عمليات المقاومة في رفح تدفع قادة الاحتلال للانسحاب من المعبر وتوكيل السيسي.. الثلاثاء 3 ديسمبر 2024م.. نظام السيسي يواصل القمع والتعذيب والموت داخل السجون

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*نظام السيسي يواصل القمع والتعذيب والموت داخل السجون

توفي المعتقل فضل سليم محمود، 64 عامًا، وكيل المعهد الأزهري في قرية التل الغربي بمركز دير مواس، محافظة المنيا.

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الحكومة المصرية الحافل بالانتهاكات بحق المواطنين المعتقلين، توفي المعتقل فضل سليم محمود، داخل سجن المنيا العمومي نتيجة لجلطة دماغية أفقدته الذاكرة وتدهورت حالته الصحية بشكل سريع.

هذه الحادثة المأساوية ما هي إلا صورة من صور التقاعس الحكومي والإهمال الطبي المتعمد الذي يعاني منه المعتقلون السياسيون في السجون المصرية.

فضل سليم ليس سوى ضحية جديدة لسياسات النظام المصري الذي يتعامل مع المعتقلين كأرقام في سجلاته، غير مبالٍ بصحتهم أو حياتهم.

فضل سليم محمود، الذي كان يشغل منصب وكيل معهد ديني أزهري في دير مواس التابعة لمحافظة المنيا، كان قد صدرت ضده حكم غيابي بالسجن عقب أحداث رابعة العدوية في عام 2013، وهو ما دفعه للانتقال من مكان إلى آخر خوفًا من الاعتقال.

ظل خارج محافظة المنيا حتى عام 2021، حيث قرر تسليم نفسه للسلطات بعد أن اعتقلت قوات الأمن ابنه للضغط عليه، وهو ما أدى إلى أن يدخل إلى قسم شرطة دير مواس سالمًا، ليخرج منه مشلولًا بعد تعرضه للتعذيب الوحشي.

وبعد تعرضه لهذا التعذيب القاسي، تم نقله إلى سجن المنيا، حيث تفاقمت حالته الصحية بشكل كبير. فقد تعرض لجلطة دماغية أفقدته القدرة على تذكر الأشياء، ما جعله طريح الفراش طوال فترة اعتقاله دون أي رعاية طبية حقيقية.

هذا النوع من الإهمال الطبي والتعذيب المتعمد يثبت مرة أخرى حجم التقاعس الحكومي في التعامل مع المعتقلين الذين يُحرمون من أدنى الحقوق التي كفلها لهم القانون الدولي.

هذه الحادثة تؤكد ما تعانيه السجون المصرية من ظروف سيئة وتجاهل متعمد لحياة المعتقلين. النظام المصري يصر على استخدام السجون كأداة للقمع والانتقام من كل من يعارضه، دون أدنى اعتبار للحقوق الإنسانية أو للمبادئ الأساسية التي تنادي بها المنظمات الحقوقية الدولية.

فضل سليم محمود لم يكن الوحيد الذي تعرض لهذه المعاملة القاسية، بل هو جزء من دائرة واسعة من المعتقلين الذين يعانون من التعذيب، الإهمال الطبي، وعدم توفر الرعاية الصحية، بل قد يلقون حتفهم في ظروف مروعة مثل ما حدث له.

من جهته، أشار الصحفي المتخصص في الشأن الحقوقي مسعد البربري إلى أن السلطات المصرية تتبع سياسة الضغط على العائلات عبر اعتقال أبنائهم أو أفراد من أسرهم للقبض على المعارضين.

هذه السياسة القمعية هي جزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى إخضاع كل من يعارض النظام وإسكاته بأي وسيلة، حتى لو كان ذلك عبر التعذيب أو القتل البطيء داخل السجون. وفاة فضل سليم محمود، مثل غيره من المعتقلين، هي رسالة واضحة على أن حياة المواطن المصري في نظر الحكومة ليست ذات قيمة، وأن الدولة تواصل سياساتها في إهدار الحقوق وفرض الاستبداد.

تعتبر حادثة وفاة فضل سليم محمود جرس إنذار للمجتمع الدولي الذي يتابع عن كثب ما يحدث في السجون المصرية. وعلى الرغم من الإدانات المتواصلة من المنظمات الحقوقية الدولية، فإن الحكومة المصرية تواصل تجاهل هذه المطالبات وترفض محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

هذا التواطؤ الدولي أو الصمت عن الانتهاكات لا يعفي الحكومة المصرية من المسؤولية، بل يعزز من شعور النظام بأن بإمكانه الاستمرار في سياسة القمع دون خوف من أي ردة فعل فعلية.

لقد كشف التقرير الذي تناول حالة فضل سليم محمود عن فشل الحكومة المصرية في ضمان حقوق المعتقلين في السجون. فضل سليم لم يكن الشخص الوحيد الذي نُكِّل به، بل هناك العديد من الحالات التي لم تحظَ بالتغطية الإعلامية التي تستحقها، حيث يعاني المعتقلون من ظروف صحية ونفسية صعبة نتيجة للمعاملة القاسية داخل السجون. إن الوضع في السجون المصرية يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وتستمر السلطات في إغلاق أعينها عن هذه الانتهاكات الممنهجة.

