بيان ناري من الأزهر بعد هجوم إسرائيل على إيران ومصر توقف أكبر مصانعها بعد الصواريخ الإسرائيلية والإيرانية.. السبت 14 يونيو 2025م.. الليبيون يخرجون رفضا لعرقلة “قافلة الصمود” ويطالبون بعدم الالتفاف على القضية الفلسطينية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تحذيرات أممية من تنفيذ إعدام جماعي وشيك لـ 26 مصريًا في السعودية

ناشدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات المملكة العربية السعودية بضرورة التوقف الفوري عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 26 مواطنًا مصريًا يقبعون حاليًا في سجن تبوك بعد إدانتهم في قضايا تتعلق بتهريب وتوزيع المواد المخدرة

أعلن تقرير المفوضية أن المعتقلين المصريين أُبلغوا رسميًا بتنفيذ الإعدام بعد عطلة عيد الأضحى دون توفير محاكمات تتماشى مع المعايير القانونية الدولية ما يزيد من مخاوف الجهات الحقوقية من أن يتم تنفيذ الأحكام بشكل جماعي ومفاجئ على غرار ما حدث يومي 24 و25 مايو الماضي حين أُعدم اثنان من نفس المجموعة دون إشعار مسبق لعائلاتهم أو منحهم فرصة الوداع

صرّح موريس تيدبال بينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية أن قضايا تهريب المخدرات لا تندرج ضمن الجرائم الأشد خطورة التي تستدعي فرض عقوبة الإعدام موضحًا أن هذه السياسة تخالف التزامات المملكة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

أكد تيدبال بينز أن بعض المتهمين حرموا من التمثيل القانوني وتعرضوا للتعذيب ما أدى إلى اعترافات قسرية تراجعوا عنها لاحقًا في المحكمة ورغم ذلك أُدينوا بها مضيفًا أن هذه الممارسات تثير شكوكًا كبيرة حول مدى عدالة الإجراءات القضائية المتبعة

استعرض الخبير الأممي وثائق المحكمة التي أظهرت وجود خلل جوهري في الضمانات القانونية الممنوحة للمتهمين المصريين ما يعزز المخاوف من تعسف محتمل في تطبيق أقصى العقوبات دون مراجعة حقيقية لظروف كل حالة

سجلت السعودية تنفيذ 141 حكم إعدام منذ بداية عام 2025 من بينهم 68 أجنبيًا غالبيتهم في قضايا مخدرات وهو ما وصفته المفوضية بالاستخدام المفرط وغير المبرر للعقوبة القصوى في ظل غياب أدلة واضحة على فاعليتها كرادع للجريمة

طالبت منظمات حقوقية مصرية ودولية السلطات المصرية بالتدخل العاجل والدبلوماسي لدى الجانب السعودي لضمان وقف تنفيذ الأحكام وضمان محاكمات تتوفر فيها جميع المعايير القانونية والإنسانية وعدم الاكتفاء بالمتابعة دون اتخاذ خطوات فعالة لحماية المواطنين المصريين المحكوم عليهم

دعت الجهات الحقوقية إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل في ملابسات الأحكام الصادرة والوقوف على مدى قانونية الإجراءات ومطابقتها للمعايير الدولية المعترف بها معتبرة أن الوقت المتبقي ضيق ويتطلب تحركًا رسميًا فوريًا لإنقاذ حياة هؤلاء المواطنين

*في توقيت مشحون بالأزمات السيسي يُصعّد من استبداده وقمعه ضد المعتقلين السياسيين

بينما تزداد حِدة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على المصريين، وتتصاعد الانتقادات الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان، تُصدر حكومة الانقلاب قراراً بإحالة 415 مواطناً لمحاكم “الإرهاب” في ثلاث قضايا متفرقة.

 مشهد يتكرر كثيراً في زمن المُنقلِب السفّاح عبد الفتاح السيسي، لكنه يكتسب هذه المرة دلالة سياسية خاصة، في توقيت يراه مراقبون بالغ الحساسية، ويرجّحون أن التصعيد القضائي والأمني ليس سوى ردّ فعل استباقي على ارتباك داخلي متزايد ومخاوف من انفجار اجتماعي وشيك.

تدوير القمع

حين تصبح العدالة أداة سياسية ما يجمع القضايا الثلاث الأخيرة هو غياب الحد الأدنى من شروط العدالة، معتقلون يُعاد تدويرهم رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو قرارات قضائية بالإفراج، وآخرون يختفون قسرياً ثم يظهرون باتهامات مُكررة، واستناد كامل إلى تحريات الأمن الوطني دون أدلة مادية أو شهود.

 هذه ليست مجرد تجاوزات فردية بل سياسة ممنهجة، وفق توصّيف منظمات حقوقية مستقلة، المُفارقة أن من بين المتهمين نساء غير متورّطات مباشرة بأي أعمال عنف، وبعضهن أُدرجن في القضايا لمجرد صِلات قرابة بمطلوبين، إلى جانب مرضى ومسنين مثل حمادة بيدق، الذي يواجه خطر الموت في محبسه دون علاج رغم حصوله على البراءة ثلاث مرات.

 لماذا الآن؟

قراءة في توقيت التصعيد تصعيد بهذا الحجم، في هذا التوقيت، لا يمكن قراءته بمنأى عن السياق الأوسع، فمصر تمر بأزمة اقتصادية خانقة، وتزايد في معدلات الفقر، وتراجع متسارع في الحريات العامة.

 بالتزامن، يواصل النظام إعادة هندسة المجال العام عبر تكميم الأصوات، وخنق أي هامش للمعارضة، بما فيها المعارضة القانوني، يرى محللون أن إحالة مئات الأشخاص دفعة واحدة إلى محاكم الإرهاب، هو استعراض مزدوج: تخويف الداخل، وطمأنة أجهزة الدولة بأن “القبضة الأمنية” ما زالت تسيطر، ويأتي هذا أيضاً في إطار رسالة موجهة للغرب بأن الدولة “تحارب الإرهاب”، وهي سردية باتت تفقد مصداقيتها تدريجياً أمام تنامي التوثيق الحقوقي للانتهاكات. سيناء: الميدان الخلفي للقمع ما يحدث في سيناء له خصوصية مركبة، فعدد كبير من المُحالين في قضية “ولاية سيناء” هم من سكان المنطقة، بينهم نساء لا صلة لهن بالنشاط المسلح.

