مخطط توافقي بين السيسي ونتانياهو وترامب مقابل أموال وإتاوات السيناريو الأسوأ التهجير السري إلى داخل محافظات مصر.. السبت 8 فبراير 2025م.. المعارض الوظيفي تجاهل ثغرات بـ”الإجراءات الجنائية”: الحبس الاحتياطي والتدوير والمنع من السفر

مخطط توافقي بين السيسي ونتانياهو وترامب مقابل أموال وإتاوات السيناريو الأسوأ التهجير السري إلى داخل محافظات مصر.. السبت 8 فبراير 2025م.. المعارض الوظيفي تجاهل ثغرات بـ”الإجراءات الجنائية”: الحبس الاحتياطي والتدوير والمنع من السفر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ضابط الأمن الوطني هدده بأمه مصطفى عادل 15 يوما أمام “أمن الدولة” بعد 7 أيام إخفاء قسري

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنه  بعد أسبوع من الإخفاء القسري أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس الشاب مصطفى عادل 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

وأشارت إلى تهديد تلقاه من ضابط الأمن الوطني قال له : “المهم الساعة 9 تكون عندي،  عشان لو مجتش هاخد أمك لحد ما تيجي.”.

ومصطفى عادل يونس محفوظ،  26 عامًا،   يعمل موظفًا في إحدى الشركات الخاصة، ولكن جهاز الأمن الوطني واصل إرسال رسائل تهديد له لإجباره على تسليم نفسه،  رغم عدم ارتكابه أي جريمة،  (فقط صداقته لليوتيوبر رونالدو) مما دفعه إلى ترك عمله خوفًا من الاعتقال، وبعد فترة من الملاحقة،  اضطر مصطفى إلى تسليم نفسه للأمن الوطني منذ أسبوع،  ليظل قيد الاختفاء القسري طوال هذه المدة.

وأكدت الشبكة أن مصطفى عادل لم يرتكب أي جرم سوى أنه كان صديقًا لمحمد أحمد علام،  الشهير بـ”ريفالدو”،  والذي قامت قوات الأمن الوطني باعتقاله تعسفيًا يوم 11 يناير الماضي،  قبل أن يتم إخفاؤه قسرًا لمدة 8 أيام،  تعرّض خلالها لأشد أنواع التعذيب البدني والنفسي، لاحقًا،  ظهر محمد علام أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس،  التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وبعد أسبوع من الإخفاء القسري،  قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس مصطفى عادل 15 يومًا،  في استمرار لانتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارس بحق الشباب المصري دون أي سند قانوني أو مبرر عادل.

تجريد شادي من متعلقاته

من جانب آخر، قالت سلوى رشيد،  زوجة القيادي العمالي شادي علي الشهير بشادي محمد:  إن “زوجها تم تغريبه “نقله” من سجن العاشر 6 إلى سجن برج العرب، الأربعاء الماضي،  مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عنه بعد ما يقارب على عام من حبسه”.

وكتبت سلوى،  عبر حسابها على موقع “فيسبوك”،  الثلاثاء 4 فبراير 2024: “فوجئت أن زوجي  تم تغريبه من سجن العاشر ٦ إلى سجن برج العرب يوم الأربعاء من غير ما يتسمح له بأخذ ملابسه ولا حتى نظارته الشخصية”.

وأضافت: “تم تجريده من كل متعلقاته”،  معلقة: “بدلا من الإفراج عن معتقلي فلسطين يتم التنكيل بهم ونقلهم من سجن إلى  سجن آخر،   والجدير بالذكر أن سجن برج العرب غير آدمي بالمرة”.

 يُذكر أن شادي وآخرين قد أُلقي القبض عليهم على خلفية رفعهم لافتة على أحد كباري الإسكندرية كُتب عليها “افتحوا معبر رفح”،  على ذمة وذلك على ذمة القضية رقم 1644 لستة 2024 حصر أمن الدولة العليا،  المعروفة بقضية “معتقلي التضامن مع فلسطين بالإسكندرية”.

