رئيس الوزراء الماليزي يدعو من القاهرة لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة.. الاثنين 11 نوفمبر 2024م.. شركة إماراتية تستحوذ على حصص ضخمة في 3 شركات و”قطر للطاقة” تستحوذ على حصة في مشروع شمال الضبعة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تشكيك واسع بنية السيسي الإفراج عن سجناء سياسيين

في ظل استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية في مصر، لا يزال ملف المعتقلين السياسيين يشكل نقطة ضعف كبيرة في سجل حقوق الإنسان في البلاد.

على الرغم من محاولات حكومة السيسي تقديم إشارات قد توحي بوجود انفراجة قريبة في هذا الملف، فإن هذه الخطوات لا تبعث على التفاؤل، بل تثير المزيد من الشكوك حول جدية هذه الإجراءات، خاصة في ظل الممارسات السابقة التي أظهرت غيابًا تامًا لأي تقدم ملموس.

قبل أيام، بدأت سلطات السيسي في السجون إجراءات للحصول على تواقيع آلاف السجناء السياسيين على استمارات الإفراج الشرطي، ما أثار تكهنات حول إمكانية الإفراج عنهم في المستقبل القريب.

هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث يسعى النظام لإظهار استجابته لتوصيات صندوق النقد الدولي بخصوص حقوق الإنسان.

ولكن على الرغم من هذا التوجه، يرى حقوقيون أن نظام السيسي لا يزال يحاول خلق “أمل كاذب” للمعتقلين السياسيين وذويهم، حيث يدفع هؤلاء مبلغًا ماليًا رمزيًا قدره 200 جنيه للحصول على الاستمارة، مما يشير إلى أن القضية ليست إلا مجرد إجراء شكلي، غير مصحوب بأي خطوات فعلية نحو الإفراج.

وفي تصريحات لعدد من الحقوقيين، يعتبرون أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها النظام مثل هذه الخطوات.

فمنذ سنوات، تم تكرار ذات الممارسات في مناسبات مختلفة مثل ذكرى ثورة يوليو 1952، أو عيد تحرير سيناء، أو حتى ذكرى ثورة 25 يناير 2011، ولكن دون أن تفضي هذه الإجراءات إلى نتائج ملموسة.

فقد تم إقناع العديد من المعتقلين وأسرهم بأن الإفراج عنهم سيكون قريبًا، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك تمامًا.

ووفقًا للمصادر الحقوقية، فإن المعتقلين السياسيين الذين وقعوا على الاستمارات هم أولئك الذين قضوا نصف مدة عقوبتهم وفقًا للقانون، لكن هناك تساؤلات كبيرة حول كيفية تطبيق هذه الإجراءات.

فقد أشار العديد من الحقوقيين إلى أن الإفراج الشرطي كان محصورًا في السجناء الجنائيين، بينما ظل السجناء السياسيون بعيدين عن الاستفادة من هذا الحق لعقود طويلة.

ولذا، فإن شمول المعتقلين السياسيين بالإفراج الشرطي يعتبر خطوة غير مسبوقة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستشمل جميع السجناء السياسيين على اختلاف انتماءاتهم، خاصة إذا كانوا من جماعة الإخوان المسلمين أو من المحسوبين على ما يسميه نظام السيسي بتيار الإسلام السياسي.

الحقوقي خالد المصري، الذي كشف مؤخرًا عن بدء مصلحة السجون في جمع التوقيعات للإفراج الشرطي، أوضح أن هذا الإفراج لا يعني إطلاق سراح السجناء تمامًا، بل سيخضعون لقيود كبيرة.

ويشمل ذلك التزامهم بالمراقبة المستمرة من الأجهزة الأمنية، وهو ما يحد من حرية السجين بعد الإفراج عنه. 

ورغم أن نظام السيسي يروج لهذه الخطوات كجزء من إصلاحات حقوق الإنسان، فإن غياب الإجراءات الفعالة لتنفيذ هذه الوعود يجعل من الصعب التفاؤل بنتائج ملموسة.

وفي نفس السياق، شكك العديد من الحقوقيين والمراقبين في جدية هذا التوجه الإصلاحي.

جمال عيد، المدير التنفيذي لشبكة معلومات حقوق الإنسان، أكد أنه لا يمكن تأكيد جدية نظام السيسي في تنفيذ هذه الخطوات قبل أن يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية أو العدل يوضح تفاصيل العملية.

كما أشار إلى أنه حتى في الحالات التي ينهي فيها السجناء مدة عقوبتهم، لا يزال يتم تدويرهم في قضايا جديدة، مما يعرقل فرص الإفراج عنهم.

من جانبه، شدد أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، على ضرورة وجود ضوابط قانونية وموضوعية لضمان أن الإفراج الشرطي لا يتحول إلى أداة سياسية تستخدم للتمييز بين السجناء وفقًا لانتماءاتهم السياسية.

وأضاف أنه في حال تنفيذ هذه الخطوة بشكل عادل، فإنها ستكون بمثابة انفراجة حقيقية، لكن يبقى من الضروري أن يتم الإطلاق على أساس قانوني مستقل دون تدخلات من الأجهزة الأمنية.

بينما يبدي بعض الحقوقيين تفاؤلًا حذرًا، أكد هشام قاسم، الناشر المصري، أن نظام السيسي لا يتخذ خطوات جادة نحو الإصلاح، بل يبقى في إطار الخطاب الإعلامي فقط.

وفي ظل استمرار الكذب المتكرر حول نية الإصلاح، لا يمكن أن تكون هناك نية طيبة في تنفيذ هذه الوعود.

فنظام السيسي لم يتخذ أي خطوة حقيقية لتحسين صورته سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، كما أن استمرار التعاطي مع ملف الحريات في مصر يبقى رهينًا بالاعتبارات السياسية والضغط الدولي.

