إذاعة جيش الاحتلال: مصر طلبت من حماس قبول بقاء إسرائيلي في غزة.. الاثنين 2 ديسمبر 2024م.. اتساع الهيمنة الأمنية على القطاع الإعلامي بمصر واستهداف الصحفيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تجديد حبس يحيى حسين عبد الهادي 15 يوماً رغم إصابته بأزمة صحية حادة بمحبسه

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي، القيادي بالحركة المدنية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024.

أكد محاميه نبيه الجنادي أن عبد الهادي تعرض لأزمة قلبية في 22 نوفمبر الماضي، نقل على إثرها إلى العناية المركزة، قبل أن يغادرها قبل أيام.
وأضاف الجنادي في تدوينة عبر مواقع التواصل أن عبد الهادي (68 عامًا) أبلغه أثناء جلسة تجديد الحبس بتفاصيل الأزمة الصحية. 

اتهامات وأحداث القبض عليه
تواجه عبد الهادي اتهامات متعددة تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإذاعة شائعات.

وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض عليه في يوليو الماضي أثناء وجوده بشارع صلاح سالم بالقاهرة، حيث تم توقيفه من قبل أفراد بزي مدني، وفقًا لشهادة رفيقه الدكتور عبد الجليل مصطفى.

ظهرت علامات وعكة صحية على عبد الهادي أثناء التحقيق الأولي، إذ أفاد أنه شعر بأعراض ذبحة صدرية عند توقيفه. وعلى الرغم من حالته الصحية، جرى نقله إلى سجن العاشر 4 مع السماح بتزويده بأدويته.

سجل سابق مع القضاء
عبد الهادي، المعروف بمواقفه المعارضة، كان قد حُكم عليه سابقًا بالسجن سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، في قضية عرفت إعلاميًا بـ”قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي الثانية”.

ورغم الإفراج عنه بعفو رئاسي عام 2022 بعد قضاء ثلاث سنوات خلف القضبان، يواجه عبد الهادي مجددًا تهما ترتبط بمقالاته التي تنتقد السياسات العامة، من بينها مقال بعنوان “إلى متى يصمت الجيش؟”.

* بتعليمات من السيسى استمرار حبس 5من أهالي المطرية لمطالبتهم بإصلاح “طريق الموت”

بتعليمات من المنقلب السفاح السيسى ،لإرهاب الشعب المصرى من أى تظاهرات حتى لو كانت فئوية ،رفضت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف دكرنس في محافظة الدقهلية ، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من دفاع خمسة مواطنين مصريّين من أهالي مدينة المطرية في المحافظة، على قرار حبسهم 15 يوماً احتياطياً، على ذمّة التحقيقات الجارية معهم بمزاعم انقلابية لشرطة الانقلاب بالمحافظة تدعى قيامهمب التجمهر وقطع الطريق، بسبب مشاركتهم في احتجاجات طالبت بإصلاح طريق المطرية – بور سعيد، الذى نفذه جيش الانقلاب و المعروف شعبياً باسم “طريق الموت”، وقررت استمرار حبسهم لحين العرض على القاضي الجزئي بجلسة الأربعاء المقبل.

 وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين الخمسة بإخلاء سبيلهم مستنداً إلى أن بنود الحبس الاحتياطي تنتفي في حقهم، لأن محل إقامتهم معلوم، كما أن المراكز القانونية للمتهمين الخمسة وبقية المتهمين البالغ عددهم 24 المخلي سبيلهم بذات القضية، متساوية، ومن ثم ينبغي أن يسري عليهم القرار ذاته الخاص بإخلاء السبيل، كما أن المتهمين الخمسة وُصفوا في القضية محرّضين، بينما أُخلي سبيل من اتُّهموا بأنهم الفاعلون الأصليون في القضية.

 كما طالبت ببطلان القبض عليهم، لأن المتهمين الخمسة قبض عليهم مع بداية الأحداث وقبل وقوع أي اشتباكات، وكل جريمتهم أنهم أشقاء وأقارب أحد المتوفين في الحادث، كما أن تقرير لجنة مجلس مدينة المطرية يُشير إلى عدم وجود تلفيات في الممتلكات العامة أو الخاصة.

  وكانت نيابة شمال المنصورة الكلية في محافظة الدقهلية بسلطة الانقلاب ، أصدرت قراراً يقضي بتجديد تحبس خمسة مواطنين مصريّين من أهالي مدينة المطرية في المحافظة لمدّة 15 يوماً احتياطياً، كما قررت استمرار إخلاء سبيل 23 آخرين، وأعقبه إخلاء سبيل طفل بعد أن أُودِع مؤسسة رعاية الأحداث لأسبوع، بعد إلقاء القبض عليهم جميعاً السبت الماضي، وخضوعهم للتحقيق أمام نيابة شمال المنصورة الكلية التي وجّهت لهم “تهم التجمهر وقطع الطريق ومقاومة السلطات”، وجاءت تحريات الأمن الوطني التي وردت إلى النيابة لتنفي أيّ توجّهات سياسية للمتّهمين.

وكان طريق المطرية – بور سعيد قد شهد حادثاً مأساوياً، الشهر الماضي، أسفر عن مصرع 13 عاملاً وعاملة من أهالي مدينة المطرية، عقب اصطدام حافلة تقلّ الضحايا إلى العمل صباحاً بسيّارتَين. يُذكر أنّ هؤلاء العمّال والعاملات كانوا يتوجّهون إلى أحد مصانع المنطقة الاستثمارية في محافظة بور سعيد.

* تقرير حقوقى : اتساع الهيمنة الأمنية على القطاع الإعلامي بمصر واستهداف الصحفيين

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتَها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والتضييق على وسائل الإعلام، جاءت فيها على ما سمته اتساع الهيمنة الأمنية  لسلطة الانقلاب على القطاع الإعلامي   في ظل ن برمته واستهداف الصحفيين، ما يمثل تحدياً واضحاً للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68، وكفل حرية الصحافة في المادة 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71. علاوة على استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، بحسب تقرير النشرة الصادرة اليوم، الذي وثّق أيضاً إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقاً للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحفيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة، في وقتٍ تتحدث الحكومة المصرية عن اتخاذ إجراءات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر على مشارف جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان لمصر بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

 ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحافيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي حدّاً أقصى.