*المعارض الوظيفي تجاهل ثغرات بـ”الإجراءات الجنائية”: الحبس الاحتياطي والتدوير والمنع من السفر

3 تصريحات للسياسي “الليبرالي” والعضو السابق ببرلمان العسكر محمد أنور السادات وصفت بأنها تضليل لرجل يقوم بدور “معارض” وظيفي وذلك باستضافته بقنوات الإعلام المحلي وفي واحد منها استضافة إبراهيم عيسى، في برنامج “حديث القاهرة”، عبر قناة “القاهرة والناس”، الإثنين 3 فبراير 2025، وأدلي محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بمعلومات خطأ، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب.

ورصدت منصة “متصدقش” لالسادات”، رئيس ما يسمى “حزب الإصلاح والتنمية”، حديثه عن “الحبس الاحتياطي”، والمنع من السفر، وممارسة “التدوير” بحق المحبوسين احتياطيًا، فقال إن “قانون الإجراءات الجنائية عالج كل ما هو متعلق بالحبس الاحتياطي والمنع من السفر”.

وأكدت أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يعالج، المشكلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي مثل: طول مدته، و”التدوير”، وعدم تقديم تعويضات لمن يحصلوا على براءة بعد الحبس الاحتياطي، أو يحصلوا على أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وتفصيلا، أوضت أنه رغم نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي في المادة 123، إلا أن الحدود القصوى الجديدة لا تزال تسمح بالحبس الاحتياطي المطول، كما أن مشروع القانون لم يعالج مسألة “التدوير”، بحسب مذكرة مُرسلة من 7 مقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية.

ولفتت إلى أن مشروع القانون يسمح بالحبس مدة تصل 18 شهرًا في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، بدلا من عامين في القانون الحالي. ويتيح حبس المتهمين الصادر بحقهم حكمًا بالمؤبد أو الإعدام، لمدة تصل عامين، في إعادة المحاكمة بدلًا من الحبس دون حد أقصى في القانون الحالي.

ونبهت إلى أن مقرري الأمم المتحدة، طالبوا مصر بالالتزام بالمواثيق الدولية الموقعة عليها ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص في مادته 9 أنه ينبغي أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وينبغي أن يكون لأقصر فترة ممكنة. 

تقييد التعويضات
ومن جانب آخر، أكدت المنصة أن مشروع الإجراءات الجنائية يضع قيودًا على استحقاقات تعويض الحبس الاحتياطي، وتجعل فرص الحصول عليه ضئيلة جدا، ما يؤدى إلى تفريغ الحق من مضمونه، بحسب حملة “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية” التي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين، أبرزهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب دفاع (خالد علي للمحاماة).

ووفق المادة 523 من مشروع القانون، إذا صدر حكم نهائي وبات بالبراءة فلا يستحق التعويض إلا إذا كان الحكم مبنى على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أن الواقعة غير صحيحة، ومن ثم فإذا صدر حكم البراءة استنادًا إلى أي سبب آخر فلا يستحق التعويض مهما بلغت مدته. 

التدوير
وقال السادات إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية “مفترض بيتم معالجة (التدوير)
، إلا أن المنصة أوضحت أن مشروع “الإجراءات الجنائية” لم يعالج مسألة إعادة حبس المعتقلين أو ما يسمى “التدوير”، بحسب مذكرة مُرسلة من 7 مقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية.

وانتقد مقررو الأمم المتحدة، في مذكرتهم، عدم معالجة مشروع القانون لمسألة “التدوير”، وهي ممارسة “تقوم النيابة فيها بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة.

وقال المقررون الأمميون: “نلاحظ مع الأسف أن التعديلات المقترحة لا تضع ضمانات قوية ضد هذه الممارسات، ونشعر بالقلق من أن التوسع الكبير في سلطات النيابة العامة يهدد بتفاقم هذه الممارسة.
وفي هذا الصدد، نؤكد على أن الأفراد الذين يتعرضون للحبس الاحتياطي المطول يواجهون خطرًا متزايدًا يتمثل في التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية وكذلك الإخفاء القسري
“. 

المنع من السفر
ورصدت المنصة ل”السادات” قوله: “قانون الإجراءات الجنائية عالج كل ما هو متعلق
بالمنع من السفر”. إلا أنها قالت إن المادة 147 من مشروع “الإجراءات الجنائية”، اتاحت منع المتهم من السفر دون وضع سقف زمني للقرار، وهو ما انتقده برلمانيون، ومنظمات حقوقية مصرية، ومقررون بالأمم المتحدة، خاصةً لمخالفته النص الدستوري.