*ادانت الحكم بالمؤبد على أبو العلا .. لجنة الحريات بـ”الصحفيين” تدعو للإفراج عن 23 صحفيا

أصدرت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين  بياناً أعربت فيه عن بالغ قلقها مما وصفته بـ”التطورات المتلاحقة، التي تهدد حرية الصحافة والصحفيين، والتي تتصاعد بشكل ملحوظ منذ يوليو الماضي، وتشمل القبض على عددٍ من الصحفيين، بالإضافة إلى تعرض العديد منهم لانتهاكات خطيرة”. وقالت اللجنة في بيانها، اليوم الأحد، إنها رصدت ثلاثة وقائع خلال الأيام الماضية تؤكد جميعها استمرار التضييق على العمل الصحافي والإعلامي في مصر، ما يشكل تهديداً خطيراً لحرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.

 دعوة للإفراج عن الصحفيين الـ23

عاودت لجنة الحريات التأكيد على مطالب النقابة السابقة والمتكررة بالإفراج عن أكثر من 23 صحافياً محبوساً، مجدِّدةً الدعوةفي لوقف الحملة الأمنية ضد الصحافة، وإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين، والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية في مناخ ديمقراطي يحترم حرية الرأي والتعبير، بما يساهم في تعزيز أداء الصحافة لرسالتها، ويضمن حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.

 تضامن مع  ياسر أبو العلا

وفي سياق متابعاتها لأوضاع الصحفيين والحريات، أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن دهشتها البالغة إزاء صدور حكم غيابي بالسجن المؤبد على الصحافي ياسر أبو العلا في القضية رقم (339) لسنة 2022 م. وذلك رغم كونه “مقيد الحرية ومحبوساً” منذ العاشر من مارس الماضي، مؤكدةً أنّ “عدم مثول الزميل المحبوس احتياطياً أمام المحكمة للدفاع عن نفسه يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوقه القانونية والإنسانية”. وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت الحكم الصادر في حقه، وكذلك الحكم الصادر في حق الصحافي حسين كريم بالحبس 15 عاماً، بقلق بالغ، مشددةً على أنها “لن تتوانى عن مساندة الزميلين في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم”.

  كما أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بياناً أكدت فيه أنها تلقت الحكم معربةً عن دهشتها البالغة إزاء صدور حكم “غيابي” بالسجن المؤبد على الصحفي ياسر أبو العلا رغم كونه “مقيد الحرية ومحبوساً” منذ العاشر من مارس الماضي، ومؤكدةً أن عدم مثوله أمام المحكمة للدفاع عن نفسه يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوقه القانونية والإنسانية.

وكانت مايسمى  محكمة جنايات الإرهاب بسلطة الانقلاب  المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد “غيابياً” على الصحفى ياسر  أبو العلا في القضية التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.

ولم يمثل أبو العلا في هذه القضية للتحقيق، ولم يحضر معه أي من أفراد دفاعه القانوني الشخصي أو ممثل نقابة الصحفيين، التي يلزم القانون بإخطارها بالقضية لحضور ممثل قانوني منها مع الصحفى الذي يخضع للتحقيقات. ولم يُخطَر  الصحفى نفسه بالقضية أساساً، وفوجئ بصدور الحكم وهو أساساً رهن الاعتقال.

 وألقت قوات الأمن الانقلابية  القبض على ياسر أبو العلا من مسكنه يوم 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة منذ عام 2015. وتعرّض للإخفاء منذ القبض عليه. وتحدّث أبو العلا سابقاً مؤكداً احتجازه داخل أحد مقرات الأمن الوطني لمدة تجاوزت الخمسين يوماً تعرّض خلالها لأنواع من الإكراه والتعذيب البدني والنفسي، وطالبت هيئة الدفاع عنه بتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما به من أثار تعذيب ما زالت على جسده، وهو ما لم يتم حتى الآن.

 

*”أمن الدولة العليا” تخلي سبيل أحمد دومة بكفالة 20 ألف جنيه

قررت نيابة أمن الدولة العليا، قبل قليل، إخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة، بكفالة 20 ألف جنيه، في القضية رقم 5892 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعد ساعات من التحقيق معه. واتهمت النيابة دومة بـ«إذاعة عمدًا بالداخل والخارج، إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد، من شأنها إضعاف هيبة الدولة وتكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية»، وذلك على خلفية التدوين على منصة إكس، عن رسو السفينة كاثرين في ميناء الإسكندرية، ومرور سفينة إسرائيلية في قناة السويس.  

في المقابل، قال دومة للنيابة إنه استند إلى بيانات نقلها عن حكومات دولية، وعن مقررة الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، وعن مواقع تتبُع السفن، وأنه أعاد كذلك نشر رد وزارة النقل المصرية.

كان دومة تلقى، الخميس الماضي، استدعاءً رسميًا للمثول، اليوم، أمام النيابة بالتجمع الخامس، دون الإشارة لطبيعة القضية أو موضوعها، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقدّم دومة، في أول نوفمبر الجاري، إلكترونيًّا، بلاغًا للمكتب الفني للنائب العام بشأن السفينة كاثرين، مطالبًا حسبما كَتَب على فيسبوك، بفتح تحقيق في المعلومات المتاحة حول رسوها في ميناء الإسكندرية محمّلة بمواد متفجرة لإسرائيل، واتخاذ اللازم من التحفظ على السفينة كاثرين ومنع تحميل حمولتها على أي سفينة أخرى. كما طالب بالتحقيق مع المسؤولين عن السماح للسفينة بالرسو في ميناء الإسكندرية، وكذلك إدراج المكتب الاستشاري المصري «إيمكو» على قائمة الكيانات الإرهابية وفقًا للقانون لتورطه في تسهيل هذه الجريمة، ومنع استقبال أي شحنات حربية أخرى متجهة إلى جيش إسرائيل أو أي شركة تزوده بالسلاح أو الخدمات.    