لقد أثبتت هذه الحادثة أن السلطات المصرية تسعى بكل السبل إلى إبقاء المعتقلين في حالة ضعف وعجز، ما يعزز من استبدادها ويجعلها أكثر إصرارًا على قمع كل من يعارضها. فضل سليم محمود وغيره من المعتقلين هو ضحية سياسة القمع والفساد الذي يعيشه النظام في مصر. وهذه المأساة ما هي إلا جزء من ممارسات قمعية شاملة لا تقتصر على تعذيب المعتقلين، بل تمتد لتشمل الفساد داخل المؤسسات الحكومية التي تستغل الوضع بشكل غير قانوني.

لقد أظهرت الحادثة أيضًا الفساد المستشري في السجون المصرية، حيث لا تقتصر الانتهاكات على التعذيب الجسدي فقط، بل يشمل أيضًا عمليات استغلال المرضى والمعتقلين للحصول على رشوة مقابل الحصول على العلاج أو حتى الرعاية الصحية الأساسية. هذا الفساد في السجون يعكس الفشل الذريع للنظام في إدارة المؤسسات الحيوية التي من المفترض أن توفر الحماية والعدالة للمواطنين.

إن ما حدث لفضل سليم محمود يجب أن يكون حافزًا للمجتمع الدولي للضغط على الحكومة المصرية من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة إعادة النظر في سياسة مصر في التعامل مع المعتقلين، حيث يجب أن تكون هناك إجراءات قانونية حقيقية لضمان حقوقهم وإلغاء كافة أساليب التعذيب والإهانة التي تمارسها السلطات.

إن الحقيقة واضحة: مصر تحتاج إلى إصلاحات جذرية في سياساتها تجاه حقوق الإنسان والمعتقلين. لكن لا يمكن انتظار أي تحرك حقيقي من الحكومة المصرية، خاصة في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يعزز من الاستبداد والتعذيب. لذلك، يبقى الضغط الدولي والمراقبة المستمرة هما السبيل الوحيد لإنهاء هذه المأساة.

* القضاء في مصر يواجه ضغوطًا غير مسبوقة والسلطة تهدد استقلاليته بشكل مستمر

يبدو أن القضاء في مصر يمر بفترة من أسوأ فتراته منذ عقود طويلة حيث يجد القضاة أنفسهم أمام تحديات غير مسبوقة تهدد استقلاليتهم وتعرضهم لضغوط شديدة من قبل السلطة الحاكمة التي تسعى لاستغلال القضاء لأغراضها الخاصة.

يشهد جهاز القضاء في مصر تطورات مأساوية، حيث تزداد التدخلات العسكرية في شؤونه بشكل لم يسبق له مثيل، فبعد فترة من التهديدات والصراعات التي واجهت العديد من الهيئات القضائية، جاء التحدي الأخير الذي لم يكن في الحسبان بالنسبة لقضاة مجلس الدولة.

القضاء في مصر أصبح أمام واقع مرير، بعد أن تلقى القضاة إخطارًا رسميًّا من جهاز مشروعات الخدمات الوطنية التابع للجيش، يطلب منهم إخلاء مقرات مجلس الدولة في كورنيش النيل بمنطقة الدقي، وكذلك القصر التاريخي الملاصق له والذي يعد من أقدم المعالم الخاصة بالمجلس.

هذا الطلب لم يكن مجرد إجراء روتيني وإنما كان ضمن خطة تهدف إلى نقل جميع محاكم المجلس إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وهو ما شكل صدمة غير متوقعة لأعضاء المجلس الذين فوجئوا بذلك الإجراء الذي لا يحمل أي اعتبار لمواقفهم السابقة التي كانت تؤكد استمرارهم في مقرهم الحالي مع بقاء بعض الدوائر في القاهرة. الحكومة لم تلتزم بالوعود السابقة ودفعت بالأمور إلى منحنى آخر أكثر تعقيدًا.

كانت الوعود التي تلقاها رئيس المجلس بشأن استمرارية العمل في المقر القائم من خلال الإبقاء على بعض الدوائر في المكان الذي افتتح عام 1994 مع بقاء القصر الملحق به قيد الاستخدام، حيث كان هذا يعد الحل الوسط.

إلا أن الحكومة المصرية تعود لتثبت مجددًا عدم مصداقيتها عندما أصدر جهاز الجيش قراره النهائي الذي يتضمن إخلاء المجلس والقصر بشكل كامل والانتقال الفوري إلى العاصمة الإدارية الجديدة، متجاهلاً تمامًا الحقوق المشروعة للقضاة في تحديد أماكن عملهم.

كما تجددت الأزمة في نادي قضاة مجلس الدولة بعد رفض رئيس النادي تسليم المقر الذي يعد بمثابة المنزل الاجتماعي الوحيد لقضاة المجلس.

المقر الذي أسس لخدمة القضاة وأسرهم وتوفير الخدمات الاجتماعية لهم، كان ولا يزال يعتبر ركنًا أساسيًّا لاستمرارية الحياة الاجتماعية للقضاة. ولكن الحكومة لم تتوان في وضع يدها على هذا المقر الذي يعد مصدر أمان للقضاة وعائلاتهم في وقت يتعرض فيه الكثير منهم لضغوط مالية واجتماعية شديدة.

رفض نادي مستشاري النيابة الإدارية أيضًا تسليم مقر النادي للجنة المشتركة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز حماية النيل، وهو ما يبرز التحدي المستمر من قبل القضاة أمام محاولات الدولة المتكررة للسيطرة على مقدراتهم.