 وكانت نقابة الصحفيين قد طالبت في الشهر الماضي (نوفمبر بالإفراج عن 23 صحفياً معتقلاً، معبرة عن قلقها الشديد إزاء تصاعد الممارسات القمعية التي تقيّد حرية الإعلام. وتحدّثت عن انتهاكات متزايدة تستهدف العاملين في هذا المجال، مطالبة بوقف هذه الممارسات واحترام حقوق الصحافيين في أداء عملهم ضمن مناخ ديمقراطي يتيح حرية التعبير، ويوفر للمجتمع مصادر موثوقة للمعلومات.

 وأشار التقرير إلى تصريحات نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في النقابة بحضور أسر الصحفيين المحبوسين، وأعلن فيها تشكيل لجنة قانونية خاصة داخل النقابة لمتابعة قضاياهم، وستتولى متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الصحافيين والعمل على إنهاء فترات الحبس الاحتياطي غير القانونية. ولفت إلى أن النقابة، رغم محدودية إمكاناتها، ستظل داعمة لقضية الصحافيين المحبوسين وأسرهم، مؤكّداً على أن النقابة ستظل تطرح القضية في كل المناسبات حتى يتم حلها نهائياً.

كما أشار البلشي، إلى أن ملف المحبوسين سيكون من المحاور الرئيسية التي سيتناولها المؤتمر العام السادس للنقابة. وقال إن النقابة ستبذل جهدها من أجل إنهاء هذا الملف وتوفير الدعم الكامل للزملاء المحبوسين، وستواصل العمل على تحقيق هذا الهدف بمختلف الوسائل القانونية والإعلامية، وستسعى بكل قوة إلى دعم حقوق الصحافيين في ظل الظروف الصعبة التي يمرّون بها. وشدد البلشي على أن التحديات التي يواجهها الصحافيون في مصر ليست مقتصرة فقط على الحبس الاحتياطي، بل تشمل أيضاً الاعتداءات المتكررة على حرية الصحافة، والتي تمثل تهديداً حقيقياً لحرية التعبير في البلاد. وقال إن النقابة تسعى في هذه المرحلة إلى استعادة حقوق الصحافيين وحمايتهم من أي انتهاكات قد تهدد عملهم المهني. وأضاف أن النقابة لن تدخر جهداً في الضغط على السلطات لإنهاء معاناة الصحافيين المحبوسين، والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأوصت المفوضية في تقريرها بالإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. والسعي نحو تعديل التشريعات بما يضمن عدم حبس الصحافيين والإعلاميين بسبب أدائهم لأعمالهم. وبناء بنية تشريعية جديدة تنظم عمل الصحافة الإلكترونية والمدونات على النحو الذي يضمن حرية تداول المعلومات ويوفر في الوقت ذاته الحماية القانونية للمدونين، مع الاطلاع على التجارب الدولية المطروحة في هذا الصدد. كما أوصى تقريرها بإصدار قانون حرية تداول المعلومات يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. ووقف حجب المواقع الإلكترونية في مصر والتضييق على العمل الصحافي والإعلامي. وضرورة مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وعصر وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة. وإعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام حتى تعكس مواد الدستور التي تعزّز بشكل حقيقي الحريات الإعلامية.

* 5سنوات من الظلم و3 قضايا مفبركة منظمات دولية وعربية تدين استمرار التنكيل بالحقوقية هدى عبد المنعم

دانت منظمات حقوقية دولية وعربية استمرار  سلطات الانقلاب العسكري في مصر في التنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وإدراجهم على قضايا عبثية لتبرير استمرار حبسهم الاحتياطي التعسفي دون احترام لأحكام القضاء أو سيادة القانون، وكان آخرهم أسرة المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، التي فوجئت بعرضها على نيابة أمن الدولة في 18 نوفمبر 2024 بتهمة جديدة تحمل الاتهامات السابقة نفسها على قضية رقم 800 لسنة 2019.

 وقالت المنظمات، في بيان مشترك، السبت: “تُعد هذه القضية الثالثة بعد انتهاء مدة عقوبتها في القضية الأولى رقم 1552 لسنة 2018 ثم تدويرها على قضية ثانية رقم 730 لعام 2020 في نفس يوم انقضاء الحكم (خمس سنوات).

كما تُعد هذه الممارسات تجليًا لضرب السلطة المصرية عرض الحائط بأحكام القضاء ومخالفة للمبادئ القانونية التي تنص على عدم محاكمة الشخص عن نفس التهم مرتين”.

وانتقدت المنظمات استمرار التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي تروج فيه الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر على مشارف جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان لمصر بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تستمر السلطات في التنكيل بالمعارضين والحقوقيين، سواء من خلال منع الزيارات والتجريد وإعادة تدويرهم في قضايا جديدة أو حرمانهم الرعاية الصحية والحق في ضمانات المحاكمة العادلة أو حتى من خلال اقتراح مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يقوض دعائم العدالة الرئيسية ويقنن كل تجاوز ومخالفة قانونية حالية من قبل النظام المصري.

 وألقي القبض على هدى عبد المنعم، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وظلت رهن الاختفاء القسري لمدة 21 يومًا، حتى تبين وجودها في مقر أمني بالعباسية، واستمر حبسها الاحتياطي التعسفي لمدة تزيد على 4 سنوات حتى  5 مارس 2023، حين أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ حكمًا بسجنها خمس سنوات بتهم ملفقة، ورغم انتهاء مدة العقوبة في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فوجئت بإعادة توجيه التهم نفسها لها في قضية جديدة برقم 730 لسنة 2020، ما يُعد انتهاكًا للقاعدة القانونية التي تنص على عدم محاكمة الشخص عن التهم نفسها مرتين.

وتعاني هدى عبد المنعم من تدهور حاد في حالتها الصحية، حيث تعاني من جلطة في القدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وتعرضها لأزمة قلبية، بالإضافة إلى اختلال توازن حاد بسبب التهاب في الأذن الوسطى، كذلك فإنها أعلمت أسرتها في أغسطس/آب الماضي بتشخيصها في مستشفى السجن بمرض السكري أخيرًا.

