الاحتلال يأمر النظام المصري بمنع وصول قوافل التضامن إلى حدود غزة وسلطات الطيران المصرية ترفع حالة الاستعداد بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.. الجمعة 13 يونيو 2025م.. السيسي يواصل رشوة قيادات الجيش خوفا من الانقلاب عليه وجهاز مستقبل مصر يحتكر غذاء المصريين بدون رقابة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*سلطات الطيران المصرية ترفع حالة الاستعداد بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

أعلنت سلطات الطيران المدني المصرية رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وكافه المطارات المصريه وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

وأكدت وزارة الطيران المدني المصرية أنها تتابع من خلال مركز العمليات الرئيسي بمطار القاهرة الدولي على مدار الساعة تطورات الموقف، بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني في الدول المجاورة، وذلك عقب إعلان بعض دول الجوار عن إغلاق مؤقت لمجالاتها الجوية نتيجة للأوضاع الراهنة في المنطقة.

واستقبل مطار القاهرة الدولي 9 طائرات تابعة لشركات طيران أجنبية في أوقات متقاربة بغرض التزود بالوقود، بعد تعديل مسارات رحلاتها نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية المجاور.

وأوضحت وزارة الطيران المدني المصرية أن جميع الطائرات التي هبطت استثنائيا بمطار القاهرة بسبب الأحداث أقلعت في وقت قياسي بعد تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمال رحلاتها بأمان.

وأشارت سلطات الطيران المصرية إلى أنه بسبب تلك الأحداث ألغت شركة مصر للطيران 3 رحلات جوية كانت متجهة إلى كل من العاصمة العراقية بغداد، والعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة اللبنانية بيروت لحين فتح المجالات الجوية في تلك الدول.

وشددت سلطات الطيران المصري أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي، ويشهد انتظاما في حركة التشغيل وفقا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الجوية.

وأوضحت أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لاحتمال استقبال طائرات عابرة قد تضطر إلى تغيير مساراتها الجوية والهبوط الاضطراري بالمطارات نتيجة المستجدات الإقليمية، والتأكيد على الجاهزية الكاملة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لكافة الرحلات المتأثرة.

وشنت سلاح الجو الإسرائيلي هجوما واسع النطاق على أماكن متفرقة في إيران في الساعات الأولى من اليوم الجمعة استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدن أخرى مثل أصفهان وكرمانشاه.

وأطلقت إسرائيل على العملية العسكرية اسم “قوة الأسد” ووصفتها بأنه “ضربة استباقية” استجابة لمعلومات استخباراتية عن تقدم إيران في برنامجها النووي، حيث زُعم أن إيران جمعت يورانيوم مخصبًا يكفي لصنع 15 سلاحًا نوويًا.

* الاحتلال يأمر النظام المصري بمنع وصول قوافل التضامن إلى حدود غزة وعدة آلاف مشارك بقافلة الصمود في طريقهم إلى غزة

أكدت اللجنة المُنسقة للمسيرة العالمية إلى غزة، أن المسيرة التي من المفترض أن تصل إلى رفح بعد أيام، مستمرة، رغم توقيف وترحيل حوالي 170 شخصًا من المشاركين فيها من مطار القاهرة، بحسب بيان للجنة، اليوم، أكد على امتثال المشاركين لجميع المتطلبات القانونية للسلطات المصرية، مع متابعة الممثلين القانونيين لتلك القضايا.

وأرسل عدد من السفارات الأجنبية في مصر ممثلين إلى مطار القاهرة، لتقديم المساعدة القنصلية لرعاياهم المحتجزين، والذين أُطلق سراح العديد منهم بالفعل، بحسب مصادر من المسيرة، قدّر أحدهم عدد المحتجزين حاليًا في المطار بنحو 100 شخص، مشيرًا إلى ترحيل نحو 50، بخلاف الأعداد التي سُمح بدخولهم بالفعل، لافتًا إلى استمرار توافد مشاركين آخرين من بلدانهم.

وطالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي السلطات المصرية بمنع مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة الحدودية المحاذية لغزة ومحاولة الدخول إلى القطاع المحاصر.

مصادر مختلفة من مُنظمي المسيرة والمشاركين فيها، أوضحوا أن الوفود التي تم ترحيل أعضاء منها شملت الوفد البريطاني والفرنسي، مع استمرار احتجاز بعض أعضائها فضلًا عن احتجاز مشاركين ألمان، فيما نجح دبلوماسيو اليونان وإسبانيا في إخراج رعاياهم من المطار.

وزير المالية اليوناني الأسبق، يانيس فاروفاكيس، المعروف بنشاطه الداعم لغزة، أكد عبر «إكس»، قبل قليل، أن أعضاء الوفد اليوناني الذين كانوا محتجزين في مطار القاهرة انتظارًا لترحيلهم، فوجئوا لاحقًا بمسؤول يبلغهم بإلغاء ترحيلهم، والسماح لهم بالمرور للقاهرة، فيما اعتبر فاروفاكيس أن الضغط السياسي أتى بثماره، متسائلًا إن كان السماح بدخول الوفود يعني السماح لهم بالوصول لرفح أم لا.

كان الوفد اليوناني المشارك في المسيرة، أعلن، اليوم، احتجاز العشرات من أعضائه في مطار القاهرة، لأكثر من خمس ساعات متواصلة، رغم حيازتهم جميع وثائق السفر القانونية، بحسب صفحة الوفد على «فيسبوك»، التي أكدت بدورها أن مشاركة الوفد في المسيرة مرتبطة بالحصول على التصاريح اللازمة وبالتعاون مع السلطات المصرية، مع عدم وجود ضرورة لاحتجازهم أو ترحيلهم في ظل وجودهم القانوني في مصر.

ومنعت سلطات مطار القاهرة دخول عشرات من أعضاء الوفد الهولندي، واحتجزتهم في المطار، قبل أن ترحّلهم إلى أسطنبول، بحسب فلسطينية مقيمة في هولندا كانت ضمن الوفد، ووثّقت لقطات من وصولهم للمطار وترحيلهم، فيما قالت إن المواطنين الهولنديين تواصلوا مع سفارتهم في القاهرة دون رد.