ونصت “المادة 147” على أنه “يجوز للنائب العام أو من يفوضه (…) ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وقالت إنه “بينما فتح القانون مدة المنع السفر بحيث تكون سنة يمكن أن تُجدد “لمدد أخرى مماثلة”، تنص المادة 62 من الدستور المصري على أنه لا يجوز منع مواطن من مغادرة الدولة، إلا بأمر قضائي مسبب “ولمدة محددة”، وهو ما أشار إليه نواب معارضين منهم فريدي البياضي”.

ونقلت عن  حملة نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية، التي تضم عددًا من القانونيين والحقوقيين، أن منع المتهم من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول دون حد زمني أقصى وقبل صدور أي حكم بإدانته، ينال من الفرضية الدستورية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ومن حريته الدستورية في التنقل والسفر.

ولفتت إلى أن مقررون بالأمم المتحدة، انتقدوا في مذكرة مرسلة للحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فتح مدة المنع من السفر دون سقف زمني واضح، وأشار المقررون الأمميون إلى أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون تخاطر بتيسير الاستخدام التعسفي لتدابير المنع من السفر وتجميد الأصول، وهو ما قد يُستخدم لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان و الأصوات الناقدة.

* المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إحالة 130 قضية سياسية للمحاكمة خلال 2024

شهدت مصر تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة المحاكمات ذات الطابع السياسي خلال العام الماضي وبداية العام الجاري، حيث رصدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” إحالة 130 قضية سياسية إلى المحاكم، منها 95 قضية خلال عام 2024 و35 قضية منذ مطلع عام 2025.
ووسط مطالبات متكررة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإغلاق ملف الحبس الاحتياطي، تبدو السلطات ماضية في تعزيز نهجها القائم على إحالة القضايا للمحاكم، ما يثير قلقًا متزايدًا لدى المنظمات الحقوقية.

إحصائيات وإجراءات مطولة.. انتهاك لحقوق المحتجزين
تُظهر البيانات التي جمعتها المفوضية المصرية تفاوتًا كبيرًا في المدة الزمنية بين بدء التحقيقات وإحالة القضايا إلى المحاكمة، حيث استغرقت بعض القضايا يومًا واحدًا فقط لإحالتها، في حين امتدت فترات التحقيق في أخرى إلى أكثر من خمس سنوات.

وأوضحت المفوضية أن 43 قضية أُحيلت خلال مدة تراوحت بين يومين وعامين، بينما امتدت فترة التحقيق إلى خمس سنوات في 78 قضية، فيما وصلت إلى أكثر من خمس سنوات في تسع قضايا.
هذا التفاوت، وفقًا للمفوضية، يشير إلى استغلال الحبس الاحتياطي كأداة لمعاقبة المعارضين السياسيين، رغم أن الحد الأقصى القانوني له لا يتجاوز عامين.

ووفقًا للتقرير، فإن غالبية هذه القضايا تم إحالتها إلى محاكم الجنايات، حيث تم تحويل 129 قضية، فيما لم يُحال إلى محاكم الجنح الاقتصادية سوى قضية واحدة فقط.
يعكس ذلك -بحسب التقرير- تصنيف معظم القضايا ضمن القضايا الجنائية ذات الطبيعة الخطرة، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الاتهامات ومدى تطابقها مع هذا التصنيف.

تزايد القضايا السياسية في السنوات الأخيرة
بتحليل الاتجاهات الزمنية لهذه الإحالات، يظهر أن معدلات القضايا قد شهدت زيادة كبيرة في الفترة ما بين 2020 و2022، حيث سجلت مصر 23 قضية سياسية عام 2020، ارتفعت إلى 45 قضية عام 2021، ثم 34 قضية في عام 2022.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف في 2023 و2024، إلا أن استمرار الإحالات خلال 2025 يشير إلى اتجاه ثابت نحو استخدام المحاكمات كأداة لتقييد المعارضة وقمع حرية التعبير.