* إذاعة جيش الاحتلال: مصر طلبت من حماس قبول بقاء إسرائيلي في غزة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن المشاورات الأمنية التي أجراها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ليل أمس الأحد بحثت مقترحات الصفقة المطروحة مع حركة حماس في قطاع غزة، بما فيها طلب مصر من الحركة الموافقة على بقاء جيش الاحتلال في جزء من القطاع، فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هيئة أركان الجيش الإسرائيلي تضغط نحو إبرام صفقة.
وبحسب الإذاعة، فقد استمرت المشاورات مع مختلف الجهات التي لها علاقة بقضية المحتجزين وقتاً طويلاً نسبياً، وبحثت عدة قضايا متعلقة بالتطورات في المنطقة، وعلى رأسها تحرير المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وتحذير المؤسسة الأمنية من وضعهم الذي سيتدهور أكثر بحلول الشتاء، ما يعني أن على إسرائيل اتخاذ خطوات أكبر. وتابعت الإذاعة بأن المصريين طالبوا “حماس” بالموافقة على بقاء الجيش الإسرائيلي في جزء من القطاع، وبالمقابل، سيتوجّب على إسرائيل إبداء مرونة أكبر في قضية الأسرى الفلسطينيين واتخاذ قرارات “صعبة”، فيما يكون وقف إطلاق النار لعدة أسابيع، وإبداء موافقة على استمرار المفاوضات لوقف الحرب. وتساءلت الإذاعة إن كان نتنياهو قادراً على قيادة الخطوة من ناحية سياسية أيضاً داخل حكومته.
وخلال مقابلة أجراها مع القناة 14 الإسرائيلية، زعم نتنياهو، الخميس الماضي، أن هناك فرصة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، بعد أن “تغيرت الظروف نحو الأفضل في حرب غزة”، وأوضح أنّ إسرائيل “جاهزة في أي لحظة لوقف إطلاق النار في غزة، لكن دون إنهاء الحرب”، مؤكداً أنه “بعد اغتيال (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) يحيى السنوار، وفصل الجبهات بين غزة ولبنان، تغيرت شروط صفقة التبادل لصالح إسرائيل”.
من جانبها، أفادت “يديعوت أحرونوت”، اليوم الاثنين، بأن المسؤولين في المؤسسة الأمنية يرون أن هناك فرصة لتحقيق اختراق في المفاوضات لاستعادة المحتجزين، ويوصون المستوى السياسي باستغلالها لإبرام صفقة لوقف مؤقت للحرب في غزة واستعادتهم. وأوضحت الصحيفة أن هذه آراء عدد من كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الذين يشغلون مناصب رئيسية، بما في ذلك أولئك الذين كانوا في السابق متشككين بشأن إمكانية التوصّل إلى صفقة.
ويعتمد موقفهم على تزامن عدة عوامل معاً، ما يغير الواقع برأيهم، منها انتهاء العدوان على لبنان، وفصل الساحات، وتحويل الثقل العسكري إلى القطاع، والانشغال بسورية، والضغط الداخلي في غزة، والضغط الداخلي في إسرائيل، وتغيير الإدارة في ال
وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تقدمّ بعد عرضاً ملموساً للصفقة، إلا أن الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية يلاحظان في الأيام الأخيرة تضافر عوامل يمكن أن تدفع “حماس” إلى صفقة سريعة مع إسرائيل. وذكرت الصحيفة أن العامل الأكبر لنضوج ظروف الصفقة يتعلق بلبنان. وعلى الرغم من أن جهات في المؤسسة الأمنية ترى في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي فرصة استراتيجية ضائعة، إلا أنها ترى فيه أيضاً إمكانية ضغط كبيرة على حركة حماس في غزة. أمّا العامل الثاني، فهو سكان غزة الذين يعانون منذ أكثر من عام جراء القصف والظروف والنزوح المستمر، ما قد يشكل ضغطاً داخلياً.
مع ذلك، تدرك المؤسسة الأمنية، وفقاً للصحيفة العبرية، أن “حماس” لن تتخلى بسهولة عن جميع المحتجزين الاسرائيليين، حيث يشكّل ذلك ورقة التفاوض الأخيرة المتبقّية لها في “ترسانتها”. وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن الحركة قد تتنازل عن بعض المطالب في اتفاق مستقبلي، مثل وجود الجيش الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا، والمنطقة العازلة بين غزة والمستوطنات المحيطة في منطقة “الغلاف”، فيما ليس من الواضح ما إذا كانت دولة الاحتلال ستتنازل عن إخراج الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم، وهو خطوة تعني اختفاء الوجود العسكري الإسرائيلي من القطاع.
وفي حين ترى المؤسسة الأمنية أن هذا هو الوقت الأمثل للسعي نحو صفقة، فإن حرب الإبادة الاسرائيلية مستمرة في قطاع غزة. كما لفتت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال سيعمل على تعزيز الجهد العملياتي في مختلف أجزاء القطاع، حتى خلال أشهر الشتاء، في ظل غياب صفقة، ومن المحتمل أن يكون ذلك بدعم أميركي مع تغيير الإدارة في البيت الأبيض، عدا استعداده للقتال لعدة سنوات.

* تيران وصنافير ابن سلمان يوبخ السيسي: “بفلوسنا”

أثارت الصياغة المصرية لخطاب تسليم السيادة على تيران وصنافير غضبًا سعوديًا وإسرائيليًا.

الخطاب، الموجه للسعودية وإسرائيل وأمريكا، قوبل باعتراضات على المصطلحات الأمنية والإجراءات الجديدة.

إسرائيل والسعودية تطالبان بتوضيحات بشأن مسؤوليات مصر وترتيبات الأمن في مضيق تيران.

تأتي الأزمة رغم تحالف السيسي مع الرياض وتل أبيب، ومواقف متوافقة سابقًا بشأن التطبيع والتعاون.

