الجيش يهيمن على قطاع القمح في مصر من خلال جهاز مستقبل مصر وقانون عمل السيسي “يُجرّم” الإضراب.. السبت 19 أبريل 2025م.. مدرس يضطر لجمع الكراتين لإعالة نفسه وحالة من الاستياء بعد فشل السيسي في توفير معاش للمعلمين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*المحامون يواصلون تحدى إتاوات قضاة الاستئناف ويواصلون مقاطعة خزائنهم

واصل المحامون في القاهرة والمحافظات لليوم الثالث على التوالي امتناعهم عن توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف، ضمن الإجراءات التصعيدية التي قررتها نقابة المحامين في مواجهة قرار أصدره مجلس محاكم الاستئناف باستحداث وزيادة رسوم التقاضي تحت مسمى “رسوم الميكنة”

ونقلت الصفحة الرسمية لنقابة المحامين، لليوم الثالث، صورًا من أمام خزائن دوائر الاستئناف وهي شاغرة، في المحلة الكبرى وأسوان وشمال وجنوب القاهرة والقاهرة الجديدة، وقالت إنها من مشاهد “التزام المحامون بقرارات النقابة العامة ويمتنعون عن توريد الرسوم بخزائن محكمة الاستئناف ومأمورياتها”

ومع انتهاء مدة الثلاثة أيام المقررة لمقاطعة توريد الرسوم، قال عضو مجلس نقابة المحامين عمرو الخشاب لـ المنصة، اليوم، إن نقيب المحامين عبد الحليم علام سيدعو مجلس النقابة ونقباء المحامين بالمحافظات لاجتماع جديد خلال اليومين المقبلين، لبحث ودراسة اتخاذ المحامين لإجراءات تصعيدية جديدة لحل أزمة تلك الرسوم.

وكان مجلس محاكم الاستئناف، أصدر بيانًا، مساء الثلاثاء، في نهاية اليوم الأول لمقاطعة المحامين لتوريد الرسوم، قال فيه إن إقرار هذه التكاليف جاء  لتعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف المصرية وضمان العدالة في تقديم الخدمات.

وأوضح المجلس أنها تأتي أيضًا في إطار الزيادات المضطردة في مستلزمات أداء هذه الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمَّنة وغيرها.

وفيما بدا أنه رد على الإجراءات التصعيدية التي يتبنها المحامون، أكد مجلس محاكم الاستئناف أنه اتخذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أي زيادة مالية سبق أن قررتها أي محكمة من محاكم الاستئناف، لافتًا إلى أنه استجاب لبعض الدراسات التي اقتضت تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى.

وردًا على ذلك، قال الخشاب إن مطالبهم المستندة إلى الدستور والقانون تتضمن إلغاء كل هذه الرسوم تمامًا وليس مجرد تخفيضها، مؤكدًا عدم اختصاص مجلس محاكم الاستئناف وفقًا للدستور بفرض أو استحداث أي رسوم مالية على المتقاضين، وهو الأمر المقصور حصرًا على مجلس النواب، إذ نصَّ الدستور على عدم فرض أي رسوم إلا بقانون يقره مجلس النواب ويصدره رئيس الجمهورية.

وتساءل الخشاب “أسمح لهم ليه بفرض رسوم حتى لو ربع جنيه ما دام الأمر خارج عن اختصاصاتهم؟”، مؤكدًا أن مطالبهم تتمحور حول رفض مبدأ فرض هذه الرسوم من الأساس، وبالتالي فلن يرضيهم تخفيضها بأي نسب.

وحال إصرار مجلس محاكم الاستئناف على موقفه في الإبقاء على هذه الرسوم، أشار الخشاب إلى أن النقابة ما زال لديها العديد من الخطوات التصعيدية التي سيجري مناقشتها في الاجتماع المزمع عقده، والتي من بينها دعوة محامين الجمهورية إلى جمعية عمومية طارئة داخل مقر النقابة الرئيسي للمطالبة بتدخل رئيس الجمهورية على خط الأزمة.

كما تشمل خطواتهم التصعيدية، وفقًا للخشاب، دخول المحامين في إضراب عام على مستوى الجمهورية يتضمن عدم الحضور أمام محاكم الجنايات، ومقاطعة كل خزائن المحاكم سواء الاستئنافية أو الابتدائية.

وبدأت أزمة فرض هذه الرسوم مطلع مارس الماضي، بقرار أصدره رئيس مجلس محاكم الاستئناف المستشار محمد نصر، استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى “مراجعة الحوافظ” بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما “غالى في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا”، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.

وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات “لتعارضها مع المشروعية الدستورية”، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن توقيت البدء في ذلك الإجراء

وأمام إصرار محاكم الاستئناف الإبقاء على تلك الرسوم، قرَّر مجلس نقابة المحامين في 8 أبريل الحالي اتخاذ الإجراءات التصعيدية التي شملت تنظيم وقفات احتجاجية والامتناع لمدة ثلاثة أيام عن توريد الرسوم بخزائن المحاكم.

وبدأ تنفيذ الإجراءات التصعيدية التي أقرتها النقابة، الأحد الماضي، بوقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة أمام مقار النقابات الفرعية بالمحافظات ندد خلالها المشاركون بفرض واستحداث تلك الرسوم، مطالبين بإلغائها.

وكانت نقابة المحامين أكدت في بيانها الأسبوع الماضي أن “فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين”، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها.

وشكَّلت النقابة لجنة بداخلها لإدارة الأزمة التي وصفتها بـ”الأمر الجلل والأزمة التي فرضت على المجتمع المصري وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضي دون مبرر مقبول، والتي انتهى الحاضرون إلى ضرورة مواجهتها وبكل الطرق القانونية المتاحة”

*قانون عمل السيسي “يُجرّم” الإضراب.. وعمال”إينوفا” و”وبريات سمنود” يدفعون الثمن بالتسريح والسجن

قالت تقارير عمالية إن إدارة شركة سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا)، بمنطقة كوم أوشيم الصناعية في الفيوم، أعدت قائمة جديدة تضم 300 عامل، بغرض تسريحهم الأيام المقبلة، في وقت أوقفت الشركة غالبية أقسام الإنتاج بسبب نقص الخامات، كما تستمر الإدارة في تأخير صرف الرواتب حيث لم يتم صرف راتب شهر مارس الماضي حتى الآن.

