إثيوبيا تفتتح رسميًا سد النهضة الأكبر في أفريقيا ووزير ري “السيسي”: إعادة استخدام مياه الصرف حلّ اضطراري لمواجهة عطش المصريين.. الثلاثاء 9 سبتمبر 2025م.. إيلي كوهين: الجيش المصري لن يجرؤ على محاربة إسرائيل والسيسي أول المطبّعين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السيسي يوجه بدراسة التماس العفو الرئاسي عن عدد من المحكوم عليهم من ضمنهم علاء عبد الفتاح

وجّه عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.

وكان المجلس قد رفع التماسًا إلى السيسي في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له، مطالبًا بالنظر في العفو عن مجموعة من السجناء، استجابةً لمطالبات أسرهم ومنحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع.

وتضمنت القائمة التي اقترح المجلس إدراجها ضمن قرار العفو كلًا من:

• سعيد مجلي الضو عليوة
• علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح
• كرم عبد السميع إسماعيل السعدني
• ولاء جمال سعد محمد
• محمد عوض عبده محمد
• محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف
• منصور عبد الجابر علي عبد الرازق

* البعثات الدبلوماسية المصرية كأداة للقمع العابر للحدود

ندين بشدة التوظيف غير المسبوق للبعثات الدبلوماسية المصرية كأدوات للقمع العابر للحدود ضد متظاهرين سلميين في الخارج. يُظهر تسريبٌ صوتي حديث لوزير الخارجية بدر عبد العاطي أنه يوجّه موظفي السفارات إلى: «هاته من قفاه ودخله علي جوا ويتكتف ويتجاب الشرطة…. طلع عين أبوه»—وهو توجيه صادم يقوّض بصورةٍ جذرية مبادئ القانون الدبلوماسي الدولي.

وقد تُرجم هذا التوجيه الخطير عمليًا إلى اعتداءات على أرض الواقع في عدد من الدول، ما يمثّل تصعيدًا خطيرًا للقمع العابر للحدود من قبل السلطات المصرية:

لاهاي (هولندا): في عدة حوادث خلال عام 2025، قيّد المتظاهرون بوابة السفارة المصرية تضامنًا مع غزة. وردّ موظفو السفارة بالاعتداء اللفظي عليهم، ولاحقًا قامت أجهزة الأمن الوطني داخل مصر باعتقال أفرادٍ من عائلاتهم. وعقب تسريب فيديو وزير الخارجية، بدأ موالون للنظام بالتجمهر أمام السفارة لمواجهة المتظاهرين وترهيبهم وتهديدهم، في تصعيد واضح للأساليب المتّبعة.

نيويورك (الولايات المتحدة): خلال احتجاج أمام البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة، سحب أفراد الأمن قسرًا مواطنَين أمريكيَّين—بينهما قاصر—إلى داخل مبنى البعثة، وانهالوا عليهما بالضرب بواسطة سلسلةٍ معدنية، ثم سلّموهما لشرطة نيويورك. وقد أُسقطت التُّهم لاحقًا عن أحد المتظاهرين، وخُفِّفت عن الآخر.

لندن (المملكة المتحدة): إلى جانب إساءة استخدام المباني الدبلوماسية، اعتمدت السلطات المصرية على موالين حكوميّين في الخارج—غالبًا بتنسيقٍ أو بدعمٍ لوجستي أو بتحريضٍ من مسؤولين—لتهديد النشطاء وترهيبهم والاعتداء عليهم جسديًا. وقد أدّت هذه الهجمات بالوكالة في الفضاءات العامة قرب مواقع الاحتجاج والمراكز المجتمعية إلى اعتقالات، ما يُظهر كيف يمتد القمع العابر للحدود خارج أسوار السفارات إلى شوارع العواصم الأوروبية.

وبينما كانت البعثات الدبلوماسية تستهدف المصريين في الخارج، كانت قوات الأمن داخل البلاد تُضيّق على عائلات صحفيين مصريين في المنفى وتستهدفهم. فقد اعتُقل على الأقل فردٌ واحد من عائلة صحفي في المنفى وتعرّض للإخفاء القسري انتقامًا من عمل الصحفي خارج البلاد. ورغم الإفراج عنه لاحقًا، فإن هذه الأفعال تُشكّل جزءًا من نمطٍ أوسع من الأساليب المستخدمة لاستهداف الصحفيين في المنفى، بما يشمل اعتقال أقاربهم، وحجب الوصول إلى وسائل إعلام تعمل من الخارج، واستهداف الصحفيين ببرمجياتٍ تجسس، وحرمان المقيمين في الخارج وأفراد عائلاتهم—بمن فيهم الأطفال—من الخدمات القنصلية ووثائق الهوية.

تمثّل هذه الأفعال انتهاكًا جسيمًا لالتزامات مصر بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961):

• المادة 22(1): «تكون مباني البعثة مصونةً لا تُمسّ.» إنّ حرمة المباني تحمي السفارات من التدخل الخارجي، لكنها لا تُجيز للبعثات احتجاز المدنيين أو الاعتداء عليهم أو تعذيبهم.
• المادة 41(1): «على جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات واجب احترام قوانين وأنظمة الدولة المعتمدة لديها.» إن الأعمال العنيفة الأخيرة التي ارتكبتها السلطات المصرية تُخالف القوانين الوطنية في هولندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
• المادة 41(3): «لا يجوز استخدام مباني البعثة بأي طريقة لا تتفق مع وظائف البعثة.» فالمهام الدبلوماسية هي للتمثيل والحماية، لا للتحوّل إلى أماكن احتجاز أو أدوات إكراه.

و بإساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية للاعتداء على المتظاهرين واحتجازهم وترهيبهم، تُقوّض مصر أسس القانون الدبلوماسي الدولي وتستغلّ الحماية القانونية غطاءً للقمع.

تشير هذه الحوادث إلى تحوّلٍ خطير في حملة مصر العالمية لقمع المعارضين. فبينما انتهجت مصر تاريخيًا أساليب القمع العابر للحدود—كالترهيب والمضايقات والمراقبة وحملات التشويه وطلبات التسليم ذات الدوافع السياسية واعتقال أفراد العائلة—فإن المرحلة الراهنة تنطوي على تطورات مقلقة:

• توظيف البعثات الدبلوماسية كمراكز عمليات لقمع المعارضين مباشرة؛
• الانتقال من المضايقات الرقمية والقانونية إلى اعتداءاتٍ جسدية على أراضٍ أجنبية؛
• استغلال الحصانة الدبلوماسية للإفلات من المساءلة.
• العقاب بالوكالة استغلال أهالي المدافعين والصحفيين في الداخل كرهائن وعقابهم بالوكالة عن ناشطية ذويهم بالخارج. 
• عنفٌ أهلي مُمكَّن من الدولة: استخدام مجموعات موالية في الخارج لإسكات المنتقدين. إن هذا النمط يُشكّل تهديدًا وشيكًا للنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى، ويُنذر بتطبيع العنف داخل الفضاءات الدبلوماسية إذا تُرك دون مواجهة.

