سعيد عتيق حليف السيسي خلف القضبان بعد انتقاد العرجاني ومشاريع الإمارات بسيناء.. الاثنين 8 سبتمبر 2025م.. مصر بلا تعليم ولا عمل ولا أمان يدفع الأطفال للهجرة غير الشرعية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*سعيد عتيق حليف السيسي خلف القضبان بعد انتقاد العرجاني ومشاريع الإمارات بسيناء

في مشهد يلخص طبيعة الحكم في مصر اليوم، اعتقلت السلطات الأمنية سعيد عتيق، أحد أبرز أبناء قبيلة السواركة في شمال سيناء والمتحدث السابق باسمها، ووضعتْه في الحبس الاحتياطي، بعد أن وجّه انتقادات علنية للبلطجي السابق ورجل الأعمال الحالي إبراهيم العرجاني ومشاريع الإمارات الاقتصادية المثيرة للجدل في سيناء.

اعتقال عتيق، المعروف بولائه السابق لنظام عبد الفتاح السيسي، يفضح حجم القبضة الأمنية التي لم تترك مساحة حتى لحلفائها المقربين، ويكشف كيف تحولت سيناء إلى ساحة مغلقة تتحكم فيها شبكات مصالح مرتبطة بالسلطة ورجال الأعمال وشركات خارجية. 

من صوت قبيلة السواركة إلى متهم في زنازين الأمن
سعيد عتيق كان لسنوات واجهة إعلامية لقبيلة السواركة، كبرى قبائل شمال سيناء، ووقف علنًا إلى جانب الدولة في حملاتها الأمنية، بل ردد خطاب السيسي حول “الحرب على الإرهاب”.
هذا الولاء لم يشفع له عندما انتقد العرجاني، رجل الأعمال المقرب من النظام، والذي تحوّل في السنوات الأخيرة إلى رمز للنفوذ الاقتصادي والعسكري في سيناء.

عتيق، في تصريحات علنية، حذّر من أن سيطرة العرجاني وشركاته المدعومة من الإمارات على المشاريع الحيوية في سيناء تهدد مصالح الأهالي وتقصي أبناء القبائل أنفسهم من المشاركة في مستقبل أرضهم. لكن صوته قوبل بالقمع السريع، ليصبح “المتحدث باسم السواركة” متهمًا خلف القضبان. 

العرجاني والإمارات: مشاريع تثير الشكوك
إبراهيم العرجاني، الذي انطلق من خلفية قبلية ليصبح أحد أعمدة المال والنفوذ في مصر، بات اسمه مقترنًا بمشاريع اقتصادية وأمنية مرتبطة بسيناء.
هذه المشاريع، التي تشارك فيها شركات إماراتية، تثير تساؤلات حول أهدافها الحقيقية: هل هي لتنمية المنطقة لصالح سكانها أم لإعادة تشكيلها بما يخدم مصالح سياسية وأمنية إقليمية؟ سعيد عتيق كان من الأصوات القليلة التي تجرأت على التشكيك في جدوى تلك المشاريع، معتبرًا أن ما يجري هو عملية “إحلال اقتصادي” تُقصى فيها القبائل لحساب رجال أعمال محسوبين على السلطة وداعميها الإقليميين. 

القلق من انكشاف الصفقات السرية
الاعتقال السريع لسعيد عتيق يؤكد أن النظام لا يخشى فقط الأصوات المعارضة، بل يخاف أكثر من كشف أسرار الصفقات الاقتصادية في سيناء، خصوصًا تلك التي تتم برعاية إماراتية. فسيناء تحولت إلى منطقة مغلقة تُدار بعقود استثمارية غامضة، لا يعرف الشعب عنها شيئًا، بينما يعرف أبناء القبائل بعض تفاصيلها بحكم وجودهم في الميدان.
انتقاد عتيق لم يكن مجرد اعتراض على “العرجاني”، بل كان فضحًا لمسار كامل من بيع الأراضي والمشاريع لجهات خارجية، وهو ما جعل النظام يسارع إلى إسكات صوته قبل أن تنتشر الحقائق على نطاق أوسع. 

قمع الحلفاء: رسالة تخويف للجميع
اعتقال عتيق يحمل دلالات أعمق من مجرد إسكات صوت معارض. فهو رسالة مباشرة لكل من يفكر في الاعتراض، حتى لو كان من داخل الدائرة التي ساندت السيسي في أحلك الظروف.
إذا كان الرجل الذي تبنّى خطاب الدولة ومثّل واحدة من كبرى قبائل سيناء لم يسلم من الاعتقال، فماذا عن الأصوات المستقلة أو المعارضة أصلًا؟

هنا يظهر نمط واضح: النظام لا يسمح بانتقاد رجاله الأقوياء، وفي مقدمتهم العرجاني، حتى لو جاء النقد من حليف قديم. 

سيناء: أرض تتحول إلى رهينة مصالح
سيناء اليوم ليست فقط ساحة عسكرية مغلقة، بل أيضًا مسرح لتداخل المصالح الاقتصادية بين السلطة المصرية وحلفائها في الخليج. دخول الشركات الإماراتية بقوة عبر بوابة مشاريع العرجاني يجعل الكثير من أبناء القبائل يشعرون أن أرضهم تُباع وتُدار بقرارات فوقية لا تراعي حقوقهم ولا مستقبلهم.
اعتقال سعيد عتيق جاء ليؤكد هذا الشعور: من يتحدث يُسجن، ومن يعترض يُقصى، فيما تبقى مشاريع الإمارات ورجال السيسي ماضين في إعادة تشكيل المنطقة وفق حسابات لا علاقة لها بتنمية حقيقية أو بتمكين أهلها. 