وهو ما حدث أمر شبيه له من قبل إدارة شركة وبريات سمنود والتي بدلًا من احترام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر المقرر بـ7 آلاف جنيه، لا تسمح هذه الإدارة للعمال حتى بالمطالبة بمستحقاتهم المالية، وترد على مطالبهم بالعقاب، واحتجازهم لما بعد ساعات العمل دون مقابل.

وقالت (دار الخدمات النقابية) إنه لا تكاد أزمات شركة وبريات سمنود للملابس تنتهي في ظل الإدارة الحالية، التي اتخذت من التنكيل بالعمال منهجًا، ومن التهديد والترويع وسيلة لإخماد أي صوت يطالب بحقوقه.

قانون العمل الجديد

وأقر برلمان السيسي مشروع قانون العمل الذي لا توفر آليات الأمان الوظيفي الكافي للعمال في حال ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب السلمي.

وتشير المواد الخاصة بالحق في الإضراب عن العمل في مشروع القانون الجديد (المواد 204 – 208)، إلى أنه يشترط استنفاد طرق التسوية الودية قبل اللجوء إلى الإضراب، وهو ما يعطل الحق في الإضراب فعليًا ويجرمه وقت ما شاء بدعوى عدم استنفاد طرق التسوية الودية قبل اللجوء للإضراب، ويضعف موقف العمال التفاوضي، بحسب المبادرة المصرية.

كما تقصر مواد القانون الإضراب على المصالح “المهنية” فقط، مستبعدة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مما يفرغ العمل العمالي من مضمونه، بحسب المبادرة.

كما أن منع الإضراب في المنشآت الحيوية والاستراتيجية بقرار من رئيس الوزراء، واشتراط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 10 أيام من بدء الإضراب، مع تحديد مدته مسبقًا، يفرغانه من قيمته كأداة ضغط فعالة، بحسب المبادرة.

وتقنين حظر الإضراب “في الظروف الاستثنائية” دون تحديد ماهيتها، يسمح بتوسيع الحظر وفقًا للظروف السياسية أو الاقتصادية، وفق المبادرة.

تسريح مزيد من عمال إينوفا

ومطلع مارس الماضي، سرَّحت الشركة نحو 350 عاملًا، بينهم 57 امرأة، بالإضافة إلى 130 من ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ5%، بعد رفضهم إجازة إجبارية لمدة 6 أشهر يحصلون خلالها على أساسي رواتبهم فقط، واليوم قائمة جديدة بـ 300 عامل يستعدون للإطاحة بهم.

ومنتصف مارس الماضي أجبرت إدارة الشركة مئات العمال على العمل لـ16 ساعة متواصلة، لتوفير المواصلات وتعويض العمالة التي تم تسريحها.

وتضم القائمة الجديدة عمالًا من أقسام معاونة، مثل الأمن والشؤون الإدارية والمخازن، مشيرًا إلى أن مالك الشركة محمد فوزي قدم القائمة بنفسه إلى مكتب محافظ الفيوم أمس الأحد، وأنه التقى نائب المحافظ الدكتور محمد التوني، لكنهم لم يعرفوا بعد نتيجة الاجتماع، بحسب أحد العمال.

وطلب العامل عدم نشر اسمه، مضيفًا أن 90% من أقسام الشركة توقفت تمامًا عن العمل منذ أسبوعين بسبب نقص الخامات، وأنه من المحتمل أن يتم التشغيل تدريجيًا بعد وصول الخامات، لكن العمال متخوفون من أن تستغل الإدارة فترة التوقف ووجود العمال في إجازة إجبارية، لتصفية القائمة التي تم إعدادها.

وآخر طلب عدم نشر اسمه، بحسب تقرير للدار إن إخطارًا من مكتب المحافظ وصل الشركة منذ أيام، لإبلاغ الإدارة بعزم شركة الكهرباء قطع التيار الكهربائي عنها بسبب المديونية المتأخرة التي تقدر بملايين الجنيهات، ما اضطر صاحب الشركة إلى الذهاب إلى ديوان المحافظة، لكنه اصطحب معه قائمة تضم أكثر من 300 عامل سيتم تسريحهم.

ويعمل الموظف الثاني في أحد الأقسام الإدارية، مشيرًا إلى أن محمد فوزي اصطحب معه القائمة لإقناع المحافظة أن سبب عدم سداد فواتير الكهرباء المتأخرة، هو تكلفة رواتب العمال، التي يدعي أنه لم يعد قادرًا على تحملها رغم تكفل الحكومة بدفع ثلثها.

ومنذ يناير الماضي يتكفل “صندوق إعانات الطوارئ للعمال” التابع لوزارة العمل، بدفع 4 ملايين جنيه شهريًا من أجور العمال فيما تتحمل الشركة الـ8 ملايين الأخرى.

وجاء قرار الصندوق بعد عدة اجتماعات بين العمال ونائب محافظ الفيوم الدكتور محمد التوني، بحضور برلمانيين وقيادات حزبية بالمحافظة لحل أزمة تأخر الرواتب، تلاها اجتماع لمالك الشركة محمد فوزي، مع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، شكا خلاله فوزي من عدم قدرته على دفع رواتب العمال البالغة نحو 12 مليونًا بسبب تعثر الشركة والديون المتراكمة عليها.

وفي 22 يناير الماضي دخل عمال “إينوفا” في إضراب عن العمل للمطالبة بصرف راتب شهر ديسمبر، وتطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، حيث لا يتخطى متوسط رواتبهم 4 آلاف جنيه، كما طالبوا بعودة أتوبيسات نقل العمال من أماكن إقاماتهم إلى الشركة والتي أوقفت الإدارة 75% منها ما كان يضطر العمال للذهاب إلى الشركة على نفقتهم، دون صرف بدل انتقال.

وبعد بدء صرف نسبة من راتب ديسمبر المتأخر، قرر العمال إنهاء إضرابهم في 29 يناير الماضي، لكن مالك الشركة أبلغ 57 عاملة في اليوم التالي بمنحهن إجازة إجبارية من 4 لـ6 أشهر مقابل تقاضي الأساسي فقط.