*الدول الغربية تدخل في مزاد بيع مصر منح تحالف فرنسي حق تشغيل المطارات وإدارتها

يبدو أن فرنسا وغيرها من الدول الغربية سوف تدخل في المزاد التى نصبته عصابة الانقلاب لبيع  أصول الوطن ، لتنافس الدول الخليجية ، فمنذ سيطرة المنقلب السفيه على السلطة بعد انقلاب عسكرى دموى من الجيش ضد الرئيس محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد ، عام    2013 وتقوم سلطة الانقلاب فىالفريط في أصول مصر بداية من جزيزتى  وصنافير حتى منتجع رأس الحكومة

وفى هذا الصدد ، بحث رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي  الأحد، مقترحاً مقدماً من تحالف مصري –فرنسي، يضم مجموعتي حسن علام ، ومطارات باريس (ADP) الفرنسية، بشأن التعاون مع الحكومة في تشغيل المطارات وإدارتها، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

 وحضر الاجتماع، وزير الطيران المدني الانقلابى سامح الحفني، والرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة حسن علام، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أيمن عرب، ورئيس الشركة المصرية للمطارات اللواء وائل النشار، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات باريس خافيير هورستيل.

 وقال مدبولي إن “مجموعة باريس”، واحدة من أبرز الشركات العاملة في إدارة وتشغيل المطارات، في العديد من البلدان حول العالم، بما تمتلكه من خبرات تراكمية مهمة، معرباً عن ترحيب الحكومة بالتعاون معها في مجال إدارة وتشغيل المطارات، في ضوء ما توليه من اهتمام بطرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص. وذكر مدبولي أن المجموعة واحدة من الشركات التي ستتنافس على عروض برنامج طروحات المطارات المصرية، خلال الفترة المقبلة.

 بدوره، قال وزير الطيران المدني إن مجموعة باريس تعد لاعباً دولياً مهماً في إدارة وتشغيل المطارات حول العالم، موضحاً أن الشركة سبق لها التعاون مع الحكومة المصرية في فترة سابقة بقطاع المطارات. وأضاف أن الحكومة منفتحة على صور الشراكة المختلفة مع المجموعة الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، في إطار الجهود المتسارعة التي تبذلها للانتهاء من خطة طرح المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

 ورداً على طلب التحالف المصري – الفرنسي بشأن عقد ورش عمل مع مسؤولي وزارة الطيران المدني، بهدف مناقشة خطة طرح المطارات بصورة أكثر تفصيلاً، قال الوزير إنه يرحب بعقد هذه الورش في القريب العاجل، بما يتيح للجانبين الاستماع بوضوح إلى رؤية كل طرف بشأن الشراكة المحتملة، ومدى تقدم مشاورات خطة طروحات المطارات. فيما قال الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام إن التحالف لديه رغبة في التعاون مع الحكومة في مجال المطارات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رفع الطاقة الاستيعابية لها، وتيسير حركة الوصول والسفر والبضائع.

 من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات باريس خافيير هورستيل إن مجموعة “دي بي إي” إحدى الكيانات الرائدة في مجال إدارة المطارات، وتسعى إلى عقد شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومشغلي قطاع الطيران حول العالم. وأضاف أن المجموعة الفرنسية استقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال 2023، في المطارات التي تتولى إدارتها وتشغيلها حول العالم، مستطرداً بأن المجموعة لديها شراكات في 26 مطاراً في 18 دولة، كما تعاونت مع مصر من خلال عملها مشغلاً لعدد من المطارات خلال فترة الألفينات.

 وتابع أن المجموعة تعتزم العمل على تحديث المطارات، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ويدعم الخطوط الجوية ومشغلي الشحن، وكذلك المساعدة في زيادة إيرادات المطارات المصرية.

وحددت مؤسسة التمويل الدولية، وهي مستشار الحكومة ببرنامج الطروحات، قطاع المطارات ضمن أربعة قطاعات ترى المؤسسة أنها الأكثر ربحية وجاذبية للاستثمار.

 وباعت  سلطة الانقلاب في مصر حصصاً في شركات عامة بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يناير 2024، مستهدفة زيادة الاحتياطي الأجنبي الصافي للسنة المالية الجارية بقيمة 6.2 مليارات دولار. وتسعى الحكومة، بموجب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، إلى بيع المزيد من الأصول العامة خلال العام المالي 2024-2025 بقيمة 1.5 مليار دولار، بغرض سد فجوة العجز بين الصادرات والواردات.

* خطاب ترتيبات تسليم تيران وصنافير بين الأمن القومي المصري وأموال بن سلمان

جاء الجدل المتصاعد ، خلال اليومين الماضيين،  حول مسودة خطاب تسليم تيران وصنافير، للسعودية،  ليعيد للمشهد المصري الكثير من النكاية والتحسر، عن نتاج سياسات المنقلب السيسي، التي خلقت اوضاعا تفرض على مصر الكثير من الاشتراطات والوصاية على سيادة مصر على اراضيها، والتي تسبب فيها قرار السيسي المنافي للوطنية والقانون والدستور، بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مقابل المساعدات المالية لنظام السيسي الفاشل.

 ومؤخرا، أرسلت مصر إلى كل من الرياض وتل أبيب نسخة أولية من خطاب التسليم النهائي لجزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وهي خطوة إجرائية متمثلة في إرسال خطاب رسمي مصري إلى الأطراف ذات الصلة، ممثلة في السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل، نظرًا لأن المنطقة خاضعة لتفاهمات معاهدة الموقعة عام 1979، بهدف إيداعه في الأمم المتحدة.

الصياغة المصرية

إلا أن الصياغة المصرية لاقت اعتراضات من الجانبين السعودي والإسرائيلي، بسبب بعض المصطلحات المتعلقة بالإجراءات المترتبة على الوضع الجديد للجزيرتين، إثر انتقال السيادة عليهما بشكل رسمي إلى السعودية.

ترتيبات وصلاحيات

وجاءت الاعتراضات الإسرائيلية والسعودية حول عبارتين متعلقتين بالترتيبات الأمنية والصلاحيات المصرية بشأن مضيق تيران، والمنطقة المطلة عليه من الجانب المصري، الخاضعة للترتيبات المتفق عليها ضمن المنطقة “ج” في الملحق الأمني لمعاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية الموقعة في عام 1979.

وهذه المنطقة يحظر الوجود العسكري المصري فيها، وتتم مراقبة الوضع عبر قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات، وأكد الجانب المصري في الصياغة المقترحة التي وُجّهت للمسئولين في السعودية، ما وصف بتفاهمات ملحقة بالاتفاق الموقع بين الرياض والقاهرة في عام 2016 بنقل تبعية الجزيرتين.

