النظام المصري يقدم تسهيلات لدفن إمام الطائفة الإسماعيلية في أسوان.. الأحد 9 فبراير 2025م.. فنكوش تدبير “المركزي” الدولار للواردات مصاعب اقتصادية وخراب بيوت للمستوردين يدفع ثمنها المستهلكون

النظام المصري يقدم تسهيلات لدفن إمام الطائفة الإسماعيلية في أسوان.. الأحد 9 فبراير 2025م.. فنكوش تدبير “المركزي” الدولار للواردات مصاعب اقتصادية وخراب بيوت للمستوردين يدفع ثمنها المستهلكون

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”كوميتي فور جستس”: إحالة 5 آلاف معتقل سياسى إلى المحاكمة الجنائية يكشف عدم توفير فرص دفاع عادلة

أفادت “لجنة العدالة – كوميتي فور جستس” بأنّ الأشهر الأخيرة من عام 2024 بالإضافة إلى بداية عام 2025 شهدت إحالة نيابات أمن الدولة بسلطة الانقلاب العسكرى في مصر أكثر من 130 قضية إلى المحاكمة الجنائية، علماً أنّها شملت أكثر من خمسة آلاف متهم. وقد أحيلت كلها إلى محكمة الجنايات ودوائر الإرهاب “المعروفة بتساهلها في قبول الأدلة غير الموثوقة، وعدم توفير فرص دفاع عادلة للمتهمين” بحسب ما لفتت اللجنة في بيان لها أصدرته الجمعة الماضية.

ورأت اللجنة أنّ “المثير للقلق أنّ هذه القضايا تشمل طيفاً واسعاً من المجتمع المصري، إذ تضمّ مدافعين عن حقوق الإنسان، وسياسيين معارضين، وصحافيين، وكُتّاباً، واقتصاديين، ونقابيين، ومحامين، وعمّالاً، وشباباً، وسيدات، وأطفالاً وكباراً في السنّ من مختلف المحافظات، من سيناء إلى مطروح وحتى أقصى الصعيد مروراً بالقاهرة الكبرى”. أضافت أنّ “من بين هؤلاء، من قضى بالفعل عقوبات بالسجن وصلت إلى عشر سنوات، ليجد نفسه متّهماً مجدّداً بالتهم نفسها أو بتهم ملفّقة جديدة”، إلى جانب “من حُبس احتياطاً لفترات تجاوزت خمس سنوات في أكثر من قضية، في خرق واضح للدستور والقوانين المصرية نفسها. وبدلاً من الإفراج عن هؤلاء بعد انقضاء المدد القانونية لحبسهم الاحتياطي، لجأت السلطات إلى إحالتهم إلى المحاكمات الجنائية وسيلةً لاستمرار احتجازهم، وهي سياسة تستهدف الالتفاف على القانون وضمان بقائهم في السجون لفترات غير محدّدة”.

وحذّرت “لجنة العدالة – كوميتي فور جستس”، في بيانها الأخير، من أنّ “هذه الإحالات تمثّل تمهيداً لمحاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، إذ يُنظر في هذا الكمّ الكبير من القضايا أمام دائرتَين فقط، وهو ما يجعل من المستحيل توفير وقت كافٍ لتفنيد الأدلة، وسماع المرافعات وتقديم الدفاع بشكل يضمن العدالة للمتّهمين”.

وقد طالبت “لجنة العدالة” سلطات مصر بـ”التوقّف عن سياسة إعادة الاتهامات (تدوير الاعتقال) التي تنتهجها النيابة العامة للتحايل على القانون، وإبقاء المعتقلين قيد الاحتجاز رغم انتهاء مدد عقوباتهم”. كذلك طالبت بـ”ضمان التزام السلطات القضائية في مصر بالمعايير الدولية للعدالة، بما يشمل تمكين المتهمين ومحاميهم من الاطلاع الكامل على أوراق قضاياهم، وفحص الأدلة ضدّهم، وتقديم دفاعهم بصورة عادلة تضمن لهم حقوقهم القانونية”. ودعت “لجنة العدالة” السلطات أيضاً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتّهمين في تلك القضايا الملفّقة، بالإضافة إلى جميع المحتجَزين تعسفياً بناءً على اتهامات فضفاضة وغير مبرّرة. وشدّدت على أهمية احترام استقلال القضاء، وعدم استغلاله بوصفه أداة لمعاقبة الناشطين السياسيين والحقوقيين.

وفي بيانها نفسه، شدّدت “لجنة العدالة” على أهمية تحسين أوضاع السجون في مصر حتى “تتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”، مشيرةً إلى أنّ المحتجزين يعانون من “ظروف احتجاز غير إنسانية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية الأساسية، الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وعدم السماح لهم بالتريّض أو الحصول على احتياجاتهم الأساسية”، وذلك في “انتهاك واضح للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق السجناء”. ومن هنا، طلبت اللجنة السماح للمنظمات الحقوقية المستقلة، سواء المحلية أو الدولية، بأن تزور سجون مصر من أجل “مراقبة الأوضاع الداخلية وضمان امتثال السلطات للمعايير الإنسانية”.

 

* لم تتمكن أسرته ومحاميه من التواصل معه .. 43منظمة حقوقية تعرب عن قلقها العميق على سلامة عبد الرحمن القرضاوى

43 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية، مؤخرا ، عن قلقها العميق إزاء الاختفاء القسري وغياب أي معلومات تتعلق بالإجراءات القانونية المتعلقة بالشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه وسلامته، وذلك عقب ترحيله من لبنان إلى الإمارات في 8 يناير 2025.

والمنظمات الموقعة، منها المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومنصة اللاجئين في مصر، ومنظمة الاتحاد من أجل الديمقراطية، ومؤسسة ديوان الديمقراطية، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومعهد أندلس للتسامح ومناهضة العنف.

وكذلك من ضمن المنظمات “إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، مركز مناصرة معتقلي الإمارات FairSquare، حركة الاشتراكيين الثوريين، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية (ACIJLP)، المفكرة القانونية، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)، ونجدة لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) الأورومتوسطية لحقوق الإنسان SMEX، ومنظمة “People In Need”، ومنّا لحقوق الإنسان، ومركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية EFDA International لحقوق الإنسان، وحقهم للدفاع عن سجناء الرأي في مصر، وجمعية المحامين الفلسطينيين، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهيومن رايتس مونيتور، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، مركز سيدار للدراسات القانونية، والقسط لحقوق الإنسان، وريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن”.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك،: “لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه.