نطالب باتخاذ إجراءاتٍ عاجلة ومنسّقة للتعامل مع هذا التصعيد غير المسبوق:

1. تحقيقاتٌ مستقلة من حكومات الدول المضيفة
   نحثّ السلطات المختصة في هولندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على التحقيق الفوري في هذه الوقائع والمطالبة بمحاسبةٍ كاملة من الجانب المصري.
2. إجراءات المساءلة
   ينبغي على الدول المضيفة النظر في إعلان الدبلوماسيين المصريين المسؤولين «أشخاصًا غير مرغوبٍ فيهم» بموجب المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عند انخراط البعثات في سلوكٍ لا يتوافق مع وظائفها. كما ينبغي استكشاف إمكانية تحريك دعاوى قضائية بموجب القوانين الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بأعمال الاعتداء والاحتجاز غير القانوني أو أي سلوكٍ إجرامي آخر ارتكبه موظفون دبلوماسيون، لضمان المساءلة بما يتجاوز المعالجات الدبلوماسية.
3. تدخل أممي :
   ندعو المقرّر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرّر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي إلى التحقيق في سلوك مصر وإصدار مراسلاتٍ عاجلة بشأن إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية في ارتكاب أعمال القمع العابر للحدود.
4. حماية المتظاهرين والمدافعين:
   نحثّ حكومات الدول المضيفة على كفالة سلامة المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان قدرتهم على ممارسة حقوقهم دون عنفٍ أو ترهيبٍ أو احتجازٍ غير قانوني من قبل موظفين دبلوماسيين.

 

* إيلي كوهين: الجيش المصري لن يجرؤ على محاربة إسرائيل والسيسي أول المطبّعين

أثار الأكاديمي والسياسي الإسرائيلي إيلي كوهين جدلاً واسعًا بعد ظهوره الإعلامي مؤخرًا وهو يؤكد أن “الجيش المصري لن يجرؤ على محاربة إسرائيل”، مضيفًا أن مصر كانت “أول المطبّعين” وأنها شريك أساسي في الترتيبات الأمنية التي تُحاصر قطاع غزة. تصريحات كوهين لم تمر مرور الكرام، إذ رأى فيها كثير من النشطاء والمعارضين دليلاً إضافيًا على أن السياسة الرسمية المصرية منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة تسير في خط موازٍ مع المصالح الإسرائيلية، رغم الشعارات الرنانة التي يطلقها النظام دفاعًا عن القضية الفلسطينية.
https://x.com/i/status/1964430017922027577 

التطبيع من كامب ديفيد إلى السيسي
التطبيع بين مصر وإسرائيل ليس جديدًا؛ فمنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، تحولت القاهرة إلى أول عاصمة عربية تفتح باب العلاقات الكاملة مع تل أبيب، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو الأمني. لكن ما يراه مراقبون اليوم هو أن مرحلة السيسي مثّلت نقلة نوعية في هذا المسار، حيث تزايد التعاون في ملفات الأمن والطاقة والغاز، وبرز دور القاهرة كشريك رئيسي في فرض حصار خانق على غزة عبر إغلاق المعابر أو تقييدها بشروط معقدة.
ويؤكد معارضون مصريون أن النظام الحالي يتخذ من الملف الفلسطيني وسيلة دعائية فقط، عبر خطاب عاطفي يدّعي الانحياز للقضية، بينما على الأرض يتسق مع السياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. 

بين الشعارات والواقع
على الرغم من تصريحات السيسي المتكررة في المحافل الدولية حول “دعم حقوق الشعب الفلسطيني”، إلا أن الواقع يُظهر تناقضًا صارخًا. فالمعابر المصرية مع غزة، وعلى رأسها معبر رفح، تخضع لقيود مشددة، وتفتح وفق حسابات سياسية وأمنية، ما يجعل حياة أكثر من مليوني إنسان في القطاع رهينة بقرار القاهرة.
كذلك، لعبت مصر دورًا بارزًا في تثبيت التهدئات المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وهو ما تراه المعارضة المصرية انحيازًا واضحًا لرؤية تل أبيب التي تسعى إلى “إدارة” الصراع بدلًا من حله. تصريحات إيلي كوهين جاءت لتكشف هذا التناقض بوضوح: فبينما يُعلن النظام المصري نفسه مدافعًا عن حقوق الفلسطينيين، يؤكد الإسرائيليون أن القاهرة شريك أساسي لهم في خنق غزة سياسيًا واقتصاديًا. 

انتقادات واسعة للنظام المصري
ردود الفعل على تصريحات كوهين جاءت غاضبة، خصوصًا بين أوساط النشطاء المعارضين في مصر والعالم العربي. اعتبروا أن كلام الأكاديمي الإسرائيلي لا يعكس فقط رؤية فردية، بل يعبّر عن قناعة راسخة لدى دوائر صنع القرار في تل أبيب بأن مصر لن تشكّل يومًا تهديدًا استراتيجيًا لها.
المعارضون ربطوا هذه التصريحات بما وصفوه “إضعافًا ممنهجًا” لقدرات الجيش المصري عبر انشغاله بمشروعات اقتصادية خارج اختصاصه، وتوريطه في قمع الداخل، بدل أن يظل مؤسسة دفاعية استراتيجية. كما أشاروا إلى أن وصف كوهين لمصر بـ”أول المطبّعين” يذكّر بأن القاهرة وفّرت الغطاء العربي المبكر لإسرائيل، ما مهّد لاحقًا لاتفاقيات مشابهة مع دول أخرى. 

خطاب مزدوج ومأزق داخلي
يرى مراقبون أن مأزق النظام المصري يكمن في الخطاب المزدوج: في الداخل والخارج، يتحدث السيسي عن “خطوط حمراء” و”ثوابت قومية” تجاه فلسطين، لكن على المستوى العملي، تُدار العلاقات مع إسرائيل على قاعدة شراكة أمنية وسياسية كاملة.
هذه الازدواجية تُضعف مصداقية القاهرة أمام الشارع العربي، وتفتح المجال أمام أصوات إسرائيلية، مثل إيلي كوهين، لتتحدث بثقة عن أن الجيش المصري لن يجرؤ على المواجهة.