انكشاف اللعبة
قضية سعيد عتيق ليست مجرد حادثة فردية، بل انعكاس لبنية حكم تقوم على الإقصاء والتخويف. فمن كان يومًا صوتًا داعمًا للنظام وناطقًا باسم قبيلة كبيرة، أصبح متهمًا فقط لأنه انتقد “رجل الدولة المفضل” ومشاريع شركاء السلطة في الخليج.

هذه المفارقة تكشف أن النظام لا يعرف حليفًا دائمًا، بل يعرف فقط من يلتزم الصمت. أما من يرفع صوته، حتى لو من داخل الصف، فمصيره الاعتقال.
في النهاية، يظل السؤال مطروحًا: إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا النهج في إدارة سيناء؟ وهل يدرك السيسي أن قمع الحلفاء قبل الخصوم قد يؤدي في النهاية إلى انفجار صامت داخل مجتمع يعاني أصلًا من التهميش والإقصاء؟

* محكمة جنايات القاهرة تحيل أوراق متهم بـ”تنظيم نور الدين زنكي” للمفتي

أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق المتهم “أبو عاصم” إلى المفتي تمهيدًا للحكم بالإعدام في قضية “تنظيم نور الدين زنكي” .

ومن المقرر أن تُعلن المحكمة حكمها النهائي في القضية خلال جلسة 6 ديسمبر المقبل.

تشمل القضية 3 متهمين:

1. سيد فايق شبل أحمد (أبو يمنى) – محبوس.
2. محمد عبدالغفار الصعيدي (أبو عاصم) – تم إحالة أوراقه للمفتي.
3. ساجد سيد فايق شبل (أبو البراء المصري) – هارب.

الاتهامات الموجهة لهم

وفقًا لمزاعم النيابة العامة، ارتكب المتهمون جرائم خلال الفترة من 2013 حتى 9 أكتوبر 2021، خارج مصر، وتضمنت:

• تسهيل الالتحاق بتنظيم مسلح: حيث ساعد المتهم الأول (أبو يمنى) نجله (المتهم الثالث) على الانضمام إلى “تنظيم نور الدين زنكي” في سوريا، التابع لجبهة النصرة.
• الالتحاق بتنظيم إرهابي: التحق المتهمان الثاني والثالث بالتنظيم، وتلقيا داخله تدريبات عسكرية وفنون قتالية، بهدف استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.
• تمويل الإرهاب: قام المتهمان الأول والثاني بتوفير أموال ومواد دعائية مرئية للمتهم الثالث، لدعم أنشطته الإرهابية.

 

*عودة علاء عبد الفتاح للإضراب بعد وعود لم تُنفذ بالإفراج عنه

عاد الناشط والسجين السياسي علاء عبد الفتاح إلى الإضراب عن الطعام، منذ مطلع الشهر الجاري، بعد وعود لم تنفذ، تلقاها من «الأمن الوطني» قبل ما يزيد على شهر، بالإفراج عنه، حسبما أعلنت والدته، ليلى سويف، أمس.

سويف، التي زارت نجلها في مجمع سجون وادي النطرون، أمس، للمرة الأولى بعد أسبوعين من عدم تمكين الأسرة من استقبال خطابات منه، أوضحت، عبر فيسبوك، أنه أبلغها بدئه الإضراب في أول سبتمبر، متضمنًا عدم تناول أملاح أو محاليل معالجة جفاف، مكتفيًا بشرب الماء، وذلك بعدما أبلغه قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية أنه سيتم الإفراج عنه خلال أيام، مع رفع اسمه من قوائم الإرهاب، وهو القرار الذي نُشر في «الوقائع المصرية» في 30 يوليو الماضي.

عبد الفتاح، المحبوس من 2019، أضرب عن الطعام في مارس الماضي، قبل أن يحوّل إضرابه لجزئي في يوليو، بعد علمه برفع اسمه من قوائم الإرهاب، قبل أن ينهي الإضراب تمامًا في 20 أغسطس الماضي، والذي كان بدأه تزامنًا مع دخول سويف المستشفى إثر تدهور صحتها بسبب إضرابها بدورها عن الطعام، والذي استمر نحو عشرة أشهر، اعتراضًا على استمرار حبس نجلها رغم إنهائه مدة عقوبته.

* “غوانتنامو مصر”.. إضرابات ومحاولات انتحار في سجن بدر 3 … تفاصيل جحيم سجون السيسي

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان في تقرير صادم، عن سلسلة من الانتهاكات المروّعة التي يشهدها سجن بدر 3 – قطاع (2) خلال النصف الأول من أغسطس 2025، حيث تحوّل السجن إلى ما يشبه “غوانتنامو”، وسط تصاعد حالات الانتحار والإضراب عن الطعام، وانهيار الحالة الصحية والإنسانية لعشرات المعتقلين السياسيين. 

