مرسي يزأر ويحيل مدير المخابرات للتقاعد ويقيل رئيس الشرطة العسكرية وآخرين من رجال نظام مبارك

مرسي يزأر ويحيل مدير المخابرات للتقاعد ويقيل رئيس الشرطة العسكرية ومحافظ شمال سيناء وقرارات أخرى

وهل يستمر في القضاء على رجال نظام مبارك ؟

شبكة المرصد الإخبارية
قرر الرئيس محمد مرسي تعيين اللواء محمد رأفت عبدالواحد شحاتة قائما بأعمال مدير المخابرات العامة وإحالة اللواء مراد موافي للمعاش، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين رئيس آخر للشرطة العسكرية بدلا من اللواء حمدي بدين.
كما قرر الرئيس تعيين اللواء محمد أحمد زكي قائدا للحرس الجمهوري، وإقالة كل من محافظ شمال سيناء اللواء عبد الوهاب مبروك، ومدير أمن شمال سيناء اللواء صالح المصري.
كما أصدر السيد الرئيس تعليمات إلى السيد اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية بإحداث تغييرات مطلوبة ولازمة لتفعيل الاداء الأمني فى قطاع الأمن المركزي وأمن القاهره حيث اصدر اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية قراراً بتعيين السيد اللواء ماجد مصطفى كامل نوح مساعداً لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي والسيد اللواء اسامه محمد الصغير مساعداً لوزير الداخلية لقطاع امن القاهرة.
وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية نقلت في وقت سابق بعد ظهر الاربعاء تصريحات غير معتادة للواء مراد موافي اكد فيها ان جهاز المخابرات العامة “كانت لديه معلومات مؤكدة عن وجود تهديدات بهجوم إرهابي يستهدف وحدات في سيناء قبيل وقوع حادث سيناء”! مضيفا أن “هذه المعلومات لم تشر إلى مكان أو توقيت الهجوم”.
  وأكد موافي! بحسب الوكالة المصرية! أن “المخابرات العامة أبلغت الجهات المعنية بهذه المعلومات. وانها جهاز تجميع وتحليل معلومات وليس جهة تنفيذية أو قتالية! وأن مهمته تنتهي عند إبلاغ المعلومات للمعنيين بها من أجهزة الدولة”.
  وكان مرسي غاب الثلاثاء عن الجنازة التي اقيمت لتشييع ضحايا هجوم سيناء ما اثار تساؤلات وانتقادات كثيرة في مصر.
  وقال مصدر مقرب من الرئيس المصري ان التغييرات “تمت بسبب هجوم سيناء” مشيرا الى ان اقالة قائد الشرطة العسكرية كانت “بسبب الجنازة” وما شابها من احداث.
  وكانت تظاهرات صغيرة مناهضة لجماعة الاخوان المسلمين ولمرسي جرت اثناء مراسم تشييع ضحايا هجوم سيناء كما تعرض موكب رئيس الوزراء هشام قنديل لقذف بالحجارة اثناء خروجه من المسجد الذي اقيمت فيه صلاة الجنازة على ارواح الضحايا.
  يذكر ان قائد الشرطة العسكرية الذي تمت اقالته اللواء حمدي بدين عضو في المجلس الاعلى للقوات المسلحة ويفترض ان يحتفظ بعضويته فيه بموجب الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره الجيش في 18 حزيران/يونيو الماضي.
  وحصن الاعلان الدستوري المكمل اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة من العزل ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة الى حين اصدار دستور جديد للبلاد اذ نص على انه “يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع”.
  ومنح الاعلان الدستوري رئيس الجمهورية “بعد موافقة القوات المسلحة” حق “اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن وحماية المنشات الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات”.

كما أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارًا جمهوريًا، اليوم، بتعيين السفير محمد فتحي رفاعة الطهطاوي رئيسًا لديوان رئيس الجمهورية.
ونفى الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وجود علاقة بين قرار الرئيس محمد مرسى الافراج عن المعتقلين السياسيين وأحداث رفح الاخيرة .
وأكد أن جميع المفرج عنهم اما أنهوا مدة حبسهم أو أنهم حوكموا محاكمات استثنائية أمام قضاة غير طبيعيين وهو مايتنافى مع العدالة التى ينشدها المجتمع المصرى .
وتعليقاً على القرار الجمهورى باقالة اللواء حمدى بدين قائد قوات الشرطة العغسكرية واللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات واللواء عبدالوهاب مبروك محافظ شمال سيناء قال الدكتور معتز عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية على تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر” ان تلك القرارت بداية لتسلم الرئيس مرسى لاجهزة الدولة وتفعيل صلاحياته السيادية كرئيس للجمهورية.