كان بيان اللجنة المنسقة أشار إلى وصول آلاف المشاركين إلى مصر بالفعل، واستعدادهم لبدء رحلتهم بالأتوبيسات إلى العريش، في شمال سيناء، غدًا، أملًا في الوصول منها إلى رفح سيرًا بحلول الأحد المقبل، فيما جدّدت اللجنة المنسقة أملها في التعاون مع الحكومة المصرية لإنجاح المسيرة.

بيان اللجنة صدر، بعد يوم، من بيان «الخارجية المصرية»، الذي أكد على ضرورة حصول الراغبين في دخول مصر على تأشيرات، وعلى وجوب تقديم طلبات والالتزام بالضوابط التنظيمية لمثل تلك الفعاليات، فيما استمر توقيف وترحيل عدد ممن وصلوا مصر للمشاركة في المسيرة التي يفترض أن تضم وفودًا مشاركة من عدة دول.

كانت سلطات مطار القاهرة بدأت، أمس، عمليات توقيف وترحيل عشرات القادمين للمشاركة في المسيرة، تضمنت مشاركين من الجزائر والمغرب وتونس، فيما رحّل الأمن مواطنين أتراك كانوا وصلوا القاهرة بالفعل، بعدما رصدهم يحملون أعلام فلسطين خارج فندق إقامتهم.

قافلة الصمود: قدمنا قوائم المشاركين من تونس للسفارة المصرية

من جانبه، قال غسان الهنشيري، المتحدث الرسمي باسم القافلة التونسية المتجهة إلى معبر رفح، إن المنظمين قاموا بكل الخطوات الرسمية من أجل التنسيق مع الجانب المصري منذ أكثر من شهر، لكن لم يتم الرد على أي من المخاطبات، ولم يحصل المشاركون على تأشيرات دخول، رغم أن التحرك كان معلناً وتنسيقياً وشاملاً لكل الجهات المعنية، على حد تعبيره.

وأضاف الهنشيري، وهو تونسي الجنسية: “أرسلنا خطاباً رسمياً إلى السفارة المصرية في تونس قبل شهر كامل، بهدف تنسيق العمل المشترك، وشارك في التحرك جمعيات أهلية ونقابات من بينها الصحفيين والأطباء والعمال. ثم قابلنا السفير المصري قبل أسبوع من تحرك القافلة، حيث سلمناه قائمة كاملة بكل المشاركين التونسيين، إلى جانب صور جوازات السفر“.

وشدد على أن “السفارة لم تطلب منا تقديم أي قوائم، لكننا نحن – كمنظمين – بادرنا بتقديم القائمة من باب الشفافية، والتنسيق الكامل. قائمة المشاركين كانت واضحة، وتضم 1181 تونسيًا، وكانت معروفة تمامًا أنها تخص القافلة المتجهة إلى معبر رفح“.

وأشار الهنشيري إلى أنهم خرجوا من لقاء مباشر مع السفير المصري في تونس “بقدر من التفاؤل”، حيث قال السفير إنه “سيتحدث إلى السلطات المصرية ليحصل على الرد بخصوص القافلة”، موضحاً: “جلسنا مع السفير المصري في تونس لمدة ساعة كاملة، تحدثنا فيها عن كل ما يتعلق بالقافلة. خرجنا من الاجتماع وتواصلنا لاحقًا، لكنه لم يتم الرد علينا لا شفهيًا ولا كتابيًا، لا من السفارة ولا من القاهرة“.

أزمة الترحيل من المطار

وفي سياق متصل، قال الهنشيري إن بعض النشطاء التونسيين دخلوا الأراضي المصرية عن طريق المطارات، وتم استجوابهم من قبل السلطات هناك، دون أن يتم اعتقالهم.

وأضاف: “بعض النشطاء التونسيين سافروا إلى مصر عبر المطارات، وتم استجوابهم في المطار من قبل السلطات المصرية، لكن لم يتم اعتقالهم. فقط تم أخذ معلوماتهم، وكانت الإجراءات طويلة بعض الشيء، لكنهم دخلوا بشكل عادي“، مشيراً إلى أن هؤلاء النشطاء التونسيين موجودون الآن داخل الأراضي المصرية، ويقيمون في فنادق، وهم في حالة انتظار للحاق بالقافلة فور دخولها الأراضي المصرية.

أما بخصوص مشاركة نشطاء من الجزائر، فقد أوضح الهنشيري أن السفارة المصرية في تونس لم تطلب من المنظمين تقديم أي قوائم جزائرية، مؤكدًا أن “النشطاء الجزائريين لهم علاقة مباشرة بحكومتهم، وأن الحكومة الجزائرية هي من قامت بالتواصل مع الجانب المصري في هذا الإطار“.

لكنه أوضح كذلك أن قافلة الصمود التي خرجت من تونس وتضم نشطاء من ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا هي جزء من الحملة العالمية لنصرة غزة ومن اسطول الحرية.

وأضاف أنه تم التنسيق مع كل هذه التجمعات العالمية من أجل نصرة غزة، وقد تفاعل الآلاف حول العالم للمشاركة في هذه القافلة، مشيراً الى إن المئات ذهبوا إلى مصر مباشرة من بلدانهم العربية والغربية ونزلوا في مطار القاهرة كي ينتظروا دخول القافلة، وقد أوقفت السلطات المصرية العشرات منهم.

وكان ائتلاف يضم نقابات، حركات تضامن، ومؤسسات حقوقية من أكثر من 32 دولة أعلن عن إطلاق مبادرة “المسيرة العالمية إلى غزة”، والتي سيشارك فيها آلاف المتضامنين سيراً على الأقدام إلى معبر رفح، بهدف كسر الحصار والصمت المفروض على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة.

من جانبه، أوضح الناشط التونسي أيوب خميري أن الصورة غير مكتملة لدى القافلة، ولا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ذات طابع روتيني أو تحمل دلالات أخرى.

وقال: “ليس واضحًا حتى الآن سبب توقيف بعض النشطاء الجزائريين في مصر، هل هي فقط إجراءات روتينية للتثبت من الهويات؟ لا نعلم. الصورة غير واضحة بعد، خصوصًا أن هناك نشطاء جزائريين آخرين لم يتم اعتقالهم“.