تصريحات إيلي كوهين لا يمكن النظر إليها كزلة لسان أو مجرد رأي أكاديمي؛ بل هي انعكاس لرؤية إسرائيلية ترى في مصر شريكًا لا خصمًا.
وبينما يواصل السيسي إطلاق خطاباته المليئة بالشعارات دفاعًا عن فلسطين، تكشف الوقائع اليومية عن سياسة مختلفة تمامًا، تضع القاهرة في موقع المتواطئ مع حصار غزة.
وهكذا، يصبح السؤال الذي يطرحه المعارضون اليوم: هل ستظل مصر أسيرة اتفاقيات وتفاهمات تجعلها رهينة في حسابات تل أبيب، أم أن لحظة المراجعة ستأتي يومًا؟

 

* الإعلام العبري يشير إلى أداة ضغط قوية على مصر ويحث تل أبيب على استخدامها

دعا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الإسرائيلي أرييل كاهانا، في مقال رأي نشرته صحيفة “يسرائيل هايوم“، الحكومة الإسرائيلية إلى قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن مصر.

واعتبر الكاتب أن ذلك وسيلة ضغط مشروعة ردا على ما وصفه بـ”الانتهاكات الممنهجة” من قبل مصر لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979.

وتأتي دعوة كاهانا في سياق مقاله اللاذع، الذي حمل عنوان: “انكشاف التهديد الأمني لإسرائيل.. علينا أن نستيقظ”، حيث زعم أن مصر تنتهك الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد من خلال نشر قوات عسكرية مسلحة في شبه جزيرة سيناء، بما يتجاوز القيود المفروضة على التواجد العسكري في المنطقة المنزوعة السلاح.

وأشار كاهانا إلى أن الاتفاقية تنص على تقييد التواجد العسكري المصري في سيناء، خصوصا في المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل، بهدف ضمان الاستقرار وخفض التصعيد، لكنه ادعى أن مصر تنشر “وحدات عسكرية متقدمة، ومعدات ثقيلة، ومنظومات دفاع جوي” في مناطق محظورة، في “انتهاك صريح ومتكرر” للبنود الأمنية.

وزعم أن قوة المراقبة متعددة الجنسيات في سيناء (MFO)، التي تقودها الولايات المتحدة، “تم تحييدها فعليًا”، ولا تؤدي دورها الرقابي كما ينبغي، مضيفا أن الرقابة الإسرائيلية نفسها لا تسلط الضوء كفاية على هذه الانتهاكات، ما يؤدي إلى “تجاهل جزئي من الجمهور والقيادة السياسية للخطر المتزايد“.

ورغم تأكيده أنه لا يتوقع اندلاع حرب مع مصر في المدى القريب، قال كاهانا: “لا، لا أعتقد أن حربا ستشتعل مع مصر غدا”، لكنه شدد على أن صفقة الغاز الضخمة بين البلدين تشكل أداة قوية في يد إسرائيل يمكن استخدامها للضغط من أجل الالتزام بالاتفاقية.

وأوضح أن إسرائيل تصدر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة مليارات الدولارات، وهي صفقة حيوية للطرفين، لكنه اعتبر أن “الأمن أهم من المال”، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى ربط استمرار هذه الصفقة بالتزام مصر الكامل ببنود اتفاقية السلام.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وسكرتيره العسكري، رومان غوفمان، على دراية تامة بهذه القضية، وقد تم إطلاعهما على “تفاصيل الحادثات والانتهاكات”، لكنه انتقد “الصمت الإعلامي والسياسي” حول الموضوع.

في ختام مقاله، دعا كاهانا المزيد من الصحفيين والشخصيات العامة في إسرائيل إلى التحدث عن هذه القضية، معتبرا أن رفع الوعي العام هو الخطوة الأولى نحو إحداث تغيير حقيقي، وقال: “يجب ألا نسمح لأنفسنا بالنوم على وسادة الراحة، بينما تُنتهك بنود السلام تحت أنظارنا“.

تعد دعوة كاهانا انعكاسا لتيار رافض في الأوساط الإسرائيلية للتعاون الاستراتيجي مع مصر، خصوصًا في المجالات الحساسة كالأمن والطاقة. لكنها تعتبر رأيًا فرديًا لا يمثل بالضرورة السياسة الرسمية للحكومة الإسرائيلية، التي تُبقي على العلاقات مع مصر استراتيجية ومستقرة، رغم التوترات الدبلوماسية أحيانًا.

من جهتها، ترفض مصر باستمرار الادعاءات الإسرائيلية حول انتهاكات اتفاقية كامب ديفيد، وتؤكد أن نشر القوات في سيناء يأتي في إطار مكافحة الإرهاب، ووفق تنسيق أمني مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وبما لا يخلّ بالبنود المتفق عليها.

ينظر إلى صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل على أنها نموذج للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، تخدم مصالح الطرفين، وتدعم استقرار المنطقة. ويعتبر خبراء أن أي محاولة لاستخدام الغاز كورقة ضغط سياسية قد تعرض هذه الشراكة للخطر، وتعيد تشكيل التحالفات في شرق المتوسط.

 

*بعد افتتاح سد النهضة وزير ري “السيسي”: إعادة استخدام مياه الصرف حلّ اضطراري لمواجهة عطش المصريين

تزامنا مع تدشين إثيوبيا حفل افتتاح سد النهضة، أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أن مصر اضطرت إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بسبب الانخفاض الحاد في نصيب الفرد من المياه.

وجاءت تصريحاته خلال احتفالية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى للإعداد لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، التي نُظمت بالتعاون بين وزارة الري والاتحاد الأوروبي، حيث سلط الضوء على التحديات التي تواجه مصر في ظل ندرة المياه وازدياد الضغوط المرتبطة بالمناخ والسد الإثيوبي.
https://www.facebook.com/watch/?v=1995444894550653 

أزمة ندرة المياه وسياسات التكيف
قال الوزير إن مصر تُعد من أكثر دول العالم معاناة من الفقر المائي، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 560 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو أقل كثيرًا من خط الفقر المائي العالمي المحدد بألف متر مكعب.
وأوضح أن هذا العجز الكبير دفع الوزارة إلى تنفيذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية عبر “الجيل الثاني من منظومة الري”، والذي يعتمد على البحث العلمي، تقنيات الري الذكي، الرصد بالأقمار الصناعية، والتوسع في معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها كأحد الحلول لمواجهة الأزمة.

وأشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه، المزمع عقده في أكتوبر 2025، سيقام تحت شعار “حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه”.
وسيركز الحدث على الترابط بين تغير المناخ والمياه، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، اضطراب معدلات الأمطار، فترات الجفاف الطويلة، والفيضانات المدمرة. 

افتتاح سد النهضة وتداعياته
بالتزامن مع هذه الجهود، تستعد إثيوبيا لافتتاح سد النهضة رغم غياب اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان بشأن قواعد تشغيله. وزير الري الأسبق محمد نصر علام أكد أن السد سيُحدث أضرارًا كبيرة بالأمن المائي المصري، متهمًا أديس أبابا باستخدامه كورقة ضغط سياسي للتفريق بين القاهرة والخرطوم. وانتقد موقف مصر من توقيع السودان اتفاقًا منفردًا مع إثيوبيا عام 2022، معتبرًا أن غياب رد فعل مصري حاسم أضعف موقفها القانوني والدبلوماسي.

وأضاف علام أن إثيوبيا فشلت في تحقيق الهدف المعلن من السد والمتمثل في توليد وتصدير الكهرباء، مشيرًا إلى أن الضوضاء الإعلامية المصاحبة للافتتاح تخفي عجزًا داخليًا عن الوفاء بوعودها لشعبها. كما شدد على أن السد يهدف إلى تقويض دور السد العالي كمخزون استراتيجي لمصر، وهو مخطط قديم صاغه مكتب الاستصلاح الأمريكي منذ ستينيات القرن الماضي. 

التقديرات الفنية وحسن إدارة الموارد
من جانبه، أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مصر تمكنت من استيعاب سنوات التخزين السابقة بفضل الإدارة الجيدة لمواردها. وأشار إلى أن عملية الملء وصلت إلى 64 مليار متر مكعب، وأن إجمالي ما فقدته مصر خلال سنوات الملء قد يصل إلى 100 مليار متر مكعب من مياه النيل.

ورغم ذلك، أكد شراقي أن مصر استطاعت تجاوز أصعب مراحل الأزمة عبر حسن استغلال السد العالي، مشيرًا إلى أن المياه بدأت تتدفق إليه مجددًا. كما لفت إلى أن أربعة توربينات تم تركيبها بجسم السد الإثيوبي لم تعمل بكامل طاقتها حتى الآن، ما يعكس محدودية استفادة إثيوبيا من المشروع مقارنة بضخامة الاستثمارات التي رُصدت له. 

تنسيق مصري سوداني وتحذيرات مشتركة
على الصعيد الإقليمي، عقدت القاهرة والخرطوم اجتماعًا تشاوريًا في إطار آلية 2+2، ضم وزراء الخارجية والري من البلدين. البيان المشترك شدد على ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لمصر والسودان وفقًا للنظام القانوني لنهر النيل واتفاقية 1959، مؤكدًا على تطابق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية.

واتفق الطرفان على أن السد الإثيوبي يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار حوض النيل الشرقي، خاصة بسبب الخطوات الأحادية لملئه وتشغيله، والمخاطر المرتبطة بأمانه والتصريفات غير المنضبطة خلال فترات الجفاف. كما دعا الجانبان أديس أبابا إلى تعديل سياستها من أجل استعادة التعاون بين دول الحوض، مؤكدين أن قضية السد تظل شأنًا يخص الدول الثلاث فقط، مع رفض محاولات إدخال دول أخرى في النزاع. 

خلاصة
يتقاطع مسار السياسة المائية المصرية مع تحديات داخلية وخارجية كبرى: من جهة، تعمل القاهرة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتطوير المنظومة المائية لمواجهة الفقر المائي؛ ومن جهة أخرى، تواجه ضغوط سد النهضة الذي يهدد أمنها المائي والإقليمي.

وبينما تحذر الأصوات الرسمية والخبراء من أضرار السد ومخاطر سنوات الجفاف المقبلة، تسعى مصر للحفاظ على استقرارها عبر التنسيق مع السودان والإدارة الرشيدة لمواردها المحدودة، في معركة وجودية عنوانها الماء.

 

*حلفاء مصر يشاركون في افتتاح سد النهضة الإثيوبي

حضر عدد من القادة الأفارقة افتتاح سد النهضة الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، حيث أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد رسميا افتتاح السد بعد طول انتظار.

وقالت وكالة “إينا” إن افتتاح السد جاء بحضور عدد من القادة الأفارقة، موضحة أن حفل التدشين حضره إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتي، وسلفا كير ميارديت رئيس جنوب السودان، وحسن شيخ محمود رئيس الصومال، ووليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، وميا أمور موتلي رئيس وزراء بربادوس، وراسل مميسو دلاميني رئيس وزراء مملكة إيسواتيني، ومسؤولون حكوميون إثيوبيون ومسؤولون من دول أخرى

وتعد الصومال من أبرز حلفاء مصر، حيث تم توقيع اتفاقية للشراكة الإستراتيجية بين مصر والصومال وقع عليها في القاهرة عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود تغطي مجالات متعددة تشمل السياسية والتعاون العسكري والأمني والتعليم والثقافة وبناء القدرات والتعاون القضائي والاقتصادي إلى جانب التعاون في مجال إدارة الانتخابات.

وفي شهر أبريل الماضي،  قام عبد الفتاح السيسي بزيارة عمل إلى جمهورية جيبوتي، حيث أكدت الزيارة أهمية مواصلة جهود تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات خاصة أنها شهدت تطورا كبيرا في عهد السيسي كان أبرز ملامحها تبادل زيارات رفيعة المستوى بين البلدين وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم للعمل على توطيد العلاقات.

*إثيوبيا تفتتح رسميًا سد النهضة الأكبر في أفريقيا

افتتحت إثيوبيا، الثلاثاء، سد النهضة الإثيوبي الكبير، أكبر مشروع كهرومائي في أفريقيا بتكلفة بلغت 5 مليارات دولار، في خطوة اعتبرتها الحكومة “محورًا للتنمية الاقتصادية” يزوّد ملايين المواطنين بالكهرباء، لكنه يعمّق الخلاف مع مصر والسودان.

ويقع السد على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، وتبلغ سعته 74 مليار متر مكعب. وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن المشروع “ليس تهديدًا بل فرصة مشتركة” لتوليد الطاقة وتصديرها لدول الجوار.

في المقابل، اعتبرت القاهرة السد تهديدًا وجوديًا لمواردها المائية التي يعتمد عليها أكثر من 108 ملايين نسمة، مؤكدة عبر وزارة خارجيتها أنها ستتخذ “جميع الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالح الشعب المصري”.