 وفي ظل أهمية احترام الشفافية وسيادة القانون، نطالب سيادتكم بتوضيح مكان احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووضعه القانوني، وظروف احتجازه، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية وحقوق المحاكمة العادلة”.

وذكرت المنظمات أنه “تم توقيف عبد الرحمن يوسف القرضاوي، في لبنان بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024 عند عودته من سورية، بناءً على طلب تسليم ورد أنه صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي”، مضيفة أنه “عقب استجوابه من قبل النيابة العامة اللبنانية، أصدر مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني 2025 قرارًا بالموافقة على ترحيله القسري إلى الإمارات، بناءً على تأكيدات من الحكومة الإماراتية للحكومة اللبنانية بأنه سيتم التعامل معه وفق المعايير الدولية وأن سلامته ستكون مضمونة”.

وتابع بيان المنظمات: “منذ وصوله إلى الإمارات، لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه أو الحصول على أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني، ما أثار مخاوف جدية بشأن سلامته وحرمانه الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه من الحصول على التمثيل القانوني، والسماح بالزيارات القنصلية المنتظمة”.

وكان مقرّرون خاصون وخبراء في الأمم المتحدة قد أصدروا، في 8 الشهر الماضي يناير بياناً صحفياً دعوا فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي للإمارات، الذي يحمل أيضاً الجنسية التركية، معربين عن مخاوف جدية بشأن سلامته. ودعوا السلطات اللبنانية إلى إعادة النظر في قضيته ورفض تسليمه، تماشياً مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب والاختفاء القسري وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد على أراضيها.

وقالت المنظمات: “إن استمرار الاختفاء القسري لعبد الرحمن يوسف القرضاوي وغياب أي معلومات عن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه أو إمكانية حصوله على تمثيل قانوني والتواصل مع عائلته، يؤكد للأسف المخاوف التي أثارها خبراء الأمم المتحدة”.

وبناءً على ما سبق، طالبت المنظمات، السلطات الإماراتية، بشكل عاجل باتخاذ إجراءات عاجلة وفقًا للمعايير الدولية، ومنها “الإفصاح عن الوضع القانوني الحالي لعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه، وظروف اعتقاله، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان حصوله على جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية العادلة والمحاكمة العادلة، وتقديم تأكيدات بشأن سلامته الجسدية والنفسية، بما في ذلك السماح بزيارات قنصلية من السفارة التركية، والإفراج عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها”.

 

 

*في اليوم الـ132 من الإضراب عن الطعام.. ليلى سويف: “أعلم أنني أخاطر بحياتي“

تساءلت ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح، على «فيسبوك» اليوم، عن عدد أيام السبت المتبقية لها على قيد الحياة، بالتزامن مع دخولها اليوم الـ132 من إضرابها عن الطعام، وفقدان الكثير من وزنها حتى بلغ 58.9 كيلو جرام فقط.

وأوضحت سويف، صاحبة الـ68 عامًا، أنها حين بدأت في الإضراب عن الطعام كانت مدركة تمامًا أنها تخاطر بحياتها، وهي المخاطرة التي اضطرت إليها من أجل توفير «حياة» لأبنائها الذين توقفت حياتهم منذ نحو عشر سنوات، ولأنه من حقهم أن يعيشوا.

وقالت سويف: «أولادي عمليًا حياتهم واقفة بقالها أكتر من 10 سنين. أنا طبعًا حلمي وأملي إن علاء يطلع من السجن وأولادي يستعيدوا حياتهم وأنا عايشة».

وثمنت سويف في منشورها، اليوم، حملات التضامن العالمية مع قضيتها وقضية نجلها، إلا أنها احتفت بشكل خاص بمظاهر التضامن من الأمهات المصريات والأصدقاء في منزلها، والتي كان آخرها المؤتمر الصحفي المنعقد الاثنين الماضي، الذي جمع فرقاء السياسة من أجمل دعمها ودعم أبنائها: «كل ده خلاني أقول لنفسي، رغم كل شيء أنتي سايبة ولادك أمانة في ايد ناس مش حتتخلى عنهم».

 

* بالأسماء “نيابة الانقلاب” تقرر حبس 21 شاباً بينهم فتاة، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب العسكرى قراراً يقضي بحبس 21 شاباً بينهم فتاة، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى عدة أشهر، وذلك بعدما ظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

وكانت نيابة أمن الدولة الانقلابية ، قد وجّهت أمس السبت، مزاعم و اتّهامات إلى هؤلاء الذين تعرّضوا لعمليات إخفاء قسري شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، الفتاة، نادية سعيد حميدة، كما ضمّت الشبّان أحمد محمود سيد، وأحمد محمود قميحة، وأحمد محمود معيط، وإسلام مصطفى مختار، وخالد ربيع إبراهيم، وخالد ربيع محمد، وخالد فهمي المصري، وصبري محمد الشبكي، وطه عبد العزيز عبد الحفيظ، وعاصم حسن خضيري، وعبد الله نور الدين سليم، وعلي أحمد علي، وعلي عفيفي علي، وعمرو إبراهيم محمد، وعمرو محمد جاد، ومحمد إبراهيم جمعة، ومحمد أحمد العباسي، ومحمود إبراهيم عبد الحليم، ومصطفى علي عطية، وممدوح خلف علي.

 

*الانتهاكات مستمرة.. وفاة 137 في سجون السيسي خلال ثلاثة أعوام

تتعدد الانتهاكات في سجون السيسي من الإهمال الطبي المتعمد، والامتناع عن إدخال العلاج، مرورًا بتقليص فترات وعدد دوريات التريّض، وسياسات التغريب أو الترحيل إلى سجون بعيدة، وصولاً إلى القيود المفروضة على الزيارات وعدم السماح سوى بزيارة واحدة شهريًا فقط.

ورصدت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات 137 وفاة في أقسام شرطة ومراكز إصلاح وتأهيل عمومية وأخرى جغرافية أو أماكن احتجاز غير رسمية، مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي بين عامي 2022 و2024، وأيضًا تسعة إضرابات عن الطعام في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، منهم ثمانية داخل مراكز جرى أنشئت حديثًا، وهي سجن بدر 1، بمعدل إضراب مرة واحدة، وسجن بدر 3 بمعدل ثلاثة إضرابات، وسجن وادي النطرون بمعدل إضرابين، وسجن العاشر من رمضان، بمعدل إضراب واحد.