ورجَّح دومة على فيسبوك، أمس، أن جزءًا من حمولة «كاثرين»، من  المواد المتفجرة، اشترته وزارة الإنتاج الحربي، لكنه لام، في الوقت نفسه، غياب الشفافية والوضوح وغياب تداول المعلومات وانعدام الثقة «وتعمُّد فرض السريّة على موضوع بالقدر ده من الحساسيّة»، وكذلك تجاهل البلاغات المقدمة للنائب العام بعدم فتح التحقيق فيها، ما أدى إلى حدوث التباسات متتابعة، فاقمها سوء سمعة السفينة وارتباطها الأكيد بنقل أسلحة لدولة الاحتلال.  

*أربعون يومًا من الجوع: ليلى سويف تتحدى الحكومة المصرية وصمتها المريب

في مشهد يعكس مدى الإهمال الحكومي وفساد الأجهزة الأمنية في مصر، أكملت الناشطة الحقوقية البارزة ليلى سويف يومها الأربعين من إضرابها المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على استمرار حبس ابنها الناشط علاء عبد الفتاح.

سويف، التي تبلغ من العمر 68 عامًا، دخلت هذا الإضراب كنوع من التحدي والرفض لسياسات الدولة القمعية التي تتجاهل حقوق المواطنين وتستمر في انتهاك القانون بصورة فاضحة.

رغم تدهور حالتها الصحية يومًا بعد يوم، تصر سويف على المضي قدمًا في معركتها ضد السلطة التي لا تزال تصر على تجاهل قضية علاء عبد الفتاح، ورفضها غير المبرر لاحتساب مدة حبسه الاحتياطي ضمن فترة الحكم الصادر ضده، والذي تجاوز عامين من السجن الجائر.

سويف بدأت إضرابها عن الطعام منذ 30 سبتمبر الماضي، وهو اليوم الذي انتهت فيه المدة القانونية لحبس ابنها. علاء عبد الفتاح، الذي يعتبر رمزًا للنضال السياسي ضد النظام المصري، قد تم سجنه منذ سنوات بتهم ملفقة ترتكز على تكميم الأفواه وقمع الحريات.

ولم تكتف السلطات بهذا، بل إنها لم تلتزم بالقانون حتى في تنفيذ الحكم، حيث تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي الحد القانوني دون أن يتم احتسابها ضمن مدة العقوبة، وهو ما دفع والدته للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.

تجاهل متعمد وفساد سياسي

حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزتها الأمنية أظهرت تجاهلاً صارخًا لمطالب سويف، ما يثير تساؤلات حول حجم الفساد والتعنت الذي يمارسه النظام ضد النشطاء وأسرهم.

في منشور لها على “فيس بوك”، كتبت سويف: “أنا لما بدأت الاضراب قلت من يوم 30 سبتمبر 2024، أعلن إضرابي عن الطعام كليًا حتى يتم الإفراج عن علاء”. وأوضحت أنها كانت مدركة تمامًا للمخاطر الصحية التي قد تترتب على إضرابها، لكنها اتخذت هذا القرار بعد تفكير طويل، مؤكدةً أنها لن تتراجع عن هذا الموقف حتى تحقيق مطلبها بالإفراج عن ابنها.

هذا التجاهل المتعمد من قبل الحكومة المصرية ليس سوى وجه آخر من أوجه الفساد الذي طالما استشرى في مؤسسات الدولة. فبدلاً من العمل على تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان، تفضل السلطة الحاكمة الاستمرار في سياسات القمع وتكميم الأفواه.

هذه السياسات ليست غريبة على النظام الذي لطالما عرف بتجاوزاته، والذي لا يتردد في استخدام القضاء والأجهزة الأمنية كأدوات للتنكيل بمعارضيه وكتم أصوات المطالبين بالحرية.

إضرابات تضامنية ورسائل تحدٍّ

لم تكن ليلى سويف وحدها في هذه المعركة، فقد قرر عدد من النشطاء والحقوقيين الانضمام إليها في ما سموه بـ “سلسلة إضراب تتابعي”، تضامنًا مع مطلبها الأساسي بالإفراج عن علاء عبد الفتاح.

الطبيبة عايدة سيف الدولة كانت أول المنضمين لهذه السلسلة، حيث أعلنت عبر حسابها على فيسبوك دخولها في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة. ومن المتوقع أن يتبعها آخرون في الأيام القادمة، مما يعكس مدى التضامن الواسع مع سويف وقضية ابنها.

لكن رغم هذه التحركات، تبدو الحكومة المصرية ماضية في تعنتها وصمتها القاتل، متجاهلة كل هذه الدعوات التي تزداد يومًا بعد يوم.

إن ما يحدث الآن هو تجسيد لمدى الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة، حيث يتم سحق أبسط الحقوق المدنية والقانونية دون أن يكون هناك أي محاسبة فعلية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات.

فساد القضاء وأجهزة الأمن

إن القضية لا تقتصر على حبس علاء عبد الفتاح أو إضراب والدته، بل تتعداها إلى ما هو أعمق، حيث تظهر هذه القضية كيف يتم استخدام القضاء والأجهزة الأمنية في مصر كأدوات للقمع السياسي وتصفية الحسابات.

فالقضاء الذي من المفترض أن يكون حصن العدالة وملاذ المظلومين، أصبح اليوم جزءًا من آلة القمع، يشرعن للسلطة انتهاكاتها ويبرر تجاوزاتها.

أين القانون عندما يتم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي دون محاسبة؟ كيف يتم تجاهل نصوص القانون الواضحة وتفسيراتها القانونية؟

ولماذا يتم احتجاز علاء عبد الفتاح رغم انتهاء المدة القانونية لحبسه؟ أسئلة كثيرة تدور في أذهان كل من يتابع هذه القضية، لكنها تبقى دون إجابة، في ظل صمت حكومي مخزٍ.

المجتمع الدولي وموقفه الضعيف

على الرغم من الضغوطات الدولية المتزايدة على مصر فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن المجتمع الدولي يبدو عاجزًا أو غير راغب في اتخاذ موقف حاسم ضد هذه الممارسات.

الحكومات الغربية والمنظمات الحقوقية تكتفي بإصدار بيانات الإدانة، دون اتخاذ أي خطوات فعالة للضغط على النظام المصري. هذه الازدواجية في المعايير تسمح للحكومة المصرية بالاستمرار في سياساتها القمعية دون أن تواجه عواقب حقيقية.