منظمات حقوقية مثل “سيناء لحقوق الإنسان” و”الجبهة المصرية” وثقت حالات احتجاز تعسفي وتعذيب واختفاء قسري طالت مدنيين أبرياء، ضمن نمط طويل الأمد من العقاب الجماعي.

بهذا المعنى، فإن ما يوصف بأنه “حرب على الإرهاب” في سيناء، بات يمثل غطاءً لسياسات أمنية توسعية، لا تميز بين مدنيين ومطلوبين، وتغذّي التهميش والانقسام في نسيج المجتمع السيناوي.

تدوير العدالة، نسف لجوهر القانون يبرز مصطلح “التدوير” كأحد أخطر الأدوات التي يستخدمها النظام لضمان استمرار الاعتقال دون الحاجة إلى محاكمة عادلة، ورغم حصول المتهمين على البراءة، يُعاد إدراجهم في قضايا جديدة بنفس التهم تقريباً، وهي ممارسة تخالف مبدأ “عدم محاكمة الشخص مرتين على التهمة ذاتها”، لكنها باتت عُرفاً قضائياً غير مكتوب في مصر منذ 2013.

الرسالة الأعمق، لا أحد في مأمن إحالة هذا العدد الكبير من المتهمين في قضايا ترتكز على تحريات فقط، دون شفافية أو حق دفاع، تبعث برسالة مفزعة: لا أحد في مأمن، سواء كنت معارضاً أو مواطناً عادياً أو حتى امرأة لا ذنب لها إلا صلة قرابة، يمكن للعدالة أن تُستخدم ضدك، لا لحمايتك.

دولة تُحاكم مستقبلها في ظل هذا النهج، لا يبدو أن النظام في مصر يُحاكم خصومه بقدر ما يُحاكم فكرة العدالة ذاتها، ويخنق فرص التغيير السلمي والمساءلة، في لحظة تاريخية حرجة، يختار السيسي تعميّق القمع بدلاً من مراجعة المسار، ما قد يدفع البلاد إلى مزيد من الانغلاق والانفجار الاجتماعي في آنٍ معاً.

*غضب واسع بعد اعتداءات استهدفت مشاركين بقافلة الصمود في مصر

أثارت مقاطع مصورة لاعتداءات على ناشطي قافلة الصمود في مصر غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المقاطع هجمات لمن وصفوهم بـ “البلطجية” استهدفت نشطاء قافلة الصمود قرب مدينة الإسماعيلية لمنعهم من الوصول إلى رفح.

تعرض عدد من المشاركين في مسيرة غزة لاعتداءات من قِبل قوات الأمن ومدنيين، عقب توقيفهم عند إحدى نقاط التفتيش على طريق الإسماعيلية، مساء أمس.

روى أحد المشاركين في المسيرة تفاصيل ما حدث قائلًا: «بدأ الناس في التوقف عند نقطة التفتيش الثانية على طريق الإسماعيلية حوالي الساعة 12.30 صباحًا. كانت هناك وفود من كل مكان، شمال إفريقيا وفرنسا وهولندا وسويسرا. أخذوا جوازات سفرنا وانتظرنا لأكثر من أربع ساعات حتى استعدناها. غادر بعض الناس على الفور، فيما قرر آخرون البقاء. وتجمعنا في ساحة بالقرب من مسجد. جلس الجميع وبدأنا في الهتاف»، ويضيف: «عند هذه النقطة، بدأت السلطات في استخدام أساليب الترهيب، وقالوا لنا بوضوح إما أن تغادروا طواعية أو تبقوا وتتعرضوا للضرب. مُنح الجميع هذا الخيار، وقرر الوفد الكندي البقاء». 

وتابع قائلًا: «كنا نردد الهتافات حين بدأت القوات في رش الهواء بشيء ما، وتقدم نحونا بعض الجنود. أرسلوا أشخاصًا يرتدون عباءات بيضاء ويغطون وجوههم، وبدأوا في ضرب الناس وإلقاء زجاجات المياه عليهم. كانوا يحملون عصيًا ويتصرفون بعنف وعدوانية شديدة. جُر بعض المشاركين على الأرض. وبدا واضحًا أن الهدف كان إجبارنا على المغادرة».

في المقابل، طالب منظمو المسيرة، في بيان، المشاركين بالعودة إلى القاهرة بسبب «العنف المتصاعد».

واصلت السلطات المصرية، اليوم، ترحيل عدد من المشاركين في مسيرة غزة، ممن تمكنوا من دخول البلاد عبر مطار القاهرة أمس، وذلك في أثناء محاولتهم التوجه نحو مدينة الإسماعيلية من مناطق مختلفة بوسط القاهرة. 

وكانت المجموعات المنظمة للوفود المشاركة من كل دولة أرسلت صباح أمس رسالة حددت فيها نقطة التجمع في فندق بالإسماعيلية، وطلبت من المشاركين التوجه إلى هناك بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة، مع التشديد على عدم التظاهر عند الوصول. وأكد المنظمون أنهم ما زالوا يتواصلون مع وزارة الخارجية المصرية لتنسيق الخطوات التالية. 

لكن عندما تحرك عدد من المشاركين في المسيرة باتجاه الإسماعيلية، أوقفتهم قوات الشرطة، وصادرت جوازات سفرهم، قبل أن تشرع في ترحيلهم، وفقًا لما أفاد به مشاركان من بلجيكا. كما أشار مشاركون آخرون يحملون الجنسية الأمريكية إلى توقيفهم عند أول نقطة تفتيش خارج القاهرة، واتخاذ إجراءات ترحيلهم، بينما كانوا يهتفون «الحرية لفلسطين» عند نقطة التفتيش،  كما أفاد عدد من النشطاء المتواجدين عند نقطة التفتيش أن قوات الشرطة أجبرتهم على الصعود إلى حافلة تابعة لها، وقال أحد المشاركين إن جواز سفره تمت مصادرته، وإنهم انتظروا لساعات تحت أشعة الشمس، في حين أُجبر آخرون على الصعود إلى الحافلة بعنف.  

وفي تحديث لاحق أصدره منظمو المسيرة، أوضحوا أن الشرطة تقوم بتوقيف وتفتيش كل السيارات المتجهة إلى الإسماعيلية، عند نقطتي تفتيش تقعان على بعد 30 كيلومترًا من المدينة، حيث يُجبر كل من يحمل جواز سفر غير مصري على النزول، كما احتجزت مجموعات من المشاركين في المسيرة في هاتين النقطتين. وفي المقابل، بدأ المشاركون اعتصامًا عند نقطة التفتيش الثانية، بحسب البيان.