استهداف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان
بحسب التقرير، فإن قائمة القضايا تشمل عددًا كبيرًا من الحقوقيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية أو نشر أخبار كاذبة.
وأبرز القضايا تشمل قضية الباحث الحقوقي إبراهيم عز الدين، الذي أُحيل إلى المحاكمة رغم الإفراج عنه، إضافة إلى المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، والمترجمة مروة عرفة، والصحافي كريم إبراهيم، والمصور التلفزيوني كريم سالم، والمصور الصحافي حمدي الزعيم.

وأكدت المفوضية أن استمرار حبس هؤلاء الأفراد دون محاكمات عادلة يتعارض مع المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي وتكفل حقهم في محاكمة عادلة.

محاكم الإرهاب تحت المجهر.. غياب العدالة وسرعة الإحالة
أحد الجوانب المثيرة للقلق في هذا السياق، هو أن جميع القضايا المحالة إلى المحاكمة ستُنظر أمام دائرتين فقط من دوائر الإرهاب، مع مراجعة الأحكام من قبل دائرة واحدة فقط.
هذا التكدس الكبير يطرح مخاوف حول نزاهة وشفافية المحاكمات، إذ قد يؤدي إلى تسريع إصدار الأحكام دون منح المتهمين حق الدفاع الكافي.

شهادات من داخل السجون.. استمرار سياسات القمع
إبراهيم عز الدين، الباحث الحقوقي الذي تم تحويل قضيته إلى المحاكمة، علّق على هذه التطورات قائلاً: “إحالتي إلى المحاكمة تُثبت أن النظام لم يكتفِ بما تعرضت له من انتهاكات، بل يواصل قمعه عبر القضاء لتصفية الأصوات المعارضة”.
وأضاف: “هذه ليست مجرد إجراءات قانونية، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى ترهيب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”. 

دعوات متزايدة للإفراج عن المعتقلين
طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، خاصة أن بعضهم تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد تدويرهم في قضايا جديدة أثناء وجودهم في السجن.
كما شددت على ضرورة ضمان محاكمات عادلة لكل المتهمين وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت المفوضية أن التصعيد الأخير في إحالة القضايا السياسية إلى المحاكم، لا سيما إلى دوائر الإرهاب، يعكس استمرار السلطات في نهجها القمعي، بدلاً من اتخاذ خطوات نحو الإصلاح السياسي والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

 

* ترحيل عشرات المصريين من ليبيا قبل عبورهم بقوارب الهجرة إلى أوروبا

أعلنت وزارة الداخلية الليبية ترحيل عشرات المصريين من المهاجرين غير الشرعيين عبر منفذ إمساعد.
وقالت إن مكتب الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، قام الخميس، بترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين من مصر طوعيا عبر منفذ إمساعد البري قبل سفرهم إلى أوروبا عبر البحر
.

ويأتي ذلك بعد يومين من قيام السلطات الليبية بتحرير 9 مصريين وسودانيين كانوا مختطفين لدى عصابات لتهريب البشر في طبرق.

وكشفت مصادر ليبية أن السلطات تمكنت من تحرير مهاجرين غير شرعيين من الجنسيتين المصرية والسودانية كانوا محتجزين داخل مزرعة في منطقة الوتر جنوب طبرق.
وذكرت أنه تم ترحيل المحررين وتسليمهم إلى السلطات في بلديهما
.

كانت السلطات الليبية قد قررت قبل شهور قليلة توقيف عشرات المصريين كانوا تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية في محاوله للهجرة إلى أوروبا.
وقالت إن دوريات قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية تمكنت من ضبط عدد من المهاجرين كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر بمدينة زوارة، الصيف الماضي، مضيفة أنه جرى ترحيلهم إلى مصر
.

وقبل عام قررت السلطات ترحيل مئات المصريين، الذين تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية للعمل أو الهجرة إلى أوروبا وتحديدا إيطاليا.

* وصول 7 أسرى فلسطينيين محررين إلى معبر رفح

وصل 7 من الأسرى الفلسطينيين المبعدين المفرج عنهم اليوم من السجون الإسرائيلية، إلى معبر رفح البري استعدادا لنقلهم إلى القاهرة.