النهاية.. إلى متى الصمت؟

إن استمرار إضراب ليلى سويف عن الطعام ليس مجرد احتجاج شخصي، بل هو صرخة في وجه نظام لا يعرف سوى القمع والتجاهل.

إنها صرخة تحمل في طياتها معاناة الآلاف من المعتقلين السياسيين وأسرهم، الذين يقبعون في السجون بسبب آراءهم ومواقفهم السياسية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: إلى متى سيستمر هذا الصمت الحكومي؟ وإلى متى ستظل الحكومة المصرية تمارس فسادها وقمعها دون أي رادع؟

*فى مؤتمر صحفى مشترك مع السيسى رئيس الوزراء الماليزي يدعو من القاهرة لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

جدد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم دعوة بلاده لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، قائلاً في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع رئيس عصابة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن بلاده تعمل على إعداد مسودة مشروع بهذا الشأن جراء رفض إسرائيل السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وارتكابها جريمة الإبادة الجماعية.

 وأضاف إبراهيم أن الخيار الوحيد للتعامل مع دولة ترفض الامتثال لقرارات مجلس الأمن، والقرارات الأممية، هو الطرد من الأمم المتحدة، مستدركاً بأن ماليزيا على دراية بمدى تعقيد الموقف، وترى أن الأولوية لوقف إطلاق النار، وإحلال السلام، حتى لا يستمر قتل الأطفال والنساء في غزة.

 وذكر إبراهيم أن “مصر دولة فاعلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولعبت دوراً هاماً في مساعي إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل أكثر من عام، وهو أمر لم يكن سهلاً”.

  وعن تطورات الأوضاع في المنطقة، تباحث  المنقلب السيسي وإبراهيم بشأن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، ودانا الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، وجددا تأكيدهما على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.

 ودان الجانبان انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في عملياتها العسكرية التي تنتهك أيضاً سيادة لبنان وسلامة أراضيه، من خلال توغلاتها المستمرة في لبنان وغاراتها الجوية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص من المدنيين الأبرياء، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية. كذلك، تطلعا إلى تسريع إبرام العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقات المعلقة، من أجل المضي قدماً في تعاون أكثر ديناميكية وفعالية في المجالات كافة.

*جيش السيسي يريد السيطرة على الشاطئ كاملاً 5 حرائق بنوادي النقابات المهنية على كورنيش الإسكندرية آخرها المعلمين

فتح الحريق الضخم الذي نشب بكافيه تابع لنادي المعلمين القائم على كورنيش الإسكندرية، التساؤلات حول ضلوع الجيش في افتعال تلك الحرائق، للسيطرة الكاملة على الكورنيش، حيث يعد هذا الحريق هو الخامس في هذا المكان منذ بداية هذا العام فقد سبقه حريق بنقابة الصيادلة وكذلك المهندسين بالإضافة لحريق بجراجين، حيث تم سحب رخصة أحدهما وتم الاستيلاء عليه من قبل قوات الجيش.

 حريق كافيه المعلمين

 تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقاطع فيديو تظهر الحريق الهائل الذي نشب في كافيه شهير بنادي المعلمين في منطقة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية الجمعة الماضية.

وتبين من الفحص نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي وشرز بلوحة المفاتيح الموجودة بالكافيه فجرًا، المكون من 3 طوابق، ما أسفر عن احتراق الطابقين الثاني والثالث وذلك دون حدوث إصابات.

 حريق جراج محرم بك

 حريق جراج محرم بك الذي اشتعلت فيه النيران في منصف شهر مايو الماضي ليفتح ملف الجراج من حي وسط لبيان التراخيص والتصاريح الممنوحه له من عدمه، كما كلفت لجنة من الأمن الصناعي بالمعاينة، لبيان مدى توافر اشتراطات الأمن الصناعي ومكافحة الحريق بالجراج، ثم تم وضع الجيش يده عليه لتطويره وإدارته.

 وكلفت النيابة  المباحث بإجراء تحريات حول الواقعة وتحديد أصحاب الجراج والمسئولين عن إدارته واستدعت ملاك السيارات التي دمرها الحريق لسماع أقوالهم.

 وكانت النيران قد اشتعلت في جراج كبير بشارع أميرالبحر بجوار مسجد الإسلام، واشتعال النيران في عدد من السيارات بداخله.

حريق جراج نقابة المهندسين

 وفي حريق آخر  اندلع بجراج نقابة المهندسين بمنطقة الشاطبي في الإسكندرية، وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق انقطاع التيار الكهربائي وعودته بشكل مفاجئ لتشتعل النيران به.

 حريق نادي الصيادلة

 وفي 9 أبريل الماضي، كشفت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، تفاصيل الحريق الذي نشب في تمام الساعة الرابعة عصرا بشكل مفاجئ من الجهة الغربية لنادي الصيادلة بكورنيش ستانلي، وذلك أثناء تواجد ثلاثة من أفراد الأمن الإداري بالنادي الذين حاولوا السيطرة على اللهب باستخدام طفايات الحريق المنتشرة بالنادي، وذلك عقب إبلاغ قوات الحماية المدنية.

وأكدت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، عدم وجود خسائر بشرية أو إصابات نتيجة اندلاع حريق هائل في أرض النادي البحري لها بمنطقة سابا باشا.

 يُذكر أن نادي صيادلة الإسكندرية، الذي تم تصميمه على مساحة 2000 متر مربع، كان يضم قاعة اجتماعات ومطاعم وتراس على البحر ومكاتب إدارية، وكان من المقرر افتتاحه رسميًا في مايو الماضي، إلا أن الحريق جاء قبل انتهاء إجراءات المزايدة لبدء الانتفاع بالنادي.

 فتش عن العسكري

 ولأسباب شتى، يميل البعض إلى تفسير السياسة العامة التي يتبعها النظام الحالي، بأن ذلك يعود إلى “الفشل” أو “سوء التخطيط” الذي تنتهجه الحكومة ما يدفع بالجيش للسيطرة على الأماكن الإستراتيجية بالدولة ومن ثم يتم عرضها على جهات أجنبية والتفريط بها.