وبحسب مشاركة من أيرلندا، ومشاركين من سويسرا، فإن من وصلوا بالفعل إلى الفندق الذي تم تحديده كنقطة تلاقي في الإسماعيلية، أوقفتهم قوات الأمن، وتم إدخالهم إلى حافلة «بها رجال أمن مسلحين»، ما زالت متوقفة حتى الآن بجانب الفندق.

وخلال الأيام الماضية هاجم إعلاميون وكتاب مقربون من نظام السيسي قافلة الصمود البرية التي من المرتقب وصولها  إلى القاهرة، الخميس المقبل، بينما تصل مدينة رفح المصرية الحدودية، الأحد الذي يليه.

وقال أحمد موسى في منشور على إكس، “اليقظة مطلوبة من الجميع لمواجهة هذا الفخ الذي يستهدف وضع مصر في موقف محرج للغاية، سواء سمحت بالدخول او منعت القافلة، وتداعيات ما قد يحدث والحملات المجهزة سلفا ضد الدولة المصرية“.، حسب قوله.

وأضاف، “هل القافلة ستنقذ غزة أم هدفها الشو الإعلامي، الموضوع ليس سهلا بل مخطط بعناية والهدف هو إحراج مصر وليس إسرائيل .، ولو افترضنا وصولهم رفح ورفض جيش الاحتلال دخولهم غزة مثلما رفض وصول السفينة مادلين شواطئ غزة واعتقل كل من عليها بمن فيهم نواب في البرلمان الأوروبي، هل سيعود هؤلاء النشطاء لبلدانهم أم سيحولون منطقة الحدود مع فلسطين لقنبلة موقوتة وبؤرة للأحداث والضغط على مصر“.، حسب زعمه.

وأوقفت السلطات المصرية مئات الناشطين العرب والأجانب، فور وصولهم مطار القاهرة، للمشاركة في “المسيرة العالمية إلى غزة” التي تدعو لكسر الحصار على القطاع.

وقال سيف أبو كشك المتحدث باسم “المسيرة العالمية إلى غزة” إن عدد الموقوفين “تجاوز 200، يحملون الجنسيات الأمريكية والأسترالية والهولندية والفرنسية والإسبانية والمغربية والجزائرية“.

فيما أظهرت فيديوهات نشطاء أتراك محتجزين، قبل أن يتم ترحيلهم إلى بلدهم.

وفي فيديوهات أخرى، يظهر بوضوح احتجاز ضباط مصريين بلباس مدني لعشرات الجوازات الخاصة بالمتضامنين الأجانب.

وذكر مصدر أن من بين الموقوفين، ثلاث ناشطات أردنيات، بينهن الصحفية هديل الدسوقي.

وعبر متضامنون عن غضبهم إزاء تعامل السلطات المصرية معهم، قائلين إن مشاركتهم في المسيرة العالمية أو “قافلة الصمود”، لا يعد جرما يستحق العقوبة.

 وكان النشطاء أعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نيتهم الوصول إلى الحدود المصرية مع غزة عند معبر رفح للمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء الحصار، عبر مسيرات وقوافل مختلفة، من أوروبا وشمال أفريقيا

* الليبيون يخرجون رفضا لعرقلة “قافلة الصمود” ويطالبون بعدم الالتفاف على القضية الفلسطينية

خرج، يوم الجمعة، عدد من الليبيين في العاصمة طرابلس في وقفة شعبية تنديدا بعرقلة مسيرة “قافلة الصمود” المتجهة لكسر الحصار عن غزة.

وأكد المتظاهرون رفضهم لأي محاولات لوقف القافلة أو التشويش على أهدافها الإنسانية النبيلة دون وجود مبررات حقيقية.

وأكدت “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين” في بيان رسمي أنها قامت بحظر عشرات الحسابات الوهمية التي كانت تعمل على بث الفتن ونشر الأكاذيب والتبريرات غير الواقعية لعرقلة القافلة.

وحذرت التنسيقية من الانجرار خلف الشائعات أو تداول معلومات مغلوطة.

وأوضحت أن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار البيانات والمستجدات حول القافلة هي صفحتها الرسمية، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى الالتزام بالمصادر الرسمية وعدم المساهمة ولو بحسن نية في محاولات التضليل.

وانطلقت صباح الاثنين 9 يونيو “قافلة الصمود” من العاصمة تونس باتجاه قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار عنها، بالرغم من اعتراض السفينة “مادلين“، معلقين الأمل على مصر.

*بيان ناري من الأزهر بعد هجوم إسرائيل على إيران

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات “العدوان الصهيوني على إيران” مطالبا بوقف “الانتهاكات الصهيونيّة” المتكررة بحق دول المنطقة وشعوبها.

وقال الأزهر في بيان مساء الجمعة، أن “سياسة الغطرسة التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني تعبر عن أسوأ احتلال عرفه التاريخ الحديث“.

ووصف الأزهر “العدوان الإسرائيلي” بأنه “انتهاك سافر لسيادة الدول وتعد صارخ على أحكام القانون الدولي، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي“.

وحذر الأزهر من أن “همجية الاحتلال الصهيوني تنذر بمزيد من اشتعال الأزمات في المنطقة، وتهدد بجرها إلى فوضى إقليمية تقوض استقرارها وتعرض مقدرات شعوبها للخطر“.

وشدد على أن “سياسة الغطرسة التي ينتهجها هذا الكيان تعكس سلوكه العدواني ونهجه في نشر الفوضى، وتقويض الأمن والسلم الدوليين، وسعيه لتحويل المنطقة بأكملها إلى ساحة للحروب والصراعات“.

وجدد الأزهر دعوته إلى المجتمع الدولي، وكل المؤسسات الأممية، والضمائر الحية في العالم، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، بوقف “الانتهاكات المتكررة لهذا الاحتلال المارق في المنطقة، وضمان احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والعمل الجاد على تجنب التصعيد، حفاظا على أرواح الأبرياء“.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب برنامج إيران النووي، وأسفر الهجوم عن مقتل قادة بارزين بينهم اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة واللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري، إلى جانب علماء نوويين.

وبررت إسرائيل الهجوم بمعلومات استخباراتية عن تخصيب إيران ليورانيوم يكفي لصنع 15 سلاحا نوويا، في المقابل، ردت إيران بضربة صاروخية مباشرة على إسرائيل، استهدفت مواقع عسكرية، ما أثار مخاوف من حرب إقليمية شاملة.

