيادات الكبيرة والمتلاحقة في الأسعار.
وتسود في مصر أجواء من عدم اليقين الاقتصادي والاجتماعي، بسبب سياسات الانفلات الاقتصادي، على خلفية السياسات الاقتصادية التي يتبعها نظام السيسي العسكري، على حساب جميع فئات الشعب المصري.