فثمة أدلة تشير إلى أن سياسة الدولة والقرارات الاقتصادية التي جرى اتخاذها لم تكن عشوائية بحال، بل مخططة ومقصودة، كما أن الكثير من نتائج هذه السياسات جاءت متوافقة مع رغبة النظام وأهدافه ومصالح تحالفاته في التفريط بالأصول المصرية مقابل العملة الصعبة.

 ويزج السيسي بالقوات المسلحة في صنع الاستراتيجية العامة للاقتصاد والسياسة العامة للبلاد نتيجة افتقاره لأي ظهير سياسي مدني، ما يجعل المؤسسة العسكرية دعامة سياسية لا غنى عنها لنظامه وأداة قمعية للاستيلاء وتسهيل التفريط في الأصول المصرية.

ويتوسع الجيش عبر شركاته واذرعه، كالهيئة الهندسية في الاستيلاء على الأ{اضي والمباني الاستراتيجية، ككما يحدث مؤخرا في السيطرة على اراضي طرح النهر، على النيل، من منطقة شبرا حتى حلوان، وهو ما يتيح له هدم نوادي اعضاء هيئو التدريس جامعة القاهرة، ومتحف ام كلثوم والمسرح القومي وكلية السياحة والفناد ونوادي اعضاء النيابة ومجلس الدولة وغيرها بالقاعرة والقليوبية..

وفي الاسكندرية تعددت مشاهد بناء الجيش اسوارا حديدية على مناطق شاسعة بكورنيش الاسكندرية وهدم عقارات لمدنيين، ببداعي امنية وغيرها، كما يقوم بالسيطرة على كل الشواطئ بالاسكندرية، بمزاعم التطوير، وذلط ما يضيق اي فرصة للمدنيين من اعضاء النقبات المهنية بالاستفادة من الشواطئ، التي يحولها لشواطئ خاصة للجيش او استثمارات خصة ،بمقابل مالي، يعجز المصطافين عن التمتع بالبحر، بلا تكاليف مرتفعة…

*شركة إماراتية تستحوذ على حصص ضخمة في 3 شركات مصرية

استحوذت شركة “أبوظبي التنموية القابضة” “إيه دي كيو” على أسهم في 3 شركات مصرية تنشط في مجال الغاز والنفط.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن الشركة الإماراتية استحوذت على 25% من أسهم شركة الحفر المصرية، مما يتيح لها التأثير المادي في الشركة المستهدفة. 

كما استحوذت الشركة على 30% من أسهم المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته “إيثيدكو”، واستحوذت الشركة الإماراتية أيضا على 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج “الألكيل بنزين الخطي” (إيلاب)، مما يتيح لها التأثير المادي في الشركة. 

*”قطر للطاقة” تستحوذ على حصة في مشروع شمال الضبعة

وقعت شركة “قطر للطاقة” اتفاقا مع شركة “شيفرون” استحوذت بموجبه على حصة 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة بالبحر المتوسط.

وبموجب الاتفاق ستحتفظ شركة “شيفرون” المشغلة بحصة 40% بينما ستمتلك شركة “وودسايد” حصة 27%، وشركة “ثروة للبترول” الحكومية المصرية حصة 10% حسب بيان نشرته الشركة القطرية.

وفي هذا الصدد قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”قطر للطاقة” سعد بن شريدة الكعبي: “تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا تجاه قطاع النفط والغاز في جمهورية مصر العربية، كما تعزز علاقتنا مع شريكنا الاستراتيجي شيفرون“.

وأضاف: “نتطلع إلى بدء أعمال حفر أول بئر استكشافية في هذه المنطقة، وإلى نتائج ناجحة وواعدة. أود أن اغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات المصرية، وشركاءنا شيفرون، و وودسايد ، وثروة للبترول على دعمهم وتعاونهم“.

وتقع منطقة شمال الضبعة البحرية (H4) على بعد حوالي 10 كيلومترات قبالة السواحل المصرية على البحر الأبيض المتوسط في أعماق مياه تتراوح بين 100 و3000 متر.

*”جون بيركنز” يشرح كيف احتلت أمريكا والصهاينة مصر دون رصاصة واحدة

في وقت يشعر فيه الجميع بقرب إعلان النظام الانقلابي عن انهيار اقتصادي وشيك، في ظل الفشل الإداري الذريع وعدم قدرة الحكومة تنفيذ أي مشاريع إصلاحية، يرى العديد من خبراء الاقتصاد أن انهيار الدولة التي تخطى عدد سكانها المئة مليون، بات قريبا، وأن ذلك  سيتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله.

ونشر العديد من النشطاء شهادة لعالم الاقتصاد الأمريكي جون بيركنز، والتي توضح مدى التقارب والتشابه بين السياسات التي انتهجها، السيسي لحكم البلاد، عقب انقلابه العسكري في يوليو 2013، وبين ما أوضحه وشرحه بالتفصيل الكاتب الأمريكي في كتابه الشهير “الاغتيال الاقتصادي للأمم”، والذي نشره عام 2004.

وكشف جون بيركنز النقاب عن نوع جديد من اغتيال البلدان وتدميرها، دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة، أو الدخول في حرب مع أبنائها، وهو القتل بواسطة الاقتصاد، والتلاعب بالسياسات.

 وقدم بيركنز شهادته الشخصية بصفته “قرصانًا اقتصاديًّا”، عمل بإحدى المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وجندته الولايات المتحدة الأمريكية، ليمارس دورا في توريط الدول النامية بالديون الهائلة، المستندة إلى تقارير اقتصادية زائفة ومُبالغ فيها، بغرض نهب ثروات تلك الدول وتدمير اقتصاداتها، وجعلها تابعة للسياسة الأمريكية.