وفي المقابل بدأت إيران عند حوالي الساعة التاسعة بتوقيت موسكو (+3 ت غ) الرد على الهجوم الإسرائيلي العنيف الذي طال أراضيها فجر الجمعة 13 يونيو.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه استهدف القواعد الجوية التي انطلقت منها الهجمات على الأراضي الإيرانية.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 40 إسرائيليا في الهجمات الصاروخية الإيرانية.

*الإمارات تبدأ إنشاء مطار رأس الحكمة على أرض مصر رغم التحذيرات على الأمن القومي

قالت مصادر محلية: إن “الإمارات انطلقت في أعمال إنشاء مطار رأس الحكمة الدولي (على ساحل مصر الشمالي) على مساحة 1,785 فدانًا”.

والتقطت الأقمار الصناعية أعمال تسوية الأرض وانطلاق تنفيذ مطار رأس الحكمة الدولي، وبدء الأعمال الإنشائية للمطار، الذي يُعد أحد أبرز مكونات مدينة رأس الحكمة الجديدة، أكبر مدينة سياحية واستثمارية من المقرر أن تُقام على ساحل البحر المتوسط.

وفي إطار التوسع الاستراتيجي في البنية التحتية الداعمة لمشروع رأس الحكمة، كان قد وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض في محافظة مطروح على مساحة 1785 فدانًا لصالح وزارة الطيران المدني لإنشاء مطار دولي يخدم المدينة الجديدة.

ويقع المشروع ضمن نطاق الشراكة المصرية – الإماراتية التي تقودها شركة “مدن القابضة” الإماراتية، بتمويل يتجاوز 35 مليار دولار للمرحلة الأولى، ضمن خطة لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة عالمية للسياحة والسكن والاستثمار.

من المقرر أن يتولى صندوق ADQ السيادي الإماراتي تمويل إنشاء المطار الجديد، ضمن حزمة استثمارات في البنية التحتية تشمل الطرق، والربط الكهربائي، والمرافق، وتتولى مجموعة مطارات أبو ظبي مهام تصميم وتطوير وتشغيل المطار الجديد.

خطر وراء المطار

وحذر القانوني الدولي د. سعيد عفيفي، من خطورة تدشين المطار داعيا إلى وقف السفيه السيسي فورا بعد أن وافق وحكومته في نهاية رمضان الفائت وعيد الفطر (قبل 3 شهور) على عدة قرارات، أهمها تخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح وزارة الطيران المدني لأجل استخدامها في إقامة مطار رأس الحكمة الدولي.

وأوضح @DrSaidAfify في رده على تساؤلات عما يقوله القرار بشأن (قطعتي أرض؟ لماذا قطعتي أرض و ليس قطعة واحدة؟ ولماذا يتم إنشاء مطار بالقرب من مطار آخر لا يبعد عنه سوى ٢٥ كيلومتر؟” هو أن “هذه الأراضي مخصصة لمشروعات لمصلحة الأجانب و سوف تضر بالمصالح العليا للبلاد”.

وتابع: “خصصوا قطعتين واحدة للمطار و الأخرى منفصلة و بعيدة عنها لزوم اللوجستيات الخاصة بمن سوف يستخدم المطار و إلا كان قال قطعة واحدة لزوم المطار، و لم يحدد القرار أين موقع هاتين القطعتين من أرض مصر؟”.

وحذر من أمور تتم في الخفاء باستغلال انشغال الشعب بقوت يومه، وأضاف أنه “بتحصين هذه العقود قانونيا تبدو مريبة وتثير الشك”، معتبرا من جانبه أن المطار يعتبر “احتلال أجنبي لمصر بشكل اقتصادي وليس عسكري ليصبح أهل مصر بعد فترة بمثابة خدم لهؤلاء الأجانب وعدد بسيط من العائلات المصرية وباقي الشعب سيعمل لدى هؤلاء كعمالة رخيصة لذلك فإن سياسة الإفقار للشعب المصري أصبحت ظاهرة للعيان وتسير بشكل منهجي”.

حذر من الأهالي

ونقلت منصة “تكنوقراط مصر” (حزب يضم أكاديميين وقانونيين من مصر في الخارج) عن “شرفاء الجيش المصري” رسالة إلى محمد بن زايد رئيس الإمارات ببطلان عقده مع سلطات الانقلاب بخصوص مدينة رأس الحكمة.

وقال بيانهم: “نَعْلم أن هناك عقدين بخصوص رأس الحكمة، العقد الأول هو عقد للاستثمار عقاريا في جزء من أرض رأس الحكمة، أما العقد الثاني، وهو هدفك من رأس الحكمة، هو إنشاء مطار وميناء لدويلة الإمارات علي ساحل البحر المتوسط.”.

وأضاف بيانهم، “لكننا نُعْلِمك ونُعْلِنك ونُحَذِرك بأن هذه العقود باطلة وستسترد مصر كل الأراضي والأملاك التي استوليت عليها دون سند من القانون ودون وجه حق.”.

وأوضح @egy_technocrats أن ” الرسالة موجهة من شرفاء الجيش المصري إلى بن زايد وحده دون السيسي، فالسيسي ليس رئيس مصر بل مندوب بن زايد في مصر لذلك فالرسالة موجهة إلى الكفيل” بحسب ما نشروا نقلا عن كاتبيها وأنهم في “تكنوقراط مصر” كُلِفْنا بإرسالها نيابة عن شرفاء من الجيش المصري”.

ويقع مشروع مدينة رأس الحكمة على مساحة تقارب 170 مليون متر مربع بين الكيلو 170 والكيلو 220 من الطريق الساحلي الدولي، ويُخطط بحسب بيانات من حكومة السيسي ومن الشركات المنفذة الإماراتية أن يضم مجتمعات سكنية ذكية، ومناطق ترفيهية، ومنتجعات سياحية، ومراكز تعليمية، ومنشآت صحية، وبنية تحتية متقدمة تدعم العمل عن بُعد والابتكار الرقمي.

وسلمت سلطات الانقلاب المرحلة الأولى من الأراضي للجانب الإماراتي، وبدأت أعمال صرف تعويضات السكان المحليين تمهيدًا لاستكمال الإخلاء الآمن للمناطق المستهدفة، مع مراعاة الإدماج المجتمعي وخطط إعادة التوطين.