وعن تركيبة القافلة من حيث الجنسيات المشاركة، أوضح خميري أن المشاركين هم تونسيون، جزائريون، ليبيون، وموريتانيون، وقال بوضوح: “ما فيش أي مغربي أو أي أجنبي آخر في القافلة، التركيبة واضحة وتقتصر على هذه الجنسيات فقط“.

وقال الناطق باسم “قافلة الصمود”، نبيل الشنوفي، أمس الخميس، إن عدد المشاركين في القافلة السلمية المتوجهة نحو قطاع غزة قد يتجاوز خمسة آلاف شخص، في ظل استمرار استعدادات عدد كبير من المتضامنين للالتحاق بالحركة الشعبية الهادفة إلى كسر حصار الاحتلال الإسرائيلي عن القطاع.

وأضاف الشنوفي في تصريحات صحفية، أن وزارات خارجية الدول المشاركة في القافلة تُجري حاليا مفاوضات مع وزارة الخارجية المصرية من أجل تأمين وصول القافلة إلى غزة عبر الأراضي المصرية، مؤكدا  “الطابع السلمي للنشاط“.

وتابع: “نحن على يقين بأن الشعب المصري العظيم والعريق سيستقبلنا بحفاوة كما فعلت باقي الشعوب العربية“.

وشدد على أن “القافلة لا تحمل أي نوايا عدائية أو محاولة للتشويش على الدولة المصرية، بل هي حركة نضالية سلمية تهدف لدعم الشعب الفلسطيني“.

وأكد الشنوفي أن الأوضاع في غزة بلغت مستويات مأساوية من الجوع والقتل والتشريد، داعيا جميع الدول إلى تسهيل مرور القافلة كخطوة إنسانية عاجلة للتخفيف من معاناة المدنيين تحت الحصار.

وتأتي هذه التحركات في ظل تفاقم غير مسبوق للأزمة الإنسانية في غزة، خاصة منذ أن أغلقت قوات الاحتلال جميع المعابر في 2 مارس الماضي، وسط استمرار حربها المدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وأدى هذا العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال وبدعم أمريكي مطلق، إلى استشهاد وإصابة أكثر من 182 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وتهجير مئات الآلاف، وسط دمار واسع ونقص حاد في الغذاء والدواء والمأوى

التعامل بحذر مع قافلة الصمود لا يخدم الموقف المصري سياسياً

وناشد التحالف العالمي لمناهضة الاحتلال في فلسطين، السلطات المصرية تسهيل دخول أكثر من أربعة آلاف متضامن دولي من 54 دولة حول العالم، من بينهم وفد برلماني أوروبي، يعتزمون التوجه إلى مدينة العريش ثم إلى معبر رفح للمشاركة في اعتصام سلمي يوم الأحد المقبل، ضمن فعاليات المسيرة العالمية من أجل غزة.

وقال التحالف في بيان، “إن هذا التحرك الجماهيري الواسع جاء للمطالبة برفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من الجوع والإبادة الجماعية في ظل عدوان متواصل، وأن تسهيل مهمة هذا الوفد الدولي يمثل رسالة واضحة بأن مصر ليست شريكة في الحصار، بل ترفضه وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه سياسات الاحتلال“.

ووفقاً لتصريحات أدلى بها الممثل السويسرى للمسيرة العالمية إلى غزة، صموئيل كريتيناند، فإن المشاركين لا يخططون لدخول غزة بالقوة؛ وفى حال منعهم، فإن هذا الحضور السلمى القانوني بحد ذاته، بالآلاف ومن عشرات الجنسيات، سيولد حضورا عالمياً إعلامياً.

ولدى المشاركين في قافلة الصمود مطالب أساسية بينها وقف إطلاق النار وفتح حدود قطاع غزة للمساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وبدء تطبيق برنامج إعادة الإعمار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وبحسب المشاركين فإن هدفهم هو “تقديم دعم مباشر للموقف المصري الرسمي الرافض لجريمة الإبادة، والتشبث برفض أي مساس بوحدة الأرض الفلسطينية أو تهجير سكانها“.

وبحسب مصدر دبلوماسي مصري فإن التعامل بحذر مع قافلة الصمود لا يخدم الموقف المصري سياسياً في وقت يتم فيه إعادة تشكيل النظام الإقليمي مع وجود فواعل جدد وشبكة تحالفات بالتنسيق مع الدول الكبرى في العالم، وهو ما جعل القاهرة تفقد تدريجياً أوراق التأثير بما في ذلك أهم ورقة وهي ورقة القضية الفلسطينية مع تراجع الدور المصري في المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

وبالتالي – بحسب المصدر ذاته – كان من المفترض اتخاذ مواقف ضاغطة على إسرائيل من خلال القافلة التي لا تشكل إحراجاً للقاهرة، بل أن هناك عوامل إحراج أكثر خطورة بمراحل عديدة في مقدمتها رفض الاحتلال السماح بدخول المساعدات إلى غزة وإفشال خطة إعادة إعمار القطاع.

وأكد المصدر ذاته أن التعامل التقليدي مع الملفات الإقليمية بما في ذلك الوضع الراهن في غزة لا يتماشى مع الأوضاع الاستثنائية في العالم أجمع خاصة وأننا أمام لحظة فارقة في تشكيل الشرق الأوسط ووجود قواعد جديدة يتم بناؤها، مشيراً إلى أن تجاهل الكثير من الرغبات المصرية بشأن غزة كان يجب أن يقابل بالضغط عبر قافلة الصمود.

وأضاف أنه في حال تسبب ذلك في إحراج للقاهرة، فإنه سيكون هامشي مقارنة بكثير من المواقف التي تعرضت لها مؤخراً، وأن تحقيق نجاحات تكتيكية في بعض الملفات لم يحقق المرجو منه على مستوى الحفاظ على قوة وتواجد الدولة المصرية في العديد من الملفات.

ولفت إلى أن دخول القافلة في هذه اللحظة والسماح لها بالوصول إلى معبر رفح يخدم صانع القرار المصري، وسبق وأن سمحت مصر بدخول وفود أجنبية إلى المعبر منذ بدء القتال، وأن السماح بأن تطغى المخاوف الأمنية على الأهداف السياسية لا يخدم الدولة المصرية في هذه اللحظة، بخاصة وأنه يمكن السيطرة الأمنية بما لا يجعل هناك أي مناوشات تذكر وفي نفس الوقت تصل الرسالة السياسية.