نادي النيابة الإدارية يعتبر المركز الوحيد الذي يربط آلاف القضاة بأسرهم في مجال الخدمات الاجتماعية، لكن الحكومة لا تفرط في فرض سيطرتها ورفع يدها عن القضاة حتى في أبسط حقوقهم.

لكن هذه ليست الأزمة الوحيدة التي يعاني منها القضاة في مصر، إذ ظهرت أزمة جديدة مع قرار وزارة العدل بإحالة 48 قاضيًا للتحقيق بسبب تصريحاتهم عن الأوضاع المالية المتدهورة التي يعانون منها.

هؤلاء القضاة عبروا عن استيائهم من الأعباء التي يواجهونها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وكذلك من انعدام الدعم المقدم لهم من الدولة.

ولكن بدلاً من الاستماع لمطالب القضاة والبحث عن حلول لتحسين أوضاعهم، قررت الحكومة تحويلهم إلى التحقيق بشكل تعسفي، في خطوة تؤكد نية السلطة في قمع أي صوت معارض أو نقد موجه لقراراتها.

القضاة الذين تم إحالتهم للتحقيق أعلنوا عن نيتهم في عقد جمعية عمومية داخل مقر نادي القضاة، دعوا خلالها إلى التصويت على قرارات تعليق العمل في المحاكم كوسيلة للاحتجاج على سياسة الحكومة تجاههم.

هذا التصعيد لم يكن إلا نتيجة لسياسات الدولة التي تنكر حقوق القضاة وتهدد استقلاليتهم. وتحولت القضية إلى صراع بين القضاة والحكومة في محاولات مستمرة لفرض قيود على حرية التعبير عن الرأي.

لا شك أن تقاعس الحكومة المصرية في التعامل مع القضايا التي تخص القضاة يعكس مستوى الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة.

الحكومة بدلًا من إصلاح الأوضاع المالية للقضاة وتحسين ظروفهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، اختارت نهجًا قمعيًا يعكس حقيقة توجهاتها في محاربة العدالة واستقلالية القضاء.

هذا الوضع لا يعكس إلا فسادًا متجذرًا في مؤسسات الدولة وغياب الرغبة في تحقيق العدالة الحقيقية أو تقديم أي حلول للمشاكل التي يعاني منها القضاة.

ما يحدث في مصر اليوم من تداعيات خطيرة على القضاء يمثل تحديًا حقيقيًّا لاستقلالية المؤسسات القضائية والحقوقية. لم تعد الدولة تكتفي بتقييد الحريات وتجاهل حقوق المواطنين فقط، بل وصلت إلى حد التدخل في شؤون القضاء بشكل يهدد تماسك النظام القضائي ذاته.

القضاة الذين يعتبرون خط الدفاع الأول ضد الفساد والظلم يواجهون الآن معركة من نوع آخر مع الحكومة التي تدير البلاد بمنطق القوة والتسلط دون مراعاة للقانون أو الحقوق.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إلى متى ستظل الحكومة المصرية تتعامل مع القضاة والمواطنين بهذا الشكل؟ هل ستستمر في التضييق على المؤسسات القضائية في محاولاتها لضمان سيطرتها على كل مفاصل الدولة؟

وماذا عن الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني في مواجهة هذه السياسات الاستبدادية التي تفرضها الحكومة؟ إن ما يحدث اليوم هو دليل صارخ على حجم الفساد المتغلغل داخل النظام المصري، وهو بمثابة تحذير لكل من يعتقد أن القضاء يمكن أن يظل بعيدًا عن التأثيرات السياسية.

* حماس تكشف تفاصيل مفاوضات القاهرة وتعلن عن لجنة لإدارة غزة

ناقشت حركتا فتح وحماس تشكيل “لجنة مهنية مدنية” لإدارة القطاع والتي تم وضعها في القاهرة خلال المحادثات التي جرت السبت الماضي.

وتعرف الوثيقة، المكونة من صفحتين، اللجنة بأنها الهيئة التي ستدير قطاع غزة تحت سلطة الحكومة الفلسطينية.

الوثيقة تتضمن 6 مبادئ لإنشاء اللجنة المهنية لإدارة غزة:

1) الحفاظ على وحدة أراضي “الدولة الفلسطينية” ضمن حدود 1967 (في الضفة الغربية والقدس وغزة).
2) “التواصل بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية واللجنة في غزة”.
3) “ستعمل اللجنة على مراقبة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة والقدس. ولن يؤدي تأسيسها إلى فصل غزة عن القطاع”. بقية الأراضي الفلسطينية.”
4) “إن تشكيل اللجنة سيراعي اختيار مسؤولين وطنيين فلسطينيين مستقلين ومؤهلين ومؤهلين للقيام بمهامها”.
5) “على اللجنة إدارة كافة السلطات المحلية في القطاع والتنسيق معها والاستفادة منها بما يخدم المواطن الفلسطيني”.
6) ستستمر اللجنة في ممارسة عملها في قطاع غزة حتى زوال الأسباب التي أدت إلى إنشائها، أو إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى متفق عليها. وسيكون ذلك باتفاق وطني وبقرار من رئيس السلطة الفلسطينية.

ونشرت صحيفة العربي الجديد القطرية نسخة من وثيقة إنشاء “لجنة المساعدة المجتمعية لإدارة قطاع غزة” .