إلا أن آلاف هم أهالي منطقة رأس الحكمة، العرب منهم يشكلون (25 ألفا) عوضا عن نحو نصف مليون مقيم ومتردد على القرية، رفضوا بشكل قاطع التهجير القسري من أراضيهم وديارهم، وقرروا الوقوف في مواجهة انتزاع أراضيهم بشكلٍ كامل.

ونشر ناشطون فيديو يرفض فيه أبناء القبائل قرار التهجير أثناء مفاوضاته مع الجيش، وطالب أهالي رأس الحكمة في الفيديو المتداول مساندة جموع المصريين، موضحين أنهم لجأوا لمقاضاة حكومة السيسي ومحافظة مطروح للقضاء وتشكيل جبهة تحالف قانوني، مكونة من محامين من محافظات عدة.

مدينة صناعية متكاملة على مساحة 10 ملايين متر

ضمن خطة الدعم اللوجستي والاعتماد على التصنيع المحلي، وقّعت شركة “مدن القابضة” مذكرة تفاهم مع شركة “السويدي للتنمية الصناعية” لإنشاء مدينة صناعية بمساحة 10 ملايين متر مربع جنوب طريق الإسكندرية – مطروح، تهدف المنطقة إلى جذب شركات تصنيع مواد البناء والخرسانة الجاهزة لتغذية أعمال المدينة الجديدة بأعلى جودة وتكلفة تنافسية.

وبدأت بالفعل شركة 3S Ready Mix التابعة لحسن علام في إنشاء مصنع للخرسانة الجاهزة داخل هذه المنطقة، كما تم توقيع شراكات مع شركات كبرى مثل RAK Ceramics الإماراتية وHitech Concrete، لتعزيز سلاسل التوريد وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بحسب بيانات الشركة.

* جبهة الفاسدين احتكارات واتهامات تحيط بأيمن الجميل قبل ظهوره بالمشهد “الانتخابي”

من جديد يقف المال والأعمال على خط المواجهة حيث يتقدم المشهد الانتخابي عدد من قيادات المال والأعمال المدعومين من الجبهة الوطنية، أبرزهم أيمن رفعت الجميل، حيث والده اللواء رفعت الجميل، إلى جانب الملياردير محمد رزق، اللذين يمثلان دعامة اقتصادية ضخمة للحزب.

وفي 18 مايو الماضي، ترأس رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، حزب “الجبهة الوطنية” تشكيل أمانة التجارة والصناعة بالحزب رغم تاريخه المحشو بقضايا الفساد.

ومنذ الانقلاب على الرئيس الشهيد د.محمد مرسي برزت أسماء كانت تعمل في الخفاء ضد الرئيس ومنهم أيمن رفعت الجميل  المتهم الرئيسي في قضية الرشوة المتهم فيها وزير الزراعة “المستقيل” صلاح هلال الذي حصل على رشوة تعادل 10 ملايين جنيه لتسهيل حصول الجميل على 2500 فدان بجوار  “الريف الاوروبي” وقبضت السلطات على “هلال” واستقر الجميل كأحد مؤسسي حزب الجبهة التابع للعرجاني.

وعوضا عن تجارة الذرة يحتكر أيمن الجميل ميناء دمياط واستغل علاقاته بتقديم رشوة عبر محمد فوده (وسيط) لمدير مكتب وزير الزراعة محمد محيى قدح ووزير الزراعة صلاح هلال.

وقالت Omaima Tammam   إن الرشوة عبارة فيلا فى التجمع الخامس وصيدلية لنجلة وزير الزراعة ومجموعة من البدل (ماركات عالمية سعر الواحدة منها وصل لـ20 ألف جنيه) ومبالغ مالية نقلت من الراشى والوسيط عبر سائق الوزير الذى أعترف بذلك رسمياً فى التحقيقات.

وكان أول ظهور للجميل بعد حادثة الرشوة متزامنًا مع إعلانه التبرع لصندوق “تحيا مصر” بـ150 مليون جنيه، وكان ذلك سببا وجيها لإدراجه فيما عرف إعلاميًا بـ”قائمة الشرف”!

وقال “أحمد سعد محفرش” على فيسبوك إن مصادر مقربة من عائلة الجميل بدمياط قالت إن أيمن الجميل رجل أعمال بالوراثة وكل ثروته هي لأبيه رفعت الجميل “لواء طيار سابق” وتمتد جذوره لمحافظة دمياط وتحديدًا شارع فكري زاهر.

ويحتكر أيمن الجميل سوق الذرة في مصر بمساعدة أحد نواب القروض ويدعى ياسين عجلان ومعه في إطار “الذرة” توكيل لشركة أمريكية لاستيراد وتصدير الذرة  لتتوسع أعماله وتتضخم ثرواته بعد احتكاره لسوق الذرة في مصر.

ومن خلال استفادته من خدمات وعلاقات كل من علي سعد رئيس شركة تداول الحاويات السابق  ورئيس ميناء دمياط السابق محمود الجمال اللذين تم تعيينهما في شركة رفعت الجميل التي أسسها بغرض الاستيراد والتصدير تحت اسم “كايرو ثري ايه“.

وبحسب “محفرش”، استغل أيمن الجميل نفوذه وعلاقته بالحكومة خلال نظام مبارك بسبب عضويته بمجلس الشعب عن الحزب الوطني لدورتين متتاليتن، وأنشأ والده رفعت الجميل شركة صوامع وهمية حصل من خلالها على إعفاءات ضريبية وجمركية متنوعة، مؤكدًا أن الشركة عبارة عن مقر صغير دون صومعة واحدة.

وحصل الابن كما الوالد على أرض على طريق جمصة الدولي وتقدم مؤخرًا للحصول على ما يزيد على 100 فدان لإنشاء 6 مصانع مرتبطة بأنشطة تعبئة وتغليف وتخزين الحبوب ضمن مشروع دمياط اللوجيستي.

كما ارتبط مؤخرا ظهور أيمن الجميل الإعلامي بمجال التبرعات من خلال تقديم “مطابخ” لمدارس التربية الخاصة بدمياط الجديدة، وتكفله بإنشاء 4 مدارس بإدارات كفر سعد التعليمية وإدارة ميت أبوغالب وتنظيم دورات كرة بين شباب مراكز محافظة دمياط  برعاية وزارة الشباب والرياضة تحمل اسم “شهداء مصر” والتعهد بإقامة معهد للاورام داخل أرض جامعة الأهر بمدينة دمياط بقيمة 200 مليون جنيه.