ودانت حملة “لا تسقط بالتقادم”، في التقرير الذي نشرته اليوم السبت، الانتهاكات المستمرة التي تحدث داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأكدت ضرورة التوقف فورًا عن هذه الممارسات المنهجية، وطالبت بضرورة تنفيذ النيابة العامة زيارات ميدانية دورية إلى السجون بهدف مراقبة ظروف الاحتجاز والتحقق من احترام حقوق السجناء، ما يعزز المساءلة ويحدّ من التجاوزات القانونية.

وأفادت الحملة بأنها تلقت خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من استغاثة من السجناء في مركز إصلاح وتأهيل تضمنت تفاصيل عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، أهمها الإهمال الطبي المتعمد والقيود المفروضة على الزيارات، وتقليص فترات وعدد دوريات التريض، وطالبت بتحسين أوضاعهم المعيشية، وهي نفس الأسباب التي دفعت السجناء إلى تنفيذ إضرابات عن الطعام.

وأورد التقرير: “تتشابه الأوضاع المعيشية في غالبية السجون، ما زاد وتيرة الإضرابات، خاصة بعد نقل السجناء إلى مراكز إصلاح وتأهيل جديدة، فبعد أشهر من نقلهم بدأت أولى محاولات الإضراب في أكتوبر 2022، تحديدًا في مركز إصلاح وتأهيل بدر 3. واستمرت هذه المحاولات على مدار العامين التاليين. أضاف: “تعد سياسات التغريب أو الترحيل إلى سجون بعيدة من أكثر الأساليب التي تتبعها إدارات السجون لإيقاف أي تحركات احتجاجي، وهي تعتمد على تشتيت السجناء ما يؤدي إلى تقليل فرص تنسيق الإضرابات، وأيضًا على فرض عقوبات إضافية للمحتجزين عبر إبعادهم عن أسرهم وأماكن إقامتهم“.

تابع: “على مدار العامين الماضيين جرى رصد العديد من عمليات التغريب، حيث نقِل أخيرًا عدد من السجناء المضربين من مركز إصلاح العاشر من رمضان إلى سجون بعيدة مثل برج العرب. وفي يونيو الماضي نفِذت عمليات تغريب واسعة من سجن بدر 1 على خلفية إضراب السجناء، إذ رحلّت إدارة السجن عشرات إلى سجون متفرقة بين الوادي الجديد والمنيا إضافة إلى دمنهور وبرج العرب وجمصة ووادي النطرون. أيضًا نقلت إدارة مركز إصلاح بدر 3 عشرات السجناء من مركز إصلاح بدر 3 إلى زنازين التأديب في مركز إصلاح بدر 1، إضافة إلى ترحيل/ تغريب عشرات السجناء إلى سجون متفرقة بين وادي النطرون والمنيا شديد الحراسة، وجمصة شديد الحراسة وبرج العرب”.

أضافت الحملة: “لا تزال الإجراءات الاحترازية مستمرة رغم مرور أكثر من أربع سنوات على انتهاء جائحة كورونا، ولا تزال الزيارات تُسمح بها مرة واحدة شهريًا فقط، سواء للمحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيًا، بعكس ما ينص عليه القانون الذي يحدد زيارتين شهريًا للمحكوم عليهم وأربع زيارات للمحبوسين احتياطيًا. أيضًا تحصل زيارات في بعض السجون عبر حواجز زجاجية، وذلك بصورة عشوائية، ما يحرم السجناء من أي تلامس جسدي مع ذويهم، إضافة إلى أن مدة الزيارة أيضًا تطبق بصورة عشوائية، فبعض السجون لا تتجاوز فيها مدة الزيارة الـ15 دقيقة أو أقل، في حين ينص القانون على مدة زيارة تصل إلى ساعة كاملة”.

وتضمن التقرير فقرة عن الانتهاكات ضد أهالي السجناء أوردت: “يختبر الأهالي استباحة أجسادهم واستخدامها من خلال التفتيش المتكرر في مراحل الزيارة. ومع عبور أي بوابة حتى الوصول إلى مكان الزيارة تتفاوت طرق التفتيش بين السريع أو تفتيش المتعلقات التي يجلبونها للسجناء، أو تفتيشهم ذاتيًا. ويمر الأهالي بتفتيش أولي عند بوابة السجن العمومية، ثم تمرر متعلقاتهم عبر جهاز فحص، ثم يمرون من بوابة المعادن والتفتيش الذاتي، وهو ما يتكرر عند الدخول إلى مكان الزيارة. وتتفاوت الممنوعات من سجن إلى آخر، وحتى في نفس السجن من زيارة إلى أخرى، لكن شكاوى الأهالي تتفق في وصف عملية التفتيش بأنها تعسفية ومهينة، وتكشف عن رغبة من إدارات السجون في إثبات هيمنتها وسيطرتها على الأهالي كما على السجناء“.

وخلال العام الماضي وحده، رصدت الحملة استغاثة لأهالي السجناء بسبب التعنت في تفتيش ما يحضرونه لذويهم في الزيارات، ومنع الجزء الأكبر منها، وذلك في مركز إصلاح 15 مايو، ومركز إصلاح بدر 3، ومركز إصلاح وادي النطرون. وقالت: “يعد الإهمال الطبي أو الامتناع عن تقديم العلاج أحد الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها السجناء ويمكن إرجاع ذلك إلى وضع منظومة الرعاية الطبية داخل السجون التابع لوزارة الداخلية – قطاع الحماية المجتمعية ، وهي جهة غير محايدة ما ييسّر استخدام إدارات السجون الإهمال الطبي كوسيلة إضافية لعقاب السجناء، إضافة إلى المستشفيات التي تفتقر إلى الحدّ الأدنى من البنية الأساسية والسجون القديمة، والتعنت في السماح بنقل السجناء إلى مستشفيات خارج السجن. ومع نقل السجناء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، زاد الأمر سوءًا في ما يخص التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، لا سيما مع التقليص المتطرف للتعامل البشري داخل تلك المراكز، إذ يتعامل السجناء مع الإدارة من خلال (انتركوم) مثبت داخل الزنازين، وتتعامل الإدارة من خلال سماعات داخل الزنازين أيضًا، وعادة لا تستجيب الإدارة لاستغاثة السجناء في حال وجود حالات طبية طارئة. وبحسب أهالي السجناء قد تستجيب الإدارة بعد نداءات واستغاثة السجناء بـ6 ساعات على أقل تقدير“.