وتنص الوثيقة على أنها “ستدير قطاع غزة وتكون مسؤولة عن كافة المجالات (الصحة، الاقتصاد، التعليم، الزراعة، المرافق الخدمية والأساسية)” بما في ذلك أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب وإعادة الإعمار”.

وذكر أنه سيتم تشكيلها “باتفاق وطني وسيصدر مرسوم بتعيين هذه اللجنة وستقوم بمهامها وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية”.

وبحسب الوثيقة المعدة فإن اللجنة ستضم من 10 إلى 15 عضوا، وهم شخصيات وطنية فلسطينية مؤهلة “معروفة بالصدق والخبرة والشفافية”

واكد أنهم اتفقوا على تشكيل اللجنة لإدارة شؤون قطاع غزة وفق المقترح المصري.
وبموجب الاقتراح، ستكون اللجنة تابعة للسلطة الفلسطينية، وستتولى توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون المدنية، والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة ومعبر رفح.
وشكك مسؤول فلسطيني كبير في جدوى هذه الخطوة لأن إسرائيل تعارض حتى الآن أي مشاركة للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.

* عمليات المقاومة في رفح تدفع قادة الاحتلال للانسحاب من المعبر وتوكيل السيسي بالطلب

يبدو أن توهج عمليات المقاومة ومنها القسام وسرايا القدس في رفح (ومنذ ذلك العملية المركبة الانتصار لدماء السنوار) دفع نتنياهو وحكومته المتطرفة إلى إعادة النظر في إصراره على إغلاق معبر رفح ويحدث عالميا ترتيب لهذا الشان ضمن ما يسمونه “الدوافع الانسانية” التي لم تستيقظ إلى بعد 5 شهور من إغلاق معبر رفح ومحور صلاح الدين (فلادلفي).

الانسحاب من معبر رفح

وفي تقارير للإعلام الصهيوني ألقى كعادته بخطة الانسحاب من معبر رفح بمقترح من “مصر” وقال إنها “تتفاوض على إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة يسمح بدخول المساعدات وتمهيد الطريق لاتفاق سلام أوسع”.

وتلقفت صحيفة وول ستريت جورنال، الخبر وبنت تقريرا كشفت عن مفاوضات جارية بين مصر و”إسرائيل” لإعادة فتح معبر رفح. تأتي هذه المحادثات ضمن جهود جديدة تهدف إلى السماح بتدفق المزيد من المساعدات.

وأشار تقرير الصحيفة، نقلا عن “مفاوضين”، إلى أن الجهود الحالية “تهدف إلى البناء على الزخم الذي صاحب التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان”، الذي صمد على نطاق واسع لليوم الرابع، بعد نحو عام من القتال بين “إسرائيل” وحزب الله. 

وأوضح المفاوضون أيضا أنه “حال توصلت مصر و”إسرائيل” إلى اتفاق في هذا الشأن، فقد يُفتح المعبر في وقت لاحق من ديسمبر الجاري“.

وضمن مقترح جديد تتم مناقشته (في مفاوضات غير مباشرة) بين إسرائيل وحماس، لوقف القتال في غزة لمدة 60 يوما على الأقل، مع السماح ل”إسرائيل” بالحفاظ على وجود عسكري في القطاع، قبل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة بعد 7 أيام من ذلك.

كمائن مستمرة
واستمرت المعارك في رفح جنوب غزة، في توثيق لكتائب القسام يظهر استهداف دبابات وجرافات للجيش الصهيوني، وقنص عدد من الجنود موضحا أن 40 جنديًا إسرائيليًا على الأقل قتلوا في معارك رفح، وجاءت العملية بعد 71 يومًا منذ إعلان الجيش الإسرائيلي تفكيك كتائب حماس في المدينة.

وضمن قنص بالجملة، نشر الإعلام العسكري لحظة قنص كتائب القسام عدداً من جنود الاحتلال ضمن كمين مركب في محيط مفترق برج عوض داخل حي الجنينة شرق مدينة رفح.

وتحت عنوان “عملية الانتصار لدماء السنوار”.. كتائب القسام تبث مشاهد لما قالت إنه كمين مركب ضد جنود وآليات جيش الاحتلال في حي الجنينة شرق رفح.

وأهدت كتائب القسام الشهيد القائد يحيى السنوار، عملية كمين مركب ضد جنود وآليات الاحتلال في حي الجنينة شرق مدينة رفح.

وبثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، مشاهد من تنفيذ مجاهديها كمينا مركبا ضد جنود الاحتلال وآلياته بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت القسام إن العملية جرت في محيط مفترق برج عوض بحي الجنينة شرقي رفح يوم 22 نوفمبر الماضي.

وأضافت أن العملية المركبة جاءت انتقاما لدماء لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وأطلقت عليها اسم عملية “الانتصار الأول لدماء السنوار“.

وتضمن الفيديو مشاهد ل”صدور القرار من قيادة الكتيبة الشرقية بالاعداد والتجهيز لمجموعة من الكمائن.“.

وفيه قيام أحد القادة يشرح تفاصيل الكمين والتي جاءت بعد رصد لحركة وجنود العدو لضرب وقنص واستهداف جنود وآليات العدو ومن ثم القيام برصد للآليات والجنود وعملية قنص استهدفت عدد من جنود العدو الذين سقطوا بشكل مباشر.