وقال المتحدث باسم قافلة الصمود البرية، غسان الهنشيري، في تصريحات إعلامية، الأربعاء، أن المشاركين في القافلة مازالوا ينتظرون التصاريح اللازمة للدخول إلى الأراضي المصرية، وأنه لم يرد أي رد رسمي إلى حد اللحظة من الجانب المصري، لا بالقبول ولا بالرفض، لكنه شدد في الوقت على أن اللقاء مع السفير المصري في تونس كان إيجابياً.

وغادرت، صباح الأربعاء، قافلة الصمود مدينة الزاوية شمال غربي ليبيا، متجهة نحو مدينة مصراتة، مرورا بالعاصمة طرابلس، ضمن جهود تضامنية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ومن المقرر أن تواصل القافلة مسيرتها شرقا عبر الأراضي الليبية، وصولا إلى الحدود مع مصر، ومنها إلى معبر رفح على حدود قطاع غزة.

* اعتراف صهيوني بتنفيذ ميلشيات “أبو الشباب” هجمات ضد الجيش المصري

قالت مواقع: إن “حركة حماس أعدمت أخيرا 12 عميلاً لإسرائيل تابعين لمليشيا ياسر أبو شباب في شارع الإسطبل قرب منطقة أصداء شمال غرب خانيونس، بحسب موقع “عدكونيم شوتفيم العبري”.

وقال الطبيب والداعية شريف رمضان عبادي: “تم التخلص من مجموعة كبيرة من  المرتدين المسلحين أتباع  ” ياسر أبو شباب” الموالين للكيان في القطاع ، نعم هذا حكم الشرع مَنْ ساعد العدو وقت الحرب وسرق طعام الغلابة واعتدى على الأطفال والعجائز بالسلاح هو “مرتدٌ ”  ردة تُخرجه من المِلة ولا يُدفن في مدافن المسلمين ولا يُصلى عليه ..”.

وصلة القرابة التي تربط بين تاجر المخدرات إبراهيم العرجاني وسالم أبو لافي (قتله العرجاني ليتولى مكانه) وبين  ياسر أبو الشباب المرتزق المسيّر من قِبل الاحتلال الصهيوني لسرقة المساعدات وإثارة القلاقل، وتبني المظاهرات المناهضة لحركة حماس باتت أقرب إلى التجلي، حيث كلاهما من عائلة الترابين، وكلاهما كان يعملان بتجارة المخدرات، أمّا الجديد هو ما كشف عنه وزير الدفاع الصهيوني الأسبق، أفيجدور ليبرمان، من أن “ميليشيات تدعمها حكومة بنيامين نتنياهو بأنها ضالعة في أنشطة عدائية، والمشاركة في معارك إلى جانب تنظيم داعش ضد القوات المصرية“.

وقال “ليبرمان” في مقابلة مع قناة “كانال 12” الصهيونية الأربعاء الماضي: إن “نتنياهو نقل أسلحة إلى عشائر  فلسطينية مرتبطة بتنظيم “داعش” داخل قطاع غزة”.

ثم تبنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية نشر مزيد من التفاصيل عن مليشيا أبو الشباب التي تسعى حكومة تل أبيب بالتعاون مع حكومة أبوظبي أن تكون بديلا لحركة “حماس” في قطاع غزة.

وأكدت الصحيفة أن ياسر أبو شباب (أفرجت عنه حماس بعد استخدام جيش الاحتلال لمقرات السجون الجنائية في غزة مع بدايات طوفان الأقصى في أكتوبر 2023) تاجر مخدرات سابق وعملت ميليشياته بجانب تنظيم داعش في سيناء ضد الجيش المصري.

وتبنى فيديو توضيح هذه العلاقة متسائلا عمن اتهموا حركة حماس بتنفيذ عمليات ضد الجيش المصري في سيناء، من هذه الحقائق التي تكشفت الآن؟!

وأوضح الفيديو أن “عصام النباهين” هو خيط جديد يقود لحقائق صادمة، مشيرين إلى تقرير خطير يكشف عن علاقة ميليشيا ياسر أبو شباب المدعومة من إسرائيل والإمارات في غزة بالهجمات في سيناء وضد الجيش في مصر.

وفي 10 يونيو الجاري أعلنت الخارجية الأميركية أن: “روبيو يلتقي نظيره الإماراتي ويشكر الأخير على تقديم بلاده المساعدات الإنسانية، ويؤكد على ضرورة ضمان ألا تتمكن حركة حماس من حكم غزة مجددًا أو تهديد “إسرائيل” مرة أخرى، كما ناقشا قضايا إقليمية أخرى، بما في ذلك سوريا والسودان”.

وتساءل الصحفي (أحمد سالم)، “يومها تساءلت كيف تصل الأسلحة وسيارات لاند كروزر دفع رباعي الحديثة إلى تنظيم ولاية سيناء، وسيناء لا حدود لها إلا مع فلسطين المحتلة، وليست هناك مصلحة في إضعاف الجيش وإثارة عدم الاستقرار في سيناء إلا للعدو، وكان من الواضح جدا أن داعش يتم تسليحها من قبل العدو، ولكن إعلام النسوان الضرائر كان له رأي آخر“.

رفع الستار

أما الكاتب (فراج إسماعيل) والصحفي السابق بموقع (العربية نت) فأشار إلى أنه “بعد سنوات من قتال مرير ضد داعش في سيناء ودماء الأبرياء التي سالت، يبدأ رفع الستار عن ما يسمى بولاية سيناء التي كانت عنوان تنظيم الدولة الإرهابي، وأنه كان على علاقة بالشاباك الإسرائيلي عبر ميليشيات ياسر أبو شباب.”.

وأوضح أن “تسليح إسرائيل لعصابات أو ميليشيات ياسر أبو شباب، قاد إلى اعترافات بشأنها. ” مشيرا إلى ما كتبته “يديعوت أحرونوت” نقلا عن مسؤولين لم تكشف هويتهم أن لها “علاقات مع تنظيم الدولة الإسلامية، وتاريخ إجرامي”، وأضافت “أنها ليست تابعة لتنظيم الدولة في سيناء، لكنها تحافظ على علاقات اقتصادية وثيقة معه”.