وتحدث أهالي السجناء في تقرير الحملة عن معاناة السجناء في تناول الأدوية في المواعيد المحددة، إذ لا تسمح إدارات السجون للسجناء بدخول الأدوية داخل الزنازين لتناولها بأنفسهم، بل تضع الإدارة الأدوية داخل صيدلية السجن، وتصرف بحسب رؤية إدارة السجن وليس بحسب احتياج السجين أو توصية الطبيب، وقد يجري معاقبة السجناء، بحسب تصنيفهم في الداخل، بالحرمان من الأدوية.

وفي ختام استعراض الانتهاكات التي حصلت في السجون بين عامي 2022 و2024، طالبت حملة “لا تسقط بالتقادم” بـ”تفعيل المادة 71 من اللائحة الداخلية للسجون رقم 79 لسنة 1961 التي تنص على أن مدة الزيارة هي 60 دقيقة، وتفعيل المادة 60 من اللائحة الداخلية للسجون رقم 79 لسنة 1961 التي تنص على حق المحبوسين احتياطيًا في أربع زيارات شهريًا، وللمحكوم عليهم زيارتين شهريًا. والتوقف عن معاقبة السجناء من خلال تقييد حصولهم على الرعاية الطبية الأساسية“.

وأخيرًا، طالبت الحملة بتوقيع مصر على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية واللاإنسانية، وما يتبع ذلك من تنفيذ منظمات دولية بزيارات ميدانية داخل السجون في مصر. ويفسح ذلك في المجال لمعرفة أكثر واقعية لأوضاع أماكن الاحتجاز فضلًا عن وجود رقابة مستقلة بعيدًا عن السلطة التنفيذية.

 

* رغم ثبوت المضار الصحية استرازينيكا مصر تتبرأ من التعويضات : ليست لنا علاقة بالشركة العالمي

أجلت الدائرة الرابعة تعويضات بمحكمة جنوب الجيزة، الخميس الماضي ، نظر الدعوى المقدمة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نيابةً عن مشرف أمن يبلغ من العمر 44 عامًا، ضد شركة أسترازينيكا والحكومة المصرية، إلى جلسة 3 مارس المقبل.

وتطالب الدعوى التي تحمل رقم 7208 لعام 2024 بتعويض قدره 3 ملايين جنيه مصري بسبب الأضرار الصحية الجسيمة التي تعرض لها المدعي إثر تلقيه لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وخلال جلسة اليوم، دفع محامي شركة أسترازينكا في مصر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، مؤكدًا أن الشركة المصرية التي تحمل اسم أسترازينكا لا علاقة لها بشركة أسترازينيكا العالمية، موضحًا أن الشركة في مصر هي مجرد شركة لتعبئة الأدوية الواردة لها من الخارج وتوزيعها فقط.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لتقديم الشركة المدعى عليها المستندات المؤيدة لموقفها، وتقديم الملف الطبي لمقيم الدعوى.

كانت الدعوى أكدت أن المدعي، الذي كان بصحة جيدة قبل تلقي الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا في ديسمبر 2021، استجابة لتعليمات حكومية تُلزم فئات معينة من المواطنين بتلقي اللقاح، تعرض لجلطة بالشريان التاجي ما استدعى تركيب دعامة قلبية، ولاحقًا، تفاقمت حالته بعد الجرعة الثانية في فبراير 2022، لذبحات صدرية مما تطلب تدخلات قلبية إضافية.

وقال خالد الجمال، محامي العامل المتضرر، إنهم قدموا خلال الجلسة 5 حوافظ مستندات تضمنت تحاليل وتقارير طبية تثبت تضرر الحالة الصحية للعامل وإجراءه أكثر من قسطرة طبية مختلفة “التقارير بتقول إنه جهد القلب بتاعه عالي جدًا ولا يستحمل رسم القلب أصلًا، وإنه طول الوقت حياته مهددة لأنه ركب دعامتين في القلب على خلفية ما أصابه به اللقاح من جلطات دموية”.

وأوضح الجمال في تصريحات صحفية، أن المحكمة قررت التأجيل بناء على طلب محاميي الشركة للاطلاع على المستندات والتقارير الطبية، واستكمال إجراءات إعلان هيئة الدواء المصرية بالدعوى.

وتلزم المادة 163 من القانون المدني أي طرف تسبب خطؤه في ضرر للغير بالتعويض، مطالبة المحكمة بالإنصاف للمتضرر وتعويضه عن الأضرار الجسدية والنفسية والمالية التي لحقت به، حسب الدعوى.

واستندت الدعوى إلى اعتراف شركة أسترازينيكا بأن لقاحها قد يتسبب في حالات نادرة في اضطراب نقص الصفائح الدموية (TTS)، وهو اضطراب خطير يؤدي إلى جلطات في الأوعية الدموية قد تؤدي إلى الوفاة أو أضرار صحية دائمة.

كما تُظهر وثائق قانونية قدمتها الشركة في محكمة بريطانية في فبراير 2024 أن هذه الآثار الجانبية المحتملة كانت معروفة لديها منذ فترة، ما يثير تساؤلات حول مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.

وعن مسؤولية الحكومة، أوضح الجمال، في تصريحات سابقة، أن قانون هيئة الدواء المصرية يلزم الحكومة بالإشراف على ومراجعة اللقاحات المستوردة للبلاد، ويحمل الدولة مسؤولية الرقابة على اللقاحات وبالتالي فهي مسؤولة أيضًا عن النتائج التي تترتب عليها “خاصة وأنه كان هناك قرابة 4 بدائل للقاح أسترازينيكا، ومع ذلك أجبرت الحكومة نحو 80% من الحاصلين على اللقاحات عمومًا بالحصول على أسترازينيكا، وبالتالي فهي لم تقم بدورها طبقًا للقانون وبناء عليه يتوافر في حقها الخطأ التقصيري، حتى لو أنها بررت الأمر بالظروف القهرية”.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدعوى أن المتضرر لم يُحط علمًا بمخاطر اللقاح عند تلقيه، وأن تناوله جاء تحت ضغط التعليمات الإلزامية الحكومية، ما يجعل الجهات المسؤولة متضامنة في تحمل المسؤولية عن الأضرار الصحية التي لحقت به.

