الجارديان: خلاف مصري إماراتي يُفشل مؤتمر بريطاني لحل الصراع السوداني .. الجمعة 18 أبريل 2025م.. تصدير أنسولين المصريين لكوبا ومرضى السكر يواجهون شح الدواء بمصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال المعارض أحمد أبو الفتوح خلال وجوده في وحدة مرور القطامية بالقاهرة

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل السياسي المعارض ورئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في حادثة تثير تساؤلات حول الوضع القانوني لعائلته.

أعلنت مصادر حقوقية توقيف أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل السياسي والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، صباح الأربعاء، أثناء وجوده في وحدة مرور القطامية لتجديد رخصة سيارته، وذلك لتنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالسجن عشر سنوات في ذات القضية التي حوكم فيها والده.

في تفاصيل الحدث، تم القبض على أحمد أثناء تواجده في وحدة مرور القطامية بالقاهرة، حيث كان يقوم بتجديد رخصة سيارته. وأكد المحامي الحقوقي خالد علي أن أحمد تفاجأ بوجود حكم غيابي ضده بالسجن عشر سنوات في القضية ذاتها التي أُدين فيها والده بالسجن 15 عامًا، وهي قضية تتعلق بانتمائه المزعوم إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وقعت أحداثها بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وتم اقتياد أحمد إلى نيابة القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيث قام بتوقيع طلب إعادة إجراءات المحاكمة، وهو الإجراء المعتاد المتبع في مثل هذه الحالات. ويتوقع أن يتم تحديد جلسة جديدة لإعادة محاكمته أمام المحكمة المختصة.

حكم قاسٍ على والده بتهم سياسية

يأتي توقيف أحمد في سياق القضية ذاتها التي أصدرت فيها محكمة جنايات أمن الدولة العليا حكماً بالسجن المشدد 15 عامًا على والده عبد المنعم أبو الفتوح، بتهم تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية”، وهي التهم التي أثارت حينها ردود فعل واسعة، ووصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها “ذات دوافع سياسية” و”جزء من حملة ممنهجة على المعارضة السلمية في مصر”.

من مرشح رئاسي إلى زنزانة انفرادية

كان عبد المنعم أبو الفتوح قد عاد إلى القاهرة في فبراير 2018 قادمًا من لندن، بعد مشاركته في مقابلة تلفزيونية انتقد فيها أداء النظام الحالي برئاسة  المنقلب عبد الفتاح السيسي، ودعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية. ولم تمضِ ساعات على وصوله حتى تم اعتقاله من منزله، وسط حملة اعتقالات طالت أعضاء وقيادات حزب “مصر القوية”.

ومنذ ذلك الحين، وُضع أبو الفتوح قيد الحبس الاحتياطي المطوّل، وظل لسنوات رهن الحبس الانفرادي، في ظروف وصفتها منظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” بأنها “ترقى إلى التعذيب النفسي والبدني”، وهو ما دفع الأمم المتحدة في وقت سابق للمطالبة بالإفراج الفوري عنه نظرًا لتدهور حالته الصحية. 

الاستبداد تحت غطاء القانون

يُعد توقيف نجل أبو الفتوح الأخير حلقة في سلسلة طويلة من الإجراءات التي وُصفت بأنها “قمعية”، يتبعها نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي ضد كل من يبدي رأياً معارضاً. فمنذ انقلاب عسكري على أول رئيس مدني منتخب، واجه النظام اتهامات متكررة من منظمات حقوقية دولية بفرض قيود خانقة على الحريات العامة، وإغلاق المجال العام أمام العمل السياسي والإعلامي المستقل.

* إحالة 64 من سيناء للجنايات دون اتهامات واضحة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس الخميس، 64 مواطناً، غالبيتهم من سكان شبه جزيرة سيناء، إلى المحاكمة الجنائية في إطار القضية رقم 1973 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وسط جدل قانوني وحقوقي حول طبيعة الاتهامات والأدلة التي قُدِّمت ضدهم.

وقال محامو دفاع، إن “القضية استندت في البداية إلى محضر تحريات حرره ضابط في جهاز الأمن الوطني، ولم يتضمّن وقائع محددة أو أحداثاً ملموسة، ولم يُرفق بأدلة مادية قد تعزز الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين”.

وأشار أحد أعضاء هيئة الدفاع إلى أن “التحريات التي بُنيت عليها القضية لا ترتقي قانونياً إلى أن تكون دليل اتهام مستقلّاً أو كافياً للإحالة إلى المحاكمة“.

ووجّهت النيابة إلى الموقوفين اتهامات (هي ذات الاتهامات لآلاف الأشخاص) شملت “الانضمام إلى جماعة محظورة وُجهت بخلاف أحكام القانون، وتمويل الجماعة بغرض مناهضة الدولة، والمشاركة في تحقيق أهدافها، والتحريض على العنف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”، وأيضاً “تشكيل تجمعات تجاوزت خمسة أشخاص في كل مرة من دون الحصول على إذن أمني مسبق أو تصريح، وحيازة منشورات دعائية، ونشر محتوى تحريضي على منصات التواصل الاجتماعي“.

ورأى محامو الدفاع أن الاتهامات تفتقر إلى أدلة ملموسة، واعتبروا أن الاعتماد حصراً على التحريات الأمنية من دون تقديم أدلة مادية يمثل خللاً في بناء القضية.

وقال أحدهم: “لم تعرض النيابة العامة حتى الآن تسجيلات أو منشورات أو أدوات تشير إلى وجود تنظيم فعلي أو أنشطة تُنسب للمتهمين، ما يثير القلق في شأن مدى عدالة المحاكمة“.

وجاءت الإحالة الجديدة في سياق أمني وسياسي يشهد فيه ملف سيناء توتراً مستمراً منذ سنوات على خلفية المواجهات مع الجماعات المسلحة، وتوسيع الدولة إجراءات السيطرة الأمنية في المنطقة.