واعتبر “بيركنز” ذلك نوعًا جديدًا من أنواع العبودية والاستعمار، لجأت إليه الدول الكبرى للسيطرة على الأمم النامية ذات الموارد الطبيعية، من أجل سلب خيراتها، والتحكم في قراراتها وتركيعها اقتصاديا.

ومن أهم الوسائل التي ذكرها في كتابه، واعتمد عليها قراصنة الاقتصاد، مؤسسات الأمم المتحدة المتمثلة في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وأوضح أن الخطوة الأولى للاغتيال الاقتصادي تبدأ بدعم الديكتاتوريات التي يثقون في انصياعها للإملاءات الأمريكية، والإطاحة بالحكومات المنتخبة التي تعمل لصالح الشعوب.

حيث أوضح “نحن نغري الدكتاتور بأخذ القروض الضخمة، ونعلم أنه يسرقها، أو يضعها في مشاريع فاشلة، ثم تكبر القروض وفوائدها فلا يستطيع الدفع، ولا يستطيع غيره الإصلاح مهما فعل، وتصبح تلك الدولة رهنا لنا حتى لو جاء لحكمها بعد ذلك قائد نظيف وسياسي محنك”.

ردود الفعل

كتب حساب المجلس الثوري المصري: “جون بيركنز ليس عالم اقتصاد بل هو قاتل ،قتصادي وعميل المخابرات المركزية الأمريكية السابق، والاحتلال الاقتصادي لمصر انطلق ولكن ليس لصالح أمريكا بل إسرائيل. إذا لم يتحرك المصريون لإسقاط السيسي ونظامه واسترداد ما سرقوه من أموال وإيقاف النزيف، فقد حكمنا على أنفسنا وأولادنا بالعبودية”.

الفنان عمرو واكد قال: “جون بيركنز كتب كتاب مهم اسمه “اعترافات قاتل اقتصادي” الكتاب يشرح كيف يتم رشوة المسئولين في دول العالم الثالث من مؤسسته المالية، لكي يغرقوا هؤلاء المسئولين الفسدة بلادهم في الديون التي تدين بها هذه الدولة الفقيرة لمؤسسته المالية، وذلك لكي يتحكموا هم في موارد هذه البلاد في فساد مبين وقاتل”.

  وغرد دكتور سام يوسف: “عالم الاقتصاد الأمريكي جون بيركنز، نحن نغري الدكتاتور بأخذ القروض الضخمة حتى تصبح تلك الدولة رهنا لنا”. 

 رئيس تحرير  صحيفة المصريون جمال سلطان:””نحن نغري الدكتاتور بأخذ القروض الضخمة، ونعلم أنه يسرقها، أو يضعها في مشاريع فاشلة، ثم تكبر القروض وفوائدها فلا يستطيع الدفع، ولا يستطيع غيره الإصلاح مهما فعل، وتصبح تلك الدولة رهنا لنا، حتى لو جاء لحكمها بعد ذلك قائد نظيف وسياسي محنك” (جون بيركنز ـ عالم اقتصاد أمريكي).

 وتواجه مصر أزمة مالية خانقة، بسبب سياسات الإنفاق الضخم، والاقتراض المبلغ به التي ينتهجها النظام الانقلابي، بالإضافة إلى فرار المستثمرين الأجانب كنتيجة طبيعية لسيطرة جنرالات الجيش على الاقتصاد، وتفشي الفساد، وذلك كله جعل من العجز المالي وعجز ميزان المدفوعات حالةً مزمنة يواجهها الاقتصاد، ودفع بالدين الخارجي لتحطيم الأرقام القياسية، فقفز إلى مستوى تاريخي جديد، حيث بلغ أكثر من 170 مليار دولار في عام 2023، ووصلت نسبة أعباء الدين العام إلى 114% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، بينما قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي هذا العام بلغت 1316 مليار جنيه (42.6 مليار دولار)، منها 4.89 مليار دولار لصندوق النقد الدولي.

*80 ألف عيادة مهددة بالإغلاق في مصر تفاصيل قرار يحول مهنة الطب إلى تجارة ويخدم لوبي المستشفيات الخاصة

كشف مصدر مطلع بنقابة الأطباء في مصر أن آلاف العيادات توصلت بإنذارات الغلق لأنها لم تُسوِّ مخالفات البناء، وأن السلطات المحلية ببعض المحافظات هددت بقطع الخدمات الحيوية عن العيادات التي لم تلتزم.

وتفجرت أزمة العيادات الخاصة في مصر بعد أن توسعت المحافظات والإدارات المحلية في مطالبتها بضرورة التصالح في مخالفات البناء، رغم أنها لا تخضع لقانون البناء الذي يحمل رقم 119 لسنة 2008.

وقدم 23 برلمانياً طلبات إحاطة بشأن المشكلة التي تهدد بإغلاق 80 ألف عيادة خاصة تنتشر في المحافظات المختلفة، ويتوافد عليها المرضى بشكل أساسي وتساهم في التخفيف من الضغط على المستشفيات الحكومية.

وطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بوقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصاً على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية في العيادات بالشكل اللائق.

إهانة الأطباء 

يقول المصدر ذاته، إن تمسك النقابة بموقفها الرافض للاستجابة لمطالب الحكومة وبحث التصعيد بكافة السبل الممكنة يرجع لأن المواطن سيكون المتضرر الأول من هذه القرارات غير القانونية التي تخالف الدستور.

وقال المتحدث إن هذا الإجراء ينقل مهنة الطب من مهنة خدمية إلى تجارية، سيترتب على ذلك اتخاذ ما يستدعي التعامل معها في السياق التجاري، وسيقود ذلك لمضاعفة قيمة الكشوفات.

وأضاف أن جزءاً كبير من العيادات الصغيرة لن تستطيع تحمل تكلفة قيمة التصالح، وإذا لم تُغلق أبوابها فإنها لن تكون جاذبة للمرضى لأن الطبيب سيكون مضطراً لمضاعفة أسعار الكشف.

وأوضح أن وجود العيادات في أماكن تجارية سيفرض عليها رسوم باهظة سيكون عليها سدادها إلى الأحياء والمحليات، كما أن الضرائب المفروضة عليها كذلك ستكون مضاعفة أسوة بباقي الأنشطة التجارية.