واستقبلت مصر دفعات من الأسرى الفلسطينيين المحررين والمبعدين خارج الأراضي الفلسطينية، قبل الانتقال إلى دولة ثالثة.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم السبت، عن الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وتضم الدفعة الخامسة، 183 معتقلا فلسطينيا، منهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و54 يقضون أحكاما لمدد طويلة، و111 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، نقل 4 أسرى من داخل حافلات الصليب الأحمر بعد الإفراج عنهم، إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب وضعهم الصحي السيئ.

ولاحقا تم نقل 3 أسرى آخرين ليرتفع عدد من تم نقلهم إلى المستشفيات 7 أسرى فلسطينيين.

وسلمت حركة حماس، 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في وقت سابق اليوم، والذي نقلهم إلى الجانب الإسرائيلي، ليتم الطرفان دفعة التبادل الخامسة في إطار اتفاف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

* مصر لا تريد تهجير أهالي غزة وفي نفس الوقت لا تساعدهم

قال الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيلي ديكل المتخصص في الشؤون المصرية، في تصريحات مع صحيفة معاريف العبرية؛ إن مصر لا تريد تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ولكن في نفس الوقت تساهم في زيادة معاناة أهالي القطاع.
وأضاف ديكل، وهو ضابط سابق في المخابرات ومتخصص في شؤون مصر: “لا أعتقد أنني أستطيع تحديد ما إذا كانت خطة ترامب ستنجح أم لا، فالمعادلة تحتوي على الكثير من المجهولات، لكن مصر ستفعل كل ما في وسعها لمنع هذه الخطة”.
وتابع ديكل موضحا أن “مصر ليس لديها أي مصلحة في حل القضية الفلسطينية في غزة، فهم لم يحلوا المشكلة منذ سبعين عاما”، على حد قوله.
وأشار إلى أن “الفلسطينيين في غزة، معظمهم من اللاجئين، وإذا كانت لدى مصر أي رغبة في مساعدة هؤلاء، لكانوا قد فعلوا شيئا بخصوص معاناتهم”، لكنه أكد أنهم لم يفعلوا.
وعن ما وصفه بتجاهل مصر لمعاناة سكان غزة، قال ديكل: “طوال السنوات منذ اتفاق السلام، مصر لم تربط غزة بشبكة الكهرباء الخاصة بها، رغم أن لديها الكثير من الكهرباء في سيناء”.
وأضاف أن “مصر ترغب أن يعاني أهل غزة وفي نفس وقت ترغب في أن يزعجوا إسرائيل، هذا هو مصلحتها، ومن ثم أي حل يسهل الأمور على إسرائيل غير مقبول لدى المصريين”، حسب تعبيره.
وفيما يتعلق بالضغط الأمريكي على مصر، تساءل العقيد الإسرائيلي: “هل ستنصاع مصر للضغط الأمريكي؟ لا يمكننا الجزم بذلك”.
وأشار إلى أن النظام الدعائي المصري يواصل التلويح بالتهديدات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، رغم اتفاق السلام الرسمي بين البلدين.
وقال ديكل؛ إن “أدوات الدعاية في مصر، الرسمية وشبه الرسمية، دائما ما تلوح بالتهديدات المبطنة ضد إسرائيل، مما يبدو كتحضيرات عسكرية للحرب”، لافتا إلى أن مصر تسعى للحفاظ على استقرارها السياسي الداخلي، محذرا من أن “أي خطة قد تهدد هذا الاستقرار ستكون غير مقبولة بالنسبة لها”.
وأضاف: “إنهم ينشرون فيديوهات دعائية لصواريخ بعيدة المدى في أنفاق ضخمة في مصر، ويهددون باستمرار، وهو ما يبدو وكأنه استعدادات عسكرية للحرب.
ويقول :”أنا غير قادر على التحقق من الحقائق واستعدادهم ورغبتهم في الحرب، ولكن يمكنني أن أؤكد شيئا واحدا بوضوح – وهو أن بعض منشوراتهم على الأقل كاذبة”.
ويقدم ديكل مثالاً على ذلك: “على سبيل المثال، نُشرت في إسرائيل أيضاً صور جوية لثماني دبابات بالقرب من رفح، في منطقة يُحظر وجودها فيها وفقاً لاتفاقية السلام. وما تبين أنه صحيح بشأن الصورة هو أنها التقطت بالفعل بالقرب من رفح، لكنها التقطت في 30 أكتوبر 2023، أي قبل أكثر من عام من نشرها.
وينهي حديثه قائلا:”الكثير من التزوير والأكاذيب بين المصريين.”وترسم كلمات ديكل صورة معقدة: فمن ناحية، تحافظ مصر على مظهر تهديدي تجاه إسرائيل من خلال وسائل الدعاية؛ ومن ناحية أخرى، من الناحية العملية، تتركز المصالح المصرية على الحفاظ على استقرار الحكم ومنع الاضطرابات الداخلية.