وأكمل بعد تصريح ليبرمان الفائت أن “نتنياهو اعترف بتسليح مليشيا في غزة، بزعم استخدامها ضد حركة حماس وقال مسؤولون أمنيون “إسرائيليون” إن الشاباك تربطه علاقات طويلة الأمد بميليشيات أبو شباب.

نهب المساعدات أخطر

واعتبر أن “الأخطر من ذلك أن “إسرائيل” تخطط لأن تكون هذه الميليشيا  بديلا للحركة في إدارة قطاع  غزة وفق موقع “والا” الصهيوني، وأنها بدأت مهامها لتأمين طرق الوصول إلى مراكز المساعدات الإنسانية في رفح وتأمين القوافل، إلا أن الأمم المتحدة ذكرت أن عصابات مسلحة نهبت معظم المساعدات التي استطاعت إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، وهو ما يشير ضمناً إلى ميليشيات أبو شباب التي يقول موقع “والا” إن القيادة السياسية وكبار المسؤولين الأمنيين أكدوا نقل بنادق كلاشينكوف ومسدسات وذخيرة إليها.

ولفت إلى أن مجموعة “أبو شباب”، التي تنشط في شرق رفح جنوب غزة على الحدود المصرية، أعلنت في بيان على “فيسبوك” أمس الاثنين عن تأسيس لجان شعبية مدنية لإدارة الأوضاع في القطاع.

وطلبت المجموعة المسلحة التي تطلق على نفسها تسمية “القوات الشعبية” من الشباب الفلسطينيين من كافة الاختصاصات، الراغبين بالتطوع والعمل معها إلى تقديم طلبات توظيف في قطاعات عدة، طبية وتربوية وإعلام واقتصاد.

ونقل عن يائير جالان، نائب رئيس الأركان السابق بجيش الاحتلال، أن “نتنياهو يُروّج الآن لفكرة خطيرة جديدة مفادها تسليح ميليشيات غزاوية مرتبطة بداعش”.

وأكد المعلومة من الإعلام الأمريكي حيث قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” : إن ياسر أبو شباب، تلقى أسلحة من الجيش “الإسرائيلي” عُثر عليها داخل غزة خلال الحرب.”.

وقالت (شبكة CNN): إن “الصورة المتداولة لـ”أبو شباب” تظهر رجلاً نحيفاً أسمر البشرة يرتدي خوذة داكنة، يُمسك ببندقية، وتتحرك خلفه مركبات الأمم المتحدة وهو يُلوّح بيده عبر حركة المرور، ونقلت عنه قوله إنه يقود مئات المسلحين في جنوب غزة“.

وأضافت CNN إلى أنه في أوائل الثلاثينيات من عمره، ينحدر من عائلة بدوية في جنوب غزة، في 7 أكتوبر 2023، كان يقبع في سجن تديره حركة المقاومة في غزة، بتهمة تهريب المخدرات، قبل إطلاق سراحه بعد بدء الحرب، موضحة أنه يسيطر حالياً على طرق المساعدات بالقرب من معبر كرم أبو سالم الحيوي.

وتصف “الحركة” أبو شباب بأنه “خائن ورجل عصابات” وقتلت شقيقه في العام الماضي، بحسب إسماعيل.

صرح مسؤول دبلوماسي لشبكة CNN إن مؤسسة غزة الإنسانية – المنظمة الجديدة المثيرة للجدل المدعومة من الولايات المتحدة والمكلفة بتوزيع المساعدات في غزة – كانت على اتصال بأبو شباب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأعلنت عائلته “براءتها التامة” منه، وحثّت كل من انضم إليه على أن يحذو حذوها، وجاء في بيان العائلة: “لا مانع لدينا من أن يقوم من حوله بتصفيته فورًا؛ ونؤكد بوضوح أن دمه مهدور”.
حرب المرتزقة

ونشر مركز “إنسان للإعلام” ورقة بعنوان “حرب المرتزقة”هل تنجح محاولة تفجير غزة من الداخل بسلاح مليشياوي ودعم عربي؟” إن عصابة “أبو شباب”، التي توصف بأنها ميليشيا إجرامية تتلقى دعماً استخباراتياً عربياً وفق ما أفادت به وكالة “شهاب”، تمثل نموذجاً لاستخدام أدوات محلية في تنفيذ أجندة صهيونية تتراوح بين التخريب المجتمعي وزعزعة الحكم المحلي، حيث تشمل مهام هذه العصابة:

• نهب وابتزاز المدنيين عبر الإتاوات.
• تهريب وبيع المساعدات الإنسانية.
• حرب نفسية وإعلامية عبر حسابات إلكترونية وهمية هدفها إشاعة الفوضى.

واعتبر المركز أن هذه الأنشطة ليست سوى رأس جبل الجليد لمخطط استخباري أوسع، حيث كشفت معاريف أن جهاز “الشاباك” هو من يقف وراء تجنيد وتسليح العصابة، في خطة تجريبية اقترحها رئيس الجهاز رونين بار، وأقرها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أن ما يجعل هذه القضية أكثر خطورة هو الانكشاف العلني لحماية الاحتلال لهذه العصابة، كما حدث حين تدخل سلاح الجو بطائرة مسيّرة لحمايتها من اشتباك مسلح مع عناصر من كتائب القسام، فهذا التدخل العسكري، في وضح النهار، يرسّخ فكرة أن الكيان الصهيوني لا يكتفي بإدارة أدواته، بل يتدخل ميدانياً للدفاع عنها، وهو ما يؤكد الطبيعة الوظيفية لهذه الميليشيا كذراع أمني بديل أو مكمّل للاحتلال.

ولفت “مركز إنسان” إلى أن “المنظومة الأمنية الإسرائيلية” تعترف أن غالبية أفراد العصابة هم من أصحاب السوابق في قضايا مخدرات وجرائم ممتلكات، وقد تم اختيارهم بدقة، لا لمؤهلاتهم “الأمنية”، بل لسهولة توظيفهم في مشروع قذر، لا يهدف فقط إلى تقويض حماس، بل إلى ضرب بُنية المجتمع الغزّي من داخله.