* محامي عبد الرحمن القرضاوي يكشف تفاصيل الزيارة الأولى داخل سجون الإمارات

كشف المحامي الدولي رودني ديكسون، الموكل بالدفاع عن الشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، تفاصيل أول زيارة لعائلته إلى مقر احتجازه في الإمارات، وذلك منذ ترحيله من لبنان واحتجازه بشكل سري في يناير الماضي.

وخلال مقابلة في برنامج “آخر كلام” مع الإعلامي أسامة جاويش على قناة “مكملين”، قال ديكسون إن السلطات الإماراتية سمحت مؤخرًا للعائلة بلقاء عبد الرحمن يوسف للمرة الأولى منذ اختفائه القسري، لمدة 10 دقائق فقط في مكان غير مقر احتجازه.

وأضاف المحامي الدولي أنه حتى هذه اللحظة يظل القرضاوي مختفيًا قسرًا ولا تعلم أسرته مقر احتجازه، لكنه بدا بصحة جيدة، ولكن دون معرفة تفاصيل عن صحته بشكل كامل أو ما إذا تعرض للتعذيب نظرًا لمدة ومكان الزيارة ولم يتمكن من الحديث معهم بشكل مباشر.

وأضاف المحامي أن هذه الزيارة جاءت بعد حملة ضغط دولي ومطالبات قانونية مستمرة للكشف عن مكان عبد الرحمن والسماح له بالتواصل مع محاميه وعائلته.

وأوضح أن أسرته علمت أنه ما زال محتجزًا في حبس انفرادي حتى الآن بالمخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث إن اللقاء جرى في مقر احتجاز رسمي داخل الإمارات، وتم بإشراف أمني مشدد، لكنه أتاح للعائلة فرصة التأكد من حالته الصحية والنفسية.

وأشار المحامي الدولي إلى أنه حتى الآن لا يعلم التهم الموجهة لعبد الرحمن القرضاوي، ولم يتم تقديمه للمحاكمة ما يجعل الإجراءات التي تتم تعسفية، مضيفًا أنه حتى الآن لم يتمكن من زيارته في الإمارات.

القمع العابر للحدود

وكانت 33  منظمة حقوقية دولية ومصرية، قد وجّهت خطابًا مشتركًا إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في العاشر من إبريل الجاري، دعت فيه إلى تحرك عاجل لإنهاء الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والمحتجز قسرًا في دولة الإمارات منذ ترحيله من لبنان في الثامن من يناير الماضي.

وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها بعد مرور أكثر من تسعين يومًا على اختفاء القرضاوي قسريًا، مشيرة إلى بيان أصدره خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الخامس من مارس الماضي، دعوا فيه السلطات الإماراتية إلى الكشف عن مكان وجوده فورًا، وتوضيح مصيره، في ظل مخاوف من تعرضه لانتهاكات جسيمة تمس حقوقه الأساسية.

وأكدت المنظمات أن قضية القرضاوي تمثل نموذجًا لانتهاك متكرر يُعرف بـ”القمع العابر للحدود”، حيث تتعاون بعض الدول لإسكات الأصوات المعارضة، حتى خارج أراضيها، مشددة على أن ما حدث معه ليس حادثة فردية، بل يعكس سياسة ممنهجة تستهدف النشطاء والكتاب المعارضين.

وأشارت إلى أن اعتقال القرضاوي في لبنان جاء استجابة لطلب تسليم من السلطات الإماراتية، بسبب انتقاداته السياسية عبر فيديو نشره أثناء وجوده في سوريا، على الرغم من الطعن القانوني الذي قدّمه محاموه.

ومع ذلك، لم يُمنح الفرصة للبت في طلب تسليمه، وتم ترحيله على متن طائرة خاصة دون إجراءات قانونية عادلة.

وكان عبد الرحمن يوسف القرضاوي قد اعتُقل في نهاية  ديسمبر 2024 أثناء مروره من لبنان عند عودته من سوريا بعد المشاركة في احتفالات الثورة السورية، ومشاركته في بث مباشر انتقد فيه السياسات القمعية لدول عربية من بينها الإمارات ومصر والسعودية، ودعا إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان على غزة.

وبعد أيام من اعتقاله، ورغم تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من تسليمه، قامت السلطات اللبنانية بترحيله سرًا إلى الإمارات، حيث اختفى عن الأنظار منذ ذلك الحين.

وتُعد هذه الزيارة العائلية أول مؤشر علني على أن عبد الرحمن ما زال على قيد الحياة، بعدما التزمت السلطات الإماراتية الصمت حيال قضيته، ورفضت الكشف عن التهم الموجهة إليه أو مكان احتجازه طوال الأشهر الماضية.

وأكد رودني ديكسون خلال الحلقة أن الفريق القانوني مستمر في التواصل مع منظمات الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان الدولية من أجل ضمان محاكمة عادلة لعبد الرحمن، أو الإفراج الفوري عنه في حال عدم وجود تهم قانونية مثبتة.

* بعد انتحار معتقل وقتل زميله بالتعذيب .. المفوضية الأوروبية تجامل السيسي وتسلم له معارضيه

في مفاجأة صادمة لاسيما للمصريين المعارضين بالخارج، أعلنت المفوضية الأوروبية عن قائمة تضم 7 دول تعتبر (آمنة).

وبموجب القرار، قلصت المفوضية بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها، وتشمل هذه القائمة دولا هي: (كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس).

ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي رفض طلباتهم وتسريع عملية إعادتهم إلى بلادهم.

ويتوقع مراقبون أن يعترض المعارضون المصريون سلميا على القرار، الذي من شأنه تسليمهم لنظام قاتل قتل فقط منذ بداية العام 2025 وإلى الآن 11 شهيدا 9 منهم بالقتل البطيء بالإهمال الطبي، وآخر بالتعذيب، وأخير انتحر3 داخل سجن بدر.