محاولات انتحار متكررة وصادمة
بدأت المأساة في 3 أغسطس بمحاولة الطبيب الجراح سيد هيكل الانتحار داخل زنزانته، ليلحق به في اليوم التالي أمين الصيرفي وخالد سعيد مرسي (ابن شقيق الرئيس الراحل محمد مرسي) والدكتور عبدالله شحاتة.

وفي 6 أغسطس، أقدم المهندس أسعد الشيخة على ابتلاع كمية كبيرة من الأدوية بعد مشادة مع ضباط الأمن الوطني، لينقل في حالة حرجة. وبعد يومين فقط، انهار الدكتور محمد البلتاجي فاقدًا الوعي وسط تكتم على حالته الصحية.

توالت المحاولات بشكل مروّع، حتى 10 أغسطس، حيث وصل عدد المعتقلين الذين حاولوا الانتحار إلى 16 معتقلاً، من بينهم من كرر المحاولة عدة مرات مثل خليل العقيد الذي أقدم لاحقًا على قطع شرايين يده بعنف، ما استدعى إجراء 36 غرزة جراحية، لكنه أُرسل إلى التأديب بدلاً من تلقي العلاج اللازم. 

إجراءات تعسفية وحملة “تجريدة”
بتاريخ 11 أغسطس، نفذت لجنة من مصلحة السجون حملة “تجريدة” واسعة، صودرت خلالها جميع متعلقات المعتقلين.

وفي تصريحات تنضح بالقسوة، قال ضابط الأمن الوطني مروان حماد إن هناك “تعليمات من رئاسة الجمهورية بعدم نقل أي حالة حرجة إلى المستشفيات منعًا لتسريب الأخبار للإعلام”، مشددًا على أن ملف القطاع تحت إشراف مباشر من الرئاسة.

كما هدد المعتقل محمد أبو هريرة بالنفي إلى سجن الوادي الجديد قائلاً له: “ممكن تموت هناك قضاء وقدر ومحدش يعرف عنك حاجة”. 

انهيار صحي يهدد الحياة
رصد التقرير تدهور الوضع الصحي لعدد من القيادات السياسية، من بينهم: باسم عودة، خالد الأزهري، محمد سعد عليوة، أسامة ياسين، أسعد الشيخة، أمين الصيرفي.

أما الدكتور محمد البلتاجي فقد نقل في حالة خطيرة إلى مستشفى المنيل ثم أعيد إلى مستشفى السجن حيث استقرت حالته مؤقتًا، كما يعاني الأستاذ أيمن الصيرفي من أوضاع صحية بالغة السوء، إضافة إلى تلقيه تهديدات تطال أسرته داخل مصر وخارجها. 

عزلة كاملة وإضراب مستمر
منذ 12 أغسطس، يعيش معتقلو قطاع (2) في عزلة تامة بعد تغيير الضباط والحراس، وإغلاق كامل للقطاع، ويواصل 21 معتقلاً إضرابهم عن الطعام، في ظل حرمانهم من الرعاية الطبية، وتزايد الانتهاكات بحقهم. 

تحذيرات حقوقية
أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن ما يجري في سجن بدر 3 يمثل تهديدًا مباشرًا للحياة وانتهاكًا فاضحًا للقانون والمواثيق الدولية، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل، وتمكين لجان حقوقية ودولية مستقلة من زيارة السجن، للوقوف على حقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون.

* إسقاط مسيّرة حوثية فوق سيناء.. تزامنًا مع إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرات حوثي

نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مقطع فيديو يوثّق لحظة إسقاط طائرة مسيّرة حوثية داخل الأجواء المصرية، بعد استهدافها من قبل طيران مجهول، وذلك فوق قرية أم شيحان بمنطقة القسيمة في وسط سيناء، حوالي الساعة الثانية من ظهر اليوم.

ويُظهر الفيديو بوضوح سقوط الطائرة المسيرة عقب تعرضها للاستهداف المباشر.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت في وقت سابق اليوم دخول ثلاث طائرات مسيّرة تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن إلى أجواء شبه جزيرة سيناء، وأكدت أن قواتها تعمل على اعتراضها.

*الإعلام العبري: مصر تحتضن قادة “الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية”.. وإسرائيل غاضبة

عكست تقارير إعلامية إسرائيلية حالة الغضب الشديد لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تجاه مصر بعد ما أسموه تغيير موقف القاهرة المفاجئ تجاه منظمات تعتبرها إسرائيل إرهابية.

 وقالت قناة i24 الإسرائيلية إن عددا من كبار الشخصيات من الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لجأوا إلى مصر.

ونقلت القناة العبرية عن المحلل السياسي الإسرائيلي باروخ يديد، قوله إن تغيير موقف مصر، التي بدأت مؤخرًا “تحتضن” كبار الشخصيات في التنظيمات المسلحة يثير الحيرة.

وحسب المصادر العبرية منحت مصر مؤخرا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، نوعا من “الإقامة الدائمة” على أراضيها. تأتي هذه الخطوة غير العادية بعد مغادرة النخالة دمشق.

لكن النخالة ليس الوحيد – فقد انتقل جميل مزهر، من الجبهة الشعبية، مؤخرًا إلى القاهرة، سنضيف إليهم أيضًا طلال ناجي من الجبهة الشعبية (القيادة العامة)، والذي سيصل قريبًا إلى القاهرة، وفقًا لمصادر عربية.