ونبه إلى أن “الاحتلال لا يعلّق آمالاً كبيرة على نجاح هذا النموذج، بل يعتبره تجربة أولية تقيس مدى إمكانية زرع “حكم بديل” في جيب صغير داخل القطاع، لكن هذا الإقرار لا يقلل من خطورة المشروع، بل يعكس نية الاحتلال الممنهجة للعب على أوتار الانقسام والانهيار المجتمعي”.

وخلص إلى أن “ما يجري في رفح ليس حادثة منعزلة ولا مجرد “فضيحة أمنية” بل يمثل تطوراً خطيراً في أدوات الاحتلال، إذ تنتقل “إسرائيل” من المواجهة المباشرة إلى الحرب بالوكالة، عبر مرتزقة محليين، تديرهم وتسلحهم وتغذيهم بخطاب الفوضى والانقسام،  ويزيد من تعقيد المشهد دعمٌ استخباراتي عربي مشبوه، يؤكد أن المشروع يتجاوز الاحتلال إلى تحالف إقليمي هدفه ضرب كل أشكال المقاومة من الداخل، فهل تنجح هذه الخطة؟ ربما لا، كما تشير تقارير “إسرائيلية”، لكن مجرد وجودها كاحتمال عملي يكشف مدى استعداد الاحتلال لتجريب كل الأدوات الخبيثة في سبيل كسر شوكة غزة…لكنه لن يفلح على كل حال.”.

وينضوي تحت راية أبو الشباب “سلفيون” في خدمة الاحتلال من عينة قائد ما يسمى “جيش الاسلام” ممتاز دغمش وعصام النباهين الذي عمل سابقا مع ولاية سيناء وداعش في عمليات ضد الجنود المصريين في الجيش المصري وتزعم النباهين “مجموعة لمحاربة حماس من 40 شخصا لأسباب ثأرية ثم انتقل لنهب المساعدات الغذائية حتى انتهى به الأمر إلى الانضمام ومجموعته إلى أبو الشباب..

عودة سليمان الترابين

وياسر أبو الشباب ثلاثيني العمر مواليد (19 ديسمبر 1993) من سكان رفح ومن عائلة بدوية مرموقة من قبيلة الترابين التي تسكن سيناء والعريش وجنوب قطاع غزة، وانتمى لهذه القبيلة الجاسوس لصالح الكيان الصهيوني عودة سليمان الترابين الذي اعتُقل في عهد السادات بتهمة التجســس على الجيش المصري قبيل حرب أكتوبر، وأطلق سراحه عبدالفتاح السيسي بواسطة أمريكية خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لمصر في 2013م.

وكوّن الاحتلال مع ياسر أبو الشباب مجموعة أطلقت على نفسها (جهاز مكافحة الإرهاب) في بدايات 2025م، ومعه فيها عناصر وضباط من السلطة الفلسطينية من رام الله،  وسمحت لهم بالسيطرة على طرق المساعدات الإنسانية التي تدخل للقطاع من معبر أكرم أبو سالم وأذنت لهم بسرقتها تحت أنظار جيشها واتهمت بها عناصر حماس.

وقالت تقارير: إن “أبو الشباب” بالمال الذي وصل إليه من الكيان ودول عربية مساندة والطعام الذي يتحصل عليه من المساعدات الإنسانية المسروقة جنّد نحو 300 مقاتل، وسيطر على بضعة كيلومترات قريبة من غلاف قطاع غزة  شرق رفح ومحاذية للقوات الصهيونية، وبدأ التنسيق مع ما يسمى (مؤسسة غزة الإنسانية) كمنظمة جديدة مدعومة أمريكيا ومكلفة بتوزيع المساعدات الإنسانية.

وغيّر ياسر أبو الشباب اسم التنظيم إلى (القوات الشعبية) بعد أن كثر الحديث عن دعم قوات الاحتلال له واتهامه بالخيانة والعمالة من قبل حماس والوطنيين في غزة وتبرأ قبيلته منه مدعيا تمتعه بالشرعية من سلطة رام الله .

*السيسي يواصل رشوة قيادات الجيش خوفا من الانقلاب عليه وجهاز مستقبل مصر يحتكر غذاء المصريين بدون رقابة

السيسي يواصل رشوة الجيش: جهاز “مستقبل مصر” نموذجاً جديداً لنهب ثروات الدولة بعيداً عن الرقابة.

في مشهد يزداد وضوحاً مع كل قرار رئاسي جديد، يواصل المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تكريس سلطة المؤسسة العسكرية على مفاصل الدولة الاقتصادية، عبر إنشاء كيانات جديدة ذات طابع استثماري، تتوسع بعيداً عن أي رقابة تشريعية أو محاسبية، في مقابل ولاء مطلق من الجيش الذي يغض الطرف عن تنازلات خطيرة تمس السيادة الوطنية، من تيران وصنافير إلى غاز المتوسط ورأس الحكمة، وأخيراً رأس شقير. 

أحدث حلقات هذا المسلسل، يتمثل في جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، الذي بات أحد أخطر أدوات التمكين الاقتصادي للجيش، بإشراف مباشر من العقيد بهاء الغنام وتفويض رئاسي غير مسبوق.

الجهاز، الذي أنشئ بقرار جمهوري عام 2022، لا يخضع لأي رقابة برلمانية أو قضائية، ويتصرف وكأنه دولة داخل الدولة، حيث توسعت مهامه مؤخراً لتشمل قطاعات القمح، الغذاء، الاستثمار العقاري، الإنتاج الحيواني، والمنتجات الاستهلاكية، وحتى إدارة البحيرات الطبيعية، تحت ذريعة “التنمية المستدامة“. 

في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمات اقتصادية متفاقمة، ونقص حاد في الغذاء والدواء، خصّص السيسي للجهاز ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية في أربع محافظات استراتيجية، على رأسها الفيوم والجيزة والبحيرة، في ما يبدو أنه تعويض صامت للجيش عن كل ما فقدته مصر في ملفات السيادة، بدءاً من الجزر وحتى حقول الغاز. 

أراضٍ منهوبة وأصوات مقموعة 

على أرض الواقع، لا يكتفي الجهاز بالامتيازات القانونية، بل يستخدم أيضاً القوة الغاشمة لنزع الأراضي من المواطنين تحت غطاء “التخصيص السيادي”.