محتكر الذرة والأعلاف

حساب (مفيش فايدددة) قال إن أيمن رفعت الجميل  هو عملاق استيراد الذرة الصفراء (المكون الرئيسي للاعلاف) وفي 2022 قال إنه استورد ما يقارب من 900 الف طن ذرة صفراء من اول السنه  بمتوسط سعر 10 آلاف جنيه للطن، وأن الحصيلة كانت 9 مليارات جنيه في 10 شهور فقط.

وأضاف أن تكلفة انشاء مزرعة كامله للاعلاف مساحتها 2500 فدان تروي بالمياه الجوفيه، لا تكلف عُشر هذا المبلغ  وأن ذلك هو ما نفذته شركة المراعي السعودية في ولاية اريزونا الامريكية، كما اشترت مزرعة كاملة لزراعة البرسيم لانتاج الاعلاف بما يعادل مليار جنيه مصري تقريبا .

وألمح إلى مكاسب حصرية لشركة أيمن الجميل بعلم العصابة الحاكمة من استيراد الذرة الجاهزة من البرازيل والارجنتين وأوكرانيا .

كايرو ثري ايه

وأيمن الجميل هو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو 3A، التي تتبع لها شركة الشحن والتفريغ. يتمتع الجميل بخبرة واسعة في مجال الصناعات الغذائية والشحن، وقد لعب دوراً مهمًا في توسع المجموعة ونموها، وبالتالي نمو شركة الشحن والتفريغ التابعة لها

وتأسست كايرو ثري ايه للشحن والتفريغ في عام 1997، وهي تعتبر أول شركة قطاع خاص للشحن والتفريغ في مصر. تقدم الشركة خدمات متنوعة في مجالات الشحن والتفريغ، بما في ذلك:

وتقوم الشركة بتفريغ وتحميل البضائع المختلفة في ميناء دمياط، باستخدام أحدث التقنيات والمعدات لضمان سلامة البضائع وكفاءة العمليات.

وفي سبتمبر 2017 أضرب عمال الشركة بعد تسريح العمال بحالات فردية خوفًا من تكرار إضراب العمال في 8 يناير 2017 بعد تسريحهم بالجملة ونجاحهم في غلق ميزان الشركة التي تعمل بتجارة مستلزمات الحبوب والشحن والتفريغ بميناء دمياط، ونجح العمال في انتزاع كافة مستحقاتهم لدى الشركة، أيمن رفعت الجميل صهر عائلة ثابت والمسئول حاليًا عن الشركة يقوم بتسريح العمال بحالات فردية.

مدينة الواحات
ويملك ايمن رفعت الجميل المدينة الداجنة المقامة فى الواحات وتتبع (شركة كايرو ثري أيه للدواجن) وفي عام 2017 حصل على قطعة أرض مساحتها 27 ألف فدان بمنطقة الواحات من وزارة الزراعة بآلية حق الانتفاع لمدة 30 عامًا لإنشاء المدينة الداجنة!

وقال متخصصون إن المدينة ساعدت مصر للوصول الى الاكتفاء الذاتي بنسبة 100٪؜ من الدواجن والبيض وتشمل المرحلة الأخيرة إقامة مصنعًا للأعلاف بتكلفة 112 مليون جنيه، إلا أن اسعار الدواجن ارتفعت على النحو الحالي.

سينا كولا

وكشف الناشط المهتم بالفساد الاقتصادي مصطفى هاشم على فيسبوك Moustafa Hashem عن تبعية شركة “سينا كولا” لأيمن الجميل، وأن الشركة كانت تتبع رجل الأعمال مصطفي الامام، الذي كانت عليه جملة أحكام تصل لـ24 سنة بشيكات بدون رصيد وتهرب ضريبي!

وكشفت سينا كولا عن “الشركة الوطنية للذرة ” التي تتبع شركة (كايرو ثري اية) والتي تعمل فى 6 مجالات رئيسية هى: 

• تجارة الحبوب
• والاستيراد والتصدير وتجارة السلع الزراعية
• والدواجن
• وصناعة الزيوت، والأعلاف
• والشحن والتفريغ،
• وتملك شركة الوطنية لمنتجات الذرة

والسر فيما يبدو من توسع “كايرو ثري ايه ” أن شركاتها ملكية مناصفة مع “سبارك كومديتيز الإماراتية ”

وأوضح (هاشم) أنه اتفقت “الشركة بتاع الذرة الوطنية” التي تتبع أيمن الجميل، مع شركة Pepsi   على توريد شراب الفركتوز المستخرج من الذرة ، وضمنت الامارات التوريد لشركة بيبسي واشترت شركة منافسة  لبيبسي وسيطرت على مشروب الفركتوز المهم في صناعة المشروبات الغازية والعصائر مع (كايرو ثري اية ).

وتوسعت الشركة التي تأسست في 1981 بحسب ايمن الجميل، في مجال الدواجن وعينت د.منى محرز (مسئولة سابقة في وزارة الزراعة) على رأس شركة الدواجن فرع “كايرو ثري ايه“

كما صدرت شركات “كايرو ثري إيه” منتج فول الصويا عالي الطاقة (Soy Pro) إلى أسواق دول الخليج، ليكون بذلك اول منتج مصري من نوعه يُسجل رسميًا في تلك الأسواق وفقًا لمواصفات ومعايير المجموعة.

وللشركة فروع مثل (براند شاي زمان) ومنتجات زراعية تحت (براند قطوف)  واعلاف حيوانية (براند الاهرام) ومعه توكيلات لبعض أنواع التوت من شركة اجنبية.

مصطفى هاشم كشف أنه ليس كل استثمارات شركات ايمن الجميل معروفة بل لهم استثمارات من الباطن واستيلائهم على 2500 فدان من وادي النطرون كانت الأبرز.

* مصر توقف أكبر مصانعها بعد الصواريخ الإسرائيلية والإيرانية

أوقفت مصر مؤقتا أكبر مصانعها، خاصة تلك التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة خام رئيسية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة الناتجة عن الهجمات الصاروخية بين إسرائيل وإيران.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصري، أن مصانع الأسمدة الأزوتية توقفت عن العمل بشكل مؤقت نتيجة للأحداث الجارية في المنطقة.

وأوضح الجبلي، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، أن الحكومة قررت وقف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية ضمن خطة طوارئ تم اعتمادها من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأشار إلى أن الوزارة فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بأولويات إمدادات الغاز، بما يشمل وقف توريد الغاز لمصانع معينة ورفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى حد ممكن، بالتزامن مع التنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إطار إجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء.