ونصت تلك التفاهمات على أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لا ينهي مبررات حماية مصر لتلك المنطقة في إطار دواعي الأمن القومي، ضمن المسئولية المصرية عن ذلك، وهذه الصياغة لم تحظَ بقبول سعودي، إذ طلبت الرياض تعديلها بصياغة أكثر وضوحًا تحدد أطر وحدود المسئولية المصرية، وفقًا لـ “العربي الجديد”. 

إسرائيل

وجاء الاعتراض الإسرائيلي فيما يخص بعدم حسم الترتيبات الأمنية البديلة لتلك التي تضمنتها اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، مع طلب تل أبيب اتفاقًا واضحًا مع مصر والسعودية برعاية أمريكية، بشأن ترتيبات الأمن في تلك المنطقة بما لا يعرض مصالحها للخطر.

وعلى الرغم من إيداع السعودية لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع مصر لدى الأمم المتحدة في عام 2017، إلا أن الرياض متمسكة بإتمام كافة الخطوات من الجانب المصري، وآخرها إيداع مصر من جانبها خطاب نقل تبعية الجزيرتين في وقت لم يتم فيه حسم الترتيبات الأمنية الملحقة في ظل الوضع الجديد للجزيرتين.

في المقابل، تطالب تل أبيب بترتيبات أمنية وتنسيق واسع على المستويين الأمني والعسكري مع الرياض التي آلت إليها تبعية الجزيرتين، وهي الترتيبات التي تتطلب تطبيع العلاقات بين الجانبين.

اتفاق العار

ووقعت مصر والسعودية في إبريل 2016 اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، تم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وفي يونيو 2017، نشر مجلس الوزراء تقريرًا بعنوان “أبرز تساؤلات ونقاط التحفظ حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية”، ذكر فيه أن “الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت”.

وأكد التقرير أن فهم الجانب السعودي تمحور حول ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين وحماية مدخل الخليج، وأقرّ في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانًا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة.

وهذه الأسباب كانت ولا تزال وستستمر في المستقبل. وأوضح التقرير الفرق بين الملكية والسيادة، مشيرًا إلى أن “ما قامت به مصر منذ دخول الجزيرتين لا يتعدى أعمال الإدارة بهدف تنظيم وحماية الجزيرتين، وتسيير أمورهما، خصوصًا من النواحي الأمنية من دون أن يكون هناك أي نية لمباشرة أعمال السيادة عليهما أو اعتبارهما جزءًا من أراضيها. ولا يمكن الحديث عن اكتساب هذه السيادة بوضع اليد لفترة طويلة، لأن القانون الدولي لا يعترف بمفهوم “وضع اليد” أو “التقادم”.

وكانت خريطة مصرية قد ظهرت في خلفية لقاء جمع بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان منتصف أكتوبر الماضي، وقد أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية، بعدما ظهرت فيها جزيرتا تيران وصنافير ضمن حدود مصر.

 وتقع جزيرتا تيران وصنافير، عند مدخل مضيق تيران الإستراتيجي الرابط بين البحر الأحمر وخليج العقبة، وقد ظلتا لعقود خاضعتين للإدارة المصرية منذ عام 1950 بناءً على طلب من السعودية آنذاك لحمايتهما من التهديدات الإسرائيلية.

 وفي عام 1967، احتلت إسرائيل الجزيرتين بعد حرب يونيو من العام نفسه، وظلتا تحت سيطرتها حتى عام 1982، عندما انسحبت بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

في السياق، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، عبد الله الأشعل: إن “قضية تيران وصنافير أصبحت بالنسبة للسعودية قضية من الماضي، إذ تتعامل الرياض على أساس أن الجزر باتت سعودية بالكامل، من دون أي علاقة لمصر بها، وقامت بتغيير جميع الأوراق الرسمية والتعاملات ذات الصلة لتؤكد أن تيران وصنافير جزر سعودية، ما يعكس قناعتها النهائية بالسيادة السعودية عليها”.

 وأضاف الأشعل أن “كل الحديث عن هذه القضية أو الشكليات المرتبطة بها لا أهمية كبرى له، لأنها أمام القانون وفي جميع الأوراق والجهات الرسمية باتت جزرًا سعودية بشكل كامل”.

أموال السعودية

وعلى الرغم من أهمية المنحى المصري الجديد بالتمسك بوجود لها على صعيد تأمين الجزيرتين المهتين للأمن القومي المصري، إلا أن خبراء ومراقبين يتوقعون أن يلين “الرز السعودي” الموقف المصري،  إذ ينتظر السيسي ونظامه المتهاوي بفارغ لصبر، ضخ السعودية نحو 15 مليار دولار وعد بها محمد بن سلمان، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، ولكنه كان قد اشترط مهلة من الوقت انتظارا لتعويم مرتقب للجنية المصري،  بعد أن قدمت مصر تطمينات كبيرة للمستثمرين السعوديين، عبر اتفاقية الحماية، التي تحمي الأموال السعودية بمصر، بغض النظر عن أي تغيرات.

ومع استمرار تلكؤ السعودية في ضخ الدولارات، يبدو أن السيسي لم يعد يجد في جعبته سوى ورقة الترتيبات النهائية لتسليم الجزيرتين المصريتين للسعودية، والتي تدخل إسرائيل وتعيدها للتحكم بالأمن البحري في البحر المتوسط.

وهو ما سيتكشف خلال الأيام المقبلة، ويتضح إن كان موقف مصر الأخير مبدأي، أم محاولة للابتزاز لأموال محمد بن سلمان؟.

* الحد الأدنى للأجور أمل مفقود لـ13مليون مصري كم أصحاب المعاشات

ينتظر أكثر من 13 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات في مصر، حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المقرر في 28 ديسمبر المقبل، والذي قد يلعب دوراً حاسماً في تحديد مصير معيشاتهم.

ويسعى أصحاب المعاشات إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور على مستحقاتهم، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تعاني منها الأسر المصرية.

يأتي هذا الحكم في وقت نجد فيه أن الكثير من أصحاب المعاشات يحصلون على مستحقات لا تتجاوز ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه فقط، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتحسين أوضاعهم.