وكان العديد من المتضررين بالغرب وامريكا اقاموا دعاوى تعويض ضد حكوماتهم وحصلوا على تعويضات الية كعد اعتراف شركة استرازينكا بخطورة بعض المضاعفات الصحية الناجمة عن استعمال اللقاح…

 

*“يخشون تكرار التاريخ” لماذا تصر مصر والأردن على رفض خطة ترامب لتهجير سكان غزة؟

أثار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن خطته لتهجير سكان قطاع غزة، غضباً شعبياً ورسمياً في الأردن ومصر، البلدان المجاورة للأراضي الفلسطينية، وسط مخاوف من أن المخطط يعتبر تطبيقاً لمساعي إسرائيلية منذ عشرات السنوات تهدف لإيجاد “وطن بديل” للفلسطينيين.

ويأخذ الأردنيون والمصريون التهديد على محمل الجد (خطة ترامب لتهجير سكان غزة)، ونظمت الهيئات الشعبية في البلدين مظاهرات رافضة للتهجير، فيما أصدرت شخصيات رسمية فيهما مواقف تشدد على إمكانية مناقشة الأمر.

وفي عدة تصريحات، رفض العاهل الأردني عبد الله الثاني، أي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة، فيما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن موقف المملكة لن يتغير: “الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين“.

وتقول مجلة “فورين أفيرز“، إنه في الوقت الذي اعتمدت القيادة الأردنية على إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لمعارضة المقترحات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسراً من غزة خلال الحرب، فقد تتبنى إدارة ترامب الثانية موقفاً أكثر تساهلاً تجاه طموحات إسرائيل.

أما مصر، فقد أعلنت أنها تكثف اتصالاتها مع الدول العربية، لتأكيد رفض تهجير الفلسطينيين من غزة.

وقالت مصادر أمنية مصرية لوكالة رويترز إن موقف الرئاسة والجيش والمخابرات موحد في رفض خطة ترامب رغم اختلافات في الآراء حول طريقة الرد، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المصريين سينزلون إلى الشوارع رفضاً لتهجير الفلسطينيين.

كيف نشأت فكرة “الوطن البديل”؟

فكرة الوطن البديل، هي إحدى الأفكار الصهيونية التي طرحت بين الحين والآخر بهدف التخلص من الفلسطينيين لتسهيل الاستحواذ على فلسطين، وقد كان مطلباً للصهيونية منذ مؤتمرها الأول إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين.

حيث كان يعتقد قادة “الصهيونية الدينية” لاسيما زئيف جابوتنسكي، الذي يعد الملهم الروحي لحزب الليكود، وطالما يذكره نتنياهو في خطاباته كمرشد له، أن الفلسطينيين شعب، وأنه لا يتوقع منهم التخلي طوعاً عن حقهم القومي في تقرير المصير.

وفي عام 1923 كتب جابوتنسكي أن “الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يوافق بموجبها العرب على دولة يهودية في فلسطين هي القوة التي تسحقهم وتذعنهم”، وليس فتح الحوار معهم.

وكان متطلب تهجير الفلسطينيين في العقلية الصهيونية المنفيين منهم إلى الخارج إلى الدول العربية المحيطة باستثناء منطقة شرق الأردن لأنها تعتبر بالعقيدة التوراتية أنها جزء من “الأرض الموعودة“.

لكن ظروف هذه الرؤية لم تكن مواتية، وبدأت تتغير بعد حرب 1967، حيث أصبح التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي يركز على التخلص من المناطق الفلسطينية المكتظة، ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة باعتبارها تهديداً حقيقياً لوجود إسرائيل ومستقبلها وأمنها القومي.

وتمحورت المقترحات ما بين: حكم ذاتي فلسطيني في بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. اعتبار الأردن الجزء الشرقي من فلسطين التاريخية هو “الوطن البديل” للفلسطينيين. تهجير الفلسطينيين إلى العريش أو كل سيناء المصرية.

ووضع وزير العمل إيغال ألون “خطة ألون” لتقاسم الضفة الغربية مع الأردن، والتي من شأنها أن تبقي القدس وأجزاء من الضفة تحت السيطرة الإسرائيلية.

وفي العام 1970 تبنى شارون، خطة لتفريغ قطاع غزة من سكانه، ونقل المئات منهم إلى سيناء ومدينة العريش، اللتين كانتا تحت الاحتلال الإسرائيلي وقتها.

كما قال في العام 1982، أن “الأردن هو الدولة الفلسطينية حيث أن 60% من السكان هناك فلسطينيون”، أما إسحاق شامير فقد قال بأن “الفلسطينيين لا يفتقرون إلى وطن، لديهم وطن يسمى شرق الأردن“.

المخططات استمرت، مع العام 2000، مع تقديم رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مشروعاً يتضمن: تقديم مصر تنازلاً عن 720 كيلومتراً مربعاً من سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة هناك. هذه الأراضي عبارة عن مستطيل ضلعه الأول 34 كيلومتراً مربعاً، يمتد بطول الساحل من مدينة رفح غرباً وحتى حدود العريش في سيناء، أما الضلع الثاني فطوله 30 كيلومتراً من غرب معبر كرم أبو سالم ويمتد جنوباً بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية. مصر ستحصل على تبادل للأراضي مع إسرائيل، من جنوب غربي النقب بالمساحة ذاتها مع امتيازات اقتصادية وأمنية. يتنازل الفلسطينيون عن المساحة ذاتها المقترحة للدولة الفلسطينية في سيناء من مساحة الضفة الغربية وضمها إلى السيادة الإسرائيلية.

ما هدف الاحتلال من الترويج لفكرة “الوطن البديل”؟

ويهدف الاحتلال الإسرائيلي من الترويج لفكرة “الوطن البديل” للأهداف التالية:

• فرض المزاعم التاريخية اليهودية حول الحق التاريخي بما يسمى “الأرض الموعودة“.
• التخلص من سيناريو حل الدولتين.
• الترويج لفكرة أن الشعب الفلسطيني يمارس حقه في تقرير المصير من خلال وجوده في الأردن.
• التخلص من العبء الديمغرافي الفلسطيني، وهي المشكلة الكبرى التي جعلت فكرة الوطن البديل أمراً لا مفر منه في تفكير قادة الاحتلال.
• التخلص من مشكلة اللاجئين.

لماذا يرفض الأردن خطة ترامب لتهجير سكان غزة؟

تسببت النكبة الفلسطينية عام 1948، في نزوح جماعي وقسري للفلسطينيين، واستوعب الأردن موجات كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، سرعان ما تحول ذلك إلى “منفى دائم“.