* فرانس برس: هل يمكن لترامب إجبار الأردن ومصر على استقبال الفلسطينيين المرحّلين من غزة؟

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لإدارة قطاع غزة، والتي تتضمن تهجير أكثر من مليوني فلسطيني خلال عملية إعادة الإعمار، غضبًا واسعًا في العالم العربي، لا سيما في الأردن ومصر، اللتين تعهّد ترامب بأنهما ستستقبلان اللاجئين الفلسطينيين رغم رفضهما القاطع لهذه الفكرة.

الاحتلال الصهيوني يأخذ الفكرة على محمل الجد
أمر وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت القوات المسلحة بالعمل على خطةالمغادرة الطوعية” لسكان غزة، وهو مصطلح يُستخدم لتبرير التهجير القسري.
من جانبه، أشاد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بالخطة، واصفًا إياها بأنها “فكرة رائعة“.

لكن الباحث جلال الحسيني، من المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في عمان، قال إن أي مخطط لنقل أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة سيُواجه برفض عربي واسع النطاق.
وتابع الحسيني: “الدول العربية تعارض بشدة أي توطين للفلسطينيين خارج وطنهم، وهذه سياسة ثابتة منذ عام 1967“.
وأشار إلى أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ليست جديدة، حيث طالما دعا قادة حزب الليكود إلى جعل الأردن “الوطن البديل” للفلسطينيين، مما قد يدعم مزاعمهم التاريخية بأن “الأردن هو فلسطين“.

أما مصر، فقد رفضت استقبال اللاجئين الفلسطينيين منذ بداية الحرب، حيث رفض رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الضغوط الأمريكية لفتح الحدود عبر معبر رفح، بل ونظّمت الحكومة مظاهرات رسمية لرفض أي محاولات لإفراغ غزة من سكانها.

الأردن ومصر في مواجهة ضغوط أمريكية
على الرغم من الرفض القاطع من عمان والقاهرة، فإن البلدين يعتمدان بشكل كبير على المساعدات الأمريكية: الأردن يحصل على 1.45 مليار دولار سنويًا من المساعدات الأمريكية ومصر تتلقى 1.3 مليار دولار سنويًا كمساعدات عسكرية، بالإضافة إلى أكثر من 50 مليار دولار منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979.

ويرى الخبراء أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى استخدام نفوذها المالي للضغط على البلدين للموافقة على استقبال اللاجئين الفلسطينيين.

ورأى الحسيني أن “المساعدات الأمريكية هي إحدى الأدوات التي يمكن استخدامها لإقناع الأردن بقبول عدد معين من الغزاويين“.
لكن كلا البلدين لديهما مخاوف أمنية واقتصادية كبيرة من أي موجة جديدة من اللاجئين الفلسطينيين، خاصة أن الأردن يستضيف أصلًا أكثر من مليون لاجئ فلسطيني، بينما تعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة مع ديون خارجية تجاوزت 152 مليار دولار.

هل يمكن أن ينجح ترامب في فرض خطته؟
رغم الضغوط الأمريكية المحتملة، فإن الموقف الرسمي لكل من مصر والأردن لا يزال رافضًا بشدة لأي تهجير قسري للفلسطينيين.
كما أن تنفيذ خطة ترامب قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على الاستقرار الإقليمي، ويهدد بتصعيد الغضب الشعبي ضد الحكومات العربية التي قد تُجبر على التعاون مع واشنطن.
يظل السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن مصر والأردن من الصمود أمام الضغوط الأمريكية، أم أن المصالح الاقتصادية والسياسية ستدفعهما إلى تقديم تنازلات؟

*التضليل الإعلامي وخطاب التهجير.. حقيقة تصريحات إبراهيم عيسى حول موقف حماس من معبر رفح

أثار الإعلامي المقرب من النظام، إبراهيم عيسى جدلاً واسعًا بتصريحاته حول موقف حركة حماس من فتح معبر رفح بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، حيث زعم أن الحركة هي من نادت بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر،.
غير أن الحقائق على الأرض تؤكد خلاف ذلك، إذ أن دعوات حماس لفتح المعبر كانت لأهداف إنسانية بحتة تتعلق بإدخال المساعدات ونقل الجرحى والمصابين للعلاج، وليس لخروج السكان بشكل عام.