ويعتبر الحكم المتوقع بمثابة طلقة أمل في زيد مستحقات المعاش كلما زاد الحد الأدنى للأجور، بدلاً من الزيادة التقليدية التي تراوحت حول 15% والمحددة وفق قانون التأمينات الاجتماعية.

ورفع أصحاب المعاشات دعوى للمساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، وقد تم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 28 ديسمبر مُتاحةً للمحكمة للاطلاع على ردود الطرفين.

وحكمت المحكمة لصالح أصحاب المعاشات، سيتم تحسين قيمة الحد الأدنى للمعاشات، والتي تبلغ حاليًا 1300 جنيه، في ضوء محدودية هذه المبالغ وعدم كفايتها لمواجهة غلاء المعيشة.

ووفق أصحاب المعاشات  يعد قرار المحكمة خطوة نحو العدالة المنشودة لأصحاب المعاشات.

*التراجع عن مشروع قانون المصريين في الخارج

تراجع النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن مشروع القانون المثير للجدل بشأن المصريين في الخارج، وأكد النائب رياض عبد الستار في تصريحات لوسائل إعلام مصرية سحب مشروع القانون الخاص بإنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثير حوله خلال الفترة الماضية.

وقال النائب: “في حال كان يمثل أي ضرر لأي مصري في الخارج أو كان هناك رفض من المصريين في الخارج له بناقص منه”. وأوضح عبد الستار أن “الهدف الأساسي من المشروع كان تقديم خدمة مميزة للمصريين المقيمين خارج البلاد، خاصة في حالة تعرضهم لظروف طارئة وغير متوقعة”.

وأضاف:” تم فهم مشروع القانون بشكل خاطئ وبمنظور ضيق، والموضوع في الحقيقة لا يستحق كل هذا الجدل. الهدف الرئيسي كان حماية المصريين بالخارج وتقديم الدعم اللازم لهم، وليس كما تم تصويره”.

وأشار النائب إلى أن “اشتراك المصريين بالخارج في المجلس الذي نص عليه مشروع القانون لم يكن إلزاميا، بل اختياريا تماما، وكان الهدف منه تقديم الحماية والدعم لهم في أوقات الأزمات”. واختتم عبد الستار، قائلا: “لم أكن أتوقع أن يثير مشروع القانون كل هذا الجدل، لو كنت أعلم أنه سيفهم بهذه الطريقة لما تقدمت به منذ البداية”.

 

* مصر تفرط في سيادتها الاقتصادية لصالح قطر في مشروعات الموانئ والموارد الوطنية

في خطوة جديدة تُظهر التقاعس الحكومي الكبير تجاه حماية مصالح مصر الاقتصادية، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن نية الحكومة طرح ثلاث مشروعات استثمارية هامة في موانئ البحر الأحمر على مستثمرين قطريين.

ذلك يأتي بعد أيام فقط من اجتماعه مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وهو ما يثير علامات استفهام حول حجم الفساد وتدني المستوى الحكومي الذي يضحي بمقدرات الشعب المصري لمصلحة المستثمرين الأجانب.

المشروعات التي تم الإعلان عنها تشمل إدارة وتشغيل وتطوير ميناء القصير السياحي، إلى جانب إنشاء مارينا جديدة لليخوت السياحية في شرم الشيخ، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل مارينا الجلالة المقامة على مساحة ضخمة تبلغ 143 ألف متر مربع.

وتأتي هذه المشاريع ضمن نهج الحكومة المصرية في منح القطاع الخاص، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، السيطرة على مرافق استراتيجية حيوية في البلاد، مما يثير القلق حول تداعيات ذلك على الأمن الاقتصادي المصري.

شراكات طويلة الأمد تهدد سيادة الاقتصاد الوطني

تستهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الشراكات مع الشركات القطرية منحها حقوق الانتفاع بالشراكة لمدة ثلاثين عامًا، وهو نفس النظام الذي اعتمدته الوزارة في اتفاقيات سابقة مع تحالفات محلية وعالمية، ومنها مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية.

وعلى الرغم من تأكيدات وزارة النقل بعدم بيع أصول الدولة، فإن الشراكات الطويلة الأمد تمثل نوعًا من التفريط في موارد البلاد، وهو ما يعكس عدم قدرة الحكومة على إدارة هذه المشروعات بشكل مستقل لصالح الاقتصاد الوطني.

ووفقًا للمصادر، كان هناك طلب سابق من إحدى الشركات السعودية المتخصصة في السياحة لاستغلال ميناء القصير بنظام الشراكة، إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض من الوزارة، بذريعة أنه لا يتماشى مع المعايير المعتمدة في تقييم العروض.

لكن المشهد الحالي يطرح تساؤلات حول تلك المعايير، خاصة بعد أن تجرى مفاوضات لصالح مستثمرين قطريين، ما يعكس تفضيل الحكومة للشركات الأجنبية على حساب الشركات الوطنية، ويزيد من الشكوك حول الفساد الحكومي المستشري.

التحالفات المشبوهة تكشف عن ضعف الرقابة الحكومية

في خطوة أخرى تضاف إلى سجل الفشل الحكومي، كشف مصطفى مدبولي عن مشروع استثماري عقاري ضخم يجمع مصر وقطر في منطقة الساحل الشمالي، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الشراكات التي تضر بالاقتصاد المصري وتضعه تحت هيمنة الشركات الأجنبية.

وقد أُعلن عن مفاوضات مشتركة بين البلدين للتعاون في مجالات الموانئ والمناطق اللوجستية، بما يعزز بشكل متزايد حضور قطر في مجالات اقتصادية حيوية في مصر. هذه المشاريع، التي لا تزال في مراحل التخطيط، تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تداعيات ضخمة، ويؤكد مرة أخرى على أن الحكومة لا تملك خطة استراتيجية واضحة لتنمية الاقتصاد الوطني.

التجاهل الحكومي للاحتياجات الداخلية يفاقم الأزمة

في ظل هذه الأوضاع، تتواصل الخطوات الحكومية التي تضر بالاقتصاد الوطني، دون أي التزام حقيقي بتحقيق الفائدة للمواطن المصري.