وفي إطار تطورات الأوضاع الحقوقية، التي تراها أوروبا “آمنة” اعتدت قوات الأمن على المعتقلين بسجن بدر3 بخراطيم مياه المطافي، وحالات إغماء كثيرة بين المعتقلين بعد تصاعد الاحتجاجات، نتيجة وفاة اثنين من المعتقلين على يد ضابط الأمن الوطني “مروان حماد”.

وقال متابعون للمشهد الحقوقي: “إن المعتقل علاء جمال، 29 عاما، انتحر داخل سجن بدر 3 بعد تعرضه للتنكيل، ومنعه من الزيارة، وأعلن المعتقلون الإضراب أمام الضباط “مروان عبد الحميد أو مروان حماد” جلاد العقرب الذي كان سببا في انتحار علاء ابن محافظة المنيا، بعد مشادة معه على إثر اعتراضه على ما حدث لزميله الشهيد بإذن الله محمد حسن هلال“.

وخلال أيام تصاعدت الأحداث داخل سجن بدر3 بعد وفاة المعتقل “محمد حسن هلال، 26 عاما” ووجود شبهة قتل عمد له، حيث وصل المستشفى بنزيف داخلي في المخ، وكدمات متفرقة في جسده، حتى ارتقى شهيدًا.

وتوعد ناشطون وحقوقيون بنشر تحقيق كامل عن جرائم ضباط الأمن الوطني وأبرزهم المجرم مروان حماد، داعين إلى مشاركة أي معلومة تخص انتهاكاته.

وتفجّر غضب المعتقلين ودَفعتهم للدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على سياسات الإهمال والتعسف التي يتعرضون لها بشكل يومي، ‏وضمن خطوات التمرد الرمزية، قام عدد من المعتقلين، ومنهم علاء، بتغطية كاميرات الزنازين بملابس السجن.

وقرر مروان حماد معاقبة علاء بحرمانه من زيارة عائلية طال انتظارها، رغم أن عائلته قطعت المسافات الطويلة من المنيا لرؤيته، بعد أشهر من المنع، أيضًا بأوامر من الضابط ذاته، إلا أن ‏علاء لم يحتمل ذلك، وهدد بالانتحار إذا لم يُسمح له برؤية أهله، وبعد ضغطه وتهديده، سُمح بالزيارة بالفعل، لكن لم تكتمل فرحته؛ إذ قرر الضابط مروان حماد عقب الزيارة منع دخول المتعلقات التي أحضرتها أسرته له، وزاد على ذلك بأن أمر بإيداعه الحبس الانفرادي كعقوبة على احتجاجه وتهديده السابق.

 ‏وفي صباح الإثنين، وُجد علاء مشنوقًا داخل زنزانته، لتنتهي قصته في صمت ثقيل، كما انتهت قصص كثيرين قبله داخل هذا السجن.

‏ومع انتشار الخبر بين المعتقلين فجّر موجة غضب عارمة، فتوسّع الإضراب، وأضرم عدد من المعتقلين النار في البطاطين، تعبيرًا عن الاحتجاج واليأس، في ظل سياسة القمع التي يقودها الضابط “مروان حماد” داخل بدر 3، واستدعت داخلية السيسي  قوات التدخل السريع للتعامل مع حالة التمرد داخل السجن الذي بات يضاهي في قسوته معتقل صيدنايا الشهير.

وطالب حقوقيون بفتح تحقيق في واقعة الوفاة ومحاسبة المتسبب، خاصة وأن الانتهاكات بسجن بدر 3 زادت بصورة كبيرة وارتفعت أعداد الوفيات به وآخرها كان الشاب محمد هلال.

*الجارديان: خلاف مصري إماراتي يُفشل مؤتمر بريطاني لحل الصراع السوداني

قالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن “محاولة بريطانية لتأسيس مجموعة اتصال تُسهّل محادثات وقف إطلاق النار في السودان يوم الثلاثاء، عندما رفضت دول عربية توقيع بيان مشترك بعد مؤتمر عُقد في لندن“.

هذا في الوقت الذي انتقدت فيه الحكومة السودانية منظمي المؤتمر، لاستبعادها من الاجتماع مع دعوة الإمارات.

وأكدت الصحيفة أن الخلاف الذي استمر طوال اليوم بين مصر والسعودية والإمارات بشأن البيان المشترك، كان انتكاسة دبلوماسية كبيرة للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين في السودان.

ونقلت الصحيفة  عن وزارة الخارجية البريطانية أنها تأسفت لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن مسار سياسي للمضي قدمًا، لكنها أكدت أن هناك تقدمًا قد أُحرز.

وأشار إلى أن ديفيد وزير الخارجية البريطاني، ونظراؤه من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي أصدروا بيانًا مشتركًا للرؤساء المشاركين في ظل غياب بيان ختامي، تعهدوا فيه بدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ورفض جميع الأنشطة، بما في ذلك التدخلات الخارجية، التي تؤدي إلى تصعيد التوترات أو إطالة أمد القتال أو تمكينه، كما دعا البيان إلى حل لا يؤدي إلى تقسيم السودان.

وفي ترجمة للباحث زيد بنيامين نقل عن “لامي” كلمة افتتاح المؤتمر قال فيها: “الكثيرون تخلّوا عن السودان، وهذا خطأ، إنه خطأ أخلاقي عندما نرى هذا العدد الهائل من المدنيين يُقطع رأسهم، وأطفال لا تتجاوز أعمارهم عامًا واحدًا يتعرضون للعنف الجنسي، ومزيد من الناس يواجهون المجاعة أكثر من أي مكان آخر في العالم. لا يمكننا ببساطة أن نغضّ الطرف، وبينما أتحدث، يواجه المدنيون وعمال الإغاثة في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين عنفًا لا يمكن تصوره”.

وأضاف: “العقبة الأكبر ليست نقص التمويل أو النصوص في الأمم المتحدة، بل غياب الإرادة السياسية، علينا إقناع الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى البلاد، وتقديم السلام على كل شيء”.