وأشار المتحدث إلى أن من سيتحمل هذه الفروق هم المرضى مع اتجاه الأطباء لرفع سعر الخدمة، وأن المستشفيات الخاصة ستكون البديل المتاح أمام الأطباء للعمل في العيادات الخارجية الخاصة بها هربًا من زيادة التكاليف، والأكثر من ذلك أن هذه القرارات مخالفة للقانون والدستور.

وشدد على أن الحكومة عمدت على أن تصدر القرارات من خلال المحافظين وليس من خلالها لكي لا تكون في صدارة المشهد، وتحاول التلاعب على فكرة التعامل مع الطب كمهنة خدمية مثل المحاماة والمحاسبة والمهندسين وغيرها من المهن الخدمية.

مشيراً إلى أن الأطباء في حال جرى تنفيذ هذه القرارات سيكونون بمثابة وسطاء لتحصيل الأموال من المواطنين، وهو ما يشكل إهانة لا يمكن القبول بها.

تصاعد معدلات ترك المهنة

وبحسب المصدر ذاته فإن العيادات الخاصة تراجع أعدادها بالفعل خلال السنوات الماضية، وأن 80 ألف عيادة مازالت تعمل ستكون قابلة للغلق في أقرب فرصة.

وقال المتحدث لـ”عربي بوست” بدلاً من أن تساعد الحكومة على تسهيل مهمة عمل الأطباء تدفعهم بشكل سريع نحو الهجرة إلى الخارج، كما أن مثل هذه القرارات تساهم في تصاعد معدلات ترك المهنة.

وكشف المصدر في نقابة الأطباء المصرية أن الواقع يشير إلى أعداد كبيرة من الأطباء التحقوا بمهن أخرى غير الطب في ظاهرة تحدث لأول مرة في تاريخ الطب المصري.

وذكر المصدر ذاته، أن القرارات تتماشى مع تسليع مهنة الطب كما تخطط الحكومة المصرية، التي اتجهت لزيادة أعداد الجامعات الخاصة لإلحاق الطلاب من ذوي المستويات المنخفضة بهذه الكليات.

وقال إن الحكومة فتحت المجال أمام انضمام “دفعات السماعات” – في إشارة لمن يقومون بالغش في الامتحانات باستخدام سماعات صغيرة للغاية- لكليات الطب الحكومية.

وحسب المتحدث أن هذا سيطرح أطباء يمارسون المهنة دون أن يكون لديهم الإمكانيات التي تؤهلهم لعلاج المرضى، وهو ما يمكن تسميته بالـ”ديرتي بيزنس” وأن مردود ذلك سيظهر خلال العشر سنوات المقبلة.

من جهته، أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، أن هناك حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء بسبب مطالبتهم بتحويل عياداتهم من سكني لإداري.

وأكد المتحدث أن بعضهم تلقى تهديدات بقطع المرافق عن عياداتهم وتشميعها بالشمع الأحمر، إذا لم يتقدموا بطلبات التصالح، بل وصل الأمر إلى تشميع بعض العيادات بالفعل دون حتى سابق إنذار.

وشدد على أن النقابة مستمرة في تحركاتها لإنهاء هذه الأزمة تماماً بما يحفظ حقوق الأطباء، ويضمن استمرار تقديم الخدمات بالعيادات الخاصة، مؤكدًا أن النقابة لن تتوانى أبدا في الدفاع عن حقوق أعضائها المشروعة.

وقال إن النقابة وأنها سبق وخاطبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض.

وبحسب المذكرة القانونية التي تقدمت بها النقابة للحكومة المصرية فإن “العيادات الطبية هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني“.

الاستثمار في الطب

ويرى مصدر آخر بنقابة الأطباء أن إرغام الأطباء على التصالح في مخالفات البناء يدعم مباشرة كبار المستثمرين في القطاع الصحي سواء المصريين أو العرب والأجانب الذين يسعون لاختراق القطاع ويهدفون لضمان تحقيق أرباح طائلة.

وقال المتحدث إن الكثير من العيادات ستضطر للإغلاق وسيكون الاتجاه الأكبر نحو المستشفيات الخاصة التي سوف تتوسع في إنشاء العيادات الخارجية الخاصة بها، وهو ما يشجع على احتكار خدمات الطب.

وأشار إلى أن أباطرة سوق القطاع الطبي يضغطون بشكل مستمر على الحكومة لتعديل بعض القوانين التي تخدم عمل البيزنس الخاص بهم، وأن خصخصة المستشفيات الحكومية تأتي في هذا الإطار.

لافتًا إلى أن الاستثمار الأجنبي ليس لديه الرغبة في تحمل قسط من منظومة العلاج كما يفعل الأطباء المصريون الذين يتخلون عن جزء من أرباحهم مقابل تسهيل مهمة وصول المرضى إليهم.

وقال إن الزيادة في تكلفة تشغيل العيادات الطبية ستنعكس حتماً على أسعار خدماتها، بما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الخاصة.

ويؤكد المصدر ذاته أن قيمة التصالح في المخالفات تختلف من عيادة إلى أخرى لكن الرسوم الإضافية تصل إلى 2500 جنيه للمتر الواحد وأن غالبية الشقق السكنية المخصصة كعيادات لا تقل عن 100 متر وبالتالي تصل إلى 250 ألف جنيه قد تزيد أو تنقص بحسب مساحة العيادة.

مشيرًا إلى أن 70% من المصريين الذين يتوافدون على العيادات سيتأثرون سلبًا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وأن الاتجاه سيكون أكبر نحو الأطباء الصيدليين لتقديم وصفات مباشرة للعلاج بدلاً من الذهاب إلى الطبيب، وفي هذا الأمر انعكاسات كبيرة سيئة.