وتأسست شركة مجموعة الفراعنة لإنتاج السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية نهاية الثمانينيات، وضمت في البداية شركاء أجانب إلى جانب مؤسسها رجل الأعمال محمد فوزي، قبل أن يستحوذ فوزي على كامل أسهمها.

ولعمال شركة سيراميكا الفراعنة تاريخ كبير من الاحتجاجات والإضرابات، بداية من عام 2009، واشتدت وتيرة الإضرابات في الشركة في أعقاب ثورة 25 يناير. 

تنكيل بعمال وبريات سمنود

وأوقف العمال والعاملات العمل لنحو نصف ساعة فقط، للمطالبة بباقي أجر شهر مارس، الذي لم يتسلموا منه سوى 80%، دون العلاوة الدورية.

ورد رئيس مجلس الإدارة تطاولًا لفظيًا، وخصمًا تعسفيًا من الأجور، وتهديدًا بالسجن والفصل، واحتجازًا قسريًا لما بعد ساعات العمل الرسمية.

وقال بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية إنها الممارسات تكررت على مدار عام كامل في ظل هذه الإدارة التي تتبع مباشرة لوزيرة الاستثمار، وهي ذاتها التي تشغل منصب رئيسة المجلس القومي للأجور. وقد بلغت الأزمات ذروتها في سبتمبر 2024 حين قامت الإدارة بالإبلاغ عن عشرة من العمال، وصدرت أوامر إلقاء قبض بحقهم، وسُجنوا في ظروف قاسية ومهينة لأكثر من أسبوعين فقط لأنهم طالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجر.

وأضاف أن الممارسات الانتقامية وصلت إلى أن أقدمت الإدارة على فصل القيادي العمالي هشام البنا تعسفيًا، رغم صدور حكم ببراءته من التهم التي سبق وأن وجهت إليه، ومنذ ذلك الحين يُصرف له نصف أجره الأساسي فقط، في مخالفة صارخة للقانون.

وأشار إلى أنه “في ظل كل هذه الانتهاكات، لا يزال أجر العاملين لا يتجاوز 3500 جنيه، رغم القرار الرئاسي الواضح، والكتاب الدوري الصادر عن المجلس الأعلى للأجور، الذي ألغى استثناء الشركات المتعثرة وألزم الجميع بتطبيق الحد الأدنى للأجر البالغ 7000 آلاف جنيه، لكن الإدارة تواصل التنصل من واجباتها، وتلجأ إلى القمع والخصم والاحتجاز بدلًا من احترام القانون.“. 

التطاول اللفظي

وبحسب الدار النقابية، تطاول رئيس مجلس الإدارة على العاملات بألفاظ نابية، وأمر باحتجازهن بعد ساعات العمل الرسمية، دون مقابل، وخصم من أجورهن لمجرد توقف لخمس دقائق للمطالبة بباقي أجور مارس. بل وبلغ به الأمر أن أحال من طالب بالعلاوة الدورية إلى التحقيق، مُبتكرًا “نظرية جديدة” تقضي بضم العلاوة إلى الأجر المتغير لا الأساسي، في سابقة غير مسبوقة تتعارض مع كل الأعراف المعمول بها في القطاعين العام والخاص.

وأكدت (دار الخدمات النقابية والعمالية) أن استمرار هذا النهج القمعي في شركة وبريات سمنود هو تحدٍ سافر للقانون ولأبسط معايير العدالة، وتطالب  وزيرة الاستثمار بتحمل مسؤولياتها، ووقف هذه الممارسات فورًا، ومحاسبة الإدارة الحالية على تجاوزاتها داعية حكومة السيسي لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بشكل جاد، والوفاء بوعودها للعمال، الذين أصبحوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من احتياجات أسرهم.

وحذرت من أن أداة القمع التي تتبعها بعض الإدارات لن تنجح في إسكات العمال إلى الأبد، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الطاحنة، وغياب أي مظلة حقيقية تحمي حقوقهم. على الدولة أن تختار: إما الوقوف إلى جانب العمال، أو أن تتركهم فريسة لأرباب عمل لا يرون في العامل إلا أداة ربح، لا إنسانًا له حقوق وكرامة.

 

* غضب شعبي وحقوقي لاستهداف السيسي نجل عبد المنعم أبو الفتوح بعد أبيه

تصاعدت حالة الغضب الشعبي والحقوقي من قيام أجهزة الأمن باختطاف نجل السياسي المعارض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، خلال تجديد رخصة سيارته بحجة تنفيذ حكم غيابي، بعد أكثر من 7 سنوات من تنكيل نظام السيسي بوالده.

واستنكرت عدة مراكز حقوقية ومحامون منهم مركز القاهرة لحقوق الانسان القبض على أحمد أبو الفتوح، نجل عبد المنعم أبو الفتوح ووصفته بأنه ضمن سلسلة ممنهجة من انتهاكات السلطات المصرية للانتقام من المعارضين السياسيين وذويهم، وإحكام السيطرة الأمنية على المجال العام في مصر وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.

وقبضت الشرطة، على أحمد، نجل أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية يوم الخميس 17 أبريل 2025 وذلك أثناء قيامه بتجديد رخصة سيارته في وحدة مرور القطامية، حسبما أعلن المحامي خالد علي، عبر فيسبوك، مشيرًا إلى أن القبض على أحمد جاء على خلفية الحكم الغيابي الصادر ضده في نفس القضية التي حُكم على والده بالسجن فيها.

وفي 29 مايو 2022 قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بالسجن المشدد 15 سنة على المرشح الرئاسي السابق، وعدد من المتهمين في القضية 1059 لسنة 2021، منهم نجله أحمد، الذي أحيل للمحاكمة متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، وصدر الحكم بحقه غيابيًا، متضمنًا إدراجه وباقي المتهمين على قوائم الإرهابيين، وإن كان الابن زار والده في محبسه عدة مرات منذ صدور الحكم دون توقيفه.