وأشار إلى أن جهود إقناع الدول العربية بالاتفاق على مجموعة من المبادئ الدبلوماسية لمجموعة الاتصال المستقبلية لم تثمر.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين “أن المؤتمر لا يُعد وساطة ولا منصة للتعهدات المالية، بل يهدف إلى تعزيز التوافق السياسي بشأن مستقبل السودان بين الدول التي تدّعي أن لها دورًا في الملف السوداني”.

وعن مؤشرات  طبيعة الحرب المتوسعة والمعقّدة والمدفوعة خارجيًا، فضل “لامي” عدم دعوة أي من الأطراف السودانية الرئيسية أو ممثلين عن المجتمع المدني، وقد تم تحديد أهداف المؤتمر بشكل متواضع في السعي إلى التوافق على مجموعة اتصال دولية بقيادة الاتحاد الأفريقي، وتجديد الالتزامات بإنهاء القيود على المساعدات الإنسانية.

وتعود الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 إلى صراع على السلطة بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

وكان الهدف من إنشاء مجموعة الاتصال إقناع الدول الشرق أوسطية بالتركيز على الدبلوماسية بدلًا من دعم الأطراف المتحاربة، لكن المسؤولين واجهوا منذ البداية صعوبات في إيجاد صيغة محايدة يمكن أن تقبلها مصر والإمارات بشأن مستقبل السودان.

واتهم السودان وآخرون الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع – وهو ما تنفيه الإمارات بشدة – بينما حافظت مصر على علاقات وثيقة مع الجيش السوداني.

 وقالت وزيرة الدولة الإماراتية للشؤون السياسية، لانا نسيبة، التي حضرت المؤتمر: إن “كلا الجانبين يرتكبان فظائع، وأدانت الهجمات الأخيرة من قوات الدعم السريع على مخيمات النازحين، ودعت إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، وإنهاء العرقلة غير المقبولة للمساعدات الإنسانية، والانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة تقود البلاد.

ووُجهت اتهامات للطرفين بارتكاب جرائم فظيعة خلال الحرب، التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد 13 مليون شخص، ودفع أجزاء واسعة من البلاد نحو المجاعة“.

ومن جانبها دعت منظمات إغاثية وحقوقية في فعالية منفصلة صباح الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى معاقبة الدول المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في إرسال الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة، في انتهاك لحظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة.

مديرة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة ياسمين أحمد، قالت: “سيفشل المجتمع الدولي فشلًا ذريعًا إذا عقدنا مؤتمرًا اليوم بحضور أطراف ضالعة في النزاع ولم يخرج منه شيء مرة أخرى ونحن بحاجة إلى تحالف من الدول تتقدمه المملكة المتحدة والدول المضيفة تقول فيه بوضوح: نحن نُحرّك الزخم السياسي اللازم لحماية المدنيين على الأرض، من الضروري أن يكون واضحًا أن هذا لا يمكن أن يستمر، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغافل عن إبادة جماعية جديدة. عليه التزامات دولية لحماية المدنيين واحترام القانون الدولي”.

وقالت كيت فيرجسون، المديرة المشاركة لمنظمة “Protection Approaches”، قبل المؤتمر: “هذا المؤتمر اختبار لنوع وزير الخارجية الذي سيكون عليه لامي في عالم يموج بالفوضى والأزمات والعنف، حيث القيادة الأمريكية غائبة”، وأضافت: “لامي بحاجة إلى أن يكون واضحًا لا لبس فيه بشأن موقف المملكة المتحدة، ودون اعتذار. على المؤتمر أن يواجه ويسعى فورًا إلى وقف الإبادة الجماعية الجارية في دارفور”.

ولا يبدو بجسب الصحيفة أن أيًّا من الطرفين مهتم ببحث السلام، ويخشى البعض من أن البلاد تتجه نحو نوع من التقسيم، استنادًا إلى مناطق السيطرة الحالية.

وقلصت الولايات المتحدة لبرنامج مساعداتها، وقالت كيت فيليبس-باراسو، نائبة رئيس السياسات العالمية في منظمة ميرسي كوربس الإنسانية، إن طبيعة التخفيضات الأمريكية تجعل من الصعب تحديد مدى تأثيرها على السودان، لكن في حالة منظمتها، فقد تم قطع شريان حياة كان يخدم 220 ألف شخص.

* قطر تتجه للاستحواذ على شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات

جدّدت شركة “مها كابيتال” – الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) – رغبتها في شراء حصة مؤثرة في شركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وهما من الكيانات الرئيسية في منظومة الموانئ المصرية، في خطوة جديدة ضمن سلسلة التحركات الخليجية للاستحواذ على أصول استراتيجية مصرية.

الخطاب القطري الرسمي وصل إلى الوزارة قبل أيام قليلة من زيارة عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة يومي 13 و14 أبريل الجاري، وهي الزيارة التي أسفرت عن اتفاق البلدين على إطلاق حزمة استثمارات قطرية مباشرة في مصر بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، وفق بيان مشترك صدر عقب اللقاء.

ورغم أن الشركتين ظلّتا ضمن قائمة “المحظورات” الحكومية طوال السنوات الماضية لاعتبارهما من الأذرع الاستثمارية الحيوية للدولة في إدارة وتشغيل الموانئ، إلا أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر واحتياجاتها المتزايدة للنقد الأجنبي، قد تدفع الحكومة لإعادة النظر في هذا التحفّظ. 

قطر تعود للواجهة

لم تكن هذه المحاولة القطرية الأولى، فبحسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، كانت شركة “مها كابيتال” قد تقدمت في عام 2023 بعرض مبدئي للاستحواذ على “حصة حاكمة” في الشركتين، إلا أن وزارة النقل تحفظت آنذاك وأرجأت البتّ في الأمر في ظل ضبابية الموقف من برنامج الطروحات الحكومية بشكل عام، إضافة إلى “صعوبة التخلي عن نسب كبيرة في الشركتين بسبب طبيعة دورهما السيادي”.