كما تسبب احتلال قطاع غزة والضفة الغربية عام 1967، إلى موجة نزوح كبيرة من الفلسطينيين إلى الأردن.

ورغم أن الأردن لا يفرق بين المواطنين من أصل أردني والمواطنين من أصل فلسطيني في السجلات الحكومية، فإن ما يقدر بنحو 55% إلى 70% من السكان يعتبرون أنفسهم فلسطينيين من حيث الأصل أو الجنسية. 

وقد ارتفع عدد السكان من 750 ألف نازح في عام 1948 إلى ما يقدر بنحو 5 إلى 7 ملايين. ويشمل هذا ما لا يقل عن 2.4 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وكثير منهم من الجيل الثاني ويحملون الجنسية الأردنية.

مظاهرات في الأردن ضد تهجير سكان غزة/ رويترز

وحول المخاطر التي قد تتسبب بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأردن:

• تسبب النزوح المطول بتحديات سياسية واجتماعية معقدة لعقود من الزمن، مما أثر على النمو السكاني والاستقرار بالمملكة، مشيرة إلى خشية تكرار أحداث “أيلول الأسود” والتي جرت بين الفصائل الفلسطينية والقوات الأردنية، وفقاً لمجلة “فورين أفيرز“.
• بالنسبة للأردنيين، فإن تهجير سكان غزة ربما يمتد إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، مما يصبح الأردن “الوطن البديل” للفلسطينيين، بحسب المركز العربي واشنطن دي سي.
• يرى بعض الأردنيين أن التهجير قد يهدد سياسة الهوية والتوازن العرقي في المملكة، مما يجعل أي محاولة للتغيير الديموغرافي خطيرة سياسيا.

لماذا ترفض مصر تهجير الفلسطينيين من غزة؟

وتشير التقديرات إلى أن المصريين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقبل سيطرة الاحتلال على معبر رفح، استقبلت نحو 100 ألف فلسطيني، فيما شددت السلطات على أنها لن تسمح لأي مخطط تهجيري خلال الحرب على غزة.

وأثارت تصريحات نتنياهو خلال حرب غزة، التي تطالب بنقل الفلسطينيين إلى سيناء حتى “القضاء على حركة حماس”، رفضاً مصرياً قاطعاً وحذر السيسي أن السيناريو قد يقوض السلام في المنطقة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول،  تضمنت وثيقة مسربة  من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية توصيات بنقل سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بالقوة إلى خارج القطاع وإلى مدن خيام في صحراء سيناء في مصر.

ورفضت القاهرة الفكرة بشكل قاطع، حتى أنها نقلت المصريين بالحافلات من جميع أنحاء البلاد إلى رفح لقيادة المظاهرات التي ترعاها الدولة ضد محاولات إسرائيل تهجير سكان غزة.

ومجدداً تعمل مصر حاليا على حشد رفض عربي لخطة ترامب لتهجير سكان غزة، ونظمت مظاهرات شعبية باتجاه معبر رفح، كما أعلنت أنها ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير/شباط 2025، لبحث “التطورات الخطيرة” للقضية الفلسطينية.

والرفض المصري لتهجير الفلسطينيين من غزة نابع من:

• خشيتها من أن يتكرر التاريخ ويبقى عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين من غزة على أراضيها إلى الأبد.
• تعتقد مصر أن التهجير من غزة من شأنه أن يجلب المسلحين الفلسطينيين إلى أراضيها، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سيناء، بحسب وكالة “أسوشيتد برس“.
• في تصريحات سابقة للسيسي، قال إنه مع وجود مسلحين فلسطينيين، فإن سيناء “ستصبح قاعدة لشن هجمات على إسرائيل، التي سيصبح لديها الحق في الدفاع عن نفسها، وستضرب الأراضي المصرية“.

وقال دبلوماسي مصري لـ“ميدل إيست آي” إن القاهرة تأخذ خطاب ترامب على محمل الجد وتستعد لاحتمال تعليق المساعدات الأمنية الأمريكية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار إذا حاولت إدارة ترامب استخدامها كوسيلة ضغط.

وأضاف مصدر مصري آخر، أنه في حين يدرس السيسي ومستشاريه الأقرب فكرة قبول المزيد من الفلسطينيين من غزة، فإن المؤسسة العسكرية المصرية تعارض بشدة أي مناقشة، مما يضع السيسي ما بين كماشة تعليق المساعدات الأمنية الأمريكية، وموقف المؤسسة الأمنية والموقف الشعبي من التهجير.

 

* تسهيلات حكومية لدفن إمام الطائفة الإسماعيلية

أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، وصول طائرة خاصة تقل جثمان الأمير الراحل كريم الحسيني آغا خان الرابع، زعيم الطائفة الإسماعيلية الـ49، الذي توفي الأسبوع الماضي في لشبونة.

وبحسب وزارة الطيران المصرية، استقبل مطار أسوان طائرتين خاصتين تحملان الجثمان و80 راكبا من أفراد العائلة والطائفة الإسماعيلية، استعدادا لإتمام مراسم الدفن بمقابر عائلة آغا خان بأسوان، جنوبي مصر.

وكان في استقبال الجثمان وأفراد العائلة بمطار أسوان اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء طيار أحمد الباز مدير مطار أسوان الدولي.

ومن المقرر دفن الأمير الراحل في الضريح العائلي الذي يضم رفات والده، آغا خان الثالث (السلطان محمد شاه)، الذي توفي عام 1957، إلى جانب زوجته البيجوم أم حبيبة، التي توفيت عام 2000.

وستتحرك الجنازة وصولا إلى مرفئ نيلي ثم ستنقل عدد من المراكب النيلية الجثمان ومرافقيه إلى البر الغربي من مدينة أسوان حيث مقبرة الآغا خان الثالث.

وبحسب وزارة الطيران المدني، وجه الوزير الدكتور سامح الحفني، بتقديم كل التسهيلات لاستقبال الجثمان ومرافقيه، فيما نسقت إدارة مطار أسوان الدولي، مع الجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن الاستقبال والتنظيم خلال مراحل الوصول والمغادرة للوفود المشاركة في مراسم تشييع الجنازة.

وذكرت الوزارة أنه تقديم كل التسهيلات اللوجستية وفتح صالة كبار الزوار لاستقبال أسرة الأمير الراحل والوفود المشاركة.