وبحسب المحامي “علي”، لا تعلم أسرة أو فريق الدفاع عن أبو الفتوح الابن مكان احتجازه، منذ القبض عليه أمس، فيما ظهر، اليوم، أمام نيابة التجمع، بالقاهرة الجديدة، للتوقيع على طلب إعادة الإجراءات لإعادة محاكمته في القضية بعد تحديد جلسة، في حين لا تعلم الأسرة ولا فريق الدفاع كذلك المكان الذي تم ترحيله إليه.

وذكر علي أنه تم اقتياده اليوم إلى نيابة التجمع بالقاهرة الجديدة للتوقيع على طلب إعادة إجراءات محاكمته من جديد بعد تحديد جلسة لإعادة المحاكمة.

ويقضي أبو الفتوح في الوقت الحالي عقوبة السجن 15 عامًا، وذلك في القضية رقم 1059 لسنة 2021 بتهم “نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”

وألقت الشُرطة القبض على أبو الفتوح في 14 فبراير 2018 عقب عودته من العاصمة البريطانية لندن، بعد يومين من لقاء على قناة الجزيرة، انتقد خلاله تعامل النظام السياسي مع المُرشحين المنافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية آنذاك، كما انتقد تعامل السيسي مع ملف سد النهضة الإثيوبي، وحجب مئات المواقع الإلكترونية، متهمًا الإعلام المصري بالانحياز للرئيس.

وقال محامي الأسرة أحمد أبو العلا ماضي لـ المنصة إن أحمد أبو الفتوح ألقي القبض عليه لدى إنهائه لإجراء الاستعلام الأمني لتجديد ترخيص سيارته، مؤكدًا أن الحكم ظهر على شاشة الحاسب الآلي المربوط بقاعدة بيانات الأحكام الجنائية بوزارة الداخلية، وأوضح أن المسؤولين في وحدة المرور تحفظوا عليه، إلى أن جاءت قوة من الأمن الوطني واقتادته إلى مكان مجهول تمهيدًا لعرضه على النيابة.

وأضاف ماضي أن معلومة صدور حكم غيابي ضد نجل أبو الفتوح لم تكن مفاجئة بالنسبة لأسرته “كنا عارفين إنه صادر ضده حكم في نفس قضية والده، لكن كان بيتعامل عادي وكان بيزور والده في السجن، دون أن يتعرض له أحد”، مؤكدًا أن الأسرة تلقت وعودًا على مدار الساعات الماضية بإخلاء سبيله عقب توقيعه على طلب إعادة إجراءات محاكمته، وهو ما لم يحدث

وأشار ماضي إلى أن الحكم الغيابي الصادر ضد أحمد بالسجن 10 سنوات، استند إلى محضر تحريات من الأمن الوطني يتهمه بالانضمام إلى جماعة الإخوان، دون أي أدلة أخرى تؤكد ذلك.

كان الحاكم العسكري، المفوض من رئيس الجمهورية للتصديق على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ، صدق في 22 أكتوبر 2023، على الحكم الصادر بالسجن المشدد 15 عامًا لأبو الفتوح و10 سنوات لنائبه محمد القصاص، في تلك القضية، بعد رفض التظلم المقام منهما عليه.

وفي ديسمبر الماضي، عقدت نيابة أمن الدولة العليا، جلسة تحقيق مع أبو الفتوح، في قضية جديدة القضية حركتها السلطات ضده برقم 786 لسنة 2020 باتهامات تضم “تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب”.

وخلال جلسة التحقيق، اشتكى أبو الفتوح، من وضعه الصحي، مؤكدًا طلبه في أكثر من مرة نقله للمركز الطبي داخل محبسه بسبب تأخر حالته الصحية كونه مصابًا بأمراض القلب وقرحة في المعدة وآلام البروستاتا وانزلاق غضروفي، دون أن تتخذ سلطات السجن أي إجراء ليس ذلك فحسب بل “ما نعانيه من التواصل مع أي حد ورافضين نقله للمركز الطبي بحجة امتلائه بالمرضى وعدم وجود سرير فاضي”

*في رسالة سلبية لانتخابات التجديد النصفى للنقابة تجديد حبس أربعة صحفيين 45 يوما دون حضورهم

ررت محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب والمنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر،  تجديد حبس الصحفيين ياسر أبو العلا ورمضان جويدة وأحمد بيومي ،  ورسام الكاريكاتير أشرف عمر لمدة 45 يوماً، وذلك على ذمة ثلاث قضايا.

يأتى ذلك ترامنا مع انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين التى تُعقد يوم 2 مايو المقبل ويتنافس فيها نقيب الصحفيين الحالى ، خالد البلشى ، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام سابقا ، والنقيب الأسبق ، فيما فسره  مراقبون أنها رسالة سلبية  لجموع  الجمعية للنقابة أن نظام السيسى  لا يهتم بحريات الصحفيين ويجدد حسبهم  فى قضايا ملفقة ، رغم تصاعد الحملة الانتخابية التى يسعى من خلالها المرشحون لمنصب النقيب وللمجلس لغلق هذا الملف المشين ، وذلك بالافراج عن كافة الصحفيين ، خاصة أن القضايا  لا تعتمد على أى دلائل سوى  التهم المعلبة ،ـ مثل مزاعم “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

فيما أكدت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين  برئاسة محمود كامل  أنّ اعتقال الأربعة “جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الزملاء بما يمثل انتكاسةً لوعود الإفراج عن الصحفيين، وتصاعداً للحملة الأمنية التي استهدفت الزملاء خلال الشهور الأخيرة”.

وجاءت جلسات تجديد الحبس عبر خاصية الفيديو كونفرنس، من دون حضور الأربعة، وتمت بشكل إجرائي روتيني من دون تحقيقات وذلك للمرة السادسة على التوالي. وأكدت هيئة الدفاع عن أشرف عمر خلال الجلسة الأولى للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا، أنه تعرّض للضرب والتعذيب من قبل الجهات الأمنية وذلك أثناء اعتقاله، وبعد ذلك في مقر احتجازه بأحد مقرات الأمن الوطني الذي ظل فيه مختفياً قسرياً عدة أيام.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أشرف عمر عدّة تهم، هي: “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تستهدف الإساءة إلى الدولة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل”. كما وجهت النيابة إلى ياسر أبو العلا ورمضان جويدة اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”ارتكاب جريمة من جرائم التمويل” و”نشر أخبار وبيانات كاذبة”.