مطالب حماس بين الحقائق والتضليل الإعلامي
بعد اندلاع الحرب بين حماس وجيش الاحتلال الصهيوني، طالبت حركة حماس بفتح معبر رفح لأسباب إنسانية، وهو ما أكدته عدة بيانات رسمية صادرة عن الحركة، ففي بيان صدر في 15 أكتوبر 2023، دعت حماس الحكومة المصرية إلى فتح المعبر “للسماح بمرور المساعدات ونقل المصابين للعلاج”، دون أي إشارة إلى تهجير سكان غزة إلى مصر.

وفي 17 أكتوبر، جددت الحركة عبر تطبيق تليجرام مناشدتها لمصر بالتدخل إقليمياً ودولياً لفتح المعبر، مؤكدة أن الهدف هو إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

وفي 20 أكتوبر، شددت حماس على ضرورة فتح المعبر بشكل دائم لضمان تدفق المساعدات ونقل الجرحى، مع الإشارة إلى دور الأمم المتحدة في ذلك.

ثم في 26 أكتوبر، أطلقت حماس دعوة لـ”حراك جماهيري فلسطيني وعربي وإسلامي” من أجل فتح المعابر، مطالبة باستخدام جميع الوسائل الممكنة للضغط من أجل إيصال الإغاثة والوقود إلى غزة وإنقاذ المدنيين.

استمرار الأزمة الإنسانية وإغلاق المعبر مجددًا
بعد جهود متعددة، سُمح بدخول أول شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح يوم 21 أكتوبر، ولكن حماس وصفت الخطوة بأنها “غير كافية”، واعتبرتها محاولة لإيهام الرأي العام بحل الأزمة الإنسانية، ورغم ذلك، استمر الاحتلال الصهيوني في قصف الجانب الفلسطيني من المعبر، مما أدى إلى إغلاقه مجددًا وتعقيد الوضع الإنساني.

وفي 11 مارس 2024، طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الحكومة المصرية مجددًا بفتح المعبر لنقل المصابين، خاصة في ظل الهجمات الصهيونية العنيفة على المستشفيات في القطاع. 

رفض حماس القاطع لمشاريع التهجير
على الرغم من الاتهامات التي أطلقها إبراهيم عيسى المثير للجدل، فإن موقف حماس من مسألة التهجير واضح تمامًا، فالحركة رفضت بشكل قاطع دعوات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، أو تسليم القطاع لسيطرة الولايات المتحدة.

وفي بيان رسمي صدر عن المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، أكد أن “تصريحات ترامب مرفوضة تمامًا، وغزة لأهلها ولن يغادروها”، كما طالب بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة المخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين، من جانبه، صرح القيادي في حماس، سامي أبو زهري، قائلاً: “ما فشل الاحتلال في تحقيقه بالقوة لن يحصل عليه بألاعيب السياسة”.

 

* ترامب يبتز السيسي.. تهجير الغزيين أو الموت عطشًا

يواجه عبد الفتاح السيسي ضغوطًا أمريكية غير مسبوقة تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي يستخدم ملف سد النهضة الإثيوبي كأداة ضغط لفرض مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

وفق تقارير وتسريبات إعلامية، فإن واشنطن تسعى لإجبار القاهرة على قبول توطين الغزيين، مهددة في المقابل بتغاضيها عن استمرار أزمة المياه في مصر، التي قد تعصف بحياة أكثر من 120 مليون مصري.