مشروعات الشراكة مع قطر، التي تواصل الحكومة الترويج لها، تُظهر بوضوح أن الحكومة المصرية تفضل الاستعانة بمستثمرين أجانب على حساب الاستثمارات المحلية أو تطوير البنية التحتية بمشاركة حقيقية من القطاع الخاص المصري.

هذه الشراكات على المدى الطويل مع مستثمرين خارجيين تمثل كارثة حقيقية، حيث يُسمح للجانب الأجنبي بالتحكم في مفاصل حيوية من الاقتصاد المصري، مما يضعف القدرة الوطنية على الحفاظ على السيادة الاقتصادية.

مشروعات موانئ البحر الأحمر تكشف التواطؤ الحكومي

في يناير الماضي، تم الإعلان عن اتفاقية بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية لإدارة وتشغيل ثلاث محطات بحرية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد.

هذا الاتفاق يساهم في زيادة سياحة اليخوت المحلية ولكنه في ذات الوقت يفتح الباب أمام شركات أجنبية لاحتكار قطاع حساس كالموانئ البحرية، وهو ما يجعلنا نتساءل عن غياب الرقابة الحقيقية على مثل هذه المشروعات. هذه الخطوات تؤكد بوضوح سياسة الحكومة في إضعاف قدرة الدولة على إدارة مواردها الاقتصادية بشكل مستقل.

مخططات الشراكة تواصل إضعاف الاقتصاد المصري

من الواضح أن الحكومة المصرية لا تهتم بمستقبل الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تفرط فيه في الثروات والمشروعات الاستراتيجية على حساب الأجيال القادمة.

لا يمكن تفسير استمرار هذه الشراكات الطويلة الأمد إلا بتعزيز النفوذ الأجنبي على حساب استقلال القرار الاقتصادي الوطني. وتساهم هذه السياسة الحكومية في إضعاف قدرة الدولة على تنفيذ مشروعاتها الاقتصادية بنجاح، مما يعرض مصالح الشعب المصري للخطر على المدى البعيد.

الحكومة المصرية تتنازل عن موارد الدولة

تستمر الحكومة المصرية في تقديم تضحيات جديدة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول خليجية مثل قطر، على حساب اقتصادها الداخلي، وتستمر في السير في طريق الشراكات طويلة الأمد التي تضر بمستقبل مصر.

هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة، والتي تزداد من خلالها سيطرة الشركات الأجنبية على القطاعات الاستراتيجية في البلاد، ستجعل من الصعب على مصر استعادة استقلاليتها الاقتصادية.

 

* القوات المسلحة المصرية تجبر مؤسسات تعليمية وقضائية وثقافية على إخلاء ضفاف النيل

أصدر جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة المصرية في خطوة غير متوقعة، قرارًا بالإخلاء الفوري لعدد من المباني والمقار الهامة على ضفاف نهر النيل في وسط القاهرة، شمل القرار مؤسسات تعليمية، وأندية، وحدائق عامة، دون أن يقدم الجهاز أي مبررات رسمية لهذا الإجراء، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المتضررة.

يشمل القرار إخلاء كلية السياحة والفنادق التابعة لجامعة حلوان، وإدارة العمليات بشرطة المسطحات المائية، وحديقة أم كلثوم العامة التابعة لمحافظة القاهرة، ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، ومسارح المواجهة والتجوال،

وفاطمة رشدي العائم، ومسرح الشباب. جميع هذه المواقع تقع في موقع استراتيجي على ضفاف النيل، وسط العاصمة.

استثمارات خليجية مشبوهة في خلفية القرار

أثار القرار المفاجئ العديد من التساؤلات حول دوافعه الحقيقية، خصوصًا في ظل تزايد الشائعات حول تدخل مستثمر خليجي يمتلك فندقًا كبيرًا في المنطقة، يسعى إلى تحويل شاطئ نهر النيل إلى منتجع سياحي فاخر داخل مشروعه.

هذه الأنباء، على الرغم من عدم تأكيدها رسميًا، تزيد من المخاوف بأن القرار يهدف إلى تمهيد الطريق لمصالح استثمارية خاصة، على حساب المؤسسات العامة والمجتمعية التي تخدم آلاف المواطنين.

الأمر يثير الشكوك حول احتمالية وجود تضارب مصالح أو فساد داخل أجهزة الدولة، خصوصًا في ظل غياب أي تواصل أو إشعار رسمي مسبق للجهات المتضررة.

رسائل غامضة وخطط غير معلنة

أفادت بعض المصادر أن الجهات المستفيدة من الأراضي المقرر إخلاؤها تلقت رسائل شفهية تفيد بوجود خطة لتطوير مجرى نهر النيل تشمل إنشاء ممرات للمشاة ومنشآت سياحية وخدمية.

ومع ذلك، لم يصدر أي توضيح رسمي مكتوب أو خطة مفصلة من الحكومة توضح كيفية تنفيذ هذه المشاريع أو أهدافها. غياب الشفافية في هذه القرارات يزيد من الغضب والقلق بين المؤسسات المتضررة التي ترى أن ما يحدث هو خطوة لتمهيد الأرض لاستثمارات خاصة دون مراعاة للمصلحة العامة.

اعتراضات شديدة من المؤسسات المتضررة

القرار لم يمر دون ردود فعل غاضبة، حيث عبّر رئيس جامعة القاهرة عن دهشته من صدور قرار إزالة مقر نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة دون أي إنذار مسبق أو إشعار حول خطط إخلاء أراضي طرح النهر أو تطوير مستشفى القصر العيني الذي يقع تحت مسؤولية الجامعة.

هذا القرار المفاجئ يعكس غياب تام للتنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة، مما يزيد من حالة الفوضى والاضطراب في التعامل مع قضايا هامة تتعلق بالأراضي العامة.

تهديد للاستثمارات العامة والخدمات المجتمعية

رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب ونائب رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، عبّرت عن استنكارها للقرار، مؤكدة أن مجلس النادي قرر تقديم التماس إلى رئاسة الجمهورية من أجل الحفاظ على مواقع الأندية التي استثمرت فيها ملايين الجنيهات لتقديم خدمات لأعضائها الذين يزيد عددهم عن 26 ألف عضو من نخبة المجتمع الأكاديمي.