وكان ياسر أبو العلا قد أكد سابقاً احتجازه داخل أحد مقرات الأمن الوطني لمدة تجاوزت الـ50 يوماً تعرض خلالها لأنواع من الإكراه والتعذيب البدني والنفسي، وطالبت هيئة الدفاع عنه بتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما به من آثار تعذيب ما زالت على جسده، وهو ما لم يتم حتى الآن.

واعتقلت قوات الأمن أبو العلا من مسكنه في 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة منذ عام 2015، كما فوجئ بصدور حكم بالسجن المؤبد غيابياً عليه، وذلك في القضية التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بـمزاعم “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”، رغم أنه معتقل ومحبوس ولم يعرض على المحكمة وصدر الحكم غيابياً عليه.

واعتقلت قوات الأمن الصحفي رمضان جويدة أثناء عودته إلى منزله الكائن بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، من قِبل قوة أمنية سأله أفرادها عن اسمه، في الأول من مايو 2024، واقتيد إلى جهة غير معلومة حيث أخفي قسراً لمدة 40 يوماً قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 10 يونيو/ حزيران 2024 والتحقيق معه واتهامه بالاتهامات المذكورة.

كذلك، وجّهت النيابة إلى أحمد بيومي، اتهامات أبرزها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”ارتكاب جريمة من جرائم التمويل”. كان بيومي قد ظهر في مقر نيابة أمن الدولة بعد اختفاء دام 47 يوماً، حيث اعتقلته قوات الأمن الوطني المصرية من منزله في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي من دون ذكر أسباب، ونقل إلى جهة غير معلومة لمدة 47 يوماً.

*الجيش يهيمن على قطاع القمح في مصر من خلال جهاز مستقبل مصر

في خطوة جديدة تؤكد على تعزيز دور الجيش في الاقتصاد المصري، أدرجت وزارة التموين جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية كجهة معتمدة لاستلام القمح المحلي من الفلاحين لأول مرة في تاريخ البلاد، وهو ما يعكس التوسع الكبير في دور الجيش في قطاع الأمن الغذائي.

أكدت مصادر مطلعة أن قرار إدراج جهاز “مستقبل مصر” في قائمة الجهات المعتمدة لاستلام القمح المحلي، جاء بعد أشهر قليلة من تكليفه بمهمة استيراد القمح، بدلاً من هيئة السلع التموينية التي كانت مسؤولة عن هذه المهمة الحيوية لعقود طويلة.

يشار إلى أن هذا القرار يعني أن الجهاز أصبح يسيطر بشكل شبه كامل على كافة عمليات استيراد وتوريد القمح في البلاد، مما يتيح له التحكم في كامل سلسلة إنتاج وتوزيع القمح بداية من استصلاح الأراضي وحتى تسليم القمح في صوامع التخزين.

أعلنت مصادر متخصصة في تجارة القمح أن جهاز “مستقبل مصر” قد أبرم اتفاقات مع موظفين سابقين في وزارة التموين وشركة مطاحن جنوب القاهرة، والذين كانوا يتعاونون في عمليات توريد القمح إلى الحكومة لعدة سنوات مضت.

بعد انتقالهم للعمل في الجهاز، أصبحت العمليات أكثر سلاسة وكفاءة، مع الحرص على ضمان استلام القمح المحلي وتخزينه في الصوامع التي تم تدشينها حديثاً.

وتعد هذه الصوامع الجديدة التي تم الانتهاء من إنشائها في الشهر الماضي، هي الأكبر على الإطلاق، حيث تبلغ سعتها الاستيعابية نصف مليون طن.

تسعى الحكومة خلال الموسم الحالي إلى جمع أكثر من 5 ملايين طن من القمح المحلي من الفلاحين، وهو ما يعكس عزمها على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، الذي يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

ووفقاً للبيانات المتوفرة، تنتج الأراضي المصرية حوالي 9 ملايين طن من القمح سنويًا، ومن المتوقع أن يتم جمع نحو 5 ملايين طن محليًا في هذا الموسم، مع محاولة تصدير الكمية المتبقية لسد احتياجات الأسواق الدولية.

نوهت وزارة الزراعة إلى أن جهاز “مستقبل مصر” أصبح شريكًا استراتيجيًا في ملف الأمن الغذائي، حيث يتعاون بشكل وثيق مع الجمعيات العامة والاتحادات التعاونية الزراعية لتسهيل عمليات تسويق القمح المحلي وتشجيع المزارعين على توريده إلى الدولة. في الاجتماع الأخير للوزارة، تم التأكيد على دور الجهاز الفعال في تعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

لم تتوقف التحركات العسكرية عند هذا الحد، بل يستمر جهاز “مستقبل مصر” في لعب دور محوري في إعادة تنظيم الاقتصاد الزراعي في مصر، حيث يتوسع في أعمال استصلاح الأراضي وإدارة البحيرات، مما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي بشكل عام.

يسعى الجهاز إلى تكامل كافة هذه الجهود لضمان استدامة الأمن الغذائي في البلاد وتعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية.

أكدت التقارير أيضًا أن جهاز “مستقبل مصر” قد بدأ في تحقيق أهدافه بشكل تدريجي، حيث يساهم في زيادة كمية القمح المحلي التي يتم توريدها إلى الحكومة سنويًا، بما يساعد في تقليل الاعتماد على الاستيراد.

من المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز قدرة مصر على مواجهة أي أزمات غذائية مستقبلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب.

يتوقع الخبراء أن يؤدي التوسع في دور جهاز “مستقبل مصر” في قطاع القمح إلى تحسين فعالية نظام الدعم الحكومي للخبز، الذي يحتاج إلى أكثر من 8 ملايين طن من القمح سنويًا.

في ظل هذا التوسع، تهدف الحكومة إلى تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الوطنية، وبالتالي تقليص الاعتماد على الاستيراد الذي جعل مصر من بين أكبر مستوردي القمح في العالم.