مواطن مصري نشر استغاثة مصورة قال فيها: “بعد غربتي 21 سنة وشرائي لأرض بشكل قانوني، استولى جهاز مستقبل مصر على الأرض، وطُلب مني التنازل أو الخروج منها بالقوة. حتى محصولي الزراعي لم أتمكن من جنيه“. 

هذه ليست حالة فردية، بل نمط متكرر أكدته عشرات الاستغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يواجه المزارعون والمستثمرون الصغار حملات طرد ممنهجة، وتهديدات مباشرة بالتنكيل حال رفضهم “تسليم الأرض“. 

من القمح إلى العقارات: الجيش تاجر كل شيء لم يعد الجيش يكتفي بالصفقات التسليحية أو بناء الكباري، بل بات تاجرًا في كل شيء.

أصبح جهاز “مستقبل مصر” بديلاً كاملاً لهيئة السلع التموينية، ويحتكر استيراد نحو 10 ملايين طن من القمح سنويًا، يعيد توزيع جزء منها على الدولة، بينما يضخ الكميات الفائضة في السوق الحر لصالح شركات خاصة، في حلقة مغلقة من الفساد والتربح. 

كما توسّع الجهاز في إنشاء مصانع غذائية، أبرزها مصنع لألبان الأطفال بقيمة نصف مليار دولار، رغم فشل الدولة سابقاً في تأمين احتياجات السوق من هذه السلعة الحيوية، والتي شهدت زيادات غير مسبوقة في أسعارها. 

وفي قطاع العقارات، استولى الجهاز على أراضٍ زراعية لتحويلها إلى منتجعات فاخرة على الطريق الصحراوي، في مشهد يُذكّر بما جرى في مشروع “رأس الحكمة”، حيث تُمنح أفضل أراضي مصر لمستثمرين إماراتيين وأجانب، تحت ستار “التنمية”، بينما تُهجر الفئات الشعبية إلى أطراف المدن بلا تعويض عادل. 

ميزانية خارج الموازنة في غياب أي رقابة برلمانية، كشف مصدر داخل مجلس النواب أن ميزانية جهاز مستقبل مصر مستقلة تماماً عن الموازنة العامة، وتُموّل من الأرباح المتضخمة الناتجة عن تخصيص ملايين الأفدنة من أراضي الدولة له. هذه الموارد الهائلة تدار بمعزل عن أجهزة المحاسبة أو التدقيق، في تكرار فج لنموذج “الإمبراطورية الاقتصادية الخفية”، الذي أصبح عماد بقاء السيسي في السلطة. 

“ثمن الولاء”: لماذا يسكت الجيش؟ المعادلة باتت واضحة: امتيازات اقتصادية مقابل الصمت العسكري.

لم يعد الجيش مجرد أداة في يد النظام، بل شريك فعلي في نهب مقدرات البلاد، وتحقيق أرباح خيالية من مشاريع مفروضة بالقوة، تحت مظلة “المصلحة القومية“.

وفي الوقت الذي يُحاسَب فيه المواطن البسيط على جنيهات الدعم، تُدار مليارات الدولارات عبر أجهزة مثل “مستقبل مصر”، دون شفافية، ودون أن يُسأل أي مسؤول: من يملك هذه الأرض؟ من يربح؟ ومن يحاسب؟.

إنها مصر تحت حكم السيسي: وطن يُفرّط في ثرواته… ليشتري ولاء من يملك السلاح.

*جهاز مستقبل مصر يهيمن على الزراعة والتوريد ويتجاوز صلاحيات وزارات الدولة بالكامل

أكدت تقارير موثوقة أن جهاز مستقبل مصر الذي تحوّل بقرار رئاسي رسمي عام 2022 من مشروع زراعي تابع للقوات الجوية إلى ذراع اقتصادية متكاملة يمارس نفوذاً واسعاً على قطاعات حيوية تشمل الزراعة والتوريد الغذائي والأنشطة الصناعية والسمكية مما يعيد رسم ملامح الاقتصاد الزراعي في البلاد

أوضح مختصون أن الجهاز يشارك بفاعلية في مشروعات كبرى مثل مشروع الدلتا الجديدة حيث يعمل على استصلاح ملايين الأفدنة في مناطق الدلتا والكفرة والداخلة وقد تجاوزت المساحة الإجمالية للمشروع أكثر من 2.2 مليون فدان حتى الآن وهو ما يمثل طفرة في التوسع الأفقي الزراعي بمشاركة واضحة من القوات المسلحة

أعلن الجهاز امتلاكه شبكة مصانع تشمل منشآت لإنتاج العصائر والمعلبات والزيوت إضافة إلى خطوط للتعبئة والتغليف وهو ما يمنحه قدرة تصنيعية ضخمة تدعم النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية دون الحاجة إلى المرور عبر مؤسسات الدولة التقليدية في التصنيع والتوزيع

كشف مطلعون أن الجهاز بات الجهة المسؤولة عن استيراد القمح والزيت من الخارج بعد أن كانت هذه المهام حصرياً لهيئة السلع التموينية ما أثار تساؤلات حول تقليص دور الهيئة العامة للسلع التموينية ودور وزارة التموين في إدارة الملف الغذائي المصري

أشار محللون إلى أن الجهاز لا يكتفي بالزراعة والتصنيع بل يمتلك مزارع ماشية عملاقة ويدير بحيرات استزراع سمكي واسعة تمتد عبر محافظات مختلفة من الجمهورية ما يجعله قوة اقتصادية متعددة الأنشطة تنفرد بالسيطرة على سلاسل الغذاء من الإنتاج إلى التوزيع

لفت مراقبون إلى أن الصلاحيات التي يتمتع بها الجهاز تجعله يتفوق على وزارات الدولة المختصة كوزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية ووزارة التموين وهو ما يثير مخاوف من تضاؤل دور الرقابة المدنية وضعف آليات المحاسبة في حال حدوث تقصير أو خلل في الأداء

استدرك اقتصاديون أن الجهاز تأسس تحت غطاء عسكري لكنّه تحول اليوم إلى مؤسسة اقتصادية مدنية بحكم القانون إلا أن ارتباطه التاريخي بالمؤسسة العسكرية ما زال يلقي بظلاله على طبيعة مهامه وسرعة إنجاز مشروعاته وإعفائه من بيروقراطية الجهات الحكومية الأخرى