كما أوضحت أن هذه الأندية لا تكلف ميزانية الدولة أي أعباء إضافية، بل تدفع أموالًا للجهات المؤجرة وتسدّد الضرائب المقررة عن الأنشطة التي تقدمها لخدمة أعضائها. تشير هذه الحقائق إلى أن القرار يهدد بتدمير استثمارات قائمة تخدم الآلاف من المواطنين دون أن يقدم بديلاً مناسبًا.

خلل في تسعير وتأجير الأراضي العامة

التفاوت الكبير في أسعار تأجير أراضي طرح النهر يسلط الضوء على حالة من التخبط واللامساواة في سياسات الحكومة المتعلقة بالأراضي العامة.

فعلى سبيل المثال، تدفع حديقة أم كلثوم 50 جنيهًا فقط للمتر المربع سنويًا، بينما تدفع كلية السياحة والفنادق 90 جنيهًا، ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 75 جنيهًا.

في المقابل، يدفع نادي مجلس الدولة والنيابة الإدارية 100 جنيهًا، ويصل السعر إلى 150 جنيهًا للمتر المربع لأرض المسرح العائم. هذه الفروقات الشاسعة تثير تساؤلات حول مدى عدالة هذه الأسعار، وما إذا كانت هناك أيدٍ خفية تسعى لاستغلال هذه الأراضي لصالح المستثمرين، بدلاً من خدمة الصالح العام.

العمال وأصحاب المحلات في حديقة أم كلثوم مهددون بالتشرد

حديقة أم كلثوم، التي تعد من المعالم البارزة في القاهرة، تعيش حالة من الفوضى بعد صدور قرار الإخلاء، حيث يخشى العاملون فيها من فقدان وظائفهم في حالة تنفيذ القرار.

الحديقة، التي زرعت أشجارها منذ أكثر من 30 عامًا، تضم العديد من المحلات التي دفع أصحابها إيجارات مسبقة لمدة عامين. هؤلاء المستثمرون المحليون، الذين يعتمدون على الحديقة في توفير مصدر رزقهم، يواجهون الآن خطر الإغلاق والخسائر المالية الفادحة إذا ما تم تنفيذ القرار.

قرارات مماثلة تستهدف الهيئات القضائية

الأمر لم يتوقف عند المؤسسات التعليمية والثقافية فقط، فقد شمل أيضًا نادي النيابة الإدارية ونادي قضايا الدولة. رفضت إدارات هذه الأندية الإخلاء وقررت إحالة النزاع إلى القضاء، ما أدى إلى تعليق تنفيذ القرار مؤقتًا حتى نهاية العام.

تشير هذه التطورات إلى أن الحكومة تواجه معارضة واسعة من جهات قضائية وتعليمية، مما يفتح الباب لمزيد من المواجهات القانونية في المستقبل، ويضع الحكومة في موقف محرج أمام الرأي العام.

فساد واضح وتواطؤ حكومي لخدمة المصالح الخاصة

القرارات العشوائية وغير المبررة لإخلاء هذه المؤسسات تثير شكوكا عميقة حول دوافعها الحقيقية. يبدو أن الحكومة المصرية، في تواطؤ مع جهات استثمارية خاصة، تسعى لاستغلال الأراضي العامة وتحويلها إلى مشاريع سياحية وتجارية على حساب المصلحة العامة والمواطنين.

تأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد الاتهامات بفساد مؤسسي داخل الأجهزة الحكومية، والتي يبدو أنها تعمل لخدمة مصالح طبقة صغيرة من المستثمرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، دون مراعاة للمصلحة العامة أو حقوق المؤسسات المجتمعية.

ويعكس هذا الوضع بوضوح مدى الفساد الذي يعاني منه النظام المصري، حيث يتم التعامل مع الأصول العامة وكأنها ملكيات خاصة يتم تسخيرها لخدمة مصالح القلة على حساب الأغلبية. يطالب المتضررون بوقف هذه القرارات العشوائية وإعادة النظر فيها بما يضمن الحفاظ على حقوق المؤسسات المجتمعية والمصالح العامة.

 

* قرار من حكومة السيسي بوقف هواتف محمول بدون (IP) عن العمل!

مع بداية 2025 وبشكل نهائي يبدو أن قرارًا حكوميًا استهدف الإعلان عن قائمة الهواتف المحمولة التي ستتوقف عن العمل في مصر!
رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية محمد طلعت، قال إن هناك قلقًا متزايدًا لدى الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بسبب دخول الهواتف المحمولة عبر قنوات غير رسمية. وأوضح أن تلك الأجهزة قد تؤثر بشكل سلبي على السوق المحلي، مما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى اتخاذ خطوات لمواجهة هذه الظاهرة.

والهواتف المحمولة التي ستتوقف في 2025 هي التي يتم تهريبها إلى مصر بشكل غير قانوني بدءًا من يناير 2025، وهو ما أثار قلق العديد من المواطنين الذين يمتلكون أجهزة تم إدخالها بطرق غير رسمية. الهواتف المحمولة التي لا تحمل “سريال نمبر” (serial number) مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستتوقف عن العمل في الشبكات المصرية.

وتنقسم طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر إلى نوعين: الأول هو الطريقة الرسمية، حيث يقوم الأفراد بشراء الهواتف المحمولة بأنفسهم سواء للانتفاع الشخصي أو كهدية. أما الثاني فهو التهريب، حيث تدخل الهواتف المحمولة بشكل غير قانوني عن طريق المنافذ غير الرسمية، مما يسهم في انتشار هذه الأجهزة في السوق بشكل غير مصرح به.

وزارة الاتصالات بحكومة السيسي قالت إن تسجيل كل جهاز محمول داخل النظام لضمان عمله على الشبكات المحلية بشكل قانوني. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على مصلحة السوق وحمايته من الآثار السلبية للتجارة غير القانونية. الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها قد تضر بالسوق المصري نظرًا لاختلاف المواصفات الفنية وقلة الأمان.

والأجهزة التي لم تُسجل بشكل رسمي في نظام الاتصالات، ما يهدد بتوقف تشغيل العديد من الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها أو إدخالها إلى البلاد بطرق غير قانونية.