وفي نهاية جولات التفاوض السابقة، اقترحت الوزارة على الشركة القطرية إمكانية شراء حصة تتراوح بين 20% و30% من كل شركة، شرط موافقة الحكومة، وهو ما دفع “مها” حينها إلى إرجاء خطوتها لحين إجراء مزيد من الدراسات، دون أن يُفتح الموضوع مجددًا حتى الآن.

لكن، ومع التجديد الرسمي للرغبة القطرية هذا الشهر، تعود التساؤلات مجددًا حول مدى استعداد حكومة السيسي للتخلي عن أصول تُعد من أبرز رموز سيطرتها على واحد من أهم قطاعاتها الاستراتيجية: الموانئ. 

من يملك ماذا؟

شركة دمياط لتداول الحاويات، تملك الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل 42% من الأسهم، تليها هيئة ميناء دمياط بـ25%، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية بـ20%، و3% لشركة بورسعيد، بينما يمتلك الأفراد والقطاع الخاص نحو 10%.

أما بورسعيد لتداول الحاويات، فتتوزع ملكيتها بين القابضة للنقل البحري والبري (40%)، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس (38%)، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية (20.26%)، مع حصة بسيطة موزعة بين أفراد. 

غموض بشأن خطة قطر

المصدر بوزارة النقل أشار إلى أن “الخطاب القطري الجديد لم يتضمن تفاصيل واضحة بشأن خطة الشركة بعد الاستحواذ، أو نوعية الخدمات التي سيتم تطويرها، أو الاستثمارات التي تعتزم ضخها في الشركتين”، وهو ما يزيد من غموض المشهد.

وتبقى الكرة الآن في ملعب الحكومة عبدالفتاح السيسي التي تمسك بزمام القرار حول نسب البيع وحدود التخارج من هذه الشركات، ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة أصول الدولة وطرحها للمستثمرين المحليين والأجانب. 

مفارقات وتحولات

المفارقة اللافتة أن الحديث عن بيع أصول استراتيجية لقطر – التي كان النظام المصري يتهمها قبل سنوات بدعم الإرهاب والتآمر على الدولة – يتزامن مع تساؤلات حول جدوى استمرار برنامج الطروحات في ظل عدم وجود رؤية متكاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد، وسط مخاوف من أن يتحول الأمر إلى “تفريط غير محسوب” في ما تبقى من أدوات الدولة السيادية.

ويُذكر أن عبدالفتاح السيسي كان قد اتهم في 2013 الرئيس محمد مرسي، بالتخابر مع قطر، ما أدى إلى قطيعة سياسية بين البلدين استمرت سنوات، قبل أن تعود المياه لمجاريها في إطار شراء الأصول المصرية.

* مخاوف من هروب الأموال الساخنة وفقدان عوائد قناة السويس

أثارت الجولة الخليجية التي قام بها مؤخراً عبدالفتاح السيسي إلى كلٍ من دولتي قطر والكويت تساؤلات حول المغزى من توقيتها، مع تركيزها بشكل أكبر على ملف جذب الاستثمارات العربية.

بالموازاة مع ذلك، تتجه الحكومة المصرية لتقديم عوامل جذب جديدة للمستثمرين السعوديين لتفعيل ما جرى الاتفاق عليه العام الماضي من تفاهمات بشأن ضخ 15 مليار دولار كاستثمارات سعودية في السوق المصري، وقررت منح المستثمرين السعوديين الرخصة الذهبية التي تمنحهم حرية تحرك أكبر في السوق المصري.

وأعلنت الدوحة والقاهرة، في بيان مشترك، عن حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، فيما تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2026، من بينها 4 مليارات دولار يُنتظر ضخّها العام الجاري، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عربية وأجنبية.

خروج أكثر من 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة

كشف مصدر حكومي مطلع أن الجولة الخليجية تستهدف التخفيف من حدة تأثيرات تقلبات الاقتصاد العالمي في ظل الحرب التجارية الحالية، وفرض جمارك إضافية من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومخاوف القاهرة من استمرار الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع المتوقعة في البحر الأحمر حال قررت الولايات المتحدة التدخل براً في اليمن.

بالإضافة إلى ذلك، قال مصدر إن القاهرة تتجنب أزمة كالتي تعرضت لها في العام 2022 عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ شهد الأسبوع الماضي خروج أكثر من 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة في البنوك المصرية تأثراً بحالة الاضطراب الحالية في المنطقة.

أوضح المصدر ذاته أن جهات رسمية لديها مخاوف من تراجع العوائد المصرية من العملة الأجنبية خلال النصف الثاني من العام الحالي مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة جراء تراجع عوائد قناة السويس واستمرار انحسار حركة الملاحة، مما يؤدي إلى خسائر شهرية تزيد عن 800 مليون دولار.

إلى جانب المخاوف من تأثر السياحة سلباً في حال تصاعد الأوضاع على نحو أكبر في البحر الأحمر، والمخاوف من توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بما قد يؤدي إلى توسيع دائرة النزاعات التي ستؤثر سلباً على سلاسل الإمداد والتمويل، مما سيؤدي إلى مضاعفة تكلفة الاستيراد من الخارج.

وأكد المصدر ذاته، أن مصر تبحث عن ضخ مشروعات يتداخل بها مكونات بالعملة الأجنبية لتقليل الفجوة الدولارية بين الاستيراد والتصدير، وتهدف لعدم الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي بما لا يقود لهزات عنيفة في سعر الجنيه أمام الدولار.

معتبراً أن فتح مجالات جديدة للتصدير إلى الخارج عبر المشروعات الاستثمارية يمكن أن يحقق قدراً من التوازن، وأن التعويل على المشروعات يبقى على المدى المتوسط خلال الثلاث سنوات المقبلة، والترويج للفرص الاستثمارية الناجحة للشركاء الأجانب سواء من الصين أو دول الاتحاد الأوروبي التي قامت بتوطين العديد من الصناعات على الأراضي المصرية.