أضافت المصادر أن هناك متابعة دقيقة لجميع خطوات التوريد المحلي للقمح من قبل الجهات الحكومية المختصة، وذلك لضمان وصول القمح إلى المواطنين بأسعار مدعمة وجودة عالية.

كما أشار البعض إلى أن التوسع في دور الجيش في قطاع القمح قد يساهم في تقليل الفاقد أثناء عمليات النقل والتخزين، مما يحسن الكفاءة الاقتصادية في هذا القطاع الحيوي.

وبينما يسعى جهاز “مستقبل مصر” إلى تعزيز تواجده في هذا القطاع الاستراتيجي، يتوقع أن يواصل مساعيه لتطوير القدرات التخزينية وتعزيز البنية التحتية المخصصة لتخزين الحبوب.

تتسم هذه الخطوات بأهمية كبيرة في ظل تحديات المناخ العالمي والأزمات الاقتصادية التي تؤثر في أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي يستدعي ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح لضمان تلبية احتياجات السوق المصري لفترات طويلة.

استمر جهاز “مستقبل مصر” في عمله وفقًا لاستراتيجية تهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وتقليل تكاليف الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي.

بفضل السياسات المدروسة، من المتوقع أن تساهم هذه التحركات في تحسين أوضاع المزارعين ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

صرح مسؤولون أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في التعاون بين جهاز “مستقبل مصر” وبقية الأجهزة الحكومية لتطوير منظومة القمح، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية.

يهدف هذا التوجه إلى بناء قاعدة قوية من الإنتاج المحلي المستدام، الذي يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ويوفر فرصًا جديدة للعمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وبهذه التحركات، لا شك أن جهاز “مستقبل مصر” قد أصبح لاعبًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز سيطرتها على القطاعات الحيوية، والعمل على تحسين الكفاءة في إدارة الموارد الغذائية وتوفيرها للمواطنين بشكل مستدام.

* مدرس يضطر لجمع الكراتين لإعالة نفسه وحالة من الاستياء بعد فشل السيسي في توفير معاش للمعلمين

عبر عشرات من المصريين عن استيائهم من الأوضاع المُزرية التي أودت بالطبقة المتوسطة، والتي كان من بينها المعلم والمدرس، فاضطرتهم مع صاحب الهرتلة الأكبر في مصر، وهو يردد (يعمل إيه التعليم  في وطن ضايع؟) إلى لجوء أحدهم إلى العمل في جمع الكراتين من  صناديق القمامة بالشوارع وبيعها لإعالة نفسه، محملا المسؤولية للنظام “المعاش لا يكفي”. 

حكاية مدرس من مصر

الصحفي من بورسعيد هشام العيسوي يحكي تعرضه لموقف يستعرض مأساة أحد رجال صفوة المجتمع، يبحث عن حياة كريمة بين أكوام القمامة، ورغم ذلك لم يجدها.

وأضاف، “أثناء نزولنا من مكتب جريدة “الجمهورية” كعادتنا كل يوم، لاحظت تكدس أكياس من القمامة أسفل المكتب في حي العرب، بحثت عن عامل النظافة فلم أجده ، إلا أنني فوجئت برجل يبحث عن الكراتين الفارغة بين أكياس القمامة، وعندما نهرته عن ذلك مشى، لكنه رجع وسألنا لو إحنا من الحي نناشد شركة النظافة أن تصرف للعمال راتبهم الشهري، حيث إنهم من شهر رمضان لم يحصلوا على رواتبهم ، فعلمت أنه يعمل في شركة النظافة بعد إحالته للمعاش، ويجمع الكراتين من الشوارع بعد انتهاء ورديته لكي تعينه على الحياة“.

واعتبر أنه من العجيب والمُحزن عندما سألناه عن عمله السابق تبيّن أنه كان مدرس لغة عربية ودراسات بالمرحلة الابتدائية، وقبل إحالته للمعاش بثلاث سنوات عمل مديرا لإحدى المدارس في حي الزهور، وبعد المعاش اضطر للعمل في جمع الخردة والكراتين، لكي يصرف على ابنته المريضة، لأن معاشه ضئيل لا يكفيه وأسرته.

وأشار إلى أنه تبيّن له صدق ما قال “ظننت أنه يريد أن يستميل عطفنا بحكاية من خياله، لكنه لم يشعر بالحرج وأخرج من جيبه بطاقته الشخصية التي ما إن قرأتها حتى تأكدت أنه مُربٍ فاضل قضى عمره في تعليم أجيال عديدة، وتخرج من تحت يده طلاب بالتأكيد بعض منهم إن لم يكن غالبيتهم في مراكز مرموقة في المجتمع، لا يرضيهم أن يشاهدوا معلمهم في هذا الموقف الذي لو تعرض له أي معلم آخر في أي بلد تقدر العلم والمعلمين، لتم تكريمه بمعاش يليق بمكانته ووضعه كمُربٍ فاضل في المجتمع”.

واستدرك “لكنه خرج من عمله بمعاش لا يكفل له حياة كريمة، ولا يحفظ له مكانته في صفوة المجتمع ، ورغم ذلك كان راضيا بما يكسبه من مال حلال، في الوقت الذي تشن فيه الأحياء حملات لمصادرة الكراتين و الخردة التي يجمعها لبيعها بجنيهات زهيدة ينفق بها على ابنته المريضة، الحُكم لكم”.

ورغم أن الستر هو المعتمد بظل مثل هذه الحالات التي باتت ظاهرة بين مواطن مدرس يعمل بقهوة، والآخر يصلح الدراجات، وثالث سواق لتوكتوك، دعا العيسوي “اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن يرسل في البحث عن هذا المعلم الفاضل، الذي رفضت أن أحفظ اسمه، لكنه معروف لدى سجلات شركة النظافة، وأن يتم تكريمه بعمل يتناسب مع قدره ومكانته، بعيدا عن أعين صفحات التواصل الاجتماعي مراعاة لشعوره وشعور عائلته“.