نوه خبراء أن الوضع القائم يعكس اتجاهاً متسارعاً لهيمنة الأجهزة ذات الطابع السيادي على الأنشطة الاقتصادية بشكل مباشر ما يطرح تساؤلات عن مدى تأثير هذا التوسع على القطاع الخاص المحلي وقدرته على المنافسة في ظل غياب تكافؤ الفرص والتسهيلات

صرح متخصصون أن التحول في هيكل الجهاز رافقه إعادة توجيه للمهام والأدوار مما يجعله من أكبر الكيانات الإنتاجية في مصر التي تدمج بين الأمن الغذائي والأنشطة الاستثمارية والتوسع العمراني وهو ما يحتاج إلى رقابة دقيقة لضمان التوازن بين الأمن الاقتصادي وعدالة السوق

* “سيراميكا إينوفا” تغلق مصانعها ردا على إضراب العمال اعتراضا على تدني الأجور

قررت إدارة الشركة إغلاق كافة مصانعها بمنطقة كوم أوشيم الصناعية في محافظة الفيوم إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد أعقاب دخول نحو ألفي عامل في إضراب شامل احتجاجًا على تأخر مستحقاتهم المالية ورفض الإدارة تطبيق الحد الأدنى للأجور، في خطوة اعتبرها عمال مصنع “سيراميكا إينوفا” (الفراعنة سابقًا) تصعيدًا عقابيًا ضدهم.

وبحسب ما أكد عاملان من داخل الشركة، فإن قرار الإغلاق جاء في أعقاب اجتماع عقده مالك الشركة محمد فوزي ونجله مساء الثلاثاء مع مسؤولي الأقسام ومديري المصانع، أسفر عن صدور القرار بشكل مفاجئ، دون إخطار رسمي مسبق للعمال.

وفي صباح اليوم التالي، فوجئ عمال الوردية الأولى بعدم تسيير حافلات الشركة المخصصة لنقلهم من أماكن إقامتهم، ليتيقنوا أن الشركة قررت إغلاق أبوابها تمامًا.

مطالب مشروعة تواجه بالقمع
وكان الإضراب الذي أطلقه العمال، قد جاء للمطالبة بصرف مستحقات متأخرة، أبرزها: مساهمة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل الخاصة بشهر أبريل، إضافة إلى راتب شهر مايو، مع إقرار زيادة سنوية لا تقل عن 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث لا يتجاوز متوسط الرواتب حاليًا 4 آلاف جنيه، وهو ما وصفه العمال بـ”الراتب المجمد أمام تضخم الأسعار وغلاء المعيشة”.

وتوقفت كافة مصانع المجموعة، باستثناء مصنع “الملكة” المتخصص في الأدوات الصحية، نظرًا لأن عماله لا يواجهون نفس الأزمة، سواء في ما يتعلق بالأجور أو بالتأمينات الاجتماعية.

 تهديدات متصاعدة وتسريحات جماعية
قرار الإغلاق المفاجئ لم يكن الأول في سلسلة من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الشركة خلال الأشهر الماضية، ففي مايو الماضي، وجهت الإدارة إنذارات بالفصل لنحو 45 عاملًا بدعوى التغيب عن العمل رغم وجودهم في إجازة إجبارية، حصلوا خلالها فقط على الراتب الأساسي، ولم يتلقوا – حسب شهاداتهم – أي استدعاء رسمي للعودة.

أما في مارس، فقد أبلغت الإدارة 350 عاملًا، بينهم 130 من ذوي الإعاقة المشمولين بنسبة الـ5% القانونية، بمنحهم إجازة إجبارية لستة أشهر، مقابل تقاضي الأجر الأساسي فقط.

وفي سابقة أثارت استياء واسعًا، تم تسريح من رفضوا تلك الإجازة، وكانت الشركة قد سبقت هذه الخطوة بإجبار 57 عاملة – يمثلن مجمل القوة النسائية بالشركة – على الخروج في إجازة مماثلة، قبل أن تضع الإدارة قائمة بـ300 اسم آخر تمهيدًا لتسريحهم.

 إضرابات متكررة وتجاهل مزمن
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحتج فيها عمال “إينوفا” على ظروفهم المعيشية المتدهورة.

ففي يناير الماضي، أضرب العمال عن العمل بسبب تأخر صرف راتب ديسمبر، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى القديم للأجور الذي كان يبلغ 6 آلاف جنيه، وإعادة تشغيل أوتوبيسات النقل التي أوقفت الإدارة نحو 75% منها، ما كان يضطر العمال لتحمل كلفة انتقالاتهم اليومية دون بدل.

وعلى إثر بدء صرف جزء من رواتبهم المتأخرة، أنهى العمال إضرابهم في 29 يناير، لكن في اليوم التالي، بادرت الإدارة إلى منح 57 عاملة إجازة إجبارية، في ما وصفه مراقبون بأنه “إجراء انتقامي واضح”.

دولة تتكفل بالأجور وشركة تعجز عن الالتزام
رغم أن الدولة، عبر صندوق إعانات الطوارئ التابع لوزارة العمل، تتحمل ثلث رواتب العمال – بقيمة 4 ملايين جنيه شهريًا – تواصل الإدارة التذرع بعجزها المالي بسبب تراكم الديون، حيث يُقدّر إجمالي الرواتب الشهرية بنحو 12 مليون جنيه، تسدد الشركة منها 8 ملايين فقط، مع تهرب دائم من تطبيق الحد الأدنى للأجور المعمول به رسميًا في البلاد.

تاريخ طويل من الاحتجاجات
تمتلك شركة “سيراميكا الفراعنة”، التي تأسست أواخر ثمانينيات القرن الماضي بمساهمة شركاء أجانب، قبل أن يستحوذ محمد فوزي على كامل أسهمها لاحقًا، تاريخًا ممتدًا من الصدامات العمالية.

فقد شهدت أولى الاحتجاجات الكبرى عام 2009، لكنها تصاعدت بشكل حاد بعد ثورة 25 يناير، مع ارتفاع سقف مطالب العمال ورفضهم للسياسات القمعية في مواقع العمل.