وانضم السودان لمطالب مصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، رغم أنه قد يستفيد من ضبط الفيضانات والحصول على كهرباء رخيصة.

ويأتي الافتتاح بعد سنوات من المفاوضات المتعثرة ودعم شعبي وطني داخل إثيوبيا، حيث موّل البنك المركزي 91% من التكلفة فيما ساهم المواطنون بـ9% عبر السندات والتبرعات.

وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن بحيرة السد غمرت مساحة تفوق لندن الكبرى.

ويرى خبراء أن المشروع يعكس صراعًا جيوسياسيًا أوسع، إذ تعتبره أديس أبابا مشروعًا سياديًا، بينما تراه القاهرة تهديدًا لمستقبلها المائي.

ومع تفاقم التوترات الإقليمية، يبقى مستقبل العلاقة بين مصر وإثيوبيا رهينًا بمفاوضات لم تُحسم بعد حول التشغيل طويل الأمد للسد.

* “عليكم أن تدفعوا” مسؤول إثيوبي يصدم مصر والسودان ويطالب أن يتحملا نصف تكلفة السد

في خطوة أثارت غضبا في القاهرة والخرطوم أكد مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي كيفلي هورو أن مصر والسودان كان يجب أن يتحملا نصف تكلفة بناء السد بدعوى استفادتهما من فوائده الإقليمية.

وفي تصريحات وصفت في مصر بـ”الاستفزازية الواضحة”، قال هورو إن السد ليس مجرد مشروع إثيوبي داخلي، بل “فرصة مشتركة للمنطقة بأكملها”، مشيرا إلى أن دول المصب ستستفيد من تدفق مياه منتظم يقلل من الفيضانات السنوية المدمرة في السودان، ويضمن امتلاء خزانات السدود مثل روصيرص وسنار بكفاءة أعلى، بالإضافة إلى توسيع الزراعة على مدار العام بنحو 500 ألف هكتار في السودان وحده.

وتسأل المسؤول الإثيوبي قائلا: “إثيوبيا تتحمل التكلفة الكاملة، لكن الاستفادة مشتركة، فلماذا لا يشاركان في النصف؟”، مضيفا أن الملء النهائي للخزان (الذي بلغ 40 مليار متر مكعب حتى الآن) لن يتوقف، رغم الاعتراف بتأثيرات محتملة على الدولتين.

وجاءت تصريحات مدير المشروع الإثيوبي العملاق في وقت حساس، حيث أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اكتمال بناء السد بنسبة 98.9%، ودعا مصر والسودان لحضور الافتتاح الرسمي، مؤكدا أن “السد بركة للجميع” ولم يقلل من مياه السد العالي بـ”لتر واحد“.

وشهدت إثيوبيا الاثنين احتفالات شعبية عارمة في الشوارع والساحات العامة، عشية افتتاح سد النهضة الإثيوبي الثلاثاء، في حدث يعد رمزًا وطنيا يجسد السيادة والتطور الاقتصادي للبلاد، وذلك رغم التوترات الإقليمية المتزايدة مع مصر والسودان، اللذان أعربا عن مخاوف أمنية مائية عميقة بشأن تأثير السد على تدفق مياه النيل، مع دعوات متكررة لاتفاق ملزم يضمن حقوق الدول المجاورة.

ووفقا لتقارير من الإعلام الإثيوبي الرسمي، شارك عشرات الآلاف في مسيرات وفعاليات في أديس أبابا ومناطق بني شانغول-غوموز، حيث يقع السد مع هتافات “النهضة لإثيوبيا” و”النيل للجميع”، مما يعكس الفخر الوطني الذي وصفه رئيس الوزراء آبي أحمد بـ”تحقيق حلم قومي بعد 14 عاما من الجهد“.

وشملت الاحتفالات التي بدأت صباح اليوم وتستمر حتى الافتتاح الرسمي عروضا فنية، وعروضا موسيقية، وتوزيعا للطعام التقليدي، مع مشاركة واسعة من الشباب والأطفال الذين رفعوا لافتات ترمز إلى “الطاقة المشتركة” و”التنمية الأفريقية“.

ومع ذلك أعربت مصر عن رفضها القاطع لهذه الدعوة، معتبرة الافتتاح “انتهاكا للقانون الدولي”، بينما حذر السودان من “تهديدات أمنية” محتملة لسدودها مثل روزيرس، وسط مخاوف من نقصان في التدفق المائي يصل إلى 25% في مواسم الجفاف.

*السيسي يصدق على قانون ترخيص لاستغلال الذهب في منطقة السكري

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تصديق عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 166 لسنة 2025، الذي يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش.م.م)، لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.

ويعد قطاع السكري أحد أبرز مواقع إنتاج الذهب في مصر، حيث تُشرف شركة “سنتامين” على عمليات الاستخراج منذ سنوات ضمن شراكة مع الحكومة المصرية، فيما يسهم المشروع في دعم احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الصادرات المعدنية.

* مراسي ريد –الغردقة تفريط جديد مثل رأسي “الحكمة” و”بناس”

أعلنت حكومة السيسي بحضور إماراتي سعودي عن مشروع سياحي ضخم اسمه “مراسي ريد” في خليج سوما بالغردقة، بالتعاون مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، والمشروع على مساحة حوالي 2000 فدان، ويضم 12 ألف غرفة فندقية ومنتجعات، و500 علامة تجارية كبيرة .

وتخطط العصابة أن يكون المشروع متاحا في سنة 2030، وأن تبدأ المرحلة الأولى في 2026، والتشغيل التجريبي لبعض المرافق في 2028.

وقال مراقبون إن مشاركة إعمار في خليج سوما بمشروع مراسي ريد، يقابله أو يسانده مشاركة هشام طلعت مصطفى في مشروع كبير في شرم الشيخ تمهيدا لبيعه.

وتتحرك الأسعار في خليج سوما بعد نزول إعمار فيه  وهو محط إقبال سياحي قوي، والإيجارات فيه بالدولار،  وغرفتين نوم، الأسعار بتبدأ من 10 ملايين والاستلام خلال ٣ سنين بحسب الرائج!

ويشارك رجل الأعمال محمد العبار في مراسي ريد والمستثمر السعودي حسن الشربتلي، على مساحة تقارب 10 ملايين متر مربع (نحو 2380 فدانًا) وباستثمارات تصل 18 مليار دولار أو 900 مليار جنيه! مع وعد أن تصل إلى 25 مليار دولار!