وشدد المصدر ذاته على أن توقيت عودة الملاحة إلى سابق عهدها غير معروف، كما أن الاعتماد على مصادر الدخل الدولاري القصير الأجل من خلال الأموال الساخنة ليس مضمونا، ولا تنتظر القاهرة تكرار الكارثة التي تتزايد معدلات وقوعها كلما ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة. وأن الإجراءات التي اتخذتها أخيراً تجاه الصين والعديد من دول العالم تشي بإمكانية حدوث ذلك، ومن ثم رفع أسعار الفائدة هناك ما سيقود مباشرة لهروب الأموال الساخنة.

وأكدت الخبيرة لدى بنك ستاندرد تشارترد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، كارلا سليم، في مؤتمر صحافي، أن هناك نحو 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر خلال الأسبوع الماضي، وقالت إنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 54 جنيهاً بنهاية 2026 و52 جنيهاً بنهاية العام الجاري.

وارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين العام من 38 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي، إلى 39.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، ثم ارتفعت مجدداً إلى 41.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، وفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية.

وتوقعت سليم أن يبدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة في مايو المقبل بنسبة 2% بدلاً من 1.5% في توقعات سابقة لهم في أبريل، وأشارت إلى أن البنك المركزي سيحقق مستهدفات التضخم بنهاية 2026 أي بنسبة 9%، وأن معدلات التضخم ستظل في نطاق 10% إلى 15% خلال العام الحالي.

ويعقد البنك المركزي ثاني اجتماع له خلال 2025 اليوم الخميس 17 إبريل، بعد أن أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر سبعة اجتماعات على التوالي.

العملة مقابل تسهيلات للاستثمارات الخليجية

ويؤكد خبير اقتصادي مقرب من دوائر الحكم، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه لـ”عربي بوست”، أن الكثير من التحذيرات وجهها الخبراء للمسؤولين عن السياسات النقدية في مصر جراء خطورة زيادة حيازات الأجانب والتمدد نحو شراء أدوات الدين المصرية. وهو ما يكون له تأثير إيجابي على استقرار العملة المحلية، غير أنه خطر للغاية في ظل تقلبات أوضاع الاقتصاد العالمية، وفي حال كانت هناك حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة، فإن هذه الأموال قد تتخارج في أي لحظة.

وشدد على أن توفير مصر للعملة الصعبة من خلال استحواذ الأجانب على أصول الديون أو عبر الأموال الساخنة يعد أمرًا خادعاً، لأنه يساعد في أن يجد التجار والمؤسسات والهيئات المختلفة الدولار، لكن ليس ذلك بفعل توفر العملة الناتج عن تطور الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير أو زيادة كفاءة دورة الإنتاج، بل يرجع لوجود وفرة في العملة في الوقت الحالي.

متوقعاً أن تكون جولة السيسي إلى الدول الخليجية قد تطرقت إلى إمكانية زيادة الإقدام على شراء الديون المصرية بالعملة الأجنبية لضمان توفير العملة مقابل تقديم مزيد من التسهيلات لترسيخ الاستثمارات الخليجية.
وأشارت بيانات البورصة إلى استثمار الأجانب، سواءً العرب أو الجنسيات الأخرى، في الديون المحلية لمصر نحو 18.2 مليار دولار خلال العام الماضي 2024، منها نحو 3.58 مليارات دولار للعرب، و14.62 مليار دولار للأجانب والصناديق الدولية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن مصر لم تقترب من أصل المشكلة التي تتمثل في وجود مبالغ طائلة يتم تداولها خارج النظام المصرفي لأسباب عديدة بينها تراجع قيمة الجنيه والخشية من فقدان قيمته. هذا بالإضافة إلى مضاعفة الدين العام، الذي واصل الارتفاع بنسبة 33% في الحساب الختامي للعام 2023/2024.

واعتبر أن ذلك يشكّل خطراً داهماً على مستقبل الاقتصاد الذي يتطلب معه التحرك عبر جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى جانب مزيد من إجراءات ضخ أموال القطاع غير الرسمي في النظام المصرفي. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تحسين العلاقة مع المستثمرين المصريين قبل الأجانب، وتطبيق الشمول المالي وخفض معدلات التضخم، وهي إجراءات صعبة وطويلة، وتحاول جهات رسمية توظيف العلاقات الدبلوماسية القوية مع دول الخليج للحصول على مزيد من الفرص الاستثمارية.

دائرة مفرغة من القرارات الاقتصادية الخاطئة

وبلغ الدين العام المصري العام الماضي حوالي 11,457 مليار جنيه مقابل 8,609 مليارات في 30 يونيو 2023. كما تستمر خسائر الجزء الأكبر من الهيئات الاقتصادية المصرية كل عام، إذ حققت 14 هيئة خسائر في العام (عجز النشاط) بلغت جملتها نحو 14 مليار جنيه بنقص نحو 15.1 مليار جنيه بنسبة 52% عن الربط الأصلي البالغ نحو 29.1 مليار جنيه، مقابل نحو 14.4 مليار جنيه لعدد 16 هيئة للسنة المالية 2023/2022 بنقص نحو 470.8 مليون جنيه بنسبة 33%.

وبحسب نائب برلماني معارض، فإن الحكومة المصرية تعاني فشلاً في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، شارحاً أن الاتجاه إلى الدول الخليجية يعد جزءاً من سياسة الاقتراض، لكنها تأخذ سبيلاً مقنناً في شكل ضخ عملة صعبة في أدوات الدين المحلي.

وأضاف: أن بعض هذه المليارات تذهب إلى استثمارات غير معروف طبيعتها، وقد تكون في شكل استحواذات أو بيع مناطق أو أراضٍ، مثلما هو الحال في منطقة رأس الحكمة. فيما يكمن الحل في تشجيع الصناعة المحلية والمستثمرين المصريين الذين يواجهون صعوبات جمة.