وردا على سؤال القناة العبرية لماذا تحتضن مصر الآن قادة أكثر التنظيمات تشددا وعداء لإسرائيل؟ قال يديد: “ربما أدركت مصر أنها، من أجل تعزيز رؤيتها لما بعد الحرب في غزة، بحاجة إلى أشخاص بالنيابة عنها قادرين على التأثير على حماس. وهكذا ضغطت كل من الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي على خليل الحية، رئيس وفد حماس للتفاوض مع إسرائيل، ليتبع مخطط ويتكوف ويقبل الاقتراح المصري بجلب لجنة إدارة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة“.

* لماذا جمد نتنياهو اتفاقية الغاز مع نظام السيسي رغم أنها لصالح إسرائيل؟

بينما كانت صحف ولجان النظام في مصر مستمرة في الدفاع عن مزايا صفقة الغاز الضخمة مع إسرائيل بـ35 مليار دولار، أوقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاتفاقية، مهددا بإلغائها ما لم تسحب القاهرة قواتها التي نشرتها في سيناء عقب العدوان على قطاع غزة.

جاء الرفض هذه المرة من إسرائيل نفسها لا المعارضين المصريين، حين قرر نتنياهو عدم المضي قدما في الصفقة بزعم نشر مصر قوات عسكرية في سيناء بالمخالفة لـ”اتفاقية السلام”. وفق صحيفة “يسرائيل هيوم” في 2 سبتمبر/ أيلول 2025.

وهذه أول مرة تستخدم فيها إسرائيل الاقتصاد والطاقة للضغط على القاهرة، مستغلة حاجة النظام المصري الماسة إلى الغاز، لحد تصديره جهاز المخابرات لشرائه من تل أبيب عبر شركات تابعة له (بلو أوشن ودولفينوس)، وفق تقرير لموقع “الاستقلال”.

والسبب أن الأمر متعلق بأمن النظام وخشيته من “انتفاضة جديدة” على غرار عام 2011، لو تكرر انقطاع التيار الكهربائي

ويستخدم نتنياهو صحيفة “إسرائيل هيوم”، اليمينية وقناة المستوطنين رقم “14”، الداعمتين له، عادة لتسريب معلومات لقياس رد فعل الجهة أو الجهات التي يستهدفها، أو ممارسة ضغوط سياسية عليها.

وسبق هذا تسريب أخبار ومعلومات لصحف الاحتلال تزعم خرق مصر “اتفاقية السلام” بنشر قوات قرب الحدود رغم أن ذلك كان ردا على الخروقات الإسرائيلية.

ثلاث أوراق

وأظهرت “الصفعة” التي وجهها نتنياهو لنظام السيسي، بعدم المضي قدما في صفقة الغاز، استخدام إسرائيل للاتفاقية كورقة ضغط ثلاثية “اقتصادية وعسكرية وسياسية”. بحسب تقديرات سياسية.

ورقة الضغط العسكرية، تتمثل في الإعلان أن سبب تعليق اتفاقية الغاز هو نشر مصر قوات عسكرية بما يخالف اتفاقية كامب ديفيد في سيناء، وذلك ردا على الانتشار العسكري الإسرائيلي (المخالف أيضا للاتفاقية) على الحدود.

وقبل تعليق اتفاقية الغاز، ظلت صحف الاحتلال ومسؤولوه يتحدثون عن “خروقات مصرية لاتفاقية السلام”، بينها بناء أنفاق في سيناء لتخزين الأسلحة، وتمديد مدارج المطارات.

وكذلك إدخال قوات مدرعة ومشاة بأعداد تتجاوز ما نص عليه الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد، دون تنسيق مع إسرائيل، رغم إعلان صحف أن هذا تم بتنسيق مع إسرائيل.

وزعمت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في 26 أغسطس/آب 2025، أن هناك تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء، وبطول الحدود مع الأراضي المحتلة، تُقدر بـ40 ألف جندي، يمثلون ضعف عدد القوات المنصوص عليها ضمن اتفاقية السلام الموقعة عام 1979.

أما ورقة الضغط الاقتصادية، فهي استخدام إسرائيل الاقتصاد والطاقة -لأول مرة- للضغط على نظام السيسي مستغلة حاجته إلى الطاقة لحماية نظامه من الغضب الشعبي حال انقطاع التيار الكهربائي أو عدم توافر الغاز للإنتاج والصناعة.

ووفقا لـ”نص الاتفاقية”، يجري الاعتماد على صيغة “Take or Pay”، وهو بند شائع في عقود الطاقة، يُلزم المستورد بدفع قيمة كميات الغاز المتفق عليها سنويا، سواء تسلّمها بالفعل أو لم يُفعل لانخفاض الحاجة أو الأسعار.

وهو ما يضمن دخلا ثابتا ومستقرا لإسرائيل على حساب مصر، بغضّ النظر عن التغيرات في السوق أو مدى حاجة القاهرة لما ستستورده من غاز.

ورقة الضغط السياسية، هي استغلال الاتفاقية كورقة ضغط اقتصادية طاقوية وعسكرية ضد مصر سياسيا في صورة تهديدها بالتزام الصمت قبل غزو الاحتلال لمدينة غزة وقبول ما هو آتٍ، وتكدس الفلسطينيين على حدود مصر، وربما اقتحامهم الحدود بالضغط عليهم، وتنفيذ خطة التهجير.