وكشفت شركة إعمار مصر – الذراع المحلية لمجموعة إعمار العقارية الإماراتية – الستار عن تفاصيل وتصميمات مشروعها الجديد “مراسي ريد” الذي يُقام على مساحة تتجاوز 10 ملايين متر مربع تعادل نحو 2426 فدانًا في خليج سوما بمحافظة البحر الأحمر. المشروع يمثل أول توسع لإعمار على ساحل البحر الأحمر، ويستهدف تقديم نموذج متكامل لمدينة سياحية تجمع بين السكن الفاخر والأنشطة البحرية والخدمات الترفيهية والطبية.

وقال مراقبون إن “مراسي ريد” تفريط جديد في أراضي مصر، يُعلنونه على أنه استثمار ضخم لـ الإمارات والسعودية لكن خلف العناوين البراقة المشهد مختلف تمامًا، والريبة تحيط بهذه الصفقات المزعومة؟!

وقبل الصفقة الجديدة كانت رأس الحكمة، ورأس جميلة، ورأس بناس، والقوس ما زال مفتوحًا والأمر ليس صدفة ولا عشوائيًا، فالإمارات لا تشتري شواطئ للتنزه، بل ترسم خرائط نفوذ.. والسيسي يسلّم الكفيل أرضًا تلو الأخرى باسم “الاستثمار”، ويرفع شعار “تحيا مصر” على أطلال بلد يُباع بالقطعة!!

وأضاف مراقبون أن بيع المناطق الحيوية للإمارات  يكشف أن الأماكن المحددة ليست عشوائية، واختيارها جاء بدقة حيث المواقع الاستراتيجية التي تضم مطارات وموانئ وأماكن تاريخية وثقافية وأن البيع للإمارات = بيع لـ”إسرائيل “

وبعد بيع جزيرتين مصريتين، تيران و صنافير، للسعودية، أصبحت مياه البحر الأحمر مياها دولية، بعدما كانت تعتبر مياها إقليمية تحت إدارة مصر.

حساب (العرافة) على منصة “شهيد الحريه” فيسبوك قال إن “فكرة بيع السواحل المصرية لصناديق او شركات خليجية ثم بيعها بعد ذلك لايباك او  lسرl ئيل ليست صعبة، مضيفا أن “الولايات المتحدة تضغط علي الدول العربية وتأخذ منهم ما تريد وأكثر وفي مايو 2025 صرح ترlمب بانه سيحصل علي 3 تريليونات دولار استثمارات قبل نزوله علي دول الخليج وعندما نزل حصل علي 5 تريليونات دولار من 3 دول وقدمت الامارات ترليونا و250 مليار دولار والسعودية تريليون دولار وهي مبالغ  تكفي لافلاس اي دولة .”.

وفي امتداد الضغط من الولايات المتحدة علي دول الخليج  لتأخذ منهم أي شيء ولن تجد صعوبة في ان تجبر الانظمة في مصر علي بيع سواحلنا لكيانات خليجية بابخس الاثمان ثم تجبر دول الخليج علي بيع هذه السواحل لlسرlئيل ، لا تصدق من يقول لك ان هذا لن يحدث .

وأشارت إلى أن “كل هذا بسبب ترديد شعار ( جذب المستثمرين وتشجيع  الاستثمار ) دون تفكير ودون رؤية واضحة ودون سياسات لضمان حقوق المواطن والوطن .. لافتة إلى أن هذا الشعار الذي فتح أبواب الفساد منذ 40 سنة  وطرد آلاف المواطنين من بيوتهم وسهل الاستيلاء علي مدخراتهم في البنوك واليوم يهدد مستقبل الوطن وأمنه القومي .”.

وقال: “سنجد من يقول ( مالنا والأمن القومي، الاقتصاد أهم ) بيع السواحل والموانئ لن يصلح الاقتصاد ولن يعالج أمراض الاقتصاد المصري المزمنة ولن يصبح اقتصادنا مثل اقتصاد الصين أو ألمانيا أو تركيا ، لماذا ؟ لأن الازدهار ونهضة الاقتصاد تقوم علي إنتاج وتصدير ما يحتاجه الناس وليس بيع الأراضي والسواحل طمعا  في ما يرغبه الناس وقد لا يرغبون فيه ، وهذا ما سأوضحه في مقال قادم .

وأضاف أن “تعليمات صندوق النقد وتنظير رجال الأعمال لن يصلح الاقتصاد ولن يصبح اقتصادنا مثل الصين وفرنسا وألمانيا ، ولم يعدنا أحد بالازدهار والرخاء و الإنتاج الكل يعدنا الفقر والإفلاس وبيع كل شيء، لا يجب أن نرهن سواحل مصر ومواردها علي السياحة وهي نشاط يتأثر برغبات الناس ويكفي جدا 44 ألف فدان بيعت في رأس الحكمة للسياحة ويجب أن يخصص الباقي لأنشطة توطين الصناعة والزراعة وتنمية الثروة السمكية ويتم هذا بخطة استثمارية من الدولة وتخصص الأراضي بحق الانتفاع وليس البيع .”

وكشف الحساب أن “بيع السواحل والموانئ مخالف للدستور والبرلمان  متواطئ مع السيسي ويتحمل المسئولية القانونية معه.  ما يحدث يخالف المادة 151 من الدستور التي تنص علي أنه ( تحت أي ظرف لا يجوز التنازل عن إقليم من  الدولة )  تنص المادة  151  ” يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات،  ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.  ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح  والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، والتي  يتم  التصديق عليها بعد إعلان نتيجة الاستفتاء  بالموافقة،  وفي جميع الاحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة “

وأضافت أنه “وفقا للمواد 32 و 33 و 34 من الدستور، فان موارد  الدولة وارضها ملك للجميع ويجب صون الملكية العامة ولا يجوز استنزlف موارد الدولة و حرمان الاجيال القادمة منها ” وأن “موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ  عليها، وحُسن استغلالها وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق  الأجيال القادمة فيها.”. و”كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها ، وتعمل الدولة على  تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى االقتصادية.”.

ودعت صاحبة الحساب في ضوء هذه المواد إلى أن “يُحاكم عبد الفتاح السيسي ونواب  البرلمان بتهمة الخيانة لانهم فرطوا في اراضي الدولة .”.

وأن “أول خطوة لننقذ أنفسنا هي الاعتراف أن ما حدث في 2013 هو lنقلاب بحكم القانون وباطل كل ما وقع بعده والاعتراف ان ترشيح السيسي لخوض انتخابات 2014 باطل ومخالف للقانون والمطالبة بفتح تحقيق دولي فيما حدث .”.