وذكر أن تعظيم الاستفادة من الأصول المصرية يجب أن يكون حاضراً بدلاً من الاتجاه إلى البيع للمستثمرين العرب والأجانب، وبالتالي فإنه يمكن القول إن الحكومة تدور في دائرة مفرغة من القرارات الاقتصادية الخاطئة.

كما أن القائمين على السياسات النقدية يتعاملون مع محاذير هروب الأموال الساخنة عبر خفض قيمة الجنيه لتقديم عوامل جذب للمستثمرين في أصول الدين المحلي للبقاء، لأنهم في تلك الحالة قد يتحملون خسارة نسبية، لكن ذلك سيكون له نتائج سلبية على المواطنين وعلى الاقتصاد الذي يعاني من عدم استقرار العملة المحلية منذ عدة سنوات.

فتح أبواب جديدة مع دول لم تقدّم مساعدات سخية من قبل

وتعيد الجولة الخليجية الحالية التذكير بما حدث في العام 2022، حينما تعرضت العملة المصرية لضغوط كبيرة بسبب نزوح أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، إذ أمدّت المملكة العربية السعودية البنك المركزي بخمسة مليارات دولار، الأمر الذي رفع إجمالي الودائع السعودية لدى مصر إلى 10.3 مليارات دولار.

دعا عبدالفتاح السيسي المستثمرين القطريين لتوسيع استثماراتهم في مصر، لافتاً إلى أن الدولة استثمرت 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في السنوات العشر الماضية، مؤكداً على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.

شهدت مصر خلال الأعوام المالية الثلاثة الماضية تدفق استثمارات قطرية مباشرة بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
في الوقت نفسه، تواصل السعودية، الشريك الاقتصادي التقليدي لمصر، تعزيز استثماراتها التي تقدر بحوالي 15 مليار دولار، مع تركيز على مشروعات البنية التحتية والطاقة. وهذه الاستثمارات تأتي في سياق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصادها، وتتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة.

وتعد السعودية من أكبر المستثمرين العرب في مصر، حيث تنوي ضخ استثمارات تقدر بحوالي 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس القادمة، وهذه الأموال تتركز في قطاعات استراتيجية.

وبحسب مصدر حزبي مؤيد للحكومة، فإن العلاقات المصرية الخليجية أخذت في التغير خلال السنوات الأخيرة، وبدلاً من اعتمادها على المنح المباشرة والمساعدات التي توافدت على مصر بشكل كبير منذ العام 2013، لم يعد الأمر كذلك الآن.

وقل إنها أصبحت تعتمد على الاستثمارات المختلفة بما فيها الاستثمار في أدوات الدين العام. وأن القاهرة تعمل على فتح أبواب جديدة مع دول لم تقدّم لها مساعدات سخية من قبل، مثلما هو الوضع بالنسبة للكويت، وتهدف إلى جذبها عبر توفير مزيد من الامتيازات لمستثمريها، والاعتماد على وجود شراكات اقتصادية وليس مجرد منح أو ودائع دولارية.

* مصرع وفقدان 15 مصريًا في غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل الليبية

في قاع البحر، انتهت أحلام 3 شبان من قرى ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بينما لا يزال الغموض يلف مصير 12 آخرين من محافظات الدقهلية والشرقية وأسيوط، بعد غرق مركب كان يقلهم في رحلة هجرة غير شرعية عبر السواحل الليبية.

مأساة جديدة تضاف لسلسلة الكوارث التي يواجهها الشباب المصري الهارب من جحيم الفقر نحو سراب الحياة في أوروبا. 

الموت في عرض البحر

منذ يوم السبت الماضي، عاشت قرى مركز ميت غمر بالدقهلية على وقع صدمة كبيرة، بعد أنباء عن غرق مركب هجرة غير شرعية انطلق من السواحل الليبية، كان على متنه عدد من أبنائها.
ومع توالي الأخبار، تأكد مصرع 3 شبان، في حين لا يزال 8 آخرون في عداد المفقودين، وسط أنباء عن وجود مصريين آخرين من الشرقية وأسيوط على نفس المركب.

الخبر وصل للأهالي عبر قناة “الحدث” الليبية، التي أعلنت انتشال 11 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مدينة هوارة، على بعد 3 أميال بحرية من الساحل. بعد التواصل مع مصريين مقيمين في ليبيا، تأكد وجود ضحايا مصريين من بينهم. 

محاولات الأهالي والضغط على الخارجية

هاني عبادة، محامي أسر الضحايا، قال في تصريحات خاصة إن أسر المتوفين تقدمت بطلب رسمي لوزارة الخارجية المصرية لمطالبتها بالتدخل الفوري لدى السلطات الليبية من أجل انتشال الجثامين المفقودة، والتعرف على مصير باقي المفقودين، سواء تم إنقاذهم أو القبض عليهم أو ماتوا غرقًا.

وأوضح عبادة أن المركب كان يقل 11 شابًا من ميت غمر، و3 من محافظة الشرقية، وآخر من أسيوط، بالإضافة إلى مهاجرين آخرين من باكستان.

وتم حتى الآن انتشال جثامين 3 من أبناء الدقهلية فقط، هم:

• عبدالمنعم شفيق علي النجدي – كفر الشراقوة
• رمضان عبدالهادي دمرداش عبدالهادي – ميت ناجي
• كريم عطية محمود عطية إبراهيم – كفر النعيم

ولا تزال جهود البحث جارية للعثور على المفقودين، وسط مطالبات عاجلة من الأهالي بالسماح لسفارة مصر في بنغازي بالتواصل مع اللواء البحري “طارق بن زياد”، قائد الفريق الليبي الذي نفذ عملية انتشال الجثث. 