وأمس أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا يرخص بدفن جثمان الأمير كريم آغا خان بضريح الآغا خان الكائن بمدينة أسوان جنوب مصر.

وتوفي الأمير كريم آغا خان المعروف بثروته وعمله التنموي في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة آغا خان للتنمية، الثلاثاء الماضي في العاصمة البرتغالية لشبونة عن عمر يناهز 88 عاما.

وقاد الآغا خان الرابع الطائفة التي يتبعها أكثر من 15 مليون شخص حول العالم أكثر من 6 عقود، وتتخذ الطائفة من مصر مركزا روحيا لها بينما يقع مقرها الرئيسي في لشبونة.

 

*السيسي يواصل هدم معالم مصر التاريخية بعد مرور ذكرى الثورة

تنفيذاً لتعليمات المنقلب السفيه السيسي الخاصة بإنشاء جسر مروري جديد يربط بين الطريق الدائري ومحور صلاح سالم، ولاستكمال مخطط إزالة مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر، على خلفية الاحتجاجات الشعبية ، وبعد مرور ذكرى ثورة يناير ،وعدم تأكد النظام العسكرى من ودود حراك شعبى ، قامت الأجهزة البلدية  في محافظة القاهرة بالتعاون مع داخلية الانقلاب الخميس، الماضي بهدم  المقبرة التاريخية للشاعر محمود سامي البارودي (1839 ــ 1904)، الشهير بـ”شاعر السيف والقلم”،.

وسبقت ذلك إزالة جرافات محافظة القاهرة حوش عتقاء الأمير إبراهيم حلمي الأثري الخاضع لإشراف وزارة الأوقاف المصرية، ومقبرة شاعر النيل حافظ إبراهيم وغيرها من المقابر ذات الطابع التراثي والمعماري المتميز، بعد إنذار العائلات لنقل رفات المتوفين فيها إلى مدافن التعويضات البديلة في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، على بعد أكثر من 80 كيلومتراً.

ومقبرة محمود سامي البارودي كانت تضم قطعاً رخامية منقوشاً عليها بماء الذهب، جرى استيرادها خصيصاً من إيطاليا قبل عقود، إلى جانب قطع نادرة من النحاس لها طابع تاريخي. وأزيلت ضمن مجموعة من المقابر التاريخية التي تقع في قلب القاهرة .

والبارودي كان رئيساً لوزراء مصر، وشارك في الثورة العرابية، وناضل من أجل استقلال البلاد. ومقبرته تحمل قيمة ثقافية ومعمارية كبيرة كونها واحدة من أقدم المقابر في القاهرة، ويعود عمرها إلى نحو 200 عام، حيث كانت تضم رفاته ورفات عائلته.

نقابة المهندسين 

وكانت نقابة المهندسين قد شكلت لجاناً عاجلة من الخبراء المعماريين وغيرهم من المختصين لبحث قضية هدم بعض المناطق ذات الطابع التاريخي والمعماري المميز، والتواصل مع كل الجهات المعنية لبحث القضية، وإعداد تقرير شامل حولها.

وأعربت النقابة عن بالغ أسفها لما تتعرض له بعض جبانات ومعالم مصر التاريخية والتراثية من هدم، وطالبت بضرورة الوقف الفوري لأعمال الهدم، والإنصات لآراء أهل الخبرة والاختصاص، وإعادة النظر في تنفيذ أي مشروعات في هذه المنطقة التاريخية التراثية، المحمية بموجب القوانين المصرية والمواثيق الدولية.

 كما دعت السلطات إلى البحث عن محاور مرورية وحلول بديلة عن هدم جبانة القاهرة التاريخية، تراعي فيها القيمة المعمارية والتراثية والتاريخية والإنسانية لها، وأكدت جاهزيتها واستعدادها لتقديم يد العون لإيجاد الحلول “التي تحقق النهضة العمرانية من دون المساس بتاريخ مصر”.

 سلطات الانقلاب منعت تصوير عملية الهدم 

فيما أفاد ناشطون بأن سلطات الانقلاب منعت تصوير عملية الهدم. ونشر الناشط وائل عباس، أمس السبت، عبر صفحته في “فيسبوك”، صورة تجمعه مع عدد من المهتمين بمجال التراث، وكتب الخميس الماضي تم استيقاف الصديقين الدكتور الكبير والقامة العلمية مصطفى الصادق والباحث الأثري إبراهيم طايع، في منطقة الإمام الشافعي، وحذفت الشرطة كل الصور الموجودة على هواتفهما، بعد سنوات من توثيقهما الآثار الإسلامية، وذلك عقب ساعات من هدم مقبرة رب السيف والقلم الشاعر محمود سامي البارودي”.

وذكرت صحف مصرية ، نقلاً عن حفيدة البارودي قمرية حسن مراد، أن “الأسرة خاضت معركة قانونية وإعلامية للحفاظ على المقبرة على مدى عامين، وتواصلت مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) وعدد من الجهات الرسمية المعنية بالتراث، إلا أن جميع هذه المحاولات لم تسفر عن وقف قرار الهدم، الذي نفذ أمام أعين أفرادها”.

ومساحة المقبرة الجديدة التي نُقل إليها رفات محمود سامي البارودي وأسرته لا تزيد على 60 متراً مربعاً، مقارنة بمساحة المقبرة الأصلية البالغة 900 متر مربع.

قانون حماية الآثار  

ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 على أنه “يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان، من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام، باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات التي قامت على أرض مصر، أو كانت لها صلة تاريخية بها. وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها”.

 

*فنكوش تدبير “المركزي” الدولار للواردات مصاعب اقتصادية وخراب بيوت للمستوردين يدفع ثمنها المستهلكون

دأبت حكومة المنقلب السفيه للسيسي خلال الفترة الاخيرة على ترويج مخدرات اقتصادية عديدة، للايحاء بإنفراجة اقتصادية حدثت بمصر، على الرغم من حجم الطامة الكبرى التي تعيشها البلاد..

ومن تلك المخدرات المفضوحة بشهادة الخبراء والمتعاملين من رجال الاعمال مع ملف البنوك وتوفير السيولة الدولارية، ما تناقلته تقارير اخبارية عدة،

وحسب مصادر اقتصادية، فإنه رُغم اتجاه البنك المركزي في الوقت الراهن للموافقة للبنوك على تدبير الدولار لواردات السلع غير الأساسية، لكن من المتوقع أن تستغرق تلك الموافقات وقتًا طويلًا يصل لعدة أشهر، ما اعتبره عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون “خراب بيوت”.

