طالبان تنفي علاقتها بإعدام علني لامرأة وتصريحات للناطق باسم الإمارة الإسلامية

طالبان تنفي علاقتها بإعدام علني لامرأة

تصريحات الناطق باسم الإمارة الإسلامية حول مقتل امرأة في مديرية شينواري بولاية بروان

شبكة المرصد الإخبارية

نفت حركة طالبان الخميس انها نفذت في ساحة عامة حكم الاعدام بامراة متهمة بالزنا ، وقد نفت حركة طالبان الأفغانية أي علاقة لها بشريط الفيديو الذي بث مؤخرا وتضمن مشاهد لإعدام امرأة علنا بالرصاص. وذكرت حركة طالبان في بيان اصدرته اليوم أنها ” لو كانت هي الجهة التي نفذت الإعدام لنفذته حسب الشريعة الإسلامية الصحيحة وليس بإطلاق الرصاص”.
ويظهر شريط الفيديو الذي أثار موجة استنكار دولية عددا من الرجال وهم يفتحون نيران أسلحتهم على امرأة تبلغ 22 عاما بتهمة الزنا، في إحدى القرى الواقعة على بعد نحو 100 كلم شمال العاصمة كابول.
وقالت الحركة في بيان نشرته على موقعها “صوت الجهاد” بلغة الباشتون “ما يدعيه بعض المسؤولين الحكوميين في كابول عن تورط مجاهدينا خاطئ تماما ولا اساس له”.
في نفس السياق نفى الناطق باسم الإمارة الإسلامية ذبيح الله مجاهد أي مسئولية أو علاقة بالأمر وأن هذا الاتهام محض افتراء من بعض وسائل الإعلام وبعض موظفي إدارة كابل.
وأضاف : ” ولو كان لمجاهدي الإمارة الإسلامية دخل في ذلك لقاموا حتما بالتحقيقات اللازمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية حول القضية المذكورة، ولتعاملوا مع القضية كما تحكم به الشريعة الغراء ” .
وأكد على ” إن مجاهدي الإمارة الإسلامية يحكمون وفق قرارات محاكمهم الشرعية الإسلامية، وما دون ذلك فإن اتهام المجاهدين بكل صغيرة وكبيرة يعد جناية تاريخية، والتي تعتبر محاولة لتشويه القسم الطاهر والنزيه في الوطن، وخيانة وطنية عظمى” .
وفيما يلي نص البيان التي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه :
منذ عدة أيام تقوم بعض وسائل الإعلام ومسئولي ولاية بروان بالإدارة العميلة بنشر أنباء حول مقتل إمرأة يقال أنها قتلت بسبب علاقة غير شرعية مع شخص ما، في مديرية شينواري بالولاية المذكورة، وينسبون العمل إلى مجاهدي الإمارة الإسلامية رغم رد ذلك من قبل ناطقي الإمارة، لذا فإننا نرى ضرورة إيضاح موقف الإمارة الإسلامية تجاه ذلك.
إننا قمنا منذ عدة أيام بتحقيقات حول الموضوع ، فإن المرأة التي يقال أنها كانت لها علاقات جنسية غير شرعية في منطقة تابعة لمديرية شينواري بولاية بروان، ثم غابت من منزلها مع شخص ما لمدة طويلة، وبعد غياب طويل تمكنت أسرتها من العثور عليها، وبعد ذلك قام سكان المنطقة وفق حكم التقاليد السائدة في المنطقة بقتل المرأة وتصوير الحادث، وإن لا وجود يد مجاهدي الإمارة الإسلامية في قتل هذه المرأة كما تعلنها بعض وسائل الإعلام وبعض موظفي إدارة كابل.
فذلك كلام خاطئ ومحض إفتراء، ولو كان لمجاهدي الإمارة الإسلامية دخل في ذلك لقاموا حتما بالتحقيقات اللازمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية حول القضية المذكورة، ولتعاملوا مع القضية كما تحكم به الشريعة الغراء، ولأعلنت الإمارة الإسلامية رسميا مسؤليتها عن ذلك ولنشرت خبر القضية بكل تفاصيلها؛ لكن كما يعلم المواطنون، فإن سكان المنطقة في معظم المجتمعات الأفغانية يقومون باتخاذ قرارات عرفية من عند أنفسهم بحيث لا يكون لها ربط بأية إدراة، وإنما تكون مجرد أحكام مبنية على الضوابط والمقرارات القبلية.
لذا فإن ربط مثل هذه الأحداث بمجاهدي الإمارة الإسلامية، والإستفادة منها في تشويه سمعة المسلمين والمجاهدين وعدم إلقاء أي بال لتصريحات الناطقين باسم الإمارة الإسلامية في المجال الإعلامي، فهذا العمل يجب تنديده بشكل كامل.
يجب على أعدائنا الداخليين والأجانب أن يعلموا بأنهم لعشر سنوات كاملة قاموا بمواصلة سير مشروع تشويه سمعة الإسلاميين الأصليين بجميع الوسائل الإعلامية المأجورة، لكن الدعايات السيئة والخبيثة تجاه الحق دائما أصبحت فاشلة وبلا جدوى، بل وسودت وجوه أصاحبها.
إن مجاهدي الإمارة الإسلامية يحكمون وفق قرارات محاكمهم الشرعية الإسلامية، وما دون ذلك فإن اتهام المجاهدين بكل صغيرة وكبيرة يعد جناية تاريخية، والتي تعتبر محاولة لتشويه القسم الطاهر والنزيه في الوطن، وخيانة وطنية عظمى.
ذبيح الله مجاهد/ الناطق باسم الإمارة الإسلامية