ولفت إلى أن نقابة الأطباء ترفض تحميل الأطباء أعباء مالية جديدة بخاصة وأنهم يعانون تراجع رواتبهم الحكومية أسوة بباقي دول العالم، كما أنه لا يوجد مخالفات على الأطباء الذين يمارسون عملهم بشكل مستقر منذ عقود سابقة، ولكل عيادة الترخيص الخاص بها والذي تحصل عليه من وزارة الصحة والنقابة التابع لها الطبيب، وبالتالي فهم يعملون في أوضاع قانونية سليمة.

وأوضح أن نقابة الأطباء تنتظر مناقشة قرارات الحكومة داخل مجلس النواب وصدور توصية بالتراجع عن إجراءات الجهات المحلية، لافتاً إلى أن جذور الأزمة بدأت قبل أربع سنوات، وفي ذلك الحين تدخلت النقابة وأوقفت تحركات قادتها محافظة بورسعيد رغم تدخل الحكومة المصرية لوقف القرار.

غير أن تحرك المحليات جاء بعد مطالبات منها للمحافظين بزيادة الموارد المالية للمحافظة وفي ذلك الحين وجدت وزارة التنمية المحلية أن الحل يكمن في فرض رسوم إضافية على العيادات عبر دمجها بقانون التصالح.

وأشار إلى أن جميع الخيارات متاحة أمام نقابة الأطباء في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها بما فيها التظاهر والاحتجاج، وأنها ستشارك بفاعلية في النقاشات التي من المتوقع أن يُجريها البرلمان بشأن الأزمة خلال الأيام المقبلة.

الحكومة تتسلل للعيادات لجباية الأموال 

وتعاني مصر من عجز حاد في أعداد الأطباء بسبب هجرة الآلاف منهم سنوياً، على خلفية تردي أوضاعهم المادية والمهنية، وبالتالي فإن البحث عن عوامل تحفيز للبقاء يجب أن تكون أولوية قصوى بدلاً من خلق عوامل تدفعهم للهجرة، خاصة أن المواطنين يئنون من ارتفاع تكاليف قيمة الكشف الخاص بالعيادات.

وحسب دراسة أعدتها وزارتا الصحة والتعليم العالي، فإن مصر تمتلك 8.6 أطباء لكل عشرة آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيباً لكل عشرة آلاف مواطن.

يوضح قيادي بأحد الأحزاب المصرية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ألزم العيادات الطبية بفتح وحدة مخصصة للأغراض الإدارية ويعد هذا منفذاً تسعى الحكومة للتسلل منه للعيادات للحصول على مبالغ مالية.

مشيراً إلى تطبيق القانون بأثر رجعي يعد مستحيلاً لأن العيادات تعمل منذ سنوات طويلة وفي حال كان هناك تصميم من الحكومة على تنفيذ قراراتها فإنه من الممكن أن يُطبق على العيادات التي جرى افتتاحها بعد إقرار القانون الذي صدر العام الماضي.

يؤكد المصدر أن عدم وجود مجالس محلية تراقب عمل المحافظات يساهم في اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تصب في صالح الحكومة وليس المواطنين، وأن الإدارة الحكومية للمحليات أثبتت فشلها خلال السنوات الماضية لكن لا أحد يريد الاعتراف بذلك.

مشيراً إلى أن هذا الفشل يتجسد بشكل واضح في تدخل الحكومة لوضع ضوابط جديدة للبناء قبل ثلاث سنوات قبل أن تضطر للتراجع عنها قبل شهرين تقريبًا.

وشدد على أن الحكومة ذهبت باتجاه إثارة أزمة جديدة مع الأطباء والمواطنين أيضًا في وقت المفترض أنها بحاجة لتهدئة الأوضاع الداخلية مع التململ المتصاعد جراء زيادة أسعار غالبية السلع والخدمات، وهو ما يبرهن على بوصلة أدائها الإداري تغيب وتهدف بالأساس لتحصيل مزيد من الأموال التي تُمكنها من سد عجز الموازنة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أثناء لقائها نقيب الأطباء قبل أسبوعين تقريبًا، أن قانون التصالح يحمل العديد من المميزات للراغبين في تقنين أوضاعهم والتصالح على البناء المخالف أو من يرغب في تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري أو إداري في ضوء أحكام هذا القانون.

مشيرة إلى أن الإجراءات المطلوبة للراغبين في التصالح تم تبسيطها وتسهيلها على جميع المواطنين عن طريق تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة أو المركز والعرض على اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح.

وأكدت على أهمية دور النقابة في التوعية بهذا القانون الذي أصدرته الدولة وحث الأطباء على الاستفادة من تلك الفرصة الحالية وفقاً لهذا القانون والتيسيرات المقدمة بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بالعيادات.

*خصخصة المطارات المصرية على طريق بيع الأصول .. 10 تحالفات دولية عرضت طروحاتها

قالت 10 تحالفات دولية إنها ترغب في المشاركة في برنامج طرح خصخصة عدد من المطارات المصرية على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، حسبما أفاد مصدر حكومي مطلع على قطاع الطيران لموقع المنصة، ضمن برنامج بيع أصول الدولة المعروف محليا ب”الطروحات الحكومية”.

وأوضح المصدر الحكومي أن حكومة السيسي قد انتهت من تجهيز أكثر من 15 مطارًا تمهيدًا لطرحها على المستثمرين في الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تتراوح مدد التعاقد بين 5 إلى 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول.

وأشار المصدر إلى أن الطرح سيشمل المطارات الكبرى التي تتمتع بإقبال شديد، مثل مطار القاهرة الدولي، مطار الغردقة، مطار شرم الشيخ، مطار برج العرب بالإسكندرية، مطار سفنكس، ومطار العلمين الجديدة. وتعد هذه المطارات من أبرز الوجهات السياحية التي تشهد حركة ركاب كبيرة.

وكان رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي قد أعلن الشهر الماضي عن عزم الحكومة تنفيذ برنامج خصخصة الأصول الحكومية، والذي يتضمن عددًا من المطارات والبنوك، في مسعى لتنفيذ المراجعة الرابعة لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، والذي تم إبرامه في عام 2022.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تحقيق إيرادات تقدر بحوالي 3.6 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.