المسؤولية لأصحابها

التعليقات كانت أكثر حرية في تحميل المسؤولية لأصحابها وكتب (حسام القشاوي)، “والله يا أستاذ هشام هذا ليس حال المعلمين وحدهم، بل حال كثيرين ممن خرجوا للمعاش، وكانوا يعملون في وظائف خدمية كالتعليم والصحة والمحليات والتضامن الاجتماعي وغيرها من الوزارات الخدمية، بعدما أفنوا أعمارهم وصحتهم في دولة لم تقدرهم.”.

وعلق (محمد إبراهيم الأخرس)، “لا حول ولاقوة إلَّا بالله العلي العظيم، لاعب كرة يحصل علي ملايين الجنيهات، ومعلم فاضل لا يجد القوت ، وكم من بيوت مقفولة لا يعلم بها إلَّا ﷲ، اللهمَّ نعوذ بك من الفقر والقهر، أمور تبعث على الحزن والأسى“.

وأضاف (عبد الرحمن صديق)، “للأسف في حالات كثير على شاكلته، لماذا لا تستعين الدولة بسد العجز في الوظائف التي بها عجز، سواء مدرسين أو وظائف أخرى وهم بالآلاف؟“.

وأشار عصام (Essam Eglan)، إلى أنه “للأسف ، ده حال معظم المُحالين على المعاش، بس ده جاتله الجرأة أن يعمل هذا العمل، وللأسف الدولة مكبرة دماغها عن أصحاب المعاشات وتتكتفي ال15,٪السنوية، وأيضا لا تعمل لهم حدا أدنى مثل العاملين بالدولة“.

وأضاف محمد عباس (Mohmd Abas Zaglol Mosa)، “شيء محزن، الله سيحاسب كل المسؤولين ورجال الأعمال حسابا عسيرا، بند واحد فقط كتبت ومازلت أقول ، ملايين تصرف على صيّع وعيال بتوع الكورة، أليس من رد الصح صرفها في مشاريع تفيد الناس؟ ربنا سينتقم وسيحاسبهم حسابا عسيرا، أطول برج وأوسع حفرة ضيعت مليارات في الهوا، حرام وشيء مؤلم جدا في زمن الفساد، تعدى الركب.”.

وكتب العربي (Elaraby Elhossiny)، “لله الأمر من قبل ومن بعد، حالة حزن وألم لا تتخيلها أستاذ هشام بعد قراءة هذا المنشور الموجع، الذي يعبر بحق عن حالة عامة لأصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم في خدمة بلدهم، بينما بلدهم للأسف الشديد لا تقدرهم، يا ليت قومي يعلمون ويفهمون ويرحمون”.

حساب (اللواء غريب) قال: “الفاشلون في إدارة الدولة، ويكابرون بغباء(إحنا على الطريق الصحيح، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي) خزعبلات مدبوليزم“.

# درست الاقتصاد بكلية الشرطة السبعينات بالعباسية، وكنا وقتها تبع حقوق عين شمس في القانون، دكاترة عمالقة..#وكنت من أوائل الدفعة بفضل الله ١٩٧٥( درست الاقتصاد مش خبير اقتصادي) اقتصاد دولة من ١٠ سنوات تقريبا محوره.. # ( تسديد القرض اللي عليك بقرض جديد).

واعتبر أن ذلك كلام بتوع كفتة وتقاطيع كلام معيط سمعته مع الديهي، مش دولة بحجم مصر وخبراء مصر وعمالقة اقتصاد مصر!،حسبنا الله ونعم الوكيل #الأسوأ لم ياتِ بعد، قيمة ما في جيبك بينقص شهريا وهو ثابت”.

وعلق المدرس (جمال الشريف الشريف)، “أنا طوال حياتي في التعليم في لجان الثانوية العامة، مراقبه وتصحيح ورئيس كنترول الإعدادية ومدير للتعليم الإعدادي مركزية، ومدير عام للتعليم، وقبل كل ذلك مدرس وخبير تعليم، وأخرج بعد كل ذلك بمعاش 1090 أقسم بالله).

نماذج كثيرة

وكشف معلقون أن الانهيار الذي لحق بالطبقة الوسطى بات مشاهدا، (طارق العزبي) قال: “وللأسف نماذج كتير بمجتمعنا ظلمت بعد خدمتها للوطن في عملها، وتم خصم ضرائب وتامينات منها وأعطت للدولة كل طاقتها، وحينما خرجت اصطدمت بواقع لا يتحمله بشر، وهو واقع المعاش، فماذا تصنع وإن كان عندك أبناء وبنات مازلوا في مراحل أو في تجهيز زواج، أو إن كنت تحمل على عاتقك حالة مرضية، ماذا أنت صانع وأين الصناع بالحياة منك؟ سؤال أطرحه عليك، الناس معذورة ومغلوبة على أمرها ومقهورة “.

وحذر العزبي من أنه “وإذا انعدمت الوطنية في الأجيال الحالية، صدقني لهم العذر، فالحرب أفضل من حياة كلها حروب مصطنعة، لا عمل لا وظائف لا دخول مناسبة للحياة لا رواتب لا معاش لائق يليق بالآدمية، فماذا المنتظر وماذا على البشر ماذا يصنعون يعملون بلم الكراتين أم الخردة أم يسرقون أم يذهبون لبيع مايملكون ويتعاطون مخدرات تنسيهم من يكونون؟ آسف بكلامي، ولكن ألا يوجد من يطرح تلك الهموم؟ وألا يوجد قراء ومستمعون إلى أين نحن ذاهبون؟“.

* مدبولي يكذب ويتجمل: لا مانع من هجرة الأطباء للحصول على العملة الصعبة

في ظل تخبط إداري يخص ما يتعرض له الأطباء في مصر، فما بين قوانين جائرة وحقوق ضائعة تعمل على هروب الأطباء للخارج وتركهم أبناء بلدهم الذين يحتاجون إليهم، لعلاجهم، تضاربت التصاريح في ظل تصريحات مصطفى مدبولي، بأن هروبهم يمثل مقابله عملة صعبة ستعود على البلاد، وبين مقترحات مجلس نواب الانقلاب، الذي يرون فرض قيود بمنع الأطباء من السفر لمدة تصل 5 سنوات، وهو ما يخالف الدستور والحقوق الشخصية للمواطنين.