بعبارة أخرى، أوضح اعتراض نتنياهو على تمرير الصفقة نية الاحتلال في استغلال أزمة الطاقة في مصر لإسكات معارضة الإبادة الجماعية في غزة، وتحويل الغاز الطبيعي إلى أداة أخرى للإكراه في الصراع الإقليمي الأوسع. وفق مراقبين.

وقال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، مصطفى عبد السلام: إن توقيت إعلان إسرائيل تعليق صفقة الغاز عبر تسريبات للصحف “يثير التساؤلات”.

وشدد عبر حسابه على فيسبوك في 3 سبتمبر، على أنه “يجب ألا نقف عند تلك التسريبات على أنها فقط مجرد ورقة ضغط جديدة من الحكومة المتطرفة في تل أبيب على القاهرة، أو أنها تتعلق بخلاف آني بين القاهرة وتل أبيب بخصوص تطورات الحرب على غزة وقضية التهجير والمفاوضات الجارية والخلافات حول احتلال محور صلاح الدين (فيلادلفيا).

واستدرك: “لكن يجب أن ننظر لما هو أبعد وهو أن إسرائيل بتلويحها بتلك التسريبات أو إقدامها على وقف تدفق الغاز إلى مصر، كما حدث في فترات سابقة، يمكن أن تعبث بملف الطاقة المصري في أي وقت”

واستطرد: “وأنها يمكن أن تقطع تدفق الغاز عن الاقتصاد المصري وفق أجندتها التوسعية وربما بلا غرامات أو عقوبات، خاصة أن نص الاتفاقية الأخيرة أقرب إلى عقد إذعان”.

وأشار عبد السلام إلى “حجم المخاطر التي تحيط بالأمن القومي المصري وقطاعاته الاقتصادية بما فيه قطاع الطاقة والصناعة مع ربط الأسواق المصرية وأنشطتها الحيوية المختلفة بتلك الصفقة المريبة ولمدة تصل إلى عام 2040”

مغزى التسريبات

كانت صياغة التسريبات التي نشرتها صحيفة “يسرائيل هيوم” في 2 سبتمبر، بشأن قرار نتنياهو تجميد صفقة الغاز الضخمة مع مصر التي تم توقيعها في 7 أغسطس 2025، بقيمة 35 مليار دولار، تحمل قدرا من التعالي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أن “القاهرة بحاجة ماسة إلى الغاز الإسرائيلي ومستعدة لدفع سعر أعلى بكثير مما يدفعه المستهلك الإسرائيلي”، لذا قرر نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين استغلال ذلك والضغط كي تسحب قوات حشدتها على الحدود بالمخالفة لاتفاقية السلام.

وذكرت أن نتنياهو “استخدم لأول مرة الغاز كورقة ضغط اقتصادية/طاقوية ضد مصر” وأن تل أبيب قررت الربط للمرة الأولى التزام مصر بالملحق الأمني في اتفاقية السلام، بمصير إمدادات الغاز الحيوية بالنسبة للقاهرة.

وتابعت: “أوعز نتنياهو بعدم المضي في اتفاق الغاز الضخم مع مصر دون موافقته الشخصية”، بحجة “وجود تقارير عن خروقات مصرية لاتفاقية السلام” عبر التعزيزات العسكرية في سيناء.

وزعمت الصحيفة أن إسرائيل كانت تعتزم “المصادقة على الصفقة كما هي”، إلا أن “نشر تقارير حول تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء دفع المستويات السياسية العليا لإعادة النظر”، حتى أصدر نتنياهو أوامر بطرح القضية أمامه شخصيا.

وسبق هذه التسريبات تأكيد صحيفة “إسرائيل هيوم” أيضا في 22 أغسطس، أن “إسرائيل لديها نفوذ قوي على مصر وينبغي لها أن تستخدمه”

وقالت: “رغم معاهدة السلام الرسمية، تُحافظ مصر على موقفها العسكري العدائي، معتمدة على إمدادات الطاقة الإسرائيلية التي تمنع انهيار شبكة الكهرباء الوطنية”

وأوضحت الصحيفة أنه “رسميا، توجد اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، لكن عمليا، تعدّ الجارة الجنوبية الغربية عدوا حقيقيا”

وعلى الصعيد السياسي تزعم صحيفة “إسرائيل هيوم” أن “مصر تتحدى إسرائيل باستمرار، فقد رفضت استقبال الغزيين – ولو مؤقتا – أو منحهم أراضي في سيناء”

وتابعت: “يضاف إلى ذلك كراهية النخب المصرية لإسرائيل، والطبقات الشعبية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام المصرية، بالإضافة إلى العراقيل التي تضعها أمامنا في المؤسسات الدولية، فيما يُشبه الحرب الباردة”

اتفاقية إذعان

اللافت أيضا أنه رغم أنها اتفاقية إذعان؛ إذ حذّر خبراء اقتصاد ومعارضون مصريون من أنها قد تجعل القاهرة رهينة لـ”محبس الغاز” في تل أبيب، وتحقق مكاسب جمة لإسرائيل، جاءت التسريبات لتزعم أن إسرائيل قد تضحي بهذه المكاسب؛ لأن مصر تحشد قوات في سيناء، ما يثير القلق من نوايا.