وأشارت إلى ما قاله “يائير لابيد حذر من سقوط النظام المصري لأن سقوطه  سيهدم كل ما حققته lسرlئيل و تذكروا أن النظام اعمق من الرئاسة فهو ممتد من نواب البرلمان ورجال الاعمال  والقضاة إلي المؤسسات الجامعية والجهاز الحكومي . “.

https://www.facebook.com/groups/759853684823537/?multi_permalinks=2008775873264639&hoisted_section_header_type=recently_seen

فين فلوس “الاستثمارات”؟!

وتساءل سالي صلاح Sally Salah عن “150 مليار دولار دخلت مصر السنة اللي فاتت… والنتيجة؟ 4 مليارات دولار بس اتخصموا من الدين!.. وزير المالية في المؤتمر المالي امبارح يوم 30 أغسطس 2025 كان المفروض يطلع  يشرح الحجم الحقيقي للدين، المستهدفات، والوضع الراهن.

وأضافت خبيرة  التخطيط الاستراتيجي  والتسويق الدولي “بس اللي سمعته؟..  صدمة مدوية سمعت الرعد في وُداني: تصريحات وزير الماليه “حققنا المستهدفات… حافظنا على الاستقرار المالي… ولبّينا طلبات الشعب والشركاء الدوليين.”

وتابعت “الشعب؟؟ ولا الشركاء فقط؟!  الكارثة الأولى:

150 مليار دولار دخلت، لكن خصمنا من الدين 4 مليارات بس!

35 مليارا: بيع رأس الحكمة وطروحات الأصول

40 مليارا: أموال ساخنة (سندات بفوائد 30%)

15 مليارا: بيع أراض وسواحل ومرافق وطنية

36.5 مليار: تحويلات المصريين بالخارج (عرق الغربة)

16 مليارا: إيرادات السياحة

22 مليارا: قروض صندوق النقد + ودائع خليجية + تمويلات دولية

المجموع: أكثر من 150 مليار دولار!

النتيجة؟

انخفاض الدين 4 مليارات فقط خلال سنتين والوزير يعتبر ده إنجاز!

وتساءلت “الفلوس راحت فين يعني بعد كل مبيعات الاصول دي مسددناش 60 مليار  دولار من الدين  الخارجي ؟ طب بلاش قول 50 طب بلاش قول 35 بلاش طب 20 .. في الاخر بعنا كل  شبر في البلد عشان نسدد 4 مليارات؟”.

وأضافت “انتم  قلتم استراتيجيه سداد الديون هي بيع الاصول .. مع الاعتراض الشديد علي استخدام كلمه استراتيجيه لان اللي بيحصل ده هو اداء لا يمت لاي اقتصاد او استراتيجيه.. فين الفلوس دي كلها راحت فين؟”.

وأردفت ” بعنا كل الاصول دي عشان تسدد 4 مليارات .. التضخم وصل 50%، الدعم اتشال، والأسعار ولعت.. مشتريات الناس انخفضت 70%، والأصول اتباعت، والناس اتطردت من الإيجار القديم..  يا نهار أسود، كل ده عشان 4 مليارات دولار بس؟!”.

وأوضحت “الوزير قال: “لبينا طلبات الشركاء الدوليين” ” مستدركة “لكن طلبات الشعب؟ الشعب طلب عدم زيادة الكهرباء والمحروقات → رفضوا .. الشعب طلب دعم المعيشة → باعوا الأصول بدل ما يدعموا.. الشعب طلب استقرار حقيقي → أخذ فقط  تصريحات ورقيه ونمو مصطنع  وغلاء“.

وأكملت أن النتيجة كانت أن “الشركاء استلموا فوائدهم، ، والمواطن المصري اتهرس بزياده: كهرباء + بنزين + ضرائب + تضخم وتهديد بتعويم جديد!”.

*اعتصامات وإضرابات ووقفات احتجاجية …10 آلاف عامل في مصانع السكر يطالبون بزيادة الأجور

واصل عمال مصانع السكر على مستوى الجمهورية اليوم احتجاجاتهم واضرابهم عن العمل لمطالبة حكومة الانقلاب بزيادة الأجور ورفع بدل الوجبة وضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2017 .  

ونظم عمال  مجمع سكر الحوامدية وقفة احتجاجية داخل المجمع فيما أعلن عمال بعض المصانع بالمجمع الإضراب عن العمل ومنها مصنع المعدات الذى أعلن عماله الإضراب عن العمل

يُشار إلى أن الاحتجاجات والإضرابات بدأت قبل أسبوعين، فى خمسة مصانع للشركة المصرية للسكر والصناعات التكاملية، وهي إدفو وكوم أمبو في أسوان، وأرمنت بالأقصر، ودشنا بقنا ثم انضم إليها مجمع سكر الحوامدية.  

وتضمنت التحركات العمالية فى الحوامدية وقفات احتجاجية في ساحات المصانع، بالتزامن مع فترة توقف موسمية عن الإنتاج منذ نهاية أبريل الماضي، حيث يقتصر تشغيل المصانع على موسم إنتاج قصب السكر لأربعة أشهر سنويًا تبدأ في يناير من كل عام، يعقبها توقف لأعمال الصيانة، مع الاستغناء عن العمالة الموسمية حتى بداية الموسم الجديد.  

أمن الانقلاب

كان عمال مصنع دشنا قد تلقوا الأسبوع الماضي تهديدات من ميلشيات أمن الانقلاب بالقبض على عدد منهم إذا لم ينهوا احتجاجاتهم . 

ويعاني عمال مصانع السكر التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، من تدني الرواتب التي يبلغ متوسطها 5 آلاف جنيه، وتدني الخدمات الطبية داخل أغلب مصانع الشركة، وسوء الخدمات الطبية داخل المصانع.

كما كان من بين الأسباب التي دعت العمال للاحتجاج استقطاع مبالغ مالية ما بين 700 إلى 1000 جنيه من كل عامل نظير الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأ تطبيقها في أسوان في يوليو الماضي. 

وتعد شركة السكر والصناعات التكاملية، التي تأسست عام 1956 وتتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من أكبر الكيانات الصناعية في هذا القطاع، إذ تمتلك ثمانية مصانع للسكر في الصعيد هي أبو قرقاص، وجرجا، ونجع حمادي، ودشنا، وقوص، وأرمنت، وإدفو، وكوم أمبو، إلى جانب مجمع الحوامدية الصناعي. 