ويضهر الفيديو مشاهد لاستهداف دبابة ميركافاه و جرافة D9 بقذائف الياسين 105 وكذا عملية استهداف قوة صهيونية عددها 6 من الجنود متحصنة في أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد.

وأكد الاعلام العسكري لكتائب القسام وجود إصدار أخر سينشر قريباً ضمن عملية الانتصار لدماء الســـنوار.

واستشهد القائد يحيى السنوار قائد معركة “طوفان الأقصى مشتبكا مع قوات الاحتلال الصهيوني في حي السلطان غربي رفح، منتصف أكتوبر الماضي.

والأحد استهدفت كتائب القسام دبابتي “ميركفاه” صهيونيتين بقذيفتي “الياسين 105” بالقرب من مفترق الخياط بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي فيديو القسام من رفح  اتجه مدفع الدبابة ليتحرك باتجاه المنزل الذي يتواجد به قاذف الياسين  ولكن المقاتل الحمساوي كان أذكى وأسرع من ضابط الدبابة و أطلق القذيفة على الدبابة قبل أن تعاجله الدبابة بقذيفة مدمرة، بحسب متابع.

إسلام البرغوثي @d_lkm41508 قال: “لواء رفح العطار أدّب العدو وأسكت كل الألسن التي تسخر وتستهزأ بالمقاومة وقدراتها، رغم كل الصعوبات والتحديات فإن مجاهدي القسام فعلوا في رفح ما لم نشهده في مناطق أخرى، وما نراه هذه الأيام يدلّ على أنهم رتبوا صفوفهم جيداً وقادرين على الإثخان بإقتدار..“.

ولفت عُمَر الحُسَيْن  @BoutobbaYoucef إلى أن مصر التي تقترح ما يخص فتح معبر رفح بحسب الإعلام الصهيوني، هي نفسها التي ترى انتهاكات ضمن محور صلاح الدين ولا تحرك ساكنا، فكتب “شركات إسخرائيلية متخصصة في البناء شرعت في رفح في قطاع غزة منذ مدة في تسوية البنايات على الأرض، عمليات الهدم جارية على قدم و ساق تحت حماية جيش الكيان الصهيوني وعلى مرأى الجيش المصري على الحدود.“.

وفي 30 نوفمبر أعلن مراسلون في الميدان  أن حدث امني في رفح وطائرات “اسرائيلية” تنفذ عمليات اجلاء جنود صهاينة قتلي أو مصابين!

وفي 28 نوفمبر أعلن الاحتلال قدوم آليات من بوابة صلاح الدين ضمن أعمال التمشيط اليومية وسط قصف مدفعي على أحياء عدة في رفح حيث اقلقه عمليات المقاومة في رفح العطار  والتي استمرت منذ 22 إلى 25 نوفمبر باستهداف جرافة صهيونية عسكرية D9″ بقذيفة “الياسين 105” واشتعال النيران فيها برفح ، ثم استهداف قوة صهيونية راجلة من  10 أفراد تحصنت داخل منزل بقذيفة مضادة للأفراد بحي الجنينة برفح ثم استهداف آلية عسكرية بقذيفة “الياسين 105″شمال رفح.

وفي 24 نوفمبر كشفت صور أقمار صناعية حصلت عليها إيكاد من “Sentinel Hub” عن عمليات هدم جديدة ينفذها الاحتلال في مدينة رفح جنوب غـزة.

وكشفت الصور المُلتقطة ما بين 5 و20 نوفمبر تجمع أبنية قرب الحدود المصرية وقد هُدِم حديثًا، وتبين أن المنطقة المدمرة كانت عبارة عن مربعات سكنية.

وظهر موقع آخر قرب تل السلطان وقد جُرِّف أيضًا ويظهر على خرائط جوجل محاطًا بمنشآت تشبه البيوت البلاستيكية نرجّح من خلالها أنها كانت أراضٍ زراعية.

ومنذ أشهر يستمر الاحتلال بسياسة التدمير في جنوب غـزة، خصوصًا قرب محور فيلادلفيا؛ حيث تشير المصادر العبرية إلى أنه يخطط لإقامة منطقة عازلة هناك.

 وتمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام من تنفيذ عملية مشتركة غير بعيد عن المنزل الذي استشهد فيه القائد يحيى السنوار بحي تل السلطان في رفح في 22 نوفمبر وفي اليوم ذاته أعلن الاحتلال عن “الحدث الصعب في رفح” في وقت يدعم جون كيربي مستشار اتصالات مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض العملية في رفح  ويزعم أن “عملية إسرائيل في رفح لم تتجاوز الخطوط الحمراء الأمريكية .. عمليات إسرائيل في غزة لم تخترق الخطوط الحمراء“.

* طرح شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات للبيع

تتجه الحكومة المصرية في بدء إجراءات طرح شركتي “بورسعيد لتداول الحاويات” و”دمياط لتداول الحاويات والبضائع”، بالبورصة خلال الربع الأول من العام المقبل.

ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لمواقع صحفية مصرية فإنه من المرجح أن يتم البدء بطرح “بورسعيد للحاويات” قبل نهاية فبراير 2025، تليها “دمياط للحاويات”، خلال مارس أو أبريل المقبلين على أقصى تقدير، بنسب قد تتراوح بين 20 إلى %25 لكل شركة.  وأشارت المصادر إلى أن طرح أسهم الكيانين سيتم عبر اكتتابين أولهما خاص يستهدف المؤسسات والكيانات المالية، والثاني عام لصالح الأفراد. 