فقد ذكرت “إسرائيل هيوم” في تقريرها أنه “يجب على إسرائيل ألا تتخلى عن مكاسبها الملموسة مقابل وعود سياسية جوفاء من جانب مصر”

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية: إن صفقة الغاز “تمنح إسرائيل مكاسب اقتصادية هائلة، وتجعلها لاعبا رئيسا في سوق الطاقة، بينما تحول مصر إلى رهينة للغاز الإسرائيلي وبوابة مرور تخدم مصالح الغير”

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة “نيوميد” الإسرائيلية، يوسي أبو، لصحيفة “غلوبس” الإسرائيلية، في 8 أغسطس 2025، الاتفاقية بأنها منجم أموال للإسرائيليين؛ حيث ستدفع مصر 35 مليار دولار على مدار 14 عاما لإسرائيل.

أيضا أكدت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في 7 أغسطس، أن الصفقة مُربحة بصورة كبيرة لإسرائيل؛ حيث سينتج عنها “تحويل مئات الملايين من الشواكل من عائدات الغاز والضرائب إلى خزائن الدولة”

ووصفها وزير الطاقة كوهين، بأنها “خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي، سيُدرّ مليارات الدولارات على خزينة الدولة، ويخلق فرص عمل، ويعزز الاقتصاد”

وأفاد في منشور عبر “إكس” في 7 أغسطس، بأنها “أكبر صفقة غاز في التاريخ”، وعدّها “خبرا مهما أمنيا وسياسيا واقتصاديا”.

وادعى كوهين أن “هذا يرسخ مكانتنا كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، والتي يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إلينا”

خيارات مصر

رغم أن نتنياهو قدّم خدمة لنظام السيسي ومبررا حتى ينسحب بكرامة من هذه الاتفاقية، ويرضي المصريين المعارضين لوضع أمن مصر الطاقوي والقومي تحت رحمة وهيمنة الاحتلال، وجعلها رهينة محبس الغاز، إلا أن السيسي لا يريد ذلك؛ إذ إن المشكلة هي أن للنظام مصالح في عدم إلغاء الاتفاقية والإبقاء عليها، تتعلق بأمنه هو الذاتي، عكس مصالح الشعب المصري.

وشرح ذلك موقع “ريسبونسبل ستيت كرافت” الأميركي في 14 أغسطس 2025، مؤكدا أن هناك رابطا بين اتفاقية الغاز الإسرائيلي الضخمة وأمن نظام السيسي الذاتي.

وأوضح أن الصفقة “تمت لخشية السيسي من العواقب الوخيمة وتأثير انقطاع محتمل للكهرباء بفعل نقص الغاز، شعبيا وتصنيعيا”، بعدما أدى انقطاع التيار والإظلام صيف 2023، لشلل كامل في مصر وتأجيج السخط العام، وأقلق السيسي من انتفاضة مشابهة لعام 2011.

وذكر الموقع أن “النظام المصري يدرك أن انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى اضطرابات داخلية قد تطيح به، ولهذا يحتل الغاز أولوية لديه”

وشدد على أن “حكومة السيسي تُدرك أن الاستقرار السياسي مرتبط ارتباطا مباشرا بشبكة الكهرباء، واتفاقية الغاز الإسرائيلية تمنع الاضطرابات الداخلية”

لكن صفقة الغاز القياسية التي أبرمتها مصر مع إسرائيل كشفت مع هذا عن “ثغرة إستراتيجية هي تخلي القاهرة عن استقلالها السياسي مقابل أمن الطاقة”. بحسب “ريسبونسبل ستيت كرافت”

وباتت مصر “لا تستطيع انتقاد إسرائيل لمدة عقدين آخرين على الأقل بسبب هذه الصفقة حتى ينتهي أجلها عام 2040″، ما سيجعل النظام بأسره مرهونا بإسرائيل، لا يخالف لها أمرا”

“فتل أبيب يمكنها في أي وقت إيقاف تدفق الغاز، وهو ما لا يمكن للنظام تحمله لأيام معدودة” وفق الموقع الأميركي.

مواجهة التحديات

ووفقا لتقرير سابق لـ “الاستقلال”، تعدّ إسرائيل هي الرابح الأكبر من الصفقة، رغم سعيها لتعطيلها حاليا، وذلك من ثلاث زاويا، بعضها يقلل من خيارات مصر في التعامل مع الاتفاقية.

الأولى، تنص الاتفاقية على إلغاء بند رئيس كان يمنح مصر الحق في تقليل الكميات المستوردة من إسرائيل إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولارا للبرميل”

ويعني هذا البند أن مصر ستظل ملزمة بدفع كامل قيمة الصفقة وفقا للأسعار المحددة حاليا، حتى إذا تراجعت الأسعار مستقبلا أو انخفضت حاجة البلاد إلى الغاز. وفق صحيفة “جيروزاليم بوست” في 7 أغسطس 2025.

والثانية، نجاح إسرائيل في رفع سعر الغاز على مصر بنسبة 14.8 بالمئة في الصفقة الجديدة المعدلة، ورؤية مصر أن هذا يحقق لها، مع ذلك، أرباحا اقتصادية بتوفير إمدادات أقرب جغرافيا وأقل تكلفة، واستغلال البنية التحتية القائمة في البلاد في مجال تسييل الغاز.