وأكد المتحدث باسم الحكومة المصرية المستشار محمد الحمصاني أن لدى السلطات خططا طارئة للتعامل مع الوضع القائم في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي. ولفت إلى أن وقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة هو إجراء مؤقت ضمن خطة الطوارئ، ولن يستمر إلا حتى استعادة كامل إمدادات الغاز الطبيعي مرة أخرى.

وأضاف الحمصاني أن الحكومة عقدت صفقات مع ثلاث سفن متخصصة في إعادة التغييز (إعادة تسييل الغاز المسال)، وقد وصلت جميع السفن الثلاث إلى الموانئ المصرية، وبدأت واحدة منها بالفعل في عمليات ضخ الغاز بعد إعادة تسييله إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، بينما يجري حاليًا تجهيز السفينتين الأخريين لبدء عملهما في القريب العاجل.

تأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية الجمعة الماضي إغلاق حقل “لفياثان” للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مؤقتًا، وذلك إثر الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على إيران. ويُعتبر هذا الحقل مصدرًا رئيسيًا لإمداد كل من مصر والأردن بالغاز الطبيعي، مما أدى إلى انعكاسات مباشرة على سلاسل الإمداد الإقليمية.

*انقطاع الغاز الإسرائيلي يعيد تخفيف الأحمال ويهدد استقرار الكهرباء بمصر

أكدت مصادر مطلعة داخل وزارتي الكهرباء والبترول أن خيار تخفيف الأحمال الكهربائية عاد للواجهة مجددًا نتيجة توقف إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من إسرائيل بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية

أوضحت المصادر أن التوقف الكامل لتدفقات الغاز الإسرائيلي أربك خطط التشغيل لمحطات الكهرباء التي تعتمد على الغاز كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة مؤكدة أن هذا التوقف غير المعلن المدة حتى الآن يفرض تحديات كبيرة على قطاعي الطاقة والكهرباء

أشارت إلى أن وزارة الكهرباء بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات وقائية تشمل إعادة جدولة الأحمال بشكل متوازن لتفادي الانقطاعات المفاجئة مشددة على أن تخفيف الأحمال بات خطوة ضرورية للحفاظ على استمرارية التيار في ظل نقص الوقود

صرحت المصادر أن التنسيق ما زال مستمرًا مع وزارة البترول لتأمين كميات إضافية من الوقود البديل سواء من الغاز المحلي أو المازوت لتشغيل المحطات الحيوية وضمان استقرار الشبكة الكهربائية على مدار الساعة

أضافت أن الانقطاع الإسرائيلي في الإمدادات تسبب في تراجع تدفقات الغاز اليومية بنحو 650 مليون قدم مكعب وهو ما يعادل ما تحتاجه محطات الكهرباء لتوليد كميات كبيرة من الطاقة خلال فترات الذروة في الصيف

لفتت إلى أن خطط الطوارئ الموضوعة منذ العام الماضي تتضمن الاعتماد الجزئي على المازوت لتجاوز فترات الذروة وأن بعض المحطات بدأت فعليًا في استخدام المازوت كوقود بديل بعد تراجع الإمدادات

أردفت أن حجم الطلب على الكهرباء في هذه الفترة يقترب من 35 ألف ميجاوات يوميًا بينما لا يتوافر حاليًا سوى وقود يكفي لتشغيل ما بين 27 ألفًا إلى 30 ألف ميجاوات فقط ما يعزز الحاجة لجدولة التوزيع وتخفيف الأحمال

نوهت إلى أن الحكومة تتابع تطورات الوضع مع الجانب الإسرائيلي بشكل مستمر وتسعى عبر قنوات رسمية لاستعادة الإمدادات في أقرب وقت ممكن لتقليل الضغوط على الشبكة الوطنية

زعم بعض المسؤولين في قطاع الطاقة أن هذا التوقف ربما يكون مرتبطًا بتوترات فنية أو أمنية لدى الجانب الإسرائيلي لكنه لم يتم تأكيد السبب بشكل رسمي حتى اللحظة

أعلنت المصادر أن خيار الاستيراد من دول أخرى جارٍ دراسته حاليًا ضمن خطة عاجلة لتقليص التأثيرات المحتملة على المواطن المصري خلال أشهر الصيف الحارة

* 2.3 مليون طفل عامل أطفال مصر في ميادين الشقاء

في شوارع القاهرة وأسواق المحافظات وورش المصانع ومزارع الريف، لم يعد من الغريب أن ترى أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 9 أو 10 سنوات يعملون لساعات طويلة في بيئات قاسية، بحثًا عن لقمة العيش، ظاهرة عمالة الأطفال، التي يفترض أنها محل تجريم دولي ومحلي، شهدت في مصر تصاعدًا مروعًا خلال العقد الأخير، مما يكشف عن خلل اقتصادي واجتماعي عميق ازداد حدة بعد انقلاب يوليو 2013، وسيطرة المؤسسة العسكرية على مفاصل الدولة. 

أرقام مفزعة.. 2.3 مليون طفل عامل

وفقًا لأحدث تقارير منظمة العمل الدولية (مايو 2024)، فإن عدد الأطفال العاملين في مصر تجاوز 2.3 مليون طفل، أي نحو 14% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا، هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 37% مقارنة بعام 2012، حين قدّرت النسبة بـ1.7 مليون طفل، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك.

وتشير الإحصائيات إلى أن ما لا يقل عن 61% من هؤلاء الأطفال يعملون في أعمال خطرة، سواء في ورش الحدادة والنجارة أو المزارع التي تُستخدم فيها مبيدات كيميائية ضارة، أو مصانع الملابس والمواد الغذائية، والأسوأ، أن قرابة 300 ألف طفل يعملون في أعمال شاقة داخل القطاع الصناعي غير الرسمي، في ظل غياب تام للرقابة أو الإنفاذ القانوني. 

اقتصاد طارد للأطفال من المدارس

تكشف دراسة أجرتها منظمة اليونيسف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية (2023) أن أكثر من 53 %  من الأطفال العاملين تسربوا من التعليم الأساسي، لأسباب مرتبطة بالعجز المالي للأسر أو الحاجة لإعالة العائلة، وتوضح الدراسة أن محافظات الصعيد مثل المنيا وسوهاج وقنا تسجّل أعلى نسب تسرب مدرسي، ترتبط مباشرة بتفاقم الفقر وغياب برامج الحماية الاجتماعية الفعالة.