ولفتت المصادر إلى أن أبرز المؤسسات المتوقعة استهدافها للاكتتاب، وبالأخص في بورسعيد للحاويات، تتمثل في صناديق تابعة لمجموعتي موانئ أبوظبي، ودبي. 

من جانبها قالت مصادر إن وزارة النقل سلمت خلال الأيام القلية الماضية، البيانات المحدثة عن الشركتين، فيما يتعلق بالأداء المالي والخطة المستهدف تنفيذها خلال الـ3 سنوات المقبلة، بناء على طلب من مجلس الوزراء. 

وأشارت إلى أن البيانات شملت مستهدفات الشركتين المتعلقة بحركة التداول بمنياءي “بورسعيد”، و”دمياط” والإيرادات المتوقع جمعها خلال السنوات المقبلة، لاسيما وأن “بورسعيد للحاويات” تأثرت خلال العام المالى الحالى بتداعيات أزمة البحر الأحمر، وفقدت حوالي %35 من حجم البضائع المتداولة منذ تحويل خطوط الشحن مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس. 

* العقيد بهاء غنام رئيس “جهاز مستقبل مصر” حوت السفيه السيسي لابتلاع قمح وأراضي مصر

مع اتساع اختصاصات جهاز مستقبل مصر وتوغله في العديد من القطاعات برز نجم العقيد طيار بهاء الغنام ، كحوت جديد يلتهم الاقتصاد المصري لصالح المؤسسة العسكرية  في ظل نظام الانقلاب .

وبهاء الغنام هو رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والذي يتخذ مقره في دار القوات الجوية، ليصبح متحكما في العديد من القطاعات الاقتصادية، باستثمارات تجاوزت الـ 6 تريلون جنيه.

ويعتبر هو المسئول الحصري عن زراعة الـ 2 مليون فدان بمشروع الدلتا الجديدة، أوما يعرف بـ “مشروع مستقبل مصر” الزراعي لإضافة 4.5 ملايين فدان بحلول عام 2027، من بينهم مليونا فدان العام المقبل 2025.

أُسند إليه الإشراف على النهر الصناعي الذي ينقل المياه الجوفية والصرف الزراعي والسطحي، بعد معالجتها في محطة الحمام بالساحل الشمالي، لزراعة 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية بمسار مفتوح لنهر يمتد بطول 92 كيلومترًا.

وفي 1 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء، أنه قد تم إسناد عملية إدارة وتطوير بحيرة البردويل إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بدلًا من تبعيتها لجهاز تنمية الثروة السمكية.

وفي خطوة أخرى أسند إلى «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» استيراد قمح وزيوت نباتية من خلال صفقات شراء مباشرة، لاغيًا دور «الهيئة العامة للسلع التموينية»، المشتري الحكومي الرئيسي للسلع الأولية في مصر.

حيث كانت الهيئة العامة للسلع التموينية تعتمد على نظام الممارسات، ولم تستخدم نظام صفقات الشراء المباشرة، من قبل تأسس جهاز مستقبل مصر في 2022 بموجب مرسوم رئاسي، وله جذور في مشروعات لاستصلاح الأراضي ترجع إلى عام 2017. «مستقبل مصر» بدأ كمشروع للزراعة المستدامة، تابع للقوات الجوية، في 2017، وتأسس رسميا في 2022 ، بموجب مرسوم رئاسي حمل رقم 591، من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأُعلن، افتتاحه السيسي إعلاميًا في مايو الماضي، خلال تدشين زراعة 2 مليون فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة، قال إنه يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض الزراعي.

وتتسع دائرة اختصاصات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في عدة قطاعات، كجهاز تابع للقوات الجوية ويعمل تحت إشرافها، منها إشرافه على بحيرة البردويل بدلًا من تبعيتها لجهاز تنمية الثروة السمكية، وتحكمه الكامل باستصلاح الأراضي وصولًا إلى طرحه مناقصة لشراء القمح.

* مصر تطرح شركات حكومية كبرى للبيع

تعتزم الحكومة المصرية المضي قدما في إجراءات طرح شركتي “بورسعيد لتداول الحاويات” و”دمياط لتداول الحاويات والبضائع”، بالبورصة خلال الربع الأول من العام المقبل.

ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لجريدة “المال” المصرية فإنه من المرجح أن يتم البدء بطرح “بورسعيد للحاويات” قبل نهاية فبراير 2025، تليها “دمياط للحاويات”، خلال مارس أو أبريل المقبلين على أقصى تقدير، بنسب قد تتراوح بين 20 إلى %25 لكل شركة. 

وأشارت المصادر إلى أن طرح أسهم الكيانين سيتم عبر اكتتابين أولهما خاص يستهدف المؤسسات والكيانات المالية، والثاني عام لصالح الأفراد. 

ولفتت المصادر إلى أن أبرز المؤسسات المتوقعة استهدافها للاكتتاب، وبالأخص في بورسعيد للحاويات، تتمثل في صناديق تابعة لمجموعتي موانئ أبوظبي، ودبي. 

في سياق متصل، قالت مصادر إن وزارة النقل سلمت خلال الأيام القلية الماضية، البيانات المحدثة عن الشركتين، فيما يتعلق بالأداء المالي والخطة المستهدف تنفيذها خلال الـ3 سنوات المقبلة، بناء على طلب من مجلس الوزراء. 