في اتصال هاتفي بين ترامب والسيسي، ناقش الطرفان الأوضاع في غزة، حيث جدد الرئيس الأمريكي طلبه بإعادة توطين الفلسطينيين في سيناء كحل دائم، مقابل تقديم حوافز اقتصادية لمصر. غير أن النقطة الأخطر في المكالمة لم تُعلن رسميًا، وهي ربط ترامب بين قبول الخطة الأمريكية وحلحلة أزمة سد النهضة، حيث ألمح إلى إمكانية استخدام النفوذ الأمريكي للضغط على إثيوبيا بشأن ملف المياه في حال تعاون السيسي.

يُعرف عن ترامب اتباعه نهج “المصالح المتبادلة” في السياسة الخارجية، حيث لا يقدم دعمًا دون مقابل. وعلى الرغم من الرفض العلني للقاهرة لمقترح التوطين، فإن هذه الضغوط تضع مصر أمام اختبار صعب، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، وتفاقم أزمة الديون، ونقص العملة الصعبة، والتضخم المتزايد الذي يعصف بالمصريين.

الموقف المصري حتى الآن لم يتجاوز بيانات الرفض الدبلوماسية، لكن في المقابل، تتزايد المؤشرات على محاولات أمريكية مستمرة لإيجاد حل إقليمي لملف اللاجئين الفلسطينيين. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الملك الأردني عبد الله الثاني سيزور واشنطن قريبًا، لمناقشة الملف ذاته، وسط احتمالات بانضمام السيسي لاحقًا لحسم الصفقة.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم: هل ستخضع مصر لهذا الابتزاز الأمريكي، خاصة وأن ملف سد النهضة يمثل تهديدًا وجوديًا للدولة المصرية؟ أم أن السيسي سيجد طريقًا آخر لمواجهة الضغوط دون تقديم تنازلات تتعلق بالسيادة المصرية والأمن القومي؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف كيف ستتعامل القاهرة مع هذه الأزمة التي قد تحدد ملامح مستقبل مصر والمنطقة.

 

*السيناريو الأسوأ التهجير السري إلى داخل المحافظات المصرية.. مخطط توافقي بين السيسي ونتانياهو وترامب مقابل أموال وإتاوات

فتحت التصريحات التي كشفتها «ميدل إيست آي»، التي حصلت عليها من مصادر دبلوماسية وسياسية ومخابراتية مصرية، الخطة التي سترسم ملامح المرحلة القادمة لتهجير الفلسطينيين عبر عبورهم من معبر رفح وعدم عودتهم مرة أخرى، رؤى جديدة للمحللين، تكشف ألاعيب المجرم عبدالفتاح السيسي والصهاينة للقضاء على القضية الفلسطينية.

سيناريو شيطاني

وفي  حين أكدت المصادر أن السيناريو المطروح هو السماح للفلسطينيين بالعبور من معبر رفح دون العودة، والذي ظهرت بوادره الأيام الماضية بعبور مئات الفلسطينيين عبر معبر رفح نظير 7 آلاف دولار، وعبورهم إلى محافظات مصر مثلما حدث مع السوريين والسودانيين وخاصة القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث يستهدف السيسي تحصيل 70 مليار دولار عبر عبورهم من معبر رفح، بالإضافة إلى ما سيحصل عليه من الأمريكان ومن المعونات التي سيتلقاها الفلسطيونين أثناء إقامتهم في مصر.

وما يرجح هذا السيناريو أن مصر بها أكثر منن 9 مليون لاجئ سوداني وسوري وإفريقي، وأن الوضع في سوريا الآن يرحب بعودة السوريين إلى بلادهم ليحل مكانهم الفلسطينيين، الذين سيعيشون تحت قبضة أمنية محكمة عكس لو تركوهم في سيناء سيشكلون خطرا على أمن مصر، نظرا لعدم قدرة مصر على السيطرة عليهم متجمعين في مكان واحد وتحت سيطرة حماس.

 ويرى المحللون أن السيسي ونتنياهو وترامب سيدفعون سكان قطاع غزة الأيام القادمة، للهروب من الجحيم الذي سيصنعوه في غزة هذه المرة لن يكون بإلقاء المتفجرات على السكان بل عبر تجويعهم وفقرهم ، ليكون الحل البديل لهم هو النجاة بأرواحهم نحو معبر رفح، فلا حياة في غزة ولا معونات ستدخل ولا دول ستدفع دولار لإعمار القطاع وهوما يظهر جليا.

عن Admin