وفي 2022، بدأ البنك المركزي تقييد واردات 13 سلعة اعتبرها غير أساسية، عن طريق الاشتراط على البنوك عدم تدبير النقد الأجنبي لهذه الواردات دون موافقته مع التشدد في السماح بهذه الموافقات، وبدأ منذ أغسطس الماضي السماح بتيسير هذه التمويلات، لكن بصورة غير مستقرة مع استمرار مصاعب القطاع المصرفي في توفير العملة الصعبة.

وبحسب مصادر بالبنوك، فإن البنك المركزي أبلغ القطاع المصرفي إن الموافقات على طلبات حصول المستوردين على التمويل في الوقت الراهن قد تستغرق 7 أشهر، لكنه من الممكن أن يسمح بالموافقة في فترة أقصر إذا استشعر حاجة قوية للسلعة في السوق.

وتضم قائمة السلع التي يعتبرها المركزي غير أساسية، السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة.

فيما اعتبر عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون، أنه من الطبيعي أن تعمل البنوك على تدبير العملة الأجنبية للمستوردين خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر، لكن “انتظار فترة تصل إلى 4 أو 7 أشهر تعد خراب بيوت”.

وأضاف زيتون، في تصريحات صحفية، أن انتظار وكلاء السيارات فترات طويلة للحصول على عملة أجنبية يساهم في تباطؤ الدورة الاستيرادية، محذرًا من أن خسائر المستوردين سيتم تحميلها في النهاية للمستهلك.

من جهته، طالب نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية بركات صفا، بضرورة إعلان البنك المركزي لقرارات واضحة بشأن تدبير النقد الأجنبي للمستوردين.

متابعا “بعد ما المستوردين بيحطوا الفلوس بالعملة المحلية البنوك بتقولهم البنوك استنوا موافقة المركزي”، ما يخلق مشاكل عديدة إذ يساهم ذلك في تعطيل جانب كبير من سيولة المستوردين في البنوك.

وأكد أن فترة حصول المستورد على احتياجاته من العملة الأجنبية يجب ألا تتخطى أسبوعًا، موضحًا أن توقف البنوك عن التدبير قد يوجه ذلك المستوردين إلى السوق الموازية وتحميل التكلفة على العميل في نهاية الأمر.

ومع تلك السياسات المالية الخطيرة، تقف الاسواق المصرية في حالة ارتباك شديد وسط ترجيحات بانفلات اسعار كبير في الفترة المقبلة…

 

*بنسبة تصل إلى 30%.. ارتفاع أسعار ياميش رمضان في باب البحر

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تشهد أسواق الياميش في مصر حركة تجارية متزايدة، حيث يُعد شارع باب البحر في القاهرة أحد أبرز الأسواق المتخصصة في بيع المكسرات والفواكه المجففة التي تُعد من أساسيات الشهر الكريم.

غير أن الأسعار هذا العام جاءت صادمة للكثير من المستهلكين، إذ سجلت ارتفاعًا ملحوظًا تراوح بين 5% و30% مقارنة بالعام الماضي، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الزيادة ومدى تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.

ارتفاعات متفاوتة بين المحلي والمستورد

أوضح العديد من التجار أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات يعود إلى ارتفاع سعر الدولار الجمركي، مما أثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات المستوردة التي تشكل نسبة كبيرة من معروض السوق.

وأشار سامي محمد، أحد تجار شارع باب البحر، إلى أن أسعار بعض السلع قفزت بنسبة تصل إلى 30%، حيث تراوح سعر الكاجو بين 670 و890 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار اللوز وعين الجمل بالقشر من 260 إلى 280 جنيهًا، ووصلت أسعار عين الجمل المقشر إلى ما بين 470 و560 جنيهًا.

أما المنتجات المحلية فقد شهدت زيادات طفيفة نسبتها بين 5% و10%، نتيجة لارتفاع تكاليف النقل وأجور العمال والمواد الخام، وأضاف محمد أن أسعار التمر تراوحت بين 50 و125 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار قمر الدين بين 50 و120 جنيهًا للفة الواحدة، حيث يبقى القمر الدين السوري أغلى من المصري. 

تفاوت الأسعار وتأثيرها على الإقبال

رغم هذه الارتفاعات، يرى بعض التجار أن الإقبال ما زال ضعيفًا حتى الآن، متوقعين انتعاشه مع اقتراب شهر رمضان، وأوضح عمار ياسر، تاجر في باب البحر، أن ارتفاع الأسعار أثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث بات الكثيرون يكتفون بشراء الكميات الضرورية فقط أو البحث عن بدائل أرخص، وأكد أن بعض المنتجات شهدت قفزات كبيرة في الأسعار، مثل المشمشية التي تراوحت بين 300 و430 جنيهًا، بعدما كانت تباع العام الماضي بين 250 و350 جنيهًا.

كما أشار إلى أن الزبيب المصري بلغ سعره 190 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الزبيب الإيراني بين 230 و240 جنيهًا، وهو ما دفع البعض إلى تقليل الكميات التي يشترونها.

 

*البورصة تواصل خسائرها الأسبوعية ورأس مالها يفقد 8.2 مليار دولار

تواصل البورصة المصرية خسائرها الأسبوعية، حيث خسرت الأسبوع الماضي نحو 8 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر فبراير الحالي.

حيث تراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بنسبة 0.4% بخسائر بلغت نحو 8.2 مليار جنيه بعدما أنهت البورصة تعاملات الأسبوع الحالي عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

كما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.228 تريليون جنيه إلى 1.225 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 0.2%. وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 396.8 مليار جنيه إلى 396.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.1%.

وتراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.625 تريليون جنيه إلى 1.621 تريليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.2%.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.01% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 30011 نقطة. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 8609 نقطة.

وسجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” نموًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة. فيما تراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 37223 نقطة. كما انخفض مؤشر “تميز” بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 9810 نقطة.

وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 245.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 10.097 مليار ورقة منفذة على 495 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 360.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.446 مليار ورقة منفذة على 554 ألف عملية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 7.08% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.92%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 6.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 666.4 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 113.8 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ”إيجى إكس 70″ نحو 7.1 مليار جنيه، بحجم تداول 5.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 233.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ”إيجى إكس 100″ نحو 13.3 مليار جنيه بحجم تداول 6.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 347.3 ألف عملية.