وأشارت إلى أن البيانات شملت مستهدفات الشركتين المتعلقة بحركة التداول بمنياءي “بورسعيد”، و”دمياط” والإيرادات المتوقع جمعها خلال السنوات المقبلة، لاسيما وأن “بورسعيد للحاويات” تأثرت خلال العام المالى الحالى بتداعيات أزمة البحر الأحمر، وفقدت حوالي %35 من حجم البضائع المتداولة منذ تحويل خطوط الشحن مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس. 

يشار إلى أن عددا من الخطوط الملاحية لجأ للاعتماد على موانئ البحر المتوسط ومنها الإسكندرية، لتكون منطقة تفريغ وشحن البضائع للقارة الأوروبية، بدلا من البحر الأحمر، تجنبا لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية منذ إعلان إسرائيل عدوانها على غزة في أكتوبر 2023. 

وذكرت المصادر أن “دمياط للحاويات”، وضعت خطة لجذب عدد من الخطوط الملاحية الكبرى في السنوات المقبلة، خاصة وأن حركة تداول البضائع في الميناء ستشهد منافسة قوية بعد بدء عمل شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات– المنبثقة من تحالف يوروجيت، كونتشيب إيتاليا، وهاباج لويد، وتشغيل محطة تحيا مصر 1 في دمياط منتصف 2025. 

وتعد “تحيا مصر 1” من أكبر المحطات البحرية في الموانئ المصرية، إذ تشتمل على أرصفة بحرية بأطوال تصل 1970 مترا، إضافة إلى ساحات تداول تقدر بحوالى 922 ألف متر مربع، وعمق مائي 18 مترا، وتستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية بنحو 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويا.

* مشروع الضبعة النووي: 28.75 مليار دولار تهدد 20 مليون مصري بكارثة إشعاعية

تحت ضوء التطورات العمرانية الضخمة التي تشهدها مصر اليوم، وفي الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الوزراء عن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، الذي يمتد على مسافة 500 كيلومتر غرب الإسكندرية،

بما يستوعب 33 مليون نسمة عبر بناء مدن جديدة وأراضٍ زراعية شاسعة، ما زال هناك إصرار من الجهات المعنية على إقامة مشروع “محطة الضبعة النووية”، رغم أن هذا المشروع يثير العديد من التساؤلات حول جدواه الاقتصادية والمخاطر البيئية المرتبطة به.

بين الحلم النووي والكابوس المحتمل

تروج الحكومة المصرية لفكرة بناء خمسة إلى ثمانية مفاعلات نووية في موقع الضبعة بغرض إنتاج الكهرباء. ورغم تقديمهم المشروع كحل مستدام لتلبية احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة، إلا أن السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: هل هذا الموقع هو الأنسب حقاً؟

وهل يستحق المشروع المخاطر المحتملة، خصوصاً في ظل التجارب الكارثية مثل كارثة تشرنوبل في أوكرانيا وفوكوشيما في اليابان؟

كارثة تشيرنوبل، التي وقعت في عام 1986، لم تؤثر فقط على أوكرانيا، بل وصلت آثارها إلى دول تبعد آلاف الكيلومترات مثل بيلاروسيا وفرنسا وبلجيكا. على سبيل المثال، أصيب حوالي 900,000 شخص في بيلاروسيا بالسرطان بسبب الإشعاعات النووية.

إذا ما قسنا هذا التأثير على مصر، فإن انفجاراً محتملاً لأحد المفاعلات في الضبعة قد يعرض القاهرة والجيزة، اللتين تبعدان 300 كيلومتر عن الموقع، لخطر الغبار النووي والإشعاعات الضارة، مما قد يهدد حياة 20 مليون شخص.

الأمان النووي: بين الوعود والحقائق

تروج الحكومة لفكرة أن المفاعلات ستكون آمنة بنسبة 100%، مشيرة إلى أن المفاعلات ستتوقف أوتوماتيكياً في حالة حدوث خلل.

ولكن هذه الادعاءات تبدو وكأنها استهانة بعقول المصريين، فكيف يمكن ضمان الأمان الكامل لمفاعل نووي في ظل التجارب السابقة مثل تشيرنوبل وفوكوشيما؟

تلك الكوارث التي شهدها العالم أثبتت أن الأمان النووي ليس مضمونا بالكامل، وأن أي خلل بسيط قد يؤدي إلى كارثة بيئية تهدد حياة الملايين.

كارثة أنشاص: درس لم يُستفد منه

تعتبر محطة أنشاص النووية مثالاً حياً على الإهمال والفساد الذي قد يحيط بالمشاريع النووية في مصر. محطة أنشاص تتكون من مفاعلين، أحدهما حصلت عليه مصر من الاتحاد السوفيتي في الستينيات بقدرة 2 ميجاوات،

والآخر بقدرة 22 ميجاوات من الأرجنتين. ورغم مرور عقود على تشغيل هذه المحطة، فإن مفاعل أنشاص 1 بات معطلاً بسبب الإهمال وعدم تطويره.

لقد شهدت محطة أنشاص حادثة خطيرة كانت قد تؤدي إلى كارثة تسرب إشعاعي، حيث انفجرت إحدى الطلمبات المسؤولة عن تزويد المفاعل بالمياه، وهو ما كان سيؤدي إلى كشف قلب المفاعل المحتوي على المادة المشعة.