والثالثة، أنه ووفقا لنص الاتفاقية، سيجري الاعتماد على صيغة Take or Pay، وهو بند شائع في عقود الطاقة، يُلزم المستورد بدفع قيمة كميات الغاز المتفق عليها سنويا، سواء تسلمها بالفعل أو لم يفعل لانخفاض الحاجة أو الأسعار.

وهو ما يضمن دخلا ثابتا ومستقرا لإسرائيل على حساب مصر، بغض النظر عن التغيرات في السوق أو مدى حاجة القاهرة لما ستستورده من غاز.

والمفارقة هنا أن مصر ستكون مُجبرة على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنسبة 25 بالمئة بداية من يناير 2026، لتصل إلى 1.250 مليار قدم مكعب يوميا.

وذلك مقارنة مع مليار قدم مكعب يوميا بالوقت الراهن، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثا لموقع “الشرق” السعودي في 3 سبتمبر 2025.

وقال المسؤولان: إن زيادة واردات الغاز الإسرائيلي بداية من يناير 2026 “تُعد التزاما بالاتفاقية الموقعة، على أن تُرفع الكميات تدريجيا إلى قرابة 1.8 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2030، وهذا بخلاف شروط الإذعان في الاتفاقية.

لذا اكتفى السيسي في خطابه بمناسبة المولد النبوي، في 3 سبتمبر 2025، بالقول: “ندرك ما يُحاك ضدنا، ونواجه التحديات بإجراءات مدروسة، معتمدين على قدراتنا وصلابة شعبنا”، دون أن يحدد أي إجراء ضد الضغوط الإسرائيلية أو حتى يندد بها لفظيا.

فيما قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات (تتبع رئاسة النظام): إن نتنياهو لا يستطيع أن يلغي اتفاقية الغاز مع مصر، معللا ذلك بأنه “لا يستطيع تحمل النتائج الاقتصادية وليست السياسية فقط”.

وفي تصريحاته عبر قناة “المشهد” الخاصة في 4 سبتمبر، أضاف رشوان “نتنياهو إن كان يعتقد أن لمصر مسارا وحيدا للطاقة والغاز فهو واهم”

 *مصر بلا تعليم ولا عمل ولا أمان يدفع الأطفال للهجرة غير الشرعية

في مشاهد صادمة طغت على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر مقطع فيديو يكشف عن هجرة أطفال مصريين بطرق غير شرعية إلى أوروبا، في مشهد تنطق به جغرافيا اليأس. هذه الصور، رغم مفاجأتها، تعكس واقعًا يعكس فشلًا حكوميًا وإنسانيًا، حتى في ظل الأموال التي أُهدِرت أو استُهدِفت للحيلولة دون هذا المصير. 

جهود رسمية مقابل واقع مأسوي
يدّعي النظام أنّه نجح في وقف رحلات التهريب انطلاقًا من الشواطئ المصرية، إذ لم يُسجَّل خروج أي قارب منذ عام 2016، فيما أطلقت حملات توعية مثل “قوارب النجاة” ومبادرة “الزوارق” وغيرها، إلى جانب مبادرات توظيف وتدريب الشباب في قرى المحافظات ذات معدلات هجرة مرتفعة.

كما دخلت الحكومة في شراكة استراتيجية واسعة مع الاتحاد الأوروبي، عبر حزمة مساعدات بلغت 7.4 مليار يورو، تشمل قروضًا ومنحًا واستثمارات، منها مبلغ خاص لإدارة الهجرة الحدودية، ما جعل مصر بوابة أساسية لسياسات “تخفيف الضغط” على أوروبا. وقد تُركّز هذه الأموال بشكل خاص على إنقاذ الحدود وليس المواطن، وفق انتقادات عديدة. 

الوقائع على الأرض: فشل الأمن مقابل سقوط المواطن
الواقع يتحدث بصوت أعلى: حظر التحركات في الشريط الساحلي لم يمنع استمرار الهجرة، بل حَوَّل المسارات إلى ليبيا، بمخاطر أكبر وأموال تُسجّل ضحايا أكثر. ويعرّف الخبراء هذا النزوح بأنه “هروب اضطراري” من أزمات الفقر والبطالة وتضاؤل فرص الحياة الكريمة، لا مجرد رغبة في السفر. 

أسباب الأزمة الإنسانية

• اقتصادية واجتماعية: غياب الأمن، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية دفع العائلات إلى اليأس.
• سياسية: الدولة والفروع العليا—العسكرية والإدارية—يبدو أنها تستفيد من المال العام أو المقايضة الدولية، بينما المواطنون يعانون.
• أمنية: الإجراءات الأمنية لم تصحح شيئًا، بل زادت من معاناة العائلات والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال. 

مأساة الأطفال: حكاية الأمل المفقود
إنقاذ طفل واحد من البحر لا يعني انتصارًا تُبنى عليه السياسات، بل نداء لإنقاذ آلاف آخرين يبحثون عن الهواء في بلد لا يوفر لهم سوى الخوف: لا صحة، ولا أمن، ولا تعليم، ولا عمل.
أما الأموال التي تصرفها الدولة، فغالبًا ما تبقى في جيوب النخبة والمسؤولين الكبار، بلا أثر على الأرض، حسب شهادات حقوقية محلية. 