خصخصة المصانع

فى هذا السياق كشف أحد عمال مجمع السكر بالحوامدية رفض الكشف عن اسمه، أن رؤساء اللجان النقابية في هذه المصانع التقوا الخميس الماضي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أيمن إسماعيل بالقاهرة، بحضور رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية خالد عيش، غير أن الاجتماع انتهى دون نتائج. 

وقال العامل إن رئيس الشركة القابضة هاجم ممثلي العمال ورفض مناقشة مطالبهم، مهددًا بخصخصة المصانع. 

وأضاف: قبل ما أي حد يتكلم، رئيس القابضة قال إنتو تحمدوا ربنا إنكم بتاخدوا مرتبات، ده مصنع واحد في أبو قرقاص بينتج قد 6 مصانع، انتوا مش هترتاحوا إلا لما نخصخصكم، إنتو شغالين 4 شهور في السنة . 

موسم القصب

وتابع العامل : رئيس القابضة يقول إننا لا نعمل وإن إنتاجنا ضعيف، رغم إننا طالبنا بتوسيع الإنتاج وعدم الاقتصار على موسم القصب، وجلب سكر خام وتكريره داخل المصانع، لتحقيق فائض أرباح، مشيرًا إلى أن هناك ديونا لصالحهم على وزارة تموين الانقلاب تتخطى 20 مليار جنيه، نظير ما يوردونه من السكر المدعم، فيما تتراكم عليهم ديون للبنوك بنحو نصف المبلغ . 

وقال عامل في مصنع المعدات بالحوامدية إن الإنتاج توقف بالكامل لحين تنفيذ المطالب، مؤكدًا وجود تنسيق مع باقي مصانع المجمع، ومنها “الكيماويات، والتقطير، والنقل، والعطور، والحلويات، والتكرير، والتعبئة والتوزيع”، من أجل الضغط لتحقيق مطالب أكثر من 10 آلاف عامل يعملون في المصانع التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية من الحوامدية وحتى أسوان. 

* أهالي “طوسون” بالاسكندرية يواصلون تحدي مخطط تهجيرهم :”لن نترك منازلنا”

أعلن أهالي منطقة طوسون شرق الإسكندرية أنهم لن يتركوا منازلهم نظرا رغم حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها نتيجة سياسة نزع الملكية القسرية التي تتبعها الحكومة.
ومنذ أبريل الماضي، وأهالي طوسون في حرب وجودية وقانونية بعد قرار نزع ملكية 260 منزلًا بالإضافة إلى 4 مساجد وكنيسة، ضمن مسار الطريق الدائري الجديد.

وقام الأهالي بنشر ملصقات رافضة للقرار على جدران المنازل إلا أن ذلك الاحتجاج لم يلقَ آذانًا صاغية، حيث قامت جهات بزي مدني بإزالتها، في محاولة واضحة لإسكات صوت السكان.

هذه الأحداث تُظهر تجاهل الحكومة لمصالح المواطنين وحقوقهم، وتبرز فشل الدولة في تحقيق توازن بين مشاريع التنمية وكرامة السكان، لتتحول التنمية إلى أداة تهجير ومصادرة لمكتسبات المواطنين دون تقديم بدائل حقيقية. 

صدمة الأهالي وخطر التهجير
قرر محافظ الإسكندرية تشكيل لجنة لحصر التعارضات مع مسار الطريق الدائري الممتد 23 كيلومترًا، لكنها لم تأخذ في الاعتبار حقوق السكان المتضررين.
الأهالي الذين يقطنون المنطقة منذ سنوات طويلة يعيشون الآن تحت تهديد فقدان منازلهم وممتلكاتهم، وسط عدم وضوح آلية التعويض أو ضمان حماية مصالحهم.

المحامي محمد رمضان، عضو هيئة الدفاع، أكد أن القرار أحادي الجانب ويفتقد لأي دراسة جدوى اجتماعية أو اقتصادية، ما يزيد من صعوبة مواجهة الأزمة. 

التحرك القانوني والدفاع عن الحقوق
استجابة لهذه الأزمة، شكل الأهالي هيئة دفاع مكونة من خمسة محامين، وعقدوا اجتماعات دورية لإطلاع السكان على المستجدات ومتابعة الخطوات القانونية.
تقدم الأهالي بشكاوى عبر البوابة الإلكترونية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير النقل ومحافظ الإسكندرية، كما رافقوا ممثلين عن هيئة الدفاع في لقاء مع وزير النقل والصناعة كامل الوزير الذي وعد بدراسة القضية مع المحافظ.

هذه التحركات القانونية والأهلية تمثل إصرار الأهالي على حماية منازلهم ورفض سياسة التهجير القسري. 

البدائل الهندسية للطريق الدائري
قام الأهالي بالاستعانة بمكتب استشاري هندسي لدراسة مسارات بديلة للطريق الدائري، وتم التوصل إلى مسار لا يتسبب في هدم المنازل.
هذا الحل الوسط يتيح تنفيذ المشروع التنموي دون المساس بمكتسبات المواطنين.

وفقًا للمحامي رمضان، هناك سابقة مشابهة عام 2008 حين صدر قرار إزالة لإقامة منتجع سياحي وتم إلغاؤه بعد الطعن، ما يوضح إمكانية تعديل السياسات بما يحفظ حقوق السكان دون الإضرار بالمشروع. 

الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقرار
معظم المنازل في طوسون متصلة بجميع المرافق العامة، وقد حصلت على تصالحات بناء رسمية.
ويبلغ متوسط سعر المنزل نحو 4 ملايين جنيه، وهو ما يجعل أي تعويض مالي غير كافٍ لتعويض الخسائر المادية والاجتماعية.
علاوة على ذلك، تهديد المجتمعات بالتهجير يخلق أزمات اجتماعية كبيرة ويؤثر على استقرار السكان، ويعكس غياب العدالة في تنفيذ مشاريع التنمية، حيث يتحمل المواطنون وحدهم تكلفة التنمية الحكومية.

وفي النهاية فأحداث طوسون تؤكد رفض الأهالي القاطع ترك منازلهم، وتمسكهم بحقهم في العيش بكرامة والاستفادة من التنمية دون فقدان ممتلكاتهم.
إن استماع الحكومة لمطالب السكان والبحث عن بدائل واقعية يعد اختبارًا حقيقيًا لمصداقية الدولة في حماية حقوق المواطنين وتحقيق تنمية عادلة توازن بين المشاريع التنموية وحقوق الأفراد، بعيدًا عن سياسة التهجير القسري التي تهدد حياة المواطنين ومجتمعاتهم.