لم يُحاسب أحد على هذا الخطأ، رغم خطورته البالغة، وهو ما يثير الشكوك حول جاهزية مصر للتعامل مع مشروع نووي ضخم مثل محطة الضبعة.

تجارب الدول الأخرى: هل نتعلم منها؟

في ظل الحوادث النووية التي شهدها العالم، اتجهت العديد من الدول إلى إغلاق مفاعلاتها النووية والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة.

على سبيل المثال، قررت ألمانيا إغلاق سبعة مفاعلات نووية في عام 2022 بعد كارثة فوكوشيما، كما أعلنت بلجيكا عن خطط للتخلص من منشآتها النووية بحلول عام 2015. حتى فرنسا، التي تعتمد بنسبة كبيرة على الطاقة النووية، وضعت معايير صارمة للأمان النووي في محاولة للحد من المخاطر.

وفي المقابل، يبدو أن مصر تتجاهل هذه التجارب وتسير في طريق محفوف بالمخاطر، خاصة أن الخبرات الفنية المصرية في المجال النووي لا تزال محدودة، إذ أقر نائب رئيس “هيئة محطات الطاقة النووية” بأن مصر لا تمتلك العدد الكافي من الخبراء لتشغيل المحطة الجديدة وإدارتها، مما يعني أن البلاد ستظل تعتمد على الخبرة الروسية في تشغيل المحطة لسنوات عديدة.

التكاليف الباهظة والمقارنات الاقتصادية

تكلفة مشروع محطة الضبعة النووية تُقدر بحوالي 28.75 مليار دولار، ستمول روسيا 85% من هذه التكلفة عبر قرض حكومي، بينما ستتكفل مصر بتمويل الـ 15% المتبقية. القرض سيُستخدم على مدار 13 عاماً، بفائدة تبلغ 3% سنوياً.

ورغم أن هذه الشروط قد تبدو مواتية ظاهرياً، إلا أن مقارنة هذا المشروع بصفقات الطاقة الأخرى التي أبرمتها مصر في السنوات الأخيرة تكشف عن حجم الهدر الكبير للأموال.

على سبيل المثال، وقعت مصر صفقة بقيمة 9 مليارات دولار مع شركة “سيمنز” الألمانية لبناء محطات توليد الطاقة من الغاز والرياح، والتي ستضيف 16,400 ميجاوات للشبكة الكهربائية المصرية.

بمعنى آخر، ستحقق هذه الصفقة ما يفوق إنتاج المحطة النووية بثلاثة أضعاف مقابل تكلفة تقدر بثلث تكلفة المحطة النووية. فهل من المنطقي الاستمرار في مشروع بهذا الحجم وهذه التكلفة في ظل وجود بدائل أكثر كفاءة وأقل تكلفة؟

النفط والغاز: موارد بديلة أكثر فعالية

إلى جانب الاتفاقيات مع “سيمنز”، تمتلك مصر مصادر طبيعية للطاقة يمكن استغلالها بكفاءة أكبر من المشروع النووي.

في عام 2015، اكتشفت شركة “إيني” الإيطالية حقل غاز ضخم على طول الساحل الشمالي لمصر، والذي يُعرف بحقل “ظهر”. هذا الاكتشاف قد يلبي جزءاً كبيراً من احتياجات مصر المستقبلية من الغاز الطبيعي.

ورغم أن البلاد تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، حيث يتم توليد حوالي ثلاثة أرباع كهرباء مصر منه، فإن استغلال هذه الموارد الطبيعية سيكون أكثر فعالية وأقل تكلفة من بناء محطة نووية. حتى في ظل احتمال استمرار مصر في استيراد الغاز، يظل هذا الخيار أكثر اقتصادية مقارنة بالمشروع النووي.

المقارنات الإقليمية

إذا قارنا تكلفة المشروع النووي المصري بمشاريع مماثلة في المنطقة، يتضح أن مصر ستدفع ثمناً باهظاً دون مبرر واضح. وفقاً لتقرير “المسح الاقتصادي للشرق الأوسط”، ستدفع مصر 6.1 مليار دولار مقابل كل جيجاوات من الطاقة المولدة، بينما تكلف المفاعلات النووية في إيران والإمارات أقل بكثير.

فتكلفة المحطتين الإيرانيتين الجديدتين في “بوشهر” تقدر بـ 5.5 مليار دولار لكل جيجاوات، بينما تبلغ تكلفة مفاعلات الإمارات في “البركة” 3.6 مليار دولار لكل جيجاوات.

هل يستحق المشروع النووي هذه المخاطر؟

في النهاية، يجب على الحكومة المصرية إعادة النظر في مشروع محطة الضبعة النووية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. فالاعتماد على الطاقة النووية ليس الخيار الأمثل، خاصة مع توفر بدائل أكثر فعالية وأقل تكلفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والغاز الطبيعي.

إضافة إلى ذلك، يجب أن نتعلم من التجارب الدولية التي أثبتت أن المشاريع النووية، رغم وعودها بمستقبل أفضل، قد تتحول في أي لحظة إلى كوارث بيئية تهدد حياة الملايين.

في ضوء كل هذه المعطيات، يبدو أن مشروع الضبعة النووي ليس سوى كابوس مكلف قد ينتهي باغتيال الساحل الشمالي، وترك مصر لمواجهة تداعيات اقتصادية وبيئية لن تكون قادرة على تحملها.