وقد علّق الخبير التربوي د. كمال مغيث في مقابلة صحفية مؤخرًا قائلاً: “ما يحدث اليوم هو قتل مبكر لطفولة ملايين الأطفال، وتحويلهم إلى عمالة رخيصة في خدمة منظومة اقتصادية عاجزة عن تحقيق النمو أو العدالة الاجتماعية“. 

فشل اقتصادي أم سياسة ممنهجة؟

منذ انقلاب 2013، رفعت السلطة شعار “الإصلاح الاقتصادي”، لكنها عمدت إلى إجراءات قاسية أضعفت القدرة الشرائية للأسر المصرية. ففي ظل تحرير سعر الصرف عام 2016 ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والخبز، ارتفعت تكلفة المعيشة بنسبة تتجاوز 200 % خلال أقل من 7 سنوات، وفقًا للبنك الدولي، وقد أدى ذلك إلى دفع الأسر الفقيرة والمتوسطة نحو الاستعانة بأبنائها للمساعدة في دخل العائلة.

وفي المقابل، لم تنفذ الدولة أي برامج مستدامة لحماية الأطفال من العمل القسري. بل إن الميزانية المخصصة لقطاع الحماية الاجتماعية للأطفال في موازنة 2024/2025 انخفضت بنسبة 19 % مقارنة بالعام المالي السابق، حسب تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 

تصريحات متناقضة

رغم جسامة الأزمة، جاءت تصريحات المسؤولين الحكوميين متناقضة ومضلّلة، ففي فبراير 2024، صرّح وزير التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب أن “عمالة الأطفال انخفضت بشكل ملحوظ بفضل برامج تكافل وكرامة”، متجاهلًا تقارير مستقلة تثبت العكس، وقد انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش هذه التصريحات، ووصفتها بـ”المناورة السياسية لإخفاء الفشل المؤسسي“.

أما رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، فقد صرح في مارس 2025 أن “أولوية الحكومة الآن هي جذب الاستثمارات والمشروعات القومية الكبرى”، دون الإشارة إلى أي خطة لحماية حقوق الطفل أو القضاء على عمالة القصر، مما يعكس بوضوح تدني موقع الطفولة في أولويات الدولة. 

مستقبل مهدد وجيل مكسور

إن عمالة الأطفال لا تمثل فقط مأساة إنسانية، بل كارثة تنموية طويلة الأمد، فحسب تقرير البنك الدولي (2023)، فإن كل سنة يقضيها الطفل خارج المدرسة تقلل من دخله المستقبلي بنسبة 10%، وتزيد احتمالية بقائه في دائرة الفقر بنسبة 23%، هذا يعني أن تفشي عمالة الأطفال اليوم يهيئ لانفجار اجتماعي في المستقبل، تغذّيه بطالة مزمنة، وجهل، وعنف.

ويرى الخبير الاقتصادي د. هاني توفيق أن “النظام المصري لا يملك رؤية تنموية حقيقية؛ فهو يُفرغ الميزانية في مشاريع لا تُدرّ دخلًا فعليًا، مثل العاصمة الإدارية، بينما يُترك الملايين فريسة للتهميش والفقر، ومنهم الأطفال“. 

الطفولة ضحية فشل دولة

بعد أكثر من عشر سنوات من الحكم العسكري، يتجسد الفشل الاقتصادي في مصر لا فقط في الدين الخارجي أو التضخم، بل في وجوه الأطفال المنهكين في الأسواق والمزارع والمصانع، هؤلاء الأطفال الذين كان ينبغي أن يكونوا في المدارس، أصبحوا مرآة صادمة لاقتصاد عاجز ونظام فقد أولوياته، ففي مصر اليوم، لم تعد الطفولة بريئة، بل أصبحت ضحية مباشرة لنظام يفتقد إلى الرؤية، والمحاسبة، والرحمة

*أراضي سيناء تتحول إلى غطاء لأزمة سيولة

كشف مصدر برلماني أن الحكومة بدأت فعلياً في حصر أراضٍ استراتيجية جديدة لطرحها أمام مستثمرين عرب، في محاولة للحصول على تمويلات دولارية خلال الشهور القليلة المقبلة.

المصدر أشار إلى أن تلك الأراضي تشمل مواقع على البحر الأحمر، بالإضافة إلى مناطق حيوية مثل مدينة العريش، وسط توقعات ببدء طرحها قبل سبتمبر 2025، وهو موعد يُنظر إليه باعتباره نقطة حرجة في احتياجات مصر من العملة الصعبة.

أزمة تتجاوز بيع الأصول

وأكد المصدر أن أزمة السيولة تجاوزت فكرة بيع الأصول أو إصدار صكوك سيادية، لافتاً إلى أن خدمة الدين العام باتت تلتهم نسبة ضخمة من الموازنة، في وقتٍ تعاني فيه الدولة من ضعف في مصادر النقد الأجنبي وتراجع في معدلات النمو.

وبينما تسعى الحكومة جاهدة لإقناع الممولين والمستثمرين الأجانب بالعودة، تظل موارد الدولة الإنتاجية محدودة، ما يعمق من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

السؤال الأهم الآن:

هل تكفي الأراضي لسد فجوة السيولة؟ أم أن الأزمة أعمق من مجرد بيع الأصول؟

هل نحن أمام خطة تفكيك اقتصادي تدريجي؟

يرى خبراء اقتصاديون أن طرح صكوك شقير قد لا يكون مجرد إجراء تمويلي معزول، بل مقدمة ناعمة لخطة أوسع تشمل مناطق حساسة واستراتيجية مثل العريش، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة:
هل تتحول سيناء إلى “منطقة استثمار خاصة” تُدار خارج الإطار التقليدي لسيادة الدولة؟
وهل هذه الخطوات تعكس رؤية اقتصادية بديلة أم مجرد محاولات يائسة لاحتواء أزمة سيولة مرعبة؟

المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاعتماد على بيع الأصول لم يعد خيارًا مؤقتًا، بل أصبح محورًا رئيسيًا في سياسة الدولة المالية، مع استمرار تراجع موارد الدولة الإنتاجية وتآكل مصادر النقد الأجنبي، ما ينذر بانزلاق أوسع نحو التسييل الإجباري لمقدرات الدولة.

ماذا بعد؟

في الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات من مغبة التفريط في أصول استراتيجية، يتساءل مراقبون:
هل تكون العريش المحطة التالية بعد شقير؟

وهل نشهد قريبًا طرْح أراضٍ في عمق سيناء بدعوى الاستثمار والتنمية، بينما السياق الحقيقي هو احتواء أزمة تمويل خانقة؟