إحصائيات مقلقة
منذ 2014، كان نصف المهاجرين المصريين الذين وصلوا إيطاليا أطفالًا غير مصحوبين بما يزيد عن 2000 طفل.

في 2016، شهدت إيطاليا قفزة كبيرة في أعداد الأطفال المصريين غير المصحوبين، مع تسجيل حالات اختفاء متعددة.

تقرير اليونيسف 2023 أكد وفاة أو اختفاء 289 طفلًا أثناء محاولة عبور البحر المتوسط، أي بمعدل 11 طفلًا كل أسبوع.

أعداد الأطفال حسب الدول الأوروبية (2023):

• إيطاليا: 27,420 طفلًا (منهم 18,820 غير مصحوبين = 69%).
• إسبانيا: 10,287 طفلًا (منهم 9,131 غير مصحوبين = 89%).
• اليونان: 10,612 طفلًا (منهم 2,867 غير مصحوبين = 27%).
• بلغاريا: 5,720 طفلًا (منهم 3,845 غير مصحوبين = 67%).
• قبرص: 1,638 طفلًا (منهم 828 غير مصحوبين = 50%).
• مالطا: 278 طفلًا (منهم 24 غير مصحوبين = 89%).

في 2024، وصل أكثر من 13 ألف قاصر إلى اليونان، بينهم نسبة متزايدة من المصريين. أي أن عدد الأطفال المصريين غير المصحوبين ارتفع بنسبة حوالي 550% بين 2014 و2024.

* مصر على حافة الخطر هزة أرضية شمال مرسى مطروح بقوة 4.9 ريختر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، مساء أمس، عن رصد هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، وقعت على بُعد نحو 873 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح.

وأوضح المعهد في بيان رسمي أن الزلزال تم تسجيله عند الساعة 7:56 مساءً بالتوقيت المحلي، على عمق متوسط في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن موقعه يبعد مئات الكيلومترات عن الساحل المصري، وهو ما قلل من احتمالية تأثر السكان به بشكل مباشر.

وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت الهزة بدقة، لافتًا إلى أن بعض سكان السواحل الشمالية قد شعروا بها بشكل طفيف، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى الآن.
وأشار القاضي إلى أن مصر تقع في نطاق آمن نسبيًا من النشاط الزلزالي القوي، إذ تتركز أغلب الهزات التي تُسجل في مناطق قريبة من البحر المتوسط أو البحر الأحمر وخليج العقبة، وغالبًا ما تكون قوتها محدودة التأثير.
زلازل مصر في 2025: عام النشاط الزلزالي وأجراس التحذير

شهد عام 2025 نشاطًا زلزاليًا لافتًا في مصر، إذ سجّل معهد البحوث الفلكية والجيولوجية وقوع عدة هزّات ضُرِبت بالسواحل الشمالية والشرقية، بينما حذّرت وزارة البيئة من اقتراب البلاد من “منطقة خطر حقيقي”. هذا التقرير يعرّف بهذه الزلازل ويضعها في خلفية سياق اجتماعي وجغرافي.

أبرز الهزّات في البحر المتوسط وخارجها

• هزة بقوة 6.4 ريختر: حدثت في 14 مايو، على بُعد 421 كم جنوب مرسى مطروح، وعمق 76 كم. شعر بها السكان في القاهرة والإسكندرية والمناطق الشمالية، لكن لم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية ملحوظة.
• هزة بقدرة 6.2 ريختر: ضربت في 11 أغسطس منطقة مرسى مطروح. اختبرها السكان في المناطق المجاورة للعاصمة.
• هزّات أقل حدة: سجلت عدة هزّات تتراوح بين 3 و4 ريختر في يوليو، بالقرب من مطروح، السويس والعريش، أبرزها – 3.2 في 26 يوليو قرب بورسعيد، و4.9 فوق واجهة العاصمة البحرية، ونحو 4.2 قرب السويس في 6 مارس.
• مجمل الأحداث: حتى نهاية الصيف، بلغ عدد الهزّات في مصر نحو 157 زلزالًا في 2025، تشكّلت معظمها ضمن نطاقات المتوسطة إلى الخفيفة، مع وجود حالتين فقط تجاوزتا 4 ريختر. 

مصر على حافة الخطر
في إطار الرد الحكومية، صرّحت وزيرة البيئة بأن مصر باتت تدخل تدريجيا إلى “منطقة خطر زلزالي”، خاصة بتقاطع تأثيرات تغيّر المناخ وتغير أنماط الطقس. جاء ذلك بعد سلسلة الزلازل غير المسبوقة مؤخرًا، كما أكّد خبراء الحاجة إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر.

وعلى الرغم من أن الزلازل التي شهدتها مصر في 2025 كانت متوسطة القوة، إلا أن التكرار والاستمرار الأخير رفعا درجة القلق، خاصة مع تنامي الهزّات في محيط العاصمة. وحال تكررت هذه الموجات، فإن الهشاشة العمرانية ستضاعف الكارثة. من يدرك ذلك؟ وهل ستتفاعل السلطات الجدية بما ينقذ الأرواح والبنية الاجتماعية قبل فوات الأوان؟