قائمة المفقودين والأمل الضائع

في مذكرة رسمية تم تقديمها لوزارة الخارجية، وردت أسماء المفقودين من أبناء الدقهلية والشرقية وأسيوط، وهم:

• إبراهيم عبدالمعطي إبراهيم البنداري – عزبة واصف
• السعيد حمودة أبو الخير – عزبة هلال
• زياد كمال سويلم عبدالله
• زياد صفوت أبو الفضل عطية
• أحمد أشرف أحمدي عبدالحميد الزنفلي
• عبدالمولى فتح الله عبدالمولى
• محمد أسامة مرتضى عبدالنبي
• خالد متولي محمود عبدالحميد
• حمادة عاطف بلال إسماعيل – الشرقية
• محمد السيد رمضان طه – الشرقية
• عبدالعزيز صلاح سلامة عبدالعال – الشرقية
• عادل محمد متولي – من قرية المطيعة بمحافظة أسيوط

أسماء محفورة في قلوب أهاليهم الذين ينتظرون أي خبر – ولو كان سيئًا – يضع حدًا لحالة الرعب وعدم اليقين التي يعيشونها منذ أيام.

الهروب من الوطن… طريق واحد: البحر

مأساة غرق مركب الهجرة غير الشرعية تعيد تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا المؤلمة في مصر: هروب الشباب من وطنهم بحثًا عن فرصة حياة.

في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وانعدام فرص العمل، يجد كثير من الشباب أنفسهم محاصرين بعجز كامل عن بناء مستقبل، أو حتى بدء حياة زوجية بسيطة، الحل الوحيد المتبقي أمامهم، رغم مخاطره، هو ركوب البحر، حتى لو كانت النهايات مأساوية.

سياسات الإفقار المتواصلة منذ 2013 وحتى اليوم، تحت حكم عبد الفتاح السيسي، عمّقت أزمة الشباب، ومع توسع الاستدانة وتراجع الخدمات العامة وتضييق الحريات، باتت الهجرة – الشرعية أو غير الشرعية – طوق النجاة الأخير.

* تصدير أنسولين المصريين لكوبا ..ومرضى السكر يواجهون شح الدواء بمصر

تستعد شركة المهن الطبية لتصدير نحو 550 ألف عبوة إنسولين إلى دولة كوبا خلال شهر مايو المقبل، وهي كمية تعادل 30% من احتياجات الدولة اللاتينية، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة وسط أزمة نقص الدواء في السوق المحلي.

ورغم أن تصريحات سابقة لوزارة الصحة أكدت “عدم وجود أزمة” في وفرة الإنسولين، إلا أن الواقع على الأرض لا يزال يشي بعكس ذلك، إذ تواصلت خلال الأشهر الماضية شكاوى المرضى من صعوبة الحصول على أقلام الإنسولين، خصوصًا في المحافظات، وسط تأخر وصول الكميات إلى الصيدليات العامة والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية. 

كوبا أولًا.. رغم تراجع التصدير لأفريقيا

بحسب المصدر داخل الشركة التابعة لـ”أكديما” – الذراع الدوائية التابعة للحكومة – فإن كوبا تعتبر الشريك الدولي الأبرز في ملف تصدير الإنسولين المصري، بعدما استوردت خلال عام 2024 نحو 416 ألف عبوة، ومن المقرر أن ترتفع الكمية المصدّرة بنسبة 32% خلال العام الجاري.

ويُنتظر أن يرتفع أيضًا سعر العبوة المصدّرة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لتزايد تكاليف الشحن والنقل البحري والجوي، في الوقت الذي يعاني فيه السوق المحلي من اضطرابات في وفرة وتوزيع الدواء.

بالمقابل، سجل التصدير تراجعًا ملحوظًا إلى دول مثل اليمن والسودان والصومال وجنوب السودان ونيجيريا، حيث لم تتجاوز الكميات المصدرة إليها 5 آلاف عبوة لكل دولة، في مؤشر على إعادة توجيه الأولويات التصديرية صوب كوبا. 

أي إنسولين يُصدر؟ وأيّهم يُترك للمرضى؟

المصدر أوضح أن الشركة تُنتج 3 أنواع من الإنسولين، أكثرها استخدامًا محليًا هو بتركيز 70/30، الذي “لا يمكن المساس به”، حسب وصفه، نظرًا لأن هيئة الدواء تخصص مواده الخام للإنتاج المحلي فقط.

أما النوعان الآخران، فهما الأقل تداولًا محليًا، ما يتيح التوسع في تصديرهما.

لكن ذلك لا يخفف من حدة الانتقادات، في ظل صعوبات حقيقية في الحصول على أي نوع من الإنسولين في بعض المناطق، حسب شكاوى وردت وسبق أن وثقتها منظمات مجتمع مدني ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. 

الحكومة: لا أزمة.. بينما المرضى يشتكون

سبق لوزير الصحة خالد عبد الغفار أن برر في أغسطس 2024 تصدير شحنة من الإنسولين إلى أمريكا الجنوبية بأنها “شحنة صغيرة”، وأكد حينها أن “مصر لا تعاني من نقص في الإنسولين”، إلا أن مرضى السكري في مناطق متعددة من البلاد أكدوا العكس، ووصفوا معاناتهم بـ”اليومية”.

كما أكد محمود فؤاد، مدير جمعية الحق في الدواء، عن تلقي الجمعية شكاوى عديدة بشأن اختفاء أقلام الإنسولين من منافذ الصرف الحكومية والخاصة، ووصف رحلة الحصول على عبوة دواء بأنها “معقدة وروتينية ومحبطة”. 

السكري في مصر.. أرقام مقلقة

تعكس البيانات الرسمية خطورة نقص الإنسولين في بلد يُعد من أكثر دول الشرق الأوسط والعالم العربي إصابة بمرض السكري، إذ تشير إحصاءات الاتحاد الدولي للسكري لعام 2021 إلى أن نحو 11 مليون مصري تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا مصابون بالمرض، بنسبة تفوق 20.9% من البالغين.