رئيس الوزراء الدولار أهم من وجودهم

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل ملف هجرة الأطباء، قائلاً: “عندنا نوع من جلد الذاتي بالتشكيك في جودة التعليم المصري، مضيفًا: ”هل إذا كان التعليم بهذا السوء هل سيخرج هذا الكم من الأطباء والمهندسين”.

وأضاف “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي، أن كليات الطب كانت تخرج 9 آلاف طالب ومع زيادة الكليات أصبحنا نخرج 15 ألف طالب حاليًا، قائلاً: “جزء من قوة مصر الناعمة هو خروج شبابها للعمل فى الخارج وتحقيق عائد اقتصادى”.

وأوضح أن خروج الأطباء للعمل بالخارج شيء جيد ومشرف، وهذا تشجيع من الدولة للأطباء على الهجرة، والأمر ذاته للمهندسين وغيرهم من القطاعات الأخرى.

وتابع مدبولي: «ليست لدينا مشكلة لو هاجر 10 آلاف طبيب من نحو 29 ألف طبيب سيتم تخرجهم الأعوام المقبلة، وهذا الأمر من مصلحة الدولة سواء بكسب الخبرات أو جلب العملة الصعبة لمصر».

المستشفيات تعاني نقص الأطباء

وفي ظل حديث رئيس الوزراء غير المسئول أثار إعلان رسمي عن خلو عدد كبير من وظائف الأطباء بمستشفيات جامعة الإسكندرية في مصر حالة من الجدل، بعد حديث عن استقالة أصحاب تلك الوظائف بسبب «تردي الأوضاع ورغبتهم في السفر إلى الخارج ضمن ما يُعْرف بـ(هجرة الأطباء)».

وكانت مستشفيات جامعة الإسكندرية أعلنت عن خلو 117 وظيفة من الوظائف الإكلينيكية للأطباء المقيمين في مستشفيات جامعة الإسكندرية ومعهد البحوث الطبية بالجامعة.

وبحسب بيان رسمي لإدارة مستشفيات جامعة الإسكندرية، تقرر انعقاد جلسة تكميلية علنية في 26 إبريل الحالي بكلية الطب للأطباء خريجي كلية الطب دور أكتوبر 2022، ودور إبريل 2023، وأسنان 2021 الذين سبق لهم أن أبدوا رغبتهم أن يكونوا في قائمة الاحتياطي، في الاجتماع الذي عُقد يوم 14 سبتمبر الماضي، للاختيار من تلك الوظائف حسب الترتيب والمجموع التراكمي المطلق لنفس الدفعة، وذلك طبقاً لقرار وزاري ينظم اللائحة الأساسية للأطباء المقيمين.

وتنوعت الوظائف المعلن عنها بين الوظائف الإكلينيكية كالتخدير، ووظائف الجراحة العامة وجراحة الأطفال والجهاز الهضمي والكبد والأنف والأذن والحنجرة والأسنان وجراحة المخ والأعصاب وطب النساء والتوليد ووظائف أخرى تغطي مختلف التخصصات الطبية تقريبًا.

وقد تم تداول هذا الإعلان على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، وفسره البعض على أنه جاء بعد «موجة استقالات للأطباء حديثي التخرج بسبب سوء أوضاع عملهم وتكليفهم، وجعلهم يعملون ساعات طويلة دون أدنى حقوق؛ ما دفعهم للرغبة في الهجرة للخارج».

أزمة فعلية

قال عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، يحيى دوير إن «خلو هذا العدد الضخم من الوظائف مرة واحدة في مستشفيات جامعة الإسكندرية يدل على وجود أزمة بالقطع».

وأوضح دوير أن «الوظائف المعلن عنها تعدُّ المرغوبةَ لدى خريجي الطب لأنها للمعيدين الذين ينضمون لهيئة التدريس بكليات الطب، وهذه يتقاتل عليها الخريجون، ومعنى خلوها دون توضيح إذا كان السبب هو الانتقال لتخصصات أخرى أو الاستقالة والسفر، فهذا يشير لوجود مشكلة ما».

وشدد دوير على أنه «لو كان الأمر متعلقاً بانتقال الأطباء لتخصصات أخرى أو حتى لمستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات خاصة داخل مصر فلا مشكلة، لكن كل المؤشرات خلال السنوات الماضية تشير لرغبة حديثي التخرج من كليات الطب في السفر للخارج لأسباب مختلفة أهمها تدني الأجور؛ ما جعل البلاد تعاني مما يمكن وصفه بالتصحر الطبي».

حل الأزمة ليس بفرض القيود

أعربت نقابة الأطباء عن بالغ استيائها مما تم طرحه في أحد النواب، بشأن منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد “فاتورة التعليم” كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.

وكان النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، قد اقترح إلزام الأطباء الجدد بالبقاء في مصر لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات بعد فترة التكليف، للمساهمة في سد العجز الحاد في التخصصات الطبية داخل المستشفيات.

وأكدت النقابة، في بيان لها ، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفعهم للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقديرين؛ المعنوي والمهني.

الحق في السفر مكفول بموجب الدستور

وأوضحت النقابة أن التعامل مع أزمة هجرة أبناء المهنة لا يكون عبر طرح “عقوبات” وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.

اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور

وأضافت النقابة أنه بدلًا من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.

الاغتراب المهني داخل الوطن

وحذرت النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.

وأكدت النقابة أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودًا على فئة بعينها الأمر الذي يعد مخالفة للدستور.

وبحسب آخر رصد صادر عن «الجهاز المركزي للإحصاء» في مصر، فقد انخفض عدد الأطباء بالبلاد إلى 97.4 ألف طبيب في عام 2022، مقابل 100.7 ألف طبيب في 2021، بانخفاض بلغت نسبته 3.3 في المائة.

وتفيد الأرقام بأن «مصر لديها طبيب لكل 1162 شخصًا»، بينما المعدل العالمي، طبقًا لمنظمة الصحة العالمية، هو طبيب لكل 434 شخصًا.

وشهدت السنوات الماضية هجرة العديد من الأطباء إلى خارج مصر، بقصد العمل والاستقرار في أوروبا أو أميركا، وكذلك بعض الدول العربية خاصة الخليجية، بحسب نقابة الأطباء المصرية.